الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه7/8/ 1429 ه الموافق8/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

"رسملة": الأسهم السعودية جذابة وتحتاج إلى حافزتشريعي وجيوسياسي للحصول على تصنيف أعلى الاقتصادية السعودية الجمعة 8 أغسطس 2008 10:40 ص

أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تراجعا جماعيا في يوليو باستثناء سوق أبو ظبي
أكد التقرير الشهري لشركة رسملة للاستثمار حول أداء أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي أن السوق السعودية وبسبب خسائر مؤشر تداول التي تجاوزت 6.5 في المائة الشهر الماضي أصبحت سوقا جاذبة للاستثمار بعدما هبطت تقييماتها إلى أقل من 16 مرة مقارنة بتقييمات أرباح 2008.
وقال التقرير الذي صدر أمس في دبي إن السوق السعودية بحاجة إلى حافز تشريعي أو جيوسياسي من أجل إعادة تصنيف أعلى لهذه السوق المهمة.
وأوضح أن السوق واصلت توجهها السلبي وانحدرت عن مستوى 9000 نقطة حيث لم تتمكن من العثور على أي دعم رئيسي طيلة تموز (يوليو). وقد شوهد المستثمرون يعيدون ترتيب محافظهم قبيل الإعلان عن أرباح الربع الثاني، بينما سحب الاكتتاب الأولي العام للشركة السعودية للتعدين (معادن)، ثاني أكبر اكتتاب في المملكة، السيولة من الأسواق الثانوية وتمت تغطيته بنسبة 200 في المائة.
وبعد عبور الحاجز النفسي البالغ 9500 نقطة في بداية الشهر عانت السوق عمليات بيع مكثفة، مدفوعة بشكل خاص بهبوط قطاع الأسمنت الذي عانى جراء قرار حكومي بمنع تصدير الأسمنت في محاولة للتعامل مع النقص الحاصل في السوق المحلية. كما اتسم أداء البنوك الكبرى بالضعف مما دفع بالمؤشر للأسفل وزاد من استياء المستثمرين. وعلى الرغم من النتائج القوية في الربع الثاني فقد التزم المستثمرون جانب الحذر وواصلوا حشد النقد للاستثمار في عروض الاكتتاب العام، ما أدى إلى حرمان السوق الثانوية من السيولة. وإضافة إلى ذلك فقد بدت ردة فعل السوق سلبية تجاه تشريعات هيئة سوق المال الجديدة التي تقضي برفع مستوى الشفافية في السوق من خلال طلب إفصاح كبار المساهمين في الشركات المدرجة.
وقال التقرير إنه على الرغم من قوة تقارير أرباح كبريات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر تموز (يوليو)، إلا أن الشهر اتسم بالصعوبة بالنسبة إلى معظم الأسواق. وكان مؤشر أبو ظبي السوق الوحيدة التي شهدت عائدات إيجابية، بينما هبطت السوق السعودية إلى مستويات دنيا لهذا العام.
أما سوقا عُمان والكويت اللتان اتسمتا بالقوة في الأشهر الأخيرة فلم تتمكنا من مقاومة الأجواء السلبية فخسرتا 5 في المائة و 3 في المائة على التوالي. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت السوق المصرية معاناتها جراء مجموعة من العوامل المحلية والدولية التي أدت إلى هبوطها بنسبة 6 في المائة ليبلغ انخفاضها هذا العام 12 في المائة.
