الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء20/ 7/ 1429 ه الموافق22/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

النقل الجماعي يطور أنظمة معلوماته تقنياً ب 34مليوناً

المهندس عبدالله المقبل


الرياض - أحمد الشمالي:
وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي عقداً لتطوير كافة أعمال الشركة وتعاملاتها التشغيلية والإدارية والمالية وربطها مع بعضها تقنيناً وذلك بكلفة إجمالية بلغت 33800000ثلاثة وثلاثين مليوناً وثمانمائة ألف ريال. وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي أن مشروع تطوير تقنية المعلومات يأتي ضمن خطتها الإستراتيجية لنمو أعمال الشركة وإعادة هيكلتها بهدف مواكبة التطور التقني وتطوير أعمال الشركة المختلفة من خلال أنظمة عالمية تسهم في رفع درجة الآداء وتقديم الخدمة على كافة المستويات الإدارية والفنية. وبين المهندس المقبل أن هذا المشروع التقني يتكون من عدة أنظمة تشمل أنظمة تخطيط الموارد Oracle ERP أنظمة (المالية، شؤون الموظفين، نظام الصيانة ونظام المشتريات وإدارة المستودعات)، نظام علاقات العملاء SIEBEL CRM، نظام إدارة العمليات والتشغيل وأنظمة الحجز المركزي ومبيعات التذاكر. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشركة من خلال هذا المشروع باعتماد أفضل النظم المعمول بها عالمياً في مجال صناعة حيث تم اختيار نظام تخطيط إدارة ا لعمليات والتشغيل MACROBUS من شركة IVU الألمانية والذي يستخدم في أكثر من 62شركة نقل عالمية ويختص النظام بوظائف الخطوط والرحلات وجدولتها إضافة إلى جدولة الموارد مثل السائقين والحافلات وميكنة بوظائف الخطوط والرحلات وجدولتها إضافة إلى جدولة الموارد مثل السائقين والحافلات وميكنة كافة العمليات التشغيلية الخاصة بالجدولة وإدارة الموارد، وكذلك نظام مبيعات التذاكر والحجز المركزي ويختص بميكنة العمليات بنقاط البيع بمحطات الشركة ووكلائها مثل مبيعات التذاكر الدولية وبين المدن ومبيعات العفش وإدارة الحجوزات والمقاعد بالنسبة للمحطات والوكلاء مما يمكن العملاء من الاطمئنان إلى ضمان حجز مقاعد لهم بالرحلات ومعرفة الموعد الفعلي لمغادرة الرحلات مما يسهم في استقطاب كثير من العملاء، وكذلك نظام تخطيط الموارد Oracle ebusiness suite وهو من الأنظمة العالمية الحديثة والخاصة بإمكانية استخدام النظام عن طريق الانترنت وبواسطة أكبر عدد من المستخدمين من داخل وخارج الشركة للاستعلام أو تنفيذ العمليات التي يتيح لهم النظام العمل تنفيذها ويتمتع بالمرونة وسهولة الاستخدام إضافة إلى المراقبة الفعالة للدخول على النظام ويشمل ذلك النظام المالي بفروعه مثل الأستاذ العام، حسابات العملاء، حسابات الموردين الأصول الثابتة، إدارة النقدية ومنشئ كشوف الحسابات المالية، كما يشمل أيضاً أنظمة الموارد البشرية HR مثل شؤون الموظفين والرواتب وشؤون الموظفين للخدمة الذاتية والحضور والانصراف كما يشمل نظام الصيانة ويستخدم النظام لعمليات الصيانة وجداول الصيانة الوقائية ويشمل إدارة أصول المنشأة ونظام الخدمة الذاتية لأوامر العمل وإدارة علاوة على استخدام تقنيات حديثة في تكامل الأنظمة وربطها مع بعضها البعض للحصول على التقارير والمعلومات اللازمة، إضافة إلى تأسيس البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة من أجهزة الخادم Servers وكذلك ربط جميع مواقع الشركة ووكلائها بشبكة المعلومات الموسعة. وأكد المهندس المقبل أن تطبيق هذا المشروع من شأنه أن يتيح الحصول على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ويساعد في ربط جميع محطات ووكلاء الشركة بنظام الحجز المركزي الأمر الذي سوف ينعكس على خدمة عملاء الشركة وضمان توفير المقاعد المطلوبة، إضافة إلى رفع مستوى إرضاء العملاء من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.

