الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

المملكة تحتل المركز الرابع في الجوال والسابع في استخدام الإنترنت عربيا

جنيف: ماجد الجميل
أوضح تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن 78.1% مِن السعوديين اشتركوا بخدمة الهاتف النقّال، لكن نسبة اشتراكهم في الإنترنت لم تتجاوز 18.7%.
وطبقاً لتقرير المنظمة (تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية) الذي يصدر يوم الخميس المقبل، جاءت المملكة في المرتبة 52 عالمياً والرابعة عربيا (بعد البحرين والإمارات وقطر) مِن حيث نسبة الاشتراك في الهاتف النقّال، والمرتبة 81 عالمياً والسابعة عربيا (بعد الإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان، والبحرين، والمغرب) مِن جهة نسبة النفاذ إلى الإنترنت.
وإذا كان معدل النفاذ إلى الإنترنت في المغرب تجاوز معدله في السعودية في عام 2006، فلم يكن المعدل المغربيّ في عام 2002 سوى أدنى بثلاث مرات عما كان عليه في السعودية.
وأوضح التقرير، المكوَّن مِن 348 صفحة، أن نسبة استخدام السعوديين للإنترنت كانت بحدود 6.3% عام 2002، و6.4% عام 2003، و6.6% عام 2004. لكن النسبة كادت أن تتضاعف في عام 2005 لتصل إلى 12.2% بزيادة قدرها 84.4% عن عام 2004، ثم ارتفعت إلى 18.7% في عام 2006، بزيادة قدرها 52.8% مقارنة مع عام 2005.
وفي مجال صادرات البضائع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات قامت المملكة بتصدير ما قيمته 369 مليون دولار في عام 2005 (114 مليوناً عام 2000، و28 مليوناً عام 1996). واستوردت في ذلك العام ما قيمته 4.5 مليارات دولار (1.5 مليار عام 2000، و1.4 مليار عام 1996).
واحتلت الصين المركز الأول عالمياً في مجال صادرات تقنية المعلومات والاتصالات (235 مليار دولار) تأتي بعدها الولايات المتحدة (155 ملياراً) واليابان (121 ملياراً).
وتُقدِّم الدراسة معلومات مُتشعبة عن دور وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت بشكل خاص) في رفع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الإنتاج والمبيعات، وخفض تكلفة المعاملات، وتسريع الاتصالات، وتنويع أنشطة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمارات، وزيادة تبادل المعلومات محلياً وعالمياً، ورفع حجم التدفق التجاري، وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحقيق
أغراض التنمية. لكن الدراسة تقول إن تبنّي مؤسسات البلدان النامية لتقنية المعلومات والاتصالات لا يزال محدوداً بسبب قلة الوعي بالمنافع الكامنة وراء استخدام هذه التقنية، وبسبب تكاليف الاستثمار والتطبيق.
ومِن الأمثلة التي يقدمها التقرير عن الفائدة التجارية والربحية مِن استخدام الإنترنت:
أنَّه في عام 2007 تلقت 50.9% مِن المؤسسات القطرية طلبات خارجية للشراء بواسطة مواقعها على الإنترنت (أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 2% في بلغاريا (أدنى نسبة في الاتحاد الأوربي). كما أن 34.8% مِن المؤسسات المصرية حققت اندماجاً آليا لعملياتها التجارية الداخلية والخارجية (ثاني أعلى نسبة بين الدول العربية)، مقابل 3% في لاتفيا. وغابت أرقام السعودية عن هذه الإحصائية.
ويؤكِّد التقرير أنَّ بإمكان الحكومات أن تُشجِّع التجارة الإلكترونية لدعم اقتصاد مؤسساتها وذلك بتشجيع المؤسسات على استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية لتحسين فعالية عملياتها. فحكومة كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تُقدِّم لشركاتها معلومات عن الجوانب اللوجستية والجمركية للتصدير والاستيراد، وتُقدِّم خدمة الوثائق الإلكترونية للشركات الخاصة التي تتبادل كمّاً كبيراً مِن الوثائق مع الحكومة.

[عثمان الثمالي]

«زين» تستعد لطرح 700 مليون سهم للاكتتاب السبت المقبل

الأحمدي: نغطي 95 بالمائة من مدن ومناطق المملكة في أول أيام التشغيل

سعد السريع – الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية الدكتور مروان الأحمدي أن الشركة ستغطي ما نسبته 95 بالمائة من مدن ومناطق المملكة منذ اليوم الأول خلال تشغيلها في النصف الأول من هذا العام، مشير الى ان الشركة تمتلك 53 بالمائة من شبكاتها المحلية بالاضافة الى 43 بالمائة للطرق السريعة والمناطق الاخرى تحت الانشاء.
وستطرح زين 700 مليون سهم للاكتتاب ابتداء من يوم السبت المقبل ويستمر عشرة أيام شاملةً آخر يوم لإغلاق الاكتتاب 11/2/1429 هـ ، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. ويشكل هذا 50 بالمائة من رأس مال الشركة، وسيتم طرح الاسهم للأفراد ويشمل ذلك المواطنيين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. وقد تم تخصيص630 مليون سهم تمثل 90 بالمائة من اجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الافراد كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10 بالمائة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.
وقال الأحمدي خلال التوقيع على اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي يقوم بموجبها البنك بتقديم الاستشارة المالية وإدارة الاكتتاب والقيام بدور المتعهد الرئيسي لتغطية يوم الاكتتاب: ان زين السعودية تخطط لتتميز من خلال: التركيز على خدمات عالية الجودة تستند على شبكة يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المعايير والتعاقد مع المزودين والموردين الرائدين، وتقديم منتجات وخدمات سهلة وواضحة يمكن أن يفهمها العملاء والعملاء المحتملون بسهولة مع خطط مبسطة للأسعار ومميزات تتعلق بشرائح العملاء بحسب طبيعة استخدامهم واحتياجاتهم المتوقعة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «زين» السعودية إلى ان رقم الكود الذي ستبدأ به الشركة من خلال خططها التشغيلية هو (059).
وعن المدة الزمنية التي ستحقق فيها الشركة الربحية وتعويض قيمة الرخصة البالغة 26 مليار ريال اعتبر الاحمدي ان قيمة الرخصة المدفوعة عادلة وأقل بكثير من رخص اعطيت في دول مجاورة وقال: ان هناك جدوى اقتصادية لتعميم العلامة التجارية لشركة «زين» ، مؤكدا في هذا الصدد ان المشروع سيصبح مربحا اذا اخذ في الاعتبار دخل الفرد السعودي وحجم السوق السعودية الواعدة ، متوقعا ان تستعيد الشركة قيمة الرخصة المدفوعة نهاية السنة الثانية من بداية التشغيل.
وتمنى الاحمدي ان تحصل الشركة على الحصة العادلة بين شركات الاتصالات بالمملكة بالتساوي ، متوقعا ان يتم تحصيل ما نسبته اكثر من 140 بالمائة منذ التشغيل في السنه الأولى.
وأشار الأحمدي إلى أن شركته ستكون رابحة حسب الخطط في نهاية السنه الثانية ، وكانت «زين» قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في السعودية في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام. يشار الى أن شركة «زين» قد عينت خمسة بنوك سعودية للقيام بدور المتعهدين المساعدين لتغطية الاكتتاب وهي: بنك الراجحي، بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري. وستعمل هذه البنوك مع البنك السعودي الفرنسي على انجاح طرح اكتتاب شركة «زين» في الأسواق السعودية. وإضافة إلى ذلك فقد وقعت «زين» السعودية اتفاقيات مع كل من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الراجحي، والبنك العربي، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض وسامبا، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، للقيام بدور البنوك المستلمة للاكتتاب

[عثمان الثمالي]

شركة عالمية تتوقع إصدار صكوك بـ100 مليار دولار في 2008

«دار الاستثمار» الكويتية تؤسس بنكا إسلاميا في بريطانيا.. و«نور الإسلامي» يرصد مليار دولار صفقة استحواذ
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت شركة ارنست اند يونغ ان اصدارات السندات الاسلامية العالمية ستتضاعف على الأرجح الى 100 مليار دولار هذا العام بفضل زيادة الاقبال على المنتجات المالية الموافقة للشريعة بين المستثمرين في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن الأصول الاسلامية تشهد نموا بأكثر من 20 في المائة سنويا وبلغت قيمتها 900 مليار دولار في 2007 ومن المنتظر أن تصل الى تريليوني دولار بحلول عام 2010. وأوجدت الطفرة النفطية فائضا في الثروة يرصد جانبا كبيرا منه للاستثمار في منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال نور الرحمن عابد، الشريك الإداري لدى ارنست اند يونغ، في حوار مع «رويترز»: «نقدر أنه بحلول 2009 ستأتي 1.5 تريليون دولار من ثروات الافراد في العالم من الشرق الأوسط و70 في المائة من هذه الثروة قد تستثمر في منتجات مالية اسلامية».

وتفيد خدمة معلومات التمويل الاسلامي أن قيمة سوق الصكوك العالمية التي انطلقت في 2002 وصلت الى مستوى قياسي قدره 51.5 مليار دولار في 2007، مرتفعة 90 في المائة من 27.2 مليار دولار في 2006. وتأجل ما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار من الصفقات الاسلامية جراء اضطراب أسواق الائتمان الذي أوقدت شرارته أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات. لكن عابد قال انه جرى الإعلان عن اصدارات صكوك بقيمة عشرة مليارات دولار معظمها من شركات عقارية ومؤسسات مالية في منطقة الخليج. من جانب آخر، قال مسؤول بشركة دار الاستثمار الكويتية انها بصدد اقامة بنك استثمار اسلامي في بريطانيا هذا العام، وذلك لتقديم خدمات استشارية للمستثمرين الخليجيين في بريطانيا والاستفادة من تزايد الطلب في أوروبا على منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وقال أدهم شران أوغلو، مدير تطوير الاعمال لدى دار الاستثمار في مؤتمر «رويترز للتمويل الاسلامي» أمس ان الشركة التي تملك 50 في المائة من «أستون مارتن» لصناعة السيارات تعتزم تقديم طلب الى سلطة الخدمات المالية البريطانية هذا الشهر.

واتخذت بريطانيا خطوات لجذب صناعة التمويل الاسلامي المزدهرة التي من المتوقع أن تبلغ قيمة أصولها تريليون دولار بحلول عام 2010 بما في ذلك سن قانون جديد لتيسير المعاملات الاسلامية. كما تعتزم اصدار سندات اسلامية سيادية. وتتأهب البنوك الاسلامية في لندن لخدمة ما يقدر بنحو 15 مليون مسلم في أوروبا حيث لم تحدث الصناعة حتى الآن صدى كبيرا خارج العاصمة البريطانية.

من جهة أخرى، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الاسلامي، ان البنك قد ينفق ما يصل الى ملياري دولار على صفقة استحواذ واحدة اذا وجد الفرصة المناسبة وذلك في اطار مساعيه للتوسع في الخارج. وقبل شهر واحد فقط قال القمزي ان البنك قد ينفق حتى مليار دولار في عملية شراء واحدة اذا تطلب الامر.

وكرر القمزي رغبته في دخول السوق البريطانية التي يراها ضرورية لبرنامج بنك نور الاسلامي من أجل اقامة أكبر بنك اسلامي في العالم لكن فرص الاستحواذ قليلة ومتباعدة، كما أن الاسعار مرتفعة. وأضاف أنه اذا لم يتمكن البنك من الشراء في بريطانيا فانه سيطلب الحصول على ترخيص مصرفي ويبدأ هناك من الصفر.

[عثمان الثمالي]

السحيباني: دعم 600 مشروع لسيدات أعمال
100 مليون ريال أقساط متأخرة على المستفيدين من بنك التسليف

جدة: حمد العشيوان
قال مدير عام بنك التسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني
إن حجم الأقساط المتأخرة على المستفيدين من برامج البنك بلغ أكثر من 100 مليون ريال.
و أكد السحيباني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عقب الاجتماع مع أكثر من 40 سيدة أعمال في مقر فرع وزارة المالية بجدة، أن البنك تبنى أكثر من برنامج قدمت من خلال سيدات أعمال لدعم مشاريعهن والبالغة نحو 600 مشروع ما بين مشاريع حرفية ومهنية.
وأشار إلى أن البنك لا يتوانى في دعم مشاريع السيدات لخلق فرص نسائية كافية في ظل الدعم الملحوظ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لسيدات الأعمال وإيجاد فرص وظيفية مناسبة لهن.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الأمانات والبلديات لتذليل جميع العقبات التي تواجه سيدات الأعمال في إنجاز مشاريعهن وخاصة فيما يتعلق بخروج التصاريح.
ولفت إلى أن حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الصغيرة من قبل البنك تصل إلى 4 ملايين مؤكدا أن البنك يقدم العناية الكافية لضمان استمرار المشاريع المقدمة ونجاحها.
وطالب بإنشاء فروع مماثلة في كل من مكة والدمام وبقية مناطق المملكة لخدمة جميع شرائح المجتمع.
وكشف السحيباني عن دراسة تعد حاليا لزيادة حجم القروض الاجتماعية المختصة بالزواج والأسرة والترميم مشيرا إلى أن القروض تقدم لمشاريع الزواج بعد سنتين من الزواج بعد ما كانت
تقدم لمدة عام بعد الزواج تفاديا للإشكاليات التي قد تقع للمقرض.
وفيما يتعلق باستقبال البنك لودائع المواطنين قال إن الدراسة مازالت مستمرة، وتستغرق مدة تتجاوز عامين من الآن لتفعيلها رسميا.
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة التي يشرف عليها البنك بلغت 600 مشروع بمبالغ تجاوزت 60 مليون ريال مقدمة للجنسين.
و ذكر أن عدد المستفيدين من مشروع خادم الحرمين الشريفين لسعودة سيارات الأجرة وصل إلى 8000 مواطن.
إلى ذلك طالب عدد من سيدات الأعمال والمتقدمات بضرورة تفعيل آلية وتوصيات الاجتماع والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والأمانة والبلديات والغرفة التجارية لتذليل جميع العقبات التي تواجههم في إنجاز مشاريعهن .
وقدمت السيدة سعدية الوافي عرضا عن مشروعها الذي يهدف إلى محاربة الفقر في الأحياء العشوائية بجدة وتفاعل معها جميع الحاضرين ووعد السحيباني بدعم هذا البرنامج وتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق فرع بنك التسليف بجدة .

[عثمان الثمالي]

بقيمة 348 مليون ريال
عقد لبناء المرحلة الأولى من مجمع الأعمال بمدينة الملك عبدالله

جدة: الوطن
أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" أمس عن توقيعها عقد بناء المرحلة الأولى من مشروع مجمع الأعمال في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" مع شركة "فريسينه" السعودية العربية.
وينص العقد الذي تبلغ قيمته 348 مليون ريال، على تولي فريسينه مسؤولية تنفيذ أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع المجمع، والذي يتألف من خمسة مبان مكتبية تمتد على مساحة 258 ألف متر مربع تم تصميمها بأفضل المعايير العصرية والمرافق المتكاملة والخدمات المتميزة. ومن المقرر أن تنتهي أعمال بناء المرحلة الأولى في أواخر العام المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار فهد الرشيد "يمثل مجمع الأعمال جزءاً هاماً من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ونحن على ثقة من أن المجمع سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الرا***ن في الاستفادة من المرافق المتكاملة والخدمات المتميزة التي توفرها المدينة الاقتصادية".
وأضاف سيحتضن مجمع الأعمال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخل مدينة الملك عبدالله ، في حين سيكون للشركة مكاتب في مركز الأعمال لخدمة المستثمرين وسكان المدينة.
وأكد أن تأجير المكاتب في مركز الأعمال على المستثمرين من رجال الأعمال و شركات القطاع الخاص سيبدأ خلال الأشهر القادمة

[عثمان الثمالي]

غرفة جدة تودع عهد المعاملات الورقية كأول غرفة في السعودية

3.2 مليون دولار تكلفة التحول إلى غرفة إلكترونية
جدة: كمال ادريس
أطلق صالح بن علي التركي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، نظام تسديد خدمات مشتركي الغرفة الكترونياً، لتتحول بذلك الى مشروع (الغرفة الإلكترونية) لتكون غرفة جدة سباقة بين مثيلاتها في المملكة لاتباع نظام «سداد» الذي يتيح للمشتركين إكمال اجراءاتهم عبر شبكة الانترنت والصراف الآلي وبالهاتف المصرفي.

وكشف التركي في مؤتمر صحافي عقده امس بهذه المناسبة أن الغرفة ظلت تعمل منذ 10 سنوات للتحول الى غرفة الكترونية، وكلفها ذلك نحو 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) لخدمة المنتسبين البالغ عددهم 25 ألف منتسب، مفيدا أن 70 في المائة منهم تؤيد التحول الالكتروني عبر استطلاع أجرته الغرفة أخيرا.

وبين أنه سيصبح بإمكان كافة المتعاملين مع الغرفة تحديث المعلومات وتجديد الاشتراكات وتصديق الأوراق عن طريق 7331 ماكينة صراف آلي تمتلكها خدمة سداد، كما يمكنهم القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني أيضاً.

وقال التركي لـ«الشرق الاوسط» إن تحول 25 الف منتسب الى النظام الالكتروني سيتم بالتدريج، وان ذلك مرتهن بالترويج لاستقلال النظم الالكترونية الحديثة. وأكد ان التوجه العام سيكون في صالح النظم الالكترونية. إلا أنه لم ينف وجود بعض المشكلات بهذه الانظمة مما يفرض الاهتمام بالشركات العاملة في قطاع أمن المعلومات، مشيرا الى الحاجة للتوجه نحو المعاملات الالكترونية. من جانبه، أكد عبد الملك آل الشيخ المدير التنفيذي لـ«سداد» في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هناك توجها كاملا لدى القطاعات الحكومية والخاصة للتعامل مع نظامهم الإلكتروني، مشيرا إلى أن العام الماضي 2007 شهد تعاملات مالية من خلال «سداد» تجاوزت 30 تريليون ريال (8 تريليونات دولار) من خلال الشبكة العامة للنظام.

وأضاف أنه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي شهد خمسة ملايين عملية الكترونية، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية باتت العمود الفقري لكل التعاملات المالية.

وأكد على تفرد نظام «سداد» عالميا، حيث تم تصميمه للتعامل مع الحاجات المحلية للسعودية، وتم انجازه في 8 أشهر، وهو وقت قياسي، مشيرا إلى إمكانية التوسع في التعامل عبر سداد في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، مع التركيز بشكل كبير على السوق المحلي. وقال إن العمليات التي أجرتها «سداد» خلال الشهر الماضي، بلغت أكثر من 5 ملايين عملية تقنية بمبلغ يفوق الملياري ريال (533.3 مليون دولار).

[عثمان الثمالي]

استمرار المضاربات والترقب لانعكاسات اكتتاب "زين" على السيولة
السوق تتمسك باتجاه الصعود رغم الضغوط على أسهم البنوك

أبها: محمود مشارقة
تمكن مؤشر السوق السعودية من إنهاء تداولات أمس على ارتفاع طفيف رغم حالة التذبذب السائدة وضغوط البيع على أسهم قطاع البنوك.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 9775 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.29 % أي ما يعادل 28 نقطة، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسهم 36 شركة.
وشهدت جلسة التداولات تذبذبا في نطاق ضيق بلغ 171 نقطة، فتارة مال المؤشر نحو الانخفاض وتارة أخرى للارتفاع، مما يظهر غياب رؤية واضحة لاتجاهات البيع والشراء في السوق، مع غلبة المضاربة على تحركات بعض المتعاملين الذين لجؤوا للبيع بعد التحسن الأخير لقطاع البنوك.
ويأتي تقلب أداء السوق مع اقتراب الاكتتاب في أسهم "زين السعودية" السبت المقبل، حيث يعمد البعض لتوفير سيولة للمشاركة في هذا الطرح الأولي الضخم، مستفيدين من الشراء بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات.
وكان لصعود سهم سابك القيادي بنسبة 1.8 % الأثر الأكبر في ترجيح كفة ارتفاع المؤشر، والذي لاقى دعما أيضا من سهم اتحاد اتصالات المرتفع 1.04 %، وذلك بعد إعلان الشركة عن نيتها لرفع رأسمالها إلى 7 مليارات ريال عبر طرح أسهم للاكتتاب لمساهميها.
وهبط سهم التأمين العربية في ثاني يوم لإدراجه بنسبة 6.7 % بعد ارتفاعه قرابة 700 % في أول أيام تداوله، حيث أغلق على 72.75 ريالا.
قطاعيا، سجل مؤشر التأمين ارتفاعا نسبته 1.72 % والصناعة 1.03 % والخدمات 1.06%، والاتصالات 0.46% والزراعة 0.1 %، فيما تراجع قطاع البنوك 0.87 % والأسمنت 0.26 %، واستقر الكهرباء دون تغيير.
وبإغلاق أمس يكون المؤشر قد قلص خسائره إلى 12.5 % مقارنة بإغلاق 31 ديسمبر الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.75 تريليون ريال.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أمس 11.5 مليار ريال عبر تنفيذ 243 مليون سهم من خلال 299 ألف صفقة.

[عثمان الثمالي]

رسملة: حاجة أسواق المنطقة للتصحيح كانت وراء الأداء السلبي لها في يناير

خبير: الأداء الأخير للأسواق يعد تحديا لمقولة عدم ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية

دبي: «الشرق الأوسط»
أرجع تقرير للبنك الاستثماري رسملة أمس انهيار اسواق المال الاقليمية الشهر الماضي الى ما وصفه بحاجة هذه الاسواق بالدرجة الاولى للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007. وقال التقرير انه بعد نهاية مذهلة لعام 2007 في شهر ديسمبر (كانون الاول)، استهل المتعاملون العام الجديد بانتظار نتائج الربع الرابع للحصول على إشارات حول توجه السوق على المدى القصير. بينما بدأت أسواق الأسهم العالمية تعاملاتها للعام الجديد بنتائج سلبية، مما أثر سلباً على الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية وسط مخاوف من أن يعوق تباطؤ الاقتصاد الأميركي واستمرار أزمة أسواق الائتمان من نمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذه التداعيات قال التقرير إن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.5% في الأسبوعين الأولين من الشهر لتؤكد على ارتباطها الضعيف بأسواق المال العالمية. إلا أن هذا الارتفاع انتهى بشكل مفاجئ مع صدور نتائج ضعيفة لبعض أهم الشركات السعودية، مما أدى مع التوتر العام الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية إلى انهيار أسواق المنطقة مع تخفيض العديد من المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في بعض من أكبر وأكثر الأسهم سيولة للتقليل من استثماراتهم في الأسواق الناشئة بصورة عامة. ولفت التقرير الى انه مع اعتبار الاستثمارات الأجنبية عاملا مهما في تحقيق أداء قوي في أسواق المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، فقد حذا المستثمرون المحليون حذو المستثمرين الأجانب وعملوا على تقليص حجم استثماراتهم الذي انعكس موجة عارمة من البيع استمرت لثلاثة أيام وأدت إلى خسائر بنسبة 16% خلال الفترة من 20-23 يناير (كانون الثاني).

وبسبب موجة البيع الهستيرية هذه، خسرت بعض الشركات حوالي 10% أو أكثر من قيمتها على الرغم من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للربع الأخير من العام وأرباح العام الكلية بنسبة جيدة. وأغلق المؤشر العام لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على انخفاض بأكثر من 7% بفارق بسيط عن مؤشر الأسواق العالمية الذي خسر 8%. وأرجع خالد المصري مؤلف التقرير انخفاض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تراجع السوق السعودي بنسبة 13% والسوق المصري بنسبة 3% بينما حقق السوق الكويتي ارتفاعاً قوياً بنسبة 7.5% خلال الشهر. وقال ان الأداء الأخير للأسواق يعد تحدياً لمقولة عدم ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية خاصة مع تراجع السوق السعودي، الذي يعد أقل أسواق المنطقة انفتاحاً على الاستثمارات الأجنبية. وقال «إلا أننا ما نزال على اعتقادنا بمزايا التنويع الذي تتيحه أسواق المنطقة، إذ أن المؤشرات الأساسية لاقتصاديات هذه الأسواق يختلف بشكل جذري عن اقتصاديات أميركا وأوروبا».

وذكر التقرير أن أداء الأسواق في يناير جاء بالدرجة الأولى نتيجة لحاجة هذه الأسواق للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007، مشيرا مع ذلك الى ان تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في الأسواق الإقليمية سيؤدي إلى تزايد نسبي في ارتباط هذه الأسواق بنظيراتها العالمية عن مستواها الحالي المتدني جداً. وقامت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما هو متوقع، بخفض أسعار الفائدة تماشياً مع الخفض الكبير لأسعار الفائدة التي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقال التقرير «مع ما تحمله من تداعيات حول ارتباط العملات المحلية بالدولار الأميركي، شكلت هذه الخطوة عاملا داعما لأسواق الأسهم ومؤثراً في تعافي هذه الأسواق وتقليص خسائرها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي». وبعد ارتفاعها لأكثر من 60% من أدنى مستوياتها في صيف عام 2007، شهدت الأسهم السعودية موجة تصحيح قوية الشهر الماضي؛ حيث دفعت النتائج السلبية لإيرادات البنوك السعودية والشركة القيادية سابك إلى موجة بيع ضخمة مصحوبة برغبة في تصحيح الأسعار عن مستوياتها الحالية. وقال معد التقرير إنه من الصعب الربط بين خسائر أسواق الأسهم العالمية وانخفاض السوق السعودي، حيث أنه مغلق أمام الاستثمارات المباشرة من المستثمرين غير الخليجيين. وقال «لذلك نرجع تراجع الأسعار في شهر يناير (كانون الثاني) إلى موجة من جني الأرباح ومؤشراً على درجة التذبذب العالية في هذا السوق الذي يتأثر مباشرة بالتوجه غير المستقر للمستثمرين المحليين».

كما انخفض المؤشر العام لأسهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% خلال الشهر نفسه نتيجة لانخفاض الأسهم في سوق دبي المالي، حيث بقيت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي عند مستوياتها بشكل عام خلال الشهر. وجاء التباين وفقا للتقرير في أداء السوقين إلى الوجود الكبير للاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي التي تأثرت بانهيار أسواق الأسهم العالمية. كذلك يتم تداول أسهم سوق أبوظبي بتقييمات أدنى من نظيراتها في سوق دبي مما يحد من نسبة انخفاض أسعار السوق خلال ظروف السوق الصعبة. وواصل سوق دبي المالي أداءه المتميز في ديسمبر (كانون الثاني) محققاً ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوعين الأولين من يناير (كانون الثاني) في فترة انتظار المستثمرين لنتائج الشركات للربع الأخير من 2007. وعلى الرغم من النتائج القوية لأهم الشركات، تعرض السوق إلى موجة بيع حادة في النصف الثاني من الشهر مدفوعاً بالمخاوف حول تأثير الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في الربع الأخير من 2007 على التقييمات الحالية والموجة السلبية المسيطرة على الأسواق الناشئة الأخرى. وكانت موجة التصحيح هذه قياسية حيث خسر المؤشر أكثر من 17% من قيمته في أسبوع واحد من التداول قبل أن يتعافي مع نهاية الشهر ليغلق على تراجع بنسبة 5%. وبعد الأداء الإيجابي لسوق ابوظبي في شهر ديسمبر (كانون الثاني)، افتتح المستثمرون العام الجديد بأرباح وصلت إلى 8.4% في الأسبوعين الأولين من الشهر قبل أن يتعرض السوق إلى موجة حادة من عمليات البيع لينهي الشهر مستقراً عند مستويات الشهر الاسبق.

من ناحيته، شكل السوق الكويتي طوق نجاة للمستثمرين في الشهر الماضي حيث كان السوق المهم الوحيد الذي حقق ارتفاعاً بأكثر من 7%. وقال التقرير انه بسبب تخلف هذا السوق عن الأسواق الخليجية الأخرى في فترة ارتفاعها مع نهاية العام الماضي، تعد التقييمات الحالية للسوق الكويتي أكثر تشجيعاً من نظيراتها في الأسواق الخليجية. ومع التوقع بنمو قوي في إيرادات الشركات في عام 2008، اعتبر التقرير المستويات الحالية لمكررات الأرباح عن 14 مرة مغرية للغاية. ولاحظ التقرير ان السوق لم يتأثر بالموجة السلبية التي تجتاح أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم وجود استثمارات أجنبية فيه. ويتوقع حسب التقرير أن يتواصل نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2008 بنمو بنسبة 6% في إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 116 مليار دولار أميركي، حيث من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في نسبة أكبر من النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.4% فقط. كذلك سيتأثر السوق إيجابياً بالتغييرات الهيكلية في الاقتصاد ومنها إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات سوق الأسهم وتخفيض الضريبة من 55% إلى 15% للشركات المملوكة من قبل الاجانب، حيث ساهمت هذه التغييرات بشكل كبير في الأداء القوي في الفترة الماضية.

[عثمان الثمالي]

المقال
أثر احتكار الأراضي على التضخم

د. حمزة بن محمد السالم
تشكل كلفة ثمن الأرض نسبة كبيرة من كلفة اي مشروع استثماري. بدءا من بناء منزل خاص ومروراً بالمصانع والمزارع وانتهاءً بالمجمعات السكنية والتجارية. هذه الكلفة تُرحل بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى المستهلك كزيادة في أسعار السلع الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية.

فعند تحليل مسببات التضخم وحلوله يجب أن لا يهمل الوضع القائم للأراضي، فالخلل ظاهر لمن يتأمل الوضع سواء من الناحية الشرعية أو الإدارية أو الاقتصادية.

فمن العجيب عدم فرض الزكاة على تجار الأراضي رغم وجوبها عند غالبية أهل العلم. إن أسلوب منح الأراضي وعدم فرض الزكاة على محتكريها كان عاملا مهما في ارتفاع أسعارها الذي كان له دوره الفعال في التضخم. إن عدم فرض الزكاة جعل من الأراضي المكان الأنسب لاستيداع الثروات ونموها على حساب المجتمع دون إضافة إي قيمة إنتاجية وذلك في الواقع عند التأمل هو نفس فلسفة نمو أموال المرابين بل لعله أسوأ، فالمرابي قد يقرض المال لمن يستخدمه في الإنتاج.

إن فرض الزكاة الشرعية على ملاك الأراضي سينهي ظاهرة البقع البيضاء المنتشرة على مساحات كبيرة مشوهة جمال المدن ومتسببة في امتدادها امتدادا له كلفته الاقتصادية والاجتماعية.

و في علم الاقتصاد، فإن قاعدة الضريبة المثلى تنص على أن أنسب هدف للضرائب هو استخدام الأشياء التي تتميز بكمية محدودة لا تنقص ولا تزيد كالأرض. وذلك لأن فرض الضرائب هنا لن يؤدي إلى نقصان الكمية. بل ذهب بعض الاقتصاديين (كجورج هنري) إلى أبعد من ذلك: فطالب بتحميل الأراضي جميع ما تحتاجه الدولة من الضرائب وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

تستخدم الضرائب أحيانا كسياسة تنظيمية للحد من بعض الممارسات والمعاملات التجارية التي لها تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها على المجتمع ككل. وعموما فإن الضرائب تحتاجها الدول التي لا تملك دخلا خاصا بها، والدولة السعودية قد أغناها الله عن فرض الضرائب بالبترول، وأبدلنا الإسلام عنها بالزكاة.

فلم لا تشمل طفرة الإصلاحات الحالية وقوانين مكافحة التضخم هذا الخلل. لم لا تفرض الزكاة الشرعية على الأراضي الاستثمارية فيقضى على ظاهرة احتكارها موفرة للدولة دخلا ماليا يكون عوضا عن بعض الرسوم الجمركية وغيرها.

لم لا تمنح الأراضي لمن يطورها وفق شروط رفيعة المستوى تتناسب مع مستوى المملكة ومع الطفرة المعمارية العالمية الحديثة وتكون أسعارها تبعا لمستوى تطويرها.

إن منح الأراضي الخام لمطورين على أساس هامش ربح معقول سيشعل روح المنافسة الإيجابية مما ينتج ابتكارات مبدعة تسهل من عملية تطوير المدن وتنظيمها كما سيصبغها بصبغة جمالية يضعها في مقدمة مدن العالم.

إن تغيير الوضع الحالي للأراضي ليس احد حلول معالجة التضخم فحسب بل يساهم أيضا في حل مشاكل الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

إن امتلاك قطعة أرض سكنية لائقة على مستوى حديث هو حافز قوي للمواطن للعمل بجد لبناء منزل العائلة مما سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية للمجتمع إضافة إلى رفع المستوى الحضاري العام. وهو أيضا عامل قوي للاستقرار الاجتماعي المؤدي للاستقرار السياسي. وكذلك توفير الأرض المناسبة بالسعر المناسب لصاحب المصنع والمتجر والمؤسسة والمقاول سينعكس إيجابيا على معدل الأسعار مما يخفض نسب التضخم.

وختاما، تأتي طفرة النفط الثانية مختلفة عن الأولى بتزامنها مع طفرة إصلاحات قانونية واقتصادية لم تشهدها البلاد من قبل، فهل يقضى فيها على احتكار الأراضي؟.

@ أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان

[عثمان الثمالي]

قالوا: إنها أقرت قبل أكثر من عام من مقام مجلس الوزراء
مختصون يطالبون بتفعيل صيغة (الفيديك) في عقود المقاولات





«الجزيرة» - عبد الله الحصان

طالب مختصون في قطاعي المقاولات والهندسة بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة الاسترشاد بعقد الفيديك الدولي في عقود الأشغال العامة بالمملكة. وقال المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض: إن القرار يمثل خطوة ممتازة تخدم في المقام الأول قطاعي المقاولات والهندسة بالمملكة، ولكنه للأسف لم يُفعَّل.

وأضاف في ردٍ على «الجزيرة» أثناء اللقاء الذي أُقيم في غرفة الرياض تحت عنوان (عقود الفيديك ودورها في تطوير المشاريع) أن هذا القرار مضى عليه ما يقارب السنة والأسبوع حتى الآن. وأضاف: نحن بدورنا نبحث عن أفضل وأسرع الطرق لتنفيذه، مؤكداً على أهمية وجود رئيس الفيديك في هذا اللقاء الذي نسعى من خلاله للخروج بتوصية وصيغة مناسبة تُقدم لوزارة المالية للأخذ بها، مبيناً أن الأولوية يجب أن تكون لتعديل مواد نظام المشتريات؛ وأبدى المطوع تفاؤله بأن تتخذ وزارة المالية خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

وقال المهندس المطوع: إن قطاع المقاولات بحاجة ملحة لإيجاد عقود متوازنة تضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية بالعملية التعاقدية وتقوم بتوزيع المهام والمسؤوليات والمخاطر على أطراف العقد كافة، معتبراً عقد الفيديك من أوسع العقود انتشاراً في قطاع المقاولات، كما أنه أصبح عقداً دولياً تتعامل به معظم الشركات في المشاريع الكبرى ويحظى باهتمام دولي واسع خصوصاً مع المنظمات التي تشرف على تنفيذ المشاريع الدولية مثل المنظمات الدولية والبنك الدولي.

واسترشد المطوع خلال اللقاء بالآليات التي يستند إليها عقد الفيديك خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 بتاريخ 17-1-1428هـ ، الذي ينص في البند السادس منه إعادة النظر في عقد الأشغال العامة وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (الفيديك) في ظل المشاريع الكبيرة التي تحظى بها المملكة، التي تتطلب وجود عقود متوازنة لتساهم في ترسيخ العملية التعاقدية في تنفيذ المشاريع. من جانب آخر شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعية على أهمية عقد الفيديك وتطبيقه في الوقت الراهن.وفي رد على «الجزيرة» حول ما يقوله البعض بأن السبب في عدم تحديث بعض مواد عقد التشغيل يعود لعدم وجود إمكانيات إدارية وضعف الخبرة وعدم الثقة بقرارات المهندسين المشرفين من قبل الإدارات المالية، قال المطوع إنه لا يعلم بهذا الأمر كما أنه على ثقة كاملة بالمهندس السعودي، مضيفاً أنه أثبت قدرته وتميزه.ولم يغفل الربيعة المعاناة التي يواجهها القطاع الهندسي من قلة المهندسين وليس كفاءتهم أو قدراتهم حيث يمثل المهندس السعودي 10% فقط من نسبة المهندسين الذين يعملون بالمملكة، مبيناً أن حوالي 99 جنسية مختلفة تعمل في مجال الهندسة في المملكة. يُذكر أن العقد الموحد للأشغال العامة والمكون من 44 مادة نظامية وتُنفذ من خلاله الدولة مشاريعها الإنشائية بالتعاقد مع المقاولين مضى عليه أكثر من 20 عاماً دون أن يجدد.

ويرى بعض المختصين أنه نسخة معدلة من عقد الفيديك الدولي (الإصدار الأول)، كما يرى آخرون بأن العقد الموحد للأشغال العامة لا يتناسب مع الزخم المستجد من المشاريع الحكومية كماً وحجماً، ولا يواكب الممارسات الدولية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، كما أنه لا يصبو إلى طموحات الدولة في الإصلاح الإداري وتشجيع الاستثمار الخارجي وزيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة.