الأخبار الإقتصادية ليوم السبت21/ 3/ 1429 هـ الموافق 29/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

تقويم الصناديق بشكل يومي يعطي السوق شفافية وإفصاحاً أكثر
تذبذبات سوق الأسهم تؤدي إلى انخفاض صندوق الفريد ب 7.56%



تحليل - عبداللطيف العتيبي
تراجع أداء صندوق "الفريد" التابع لمجموعة سامبا المالية، من بداية 2008حتى آخر تقييمين ب 7.56في المائة، وذلك عند آخر سعر لوحدته بلغت 20.88ريالاً، في حين سجل الصندوق نسبة تغير في سعر الوحدة بانخفاض خلال المدة ذاتها ب 7.90في المائة.
لايُعد ذلك التراجع في أداء الصندوق "الفريد" - التقليدي، خسارة كبيرة في أدائه، ولكن يعتبر انخفاضا في الفترة الماضية، بسبب ما يحدث من تذبذبات في سوق الأسهم، وبإمكان الصندوق تعويض ما فقده خلال الأشهر الماضية إذا أحسنت إدارته استغلال الفرص المتاحة في السوق، خصوصا أن سوق الأسهم المحلية تشهد تراجعات في معظم أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وهذا الانخفاض في أسهم الشركات مطلب لصناديق الاستثمار، لاقتناصها عند مستويات سعريه مشجعة للاستثمار طويل الأجل.
إن أداء الصناديق الاستثمارية تتفاوت من صندوق لآخر، ولكن تظل السمة الرئيسية لتلك الصناديق هي نسبة المخاطرة المنخفضة، أفضل من المساهمة في السوق مباشرة، وذلك لوجود مخاطر مرتفعة مقارنة بالصناديق الاستثمارية، لاسيما أن الأغلبية من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية مباشرة لايجيدون أبجديات الاستثمار خاصةً أن مصادر قراراتهم الاستثمارية من الشائعات والمنتديات، والتي قد تكبدهم خسائر فادحة.
تقويم الصناديق بشكل يومي في الأيام المقبلة - بحسب ما صريح به الرئيس التنفيذي لشركة "تداول"، سيعطي السوق أكثر زيادة شفافية وإفصاح، علماً أن بعض الصناديق الاستثمارية تقوم بتقييم صناديقها يومي الاثنين والخميس، وهذه المدة غير كافية لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح للمستثمرين فيها، إضافة إلى تراجع عدد كبير من المستثمرين في صناديق البنوك المحلية، لضعف الشفافية والوضوح لديهم، مما خلق قناعة لدى المستثمرين أنها غير مجدية، وأن التعامل مع السوق مباشرة أفضل من الاشتراك في صناديق البنوك السعودية.
إن هذا المفهوم خاطئ وغير صحيح على الإطلاق، لأن الصناديق العالمية حققت لمستثمريها أربحا عالية ومجزية للغاية بسبب إدارتها الناجحة، ولكن يكمن الخلل في إدارة الصندوق وليس في عملية الاستثمار في الصناديق، حيث أن الاستثمار في الصناديق لابد أن يبنى على قناعة استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل، لكي يحقق المستثمرين فيه أهدافهم المنشودة وذلك عبر إستراتيجية خاصة لكل مستثمر يضعها لنفسه، في المستقبل.
هناك إشكالية أخرى، تحدث مع بعض تقييم صناديق الاستثمار كل أسبوع، وهي: أن الصناديق الخاسرة يمكن أن تمرر معلومات الأسبوع الماضي "القديمة" على المستثمرين من خلال عدم التحديث ما يمكن أن يؤدي إلى دفع المستثمرين نحو اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة اعتمادا على معلومات قديمة، وبذلك يجب معاقبة إدارات الصناديق التي لا تتقيد بتحديث بياناتها في الوقت المحدد. aalotaibi@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
قيعان سعرية جديدة عند 9400نقطة



راشد محمد الفوزان
لاحظنا في الأيام الأخيرة من التداول أن العديد من الشركات سجلت قيم سعرية جديد لأول مرة، أي قيعان سعرية جديدة لم تسجل تاريخيا مثال "المتطورة" وغيرها وقد يأتي غيرها تباعا.
هذه المتغيرات لم تحدث والمؤشر العام كان عند مستوى 6767نقطة والتي حدثت خلال عام 2007، فحين وصل المؤشر العام لهذا المستوى من القاع التاريخي، كانت أسعار معظم الشركات الخاسرة أو المضاربة لم تصل لما وصلت له اليوم. بل كانت أعلى بكثير من المستويات الحالية على الأقل وبفارق سعري في كثير من الشركات لا يقل عن 20بالمائة وبعضها أكثر 40بالمائة.
إذا ماذا يعني أن نجد قيعان سعرية جديدة عند مستويات حالية تلامس 9400نقطة بإغلاق يوم الأربعاء الماضي، ولم نجد هذه القيعان السعرية عندما كان السوق والمؤشر في قاع تاريخي عند مستوى 6767نقطة؟ هذه تحتاج دراسة وإحصاء وتفصيلات عديدة ما الذي تغير؟ هل سعة السوق وتزايد الفرص الاستثمارية؟ هل قناعة ملاك الأسهم الخاسرة بالخلاص منها أفضل من الاستمرار بمشاهدة يومية ومحافظهم تنخفض؟ هل تخلى مضاربو هذه النوعية من الشركات عنها وبالتالي لا يجدون أي مبرر للبقاء بها ولم يبق إلا أفراد لا يؤثر بالسهم بأي صورة كانت؟ هل اقتنع الجمهور وملاك هذه الأسهم أنها شركات وهم ومصيدة للأموال وبالتالي لا يوجد مبرر للاستمرار بها؟ وغيره من الأسباب التي تبرر أو تفسر لماذا وصلنا لهذه القيعان السعرية الجديدة وهي تستحق بطبيعة الحال أسعار أقل حتى من القاع التي وصلت لها، وحتى الآن هناك الكثير من شركات السوق لا تستحق نصف سعرها اليوم أو أكثر من منطلق مالي لا غير.
الدلالات هنا كبيرة، والمعاني أكبر، التغير ملاحظ، والقراءة مبررة هنا، أن ما يحدث من تصحيح سعري هو مبرر ومنطقي، لأن كل شئ سيعود إلى قواعده الأصلية، وهذا ما سيزيد من الثقة بالسوق والتقليل من التذبذبات بالسوق، وبالتالي بقاء السيولة والاستثمار به هو الرهان المهم للمرحلة القادمة، وهذا ما نشهده الآن بالسوق من تنوع وتزايد الفرص بالسوق، فوجدنا كيان البتروكيماوية وجبل عمر وغيرها الكثير من الشركات، وهذا ما يسجل لهيئة سوق المال، التي أصبحت تسيطر على السوق بطريقة السهل الممتنع.
وهذا يعزز حاجة السوق المستمرة للاكتتابات الجديدة، والرقابة المستمرة على السوق، مما يعني في النهاية سوقا أكثر نضجا وكفاءة وعمقا، ومهما واجهت الهيئة السوق المالية من انتقاد عن وقف أو مطالبة بوقف الاكتتابات فهي مطالبات أصحاب مصالح ومضاربين لا ينظرون لمصحة اقتصاد ونمو وتوفير فرص عمل، فأصبحت الذاتية هي التي تحكم القرار لديكهم، ومتى تم تحكيم العاطفة والأهواء الشخصية فلن نجد أي بناء أو نمو يتحقق. السوق في النهاية سيصحح نفسه، والحد من مضاربي "الفزعة" لن ينتهي إلا بسعة أكبر للسوق، وسيظلون يمسكون بشركاتهم حتى حين أيا كان وضعها.

[عثمان الثمالي]

مصرف الإنماء بعين هيئة شرعية


حزام العتيبي - الرياض
اوضح منصور الميمان رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الانماء "تحت التأسيس" بأنه تم تعيين هيئة شرعية للمصرف اضافة الى تخصيص جهاز اداري داخلي يساندها في اداء اعمالها ويأتي هذا التعيين ضمن اطار مساعي المصرف الرامية الى تعميق اسس العمل المصرفي المتوافق مع الاحكام والضوابط الشرعية، ومراعاة مقاصد الشرع الحنيف وغايات الاقتصاد الاسلامي، ولضمان التزام المصرف في جميع معاملاته بضوابط واحكام الشريعة الاسلامية. وتتكون الهيئة الشرعية، من ثلاثة من العلماء المتخصصين في الفقه والاقتصاد الاسلامي يأتي في مقدمتهم فضيلة الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن صالح الاطرم رئيسا للهيئة، وفضيلته عضو مجلس الشورى وهو من العلماء البارزين في مجال فقه المعاملات المالية المعاصرة، وفضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن وكيل الشيخ عضوا، وفضيلته عضو هيئة التدريس بكلية اصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ د.سليمان بن تركي التركي عضوا، وفضيلته عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

مصرف «الإنماء» الأكثر تأثيرًا على المؤشر الحر وزين في المرتبة السادسة


ماجد الميموني ـ الرياض
توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العميري أن يكون بنك الإنماء القائد الأكبر في مؤشر السوق الحر المزمع تطبيقه الشهر المقبل. وأشار العمري في تصريح لـ"عكاظ " إلى أن القائد الأهم للسوق بعد تدشين مؤشر التداول الحر هو "مصرف الإنماء" بأكثر من 13.6 نقطة إذا ما تغير سعره بريال في الزيادة أو النقصان، وهكذا تتسلسل بقية الشركات، مضيفا أن شركة زين ستتقدم إلى الرتبة السادسة بتأثير 8.1 نقاط، وستتقدم على شركة الاتصالات السعودية التي حلت في المرتبة الثامنة بتأثير 5.2 نقاط. وبين العمري أن الوزن النسبي لأي شركة مساهمة في القيمة السوقية ليس المؤثر الأهم بقدر "عدد الأسهم المصدرة" وفي حالة المؤشر الحر "عدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول". ولفت عضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى أن هناك ثلاث شركات حديثة "الإنماء، زين، كيان" هي التي تعد تؤثر مجتمعة في المؤشر بأكثر من 30.4 نقطة، لا تزال أغلب الحصص فيها "خارج دائرة سيطرتهم" مما يعني أنها ستكون أول أهداف لدى صناع السوق خلال الفترة القادمة.
من جهته أوضح منصور الميمان رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الإنماء (تحت التأسيس) بأنه تم تعيين هيئة شرعية للمصرف إضافة إلى تخصيص جهاز إداري داخلي يساندها في أداء أعمالها، ويأتي هذا التعيين ضمن إطار مساعي المصرف الرامية إلى تعميق أسس العمل المصرفي المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، ومراعاة مقاصد الشرع الحنيف وغايات الاقتصاد الإسلامي، ولضمان التزام المصرف في جميع معاملاته بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتتكون الهيئة الشرعية من ثلاثة من العلماء المتخصصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي يأتي في مقدمتهم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم رئيسا للهيئة، وهو عضو مجلس الشورى ومن العلماء البارزين في مجال فقه المعاملات المالية المعاصرة، الشيخ الدكتور عبدالله بن وكيل الشيخ عضوا، وهو عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشيخ الدكتور سليمان بن تركي التركي عضوا، وهو عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ويساند الهيئة الشرعية بالمصرف جهاز إداري يضم عددا من المستشارين والموظفين المتخصصين يدعم هذا الجهاز إدارات المصرف الأخرى ذات العلاقة بابتكار وتطوير الصيغ والعقود والمنتجات المصرفية المتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة، كما يسهم في بث الوعي بالمصرفية الإسلامية داخل المصرف وخارجه. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف عبدالمحسن الفارس إن قرار اللجنة التأسيسية للمصرف المتضمن إنشاء هيئة شرعية للمصرف يأتي لتحقيق أهداف المصرف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع إيراداتها بنسبة 119%
الاكتتاب في 30 مليون سهم بمجموعة المعجل 3 مايو


أحمد العرياني ـ جدة
تطرح "مجموعة محمد المعجل" 30 مليون سهم تمثل 30% من رأس مالها للاكتتاب الأولي العام يوم 3 مايو المقبل عقب موافقة هيئة السوق المالية، ويستمر الاكتتاب حتى 12 مايو. وكشفت المجموعة عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م. حيث حققت ايرادات سنوية قياسية وصلت إلى 1.96 مليار ريال سعودي في العام 2007، بزيادة نسبتها 119% مقارنة بعام 2006. وفي نفس الفترة ارتفع صافي دخل الشركة إلى 548.57 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 164% مقارنة بالعام 2006، كما ارتفع الربح الإجمالي للشركة ليبلغ 634.84 مليون ريال سعودي وبزيادة نسبتها 145% مقارنة بالعام 2006. وقال المهندس عادل المعجل نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة: ساهمت المجموعة بدور كبير في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة المتنامي في المملكة على مدى أكثر من 50 عاما، مما جعلها واحدة من أهم الشركات السعودية المتخصصة في قطاع الإنشاءات الصناعية. وحققت الشركة نموا كبيرا خلال العام الماضي، حيث أنها نجحت في تقديم خدماتها المتخصصة وتوفير المزيد من القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات الصناعية الذي يشهد نموا كبيرا. ولقد كان للارتفاع الذي تشهده أسعار النفط الأثر الإيجابي على نمو عمليات الشركة وتعزيز خبراتها، الأمر الذي يعطينا مؤشرات جيدة لمستقبل نمو المجموعة في العام 2008.

[عثمان الثمالي]

مستثمرو سهم أنعام يترقبون تداوله غدًا بعد انخفاضه إلى 57 ريالاً


محمد سعيد الزهراني - الطائف
يترقب مستثمرو شركة أنعام القابضة بتخوف وحذر غدا الأحد مسار سهمها بعد أن واصل مسلسل انخفاضاته المتتالية بالنسبة القصوى وتسجيل النسب المنخفضة بالمؤشر الأحمر عقب إغلاقه يوم الأربعاء الماضي على النسبة الدنيا دون طلبات تذكر عند 57.75 ريالا، وهو الأمر الذي زاد من تخوف وارتباك مساهمي الشركة، إذ كان سعر السهم فور إعادته إلى التداول المشروط (يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع) 181.75 ريالا، أي أنه فقد 124 ريالا خلال 11 جلسة فقط وبنسبة تصل لأكثر من 65%، هذا وبلغت كمية تداولات السهم 10.4 آلاف سهم جرى تداولها من خلال 140 صفقة فقط، بينما بلغ متوسط تداول السهم 74 سهما، فيما بلغت القيمة النقدية لتداولات السهم 602 ألف ريال فقط في مؤشر ملحوظ على ضعف السيولة النقدية المتداولة في السهم، وتم خلال جلسات التداول الـ11 الماضية منذ إعادة تداول السهم من قبل هيئة السوق المالية في 20 فبراير الماضي بعد تخفيض الشركة لرأسمالها عند سعر 181.75 ريال تداول ما يزيد على 121.3 ألف سهم، وبلغ متوسط هذه التداولات ألف سهم تقريبا للجلسة الواحدة.

[عثمان الثمالي]

الحوكمة للشركات أم للحكومات


الحوكمة هي أحد مخرجات فكر العولمة الاقتصادية تطبيقا وتفعيلا لمبادئ منظمة التجارة العالمية لعل أبرزها الشفافية -المعاملة الوطنية- معاملة الدولة الأولى بالرعاية، مبادئ ربما لم يفهمها العديد من الاقتصاديين ورجال الاعمال والحكومة بالشكل الصحيح والشامل. السؤال الأول الذي يطرح نفسه هل الحوكمة للشركات أم للحكومات؟ الاعتقاد السائد هو أن المعنى بالحوكمة هي شركات القطاع الخاص، هذا صحيح من جهة وخصوصا في ظل بعض الظواهر السلبية التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية والمحلية على حد سواء منها للمثال:
• تفشى ممارسات الفساد الإداري والمالي في العديد من الشركات.
• انهيار وإفلاس وتدني مستوى بعض من الشركات العالمية والدولية والمحلية.
• ضياع حقوق حملة الأسهم وأصحاب المصالح والعاملين في العديد من الشركات.
• عدم الإفصاح والشفافية في كثير من أنشطة الأعمال بدافع حماية المركز التنافسي.
من جهة ثانية، الحوكمة معنية بممارسات ونشطات الأجهزة والهيئات الحكومية أيضا، فألزمت مبادئ التجارة العالمية الحكومات بـ :
• وجوب نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والتنظيمات واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية مع مراعاة عدم التمييز في تطبيقها بين الدول الأعضاء في المنظومة العالمية للتجارة.
• منح جميع الصلاحيات أو المميزات التي خصصت لدولة معينة في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية الى جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية دون تمييز.
• عدم تمييز الحكومات بين المنتجات والخدمات المحلية وتلك المماثلة لها من المستورد من حيث الرسوم المالية أو الإجراءات الإدارية أو المواصفات القياسية.
في ظل ما سبق يتضح جليا للقارئ أن الحوكمة معنية بالحكومات قبل الشركات، وأن تطبيق الحوكمة تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص في إيجاد مناخ قانوني يحميهم من مخالفات وتنافسية عصر العولمة الاقتصادية. والمملكة العربية السعودية بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005م التزمت رسميا بما ورد أعلاه.
والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هل يكفينا نظام استرشادى واحد لحوكمة الشركات فى ظل ظهور بوادر لقضايا قانونية عالمية موجهة ضد المملكة في أروقة منظمة التجارة العالمية تتعلق بـ:
• قضايا عدم الشفافية في تطبيق بعض الأنظمة واللوائح الاقتصادية بالشكل المطلوب.
• قضايا تباطؤ في إجراءات بعض الأجهزة الحكومية لدخول الاستثمارات الأجنبية الى السوق.
• قضايا خاصة بالتمييز في المعاملة بين الاستثمارات المحلية والأجنبية من حيث الإجراءات والمواصفات والرسوم في بعض الجهات الحكومية.
أقولها بصراحة نحتاج الى إعادة النظر في مفهوم الحوكمة والتعامل معه باعتباره أحد أهم المعايير في قانونية وتنافسية الدول قبل الشركات. وخلاصة القول حوكم نفسك قبل أن تحوكم.

فهد بن يوسف العيتاني
خبير في شؤون الاقتصاد والتجارة العالمية

[عثمان الثمالي]

حذر المتداولين يفقد المؤشر 15 بالمائة منذ بداية العام
اليوم - الدمام
حذر المتعاملين من السوق خلال المرحلة القادمة أدى لفقدان السوق العديد من النقاط وانخفاض السيولة المالية
تواصلت حالة الحذر بتغليف تداولات السوق السعودية مع ميل واضح للاستقرار، الأمر الذي خفف من وطأة تراجعات الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينما لم تختلف مسيرة التراجع والتقلص بحجم التداولات باستثناء التداولات التي تركزت على سهم زين والذي استحوذ على اكثر من نسبة 43 بالمائة من اجمالي التداولات ويسود اوساط المستثمرين موجة من الترقب تفرضها الأوزان الجديدة للشركات بالاضافة الى نتائج الربع الثاني وسط الشائعات والتكنهات حيث شهدت أسهم البنوك تراجعاً في أدائها هذا الأسبوع متأثرةً بمخاوف المستثمرين من ظهور تراجع في أرباحها مقارنةً بالربع الأول من عام 2007 بسبب تراجع أنشطتها من عمليات الوساطة في ظل معدلات التداول المتواضعة للسوق بالإضافة لتشديد القيود على عمليات الإقراض من خلال رفع مؤسسة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع كإحدى الوسائل التي لجأت إليها للحد من التضخم لينعكس ذلك على المؤشر الذي فقد 70.53 نقطة، وبنسبة 0.74 بالمائة ليتوقف عند مستوى 9418.32 نقطة، حيث قام المتعاملون بتداول 1.29 مليون سهم بقيمة 38.06 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الاتصالات على ما نسبته 46 بالمائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 32 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7 بالمائة، قطاع التأمين 7 بالمائة، قطاع البنوك 3 بالمائة، قطاع الكهرباء 1 بالمائة، قطاع الاسمنت 1 بالمائة الزراعة. أما بالنسبة لاسهم الشركات، فقد استحوذ سهم زين على ما قيمته 16.4 مليار ريال تلاه سهم بترورابغ بقيمة 2.9 مليار ريال وبنسبة 7.6 بالمائة من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة .
وعلى صعيد أخبار الشركات، قامت الشركة السعودية للنقل الجماعي باستكمال مباحثاتها مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتعزيز أسطولها بعدد إضافي من الحافلات ليصبح إجمالي عدد الحافلات التي سيتم توريدها 300 حافلة وبقيمة إجمالية قدرها 365.7 مليون ريال .
من جهتها وافقت الشركة السعودية للطباعة والتغليف على توزيع أرباح بمبلغ 60 مليون ريال سعودي عن أرباح النصف الثاني من عام 2007 بما يعادل 10 بالمائة من رأس المال.
وعقدت مجموعة صافولا جمعيتها العامة غير العادية مساء وقد اعتمدت الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 3750 مليون ريال إلى 5000 مليون ريال أي بزيادة قدرها 33.33 بالمائة وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهماً إلى 500 مليون سهم.
وعن تداولات الجلسة الأخيرة لسوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي عكس سوق الأسهم توجهه يوم الأربعاء ليغلق على انخفاض بعدما فقد 88 نقطة من مؤشر السوق وبنسبة 0.93 بالمائة ليغلق عند 9418 نقطة بدعم من غالبية القطاعات ليتصدر قطاع الكهرباء القطاعات التي عكست حركة المؤشر في الاتجاه السالب.
وتداول السوق في مستويات مالية مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية بعد تداول 7.1 مليار ريال بعدد أسهم بلغ 182 مليون سهم مرت عبر 203 آلاف صفقة وارتفع خلال تداولات الأربعاء 22 شركة فيما بقيت 83 شركة في الاتجاه السالب.
وبدأ السوق تعاملاته عند مستوى 9506 نقاط ليكسر حاجز 9500 نقطة في الاتجاه السالب ليصل في أدنى مستوياته عند 9404 نقاط ليعود مجدداً لتعويض جزء من الخسائر ويغلق عند 9418 نقطة .
قطاعياً خالف قطاع الاتصالات حركة السوق ليبقى مرتفعاً وبنسبة 1.01 بالمائة على الرغم من انخفاض شركة زين خلال التداولات والتي استحوذت على 70 مليون سهم من عدد الأسهم المتداولة فيما كان قطاع الكهرباء أول القطاعات التي تسببت في هبوط المؤشر بعد فقدانها ما نسبته 3.57 بالمائة فيما كان قطاع الزراعة في المرتبة الثانية وبنسبة 1.77 بالمائة وجاء قطاع البنوك ثالثاً بنسبة 1.53 بالمائة .
وعن حركة الشركات حققت شركة البحر الأحمر المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.75 بالمائة، فيما كانت شركة اللجين في المرتبة الثانية بنسبة 4.83 بالمائة، وجاءت شركة الغذائية بنسبة ارتفاع 4.67 بالمائة كثالث الشركات الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت شركة أنعام القابضة في المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودي من ناحية الشركات الأكثر انخفاضا بعدما فقدت ما نسبته 9.76 بالمائة، فيما كانت مجموعة صافولا في المستوى الثاني بنسبة 5.63 بالمائة، لتأتي شركة التأمين ثالثاً بنسبة 5.55 بالمائة . وعن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية المتداولة كانت شركة زين السعودية في المرتبة الأولى بعد ما تم تداول 70.6 مليون سهم لتأتي شركة بترورابغ في المرتبة الثانية بعدد أسهم تم تداولها وصلت الى 13.7 مليون سهم، فيما كانت شركة كيان السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 8.9 مليون سهم . وحققت شركة زين السعودية الأكثر تداولاً من حيث السيولة المالية بعدما بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركة 1.42 مليار ريال، فيما كانت شركة بترو رابغ في المرتبة الثانية بـ «704» ملايين ريال.

[عثمان الثمالي]

مقاولون أكدوا أن بنودا عديدة من قرار مجلس الوزراء بشأن قطاعهم لم تنفذ
تحذير من بوادر أزمة أسمنت تؤثر في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة



- محمد السلامة من الرياض - 22/03/1429هـ
حذر مقاولون من بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت بدأت تظهر في الأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع معدل الطلب على السلعة مقابل النقص الملحوظ الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، إلى جانب منع إصدار بعض الدول العربية قرارات بمنع تصدير هذه السلع نظرا لحدوث المشكلة ذاتها لديها.
وفي هذا الإطار، طالب المقاولون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع للسيطرة على السوق وضمان استقرارها وعدم تذبذبها والمبادرة إلى الاجتماع مع مصانع الأسمنت في البلاد ودراسة أوضاع السوق المتوقعة خلال الفترة المقبلة لتتدارك مسبقا أي أزمة خانقة قد تعصف بسوق الأسمنت المحلية. ويرى المقاولون بوضوح أن طبيعة قطاع الإنشاءات قد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها وأطلقت في معظم مناطق السعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذر مقاولون من بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت بدأت تظهر في الأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع معدل الطلب على السلعة مقابل النقص الملحوظ الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، إلى جانب منع إصدار بعض الدول العربية قرارات بمنع تصدير هذه السلع نظرا لحدوث ذات المشكلة ذاتها لديها.
هذا الإطار، طالب المقاولون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع للسيطرة على السوق وضمان استقرارها وعدم تذبذبها والمبادرة إلى الاجتماع مع مصانع الأسمنت في البلاد ودراسة أوضاع السوق المتوقعة خلال الفترة المقبلة لتتدارك مسبقا أي أزمة خانقة قد تعصف بسوق الأسمنت المحلية. ويرى المقاولون بوضوح أن طبيعة قطاع الإنشاءات قد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها وأطلقت في معظم مناطق السعودية.
"الاقتصادية" اتصلت بالمهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة واستفسرت عن هذا الموضوع، فقال إن تأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية لحقت في مجمل نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات وهو ما ينعكس بدوره على الكثير من المشاريع الحكومية التي تأخر إنجازها، محذرا من أزمة خانقة في كميات الأسمنت ستشهدها السوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة خاصة في حال لم تتحرك الجهات الرسمية المعنية لدراسة وضع السوق وإيجاد الحلول مسبقا لكبح النقص الحاصل في هذه السلعة. كما شدد على المقاولين عدم الدخول في مناقصات بأسعار متدنية حتى "لا يورطوا أنفسهم بمشاريع يعجزون عن تنفيذها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية".
وأكد المطوع أن جميع المشكلات التي يواجهها المقاولون يتوقف حلها على تفعيل بنود قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقطاع المقاولات والذي كان صريحا بشأن النظر في تعويض المقاولين. وقال المطوع "إذا قارنا على سبيل المثال نسب ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والمواسير والنحاس والشحن والأيدي العاملة ما بين عام 2005 وحتى الآن سنجدها عالية جدا ولا يمكن أن يتحملها أي مقاول، فإذا كانت مدة مشروع المقاول ثلاث سنوات لإنشاء المبنى وخلال هذه المدة تصاعدت وتضاعفت أسعار المواد وتكاليف الإنشاءات بصفة عامة فكيف للمقاول أن يستمر، خاصة أنه ليس هناك جهة توقف هذه الارتفاعات"، مطالبا بتعويض المقاول فوريا وذلك من خلال احتساب نسبة ارتفاع سعر مواد البناء عند إعداد مستخلص المقاول الشهري من قبل الجهة صاحبة المشروع ويتم صرف التعويض فورا "ولا ينتظر إلى حين انتهاء المشروع وتسليمه لأن المقاول بالتالي قد يتعثر أو يتوقف وربما لن يسلم المشاريع أبدا".
وكانت أولى بوادر أزمة كميات الأسمنت ظهرت في المنطقة الشرقية، بعد النقص الحاد الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب إعلان إحدى الشركات المنتجة أنها تواجه أعطالا فنية متكررة. وقالت مصادر في حينه إن بوادر الأزمة انطلقت من الأحساء، لتشمل جميع مدن المنطقة الشرقية التي تشهد طفرة عمرانية بحاجة لتوفير كميات كبيرة من الأسمنت، مما يرجح نشوء سوق سوداء خلال الفترة المقبلة يسهم فيها الموزعون بشكل أساسي، خاصة أن الغالبية منهم يضغطون على مصانع الخرسانة الجاهزة للدفع مقدما بدلا من السداد بعد 60 يوما كما كان معمولا به في السابق. وبيّنت أن مصانع الخرسانة الصغيرة كانت قبل هذه الأزمة تتسلم ما بين 250 إلى 300 طن يوميا وهي الآن تحصل على 100 طن فقط نتيجة هذه الأزمة، وأن احتياج المصانع الكبيرة يراوح بين 300 و350 طنا، لا يتوافر لها حاليا سوى 180 طنا فقط.
وكانت الحكومة قد قررت مطلع العام الجاري والعام الماضي أيضا تمديد إعفاء الأسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج من الرسوم الجمركية (رسوم الحماية على الصناعة الوطنية) وذلك في أعقاب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض المحلي. وأشارت الحكومة في حينه إلى أن الإعفاء يرمي إلى خدمة المواطنين الذين تعطلت مشاريعهم السكنية أو الاستثمارية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمنت أو حدوث نقص كبير في المعروض. ووفقا للقرار، تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الأسمنت خلال مدة الإعفاء التي تمتد لسنتين بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة.
وأوضح مستثمرون في قطاع الأسمنت أن القرار جاء بتخطيط ورؤية استراتيجية اقتصادية تهم الوطن والمواطن، حيث تبذل الحكومة جهودا جبارة في محاربة ارتفاع أسعار الأسمنت. وتوجد في السعودية حاليا ثماني شركات أسمنت مساهمة إلى جانب عدد كبير من المصانع والشركات الجديدة التي تم الترخيص لها لمزاولة نشاطها في السوق التي تشهد إقبالا كبيرا فضلا عن الطفرة العمرانية والصناعية الكبيرة في المملكة. فيما أكدت مصادر عاملة في سوق الخرسانة والأسمنت في وقت سابق أن من أسباب استمرار ارتفاع الأسعار هو قلة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت التي لم تتنام مع الطفرة العمرانية في المملكة، إضافة إلى شح المواد المساندة في صناعة الأسمنت والخرسانة، وقد أسهم ذلك في إلغاء بعض ملاك شركات الخرسانة الجاهزة لبعض عقود التوريد التي تربطهم ببعض المنشآت العقارية خاصة الصغيرة.

[عثمان الثمالي]

اليوم .. "سابك" تصوت على رفع رأسالمها إلى 30 مليار ريال



- "الاقتصادية" من الرياض - 22/03/1429هـ
ينتظر أن تصوت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم على رفع رأسمال الشركة إلى 30 مليار ريال بواقع خمسة مليارات (20 في المائة) ريال بناء على اقتراح مجلس الإدارة من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
وسينظر الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة باقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد، علماً أنه قد تم توزيع ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2007، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح التي تمثل ريالين للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
وستصوت الجمعية أيضا على تحويل (10 في المائة) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي، وإضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام كما ستصوت على إضافة رصيد احتياطي أبحاث تقنية البالغ قدره 1.2 مليون ريال إلى الاحتياطي العام. يشار إلى أن أحكام النظام الأساسي للشركة يقضى بأن يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 60 في المائة من رأس المال على الأقل. علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع.
يشار إلى أن الشركة حققت سابقة في النتائج المالية لشركات البتروكيماويات, حيث تجاوز أرباحها للعام الماضي رأسمالها الحالي البالغ 25 مليار ريال. وحققت الشركة بنهاية العام الماضي 27 مليار ريال أرباحا بارتفاع نسبته 33 في المائة مقارنة بأرباح العام الأسبق البالغة 20.3 مليار, وهو معدل يقترب من رأس المال الجديد الذي يفترض أن تعمل به "سابك" بعد إقراره من الجمعية العامة للشركة اليوم وفقا لتوصية مجلس الإدارة.
وشملت هذه الأرباح نتائج شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة لفترة الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2007. كما بلغت الأرباح التشغيلية وفقاً للنتائج الأولية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي, نحو 41 مليار ريال مقابل 31 مليارا في السنة السابقة بزيادة 32 في المائة.