الاقتصاد العربي والعالمي اليوم الاحد

[جعبة الأسهم]

تجميع سيارة "لادا" الروسية رباعية الدفع في مصر
د ب أ - إفي - موسكو
تعتزم مؤسسة تجميع السيارات المصرية "لادا - مصر" في صيف العام الجاري بالقاهرة تجميع سيارة "لادا" رباعية الدفع وذلك وفقا لبيان شركة السيارات الروسية العملاقة "أفتوفاز" المصنعة لسيارات لادا. وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية أن شركة "أفتوفاز" شحنت اعتبارا من فبراير الماضي عدد 96 طقما من أجزاء السيارة رباعية الدفع إلى مؤسسة التجميع في مصر. ومن المتوقع توريد أكثر من 900 طقم من أجزاء السيارة رباعية الدفع خلال العام الحالي 2008 لتقوم المؤسسة المصرية بتجميع السيارة بأكملها.

[جعبة الأسهم]

9.1 مليار دولار حجم الإنفاق الخليجي المتوقع على تقنية المعلومات العام الحالي
اليوم - الدمام
كشفت دراسة اقتصادية حول تقنية المعلومات أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستكون إحدى أهم مناطق الاستقطاب الرئيسية للاستثمار في مجال التقنية خلال 2008م إلى جانب كل من الصين والهند.
وقد يبلغ مجموع استثمارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقنية المعلومات لعام 2008م 40.5 مليار دولار بنسبة نمو 13بالمائة عن العام 2007م، وستخصص 40بالمائة من هذه الاستثمارات لدعم المبادرات الجديدة على عكس الأسواق الأخرى في أمريكا وأوربا حيث توجه جميع الاستثمارات تقريباً نحو تبديل البنية التحتية التقنية وتحديثها، حيث يقدر ما ستنفقه دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008م بـ 9.1 مليار دولار أي بنسبة 22.6بالمائة من مجموع ما تنفقه دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتوقع أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على ما نسبته 43.1بالمائة من إجمالي استثمارات دول الخليج، والإمارات 36.1بالمائة، الكويت 9.1بالمائة، قطر 4.6بالمائة البحرين 3.8بالمائة وعمان 3.4بالمائة.
وفي ظل هذه التوقعات بارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات والاهتمام العالمي بإمكانات أسواق الشرق الأوسط، قامت مؤسسة أي دي سي Idc للأبحاث مؤخراً بتنظيم مؤتمر «قمة أي دي سي لمدراء تقنية المعلومات» بمدينة دبي، والذي يهدف إلى تأمين منتدى يساهم في زيادة فهم ومهارة كبار مسئولي المعلومات العاملين بالشرق الأوسط، وقد حضر المؤتمر أكثر من 120 مديرا لتقنية المعلومات، منهم حوالي 33 مدير تقنية معلومات من المملكة العربية السعودية أي ما نسبته 30بالمائة من مجموع الحاضرين من مدراء تقنية المعلومات.
وأفاد عبد المجيد آل الشيخ ان المؤتمر، بأن مؤتمر قمة مدراء تقنية المعلومات بالمنطقة هو تجمع مهم لمدراء تقنية المعلومات بالشرق الأوسط من حيث إطلاعهم على استراتيجيات ومستجدات إدارة أمن المعلومات من أجل تحسين مستوى الأمن والحماية لبيئة تقنية المعلومات لكل منهم، حيث يضع مدراء تقنية المعلومات في الشرق الأوسط أهمية بالغة للعمل على تحسين أمن المعلومات ويشكل ذلك ما نسبته 65بالمائة من الاحتياجات الأخرى.
من ناحيته أوضح جون غانتر كبير مسئولي الأبحاث أن الاستفادة من هذا النمو واستخدام التقنية بأقصى طاقاتها من أجل تطوير اقتصاديات المنطقة يتطلبان فئة إدارية خبيرة وواعية في جميع ميادين الأعمال، وعندما نجمع معاً بعضاً من أبرز شركات التقنية العالمية وصناع القرار في مجال تقنية المعلومات في المنطقة، فإننا نهدف إلى تأمين منتدى يساهم في زيادة فهم ومهارة كبار مسئولي المعلومات العاملين بالشرق الأوسط.
أسواق واعدة
وتشير توقعات أي دي سي للفترة من 2007م إلى 2011م، إلى أن مصر والسعودية والكويت والإمارات ستبزغ كأسواق ذات أعلى معدل للنمو السنوي المركب، حيث من المتوقع أن تحقق مصر حوالي 13.1بالمائة على مدى خمس سنوات، وأن تحقق المملكة العربية السعودية 12.8بالمائة الكويت 11.9بالمائة، الإمارات العربية المتحدة 11.3بالمائة، كما أن أمن المعلومات يحظى بنسبة عالية من معدل النمو السنوي المركب بنسبة 12بالمائة للقطاع المالي و7بالمائة للقطاع الحكومي.
وقد حظيت أول قمة لمدراء تقنية المعلومات بالشرق الأوسط بدعم من مدينة دبي للانترنت كشريك تقني بالإضافة إلى الشراكة مع شركات أخرى

[جعبة الأسهم]

مطالبات بوضع قضية الأمن الغذائي في أولويات الاقتصاد العالمي
اليوم - أبوظبي
طالبت نشرة « أخبار الساعة « بتضافر الجهود الدولية لإعادة ترتيب الأولويات وصياغة خطط تكاملية وتقديم قضية الأمن الغذائي العالمي للصدارة .. مؤكدة إن إنقاذ الجوعى وتأمين غذاء البشر يتقدم في الأهمية على تأمين وقود الآلات والمصانع والسيارات.
وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان / الأمن الغذائي..مشكلة العصر/..إن مصطلح أزمة الغذاء العالمية أصبح يتردد في الآونة الأخيرة بكثافة في جميع وسائل الإعلام في العالم وأخذت قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الكميات المعروضة منها في أسواق الدول في القارات كافة الشغل الشاغل للمستهلكين والمسؤولين على حد سواء بعد أن حلقت الأسعار إلى مستويات قياسية وتراجع مخزون الغذاء العالمي بصورة لم تحدث من قبل حتى في أحلك الفترات وخلال أقسى الأزمات ولا سيما الأزمتين اللتين اجتاحتا العالم في مطلع عقدي الستينيات والسبعينيات.
ورأت أن ما يجعل المشكلة أشد تعقيدا أن الجهود المبذولة للتعامل معها لا تتوازى مع حجمها إذ لا تعدو الأفكار المقدمة عن كونها توفر حلولا مؤقتة قصيرة المدى بينما يكاد الخبراء يجمعون على أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها بأنها ستكون ذات مدى طويل وأنها لا تندرج ضمن ما يوصف بالدورات الاقتصادية المتذبذبة بين صعود وهبوط فالمشكلة كما يقول هؤلاء هي مشكلة هيكلية وأسبابها أصبحت عميقة ومتجذرة ومتشابكة مع عدد من المشكلات الأخرى المستعصية مثل التغير المناخي وارتفاع أسعار الطاقة والإقبال على إنتاج الوقود البديل وارتفاع الطلب العالمي نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني الاستثنائي في عدد من المناطق.
وأكدت إن كل مشكلة من المشكلات السابقة تمثل في حد ذاتها تحديا ضخما وباجتماعها معا في توقيت واحد وباتصالها مع مشكلة أزمة الغذاء كما هو الحال في هذه المرحلة فإنه يصبح من المسلم به أن الأمر يستدعي تضافر الجهود وتكاتفها على مستوى دولي لإعادة ترتيب الأولويات وصياغة خطط تكاملية وتقديم قضية الأمن الغذائي العالمي للصدارة للتعامل مع هذا «الوجه الجديد للجوع» وفقا للوصف الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء وتزايد خطر المجاعة وسوء التغذية التي تتهدد ملايين البشر .
وقالت إن في هذا السياق يلزم الإشارة إلى أنه بالرغم من المصاعب التي يواجهها المجتمع الدولي في تأمين احتياجاته من الطاقة واللجوء بشكل متزايد لتحويل كميات إضافية من المحاصيل الغذائية كالذرة وقصب السكر والقمح وفول الصويا وغيرها لاستخدامات إنتاج الوقود الحيوي فإن واقع الحال يقتضي أن تعطى الأولوية لإنقاذ الجوعى إذ إن تأمين غذاء البشر يتقدم في الأهمية على تأمين وقود الآلات والمصانع والسيارات .
ورأت في ختام مقالها الإفتتاحي إن مبدأ فرض قيود على إنتاج الغذاء المعدل وراثيا لزيادة المحاصيل الزراعية وتخفيض أسعارها يصبح محل تساؤل ويتطلب إخضاعه للبحث ولا سيما في ظل الإقرار بأن أزمة الغذاء العالمية الحالية ليست مؤقتة وإنما وجدت لتبقى لسنوات مقبلة على الأقل.

[جعبة الأسهم]

بعد نمو الطلب على الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة
المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي يبحث التحول للعمل المصرفي الإسلامي
اليوم -الرياض
كشف مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي عبدالرزاق الخريجي عن ان المصارف السعودية من المتوقع أن تعمل على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن الطلب المتزايد والنمو الكبير في الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تعطي مؤشراً لهذا التحول الذي تشهده المصارف اليوم.
وأوضح على خلفية مشاركته في المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي والذي يُقام في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة خلال الفترة المقرر عقدها في اول ابريل المقبل بأن التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي لدى المؤسسات المالية اليوم يعتبر اتساقاً بين عمل هذه المؤسسات وبين التوجيهات الشرعية التي يؤمن بها المسلمون في العالم، مبيناً أن التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية بدأ منذ نحو 30 عاماً وذلك بجهود مقدرة من بعض رواد الصيرفة الإسلامية الذين قدموا مبادرات شجاعة لتحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية عملية.
من جهة أخرى أكد الخريجي على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، حيث من المتوقع أن تسهم البحوث المقدمة في المؤتمر على فتح آفاق جديدة للصناعة المصرفية الإسلامية وبخاصة في مجال تطوير المنتجات الجديدة التي تفي باحتياجات العملاء المتزايدة في ظل توجه معظم أنشطة المصارف السعودية إلى العمل المصرفي الإسلامي.
وأشار الخريجي إلى أن ورقة العمل التي سيقدمها في المؤتمر ستستعرض تجربة البنك الأهلي في مجال الصيرفة الإسلامية، والمراحل التي مر بها العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي إلى جانب أهم الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال تلك الرحلة الفريدة التي رسَّخت الفكر المصرفي الإسلامي وأصَّلت ممارساته المتميزة، مضيفاً إلى أن البنك يعتز بتجربته في هذا المجال ويأمل أن يستفيد منها الحضور ،حيث تعتبر وبحق احد النماذج الفريدة والرائدة في مجال تطبيق العمل المصرفي الإسلامي من خلال بنك تقليدي، كما تمثل تجربة البنك في مجال تطوير المنتجات الإسلامية احد النماذج الجديرة بالنظر والتأمل حيث أن المنتجات ابتكرها البنك وطورها أصبحت مُطبَّقه اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية، الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع وابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية.
ورحب بالمشاركين في المؤتمر، مؤكداً أن العمل المصرفي الإسلامي يتميز بأمرين هما الأصالة والابتكار، الأصالة من حيث إن الأسس والأصول التي يقوم عليها هذا العمل مستمدة من الشريعة الإسلامية، أما الابتكار فيتمثل في الطرق والوسائل التي يجري إتباعها لتحويل الأفكار المستمدة من تلك الأصول إلى أدوات قابلة للتطبيق وفق مقتضيات العصر الحديث، وهذا الأمر يضاعف من مسؤولية الاقتصاديين المشاركين في المؤتمر ويحتم عليهم مضاعفة الجهود لاستمرار هاتين الميزتين تحقيقا لرغبات وتطلعات العملاء في منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يُشار إلى أن المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي سيستشرف الرؤية الإستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الإسلامي إلى جانب الاطلاع على الجديد في الاقتصاد الإسلامي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما يعمل على التقريب وتبادل المنافع بين المراكز البحثية وقطاعات الأعمال، ويسعى للنهوض بمستوى الأداء والمعرفة للباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي وفتح آفاق للتعاون بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي، وسيشكل فرصة مثلى لشرح وتوضيح تجارب تطبيقات الاقتصاد الإسلامي إلى جانب التشاور حول تجارب العديد من الجهات.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش محورين رئيسيين: المحور الأول بعنوان «ثلاثون عاماً من البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي» حيث يتناول مجالات المنهجية والمعوقات والحالة المعرفية والرؤية المستقبلية، وتقدم لهذا المحور 200 باحث اختارت اللجنة العلمية 25 بحثا سوف يتم طرحها، والمحور الثاني: سيكون بعنوان «حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة» حيث يتناول مجالات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري وسيشارك في هذا المحور عدد من المؤسسات والشركات والجهات المتميزة وأصحاب التجارب الناجحة على مستوى العالم.

[جعبة الأسهم]

6 مليارات دولار استثمارات كويتية في سوريا
الوكالات - دمشق
قال تقرير اقتصادي ان حجم الاستثمارات الكويتية في سوريا تجاوز ستة مليارات دولار وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتطور الملحوظ الذي شهدته في السنوات القليلة الماضية.
وأوضح التقرير أن التعاون الاقتصادي بين سوريا والكويت يرتكز على عدد من الاتفاقيات شجعت الحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ودفع العمل بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات الكويتية في سوريا والعكس.
وأضاف التقرير ان اللجنة الوزارية الاقتصادية السورية الكويتية المشتركة تعمل من خلال اجتماعاتها على تحديد واقع الخلل في العلاقات الاقتصادية وعلاجها وحل المعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات بالشكل المطلوب ووضع مشاريع لاتفاقيات جديدة تلائم التطورات الحاصلة في البلدين.
وأكد أهمية ملتقى رجال الأعمال السوري الكويتي الذي سيعقد في شهر ابريل المقبل الذي سيعمل على تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتطويرها بين البلدين.
وأشار التقرير الى أن الكويت تعد من أوائل الدول التي استثمرت في سوريا فأسست الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سوريا برأسمال بلغ 200 مليون دولار وبعدها زاد اقبال المؤسسات والمجموعات المالية والاستثمارية الكويتية في سوريا فتم انشاء عدد من البنوك التجارية مثل بنك الخليج الذي وصل رأسماله الى 60 مليون دولار وبنك الشام الاسلامي برأسمال بلغ 100 مليون دولار.
وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سوريا بعد السعودية وتركيا ووصلت قيمة الصادرات السورية الى الكويت عام 2006 الى نحو 36 مليون دينار كويتي وبلغت نسبة هذه الصادرات بين عامي 2005 و2006 أكثر من 35 في المئة من حجم الصادرات وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين والكويت في العام 2005 الى 345 مليون دولار.
وتتركز غالب الاستثمارات الكويتية في سوريا على العقارات والسياحة والصناعة والطاقة ووصل مجموع هذه الاستثمارات الى أكثر من ملياري دولار وكان البلدان وقعا اتفاقية للتعاون وبرنامجا تنفيذيا وثلاث مذكرات تفاهم في شهري فبراير ويناير الماضيين.
ودعت اللجنة الفنية التجارية السورية الكويتية أثناء اجتماعات دورتها الثانية الى ضرورة الانتقال باقتصاد البلدين من مرحلة التبادل السلعي الى مرحلة الشراكة الاقتصادية وقيام مشروعات مشتركة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية .

[جعبة الأسهم]

مطالبات بحد أدنى للأجور لحماية حقوق العمال
الهند :أجور العمالة في الخليج تحددها عقود العمل وليست القوانين
الوكالات - نيودلهي
الحكومة الهندية تعمل على تحديد حد أدنى للاجور
قال وزير شؤون المغتربين في الحكومة الهندية فالايار رافي ان قوانين العمل في دول الخليج لا تحدد أجور العمال الهنود بل تحدد من قبل العامل وصاحب العمل من خلال العقد المبرم بينهما.
واضاف في رد كتابي الى البرلمان الهندي الاعلى (راجيا سابها) ان قوانين العمل في دول الخليج لا تحدد اجور العمال الهنود بل يتم تحديدها بموجب عقد العمل الموقع بين العامل وصاحب العمل مشيرا الى ان الحكومة الهندية ستعمل على تحديد حد ادنى لهذه الاجور لحماية حقوق العمال.
واوضح انه تم تحديد الحد الادنى للاجور من قبل البعثات الدبلوماسية الهندية في دول الخليج بمبلغ يتراوح من 300 الى 350 دولارا امريكيا بعد الاخذ في الاعتبار الاجور في سوق العمل فيها.
وعلى صعيد عدد العمال في دول الخليج قال رافي ان عدد العمال من الرجال في دول الخليج بحسب احصائيات البعثات الدبلوماسية الهندية فيها كان 416500 عامل في دولة الكويت و216839 عاملا في البحرين و396500 في عمان و1314847 في المملكة و 239 الفا في قطر ومليون و400 الف عامل وعاملة في الامارات. واضاف انه بالنسبة لعدد العاملات الهنديات في دول الخليج كان 94661 عاملة في دولة الكويت و17116 في البحرين و35500 في عمان و35805 في السعودية و11000 عاملة في قطر