الأخبار الإقتصادية ليوم السبت20/ 4/ 1429 هـ الموافق 26/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت20/ 4/ 1429 هـ الموافق 26/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت20/ 4/ 1429 هـ الموافق 26/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت20/ 4/ 1429 هـ الموافق 26/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت20/ 4/ 1429 هـ الموافق 26/ 4 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم السبت20/ 4/ 1429 هـ الموافق 26/ 4 / 2008 م

لتأسيس شركة برأسمال 580 مليون ريال
«دار الأركان» توقع اتفاقية لتنمية منطقة قصر خزام


عكاظ ـ الرياض
وقعت شركة دار الأركان مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة مملوكة بالكامل من قبل أمانة جدة) مؤخرا اتفاقية لتأسيس شركة برأس مال 580 مليون ريال تمتلك دار الأركان منها 51% وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 49% وذلك لتطوير منطقة قصر خزام بجدة. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الجانبين المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويوسف عبدالله الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان. وصرح أمين محافظة جدة بأن هذا المشروع يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وعبر الأمين عن سعادته بأن تكون شركة دار الأركان هي الشريك في هذا التحالف الإستراتيجي الأول من نوعه وذلك لما تتميز به من حرفية ومهنية عالية ستساهم بلا شك في تطوير المنطقة بأسلوب متميز وفريد.
يذكر أن هذا التحالف يهدف لتحقيق تنمية منطقة قصر خزام والعشوائيات المحيطة بها وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية الخاصة بهذه المنطقة كونها تمثل المنطقة التي تضم أول قصر يقيمه المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الحجاز بعد أن وحد أرجاء الجزيرة العربية واستكمل تأسيس المملكة.
من جهته صرح يوسف عبدالله الشلاش بأن هذه الاتفاقية تأتي تطبيقا لإستراتيجية الشركة لتنويع استثماراتها بما يحقق مصلحة مساهميها، مبينا أن هذه الشراكة ستنعكس على مكانة دار الأركان السوقية من ناحية وعلى تعظيم وتنويع مصادر إيراداتها من ناحية أخرى، مؤكدا أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاتفاقية بما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع تطوير منطقة خزام ، مشيدا بالجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها الأمانة لتطوير مدينة جدة بما يتناسب ومكانتها التاريخية المرموقة، والتي تعكس توجيهات سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة.
وأكد الشلاش أن دار الأركان تعمل على تطبيق مبدأ الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة من خلال تطوير الأحياء والمدن بما يتناسب والتطور الحضاري الذي تشهده مدن المملكة كافة، موضحا أن مشروع تطوير منطقة خزام -وهو أكبر مشروع ستنفذه الشركة في مدينة جدة- يتماشى مع خطط الشركة التوسعية لتطوير مشاريع عملاقة تحقق مصالح مساهميها وخطط الحكومة التنموية معا، مؤكدا أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لشراكات سابقة ومستمرة مع القطاع الحكومي.

[عثمان الثمالي]

موبايلي : إلغاء الرسوم الشهرية لقطاع الأعمال و 50 ريالاً مجانية للباقات المسبقة الدفع


عماد محمد - جدة
تطلق شركة موبايلي اليوم السبت 20 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 26 ابريل 2008م عرضاً خاصاً لقطاع الأعمال من شركات و مؤسسات تمكنهم من الحصول على العديد من الخطوط المفوترة بدون رسوم تأسيس ورسوم الاشتراك الشهري لمدة عام كامل، بالإضافة إلى الحصول على رقم مميز(ذهبي) مجاناً عند الاشتراك بعشرة خطوط مفوترة، بحد أقصي خمسة أرقام مميزة ذهبية ، كما يشمل هذا العرض الراغبين في نقل أرقامهم من المشغل الآخر، ويستمر هذا العرض حتى 20 جمادى الثاني 1429هـ الموافق 24 يونيو2008م.
من جهة أخرى تطلق موبايلي اليوم عرض آخر على الباقات المسبقة الدفع (حلا، فلة، الموج الأزرق) يحصل من خلاله المشتركون الجدد على (50) ريالاً رصيداً إضافياً دفعة واحدة عند استهلاك المشترك الرصيد المبدئي ، و يستمر هذا العرض حتى 25 /7 /2008م.
هذا و أكد السيد ديفيد ميرفي الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة موبايلي حرص موبايلي على تقديم العديد من العروض لمشتركيها بمختلف شرائحهم ، وأوضح السيد ميرفي بأن العرض الخاص بقطاع الأعمال يمكن المشتركين الجدد أو الناقلين أرقامهم من المشغل الآخر من الاستفادة من العروض القائمة التي أطلقتها موبايلي في وقت سابق و منها عرض تعرفة “مجموعتي” المفوترة و التي تعد الأوفر على الإطلاق في المملكة ، لتمكن بذلك منسوبي الشركة أو المؤسسة الواحدة التواصل مع بعضهم البعض عبر ما يعرف بمفهوم “المجموعة المغلقة” بتكلفة مخفضة تصل إلى 50%.

[عثمان الثمالي]

سوق السندات


قطع سوق الاسهم السعودية شوطا لا بأس به على طريق النمو والنضج بعد اعادة هيكلة قطاعاته من 8 الى 15 قطاعا وتحرير المؤشر من سيطرة شركات يمتلك المؤسسون نسبة تزيد على 70 في المئة منها محجوبة عن التداول وذلك بعد تصويب الوضع واستبعاد الاسهم غير المتداولة من حساب المؤشر.
لكن يظل تطور سوق المال السعودية رهنا بإنشاء سوق للسندات في المملكة ورغم صدور توجيه بإنشاء مثل هذه السوق قبل اكثر من عام وخاصة بالنسبة للسندات الحكومية الا ان قرار انشاء سوق السندات مازال يراوح مكانه.
إن الأمر يقتضي الاسراع بتفعيل التوجيه بإنشاء سوق السندات ليكتمل بناء السوق المالية السعودية.

[عثمان الثمالي]

منظمة التجارة وسوق المال السعودية (1)


عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة بين دول العالم هما الأساس الذي بني عليه فكر منظمة التجارة العالمية. ولقد أسهم هذا الفكر في إيجاد نظام عالمي جديد متعدد الأطراف يربط جميع الدول بميثاق شامل للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية، وأصبحت مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية هي الإطار القانوني الذي يحكم سلوكيات الدول في جميع الأنشطة في تجارة السلع والخدمات وخصوصا المالية منها.
في إطار هذا الفكر العالمي الجديد سوف يسمح للمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التواجد التجاري في شكل فروع وتقديم الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمارات والمحافظ المالية على غرار المؤسسات الاستثمارية المالية السعودية تفعيلًا لالتزامات المملكة الرسمية في منظمة التجارة العالمية وتطبيقًا لمبادئها (المعاملة الوطنية - الشفافية - الدولة الأولى بالرعاية). المتابع من المحللين الماليين والاقتصاديين لديهم قناعة أن سوق المال السعودية لم تصل إلى مرحلة التخصص الشامل بعد الذي يمكنها من التعامل مع متطلبات الفكر العالمي الجديد على الرغم من تقدمها على الكثير من أسواق المال الخليجي والعربي، فشمولية التخصص في أسواق المال ترتكز على وجود أسس قانونية وتقنية وتنظيمية لا تزال مغيبة عن السوق السعودية لعل بعضها:
- وجود مقر لبورصة سعودية يتم من خلاله تداول الأوراق المالية بأنواعها.
- وجود شركة متخصصة لتصنيف المخاطر في المؤسسات الاستثمارية المالية العاملة في المملكة والخليج.
«يتبع»

فهد بن يوسف العيتاني


- تطوير نظام للعهدة المالية لتسهيل إصدار الصكوك المالية (تجربة مملكة البحرين).
- تطوير نموذج ولائحة قانونية لإصدار وطرح الصكوك الحكومية المالية في السوق السعودي بهدف تقليل المخاطر وتسهيل الإجراءات عن الطرح تحت مظلة وزارة المالية ضمن نطاق الشريعة الإسلامية.
- إيجاد هيئة شرعية موحدة تحت مظلة هيئة سوق المال لتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة في ما يخص شرعية التعاملات المالية والأسهم المتداولة في السوق السعودي.
- تعميم سوق السندات وتفعيلها لتكون موازية لسوق الأسهم.
لا يمكن لأي منصف إلا أن يشيد بالكفاءة التقنية التي تتمتع بها سوق المال السعودية ولكن تفعيل القوانين والتنظيمات والشفافية هي أمور لا زال السوق المالي يعاني منها كثيرًا وخصوصًا مع دخول الاستثمارات الأجنبية الأكثر وعيًا ومعرفة بالقوانين والأنظمة المالية العالمية. وخلاصة القول أن تحقيق مثل هذه الأسس يساعد على إيجاد بيئة مالية مستقرة تساهم في دعم المملكة للحصول على مركز متقدم في مؤشر التنافسية العالمية بين الدول.

[عثمان الثمالي]

الاستعراض الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يحقق أعلى إغلاق منذ تطبيق النظام الجديد
- - 20/04/1429هـ
حافظت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي 16 ـ 23 نيسان (أبريل) على مواصلة الارتفاعات التدريجية، الذي صادف خلاله انتهاء المهلة التي اشترطتها هيئة السوق المالية على الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من هذا العام، إلا أن معظم شركات التأمين وشركة زين للاتصالات لم تفصح عن بياناتها حتى الآن، مع العلم بأن المهلة المحددة للإفصاح من قبل الهيئة قد انتهت. هذا، وقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته نهاية الأسبوع على ارتفاع عند مستوى 9754.1 نقطة مرتفعاً 123.73 نقطة بنسبة بلغت 1.28 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الأسبق عند 9630.37 نقطة، مع العلم أن أداء سوق الأسهم السعودية تذبذب خلال هذا الأسبوع في ظل تداولات تعد عالية مقارنة بالأسابيع الماضية لتصل إلى 12 مليارا كمعدل يومي نتجت من عودة الثقة للمستثمرين بعدما أزيحت غيمة إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة.
هذا، وقد قاد قطاعا البنوك والاتصالات اللذان يمثلان نحو 36.61 في المائة من رسملة السوق، الاتجاه التصاعدي لمؤشر تداول لأسهم جميع الشركات. وعلى مستوى الشركات الفردية، فإن البنك السعودي البريطاني، مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، شركة الاتصالات السعودية، وزين السعودية التي تمثل معاً نسبة 24.67 في المائة من إجمالي رسملة السوق أسهمت بنسبة 1.17 في المائة من مكاسب مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات، أما شركة سابك والشركة السعودية للكهرباء فقد أسهمت بنسبة 1.49 في المائة من خسائر مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات. وخلال هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 83 سهماً وانخفضت أسعار 27 سهماً وهنالك سهم واحد لم يتم التداول فيه، في حين بقيت خمسة أسهم دون تغيير. هذا، وقد بلغ أعلى ارتفاع في يوم واحد 1.23 في المائة في 21 نيسان (أبريل)، وبلغ أعلى انخفاض في يوم واحد 1.38 في المائة في يوم 19 نيسان (أبريل). وسجل مؤشر "تداول" لأسهم جميع الشركات انخفاضاً بنسبة 11.64 في المائة على أساس السنة حتى تاريخه.
أداء القطاعات: عكس أداء القطاعات الحالة العامة لأداء السوق خلال هذا الأسبوع الذي نحن بصدده التي تفاوت أداؤها بين القطاعات الرابحة والخاسرة، فكان قطاع البناء والتشييد الأكثر ربحية من بين القطاعات الأخرى، حيث حقق مكاسب بلغت نسبتها 8.71 في المائة مدعوماً من الشركة العربية للأنابيب التي ارتفع سعرها من 99 ريالا كما في 20 من هذا الشهر لتغلق نهاية الأسبوع على 124 ريالا، وكما دعمت شركة البابطين للطاقة والاتصالات هذا المؤشر لترتفع من 67.5 ريال لتغلق عند 89 ريالا، حيث يعد أقصى ارتفاع وصلت إليه منذ أربعة أشهر.
وقد دعمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المؤشر، حيث ارتفع سعرها من 66 ريالا لتصل إلى 88 ريالا، وهو أقصى ارتفاع وصلت إليه الشركة منذ عام، تلا هذا القطاع في تحقيق المكاسب قطاع الاستثمار الصناعي، الذي شهد ارتفاعاً طيلة أيام الأسبوع ليصل إلى نسبة 7.40 في المائة. يليه قطاع الفنادق والسياحة الذي سجل ارتفاعاً بلغ 7.18 في المائة. وقد أنهت أغلب تداولات مؤشرات السوق على ارتفاع تراوح بين 8.71 في المائة إلى 0.02 في المائة باستثناء قطاعين سجلا تراجعاً في تداولاتهما خلال هذه الفترة. لقد كان قطاع الطاقة الأكثر تراجعاً، حيث سجل انخفاضاً بلغت نسبته 4.29 في المائة متأثراً بإعلان الشركة السعودية للكهرباء والتي أظهرت نتائجها المالية الأولية للربع الأول من هذا العام خسائر بلغت 771 مليون ريال لينخفض سعر سهمه بمعدل 1.25 ريال خلال الأسبوع، تلاه قطاع البتروكيماويات الذي تراجع أيضاً بنسبة 2.21 في المائة، الذي تأثر بإعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن تحقيق صافي أرباح أولية لفترة الربع الأول من هذا العام وقدره 6.92 مليار ريال مقابل 6.28 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها 10 في المائة، وعد ما تعرضت له سهم الشركة من انخفاض في سعرها خلال الأسبوع نتيجة مخالفة توقعات بعض المستثمرين على تحقيق أرباح أعلى، الأمر الذي أثر في نفسياتهم في السوق لتنعكس على انخفاض سعرها من 162.5 إلى 149.5 ريال.
خلال هذا الأسبوع، وباستثناء قطاعي التأمين والأسمنت، اللذين شهدا انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 2.48 في المائة و1.25 في المائة على التوالي وانخفاضاً في قيمة التداول بنسبة 24.76 في المائة و10.08 في المائة كذلك على التوالي، سجلت جميع القطاعات الأخرى تغيرات موجبة في حجم وقيمة التداول، حيث سجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أعلى ارتفاع في حجم وقيمة التداول بنسبة 138.23 في المائة و152.59 في المائة، يليه قطاعا النقل وقطاع البناء والتشييد اللذان سجلا ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 107.41 في المائة و94.23 في المائة على التوالي وارتفاعاً في قيمة التداول بنسبة 86.16 في المائة و92.70 في المائة على التوالي، ثم قطاع البتروكيماويات، الذي سجل ارتفاعاً في حجم وقيمة التداول بنسبة 92.96 في المائة و84.95 في المائة كذلك على التوالي. وسجل قطاع التجزئة ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 73.92 في المائة، وفي قيمة التداول بنسبة 69.70 في المائة. كما سجل قطاع الاستثمار الصناعي ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 63.42 في المائة، بينما ارتفعت قيمة التداول المقابلة بنسبة 55.15 في المائة.
نشاط السوق: تم تداول 1603.1 مليون سهم خلال الأسبوع بقيمة إجمالية بلغت 59.65 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة 44.87 في المائة وقيمة التداول بنسبة 50.87 في المائة عن الأسبوع الماضي.
ويشير تحليل حجم وقيمة التداول في السوق إلى أن متوسط أسعار الأسهم قد ارتفع بنسبة 4.15 في المائة، وسجلت الأسهم تغيرات متباينة في متوسط الأسعار، حيث سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 14.92 في المائة، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بارتفاع بنسبة 8.88 في المائة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية اللذان ارتفعا بنسبة 6.03 في المائة، بينما انخفض قطاعا التأمين والنقل بنسبة 22.84 في المائة و10.25 في المائة على التوالي، يليهما قطاع الأسمنت 8.94 في المائة. وسجل قطاع الإعلام والنشر أقل ارتفاع في متوسط الأسعار بنسبة بلغت 1.46 في المائة.
الأسهم الأكثر نشاطاً: خلال الفترة قيد الدراسة، تصدر سهم "زين للاتصالات" الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً، حيث سجل حجم تداول بلغ 402.21 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 10.39 مليار ريال بما يمثل 10.41 في المائة من حجم التداول في السوق و17.4 في المائة من قيمة التداول في السوق. وجاء سهم "كيان السعودية" في المرتبة الثانية، حيث سجلت 174.53 مليون سهم، بقيمة 4.67 مليار ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي "بترو رابغ" 133.74 مليون سهم، 7.58 مليار ريال، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 89.71 مليون سهم، 2.39 مليار ريال وشركة إعمار 68.14 مليون سهم، 1.54 مليار ريال.
وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 54.0 في المائة من حجم التداول و45.0 في المائة من قيمة التداول في السوق و8.0 في المائة من رسملة السوق.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة شهد سهم "البحر الأحمر لخدمات الإسكان" أعلى ارتفاع له في السعر بلغ 32.83 في المائة، يليه شركة البابطين للطاقة والاتصالات التي ارتفعت 27.14 في المائة، شركة مجموعة أنعام القابضة 20.78 في المائة، الشركة العربية للأنابيب 19.23 في المائة، والشركة الكيميائية السعودية 19.16 في المائة.
من بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية بنسبة 26.99 في المائة، مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم بنك الجزيرة بنسبة انخفاض بلغت 26.17 في المائة، شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي 14.71 في المائة، شركة التصنيع الوطنية 11.06 في المائة، وشركة فواز عبد العزيز الحكير 7.18 في المائة. وبالنسبة للأسبوع قيد الدراسة فقد بلغت نسبة السعر إلى الأرباح 21.20 مرة، في حين بلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 4 مرات.

[عثمان الثمالي]

البطاقات الائتمـانية «صيد ثمين» في أيدي اللصـوص وتسـاهل أصحاب المحـلات وراء الظـاهرة

غنية الغافري ـ الدمام


مطلوب ضوابط حتى لا يتم العبث بالبطاقات الائتمانية

ظاهرة سرقة البطاقات الائتمانية أصبحت محور اهتمام عدد كبير من المتسوقين خاصة بعد انتشار الظاهرة مؤخرا دون وجود حلول لها للحد منها أو اتخاذ ضوابط لمنع اللصوص من تقليد التوقيعات الموجودة بالبطاقات .
وقد التقت «اليوم» بالعديد من المتسوقات اللائى فجّرن القضية محذرات من انتشار لصوص البطاقات الائتمانية.
وتقول نورة ابراهيم إنها منذ عدة سنوات وهي تستخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجها دون أدنى عراقيل وتقوم بالشراء بها بمبالغ كبيرة أحيانا وبالرغم من وجود صورة زوجها وتوقيعه خلف البطاقة إلا أن أصحاب المحلات لا يدققون في هذا الأمر ولا يميزون بين صورة زوجها وبين كونها امرأة، وحتى عندما أوقع ـ كما تقول ـ توقيعي الخاص لا تتم مطابقته بالتوقيع الموجود خلف البطاقة وتقول: لو أن أي شخص يستخدمها بغرض السرقة ستكون العملية سهلة جدا !! لولا مخافة الله ( عز وجل) ومراقبته.
وتشير متسوقة أخرى إلى أنها ذهبت للتسوق وهي تحمل بطاقتها الائتمانية كعادتها في الشراء ولم تتخيل أنها ستفقدها ليقوم الشخص الذي وجدها على عجل بالشراء بمبلغ 6000 ريال عبارة عن جوالات وملابس رياضية وأحذية، كما أخبرها البنك ..
وتتساءل أم عبد اللطيف عن سر هذه البطاقة وكيف يمكن لأي شخص استخدامها دون وجود رقم سري أو احتياطات أمنية تحول دون امكانية استخدامها بهذه السهولة ولا تزال أم عبد اللطيف تحذّر وتطالب التجار وأصحاب المحلات بالتدقيق في البطاقات ومطابقة التوقيع بما هو موجود عليها.
تساهل
أما نهاد مبارك فتقول إنها تتعامل مع البطاقة منذ فترة ولم تجد أي صعوبة في استخدامها أو تدقيقا من قبل التجار إلا في محل واحد فقط حيث كانت ترغب في شراء جهاز كهربائي لكن موظف الكاشير كان دقيقا جدا حتى أنه لم يصدق أن التوقيع الذي وقعته هو نفسه الموجود في البطاقة وهو بالرغم من التدقيق إلا أنها أعجبت بالبائع الذي أثبتت أمانته وإخلاصه على نقيض أسلوب أغلب البائعين الذين لا يهمهم سوى البيع.
ويقول ناصر أحمد شريف بائع في احد محلات الجوالات إنه يقبل التعامل بهذه البطاقات ولا يقوم بالتدقيق مطلقا على هوية الشخص كونه يثق في زبائنه ولا يتخيل أن تكون البطاقة مسروقة، فالسارق، كما يقول، تفضحه ملامح وجهه وهو كما يقول وبصفته بائعا يحرص على تسويق بضائعه ويتعامل مع الزبائن بمبدأ الثقة ولا يحاول التدقيق، ومتوكل على الله في هذا الأمر.
يقول عبد الرحمن السليمان من خدمة العملاء في بنك الراجحي إن البطاقة إذا تعرضت للسرقة أو الفقدان فعلى العميل تبليغ البنك ليقوم بإيقافها وإصدار أخرى بمعلومات جديدة، أما إذا لم يقم العميل بالتبليغ الفوري عنها فالبنك لا يعتبر مسؤولا عن نتائج الفقدان كونه لم يقم بإيقافها. ويضيف ابراهيم الشمري من خدمات التسويق في البنك الأهلي التجاري إن تساهل التجار مع البطاقة أمر عادي في المنطقة لرغبة التجار في تسويق بضائعهم، وفي كل دول العالم يجب التأكد من أن الشخص حامل البطاقة الائتمانية هو صاحبها وان الاسم مطابق للإثباتات الشخصية لصاحبها وأنها غير مسروقة ويتحمل التاجر كما يقول بعض المسؤوليات في معاملاته وللبنك إجراءات يمكن أن يتخذها في بعض الحالات في التعامل مع كل طرف سواء التاجر أو العميل.
ويضيف إن البطاقة الائتمانية بطاقة عالمية بياناتها دقيقة 100 بالمائة والبنك مجرد وكيل أو موزع أو ربما منفذ بيع لها والشركة هي الوكيل الأساسي لها وهي كالرموز من المفترض أن تعامل بسرية تامة ويعتبر الشمري البطاقة بمثابة تفويض، تحمل رقما خاصا واسم وحدود البنك مع البطاقة، كما يقول، هو إيقافها في حال السرقة المباشرة أو تعرض العميل لعملية احتيال عن طريق افشائه معلومات بطاقته أما عن المشاكل التي ربما تصادف حاملي البطاقة فهي تعرضها للفقدان أو معرفة معلوماتها من قبل أشخاص آخرين.
ويحذر الشمري من خطر الانترنت والدخول لمواقع وهمية تطلب رقم البطاقة عن طريق إغراء المتصفح بعرض معين أو منتجات وهمية غير حقيقية ويوصي الشمري العملاء بتوخي الحذر لكي لا يسهل عملية الاحتيال ويقع فيما لا تحمد عقباه من الجهة التي تطلب البطاقة أو معلومات عنها.

[عثمان الثمالي]

موديز": تباطؤ عملية الإقراض في المملكة يدعم المصارف الإسلامية والتقليدية

الاقتصادية 26/04/2008

اعتبرت كبرى وكالات التقييم العالمية أن التباطؤ الجاري في القروض "تطور إيجابي" ويعود بالنفع على القطاع المصرفي السعودي بشقيه التقليدي والإسلامي.

وقالت وكالة موديز "إننا ننظر إلى هذا التباطؤ على أنه تطور إيجابي سيتيح للبنوك هضم واستيعاب الزيادة الهائلة في الإقراض الشخصي خلال الأعوام الخمسة السابقة، كما أنه سيعيد تقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر ذات العلاقة، وتعريف استراتيجياتها المستقبلية في عمليات التجزئة".

وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية, قال مارديج هالادجيان المدير العام لـ "موديز" في قبرص "بالنسبة للقروض الاستهلاكية على وجه التحديد فإن الطلب قوي للغاية، ونُقَدِّر أن أكثر من 80 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في المملكة تتم هيكلتها حيث تتفق مع الأحكام الشرعية".

معلوم أن القروض الاستهلاكية في السعودية تتميز بعدد من السمات، إذ تطغى على هذه القروض عمليات تحويل الرواتب، وإلزام العميل أيضاً ببنك واحد وهو ما يعمل إلى حد ما على تخفيف مقدار المخاطرة المحتملة في الائتمان.

وقد وُضِع خطر الاقتراض المفرط تحت السيطرة بعد أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة جديدة حول الإقراض الاستهلاكي، ونتيجة لذلك لم تسجل القروض الاستهلاكية أية زيادة خلال عام ونصف مضت، بالنظر إلى نسبة النمو السنوية المركبة خلال الأعوام 2001 إلى 2005 والتي بلغت 47 في المائة.

وترى "موديز" أن معظم البنوك التجارية المحلية تتمتع باسم تجاري قوي ومتين في السوق المحلية، على اعتبار أنها استفادت من أنموذجها المصرفي العالمي، إضافة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تصدر أية تراخيص بنكية خلال التسعينيات الميلادية.

وحول عملية الحصول على التراخيص لإنشاء بنوك جديدة، قال ونستانتينوس بيتاليس, كبير المحللين الإتمانيين لدى "موديز": "يتعين على الجهات المقدمة للطلبات تزويد (ساما) بجميع المعلومات اللازمة، بما في ذلك خطة تشغيلية، وبيان حول كفاءة المديرين وجدارتهم الأخلاقية للعمل وكذلك مناسبة المساهمين".

وتابع "ولكننا نذكر في هذا المقام أن (ساما) لم تصدر تراخيص جديدة خلال التسعينيات، ومنحت 10 تراخيص جديدة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولكننا لا نتوقع إصدار تراخيص بنكية جديدة خلال المستقبل المنظور".
ورجحت "موديز" عدم تأثر البنوك المحلية بالتراخيص العشرة التي أصدرتها أخيراً (ساما) للبنوك الخليجية والغربية.
وخلال الفترة الماضية صدرت تراخيص لممارسة النشاطات المصرفية لعدد من البنوك في السعودية، منها خمسة بنوك خليجية وهي: بنك الخليج الدولي، الإمارات الدولي، الكويت الوطني، البحرين الوطني، مسقط، وخمسة بنوك من دول كبيرة وأسواق الناشئة وهي: دويتشه بانك، وبنك بي إن بي باربيا، بنك جيه بي مورجان تشيس، ستيت بانك أوف إنديا، وبنك باكستان الوطني.

ونتيجة لذلك تتوقع "موديز" أن يزداد مستوى المنافسة، خصوصاً في مجال تمويل المشاريع، المصرفية الاستثمارية، وإدارة الموجودات، حيث رجحت أن تركز البنوك الجديدة عملياتها عليها.

وتابع كبير المحللين الائتمانيين لدى "موديز": "إلا أن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والإنفاق الهائل على البنية التحتية يمكن أن يشير إلى أنه ستكون هناك أعمال كافية للبنوك المحلية، في حين أن العدد المحدود من الفروع للبنوك الجديدة الذي لا يزيد أحياناً على فرع أو فرعين يشير إلى أن البنوك المحلية ستحتفظ بسيطرتها على عمليات التجزئة المصرفية، حيث إنها تستفيد من شبكاتها التوزيعية واسعة الانتشار ومن قربها من العملاء".

واستجابة للطلب القوي من السوق فإن جميع البنوك السعودية تركز منذ فترة على تنمية عملياتها في مجال التجزئة، والمصرفية الإسلامية، والمصرفية الاستثمارية. وقد ارتفع بشكل كبير عدد المنتجات والخدمات الموجهة لعمليات التجزئة، حيث تحاول البنوك السعودية بناء حصة سوقية بالنظر إلى الفرص الجيدة لنمو الأعمال والأرباح.

وخلال الأعوام الماضية أصبحت البنوك السعودية أيضاً أكثر تركيزاً على العملاء، وقسمت مجموعة عملاء التجزئة لديها إلى شرائح، وأخذت في تقديم خدمات محددة لكل شريحة من شرائح العملاء، حيث تم تخصيص عمليات مصرفية مخصصة للنساء، منتجات للشباب، منتجات مخصصة للعملاء المميزين من أصحاب الثروات، وهو ما أتاح للبنوك تنمية قاعدة التجزئة لديها وتعميق العلاقات القائمة مع العملاء.

يذكر أن إجمالي قيمة القروض في المملكة تجاوز 677 مليار ريال، تركزت في القروض الصناعية، التجارية، النقل، الاتصالات، الزراعة، التعدين، البناء، والتشييد، منها 200 مليار ريال قروض استهلاكية وشخصية وذلك حسب آخر الإحصائيات عام 2007.

في حين بلغ إجمالي عدد الأفراد المقترضين في المملكة 2.5 مليون مقترض بقيمة بلغت نحو 200 مليار ريال في 2007. معلوم أن عدد المقترضين في 2006 بلغ 2.3 مليون اقترضوا نحو 188 مليار ريال.

وكان حجم القروض بشكل عام في المملكة قد اقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، فيما بلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء.

وشكلت نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي كقروض شخصية ممنوحة.

فيما شكلت القروض الاستهلاكية في عام 2006 أكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلم تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي توزع على الرهن العقاري. وبلغ عدد المقترضين من الرجال في 2006 نحو 1.150 مليون مقترض، بينما لم يتجاوز عدد النساء 268 ألف يشكلون ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.

[عثمان الثمالي]

7 مليارات ريال قروض شخصية متعثرة في السعودية بنهاية عام 2007

الاقتصادية 26/04/2008

بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثر في سدادها العملاء في المملكة بنهاية عام 2007 نحو سبعة مليارات ريال، تمثل ما اقترضه الأفراد من المؤسسات المالية ولم يستطيعوا سدادها في الوقت المحدد، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة في عام 2007 نحو 197 مليار ريال.

وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض نهاية العام الماضي نحو 3.6 في المائة، وهي بذلك تكون قد ارتفعت لتصل إلى نحو 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو خمسة مليارات ريال، بواقع أقل من 3 في المائة.

ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000، حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي عشرة مليارات ريال، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات زاد على إثره النمو الائتماني بشكل كبير، ووصل إلى أعلى مستوى له عام 2005، حيث بلغ 170 مليار ريال، بواقع 70 في المائة سنوياً مقارنة بالأعوام التي سبقته.

وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.

واقترب حجم القروض بشكل عام في المملكة من حاجز 600 مليار ريال بنهاية 2006، وبلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي تمثل قروضا شخصية ممنوحة.

وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عاماً، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.

وبحكم عدد السكان، فإن المناطق الرئيسة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والشرقية، تمثل أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن السلطان الخبير الاقتصادي إن نسبة التعثر في سداد القروض لا تزال تشكل نسبة متدنية بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون في سوق الأسهم، والمبالغ الكبيرة التي اقترضوها من المؤسسات المالية، مبينا أنه وبعد النظر إلى تلك الخسائر، فإنه من المفترض أن تكون النسبة أعلى من ذلك بكثير.

ولفت السلطان إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن 97 في المائة من موظفي الدولة مقترضون، وأن هذا يشكل رقما كبيراً بالنسبة لقطاع يشكل فيه الموظفون السعوديون النسبة الأكبر من عدد العاملين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأفراد هم وحدهم من دفع ثمن تلك القروض، وأن البنوك لم تشاركهم هذا الثمن، بالرغم من مبالغتها في إعطاء القروض للأفراد خلال الأعوام الماضية، معتبرا أن الضمانات البنكية التي حصلت عليها البنوك من الأفراد أخرجتها من مأزق عدم تسديد الأموال المدفوعة.

لكن السلطان أوضح أن مستوى القروض في المملكة خلال الفترة الأخيرة مستقر بالنظر إلى وجود تشبع لدى الأفراد من التمويل نتيجة التزامهم بسداد الأموال المستحقة عليهم خلال الأعوام الماضية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الثقافة الائتمانية في المملكة لا تزال معدومة، وأن الأفراد لم يستوعبوا حتى الآن الدرس القاسي الذي حل بهم جراء الخسائر الطائلة من سوق الأسهم الذي ترتب عليه تكبدهم لديون كبيرة.

[عثمان الثمالي]

السوق العقارية تحتاج إلى تريليون ريال للاستثمار في مساكن «جاهزة»

الحياة 26/04/2008

تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتمويل منظومة التمويل العقاري التي أعلنتها وزارة المال، وذلك لتسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير، في سوق تحتاج إلى استثمار أكثر من تريليون ريال لتوفير مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة خلال العشرين سنة المقبلة.

وتشهد السوق العقارية السعودية تحركاً كبيراً، يتجه إلى الدخول في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، مدفوعاً بمحفزات عدة تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية. ويرجع هذا التنامي إلى النمو الكبير في أعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للدخول الناتج من حركة تنموية نشطة في أكثر من مجال، وتنامي السياحة الدينية في المملكة، التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المتنوعة، من أهمها أيضاً الاستثمارات العقارية.

ويتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة - بحسب تقديرات غير رسمية - 1.4 تريليون ريال، وتحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة، مع أنها تستوعب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاماً المقبلة. فيما قدر تقرير خليجي حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 82 بليون دولار من أصل 50 - 70 بليون دولار هي حاجة دول الخليج من المشاريع الإنشائية، وذلك بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.

ويتوقع أن يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، من خلال تسهيل عمليات التمويل، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يساعد في خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال العام الماضي.

وعلمت مصادر «الحياة» أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى تبحث حالياً في نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، الهادف إلى تنظيم التداول العقاري من خلال عدد من الضوابط، التي تبلور مقترحات المعنيين بالشأن العقاري في مناطق المملكة كافة.

ومن أبرز ملامح النظام تصنيف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات: مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية، إضافة إلى تضمين الضوابط الجديدة للمساهمات العقارية حق المساهم والمستثمر العقاري.

وكان فريق متخصص من وزارة المال درس تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها ورياديتها في أنظمة التمويل الإسكاني، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا، أو التقارب الاجتماعي كمصر والأردن وماليزيا وباكستان.

وستشهد المملكة انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية - في حال إقرار النظام - سواء أكانت لمستثمرين أم بنوك سعودية، ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل وينعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً، وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم. وتتوجه بعض الشركات العقارية في السعودية إلى تحويل نشاطها من تطوير الأراضي إلى تطوير المساكن، إضافة إلى سعي معظم الجهات الحكومية إلى تغطية الطلب الإسكاني في شريحة محددة.

وأصدرت المملكة قراراً يُسمح بموجبه للأجانب بحق التملك والانتفاع من العقارات، في مسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسعودية، ويسهم ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة، لاسيما قطاع البناء والمقاولات، وإلى الحد من تسرب تحويلات المقيمين للخارج. وكانت السعودية أقرت نظاماً لتملك الأجانب للعقار واستثماره في المملكة، إلا انه يستثني تملك الأجانب للعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشترط النظام على المستثمرين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، ان يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، على ألا يقل المبلغ المستثمر عن 30 مليوناً. وتعطي المادة الثانية منه غير السعوديين المقيمين بصورة مستقرة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة الداخلية.

ويقدر عدد المقيمين الذين يتوقع ان يمتلكوا عقارات في السعودية بعد تطبيق هذا القرار بنحو 220 ألفاً، ما سيعزز من نشاط قطاع العقارات والانشاءات في المملكة. وبعد انفتاح السوق السعودية بدأ المستثمرون الخليجيون في النظر إليها بمزيد من الاهتمام، ومن تلك الاستثمارات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تطورها شركة إعمار السعودية باستثمارات تصل إلى 100 بليون ريال، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري السعودي، مثل المدينة الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرهما العشرات من المشاريع والمساهمات العقارية في مناطق مختلفة من المملكة.

[عثمان الثمالي]

نشرة "ميد": بدء الأعمال في مركز الملك عبدالله المالي قد يتأخر 6 اشهر بسبب تعديلات في المخطط الرئيسي للمركز

ارقام 26/04/2008

قالت نشرة "ميد" الاسبوعية أن طرح مناقصة الأعمال الانشائية في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض ربما يتأخر لستة أشهر أخرى بسبب تعديلات على المخطط الرئيسي للمركز.

وقالت النشرة أن طرح مناقصة 10 مبان في المركز والتي كان من المنتظر أن يتم خلال شهر أبريل الحالي تم سحبها حتى يتم النظر في التعديلات واعتماد المخطط النهائي.

ونقلت "ميد" عن مصدر له علاقة بالمشروع قوله أن التعديلات على المخطط الرئيسي تشمل إعادة تقييم لنظام الطرق التي تخدم المركز فضلا عن إعادة جدولة بناء بعض أجزاء المشروع.

وكان المخطط الرئيسي للمركز تم اقراره في شهر مارس من العام الماضي من قبل اللجنة التنفيذية للمركز ويتكون المخطط من ثلاثة اجزاء رئيسية، وتقوم كل من "هينينغ لارسون" الدنماركية و"عمرانية" السعودية بتصميم المخطط الرئيسي فيما تم اسناد ادارة المشروع لشركة "هيل انترناشيونال" الأمريكية.

ولم تبدأ الأعمال الانشائية في المشروع الذي تبلغ تكلفته النهائية نحو 30 مليار ريال والذي ينتظر أن يصبح أكبر مركز مالي في المنطقة عند انجازه. ويقع المركز في شمال مدينة الرياض على أرض مساحتها 1.6 مليون متر مربع.

ومن المنتظر أن يضم "مركز الملك عبدالله المالي" المقر الرئيسي "لهيئة السوق المالية"، ومقر السوق المالية السعودية "تداول"، ومقار العديد من المؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات: كمكاتب المحاسبة، والمراجعة القانونية، والمحاماة، ومؤسسات التقييم، والمؤسسات الاستشارية والمالية، وشركات تقنية المعلومات.

يشار إلى أن الأعمال في المشروع ستكتمل بحلول عام 2013 حسب المخطط الذي تم اقراره سابقا.