الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/ 4/ 1429 هـ الموافق 19/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

المقال
الإفصاح عن نتائج الاستثمارات



عبدالرحمن ناصر الخريف
خلال الفترة الأخيرة بدأت كثير من الكيانات الضخمة ماليا تواجه مشاكل كبيرة وحقيقية لاستثماراتها الحالية وصعوبات اكبر في اتخاذ القرار المناسب لتوجيه أموالها الجديدة، فالانفتاح الدولي بأنظمته الجديدة وبدعم من التقدم التقني ساهم ايجابيا في تسهيل حركة انتقال الأموال بين الدول وتنوعت فرص الاستثمار لكل الجهات الاستثمارية التي أسست شراكات تكاملية لإقامة استثمارات ضخمة، إلا أن المشكلة التي برزت مؤخرا كأحد سلبيات ذلك الانفتاح هو التأثر السريع لدول عديدة بأي أزمة كبرى تحدث في أحداها، وتكمن الخطورة أكثر في حال وجود ممارسات تعتيمية على تلك الأزمات بما يؤدي إلى عدم وضوح ذلك التأثير وحدوده ! فتبعات أزمة الرهن العقاري الأمريكي مازالت تكشف المزيد من تلك الممارسات لتتحول إعلانات بنوك وشركات عالمية بتأثرها بتلك الأزمة إلى (تسونامي) خطير وصل إلى إعلان متأخر لإحداها وهو سويسري (يو بي اس) بانكشافه على سوق الرهن الامريكي ب(80) مليار دولار شطب منها حتى الآن (37) مليار دولار ! وهو ما اجبر صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي على التصريح (بعد وقوع الكارثة) بمسؤولية المصارف الامريكية عما حدث والمسؤولية بشكل اكبر على البنك المركزي بتساهل سياساته النقدية وتجاهل تطبيق معايير الانضباط الائتماني، وعلى خلاف التصريحات السابقة في بداية الأزمة بمحدودية آثارها رفع تقرير الصندوق الدولي توقعاته لخسائر المؤسسات الائتمانية إلى مايقرب من التريليون دولار ! ووجه دعوة صريحة لكافة الجهات الائتمانية بالكشف وبشفافية كبرى عن جميع خسائرها المحتملة وذلك للحد من مخاوف مازالت تزداد بسبب تلك الرؤية الضبابية تجاه هذه المشكلة خاصة مع توالي الإعلانات بشطب المليارات واضطرار البنوك المركزية للتدخل لدعم البنوك بقروض ميسرة لمنع انهيارها !
وإذا أردنا ربط ذلك بالوضع المحلي فبإلقاء نظرة أكثر شمولية سنجد ان تلك الأزمة حدثت بامريكا ولكنها أصابت أسواق المال في معظم الدول، بل وتضررت من ذلك استثمارات كان يعتقد بانها استثمارات قوية تدار من بيوت خبرة ! ففي كثير من الدول انهارت أسعار أسهم استثمارية تربح المليارات - ليست لها علاقة بقروض الرهن العقاري - بسبب انهيار أسواق الأسهم، وكنا نسمع ان ذلك بسبب تداعيات الأزمة وان أسواقنا في معزل تام عنها ولكن الملفت هو ان النتائج الربعية لبعض شركاتنا بدأت تكشف حجم الضرر من تلك الاستثمارات، فاعلان شركة التعاونية للربع الأول 2008م أوضح بان الأرباح انخفضت بمقدار (82) مليون ريال بسبب التراجع بالأسواق العالمية، وهو إفصاح عن التأثر بتلك الأسواق وفي حينه .
أما على الجانب الآخر فاعلان شركة عسير عن نتائج أعمالها للربع الاول 2008م بأنها منيت بخسارة بلغت (77) مليون ريال مقارنه بأرباح قدرها (82) مليون ريال لم يكن مقنعا للبعض خاصة وان الشركة بررت تلك الخسارة بأنها نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لمحفظتها ! فإذا دققنا في إعلانات الشركة السابقة منذ الانهيار وحتى نهاية عام 2007م فسنجد انها كانت تحقق نموا كبيرا في الأرباح ولم يسبق ان أعلنت انخفاض قيمة تلك المحفظة على الرغم من انهيار السوق وتذبذبه معظم تلك الفترة، كما ان انخفاض مؤشر السوق خلال الربع الاول بحوالي (2000) نقطة تأثر منه بشكل كبير شركات صغيرة ومتوسطه، أما الشركات الكبيرة فكان تأثرها محدودا ! مما أثار تساؤلات عما إذا كان هناك تأخير لمدة سنتين في هذا الإيضاح ! ولكن المثير هو توقيت نشر هذا الخبر السلبي بعد نشر خبر ايجابي كبير للشركة وهو طرح جزء من اسهم شركة حلواني للاكتتاب العام التي رفعت رأس مالها قبيل الطرح وتملك شركة عسير نسبة (80%) تقريبا من رأس مالها ولا ننسى بان الطرح بعلاوة إصدار! فقد يكون هناك من رغب في الاستفادة المزدوجة من ذلك بالبيع على الخبر الايجابي ومن ثم العودة بالشراء بعد الخبر السلبي بنتائج الربع الاول !! ومن المهم لنا ان نتذكر بان نتائج الربع الثاني او الثالث لهذا العام ستشهد إدراج ارباح جديدة لشركة عسير نتيجة طرح شركة حلواني للاكتتاب، فشركة عسير ستبيع جزء من أسهمها للجمهور بعلاوة إصدار وبالتالي ستحقق أرباحا كبيرة بسبب ذلك ! ولذلك فتلك السيناريوهات من الممكن ان تحدث في كثير من الشركات التي تستفيد منها الفئة القريبة من متخذ القرار بها كما حدث بسهم نادك الذي اعلنت الشركة بانخفاض أرباح عام 2007م إلى (77) مليونا من (86) مليون ريال ليتأثر سعر السهم بذلك ! ثم تعلن بعد شهر واحد فقط ان الأرباح أصبحت (113) مليون ريال بسبب تعديل سياسة معالجة قطيع الأبقار وان هناك منحة وزيادة رأس المال ! فلماذا لم يتم التنويه بالإعلان الاول بان هناك بحثا لتعديل السياسة المحاسبية للبقر! إن سياسة الإفصاح المطبقة لدينا والتي تركز عليها هيئة السوق المالية أصبحت مستغلة من خلال التوقيت بنشر تلك الإعلانات الايجابية والسلبية او بتعديل سياسات محاسبية يترتب عليها أرباح او خسائر تتحقق نتيجة لذلك التعديل ويكون هذا التعديل معروفا لبعض موظفي الشركة وتستغل المعلومة من كبار المضاربين بالسهم ! مثل تحويل الاستثمارات من استثمارات بغرض الاستثمار بالتملك الطويل الاجل إلى استثمارات بالمتاجرة او العكس، وهذا الأمر يقودنا بشكل مباشر إلى طرح تساؤلات تتعلق بماهية تلك الاستثمارات وحدود التأثر بالأزمات التي تحدث بالأسواق العالمية، وإذا كانت شركة التعاونية التي تعتبر من الشركات الرائده في مجالات الاستثمار قد تأثرت بتلك الاستثمارات فماذا سيكون عليه الوضع لباقي شركات التامين الجديدة (الغالبية منها صغيرة) التي تستثمر أموالها والأموال التي تحصل عليها من عملائها هل هي في مأمن من تلك الأزمات؟ والاهم لماذا لم تفصح حتى الان شركات مستثمرة بشكل مباشر في الاسواق العالمية وتملك أسهم بنوك وشركات امريكية واوروبية هبطت أسعارها بشكل كبير ولم ينعكس ذلك على القوائم المالية لشركاتنا؟ وهنا مسؤولية كبرى على هيئة السوق المالية لمراجعة النتائج قبل الإعلان للتأكد من منطقيتها وقربها للواقع الصحيح، فعندما يعلن عن حجم التأثر بتلك الأزمة متأخرا سيكون اثر ذلك كبيرا على سعر السهم والسوق اذا كانت شركة قيادية، كما ان هناك من استفاد من إخفاء تلك الخسائر طيلة تلك المدة وستهتز الثقة بالسوق ككل وتتأثر أسهم شركات ليست لها علاقة بذلك الخلل!

[عثمان الثمالي]

تبنتها غرفة الرياض من خلال منتدى الرياض الاقتصادي الثالث:
استراتيجية استثمار الفوائض المالية قرار ينتظر تفعيله





المنهجيات والتوصيات التي تقدمت بها الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول تطوير وإدارة الفوائض المالية وتوظيفها يبدو أن لقاحاتها قد خرجت إلى فضاءات المعالجات السيادية والتحقت بأسبقيات الأجهزة العليا، فقد اصدر مجلس الشورى في الأول من ابريل 2008م توصية تحث على وضع استراتيجية لتطوير استثمار وإدارة الفوائض المالية وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية ويراعي حقوق الأجيال المقبلة.
ويرى الشورى أن هذا المنحى ينبغي أن يتم بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بالإضافة إلى الجهات المختصة الأخرى.
ونبعت هذه التوصية الهامة في معرض مناقشات الأعضاء للتقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1425-1426ه و1426-1427ه حيث أوصى المجلس بضرورة إيجاد آلية علمية لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية وتحديد نسب مئوية لمعدلات التنفيذ والقيمة المكتسبة ومنح الوزارة مرونة في توفير الكوادر والتخصصات وإنشاء وكالة للاقتصاد في الوزارة لتقوم بمهام تطوير آليات لمتابعة وتقييم أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ونحسب أن هذه التوافقية في النظر إلى الكليات الاستراتيجية للاقتصاد السعودي بين ما دعا إليه منتدى الرياض الاقتصادي وما أوصى به مجلس الشورى، ترمز بوضوح إلى وجود حراك نحو بلورة الرؤى المستقبلية في معالجة قضايا الاقتصاد على أسس علمية ومنهجية تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات المحلية والدولية وتستجيب لشروط استدامة التنمية كشعار لجميع الأعمال والدراسات التي تقدم بها منتدى الرياض الاقتصادي في دوراته الثلاثة الماضية وكذلك الدورة الرابعة التي انطلقت مؤخرا أعمال الإعداد لها.
ومن اليسير كذلك أن نقرأ في هذا الإطار خلفيات الحديث الذي أدلى به معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري حول إرهاصات التوجه لتأسيس صندوق سيادي سعودي وان الشركة التي يجري تأسيسها لصالح صندوق الاستثمارات العامة يمكن وصفها بمثابة الصندوق السيادي.
وبشر السياري بان فكرة الصندوق قد بلغت مراحل متقدمة فهي حاليا منظورة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى.. مشيرا إلى أن الشركة سوف تتبع لصندوق الاستثمارات العامة الذي كان قد أعلن عنه معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لدى افتتاح أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في ديسمبر من العام الماضي 2007م بالرياض.
وحسب السياري فان الشركة الاستثمارية المزمع إنشاؤها يمكن توصيفها بالصندوق السيادي لكن رأسمالها سيكون محدودا مقارنة بمعظم الصناديق السيادية حول العالم فلن يتعدى رأس المال نحو 22مليار ريال وستتركز أعمالها بالدرجة الأولى على الاستثمارات المحلية إلا أنها لن تستبعد مستقبلا الفرص الاستثمارية في الخارج وفقا لما يقرره مجلس إدارتها الذي يرأسه معالي وزير المالية.

تجارب دولية
وتتيح الدراسة التي قدمت ضمن أعمال منتدى الرياض الاقتصادي (الثالث) حول الفوائض المالية، الاطلاع على تجارب ثمانية دول في ميدان الصناديق السيادية وهي تجارب الكويت ابوظبي النرويج سنغافورة ماليزيا الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وبينت الدراسة أوجه التشابه الكبير بين تجربة ابو ظبي ومقومات المشروع في المملكة من حيث مصدر الفوائض المالية التي تغلب عليها الإيرادات النفطية، وتمتلك ابو ظبي جهازين عملاقين لاستثمار فوائضها المالية قدر مجموع استثماراتها بحوالي تريليون دولار وهما جهاز ابو ظبي للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية.
وقدرت الدراسة مجمل الفائض المالي في هذين الجهازين بأنه يكاد يعادل في قيمته مجمل ما حصلت عليه المملكة من إيرادات نفطية منذ عام 1993م إلى نهاية عام 2006م التي تبلغ نحو 2.4تريليون ريال مضافا لها جملة ما يملكه صندوق الاستثمارات العامة وهي نحو 800مليار ريال وما تملكه مؤسسة النقد من استثمارات وهي نحو 800مليار ريال.
واصطحبت الدراسة فوارق الإنفاق التنموي الذي قامت به المملكة نتيجة لاتساع رقعتها الجغرافية وعدد سكانها والتزاماتها الدولية التي تفوق مجتمعة بعدة أضعاف نظيرتها في ابو ظبي وبالتالي فان ما تبقى من هذه الموارد للاستثمار يقل كثيرا وبعدة أضعاف عما استطاعت ابو ظبي تجنيبه من مواردها المالية للاستثمار، إلا أن حصيلة ابو ظبي من إيراداتها النفطية تقل بدورها بفارق كبير كذلك عن إيرادات المملكة لكونها اكبر مصدر للبترول في العالم وبفارق كبير مع الإمارات، ومنها استنتجت الدراسة بان الحكمة والكفاءة في الاستثمار للمبالغ الصغيرة نسبيا يفوق العائد على استثمار المبالغ الكبيرة إذا لم توفق في اختيار سياسات ووسائل استثماره.
منهجيات لاستثمار الفوائض المالية
وانتقت الدراسة المنهجيات التي تناسب المملكة لاستثمار فوائضها المالية التي تمثلت في:
@ تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
@ تحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية يقوم على إضافة باب خامس إلى الميزانية العامة للدولة يسمى الفائض المالي أو مخصص الاستثمارات العامة وتخصص له نسبة 10% من الإيرادات المقدرة وكل وعوائد خصخصة الشركات والهيئات التي تملكها الدولة.
@ تتفرغ مؤسسة النقد العربي السعودي لدورها كمصرف مركزي.
@ صياغة الاستراتيجية الاستثمارية للفوائض المالية التي تشمل الكيفية المنهجية، وأين تستثمر هذه الفوائض، والمدى الزمني الذي ترتبط به الموارد المستثمرة مثال الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل وسياسات التحول إلى نقد، ومناهج لتقبل المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات وتحديد الجهات المكلفة بتقييم نتائج هذه الاستثمارات، والجهات التي تعود لها في النهاية عوائد هذه الاستثمارات.
@ اقتراح أمثلة لمجالات استثمار الفوائض، ومنها تمويل المشاريع التي تستثمر المزايا النسبية للمملكة ومن هذه المزايا حسب الدراسة توفر المملكة على اكبر احتياطيات العالم من البترول وتوفر عدد كبير من الخامات المعدنية كالفوسفات والبوكسايت والسيليكا وموقع المملكة الجغرافي المميز.
@ تمويل مشاريع تعظيم حركة العمرة والزيارة، وشراء حصص في المنشآت التعليمية العالمية المتطورة أو امتلاكها.

آليات توظيف الفوائض
وتبنت الدراسة عددا من الآليات التي تتسق مع المنهجيات المشار إليها ومنها:-
@ تأسيس الشركات التي ينبغي أن تقوم على دراسات جدوى اقتصادية عالية المستوى المهني للمشاريع التي توظف فيها الفوائض تسويقياً وفنياً ومالياً.
واقترحت إشراك القطاع الخاص السعودي والشركات الأجنبية مالكة التقنية بالإضافة إلى شركة الاستثمارات العامة.
@ تملك حصص في الشركات غير السعودية ذات التنقية المتطورة التي تحتاجها المملكة بحيث لا يقتصر دور شركة الاستثمارات العامة على إقامة المشاريع داخل المملكة بل يمكنها حسب الاستراتيجية الاستثمارية المعتمدة ونسب التوازن المقرة فيها، تملك حصص في رأسمال الشركات الأجنبية ذات التقنية المتطورة كأحد آليات نقل التقنية وتوطينها في المملكة.
@ تملك شركة استثمارات مالية مثل إنشاء شركات مالية تمكنها من توفير السيولة وتتخصص في وسائل مالية سريعة التسييل والتحول إلى نقد كالأسهم والأوراق المالية والودائع البنكية.
@ دعم توسعات الشركات السعودية القيادية بحيث تستثمر شركة الاستثمارات العامة في أداء دورها الحالي في دعم الشركات السعودية القيادية مثل سابك، معادن وتوسعاتها وشركاتها الجديدة.
@ التنازل عن حصصها في الشركات الناجحة، فشركة الاستثمارات العامة لا تهدف إلى تعظيم ملكية الدولة للاقتصاد ولا تنافس القطاع الخاص ولا تشكل استثماراتها مهما عظمت رجوعا أو تناقضا مع سياسة الخصخصة التي اعتمدتها المملكة وإنما هي بالدرجة الأولى أداة دفع وتوجيه للاستثمارات في الاتجاه الصحيح، وبذلك فبإمكانها التنازل عن حصتها في ملكية أي مشروع سبق لها تأسيسه أو المساهمة في تأسيسه إذا تأكد لها نجاح المشروع وقيامه بتحقيق الهدف من إنشائه واستقراره.

ايجابيات انبثاق الشركات القيادية
توقعت الدراسة جني نتائج بالغة الأهمية من قيام الشركات والمشروعات التي تتبناها شركة الاستثمارات العامة ومنها:
ا- مشاركة عدد من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين:
إذ ستسعى شركة الاستثمارات العامة لدعوة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة كمؤسسين في تأسيس ما تطرحه من شركات.
ب- مشاركة عدد كبير من صغار المستثمرين في مشاريع موثوقة كمكتتبين:
بحيث تعمد شركة الاستثمارات العامة إلى طرح جانب كبير من رأس مال الشركات التي تؤسسها للاكتتاب العام مما يعني اشتراك أعداد ضخمة تصل إلى مئات الألوف إن لم يكن عدة ملايين من المواطنين العاديين في ملكية هذه الشركات كمساهمين.
ج- توظيف المدخرات الصغيرة والحد من تبعثرها في منشآت غير قادرة على المنافسة:
وذلك عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المدخرات الوطنية الصغيرة لتوظيف مدخراتهم في شراء أسهم شركات موثوق بها قامت بتبنيها شركة استثمارات مرموقة، وعدم توجه هذه الاستثمارات نحو إقامة مشاريع بالغة الصغر وتكرار تأسيس منشآت فردية (كالبقالين وما شابه) تفوق أعدادها حاجة البلد ويرافق نجاحها وقدرتها على الصمود والمنافسة قدر كبير من الشك.
د- الاستفادة من سوق رأس المال:
وذلك بتأسيس المشاريع عبر إشراك القطاع الخاص المحلي والقطاع الأجنبي (شركات التقنية) للاستفادة من سوق رأس المال المحلي والأجنبي في تمويل مشاريع التنمية في المملكة وبالتالي تخفيف الضغط على الميزانية العامة ومضاعفة طاقة شركة الاستثمارات العامة على تمويل المشاريع.
ه- تحقيق خطط التنمية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة:
عند رصد أهداف اقتصادية في خطط التنمية يمكن تقدير ما يحتاجه تنفيذ هذه المشاريع من وحدات إنتاجية وخدمية وتحديد الجهة التي سيوكل لها تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي وقوف كل جهة - ومنها شركة الاستثمارات العامة - على ما يترتب عليها تنفيذه، أي أن خطط التنمية تكتسب بوجود استثماري كفؤ مثل شركة الاستثمارات العامة مزيدا من القدرة على التنفيذ والتحول من أهداف إلى وحدات إنتاجية فاعلة.
ز- تخفيف الضغط على الميزانية العامة:
بإمكان شركة الاستثمارات العامة طرح مشاريع شركات مساهمة يكون الغرض منها تقديم خدمات صحية وعلاجية وتملك منشآت العلاج والاستشفاء بأجر وكذلك طرح شركات مساهمة يكون الغرض منها تقديم خدمات تعليمية من خلال تملك مدارس ومعاهد وجامعات خاصة وإدارتها وطرح شركات تعمل في مجال تشييد المباني وبيعها نقدا وبالتقسيط وفي ذلك كله تخفيف من الضغط على الموازنة العامة لتقديم مثل هذه الخدمات ضمن الإنفاق العام.
ح- الضغط على المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار:
سيؤدي طرح مشاريع استثمارية تأخذ شكل الشركات المساهمة التي تتبناها شركة الاستثمارات العامة إلى زيادة عدد المنشآت الاقتصادية القوية القادرة على كشف المعوقات والسلبيات في إدارة الاقتصاد السعودي والسعي المشترك مع الجهات المعنية على التصدي لهذه السلبيات وحل هذه المعوقات.
ط- قيام شركات تمارس نشاطها فور تأسيسها:
شركة الاستثمارات العامة لن تطرح للاكتتاب العام إلا إذا استوفت شروط تشكيلها وأكملت كافة الإجراءات السابقة لممارسة نشاطها والتي يمكن لمعظمها ممارسة نشاطها فور استكمال شخصيتها القانونية أي استكمال المفاوضات مع موردي الآلات وربما مع المستهلكين المحتملين واختيار العناصر القيادية كما أن طلب رأس المال عبر الاكتتاب العام يأتي لتمويل هذه الاتفاقيات وتنفيذها دون إبقاء رأس المال معطلا بانتظار انجاز مثل هذه الإجراءات بعد التأسيس كما يحدث في بعض المشاريع.
ي- توزيع رأس المال المستثمر على عدد اكبر من المشاريع:
تتيح المنهجية المقترحة في الدراسة (أي مشاركة كل من شركة الاستثمارات العامة كمطور للمشاريع والقطاع الخاص والقطاع الأجنبي مالك التقنية) تتيح لشركة الاستثمارات العامة تحمل جزء من رأسمال هذه المشاريع فقط وبالتالي توزيع طاقتها التمويلية على عدد اكبر من المشاريع.
ك- وأخيرا وربما كان هو الأثر الأهم استثمار هذه الفوائض داخل المملكة والتخفيف من توجهها خارج المملكة.
وبالعودة إلى إفادات معالي محافظ مؤسسة النقد حمد السياري حول هذا الموضوع يجدر أن نلتمس هنا ما أشار إليه ردا على ما إذا كانت الشركة تتجه للاستثمار في الأصول أم الأسواق المالية بان مثل هذه القرارات متروكة لدراسة الفرص الاستثمارية وتقديرات مجلس إدارة الشركة. وكانت قد ترددت مؤخرا في الأوساط المالية العالمية أن صندوق النقد الدولي قد شرع في وضع لمسات أولى لأول ميثاق عالمي يراد له أن ينظم استثمارات الصناديق السيادية في العالم، وذلك بعد أن اكتسبت الصناديق القائمة أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.

[عثمان الثمالي]

عبد الرحمن الراشد رئيس الغرف التجارية في المملكة ل "الرياض":
جولات خادم الحرمين الشريفين ساهمت في فتح القنوات التجارية مع دول الشرق والغرب


الراشد: انهيار سوق الاسهم موجود في كل العالم

الدمام - حوار - حسن محني الشهري، محمد الغامدي تصوير - زكريا العبد العال
الأستاذ عبد الرحمن الراشد من ابرز الشخصيات البارزة في المنطقة الشرقية ليس لكونه رئيسا للغرف التجارية في المملكة فحسب ولكن للثقل الذي يمثله كشخصية فاعلة على كافة الأصعدة.
الأستاذ عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة والعضو الفعال في المجالس الاقتصادية والهيئات العالمية - كما يظهر من سيرته الذاتية - يحمل فكرا نيرا تجاه الوطن والمواطن وضرورة تفعيل القرارات وإنسيابية الإجراءات وذلك للوصول إلى الأهداف من الطرق المختصرة.
يحتفي بالإعلام ويعتبره الإعلاميون شخصية اقتصادية منفتحة على الإعلام الذي يعتبره إحدى ركائز النجاح في المشاريع الهامة.
وعبد الرحمن الراشد لا يعتبر رجل أعمال فحسب.. بل رجل أعمال ورياضي فهو داعم فاعل لرياضة المنطقة الشرقية من خلال نادي الاتفاق بالإضافة إلى عضويته في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
"الرياض "التقت بالأستاذ عبد الرحمن الراشد فكان هذا الحوار:



@ "الرياض": ترأستم عددا من الوفود السعودية داخل وخارج المملكة خاصة خلال زيارات خادم الحرمين الشريفين للدول الآسيوية... كيف تنظرون لهذه اللقاءات وهل أثمرت نتاجا ملموسا على الأرض؟
الراشد: لقد كان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الدور الأبرز في فتح مثل هذه القنوات مع الدول من خلال زياراته التي أثمرت على كافة الأصعدة السياسية والتجارية، وقد لمس العالم كله نتائج تلك الزيارات من خلال عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين المملكة وتلك البلدان، وانا أرى ان هناك فوائد جمة لهذه الاتفاقيات ولا يمكن ان تكون الا ذات ثمار إيجابية وخير عميم على الدول جميعها التي وقعت الاتفاقات، وأنا على مستوى شخصي استفدت من تشرفي بترؤس هذه الوفود من الشخصيات السعودية البارزة في بلادنا اذ انهم يمثلون خبرات كبرى على المستوى الاقتصادي عربيا ودوليا.
@ "الرياض": وكيف ترون أنظمة الاستثمار في المملكة؟
الراشد: ان أنظمة الاستثمار في المملكة تشجع على الاستثمار ومنح مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم بالكامل في السعودية.. ولا ننسى ان المنطقة الشرقية هي عاصمة الصناعات الخليجية وبها اكبر الشركات البتروكيماوية في العالم وخاصة مدينة الجبيل الصناعية التي تمت توسعتها لتضم العديد من الشركات العالمية، ومن المتوقع ان تجتذب التوسعات أكثر من 220بليون ريال من مشاريع استثمارية جديدة.
@ "الرياض": كيف تنظرون للمعارض التي تشرف عليها الغرفة التجارية بالشرقية والفوائد التي تعود بالنفع على التجار من الدول المشاركة والمملكة؟
الراشد: لا شك ان هذه المعارض تمثل العناوين العريضة لاقتصاديات الدول سواء من الداخل او الخارج وكل دولة تسعى في هذه المعارض لطرح آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا او اختراعات او صناعات للشركات الكبرى في تلك الدول.
الغرفة التجارية بالشرقية رعت وترعى الكثير من هذه المعارض من الشرق والغرب والتي تسعى فيها الدول لنقل التقنيات للمملكة بالإضافة إلى ان المملكة بها المئات من الفرص الاستثمارية.
@ "الرياض":هل ترون أن مستوى البيروقراطية خبأ إلى حد يتيح لرجال الأعمال الاستثمار بطريقة سهلة وميسرة أسوة بما يحدث حولنا في دول الخليج وعلى وجه الخصوص في الإمارات؟
الراشد: البيروقراطية هي المرض الذي يصيب أي عمل جامح بالتأخر والهزال وأعتقد انه يتجلى بشكل كبير في دول العالم الثالث وفي خليجنا بشكل خاص وهي بلا شك تمثل تهديدا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتقف دون تدفق الاستثمار الأجنبية المباشرة إلى المنطقة مما يجعل نسبة تلك الاستثمارات المنتظرة ضعيفة جدا.
@ "الرياض": هل صحيح ان أحداث 11سبتمبر أعاد رؤوس الأموال الخارجية إلى السعودية بعد ان شعر رجال الأعمال بأن الامان في الاستثمار داخل الوطن؟
الراشد: ليس صحيحا على إطلاقه فهناك من استمر مستثمرا خارج الوطن حتى الآن وهناك من رأى ان يستثمر داخل الوطن وفي كل الأحوال الاستثمار داخل وخارج المملكة تحكمه مصالح رجال الأعمال فإذا رأوا ان المصلحة ذات مردود اكبر خارج المملكة فترى انهم يتوجهون إلى هناك.. والعكس صحيح.
@ "الرياض": كيف ترى الدعم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية للتنمية الاقتصادية في المنطقة؟
الراشد: بحكم عملي كرئيس غرفة المنطقة الشرقية، يلاحظ اتصال سموه الدائم للأمانة والغرفة التجارية لتحفيزنا وتشجيعنا على العمل الدؤب إضافة لمده يد العون لتسهيل كافة الصعوبات التي تواجهنا، فهناك علاقة وطيدة بين الإمارة والغرفة التجارية لبحث كافة المواضيع التي تهتم بتطوير المنطقة، وكل ذلك لما قام به سموه من خلق بيئة شراكة بيننا كغرفة تجارية وقطاع خاص مع الامارة.
@ "الرياض": يلاحظ في الإعلام ان "منتدى جدة " اخذ جواً إعلاميا ضخما، فهل يعود ذلك لاستضافته رؤساء دول ام ماذا؟
الراشد: اعتقد ان لدينا منتدى الطاقة اخذ تغطية إعلامية ربما اكثر من منتدى جدة، وفي تصوري ان كل منتدى له خطة او توجهاته فمنتدى جدة يقوم عادة على استعراض تجارب الدول بينما يطغى الجانب المحلي والداخلي على منتدى الرياض والذي يناقش هم الوطن بالدرجة الاولى بينما الشرقية تميز بمناقشته قضية الطاقة.
@ "الرياض": هل تعتبر صغار المستثمرين موجودين بشكل يرضى طموحاتهم على مستوى الغرفة او على مستوى الفرص؟
الراشد: نعم.. فصغار المستثمرين يعتبرون في مقدمة المدعوين إلى كثير من المؤتمرات والمنتديات والتي تتاح أمامهم من خلالها الفرص لشركاتهم للمشاركة والدخول في فرص استثمارية تناسب إمكاناتهم.
وغرفة الشرقية تدعم وترعى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهناك ملتقى سنوي يتناول قضية هامة من قضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
@ "الرياض": في رأيك ما سبب الارتفاع الكبير للعقار في المنطقة الشرقية.
الراشد: من وجهة نظري الشخصية ربما المنطقة الشرقية تشهد طفرة في النمو، حيث تعتبر الشرقية من أعلى المناطق كنمو اقتصادي، كما ان انحسار السكان في منطقة صغيرة في المنطقة الشرقية إضافة لعدم فسح المجال لإنشاء مخططات جديدة ساهم وبشكل كبير في ارتفاع أسعار العقار في المنطقة.
@ "الرياض": هل تمت الاستفادة من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟
الراشد: بالطبع يعتبر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ذا طابع ايجابي خصوصا للقطاع الخاص، حيث تم تغيير وتحديث الكثير من الأنظمة القديمة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة.
@ "الرياض": تعاني المملكة من شح في الدقيق.. كيف تنظرون لهذه الظاهرة؟
الراشد: تم تمويل قطاع الصناعة والمعجنات والمخابز، وتم الالتقاء مع المسئولين بغرفة التجارة والصوامع لبحث هذه المشكلة في ما يردنا من شكاوى وأكثرها من أصحاب المخابز بخصوص ان الصوامع لا توفر لهم الكميات المخصصة لهم شهريا، وذلك ان الصوامع ليس لديها الطاقة لتلبية احتياجات البلد من الدقيق.
@ "الرياض": وما الحلول لذلك؟
الراشد: تم تقديم اقتراحات باستيراد المملكة كمية من الدقيق لتغطية العجز ما بين الطلب والطاقة المنتجة وان تقوم الصوامع بعمل دراسة تحديد ما هو الطلب في المملكة لتقوم فيما بعد على زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبي الطلبات في المستقبل.
@ "الرياض": ما حقيقة المشكلة؟
الراشد: للأسف نرى كثيرا في الصحف ان اللوم كله على القطاع الخاص والتجار بالتحديد وذلك بأن هناك تلاعباً في الأوزان والكميات من قبل التجار، وأصبحت كل المشاكل تعلق على شماعة القطاع الخاص، والحقيقة ان هناك ارقاماً واقعية توضح ان النمو حصل في السنوات الخمس السابقة وحجم انتاج الدقيق من قبل الصوامع في المملكة، لذلك نأمل من المسئولين في الغرف التجارية النظر في هذه القضية لما تشكله من اهمية لكونها مادة اساسية لشريحة كبيرة في المجتمع.
@ "الرياض": لوحظ في الفترة الاخيرة دخول شريحة كبيرة من المجتمع في سوق الاسهم والاستثمار والذي عرضهم لهزات كبيرة اثرت على مستوى الدخل.. كيف تنظرون لمثل هذه الانهيارات المتتابعة لسوق الاسهم؟
الراشد: ظاهرة الانهيار في سوق الاسهم موجودة في كل دول العالم، فهناك الارتفاع الخيالي بمضاعفات كبيرة في سنة واحدة، ومثلها هناك انهيارات بمستوى الارتفاع، واذكر انه كان هناك من يحذر من هذه الارتفاعات الكبيرة في السوق، ولكن المستثمرين من المستحيل ان يسمعوا وهم يجنون الأرباح.
@ "الرياض": وماذا عن سوق مساهمات " الهوامير" كسوا وغيرها؟
الراشد: هذه من الظواهر المخيفة التي حدثت، رغم تحذير الغرف التجارية من الاستثمار، ورغم ذلك حدثت مشاكل الاستثمارات لقلة الوعي، فمن غير المعقول ان يأتي شخص ليفتتح محلاً ويبدأ بجمع الاموال من المواطنين دون ان تحرك الدولة ساكناً، فمشكلة سوا على سبيل المثال عندما حدثت لم نسمع تصريحاً من شركة الاتصالات بنفي تعاقدها مع أي احد لتسويق بطاقاتها المدفوعة ومثلها باقي الاستثمارات والتي لم يتم التحرك المبكر لمنع الناس من الدخول فيها.
@ "الرياض": هناك الكثير من الشركات تتحول إلى مساهمات.. هل هناك قيود تنظيمية تفرض على الشركات عند تحولها ام أنها متاحة للجميع؟
الراشد: من المفترض ان يتم سؤال أي شركة تريد ان تتحول إلى مساهمة ب : هل هناك توسعات ستجرى على الشركة من خلال طرح أسهم لها؟ ام فقط تحويلها لمساهمة لتطرح بعدها الأسهم في السوق ليقوم المضاربون برفع سعر السهم ليرتفع أضعاف أضعاف سعره لتباع فيما بعد.
@ "الرياض": التكتلات الاقتصادية الخليجية هل هي موجودة على ارض الواقع؟ حيث نسمع انها تحمي المواطن؟
الراشد: لم نصل إلى الآن لتكتلات على مستوى الخليج العربي كالوحدة الأوربية المشتركة، فإلى الآن لم نصل إلى اتحاد جمركي موحد حيث برزت معوقات على هذا المشروع والذي تم التحرك له من 2005م.
@ "الرياض": هناك الكثير من سيدات الأعمال يطالبن بإعطائهم مساحة اكبر لممارسة أعمالهم ونشاطاتهم دون وسائط.
الراشد: فعلا نحن نتمنى ان نصل إلى هذه المرحلة بأسرع وقت.
@ "الرياض": ما هو الجديد بالنسبة لمركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية؟
الراشد: نحن نحاول ان نفعل دور المرأة كجزء من المجتمع ومن النشاط الاقتصادي، ومحاولة الاستفادة من الطاقات المجمدة من الكوادر النسائية خصوصا وأن هناك سيدات أعمال موجودات على الساحة وبالإمكان تأهيل سيدات أعمال جديدات لما يمتلكنه من مؤهلات عالية للعمل في الأعمال في ميدان العمل الحر.
@ "الرياض": كيف تنظرون لحجم الاستثمار في المنطقة الشرقية، وهل هو مطمئن؟
الراشد: لو نظرنا للتوزيع الإداري على مستوى الثلاث عشرة منطقة لوجدنا ان الناتج المحلي لكل منطقة إضافة للنمو للأربع سنوات الاخيره ستجد ان حجم الاستثمار في المنطقة يطمئن بشكل كبير.
@ "الرياض": فكرة مجمع الراشد كمجمع حضاري يعتبر من ابرز معالم الشرقية بل انه يمثل معلما من معالم الخليج..
كيف كانت الفكرة؟
الراشد: الوالد يرحمه الله كان ينظر للمنطقة الشرقية نظرة التصاق المواطن بالوطن وكان يرى بأن هناك واجبا على أبناء الوطن تجاه هذه الأرض المباركة بأن تكون ثمة بصمة تاريخية تبقى للأجيال، تخلد في التاريخ إذ انه يعتبر ان دور رجل الأعمال يتجاوز الربح والكسب المادي إلى العطاء لأرض و لإنسان هذا الوطن.. ومن هذا المنطلق رأى ان يكون هذا المجمع بشكله الحالي والذي استغرقت دراسته سنوات وتنفيذه سنوات أخرى والذي تم افتتاحه ليؤدي دوره تجاه أبناء المنطقة والمصطافين الذين يجدون فيه متنفسا ترفيهيا سواء لأبنائهم او أطفالهم او موقعا تجاريا ضخما يضم كل احتياجات الجميع تحت سقف واحد وفي شكل هندسي جميل وأخاذ يسر العين ويجد فيه المرتاد له الراحة والمتعة له ولأسرته.
@ "الرياض": أيضا ساهم المجمع في سعودة المئات من الشباب؟
الراشد: هذا صحيح... ونحن نتشرف بأن مجموعة الراشد بصفة عامة تضم تحت لوائها المئات من الشباب السعودي المؤهل وهذا واجبنا نحوهم.
@ "الرياض": ايضا لم تفكروا في جعل المجمع عائلي فقط؟
الراشد: نحن نعتبر المجمع للجميع والحمد لله فشبابنا على قدر المسئولية وهذا ضمن الانجازات التي يفخر بها شبابنا ويحافظون عليها على كل المستويات.
@ "الرياض": ما أصعب المواقف التي مرت عليك؟
الراشد: هناك الكثير من التحديات التي نواجهها خصوصا بعد ان استلمت رئاسة مجلس الغرف في السنوات الثلاث الأخيرة، كرفع مستوى التوقعات ولكن بعض الأحيان الظروف لا تخدم في تحقيق ما نصبو إليه.
@ "الرياض": ما الفترة التي تعتبرها من أفضل النجاحات بالنسبة لك؟
الراشد: عند شعوري برضا الناس عني خصوصا بعد مجهود كبير لتطوير وتحسين الأوضاع..
@ "الرياض": هل اخذ أبناؤك الصنعة التجارية منكم؟
الراشد: لا إلى الآن.. وذلك كون ابني لا يزال في المرحلة المتوسطة من دراسته، ولكن أتمنى ذلك.
@ "الرياض": كيف تنظرون لاحتفاء جريدة "الرياض" بالقارئ من خلال المعلومة والخبر والتقنية المعلوماتية؟
الراشد: شهادتي في "الرياض" مجروحة فهي من الجرائد التي أعتز بها كونها من الجرائد الرائدة عربيا، وتمثل واجهة صحفية حضارية للمملكة وسيما وانه يقف على هرم هذا الصرح الإعلامي أستاذ الصحافة السعودية الأستاذ تركي السديري أبرز الصحفيين العرب.
@ "الرياض": كلمة أخيرة؟
اشكر لكم جهودكم المبذولة خصوصا الملحق المتميز وهذا ليس بمستغرب خصوصا في ظل تواجد رئيس تحرير كالأستاذ تركي السديري، وشكرا لكم لتركيزكم على تغطية كل ما يدور في المنطقة الشرقية بكل مصداقية.
سيرة ذاتية للضيف:
الاسم: عبد الرحمن بن راشد الراشد
تاريخ الميلاد: 1381ه الاحساء
المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية "جامعة سياتل" واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية سنة 1985م.
المناصب الحالية :
- عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في شركة راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده
- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية.
- رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض
- نائب رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
- النائب الاول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
- عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الاعلى
- عضو مجلس ادارة الغرف العربية البريطانية
- نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
- عضو مجلس إدارة الشركة العالمية لطلاء المعادن - الجبيل
- عضو مجلس المديرين في شركة فنادق الدمام المحدودة
- عضو اللجنة الاستشارية لكلية الادارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- رئيس أعضاء شرف "نادي الاتفاق" بالدمام. - عضو مجلس إدارة "جمعية المعاقين " بالمنطقة الشرقية.

[عثمان الثمالي]

خلال منتدى تستضيفه جدة يبحث التخفيف من حدة التلوث
محاكمة العولمة الاقتصادية ونشاطات الشركات بتهمة الإضرار بالبيئة




تحقيق - رانيا كياتي:
تتسارع حركات التنمية وبرامج التطوير في شتى المجالات وفي كل أصقاع الدنيا والمملكة واحدة من هذه الدول التي تشهد حالياً نمواً اقتصادياً صناعياً وهي بحاجة لتلك المحافل والمنتديات التي تطرح تلك القضايا البيئية المحلية والعالمية للبحث عن الحلول المناسبة للتخفيف من حدة التلوث البيئي ولتبادل الخبرات ونقل التقنية ولتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، في منتدى جدة البيئي سيتم تسليط الضوء على تلك الفجوات في تعامل الإنسان مع البيئة.. فتزايد النشاط الاقتصادي بشكل عام والنمو التجاري المتسارع يعمل حاليا على تدهور كبير في البيئة فالاقتصاد قائم على الاستنزاف المتواصل للموارد الطبيعية بدون حدود منطقية للاستهلاك، وخاصة موارد الدول النامية.

مفاهيم باتجاه معاكس
بداية يقول المهندس عبدالهادي النجار أكاديمي مختص في شؤون البيئة ورئيس منتدى البيئة الإلكتروني إن منظمة أصدقاء الأرض وهي من أكثر المنظمات البيئية في العالم انتقاداً للسياسات الاقتصادية للعولمة فالعولمة الاقتصادية التي تسود العالم حالياً والتي تبحث عن الربح بغض النظر عن الكلفة البيئية والاجتماعية تتناقض تماماً مع مبادئ التنمية المستدامة فهي تهدف أساساً إلى زيادة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي أصبحت بمثابة قاعدة النمو الاقتصادي بلا حدود في معظم الدول الصناعية في العالم والنخبة الغنية المترفة في الدول النامية القائمة على الاستهلاك المفرط واستنزاف مطلق بلا حدود، فقوانين العولمة سوف تكون لها الأولوية على القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة والتي تهتم بحماية البيئة وتضع معايير الجودة البيئية والتي يتم تصنيفها بأنها حواجز غير جمركية.

حصر التوسع الاقتصادي السلبي
ويقول أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية إن تحرير التجارة واثر العولمة السلبي على البيئة وذُكرت هذه لجماعات المناهضة أن قوانين منظمة التجارة ستكون سائدة على القوانين والأنظمة الوطنية التي تحمي البيئة بناء على مبادئ العولمة في حرية انتقال السلع بدون حواجز جمركية أو غير جمركية فإن قوانين العولمة سوف تكون لها الأولوية على القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة والتي تهتم بحماية البيئة وتضع معايير الجودة البيئية والتي يتم تصنيفها بأنها "حواجز غير جمركية" ينبغي إزالتها لتسهيل انتقال التجارة. وفي هذه الحالات فإن من أخطر نتائج تحرير التجارة هي تقويض الديمقراطية، مهما كانت هشة في الدول النامية حيث تقل نسبة المساهمة الشعبية في اتخاذ القرارات وينشأ تحالف دكتاتوري بين الشركات الكبرى التي تعمل ضمن برامج التخصصية والاستثمار وحكومات هذه الدول ورأسمالييها على حساب مصالح غالبية الشعب. واستنزاف الموارد الطبيعية سوف تؤدي عمليات إلغاء التعرفه الجمركية على المواد والمنتجات الخشبية إلى تقليل أسعارها دولياً وبالتالي زيادة معدل قطع الغابات والأشجار للحصول على المنتجات الخشبية. ومع تزايد قوة وتأثير الشركات الكبيرة المختصة في عمليات قطع الأخشاب وصناعات الورق فإن تأثيرها سيمتد إلى العالم النامي والذي توجد فيه أكبر كميات من الغابات الطبيعية في العالم والتي سوف تتعرض لمضاعفة التدمير من قبل الشركات الغربية. وسيؤدي أيضا إلى استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية غير المتجددة كالمياه الجوفية أو الغابات أو موارد التعدين في إنشاء صناعات جديدة وتوسعة الصناعات القائمة وإذا ما ترافق ذلك مع توجه تنموي غير مستدام والكثير من التهميش لمجتمعات العالم الثالث فإن تأثيراً سلبياً كبيرا سوف يقع. ويجادل البيئيون في العالم بأن مؤشرات النمو الاقتصادي المتبعة دوليا مثل الناتج القومي الإجمالي أو نصيب الفرد هي مؤشرات مالية بحتة لا تأخذ بعين الاعتبار خسارة الرأسمال الطبيعي واستنزاف الموارد الطبيعية المرافق لهذا النمو الاقتصادي الرقمي. كما أن الأرباح التي تتحقق عن هذه المشاريع تكون عادة لصالح الشركات العالمية الكبرى والتي تستغل الموارد الطبيعية لدول العالم الثالث تحت حجة تشجيع الاستثمار. كذلك ومن المتوقع ضمن أطر تحرير التجارة انتقال العديد من الصناعات الملوثة بيئياً من الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة إلى الدول النامية الأقل التزاماً بحماية البيئة وإنشاء هذه المصانع هناك. ومع أن ذلك سيؤدي في المدى القريب إلى تأمين فرص عمل كبيرة في هذه الدول إلا أنها ستنقل التلوث إليها. وهذا ما يسمى في الاقتصاد العولمي بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والذي من الممكن أن يؤدي إلى وجود ملاذ للتلوث في هذه الدول غير خاضعة لمعايير بيئية صارمة خصوصاً إذا رافق هذا الانتقال للصناعات الملوثة وجود تعاون مع بعض الحكومات الفاسدة في دول العالم الثالث للتغاضي عن عمليات التلوث التي ترافق هذه الصناعات. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الشركات الكبيرة تقوم بإغراق الأسواق النامية بمنتجات مبنية على أساليب غير رفيقة بالبيئة ومدمرة للموارد الطبيعية وبهذا تؤثر على الصناعات الصغيرة التي قد تستخدم طرقا رفيقة بالبيئة. ومن النقاط المهمة كذلك المنتجات المعدلة وراثياً فالانتقال التجاري الحر للمنتجات الغذائية المعدلة وراثيا، أو ما تسمى الكائنات المعدلة وراثياً.

مهندسو البيئة يطالبون بتعزيز مفهوم
التنمية المستدامة
ويفسر المهندس عبدالهادي النجار: مفهوم الاقتصادي لاستغلال الموارد الطبيعية لا يأخذ بالاعتبار الخسائر البيئية والتكاليف الاجتماعية في النشاط الاقتصادي، أي التكاليف على مستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد ككل والتي تسمى بالتكاليف الخارجية، فعند إنتاج أي منتج صناعي مثلاً، لا يحسب ضمن التكلفة سوى التكلفة داخل المجمع الصناعي ولا يحسب كم طن من الأسماك قد دمر في البحيرة أو في البحر المجاور مقابل إنتاج هذا المنتج أم كم شخصاً قد تضرر أو مرض نتيجة الغازات أو الغبار المنطلق، وكم سيكلف علاجهم وما هي خسائر الإنتاج الناجمة عن التوقف عن العمل بسبب المرض، وكم هو حجم الضرر الحاصل في المزروعات والغابات والهواء في المنطقة المحيطة بالمجمع الصناعي ولا تحسب أيضاً التكاليف الإقليمية أو العالمية الناجمة عن المصانع الأخرى للدول الواقعة والقريبة من تلك المجمعات الصناعية والتي تؤثر على اقتصاديات وموارد وسكان هذه المناطق سواء بموت الأحياء البحرية أو بتلويث الهواء أو غير ذلك، كما أنه لا تحسب تكلفة زيادة غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يتسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض، ولا تحسب أيضاً تكلفة زيادة غازات الكلورفلور كربونات وأول أوكسيد الكلور التي تسبب تمزيق طبقة الأوزون ،فهذه التكاليف الاجتماعية والتي تعتبر خارجية بالنسبة للمنشأة، سواء كانت على مستوى بلد معين أو إقليم معين أو على المستوى العالمي، لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية.
والعائدات من النفط والغاز والخامات الطبيعية الأخرى والتي تحسب على أنها دخل أو قيمة مضافة جديدة ما هي في الحقيقة إلا ريع ناجم عن استنزاف رأس المال الطبيعي والموجودات النادرة، ولا تشكل قيمة مضافة ناجمة عن عمل إنتاجي، وهدر هذه الموارد يشكل عامل تدهور بيئي.. وما لم يتم القيام باستثمارات تعويضية تحافظ على رأس المال الطبيعي وتضمن تجدده فإن النمو المستند إلى الموارد الطبيعية لن يكون متواصلاً ولا طويل الأجل.

الإعلام وتفعيل
دور التوعية
ويعتقد داود سليمان البلوشي مسئول في وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: أن التوعية البيئية بين مختلف فئات المجتمع مطلب أساسي تنشد إليه المجتمعات لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز لمبادئ العمل البيئي داخل المجتمع والإعلام تعتبر بؤرة عمل خصب وجيد لخدمة الوعي البيئي والركيزة التي تنطلق منها الاستراتجيات التوعوية بمختلف أنماطها وقواعدها وأسسها وبرامجها، بحيث أصبحت المؤسسات الإعلامية سواء المقروءة منها أو المسموعة أو المرئية حجر الزاوية التي تساهم في زيادة الثقافة البيئية داخل المجتمع وتعزيز الروابط المعلوماتية بين ما يحدث داخل بيئة المجتمع بنفسه والبيئة الخارجية التي أصبحت تمثل الأساس القوي للبيئة الداخلية والبيئة بمفهومها العام ألغت جميع الحواجز الجغرافية بين الدول فما يحدث من تدمير لبيئة مجتمع ما سوف تلحقه الأضرار ببيئة المجتمع الآخر لأن الارتباط بينهما قوي جداً لأنه لا يمكن التحكم في الهواء أو المياه السطحية أو الجوفية أو تحركات الإشعاعات في الهواء وانتقاله من دولة إلى أخرى، ومن هنا تأتي أهمية الإعلام البيئي ليواكب التطورات البيئية على مستوى العالم ويقوم بدور فعال جدا في غرس المفاهيم والمبادئ البيئية بين مختلف فئات المجتمع ولا يقتصر الإعلام البيئي على عرض المعلومات البيئية فقط من أخبار وأنشطة بل يتعدى ذلك إلى طرح المشاكل البيئية التي يعاني منها المجتمع بنفسه والمشاكل البيئية التي يشترك فيها مجتمعه مع المجتمع الخارجي والدولي ليضع الأطر الصحيحة والسليمة لهذه المشاكل ويطرح مختلف وجهات النظر سواء أكانت حكومية أو جهات فردية ليتوصلوا إلى معالجة شاملة وموضوعية لهذه المشاكل البيئية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث ومواكبة القوانين والمبادئ البيئية العالمية أو المبادئ لتي تضعها الهيئات والمنظمات البيئية العالمية التي تسعى باستمرار إلى المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، ولكن تبقى نقطة جوهرية يفتقدها الإعلام البيئي على مستوى الدول العربية وهو عدم وجود التنسيق بين مختلف وسائل الإعلام العربي في المجال البيئي في طرح القضايا البيئية المشتركة أو في عملية تبادل المعلومات البيئة أو البرامج البيئية التسجيلية مما يبقي فجوة كبرى لتبادل العلم البيئي بينهم ويظل متقوقعاً في بيئته المحلية وتجعل المستمع العربي يجهل الكثير من المعلومات البيئية عن البيئة في الدول الأخرى والتجارب البيئية الناجحة التي انتهجتها هذه الدول في معالجة الكثير من مشاكلها البيئية لذلك يبقى مطلب التنسيق والتعاون بين مختلف وسائل الإعلام العربية في المجال البيئي مطروح على الساحة الإعلامية العربية لعله يلقى صدى أو يلقى من يتبنى هذه الفكرة وذلك ليس من اجل تطوير الإعلام العربي فحسب بل من اجل البيئة العربية التي تحتاج بالفعل إلى زيادة التوعية البيئية بها لأنها تمثل بيئة كل عربي يطمح إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث لنا ولأجيالنا المستقبلية فالتعليم وهو ما يعنى بطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في محاولة تغيير الاتجاهات والميول السلبية تجاه المنجزات المختلفة البلدية منها أو البيئية وما يتعلق بموارد المياه وتعزيز الاتجاهات الايجابية وذلك من خلال إدخال المادة البيئية في المنهج الدراسي كما أن التثقيف من خلال الإصدارات التوعوية والاتصال المباشر بإقامة المحاضرات والندوات وحملات التوعية والمعسكرات المختلفة عن طريق استقطاب الشريحة المؤثرة في المجتمع من جمعيات نسائية وشبابية أو رجال أعمال أو مستهلكين أو متخذي القرار، باستخدام الآليات التي تناسب العادات والتقاليد والواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والاهتمام بجانب التدريب من خلال ورش العمل التي تعقدها الدائرة بين الحين والآخر بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية وجذب جهات تمويلية في القطاع الخاص والأهلي لبعض برامج التوعية سواء في هيئة تمويل مطبوعات كالكتب والملصقات والمنشورات وغيرها أو برامج توعوية كحملات التوعية والندوات، والمعسكرات وغيرها كل ذلك سيعمل على خلق جيل واع بقضايا مجتمعه البلدية والبيئية والمائية وتعزيز مفهوم المواطن المنتمي لوطنه وكوكبه وترسيخ فكرة تحمل المسئولية الشخصية تجاه المجتمع والبيئة وتنمية السلوكيات والاتجاهات الإيجابية للمحافظة على منجزات التنمية والبيئة وموارد المياه، فتشجيع جهود الأفراد وإمكانيات المؤسسات المختلفة بغية الاهتمام المشترك بالبيئة ومعالجة العديد من الظواهر والسلوكيات البيئية والصحية السلبية في المجتمع.
ويضيف البلوشي أن التأكيد على دور المواطن في خدمة بيئته جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها البلدية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأبناء عبر تنمية سلوكياتهم الإيجابية بتوجيه الاهتمام بالمحافظة على الخدمات التي تقدمها أجهزة البلديات والبيئة وموارد المياه، كرعاية الحدائق والمتنزهات والشواطئ وتنمية الموارد المائية، وتعريف الفرد بأهمية القوانين والتشريعات البيئية والصحية ودورها في تنظيم الأنشطة البشرية المختلفة من صناعية وتجارية وغيرها.. كما يشدد البلوشي على أهمية توطيد علاقة الود بين جهاز البلديات والبيئة وموارد المياه كجهاز خدمي (يسعى إلى توفير خدمات الحياة العصرية)، وبين الفرد بوصفه المستفيد الأول والأخير من تلك الخدمات.
الخبراء يطالبون بوضع إستراتيجيات وخطط مناسبة لحل أزمة المياه ووقف الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في الزراعة والصناعة.
وحول أزمة المياه يعود أحمد السيد النجار للقول بأن: الشراكة المائية وخبرة الدول العربية في دراسة الخزان المشترك قضية هامة ولابد من العمل على وضع إستراتيجية عربية للمياه أو إستراتيجية إقليمية لاستخدام المياه المشترك سواء في الأنهار أو الخزانات المشتركة وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالمياه محذراً من التأثيرات السلبية من الاستخدام الجائر للخزان الجوفي بالدول العربية، وأهمية التعاون وتبادل الخبراء بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية والزراعة وخاصة في مجال زيادة قاعدة الري وحصاد المياه والتنبؤ بالأمطار ومعالجة واستخدام المياه المالحة وتحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن هناك خبرات خليجية في استخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، وطالب بضرورة تفعيل دور المجلس العربي للمياه كآلية لتنشيط التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية، إضافة لضرورة تنسيق المواقف العربية ودول المنابع والحفاظ على مصادر المياه وتنشيط استثمارات المياه لتجديد الثروة المائية العربية حتى لا يتضاعف عدد الدول العربية التي تقع تحت الفقر المائي لأن المنابع تقع خارج الوطن العربي وأشار إلى أن هناك مشروعات تهدف لتقليل نسب المياه للدول العربية، ومن ذلك مطالبة بعض الدول الأفريقية تخفيض حصة مصر من مياه النيل بالإضافة للمشاكل الحالية بين العراق وتركيا حول مياه دجلة والفرات، فمشكلة ندرة المياه في الوطن العربي تعد من أبرز المخاطر التي نواجهها في ظل تربص قوى إقليمية بالقوى العربية في قضية المياه.

الأمن المائي
ومن جانبه يضيف النجار أن: قضية المياه قنبلة موقوتة، وترتبط بالأمن الغذائي العربي ودون توفير المياه اللازمة سيكون الأمن القومي العربي مهدداً في العديد من جوانبه فالصراع على المياه لم يعد قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبحت مسألة أمنية وإستراتيجية، لأن المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المياه كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي وهو الأمر الذي يزيد المسألة تعقيداً نتيجة لما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي قد يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة.

تلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي
من جانبه يرى الدكتور فرج المبروك أستاذ هندسة البيئة والصحة العامة كلية الهندسة - ومدير فرع الهيئة العامة للبيئة إن الأساليب القديمة في التخلص من مياه الصرف الصحي باستخدام الآبار السوداء، أو صرفها عبر قنوات مفتوحة إلى أقرب مجرى مائي أو منخفض في الأرض هي أحد المشاكل الرئيسية، وهي عامل أساسي لانتشار الأمراض المُعدية المنتقلة عبر مياه الشرب الملوثة وبعد عصر النهضة الصناعية واتضاح مدى خطورة تلوث مصادر مياه الشرب وأثر ذلك على الصحة العامة، ظهرت للوجود البرامج الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي بطرق أكثر أمانا فلقد تطورت العلوم الهندسية واتسع نطاق تطبيقها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي حيث إن هذه النظم قد تم تطوير معظمها في أوروبا فكان من البديهي أن يتم تطوير نظم المعالجة لمياه الصرف لتتوافق مع الهدف والغاية من عملية المعالجة لتلك البلدان وبما يتلاءم مع الظروف المحلية للمنطقة. ويواصل المبروك "اعتمدت أساليب التخلص من مياه الصرف الصحي للمباني منذ القدم على استخدام الآبار السوداء كما وجدت بعض أنظمة الصرف الصحي المصغرة التي تصرف مجاريها إلى البحر بالمناطق الساحلية.

[عثمان الثمالي]

برنامج "نقاطي" من موبايلي يضم شركاء جدداً ويستخدم تقنيات مبتكرة



الرياض - الرياض:
وسعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) من قاعدة شركائها لبرنامج "نقاطي" الذي طرحته في وقت سابق، حيث قامت موبايلي بإضافة شركاء جدد في برنامج "نقاطي" لإعطاء مشتركيها خيارات استبدال أوسع، فقد انضمت إلى البرنامج كل من مكتبة جرير ومحلات وجوه للتجميل ومحلات كلم للاتصالات وباتشي للشكولاته ومحلات لومار للخياطة الرجالية الراقية ومجموعة السواني التي تضم أكثر من 35ماركة عالمية مثل (Guess) و(Esprit) وشركة قوديير لإطارات السيارات، إضافة إلى الشركاء السابقين الحداد للاتصالات وأكسيوم للاتصالات.
في الإطار ذاته وقعت موبايلي مع مجموعة سامبا المالية قبل عدة أشهر اتفاقية (بطاقة سامبا موبايلي الائتمانية) الإسلامية والتي تمكن المشترك في الباقات المفوترة الحصول على نقاط عند كل (100) ريال يتم صرفها عن طريق البطاقة.
يذكر أن موبايلي قد سهلت عملية استبدال النقاط بطريقة مبتكرة تطبق أول مرة في المملكة عن طريق جهاز M- Pay حيث يمكن للمشترك استخدام هاتفه المتحرك للحصول على قسيمة الشراء عن طريق جهاز M- Pay المتوافر في جميع محلات شركاء "نقاطي"، حيث أصبح الهاتف النقال وسيلة لتحويل النقاط، وتعتبر موبايلي هي الشركة الوحيدة التي تستخدم هذه التقنية المتطورة.
هذا ويستطيع جميع مشتركي موبايلي الاشتراك في برنامج "نقاطي" بشكل تلقائي، ولا يتطلب من المشتركين زيارة فروع موبايلي أو الاتصال بمركز العناية بالمشتركين للانخراط في برنامج "نقاطي"، علما بأن أي مشترك في موبايلي على 100نقطة فور انضمامه إلى (موبايلي) كما يحصل المشتركون الذين يقومون بتحديث بياناتهم الشخصية لدى مراكز وفروع "موبايلي" على 50نقطة، ويحصل كل مشترك على 100نقطة إضافية عند مرور عام كامل على الاشتراك في "نقاطي".
ويحصل المشتركون على نقطة واحدة لكل ريال ينفق على أي خدمة من خدمات "موبايلي" سواء كانت مكالمات أو رسائل نصية أو رسائل متعددة الوسائط أو خدمات إنترنت أو غيرها. وتمتد صلاحية استبدال النقاط إلى 24شهراً بدءا من تاريخ اكتساب النقاط. ويتكون برنامج نقاطي من 10مستويات متفاوته تم تصميمها حتى تتناسب مع استخدام كل مشترك. ويبدأ أول مستوى من المكافآت عند 750نقطة، حيث يستوجب على المشترك تجميع 750نقطة لكي يتمكن من الاستفادة من النقاط.
ويتميز برنامج "نقاطي" بمرونته إذ تنقسم المكافآت في برنامج "نقاطي" إلى نوعين رئيسين هما: مكافآت ضمن خدمات (موبايلي)، التي تتمثل في جميع الخدمات المقدمة من (موبايلي) مثل الرسائل القصيرة الداخلية والدولية، الدقائق المجانية، التخفيض على الفواتير، إعطاء رصيد مجاني، انترنت مجاني. والقسم الثاني المكافآت العينية، التي يتم الحصول عليها من خلال شركاء (موبايلي) المعتمدين الذين تم ذكرهم مسبقاً.
أيضا فقد سهلت موبايلي عملية الاستعلام عن الرصيد وذلك بالاتصال المباشر على مركز العناية بخدمات المشتركين (1100) أو الاتصال على 1100مسبوقا بنجمة ومتبوعا بمربع أو عن طريق موقع موبايلي الالكتروني :www.mobily.com.sa
ويوضح الجدول التالي أنواع المكافآت وجميع المستويات في البرنامج

[عثمان الثمالي]

سابك تعتزم الاستثمار في البتروكيماويات بالهند


رويترز - نيودلهي
قال مسؤول بالشركة السعودية للصناعات الاساسية “سابك” أمس ان الشركة تتطلع لبناء مصنع للبتروكيماويات في
الهند.وقال ناصر التركي مدير تطوير الاعمال في الشركة نحن ندرس الاستثمار في قطاع البتروكيماويات الهندي. ونحن نتطلع للانتاج في الهند.
وسئل عن حجم الاستثمار فقال: لدينا اهتمام واذا كان عندك اهتمام لا تكون لديك أرقام. وامتنع عن تحديد اطار زمني أو ذكر ما اذا كان المشروع سيصبح قائما بذاته أم ان شركة هندية ستشارك فيه. وتورد سابك بعض المنتجات البتروكيماوية في الهند.

[عثمان الثمالي]

اللائحة السوداء وأنظمة مؤسسة النقد تحد من تعثر السداد
السيولة العالية وراء التوسع بالإقراض والبنوك المحلية تلتف على ثلث الراتب



محمد العبد الله ـ الدمام
الوفرة في السيولة التي تشهدها البنوك المحلية تدفعها الى تقدي

[عثمان الثمالي]

قرار تخفيض القروض لسد الثغرات ونشر الوعي


تدافع مؤسسة النقد عن قرار تخفيض القروض الشخصية التي تقدمها البنوك بقولها إنها لحماية الافراد والمؤسسات. ويقول حمد السياري محافظ المؤسسة ان نظام الاقراض لم يتغير كثيرا بل نظم بشكل افضل مبينا في تصريحات سابقة أن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو سد الثغرات بالاضافة الى نشر الوعي لدى المتعاملين مع البنوك. وكانت ساما تركز في السابق على تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. واتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع لديها إلى ما نسبته 55 في المئة من إجمالي دخل العميل، حيث كانت تركـز على منح العملاء قروضًا شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.
ومع بداية العام 2006 أقرت مؤسسة النقد تنظيمًا جديدًا للقروض الاستهلاكية، تمثّل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضًا تحديد مدة التمويل القصوى.
وقدرت المؤسسة الموجودات لدى المصارف بنحو 8,507 ملايين ريال خلال شهر فبراير الماضي فيما كانت 9,307 ملايين ريال خلال شهر يناير.
وقال تقرير صادر عن المؤسسة ان النقد المتداول خارج المصارف بلغ 70,804 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي مقابل 71,426 مليون ريال خلال يناير الماضي، بينما قدرت النقد الموجود خارج المؤسسة بنحو 79,311 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي و80,733 مليون ريال في يناير الماضي.

[عثمان الثمالي]

توقعات بزيادة القروض عند إقراره
نظام الرهن العقاري يشعل تنافس البنوك في تقديم البرامج التمويلية


نصير المغامسي - جدة-
توقع عدد من المصرفيين ان تشهد البنوك التجارية اضافة ملحوظة في إقبال المتعاملين إذا ما أقر نظام الرهن العقاري والذي تسبب غيابه عن السوق في تفويت الكثير من المشروعات على العميل والبنك على حد سواء. وأشاروا إلى أن هذا النظام يشعل تنافس البنوك في تقديم البرامج التمويلية. يقول ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد: نظام الرهن العقاري لا يزال تحت الدراسة حتى الآن، واذا ما اعتمد فان البنوك التجارية لديها العديد من البرامج التمويلية التي تتوافق مع النظام... حيث ان السيولة المالية موجودة في السوق المصرفية، وهي تختلف من بنك لآخر ، كما هو الحال بالنسبة للبرامج التي ستقدمها تماشيا مع نظام الرهن العقاري في حالة إذا ما أقر. وأضاف السبيعي: أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من المتعاملين مع البنوك في حالة إقرار النظام، حيث ان 80% من المواطنين لايملكون منازل سكنية، وهم متعطشون لصدور النظام، شرط ألا تكون شروطه صعبة.
وأردف: كما اتوقع ان يواجه تطبيق النظام اذا ما اقر بعض الصعوبات في بداية الامر ، كحال أي نظام جديد تصاحبه بعض الثغرات، لكني أتوقع تجاوزها في حالة إذا ما لمس الجميع فائدة نظام الرهن العقاري.
تنافس تمويلي
من جانبه قال مشاري المشاري عضو مجلس بنك الجزيرة: اعتقد أن غياب نظام الرهن العقاري عن السوق كان معطلا للجانبين – البنك والعميل -، ولذا سيكون إقبال المواطنين على الاستفادة من هذا النظام من كافة شرائح المجتمع، وفي مقابل ذلك ستشتد المنافسة بين البنوك التجارية في تقديم البرامج التمويلية التي تستقطب مزيدا من العملاء.
وقال المشاري: لذا أتوقع أن يكون الطلب كبيرا من العملاء والمنافسة كبيرة من البنوك لاسيما في الأيام الأولى من صدور نظام الرهن العقاري.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور سمير مفتي: إن نجاح نظام الرهن العقاري ومدى استفادة المواطن منه مرهون محليا بالنظم القضائية لتطبيقه، وبحالة التضخم التي يعيشها المواطن لاسيما في سوق العقار، بالإضافة إلى تداعيات الأسواق العالمية على السوق المحلي.
تنظيم العلاقة
وفي ذات السياق قال أستاذ القانون التجاري الدكتور نايف الشريف: إن نظام الرهن العقاري مهم جدا بالنسبة للبنوك لضمان استرداد تمويلها من العميل، فالنظام يوفر لها الضمانات الكافية، شريطة أن يكون هناك تنظيم للعلاقة التجارية بين البنوك والأفراد.
تسديد القروض
أما أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فلالي فقال: كلمة الرهن العقاري مشتقة من كلمة رهن التي وردت في القرآن الكريم: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه) – البقرة 283 -، وقد جاءت مرة واحدة للدلالة على عدم التوسع في الرهن في الاسلام، الا لمقتضيات الضرورة، وعندها يمكن استخدام الرهن في أشياء مهمة كالسكن الخاص المهم للمواطن، وهو الامر الذي سيفتح الباب لمن لا يستطيع التملك بسبب عدم وجود السيولة المادية، لكن على الجهات العاملة على تطبيق هذا النظام الأخذ بكافة الضمانات لتسديد القروض كي تعم الفائدة الجميع.
ويضيف الفلالي: لكن هناك مشكلة ستظل قائمة وهي ماثلة الان في حالة التوسع في مسألة الرهن العقاري، ففي الولايات المتحدة الامريكية بسبب التدهور الاقتصادي اصبح المواطن الأمريكي يجد صعوبة في تسديد ما عليه من قروض تندرج ضمن الفوائد المركبة التي تنتهجها البنوك هناك، وهو ما شكل أعباء إضافية على كاهل المواطن الأمريكي في مواجهة سداد ما عليه من قروض، مما دفع بالعديد من الجهات الرسمية الأمريكية بالتدخل للمساعدة بقدر ما يمكن لحل هذه الأزمة.

[عثمان الثمالي]

بعد الاتفاق مع سينوبك الصينية لبناء مجمع مشتقات الإيثيلين سابك تتجه للاستثمار في الهند ببناء مصنع للبتروكيماويات

نيودلهي: رويترز

قال مسؤول بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس إن الشركة تتطلع لبناء مصنع للبتروكيماويات في الهند. وكانت سابك وقعت اتفاقا هذا العام لبناء مجمع لمشتقات الإيثيلين في الصين.
وقال مدير تطوير الاعمال في الشركة ناصر التركي للصحفيين في اجتماع ضم مسؤولين بقطاع النفط والغاز من الهند ودول عربية "نحن ندرس الاستثمار في قطاع البتروكيماويات الهندي. ونحن نتطلع للإنتاج في الهند".
وسئل عن حجم الاستثمار فقال "لدينا اهتمام وإذا كان عندك اهتمام لا تكون لديك أرقام." وامتنع عن تحديد إطار زمني أو ذكر ما إذا كان المشروع سيصبح قائما بذاته أم إن شركة هندية ستشارك فيه. وتورد سابك بعض المنتجات البتروكيماوية في الهند.
وقال التركي "الهند سوق كبيرة. وهي سوق مهمة ومتنامية لسابك".
وفي يناير الماضي وقعت سابك وشركة سينوبك الصينية اتفاقا لإقامة مشروع مشترك مناصفة لإنتاج بتروكيماويات بقيمة 1.7 مليار دولار في مدينة تيانجين بشمال الصين على أن يكتمل العمل به بحلول سبتمبر 2009.
وقال التركي في الاجتماع إن الإنتاج الإجمالي لسابك سيسجل وفق التقديرات ارتفاعا إلى 73 مليون طن في العام المقبل من نحو 49 مليون طن في عام 2006.