وقد أدت هذه الخسائر إلى تفوق أسواق الأسهم العالمية على أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال تموز (يوليو). فقد استعادت أسواق الأسهم العالمية، وبخاصة السوق الأميركية، البعض من عافيتها بفضل تصحيح أسعار النفط، ما منح الاقتصاد العالمي بعض الاطمئنان. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد خيمت عدة عوامل بظلالها على التقييمات الممتازة وأخبار الشركات الإيجابية، كانخفاض معدلات التداول الموسمية واستمرار المخاوف حول القضية النووية الإيرانية وازدحام السوق بعروض الاكتتاب الأولي في السعودية والإمارات وعمليات جني الأرباح في كل من عُمان والكويت، ما ساهم في إغلاق المؤشر العام للمنطقة على انخفاض قدره 5 في المائة.
الإمارات: انخفاض في دبي وارتفاع في أبو ظبي
بدأت سوق دبي المالية الشهر بقوة، حيث تجاوزت حاجز 5500 نقطة فيما جمع المستثمرون قوتهم قبيل الإعلان عن أرباح الربع الثاني، التي كان متوقعا أن تكون متينة جدا. إلا أن السوق لم تتمكن من الحفاظ على توجهها المتصاعد وتعرضت للهبوط بسبب ضغوط البيع على كبريات الشركات المدرجة ومنها "إعمار" وبنك الإمارات – "دبي الوطني" و"تمويل" وسوق دبي المالية، وسط إشارات على خروج الأجانب من السوق ومقاومة كبيرة فوق مستوى 5500 بسبب ازدياد البيع من قبل المؤسسات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن معظم أرباح الربع الثاني فاقت توقعات المحللين، إلا أن ثقة المستثمرين ضعفت بحلول منتصف الشهر قبل أن تمحو الارتفاعات القوية التي شهدتها "أرابتك" وبنك دبي الإسلامي و"ديار للتطوير" و"الاتحاد العقارية" نحو نهاية الشهر الخسائر السابقة. وكان الاكتتاب الأولي العام لشركة درايك آند سكال، الذي بلغ فائض الاكتتاب فيه 101 مرة، إشارة واضحة على أن السيولة وافرة ولكنها لا تزال موجهة نحو عروض الاكتتاب العام والعقارات مقارنة بأسواق الأسهم الثانوية.
وكانت سوق أبو ظبي السوق الوحيدة التي أنهت الشهر في المنطقة الإيجابية، حيث دعمها بشكل أساسي الأداء الإيجابي لبنك الخليج الأول و"اتصالات" بفضل نمو الأرباح في الربع الثاني، مواصلة تفوقها على سوق دبي المالية. وكان لفتح مراكز "متاجرة بالهامش" جديدة في بداية الشهر الأثر في إعطاء دفعة للمؤشر الذي لمس الحاجز النفسي المهم عند 5000 نقطة.
كما شهدت سوق أبو ظبي تداولا في نطاق ضيق حيث كانت غالبية أرباح الربع الثاني متوقعة، بينما كانت معظم أسهم الشركات الكبرى تعاني اهتماما محدودا بالشراء بالمستويات الحالية. وقد أغلقت السوق الشهر على ارتفاع طفيف، ما جعلها الأفضل أداء في المنطقة لشهر تموز (يوليو).

وقد حافظت الأسهم الإماراتية على تقييماتها الجذابة في حدود 13 ضعف توقعات الأرباح، ما جعلها ضمن أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، ويبدو أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل حدوث نقلة حادة إلى أعلى من هذه المستويات.
الكويت: جني أرباح
بعد أن حافظت سوق الأسهم الكويتية على صعودها في الأشهر السبعة الأخيرة جنى المستثمرون أرباحا في العديد من الشركات الكبرى بعد ارتفاعاتها القوية. وقد أدت موجة من البيع إلى هبوط المؤشر لما يقارب 3.10 في المائة حيث عانت الشركات الكبرى أكبر الخسائر. وقد شهد تموز (يوليو) ركودا في نشاط الصناديق والمحافظ الكبرى، بينما استقطبت أسهم الشركات الصغيرة المزيد من التداول من قبل المستثمرين الأفراد. كما أن المستثمرين قاموا بتسييل بعض الأسهم من أجل الشراء في عرض اكتتاب "زين" المتوقع في آب (أغسطس) الجاري. يشار إلى أن إجراءات الحكومة للتعامل مع التضخم، كتقييد القروض المصرفية، أصبحت تقلق المستثمرين حول الأداء المستقبلي لقطاع البنوك الكويتي.
وفيما بلغ معدل تقييمات الأسهم نحو 12 ضعف توقعات الأرباح، تواصل الأسهم الكويتية حيازتها على أكثر التقييمات جاذبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يزال سوقها موضع اهتمام بفضل تقييماتها واستقلاليتها من المتغيرات الإقليمية والدولية.
قطر: فقدان الزخم
بعد بداية قوية للشهر مدعومة بتوقعات إيجابية لأرباح الربع الثاني، فقدت البورصة القطرية زخمها ولم تتمكن من المحافظة على مستواها فوق علامة 12.000. وتماشيا مع قريناتها الخليجية، فقد سجلت سوق الدوحة أداء ضعيفا خلال الشهر، وتأثرت تأثرا كبيرا بالخسائر في أسهم الشركات الكبيرة، وخاصة بنك قطر التجاري وبنك قطر الإسلامي و"قطر تليكوم"، بعد انتشار أخبار بأن شركة الاتصالات العملاقة لم تتمكن من شراء أكثر من 49 في المائة في شركة بي تي إندوسات الإندونيسية.
أما مصرف الريان فقد شهد مبيعات لأسهمه بسبب نتائجه في الربع الثاني التي كانت أقل من التوقعات بكثير. وطغت على السوق سمة جني الأرباح وسط أحجام تداول متضائلة. وعلى الرغم من إيجابية أرباح الربع الثاني واصل المؤشر مواجهة مقاومة قوية حول مستوى 12000 وأنهى الشهر بهبوط يقارب 2 في المائة.
ويواصل السوق القطرية كونها الأغلى في الأسواق الإقليمية، حيث راوحت تقييماتها حول 19 ضعف توقعات الأرباح ونحو 4.4 ضعف القيمة الدفترية. وبسبب محدودية الأسهم المتاحة للتداول والقيود المفروضة على ملكية الأجانب فسيبقى هناك دعم لهذه السوق، ولكن عمليات جني الأرباح الكبيرة والتذبذبات العالية متوقعة على المدى القصير.
عُمان : أسهم البنوك تقود الهبوط
لم تتمكن السوق العُمانية من تجنب التوجه السلبي في المنطقة، وعانت خسائر كبيرة بنهاية الشهر حيث ركزت موجة من ضغوطا البيع بشكل أساسي على أسهم البنوك. وقد عانى كل من بنك مسقط وبنك عُمان الوطني ضعف الأداء بسبب التغييرات التشريعية المتعلقة بأسعار الإقراض ومتطلبات الاحتياطي، ما دفع المؤشر للهبوط على الرغم من الإعلان عن أرباح إيجابية.
كما أغلقت أسهم أكبر شركتين "رايسوت للأسمنت" و"جلفار للهندسة والمقاولات" بهبوط آخر مما أحبط المستثمرين. وبدا أن أخبار الدمج المخطط له في قطاع صناديق التقاعد أثرت سلبا في السوق، حيث إن ذلك القطاع كان من مصادر السيولة الأولية للسوق. كما أدى الجو السلبي إلى حجم تداول منخفض خلال الشهر وهبوط المؤشر بنسبة 5 في المائة لتنهي الشهر تحت مستوى 11000نقطة. وقد تسببت الخسائر في تحسن طفيف في تقييمات السوق إلى نحو 15 ضعفا للأرباح المتوقعة.
مصر : أضعف الأسواق
لا تزال السوق المصرية إحدى ضعاف الأسواق أداء في المنطقة، وذلك بسبب ضعف الأسواق الناشئة الأخرى وسلسلة تطورات محلية سلبية، لتخسر ما يقارب 6 في المائة خلال الشهر. وقد لوحظ أن المستثمرين المحليين عملوا على تسييل حصصهم قبل العطلة الموسمية ولم يكن هناك أي دعم أجنبي.
وقد تحرك المؤشر منخفضا طيلة الشهر لكونه مثقلا بالخسائر في شركات كبيرة مثل أوراسكوم تليكوم، التي تعرضت لهبوط عقب تخفيض مؤسسة مورغان ستانلي لتقييماتها بشأن سعر سهم الشركة. وبقيت التقييمات في مستوى جذاب نوعا ما، ولكن السوق يحتاج إلى بيئة استثمارية عالمية أفضل قبل أن يتشجع المستثمرون المحليون والإقليميون على دخول السوق من جديد.

[النهر الجاري]

شكرا على المتابعه

[فاعل خير]

بارك الله فيك