الاخبار ألاقتصاديه ليوم الخميس الموافق21/2/1429هـ 28/2/2008 ‏م ‏

[عثمان الثمالي]

برنامج لتدريب 25طالبة على الخدمة المتكاملة للعملاء



كتبت - سحر الرملاوي:
ينظم الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز تفاعل للاستشارات الإدارية برنامجاً تدريبياً بعنوان "الخدمة المتكاملة للعملاء" لمدة أربعة أيام ابتداءً من يوم السبت 2008/3/1م، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً. ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربات اللاتي يبلغ عددهن 35طالبة من جامعة الملك سعود بأساليب كسب العملاء الذين يبقون مع الشركة لفترة طويلة من الزمن والتعرف على ما يتوقعه العملاء وزيادة المصداقية معهم ورفع قيمة المنظمة وآلية إدارة الحالات الصعبة بكفاءة بالإضافة إلى ملاحظة إشارات العميل الحساس، وكيفية الاستجابة لها. ويتناول عددا من المحاور تشمل المنافع من الخدمات المتكاملة للعملاء والاحترافية تحت الضغوط وإدارة توقعات العملاء من خلال أسلوبك الشخصي ومهارات الاستماع الموجه شخصياً وأنماط التعابير واستخدامات الهاتف والرسائل الإلكترونية وطرق تحويل عميل غاضب إلى عميل راض.

[عثمان الثمالي]

الجوال يتيح خدمة تحويل الفاتورة من العربية إلى الإنجليزية




ضمن مجموعة الخيارات المتعددة التي يقدمها الجوال لعملائه في التعامل مع الخدمات، أضاف الجوال إمكانية تحويل الفاتورة من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية كخيار جديد يتيح للعميل الحالي فرصة اختيار اللغة التي تناسبه "عربية، انجليزية" في الاطلاع على الفاتورة، كما يتيح للعميل الجديد اختيار اللغة الإنجليزية مباشرة لفاتورته عند استصدارها، هذه الخدمة والتي تم إضافتها مؤخرا متاحة مجانا، لجميع عملاء الجوال المفوتر الحاليين أو المنتقلين من المشغل الآخر حيث تمكن العميل الحالي من تغيير لغة طباعة الفاتورة بناء على رغبته. وفي حال طلب العميل تحويل لغة الفاتورة إلى الانجليزية فإنه يتعذر عليه طلب إعادتها إلى اللغة العربية إلا بعد صدور الفاتورة القادمة. ويستطيع العميل تحويل لغة الفاتورة عن طريق مراكز العناية بالعملاء من خلال الاتصال على (902). أو عن طريق زيارة اقرب فرع لمكاتب الجوال المنتشرة في كافة مدن المملكة. و بالنسبة للشركات والمؤسسات عن طريق خدمات قطاع الأعمال.

[عثمان الثمالي]

شركة مقاولات مصرية تفوز بعقد في الإمارات بقيمة 508ملايين درهم



القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
قالت شركة المقاولات المصرية - مختار إبراهيم إنها حصلت على مشروع نقل خطوط المياه من العين إلى خزانات الحائر P1 بدولة الإمارات العربية المتحدة
وأضافت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية أن قيمة العقد 508ملايين درهم إماراتي تقريبا بما يعادل 750مليون جنيه مصري تقريبا .
و بناء عليه قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة على أن يتم إعادة التعامل لحين الاطلاع على الخبر المنشور كما تقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة قبل نشر هذا الإعلان.
وقد أعلنت الشركة أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1يوليو 2007حتى 31ديسمبر 2007قد أسفرت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 35.172مليون جنيه بمعدل نمو قدره 80.9% مقارنة بصافي ربح بلغ 19.446مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .
في حين أظهرت القوائم المالية للشركة عن نفس الفترة (داخل الجمهورية( تراجع أرباح الشركة بنسبة 4.2% حيث حققت صافي ربح بلغ 13.389مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 13.979مليون جنيه .
يذكر أن الشركة قد حققت خلال الربع الأول من العام المالي 2008/2007نموا كبيرا بأرباحها حيث حققت الشركة (داخل الجمهورية( صافي ربح قدره 7.751ملايين جنيه بمعدل نمو بلغ 66% مقارنة بصافي ربح قدره 4.666ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحققت الشركة داخل وخارج الجمهورية عن نفس الفترة صافي ربح قدره 15.725مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 184% مقارنة بصافي ربح قدره 5.535ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

[عثمان الثمالي]

المقال
الدولار الأمريكي سيرتفع حتماً



د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج
استبشرت الأوساط المالية والاقتصادية خيراً من تأكيد عمدة لندن اللورد الدرمان ديفيد لويس، خلال لقائه رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم السبت الماضي 23فبراير، بأن الدولار الأمريكي خلال الستة شهور القادمة سوف يعود إلى سابق عهده. وإذا نحينا من حديث العمدة ما قد يفهم منه بأنه إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة جانباً وتركنا على ذمته تصريحه المتعلق بمدة الستة شهور وعودة الدولار إلى سابق عهده، فإن الدولار بالفعل سوف يرتفع في الفترة القادمة.
وأول الأسباب التي تدفعنا إلى التوقع بعودة ارتفاع سعر صرف الدولار هي السياسة الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية الأمريكية. فخفض سعر الفائدة على الدولار الذي شهدنا مسلسلاته خلال الفترة الماضية كانت واحدة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار، وذلك بهدف تشجيع الصادرات وخفض الواردات بعد أن وصل عجز ميزان المدفوعات الأمريكي إلى 800مليار دولار في العام، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي. فخفض سعر الفائدة على الدولار في مثل هذه الحالة هو بمثابة الدواء الذي لا بد منه لمعالجة ذلك الخلل- رغم كل ما يلحقه هذا الاجراء باقتصاد العديد من بلدان العالم.
ولكن ماذا يهم بن برنانكي رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إذا كان خفض سعر الفائدة سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار البضائع الأمريكية. الأمر الذي سوف يؤدي بنا نحن وغيرنا من الراغبين في اقتناء تلك السلع الأمريكية الرخيصة إلى بيع عملات بلداننا وشراء الدولار مقابلها. لأنه كلما انخفض سعر صرف الدولار وقلت قيمة البضائع الأمريكية كلما أقبل العالم على شرائها، وكلما زاد الإقبال على شراء الدولار في العالم. وهذا الإقبال سوف يؤدي لا محالة مع استمراره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية.
الأمر الثاني الذي يدفع بنا إلى الاعتقاد بأن سعر صرف الدولار سوف يرتفع في المستقبل هو الضرر الذي يلحقه انخفاض سعر الدولار باقتصاديات بقية بلدان العالم- وإن كان ذلك بنسب متفاوتة. فهناك بلدان مثل الصين التي تحتفظ بجل فوائضها المالية بالدولار الأمريكي. وبالتالي فإنه كلما انخفض سعر صرف الدولار كلما تآكلت تلك الفوائض. ولهذا نجد الصين مستعدة وإن على مضض إلى رفع سعر صرف عملتها اليوان مقابل الدولار- الأمر الذي تستفيد منه الولايات المتحدة. فانخفاض حجم الصادرات الصينية وزيادة وارداتها من شأنه أن يفتح أبواب سوق استهلاكي كبير، مثل الصين، بصورة أكبر للصادرات الأمريكية، مما يخفف من بعض الضغوطات التي يتعرض لها ميزان المدفوعات الأمريكي. من ناحية أخرى فإن دول الاتحاد الأوربي التي تتضرر جراء انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف عملتها اليورو مضطرة هي أيضاَ لدعم الدولار. حيث نراها المرة تلو الأخرى تتلكأ في خفض سعر الفائدة على عملتها. وهكذا فانه بفضل الدعم العاجل ومتعدد الجوانب الذي يقدمه العالم كافة للاقتصاد الأمريكي فإن مؤشرات هذا الاقتصاد يفترض أن تتحسن وتختفي معها بالتالي الأسباب التي دفعت وتدفع إلى خفض سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة. فالعالم لا يمكن أن يسمح لنفسه بترف من قبيل التغاضي عما يلحق بالاقتصاد الأمريكي من خلل. لان العالم في هذه الحالة يعرض نفسه إلى انخفاض في حجم إنتاجه بنسبة 25%- وهذه كارثة إذا لم نقل طامة. فلقد صدق المثل القائل بأنه إذا كان على بلد ما دين صغير الحجم فهي مشكلة ذلك البلد، أما إذا كان الدين الذي عليه ضخماً جداً فهي مشكلة الدائنين له.

[عثمان الثمالي]

الرئيس التنفيذي ل "زين السعودية" متحدثاً في منتدى "أمطار":
حرب الأسعار تدمر صناعة الاتصالات ولن ندخل فيها.. والشريحة الموحدة لا يستطيع أحد منافستنا عليها


الجريسي خلال اللقاء وإلى يساره د. عاصم عرب والزميل أحمد بن حمدان

الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - عليان العليان
قال الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي ل "زين السعودية"، إن الشركة لن تدخل في حرب أسعار مع المشغلين الآخرين لخدمة الاتصالات في المملكة ولن تبدأها، مبيناً أن هذه الخطوة قد تدمر صناعة الاتصالات بشكل يماثل ماحدث في النمسا.
وأضاف "حرب الأسعار تدمر صناعة الاتصالات في المنطقة التي تحدث فيها، ففي النمسا أصبح العائد من خدمات الاتصالات غير مجدٍ لتقديم خدمات ذات جودة عالية، ماتسبب في تدهور الصناعة هناك".
جاء ذلك خلال حديث للرئيس التنفيذي ل "زين السعودية" أمس الأول في منتدى "أمطار" الذي ينظمه نجيب الزامل، وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء الشورى والاقتصاديين والإعلاميين.
وأوضح الأحمدي أن الشريحة الموحدة التي تعتزم تطبيقها "زين" والتي تلغي خدمة التجوال الدولي، لن يستطيع احد منافستها في هذه الخدمة، لعدم امتلاك المشغلين الحاليين لشبكات في الدول المجاورة للسعودية.
وتابع "إلغاء خدمة التجوال الدولي سيكون عبر الربط بين شبكاتنا في الدول التي نعمل فيها، وسيكون بزيادة بسيطة عن تكلفة المكالمة المحلية، وأقل بكثير من تكلفة التجوال الدولي، وقد ألغينا التجوال في 12دولة ونسعى إلى تعميمها في منطقة الشرق الأوسط ومنها المملكة".
وذكر الرئيس التنفيذي ل "زين السعودية"، أن سوق الاتصالات في المملكة مرشح لنمو بقدر 140% خلال الأربع سنوات المقبلة، ويعتبر أكبر سوق في المنطقة العربية، موضحاً أن السوق بعدد السكان وبنسبة الاختراق والدخل الشهري للفرد، ولذلك فإن حجم سوق الاتصالات السعودية يقدر 3.9مليار دولار، ولذلك فإن أسواق الاتصالات الخليجية مجتمعة لا توازي حجم السوق السعودي.
وزاد "خدمات النطاق العريض نسبة الاختراق فيها لا تتجاوز 3% داخل المملكة بنهاية 2007، ما يعني أن فرصة النمو في هذه الخدمات جيد، والأمر المهم هو أن المنافسة الحقيقية في أي قطاع لا تتكون إلى بوجود 3مشغلين أو أكثر".
وأكد الأحمدي أن "زين" تتعامل بمعايير مهمة في بيئة عملها، ما يجعلها قد تقسو على نفسها أكثر من شروط الهيئات التنظيمية التي تتعامل معها، ومن ذلك معاييرها في مجال المسؤولية الاجتماعية فقد اشترطت هيئة الاتصالات على الشركة نسبة سعودة مقدارها 35% عند التشغيل ولكن "زين" فرضت على نفسها سعودة 70% من الوظائف فيها عند بدء التشغيل، وسعودة 90% من الوظائف خلال خمسة أعوام.
وأشار إلى أن تطوير الاتصالات يساعد بشكل مباشر في تقدم التعليم في الدول، مبينا أن الوقت الحاضر أصبح الاعتماد فيه بشكل كبير على التعليم الرقمي الذي يصبح الطالب فيه باحثاً.
وأضاف، "الشركة أبرمت اتفاقيات تعاون قبل فترة مع جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وجهات أخرى مهتمة بتطوير التعليم وتتضمن هذه الاتفاقيات إنشاء أكاديميات لتدريس علم الاتصالات بشكل يتلاءم مع الواقع".
وفيما يتعلق بالتجاوزات التي قد تحدث من بعض المشغلين والتحايل على العملاء، قال الأحمدي: "من يبدأ بالتحايل على الناس يكتشفوه مع مرور الوقت، والسوق فيه مراقبين وفيه إعلام يظهر التجاوزات في هذا الجانب سواء في خدمة الاتصالات، وهيئة الاتصالات تدخلت في فترة من الفترات لإيقاف مثل هذه التجاوزات".
وزاد "التلاعب في شحن البطاقات المسبقة الدفع، الآن العالم يتجه إلى إلغاء بطاقات الشحن واستعمال الشحن الالكتروني، والتلاعب والتزوير في بطاقات الشحن الذي يحدث في هذه الخدمة خلال الفترة الحالية مشابه للتجاوز في المنتجات المقلدة، ولكن نحن سنعتمد على الشحن الالكتروني بشكل كامل في مدة زمنية بسيطة".
ولفت الأحمدي إلى انه كلما زادت المنافسة يكون هناك انخفاض في الأسعار، منوها إلى أن الاتصالات الصوتية في انحدار تدريجي على مستوى العالم، وذلك لوجود خدمات للاتصال المجاني عبر الانترنت لأي مكان في العالم، فدخل شركات الاتصالات من الصوت في تآكل، كما أن 48% من الخدمات الأخرى غير الصوت تستخدم في اليابان وتسمى ثقافة "الإبهام" ومنها الفيديو كليب والخدمات الأخرى.
وبين أن خدمات الاتصالات أصبحت تلعب دورا في زيادة إنتاجية الفرد وتساهم في نمو دخله، وهناك أبحاث تمت في أوروبا وصحراء أفريقيا تؤكد أن الاتصالات تزيد من دخل الفرد 65%، كما أنه في أوروبا وجدوا أنه في 20دولة ثلث النمو الاقتصادي يعزى إلى الاستثمار في خدمات الاتصالات.
وفيما يتعلق بمكانة "زين" على مستوى العالم، قال الأحمدي: "نحن الآن رابع أكبر شركة اتصالات في العالم من جهة الانتشار الجغرافي، ونتعامل مع نحو 50منافس".
وشدد على أن قلة الاختراق في بعض الخدمات تعزز فرص الشركة في طرح خدمات مميزة في السوق السعودي، لافتا إلى أن "زين" في بلدان أخرى تطرح خدمة جديدة كل أسبوعين.
وفيما يختص بتوحيد العلامة التجارية ل "زين"، أوضح الأحمدي أن توحيد العلامة التجارية تطلب من الشركة العمل عاماً ونصف العام من اجل تنفيذها بمشاركة شركات عالمية، مبينا أن ذلك يقتضي توحيد القيم التي يمثلها هذا الاسم في جميع المناطق التي تعمل فيها الشركة، وقد تأكدت "زين" من أن هذا المسمى لا يحمل أي دلالات سلبية في جميع لغات العالم.
وشهد اللقاء مداخلات من الحضور، وكانت البداية من قبل الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى الذي أشاد بشركة "زين" لاهتمامها الكبير بتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية وسعودة الوظائف في الشركة.
من جهته، تحدث عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن التطور السريع في التقنية والاتصالات، وقال: نعيش حاليا ثورة عصرية في التقنية، وهناك تطور كبير في خدمات الاتصالات، فبعد أن كان سكان الرياض قبل عشرات السنين يسافرون إلى دول مجاورة للاتصال الدولي، أصبح خدمات الاتصالات متوفرة في كل مكان، ونجد حالياً أن الاستثمار في الاتصالات والتقنية مجدٍ وأصبح أثرياء العالم من المستثمرين في هذا القطاع".
من جهته، تطلع الدكتور عدنان الشيحة إلى مساهمة "زين" في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي في المملكة ووضعه في مصاف العالمية، وتطوير خدمات الانترنت في المملكة ما يساعد على نجاح البرامج المعتمدة عليه ومنها برامج الحكومة الالكترونية. وفي ختام اللقاء كرم نجيب الزامل الضيف المحتفى به الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المشغل الثالث للجوال في المملكة.

[عثمان الثمالي]

ساب ينشئ مراكز لخدمة عملاء Hsbc الشرق الأوسط في الرياض




ابرم ساب اتفاقية مع بنك Hsbc الشرق الاوسط، يقوم ساب بموجبها بإنشاء مركز خدمة عملاء متخصص في الرياض يتولى استقبال المكالمات الواردة باللغة العربية من علماء Hsbc من مختلف انحاء الشرق الاوسط، فيما يتعلق بالاستفسار عن البطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية الاخرى.
وقد وقع الاتفاقية من جانب "ساب" السيد ريتشارد جروفس عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات ومن جانب بنك Hsbc السيد كين مايتسون الرئيس التنفيذي للعمليات وذلك في احتفال اقيم في دبي بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في البنكين.
وسيباشر المركز الجديد مهامه في النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل اعماله نطاقاً واسعاً من الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها المجموعة بالاضافة الى بطاقات الائتمان، كما ستغطي الاسئلة المتعلقة بالحملات التسويقية للمنتجات الجديدة، وايضاً اجراء اتصالات مع العملات المحتملين.
ويتوقع ان تعالج هذه الوحدة حوالي ثلاث آلاف مكالمة مع نهاية هذا العام.
وبهذه المناسبة صرح السيد ريتشارد جروفس قائلاً: تعد هذه الاتفاقية خطوة لتعزيز علاقات العمل والتعاون بين اكبر مجموعة مصرفية اوروبية وبين احدى المؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وايضاً يعتبر هذا المشروع في غاية الاهمية بالنسبة لساب حيث يظهر الثقة التي توليها مجموعة Hsbc لمقدرة البنك في تقديم خدمات اساسية حسب ارقى المعايير العالمية. كما ان التعاون بين ساب وhsbc هو الآن يسير على مستوى عال ونؤكد ان علاقتنا الوثيقة سوف تتواصل من اجل خلق فرص متعددة لتعزيز شراكتنا العملية".
من جانبه قال السيد كين ماتيسون: "ان هذا التحالف الاستراتيجي مع ساب يمثل اعلى اوجه التعاون وهو تأكيد حقيقي لما يمكن ان نفعله معاً وكيف يمكننا ان نجعل اعمالنا اكثر فعالية من خلال استخدام التقنية". ومن الجدير بالذكر ان عمليات مركز خدمات عملاء "ساب" قد حقق سمعة عالمية كأحد أفضل المراكز العالمية على هذا الصعيد. فقد فاز ساب في حفل الجوائز العالمية لمراكز الاتصال لعام 2007على جائزة افضل مركز اتصال بين المراكز متوسطة الحجم وافضل مركز للاتصال الخارجي في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا.

[عثمان الثمالي]

فريق علمي يدرس نسبة تلويث مصنع الأسمنت لبيئة الأحساء



الأحساء - صالح المحيسن:
ناقش المجلس البلدي في الأحساء، والمركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة في الشرقية، تداعيات وآفاق مشكلة شركة الأسمنت في الأحساء، والتي رفع المجلس وأهالي المدن والقرى القريبة منها دعوة قضائية لتسببها بحسب قولها "في أمراض عدة وتلويث الجو بغازات وأتربة وأبخرة ضارة".
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أعدت تقريراً حول هذه المشكلة بطلب من المحكمة والمجلس البلدي، وأبدى المدير العام للمركز محمد عبدالله الحازمي اهتمامه بهذه المشكلة، وقال "هناك اهتمام كبير من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بالموضوع، ونحن نسعى ونجتهد لما هو من مصلحة الوطن والمواطنين وأيضاً المقيمين، ونعمل من أجل إبعاد كل ما يضر بالبيئة".
وأشار نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز البحراني إلى أن "الاجتماع ناقش آفاق المشكلة بعد التشخيص والدراسة العلمية المحكمة، والذي ورد في تقرير الهيئة، لأننا حريصون على دراسة خطواتنا بعناية خاصة، مستندين إلى آراء ذوي التخصص، والهيئة خير مرجع لمثل هذه الأمور لأنها على إطلاع موسع به لذا حرصنا على مقابلتهم والاستناد لتوصياتهم وآرائهم في هذا الشأن".
وأكد عضو المجلس حجي النجيدي على أن "اللقاء ناقش أيضاً التقرير بشكل مفصل في جلسة مطولة، مع الالتزام بتطبيق التوصيات المقدمة من الهيئة، مع مناقشة الضرر المترتب من هذه المشكلة الكبيرة، واتخذ المجلس خطوات عدة من أبرزها الدعوة على تشكيل اجتماع بين الأطراف الثلاثة وهي المجلس البلدي، وشركة الاسمنت، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، لتوضيح الأمور، والتأكيد على الضرر وكيفية معالجته، والعمل سوياً على وضع حلول عملية مقننة". وأشار الدكتور البحراني إلى أنه "تم الاتفاق مع المركز على نقاط عدة من أبرزها أنه سيتم إرسال فريق علمي لإجراء المزيد من الدراسات البيئية الخاصة بالتلوث من طريق أجهزة متخصصة في قياس نسبة التلوث في الأحساء على مدى يومين متواصلين، وسيتم التنسيق على تحديد تلك الأماكن في وقتها".

[عثمان الثمالي]

بقيمة نصف مليار ريال
سفاري تفوز بعقد تشغيل وصيانة مطار الملك فهد الدولي للمرة الثالثة



الرياض - بندر الناصر:
فازت شركة سفاري للصيانة والتشغيل إحدى شركات مجموعة سفاري القابضة بعقد صيانة وتشغيل مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية لمدة خمس سنوات بقيمة 500مليون ريال للمرة الثالثة بعد أن قامت بتنفيذ الصيانة والتشغيل للمطار منذ أسس حتى دورة العقد الثالث الذي تم ترسيته على الشركة مؤخراً اثر تسجيلها أفضلية ونجاحا كبيرا في تشغيل وصيانة مطار الملك فهد الدولي أحد أكبر المطارات في الشرق الأوسط، ويعد المطار من أفخم المطارات بمساحة تبلغ 776كيلومتراً مربعاً ويضم عددا من الصالات والمرافق الكبيرة التي تتولى الشركة تشغيلها وصيانتها وفق أحدث معايير التشغيل والصيانة ويتجلى ذلك في استمرار الشركة بتشغيل المطار بعد إنشائه حتى الآن. من جهته أكد صاحب ورئيس مجلس إدارة مجموعة سفاري الشيخ صالح بن علي الصقري في تصريح صحفي أن هذا العقد الضخم يأتي ليؤكد تميز الشركة ونجاحها وريادتها في جانب التشغيل والصيانة الذي تنفذه الشركة في عدد من الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها مشروع تشغيل وصيانة مطار الملك فهد الدولي الذي أخذت الشركة على عاتقها دائماً للعمل بمهنية ودقة في هذا الجانب وكذلك المشاريع الأخرى التي تقوم بها، مشيراً إلى أنهم دوما يحرصون على الوصول لأحدث الأساليب وأكثرها فعالية في قطاع التشغيل والصيانة على المستوى الدولي، الأمر الذي قاد الشركة للتميز في هذا المضمار الضخم بعقوده وكذلك اليد العاملة فيه، وبيَّن الصقري أن الشركة تتعهد بالعمل على تقديم نموذج فريد في هذا الجانب امتداداً لتفوقها في الفترة الماضية التي تجاوزت 23عاماً نفذت خلالها مجموعة سفاري الأم عددا من المشاريع الضخمة من خلال شركاتها.

[عثمان الثمالي]

خسر 80في المئة من الأرباح ..
الصقيع يدمر مزارع الرامس ويصيب المزارعين بالاحباط


ثمرة الطماطم الرامسي التي يظهر لونها بشكل زاهٍ

منير النمر- القطيف:تصوير زكريا العبدالعال:
"في كل عام نحتاط كمزارعين للبرد كي نحمي محصولنا الذي نعيش عليه لكن لم نكن نتوقع قسوته في هذا العام، ما جعلنا نتكبد خسائرا فادحة". بهذه الكلمات التي تخرج ببطء وحزن شديدين يلخص المزارع محسن المحسن( 50عاما) خسارته الكبيرة في موسم الطماطم المعروف محليا ب"الرامسي"، والذي بلغت شهرته مناطق البلاد شكل عام، والمنطقة الشرقية خاصة.
ويؤكد المحسن ل"الرياض" أن موجات الصقيع التي شهدتها المنطقة الشرقية انعكست سلبا على مزارع محافظة القطيف، إذ قضت على معظم محصول الطماطم في منطقة الرامس الزراعية الواقعة في بلدة العوامية (محافظة القطيف)، والتي تبلغ مساحتها نحو 8ملايين و 449ألف متر مربع، ما يجعلها أكبر وقف زراعي في منطقة الشرق الأوسط.
ويشير إلى أن مزرعته ( 35الف متر مربع) ملئت بأشجار الطماطم، بيد أن المناخ تسبب في خسارة بلغت نحو 80في المئة من قيمة المحصول، وبخاصة أن اعتماده في معيشته يكمن في المردود المادي العائد من موسم الطماطم، والذي يجني منه المزارعون أرباحا تغطي نفقات ما صرف على المزرعة طوال العام، إذ تبلغ قيمة صندوق الطماطم الرامسي نحو 100ريال فور نزوله للسوق، فيما تقل مع توفره بكثره في سوق الخضار، بيد أن هذا العام لم يقل سعره كثيرا، نظرا لتضرر المزارع.
ويقول المحسن: "لا أعرف كيف سأعوض خسارتي التي لم أكن أتوقعها"، مشيرا إلى أنه أنفق نحو 20ألفا على زراعة أشجار الطماطم، بيد أنه لم يحصل، إلا على أقل نسبة من رأس المال، واصفا خسارته ب"الأقسى على مدى نحو 25عاما قضاها في الزراعة".
وعلى رغم أن المحسن تضرر كثيرا من موجات الصقيع، إلا أن مزارعين آخرين تضرروا من البرد، ما أثّر على منتجات زراعية اخرى تزرع في الرامس، كالجرجير، والبصل الأخضر، الأمر المؤدي لارتفاع سعره في سوق الخضار.
ويعد الطماطم الرامسي من أشهى أنواع الطماطم، إذ لا يتميز من ناحية الشكل فحسب، بل يمتاز بطعم لا يتواجد نظيره، إلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويرجع خبراء زراعيون تميز شكل وطعم الطماطم الرامسي لأسباب عدة، أهمها أن الأرض الزراعية تطل على البحر مباشرة، وأن البحر يزود الأرض بكم هائل من المعادن التي لا تتواجد في مناطق أخرى، ما يعطي الطماطم طعما يقترب من الملوحة الممزوجة بالسكر، فيما يتميز شكلة باللون الأحمر الممزوج بالأخضر، وهو خلاف لون الطماطم العادي، الأمر المؤدي لانجذاب الزبون له لمجرد رؤيته معروضا في السوق.
إلى ذلك يحتفل قاطنو محافظة القطيف بموسم الطماطم على طريقتهم، إذ يتم شراؤه من الأسواق المتجولة، ويقوم بعض المشترين بتوزيعه مجانا على الجيران والأقارب، ما يعكس تعبيرا عن المحبة والمودة لمن أهدي الطماطم، كما يهدي أصحاب المزارع أصدقاءهم تعبيرا عن احترامهم لهم. يشار إلى أن موجات البرد تسببت في خسائر كبيرة لمزارعي المنطقة الشرقية، وبخاصة بالنسبة للخضروات الورقية، إذ يشكل الصقيع طبقة ثلجية عليها، ما يسبب تجمدا للمياه بداخلها، الأمر المؤدي لعدم الاستفادة منها.

[عثمان الثمالي]

الإمارات.. تجربة مميزة وفريدة في جذب الاستثمارات الأجنبية




الرياض - و.أ.س:
تشهد تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمارات تميزا فريدا ومتطورا على المستويين الإقليمي والعالمي نتيجة تناغم السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص بفضل توجهات القيادة وسياسات الحكومة، والتي أدت إلى قيام شراكة حقيقة بين القطاعين جعلت أسواق الدولة مقصدا للشركات العالمية الكبرى ومركزا مفضلا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشهد دولة الإمارات في هذه المرحلة تطورا نوعيا ومميزا في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي أصبحت فيه أسواق الدولة مركزا لنشاط وأعمال الشركات العملاقة التي تبحث عن النمو على المستويين الإقليمي والعالمي مدعوما بإرادة سياسية تعمل باستمرار على تحقيق الإنسانية في النمو والاستمرار في توفير المناخ الاستثماري المثالي أمام المستثمرين المحليين والعالميين، ومدفوعا بجاذبية قوية من حيث بيئة العمل والفرص المتنوعة.
ولعل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق نتائج المسح الميداني الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع جهات إقليمية وعالمية خلال عام 2007بنسبة 8ر 10بالمائة في عام 2006ليصل إلى حوالي 19مليار دولار مقارنة بعام 2005الذي بلغ فيه الاستثمار الأجنبي حوالي 17مليار درهم مؤشر قوي على تعاظم ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، خاصة أن هذه النتائج جاءت أعلى من الأرقام التقديرية السابقة بنسبة 47بالمائة، فيما تعددت القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق هذا النمو من قطاع الخدمات المالية بنسبة 4ر 34بالمائة، وقطاع التشييد والبناء (الإنشاءات) بنسبة 29بالمائة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة / التجارة الداخلية بنسبة 14بالمائة، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1ر 10بالمائة.
كما وصل عدد الشركات الأجنبية التي منح لها الترخيص لمزاولة العمل في أسواق الدولة (296) شركة أجنبية خلال عام 2007مقابل (254) شركة أجنبية خلال عام 2006ليرتفع إجمالي عدد الشركات الأجنبية العاملة بالدولة والمسجلة بوزارة الاقتصاد (2515) شركة أجنبية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الشركات العاملة في المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. فيما بلغ عدد شركات المساهمة الخاصة التي تم تأسيسها بدولة الإمارات (18) شركة بلغت رؤوس أموالها ( 744ر1) مليار دولار ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات المساهمة الخاصة إلى (99) شركة برؤوس أموال تصل إلى حوالي ( 411ر7) مليارات دولار. وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية استكمالات للجهود المستمرة في تعزيز دور القطاع الخاص عموما وشركات المساهمة العامة والخاصة حيث شهد عام 2006تأسيس 39شركة مساهمة برأسمال إجمالي بلغ حوالي ( 540ر6) مليارات دولار.
ودفعت هذه المعطيات مؤسسات مالية دولية إلى الاستمرار في رسم صورة مشرقة عن اقتصاد الإمارات والتي في مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي أصدر مؤخرا تقريرا قال فيه إن الآفاق تبدو مشرقة في الأجل المتوسط مدعومة باستمرار توقعات إيجابية لأسعار الطاقة نظراً لقوة الطلب العالمي وقوة الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال المحلي. كما احتلت دولة الإمارات وفق تقديرات الصندوق المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمرتبة 22ضمن أفضل اقتصاديات العالم.
وقد عززت هذه التطورات الإيجابية عوامل القوة الكامنة لدى اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2007، والذي نجح في تحقيق معدلات نمو هي الأقوى والأسرع في المنطقة، وبدء مرحلة جديدة من النمو، خاصة مع تطور حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى والتي شملت قطاعات متعددة مثل الصناعة والإنشاءات والعقارات والسياحة، مما يجعل الاقتصاد الوطني في مقدمة اقتصاديات المنطقة، وواحدة من أقل الدول اعتمادا على النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2007وفق التقديرات الأولية بنسبة 5ر 16بالمائة لتصل قيمته إلى 2ر 190مليار دولار مقارنة بعام 2006الذي بلغ فيه الناتج المحلي للدولة حوالي 2ر 163مليار دولار، فيما بلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني 4ر 9بالمائة خلال عام 2006مقارنة بعام
2005.وتكمن الأهمية الإستراتيجية للاستثمارات الأجنبية بعدة عوامل أبرزها زيادة رؤوس الأموال في الدول، في الوقت الذي تمثل فيه هذه الاستثمارات مصادر مهمة للموارد المالية الخارجية اللازمة لعملية التنمية الشاملة، إضافة إلى مساهمتها في نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا، وقدرتها على أن تكون مدخلا إلى السوقين الإقليمي والعالمي.
وتعكس هذه الحركة النشطة لمجمل مكونات الاقتصاد الوطني الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة و الحكومة نحو تطوير الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال تحديث الإطار التشريعي والقانوني الناظم لقطاع الأعمال في الإمارات بما ينسجم مع الإيقاع السريع لنمو اقتصاد الدولة والقدرات التنافسية العالية له على المستويين الإقليمي والعالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا الإطار قامت دولة الإمارات خلال العامين الماضيين بإصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية مثل قانون الاستيراد والتصدير وقانون حماية المستهلك وقانون إنشاء هيئة التأمين، وتعديل بعضها الآخر الذي كان قائما مثل قانون الشركات التجارية وقانون الوكالات التجارية والتي صدرت بشأنها مراسيم وقوانين إتحادية ساهمت في تنظيم حركة النشاط الاقتصادي في الإمارات والمحافظة على توازن سوقها، فيما تعمل الدولة حاليا على مراجعة العديد من القوانين الأخرى القائمة لتنسجم مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني وتزايد دور للقطاع الخاص وتتسق مع التزامات المنافسة الدولية، في حين انتهت الحكومة من إعداد مسودات قانون المنافسة الذي يهدف إلى حماية و تعزيز المنافسة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة محفزة لمؤسسات الأعمال وتعزيز الدور الخاص لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة كفاعل رئيسي في عملية التنمية وإبطال التصرفات أو الاتفاقات والترتيبات بين مؤسسات الأعمال التي قد تفضي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
كما تعد الحكومة حاليا قانوناً شاملاً ومتطوراً للاستثمار الأجنبي وقانوناً جديداً للشركات بما يتواكب مع التطورات السريعة الحاصلة في اقتصاد الإمارات وتتواكب مع المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعد المقومات الغنية التي تمتلكها دولة الإمارات عنصرا داعما للأداء الاقتصادي في دولة الإمارات عموما وجذب رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار الشركات العالمية والإقليمية في أسواق الدولة، حيث تتمثل أهم هذه المقومات بحرية تدفق رؤوس الأموال وانعدام القيود على إعادتها والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات مع حرية تحويل رأس المال والأرباح دون قيود وعوائق، ورسوم جمركية لا تتعدى 5بالمائة، وإعفاء كامل من تلك الرسوم على كافة السلع الغذائية والسلع الرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية، والموقع الجغرافي الإستراتيجي المتميز للدولة التي تعد أفضل نقطة توصل مناطق العالم ببعضها مما ينعكس ايجابيا على القدرة التسويقية للدولة سواء لما ينتج فيها أو ما ينقل منها عبر تجارة إعادة التصدير إلى دول العالم المختلفة.
و تمتلك الإمارات بنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة من خلال امتلاك ستة موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للخزن مجهزة بأحسن الوسائل، بالإضافة إلى ستة مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات والطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بالعالم مع احدث شبكة اتصالات عالمية وفق احدث المواصفات العالمية. كما تمتلك الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تتيح إقامة وتملك المشاريع بنسبة 100بالمائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة والإجراءات الميسرة والمشجعة، وسوقا رسمية للأوراق المالية وسوقا دوليا للسلع والمعادن ومركز عالميا للأوراق المالية وشبكة واسعة من البنوك الوطنية والدولية ذات السمعة الجيدة والتعامل الحر والسريع، إضافة إلى مكاتب تمثيل لها ومؤسسات مالية أخرى تعمل وفق نظام متكامل، وقطاعا خدميا متطورا تقدم خدمات صحية ومراكز طبية عالمية و خدمات تعليمية وجامعات مهنية ومراكز تدريب عالمية، بالإضافة إلى جود خدمات سياحية وترفيهية وفندقية عالمية المستوى.