ألاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق5/2/1429هـــ ‏( 1 2)

[عثمان الثمالي]

تقييم أسعار الشركات وتوقع الأرباح: المسؤوليات والعواقب



عبدالله الجعيثن
تظهر تقييمات مختلفة للسعر العادل للشركات المساهمة الكبرى في سوق الأسهم السعودية، معظمها من خارج الحدود، وبعض الشركات أو المؤسسات التي تضع ذلك التقييم لديها أسهم في سوقنا، وتدير صناديق لصالح عملائها من سعوديين وغيرهم، وهنا يظهر تعارض المصالح جليا إذا قامت هذه الشركات بتقييم السعر العادل - في نظرها - لشركاتنا الكبرى، فمن مصلحة الشركة أو المؤسسة التي تضع التقييم العادل للسعر أن ترفعه إذا كانت محافظها متخمة بسهم تلك الشركة..
كما أن من مصلحتها خفض التقييم بشكل كبير إذا أرادت الشراء في ذلك السهم، ولعلكم تذكرون أن احدى الشركات قيمت السعر العادل لشركة الاتصالات السعودية بأقل من خمسين ريالاً في احدى الفترات، وصاحب خروج ذلك التقييم بيع مكثف على سهم شركة الاتصالات حتى وصل إلى سعر 55ريالاً ثم عاد فارتفع فوق الثمانين، فما ذنب الذين باعوا بناء على تقييم السعر العادل المزعوم لشركة الاتصالات السعودية بأقل من خمسين ريالاً ثم ارتفع بقوة؟
كذلك تخرج علينا تقييمات بأسعار عالية لبعض شركاتنا الكبرى بزعم أنه السعر العادل ويندفع الكثيرون خلف ذلك التقييم..
هنا نذكر بعض الملاحظات الهامة:
1- نقترح أن لا يسمح لأي شركة أو مؤسسة تتعامل في سوقنا شراءً وبيعاً أو ادارة أصول بإعلان أي تقييم لشركاتنا لأن في ذلك تعارض مصالح، وفيه شبهة تغليب مصلحتها على التقييم الموضوعي المحايد..
2- انه حتى الشركات التي لا تتعامل مع سوقنا لا ينبغي أخذ تقييمها للسعر العادل لأي شركة على أنه تقييم صائب بالمطلق، فمن أعقد الأمور تقييم السعر العادل في عالم متغير وسريع التغير..
3- أن الشركات والمؤسسات التي تقيم السعر العادل لعدد كبير من الشركات العالمية في كل الأسواق منيت هي نفسها بخسائر كبيرة مما يدل على أن تقييم السعر العادل فيه مجازفة..
4- أن الوعي الاقتصادي الذاتي لدى المتداولين هو الحصانة ضد الانجراف وراء مختلف التقييمات.
ومما يساعد على الوعي الاقتصادي سهولة وسرعة حصول المستثمر والمضارب على المعلومات المنشورة بالتفصيل في أرشيف تداول عن كل شركة بما في ذلك اعلاناتها عن توسعاتها القادمة، كما أن هناك مواقع لمتابعة أسعار المنتجات، ويبقى التحفظ سيد الموقف لدى كل واع اقتصادي لأن المتغيرات في هذا العصر، بل والمفاجآت كثيرة وسريعة.. وهناك شركات ومنتديات تجتهد في تقدير أرباح الشركات للربع القادم، وهذا أيضاً صعب ومحفوف بالمخاطر، وينبغي قراءته بحذر وتحفظ، وهنا نقترح أن تقوم الشركات المساهمة المدرجة في السوق بوضع تقديرات لربحها في الربع القادم باستمرار، وأن تشعر المتداولين بأي تغير في ذلك التوقع لأي سبب طارئ كارتفاع أو انخفاض منتجاتها، أو وجود صيانة طويلة أو طارئة، أو أي حدث يؤثر على أرباحها التي توقعتها بالزيادة أو النقص فهذا يساعد على انتظام السوق وسلامته النسبية من التقلبات الكبرى المخيفة، والتذبذبات الحادة جداً مع اعلان كل ربع فجأة بدون اعلان مؤشرات سابقة على ارتفاع أو انخفاض أرباح الشركة يصدر من داخل الشركة ويعلن على الشاشة ويستمر التواصل مع الملاك والمتداولين واعلامهم بكل ما يستجد مما له أثر هام.

[عثمان الثمالي]

محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه ل "الرياض":
وصلنا للمرحلة الانتقالية لخصخصة المؤسسة وإعادة هيكلتها وفق ثلاثة خيارات

محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه


حوار - عمر إدريس
قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه معالي الأستاذ فهيد بن فهد الشريف أن المؤسسة تدير بشكل مباشر مشروعات تبلغ قيمتها 50مليار ريال وتبلغ طاقتها 3.5ملايين متر مكعب من الماء يومياً، وأوضح أن القطاع الخاص يستثمر في مشاريع تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل والتملك (بي أو أو) وتبلغ قيمتها 28مليار ريال، وأفاد أنه تم دراسة ثلاثة خيارات لخصخصة المؤسسة إما أن تكون شركة مساهمة أو قابضة مع شركات الإنتاج التابعة أو قابضة مع إنشاء شركات إقليمية، وأشار أنه تم تشكيل ثلاثة فرق لتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية للخصخصة وإعادة الهيكلة.
وفيما يلي نص الحوار:

@ كم يبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تتولى المؤسسة تشغيلها وكم تبلغ طاقتها من الماء يومياً؟
- إجمالي قيمة المشروعات التي تتولى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الوقت الحاضر إدارتها حوالي 50مليار ريال وتبلغ طاقتها الإنتاجية من الماء 3.5ملايين م / 3مكعب يومياً.
@ كم تبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي يتولى القطاع الخاص تشغيلها في الوقت الحاضر وكم تبلغ طاقتها من الماء يومياً، وما هي أبرز المشروعات الجديدة وطاقتها وقيمتها التقديرية؟
- تم فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مشاريع تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل والتملك (بي أو أو)، للمطور 60% منها و32% لصندوق الاستثمارات العامة و8% للشركة السعودية للكهرباء، وقد تمت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على أربعة مشاريع تم طرحها لمشاركة القطاع الخاص وهي (الشعيبة-3، الشقيق-2، رأس الزور، الجبيل-3). وصدرت الموافقة السامية الكريمة على إدراج مشروع محطة ينبع - 3ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وبالفعل بدء القطاع الخاص حالياً في تنفيذ ثلاثة مشاريع وهي: مشروع محطة تحلية الشعيبة المرحلة الثالثة بطاقة 880ألف متر مكعب ماء يوميا و 900ميجاوات كهرباء . ومشروع توسعة محطة الشعيبة بطاقة 150ألف متر مكعب ماء يومياً، ومشروع محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية بطاقة 212ألف متر مكعب ماء يومياً و 850ميجاوات كهرباء.
يضاف إلى ذلك مشروع محطة تحلية الجبيل المرحلة الثالثة والذي تم ضمه إلى مشروع شركة مرافق بطاقة 800ألف متر مكعب ماء يومياً . و 2500ميجاوات كهرباء. يخص المؤسسة منها 500ألف متر مكعب يومياً، وجار طرح مشروع محطة تحلية رأس الزور بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مكعب ماء يومياً و( 850- 1100) ميجاوات كهرباء، والاستثمار في هذه المشاريع يتجاوز 28مليار ريال والتوجه هو إقامة المشاريع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة مستقبلاً بمشاركة القطاع الخاص من خلال مشاريع أي دبليو بي بي وبأسلوب بي أو أو.
@ إلى أي مرحلة وصل مشروع خصخصة المؤسسة وما هي الآليات التي يتم العمل عليها لتحقيق ذلك وما هي طريقة مشاركة القطاع الخاص وهل ستطرح للاكتتاب العام ومتى سيتم الانتهاء من ذلك؟
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قطعت مراحل هامة في برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة وفق الخطة الإستراتيجية التي أعدها فريق التخطيط الإستراتيجي بما يمكن المؤسسة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستقبلية، ولعب دور متميز في قطاع تحلية المياه المالحة دراسةً وتخطيطاً وتنفيذاً، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتمويل وإنشاء وتشغيل محطات التحلية والطاقة الكهربائية. وقام فريق الاستشاريين (الاستراتيجي - الفني - المالي - القانوني) وفريق التخصيص بالمؤسسة بدراسة جدوى تخصيص المؤسسة، ودراسة وضعها المالي والتشغيلي، والقطاعات التابعة لها. ودراسة مبررات التخصيص والعوائد المتوقعة منه، ودراسة بدائل التخصيص. ومعوقات التنفيذ. وتحديد وضع المؤسسة الحالي. ووفقاً لهذا التقييم تم إجراء مجموعة من الدراسات الإستراتيجية لتقييم الأداء الداخلي للمؤسسة، وخطط التطوير والتحسين المطلوبة بغرض وضع المؤسسة في شكل أفضل لعملية التخصيص. ومن ثم إعادة هيكلتها من حيث الدمج أو الفصل وفقاً لخيار التخصيص المناسب. وبناء على هذه المعطيات تم تقويم مدى إمكانية وجدوى تخصيص المؤسسة ورفع الدراسة والنتائج والتوصيات إلى مجلس إدارة المؤسسة، ومن ثم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرار اللازم والمناسب، لتقوم المؤسسة بعدها بتنفيذ إستراتيجية التخصيص وإعادة هيكلتها. حيث تم تحديد سبع مراحل لبرنامج تخصيص المؤسسة ضمن إستراتيجية وخطة فريق التخصيص كما يلي: المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة وخطوات الاستعداد والتي تم فيها تحديد الإستراتيجية والخطة للبرنامج والتي اشتملت على محورين هامين هما تحديد المهام والواجبات الأساسية المناطة بالمؤسسة وفق نظامها الأساسي والثاني تضمن مهام وأعمال التخصيص وإعادة الهيكلة، وتطلبت هذه المرحلة بما فيها المحوران تحديد رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المملكة وعلى مستوى العالم وكذلك وضع إستراتيجية التخصيص على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤسسة والتوصيات والإنجازات وما يستجد وتطلب ذلك إعادة رسم هوية المؤسسة بدءاً من تغيير الشعار المكمل لمتطلبات المرحلة والذي يتماشى مع المستقبل .المرحلة الثانية: وهي مرحلة الاستعداد للمرحلة التنفيذية والتي تطلبت تشكيل فريق التخصيص الذي سيقوم بتنفيذ المتطلبات وقد اشتمل على أربع لجان رئيسية هي اللجنة الإستراتيجية، واللجنة الفنية، واللجنة المالية، واللجنة القانونية إضافة إلى لجان فرعية في الساحلين والمحطات لدعم ومساندة أعمال الفريق الأساسي وشملت هذه المرحلة كذلك إحداث وحدة للتخطيط الاستراتيجي وقاعدة للمعلومات والبدء في عملية تأهيل الاستشاريين.
المرحلة الثالثة: تضمنت مراجعة وثائق التأهيل للاستشاريين وتقديم العروض وتقييمها ومن ثم ترسيه العقود وبدء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات والتحليل الموسع، المرحلة الرابعة: حددت خيارات التخصيص وإعداد برنامج إعادة الهيكلة وبرنامج تنفيذ التخصيص وإعداد النموذج المالي للتعرفة، وتقييم الأصول والوضع المالي وحجم الاستثمارات المطلوبة ومراجعة أنظمة المؤسسة والإجراءات القانونية المطلوبة لتحول المؤسسة إلى قطاع يعمل وفق الأساليب التجارية. حيث تم خلال هذه المرحلة تحديد نطاق عمل كل استشاري(استراتيجي - فني - مالي - قانوني) والخطوات والمخرجات المطلوبة، المرحلة الخامسة: وتضمنت إنجاز التقارير وتفاصيل البرنامج وبياناته وصدرت موافقة مجلس إدارة المؤسسة على الخيار الثاني من الخيارات الثلاثة التي تم دراستها من بين عشرين خيار وهذه الخيارات الثلاثة هي: الخيار الأول: تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وبمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك إستراتيجي/مالي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية.
الخيار الثاني: تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية. الخيار الثالث: تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إقليمية تابعة لها ويكون إشراك القطاع الخاص في الشركات الإقليمية من خلال عقود الامتياز.
كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على تفويض محافظ المؤسسة بالبدء في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسة تمهيداً لتخصيصها وفقاً للخيار المحدد وقد تم إنشاء إدارة للحسابات التجارية كما تم تشكيل ثلاثة فرق لتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية وإعادة الهيكلة وهي: فريق لإدارة هذا البرنامج وفريق التغيير وفريق إعادة الهيكلة. وقد أجريت العديد من الأعمال الهيكلية كإعادة ربط بعض الإدارات بالقطاع الجديد الذي أنشئ باسم قطاع التخطيط والتطوير وكذلك إنشاء إدارة مستقلة للتأهيل وتعديل مسمى مركز الأبحاث التابع للمؤسسة في الجبيل إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة كما تم إعادة تسمية إدارة الأبحاث والتطوير إلى إدارة الأبحاث وتقنيات التحلية وغيرها.
والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في انتظار الموافقة على برنامجها لتباشر المراحل المتبقية وهي المرحلة السادسة الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص وتشمل إعادة الهيكلة والتي بُدئ فيها، وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ومن ثم المرحلة السابعة والأخيرة وهي طرح الخيار المحدد للتخصيص للمستثمرين.
@ ما هي ملامح الخطط الإستراتيجية لتحلية المياه في المملكة خلال السنوات المقبلة؟
- تواصل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جهودها في إنتاج المياه المحلاة لتغطية الاحتياجات السكانية وتعضيد المصادر الطبيعية الأخرى للمياه العذبة وتهدف المؤسسة إلى وضع خطط إستراتيجية للمرحلة القادمة منها: -استكمال تنفيذ مشروع تحويلها إلى القطاع الخاص وإعداد هيكلتها وفق البرنامج المعد لذلك (التخصيص). والمواصلة في تنفيذ مشاريع خطط نقل المياه لتغطية احتياجات السكان. وتنفيذ مشروع شامل لإعادة الإعمار والصيانة الدورية. والمضي قدماً في إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات لإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة الإنشاء والتشغيل والتملك. وإنشاء محطات تحلية المياه لتغطية المناطق والاحتياجات السكانية. كما تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في إعداد خطة لتطوير خدمات المياه المحلاة مع عدد من الجهات ذات العلاقة وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة.
@ ما هي أبرز عقود الإسناد والتشغيل التي سوف تتم ترسيتها خلال الشهور القادمة وما هي أبرز الشركات المتنافسة عليها؟
- أبرز العقود التي سوف يتم تدشينها خلال الفترة القادمة هي:
1- عمرات شاملة للتربينات الغازية في محطات الجبيل.
2- تطوير إنتاج هيبوكلورايد في محطات الخبر.
3- إعمار الغلايات في محطات جدة.
4- إعمار الغلايات في محطات ينبع.
وأما عن الشركات المتنافسة فهي شركات محلية وعالمية مثل شركة سيمنس وبيللي والخضري بابكو وABB وأنسالدو، وغيرها من الشركات المتخصصة.

[عثمان الثمالي]

كما ترصد المتغيرات عبر المؤشر الاقتصادي
غرفة الرياض تدعم القطاع الاقتصادي بمجموعة دراسات وأدلة حديثة


عدد من مطبوعات الغرفة


يعد بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمثابة مشروع وطني لبناء قواعد البيانات آلية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية في منطقة الرياض والبيانات المعرفية الأخرى ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية، كخيار استراتيجي يدعم قدرة رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين على المنافسة واتخاذ قراراتهم على أساس علمي صحيح، ويساهم في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها.
ويهدف البنك بحسب أمين عام غرفة الرياض الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل إلى إنشاء قواعد بيانات عن القطاعات الاقتصادية واعداد دراسات تحليلية للقطاعات الاقتصادية واعداد أدلة معلوماتية عن منشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية إضافة إلى إنشاء قواعد عرفية عن القطاعات الاقتصادية واعداد تقارير عن "أهم المؤشرات الاقتصادية" الرئيسية للاقتصاد السعودي.
ويعمل البنك وفق آلية دقيقة إلى دعم القطاع الاقتصادي بالعديد من قواعد البيانات وأدلة المعلومات والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية ومن أهم منتجات البنك ما يلي:
@ قواعد البيانات: أنجز البنك العديد من قواعد البيانات الاقتصادية خلال العام 2007م وجاء من أهمها قاعدة بيانات قطاع النقل البري، قاعدة بيانات قطاع المقاولين، قاعدة بيانات المؤسسة الطبية، قاعدة بيانات تجارة الأدوية، قاعدة بيانات النظارات، قاعدة بيانات مكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، قاعدة بيانات مكاتب المحاماة، قاعدة بيانات مكاتب الاستشارات الهندسية، قاعدة بيانات الأجرة العامة الليموزين، قاعدة بيانات المتنزهات والمراكز الترفيهية، قاعدة بيانات شركات تأجير السيارات، قاعدة بيانات السفر والسياحة، قاعدة بيانات المدارس الأهلية، قاعدة بيانات المراكز والمجمعات التجارية، قاعدة بيانات منشآت الاعاشة، كما يعمل البنك حالياً على إصدار قواعد جديدة والتي تعد حالياً بمرحلة جمع البيانات وهي: قاعدة بيانات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قاعدة بيانات الإعلام والإعلان، قاعدة بيانات الذهب والمجوهرات.
@ الدراسات: أصدر البنك العديد من الدراسات والتي يتم اعدادها على ضوء احتياج قطاع الأعمال ومن أبرز تلك الدراسات، دراسة تحليلية لقطاع النقل البري، دراسة تحليلية لقطاع المقاولين، دراسة تحليلية للقطاع العقاري، دراسة تحليلية لقطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، دراسة تحليلية لقطاع السفر والسياحة، دراسة تحليلية لقطاع المدارس الأهلية، دراسة تحليلية لقطاع المراكز والمجمعات التجارية، دراسة تحليلية لقطاع شركات تأجير السيارات، دراسة تحليلية لقطاع الاعاشة (المطاعم)، دراسة تحليلية للقطاع الطبي، دراسة تحليلية لقطاع المكاتب الاستشارية.
@ الأدلة المعلوماتية: كما حرص البنك على توفير الأدلة الحديثة لجميع القطاعات حيث تم توفير تلك الأدلة باللغتين العربية والإنجليزية ورقية وعلى أقراص CD، وتضمنت قائمة الأدلة: دليل قطاع النقل البري، دليل قطاع المقاولين، دليل قطاع الأجرة العامة (الليموزين)، دليل قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، دليل قطاع السفر والسياحة، دليل قطاع المدارس الأهلية، دليل قطاع المراكز والمجمعات التجارية، دليل قطاع شركات تأجير السيارات، دليل قطاع المؤسسات الطبية، دليل قطاع تجارة الأدوية (الصيدليات)، دليل قطاع النظارات، دليل قطاع الأجهزة الطبية، دليل قطاع المكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، دليل قطاع مكاتب المحاماة، دليل قطاع الاستشارات الهندسية والخدمات، دليل قطاع الاعاشة (المطاعم).
@ المؤشرات الاقتصادية: تحتوي هذه المؤشرات على العديد من البيانات والمؤشرات الخاصة برصد الأداء المالي والاقتصادي الكلي خلال فترة زمنية محددة، ومن خلال متابعة هذه المؤشرات أو البيانات تاريخياً فإنه يمكن الحكم أو التوقع باتجاه الاقتصاد بشكل عام، وهل الاقتصاد مقدم على فترة رواج أو كساد أو انكماش أو توسع.. وتتكون هذه المؤشرات من أرقام ونسب مئوية لمؤشرات محددة ومزودة برسوم بيانية للتعرف على اتجاه الاقتصاد بشكل عام وكذلك الاتجاه الخاص بكل مؤشر على حدة.. وتتضمن هذه المؤشرات البيانات التالية:

[عثمان الثمالي]

التدريب على تحديد القيمة النهائية للعقار وميثاق شرف للمهنة: دورة بغرفة الرياض لتخريج كوادر متخصصة في التقييم العقاري

العجلان



تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز التدريب، بالتعاون مع مركز الدراسات العقارية للتدريب دورة في "التقييم العقاري" في الفترة من 2/30-1429/3/4ه الموافق 8- 2008/3/12م، ويحاضر فيها الدكتور أحمد رجائي أنيس رئيس مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة والمثمن المعتمد لدى البنك المركزي المصري.
وصرح الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة، بأن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم والأسس العلمية والمهارات العملية في مجال التثمين "التقييم" العقاري، وفق منهجية متكاملة لإعداد كوادر متخصصة من خلال عدة محاور أبرزها: التعريف بأهمية التقييم العقاري، التقييم داخل منظومة التمويل العقاري، التدريب على استعمال طرق التقييم العقاري، تقييم الموقع وتوفيق النتائج لتحديد القيمة النهائية، والتعريف بمواصفات التقييم الدولية وميثاق شرف مزاولة مهنة التقييم العقاري.
وقال العجلان إن المتدرب سيحصل بعد اجتيازه الدورة على شهادة من غرفة الرياض، كما يحصل على شهادة معتمدة من مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة، إن رغب في ذلك، مشيراً إلى أن الدورة موجهة إلى المدراء ومتخذي القرار في الشركات العقارية، المدراء والعاملين بإدارات الاستثمار والتسويق بشركات العقار، والوسطاء ومكاتب السمسرة العقارية، مدراء وأخصائيي التمويل والائتمان العقاري بالبنوك وشركات التأمين، ومؤسسات التمويل، والمهتمين بالتثمين في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية. وستعقد الدورة التي ستستمر 5أيام من السبت إلى الأربعاء، في الفترة المسائية يومياً من الساعة 4.30عصراً وحتى الساعة 8.30مساءً، في قاعة المنصورة بطريق الملك عبدالله شمال الرياض، علماً بأن رسوم الدورة قيمتها 3500ريال للشخص الواحد، إضافة إلى (375) ريالاً قيمة اعتماد الدورة من مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة في حال رغب المتدرب في ذلك.

