الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه12/ 4/ 1429 هـ الموافق 18/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه12/ 4/ 1429 هـ الموافق 18/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه12/ 4/ 1429 هـ الموافق 18/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه12/ 4/ 1429 هـ الموافق 18/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه12/ 4/ 1429 هـ الموافق 18/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه12/ 4/ 1429 هـ الموافق 18/ 4 / 2008 م

فك شفرة التعرف على التردد اللاسلكي تهدد بطاقات النقد



هانوفر - (د ب أ):
أصبحت ملايين البطاقات النقدية والائتمانية غير آمنة بعد أن تم فك الشفرة اللاسلكية المستخدمة في هذه البطاقات.
وذكرت مجلة سي تي التي تصدر في هانوفر في عددها الصادر مؤخرا أن الخبراء نجحوا في فك شفرة التعرف على التردد اللاسلكي المستخدمة في البطاقات النقدية والائتمانية وغيرها.
وزعم التقرير ان المعلومات المخزنة على شريحة بطاقات من سلسلة البطاقات الذكية الكلاسيكية لما يفير تم نسخها بنجاح وأنه وفقا للغرض من الاستخدام فإن المعلومات الشخصية لصاحب البطاقة يمكن ان تقع في يد غير أمينة.
وقالت كريستيانه روتن من المجلة "إن بطاقات تعمل بهذه الشريحة مستخدمة على نطاق واسع في أماكن مثل ألمانيا".
وأوضحت المجلة ان الدخول الى الكثير من الشركات ناهيك عن الدخول الى اماكن تابعة للجيش الالماني يتم باستخدام هذه الشرائح. ومن بين وسائل التعرف على ان كانت البطاقة تتضمن شريحة تعمل بنظام التعرف على التردد اللاسلكي هو ان تعرض البطاقة لنور ساطع فإذا كانت هناك خطوط تحيط بالشريحة من كل جانب فإن هذا يعني انها شريحة من هذا النوع. اما التعرف على ان كانت البطاقة من نوع مايفير فإنك ذلك يحتاج الى اجهزة من نوع خاص للبت فيه.

[عثمان الثمالي]

أكثر من 28مليون مشترك في الهاتف النقال بالمملكة مع نهاية 2007




عرض: محمد البهلال
شهدت خدمات الهاتف النقال بالمملكة تطورات هامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد نوعية الخدمات وأسعارها. فقد باشرت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تقديم خدماتها خلال الربع الثاني من العام 2005م.
وقد كان لبدء المنافسة الفعلية في سوق الاتصالات المتنقلة آثار إيجابية كثيرة تمثلت في توفير عدة عروض جديدة بأسعار منخفضة للراغبين بالاشتراك، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من الشركتين المتنافستين.
وقد شهدت خدمة الهاتف النقال في المملكة قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية من حيث زيادة نسبة الانتشار ونسبة التغطية، حيث ارتفعت نسبة الانتشار لتتجاوز 116% ( 28.382.000مليون مشترك في نهاية عام 2007م) مقابل 12% فقط ( 2.5مليون مشترك) في عام 2001م.
بينما ارتفعت نسبة انتشار خدمة الهاتف الثابتة لتصل إلى 16.1هاتف لكل مائة ساكن ( 3.9ملايين خط هاتفي) في نهاية عام 2007م، مقابل 10.9لكل مائة ( 2.2مليون خط) في عام 1998م.
كذلك حققت خدمة الانترنت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث زاد عدد المستخدمين من حوالي مليون مستخدم عام 2001م إلى أكثر من 5.500.000مليون مستخدم بنهاية عام 2007م، ونسبة انتشارٍ بلغت حوالي 24%.
وتشير الاحصائيات التي صدرت مؤخرا الي أن عدد الحاسبات الشخصية للأفراد بالمملكة بنهاية عام 2007م تقريباً 5.000.000مليون حاسب بنسبة انتشار تصل الى 21% من إجمالي السكان بالمملكة.
وعلى مستوى خدمات اتصالات النطاق العريض فقد نما من 14ألفاً عام 2001م إلى أكثر من 623ألفاً بنهاية عام 2007م، بنسبة نموٍ بلغت حوالي 90% سنوياً خلال الأعوام الستة الماضية. وبالرغم من هذا النمو، إلا أن نسبة الانتشار بنهاية عام 2007م لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وبعض الدول المشابهة لظروف المملكة، حيث لاتتجاوز نسبة الانتشار 2.5% من السكان و 10.3% من المساكن. وبالتالي فهناك فرص نمو كبيرة في مجال نشر خدمات اتصالات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة.
وتشير الدراسات إلى مواصلة نمو استخدامات الإنترنت في المملكة الى وجود عوامل عديده تساعد على تعزيز نمو استخدامات الإنترنت في المملكة. من أبرزها التركيبة السكانية الشابة في المملكة حيث إن 60% من عدد السكان في عمر أقل من 18عاماً، وهذه الشريحة السكانية يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة أسرع مما هو متوقع.
ومع نمو استخدامات الإنترنت في جميع الدول العربية، فستتزايد باطراد كمية المحتويات العربية على الإنترنت مما يشكل عامل جذب أكبر للسعوديين لاستخدام الإنترنت.
كما أن العديد من الجامعات والكليات في المملكة تتبنى حالياً أساليب التعليم الإلكتروني كجزء من مناهجها الدراسية، ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في المملكة بنسبة 33% سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة، وقد تصل قيمته حسب التوقعات إلى 125مليون دولار في عام 2008م.
ونظراً لأن المزيد من البنوك والشركات ستقدم المزيد من خدماتها عبر الإنترنت، فسيتزايد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً وقدره بليون دولار أمريكي مع عام 2008م، وتمثل المملكة العربية السعودية حصة الأسد من هذه الإيرادات.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يرتفع 1.3 % في أسبوع والسيولة لم تتأثر باكتتاب الإنماء الحذر يسود التداولات مع ترقب المستثمرين بقية إعلانات أرباح الشركات

