الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

مؤسسو «الاستثمارات الخليجية» يكتتبون برأس المال ويحددون أعضاء مجلسها

ضخوا 106.6 مليون دولار في الشركة التي ستقدم خدمات الوساطة المالية
الرياض: يوسف الحمادي
أنهى مؤسسو شركة الاستثمارات الخليجية التي ستعمل في إدارة الأصول والوساطة المالية لصالح عملاء في سوق الأسهم السعودي، مساء أول من أمس، الإكتتاب في رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار)، وتم تعيين أول مراقب حسـابات مالية للشركة وتحديد النفقات التي قضتها المرحلة الأولى من التأسـيس.

وقد حصلت شركة الإستثمارات الخليجية مؤخرا على رخصة من هيئة سوق المال لمزاولة أنشطة الوساطة المالية، وإدارة الأصول مشتملة على التعامل والإدارة والترتيب والمشورة والحفظ. كما قامت باختيار أعضاء مجلس الإدارة الذي يرأسه الأمير سلطان بن محمد الكبير وينوبه المهندس أسعد بن أحمد البنوان، الذي يشغل في الوقت ذاته نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية الشريك الرئيسي المالي والتقني لشركة الاستثمارات الخليجية. ويضم مجلس الإدارة أعضاء آخرين هم: محمد بن راشد أبو نيان وحمد العميري وحمد البراك وبدرغرم الله الزهراني، إضافة لرئيس اللجنة التنفيذية صالح بن حمد الشبل.

من جانبه، قال حمد العميري عضو مجلس الإدارة إن شركة الاستثمارات الخليجية إضافة للاستثمار في السعودية ستركز على عمليات إدارة الأصول باستراتيجية محترفة لافتا إلى إمكانية عقد تحالفات مع شركات سعودية توفر الدعم والمساندة.

وحول فرص إدراج شركة الاستثمارات الخليجية في سوق الأسهم السعودية، قال العميري إن الإدراج من ضمن شروط التأسيس مؤكدا أن إدراج أسهم الشركة سيكون فور إستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة.

يذكر أن شركة الاستثمارات الخليجية نجحت مؤخرا في التحالف مع شركة كولوني العالمية التي نتج عنها تأسيس مينا كابيتال برأسمال 100 مليون دولار.

[عثمان الثمالي]

المظالم ينظر 4069 قضية رشوة واختلاس في جهات حكومية خلال عام

فهد الذيابي (الرياض)
كشفت الأجهزة الرقابية عن 4069 قضية رشوة وتزوير واختلاس في الجهات الحكومية خلال العام الماضي، وقد حسم ديوان المظالم -وهو الجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا- 85 % منها واصدر أحكاما ضد المتورطين ومن بينها أجانب. وحسب معلومات «عـكاظ» فإن العقوبات تتراوح بين مصادرة المبالغ المالية والسجن والتسريح من العمل اضافة الى ترحيل المتورط الى بلاده اذا كان وافدا.

وكانت قد صدرت عدة تشريعات تشدد على التدقيق في انفاق المال العام وتجريم الفساد.

[عثمان الثمالي]

الراجحي ل"الرياض": الموافقة على السماح باستقدام العمالة المؤقتة وسرعة إنهاء استخراج التأشيرات
صناعيون يبحثون مع "العمل" تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية


الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
يسعى مجموعة من الصناعيين في السعودية إلى تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية والمحددة ب 30في المائة، من خلال مفاوضاتهم مع مسئولي وزارة العمل.

وقال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، إن الاجتماعات الأربعة التي تمت بين المستثمرين في القطاع ومسئولي الوزارة إيجابية، متوقعاً الوصول إلى اتفاق مناسب ونهائي في غضون شهر من الآن، رافضاً أن يكون هناك تحديد لنسبة مستهدفة من قبل الصناعيين.

وبين الراجحي أنه تم الاتفاق مع الوزارة خلال الاجتماعات الأربعة من حيث المبدأ على أمور أخرى تساعد على نمو القطاع الصناعي أهمها السماح باستقدام المهندسين والفنيين والعمالة المؤقتة تأتي لمهام معينة لمدة ثلاثة أشهر، وسرعة إنهاء الإجراءات في انجاز المعاملات فيما يتعلق بطلب استخراج التأشيرات، وذلك من خلال دراسة لجنة الاستقدام في الوزارة أسبوعياً للطلبات المقدمة والبت فيها. وعزا الراجحي مطالب الصناعيين في تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية إلى شح العمالة السعودية الكفاءة دخل القطاع الصناعي، وليس عدم رغبة المستثمرين في التوظيف، مبيناً أن اللجنة الوطنية في الغرفة التجارية بالرياض دعت وزارة العمل لمحاولة حل مشكلات مخرجات التعليم في الكليات التقنية والمعاهد التدريبية من أجل ضخ كوادر مناسبة للعمل في سوق الصناعة.

