الأخبار الإقتصادية ليوم السبت06/ 4/ 1429 هـ الموافق 12/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

"صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" 9شركات مساهمة تحظى بالنسبة العظمى من سيولته



تحليل - عبداللطيف العتيبي
تجاوز صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية المؤشر الإرشادي ب 111.2في المائة، وسجل الصندوق ارتفاعا في الخمس سنوات الماضية 311.4في المائة، مقارنةً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل في الوقت ذاته 232.3في المائة.
وحظيت 9شركات مساهمة في سوق الأسهم المحلية بالنسب العظمى من سيولة الصندوق -الموافق للضوابط الشريعة الإسلامية-، قبل تقسيم قطاعات السوق المالية السعودية وهي: سابك 29.4%، الاتصالات السعودية 17.6%، مصرف الراجحي 13.8%، سافكو 4.8%، صافولا 3.7%، النقل البحري 2.7%، اسمنت الجنوبية 2.5%، التصنيع الوطنية 2.5%، اسمنت السعودية 2.5% ، والنقد والمعادل النقدي 4.6%.
في عام 2006تراجع أداء الصندوق ب 48.5في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي الذي سجل أكثر انخفاضا من الصندوق ب 55.5في المائة، وبلغ أدنى سعر لوحدة الصندوق في 2006عند 5.70ريالاً، بينما سجلت وحدته أعلى سعر في العام نفسه عند 14.08ريال.
وتجاوز مؤشر الصندوق في 2005، المؤشر الإرشادي ب 116.1في المائة، مسجلاً المؤشر الإرشادي في تلك المدة 113.9في المائة. وبلغ أعلى سعر للوحدة خلال السنة 11.77ريالاً، في حين سجلت وحدة الصندوق بانخفاض في آخر 2005عند 11.58ريال.
وارتفع أداء الصندوق في 2004مقارنةً بالمؤشر الإرشادي، حيثُ سجل الصندوق 89.7في المائة، والمؤشر الإرشادي 74.6في المائة، وبلغ أعلى سعر لوحدة الصندوق خلال العام 5.64ريالات، وانخفضت سعر الوحدة في آخر يوم من العام نفسه ب 5.46ريالات.
يعتمد الصندوق على سياسة تحقيق عوائد مالية على رأس المال طويلة الأجل، بالإضافة إلى توفير معدل عائد مجزٍ مقارنةً مع مؤشر تداول لجميع أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، وذلك عبر تقليل المخاطر وتوفير السيولة مرتين للمستثمرين في الأسبوع. إن صناديق الاستثمار السعودية في الوقت الحالي باتت على مشارف عكس الاتجاه السلبي الذي لازمها منذ انهيار فبراير 2006، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الصناديق، وإعادة ترتيب وضعها الداخلي، حيثُ ساعد ذلك كثيرا في تلافي بعض السلبيات الماضية.
يعود الفضل في ذلك إلى صناديق الاستثمار المستقلة التابعة لشركات الخدمات المالية الجديدة، بدأت في تحقيق أرباح وصلت في بعضها إلى 12في المائة، ربما أحرجت صناديق البنوك المحلية في ربحيتها لسببين رئيسيين وهما: دخول السوق في مستوياته المتدنية، وتحررها من أية خسائر سابقة تحد من حريتها في وضع الإستراتيجية المثلى للاستثمار. إن نجاح الصناديق الجديدة سيدفع صناديق البنوك نحو تعديل وضعها وتقليص خسائرها من خلال زيادة معدلات الربحية، علماً أن التقارير الأخيرة تشير بوضوح إلى أن صناديق البنوك أصبحت تسجل أداءً أفضل من أداء المؤشر وهو المعيار المثالي للتقييم.



aalotaibi@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

"تداول" : ما نشر حول عدد الشركات المتوقع إدراجها غير دقيق




أوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية (تداول) عايد العايد أن ما نشر حول عدد الشركات المتوقع إدراجها لم ينقل بشكل دقيق حيث كان الحديث عن الجهود القائمة لزيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية المناسبة ولم يتم التطرق إلى عدد الشركات المتوقع إدراجها في العام 2008م. وأكد سعي السوق المالية الدائم لإيجاد بيئة ملائمة للتداول وتطبيق أفضل المعايير والأنظمة.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
مؤسسة النقد والحاجة لبيان رسمي ؟!