[عثمان الثمالي]

العمل التطوعي.. أحد وجوه التكافل الاجتماعي



الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود
العمل التطوعي فضيلة من الفضائل التي جبل عليها مجتمعنا السعودي العربي المسلم، وتراث تعتز به الأجيال، وصورة رائعة من صور التكامل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، لكن العمل التطوعي، ربما يحمل طابعا خاصا وسمة تميزه عن الصور الأخرى للتكافل فهو عمل من أعمال الخير والبر الذي يبذله فرد او مؤسسة سعيا لخدمة المجتمع وتطويره ومساندة الجهود الحكومية الرامية الى تنمية البيئة المحلية ، وتوفير الخدمات الأساسية والمساندة التي يحتاج اليها المجتمع.
وبحكم انتمائنا للغرفة التجارية والصناعية بالرياض والفرع النسائي التابع لها، فان قطاع الأعمال سواء الرجالي أو النسائي هو من أكثر قطاعات المجتمع المعنية بالعمل التطوعي، ولا شك ان رجال الأعمال انجزوا سجلا مشرقا وحافلا بالعطاء في خدمة المجتمع بمبادرات تطوعية من جانبهم من قبل شركاتهم ومؤسساتهم دونما ان يطلب منهم احد ان يفعلوا ذلك بل سارعوا لمد يوم العون للمجتمع ببناء مسجد او مستشفى او مدرسة او اصلاح طريق او حتى تنظيف البيئة المحيطة من عناصر التلوث.
ولعل الدور الذي لعبته غرفة الرياض في مضمار تأصيل وتعزيز وتشجيع العمل التطوعي يجسد المسؤولية والوعي الذي يستشعره القطاع الخاص من خلال غرفة الرياض التي تمثل مظلة ومنبرا له المسؤولية والوعي تجاه خدمة المجتمع والنهوض به فقد كان للغرفة فضل سبق وعمل ريادي في مجال تعزيز العمل الاجتماعي والخيري لخدمة المجتمع وتطويره دعما وتعزيزا ومساندة للجهود الحكومية المبرزة والأساسية للنهوض بالمجتمع.
فلم تنس الغرفة في خضم سعيها لخدمة قطاع الأعمال وابراز المعوقات التي تعترضه ونقلها وتوضيحها الى المسؤولين الحكوميين للعمل على تذليلها، لم ينسها هذا الدور وتلك المسؤولية دورها في خدمة المجتمع فأنشأت ادارة مستقلة لتكون مظلة تنتظم اعمالها وجهودها في ميادين العمل الخيري والانساني والتطوعي، وينضوي تحت لوائها الآن عدد من اللجان هي: لجنة اصدقاء المرضى بالرياض، لجنة اصدقاء الهلال الأحمر بالرياض، لجنة العمل التطوعي، بخلاف اللجان التي استضافتها الغرفة واحتضنتها لفترة من الوقت حتى استقلت وأسست لها مقرا مستقبلا.
إن القطاع الخاص وغرفة الرياض وهما يمارسان هذا الدور الانساني والاجتماعي الخير في خدمة المجتمع انما يتفاعلان كغيرهما من فئات وقطاعات المجتمع مع حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
@ مديرة الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

[عثمان الثمالي]

المحافظات وتفعيل التنمية



عبدالرحمن بن علي الجريسي
أظهرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض شعوراً كبيراً بالمسؤولية تجاه المحافظات التابعة لمنطقة الرياض ومدت أيديها إلى رجال الأعمال في هذه المحافظات لتنتشر مظلة خدماتها في تلك المجتمعات الناهضة، وتساند القطاع الخاص في تعظيم دوره ورفع معدلات إسهاماته في تنفيذ استراتيجية الدولة وخططها الرامية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في هذه المحافظات واستطراق حركة التطور التنموية لتعم كافة المناطق وخصوصاً المجتمعات النائية.
ولهذا فإن مجلس إدارة غرفة الرياض عندما يتبنى استراتيجية التوسع والتمدد في المحافظات، وترصد الغرفة في سبيل ذلك مبالغ كبيرة من أجل تجهيز وافتتاح سلسلة من الفروع والمكاتب في العديد من المحافظات التابعة للمنطقة وتزويدها بالكفاءات والخبرات، وتخصص لها موازنات مالية متصاعدة لكي تصبح بمثابة أذرع قوية للغرفة في هذه المجتمعات المحلية النائية عن العاصمة الرياض تقدم مختلف الخدمات التي توفرها الغرفة الأم من خلال مقرها الرئيسي بالرياض، إنما تنسجم مع خطط الدولة التنموية المتوازنة.
كما تسعى الغرفة من وراء تلك الاستراتيجية لتقوية دور وإسهامات القطاع الخاص المحلي، بل وتتجاوب الغرفة مع التوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تؤكد على كل أجهزة الدولة الاجتهاد من أجل تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة.
ثم تأتي استراتيجية الغرفة في هذا الخصوص لتلبي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - حفظه الله - لبذل أقصى الجهود لخدمة المحافظات التابعة للمنطقة وتقديم مختلف صور الدعم والتشجيع للقطاع الخاص في المحافظات، ليضطلع بدوره الفاعل في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالتنمية الشاملة والمتوازنة بالمحافظات، وحتى ينال المواطن هناك نصيبه من التطور الحضاري والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص عمل جيدة وطموحة للمواطنين في المحافظات، ومن ثم تتعزز خطط الدولة للحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى مدينة الرياض والمدن الكبرى التي تحدث إرباكاً تخطيطياً وتنموياً وتتسبب في وقوع خلل ديموغرافي يتمثل في تكدس سكاني بالمدن وتخلخل في المحافظات والقرى.
ولا شك ان استراتيجية الغرفة للتوسع في المحافظات تأتي كذلك استجابة للدعوات المتزايدة من قبل رجال الأعمال أنفسهم في المحافظات، بعد أن لمسوا بجلاء حجم الخدمات التي تقدمها الفروع لهم وللمجتمعات المحلية بالمحافظات، وكذلك للدور الإيجابي الذي تلعبه في تحسين بيئة العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي والاستثماري أمام القطاع الخاص هناك وتمكينه من التفاعل مع الفرص الاستثمارية الكامنة بالمحافظات، وحث مؤسسات التمويل المختلفة على رفع القدرات التمويلية لمنشآت القطاع الخاص. @ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

[عثمان الثمالي]

يصل عددهم إلى 40ألف أسرة ويكثرون في الأحياء العشوائية
بلدي جدة يدعو المستثمرين لإنشاء أبراج سكنية للفقراء مقابل الاستفادة من أرباحها


