الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء25/ 3/ 1429 هـ الموافق 02/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
المؤشر الجديد ليس شبحا مخيفا



راشد محمد الفوزان
جدل كبير، سؤال متكرر، خوف، ريبة، تردد، انهيار جديد، أرقام جديدة، كل هذه العبارات سمعتها خلال الفترة الماضية عن المؤشر الجديد الذي سيطبق مع بداية شهر أبريل في الخامس منه، وحتى استقي المعلومات من مصادرها، وبعد استفسار ونشر أيضا، من تداول ومسؤولي تداول الذين لا يبخلون بالرد على أي سؤال ومتعاونون جدا كما شاهدت ولمست، المؤشر العام لن يتغير بأي شيء، وأن تغير فلن يتجاوز 37نقطة انخفاضا، أو حتى ارتفاعا، إذا لا أثر، لا قلق، وتم وضع سنة أساس للمؤشر العام وهو 5000نقطة. وبالتالي وضع سنة يمكن البناء عليها، وحين نؤكد هنا أن المؤشر العام لن يتغير رقميا، ولكن سيتغير وزنا وتأثر للشركات، وقد عملت جدولين "بجهد ذاتي" أتمنى أن ينشر خلال الفترة القادمة عن أوزان الشركات بالسوق قبل المؤشر الجديد، والأوزان بعد المؤشر الجديد، وأيضا تأثير كل ريال كنقاط على المؤشر قبل المؤشر الجديد وبعد المؤشر الجديد والقطاعات الجديدة. حقيقة شيء رائع ما يحدث بالسوق جهد جبار أن يوضع سوق مؤسسي أي أكثر ثقلاً وعمقاً، وأن سرنا بهذا النهج سيكون سوقا واعدا كهيكلة واضحة، ويبنى على أسس متينة، ستكون بإذن الله سوقا أكثر نضجا وعمقا وكفاءة.
وزان الشركات وتأثير الريال سيقل في سابك والراجحي والكهرباء وغيرها، وسيزيد أثر بنك الاستثمار وسامبا وصافولا والتصنيع وسبكيم وكيان وغيرها، هذا يعني قوة السوق تتوزع لا أن تكون محصورة بسابك والراجحي والاتصالات كالسابق، والتي أصبحت هي مفاتيح المؤشر للاعبين بالسوق، أصبح من المهم أن يكون السوق "كتلة" واحدة للكثير من الشركات، لا كتلة واحدة من خلال شركتين أو ثلاث وهذا مهم لتأسيس سوق أكثر ثقلا وعمقا. ويشتت قوة الصناع المضاربين لا الصناع المستثمرين، بل سيعزز الثقة ويحد من التذبذبات الحادة بالسوق، ويضع سوقاً مؤسسياً حقيقياً كل ما مر به الوقت زاد نضجا وقوة، مع المزيد مت الاكتتابات. ذا لا خوف ولا قلق من المؤشر العام، الأرقام نفس الأرقام، فلا شائعات ولا قيل ولا قال، بل انسيابية تامة بل سيكون أكثر تميزا وقوة في السوق حقيقة، وهذا يسجل لهيئة السوق المالية وتداول التي عملت على ذلك وأن كان متأخراً، ولكن أن تصل متأخراً أفضل من لا تصل نهائيا.

[عثمان الثمالي]

هل تلحق مطاعم السعودية بالركب
تجارة التجزئة الإلكترونية في المملكة متاحة للجميع


حجم تجارة التجزئة (التقليدية والإلكترونية) في أمريكا

الرياض - م. حسن الأمير
يعرف مصطلح تجارة التجزئة e-retail: بأنه التعامل التجاري المباشر مع الأفراد بيعا وشراءً من خلال الشبكة العالمية (الإنترنت)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيع والشراء هنا يشمل الخدمات والسلع والحقوق الفكرية.
لقد راج هذا المصطلح أو المفهوم وزادت شعبيته وزادت ربحيته أيضا؛ بعد الانفتاح العالمي وبعد الانتشار الهائل للإنترنت وازدياد مستخدميه، ففي السابق كان حجم العملاء محدود عدديا، وزمنيا، وجغرافيا، بينما مع الإنترنت فلا يوجد أي اعتبار للمقاييس الزمنية أو الحدود الجغرافية مما زاد في عدد العملاء، وبالتالي زادت الربحية لتلك الشركات التي تقدم تلك الخدمات.
إن الشكل المرفق يمثل تفوق حجم تجارة التجزئة الإلكترونية على تجارة التجزئة التقليدية خلال الفترة من عام 2001وحتى عام 2007م، وأتوقع استمرار هذا التفوق وذلك نظرا لسهولة التعامل بهذا النوع، وكذلك زيادة الربحية للتجار، وقلة التكاليف الإضافية على العميل.
لقد كان لشركات الطيران السعودية كسب السبق في هذا المضمار، حيث إنها ادخلت مفهوم تجارة التجزئة الإلكترونية إلى حيز التنفيذ باعتماد الإنترنت كقناة تسويقية ونقاط بيع متواجدة على مدار الساعة، ولم تكتف بذلك بل أعطت أسعار تشجيعية على ذلك بحيث إن الأسعار المعروضة عبر الإنترنت تقل كثيرا عن الأسعار المباشرة وبهذه الطريقة شجعت الكثير من العملاء على استخدام الإنترنت للشراء عبر الإنترنت بل أصبحت الطريقة المفضلة لديهم. وقد أعلنت إحدى تلك الشركات أن نسبة مستخدمي الإنترنت للشراء فاق 50% من إجمالي عدد المشترين عبر القنوات الأخرى.
وبعد عام من النجاح لشركات الطيران في تجربة تجارة التجزئة الإلكترونية. فمن يكون الفائز الثاني بهذا القطاع المربح والحقل الذي لم يرتع فيه إلا قطاع واحد وهو قطاع الطيران.
بالنسبة لي شخصيا كباحث في مجال التجارة الإلكترونية فإنني أرشح قطاع المطاعم، وخاصة تلك المطاعم العالمية وذلك لعدة أسباب تتلخص في التالي:
1- هناك توجه عالمي بالنسبة للمطاعم الشهيرة لفتح قناة الإنترنت لتسويق منتجاتهم، وقد بدأت مطاعم (البيتزا) العالمية بإضافة خدمة الشراء في مواقعها التي كانت عبارة عن عرض لمنتجاتهم فقط.
2- إن الغالبية العظمى من عملاء تلك المطاعم هم من فئة الشباب، ومعروفا أنه من خصائص تلك الفئة حب التجديد وولعهم بأمور التقنية والتي من أهمها الإنترنت؛ وبالتالي فلا خوف اعتماد هذه الطريقة للتسويق.
3- إن المطاعم لديها اسطول للتوصيل السريع وبالتالي فهي لا تحتاج إلى شركات أخرى لهذا الغرض، والذي يمكن أن يضيف عبئا على سلسلة القيمة value chain.
4- إن المطاعم تستخدم أسلوب الدفع المباشر عند التسليم وبذلك تكون قد تخلصت من أهم معوقات التجارة الإلكترونية.
5- تحتفظ المطاعم بأرقام اشتراكات خاصة بعملائهم وبها عناوينهم وأرقام هواتفهم وهذا يسهل صعوبات الوصول إلى العملاء.

