الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء26/ 7/ 1429 ه الموافق29/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال في تقريرها للعام 2007: أكثر من 40 مليار ريال قيمة الأوراق المالية المطروحة العام الماضي
الجزيرة السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 5:23 ص




اشتبهت في 98 حالة مخالفة لنظامها

أكد رئيس مجلس هيئة سوق المال أنه خلال العام الماضي اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها؛ ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيمياً يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري في كلمته أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس (شركة السوق المال) برأس مال قدره 1200 مليون ريال يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، و يتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية.

وقال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.

وأفاد عبد الرحمن التويجري أن عام 2007م شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.

وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها، أشار التقرير الى زيادة عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007م إلى 126 طلباً مقارنة بـ62 طلباً في 2006م , وقد وافقت الهيئة على 34 طلباً عام 2007م مقارنة بـ14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006م. كذلك شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006م. وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007م و72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين، إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و 18 إصداراً لأسهم منحة.

وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007م نحو 40.2 مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال للعام 2006م ، بلغ نصيب الطرح العام منها في عام 2007م مبلغ 22.63 مليار ريال. أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في عام 2006م. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية، فقد انخفضت في عام 2007م إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال عام 2006م.

وبيّن التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004م إلى 111 شركة عام 2007م، إذ شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006م.

وأظهر التقرير أن عدد المؤ س سا ت الا س تثم ار ية ( ص ناد يق الا س تثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية) التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو 40 مؤسسة في عام 2007م الذي شهد طرح أسهم 27 شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين 26.45 مليون ريال و6.750 مليون ريال. وقد طُرحت أسهم 19 شركة للاكتتاب العام في عام 2007م دون علاوة إصدار تمثل 70% من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم 8 شركات بعلاوة إصدار تمثل 30% من الشركات المطروحة. أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5 في المائة و47.48 في المائة.

أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين 1.46 مرة و 14.42 مرة. وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو 4 مرات.

وأفاد التقرير أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام 2007 راوح بين 315 ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و5.4 ملايين مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات، مؤكداً أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع. وأوضح التقرير أن 18% من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من 1 يوليو 2004م حتى نهاية عام 2005م وأن هذه النسبة زادت إلى 66.6% عام 2006م ثم إلى 82.8% عام 2007م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة 25% والإنترنت بنسبة 15.8% والصراف الآلي بنسبة 41.9%. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام 2007م عبر قنوات الاكتتاب 78.8 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 158% عن عام 2006م.

وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة بلغ عددها 233 صندوقًا في عام 2007 مقارنة بـ 208 صندوقًا في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة بـ 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% (صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية) و 33.3% (صناديق الاستثمار العقارية). وقد جاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74 صندوقاً في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35 صندوقاً بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.

وقد ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م إلى نحو 105 مليار ريال مقارنة ب84.2 مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7 مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41,6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% على عام 2006م.

وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ 11.9 مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في (قطاع التأمين) و 104.8% في (السيولة النقدية). وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء, والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في (قطاع الإسمنت) و72.2% في (قطاع الكهرباء).

أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007م فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة بـ 499 ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض 14.7 %. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1% مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م نحو 329 ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.

وشهد عام 2007م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها, إذ بلغ إجمالي عددها 25 صندوقاً، يديره أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 7 صناديق بنسبة 28%، وفي المقابل يدير 18 صندوقاً أشخاص مرخص لهم.

أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3.921 مليون سهم عام 1996م إلى 30.728 مليون سهم في العام 2007م بنسبة زيادة قدرها 683.7%. وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات، أوضح التقرير السنوي أنه في عام 2007م وخلال 248 يوم تداول، أُُعد 4780 تقريراً عن نشاط السوق بمعدل 19 تقريراً لكل يوم تداول. أما في عام 2006م وخلال 265 يوم تداول، فأُعد 3570 تقريراً بمعدل 13 تقريرًا لكل يوم تداول. أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام 2007م أجريت 283 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد 41 من تلك العمليات بنسبة 14.5% حالات اشتباه في مخالفات. أما في عام 2006م فأجريت 252 عملية بحث ورُصد 66 منها بنسبة 26.2% حالات اشتباه في مخالفات.

وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح التقرير بأنه روجعت 466 قائمة مالية مفصلة في عام 2007م مقارنة بـ411 قائمة عام 2006م. وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية لـ 16 شركة في عام 2007م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق لـ 70 شركة بنسبة 81.3%.

كما وردت تحفظات على 29 قائمة مالية ربع سنوية عام 2007م بنسبة 26.1% من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات حول 25 قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 29.1% عام 2006م.

وأفاد التقرير بأن الهيئة أنشأت نظاماً آلياً لمتابعة شكاوي المستثمرين وقد بلغ عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007م 725 شكوى بانخفاض قدره 150.9% عن العام 2006م.

وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007م و2006م، إذ كانت نسبتها 55% من إجمالي الشكاوى لعام 2007م و 60.5% لعام 2006م.

وقد سويت 330 شكوى بنسبة 46%، وما تزال 38 شكوى فقط تحت الدراسة. كذلك أُعدت إخطارات - إشعارات لمقدمي الشكاوي في 357 شكوى بنسبة 49%.

أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007م التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات للنظام مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006م , وكان معظم حالات التحقيق لحالة (مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال).

وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.أما المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، فذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص إما إضافة أو حذف ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة.

وعُدلت ثلاثة أنشطة في العام 2006م وستة أنشطة في العام 2007م. وقد أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارات بالموافقة على 35 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 80 شخصاً مرخصًا له.

كذلك أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارين بسحب الترخيص الممنوح لشركتين تزاولان أنشطة أعمال الأوراق المالية.

ولم يصدر أي قرار بسحب الترخيص في عامي 2005م و2006م.وذكر التقرير أن هيئة السوق تسعى خلال العام الجاري زيادة طرح الأوراق المالية وتطوير الرقابة الإلكترونية للتداولات.

إضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية وإعداد برامج تفتيش خاصة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لوسطاء الأوراق المالية الأمريكية.

[عثمان الثمالي]

قانوني ينتقد أداء ساما حول مراقبة التعاملات البنكية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 5:22 ص




انتقد قانوني أداء مؤسسة النقد العربي السعودي في مراقبة تعاملات البنوك المحلية ومدى مخالفتها العمولات المقررة الرسمية من قبل المؤسسة تجاه العملاء.

وأوضح المستشار القانوني عبدالحكيم الخرجي أن احد البنوك خالف التعليمات واللوائح التي قررتها مؤسسة النقد تجاه العمولات التي يأخذها من العملاء وذلك بفرضها عمولات أعلى على عملائها ومخالفتها اللوائح الداخلية للبنك التي يلتزم بها مع عملائه. مشيرا الى أن نسبة العمولات التي يخصمها على عملائه تفوق البنوك الأخرى وتخالف التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (التعرفة البنكية) رقم م-أ-291 وتاريخ 19-9-1399هـ الموجه للبنوك العاملة في المملكة.

وبين الخرجي أن تعرفة البنك على الحسابات تؤكد ان الحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1000 ريال هو 15 ريالاً عن كل سنة وأن الحسابات الجارية التي يزيد معدلها رصيدها عن 1000 هو لاشيء كما أن كشوفات الحسابات لا يستوجب أي عمولة لكن البنك خالف هذه التعليمات وخصم عن الحسابات الجارية التي يقل معدلها عن 5000 ريال 10 ريالات عن كل شهر كما انه يأخذ عمولة عن كشف الحساب توازي 10 ريالات كما ان البنك اخذ عمولة لانخفاض الرصيد بواقع 10 ريال شهرياً.

وطالب المحامي الخرجي مؤسسة النقد بتكثيف رقابتها على البنوك حتى لا يتحمل المواطن اعباء غير موجودة في النظام البنكي ووقوفها إلى جانب المواطن ومصلحته التي كفلها له النظام.

[عثمان الثمالي]

نمو قطاعي الأسمدة والحديد في "سابك" يعوض انخفاض أرباح البتروكيماويات
الوطن السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 4:08 ص




الدقاق: المبيعات تأثرت بشكل غير مباشر بأزمة الرهن العقاري الأمريكية


عوض نمو قياسي لأرباح قطاعي الأسمدة والحديد في شركة سابك التراجع الذي حدث في أرباح قطاع البتروكيماويات خلال النصف الأول من العام الجاري رغم ارتفاع أسعار البتروكيماويات.

وبلغت أرباح قطاع البتروكيماويات بحسب نتائج الشركة المالية المعلنة الأسبوع الماضي 4.17 مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 8.38 مليارات ريال لنفس الفترة من عام 2007، أي بانخفاض قدره 50 %.

وذكر تقرير لشركة "أرقام" أن النتائج القياسية لقطاعي الأسمدة والمعادن "الحديد" في الشركة عوضت بالفعل النتائج السلبية لقطاع البتروكيماويات، إثر تحقيقها نسبة نمو 100 % و 144 % على التوالي للقطاعين.

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور علي دقاق "يبدو أن النتائج غير المرضية لقطاع البتروكيماويات تأثرت بأزمة الرهون العقارية الأمريكية بطريقة غير مباشرة، من خلال انخفاض مبيعات الشركة للمنتجات البتروكيماوية المستهلكة من قبل قطاع المباني العقارية ومباني السفن والطائرات، وهي التي تطلب في أوقات سابقة كميات كبيرة من منتجات

سابك البتروكيماوية المختلفة.

وأضاف الدقاق لـ"الوطن" أن تأثيرات أزمة الرهون العقارية لم تنته بعد، وتحتاج إلى أكثر من سنة من الوقت الجاري، للتيقن من تأثيراتها سواء على شركة سابك أو المصارف السعودية والخليجية وكانت سوق الحديد المحلية شهدت زيادات متتالية وسريعة دفعت أسعار الحديد إلى بلوغ مستويات قياسية، مدفوعة بعدم كفاية الإنتاج المحلي، وتزايد الطلب العالمي على الحديد، فيما شهد قطاع الأسمدة مستويات هي الأعلى في تاريخه.

وتوقع الدقاق، أن يستمر الطلب المتزايد وتصاعد قيم أسعار الحديد والأسمدة، جزئيا خلال فترة خمس السنوات المقبلة، قياسا على حجم الطلب العالمي على الأسمدة، وحاجة البلاد في قطاع الحديد إلى ما لا يقل عن خمس سنوات لتوسعة الإنتاج حتى يتساوى الطلب مع العرض، وهو ما لا يتوقعه خلال الفترة المقبلة، نتيجة تزايد مشاريع البنى التحتية ونمو الطلب على القطاع الإسكاني المحلي.