راشد محمد الفوزان
أعلنت شركة التعاونية للتأمين إحدى أبرز شركات التأمين وأفضلها ماليا، والتي توزع أعلى نسب التوزيع النقدية كشركة الاتصالات، عن انخفاض في أرباحها للربع الأول من هذا العام بمقدار 82مليون ريال، فقد حققت فقط 23مليون أرباحاً مقارنة بأرباح 121مليوناً لنفس الفترة من العام المنتهي 2007.السؤال ماذا حدث لشركة التعاونية إحدى أبرز الشركات ماليا وتحقيق للأرباح والتوزيع، بيان الشركة أوضح الأرباح المنخفضة، ولكنها غير تفصيلية وغير كافية، فخسارة 82مليون من الأرباح لنفس الفترة أتت من أي مصدر؟ تقول الشركة "نتيجة انخفاض قيم الأصول الاستثمارية في الأصول الخارجية" فهمنا هذه العبارة أنها خسارة من مصدر خارجي ولكن من أي مصدر؟ هل هي أزمة الرهن العقاري؟ هل قيمة أسهم مشتراة لأحد البنوك في البورصات العالمية؟ لا أحد يعرف فلا يوجد تفصيل. ثم السؤال الآخر كم هو المبلغ المستثمر "كأصول" في الخارج للتحقق من هذه الخسارة؟ ثم هل هذه الخسارة كل شي؟ أم بقي خسائر لم تعلن أو يتوقع خسائر ونتائج أسوأ؟ أسئلة كثيرة ووضعت أمثلة. فهل ستجيب عنها قوائم الشركة؟ فقد ذهبت لموقع الشركة في "تداول" لعلي أجد القوائم المالية للربع الأول فلم أجدها قد نشرت. وعدت لقراءة ميزانية الشركة عن عام 2007مقارنة بعام 2006(وننتظر نتائج الربع الأول تنشر) أن الاستثمارات هي بنوعين "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين" كما يوضحها التوضيح رقم 7الخاص بالشركة، فهي استثمارات من خلال عمليات التأمين أو المساهمين، وكانت نهاية عام 2007إيجابية فلم تظهر أي استثمارات خسارة كما يتضح، فقد كانت الاستثمارات المتاحة للبيع .1 286مليار ريال مقارنة بما كانت 2006حين كانت 663.556مليون ريال. واستثمارات في شركات زميلة ومقتناة هذا في عمليات المساهمين عدا عمليات التأمين، وأظهرت القوائم المالية للاستثمارات أرباحاً كما يظهر، ولكن الواضح أن استثمارات الشركة ضخمة وبالمليارات وهناك حصة كبيرة في البورصات العالمية من أسهم أو سندات. وهذا يتطلب انتظار نشر قوائم الربع الأول لهذا العام. السؤال الأهم الآن، أن كانت استثمارات أسهم تتعلق بأزمة الرهن العقاري من خلال بنوك أو شركة أموال أيا كانت، محك مهم لشركة التعاونية، ولكن الأهم لدي الآن ايضا هو علاقة مؤسسة النقد بكل ما يحدث من خلال أزمة الرهن العقاري، وأطرح سؤالاً مباشراً لمؤسسة النقد، هل بنوكنا لديها أي استثمارات تتعلق بهذا الجانب؟ وكم هي أن وجدت؟ وأي مخاطر قد تحدث في هذا الجانب؟ أدرك أن بنوكنا معظمها أوضحت أن ليس لها علاقة بالأزمة، ولكن المستثمر صغيرا قبل الكبير يحتاج تأكيداً من الجهة الرسمية والمراقبة للبنوك، حتى لا تظهر علينا مفاجآت لم يحسب حسابها. فما المانع أن تصدر مؤسسة النقد هذا التوضيح، خاصة أن القوائم المالية للبنوك أو أي شركة يمكن أن تظهر بند "استثمارات" وهذه تصبح مفتوحة المعاني بلا أي تفصيل. هنا نضع المسؤولية الكبرى أمام مؤسسة النقد العربي السعودي، هل لدى شركتنا أي استثمارات تتعلق بالرهن العقاري ؟؟!!.

[عثمان الثمالي]

توسيعات في المقاسم وشبكات النفاذ الجديدة بمناطق المملكة لمواجهة الطلب المتزايد على آفاق DSL



الرياض / أحمد غاوي