الفوائد التي ستجنيها المطاعم:
أما عن الفوائد التي ستجنيها المطاعم من تطبيق مفهوم تجارة التجزئة الإلكترونية فكثيرة جدا، نذكر منها الأبرز والأهم في النقاط التالية:
1- الحصول على الريادة في تطبيق تجارة التجزئة في السعودية. على الإجمال ويبقى التفرد الشخصي لكل مطعم على حده، حيث من يدخل هذا المجال أسرع يكون هو صاحب السبق
2- تكون قناة الإنترنت مفتوحة طوال اليوم وبالتالي فبإمكان العملاء الطلب في اي وقت وتحديد وقت التسليم المناسب لهم.
3- تقليل فترة إستخدام الهاتف والذي بسبب انشغالة المتكرر يصرف العملاء عن الإنتظار وذهابهم إلى مطاعم أخرى منافسة.
4- اطلاع العميل على جميع الأنواع والأصناف المقدمة من ذلك المطعم والذي يكون من الصعب جدا سردها على العميل بالهاتف.
5- يمكن للمطاعم تقديم عروض خاصة وتخفيضات على الأصناف الأقل طلبا أو الجديدة لتعريف العملاء بها ولا يوجد أحسن طؤيقة من عرضها في الموقع الخاص بذلك المطعم على الإنترنت.
وبعد هذا العرض لأهم البواعث على اقتحام هذا القطاع المربح والذي يعد منجم ذهب القرن الحالي، واستعراض أهم الفوائد التي سيجنيها من يدخل أولا، ثم أن الفائدة تقل كلما تأخر الدخول لهذا العالم، نتمنى من المؤسسات والشركات السعودية التي تعمل في هذا المجال المسارعة في دخول هذا المجال لتحقيق السبق والريادة ليس على المستوى المحلي والعربي وبل العالمي فقليل من المطاعم تستخدم هذا النظام حاليا بالرغم من إمكانية تطبيقه. halameer@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

المتعاملون يودعون اليوم آخر جلسة قبل العمل بالمؤشر الجديد السوق تميل للاستقرار في تداولات حذرة وسيولة انتقائية

أبها: محمود مشارقة

مال مؤشر الأسهم للاستقرار على انخفاض طفيف أمس وسط تداولات حذرة للسوق سادها تركيز المضاربين على أسهم منتقاة.
وأغلق المؤشر على 9126 نقطة خاسراً قرابة 9 نقاط، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 37 شركة مقابل انخفاض أسهم 50 شركة.
وانحدرت مستويات السيولة إلى 4.3 مليارات ريال مقارنة بخمسة مليارات أول من أمس، في مشهد بات متكرراً ويعكس تريث المتعاملين مع بقاء جلسة واحدة فقط تفصل السوق عن بدء العمل بآلية جديدة لاحتساب المؤشر بتجنيب الأسهم المصدرة غير المتداولة.
وتقع السوق حالياً في مرحلة انتقالية مازالت خلالها الرؤية ضبابية لبعض المتعاملين بالنسبة لاتجاهات الأسعار، خصوصاً مع قرب اكتتاب مصرف الإنماء وإعلان أرباح الشركات الربعية، مما يجعل صالات التداول أرضاً خصبة لتناقل الشائعات والترويج لشح مقبل للسيولة في ظل المتغيرات الجديدة، وهو الأمر الذي يلاقي آذاناً صاغية لبعض صغار المضاربين الذي لا يركزون على المعطيات الإيجابية التي تحيط بالسوق ومكررات ربحيتها المغرية للشراء.
وما حدث من ارتداد نسبي للمؤشر أول من أمس، بدا مصطنعاً وهدفه التجميع وبعده انتهاج سياسة البيع الخاطف.
ولاقى المؤشر دعماً أمس من قطاع الاتصالات الصاعد 1.15% الأمر الذي حد من انخفاضه رغم ضغوط قطاعات قيادية أخرى.
وفيما شهد قطاع الزراعة ارتفاعاً شبه جماعي بنسبة 1.7%، استقر مؤشر الصناعة على صعود طفيف بلغت نسبته 0.06% مع ثبات سعر سهم سابك الأكبر في السوق بدون تغيير، في حين سجل سهم سبكيم ارتفاعاً نسبته 3.4% وبترورابغ 1.5%.
وجرى تداول 109.7 ملايين سهم في السوق أمس عبر 128 ألف صفقة.