واستطرد فيما يخص نتائج شركة سابك "سوقنا يتأثر بالعوامل الخارجية بشكل كبير جداً، وذلك متأت من أن 90% من الصادرات السعودية نفطية، فيما نحو 90% من الـ10% المتبقية منتجات بتروكيماوية، في وقت تتصاعد معه أسعار النفط لمستويات قياسية وما يتبعها من تكاليف الشحن والنقل، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في الخارج تعزز ذلك

تبعات أزمة الرهن العقاري.

و استشهد تقرير "أرقام" بتكبد قطاع البتروكيماويات الخارجي للشركة خسائر مقارنة بالارتفاع الجيد الذي حققه شركائها في المملكة حيث بلغت أرباحهم (حقوق الأقلية) 8.28 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2008 مقابل 6.11 مليارات ريال للفترة المقارنة، وبنمو 36%، وهو ما يشير إجمالا إلى أن أرباح قطاع البتروكيماويات الداخلي نمت بنفس النسبة تقريبا، وأن التراجع الكبير لأرباح القطاع من أنشطتها الخارجية، والتي من ضمنها "سابك للبلاستيكيات المبتكرة" سواء عبر خسائر في الأنشطة التشغيلية أو زيادة تكاليف التمويل.

وكانت "سابك" قد كشفت عن تحقيقها أعلى نتائج مالية في تاريخها، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 14.5 مليار ريال، مقابل 12.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2007 ونمو 13 %، فيما الأرباح التشغيلية الأولية الموحدة لذات الفترة بلغت 23 مليار ريال مقابل 19.2 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 20%.

[عثمان الثمالي]

ساما: تراجع المعروض النقدي إلى 860.7 مليار ريال في يونيو
الوطن السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 4:02 ص




نمو الودائع 32.1% إلى 351.55 مليار ريال

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس إن نمو عرض النقد في المملكة تراجع قليلا إلى 21.34 % في يونيو من 21.64 % في مايو.

وقالت ساما في تقريرها الشهري إن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي بلغ 860.7 مليار ريال (229.5 مليار دولار) في نهاية يونيو من 709.30 مليارات ريال قبل عام.

وأظهرت البيانات أن الودائع تحت الطلب نمت بنسبة سنوية بلغت 32.1 % في يونيو إلى 351.55 مليار ريال بالمقارنة مع 30.6 % في مايو. وزاد عرض النقد (ن1) إلى 429.15 مليار ريال في يونيو ارتفاعا من 333.11 مليار ريال قبل عام. وسجل التضخم في المملكة بالدولار الأمريكي 10.4 % في مايو مع تزايد وتيرة ارتفاع الأسعار.

وفي محاولة للحد من نمو القروض رفعت المؤسسة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك السعودية أربع مرات منذ نوفمبر إلى 13 % من 7% كما رفعت في مايو متطلبات الاحتياطي التي يتعين على البنوك الالتزام بها فيما يتعلق بالودائع لأجل والودائع الادخارية إلى 4% من 2%.

كما سعت المملكة لتخفيف أثر التضخم باستحداث بدلات لغلاء المعيشة لموظفي الدولة وخفضت رسوم الاستيراد وعززت دعم أسعار السلع. وقالت المؤسسة إن صافي الأرصدة الخارجية بلغ 1.41 تريليون ريال في نهاية يونيو بالمقارنة مع 875.25 مليار ريال قبل ذلك بعام.

[عثمان الثمالي]

هيئة السوق تدرس إنشاء إدارة للتعامل مع مخالفات الإنترنت والجوال
الرياض السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 3:58 ص




تدرس هيئة السوق المالية دراسة إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية ولاسيما المخالفات على الإنترنت وتقديم توصيات مضللة من أشخاص غير مرخص لهم بالجوال أو على الإنترنت.

وذكر التقرير السنوي للهيئة أنها ستعمل خلال العام الجاري على تطوير الرقابة الإلكترونية لتداولات الأوراق المالية، كما ستعمل على إعداد دليل شامل للشركات المدرجة لمساعدتها على أداء التزاماتها المستمرة، فضلا عن مواصلة العمل على تطوير حوكمة الشركات من خلال تكثيف الوعي بأهميته.

وأكد التقرير الذي يحمل عام 1428 ( 2007) سعي الهيئة إلى زيادة طرح الأوراق المالية وجدولتها وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين فيها بالإضافة إلى الترخيص للمؤسسات المالية في مزاولة أنشطة الأوراق المالية.

كما أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري في كلمة تصدرت التقرير أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام 2007 شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناء على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.

وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، قال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007 إلى 126 طلباً مقارنة بـ 62 طلباً في 2006 بنسبة زيادة تقارب 103% وقد وافقت الهيئة على 34 طلبًا عام 2007 مقارنة بـ 14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006 أي بنسبة زيادة 142.9%. كذلك شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006 بنسبة زيادة تقارب 170%.

وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007 و72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و18 إصداراً لأسهم منحة.

وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007 نحو 40.2مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال للعام 2006 بنسبة زيادة بلغت 94.7 %، وكان نصيب الطرح العام منها مبلغ 22.63 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 116.6% عن عام 2006 . أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الفترة نفسها بنسبة زيادة قدرها 333 %. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال بنسبة انخفاض بلغت 47.2%.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004 إلى 111 شركة عام 2007، أي بنسبة زيادة قدرها 52 % إذ شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006 , أي بنسبة زيادة بلغت 170%.

وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حالياً والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها: الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية. وبلغ عدد صناديق الاستثمار 233 صندوقًا الفترة نفسها مقارنة بـ 208 صناديق بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة بنسبة زيادة بين 8.3% "صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية". وجاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74 صندوقًا في عام 2007 بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية فبلغ عددها 35 صندوقًا بزيادة 29.6% .

و ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار العام الماضي إلى نحو 105 مليارات ريال مقارنة بـ 84.2 مليار ريال عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7 مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية خلال العام نفسه تمثل 41.6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% عن العام السابق . وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007 بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ 11.9 مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في" قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء, والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الإسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".



أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007 فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة بـ 499 ألف مستثمر في عام 2006 بنسبة انخفاض 14.7 %. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في الفترة نفسها بنسبة 18.1%، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية نحو 329 ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.

أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال العام الماضي التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006 بزيادة قدرها 18.1% لمختلف الحالات. وكان معظم حالات التحقيق لحالة "مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال"؛ ففي عام 2007 بلغ عدد هذه الحالات 45 حالة بنسبة 46% مقارنة بـ 34 حالة في عام 2006م بنسبة 41%. أما بقية حالات التحقيق في عام 2007م فهي كالآتي: "تملك نسب بدون إشعار الهيئة" 19.4% من الحالات، "مخالفة الاحتيال والتلاعب" 14.3% من الحالات، "مخالفة إفصاح" 10.2% من الحالات، "مخالفة الأشخاص المرخص لهم" 7.1% من الحالات.

وأضاف التقرير أن هيئة السوق قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.

وفيما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح التقرير أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية. وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام 2007 إلى 25 قراراً مقارنة بـ 37 قراراً عام 2006 بنسبة قدرها 32.4%، وقد صدر 48% من القرارات عام 2007 عن مجلس هيئة السوق المالية و52% عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مقارنة بـ 73% عن مجلس الهيئة و37% عن لجنة الفصل عام 2006. وقد نُفذت جميع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام 2007 البالغ عددها 13 قرارا، كذلك نُفذ 58.3% من القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ومازالت المتابعة جارية للقرارات التي لم تنفذ.

وقد قامت الهيئة بتطبيق العقوبات المناسبة لطبيعة المخالفات الناتجة، وتمثل أحدها في سحب الترخيص الممنوح لأحد الأشخاص المرخص لهم. أما الجولات التفتيشية الخاصة فقد اشتملت على 24 جولة لقضايا محالة من جهات حكومية أو شكاوى مستثمرين، بنسبة 72.7% من إجمالي الحالات. و6 جولات متعلقة بطرح الأوراق المالية، بنسبة 18.2% من إجمالي الجولات. و3 جولات متعلقة بتجاوزات من الأشخاص المرخص لهم في الإعلانات في الصحف المحلية، بنسبة 9.1% من إجمالي الجولات.

وعلى الصعيد الداخلي أوضح التقرير قيام الهيئة خلال العام الماضي بتطوير اللوائح الداخلية في مجالين رئيسين هما:

• في مجال إدارة الموارد البشرية إذ تم استقطاب وتوظيف 108 موظفين بنهاية عام 2007م ليصبح إجمالي عدد موظفي الهيئة 362 موظفاً بنسبة زيادة بلغت 22% على عدد الموظفين لعام 2006. ولتعزيز الكفاءة العلمية والمهنية لموظفي الهيئة وزيادة تأهيلهم عملت الهيئة على إلحاق موظفيها بدورات تدريبية متخصصة وصل عددها خلال عام 2007 إلى 383 دورة محلية وخارجية بنسبة زيادة بلغت 90% على عام 2006 بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الموظفين لمتابعة الدراسات العليا في الجامعات الأجنبية.

[عثمان الثمالي]

الرشود: معادن ستكون أرامكو الثانية في المملكة وقيمة سهمها أعلى من قيمته السوقية
مباشر الاثنين 28 يوليو 2008 5:28 م




روابط متعلقة
التعدين العربية السعودية


حول بعض الصعوبات التى واجهت المستثمرين في عمليات تنفيذ الصفقات على سهم معادن، أكد عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية – في حوار له مع قناة العربية اليوم – ما أثير اليوم حول هذا الموضوع ، مشيرًا إلى أن هذا يحدث غالباً عندما يكون هناك ضغط من الأوامر على أنظمة البنوك وشركات الوساطة فيحدث نوع ما لتعطيل في تنفيذ الأوامر ، مؤكدًا على هذا يحدث كثيرًا.

وأضاف الرشود" لا يمكنني حصر طبيعة المشكلة التى حدثت هل هي سقوط لبعض أنظمة البنوك أو شركات الوساطة أم هو مجرد ضغط للأوامر مع الافتتاح الساعة 10.30 صباحاً، مشيرًا إلى أن هذه الصعوبات لم تؤثر كثيرًا على أحجام التداول ، فتداول معادن 8 مليار ريال وربما يكون لهذا الأمر أثر بسيط".