حققت شركة الاتصالات السعودية من خلال خدمة آفاق DSL شامل نجاحاً باهراً وشهدت إقبالاً منقطع النظير، حيث ارتفعت معدلات الإقبال بشكل ملحوظ بعد التخفيضات التي أطلقتها الشركة مؤخراً بنسبة وصلت إلى 40%، مما يؤكد ريادة الاتصالات السعودية وتميزها في تقديم أفضل خدمات الانترنت، بجودة عالية وسرعة فائقة وأسعار مخفضة تعد الأرخص على مستوى المملكة ودول المنطقة.
وأوضحت الشركة "أن التخفيضات الجديدة التي أطلقتها في خدمة آفاق DSL شامل، تأتي ضمن خططها الإستراتيجية الهادفة إلى نشر ثقافة الانترنت، وخدمات النطاق العريض على وجه العموم في المجتمع السعودي، وتحويله إلى مجتمع التقنية والمعلوماتية، ودعم توجهات الدولة في تحقيق الحكومة الالكترونية، لذلك حرصت الشركة على تقديم أقوى العروض والتخفيضات لخدمة آفاق DSL شامل، لتحقيق تطلعات عملائها وتلبية رغباتهم في الحصول على خدمة الانترنت بأسعار تنافسية مغرية، تكون في متناول جميع عملائها من المواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء".
وتتميز خدمة آفاق DSL شامل بكونها تشمل خدمة آفاق DSL وخدمة الإنترنت، أي أنها تتيح للعميل الاشتراك في خدمة انترنت مفتوح وعلى مدار الساعة، وخدمات الدعم الفني وبدون بطاقات الانترنت، إضافة إلى دمج جميع أجور الخدمة في فاتورة هاتف العميل، مما يسهل عليه التعامل مع مصدر واحد فقط، في الحصول على خدمة الانترنت عالي السرعة، وعلى مدار الساعة والدعم الفني الكامل بواسطة مركز العناية بالعملاء (907) الذي يقدم الدعم الفني في كل ما يتعلق بخدمات الاتصالات وخدمة آفاق DSL شامل وكافة الخدمات التي يريدها العملاء، وتم تزويده بعدد كاف من الشباب السعودي المؤهل الذين تم تدريبهم وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، لتقديم أرقى الخدمات المختلفة التي يحتاجها العملاء ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه من خدمات الانترنت وخدمات الاشتراكات وتعريفات (المودم) على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأكدت الشركة أنها نفذت العديد من مشاريع توسعات المقاسم وشبكات النفاذ الجديدة في مختلف مناطق المملكة، لمواجهة الانتشار الواسع للانترنت، والطلب المتزايد لخدمات النطاق العريض التي تمكن العملاء من التمتع بخدمات النقل التلفزيوني الفضائي المقنن ( IPTV )ومشاهدتها بجودة ووضوح بالصورة والصوت، وخدمة الفيديو حسب الطلب ( VOD)، و البرامج الثقافية المتنوعة وبرامج الترفيه وخدمات الألعاب والتسلية الالكترونية عبر جهاز التلفاز المنزلي، وذلك نظرا للبنية التحتية القوية لخدمات آفاق DSL، والتي أصبحت تمثل قاعدة ضخمة تتميز بجودتها عن الشبكات الأخرى المتحركة، مما يوفر أماناً أكبر وسرعة فعلية للانترنت يتمتع بها عملاء آفاق DSL شامل دون غيرهم، وهي ميزة تجعل قوة الإشارة وسرعة التحميل لا تتأثر بتعدد الأجهزة المستخدمة من أفراد العائلة في آن واحد، أو عند المواقع التي يتصل بها أفراد الأسرة بالانترنت، إلى جانب إطلاق الشركة مؤخرا لأعلى السرعات على مستوى الشرق الأوسط والتي تصل إلى 8و 10ميجا ب/ ث. يشار إلى انه يمكن لجميع العملاء الاستفادة من هذه التخفيضات والاشتراك بخدمة آفاق DSL شامل من خلال التوجه مباشرةً لأحد مكاتب شركة الاتصالات السعودية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو الاتصال بمركز العناية بالعملاء (907)، أو عبر البوابة الالكترونية للشركة على الانترنت "www.stc.com.sa".

[عثمان الثمالي]

في خطة لتوسيع نشاطاتها
طرح 8.5 ملايين سهم للاكتتاب بشركة «حلواني إخوان» بعد 71 يوماً


علي الدويحي ـ جدة
وافقت هيئة السوق المالية على طرح 8.571.430 سهمًا تمثل 30% من أسهم شركة حلواني إخوان للاكتتاب العام، خلال الفترة من 17إلى 26 جمادى الآخرة القادم وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. وأكد عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة الشركة أن صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، يأتي استجابة للخطط الإستراتيجية للشركة لتوسيع نشاطاتها وتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة على الصعيد المحلي والإقليمي. من جهته أوضح المهندس صالح حفني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن حلواني إخوان تسعى من خلال المكانة التي وصلت إليها في قطاع الصناعات الغذائية كأحد أهم العلامات التجارية السعودية والعربية، لتحقيق أهدافها المنشودة من عملية الاكتتاب، والمتمثلة في تعزيز قدراتها المالية، لتحقيق خططها التوسعية الكبيرة على المستويات المحلية والإقليمية، لتحقيق حصة سوقية أكبر تؤدي إلى تعظيم الأرباح لمساهميها الذي وثقوا بمستقبل الشركة.
وأكد حفني أن الشركة تتمتع بثقة المستهلك المحلي والإقليمي نظرًا للجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتها وأن التوجه نحو طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق زيادة رأس المال هو رغبة المؤسسين لفتح المجال للمواطن للمساهمة معهم في نجاح الشركة.
من جهته قال خالد صالح ذياب الغامدي -نائب رئيس قسم الأعمال المصرفية الاستثمارية- في بنك الخليج الدولي، المستشار المالي لشركة حلواني اخوان، أنه سيتم تحديد سعر طرح السهم بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر، وأنه سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

[عثمان الثمالي]

70 ريالاً قيمة الاكتتاب في سهم «مجموعة محمد المعجل» بعد شهر


أحمد العرياني ـ جدة
أعلن بنك "اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة" المستشار المالي ومدير الاكتتاب الأولي العام لـ"مجموعة محمد المعجل"، امس عن تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام وفقا لما جاء في عملية بناء سجل الأوامر والتي تم الانتهاء منها بنجاح. وتم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 70 ريالاً للسهم الواحد شاملًا 10 ريالات كقيمة اسمية و60 ريالا كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 2100 مليون ريال سعودي. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 30 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة. وسيتم تخصيص 30% من الاكتتاب العام للمواطنين. في حين ستخصص الـ70% المتبقية للمؤسسات الاستثمارية التي تم تأهيلها بالتشاور مع هيئة السوق المالية. ويحتفظ مدير الاكتتاب بحق تخفيض نسبة الاكتتاب المخصصة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة من 70% إلى 30% في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية. ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم والحد الأقصى 500.000 سهم.
وأكد الرئيس في قسم المصرفية الاستثمارية في "اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة" أسامة أسعد على أن جميع البنوك السعودية ستقوم باستلام طلبات المكتتبين من أجل تسهيل مشاركة جميع المواطنين السعوديين في هذا الطرح، والذي سيبدأ في 3 مايو 2008، ويغلق في 12 من نفس الشهر.
وقال أسعد: شهدت عملية تحديد السعر الخاصة بهذا الاكتتاب مستوى عاليا من الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يؤكد على اهتمام المؤسسات في هذا الاكتتاب.
وأضاف: شارك في عملية بناء الطلب هذه عدد من المؤسسات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، حيث سيتم تمويل الطلبات التي قدمت خلال هذه العملية بشكل فعلي مما يشكل تطورا مهما في عمليات بناء سجل الأوامر. وبالرغم من اشتراط التمويل الكامل للطلبات، أظهرت المؤسسات الاستثمارية دعما قويا للحد الأعلى في نطاق التسعير حيث أنه لم تردنا طلبات لم تشمل الحد السعري الأعلى، الأمر الذي يعكس مستوى الاهتمام في الشركة وفي هذا الاكتتاب.

[عثمان الثمالي]

بدء توزيع أرباح «سابك» اليوم يضغط على السوق
تذبذب سريع للمؤشر بين الصعود والهبوط.. والشركات الكبيرة تقلص فرص المضاربين


تحليل - علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته لأسبوعه الثاني بالعمل مع المؤشر الجديد الذي يقيس الأسهم القابلة للتداول من خلال 15 قطاعا تم إحلاله بدلا عن المؤشر الذي كان يقيس القيمة السوقية من خلال ثمانية قطاعات. من الناحية الفنية ومن وجهة نظر تفاؤلية جاء إغلاق الأربعاء الماضي في المنطقة الايجابية على المدى اليومي وذلك عندما كسب ما يزيد عن 78 نقطة ليغلق أعلى من حاجز 9453 نقطة والتي تعتبر منطقة جني أرباح وكذلك على المدى الأسبوعي جاء إيجابيا حيث ربح ما يزيد عن 321 نقطة مقارنة بالأسبوع السابق عنه، بلغ تأثير سهم سابك قائد السوق الحقيقي نحو 2.5% مما يعني ان السوق بدأ يتجاوب مع ما ترمي إليه الهيئة نحو الاستثمار طويل الأجل، كما استطاع السوق اجتياز قلق تطبيق الهيكلة الجديدة وتخطي ربكة الأيام الأولى من طرح اسهم بنك الإنماء للاكتتاب العام ويدعم هذه النظرة استقرار اسعار النفط بعد التطمينات التي أرسلها وزير البترول السعودي ومفادها ان السوق تحظى بإمدادات وفيرة وان الأسعار القياسية التي وصل إليها الأشهر الماضية ليست متصلة بأي نقص في المعروض فلذلك يعتبر الأسبوع الحالي حاسما لمعرفة الاتجاه العام للسوق.
من وجهة نظر أخرى هناك احتمال ان يأتي تأثير بنك الإنماء مع أدراج السهم للتداول اكثر خاصة بعد ان أصبحت اغلب التوقعات تشير إلى إدراج السهم للتداول اليومي في وقت لا يتعدى شهر مايو المقبل، مقابل ارتفاع عدد المكتتبين حيث تضاءلت إمكانية الحصول على الكمية المطلوبة بالنسبة للمحافظ الكبيرة حيث تشير الأرقام الأولى الى حصول المكتتب الواحد على عدد بين 150 الى 125 سهما، إضافة الى إفراز الهيكلة الجديدة لقطاعات أسهم واعدة ستحل محل اسهم سابقة الا ان اغلب المضاربين مازالوا يترددون في الدخول واقتناء تلك الأسهم، رغم هبوط أرباحها وعندما نتمعن نلاحظ ان هناك شركات بدأت تستسلم لمتطلبات الهيكلة الجديدة والرامية الى إعادة أسعار الأسهم المتضخمة الى معدلاتها الصحيحة بواسطة التحليل المالي والأساسي. إجمالا وعلى صعيد التعاملات اليومية استطاع السوق ان يكون خط دعم عند مستوى 9420 نقطة ووضع هدفه الاول في حال الصعود عند مستوى 9547 نقطة، فمن المتوقع ان يعود سهم سابك الى الضغط على السوق من جديد بعد الافتتاح على ارتفاع طفيف كردة فعل لعمليات الشراء التي حدثت في نهاية الأربعاء الماضي ثم يبدأ الضغط الفعلي من سهم سابك نتيجة حلول توزيع الأرباح اليوم السبت. وسيتم استغلال هذا الضغط في الساعة الأولى التي يحتمل ان يشهد خلالها السوق عدم استقرار وتذبذبا سريعا بين الصعود والهبوط ويمكن التركيز اليوم على سهم سابك الذي يمثل السيولة الاستثمارية وسهم زين الذي يمثل سهم السيولة الانتهازية، وذلك للمساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة ونتوقع ان يتغلب سهم سابك على تلك الضغوط اذا لم يكسر سعر 159 ريالا وان لا يكسر المؤشر العام خط التكوين والمحدد عند مستوى 9420 نقطة وبالذات في الساعة الأولى او النصف الساعة الأخيرة من التداول حتى لا تتحول الى حاجز مقاومة مع بداية او نهاية التداول حيث من الامثل اليوم ان يتم الإغلاق أعلى من مستوى 9453 نقطة في أسوأ الأحوال، وكلما اقترب الإغلاق من خط 9547 نقطة دلالة على ان السوق يسير في الاتجاه الصاعد ويكتمل بعد تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 9617 الى 9666 نقطة، في حين يعتبر كسر سهم زين لسعر 22 ريالا ان السوق عادت تسيطر عليه المضاربة من جديد ويعتبر تجاوز 23.75 ريالا ان السهم دخل مرحلة جديدة، ونتوقع ان نشاهد هذا الأسبوع تحركًا لجميع الأسهم القيادية للمساهمة في توازن السوق وبالذات سامبا والراجحي والاتصالات والكهرباء حيث أصبحت بوادر الهيكلة الجديدة تتحقق بعقلانية الأسعار حتى أصبحت الشركات التي تغلق على النسبة العليا لا تتعدى خمس شركات في طوال الأسبوع والأرباح أصبحت أسبوعية بدلا من يوميا، وهذا يدعو الى عدم المجازفة بالدخول وبكامل السيولة وكثرة التنقل بين الأسهم ومطاردة الأسهم المرتفعة ومن ملامح الفترة الحالية للسوق اتباع منهجية جني الأرباح المتكرر بهدف توفير سيولة بالنسبة للمحافظ الصغيرة بهدف الاكتتاب في سهم بنك الإنماء
يدخل المؤشر العام اليوم تعاملاته وهو يملك نقاط دعم يومية أولى عند مستوى 9410 نقاط ودعم ثانية عند مستوى 9274 نقطة فيما يملك نقاط مقاومة أولى عند مستوى 9547 نقطة وخط مقاومة ثانيا عند مستوى 9592 نقطة هذا بالنسبة للمضارب اليومي اما بالنسبة للمضارب اللحظي فإن نقاط المقاومة متقاربة اكثر من نقاط الدعم.

[عثمان الثمالي]

هيئة السوق المالية تسعى لإيجاد بيئة ملائمة للتداول
اليوم ـ الرياض
أوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية ( تداول ) عايد العايد أن ما نشر حول عدد الشركات المتوقع إدراجها لم ينقل بشكل دقيق حيث كان الحديث عن الجهود القائمة لزيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية المناسبة ولم يتم التطرق إلى عدد الشركات المتوقع إدراجها في العام 2008.
وأكد سعي السوق المالية الدائم لإيجاد بيئة ملائمة للتداول وتطبيق أفضل المعايير والأنظمة.

[عثمان الثمالي]

السوق يتقبل الهيكلة الجديدة بارتفاع 3.4 بالمائة وعودة قوية للسيولة
إعلانات الشركات تدعم المؤشر والسوق ينتظر جملة من الاكتتابات
اليوم - الدمام
السوق يتخطى حاجز 9500 نقطة خلال مجريات الأسبوع الماضي
استقبل سوق الأسهم السعودية يوم السبت مطلع الماضي الهيكلة الجديدة لمؤشرات وقطاعات السوق بارتفاع ملحوظ بنحو 320 نقطة بنسبة 3.49 بالمائة ، وذلك بعد مرحلة التذبذب التي عانى منها السوق خلال الأسبوعين الماضيين وسط حالة الترقب والحذر بين أوساط المستثمرين لما ستؤول إليه النتائج المالية للربع الأول 2008 وما سيتبع تطبيق الهيكلة الجديدة التي بدئ العمل بها في 5 أبريل الماضي , وقد استهلت عدد من الشركات إعلان نتائجها المالية وبالأخص بنكي «الرياض» و «البلاد» في قطاع المصارف المالية اللذين سجلا أرباحاً بقيمة 691 مليون ريال و 50.8 مليون ريال على التوالي بنسبة نمو في أرباحهما للربع الأول 2008 بلغت 5.4بالمائة و 98بالمائة على التوالي مقارنة بالربع الأول 2007, بالإضافة لشركة «المراعي» في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والتي أعلنت عن تحقيق أرباح بقيمة162.2 مليون ريال بارتفاع نسبته 32بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق, وتعزز هذه النتائج الأولية التوقعات التي كانت تشير إلى مواصلة الشركات السعودية نمو الأرباح في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها المملكة والمنطقة بوجه عام. تجدر الإشارة إلى أن السوق قد شهد استقراراً نسبياً بنهاية الأسبوع في ظل حالة الترقب للنتائج المالية للشركات القيادية وبالأخص في قطاعات البتروكيماويات والبنوك والاتصالات.
وعن أهم اخبار السوق خلال الأسبوع الماضي فقدأعلنت هيئة السوق المالية عن طرح 30بالمائة من أسهم كل من «شركة أسواق عبدالله العثيم» و «شركة حلواني إخوان» للاكتتاب العام خلال الفترة من 21 إلى 30 يونيو المقبل.
و أغلق مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء مسجلاً 9501.72 نقطة بارتفاع نسبته 3.5بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 13.9بالمائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 38.6 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 20بالمائة، تلاها أسهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» بنسبة 12بالمائة ثم أسهم «شركة بترو رابغ للبتروكيماويات» بنسبة6 بالمائة .
«النتائج الربعية تعطي دفعا للارتفاع في السعودية»
وحول مجريات السوق قال المحلل المالي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال الدكتور احمد مفيد السامرائي: إن السوق السعودية أنهت أول أسابيعها وفق الهيكلية الجديدة للمؤشرات والقطاعات بكسر سلسلة التراجعات التي استمرت لاكثر من 5 أسابيع، مسجلة ارتفاعا جاء متزامنا مع وصول الاسهم لحالة من التشبع نتيجة التراجعات التي اوصلت اسعارها الى مستويات مغرية جدا، خاصة مع بدء ظهور نتائج الربع الاول والتي تفاعل المستثمرون معها بطريقة عكست حالة من الوعي النسبي، وقد طال الارتفاع كميات وقيمة التداول بينما اكتفى المؤشر باضافة 320.51 نقطة، وبنسبة 3.49بالمائة متوقفا عند مستوى 9501.72 نقطة، حيث قام المتعاملون بتداول 1.04 مليار سهم بقيمة 38.5 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الصناعات البتروكيماوية على ما نسبته 33بالمائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 21بالمائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 8بالمائة، قطاع التطوير العقاري 6بالمائة، قطاع التشييد والبناء 6بالمائة، قطاع النقل 5بالمائة، قطاع شركات الاستثمار الاستثمار المتعدد 4بالمائة المصارف والخدمات المالية 4بالمائة، الاستثمار الصناعي 3بالمائة، الزراعة والصناعات الغذائية 3بالمائة، التجزئة 2بالمائة، الطاقة والمرافق الخدمية 2بالمائة، الاسمنت 2بالمائة، الإعلام والنشر 1بالمائة،. أما بالنسبة لأسهم الشركات، فقد استحوذ سهم زين على ما قيمته 7.68 مليار ريال وبنسبة 19.9بالمائة تلاه سهم سابك بقيمة 4.68 مليار ريال وبنسبة 12.2بالمائة من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة .
حول أهم إعلانات الشركات حقق بنك الرياض 691 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول من عام 2008 مقارنة مع 655 مليون ريال للفترة المقابلة لعام 2007 محققا نسبة نمو بلغت 5.4 بالمائة.
كما حقق بنك البلاد أرباحاً صافية بلغت 50.8 مليون ريال في نهاية مارس المنصرم مقابل 25.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو 98بالمائة.
كما حققت شركة أسمنت اليمامة أرباحاً صافية عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 31-3-2008م بلغت 197.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 173.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 14بالمائة وبزيادة قدرها 56بالمائة عن الربع الرابع من 2007م والبالغة 125.6 مليون ريال.
وعن تداولات اليوم الأخير في جلسات الأسبوع الماضي تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال تعاملاته يوم الأربعاء الماضي حاجز 9500 نقطة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.83 بالمائة بعدما أضاف 78 نقطة ليصل المؤشر العام لمستوى 9501 نقطة وبتداول 6.55 مليار ريال جاءت بتداول 175 مليون سهم مرت عبر 179 ألف صفقة . وبدأ السوق تداولاته عند مستوى 9423 نقطة ليصل في أعلى مستوى له عند 9501 نقطة فيما كانت أدنى نقطة وصل اليها المؤشر عند 9365 نقطة قطاعياً كان قطاع النقل الأكثر ارتفاعاً في القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 2.49 بالمائة فيما جاء قطاع الاستثمار الصناعي في المرتبة الثانية بنسبة 2.45 بالمائة وليأتي قطاع الأسمنت ثالثاً بنسبة 2.23 بالمائة . في المقابل كان قطاع التأمين أكثر القطاعات التي تعرضت لخسائر في مؤشرها بنسبة 3.87 بالمائة ليأتي بعده قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة انخفاض بلغت 2.06 . وعن حركة الشركات حققت شركة أنعام القابضة المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة، فيما كانت شركة معدنية في المرتبة الثانية بنسبة 9.89 بالمائة، وجاءت شركة الزامل للصناعة بنسبة ارتفاع 7.44 بالمائة كثالث الشركات الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت شركة التعاونية للتأمين في المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودي من ناحية الشركات الأكثر انخفاضا بعدما فقدت ما نسبته 10 بالمائة، فيما كانت شركة عسير في المستوى الثاني بنسبة 9.09 بالمائة، لتأتي شركة الكابلات ثالثاً بنسبة 4.65 بالمائة. وعن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية المتداولة كانت شركة زين السعودية في المرتبة الأولى بعد ما تم تداول 69.2 مليون سهم لتأتي عسير في المرتبة الثانية بعدد أسهم تم تداولها وصلت الى 9.58 مليون سهم، فيما كانت شركة النقل البحري في المرتبة الثالثة بعدد 8.3 مليون سهم. وحققت شركة زين السعودية الأكثر تداولاً من حيث السيولة المالية بعدما بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركة 1.5 مليار ريال، فيما كانت شركة سابك في المرتبة الثانية بـ 826 مليون ريال .

[عثمان الثمالي]

بعد الخلاف الواقع حيال الطرح للاكتتاب دون علاوة إصدار
هيئة السوق المالية تطالب 5 شركات جديدة للأسمنت بتعين مستشار مالي تمهيدا لطرحها

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 06/04/1429هـ
في خطوة لتسريع طرح خمس شركات جديدة للأسمنت طلبت هيئة السوق المالية من الشركات التي تم التوجيه بطرح 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي للطرح مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة.
ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تكون هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية بداية لحسم الخلاف الدائر بين مؤسسي ومساهمي الشركات الخمس مع ثلاث جهات حكومية هي وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وتركزت نقاط الخلاف حيال طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب دون علاوة إصدار وبالقيمة الفعلية للتكاليف، وهو الأمر الذي أثار استغراب مساهمي الشركات. وهنا أكد مساهمو عدد من شركات الأسمنت الجديدة أنهم لا يمانعون من طرح أسهم الشركة للاكتتاب ولكن بعلاوة إصدار لتغطية تكاليف الفترة التي تم فيها تشغيل المصانع وعمليات التأسيس.
وقال مؤسسون في شركات الأسمنت الجديدة لـ "الاقتصادية" إن طرح 50 في المائة من أسهمهم بالقيمة الفعلية أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين والمؤسسين في تلك الشركات ونحن حائرون بين ثلاث جهات حكومية كل لها وجهة نظر ونظام حول هذا الطرح وإن كان غير مباشر من قبل بعض الجهات، كما أن مؤسسي تلك الشركات استعانوا بالمحللين الماليين والقانونيين للاستفسار هل من الممكن بعد تشغيل مشاريعهم وبعد المغامرة التي خاضوها من تجميد رؤوس أموالهم من ثلاث إلى أربع سنوات يتم طرح 50 في المائة بالقيمة الأسمية، أي أن يأتي من يشاركهم في ذلك الجهد ويؤخر استفادتهم من عائد مشاريعهم حتى يتم تسديد المصروفات الإضافية التي ترتبت على قيام هذه المشاريع، كما أن المؤسسين يوجهون سؤالا آخر لهيئة سوق المال هل من الإنصاف وهل هناك سابقة أن يتم طرح 50 في المائة من شركة منتجاتها في الأسواق بالقيمة الاسمية ومن دون علاوة إصدار حسب القيمة التقديرية الجديدة للمشروع مثل بعض الشركات التي طرحت أخيرا والتي كانت إمكانية ربحها غير واضحة المعالم إلا أنها طرحت بعلاوة إصدار منطقية، وأشاروا إلى أن مؤسسي ومساهمي تلك الشركات هم شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين الذين خاطروا برؤوس أموالهم خلال فترة التأسيس وحتى مرحلة الإنتاج.
وطالب مؤسسو وملاك شركات الأسمنت الجديدة الإنصاف، علما أن هذه الشركات على حد قوله هدفها الطرح في السوق السعودي منذ قيامها، إلا أن نظام وزارة التجارة رفض في حينها (وقت التأسيس) حتى صدور ميزانيتين ماليتين إحداهما رابحة تشغيليا كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية طالبت بطرح 50 في المائة من رأس المال والطرح من صلاحية هيئة سوق المال من حيث تحديد نسبته وتوقيته وسعر السهم وكل الإجراءات الخاصة بالطرح، وأشاروا إلى أن المشاريع القائمة والمنتجة التي يتم طرحها بالقيمة الأسمية فيه تفويت فرصة غير متوازنة للمستثمرين الجدد، كما أن النسبة المطلوبة للطرح أكثر من النسبة المعتادة وهي 30 في المائة، وقالوا إن هناك اختلافا في نص القرار وبالتحديد في مصطلح القيمة الفعلية حيث يفسر المحللون والقانونيون هذا المصطلح بمفاهيم عدة، حيث إن هناك تكلفة فعلية وتكلفة تقديرية وهناك قيمة اسمية وهو عشرة ريالات للشركة التي تطرح من بداياتها والتكلفة الفعلية هي تكلفة المشروع في الوقت الحاضر تقيم وتطرح حسب قيمتها من خلال تحديد سعر عادل للسهم. وطالب عدد من مؤسسي شركات الأسمنت (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) بإعادة النظر في عملية الطرح من خلال مناقشة الجهات المعنية لفرض علاوة إصدار وتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركات وإعطاء هيئة السوق المالية صلاحياتها في تحديد نسبة الطرح وكذلك القيمة العادلة للسهم، خاصة أن هناك عددا من الشركات بدأت في الإنتاج التجاري.
واختلف المحللون الماليون بين مؤيد لعلاوة الإصدار لشركات الأسمنت الخمس الجديدة وبين معارض لها، مطالبين بعملية تقييم ودراسة كل شركة على حدة من خلال قطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، وعادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة، إضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، والالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كاف لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة للربط بين علاوة الإصدار في حالة الموافقة عليها وحجم أصول الشركة من خلال تقييمها.
وعلق خليل كردي مستشار مالي على مطالب مؤسسي الشركات الجديدة واصفا إياها بالمعقولة، حيث إنهم استثمروا من ثلاث سنوات وأكثر وغامرو بأموالهم في مشاريع ربما تنجح، وربما لا تنجح ونأتي في نهاية الطريق وعند بدء الشركة في الإنتاج وندخل شريكا في الشركة عن طريق طرح الأسهم بدون علاوة إصدار فلا بد - والحديث لكردي - من تعويضهم أما وجهة نظر وزارة البترول والثروة المعدنية عندما تقول إن هذه الشركات أعطيت مناجم مجانا ولهذا أعطوا المزايا ومقابل ذلك يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب بالقيمة الأسمية فالأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخطوة الهيئة لطلب مستشار مالي سيتم من خلاله كما أعتقد تقييم أصول الشركة وهي خطوة جيدة وبعدها يتم النظر في عملية إعطاء الشركة علاوة إصدار.
من جهة قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي إنه يجب التفرقة بين شركات الأسمنت الجديدة التي بدأت الإنتاج وتلك التي لم تبدأ الإنتاج حتى الآن، بحيث يتم في الحالة الأولى فرض علاوات إصدار ولا يجوز للحالة الثانية فرض هذه العلاوات هذا يعني أن ملاك هذه الشركات لديهم الخيار إما تأجيل الاكتتاب إلى أن يبدأ الإنتاج وفرض علاوات إصدار وإما بدء الاكتتاب قبل بدء الإنتاج لكن من دون علاوة إصدار، وأعتقد أنه أمر جيد ويأخذ في الاعتبار جدية المؤسسين والمرحلة التي قطعوها في تنفيذ الخطط بشكل عادل بين الجميع لأننا إذا قمنا بمساواة الحالتين فيتضرر من ذلك ملاك الشركات التي بدأت فعلا في الإنتاج، وفي هذا الوقت ليس من صلاحيات وزارة التجارة والصناعة الموافقة على إصدار أوراق مالية حيث إن هذه الموافقة هي من صلاحيات هيئة السوق المالية (كما هو معروف للجميع) وأشار إلى أن طلب الهيئة تعيين مستشار مالي لطرح هذا لا يعني الموافقة على علاوة الإصدار ولكن هذا إجراء متبع منصوص عليه ضمن لوائح هيئة السوق المالية (تحديدا لائحة التسجيل والإدراج) وبالتالي يتعين على أي شركة تنوي طرح أوراق مالية تعيين مستشار مالي للطرح.
واختلف خالد الجوهر المحلل المالي مع من سبقوه حيث ذهب بالقول إلى أن الشركات لم تقم بالإنتاج الفعلي حتى يصبح المصنع له قيمة أصولية ومازالت هذه المصانع تحت الإنشاء وتحت التأسيس، صحيح أنهم انتهوا من الناحية الورقية والبنية لم تكتمل وتقيم لها أصول، هذا من الناحية الحسابية ومن الناحية العملية بالنسبة لوزارة البترول أصلا كانت قد أعطت تلك الشركات التراخيص بصفة استثنائية وكانت لديها لجنة رفعتها للمقام السامي للنظر في عملية تنظيم المحاجر. هؤلاء التمسوا البدء في التأسيس ويريدون الخروج من دائرة الانتظار، قد يكون المقام السامي لم يمانع من استثنائهم على أن تطرح 50 في المائة من الأسهم للاكتتاب بالقيمة الفعلية للتكلفة، ولو نظرنا إلى عدد الشركات التي سمحت لها وزارة التجارة بإنشاء المصانع لوجدنا أن عددهم يفوق 25 شركة ومع ذلك لم يرخص إلا لخمس شركات فقط، وبالتالي رأي المقام السامي أن هذه مشاركة أوسع للمواطنين، وأعتقد أن وزارة البترول لم تتحرك من تلقاء نفسها وإنما تلقت توجيها في هذا الشأن للمشاركة لكن هذه الشركات لم يبدأ عملها أو تشغيلها حتى هذه اللحظة لذلك تظل مثل بقية الشركات، والمقام السامي نظر لها بشمولية مثلما نظر إلى قضية "الاتصالات" وقضية "التأمين" وغيرهما فهي بالوضع نفسه، فشركات التأمين على سبيل المثال بدأت منذ سنتين أو أكثر وبدأت تراجع لدى مؤسسة النقد ووضعوا أموالا تأسيسية وخلافة ولم يفرض عليها أحد جزءا من المشاركة الوطنية فلا ينظر للعملية بنظرة ضيقة.
وأضاف الجوهر لكن ما أود أن ألفت النظر إليه أن فرصة الـ 50 في المائة عندما تطرح للاكتتاب فهي في صالحهم أي مؤسسي الشركات لأن قيمة السهم في البورصة معروف أنه سوف يتحسن كسعر حقيقي لكن لو عملت كشركة مقفلة سوف تنتظر لنحو سنتين لحين ما تحقق أرباحا ومن ثم تطرح للاكتتاب العام، وقد يستغرق هذا نحو خمس سنوات وإن ما حصل الآن في اعتقادي فهي فرصة لهذه الشركات لكي تطرح للاكتتاب ويستفيدون من أصولهم نتيجة ارتفاع قيمة السهم في السوق مثلما حصل مع شركات التأمين وشركات الاتصالات فليس بالضرورة الآن أن يستفيد المساهمون من أسهمهم كبيع ولكن كقيمة أصولية، وغير ذلك سوف ينتظرون نحو خمس سنوات عندما يحين دورهم للاكتتاب العام، ففي اعتقادي الذي يأخذها بنظرة شاملة سوف تكون في صالحه أما عن المخاطرة بأموالهم والانتظار خلال السنوات الماضية أقول إنهم أخذوا مقابل ذلك ميزتين الأولى أن تلك الشركات أخذت الأولوية في الاكتتاب وسرعة ذلك عن بقية الشركات الأخرى والميزة الثانية أنهم دخلوا السوق المالي وأصبحت للشركة قيمة مالية معترف بها في الأسواق والبنوك وهي ميزة لم تكن متوافرة قبل طرحها للاكتتاب، وبغير ذلك سوف تتعطل الشركة لنحو خمس سنوات فالذي ينظر بعمق يجد أن هذه القرار في صالحه وليس العكس والنقاط الإيجابية في هذا القرار أكثر من النقاط السلبية وهي أربع نقاط إيجابية كما ذكرت مقابل نقطتين سلبيتين.
ومعلوم أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال. وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي "شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران وشركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) في منطقة الحدود الشمالية وشركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة".
وأوضحت أنه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة آنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الأسمنت بحيث تساهم الشركة أو المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة. وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام أو رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. وأكدت الوزارة ثقتها بأن كل من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل بأسرع وقت ممكن.