الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين 25 / 2 / 1429 هـ الموافق 3/ 3 /2008م

[عثمان الثمالي]

العثيم: نخطط للبقاء في المكانة الأولى
لازوردي تطلق حملتها الثانية في 2008وتؤكد على دورها في ابتكار الموضة


جانب من المؤتمر الصحفي لشركة لازوردي أمس

الرياض - فهد المريخي:تصوير: حاتم عمر
اطلقت كل من شركة لازوردي للمجوهرات ومجلس الذهب العالمي، الحملة الثانية "لمجموعة مس لازوردي" لعام 2008، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة الأولى، وقد انعقد المؤتمر في فندق "فور سيزنز" في الرياض يوم 2008/3/2بحضور الأستاذ عبدالعزيز العثيم رئيس مجلس ادارة شركة لازوردي، والاستاذ ايمن الحفار المدير العام التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات، والاستاذ بشر دياب مستشار مجلس الذهب العالمي لمنطقة الخليج، اضافة إلى ممثلي وكالات الأنباء العربية والعالمية. وفي كلمته أوضح الاستاذ عبدالعزيز العثيم رئيس مجلس ادارة شركة لازوردي ان اطلاق الحملة الثانية "لمجموعة مس لازوردي" لعام 2008في العالم العربي، هو نتيجة العمل الدؤوب والمثابرة على البقاء في المكانة الأولى التي كانت لازوردي قد وصلت إليها.هذا وقد أفاد الاستاذ العثيم: "بأن لازوردي تلعب دوراً بارزاً في ابتكار الجديد في موضة الذهب، وذلك من خلال تواجد منتجاتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وأمريكا، اضافة إلى كونها تتمتع بأعلى مستويات الشهرة ضمن قطاع المجوهرات نظراً لتفوقها على مدار السنين في صناعة الذهب ومتابعة متطلبات الأسواق وإرضاء المستهلكين والذي هو هدفنا وطموحنا على الدوام، لذلك قامت الشركة بالتعاقد مع بعض الخبرات الأجنبية للعمل على تطوير صناعة الذهب وفق أحدث ما وصلت إليه موضة الذهب في العالم".
كما أضاف: ان مشاركتنا مع مجلس الذهب العالمي تهدف إلى زيادة الطلب على مبيعات الذهب في المملكة ودول الخليج واليمن والسودان ودول المشرق العربي وكافة البلدان العربية من خلال الترويج لتشكيلة واسعة من التصاميم العصرية التي تحاكي كل الأذواق وتناسب كل الأعمار.
وختاماً أمَّل الاستاذ العثيم ان تظل لازوردي عند حسن ظن عشاق الذهب والمجوهرات في العالم العربي، شاكراً حضور الجميع. كما صرح الاستاذ أيمن الحفار خلال المؤتمر الصحفي بأن الحملة السابقة انفردت بالابداع والنجاح اللذين كللا عملنا وجهدنا لوقت طويل مع مجلس الذهب العالمي، وان الحملة الجديدة لا تقل ابداعاً وفخامة عن سابقتها، حيث انه تم اعداد الإعلان وفق تقنيات عالية جداً في أساليب التصوير الدعائي المستخدمة في صناعة أفلام هوليود.
كما أوضح الاستاذ أيمن الحفار ان نجاح هذه الحملة يعود إلى النجمة دائمة الاشراق إليسا حيث انها أضفت على الاعلان جمالها ورونقها الفريدين، وأكد ان اختيار النجمة المتألقة "إليسا" لتكون سفيرة لازوردي لعامي 2008/2007جاء نتيجة لدراسات تم اعدادها لاختيار أفضل شخصية فنية لها تأثير على جيل الشباب مما كان له الأثر البالغ في اقبال النساء من جميع الفئات العمرية على مجموعة مس لازوردي.
وقد بيّن الاستاذ الحفار: بأن فكرة الاعلان الجديد تدور حول أهمية الذهب في حياة كل سيدة إذ يصف مدى العلاقة الوثيقة بين كل سيدة ومجوهراتها، حيث يصبح الذهب مكملاً لجمالها ورفيق أوقاتها وأحلامها، وبالتحديد مجوهرات لازوردي التي صممت لتخاطب كل امرأة ولتلبي متطلباتها في جميع المناسبات، كذلك تميز هذا الاعلان بأنه نفذ على فكرة (اللايف ستايل) أي نمط الحياة اليومية، حيث نرى النجمة إليسا بأربع فقرات مختلفة وفي كل منها ترتدي قطعة من لازوردي تليق بالمناسبة التي تظهر بها، مما يؤكد أن الذهب رفيق يكمل المرأة في كافة مناسباتها. وقد ساعدت حملة مس لازوردي الأولى على زيادة مبيعات الشركة بواقع 25% وزيادة الحصة السوقية لمنتجاتها في الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية. وفي نهاية كلمته أكد الحفار: بأن لازوردي كانت وستبقى علماً في عالم المجوهرات والذهب، وبأنها ستحافظ على وعدها بأن تقدم الأفضل لكل سيدة، حيث انه ومنذ الثمانينيات نعمل في لازوردي للمحافظة على ما وصلنا إليه من نجاح وريادة، وهذا ما تكلل في الجوائز العالمية التي حصلت عليها الشركة وذلك تقديراً لابتكاراتها الفريدة التي انتشرت في الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك لناحية انفاقها الإعلاني الضخم". كما شكر السيد الحفار كل من شارك في إنجاح هذه الحملة الإعلانية، وخص بالشكر مجلس الذهب العالمي وعملاء لازوردي الكرام. وقد أتى في كلمة السيد بشر دياب مستشار مجلس الذهب العالمي لمنطقة الخليج ما يلي: "يطيب لنا نحن مجلس الذهب العالمي التعاون مع شركة لازوردي إحدى أكبر مصنعي الذهب في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد النجاح الكبير التي حققته الحملة الأولى "لمجموعة مس لازوردي" التي ساهمت في زيادة الطلب على الذهب، وكما تعلمون يسعى مجلس الذهب العالمي إلى تقديم الأفكار المتطورة في حملات ومشاريع استراتيجية لتلبية حاجات المستهلكين، والمساهمة الفعالة في نمو وتطوير المجوهرات الذهبية، من هنا كان تعاوننا وللمرة الثانية مع شركة لازوردي التي تساهم في ابتكار الجديد في عالم الذهب ومواكبة رغبات المستهلك". كما تحدث السيد دياب عن أهمية الذهب الأصفر في حياة المرأة العصرية وعن التصاميم الجديدة "لمجموعة مس لازوردي" لعام 2008مفيداً: "هذه الحملة كسابقتها تظهر أهمية الذهب وبالأخص الذهب الأصفر في حياة المرأة العصرية، فبريق الذهب الأصفر الاخاذ يعكس حياة ملؤها الإشراق والتميز والرقي، لذا يعمل مجلس الذهب العالمي على وضع المنتجات الذهبية في المكانة الأولى بين المنتجات العصرية الأخرى التي تحاول جذب المستهلكين العصريين. وليست التصاميم الجديدة "لمجموعة مس لازوردي" لعام 2008، إلا دليلاً يبين قيمة الذهب الحقيقية ويضعه في المكانة التي يستحقها. فهذه التصاميم تعكس ببريقها جوهر ومشاعر كل امرأة عصرية تبحث عن التفرد والإشراق". هذا وقد أكد: "بأن اختيار النجمة إليسا كان اختياراً صائباً فهي لعبت دوراً بارزاً باعطاء الذهب صورة ثمينة اطارها التألق والرقي". وعن التعاون بين مجلس الذهب العالمي وشركة لازوردي قال: "يأتي تعاوننا مع شركة لازوردي بهدف الوصول إلى أوليات تندرج تحت إطار التركيز على مسايرة المجوهرات الذهبية لخطوط الموضة والحياة العصرية، وتقديم الأفضل من ناحية التصميم ومن ناحية الجودة للسيدات والآنسات في المجتمع الراقي وكل ما يتناسب مع رغباتهن في كل المناسبات والحياة اليومية، كذلك المساهمة في تطوير معارض الذهب والمجوهرات لجعل عملية التسوق تجربة ممتعة للمرأة من خلال تقديم خيارات راقية للمجوهرات من عيار 18و 21قيراطا. إضافة إلى هذا تعمل هذه الحملة على رفع معدل الطلب على المجوهرات الذهبية". وفي نهاية المؤتمر الصحفي شاهد الحضور عرض الإعلان التلفزيوني للحملة الثانية "لمجموعة مس لازوردي" والعمل الإنتاجي الضخم الذي تم وراء الكواليس. والجدير بالذكر بأن كل هذه المجموعات الذهبية متوفرة حالياً في معارض الذهب والمجوهرات المختارة في المملكة العربية السعودية والخليج إضافة إلى منطقة شمال أفريقيا.

[عثمان الثمالي]

عرض التوصل إلى صلح ملمحاً أن لديه مستثمرين آخرين بإمكانهم إعادة تشغيل القناة
مستثمر (قناة فضائية) يطالب مالك القناة ب 50مليون ريال قيمة الشرط الجزائي



كتب - عمر إدريس:
يطالب (أ. ب) مستثمر قناة فضائية من مالك القناة (أ . ح) بمبلغ 55مليون ريال 50مليوناً منها قيمة الشرط الجزائي الذي أقر به المالك عند صفقة الاستثمار في حالة وجود التزامات مالية بدفعه 50مليون ريال وخمسة ملايين قيمة المصاريف التأسيسية.
وقال المستثمر ل "الرياض" إنه ابرم عقد استثمار مع مالك القناة بقيمة 770ألف ريال وقام مالك القناة بالتوقيع على شرط جزائي بدفع مبلغ 50مليون ريال في حالة وجود التزامات مالية متراكمة على القناة ، وأضاف فوجئت بقيام عربسات بتوقيف القناة نظراً لعدم دفع أقساط التشغيل منذ عام 2005م والتي تبلغ 410ألف دولار بالإضافة إلى ديون في الأردن بقيمة 60ألف دولار.
وأشار إلى أن مالك القناة يعرض التوصل إلى صلح ملمحاً أن لديه مستثمرين آخرين بإمكانهم إعادة تشغيل القناة ! وأستغرب قيام مالك القناة بمثل هذه التصرفات خاصة وأن التوقيع على الشرط الجزائي ملزم له وهو يطلب منى دفع القسط الثاني له لتشغيل القناة وأنا غير واثق في مدى مصداقيته خاصة أنه لم يسدد المبالغ المتأخرة عليه. وقال المحامي أشرف السراج وكيل المستثمر أن الدائرة التجارية الثالثة عشر بديوان المظالم في جدة ستنظر القضية في العاشر من شهر ربيع الأول القادم موضحاً أن العقد شريعة المتعاقدين وسنترك الكلمة النهائية في هذه القضية للقضاء خاصة وأن مالك القناة قد أقر بعدم وجود مديونية على القناة ثم انكشفت الحقيقة لاحقاً وهو يرفض الحضور إلى ديوان المظالم ولا نعرف إذا كان سيحضر وكيل عنه أم لا ، وحول وجود مستثمرين جدد ممكن أن يشغلوا القناة قال أن ذلك غير ممكن لأننا بالإمكان أن نستصدر حكما قضائيا بوقف تشغيلها إلى حين البت في القضية.

