الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء19/8/ 1429 ه الموافق20/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

وزارة التجارة توافق على تحول 4 شركات إلى "مساهمة مقفلة"
الترخيص لشركة "بي. إم. جي" للتعامل في نشاط الأوراق المالية
"الاقتصادية" من الرياض - - 19/08/1429هـ
صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي على الترخيص بتأسيس شركة وتحويل أربع شركات أخرى إلى شركات مساهمة.
وقضت الموافقة بتأسيس شركة مجموعة بي إم جي المالية (شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معاليه على إعلان تحول شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمـال قدره (350) مليون ريال مقسم إلى 35مليون سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (تصنيع المكيفات بجميع أنواعها وجميع قطع الغيار المكملة لها وإنشاء المصانع والورش الخاصة بذلك، ومقاولات أعمال التكييف والتبريد وجميع الأعمال والنشاطات المكملة لها وإنشاء الورش الخاصة بذلك، وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات والمعدات والأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات الهوائية والتلفونات وأجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة الفيديو، وصيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكيفات، والوكالات التجارية عن الشركات التي تزاول الأنشطة نفسها، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، ووكالات التوزيع بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض ، وتملك الأراضي والعقارات والمنقولات لتحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها).
ووافق وزيـر التجـارة والصناعـة بالنيابة على الترخيص بتحول شركة أبناء حمود إبراهيم الذياب من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء بجميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأقمشة والملبوسات والأدوات المنزلية وأدوات التجميل والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي والمصنوعات الجلدية والسيارات والدراجات وقطع غيارها والآلات والمعدات الثقيلة وقطع غيارها والأجهزة والآلات والمعدات الطبية والجراحية والمعدات والآلات الزراعية وقطع غيارها، والمقاولات العامة للمباني وصيانة المباني والطرق وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية ونظافة المدن وصيانة وتشغيل المراكز الطبية، النقل البري للبضائع، الوكالات والتعهدات التجارية).
كما وافق الوزير على إعلان تحول شركة خليفة عبد المحسن السيف وشركائه للمحركات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمـال قدره 100 مليون ريال مقسم إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمـة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالسيارات وقطع غيارها، تجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية والتربينات الرافعات والمعدات المتعلقة بالطرق والمباني، وخدمات الورش الميكانيكية والكهربائية للسيارات، والوكالات التجارية المرتبطة بتجارة السيارات والإكسسوارات).
وصدرت الموافقة على الترخيص بتحول شركة المصنع الوطني للمياه الصحية (هنا) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بجميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تعبئة المياه الصحية، وتعبئة العصائر والمياه الغازية، وتعبئة الألبان بمشتقاتها، وتعبئة المياه المنكهة، وتعبئة البسكويت والشوكولاته. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[عثمان الثمالي]

تذبذب كبير في تداول يوم امس لتخفيف المؤشرات


تحليل : د. طارق كوشك
شهد سوق الأسهم يوم أمس عمليات شراء في كثير من الأسهم كما هو موضح في الجدول المرفق في الصفحة المقابلة. فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الشراء في السعودي الهولندي 78 % و في الدوائية 69 % و في الغاز 75 % و في أنابيب 70 % و في نما 72 % و في بترو رابغ 71 % و في اسمنت الجنوب 90 % و في السيارات 67 % و في التعمير 72 % و في تبوك الزراعية 75 % . كما شهد السوق قبيل إقفاله عمليات بيع كثيفة في بعض الأسهم القيادية مثل سابك و الراجحي و سامبا كما هو موضح في الرسوم البيانية أعلاه. فلماذا هذا التعارض و لماذا البيع مع نهاية التداول؟ إذا نظرنا إلى الرسوم البيانية سنجد أن مؤشرات كل من سامبا و سابك قد انخفضت الى مناطق تشجع على الشراء للمضارب اليومي. هذا قد يساعدنا على استنتاج أن عمليات البيع التي شهدتها بعض الأسهم القيادية إنما كان هدفها تخفيف هذه المؤشرات التي ذكرت في تقريري ليوم الثلاثاء أنها وصلت إلى مراحل تستلزم جني الأرباح ، و هو ما حدث يوم أمس حيث تم الشراء ثم التصريف ما بين الساعة 11.20 صباحا و 2 ظهرا كما هو موضح في الرسم البياني للمؤشر العام المرفق أعلاه . نستنتج مما سبق أن هناك رغبة في مواصلة الصعود و اختراق نقطة 8530 مرة أخرى و يؤكد هذا الاستنتاج عمليات الشراء الهادئة الهادفة الى التجميع. فالشراء مع ثبات أو انخفاض السعر يؤكد عمليات التجميع أما الشراء مع ارتفاع السعر فيؤكد الرغبة في التصريف من خلال لفت نظر قناصي الفرص الى تحرك السهم و من ثم التصريف عليهم كما حدث يوم أمس مع سهم مبرد الذي أقفل على النسبة العليا من الصباح ثم تم التصريف على النسبة العليا و أقل منها حتى أقفل على سعر 24.5 بعد أن وصل الى سعر 25.5 ريالا.
بشكل عام لازالت سيولة السوق تحت 5 مليار ريال و حجم التداول في نفس مستوى الأيام الماضية أي في حدود 123 مليون سهم مما يعني أن السوق لازال في مرحلة الهدوء الحذر و الترقب و إن كان العامل النفسي لازال هو المسيطر بيعا و شراء. بمعنى لازال الخوف و الرجاء عاملان يلعبان دورا حاسما في التعامل مع بقية اسهم السوق. فعلى سبيل المثال كثير من مضاربي الأسهم قاموا برفع أسعار أسهمهم مع ارتفاع المؤشر ثم انهم قاموا بالبيع بمجرد نزول المؤشر في نهاية التداول. فعلى سبيل المثال ارتفع سعر سهم شمس الى 25 إلا أنه أغلق على 23.75 ريالا و كذلك سهم جرير حيث وصل الى 195 ثم أغلق على 191 ريالا و أيضا سهم الاتصالات حيث وصل الى 67 ثم اغلق على 65.25 . هذا الخوف و البيع في كثير من الأسهم كان بسبب البيع في نهاية التداول على سهم شركة سابك التي وصلت الى 124.5 ثم أغلقت على 123.25 . هذا أيضا يؤكد أن سابك هي القائد الروحي لسوق الأسهم السعودية و بالتالي إن استقر هذا السهم استقر السوق معه و إذا هبط جذب السوق معه و إذا صعد أخذ السوق معه. فهل يمكن السيطرة على هذا السهم ؟ سؤال أتمنى أن أشاهد جوابه لا أن أسمعه إن كانت هناك نية حقيقية لإدارة السوق بشكل احترافي و حماية حقيقية لحقوق المتداولين بشكل صادق.
بشكل تفصيلي فإن السوق و على الرغم من إغلاقه باللون الأخضر إلا أن كافة قطاعاته خاسرة باستثناء ثلاث قطاعات هي الاتصالات و الصناعات البتروكيميائية و الزراعة. هذا بالنسبة للقطاعات أما بالنسبة للأسهم في كل قطاع فغالبيتها لازالت في مكانها تتراوح بفارق لا يتجاوز بأي حال من الأحوال الريالين باستثناء سابك و أنابيب. انخافض مستوى الأرباح و ثبات الأسعار أو انخفاضها هي عوامل منفرة من السوق و ليست جاذبة له ، لذا فإن الأمر يستلزم اتخاذ الإجراءات المهنية الإحترافية المدروسة ( و ليس المبنية على اعتقادات شخصية) في أسرع وقت ممكن حتى نعيد لهذا السوق رونقه و بريقه و جاذبيته ونحافظ على أحد دعائم الإقتصاد السعودي. .

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون تعليقًا على «غرامات» هيئة سوق المال:
عقوبة المخالفين والإعلان عنها يحمي السوق ويعزز ثقة المتداولين


نصير المغامسي ـ جدة
اكد عدد من المختصين والمراقبين الاقتصاديين ان قيام هيئة سوق المال بفرض غرامات على الشركات المخالفة لنظام التعامل في سوق الاسهم سوف يسهم في تعزيز ثقة المتداولين، ويزيد من مستوى الشفافية في السوق. بداية قال استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورأسامة فلالي: هذه العقوبات ستحد بالتأكيد من التلاعبات التي قد تحدث من السوق سواء من قبل الافراد او الشركات، وهو ما سيعزز الطمأنينة لدى باقي المتداولين، فكما أن هيئة سوق المال سنت قوانينها التي يعمل بها الآن في السوق، فإنه في مقابل ذلك يجب تطبيق ما يتعلق ببند العقوبات في حالة مخالفة أي جهة من شأنها الاضرار بمصالح المتداولين في السوق.
ويقول استاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة ان هذه العقوبات تظهر مدى جدية هيئة سوق المال في تطبيقها للأنظمة والوائح التي شرعتها والتي تهدف الى حماية سوق الاسهم من التلاعب والجهات التي تهدف لذلك، فدون فرض العقوبات لن تكون هناك حماية للسوق وللمتداولين فيه من المتلاعبين.
ويرى أستاذ القانون الدكتور نايف الشريف ان فرض مثل هذه العقوبات سيسفر عنه الكف عن كثير من اوجه التلاعب وحماية صغار المتداولين الذين ستتعزز ثقتهم نحو السوق، وهو ما سيتعزز اكثر في حال الاستمرارية في فرض مثل هذه العقوبات على المخالفين والاعلان عنها.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: عقوبة المخالفين والإعلان عنها يحمي السوق ويعزز ثقة المتداولين
عكاظ السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 6:25 ص




اكد عدد من المختصين والمراقبين الاقتصاديين ان قيام هيئة سوق المال بفرض غرامات على الشركات المخالفة لنظام التعامل في سوق الاسهم سوف يسهم في تعزيز ثقة المتداولين، ويزيد من مستوى الشفافية في السوق.

بداية قال استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورأسامة فلالي: هذه العقوبات ستحد بالتأكيد من التلاعبات التي قد تحدث من السوق سواء من قبل الافراد او الشركات، وهو ما سيعزز الطمأنينة لدى باقي المتداولين، فكما أن هيئة سوق المال سنت قوانينها التي يعمل بها الآن في السوق، فإنه في مقابل ذلك يجب تطبيق ما يتعلق ببند العقوبات في حالة مخالفة أي جهة من شأنها الاضرار بمصالح المتداولين في السوق.

ويقول استاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة ان هذه العقوبات تظهر مدى جدية هيئة سوق المال في تطبيقها للأنظمة والوائح التي شرعتها والتي تهدف الى حماية سوق الاسهم من التلاعب والجهات التي تهدف لذلك، فدون فرض العقوبات لن تكون هناك حماية للسوق وللمتداولين فيه من المتلاعبين.

ويرى أستاذ القانون الدكتور نايف الشريف ان فرض مثل هذه العقوبات سيسفر عنه الكف عن كثير من اوجه التلاعب وحماية صغار المتداولين الذين ستتعزز ثقتهم نحو السوق، وهو ما سيتعزز اكثر في حال الاستمرارية في فرض مثل هذه العقوبات على المخالفين والاعلان عنها.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: زيادة الوديعة الإلزامية للبنوك لن تكبح التضخم... ومطلوب قرارات إضافية
الحياة اللندنية الاربعاء 20 أغسطس 2008 6:15 ص




«ساما» رفعتها من 7 إلى 13 في المئة

اعتبر اقتصاديون أن قرار مؤسسة النقد السعودية (ساما) بزيادة نسبة متطلبات الوديعة النظامية إلى 13 في المئة قبل أشهر عدة، بغرض الحدّ من نسبة السيولة وقدرة المصارف على الإقراض لن يكون له أثر في انخفاض معدلات التضخم، لأن له أسباب أخرى، وقالوا إن «ساما» اتجهت إلى علاج أسباب ثانوية، وتركت الأسباب الرئيسية للتضخم، ويجب صدور قرارات إضافية من الجهات المعنية الأخرى بشكل متناسق حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، فيما وصف فريق آخر القرار بالجيد، مشيرين إلى أن المستهلكين لن يشعروا بانخفاض الأسعار، إلا في بداية عام 2009، بعد أن يقود انخفاض أسعار النفط والغذاء إلى تراجع التضخم.

ورأى استشاري في أحد المصارف (فضل عدم ذكر اسمه) أن «ساما» تركت الأسباب الرئيسية للتضخم، وعالجت أسباب أخرى من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن «للتضخم أسباب أخرى أكثر أهمية، ولا تنحسر فقط في العرض النقدي، مثل ارتباط الريال بالدولار.

وأضاف: «لا أعني بكلامي فكّ ارتباط الريال بالدولار، بل يجب إعادة تقويم الريال أمام الدولار بسبب اختلاف وضع البلدين الاقتصادي، إذ تعيش المملكة فترة طفرة فيما تعيش أميركا فترة كساد، لافتاً إلى أن «إعادة التقويم لم تعد له جدوى الآن، لأن سعر الدولار عاد إلى الصعود، وسنرى آثار ارتفاع سعر الدولار بعد شهور من الآن».

وأوضح الاستشاري أن من الأسباب الأخرى للتضخم زيادة التكاليف، سواء في المواد الغذائية المستوردة أم المحلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإجارات التي اعتبرها من أكبر مسببات زيادة معدلات التضخم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والخشب والأسمنت والمواد الأولية، اوهو ما أدى إلى زيادة كلفة الإنشاء، وبالتالي انعكاسه على معدلات التضخم. وقال: «القرار لم يعالج التضخم، لأن له أسباب أخرى، على رغم أن القرار صدر لعلاج هذه المشكلة.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المقيرن أن قرار «ساما» خطوة جيدة للحد من السيولة، إلا أنها لا تكفي لتؤدي إلى نتيجة، إذ أن للتضخم أسباب أخرى يجب علاجها.

وأضاف: «هناك قرارات صدرت بهذا الخصوص، مثل منع تصدير الأسمنت، ويجب إصدار قرارات أكثر من الجهات المعنية الأخرى لعلاج التضخم، وأن تكون القرارات متكاملة بين الوزارات.

وشدد على أهمية تنسيق الجهود بهذا الصدد، ومتابعة القرارات والتأكد من صلاحيتها بعد إصدارها، وقال: «على وزارة التجارة مسؤولية عمل لقاء بين التجار المعنيين لمناقشة المسألة». وأشار المقيرن إلى أن «التضخم ظاهرة صحية، لأنها تدل على الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب أن لا تتخطي حدود المعقول».

وفي المقابل، رأى الخبير الإقتصادي جون سفكيناكس أن «القرار مهم جداً، لأنه يتحكم بالسيولة، إلا أن «انخفاض معدلات التضخم لن يرى أثره الناس إلا في أوائل عام 2009، مشيراً إلى أنه «سيكون في أعلى مستوى له في الشهور المقبلة أي في نهاية 2008».

وأرجع بدء انخفاض الأسعار في 2009 إلى سببين هما: انخفاض أسعار النفط، وإذا استمر في الهبوط فإنه سيؤثر في التضخم في أنحاء العالم، إضافة إلى تراجع أسعار الغذاء، الذي أرى أنه سينخفض في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على التضخم.

وكانت مؤسسة النقد السعودية، قررت زيادة نسبة الوديعة النظامية لديها من المصارف إلى 7 في المئة، ثم رفعتها إلى 9 في المئة، وبعدها إلى نسبة 10 في المئة، ثم إلى 12 في المئة، وأخيراً إلى 13 في المئة في جمادى الأولى.

[عثمان الثمالي]

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال
اليوم الإلكتروني الاربعاء 20 أغسطس 2008 5:52 ص





أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي امس تقريرا بالأسعار التقريبية السائدة لبعض العملات العربية مقابل الريال السعودي وبينت المؤسسة أن الأسعار التالية للعملات تخضع لعوامل العرض والطلب وهي على النحو التالي - دينار كويتي 99 ر13 , دينار بحريني 94ر 9 , ريال عماني 74 ر 9 , دينار أردني 28 ر 5 , دينار تونسي 05 ر3 , جنيه مصري 70 ر 0 , درهم إماراتي 02 ر 1 , ريال قطري 02ر 1 , درهم مغربي 48 ر0 , ليرة سورية 07 ر 0 , ريال يمني 01 ر 0 , أوقية موريتانية 01 ر 0 ليرة لبنانية 0025 ر 0 , دينار سوداني 01 ر 0 كما أصدرت مؤسسة النقد تقريرا آخر بالأسعار التقريبية السائدة لبعض العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي.

واحتسبت الأسعار على أساس متوسط أسعار لندن مقومة بالسعر الرسمي لبيع الدولار الأمريكي وجاءت على النحو التالي دولار أمريكي 75ر 3 , جنيه إسترليني 96 ر 6 , فرنك سويسري 40 ر 3 , ين ياباني 034ر 0 دولار كندي 51 ر 3 , يورو 49 ر 5

وأوضحت مؤسسة النقد أن سعر الدولار الأمريكي هو سعر بيع المؤسسة للبنوك أما بالنسبة لسعر بيع البنوك فيضاف ثمن في المائة لغاية مليون دولار أمريكي وواحد على ستة عشر في المائة للمبالغ التي تزيد عن مليون دولار أمريكي.

[عثمان الثمالي]

«المراعي» تستحوذ على «بيتي» المصرية نهاية سبتمبر
المدينة السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 5:47 ص




روابط متعلقة
المراعي المحدودة


أعلنت مصادر داخل الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي «بيتي» في مصر والمملوكة لرجل الأعمال محمد شتا أنه من المقرر تفعيل خطاب النوايا بينها وبين شركة المراعى السعودية لمنتجات الألبان «نهاية سبتمبر المقبل،لافتا أنه من المنتظر إتمام عملية الاستحواذ على حصة حاكمة من هيكل الشركة تقدر بنحو 600 مليون جنيه،وأشارت المصادر أن بيتي المتخصصة في إنتاج الألبان والعصائر تملك مزارع ضخمة للألبان والمنتجات الزراعية، ورغم ذلك تواجه مشاكل مالية منذ عام ونصف ،وتسعى المراعى أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج العربي من حيث القيمة السوقية إلى تطوير الشركة للوصول إلى قوة منافسة في السوق المصرية والاستفادة من معدلات النمو التي يشهدها قطاع التصنيع الغذائي في السوقين المحلية والتصديرية في حال إتمام الصفقة.

وكانت شركة «المراعي» أعلنت توقيع خطاب نوايا مع «بيتي» لمنتجات الألبان والعصائر المصرية لشراء 100% من أسهمها وأنها ستوقع الاتفاق النهائي لشراء الشركة حينما يتم استكمال أعمال الفحص المالي والفني والقانوني، وإذا اكتملت الصفقة فإنها ستكون أول صفقة استحواذ للمراعى في مصر أكبر الدول العربية سكانا.

[عثمان الثمالي]

محللون ومتداولون: هيكلة الأسهم تحفز على التوجه لشركات محددة
المدينة السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 5:46 ص




لا يزال الغموض يكتنف سوق الأسهم السعودية، ، بعد تجاوز فترة «إعلان أسماء كبار الملاك»، الذي بدأ تطبيقه يوم السبت الماضي ،إذ شهدت التداولات تراجعا بعد أن عاشت السوق خلال الجلستين السابقتين اجواء ارتياح بين أوساط المتداولين،دفعهم للإقبال على التعاملات بشكل ايجابي نسبيًّا، عقب الأيام الصعبة التي عاشتها السوق خلال الأسبوعين الماضيين، تكبدت خلالها الأسهم خسائر قاسية، بلغت نحو 600 نقطة على مؤشر السوق العام،وهبوط الموشر إلى مستويات 7800 نقطة، و تباينت آراء الخبراء والمتداولون حول القرار “اعلان الكبار” فرأى عدد منهم ان القرار صائب، ومن شأنه أن يساعد على تعزيز الشفافية ويحدّ من التلاعبات، ويحفظ توازن السوق،بالاضافة في حين رأى البعض الآخر أن الوقت لم يكن مناسباً لتطبيق القرار، الذي تزامن مع شهر أغسطس “الحار “وتوجه اغلب المضاربين للقيام بإجازاتهم السنوية والخروج من السوق .

عبدالحميد العمري “ عضو جمعية الاقتصاد السعودية “ أكد أن خطوة «تداول» (السوق المالية السعودية) الأخيرة المتمثلة في الإفصاح عن حصص كبار الملاك تُعد واحدة من أهم إجراءات تطوير السوق، كونها ستتيح لعموم المتعاملين إمكانية التعرّف على القوى الأكثر فاعلية في السوق، أو ما يعرف تسميتهم بصناع السوق! وحسبما أظهرت البيانات الأولى للتداول- والحديث لـ»العمري» - فقد لوحظ أن 216 محفظة استثمارية فقط تسيطر على 62.6 في المائة من إجمالي الأسهم المدفوعة في السوق، بينا النسبة المكملة التي تمثل 37.4 في المائة فقط هي المُتاحة بصورةٍ شحيحة أمام مجتمع المتعاملين الذين يفوق عددهم 3.6 مليون متعامل! وهو ما يفسّر جزءاً بالغ الأهمية كان غائباً عن أغلب المراقبين والمحللين للسوق،

وأضاف: طغت مقولة أن تعاملات الأفراد (محدودي القدرات المالية) هي المحرّك الأساس لتعاملات السوق، ورغم إمكانية تحقق ذلك أحياناً؛ إلا أن الصورة الأخيرة لهوية كبار ملاك السوق بيّنت أن تحرك محفظة أو محفظتين من شريحة الـ 216 الأكبر في السوق يمكنه أن يحدد ويتحكم في اتجاهات المؤشر العام، وقال: لعل ما حدث أثناء الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقها تنفيذ القرار ، والتي لم يكن لها من وجهة نظري أي مبرر، وأكد العمري أن ما حدث خلالها من عمليات بيع ضخمة تركّزت على الأسهم الثقيلة الوزن في السوق مثل سابك التي بيع منها نحو 169 مليون سهم، و»البلاد» بنحو 81 مليون سهم، و»ينساب» بنحو 79.2 مليون سهم، وغيرها من الشركات التي وصل إجمالي عددها إلى أكثر من 930 مليون سهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 6.5 في المائة شاهدنا تأثيرها السلبي على أداء المؤشر في مطلع الأسبوع الأخير ،ويرى العمري أن عموم المتعاملين بالسوق استوعبوا تنفيذ كما كان متوقعاً، وأن موجة الهلع التي عمت اجواء السوق خلال فترة انتظار التنفيذ لم يكن لها ما يبررها. واضاف ما نود المطالبة به في الوقت الراهن من تداول أن تبادر بتطوير آلية الإفصاح عن كبار الملاك بأن يتم الاحتفاظ بقوائم الملاك حسب التواريخ السابقة، وذلك لسهولة الرجوع والمقارنة بالنسبة للمراقبين والمتعاملين .وأن يتم الكشف عن حصص العائلات مجتمعة، التي لا تتجاوز منفردة سقف الـ 5 في المائة، ولعل حالة شركة البابطين أحد الأمثلة البارزة على أهمية مثل هذه الخطوة، وأن يتم الكشف عن حصص أكبر 5 ملّاك في الشركات التي لا يوجد بها حصص ملكية أكبر من 5 في المائة.

وحول مدى تأثير مثل هذه القرارات على خصوصية المستثمرين ولا سيما أن بعضهم لا يرغب في الإفصاح عن ممتلكاته أوضح تركي فدعق خبير ومحلل مالي أن هيكلة ملكية الأسهم سوف تحفز بعض المستثمرين خصوصا أصحاب المراكز المالية القوية إلى التوجه لشركات محددة تتمتع باستثمارات قوية ،مؤكدا أن السوق بدأت في استعادة عافيتها وان ما جرى من هبوط طفيف للمؤشر لا يخرج عن نطاق جني أرباح ،مضيفا : أن المعلومات الاستثمارية لم تعد سراً بل إن هناك مراكز مالية متخصصة تحدد قائمة أغنياء العالم وما يمتلكون من أرصدة واستثمارات بدقة متناهية دون أن يكون لذلك علاقة بالأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال، وأضاف فدعق: أن إعلان مثل هذه المعلومات لن تؤثر على المستثمرين الذين بنوا استثماراتهم على أسس سليمة ويهدفون إلى التصرف بها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة. وتابع: إن من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين فهم أكثر الناس تأثراً بمثل هذه القرارات.

وحول أثر القرار على استقرار الأسواق توقع أن يكون القرار إيجابيا على السوق وإن اختلفت ردود الأفعال.

فيما اعتبر فراج السالم « مستثمر في سوق الأسهم أن خبر إعلان تداول على ملكية كبار الملاك بالشركات قد اثر على نفسية المتداولين الذين عادة يحاولون تتبع مسار مجموعة أو مُضارب مُعين في الاستثمار في سهم معين. وأضاف السالم : قد لا يرغب بعض المستثمرين في الإعلان عن أسمائهم على “تداول” وبالتالي قد يخفض ما يملكه بهذا السهم ليقل عن 5 في المائة ولكن على المدى الطويل تعتبر هذه الخطوة جيدة والسوق بحاجة إلى المزيد من الشفافية، وهي خطوة تساعد على إيجاد استثمار حقيقي في الشركات وليس مجرد السيطرة على نسبة معينة للسيطرة على سهم معين ثم البيع». ويرى السالم « إن أي هيئة تشريعية أو تنظيمية يجب أن تٌدير عملها بشكل احترافي وبعيدا عن أي ضغوط في اتجاه انخفاض أو ارتفاع السوق ويكون الهدف التأثير على المدى البعيد وإيجاد رواسخ متينة للاقتصاد وهو ما تحاول هيئة سوق المال فعله كونها مَعنية بتنظيم السوق بغض النظر عن رد فعل المستثمرين أو المضاربين.

وكان صندوق الاستثمارات العامة تربع خلال اليومين الماضية على قمة هرم قوائم الملاك باستثمارات بلغت 376,9 مليار ريال تركزت في 18 شركة توزعت على عدد من القطاعات، في حين جاء صندوق التأمينات الاجتماعية ثانيا باستثمارات بلغت 82,2 مليار ريال توزعت على 25 شركة، 9 منها من نصيب قطاع البنوك و6 شركات في قطاع الأسمنت.

أما صندوق التقاعد فتبلغ استثماراته في سوق الأسهم السعودية 15,7 مليار ريال، اما صندوق النقد العربي السعودي، فبلغ حجم استثماراته 3,04 مليار ريال، وجاء صندوق البنك الإسلامي للتنمية باستثمارات قيمتها 748 مليون ريال. وتملكت الحكومة أسهمًا في شركة الكهرباء تقدر بقيمة إجمالية قوامها 1,4 مليار ريال، في وقت تركزت استثمارات الصناديق في القطاعين البنكي والأسمنتي وبعض شركات قطاع الصناعات البتر وكيماوية، إضافة إلى قطاع الاتصالات، في حين نالت باقي الاستثمارات نصيبها في قطاع الاستثمار الصناعي والنقل والتطوير العقاري والطاقة والمرافق الخدمية، كذلك الصناعات الغذائية والفنادق، وكان نصيب قطاع التأمين منها بسيطا جدا.وبلغ عدد المستثمرين الأفراد المتملكين لأكثر من 5 في المئة في سوق الأسهم السعودي اكثر 62 اسما، بينما بلغ عدد المنشآت التي تملكت أسهما فوق 5 في المائة لنحو 130 شركة ومؤسسة فردية وبنكا.أما القطاع البنكي فيعتبر أحد القطاعات التي توجد بها استثمارات فردية ضخمة جدا؛ إذ بلغ عدد المستثمرين فيه 10 أفراد يمتلكون أكثر من النسبة 5 في المئة؛ إذ تقدر حجم استثماراتهم بأكثر من 70 مليار ريال، في حين توجد هناك 17 شركة من بينها مصارف عالمية مساهمة في البنوك السعودية.

[عثمان الثمالي]

خطة التنمية التاسعة تؤكد على استمرار الجهود لزيادة تكامل الصناعة البترولية للمملكة
الجزيرة السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 5:09 ص




أشارت إلى بناء أول محطة توليد نووية خلال العقد القادم

شدد خبراء في الطاقة على أهمية إيجاد أكثر من بديل للنفط والغاز لتوفير مصادر طاقة جديدة متنوعة كالطاقة النووية لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه ولا سيما في ظل الطفرة التنموية التي تعيشها دول المنطقة.. مؤكدين أن الطاقة التي تحتاجها في الوقت الراهن لا يمكن توفيرها إلا عبر المولدات التي تعمل بالبترول التي تنتج حوالي 95% من احتياجات المنطقة.


وقد خطت الجهات الحكومية نحو مساعدة قطاع الطاقة في المملكة من خلال برنامج وطني لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وذلك من خلال خطط تعتمد على كفاءة الطاقة والاستهلاك الأمثل لها وينتج عن ذلك تأمين مصادر بديلة لتقابل التوسع المتزايد في توليد الطاقة, ويسعى البرنامج إلى تحفيز وتعزيز الاستثمار في شركات خدمات الطاقة وتقنيات الطاقة ذات الكفاءة واستخداماتها في القطاع الخاص مما يساهم ذلك في تشجيع وبناء الوعي اللازم فيما يتعلق بالطاقة والمبادرات والأفكار الجديدة المتعلقة بكفاءتها وذلك من خلال الشركات العاملة وورش العمل وحجم المعلومات المتبادلة.


إلى ذلك تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط على إنهاء خطة التنمية التاسعة التي تعمل على الإعداد لها حالياً والذي ترى معه وجود تحديات إستراتيجية سيتم العمل على معالجتها ومن أبرزها ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على مواردها وضمان استدامتها على المدى الطويل والحفاظ على دورها الرئيس على المسرح العالمي اقتصادياً وسياسياً وأمنياً حيث يشكل قطاع الطاقة المصدر الرئيس لإيرادات الدولة والمحرك لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أنه أحد أهم المحددات الرئيسة لدورها وموقعها الإقليمي والعالمي.


وقد تضمنت الخطة التنموية التاسعة (2010- 2014م) العمل على إرساء التجهيزات الأساسية لصناعة الطاقة النووية والتحضير لبناء أول محطة توليد كهرباء نووية خلال العقد القادم وفي ضوء وفرة الطاقة الشمسية في المملكة من المتوقع أيضاً اعتمادها كمصدر أساسي للطاقة الكهربائية وإنشاء أول محطة مركزية مناسبة.


إستراتيجية قطاع الطاقة


وتتلخص إستراتيجية التنمية لقطاع الطاقة في الفترة المقبلة وفقاً للملامح العامة لخطة التنمية التاسعة في المحافظة على حصة البترول في الاستهلاك العالمي من الطاقة في السوق العالمية وزيادة حصة البترول في الاستهلاك العالمي من الطاقة في السوق العالمية وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية السعودية وتطوير الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية لسوق الطاقة المحلي والمحافظة على نظافة وصحة البيئة الطبيعية وحمايتها من التلوث وتطوير الطاقة المكملة للنفط والغاز وتعزيز دور قطاع البترول والغاز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


تقدم في أهداف الخطة الثامنة


وقد حققت المملكة تقدماً واضحاً في السنوات القليلة الماضية على صعيد إنجاز أهداف خطة التنمية الثامنة بتنمية وتطوير طاقة التكرير المحلية وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع التكرير العالمي بما يسهم في تأمين الأسواق للنفط الخام الذي تنتجه المملكة وتعزيز القيمة المضافة لثروتها النفطية.. حيث بلغت طاقة التكرير المحلية (2.1) مليون برميل يومياً بنهاية عام 2007م مرتفعة بنحو (1.8) مليون برميل يومياً في عام 2001م بينما بلغت طاقة التكرير الخارجية التي تسهم في ملكيتها شركة أرامكو السعودية نحو (2.18) مليون برميل يومياً في ذات العام كما ارتفع إنتاج مصاف التكرير المحلية خلال نفس الفترة بمعدل سنوي متوسط قدره (3.6%).


وقد حددت خطة التنمية الثامنة مجموعة من السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة أبرزها الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول لزيادة الاحتياطات وزيادة درجة تكامل الصناعة البترولية السعودية عالمياً وإيصال الشبكة الوطنية للمنتجات البترولية إلى المناطق التي لم تصلها بعد وتوفير سوق محلية تنافسية في مجالات التكرير والتوزيع والعمليات الأخرى والاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي وتخصيص صناعته وتطوير شبكته والالتزام بالمعايير البيئية في مراحل تطوير المرافق والمنشآت والاستمرار في ترشيد استهلاك الطاقة وتبني برامج للبحث والتطوير في مجال التخلص الآمن من ملوثات صناعة النفط والغاز.


وأكدت الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة وفقاً للملامح العريضة في خطة التنمية التاسعة على الدور الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع كمحرك أساسي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أهمية تطوير مصادر الطاقة المكملة للنفط والغاز الطبيعي لاستثمار موارد المملكة من الطاقة المتجددة الوفيرة وتطوير المصادر المطلوبة على المدى الطويل لضمان التنمية المستدامة والمحافظة على إنجازاتها وتتواصل الجهود من أجل تأسيس صناعة بترولية عالية الكفاءة تقف على قدم المساواة مع الصناعة العالمية وتتمتع بحضور دولي مميز وإيجاد سوق محلية لمنتجات الطاقة تتسم بالتكامل والتنافس الإيجابي الذي يدعم الميزة النسبية المقارنة للاقتصاد الوطني ويحافظ على البيئة من التلوث ويسهم في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها بجانب السعي من أجل دور أساسي للطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودور مكمل لموارد الطاقة الأخرى كالطاقة النووية والإحيائية والهيدروجينية لتلبية احتياجات المملكة على المدى الطويل بالإضافة إلى تحقيق مستوى عال من التكامل مع منظومة الطاقة الإقليمية والعالمية.


وحول المنظور المستقبلي للنفط ترى هذه الدراسات أنه يتوقف على مجموعة من العوامل منها النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة الأولية والإنتاج العالمي من النفط والإنتاج والاستهلاك المحلي للطاقة وتشير إلى أنه بالرغم من الاحتياطات الكبيرة جداً للمملكة من النفط الخام والغاز الطبيعي التي يمكن أن تدعم مستوى الإنتاج بأعلى مما هو عليه الآن لوقت طويل إلا أن المملكة بحاجة للبدء في تطوير مصادر مستقبلية للطاقة تكمل ما لديها من موارد بترولية.. مؤكدة في هذا الخصوص على الأهمية التي تمثلها الطاقة الشمسية والنووية لتوفير قسط مهم من حاجات المملكة للطاقة بعد منتصف هذا القرن تقريباً.


وكانت التقارير المحلية والدولية قد أشارت إلى الأداء القوي الذي يشهده اقتصاد المملكة منذ عام 2003م مدعوماً بعدة عوامل أهمها النمو الملحوظ في الصادرات البترولية والبتروكيماوية نتيجة النمو الكبير في الطلب العالمي عليها والارتفاع المماثل لأسعارها الأمر الذي أدى بدوره لتعزيز الإيرادات والتحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.. وأشارت الدراسات والتقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى التقدم اللافت الذي تم إحرازه على مسار تحقيق هدف خطة التنمية الثامنة المتعلق بتعزيز قدرات التكرير المحلية والعالمية وتوسعة نطاق شبكة أنابيب نقل المنتجات والبدء في تنفيذ مشاريع المصافي المتكاملة وتكرير النفط وتصنيع البتروكيماويات.

[عثمان الثمالي]

دعوة لإبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة تسريب البيانات المالية
الجزيرة السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 5:06 ص




في سوق الأسهم.. المتضرر يجبر على دفع كفالة الجاني

دعا خبير محاسبي هيئة سوق المال لإبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة تسريب البيانات المالية أو الأحداث الجوهرية، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات المفروضة على الشركات المتورطة في هذه الممارسات، رافضاً في الوقت ذاته أن يدفع المساهمون ثمن أخطاء لم يرتكبوها.


وقال رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود الدكتور محمد السهلي لـ(الجزيرة) (إن التداول بناء على معلومات داخلية يعد فعلاً إجرامياً في جميع القوانين والأنظمة وهو أمر موجود في أسواق المال بنسب متفاوتة، ومن أهم واجبات وأدوار الجهات الرقابية المشرفة على السوق الحد منه ومنع حدوثه عبر المراقبة الفاعلة على كميات وأحجام التداول بالإضافة إلى المتابعة الشديدة لمدى الالتزام بالإفصاح.


وأضاف د. السهلي: الإجراءات المعمول بها في أسواق المال العالمية في حالة ضبط هذه النوعية من المخالفات هي إبطال جميع الصفقات التي تمت خلال فترة المخالفة، ويتم ذلك عبر الرجوع لأنظمة المقاصة والتداول الآلية، وبعد ذلك يتم دعوة المتضررين لرفع دعوى قضائية بشكل جماعي ضد المتسبب في الضرر.


ودعا السهلي هيئة سوق المال رفع مبلغ الغرامات المفروضة في مثل هذا النوع من المخالفات ليتناسب مع حجم الفعل الإجرامي الذي ارتكب ومستوى الضرر الذي لحق بالمتداولين، رافضاً تحميل الضرر على المساهمين الذين هم ضحية لهذه الأفعال حيث يجري قيد هذه المخالفات في ميزانية الشركة ضمن بنود المصاريف في قائمة الدخل.


وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت بعد انتهاء تداولات أمس الأول عن فرض غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (25 - ج) من قواعد التسجيل والإدراج، حيث حصلت الشركة على تصريح مزاولة نشاط التأمين من مؤسسة النقد بتاريخ 9 - 7 - 2008م ولم تعلن عنه إلا بعد إغلاق السوق بتاريخ 12 - 7 - 2008م في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من شهرين بعد غرامات مشابهة كانت أولاها على شركة الدريس التي عاقبتها الهيئة في الأول من يوليو الماضي بغرامة مقدارها مائة ألف ريال جراء مخالفتها مبدأ السرية في المعلومات، حيث تسرب خبر عزم الشركة على زيادة رأس مالها عن طريق منح سهم لكل أربعة أسهم وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف للسهم قبل إبلاغ الهيئة بذلك وإعلانه على موقع تداول، وهو الخبر الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً، بينما كان العقاب الثاني من نصيب شركة الكيمائية التي تسرب خبر نتائجها المالية غير المدققة قبل صدورها على شاشة التداول.


وبررت هيئة سوق المال فرض الغرامات المالية على هذه الشركات إلى التزامها الكامل بتطبيق أنظمة سوق المال التي تجرم التداول بناء على معلومات داخلية، بالإضافة إلى بسط مبادئ الإفصاح والشفافية الذي تسعى الهيئة لبثه في السوق.


ووجدت هذه القرارات ترحيب وسط المراقبين والمتداولين، إلا أن طريقة فرض العقوبات لقيت استياء في هذه الأوساط لأنها جاءت (وبحسب رأيهم) غير عادلة كونها عاقبت الضحية (المساهمين) وأخرجت المسؤولين عن هذه المخالفات.


هذا وتعد الاستفادة من المعلومات الداخلية أزمة يعاني منها السوق منذ فترة طويلة وهو أمر كان سببا رئيسيا في تفشي الشائعات وحصولها على مساحة كبيرة من التأثير على مسار السوق والشركات المدرجة فيه، وهو الأمر الذي رسخ في نفوس المتداولين عدم الاستهانة بها، بل واستحداث القواعد المؤيدة لها مثل مقولة (أشتر عند الإشاعة وبع عند الخبر) يذكر أن الشركة (السعودية الهندية) قد ارتفعت بشكل قوي منذ بداية شهر يوليو الماضي عانق فيها السهم للنسبة العلياء طيلة أيام متتابعة قبل أن يهبط بالنسبة الدنيا يوم 12 - 7 وهو اليوم الذي أعلنت فيه الشركة عن حصولها على رخصة مزاولة النشاط.