[عثمان الثمالي]

تحذيرات من خطورة "انفلات" سوق التأمين وإفلاس شركاتها



علي العنزي - من الرياض - - 18/07/1429هـ
تواجه سوق التأمين في السعودية الكثير من التحديات التي بدأت تظهر آثارها السلبية على محافظ التأمين والحد من قدرتها على تحقيق أهدافها المرجوة، مما يتطلب معه الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة ووضع الآليات التي تسهم في الحد من المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، كي يسير في الاتجاه الصحيح ويتمكن من تحقيق أهدافه المفترضة.
وحذر خبير سعودي في شؤون التأمين من خطورة ترك سوق التأمين بهذا الوضع، والذي وصفه بحالة "انفلات"، مطالبا بضرورة السيطرة عليها ووقف حالة "التشتت" و"الفوضى" التي انتابت السوق خلال الفترة الانتقالية، من خلال تأسيس هيئة تأمين متخصصة تشرف على هذا القطاع وتدير شؤونه.
وتزامن هذا التحذير مع إعلان عدد من شركات التأمين العاملة في سوق الأسهم السعودية عن تحقيق خسائر تشغيلية بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من العام الجاري.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

حدد خبير في شؤون التأمين، أكثر من 14 تحديا تواجه سوق التأمين في السعودية في المرحلة الحالية، محذرا من التأثيرات السلبية لهذه التحديات على محافظ التأمين والحد من قدرة هذا القطاع على تحقيق أهدافه المرجوة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول ووضع الآليات التي تسهم في الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها سوق التأمين كي تسير في الاتجاه الصحية ويمكنه تحقيق أهدافها المتوقعة.
ولفت عبد الرحمن بن عقيل الخطيب الخبير والمتخصص في شؤون التأمين، إلى أن "انفلات" سوق التأمين وعدم السيطرة عليها بأسرع وقت ممكن سيؤدي إلى استمرار وضع الشتات والفوضى الذي انتابها خلال الفترة الانتقالية.
وفيما أشاد الخطيب بالجهود التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي في إنشاء نظام التأمين التعاوني, كما سجل لها النجاح في القطاع المصرفي، إلا أنه اعتبر أن الوقت قد حان لتأسيس هيئة تأمين متخصصة تشرف على هذا القطاع.

نقص الموارد البشرية المؤهلة

وفيما يتعلق بالتحديات أوضح الخطيب أنها كثيرا جدا لكن أولها هو نقص الموارد البشرية المؤهلة في ظل نقص مخرجات التعليم والبرامج المتخصصة في هذا الحقل. وعليه يجب على شركات التأمين العمل على تعزيز تدريس مواد التأمين بجميع فروعه في الجامعات والمعاهد السعودية لضمان الحصول على خريجين لديهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة التأمين ومواجهة المنافسة المتوقعة من شركات عالمية.
ومن التحديات هذه أيضا افتقاد بعض أعضاء الإدارات العليا في بعض شركات التأمين، ولاسيما الجديدة، لعناصر الخبرة والمعرفة بالأسس الفنية والمهنية للتأمين رغم اشتراط المادة 28 من اللائحة التنفيذية توافر المعرفة والخبرة بالأمور المالية والتأمينية لتأدية المهام بكفاءة، إضافة إلى عدم توافر نظم معلوماتية متطورة ترفع مستوى أداء شركات التأمين وتقلل من التكاليف الإدارية والتشغيلية، ولا يمكن توافر ذلك دون وجود أشخاص من ذوي الكفاءات التأمينية والمعلوماتية الذين لديهم رؤية مستقبلية داخل تلك الشركات.