[عثمان الثمالي]

شركة مقاولات مصرية تنافس على مشروع مياه سعودي باستثمارات تصل إلى 60مليون ريال



القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
اختارت المملكة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ضمن قائمة من بين 7شركات عالمية للمشاركة في مناقصة تنفيذ مشروع خط مياه وإقامة خزانات باستثمارات تصل إلى 60مليون ريال سعودي 900مليون جنيه.
وقال مصدر مسؤول بالشركة أمس انه سيتم اختيار الفائز خلال الشهر الجاري مارس مشيرا إلى أن الشركة قامت مؤخرا بتصفية الشركة السعودية التي كانت تمتلك حصة فيها بسبب وفاة الشريك السعودي وعدم رغبة الورثة في مواصلة النشاط.
وأضاف أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدة بنوك مصرية وإماراتية لتمويل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خطوط نقل المياه.
كانت الشركة المصرية قد أعلنت منذ عدة أيام عن حصولها على مشروع نقل خطوط المياه من العين إلى خزانات الحائر P1 بدولة الإمارات العربية المتحدة باجمالي و قدره 508ملايين درهم إماراتي تقريبا بما يعادل 750مليون جنيه مصري تقريبا.
وقد أعلنت الشركة أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1يوليو 2007حتى 31ديسمبر 2007قد أسفرت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 35.172مليون جنيه بمعدل نمو قدره 80.9% مقارنة بصافي ربح بلغ 19.446مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. في حين أظهرت القوائم المالية للشركة عن نفس الفترة (داخل الجمهورية( تراجع أرباح الشركة بنسبة 4.2% حيث حققت صافي ربح بلغ 13.389مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 13.979مليون جنيه.يذكر أن الشركة قد حققت خلال الربع الأول من العام المالي 20072008نموا كبيرا بأرباحها حيث حققت الشركة (داخل الجمهورية( صافي ربح قدره 7.751ملايين جنيه بمعدل نمو بلغ 66% مقارنة بصافي ربح قدره 4.666ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

[عثمان الثمالي]

الإفراج عن البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية السعودية
تفاهم بين الجمارك الإماراتية والسعودية يقضي بقبول شهادات المنشأ الصادرة من غرفة دبي بعد ختمها وتوقيعها



دبي - مكتب
علمت "الرياض" من مصادر في غرفة تجارة وصناعة دبي أن اتفاقا تم بين مصلحة الجمارك السعودية والإماراتية يوم أمس يقضي بالإفراج عن شحنات البضائع الموجودة حالياً في المنافذ الجمركية السعودية بعد قبولها بشهادات المنشأ الالكترونية الحالية التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي وذلك إثر اللقاء الذي عقد مؤخراً في المملكة بين ممثلين عن غرفة دبي، والهيئة العامة للجمارك في دولة الإمارات، ومصلحة الجمارك السعودية.
وقال سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي حضر اللقاء ، "لقد تفهمنا وجهة نظر مصلحة الجمارك السعودية وقررنا بأن نقوم بتصديق وتوقيع كافة شهادات المنشأ الصادرة في غرفة دبي إلى السعودية وأن يتم قبول الشهادات التي نصدرها بالغرفة انطلاقاً من هذا المنظور إلى أن تتم مراجعة آليات التطبيق من قبل الجانبين".
وفور قبول الجانب السعودي لشهادات المنشأ الصادرة من قبل غرفة دبي، قررت مصلحة الجمارك السعودية الإفراج الفوري عن الشحنات المحتجزة في المنافذ الجمركية السعودية خلال الأسبوع الماضي. وأضاف بوعميم "نحن إذ تفهمنا موقف الجانب السعودي، نود أن نشكر مصلحة الجمارك السعودية على هذا التفاهم والتعاون الذي أبدوه حيال مسألة شهادات المنشأ مما سيساعد على تعزيز حركة التجارة البينية بين دولة الإمارات والسعودية، كما نقدر عالياً الجهد الذي تبذله الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات على تنسيقهم وحضورهم هذا الاجتماع الهام مع الجانب السعودي".
ثم ناقش الجانبان بعض المسائل الأخرى المتعلقة بآليات تطوير حركة التجارة التبادلية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وقد حضر الاجتماع محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، ومعالي صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك في المملكة ، إضافة إلى المستشار القانوني للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، وعتيق جمعة نصيب مدير إدارة الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي. وكانت "الرياض" قد نشرت في عدد الجمعة على لسان حمد بوعمبم مدير عام غرفة تجارة وصناعة إمارة دبي أنهم لم يتسلموا أي إخطار رسمي من قبل السلطات السعودية يشير إلى رفض أو تعديل أو تطبيق أية أنظمة جديدة بخصوص شهادات المنشأ الالكترونية التي تصدرها غرفة دبي. وقال إذا كان هناك أية متطلبات جديدة في هذا الخصوص فيفترض إبلاغنا بها كي يتسنى لنا التعامل معها.

[عثمان الثمالي]

وزير المياه والكهرباء يوقع عقد مشروع نقل المياه إلى مدن المنطقة الشرقية بأكثر من 1.6مليار ريال




الرياض - فهد المريخي:
وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين بمكتبه أمس عقود مشروع تصنيع وتوريد وتنفيذ نظام نقل المياه المحلاة لمدن المنطقة الشرقية "المرحلة الثانية" بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.6مليار ريال مع شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، وتضامن شركات يوكسيل القابضة وشركة يوكسيل إنشاءات المساهمة وشركة يوكسال السعودية، بحضور محافظ المؤسسة لتحلية المياه المالحة.
وقال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء أن هذه المشاريع تأتي امتدادا لمشاريع تحلية المياه القائمة في المنطقة الشرقية التي تمتد من الخفجي شمالا إلى الخبر جنوبا وتصل إلى الإحساء وبقيق.
وذكر الحصين أن هذا المشروع سيضخ المياه المنتجة من محطة التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية التي تقوم شركة مرافق بإنشائها في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إجمالية قدرها 800ألف متر مكعب من المياه يوميا، إضافة إلى 2500ميجا واط من الكهرباء، يخصص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منها 500ألف متر مكعب يوميا لضخها إلى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية لتضاف إلى كميات المياه التي يتم ضخها حاليا والتي تتجاوز 500ألف متر مكعب ما يعني أن كميات المياه المصدرة لهذه المناطق ستتضاعف عند تشغيل هذه المشاريع، مبينا أن مدة هذا المشروع تبلغ 29شهرا اعتبارا من تاريخ استلام المقاول للموقع. وأوضح الحصين أن العقد الخاص بتصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل المياه المحلاة تصل مدة تنفيذه إلى 16شهرا ويبدأ التوريد بعد ستة أشهر من توقيع العقد.

[عثمان الثمالي]

20% من المتعاملين حاولوا التعرّف على خدماتها
تفعيل أداء شركات الوساطة المالية يسحب البساط من البنوك


مشعل حسن الحربي -جدة
في ظل هيمنة البنوك على التعاملات المالية في سوق الأسهم أصبحت بعض شركات الوساطة المالية مهددة بالخروج من السوق وتفاعلها فيه لم يعد بارزا كما كان عليه الوضع عند الموافقة على إنشائها، بل إن بعضا منها لم تستطع القيام بأعمالها رغم مضي الفترة الممنوحة لها منذ الحصول على الترخيص (12 شهرا) واقتصار أدائها على نوع وحيد من التعاملات وهو (المشورة) ومع ذلك لم تبدأ بأعمالها، ما دعا هيئة سوق المال السعودية حينها الى سحب تراخيص بعضها لممارسة نشاط الوساطة المالية نظرا الى عدم التزامها بمواعيد مباشرة العمل، فيما بدأت شركات أخرى بممارسة أعمالها أو جزء منها بالعمل وفتح الفروع، ومع ذلك تبقى عملية الإقبال من عدمها هي المحك الرئيسي لمدى استمرارها أو نجاحها وتوسعها. ويرى مختصون ان شركات الوساطة المالية التي كان يتوقع أن تكسر احتكار البنوك لتنفيذ وتقديم خدمات الوساطة المالية ورفع درجة المنافسة ورفع مستوى الوعي الاستثماري، لن تؤدي دورها الحقيقي والفعلي في ظل الأوضاع الحالية لاسيما في ظل استمرار سيطرة البنوك على آلية السوق.
وقالوا إن البنوك لا تزال المهيمنة والمسيطرة على آلية البيع والشراء، بل ربما يسوء الأمر اكثر إذا أصبحت البنوك تسيطر على كل شركات الوساطة في السوق. وهذا في الواقع ليس في مصلحة السوق على المدى البعيد، طالما أن أصول البنوك هي جزء منه أصلا.
وقد برز عدد من المعوقات ومنها عدم فصل عمليات التداول عن البنوك. وعدم مقدرة بعض شركات الوساطة على إنجاز مهماتها دون الحصول على الشراكة الأجنبية التي تمتلك الخبرة والتقنية، كما سجل غياب الكوادر التقنية والمصرفية ذات الخبرة العالية عاملا مساهما في المعوقات التي واجهت عددا من تلك الشركات.
وتبين من خلال استطلاع أن 20% من المتعاملين فقط حاولوا التعرف على خدمات تلك الشركات، فيما فضل 90% الاستمرار في التعامل مع البنوك، في ظل عدم تقديم برامج متميزة حتى الآن بالشكل الكافي.
سيطرة البنوك
وقال أستاذ الاقتصاد الاسلامي، المشارك بجامعة أم القرى د.عابد العبدلي إن شركات الوساطة المالية لن تؤدي دورها الحقيقي والفعلي في ظل الأوضاع الحالية لاسيما في ظل استمرار سيطرة البنوك على آلية السوق. فرغم ان فكرة إنشاء شركات الوساطة يفترض أن توجد بيئة مغايرة عما كان من قبل فلا يبدو أن هناك اختلافا كبيرا بل لم يكن هناك أصداء ملحوظة لشركات الوساطة هذه بين المتداولين وخصوصا الصغار منهم والذين هم بحاجة إلى وسطاء ماليين.
تأثير تأخر فصل التداول
من جهته قال فضل البوعينين "اقتصادي" انه حتى الآن لم تحقق شركات الوساطة، كقطاع متكامل، النجاح المأمول منها، ولعل لتأخر تطبيق نظام فصل تداول الأسهم عن البنوك سبب مباشر حال دون ممارسة شركات الوساطة دورها في سوق التداول. إضافة إلى ذلك فكثير من شركات الوساطة لم تشرع في بناء تجهيزاتها الأساسية بعد وهذا عيب تتحمله شركات الوساطة نفسها. نستثني من هذا بضع شركات أثبتت مقدرة في التعامل مع سوق التداول وفتح صالات على مستوى عال من التقنية والتجهيزات، وهي حالة استثنائية لمجموع شركات الوساطة الضخم الذي حصل على تراخيص مزاولة أعمال الوساطة المالية.
(معوقات) وأضاف أن هناك معوقات تواجه هذه الشركات في أدائها لأعمالها وأولها يتمثل في تنفيذ قرار هيئة السوق المالية التي تنص على فصل عمليات التداول عن البنوك. هذا القرار لم ينفذ بعد في بعض البنوك السعودية، وطالما أن التداول ما زال متاحا عبر صالات البنوك فمن الصعب توجيه المتداولين نحو شركات الوساطة الجديدة ومن المعوقات أيضا، عدم مقدرة بعض شركات الوساطة على إنجاز مهماتها في السوق دون الحصول على الشراكة الأجنبية التي تمتلك الخبرة والتقنية. بعض شركات الوساطة حصلت على التراخيص الرسمية واضعة في تقديرها إعادة بيع هذه الترخيص من خلال الشراكة الأجنبية وهو أمر لا يمكن حدوثه مع الشركات الضعيفة، لذا بقيت خارج السوق حتى الآن.
ورأى ان من المعوقات أيضا ثقافة المتداولين التي ارتبطت بالبنوك السعودية وهذه الثقافة تحتاج إلى وقت حتى تتغير ومن المعوقات أيضا استئثار شركات الوساطة المنبثقة عن البنوك السعودية بعملاء البنوك الحاليين ما يمكن أن يحرم شركات الوساطة الأخرى من شريحة عريضة تمثل الكم الأكبر من المتداولين في سوق التداول. نحن نتحدث عن منافسة غير عادلة قد تتسبب في خلق معوقات أمام نجاح شركات الوساطة المستقلة.
وعن التغلب على تلك المعوقات قال إن هيئة السوق المالية تحتاج إلى أن تفعل قراراتها وأنظمتها ذات العلاقة بشركات الوساطة، وسوق التداول، كما أنها مطالبة بتحقيق معايير المنافسة العادلة بين شركات الوساطة البنكية، والشركات المستقلة وأن تدعم عمل شركات الوساطة المستقلة ذات الكفاءة والملاءة المالية العالية من أجل مصلحة السوق. إضافة إلى ذلك يجب أن تتغير قناعات المتداولين وثقافاتهم تجاه الشركات الجديدة، وأن ينظر اليها على أنها شركات يمكن أن تحقق متطلبات المتداولين بكفاءة ومهنية عالية من خلال التعامل معها وتجربة أدائها على أرض الواقع.
وردا على سؤال حول اذا كان الوضع الجديد هو الافضل أم التداول عبر صالات التداول بالبنوك قال ان الأمر لا علاقة له بالأفضلية، بل هو مرتبط بالنظام الذي سحب عمليات الوساطة من البنوك وجعلها في أيدي شركات الوساطة المصرح لها رسميا من هيئة السوق المالية. من الناحية النظامية فالوضع أفضل مما كان علية نتيجة فصل الصلاحيات، ومنع حدوث تداخل المصالح في البنوك السعودية. أما من ناحية تقديم الخدمة فالشركات المنبثقة عن البنوك السعودية لم يتغير لديها الوضع بعد، على أساس أنها تستخدم تجهيزاتها السابقة دون تغيير إلا في المسؤولية القانونية التي تحولت إلى الشركات الجديدة. أما شركات الوساطة المستقلة، فكما اشرت أن بعضها افتتح صالات على مستوى عال من التجهيزات التقنية والفنية وهي دون أدنى شك أظهرت فارقا في أسلوب التعامل خاصة أنها تمارس نشاطا واحدا لا أنشطة متعددة كما كانت عليه البنوك من قبل.
وعن كفاية عدد شركات الوساطة الحالي قال اعتقد أنها أكثر مما يحتاجه السوق في الوقت الحالي، وبعضها مرشح للخروج من السوق قريبا، وربما الاندماج. وهنا يجب أن نشير إلى أهمية الكفاءة والمقدرة بعيدا عن العدد. فإذا ضمنا شركات الوساطة المنبثقة عن البنوك، وبضع شركات أخرى ذات كفاءة مهنية، وتقنية وملاءة مالية فإننا نتحدث عن قطاع وساطة متكامل يمكن أن يغطي مدن المملكة بكل يسر وسهولة. ولا ننسى أن فروع البنوك السعودية الحالية ستوفر البنية التحتية لصالات التداول المنفصلة التابعة لشركاتها، بحسب النظام، ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير من الناحية الشكلية والدعم اللوجستي.
وأضاف ان زيادة عدد شركات الوساطة ذات الكفاءة يمكن أن يؤدي إلى خلق التنافس الشريف الذي يساعد في تطوير الخدمة المقدمة، وخفض تكلفتها. لذا كلما كان عدد الشركات يفوق حاجة سوق التداول بنسبة 30% كان ذلك من مصلحة السوق والمتداولين. المنافسة من أهم مقومات تحقيق النجاح.
الحوافز عوامل جذب
ومن جهته اشار نفاع المرامحي (مختص اقتصادي) إلى أن شركات الوساطة يمكن تقسيمها الى قسمين، قسم يقع تحت مظلة البنوك بشكل أو بآخر، وقسم مستقل، والمعول عليه هو استقلال وفصل تام لأعمال الشركات عن البنوك. واضاف أنه من اجل جذب المتعاملين الى هذه الشركات فلابد من تقديم حوافز مناسبة تقدم للمستثمرين مع الشركة مثل عدم اشتراط حد أدنى لفتح حساب مع الشركة وكذلك استخدام خدمات الانترنت وتقديم الخصومات الكافية، وبالتالي يمكنها سحب بساط خدمات الوساطة من تحت البنوك بعد توسع الحوافز من قبل شركات الوساطة واحتدام المنافسة في تقديم الخدمات الاستثمارية. كما أن الناحية الاعلامية والتثقيفية هو جانب ينبغي أن تنشط شركات الوساطة لإبرازه، سواء عن خدماتها التي توفرها لعملائها وبالدور الذي باتت تقدمه او تسعى لتقديمه، لاسيما نحو الدور الأبرز المنتظر لهذه الشركات وهو زيادة مساحة الثقافة الاستثمارية لدى راغبي التعامل في سوق الأسهم، ما يجنبهم مخاطر المجازفة بالتعامل المالي في مجال جديد، وبالتالي تقوم هي بتمثيلهم.
الى ذلك فقد اظهرت خلاصة استطلاع اجري على عينة من المتعاملين بالسوق على النحو التالي:

[عثمان الثمالي]

بقيمة 335 مليون دولار
«زين» السعودية تمنح موتورولا عقدًا لشبكات الجيلين الثاني والثالث



حزام العتيبي - الرياض
وقعت شركة موتورولا عقدا بقيمة 335 مليون دولار لتنفيذ وإدارة شبكات اتصالات الجيل الثاني والثالث لشركة زين السعودية. تم الإعلان عن العقد خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في الرياض امس وقال الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين "نحن نتطلع إلى إطلاق زين السعودية لتقديم خدمات الاتصال ذات الجودة الصوتية العالية وبيانات الجيل - التالي المبتكرة، والتي أصبحوا يتوقعونها من شبكاتنا في كافة أنحاء المنطقة". وستقدم موتورولا بموجب العقد أحدث ما لديها من حلول شبكة جي إس إم/HSxPA بالإضافة إلى مجموعة شاملة من الخدمات المُدارة التي تتضمن تصميم الشبكة الجديدة وتكامل أنظمتها وتولي عمليات تركيبها وصيانتها. يخطو هذا العقد بالتحضيرات التقنية ومتطلبات البنية التحتية لشركة زين خطوة أخرى تقرّبها من إطلاق خدماتها المخطط لها أن تتم في النصف الأول من هذا العام.
وأكد الدكتور الأحمدي ان فهم شركة موتورولا لأهداف شركتنا، يجعلنا واثقين من أنها تستطيع أن توفر الحلول والخدمات اللاسلكية المتنقلة التي نحتاجها لإطلاق شبكة زين بنجاح وخدمة عملائنا في مجال الاتصالات المتنقلة في المملكة. واعرب عن ثقته في أن تركيب خدمات الشبكة الجديدة سيكون فعالا وسيتم في الوقت المحدد وبتكلفة معقولة.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تنفيذ الشبكة في الربع الأول من عام 2008 بحيث تتمكن شركة زين من إطلاق شبكتها في الموعد المحدد لها في المملكة وتوفر لعملائها الاتصال السريع بالانترنت إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات وتطبيقات الوسائط المتعددة.
من ناحيته قال علي عامر نائب رئيس قسم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان في قسم الحلول النقالة للشبكات والمنازل في شركة موتورولا: "من شأن هذا المشروع أن يعزز التزام موتورولا بمواصلة تزويد شركة زين بشبكات جي إس إم عالية الجودة والأداء، وذلك لدعم خططها التوسعية.
وستستضيف موتورولا خلال مؤتمر MOTO4YOU الذي يبدأ اليوم كبار المديرين والكوادر التقنية من أبرز عملائها من الشركات المشغلة في المملكة لتتشارك معهم في مناقشة توجهها الاستراتيجي بما يخص التقنيات المستقبلية في السوق السعودية الذي يعتبر سوقا حيويا لشركة موتورولا. وخلال هذا الحدث الذي سيستمر ثلاثة أيام، ستكشف موتورولا عن رؤيتها للوسائط الإعلامية النقالة وستعرض آخر التطورات التي توصلت إليها في المجالات الأساسية مثل حلول النطاق العريض النقالة واللاسلكية ومجموعة التطبيقات المتعلقة بها والخدمات الاختصاصية إضافة إلى آخر التطورات في حلولها للمنازل والتلفزيون المحمول وأجهزة الهواتف المتنقلة.

[عثمان الثمالي]

فقيه يفتتح معرض جدة بحضور 100 شركة
دعوات لإنشاء هيئة عليا للاستثمار والتطوير والتمويل العقاري


نصير الحربي -جدة
بمشاركة أكثر من 100 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يفتتح أمين مدينة جدة المهندس عادل فقيه اليوم في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان (جركس 2008) بإشراف أمانة جدة واللجنة العقارية العليا في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجمعية العلوم والعمران السعودية. ويعد هذا المعرض أكبر تظاهرة عقارية استثمارية تشهدها مدينة جدة. وأكد مدير احدى الشركات المشاركة في المعرض حسن مصطفى سنبل أن السوق العقارية تشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث قدرت دراسة اقتصادية حاجة المملكة الى 640 مليار دولار استثمارات عقارية في العشرين عاما المقبلة. ولفت الى أن دخول شركات اقليمية كبرى في سوق العقار سينتج عنه اقامة مشروعات طويلة الامد مشيرا الى أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير الى حاجة المملكة الى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع مدنها بحلول العام 2020م.
وعلى المدى القصير قدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الاحصائيات بـ484 مليار ريال بحلول عام 2010م وما لايقل عن مليون و500 الف وحدة سكنية جديدة فيما قدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 1.4 تريليون ريال.
وشدد سنبل على أهمية انشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار والعمل على استحداث الانظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الانظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح انشاؤها. واعتبر انشاء هيئة عليا للعقار محركا اساسيا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة التنمية.
وأوضح أن فتح وتحرير الاستثمار في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية مشيرا الى ضرورة قيام الجامعات السعودية باستحداث اقسام وكليات لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال مناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وادارة صناعة العقار بهدف توفير الطاقات البشرية المؤهلة في هذا المجال.
يذكر أن معرض العقار سيشهد عددا من الصفقات العقارية خصوصا مع وجود مشروعات كبرى تنفذ في مدن المملكة المختلفة.

[عثمان الثمالي]

منافسة حادة بين المستثمرين تقود الأسعار لأرقام فلكية
«مركزية» مكة المكرمة تستقطب 500 مليار ريال لمشاريع تطويرية كبرى



فالح الذبياني -مكة المكرمة
لم تشهد المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف طوال تاريخها نموا عقاريا وتوسعا عمرانيا كما هو الحال الآن، حيث قفز النمو في تلك المنطقة بفضل أعمال الإزالة الحاصلة لمخلفات أعمال الهدم والحفريات في الاتجاهات الأربعة. وإذا كانت توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام ترتب عليها إزالة أكثر من ألف عقار فإنها ستضخ أكثر من ستة مليارات ريال لملاك هذه العمائر التي سيتم البدء في إزالتها مطلع ربيع الأول المقبل الأمر الذي قفز بسعر المتر المربع الواحد للعقارات المطلة على الحرم الشريف مباشرة إلى حوالى 350 ألف ريال. وتشير المصادر الاقتصادية الى أن المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها ستضخ أكثر من 20 مليارا تعويضات لملاك هذه العقارات فقط، كما أن هناك أكثر من 500 مليار ريال أخرى ستضخ في تطوير هذه المناطق التي ستزال لصالح مشاريع (جبل عمر وجبل خندمة والشامية وتوسعة الساحات الشمالية ومشروع تطوير درب الخليل وأجياد السد وطريق الملك عبدالعزيز المعروف بالطريق الموازي وغيرها من المشاريع).
النمو نتيجة الطلب
مشعل سروري الزايدي رجل أعمال وخبير عقاري قال إن النمو الكبير الذي تشهده أسعار الأراضي في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم الشريف هو طبيعي نتيجة وجود طلب كبير على الأراضي الواقعة في المنطقة المركزية. ويزداد الطلب أكثر عندما تكون هذه العقارات ذات إطلالة مباشرة على الحرم الشريف. وأكد الزايدي أن أعمال الإزالة التي ستنفذ لصالح التوسعة الشمالية للمسجد الحرام والتي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها ستؤدي إلى زيادة الطلب على مساكن الحجاج في أحياء العزيزية وأجزاء من العوالي وجبل النور وشارع الستين لاسيما أن العقارات التي ستتم إزالتها تصل إلى ألف عقار. وتبلغ قيمة التعويضات المقترحة لتلك التعويضات حوالى 6 آلاف مليون ريال. وأضاف أن هذه المشاريع الجاري تنفيذها أو تلك التي لم يفصح عنها بعد ستزيد من الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 5 ملايين حاج في الموسم وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال موسم العمرة الذي يمتد لحوالى 9 أشهر. وأضاف هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع كلفة الاستثمارات العقارية وهي طبيعة مكة المكرمة الجبلية الأمر الذي يتطلب إجراء كثير من أعمال القطع الصخري لتهيئة الأرض المناسبة لإقامة المشروع عليها.
تكتلات اقتصادية استثمارية
ويؤكد المهندس عصام بصنوي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن هذه المشاريع ستقود إلى نشوء تكتلات اقتصادية استثمارية كبيرة. والسبب في ذلك أن المواطن العادي أو حتى رجل الأعمال قد لا يتمكن من شراء أرض أو عقار في محيط المنطقة المركزية بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، هذا الأمر يدعو إلى إيجاد بيئة مناسبة لقيام هذه التكتلات وتشريعات ملائمة لضمان ديمومة المشاريع وصفاء بيئة المنافسة التي ستشهدها السنوات العشر المقبلة. وأضاف ان الاستثمارات التي تشهدها المنطقة المركزية المحيطة بالحرم الشريف في حدود نطاق الطريق الدائري الثالث سواءً من قبل شركات التطوير أو من قبل رجال الأعمال منفردين أو مجتمعين أو ملاك هذه العقارات لا تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن 500 مليار ريال بحدها الأدنى فهناك أعمال كبيرة ستظهر للنور خلال السنوات الخمس المقبلة ستغير كثيرا من طبيعة هذه المنطقة. واقترح المهندس بصنوي أن تتم توسعة النطاق العمراني لمكة المكرمة واعتماد إنشاء ضواح لها تفي بحاجة الطلب على العقار وتكون أسعارها في متناول المواطنين وتخصص للسكن فقط وليس للاستثمار وتكون عبارة عن فلل دوبلكس أو غيرها لأن الأسعار الآن لا تمكن ذوي الدخل المحدود وذوي الدخول المتوسطة من شراء أراض وبنائها، مع الاهتمام بالمساكن الاقتصادية التي ستعمل على توفير الوحدات السكانية للأهالي بسعر يتناسب مع دخلهم المالي، بعد أن ثبت أن عملية استغلال الجبال تعد عملية مكلفة نظرا لكون الكثير من الجبال يقع على سفوحها الكثير من المباني التي تتطلب عملية إزالتها تعويضات لن يستطيع المستثمر تحملها وذلك لارتفاع سعر المتر المربع وارتفاع العقار بشكل عام.
إعادة النظر في النطاق العمراني
من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش إن هذا النمو المضطرد في أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة سيتواصل لأرقام أعلى مما هي عليه الآن وذلك بسبب زيادة الإقبال على العقارات وقلة المعروض للبيع وهو أمر طبيعي جدا كون المنطقة المركزية المطلة على الحرم الشريف هي الأغلى سعرا ليس في المملكة فقط بل وفي العالم أيضا. وأضاف انه في ظل قرارات نزع ملكية العقارات التي تعترض خطوط التنظيم والمصلحة العامة القاضية بتوسعة كثير من ساحات الحرم المكي الشريف هناك ارتفاع كبير في الأسعار. كما أن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- في شهر رمضان من العام الماضي والقاضي بمنع الاستحكامات داخل الحدود الشرعية لمكة المكرمة كان أحد هذه العوامل. متوقعا أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من 300% في العقارات والأراضي الخام في ظل وجود مشاريع تطويرية ضخمه قيد التنفيذ في أكثر من موقع. وقال إن مشاريع التطوير التي يجري تنفيذها أو تلك التي تجري دراستها من قبل المطورين تبلغ تكاليفها أكثر من 100 مليار ريال وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل التوجه الكبير لإزالة الكثير من الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وفي مقدمتها أحياء المنصور والنكاسة. ودعا أبو رياش إلى أهمية إعادة النظر في النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة والذي نتجت عنه زيادة الأسعار بشكل كبير فاق القوة الشرائية لدى الشرائح محدودة الدخل من المجتمع على أن يتواءم مع ظروف ذوي الدخل المحدود.
زيادة الاستثمارات الفندقية
هذه الأشغال الكبيرة رفعت حجم الاستثمارات الفندقية وسكن الحجاج في العاصمة المقدسة إلى أكثر من 400 مليار ريال، حيث تستقبل مكة المكرمة حوالى 5 ملايين زائر على مدار العام وفي مواسم الحج خاصة، شجاع الزيدي مدير عام أبراج هيلتون مكة أشار إلى أنه على الرغم من أن بالعاصمة المقدسة ما يقارب 10 فنادق من فئة الخمس نجوم وحوالى 2000 فندق دون هذه الفئة، وأكثر من 7 آلاف بناية لسكن الحجاج، إلا أن معظم الفنادق تشهد أزمة حجوزات نتيجة لتدفق الحجاج والمعتمرين والزوار على فنادق العاصمة المقدسة حيث تصل نسبه الأشغال إلى 100% خلال العشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة. وأشار زيدي إلى أن هناك فنادق يتم الحجز بها بعد نهاية موسم الحج ورمضان مباشرة للموسم الذي يليه للحصول على مكان مناسب بأسعار ملائمة. وأكد الزيدي أن مجال الاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة يشهد نموا متزايدا نظرا للزيادة السنوية المضطردة في اعداد الحجاج والمعتمرين والزوار للعاصمة المقدسة في ظل التوسعات المتتالية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، والنشاط الاستثماري المتنامي في الخدمات المساندة التي تنفذها الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية والتطويرية مما يفتح المزيد من آفاق الاستثمار الشامل في العاصمة المقدسة. وبنظرة مستقبلية يتوقع شجاع زيدي ان يرتفع عدد زوار العاصمة المقدسة إلى ثلاثة أضعاف ما عليه الآن بعد 10 سنوات ليصل الى 15 مليون زائر خلال العام، وذلك بعد الانتهاء من المشاريع والتوسعات التي يجرى العمل في تنفيذها حاليا.

[عثمان الثمالي]

مطالبات لهيئة السوق المالية بتسريع إجراءات الصناديق العقارية


حزام العتيبي - الرياض
نظمت اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض امس حلقة نقاش حول صناديق الاستثمار العقارية. وأكد مدير صناديق الاستثمار بهيئة السوق المالية خالد عبدالعزيز الحمود على تناسب لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة مع متطلبات سوق العقار وقدرتها على الاسهام في تنظيم وتأسيس صناديق الاستثمار العقاري وطرح وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها. وأشار الحمود الى ان الهيئة ترحب بالاقتراحات والأفكار من العقاريين التي تخدم عمل صناديق الاستثمار العقاري وتطورها وكل ما يتناسب ولا يخالف لائحة صناديق الاستثمار العقاري. ومن جهته قال عبدالعزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن اللجنة العقارية حرصت كل الحرص على إقامة هذا اللقاء وذلك لأهميته ولما وقع في السابق للمساهمات العقارية من مشاكل وعقبات وليجتمع العقاريون أصحاب الخبرة بهذا السوق مع هيئة سوق المال ويطرحون مقترحاتهم ورؤاهم حول لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
وحث العقاريين تزويد هيئة سوق المال باقتراحاتهم عبر تزويد اللجنة العقارية بالرياض حول الصناديق الاستثمارية العقارية لتتولى إرسالها ومتابعتها مع هيئة السوق المالية.
وطرح الحضور على مدير إدارة صناديق الاستثمار بهيئة سوق المال الكثير من الاستفسارات حول لائحة صناديق الاستثمار، وقدم عدد من الحضور مجموعة من الاقتراحات من بينها ما ذكره أحد الحضور بأن الهيئة تقوم بأعمال كبيرة تجهدها مطالبا بفصل رخص صناديق الاستثمار العقاري كجهة مستقلة عن الهيئة، كما طالب عدد من العقاريين بأن يكون هناك سرعة في إصدار التراخيص للصناديق الاستثمارية العقارية مشيرين إلى أن البطء في إصداره وحجز مبلغ خمسين مليونا يلحق الكثير من الخسائر للمتقدم بطلب الترخيص.
وبين عبد الله سعود الرشود في العرض الذي قدمه عن تجربة مجموعة كسب المالية بأنه من العقبات التي واجهت صندوق كسب هي التأخير في إصدار ترخيص الصندوق، وتداول الوحدات مع الأشخاص ذوو العلاقة، ولا يوجد تفاصيل تحكم العملية في حال لم يتمكن مدير الصندوق من التصفية في الوقت الملائم.