طارق فدعق

جدة - جميل فلاتة:
كشف الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي عن فكرة لتأسيس مشروع إسكان الأسر الفقيرة التي تعيش بلا مساكن مملوكة في أحياء جدة المختلفة من خلال إنشاء أبراج سكنية في الأحياء العشوائية بمساهمة القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف فدعق ل "الرياض" أن فكرة المشروع تقضي بهدم الأوقاف المتهالكة وتحويلها إلى أبراج سكنية للفقراء ومحلات تجارية وكذلك هدم المنازل القديمة في الأحياء الشعبية وتحويلها إلى أبراج سكنية للفقراء بعد موافقة أصحابها مع إنشاء محلات تجارية فيها ليتمكن رجال الأعمال والمستثمرين الذين يدعمون المشروع الاستفادة منها وتحقيق هامش ربح مقبول لهم، بالإضافة إلى الاعتماد على أموال الزكاة كمحفز ثانٍ لدعم المشروع وهناك أيضا الحوافز التطويرية التي يمكن أن توفرها الأمانة لتشجيع تشييد مساكن للفقراء.
وأكد فدعق أن عدداً من أصحاب الأعمال في جدة أبدوا استعدادهم للمساهمة في المشروع على أن يكون ذا صبغة رسمية وقابل للتطبيق وفق دراسات وتشرف عليه إدارة مدربة تكفل نجاح المشروع الذي يهدف لإعادة تأهيل بعض المناطق العشوائية وإعادة ترميمها ليتحقق للفقراء المأوى والمسكن ويتوفر للمساهمين استرجاع استثماراتهم بواقع ربح ومكاسب محدودة .
وأشار فدعق إلى أن المشروع سيوفر على الأسر المستفيدة ما بين 25% و 30% من دخلها حيث أن أكثر من ثلث دخل الأسر السعودية ينفق في الإيجار، مؤكدا عزم المجلس البلدي وأمانة جدة تحقيق مفهوم "جدة مدينة رحيمة" من خلال مفاهيم تكافلية ومن خلال تحالفات قادمة مع الغرفة التجارية.
وبين الدكتور فدعق أن المشروع اعتمد تعريف الفقر والاحتياج بناء على أسس علمية وميدانية.
مشيرا إلى أن الفقر المدقع يعني عدم وصول الإنسان إلى درجة الكفاف وعدم توفر الغذاء والدواء وأساسيات الحياة له وفق المعايير الغذائية والعلاجية في البلد وهذه الفئة حددت بأصحاب الرواتب اقل من 2000ريال شهريا وتم الكشف عن هذه الفئة بواسطة المخطط الرئيسي لأمانة محافظة جدة وأبحاث عدد من المختصين ويصل عددهم إلى أكثر من 10آلاف أسرة في جدة.
وهناك الفقر النسبي ويشمل أصحاب الدخل الأقل من خمسة آلاف ريال وهؤلاء يصل عددهم إلى أكثر من 30ألف أسرة في جدة .
وأشار فدعق إلى أن السعودية من الدول القليلة التي لا تملك إحصائية فقراء أو نسبة فقر مسجلة رسميا في المنظمات العالمية مما يكشف عدم وجود ضوابط لتحديد خط الفقر ومن هم الفقراء وأشاد بخطوات عديدة في المملكة وأهمها مبادرة خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بالفقراء وتكوين هيئة تهتم بهم .
من جانبه نفى رئيس غرفة جدة صالح التركي علمه بالمشروع وأبدى استعداده المشاركة في أي مجال يحقق استقرارا للأسرة السعودية مشيرا إلى أن مشروع الملك عبد الله لإسكان الفقراء الذي يقضي بتسليم ألف وحدة لفقراء جدة لم يكتمل حتى الآن.
وشددت عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان على أهمية كفاءة وسلامة المشروع والقائمين عليه وأكدت استعدادها للمبادرة في أي مشروع يسهم في رفع المعاناة عن الفقراء شريطة وجود دراسات وأبحاث علمية تكفل تميز المشروع مع أهمية الإدارة المدربة والمتمكنة. وأشارت إلى أن الفقر ظاهرة كونية وستستمر ولكن علينا الاجتهاد في التخفيف من معاناة هذه الأسر.

[عثمان الثمالي]

تحذيرات من تفاقم المشكلات بين مالكي الشقق في جدة بسبب غياب إتحاد الملاك


اختفاء اتحاد الملاك يؤثر على سمعة المسوقين العقاريين

استطلاع - عمر إدريس: تصوير - ناصر محسن:
تزايد الخوف في الآونة الأخيرة من تراكم مشكلات الشراكة في ملكية العمائر التي تحوي ما بين 8و 12شقة سكنية بعد أن شهدت مدينة جدة صفقات متلاحقة من هذا النوع عبر سنوات طويلة، حيث يترك البائع مسؤولية تكوين اتحاد الملاك للمشترين الذين قد يوافقون أو يرفضون لأنهم يرون فيه عبئا ماليا إضافيا لعمليات الصيانة والكهرباء المشتركة مما أدى إلى ظهور مشكلات بين السكان المتملكين في هذه العمائر لشقق تتراوح أسعارها بين 300ألف و 500ألف ريال ، في حين تغيب تماما في الأبراج السكنية التي يصل سعر الوحدة السكنية فيها إلى 3ملايين ريال، حيث يتم تشكيل اتحاد الملاك قبل الشراء ويتم دفع قيمة الصيانة لثلاثة أعوام قادمة.
مهندسون ومسوقون حذروا من تعرض الملاك في تلك العمائر إلى المزيد من المشكلات بسبب اختفاء إتحاد الملاك عند بدء تسويقها.
واقترحوا لحل هذه القضية تخصيص وحدات في تلك العمائر لتأجيرها والاستفادة من ريعها في عمليات الصيانة والمصاريف المشتركة.
في البداية يؤكد المهندس المعماري جمال برهان أن مشاكل كثيرة ستواجه المزيد من المشترين في شقق التمليك بسبب اختفاء إتحاد الملاك عند بدء تسويق هذه الشقق، وهناك تخوف من تفاقم هذه المشاكل وتحولها لخلافات تنظر فيها الجهات الرسمية بين السكان . ويرى الرئيس التنفيذي لمؤسسة التطوير العمراني المهندس وليد سعد الهزاع أن نظام اتحاد الملاك موجود وبإمكان الملاك المشتركين في ملكية مشتركة لخمس وحدات سكنية تكوينه وتسجيله لدى وزارة العمل، لكن المشكلة تكمن في تقبل مفهوم نظام التكافل والشراكة في تحمل مصاريف الصيانة المشتركة سواء بالنسبة لصيانة المصاعد أو تقاسم تكاليف فاتورة الماء والكهرباء المشتركة والصيانة الدورية بصفة عامة كتنظيف الخزانات وصيانتها أو سحب مياه الصرف الصحي.
وأوضح الهزاع أن المسؤولية تقع على المؤسسات التي تقوم بتسويق الوحدات السكنية الصغيرة في تكوين إتحاد الملاك وتحديد مصاريف الصيانة السنوية وتضمينه عقود وصكوك بيع الوحدات منعاً لحدوث المشاكل بين السكان بعد إتمام عمليات البيع .
واعتبر مساعد المدير العام التنفيذي للقطاع الغربي في شركة ماس العالمية ياسر شرف العطاس أن اتحاد الملاك يجب أن يكون موضوعاً في الاعتبار منذ بدء المهندس الاستشاري في تصميم الوحدات السكنية عن طريق تخصيص وحدات لا يتم بيعها ولكن يتم تأجيرها ويعود ريعها على عمليات الصيانة والمصاريف المشتركة فمثلاً العمائر الصغيرة المكونة من أربعة أدوار وثمان شقق وفيلا علوية يتم الاستفادة من إيجار الفيلا في تسديد مصاريف الصيانة السنوية لبقية الشقق في الجزء الذي يتخلف فيه احد الملاك عن السداد ويأتي هنا دور المسوق العقاري في تحمل هذه المسؤولية وفي متابعة تكوين واجتماع اتحاد الملاك بعد البيع.
وحذر العطاس من خطورة النظر للربحية فقط في بيع الوحدات الصغيرة دون النظر لأهمية استمرارية العلاقة المشتركة بين الملاك بشكل مثالي وتأثير ذلك على سمعة المسوقين العقارين فيما يتم تسويقه من قبلهم لوحدات جديدة مستقبلاً.
من جانبه إقترح مدير المبيعات العقارية بمكتب المهندس زكي فارسي المهندس أحمد عبد البديع الشرقاوي أن تقسم مشروعات الإسكان إلى شرائح لذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع ويكون لكل شريحة مجموعة من الخدمات كالحدائق ومواقف السيارات ويكون لكل شريحة اتحاد ملاك مستقل وقوي مادياً ومعنوياً مع ضرورة التركيز على تثقيف المجتمع بأهمية إتحاد الملاك وفوائده لان نظام الملكية المشتركة موجود ولكن ثقافة بعض المشترين لا ترتقي للوصول إلى أهمية التعاون من أجل مصلحة الجميع.
ويؤكد المدير التنفيذي لشركة تمليك المهندس زهير فؤاد حمزة أن 40% من شريحة مالكي الشقق هم من ذوي الدخل المتوسط وبالرغم من ذلك يشعرون بالعبء من دفع قسط سنوي للصيانة في حدود خمسة آلاف ريال. وأوضح أن فكرة الاستثمار في جزء من العمائر السكنية المباعة فكرة جيدة ولكن يعتمد نجاحها على وسائل تطبيقها عن طريق المرابحة في الصناديق البنكية أو تخصيص محلات تجارية للاستفادة من إيجاراتها في الإنفاق على عمليات الصيانة وهنا يبرز دور المطور العقاري في تقبله مفهوم المسؤوليات المشتركة مع المشترين.

[عثمان الثمالي]

بطول 650متراً وبعرض داخلي 26متراً
بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع نفق طريق الأمير ماجد مع شارع الروضة


صورة للمشروع

جدة - علي الفارسي
بدأت أمانة محافظة جدة حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نفق طريق الأمير ماجد مع شارع الروضة، الذي يتم العمل به على أربع مراحل حيث قامت بتحويل الخدمات مراعية عدم إغلاق طريق الأمير ماجد أمام الحركة المرورية بالكامل أثناء تنفيذ المشروع آخذة في الاعتبار أهمية ميدان الطائرة وحيويته من حيث كثافة الحركة المرورية في تلك المنطقة.
وأوضح الدكتور أحمد بانافع المشرف العام على المشاريع بأمانة محافظة جدة أن خطوات العمل في المشروع تبدأ بتنفيذ نظام سند جوانب الحفر (قبل الحفر في منطقة النفق) من أوتاد متداخلة من الخرسانة المسلحة والبنتونيت وذلك لتقليل مساحة الحفر مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حوالي 125وتدا وقد بدأ التنفيذ في المرحلة الأولى من منطقة وسط الميدان، ومن ثم يتم صب السقف الخرساني في منطقة النفق المغطاة قبل الحفر، حيث تتم أعمال الحفر بكامل طول النفق طبقا للمناسيب المحددة في المخططات، ويلي ذلك صب الجدران الاستنادية على جانبي النفق والأرضيات الخراسانية المسلحة والأعمدة، مشيرا إلى أنه يتم بعد ذلك تنفيذ باقي أعمال المشروع من إنارة وتصريف مياه وأرصفة وسفلتة وإشارات مرورية، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الخطة للتحويلات المرورية في منطقة العمل على عدة مراحل تتناسب مع خطوات تنفيذ المشروع ومراعاة الحركة المرورية في المنطقة.
وأشار بانافع إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية في المنطقة شمال الميدان في اتجاه شارع صاري مع إبقاء الحركة المرورية حول الميدان حرة الحركة وسيتم البدء في المرحلة الثالثة في المنطقة جنوب الميدان في اتجاه شارع الأمير محمد بن عبد العزيز خلال شهر من الآن ليتم بعد ذلك تنفيذ المرحلة الرابعة بإغلاق منطقة الميدان بالكامل ونقل الحركة المرورية فترة تنفيذ المشروع في اتجاه (شمال - جنوب ) مع عمل دورنات بعد حدود المشروع وذلك خلال شهرين من تاريخه مضيفا أن مراحل تنفيذ المشروع تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لترحيل خطوط الخدمات وتعديل مساراتها التي تتعارض مع عمليات التنفيذ مما يتطلب جهدا كبيرا في بعض الأحيان. الجدير بالذكر أن طول النفق يصل إلى 650مترا وبعرض داخلي 26مترا يخدم الحركة المرورية باتجاه شارع الأمير ماجد (شمال - جنوب) ويتكون من جزء مغطى بطول 205أمتار ليخدم الحركة المرورية باتجاه شارع الروضة (شرق - غرب)

[عثمان الثمالي]

الشركات تؤكد التوزيع والصحة المدرسية تنفي
غياب التنسيق يحرم مدارس جدة من حصص اليوم الوطني لشرب الحليب



جدة - معيض الحسيني:
رغم إعلان وزارة الصحة عن تخصيص 1.5مليون عبوة حليب لمنطقة مكة المكرمة عن طريق شركات الألبان الوطنية خلال اليوم الوطني لشرب الحليب الذي تبنته الوزارة قبل نحو شهر، إلا ان غياب التنسيق بين شركات الألبان ووزارة التربية والتعليم حرم الكثير من مدارس جدة من العبوات المخصصة لها.
وفي حين تؤكد شركة ألبان على توزيع الحصص التي خصصتها للمدارس بنفسها لعدم تجاوب وزارة التربية مع الحملة وتأكيد شركة أخرى على تأجيل التوزيع إلى بداية الفصل الدراسي الثاني بناء على طلب مديري المدارس، تشير إدارة الصحة المدرسية إلى عدم وصول أي عبوات حليب من شركات الألبان إلى المدارس التي زارتها وعدم إشراكها في التوزيع من قبل الشركات كما حدث العام الماضي.
ويشير في البداية مدير فرع شركة الصافي في جدة احمد العيسوي إلى أن الفرع حصل على تعميد بتوزيع 95ألفاً و 760عبوة في محافظة جدة بينما مجموع ما خصصته الشركة لمكة والطائف يصل نحو 175ألفاً و 560عبوة.
وأضاف أن لدى الفرع قائمة بالمدارس التي سيتم مدها بعبوات الحليب في جدة حيث تم الاتصال بها لتسليمها العبوات إلا أن 90% منها فضلت تأجيل التسليم إلى ما بعد الاختبارات.
وأشار إلى أن تأخر توزيع العبوات على المدارس يعود إلى تأخر وصولها من الرياض حيث وصلت قبل نحو أسبوعين من الآن، مؤكدا عدم إمكانية التلاعب في العبوات المخصصة للمدارس لوجود أختام عليها بعدم تخصيصها للبيع.
من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة في شركة المراعي منذر الطيب أن الشركات المنتجة للألبان التزمت بحصصها التي قررت توزيعها على المدارس في مختلف مناطق المملكة حيث خاطبت وزارة التربية والتعليم لمدها بالمدارس وعدد الطلاب في مختلف المناطق ولكنها لم تجد تجاوبا منها مما استدعى الدخول على موقع الوزارة واخذ المعلومات اللازمة منه عن المدارس وأعداد الطلاب والطالبات باجتهادات ذاتية وبعد ذلك عقدت الشركات اجتماعا تحت مظلة هيئة منتجي الألبان ووجدنا أن أعداد الطلاب والطالبات يتجاوز 4ملايين بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات.
وأضاف الطيب أن الاتفاق تم بين الشركات على توزيع عبوات الحليب حسب الحصة السوقية لكل شركة وتم تحديد عدد معين من المدارس لكل شركة وكان من المستحيل توزيع كامل الحصص في يوم واحد لذلك استمرت عمليات التوزيع نحو أسبوعين من بداية الحملة.
وأشار إلى أن شركته وزعت كامل الحصص المخصصة لمنطقة مكة بشكل مباشر على المدارس لعدم تجاوب وزارة التربية معنا ومدنا بالمعلومات التي نحتاجها مما أوقعنا في إحراج كبير خلال التوزيع حيث كنا نفاجأ بأعداد طلاب وطالبات في بعض المدارس اكبر من الأعداد الموضحة على موقع الوزارة.
وقدر الطيب عدد المدارس في منطقة مكة التي تم مدها بالحليب بحدود 29وكان متوسط الحصص لكل مدرسة 350عبوة.
من جهته نفى مدير الصحة المدرسية في جدة الدكتور محمود السيد تلقيهم أي كميات من شركات الألبان منذ بداية الحملة وحتى الآن مشيرا إلى أنهم قاموا بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمد المقاصف المدرسية بالحليب بالترتيب لتوزيع 5آلاف عبوة على مدارس جدة. وأضاف السيد أن واجب الشركات التنسيق مع إدارة الصحة المدرسية كما حدث العام الماضي ولكن يبدو أنهم فضلوا توزيع الكميات بأنفسهم هذا العام غير أن المدارس لم تبلغنا عن وصول كميات من الحليب إليها عن طريق شركات الألبان كما لم نلاحظ عند زياراتنا للمدارس وصول عبوات حليب إليها من الشركات.