خبراء الاكتواريين

وتضمنت هذه التحديات عدم وجود خبراء الاكتواريين في سوق التأمين السعودية على الرغم من أن هذه الفئة من أهم العناصر التي يستند إليها لتطوير صناعة التأمين، حيث تعتمد الشركات حالياً على اكتواريين أجانب وهم أيضاً قلة، ولا شك أن السوق في حاجة إلى برامج علمية لتوفير الاكتواريين للقيام بإعداد الدراسات والتنبؤات للتأكد من كفاية موارد الشركة لتغطية التزاماتها المستقبلية.

حرب أسعار

كما تضمنت التحديات ما تشهده سوق التأمين من حرب أسعار, وعدم التركيز على الجودة والنوعية، إذ إن بعض الشركات تركز على عنصر السعر فقط كأساس للمنافسة وتتجاهل أهمية أن الخطر لابد أن يتلاءم مع سعر القسط مع ضرورة دراسة الأسعار من وقت لآخر نظراً لارتباط التأمين بأسعار السلع والخدمات، ولكون التضخم يؤثر سلبا في حجم التعويض وقيمة الخطر المادي فمن المفترض زيادة أسعار التأمين حسب نسب التضخم أو وضع الأسواق العالمية وما تفرضه شركات إعادة التأمين من شروط وأسعار على شركات التأمين المباشر.

لجنة الفصل في المنازعات التأمينية

وتشمل التحديات أيضا عدم تفعيل لجنة الفصل في المنازعات التأمينية في المنطقة الوسطى بعد انتهاء دورتها وعدم توافر قانون تأمين وقضاة متخصصين قادرين على اتخاذ قرارات صائبة ومشرفة, إذ إن قراراتهم عرضة للرقابة الدولية أمام معيدي التأمين الدوليين، إضافة إلى عدم وجود قانون أو آليات نظامية تجرم الاحتيال على شركات التأمين رغم صدور الكثير من الفتاوى وآراء العلماء بعدم جواز الاحتيال بما فيه الاحتيال على شركات التأمين للحصول على مبالغ أو تعويضات غير مستحقة.

صعوبة تطبيق مبدأ المشاركة

وذكر الخطيب أن من التحديات التي تواجه سوق التأمين السعودية صعوبة تطبيق مبدأ المشاركة والحلول والذي يدعم مبدأ التعويض، حيث إن مبدأ المشاركة يسمح بتوزيع قيمة التعويض المدفوع بين شركات التأمين المشتركة في توفير تغطية التأمين للشيء موضوع التأمين كل بحسب نسبة التأمين، وبالتالي يمنع المؤمن له من الحصول على أكثر من تعويض عند وجود وثيقة أو أكثر تغطي نفس الخسارة.
أما مبدأ الحلول فيسمح لشركة التأمين التي سددت قيمة التعويض كاملاً أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الخسارة للحصول على قيمة ما تسبب به، وبالتالي لا يمكن للمؤمن له من الرجوع على الطرف الثالث لمطالبته بقيمة الخسارة، وهذا المبدأ يواجه معوقات في التطبيق رغم تضمينه في عقد التأمين كون اللائحة التنفيذية لنظام التأمين تشترط وكالة شرعية من المؤمن له للحلول محله, وهذا ما يصعب تحقيقه في الكثير من الحالات.


أين قاعدة بيانات للعملاء؟


وقال الخطيب إن من التحديات التي تواجهها سوق التأمين في السعودية عدم وجود آليه للتأكد من تفعيل وتطبيق التأمين الإلزامي بأنواعه، وكذلك عدم وجود قواعد بيانات للعملاء تسمح بتبادل المعلومات بين شركات التأمين والتعامل مع معلومات المؤمن له وفقاً للقانون إذ إنه من الضروري إيجاد سجل تأميني للمؤمن له لقياس الخطر المادي والمعنوي لتتمكن الشركات من تطبيق مبدأ المشاركة, وخصم عدم التقدم بمطالبة وتفعيل عملية الاسترداد للمبالغ العالقة والمعطلة عن الاستثمار لشركات التأمين والسيطرة على الاحتيال وتسريع عملية اتخاذ القرار في حال التعويضات والاكتتاب كون المعلومة أساسية لاتخاذ القرار التأميني ويجب ألا تكون حكرا على شركة دون الأخرى.