[عثمان الثمالي]

العايد: الفارق بين المؤشرين القديم والحر سيكون ضيقا احتساب سهم "المملكة" ضمن مؤشر سوق الأسهم السبت

جدة: مشاري الوهبي

قال رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية "تداول" عايد العايد إنه سيتم احتساب سهم شركة "المملكة القابضة" ضمن مؤشر سوق الأسهم يوم السبت المقبل.
وأضاف العايد لـ"الوطن"، أنه سيتم الاكتفاء بنشر قيم المؤشر الحر فقط، تحت مسمي "تاسي"، فيما لن يتم الإبقاء على المؤشر العام بحساباته السابقة، موضحا أن الفارق بين المؤشرين القديم والحر سيكون في حدود ضيقة، وبناء على احتساب قيمة الأساس للمؤشر الجديد من مستوى 7933.29 نقطة، وهي قيمة إغلاق 27 ديسمبر آخر يوم تداول من عام 2006.
وقال على هامش العرض التفصيلي حول هيكلة قطاعات السوق وإعادة احتساب مؤشراته أقامتها "تداول" أول من أمس في غرفة جدة، إنه سيتم نشر بيانات كاملة قبل تداول يوم السبت، تظهر المؤشر الحر "تاسي" محتسبا وفقا للهيكلة الجديدة على مدى عام 2007.
وكشف العايد عن تلقي "تداول" طلبات من شركات متداولة، لنقلها من القطاعات التي تم تصنيفها فيها إلى أخرى، مشيرا إلى أنه قد يتم النظر في تلك الطلبات في الفترة المقبلة، وقياسا على نشاط الشركة الرئيس.
وتأتي توضيحات العايد، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون، بدء العمل بالهيكلة الجديدة لقطاعات السوق ومؤشراته والتي تقضي باحتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية، بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، وهو الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 % أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.
و أكد العايد أنه سيتم طرح أداتين من أدوات الاستثمار ستكون قابلة للتداول قبل نهاية العام .
من جانبه قال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي إن سوق المال ينتظر نقلة هيكلية جديدة، من خلال التطورات الجديدة لسوق المال وما شملته من إدراج مؤشرات مالية جديدة وتصنيف للقطاعات مما سيزيد شفافية السوق ويوضح نسب التذبذب والتأثير النسبي للشركات بشكل صحيح.

[عثمان الثمالي]

أداء اكتتابات الربع الأول ترجح تغطية اكتتاب بنك "الإنماء" 3 مرات

الرياض: شجاع الوازعي

أظهرت البيانات الإحصائية للاكتتابات المطروحة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري بلوغ حجم التغطية التي تمت إلى متوسط 3 أضعاف الكميات المطروحة.
ووفقا لتلك البيانات من المرجح أن يسجل اكتتاب مصرف "الإنماء" والمزمع طرحه الاثنين المقبل ولمدة 10 أيام معدلا مماثلا، وهو ما يعني أن حجم السيولة المتوقع أن يضخها المستثمرون قد تصل إلى 30 مليار ريال، بناء على متوسط حجم التغطيات للاكتتابات السابقة.
وتجاوب المكتتبون خلال الربع الأول من العام الجاري مع الاكتتاب في أسهم 5 شركات طرحت للاكتتاب العام بقيمة إجمالية قدرها 11.53 مليار ريال إذ ضخ المكتتبون ما قيمته 37.34 مليار ريال ليبلغ متوسط التغطية 3.2 مرات، حيث تم طرح جميع هذه الأسهم بسعر 10 ريالات للسهم، باستثناء 219 مليون سهم في شركة "بترو رابغ" تم طرحها بسعر 21 ريالا للسهم الواحد.
إلى ذلك أكد مستثمرون في سوق الأسهم أن طرح 1.05 مليار سهم من أسهم مصرف "الإنماء" للاكتتاب العام الاثنين المقبل دفعهم إلى توفير السيولة النقدية استعداداً لهذا الاكتتاب الضخم.
وأوضح سلطان العتيق "مستثمر في سوق الأسهم" أن هذا الطرح الضخم يعد فرصة مواتية لتعزيز محفظته الاستثمارية بأسهم البنك. وقال:" ليس هناك أفضل من الاستثمار خصوصا في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام، بعيدا عن المضاربات العشوائية التي قد تكبد المحافظ الاستثمارية خسائر كبرى".
وتمنى العتيق أن يحظى اكتتاب مصرف "الإنماء" بإقبال كافة فئات المجتمع التي تبحث عن الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يشهد نموا متزايدا في الاقتصاد المحلي.
من جانبه أكد المستثمر في السوق فهد البقمي أن طرح أسهم مصرف "الإنماء" للاكتتاب العام دون علاوة إصدار دفع المستثمرين إلى توفير السيولة النقدية استعداداً لهذا الطرح. وشدد البقمي على أن طرح أسهم الإنماء يعد منفذا استثماريا جديدا يقلل من حجم الخسائر التي تكبدتها المحافظ الاستثمارية.
من جهة أخرى عزا وسيط تداول في إحدى صالات البنوك ضعف حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق خلال الأسبوع الحالي إلى قرب موعد الاكتتاب في مصرف "الإنماء".
يذكر أن مصرف "الإنماء" تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 42 القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "مصرف الإنماء" يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة، وسيطرح المصرف 1.05 مليار سهم تعادل 70% من أسهمه للاكتتاب العام في واحدة من أكبر الطروحات التي يشهدها سوق الأسهم السعودي والتي تسعى بشكل كبير إلى توسيع مشاركة المواطنين في عملية الاكتتاب، حيث إن رأس مال البنك يبلغ 15 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن لـ "الاقتصادية": ننتظر صدور نظام الجمعيات المهنية لإشهار الجمعية رسميا
جمعية سعودية تبدأ التصدي لـ "محللين مأجورين" في الأسهم

- علي العنزي من الرياض - 25/03/1429هـ
أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود،أن الجمعية السعودية للمحللين الفنيين قد اتخذت أولى خطواتها التي وصفها بـ "المهمة" لتكون مرجعية مهنية وعلمية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، ووضع حد لما سمّاهم "محللين مأجورين" يعدون دخلاء على التحليل الفني لسوق الأسهم، وذلك من خلال إيجاد محللين فنيين معتمدين ـ جار تأهيلهم .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، أن إشهار الجمعية السعودية للمحللين الفنيين التي يرأس مجلس إدارتها، لا يزال ينتظر صدور نظام حكومي يجيز الترخيص رسميا لإنشاء جمعيات مهنية في السعودية، وذلك على غرار نظامي الجمعيات الخيرية والتعاونية المعمول بهما في وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا.
وفيما توقع الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن أن صدور هذا نظام الجمعيات المهنية لن يتأخر طويلا ـ حسبما أخبره وزير الشؤون الاجتماعية عندما أطلعه الأمير على النظام التأسيسي للجمعية ـ إلا إن الأمير عبد العزيز أكد في الوقت ذاته أن جمعية المحللين الفنيين يمكنها أن تعمل دون هذا النظام على الأقل في الوقت الراهن، على اعتبار أن الجمعية مرخصة ومعتمدة دوليا وتعمل وفق قوانين وتشريعات نظام الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.
وأفاد الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن أن الجمعية السعودية للمحللين الفنيين قد اتخذت أولى خطواتها التي وصفها بـ "المهمة" لتكون مرجعية مهنية وعلمية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، ووضع حد لما اسماهم "محللين مأجورين" يعدون دخلاء على التحليل الفني لسوق الأسهم، وذلك من خلال إيجاد محللين فنيين معتمدين ـ جار تأهيلهم ـ من قبل الجمعية وعلى قدر عال من الكفاءة ويمكنهم الكتابة وتقديم التحليل الفني في وسائل الإعلام المختلفة لأنهم سيكونون محسوبين على الجمعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تمت مخاطبة عدة جهات معنية في الأمر لمساندة الجمعية في هذا الشأن ـ لكنه لم يفصح عن تلك الجهات.
وقال الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن, خلال رعايته البارحة الأولى حفل تخريج الدفعة الأولى من المحللين الفنيين التي نفذها نادي خبراء المال والأعمال للتدريب, إن إنشاء جمعية سعودية للمحللين الفنيين جاء "إنقاذا المستثمرين وحماية أموالهم"، وذلك بالرجوع إلى أهمية التحليل الفني في الأسواق المالية والدور المؤثر الذي يلعبه المحللون الفنيون في تفاعلهم مع الأسواق وتقديم مشورة إيجابية تخدم المتداولين.
ولفت رئيس الجمعية السعودية للمحللين الفنيين إلى أن السوق المالية السعودية تمر حاليا بتجربة "قاسية" كونها لا تزال ناشئة، فضلا عن كون غالبية المستثمرين فيها لا يملكون خبرات عملية كافية في مجال الاستثمار في البورصات، أو الاعتماد على التحليل الفني في هذا المجال.
وزاد: "إن ما نتج من هذه التجربة من مصاعب ومعاناة على المستثمرين ـ أغلبهم من الأفراد ـ استدعى معه إنشاء هذه الجمعية التي نأمل منها أن تسهم في تجنّب مثل هذه التجارب القاسية وحماية أموال المستثمرين ومصالحهم".
وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن الجمعية يتكامل دورها مع المؤسسات الحكومية للإسهام في تطوير الوعي الاستثماري وحفظ حقوق المستثمرين في سوق المال، من خلال تفعيل الدور التوعوي والإشرافي والرقابي في مجال التحليل الفني، خاصة في ظل هذا التطور المتسارع الذي تشهده السوق ما يستدعي تضافر الجهود في كل المجالات على رأسها المجال الاقتصادي وتحديداً في أسواق المال.
وكانت الجمعية السعودية للمحللين الفنيين قد عقدت اجتماعها التأسيسي الأول في 22 شباط (فبراير) الماضي، لاستكمال الإجراءات النظامية لإطلاقها. وتمثل الجمعية رابطة علمية تطوعية تعاونية غير هادفة للربح، إذ تحاول بجهودها أن تكون مرجعية مهنية وعلمية لسوق الأوراق المالية باستهداف بث الوعي وتقنين وتطوير الخبرات العلمية والعملية للمحللين الفنيين في السعودية، وتهدف أيضا إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية الفنية والمهنية للتحليل الفني، وتأصيل وبث الوعي العلمي بين متداولي السوق السعودية للأوراق المالية وحفظ حقوق أعضائها الفكرية والقانونية وإيجاد السبل المناسبة لذلك وتصنيفهم حسب المعايير الدولية.

[عثمان الثمالي]

انطلاق منتدى "سابك" للبلاستيك بمشاركة مستثمرين في القطاع
"سابك" تتأهب لطفرة متوقعة في الطلب على البتروكيماويات في آسيا

- عبد الله البصيلي من الرياض - 25/03/1429هـ
أوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك، أن الشركة سعت منذ وقت مبكر إلى بناء منظومة تكاملية مع الصناعات الوطنية التحويلية، الأمر الذي أثمر معدلات نمو عالية شهدها قطاع الصناعات البلاستيكية ليتجاوز عدد مصانعه 800 مصنع في ظل اقتراب معدل استهلاك الفرد الواحد في المملكة من أعلى المعدلات العالمية.
من جانبه، توقع المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك، أن يتجاوز الطلب الآسيوي على البتر وكيماويات مستوى الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا معا خلال عامين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوضح الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك أن التكامل بين قطاعات الوطن الإنتاجية ضرورة حتمية، مبينا أن الشركة سعت منذ وقت مبكر إلى بناء منظومة تكاملية مع الصناعات الوطنية التحويلية الأمر الذي أثمر معدلات نمو عالية شهدها قطاع الصناعات البلاستيكية ليتجاوز عدد مصانعه الثمانمائة مصنع في ظل اقتراب معدل استهلاك الفرد الواحد في المملكة من أعلى المعدلات العالمية.
وقال الأمير سعود في افتتاح منتدى سابك للبلاستيك 2008م في المقر الرئيس لشركة سابك في الرياض الذي تقام فعالياته على مدى يومين بحضور عدد من مسؤولي الشركة، والمستثمرين، إن الصناعات البلاستيكية المحلية مطالبة بالتواؤم مع تداعيات العولمة وتبني التخطيط الاستراتيجي والتقنيات الصناعية الأحدث وإقامة التحالفات والاندماجات واقتحام عالم الصناعات التقنية التخصصية إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ذات الملكات الابتكارية وتعزيز المنتجات بأرفع الخدمات.
من جانبه، توقع المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك أن يتجاوز الطلب الآسيوي على البتر وكيماويات مستوى الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا معا خلال عامين.
وقال الماضي في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى إن منتجي البتر وكيماويات في الشرق الأوسط، حيث شجعت سهولة الوصول إلى مصادر طاقة رخيصة الاستثمارات الكبيرة في القطاع، سيستفيدون من الطفرة المتوقعة في الطلب.
وأفاد أن نمو الطلب العالمي عامل محفز للنمو في هذه الصناعات وخاصة في الصين ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي حيث ينتظر أن يتجاوز الطلب خلال عامين مستواه في الولايات المتحدة وأوروبا معاً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الذي تعد شركته أكبر منتج للبتر وكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم، أن الإنتاج من الشرق الأوسط سيمثل 17 في المائة من الإنتاج العالمي بحلول نهاية 2010 مقارنة بـ 10 في المائة مطلع عام 2000.
وقال إن النمو في الطلب العالمي يعادل في سرعته النمو في الطاقات الإنتاجية. وتابع أن الطلب في الصين ينمو بمعدل سنوي 10 في المائة على البولي أولفينات وبمعدل تسعة في المائة على البولي اثيلين عالي الكثافة وبمعدل 12 في المائة على البولي إثيلين منخفض الكثافة وبمعدل 10 في المائة على البولي بروبيلين.
وأضاف أن "سابك" تتوقع أن تبلغ صادراتها من البولي إثيلين عشرة ملايين طن بحلول نهاية عام 2010 أي بارتفاع 120 في المائة عن مستواها في عام 2004.
وأبان الماضي دون أن يورد بيانات للمقارنة أن آسيا من المتوقع أن تتلقى 80 في المائة من هذه الصادرات.
وأضاف أن "سابك" رابع أكبر منتج للبولي أولفينات في العالم، تأمل في أن تصبح ثاني أكبر منتج في العالم بحلول عام 2015. و"سابك" هي ثالث أكبر منتج للبولي إثيلين ورابع أكبر منتج للبولي بروبيلين.
ويأتي المنتدى بعد تأسيس شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة نتيجة الاستحواذ على قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وامتدادا للعديد من الدورات والمنتديات التي عقدتها "سابك" للالتقاء بمنسوبي مصانع المنتجات البلاستيكية في المملكة ويستهدف تعزيز التعاون بين الشركة والمصانع البلاستيكية الوطنية والاستخدام الأمثل لمنتجات الشركة، إلى جانب إطلاع مسؤولي المصانع على أحدث التقنيات واستعراض الصعوبات التي تحد من نمو صناعة البلاستيك.
ويناقش المنتدى مجموعة من المحاور في صناعة البلاستيك عبر محاضرات متخصصة كما سيقام على هامش معرض مصاحب يتناول أحدث التقنيات والفرص الاستثمارية في مجال الصناعات البلاستيكية ويشمل نماذج من المنتجات البلاستيكية التي تصنعها "سابك".
وعلى هامش المنتدى أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة شركة سابك، أن شركة سابك للصناعات البلاستيكية المتطورة ستحفز الشركات الأخرى من حيث النوع والكم، مشيراً إلى أن صناعة البلاستيك المتطور سيكون لها إسهام كبير في دعم التقنية و تطوير نوع الصناعات البلاستيكية وبالأخص الثمينة منها.
وقال "هذه الصناعات تقاس بقيمتها أكثر من عدد مصانعها أو كميات الإنتاج، ولها تأثير كبير في السوق، وبنجاح مشروع كيان وبداية الإنتاج مع الصناعات الجديدة سيكون هناك تأثير في السوق المحلية".
وحول حجم الصناعات البلاستيكية، أوضح الأمير سعود أن هناك نموا كبيرا في الصناعات البلاستيكية يقدر بنحو 10 في المائة سنوياً، متوقعاً أن يتزايد هذا النمو نتيجة توافر التقنية الجديدة، و"اللقيم" إلى جانب المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف "سابك منذ إنشائها تهتم بمعايير الجودة، ومنتجاتها تشهد معايير مرتفعة جداً، وهذا من أكبر اهتماتها، وأن شراء سابك للبلاستيك المتطور لشركة جي سيكون له إضافة كبيرة، من حيث النوعية والتقنية والصناعات في المملكة، مثل السيارات، والمعدات الزراعية التي تستخدم البلاستيك المتطور".
من جانبه، قال المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك، والرئيس التنفيذي للشركة، إن مصانع البلاستيك في المملكة تعتبر من المصانع المتطورة ذات التقنية العالية، مبيناً أن تلك المصانع تسعى لاستقطاب أفضل المكائن العالمية لها، إلى جانب وفرة إنتاجها بشكل كبير.
وأضاف أن استثمارات شركة سابك العالمية تمثل أهمية بالغة، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي تعتبر جميع الأسواق العالمية مترابطة، وأن تواجد "سابك" في السوق العالمية مهم جداً.
وأضاف "الشركات التي ليس لها تواجد في السوق العالمية، وإنتاجها يتركز على منطقة جغرافية محدودة لايمكن أن تؤثر في الأسواق العالمية، و 50 في المائة من صناعات "سابك" حالياً خارج المملكة، وأصبحت بذلك شركة عالمية لها ثقلها".
وأفاد الماضي أن شركة سابك تدرس دائماً العديد من الفرص الاستثمارية في داخل المملكة وخارجها، عن طريق الاستحواذات، أو عن طريق النمو من الصفر، مبيناً أن الشركة تحرص في نهاية الأمر على أن تخرج بنتيجة مجدية من تلك الفرص.
وفي سؤال يتعلق بإمكانية طرح شركة سابك للبلاستيك للاكتتاب، قال الماضي إنه من المحتمل أن يكون ذلك في المستقبل، لكنه أوضح أن الشركة تهتم في الفترة الحالية بربط الشركة مع الشركة الأم، وشركة سابك أوروبا، إلى جانب توطين التقنيات في المملكة، ودفع كامل الديون المستحقة.
وحول سؤال يتعلق بانتقادات واجهتها "سابك" فيما يتعلق بسعر استحواذها على "جي بلاستيك"، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة "هذا ينطبق على الحديث الذي خرج بعد أن اشترينا شركة سابك أوروبا الأولى، وهذا الحديث لا نسمعه اليوم، لأن شركة سابك أوروبا الآن شركة مربحة وناجحة، واستفدنا منها كثيرا في تصريف منتجاتنا في أوروبا".
وأضاف "وجاء الدور الآن على شركة البلاستيكيات المبتكرة، وكنا قبل الاستحواذ في منافسة عادلة مع أربع شركات، وسعرنا كان الأفضل، وكانت "سابك" تقدر أهمية هذه الصفقة، ووجدنا أن سعرها معقول، ونتوقع لها مستقبلا باهرا".
وفي سؤال يتعلق بالأرباح التي أعلنتها الجمعية العمومية لـ "سابك"، قال الماضي إن شركة سابك من الشركات التي تهتم بمساهميها، وتوزع أرباحا مجزية سنوياً، لافتاً أن معدل التوزيع بلغ 50 في المائة سنوياً.
وزاد "سعر السهم هذا يحكمه السوق نفسه، ونحن نسعى لتحسين أداء الشركة وتسويقها، والشركة وصلت إلى مراحل جيدة في الأسعار، ونزول سعر السهم طبيعي نظراً لتوزيع جزء من السهم".
يذكر أن حجم السوق السعودية من الخامات البلاستيكية ارتفع في العام الحالي ليتجاوز 1025 مليون طن بمعدل نمو سنوي بلغ 10 في المائة بالإضافة إلى زيادة أعداد المصانع الوطنية البلاستيكية لتتجاوز 800 مصنع فيما قارب حجم استهلاك الفرد السنوي في المملكة من المنتجات البلاستيكية نظيره في كثير من البلدان المتقدمة ليصل إلى 38 كيلوجراما.
وتحتل "سابك" المركز الرابع بين كبريات الشركات العالمية المنتجة للبولي أوليفينات بطاقة سنوية نحو 8.5 مليون طن من المواد البلاستيكية مثل البولي إثيلين، البولي بروبيلين، بولي كلوريد الفينيل، البولي ستارين ترفتالات، البولي إثيلين في مصانعها داخل المملكة وخارجها.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تغطي محافظات بشبكة الجيل الثالث


عماد محمد - جدة
أنهت شركة موبايلي مؤخراً تغطية كل من محافظات الخرج وحوطة بني تميم و ليلى و الدلم والأفلاج و بلدات الهياثم والنايفية و قاعدة الأمير سلطان بالخرج بشبكة الجيل الثالث المطور 3.5g، كما انضمت الشهر الماضي محافظة المجمعة إلى شبكة الجيل الثالث المطور، ليرتفع عدد المواقع المغطاة بهذه التقنية المتطورة إلى (45) مدينة ومحافظة وطريق، محافظة بذلك على صدارتها في أكبر تغطية لشبكة الجيل الثالث و الثالث المطور على مستوى المنطقة، مما سيمكن سكان هذه المحافظات من التمتع بالخدمات التي تقدم من خلال هذه التقنية المتطورة كالاتصال السريع بالانترنت عن طريق (موبايلي كونكت Usb) أو عن طريق الهواتف المتحركة أو خدمة المكالمات المرئية وخدمة البث المباشر وخدمة المشاهدة حسب الطلب و غيرها من الخدمات. وأرجع المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة التوسع في نشر هذه التقنية المتطورة بين مدن و محافظات المملكة إلى الجهد الكبير الذي يقوم به فريق الشبكة في موبايلي .

[عثمان الثمالي]

على هامش مؤتمر الاقتصاد الإسلامي.. باحث اقتصادي:
الاقتصاد الإسلامي السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية

- وجدي القرشي من جدة - 26/03/1429هـ
أكد الدكتور محمد آل حيفان من وزارة الاقتصاد والتخطيط وباحث في مجال الاقتصاد أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية، معتبرا استمرارية هذا الاقتصاد في تقديم نموذج أو حلول لا بد أن يتكيف مع الاحتياجات ونجد أن هناك تطورا في مفهوم التطبيقات المتعددة للاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن هناك أنظمة وبدائل موجودة في الاقتصاد الإسلامي تسهم إلى حد ما في الخروج من مغبة الربا المنتشرة وبشكل واضح في أغلب المؤسسات المالية لدى العديد من الدول الإسلامية.
وقال آل حيفان خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي بدأت فعالياته في جدة أمس، إن هذا المؤتمر مهتم بتطبيق وإيجاد الحلول في تطبيق آليات نظام الاقتصاد الإسلامي بالشكل السليم لكي ننسجم مع الواقع خصوصا أننا ندخل في خضم عولمة جديدة تتطلب إبراز الوجه الحقيقي للاقتصاد الإسلامي.
وزاد آل حيفان "أن ما نريده من هذا المؤتمر ونطمح إليه هو أن يكون من ضمن التوصيات ومخرجاته الاهتمام بما يسمى بالأسر المنتجة ولعل استعراض تجربة بنك الفقراء والذي أنشأه رجل الأعمال الدكتور محمد يونس يعد من التجارب الناجحة في تقديم أسر منتجة غير محتاجه.
وأكد أن إيجاد مراكز أبحاث متخصصة في معظم الدول الإسلامية ووجود آلية التطبيق هو الحل لتلافي معوقات تطبيق الاقتصاد الإسلامي بالكامل وطرح مثال على ذلك بما تقدمه السعودية، ماليزيا، وبنجلاديش من تطبيق جزء من أبجديات الاقتصاد الإسلامي وقد نجحوا في هذا المجال.
وعد تطبيق بعض المؤسسات المالية في الدول الغربية بعض أنظمة الاقتصاد الإسلامي هو شهادة حق لنجاح هذا الاقتصاد ومدى فائدته ومميزاته في نجاح اقتصاد أي جهة مالية.
وكان المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي قد بدأ فعالياته أمس وسط حضور كبير من المشاركين والخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم، وتحت شعار "ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" وقد افتتحت جلساته العلمية بجلسة بعنوان "مسيرة الاقتصاد الإسلامي خلال ثلاثين عاماً"، كما أقيمت جلسة علمية بعنوان "العمل الخيري وأثره في التنمية الاقتصادية".
وأقيمت جلسة موازية شملت بعض الأوراق العلمية المتفرقة باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية شارك فيها كل من الدكتور محماد رفيع من المغرب بعنوان "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور كمال توفيق حطاب من الأردن بعنوان "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى من السعودية بعنوان "ضوابط الاختيار بين أقوال الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور عبدالرحيم العلمي من المغرب بعنوان "البحث الأكاديمي في الاقتصاد الإسلامي.. إشكالية المنهج"، والدكتور جاسم الفارس من العراق بعنوان "الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية الإسلامية".
وضمن جلسات المؤتمر ترأس الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة جلسة بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم" يشارك فيها الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رفعت السيد العوضي من جامعة الأزهربعنوان "الإعجاز التشريعي في الزكاة"، والدكتور السيد عطية عبد الواحد من جامعة عين شمس بعنوان "نماذج من القيم الأخلاقية في السياسة المالية الإسلامية"، والدكتور رفيق يونس المصري عضو مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة في تحريم الربا".
وتضمن المؤتمر جلسة خاصة لعرض تجارب مراكز البحوث في الاقتصاد الإسلامي. كما استعرض المؤتمر في جلسة خاصة إنجازات المؤتمرات السابقة في الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب الدكتور محماد رفيع في ورقة بحثة البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي. يحاول هذا البحث دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا، فجاءت هذه الدراسة مؤسسة على ثلاث قضايا محورية: بيان صلة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة، وذلك من خلال بيان مدى حاجة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي إلى الاستهداء بالمقاصد الشرعية ليقوى بذلك على ابتكار الوسائل المتنوعة في حفظ المقاصد، وعلى تمييز الضار من النافع والحقيقي من المتوهم في المصالح الاقتصادية، والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بين ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي. وقد خصص لبيان أوجه الترابط الجدلي بين القصدين في ضبط وتوجيه حركية المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المالية في اتجاه خدمة القصدين دون سواهما من جهة، وفي إكساب البحث العلمي معيارية واضحة في تقويمه الأنشطة الاقتصادية ومراجعته مسيرة الاقتصاد الإسلامي من جهة ثانية، ومرتكزات البحث العلمي المقاصدي في التخطيط للإقلاع الاقتصادي. وقد تميز هذا المحور بالحديث عن ثلاث قضايا مترابطة ومتكاملة تشكل في مجموعها المعالم الكبرى لمخطط الإقلاع الاقتصادي في بعده التنزيلي وهي مطالب الاقتصاد ومقاصده وضوابطه.
ووفقا لرفيع فقد خلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات منها: إن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداها نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا، والبناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي يمكن الباحثين من امتلاك الرؤية المستقبلية الواضحة، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي لقضايا الاقتصاد.
من جهته، قال الدكتور كمال توفيق حطاب أستاذ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك في ورقته (اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي)، إن هذه الدراسة تهدف إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن اتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز وتضافر جهود الباحثين وفق منهجية واضحة ومحددة. وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث ببيان أهم أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وأهم الأساليب والأشكال والمنهجيات المتبعة في هذا العلم، ثم يحاول توضيح مهام ووظائف الباحثين في الاقتصاد الإسلامي. يلي ذلك تحديد واقع هذا العلم في الجامعات والأوساط الأكاديمية.
وقد خلص البحث إلى وجود عدد محدد من الموضوعات المهمة التي تندرج تحت علم الاقتصاد الإسلامي وعدد محدد من المراحل التي يمكن للباحثين في الاقتصاد الإسلامي تركيز جهودهم فيها خلال السنوات الـ 20 المقبلة، بما يؤدي إلى استقلالية هذا العلم وتقدمه بما يخدم الأمة وتقدمها.
وأوضح الدكتور جاسم الفارس أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل في ورقته (الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية المعرفة الإسلامية) أن بناء النسق الحضاري الإسلامي المعاصر إنما هو جهد يهدف إلى إعادة الأمة إلى طريقها الصحيح، ومكونها الحضاري الفعّال، ولما كان بناء النسق الحضاري، وتصحيح مسارات الحضارة هو جهد الأمة عبر علمائها ومفكريها، فإننا اخترنا (الاقتصاد الإسلامي) - أحد أهم عناصر هذا النسق - موضوعاً نطرح من خلاله رؤيتنا لمواجهة تحديات القرن الـ 21، ونبين مكانته في تصحيح مسارات الاقتصاد والحضارة، إيماناً منّا بأن الاقتصاد هو تكثيف للحضارة. مؤكدين على البعد المعرفي في معالجة قضايا الاقتصاد الإسلامي فتوزع البحث على تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
وتناول التمهيد طبيعة العلاقة بين نظرية المعرفة والعلوم الاجتماعية بعامة، والاقتصاد بخاصة. في حين تناول المبحث الأول المفاهيم وأثرها في تكوين الوعي والممارسة، وتناول المبحث الثاني المنهج وآثاره المعرفية والعملية. أما المبحث الثالث فتناول توضيح الإطار النظري للاقتصاد الإسلامي.
وأشار الفارس إلى أهم نتائج البحث ووضع خطوط عامة لانشغالات الاقتصاد الإسلامي ضمن المشروع الحضاري الإسلامي.
وتناولت الورقة الأولى في المؤتمر أمس رؤية استراتيجية لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي قدمها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فيما تناولت الورقة الثانية إنجازات المؤتمرات العالمية السابقة في الاقتصاد الإسلامي قدمها الدكتور محمد أحمد صقر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأردن وتلخصت الورقة في الاستمرارية في انعقاد أبرز إنجازات المؤتمر التي أدت إلى تقاطع الإنجاز العلمي الرصين واللقاء بين العلماء على اتساع العالم كله.
وركزت الورقة الثالثة "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" وقدمها الدكتور محماد رفيع أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة محمد بن عبد الله في المغرب، وتتلخص الورقة في دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا.
وخلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات وهي أن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، والأخرى تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا.
أما الورقة الرابعة فتناولت "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" للدكتور كمال حطاب من جامعة اليرموك في الأردن، وخلصت الورقة إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن إتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز جهود الباحثين وتضافرها وفق منهجية واضحة ومحددة.

[عثمان الثمالي]

منتدى التمويل الإسلامي يناقش الإرشادات الجديدة لإصداراتها :
تراجع إصدارات الصكوك 80 % في الرابع الأول

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/03/1429هـ
كشف مصرفيون عن أن إصدارات الصكوك الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في 13 نيسان (أبريل) الحالي مداولات الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف مصرفيون عن أن إصدارات الصكوك الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في 13 نيسان (أبريل) الحالي مداولات الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وتهدف إلى قطع الشك حول شرعية الصكوك الإسلامية أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم.
وقال سواتي تانيجا مدير مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي إن الإرشادات الجديدة التي وضعتها لجنة من العلماء المسلمين ذات أهمية لسوق الصكوك الإسلامية التي نمت إلى 100 مليار دولار خلال أقل من عشر سنوات مضيفاً أن العلماء الذين اجتمعوا في المنامة أرادوا من خلال هذه الإرشادات أن تكون الصكوك التي تصدر في المستقبل مدعومة في الأصول بصورة واضحة لا قائمة على أصول.
وفي أعقاب بروز مخاوف بأن العديد من الصكوك الإسلامية قد لا تكون منسجمة مع تعاليم الإسلام، فقد قامت لجنة من العلماء مكونة من 18 عالما من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بوضع الإرشادات الجديدة، وسيلقي الدكتور محمد نضال الأمين العام للهيئة كلمة رئيسية حول تناغم الممارسة المالية الإسلامية.
وصممت الصكوك للتغلب على حظر دفع أو تسلم الفائدة أو الربا، من خلال استغلال العقارات أو غيرها من الأصول لتوفير الدخل، إلا أنه وبموجب الإرشادات الجديدة يترتب على المستثمر أن يكون مالكا قانونيا لهذه الأصول لا مجرد حامل اسمي لها.
ودأب المقرضون والمصرفيون أيضا حتى الآن على خلق دخل ثابت للمستثمرين بالتعهد لهم بإعادة شراء الأصول المحددة بالصكوك بقيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق سواء حققت الأصول أرباحاً أو خسائر.
ومثل هذه الاتفاقات تعتبر محظورة في الإرشادات الجديدة التي تطالب البائعين والمشترين التشارك في الأرباح أو الخسائر الناجمة عن تعاملاتهم.
وقال تانيجا" في البداية قد تؤدي هذه القواعد إلى جعل عملية إصدار صكوك إسلامية من قبل الشركات أكثر تكلفة في الوقت الذي تتقلص فيه فرص الاقتراض التقليدي بسبب أزمة الائتمان، وأن هذه الأزمة أثرت أيضا في التمويل الإسلامي فيما تم تأجيل طرح بعض إصدارات الصكوك نهاية العام الماضي إلى حين عودة الهدوء للأسواق".
وانخفضت مبيعات الصكوك إلى 856 مليون دولار حتى الآن العام الحالي مقارنة بـ4.7 مليار دولار في الربع الأول من 2007، إلا أن رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشر داو جونز الإسلامي يرى أن الصكوك ستواصل تحفيق معدلات نمو قوية قائلا "لأن الصكوك مدعومة بالأصول فأنت تمتلك تفويضا أساسيا يولد السيولة وما يجعلها استثماراً جيدا
لا يرى الشيخ محمد طارق عثماني رئيس الهيئة الاستشارية الشرعية لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن القواعد المعدلة ستجعل الصكوك أكثر تكلفة قائلا إن البنية الجديدة قد تعطي عوائد أكثر إذا كانت قائمة على مشاركة حقيقية في الأرباح والخسائر.
وتعتبر معايير الهيئة ملزمة في بعض الدول وفي مركز دبي المالي العالمي، وتبني الهيئات التنظيمية في دول تشمل ماليزيا، السعودية، أستراليا، وجنوب إفريقيا قواعدها الخاصة في الصكوك على إرشادات الهيئة.
ويشكل المستثمرون التقليديون إضافة إلى المستثمرين المسلمين نسبة مهمة من مشتري الصكوك فيما أشترى مستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أغلبية حصص بعض الإصدارات، وتلجأ مؤسسات تقليدية وحكومات غير إسلامية إلى إصدار الصكوك حيث أعلنت حكومتا بريطانيا واليابان إضافة إلى جي اي كابيتال الأمريكية عن خطط لإصدار صكوك في المستقبل.