وأكد الرشود" أن مستويات الأسعار التى تداولت عليها معادن اليوم كانت متوقعة، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع ما بين 30 : 35 ريال خلال أول يوم تداول وخاصة 30 ريال بحكم ضغط البيع".

وأوضح الرشود" أن هذا السعر يعكس رؤية السوق لسهم معادن وليس قيمة شركة معادن الفعلية".
وأكد الرشود على" أن الشركة رائدة بجميع المقاييس وأرامكو رقم 2 بالسعودية، متوقعاً أن تشهد الشركة نموًا هائلاً جدًا على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى البيانات المالية للشركة نجد أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية وهي العمر التشغيلي للشركة كان رأس المال العامل لها لا يتجاوز 500 مليون ريال إلى مليار، بينما كان رأسمالها 4 مليار ريال بالتالي كانت هناك 3 مليار ريال مودعة فقط في البنوك ولذلك إذا أضفنا إلى هذا حجم الإضافة من متحصلات الاكتتاب و4 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك قروض تمويلية من بنوك تجهز لها معادن بقيمة 8 مليار ريال، ولذا يرى الرشود أن كل هذه الامور ستؤثر على سعر شركة معادن".

وأوضح الرشود" أن هناك عامل إيجابي آخر للشركة وهو موجودات معادن -والتى لها ترخيص بها - تبلغ مئات المرات قيمة سهم معادن اليوم، ذلك بالإضافة إلى الفوسفات والألومنيوم ، وفي ظل سيطرتها على معظم المعادن بالمملكة فلا شك أن هذه الأسعار لا تعكس أبدًا قيمة معادن الحقيقة، بالتالي نصح الرشود كل من لديه نفس طويل بشراء معادن والانتظار في السهم".

[عثمان الثمالي]

خطة لتنفيذ مشروع مقر هيئة السوق المالية والانتهاء من مرحلة التصميم في الربع الثالث 2009م
105 مليارات ريال حجم أصول صناديق الاستثمار في 2007م بزيادة 24.8% و انخفاض عدد المستثمرين 14.7%


صالح الزهراني ـ جدة
تسعى هيئة السوق المالية خلال العام الحالي إلى زيادة طرح الأوراق المالية وجدولتها وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين فيها. هذا ما اكده رئيس الهيئة د. عبدالرحمن التويجري في تقرير للهيئة واشار الى الترخيص للمؤسسات المالية في مزاولة أنشطة الأوراق المالية وتطوير الرقابة الإلكترونية لتداولات الأوراق المالية ودراسة إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية ولاسيما المخالفات على الإنترنت وتقديم توصيات مضللة من أشخاص غير مرخص لهم بالجوال أو على الإنترنت. وفي مجال إدارة مشروع مقر الهيئة في مركز الملك عبدالله المالي قال التويجري وُضعت خطة لتنفيذ مشروع مقر الهيئة واختيار الشركة العالمية المصممة وهي شركة Hok ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة تصميم المقر في الربع الثالث من العام 2009م. وأوضح التويجري أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس "شركة السوق المالية السعودية" برأس مال قدره 1200 مليون ريال مقسم إلى 120 مليون سهم يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، ويتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية.
الإفصاح ونشر المعلومات
وأكد التويجري أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام 2007م شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.
وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها، أشار الى أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007م إلى 126 طلباً مقارنة بـ 62 طلبا في 2006م بنسبة زيادة تقارب 103% وقد وافقت الهيئة على 34 طلبًا عام 2007م مقارنة بـ14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006م أي بنسبة زيادة 142.9%. كذلك شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006م بنسبة زيادة تقارب 170%. وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007م و72 طرحا مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و18 إصدارا لأسهم منحة.
وبلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007م نحو 40.2 مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال للعام 2006م بنسبة زيادة بلغت 94.7%، بلغ نصيب الطرح العام منها في عام 2007م مبلغ 22.63 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 116.6% عن العام السابق. أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بـ3 مليارات ريال في عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 333%. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت في عام 2007م إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال عام 2006م بنسبة انخفاض بلغت 47.2%.
وبين أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004م إلى 111 شركة عام 2007م، أي بنسبة زيادة قدرها 52% إذ شهد عام 2007م طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006م، أي بنسبة زيادة بلغت 170%.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات الاستثمارية (صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية) التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو 40 مؤسسة في عام 2007م الذي شهد طرح أسهم 27 شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين 26.45 مليون ريال في طرح الأهلي للتكافل و6.750 ملايين ريال في طرح كيان السعودية للبتروكيماويات. وقد طُرحت أسهم 19 شركة للاكتتاب العام في عام 2007م دون علاوة إصدار تمثل 70% من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم 8 شركات بعلاوة إصدار تمثل 30% من الشركات المطروحة. أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5 في المئة في اكتتاب شركة المملكة القابضة و47,48 في المائة في اكتتاب ملاذ للتأمين وإعادة التأمين.
أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين 1,46 مرة في اكتتاب دار الأركان و14,42 مرة في اكتتاب السعودية الهندية للتأمين التعاوني. وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو 4 مرات.
وأفاد أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام 2007 راوح بين 315 ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و5,4 مليون مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات مؤكدا أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع. وأوضح التقرير أن 18% من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من 1 يوليو 2004م حتى نهاية عام 2005م وأن هذه النسبة زادت إلى 66,6% عام 2006م ثم إلى 82,8% عام 2007م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة 25% والإنترنت بنسبة 15,8% والصراف الآلي بنسبة 41,9%. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام 2007 م عبر قنوات الاكتتاب 78,8 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 158% عن عام 2006م.
صناديق الاستثمار
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حاليا والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها: الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية. وبلغ عدد صناديق الاستثمار 233 صندوقا في عام 2007 مقارنة بـ208 صناديق في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وزاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة بـ2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% "صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية". وجاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عددا، فبلغت 74 صندوقًا في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35 صندوقًا بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.
وارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م إلى نحو 105 مليارات ريال مقارنة بـ84.2 مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7 مليارا في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41,6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40,6% على عام 2006م.
وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ11.9 مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في "قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء، والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الإسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".
أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007م فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة بـ499 ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض 14.7%. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1% مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م نحو 329 ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.
وشهد عام 2007م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها، إذ بلغ إجمالي عددها 25 صندوقا، يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 7 صناديق بنسبة 28%، وفي المقابل يدير 18 صندوقا أشخاص مرخص لهم.
أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3,921 ملايين سهم عام 1996م إلى 30,728 مليون سهم في العام 2007م بنسبة زيادة قدرها 683,7%.
الرقابة على التداولات
وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات أوضح أنه في عام 2007م وخلال 248 يوم تداول، أعد 4780 تقريرًا عن نشاط السوق بمعدل 19 تقريرا لكل يوم تداول. أما في عام 2006م وخلال 265 يوم تداول، فأعد 3570 تقريرا بمعدل 13 تقريرًا لكل يوم تداول. أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام 2007م أجريت 283 عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد 41 من تلك العمليات بنسبة 14.5%حالات اشتباه في مخالفات. أما في عام 2006م فأجريت 252 عملية بحث ورُصد 66 منها بنسبة 26.2% حالات اشتباه في مخالفات.
وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح بأنه روجعت 466 قائمة مالية مفصلة في عام 2007م مقارنة بـ411 قائمة عام 2006م. وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية لـ16 شركة في عام 2007م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق لـ 70 شركة بنسبة 81.3%. كما وردت تحفظات على 29 قائمة مالية ربع سنوية عام 2007م بنسبة 26.1% من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات حول 25 قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 29.1% عام 2006م.
وأفاد بأن الهيئة انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوى المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوى. ويستقبل هذا النظام الشكاوى من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، أو ترسل الشكوى بالفاكس أو البريد.
وأضاف أن عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007م عبر مختلف القنوات بلغ 725 شكوى بانخفاض قدره 150.9% عن العام 2006م إذ كان عددها 1818شكوى. وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007م و 2006م، إذ كانت نسبتها 55% من إجمالي الشكاوى لعام 2007م و 60.5% لعام 2006م. وقد سويت 330 شكوى بنسبة 46%، وما تزال 38 شكوى فقط تحت الدراسة. كذلك أعدت إخطارات/ إشعارات لمقدمي الشكاوى في 357 شكوى بنسبة 49%.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار إلى أنه جرى خلال عام 2007م التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006م بزيادة قدرها 18.1% لمختلف الحالات. وكان معظم حالات التحقيق لحالة "مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال"؛ ففي عام 2007م بلغ عدد هذه الحالات 45 حالة بنسبة 46% مقارنة بـ 34 حالة في عام 2006م بنسبة 41%. أما بقية حالات التحقيق في عام 2007م فهي كالآتي:
"تملك نسب بدون إشعار الهيئة" 19.4% من الحالات،
"مخالفة الاحتيال والتلاعب" 14.3% من الحالات،
"مخالفة إفصاح" 10.2% من الحالات،
"مخالفة الأشخاص المرخص لهم" 7.1% من الحالات.
وأضاف أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.
وفي ما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية. وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام 2007م إلى 25 قرارًا مقارنة بـ 37 قرارًا عام 2006م بنسبة قدرها 32.4%

[عثمان الثمالي]

تزاحم تحت الشمس المحرقة في الشملي للاكتتاب بـ «أسترا» وبيع أسهم «معادن»


سعد العنزي ـ الشملي
لليوم الثالث على التوالي ما زال الاكتتاب مستمرا في أسهم استرا بالشملي وتزايد رغم الأجواء الحارة والمغبرة التي تسيطر على المنطقة إضافة إلى تأخر إجراءات الصيانة للصرافتين الوحيدتين التابعتين لأحد فروع البنوك الأكثر انتشارًا في المملكة وشهد الفرع والصرافتان التابعتان له زحاما شديدًا وغير مسبوق نتيجة تزامن بيع معادن مع الاكتتاب في استرا حيث اصطف المئات بسياراتهم أمام صرافة تقع عل طريق حائل العلا فيما نزل البعض على أرجلهم وشكلوا صفا موازيا لكنهم صدموا بتوقف النظام عن البيع مما زاد الطين بلة ازدياد طول فترة الانتظار بين المواطنين والجلوس على أرصفة طريق حائل العلا.
وشهد الشارع العام التجاري وسط الشملي زحاما اشد حيث تعطلت الحركة المرورية فيه وقامت الشرطة بتسيير السيارات المتوقفة وتنظيم الحركة وفتح الشارع أمام المارة كما ساهم توقف البيع أمام المساهمين لأكثر من نصف ساعة من بعد تداول معادن في ازدياد الزحام حيث أن نظام البنك الوحيد لم يشتغل الكترونيا إلا عند الساعة الحادية عشرة الأمر الذي أدى إلى توجه بعض أصحاب الانترنت إلى الصرافات بحثا عن بيع أسرع إلا أنهم صدموا عندما وجدوا العطل شاملا فعادوا أدراجهم إلى منازلهم خالين الوفاض في انتظار انفكاك النظام وأكـد عايض الفرحان وصالح العنزي وفهد العنزي وراضي العنزي أنهم لم يستطيعوا البيع في شركة معادن نتيجة للزحام الشديد مشيرين إلى أنهم اضطروا للخروج من (السرا) لكون البيع متوقفا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة جوا حارا لا يستطيع الجميع الوقوف فيه تحت أشعة الشمس الحارقة وطالب هؤلاء المواطنون نظام البنك بعدم تجاهل المواطنين ووضعهم في موضع لا يحسدون عليه في مثل أوقات الاكتتاب أو البيع أما عايد السامح ومحارب الدغيمان وجمعان المريبد فطالبوا جميع البنوك بدراسة المنطقة وفتح فروع لهم فيها في ظل تفرد احد البنوك بالشملي وعدم تقديمه خدمات تتواكب مع التقنية الحديثة وعصر العولمة مشيرين إلى أن الشملي تتبعها أكثر من 65 قرية وهجرة.

[عثمان الثمالي]

السعر المتدني يعصف بآمال المكتتبين
تعطل الأوامر المباشرة وازدحام الصرافات الآلية يربكان عمليات بيع سهم «معادن»


ماجد عقيلي ـ جازان ، محمد سعيد الزهراني ـ الطائف ، عبدالله المقاطي ـ ظلم ، خالد عبود ـ أحد رفيدة ، فهد المريخي ـ حفر الباطن
مع بدء تداول معادن أمس الاثنين بنسبة تذبذب مفتوحة للسهم خلال اليوم الأول من الإدراج، تعطلت الأوامر المباشرة مع البنوك منذ بدء التداول الساعة العاشرة والنصف، ولأكثر من ساعتين، الأمر الذي سبب تذمرًا لدى عدد كبير من المكتتبين، والذين انتظروا بفارغ الصبر أمام أجهزة الحاسوب لبدء التداول ليفاجأوا بتعطل النظام، على الرغم من دفعهم رسوما لبرنامج أوامر البيع والشراء في البنوك، وتساءل خالد الجميعي عمن يعوضهم عن ذلك، خصوصا أن تلك الأوامر المباشرة مع البنوك ندفع عليها رسوما شهريا، فبسبب هذه الأعطال قد يخسر الواحد منا آلاف الريالات ولكن من يبالي، من جهته قال نايف عبدالله إن تعطل الأوامر دفعه وعددا كبيرا من المكتتبين إلى التوجه مباشرة إلى البنك لبيع الأسهم.. جراء ذلك شهدت البنوك المحلية بالطائف زحاما شديدا من المكتتبين بعد الساعة الأولى من التداول، الذي بدأ قبل الافتتاح الرسمي للسوق بنصف ساعة عند الساعة 10:30 صباحا، وسمح بإدخال الأوامر للسهم عند الساعة الـ10 صباحا، ليكون ثاني سهم بعد الإنماء يتم تداوله قبل افتتاح السوق الرسمي منذ تطبيق الهيئة لنظام التداول الجديد في أكتوبر 2007. وقالت مصادر بنكية إن السهم شهد أوامر بيع كثيرة في أول أيام التداول.
تزاحم على الصرافات
في حفر الباطن شهد اليوم الأول من تداول أسهم (معادن) في السوق السعودية للأسهم ازدحاما شديدا وعراكا على صرافات البنوك والتي توقع كثير من المحليين أن يتجاوز ستين ريالا مما دفع كثير من المواطنين الانتظار من الصباح الباكر وخوفا من الازدحام لبيعه في أول أيام التداول حيث شهدت الصرافات ازدحاما من قبل المواطنين بسبب قلة الصرافات في المنطقة حيث يبلغ سكان المحافظة نصف مليون نسمة.
وأدى هذا الازدحام إلى تدخل الشرطة لفك بعض الاختناقات أمام الصرافات والتعارك بالأيدي عليها لمحاولة البيع بطريقة سريعة قبل نزول سعر السهم كما سقط المواطن سويلم الظفيري من شدة الازدحام وشدة حرارة الجو وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد.
خيبة أمل
وفي ظلم عصف سعر افتتاح سهم شركة معادن أمس بالمكتتبين الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة على سعر السهم بعدما سرت توقعات إلكترونية خلال الايام الماضية تؤكد بان سعر السهم سيصل الى 60 ريالا خلال بدء التداول قبل ان تصطدم هذه الشائعات وآمال المكتتبين العريضة صباح أمس بسعر الافتتاح الذي بدأ عند سعر 30.5 ريالا فقط للسهم الواحد.
طوابير المكتتبين التي اصطفت بجوار مكائن الصرف الآلي تأهبا للبيع أعلنت حالة من التذمر بعد معرفة سعر السهم ووقع الكثير من المكتتبين في حيرة من الأمر اما البيع او التحفظ على الأسهم للأيام القادمة وسط مخاوف من هبوط السعر وآمال بارتفاعه لسعر مناسب. فيما اضطر عدد من المكتتبين امس الى بيع الاسهم المخصصة لهم نظرا لحاجتهم الماسة خلال موسم الصيف وحفلات الزفاف فيما تراجع الكثيرون عن البيع حتى إشعار آخر.
وفي محافظة أحد رفيدة تزاحم عدد كبير من المواطنين على صرافات البنوك الآلية من قبل التداول بعدة ساعات على أمل البيع بأكثر من 35 ريالا للسهم الواحد حيث ذكر المواطن عبدالله جمان لـ«عكاظ» أنني عندما علمت بهذه القيمة لم أقم بالبيع وأضاف المواطن محمد عسيري أننا كنا نتوقع التداول بأكثر من 35 ريالا للسهم الواحد وذلك لمصروفاتنا في إجازة الصيف ورمضان.
وساهم الوضع الهابط لسوق الأسهم السعودي في إضافة خيبة أمل جديدة من خلال تداول أسهم معادن في الدقائق الأولى للتداول بسعر مبتدئ ما بين 33 ريالا إلى اتجاه هبوطي وصل قاعه قرابة 28 ريالا محبطا بذلك آمال آلاف المواطنين المحتشدين صباح وظهر أمس.
توقف حركة السير
وفي منطقة جازان شهدت أروقة البنوك والصرافات توافد الآلاف من مختلف القرى والمدن وذلك من اجل عملية بيع مربحة للمكتتبين في هذه الأسهم إضافة إلى توافقها مع اكتتاب آخر واستلام الرواتب لموظفي الدولة.
ففي مدينة صبيا توافد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى وبالتحديد منذ الساعة التاسعة صباحا أمام الصرافات الآلية للبنوك حيث شهدت معظم الصرافات تزاحما كبيرا وبشكل خاص من قبل أهالي المناطق الجبلية فيما بدت كافة طرق مدينة صبيا مقفلة تماما جراء توقف حركة السير بسبب زحام التداول.
وفي مدينة جازان لم يختلف الوضع عما هو موجود في صبيا حيث شهدت ضعف الأعداد الموجودة في صبيا وفي وقت مبكر أمام الصرافات التابعة للبنوك وداخل أروقة البنوك ساعة التداول.
وقد بدت خيبة أمل في أوجه المتداولين حين معرفتهم ببداية التداول حيث توقع الكثير منهم أن المبلغ الذي أطلقته الشائعات حيث يفوق 40 ريالا ولكن الصدمة أتت حينما كان المبلغ حوالى ما بين 33 - 28 ريالا وهي نسبة تعادل 130% و80% حيث فضل الكثير العودة للمنازل بعد قضاء يوم ساخن تحت الشمس وفي عراك وملاسنات بجوار الصرافات والبنوك.
وقد أشار عدد من المواطنين إلى أن عملية بيع الأسهم بهذا السعر يعد غير معقول مؤكدين بأن الانتظار هو خير وسيلة محددين بأن البيع الجيد يبدأ من سعر 35 و40 ريالا على اقل تقدير

[عثمان الثمالي]

(سابك) توفد مجموعة من موظفيها لمدة سنتين للخارج
(الماضي) يرعى اللقاء الأول لبرنامج تبادل المواهب





«الجزيرة» - الرياض

رعى المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي الملتقى الأول لبرنامج (تبادل المواهب) الذي نظمته وحدة الموارد البشرية بالشركة يوم الأربعاء 20 رجب 1429هـ (23 يولية 2008م) في المقر الرئيس بالرياض، حيث التقى موظفيها والشركات التابعة لها، الذين سيوفدون للعمل خارج المملكة لمدة سنتين في بعض مواقع شركة (سابك للبلاستيكيات المبتكرة) بكل من أمريكا وأوروبا وآسيا، وكذلك في أحد مواقع شركة (سابك أوروبا) لهدف زيادة الخبرات العملية وتبادل المعلومات العلمية ورفع الكفايات الإنتاجية وتعزيز المهارات الوظيفية بين الموظفين السعوديين وغير السعوديين، وذلك في إطار التكامل بين (سابك) وشركاتها داخل المملكة وخارجها.

وقد تحدث الماضي عن أهمية البرنامج لتعزيز التكامل الشامل بين (سابك) وشركاتها، داعياً الجميع لبذل الجهد العملي والالتزام الوظيفي والتركيز العالي لتحقيق تطلعات الشركة لرسم صورة مشرقة ومتكاملة بين مواردها البشرية في كل مواقعها الإدارية والإنتاجية حول العالم، كما أجاب عن الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور.

وثمن الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان نائب الرئيس للموارد البشرية هذه الخطوة الرائدة، مشيراً إلى استمرار البرنامج خلال السنوات القادمة بمشيئة الله، وملقياً الأضواء على البرنامج وأهدافه الإستراتيجية بالنسبة للشركة، كما استمع المرشحون إلى عرض موجز قدمه بعض نواب الرئيس الذين حضروا الملتقى وهم المهندس مطلق بن حمد المريشد (نائب الرئيس للمالية)، والأستاذ فهد بن سعد الشعيبي (نائب الرئيس للأسمدة)، والدكتور عبدالرحمن بن صالح العبيد (نائب الرئيس للأبحاث والتقنية)، والأستاذ خالد بن عبدالعزيز المانع (نائب الرئيس للوسطيات) عن تجاربهم العملية خلال مسيرتهم الوظيفية خارج المملكة.