أبها: محمود مشارقة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا نسبته 1.35 % في تداولات اتسمت بالحذر هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين لبقية إعلانات أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري.
وأغلق المؤشر العام على 9630 نقطة مضيفا 128 نقطة إلى رصيده في الوقت الذي سجل فيه تذبذبا في نطاق ضيق نسبيا ، وطال الارتفاع أسعار أسهم 49 شركة مقابل انخفاض أسهم 56 شركة واستقرار أسعار 10 شركات دون تغيير.
و ارتفعت قيمة السيولة خلال أسبوع التداولات المنتهي الأربعاء إلى 39.5 مليار ريال مقابل 38.6 مليارا الأسبوع الماضي ، الأمر الذي يفند مرة أخرى تأثير اكتتاب مصرف الإنماء على السيولة النقدية في سوق الأسهم، حيث استثمر المكتتبون أكثر من 15 مليار ريال في هذا الطرح خلال 9 أيام حسب الإحصائيات الصادرة أول من أمس ، ويعطي ذلك مؤشرا بأن السيولة موجودة لدى المتداولين ولا تتأثر بالاكتتابات ولكنها حذرة وانتقائية وتسارع لاقتناص الفرص فقط.
وساهمت قطاعات قيادية في الاتجاه الإيجابي للمؤشر ، حيث تفاعل قطاع البنوك والخدمات المالية مع إعلان معظم البنوك زيادة في أرباحها الربعية رغم تداعيات تقلبات سوق الأسهم وأزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة والتي ألقت بظلالها السلبية على بعض البنوك في العالم.
واستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية هذا الأسبوع على قرابة 33 % من إجمالي التداولات ، وتلاه الاتصالات وتقنية المعلومات المستحوذ على 24% من إجمالي التداول. وكان السهم الأكثر نشاطا زين الصاعد 7.7 % عبر تنفيذ 384.1 مليون سهم للشركة 9.1 مليارات ريال ، وبذلك يسجل أعلى نسبة تداول في السوق بلغت 23%.
وارتفع سهم أنعام القابضة بنسبة 20.7 % خلال يومي تداوله هذا الأسبوع خارج نظام تداول كما برز بين الأسهم المتصدرة سهما ساب وسامبا اللذان ارتفعا بنسبة 11.6% و8.6 % على التوالي.
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل يبقى الترقب قائما بانتظار إعلان كبريات الشركات مثل سابك والاتصالات السعودية لأرباحها الربعية والتي سيتحدد بعدها مسار تحركات المتعاملين بين الاحتفاظ أو التخلص من أسهم في محافظهم أو الانتقال إلى أخرى ، مع بقاء الفرصة مهيأة لعمليات جني أرباح خاطفة.
masharqa@alwatan.com.sa

[عثمان الثمالي]

مسار إيجابي لسوق الأسهم مع رد فائض "الإنماء"
متعاملون في إحدى صالات التداول البنكية في الرياض

الرياض: عدنان جابر

تدخل السوق السعودية تداولات الأسبوع المقبل بمؤشرات إيجابية يعززها إقرار توزيع أرباح تزيد عن 3 مليارات ريال على مساهمي 10 شركات مساهمة تتهيأ لعقد جمعياتها العامة،
فضلا عن منح 194 سهما مجانيا في 3 شركات أخرى، ورد فائض اكتتاب بنك الإنماء يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي يسهم في تدفق سيولة جديدة في السوق، تدعمها نتائج الربع الأول للشركات، التي سجلت معدلات شبه مرضية في قطاع البنوك، فضلا عن تسجيل أسعار النفط أرقاما قياسية مع تجاوز سعر برميل النفط الخام 115 دولارا.

تدخل السوق السعودية تداولات الأسبوع المقبل بمؤشرات إيجابية يعززها إقرار توزيع أرباح تزيد عن 3 مليارات ريال على مساهمي 10 شركات مساهمة تتهيأ لعقد جمعياتها العامة، فضلا عن منح 194 سهماً مجانياً في 3 شركات أخرى، ورد فائض اكتتاب بنك الإنماء يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي يسهم في تدفق سيولة جديدة في السوق، تدعمها نتائج الربع الأول للشركات، التي سجلت معدلات شبه مرضية في قطاع البنوك، فضلا عن تسجيل أسعار النفط أرقاما قياسية مع تجاوز سعر برميل النفط الخام 115 دولاراً.
ولن يشهد الأسبوع المقبل ضغوطا جديدة تتعلق بإصدار اكتتابات جديدة، إذ سيكون الاكتتاب المقبل مع بداية الشهر المقبل عند طرح 30 مليون سهم من أسهم مجموعة محمد المعجل بقيمة 70 ريالاً للسهم الواحد يخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية ابتداء من 3 مايو المقبل.
وتمكنت سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي من تسجيل معدلات تداول مرتفعة من حيث القيمة بلغ متوسط قيمتها اليومية 8 مليارات ريال، مقابل متوسط قدره 7.8 مليارات ريال في الأسبوع الأسبق، الأمر الذي سيعزز بالتالي ارتفاع معدلات قيمة التداولات خلال الأسبوع المقبل، ولكن مع استمرار حالة الترقب تجاه اكتمال النتائج المالية للشركات القيادية.
ويشهد يوم غد عقد الجمعيات العامة لسبع شركات، ينتظر أن يقر خمس منها توزيع أرباح، تأتي في مقدمتها الشركة السعودية للكهرباء التي دعت مساهميها لعقد الجمعية العامة مساء غد في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض، إذ سيصوت المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية بواقع 70هللة للسهم الواحد تعادل 7 % من رأس المال.
وفي اليوم ذاته تعقد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان جمعيتها العامة في الجبيل لإقرار توزيع أرباح قدرها 60 مليون ريال على المساهمين بواقع ريالين عن كل سهم، كما تعقد شركة دار الأركان للتطوير العقاري جمعيتها العامة في الرياض للمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2007 بواقع 3 ريالات عن كل سهم، أي ما يعادل 1.62 مليار ريال، كما تعقد شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الجمعية العامة غير العادية للموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 15% من رأس المال المدفوع بواقع ريال ونصف للسهم الواحد، أي إجمالي قدره 97.5 مليون ريال، فضلا عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بواقع 25 % عبر منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم ليبلغ إجمالي رأس المال 812 مليون ريال.
وتعقد الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) اجتماع الجمعية العامة العادية في جدة للمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2007 بواقع 1.5ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 27 مليون ريال، فيما ستعقد كل من شركة
اللجين، وشركة نماء اجتماع جمعيتيهما العاديتين للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومراجعي الحسابات ولكن دون توزيع أي أرباح.
وتترقب أربع شركات مساهمة عقد اجتماعات الجمعيات العامة، من أبرزها الشركة السعودية للنقل الجماعي التي تدعو لعقد جمعيتها للمرة الثانية، حيث ينتظر أن يقر المساهمون توزيع نصف ريال عن كل سهم بإجمالي قدره 62.5 مليون ريال، إضافة إلى شركة جازان التي تعتزم توزيع 25 مليون ريال على مساهميها بواقع نصف ريال، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي التي سيصوت مساهميها على توزيع 1.5 ريال للسهم بإجمالي 67.5 مليون ريال.
كما ينتظر أن تعقد الشركة العقارية السعودية اجتماع جمعيتها العامة يوم الاثنين لإقرار توزيع أرباح 120 مليون ريال على مساهميها بواقع ريال للسهم الواحد، فيما ستتجه كل من جمعية شركة أحمد حسن فتيحي والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" يوم الثلاثاء المقبل لإقرار زيادة رأس المال، عبر منح سهم واحد مجاني مقابل كل 3.3478 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي "فتيحي" في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسهم واحد مقابل كل سهمين يملكهما مساهمو "نادك".
وتختتم كل من الشركة السعودية للأسماك، وشركة أسمنت تبوك سلسلة اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة خلال الأسبوع المقبل، إذ تتجه "أسمنت تبوك" لإقرار توزيع 90 مليون ريال أرباحا على مساهميها بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد.

[عثمان الثمالي]

تحليل سوق الأسهم في أسبوع
إعلانات الشركات الربعية جاءت دون التوقعات في المستوى والمضمون المعلوماتي
تحليل د. عبدالله الحربي
متداولون في سوق الأسهم السعودية
تمثل النتائج المالية الربعية لشركات السوق وبخاصة نتائج الربع الأول في نظركبارالمتعاملين بالسوق ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية أهمية خاصية كونها تمثل مرحلة مفصلية لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وإعادة ترتيب المحافظ والمراكزالاستثمارية. كما أنها تعتبرفرصة جيدة لاستقراء أداء شركات السوق خلال المرحلة المستقبلية. حيث يلجأ كبارالمضاربين ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى تعزيز أو تغيير مراكزهم الاستثمارية وفقا لطبيعة النتائج المالية الربعية لمجمل شركات السوق، واستيعاب جميع المحفزات الأساسية والاقتصادية والمالية المتعلقة بتلك النتائج، وبالتالي تبني الاستراتيجية المثلى للتعاطي مع السوق.
إلا أنني أستطيع القول إنه من خلال قراءتي السريعة لبيانات النتائج المالية لشركات السوق التي تم الإعلان عنها حتى إعداد هذا التحليل أن البيانات المعلنة قد حملت في طياتها انطباعات وجوانب إيجابية وآخرى سلبية!!
فالجوانب الإيجابية تتمثل في أن مجمل النتائج المالية المعلنة حتى إعداد هذا التحليل قد جاءت جيدة وفوق المتوسط من ناحية الأداء المالي للشركات مقارنة مع أدائها لنفس الفترة من العام الماضي .
في حين أن الجوانب السلبية المتعلق بالنتائج المالية المعلنة تتمثل في أمور عدة منها: أن البيانات المعلنة لشركات السوق قد جاءت دون المستوى في المضمون الإعلاني والمحتوى المعلوماتي إلى الدرجة التي لايمكن الاعتماد عليها أو الاعتداد بها لبناء قرار استثماري رشيد. حيث يمكن للقارئ الحصيف أن يلاحظ أن معظم بيانات النتائج المالية الربعية المعلنة لشركات السوق قد جاءت مختزلة ومختصرة ولاتتوافر فيها أقل درجات الشفافية ومستويات الإفصاح المعتبرة والمعتمدة عالميا في أسواق المال. كما أن تلك البيانات المعلنة قد اقتصرت على المعلومات التأريخية الصرفة ولم تحتو على أية تنبؤات أو معلومات ذات صبغة مستقبلية. في حين أن البعض الآخر من إعلانات الشركات الربعية قد حمل في طياته مختلف أنواع التلاعب والتظليل بالألفاظ وتسمية المصطلحات المحاسبية والمالية بغيرأسمائها. فمثلا يلاحظ أن بعض الشركات قد استخدمت معدل التغير عند المقارنة لأداء الشركة بدلا من كلمة نسبة الانخفاض في الأرباح، في حين أن البعض الآخرمن الشركات قد حاولت إعادة تبويب وتصنيف محافظها الاستثمارية وذلك بهدف تغطية تردي أدائها المالي.
حيث يلاحظ ومع كل أسف أن هناك شركات معينة ومن قطاعات مختلفة قد دأبت على تبني أسلوب التضليل والتدليس كخيار استراتيجي لا يمكن التنازل عنه بدلا من أسلوب الوضوح والشفافية مع مساهميها في الإفصاح والإعلان عن النتائج المالية، وذلك لأنه يبدو أن القائمين على إدارات تلك الشركات يفتقدون وسائل الإبداع والتطوير التي تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الأرباح ونموها، وبالتالي أدركوا أن عملية شراء الوقت هي أفضل السبل والطرق لضمان استمراريتهم في إدارة تلك الشركات. ولذا فإنه لاغرابة أن نلحظ أن بعض الشركات المساهمة والمدرجة بالسوق المالية قد تفننت في هندسة وممارسة مختلف أنواع التضليل عند الإعلان عن نتائجها المالية بأسلوب أشبه مايكون بالإعلان المدفوع الذي يبدو ظاهريا إيجابيا ولكن مضمونه لايعكس الأداء الحقيقي لتلك الشركات. وهذا في نظري يعتبر أمرا غيرمقبول على الإطلاق لأن مثل تلك الإفصاحات حتما لاتتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها دوليا، حيث أنه من المتعارف عليه محاسبيا أنه عند إظهارالنتائج المالية للشركات يجب إظهارالنتائج المالية بطريقة عادلة ونزيهة تمكّن المتعامل والمتابع لأوضاع الشركة مقارنة أرباح الربع الحالي بالربع السابق له أو بما يماثله من السنة السابقة. ولذا فإنني أرى أن إعلان بعض الشركات بالصيغة التي ذكرتها أعلاه يعتبرتدليسا على بعض المتعاملين وبخاصة غير المتخصصين الذين لايستطيعون قراءة مابين السطور. مما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية والتزام بعض شركات المساهمة بأنظمة السوق المالية الخاصة بإعلانات الشركات ومبادئ ومعاييرالإفصاح والشفافية. كما أن هذا الأمر يثير في الواقع أكثر من تساؤل حول مدى وجود دور رقابي راغب وقادر على وقف وضبط تلك الممارسات الخاطئة من قبل بعض الشركات.
إذ إن العبرة وكما أوضحنا في مقالات ومناسبات سابقة ليست بعدد اللوائح والأنظمة والقوانين التي يتم إصدارها من قبل الجهات التشريعية والتنظيمية، بل بمدى جديّة الجهات الرقابية متمثلة في هيئة السوق المالية في تفعيل وتطبيق تلك اللوائح والتشريعات والأنظمة على أرض الواقع، وذلك من خلال إجبار الشركات المساهمة على الالتزام بها.
ولذا فإنه يجب التنبيه إلى أنه إذ لم تبادر هيئة السوق المالية على تفعيل دورها الرقابي وإجبار الشركات على الالتزام بالإفصاحات المالية ذات المحتوى المعلوماتي، فإننا حتما سنصل إلى اليوم الذي ينظر فيه إلى إعلانات الشركات عن نتائجها المالية كوصفة الطبيب التي لايستطيع قراءتها إلا الصيدلي المعتاد على أسلوب الطبيب ويعرف مقصده!!
حالة الترقب لإعلانات النتائج المالية وانتهاء اكتتاب مصرف الإنماء تلقي بظلالها على تعاملات السوق
أما فيمايتعلق بأداء السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي، فإنه يمكن القول إن حالة الترقب والانتظار لاكتمال الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام، وكذلك انتهاء اكتتاب مصرف الإنماء وانعكاسات كل ذلك على المتعاملين لاتزال هي الصفة المسيطرة على أداء السوق. إذ بالرغم اكتمال الأفصاح عن النتائج المالية لمجمل شركات السوق لهذا العام، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن نتائج الشركات القيادية والأكثر تأثيرا في تحديد قيم المؤشر وبخاصة شركة سابك.
هذا وقد أغلق المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم الإربعاء الماضي عند مستوى 9,630.37 نقطة. وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بلغت قيمته 128.65 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.35 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 9,501.72 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,630.37 نقطة. كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق مؤشرالسوق عند هذا المستوى تكون السوق قد قلصت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ماقيمته 1,211.87 نقطة، أي أن السوق تتداول بانخفاض نسبته 11.18 بالمائة عن المستوى الذي كانت عليه في بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام للسوق قد أغلق في اليوم الأول من بداية العام عند مستوى 10,842.24 نقطة، بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,630.37 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون سوق الأسهم السعودية قد قلصت كذلك من خسائرها التاريخية المتراكمة إلى مانسبته 53.32 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه مؤشر السوق في نهاية شهر فبراير من عام 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء سلبي لمجمل شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى ال 115 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على مدارالأسبوع، فقد كان أداؤها في المجمل سلبيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 49 شركة، في حين انخفضت أسهم 56 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم 10 شركات.