برنامج زمني لإصدار التراخيص

كما تواجه سوق التأمين عدم التقيد ببرنامج زمني محدد لإصدار التراخيص للشركات أو إنهاء التصريح للمنتجات، ما يعرقل قدرة شركات التأمين الجديدة على الدخول للسوق وممارسة نشاطها والمنافسة على أرضية متكافئة، إضافة إلى عدم قدرة رساميل شركات التأمين المحلية مجتمعة على استيعاب المخاطر الكبيرة أو الاحتفاظ بنصيب الأسد من المشاريع المحلية العملاقة ذات معدلات المخاطر المنخفضة.

تقليل الهدر الاقتصادي

ومن التحديات أيضا عدم وجود منظمات أو مكاتب متخصصة في إدارة الخطر وتوفير الأبحاث والدراسات التي تحدد قواعد التحكم في المخاطر ومنع الخسائر والتوعية ذلك لتقليل الهدر الاقتصادي وخفض حجم المطالبات، وإذا وجدت, فإن جهات الاختصاص لا تمكنها من أداء مهامها بسهولة, لأنها اعتادت أن تنسب بعض الخسائر مثل الحريق إلى التماس كهربائي أو الوفاة بسبب توقف القلب والتنفس، إضافة إلى الحاجة إلى وجود إدارات أصول تستطيع أن تدير محافظ استثمارات شركات التأمين لتحقيق أفضل العوائد، مع تخطيط الاستثمار بصورة توفر الضمان وذلك بتوجيه الاستثمارات لشركات جيدة يمكن الوثوق بها مع ضرورة توفير السيولة التي تحتاج إليها الشركات للوفاء بالتزاماتها.
ويتم تقييم نجاح السياسة الاستثمارية بحجم المردود المادي أو ما يسمى بإيرادات الاستثمار الذي يعتبر بالنسبة لإجمالي المبالغ المستثمرة لشركات التأمين في الوقت الراهن. إلا أنه يجب على المستثمر أن تكون لديه نظرة بعيدة المدى في ظل سوق تأمين حجمه بين 6 و8 مليارات ريال عام 2007 وفى نمو مستمر.


تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين

ويرى عبد الرحمن الخطيب أن تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والعمل على تطويرها أهم كثيراً من منح التراخيص لشركات التأمين في الوقت الحالي، مقترحا أن يتم نشر ما تم اتخاذه من إجراءات رقابية وإشرافية حسب المادة الثلاثين والحادية والثلاثين.
في المقابل دعا الخطيب شركات التأمين إلى إعادة النظر في وضعها المالي والفني والإداري والتشغيلي لضمان عدم الخسارة "إفلاس", خاصة تلك الشركات التي منيت بخسائر كبيرة نتيجة سوء الممارسة أو تلك التي تآكلت رؤوس أموالها نتيجة ارتفاع مصاريف التأسيس بصورة غير متوقعة.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يواصل الاقتراب من مستوى 9100 نقطة بارتفاعات طفيفة
اليوم - الدمام
لا يزال السوق السعودي يقترب شيئاً فشيئاً من الإغلاق فوق مستوى الـ 9100 نقطة في ظل ارتفاعه المتواصل لليوم الرابع على التوالي رغم الضغوط التي يواجهها المؤشر من قطاع البنوك الذي يمثل نحو 30 بالمائة من وزن المؤشر العام.
واستمر قطاع البنوك في تراجعه بقيادة سهم «سامبا» الذي أعلن يوم أمس تراجع ارباحه للنصف الأول 2008 بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2007، ليشهد القطاع عمليات بيع على جميع أسهمه لليوم الثاني على التوالي ويقلل من قوة ارتفاع المؤشر العام للسوق بعدما شهد ارتفاعاً بأكثر من 350 نقطة خلال جلستي الأربعاء والسبت الماضيين. وقاد سهم «الاتصالات» المؤشر العام للسوق للارتفاع بمقدار 15 نقطة ليغلق عند 9096 نقطة وسط تداولات منخفضة مقارنة باليومين الماضيين بلغت 6.9 مليار ريال.
وتركزت عمليات الشراء في السوق على أسهم قطاع الاتصالات والأسهم ذات النتائج المميزة خلال النصف الأول من 2008، حيث شهد سهم «الاتصالات» ارتفاعاً في حجم التداولات عليه لتتجاوز 6.8 مليون سهم للمرة الأولى منذ 6 اشهر.
وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس عن نتائجها المالية للنصف الأول 2008 والتي شهدت تسجيل الشركة لأعلى أرباح فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني والتي بلغت 3.87 مليار ريال، ليغلق السهم مرتفعاً بأكثر من 6 بالمائة .
كما شهدت أسهم «البحر الأحمر» و «الكيميائية» و «مسك» و «حائل الزراعية» و «دار الأركان» ارتفاعات قوية بأكثر من 4 بالمائة ، علماً أن سهم «البحر الأحمر» أقفل بالنسبة القصوى عند أعلى سعر له على الإطلاق.
وانخفضت قوة الشراء على سهم «سابك» أكبر شركات السوق مقارنة بيوم أمس بعد تحقيق الشركة لأعلى أرباح فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من 2008، حيث ارتفع السهم بمقدار 0.5 ريال مسجلاً 139.25 ريال وسط تداولات بلغت 2.8 مليون سهم.
وعن أبرز تحركات الأسهم ارتفع سهم «البحر الأحمر» بالنسبة القصوى لليوم الثاني على التوالي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 128.5 ريال (+11.5) وسط تداولات نشطه تجاوزت المليوني سهم قبيل الإغلاق بلحظات.
ويأتي هذا الارتفاع القوي في سعر السهم عقب إعلان الشركة لأرباح النصف الأول 2008 والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 147 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2007.
فيما واصل سهم «معدنية» ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي ليصعد خلال تداولات أمس الاثنين بنحو 7 بالمائة مسجلاً أعلى سعر له منذ 21 شهراً عند 76.75 ريال (+5.0) وسط تداولات نشطه تجاوزت 1.7 مليون سهم.
ويشهد السهم منذ أبريل الماضي ارتفاعاً مستمراً في سعره حيث ارتفع السهم منذ تلك الفترة وحتى الآن بأكثر من 76 بالمائة من قيمته نهاية مارس الماضي.

[عثمان الثمالي]

الزهراني:الإغلاق فوق 9183 نقطة بداية إيجابية لتعاملات السوق
سهم "الاتصالات" يدعم ارتفاع المؤشر رغم تراجع السيولة

الرياض : شجاع الوازعي

سجل مؤشر الأسهم ارتفاعا طفيفا خلال تداولات أمس بلغت نسبته 0.16% أي ما يعادل 14.51 نقطة ليغلق عند 9096.16 نقطة.
وجاء هذا الارتفاع بدعم مباشر من سهم "الاتصالات السعودية" الصاعد 6.12 % ، حيث تفاعل المتداولون مع إعلان الشركة نمو نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 36%عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة السيولة المتداولة أمس 6.8 مليارات ريال، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 66 شركة مقابل انخفاض أسهم 39 شركة ، فيما جرى تنفيذ 188 ألف صفقة عبر تداول 157 مليون سهم.
وقال المحلل الفني محمد يحيى الزهراني لـ"الوطن" إن مؤشر السوق لن يأخذ منحنى إيجابيا من الناحية الفنية إلا بتجاوز مستوى 9183 نقطة والإغلاق فوقها لمدة يومين، مشيرا إلى أن هذه النقطة تمثل قمة الموجة الفرعية الصاعدة التي مر بها مؤشر السوق منذ الثلاثاء الماضي.
وأكد الزهراني أن محافظة المؤشر على الإغلاق فوق حاجز 9000 نقطة رفع نسبة المضاربات اليومية بانتظار وجهة السوق المستقبلية، مؤكدا على أن سهم شركة "الاتصالات السعودية" استطاع خلال تعاملات أمس دعم المؤشر وإغلاقه على اللون الأخضر رغم تدني مستوى السيولة.
وتباين أداء قطاعات السوق أمس، إذ أغلقت 9 منها على اللون الأخضر، فيما أغلقت 6 قطاعات أخرى على تراجع.
وكان أكثر القطاعات ارتفاعا الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.73 %، وتلاه قطاع الاستثمار الصناعي المرتفع 2.31 % ، بينما كان قطاع النقل الأكثر تراجعا بنسبة 3.51 %، وتلاه الفنادق والسياحة المنخفض 1.37%.
وبرز سهم "أسيج للتأمين" بتسجيله أعلى نسبة ارتفاع في السوق بلغت 9.95 %، وتلاه سهم "أليانز إس إف للتأمين" المرتفع 9.89 %، فيما كان أكثر الأسهم انخفاضا سهم "سدافكو"بنسبة 4.87 %، يليه سهم شركة "النقل البحري" المتراجع 4.31 %.
وتركزت السيولة أمس على سهم "النقل البحري" عبر ضخ 512.5 مليون ريال، كما تصدر أكثر الأسهم تداولا عبر تنفيذ 15.3 مليون سهم ليغلق عند 33 ريالا.