مستشهدا بإنشاء اللجنة الوطنية الصناعية بالتعاون مع وزارة البترول والمعادن أول معهد متخصص للبلاستك في المملكة بالجبيل الصناعية والذي تم بنائه على أعلى معايير. وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن واقع الحال أثبت أن تطبيق نسب السعودة على النحو الذي هي عليه الآن صعب، خاصة في القطاعات التي يصعب توفير المهن اللازمة لها من المواطنين، ما أوجد قدراً كبيراً من الإرباك وأسهم في تعثر كثير من المشروعات التي تعد إضافات تنموية للاقتصاد الوطني في ظل وجود منافسة عالمية في قطاع الصناعة.

وكان عدد من الصناعيين قد عبروا عن انزعاجهم من اعتبار المصنع المتسرب منه السعوديون "مصنع غير ملتزم بالسعودة"، مطالبين بأهمية إعادة النظر في تطبيق قرارات السعودة على قطاع الصناعات التحويلية، وقالوا إن سوق العمل الوطني عجز عن تلبية احتياجات القطاع الصناعي الحالية التي تزيد على 12ألف وظيفة، لعدم مواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع المهن والوظائف المطروحة التي تزيد على 4في المائة من إجمالي الوظائف، فيما قدموا مقترحات سعودة وفقاً لفئات وأحجام المصانع العاملة.

وحذر الصناعيون خلال لقاء جمع عدداً من أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الزامل، في مقر وزارة العمل خلال شهر مايو الماضي، من أن تطبيق نسب السعودة في القطاع الصناعي على النحو الذي هو عليه الآن ومن دون مراعاة لطبيعة واحتياجات القطاع ستؤدي إلى أضرار تفوق - حجماً ونوعاً - الفوائد المتوقع تحقيقها جراء عملية فرض نسب السعودة المنصوص عليها في تلك القرارات.

واقترح الصناعيون في اجتماعهم مع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، استثناء المصانع من شرط تحديد مهنة العامل وجنسيته وفتح المهن من دون قيود والسماح للمصانع ببقاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى وظائف أعلى ليتسنى لهم تدريب العامل السعودي - مع عدم مطابقة المهنة في الإقامة لواقع الوظيفة التي يعمل بها، وفتح المجال أمام المصانع لاستقدام العمالة التي تثبت الحاجة لها من دون التقيد بشرط تقديم التأشيرات إلى مكتب العمل كل ثلاثة شهور على أن يتم البت في الطلب خلال أسبوع من تاريخه وفي نفس المنطقة - أي عدم تحويل الطلب إلى وزارة العمل بالرياض، مؤكدين على جدية المصانع بموافقتهم مبدئياً بمنع نقل الكفالة لأي عامل مستقدم

[عثمان الثمالي]

مطالب دبلوماسية بتفعيل دور «القطاع الخاص» لتعجيل قيام السوق الخليجية الأوروبية المشتركة

شركات بريطانية تفوز بعقود استشارية في قطاع المياه والصرف الصحي وتبدي تخوفا من منافسين أوروبيين
الرياض: محمد الحميدي
دعا دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي للعب دور أكثر فاعلية لتعجيل قيام السوق الخليجية الأوروبية المشتركة التي لا تزال تقبع تحت المفاوضات حتى الآن، مشددا بأهمية ضلوعها بضغوط على الحكومات لتسوية الإشكاليات العالقة وإنهاء القيام بالسوق. وطالب ويليام باتي سفير بريطانيا لدى السعودية القطاع الخاص أن تضغط على الحكومات من الجانبين الأوروبي والخليجي للتعجيل بقيام السوق المشتركة الحرة بين كتلتي إقليم الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مدة المفاوضات التي تزيد حاليا عن 20 عاما تعد طويلة جدا، بينما الأمر لا يزال حتى الآن في طور البحث والتفاوض.

وأضاف باتي خلال استقباله رجال أعمال سعوديين وبريطانيين أول من أمس في مقر السفارة بالرياض، أن موقف بلاده واضح على هذا الصعيد وهي محاولة التسهيل والدفع بكل ما يمكن من ضوابط وقيود لقيام السوق الأوروبية الخليجية المشتركة، مضيفا أن الإشكاليات القائمة متعلقة بشروط من الطرفين الخليجي والأوروبي ولا بد من الإسراع في حلها للاستفادة من عامل الوقت وتقوية مراكز الكتلتين في الاقتصاد العالمي.

ولكن السفير باتي، عاد للتأكيد أن العلاقات الاقتصادية والنشاطات التجارية مستمرة حتى بدون الاتفاقيات أو حتى مع استمرار وضع السوق الخليجية الأوروبية المشتركة على ما هي عليه حاليا، مشددا في الوقت ذاته على أنه إذا كانت لدى القطاع الخاص في الجانبين قدرة لدعوة الحكومات وبحث التسويات المتاحة لبعض الضوابط والشروط فعليها المسارعة عاجلا.

وأبان باتي، خلال تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع شركات المياه البريطانية مع رجال الأعمال أن الصادرات البريطانية مرشحة للارتفاع خلال العام الجاري بدعم ما تحقق خلال الشهر الأول من العام الحالي حيث ارتفعت الصادرات البريطانية بواقع 15 في المائة، مشيرا إلى أن صادرات بلاده سجلت خلال العام الماضي ما قوامه 9 مليارات دولار.

من جهة أخرى، ذكر جيرمي جاود مسؤول مجموعات قطاعات المياه ورئيس الوفد البريطاني الزائر للسعودية حاليا أن القطاع الخاص البريطاني المتخصص في مجال المياه وصناعتها مهتم بالفوز بعقود المياه الضخمة والاستفادة من مشاريع بي أو تي Bot في البلاد، موضحا أن الاهتمام متركز في جوانب تقديم الاستشارات والدراسات المتخصصة.

وأضاف جاود أن هناك شركتين من أصل 6 شركات زائرة، فازتا حتى الآن بعقود دراسات واستشارات وتمارس أعمالها قريبا، مفيدا أن الشركات البريطانية متميزة ومحترفة في جوانب الاستشارات الفنية في صناعة المياه والصرف الصحي وكذلك في مجال توريد المعدات.

وأبدى جاود بعض التخوف من قدرة دول أوروبية أخرى لديها إمكانيات وصفها بأنها (أفضل) في مجال المياه والصرف الصحي للفوز بمشروعات المياه السعودية، مبينا في الوقت ذاته أن الشركات البريطانية لديها حضور عال جدا وخبرة مكتنزة طويلة في المياه والصرف الصحي وكافة الصناعات المتعلقة، حيث أن خصخصة القطاع مخصخص بالكلية قد تم منذ سنوات طويلة جدا في بلاده.

وذكر جاود أن شركتي «آت كنز» و«هيبكر» فازتا بعقود تمكنها من تقديم خدمات الاستشارات وإدارة المشاريع إضافة إلى تقديم إمكانياتها التقنية المتعلقة بجانب آلات المراقبة والمتابعة والأجهزة، من دون أن يفصح عن حجم تلك العقود المبرمة.

وتوقع جاود أن تواصل شركات المياه البريطانية حضورها في السعودية عبر وفود تجارية مقبلة إضافة إلى توقع عقد ندوة متخصصة خلال العام المقبل من شأنها أن تجمع مكونات القطاع من مختصين ومستثمرين ورجال أعمال وشركات من الجانبين.

[عثمان الثمالي]

السعودية: حضور «السيدات» يخطف الأضواء في معرض «السيارات الفاخرة»

10.6 مليون دولار قيمة 50 مركبة فقط

جدة: علي مطير
من الطبيعي أن تشاهد سيدة تقود مركبتها في باريس، أو أخرى توصل زوجها لدوامه الصباحي في أحد الابراج الشاهقة في دبي، أو تعلم ابنها المراهق القيادة في أحد الشوارع الفسيحة في ملبورن، ولكن ليس طبيعيا أن ترى سيدة تجلس خلف المقود في السعودية، لذا كان جلوس بعض السيدات الزائرات لمعرض السيارة الفاخرة في جدة ولو لثوان معدودة خلف المقود حدثا يخطف أنظار الحاضرين عن السيارات الفاخرة نفسها.

هنادي، وهي طالبة جامعية في كلية ادارة الأعمال، حضرت وصديقتها، لمشاهدة أفخم السيارات العالمية، التي جهزت لها، أحد أغلى قاعات الاحتفالات الكبرى في جدة (غرب السعودية)، لتكشف بنفسها، عن ولعها بقيادة مركبة من العيار الثقيل «سعريا». تقول هنادي «أحرص على حضور أي معرض للسيارات، وأحب قيادة السيارة الرياضية.. إنها تعبّر عن شخصيتي وعداد السرعة يسابق الريح في حساب الثواني». الحضور النسائي لمعرض السيارات أعطى لمسة ناعمة على الأجواء الصاخبة التي عادة ما تميّز هذه النوعية من المعارض، وكان الشباب يمثلون الشريحة الكبرى طوال السنوات الماضية، إلا أن هذا المعرض يعكس حضورا قويا للنساء على الأقل بالنظر لطبيعة اسئلتهن حول الاسعار في قرار شراء سيارة باهظة الثمن سواء كانت عائلية أو رياضية.

وكان لافتا حرص الوكالات المشاركة على عدم فتح أبواب السيارات المشاركة أمام الحضور، لاعذار كثيرة كان من بينها، حساسية تلك المركبات، وكونها غير مخصصة للعرض فقط، فيما كانت بعض المحاولات تنجح لثوان معدودة بعد محاولات مستميتة تستمر لدقائق.

ويقدرعدد السيارات الفاخرة في السعودية بحوالي 15 ألف سيارة تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وبمعدل نمو سنوي 15 في المائة، فيما يتجاوز حجم سوق السيارات في السعودية 22 مليار ريال (5.86 مليار دولار). وتشهد السوق السعودية ازدهارا مستمرا حيث زادت نسبة المبيعات الى اكثر من 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن حضور المرأة في قرار شراء هذه النوعية من السيارات يبدو قويا سواء في السيارات العائلية أو الرياضية.

ودعما لثقافة المعارض التي يبدو أن جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ستكون مركزا لها، كان صالح التركي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قد أعلن عن صدور توجيهات حكومية، بأن «تكون محافظة جدة مدينة اقتصادية سياحية شاملة كما وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالعمل على انشاء مركز معارض دولي عالمي». وأضاف التركي خلال افتتاحه نيابة عن الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فعاليات المعرض الثالث للسيارات الفاخرة امس الاول بمشاركة اكثر من 50 سيارة فارهة تجاوزت قيمتها 40 مليون ريال (10.6 مليون) أن عددا من أصحاب الأعمال وافقوا على الاستثمار في انشاء هذا المعرض الدولي العالمي، موضحا أن الغرفة تركز حاليا لاقامة مشروع اخر مماثل.

من جهة أخرى، شدد التركي على ان اقامة المنتدى الاقتصادي هذا العام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات هو واحد من المبادرات التي ستعطي بعدا جديدا لمحافظة جدة. يشار إلى أن المعرض الذي يختتم اليوم الثلاثاء شهد عرض عدد من الموديلات الجديدة لعام 2008 التي تعرض لأول مرة بالسوق السعودي مع بداية العام الجديد خاصة ان هذه الفئة من السيارات الفاخرة تصل إلى الأسواق في نهاية العام، أو مطلع العام الجديد، مما يشكل للمعرض أهمية كبرى للشركات والوكالات المتخصصة في هذا المجال والشباب والمهتمين للاطلاع على احدث الموديلات الفريدة من نوعها.

[عثمان الثمالي]

الاتحاد السعودي الماليزي يمتلك 60% منها وتُبنى بنظام البناء والتملك والتشغيل
بدء إنتاج المرحلة الثالثة من مشروع الشعيبة للماء والكهرباء في الربع الأول من العام القادم

كتب عمر إدريس:
قال ل "الرياض" الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس عمر بن عبد الله الغامدي إن إنتاج المرحلة الثالثة لمشروع الشعيبة (المرحلة الثالثة) من الماء والكهرباء سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من العام القادم، وأوضح أن المحطة تبنى بنظام البناء والتملك والتشغيل ويتكون هيكل ملكية المشروع من الاتحاد الماليزي المكون من مجموعة من المستثمرين السعوديين وثلاث شركات ماليزية بنسبة ملكية تبلغ 60% في حين تملك الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة نسبة 32% بينما تملك الشركة السعودية للكهرباء النسبة الباقية وهي 8%، وأشار إلى أن المشروع يعد باكورة المشاريع الاستثمارية في مجال المياه والطاقة التي يشارك فيها القطاع الخاص، وأشار إلى أن طاقة المحطة تبلغ 880ألف متر مربع من المياه المحلاة يومياً تغذي كلاً من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والطائف والباحة، وتنتج 900ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية ستغذي كهرباء الغربية، وقال أنه تم في 2007/7/15م توقيع اتفاقية لتوسعة المشروع لإضافة كمية 150ألف متر مكعب يومياً مخصصة بالكامل لتزويد مدينة جدة بالمياه. وأضاف بأن مشروع محطة الشقيق (المرحلة الثانية) والذي يقع على بعد 150كم من أبها سيغذي بعد اكتمال تنفيذه عام 2010منطقتي جازان وعسير بطاقة إنتاجية قدرها 212ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و850ميغاوات من الكهرباء في الساعة وقد أنهت شركة الماء والكهرباء العام الماضي توقيع اتفاقية مع شركة المشروع، التي يتكون هيكل ملكيتها من الاتحاد السعودي الياباني المكون من مجموعة من المستثمرين السعوديين ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة ميتسوبيشي اليابانية وتناول المهندس عمر الغامدي في حديثه محطة رأس الزور قائلاً : ان المشروع يقع على مسافة 140كم من مدينة الدمام، وعلى مسافة 75كم شمال مدينة الجبيل، وستبلغ طاقته الإنتاجية عند اكتماله حدود ألف ومائة ميجاوات من الكهرباء في الساعة ومليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً منها مائة ألف متر مكعب لمدينة النعيرية وحفر الباطن ومائة ألف متر مكعب لمحافظات شقراء والغاط والمجمعة والزلفي وثادق، في حين سيتم توفير الكمية المتبقية وهي 800ألف متر مكعب من المياه المحلاة لمدينة الرياض، وقد قامت شركة الماء والكهرباء بإصدار وثائق طلب العطاءات للمشروع قبل منتصف العام الماضي وتقوم حالياً خمسة اتحادات تضم عدداً من كبريات الشركات العالمية والسعودية المتخصصة في مجالي التحلية والطاقة بإعداد عروضها للمشروع،وقد تم تحديد تاريخ فتح العطاءات التي ستقدم لهذا المشروع ليكون في 2008/5/4م ومن المخطط البدء في إنتاج المحطة منتصف عام 2012م بإذن الله تعالى، واعتبر أن تقدم كبريات الشركات العالمية والسعودية للمشروع انعكاس لجاذبية الاستثمار في مجال مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء وثقة المستثمرين والممولين في الاقتصادي السعودي، بالرغم من الطلب الكبير وشدة المنافسة على مشاريع التحلية والطاقة في العالم بشكل عام وفي منطقة الخليج بشكل خاص.

[عثمان الثمالي]

قطاع التأمين يلفت أنظار المتداولين وسط مخاوف من فقاعة سعرية
سهم "العربية للتأمين" يرتفع 680 % في أول يوم لإدراجه

الرياض: شجاع الوازعي
عادت أسهم شركات التأمين المدرجة حديثا إلى تسجيل النسب القصوى في الارتفاع، بعدما اقترب سهم شركة العربية للتأمين التعاوني في أول أيام لتداوله أمس من النسبة العليا التي يسمح بها النظام.
وأنهى السهم التعاملات عند 78 ريالا بارتفاع 680 % مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات، فيما افتتح على 59.75 ريالا قبل أن يصعد خلال الجلسة لأعلى سعر عند 104.75 بفارق خمسة ريالات عن السعر الأعلى المسموح به خلال أول أيام الإدراج.
وأكد خبراء ماليون لـ "الوطن" أن أسهم شركات قطاع التأمين بدأت تلفت أنظار المتداولين مما يتسبب في نزع الثقافة الاستثمارية من نفوسهم.
وعزا خبير أسواق المال عبد الله البراك لـ "الوطن" تراجع السهم منذ منتصف الجلسة ليغلق عند 78 ريالا إلى المضاربات المحمومة والسريعة.
وقال إن شركات التأمين بدأت تلفت أنظار المتداولين من جديد، مما قد يؤدي إلى إحداث فقاعة سعريه في المستقبل تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم السعودية.
وأشار إلى أن قلة أسهم شركات التأمين حديثة الإدراج تجعلها محط أنظار بعض محافظ المضاربين الكبرى والتي تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الربحية في أقل مدة زمنية ممكنة خصوصا في اليوم الأول لإدراجها والذي يحظى بنسبة تذبذب مفتوحة.
وأوضح أن خروج جزء عال من سيولة الأفراد من شركات قيادية والاتجاه إلى شركات التأمين يسبب ضغطا على مؤشر السوق وهو الأمر الذي قد يعصف بأسعار كثير من الشركات المتداولة والتي لا تحظى بإقبال المضاربين عليها.
من جهته، أكد المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة أن اندفاع السيولة النقدية لقطاع التأمين ينزع ثقافة الاستثمار من نفوس المتداولين.
من جهة أخرى، أوضح مصرفيون لـ "الوطن" أن ما يزيد على
40 % من المضاربين المتواجدين في صالات التداول بدأوا بالاتجاه لقطاع التأمين مطلع الأسبوع الحالي لتحقيق أرباح سريعة وتعويض جزء من الخسائر التي منيت بها محافظهم الاستثمارية في تداولات الأسابيع الماضية.
وتجاوزت القيمة المنفذة على سهم "العربية للتأمين" أمس 1.6 مليار ريال، مثلت ما يزيد عن 19.6 مليون سهم جرى تداولها من خلال 151 ألف صفقة، وبلغ متوسط حجم كمية الصفقات 129 سهما.
وأدرج سهم "العربية للتأمين" بالرمز 8160 ضمن شركات قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية، وكان السهم قد احتل المرتبة الثالثة من حيث الشركات الأكثر نشاطا خلال تداولات الأمس، إذ تم تداول 19.6 مليون سهم.

[عثمان الثمالي]

الإعلان عن أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف للبنوك الإسلامية خلال 10 أيام

كامل رئيس اللجنة التنفيذية لـ«الشرق الأوسط» : عدم انتماء العضو في أي جهة شرط أساسي للعضوية

الرياض: محمد الهمزاني
أكد لـ«الشرق الأوسط» صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، أن المجلس على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقائمة أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف.

وقال كامل إنه ينتظر أن يتم إقرار القائمة والإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة في 15 من فبراير (شباط) الجاري في جدة، والذي سيتم فيه مناقشة عدد من الأمور التي أوكلها إليها مجلس الإدارة ومنها قائمة أعضاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف.

وأوضح أن تأسيس الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف يأتي استجابة للقرار الذي اتخذته بالإجماع الجمعية العمومية للمجلس العام التي عقدت في رمضان الماضي في جدة، تماشياً مع رسالة المجلس العام وأهدافه التي تشتمل على مفهوم ومضمون حماية صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتحقيق التزامها الشرعي، وتحسين جودة خدماتها، وضمان سلامة استمرارها وتطورها على الطريق القويم دون انحراف أو تحريف.

وفي رد على سؤال حول مدى قبول تأسيس تلك الهيئة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، أجاب كامل أن المجلس العام يضم في عضويته أكثر من 150 مؤسسة مالية إسلامية من كافة ارجاء العالم وهذه المؤسسات تشكل الجمعية العمومية للمجلس العام، والمصادقة على قرار تأسيس الهيئة الشرعية العليا أتى من الجمعية العمومية وهو يعكس إلى حد كبير إجماع المؤسسات المالية الإسلامية على قرار التأسيس.

وفيما يتعلق بالمنهجية المهنية التي اتبعها المجلس العام عند طرحه لفكرة مشروع تأسيس الهيئة الشرعية العليا، أوضح صالح كامل وهو أحد متبني المصرفية الإسلامية منذ عقود، أن الأمانة العامة للمجلس العام عقدت بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية سلسلة من جلسات العصف الذهني لمجموعة من العلماء الشرعيين وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمدققين الشرعيين.

وأشار كامل إلى أن هذه الاجتماعات والجلسات أسفرت عن جمع عدد كبير من التحديات التي تواجه أعمال الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وقد تم إعداد تقرير بتلك التحديات من قبل المجلس العام والمعهد الإسلامي وتم توزيعه على كافة الأطراف ذات العلاقة. وأبان كامل أنه على ضوء ذلك التقرير عقد المجلس العام للبنوك والمعهد الإسلامي ورشة عمل في مايو (أيار) الماضي في المنامة حضرها علماء شرعيين يعملون أعضاء في عدد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى المراقبين الشرعيين لمناقشة التحديات التي نتجت عن جلسات العصف الذهني، مفيدا أنه صدر عن ورشة العمل تلك توصيات منها تأسيس الهيئة الشرعية العليا.

وأضاف كامل أن الأمانة العامة استكملت إعداد نموذج أعمال الهيئة ولائحتها الداخلية وموازناتها تمهيداً لمصادقة اللجنة التنفيذية عليها خلال اجتماعها المقبل واستعداداً لمباشرة الهيئة أعمالها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ مليونا دولار لدعم أعمال الهيئة العليا وتمكينها من ممارسة نشاطها بكل أريحية وبالتنسيق مع المجامع الفقهية والمجالس الشرعية المختصة بوضع المعايير الشرعية.

وحول الصفات التي يجب توافرها في أعضاء الهيئة الشرعية العليا قال كامل «وضعنا عددا من المعايير التي أخذناها بعين الاعتبار قبل اختيار أي من العلماء ومنها أن لا يكون عضو الهيئة العليا عضواً في اي هيئة شرعية لأي مؤسسة مالية إسلامية لضمان الاستقلالية والحياد، وأن تضم الهيئة في عضويتها خبراء اقتصاديين وماليين متخصصين، وستكون المجامع الفقهية الدولية ممثلة في الهيئة وكذلك رؤساء الهيئات الشرعية المحلية في كل دولة تتوافر لديها هيئة محلية».

من جانب آخر، ووفق مصادر مقربة، فإن أهم النشاطات التي ستمارسها الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف هو مراجعة الأسس النظرية والشرعية التي تقوم عليها المنتجات المالية الإسلامية، والتأكد من سلامة التطبيق العملي للمنتجات وموافقتها للمبادئ والأحكام الشرعية، ويتضمن ذلك مراجعة العقود والمستندات والآليات والمقاصد والمآلات للمنتجات المالية الإسلامية قبل عملية تصنيف تلك المنتجات من الناحية الفنية والشرعية.

وكان قرار المجلس بإنشاء هيئة شرعية عليا قد صاحبه ردود أفعال كبيرة من كثير من المتخصصين والمهتمين في المصرفية الإسلامية، والذين باركوا القرار وأيدوه بقوة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي بات يصاحب المنتجات المالية التي تطرحها البنوك الإسلامية وتجيزها هيئاتها الشرعية.

وما يميز الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف في المجلس أنها ستضم عددا من العلماء الذين ينتمون إلى عدة بلدان، ما يعطي قوة ودعم أكثر لمصداقيتها خاصة أن بعض اقتصاديات الدول الإسلامية تسير وفق مذاهب تختلف عن غيرها.

ويعيد هذا القرار التوازن للمصرفية الإسلامية التي باتت أمام تحديات كبيرة قد تؤثر سلبا على معظم أدواتها المالية وأهمها التمويل والصكوك وغيرها من الأدوات، والتي تدخل تحت مسميات عديدة أهمها (التورق) الذي حرمه عدد من العلماء ومجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه الذي ترأسه سماحة مفتي عام السعودية وعقد أواخر العام الماضي. ويعول كثير من المتخصصين وخبراء الصيرفة الإسلامية على نشاطات المجلس خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنه يحتضن كبريات المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف الإسلامية، وبالتالي يمكن أن يكون مرجعا معتمدا فيما يتعلق بتقييم أداء المصرفية الإسلامية من حيث سلامة التطبيقات ومدى توافقها مع الشريعة، إلى جانب أن الخطة التي سيبدأها المجلس تتماشى مع مطالبات كثيرة باتت تطرح بين فترة وأخرى.

ومن بين هذه المطالبات التي يطرحها البعض، أهمية ألا يكون عضو الهيئة الشرعية منتميا لأكثر من جهة أو على الأكثر جهتين، حتى يتسنى له الوقوف على أرض الواقع لتطبيقات المنتجات المالية التي تطرحها البنوك، فضلا عن أهمية ألا يعمل المراقب الشرعي في البنك بأكثر من جهة واحدة، وأن يكون قرار تعيينه واستبعاده بيد الهيئة الشرعية لا بيد المؤسسة المالية.

وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أقر في اجتماعه الأخير الذي عقد في السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في القاهرة، إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا بالمجلس للتأكد من سلامة كافة المنتجات التي تطرح في السوق عن المصارف الإسلامية واعتمادها وتصنيفها طبقا للشريعة الحنيفة.

[عثمان الثمالي]

التحليل المالي ..مهنة من لا مهنة له

مازن السديري
التحليل المالي أصبح صنعة من لا صنعة له .... قرأت هذا الكلام لعدة معلقين تعقيباً على تحليل بعض المحللين الماليين وعليَّ أنا أيضاً مع أني لم أنشر أي تحليل مالي يخصني أو حتى توصية لأي قطاع أو شركة، ولكن وفي مقالي الأخير نشر تعريف بي وهو محلل مالي سعودي يعمل في بروكسل، ومع برد بلجيكا أخذت أتساءل لماذا تجاهل المعلق المقال واكتفى بالتعليق على المهنة، فهل فقَد المحلل المالي مصداقيته في المجتمع.

الجواب بصراحة لا أعلم، ولكن أرى بين وقت وآخر تحليلات مالية أستغرب كيف تنشر أو كيف لا يبالي كاتبها بنشرها مثل مقال نشر في شهر نوفمبر يتوقع كاتبه أن يرتفع سعر الدولار مع تحسن النمو الأمريكي 3.9% وأن البنك المركزي قد يتوقف عن تخفيض نسبة الفائدة مع العلم أن ضمن تصريح محافظ البنك المركزي أنه سيتم تخفيض نسبة الفائدة في آخر ديسمبر وكذلك يناير وذلك ما حدث، محلل آخر يتوقع وصول مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى أكثر من 30000ألف نقطة بعد ثلاث سنوات عبر مؤشرات فنية بدون مراعاة العناصر الأساسية في أي اقتصاد المؤثرة مثل التضخم أو الاستهلاك أو النمو أو البطالة، أو أبعاد الاقتصاد مثل التقنية والقوانين واحتمال تغيرها والدخل القومي ومستقبل سعر النفط وكذلك تطور القطاعات ونتائج الشركات وصولاً إلى أشكال المنتجات المالية الجديدة التي قد تظهر وتزداد على السوق السعودي مثل الصكوك والخيارات أو أشكال القوة المالية في السوق من صناديق ومحافظ واستراتيجياتهما.

كل ذلك تظل مقالات هنا وهناك، لكن من الظلم بخس حق المهنة مع العلم أن المحلل السعودي محجوب عنه الكثير من المعلومات مثل سيطرة نسبة كل شركة في قطاعها ومصادر موادها الخام وظروف التوزيع والسوق .. أنا لا أتكلم فقط عن النسب المئوية مثل مكرر الربحية أو الربح للبيع أو للسيولة ولكن المناخ العام للاستثمار الذي يستطيع المحللون بشكل عام رصد التغيرات وتقويم الأداء، مثلاً ذكر المحلل راشد الفوزان عن غموض خسائر البنك السعودي الهولندي وهذه معلومات تهم أي محلل وغيابها يزيد من صعوبة المهنة ولم يصدر حتى كتابة هذا المقال أي شرح واضح للخسارة، انظروا إلى التحقيق والاستجواب الذي أمر به رئيس الحكومة الفرنسية (فيون) حول موضوع بنك سوسيتي جنرال.

غياب تلك الحقائق مع طبيعة مضاربات السوق السعودي يحصر المحلل السعودي في خانة التحليل الفني فقط، حتى الكثير من الاحصائيات الموجودة تربك عمل المحلل المالي مثل توقعات انخفاض التضخم وسعر النفط الذي ثبت عكسها وهل مراكز المعلومات لدينا تراعي استراتيجيات دول الاتحاد الأوروبي لتقليص الاستهلاك النفطي بنسبة الثلث خلال أقل من خمسة عشر عاماً وتطور صناعة السيارات الكهربائية التي تقوم بها شركة (رينو) وأول المشترين والمشجعين لهذه السيارات هي إسرائيل.

[عثمان الثمالي]

عقاريون يطالبون بتفعيل سياسة وطنية تتبنى توحيد أنظمة البناء

جدة: حمد العشيوان
طالب خبراء عقاريون بتفعيل سياسة وطنية لدعم وتشجيع صناعة البناء ومواد البناء في المملكة وإزالة العراقيل التي تواجه القطاع لافتين إلى أن المؤثرات الخارجية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء عرقلت التطور العقاري في المملكة.
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدا لله الأحمري أن السياسة الوطنية موجودة، مشددا على أهمية تفعيلها من قبل الحكومة للحد من الارتفاعات المتواصلة في أسعار مواد البناء.
وأوضح أن دخول مضاربين لا يملكون الخبرة الكافية في العقار رفعوا سقف أسعار المواد بشكل أثقل كاهل المواطن.
وذكر أن منطقة شمال جدة كانت مقصد أصحاب الدخل المحدود لانخفاض أسعارها و الآن شهدت ارتفاعات هائلة في أسعار الأراضي بنسبة 100 %.
وأكد الخبير العقاري المهندس زكي فارسي أهمية توحيد الأنظمة الخاصة بالبناء في جهة واحدة بدلا من المرور على أكثر من جهة مثل الدفاع المدني والطيران المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وغيرها.
وأشار فارسي إلى أن أهم العراقيل التي تواجه صناعة العقار طول مدة الإجراءات واستخراج التصاريح لدى بعض الأمانات والبلديات منذ البدء في التقديم إلى فكرة التصميم الأولية ثم المشروع الابتدائي والذي يتم عرضه على لجنة مختصة داخل الأمانات ثم تقديم المشروع النهائي والحصول على الموافقة من جميع الجهات ذات العلاقة حسب نوع المشروع وانفراد كل جهة بنظامها بل وعدم وضوح بعض الأنظمة أو تضاربها أو طول انتظار البت فيها.
وأضاف أن كل ذلك يؤدي إلى هدر للوقت والمال والجهد وتأخر ضخ المبالغ المرصودة للمشاريع العقارية وعزوف جزء كبير منها عن هذا القطاع.
وأكد فارسي أن أسباب ارتفاع الأراضي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتج أو انخفاض المواصفات والمعايير له مما يجعل المنافسة حصرية على أصحاب الدخل العالي وما يستتبعه من أثر سلبي على ازدهار صناعة التطوير العقاري بمختلف المواقع.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار قطع الأراضي المخصصة للفلل قضى على حلم عشرات آلاف المواطنين في بناء منازلهم وبالتالي خروجهم من سوق البناء.
من جانيه طالب رجل الأعمال والمقاول محمد العنقري بوضع قوانين وإجراءات صارمة على المستأجرين المتأخرين في دفع مستحقات إيجاراتهم، مشيرا إلى أن 50 % من المستأجرين يتعثرون في دفع ما عليهم من مبالغ مستحقة للمساكن المستأجرة.
و أكد أهمية تفعيل تلك السياسة الوطنية للحفاظ على أملاك المؤجرين، معتبرا أن تفعيلها سيمهد الخطوات لتسهيل إجراءات الرهن العقاري والقروض من قبل البنوك، مما يضمن زيادة الطلب على البناء للمشاريع الخاصة بنسبة تتجاوز 50%.