[عثمان الثمالي]

ضبط المخالفات يعزز شفافية سوق الأسهم ويحسن المناخ الاستثماري


صالح الزهراني ـ جدة
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية للتحقيق في 280 مخالفة للنظام واللوائح التنفيذية للسوق واستدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع الالكترونية المخالفة سوف تسهم في التزام الشركات والمكاتب الاستشارية بالارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين.
تعزيز لمنهجية الإفصاح
بداية أشار الدكتور أسامة فلالي «خبير اقتصادي» إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة السوق والمتداولين وتعزز من منهجية الإفصاح، وتساعد في تحسين المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن إعلان هذه الإجراءات في هذا الوقت يمكن أن يعزز من ارتفاع السوق.
وقال ان هذه الإجراءات تصب في مصلحة الشركات بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين وستعود بالتأكيد لصالح صغار المستثمرين، ولكن يظل السؤال ما هي العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد هؤلاء المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات بحد ذاتها ايجابية، وأي كشف لمخالفات أو إصدار تعليمات أو ضوابط من اجل التنظيم والحفاظ على استقرار السوق سوف تعمل على توفير بيئة مستقرة له في المدى البعيد ولكن لابد من إعلان تفاصيل هذه العقوبات التي أصدرتها الهيئة فهي لم تتطرق إلى العقوبات وهذا سيؤدي إلى عدم الجدية والالتزام.
من جهته أكد المحلل المالي محمد القرني أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتحقيق مع عدد كبير من المكاتب المخالفة للأنظمة واللوائح سوف تسهم في زرع بيئة استثمارية قوية.
وقال إن مهمة الهيئة شاقة فلابد أن تعتمد على الشفافية وتطبيق العقوبات بشكل علني لبث الثقة وإعادة الاطمئنان للمتعاملين.. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف الهيئة منها لإيجاد نظام للسوق المالي وتحقيق إنجازات أفضل مؤكدا على أن استمرار الهيئة على هذا النهج مع ذكر العقوبات سيؤدي لتعزيز عمليات النمو المستقبلي للاقتصاد الكلي بمعنى أن نحافظ على هذا النمو من خلال كفاءة سوق المال.
وطالب الهيئة بضرورة الاستمرار في تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بالسوق المالية وزيادة مساحة الشفافية والإفصاح وتطبيق كل ما من شأنه رفع مستواها.
زيادة الشفافية
وقال المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي ان الخطوات التي اتخذتها الهيئة ستعمل على زيادة رقعة الشفافية وإلزام الشركات باعتماد المزيد من القواعد الدقيقة لنشر معلوماتها لتحقيق العدالة بين المتداولين في معرفة المعلومات والبيانات وما يتعلق بأوضاع الشركات بعيدًا عن استفادة البعض دون غيرهم.
ودعا الهيئة الى مضاعفة جهودها لمراقبة الشركات المدرجة والتي تعمل في هذا المجال وأيضا المكاتب الاستشارية التي تزود المتداولين بالمعلومات والاستشارات لبث المزيد من الشفافية في السوق لأن في ذلك مصلحة المتداولين والشركات أيضا.
وقال رغم التحسن الذي شهده مستوى الشفافية خلال الفترة القليلة الماضية إلا أن السوق المالية السعودي لازالت تحتاج لمزيد من الإجراءات لتعزيز الشفافية والإفصاح.
وطالب الشركات والمكاتب الأخرى ذات العلاقة بالسوق بضرورة اتباع التعليمات وتنفيذ الأنظمة واللوائح بشكل المطلوب لأن ذلك يجنبها الكثير من التساؤلات.
ويرى الدكتور سالم باعجاجه «خبير اقتصادي» أنه بالرغم من أن إجراءات الهيئة التي اتخذتها ضد المخالفين للأنظمة تسهم في صالح السوق إلا أن البعض يرى أنها ستوجد في المقابل حالة من عدم الاستقرار في السوق لأن العامل النفسي ما زال يلعب الدور الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين.
وقال إن موضوع الإفصاح والشفافية في السوق المالية يعتبر من الأمور المهمة والحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.. مشيرا إلى أن الشفافية هي إحدى العلامات الصحية في السوق، مؤكدًا ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال لأنها القادرة على ضبط ذلك.

[عثمان الثمالي]

42 ريالاً للسهم الواحد .. طرح اسهم مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام السبت المقبل


--------------------------------------------------------------------------------

الرياض (سبق) بندر حنش :
تبدأ شركة مجموعة أسترا الصناعية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام من يوم السبت المقبل .
أوضح ذلك المدير التنفيذي لشركة مجموعة أسترا الصناعية خالد بن عبد الرحمن القويز و قال ان الشركة حققت 197 مليون ريال كارباح للعام المالي المنصرم وقال ان قيمة الاكتتاب سيخصص نصفها للملاك و النصف الاخر سيضخ في الشركة ، وقال ان حقوق ملكية الشركة 823 مليون ريال و استثماراتها 1100مليون ريال مؤكدا ان جميع تعاملات الشركة و قروضها اسلامية 100% .

وتحظى أسترا الصناعية بتنوعٍ في المنتجات وقاعدة العملاء وبأسواق تغطي رقعة جغرافية واسعة. وقد زادت أسترا الصناعية من نشاطها التسويقي في السنوات الأخيرة بهدف توسيع شبكة توزيعها لتمتد إلى أسواقٍ جديدة. وقد شكل السوق السعودي ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي مبيعات المجموعه خلال عام 2007، فيما شكلت الصادرات ما نسبته 26 بالمائة من مبيعاتها في نفس العام.

وكانت أسترا الصناعية قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 22.235.294 سهماً من رأسمال المجموعة للاكتتاب العام. وبحسب عملية الاكتتاب، ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها من 63.000.000 سهم إلى 74.117.647 سهماً عن طريق إصدار 11.117.647 سهماً جديدا. وسيتم طرح جميع أسهم الزيادة بالإضافة إلى 11.117.647 سهماً من أسهم المؤسسين، أي ما مجموعه 22.235.294 سهماً للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 30% من رأسمال الشركه بعد الزياده، وستبدأ فترة الاكتتاب في يوم 23/07/1429هـ (الموافق 26/07/2008) وتستمر لمدة 10 أيام عمل حتى يوم 03/08/1429هـ (الموافق 04/08/2008)، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لشريحة الأفراد 10 أسهم لكل مكتتب، وبحد أقصى 500.000 سهم، أما بالنسبة للمؤسسات المكتتبة، فسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 100.000 سهم من الأسهم المطروحة وبدون حد أقصى.

الجدير ذكره أن سعر السهم في مجموعة استرا الصناعية 42 ريالاً ، بواقع 10 ريالات قيمة أسمية و32 ريالاً علاوة إصدار .


وجاء في إعلان هيئة سوق المال :
أعلنت هيئة سوق المال السعودية أن سعر طرح أسهم مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام سيكون 42 ريالا للسهم الواحد بواقع 10 ريالات قيمة أسمية للسهم و32 ريالا علاوة إصدار.
ويقتصر الاكتتاب الذي سيبدأ يوم السبت المقبل لمدة عشرة أيام / من 23 رجب إلى 3 شعبان / لعدد إجمالي يصل إلى 22 مليون و 235 ألفا و 294 سهما تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة على شريحتين .. الأولى / المؤسسات المالية وخصص لها 15 مليون و 564 ألفا و 706 أسهم تمثل ما نسبته 70 في المائة من الأسهم المطروحة ، أما الشريحة الثانية فتشمل / المكتتبون الأفراد وتضم الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أبناء قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها / , فيما خصص للمكتتبين الأفراد ستة ملايين و 670 ألفا و 588 سهما تمثل 30 في المائة من الأسهم المطروحة .
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة أسترا قد وافقت في 22 يونيو الماضي على رفع رأسمال المجموعة بمبلغ 111 مليون و 176 ألفا و 470 ريالا وخصصت أسهم زيادة رأس المال / عددها 11 مليونا و117 ألفا و 647 سهما / للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأسمال المجموعة 741 مليونا و 176 ألفا و 470 ريالا .
وإضافة إلى أسهم زيادة رأس المال وافق المساهمون الحاليون الذين يملكون 100 في المائة من أسهم الشركة على بيع عدد مماثل لأسهم زيادة رأس المال / 11 مليونا و117 ألفا و 647 سهما/ بحيث تتمكن الشركة من طرح ما نسبته 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام / 22 مليونا و 235 ألفا و 294 سهما/ ، في حين سيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال عملية الاكتتاب ما نسبته 70 في المائة من أسهم المجموعة وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في المجموعة .
كما سيدفع 50 في المائة من متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين بعد خصم نصف تكاليف الاكتتاب ، فيما ستستلم المجموعة النصف الآخر من متحصلات الاكتتاب وتتحمل النصف الآخر من تكاليف الاكتتاب التي قدرت بشكل أولي بمبلغ 40 مليون ريال .

وعينت المجموعة شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار / سامبا كابيتال / مستشارا ماليا ومتعهدا رئيسيا بالتغطية ومديرا لسجل اكتتاب المؤسسات ومديرا للطرح الأولى ، فيما عين كل من العربي للاستثمار ، وhsbc متعهدان مساعدان للتغطية.
أما البنوك المستلمة للاكتتاب فهي سامبا ، العربي ، بنك الرياض ، السعودي الفرنسي ، مصرف الراجحي ، بنك ساب.
الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص عشرة أسهم على الأقل من الأسهم المطروحة لكل مكتتب ، وفي حال تم الاكتتاب بأكثر من النسبة المطروحة وتجاوز إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 30 في المائة سترتفع نسبة شريحة الأفراد إلى 40 في المائة على حساب تخفيض نسبة المخصصة لاكتتاب المؤسسات .
أما في حال تجاوز عدد المكتتبين 667 ألفا و 58 مكتتبا أو مليون و 556 ألفا و 471 مكتتبا في حال تعديل الطرح فإن المجموعة لا تضمن تخصيص 10 أسهم حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص أسهم الأفراد بالتساوي بين المكتتبين .
ووفقا لنشرة الإصدار سيتم التخصيص في موعد أقصاه التاسع من شعبان المقبل كما سيتم في اليوم نفسه رد فائض الاكتتاب.
يذكر أن مجموعة أسترا الصناعية حققت العام الماضي أرباحا صافية بلغت 196 مليونا و 900 ألف ريال، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية 850 مليون و 200 ألف ريال ، وبلغ الدخل التشغيلي للشركة العام الماضي 193 مليون و 300 ألف ريال.

[النهر الجاري]

مشكور على المتابعة يابو سعود

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة