الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء3/9/ 1429 ه الموافق3/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

المملكة تستحوذ على النصف
خبراء: 65مليار دولار إجمالي الأصول المدارة من قبل الصناديق في دول مجلس التعاون


ناصر السعيدي

دبي - مكتب "الرياض"، علي القحيص:
كشف الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي وجود فرص كبيرة امام المستثمرين في المنطقة لزيادة استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل الصناديق في دول مجلس التعاون تتراوح بين 60إلى 65مليار دولار فقط، تستحوذ المملكة العربية السعودية على نصف هذا الرقم فيما تبلغ حصة الإمارات 6.5مليارات دولار، وذلك مقابل أصول مدارة في سنغافورة تقدر بنحو 814مليار دولار.
وتوقع السعيدي أن يرتفع إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناديق الاستثمارية إلى 160مليار دولار بحلول العام 2010.مقارنة ب 30مليار دولار العام الماضي، مع تزايد وتيرة النمو من 8% سنوياً خلال السنوات العشر الماضية إلى 14% حالياً. مشيراً إلى انه بنهاية الربع الاول من العام الحالي تم تسويق وبيع اكثر من 1400صندوق عالمي ومحلي عبر مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح الخبراء خلال ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي مؤخراً حول الاستثمار في الصناديق أن المنطقة ستشهد تحولات مهمة تجاه الاستثمار في الصناديق بعد سنوات طويلة من العزلة فرضها غياب التشريعات وتخوف المستثمرين من اقتحام هذه الصناعة.
بيد انهم استبعدوا ان يحصل ذلك خلال فترة قصيرة، خاصة وان الأماكن التي تدار منها هذه الصناديق مثل جزيرة كيمون لها باع طويل في ذلك الإطار.
وتوقع الخبراء استمرار نمو أداء الصناديق الاستثمارية خلال العامين المقبلين بنسبة لا تقل عن 10% رغم ما تشهده الأسواق المالية حالياً من تقلبات حادة، لاسيما وان المؤشرات تؤكد عدم تحريك المؤسسات الكبرى لاستثماراتها الى الخارج.
وقدر الخبراء حجم الأصول التي تديرها الصناديق الاستثمارية في المنطقة بما يتراوح بين 50الى 70مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستحواذات التي قامت بها الشركات والمؤسسات الخليجية في أميركا وأوروبا خلال عامي 2006- 2007بنحو 30مليار دولار.
وأشارت تقارير تم استعراضها خلال الندوة إلى توقعات بارتفاع حجم الاستثمار في صناديق التحوط عالمياً إلى تريليون دولار بحلول عام ، 2010مقارنة مع 360مليار دولار حالياً، فيما ستسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة نمو في الطلب على الصناديق لتصل إلى 14% بنهاية العقد الحالي.
وأظهرت نتائج أول دراسة عالمية حول سوق صناديق التحوط والطلب من قبل المؤسسات العالمية والتي أعدها "ذا بنك اوف نيويورك" أن العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط جذبت عدداً واسعاً من المؤسسات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.
وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "بالتزامن مع النمو الكبير في اقتصاد المنطقة، حققت الثروات الخاصة والمؤسسية نمواً استثنائياً أيضاً وأدى ذلك إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة في قطاع الخدمات المالية إلى نشوء سوق كبيرة وغير مطروقة للصناديق وخدمات إدارة الثروات في المنطقة".
وأوضح ان قطاع الصناديق الخاصة في المنطقة تحول خلال فترة وجيزة الى لاعب رئيسي في هذه الصناعة على الصعيد العالمي من خلال حجم الأموال التي تدار من قبل تلك الصناديق والتي تمتد من الصين الى أوروبا وأميركا.
وتعد صناديق التحوط بمثابة فئة بديلة من شأنها أن تخفف من حدة الخطر في أي محفظة استثمارية، حيث تشكل خياراً جذاباً بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن المنطقة العربية لا سيما منطقة الخليج، مقبلة على فترة من النمو المستدام على المديين القصير والمتوسط وبمستويات تفوق المعدلات العالمية. وأشار إلى أن الأرقام والإحصاءات المعلنة عن المنطقة والسيولة المتوفرة تجعلها من أكثر مناطق العالم جاذبية للاستثمارات، فقد تجاوز حجم مشاريع البنية التحتية لدول التعاون 1.3تريليون دولار، وان عدد الأثرياء في الشرق الأوسط سينمو بمعدل 9.1% سنوياً بين عامي 2004و 2009وهو أعلى معدل قد تسجله أي منطقة في العالم ، وتبلغ القيمة الإجمالية لثروات الشرق الأوسط إلى حوالي 3.6تريليونات دولار العام الحالي

[عثمان الثمالي]

دراسة: الحوكمة في الأسهم السعودية متدنية



عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 03/09/1429هـ
كشفت دراسة تحليلية أن سوقي السعودية والكويت أحرزتا نقاطا أقل فيما يتعلق بممارسات الحوكمة، رغم أنهما أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، في حين احتلت عُمان المرتبة الأولى في مؤشر الأساسيات، مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تليها البحرين بنقاط قريبة.
ويقدم التقرير - الذي أعده معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي وشركة المستثمر الوطني عن السيولة والتذبذب والشفافية في أسواق الأسهم الخليجية، واستغرق إعداده سنة كاملة - تحليلاً عن الشركات المساهمة العامة المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً لـ 43 معياراً.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت دراسة تحليلية أن سوقي السعودية والكويت أحرزتا نقاطا أقل فيما يتعلق بممارسات الحوكمة، رغم أنهما أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، في حين احتلت عُمان المرتبة الأولى في مؤشر الأساسيات، مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تليها البحرين بنقاط قريبة.
ويقدم التقرير الذي أعده معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي وشركة المستثمر الوطني عن السيولة والتذبذب والشفافية في أسواق الأسهم الخليجية، واستغرق إعداده سنة كاملة تحليلاً عن الشركات المساهمة العامة المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً لـ 43 معياراً، تغطي ثلاثة مجالات رئيسية هي: سجل التداول، والعلاقات المؤسساتية، والإفصاح، وشملت 581 شركة ونحو 24983 بنداً من البيانات.
وأظهرت الدراسة أن 32 في المائة من الشركات الخليجية لا تنشر تقاريرها السنوية باللغة الإنجليزية. وتبلغ هذه النسبة ذروتها في كل من السعودية والكويت بواقع 68 في المائة و60 في المائة على التوالي، كما أن 19 في المائة من الشركات الخليجية ليس لها موقع إلكتروني على الإطلاق، و23 في المائة فقط من الشركات الخليجية تعلن مسبقاً عن تواريخ اجتماعات جمعياتها العمومية.
كما كشفت الدراسة أن 91 في المائة من الشركات الخليجية لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية و59 في المائة من الشركات الخليجية لا يتم التداول على أسهمها يومياً. وتصل هذه النسبة إلى مستوياتها العليا في البحرين بواقع 98 في المائة، في حين أن 33 في المائة و40 في المائة من الشركات في دبي والبحرين على التوالي يتم التداول على أسهمها بأقل من ثلاثة آلاف دولار أمريكي يومياً.
ويهدف مؤشر الأساسيات عبر نقاطه إلى منح المستثمرين مجموعة من التحليلات التي ترتكز في الأساس إلى الدراسة والتقييم، التي يمكن للشركات أيضاً أن تستفيد منها في وضع استراتيجيات حوكمة الشركات، واستخدام النتائج كأداة معيارية. من جهة أخرى، ستتمكن الهيئات التنظيمية من مقارنة أوضاع السيولة والتذبذب والشفافية في أسواقها المالية مع نظيراتها في أسواق أخرى، وتحديد مجالات التعاون والتطوير.
ويوصي التقرير بضرورة مراقبة الشركات لما حققته من نقاط، والعمل على تحسين أدائها. ويتجسّد ذلك في تحسين كمية ونوعية البيانات التي تفصح عنها الشركات عادة للجمهور العام. كما أشار التقرير إلى أنه إذا كانت الهيئات التنظيمية للأسواق المالية منسجمة فيما بينها على مستوى الخليج، لكانت المسألة نفسها صحيحة على أداء وسلوك الشركات في المنطقة.
وقال عامر حلاوي، رئيس قسم الأبحاث في شركة المستثمر الوطني ومُعد التقرير، إن الأسواق الناشئة تواجه مخاطر أكثر من تلك المتطوّرة، فهي دائماً محط التقييم والتحليل. وعادة ما تدخل كافة عناصر السوق ابتداءً من إجراءات التداول ووصولاً إلى الأطر التنظيمية في دوامة من التغيير. وفي ظل هذه المتغيّرات والبيئة الغامضة، يوفر مؤشر الأساسيات نظرة نظامية متناسقة حول عدة معايير ضرورية تشكـّل في مجملها العمود الفقري لممارسات حوكمة الشركات.
وأوضح الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة أن قسم الأبحاث المستقل في شركة المستثمر الوطني يقدم تحليلات وتقييمات أساسية ومتخصصة للمستثمرين في الأسواق المالية. إضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وطوال العام الماضي، حدّد فريق العمل عدة نقاط محورية راوحت من الحوكمة والإفصاح، إلى هيكلية مجالس الإدارة أو التوجهات في سوق العقارات السكنية في إمارة أبو ظبي.

[عثمان الثمالي]

استقالة المستشار القانوني لهيئة السوق المالية
إبراهيم الناصري

الرياض: الوطن

علمت "الوطن" أن المستشار القانوني العام ومدير الإدارة القانونية لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري قد استقال من منصبه في الهيئة يوم الأحد الماضي وقد أكد الناصري لـ "الوطن" الاستقالة، وأفاد أن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في ممارسة العمل الاستشاري في القطاع الخاص.

علمت "الوطن" أن المستشار القانوني العام ومدير الإدارة القانونية لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري قد استقال من منصبه في الهيئة يوم الأحد الماضي وقد أكد الناصري لـ "الوطن" الاستقالة، وأفاد أن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في ممارسة العمل الاستشاري في القطاع الخاص.
وكان الناصري قد انضم إلى جهاز الهيئة منذ إنشائها عام 1424 وعمل قبل ذلك مستشارا نظامياً ورئيساً للجنة الأنظمة الدستورية والإدارية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ورئيساً للجنة الاستئناف الزكوي الضريبي في وزارة المالية. وقد أعرب الناصري عن شكره لزملائه منسوبي هيئة السوق المالية مفيداً أن الجهاز القانوني لدى الهيئة يضم مستشارين سعوديين على مستوى رفيع من التأهيل.

[عثمان الثمالي]

تقديرات: المؤسسات الأوروبية والأمريكية الأكثر استفادة من قرار فتح الأسهم السعودية أمام الأجانب
عبد العزيز الفكي من الدمام - - 03/09/1429هـ
رجح مصرفيون ومراقبون ماليون أن المؤسسات المالية والبنوك العالمية الأمريكية والأوروبية أكثر المستفيدين من قرار هيئة سوق المال السعودية بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد بأنه إضافة حقيقية لسوق المال السعودية والذي صدر أخيرا.
وقال لـ "الاقتصادية" حميد العنزي خبير مصرفي سعودي إن هنالك عقبات اقتصادية تواجه كثيرا من البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا وعددا من الدول الأوروبية في الوقت الحاضر نتيجة أزمة الرهن العقاري وتقهقر الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وضعف أسواق الأسهم في بعض البلدان الأوروبية وانخفاض عوائدها المالية ستدفع هذه المؤسسات المالية للاستثمار في السوق السعودية واستغلال هذه القرار لفتح مجالات استثمارية جديدة في السعودية والاستفادة من الميزة التنافسية للسوق السعودية مقارنة بأسواق الأسهم الإقليمية الأخرى.
وأضاف أنه بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية التي تجيد التعامل مع هذه المتغيرات العالمية بعقلانية تامة فإن السعودية رأت من الضروري فتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنوك لضخ مزيد من السيولة في سوق المال السعودية وفتح مجال استثماري آخر أمام البنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في السوق السعودية.
وأوضح السياسيات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية قد أثبتت جدواها على المديين القريب البعيد باعتبار أنها تأخذ في الاعتبار الوقائع والأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية، وأن قرار فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد جاءت في التوقيت المناسب لما تعانيه السوق من ضعف في السيولة المتداولة في الوقت الراهن، مشيرا أنه قبل أكثر من ثلاث سنوات كان هنالك أكثر من 40 مليار ريال يتم تداولها في السوق يوميا وانخفضت هذه السيولة إلى نحو 20 مليار ريال، وتقلصت أيضا إلى عشرة مليارات ريال إلى أن وصلت إلى ثمانية مليارات ريال خلال وقت قريب، لتصبح في الوقت الحالي في حدود ثلاثة مليارات ريال فقط، ما يعني أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية حتى يتعافى، بالتالي فإن دخول مؤسسات وبنوك مالية في السوق عن طريق أشخاص مرخص لهم ـ شركات الوساطة المالية ـ سيعمل على ضخ سيولة كبيرة يحتاج إليها السوق في الوقت الحاضر.
وأضاف أن المؤسسات المالية سيكون لها رؤى مستقبلية بما يخص القرار سواء ما يتعلق بدراسة توزيع المخاطر والقطاعات الاستثمارية التي من الممكن أن تحقق لها عوائد مالية مجزية باعتبار هذه فرصة طيبة للمشاركة في القطاعات الاستثمارية داخل السعودية.
وأشار إلى أن اتفاقيات المبادلة Swap Agreements كان من المفترض أن تكون مطبقة في مجال سوق الأسهم السعودية منذ فترة، ولكن كون السوق جديدة وتعتبر السيولة ضعيفة ولا توجد مؤسسات مالية كبيرة داخل السعودية فقد تأخر تطبيق هذه الخطوة، بيد أن تطبيقها في الوقت الراهن أفضل بكثير من عدم تطبيقها صلا.
وأضاف أنها خطوة إيجابية للغاية من أجل الحافظ على السيولة الاستثمارية في سوق الأسهم على المدى البعيد وليست السيولة المضاربية التي يتم تداولها في أوقات محددة لا تسهم في تطوير السوق.
وقال إن القرار يعتبر خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح لفتح السوق بشكل مباشر أمام المستثمرين الأجانب، بيد أنه توقع أن يتم فتح السوق المباشر أمام الأجانب غير المقيمين في غضون عامين تقريبا. ولكنه أشار إلى أنها خطوة إيجابية للسوق الذي هو بحاجة إلى كسب ثقة المستثمرين وأن هذه الثقة مؤشرها الحقيقي هو حجم السيولة المتوفرة في السوق. مؤكدا أن هنالك جوانب قد تؤثر في عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق لعل من أبرزها الأوضاع والاحتقانات التي تعيشها منطقة الخليج والتطورات الموقع الإيراني، خاصة أن كثيرا من المؤسسات المالية والبنوك العالمية الخارجية الراغبة في الدخول في السوق تضع هذه التطورات في الحسبان في المقام الأول، إلى جانب الجوانب الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية.
وألمح العنزي أن قرار هيئة سوق المال السعودية بفتح سوق الأسهم للأجانب يرجعه البعض إلى أنه أحد التزامات السعودية تجاه منظمة التجارة العالمية بأن تفتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد، غير أنه أردف قائلا "لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح وإنما هي اجتهادات فقط".
في المقابل، أكد الدكتور طارق الزهد خبير منظمة التجارة العالمية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لـ "الاقتصادية" أنه لا يوجد أي بنود في المنظمة تلزم السعودية بفتح سوق الأسهم أمام الأجانب غير المقيمين في البلاد، مشيرا إلى أن منظمة التجارة لا تجبر أي دولة عضو بذلك وأن الانضمام إلى المنظمة يعتمد فقط على القدرة التفاوضية للدولة في كثير من المواضيع.

[عثمان الثمالي]

بدء التشغيل التجريبي لمصنع الفخارية


أبها: الوطن

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أنه تم إيصال الغاز والتيار الكهربائي للمصنع الجديد وبدء التشغيل التجريبي للمعدات مطلع سبتمبر الجاري.
وتوقعت الشركة في بيان صدر أمس أن يستمر التشغيل التجريبي لعدة أسابيع ومن بعدها يبدأ الإنتاج التجاري بطاقة ابتدائية قدرها 70 ألف طن سنويا لتصبح الطاقة الإجمالية لمصانع الشركة 170 ألف طن سنويا .

[عثمان الثمالي]

تراجع كميات التداول 28.3% إلى 2.8 مليار سهم
1.7 تريليون ريال قيمة الأسهم المصدرة بنهاية أغسطس

أبها: الوطن

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في سوق الأسهم السعودية بنهاية أغسطس 1.70 تريليون ريال، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 0.02% عن الشهر الماضي.
كما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 106.23 مليارات ريال وذلك بانخفاض بلغت نسبته 34.95% عن الشهر الذي سبقه.
وذكر تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول" أمس أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق لشهر أغسطس بلغ نحو 2.88 مليار سهم مقابل 4.02 مليارات سهم تم تداولها خلال يوليو السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 28.31% .
كما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال أغسطس 3.62 ملايين صفقة مقابل 5.55 ملايين صفقة تم تنفيذها خلال يوليو بانخفاض بلغت نسبته 34.79% .
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 8757 نقطة مرتفعاً 16.3 نقطة 0.19% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وخسر المؤشر من بداية العام حتى نهاية أغسطس 2281 نقطة تمثل نسبة 20.67% , وكانت أعلى نقطة إغلاق المؤشر خلال الشهر عند مستوى 8981 نقطة.

[عثمان الثمالي]

السيولة تحسنت والانخفاض طال أسهم 105 شركات
السوق السعودية تفقد 161 نقطة بضغط من سهم "سابك"

الرياض : شجاع الوازعي

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على انخفاض حاد بضغط قوي من تراجع سهم "سابك" القيادي بنسبة 3.16 % ، وسط تدفق ضعيف في معدل السيولة النقدية التي زادت قليلا إلى 3.4 مليارات ريال.
وخسر المؤشر 161.49 نقطة و بنسبة 1.85 % ليغلق عند 8590.37 نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات فقط، مقابل انخفاض أسهم 105 شركات أخرى متداولة في السوق، عبر تداول 71 مليون سهم من خلال 85 ألف صفقة في مؤشر ملحوظ على تراجع حجم السيولة المتداولة في السوق.
وقال المحلل الفني وخبير أسواق المال محمد يحيى الزهراني لـ"الوطن":"اتضح من تعاملات السوق أمس انخفاض حدة التدوير، وذلك بسبب تراجع معدلات السيولة" وأضاف "انخفاض كميات التداول وسط تراجع أسعار أسهم الشركات يدل على انخفاض حدة البيع، مع وجود عمليات ضغط مفتعلة"، مشيرا إلى أن تعاملات الأيام القليلة المقبلة ستشهد عطاء ً جيدا ً لمعظم أسهم الشركات التي تضررت من الانخفاضات الحادة خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك أغلقت قطاعات السوق على تراجع باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي كسب 1.82 % بدعم من سهم شركة "الكهرباء".
وكانت أكثر قطاعات السوق انخفاضا قطاع الصناعات البتر وكيماوية بنسبة تراجع بلغت 2.73% بضغط من هبوط سهم "سابك" القيادي بنسبة 3.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.17%.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم "الكهرباء" بنسبة 2.22%، تلاه سهم "بي سي آي" بنسبة 1.54%، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم "أسمنت ينبع" بنسبة انخفاض 4.54%، يليه سهم "الاتحاد التجاري للتأمين" بنسبة 4.49%.
وتركزت السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس على سهم شركة "سابك" عبر ضخ 711 مليون ريال، متصدرا بذلك أكثر أسهم السوق تداولا عبر تداول 5.6 ملايين سهم، أغلق عند سعر 122.5 ريالا.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يخسر 1.85 بالمائة ليغلق دون مستوى الـ 8600 نقطة

اليوم - الدمام

شهدت الأسهم السعودية امس تراجعا كبيرا أغلق فيه المؤشر العام خاسرا 161.49 نقطة عند مستوى 37ر8590 نقطة، بنسبة تغير 1.85 في المئة.
وبلغت الكمية الإجمالية للتداولات 71 مليونا و367 ألف سهم، جرى تداولها من خلال 85 ألفا و854 صفقة، واستثمر فيها 3 مليارات و445 مليون ريال.
قاد سهم «سابك» أكبر الشركات المدرجة في السوق السعودي، المؤشر العام للتراجع بأكثر من 160 نقطة ليغلق دون مستوى الـ 8600 نقطة عند 8590 نقطة (- 161 نقطة)، ليكون بذلك قد فقد أكثر من 400 نقطة مقارنة مع أعلى مستوى له يوم الثلاثاء الماضي عند 9001 نقطة.
وبين 124 شركة جرى تداول أسهمها في السوق السعودية أغلقت 8 شركات على ارتفاع، فيما أنهت 105 شركات منخفضة، وحافظت 11 شركة على أسعار إغلاقها يوم أمس الاول.
وشهد سهم «سابك» امس عمليات بيع كثيفة ساهمت في تراجعه بأكثر من 3 بالمائة ليغلق عند 122.5 ريال (- 4.00 ريال) وسط تداولات نشطة بلغت 5.7 مليون سهم. وفقد السهم خلال الأسبوع الحالي معظم المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس عندما ارتفع السهم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر مسجلاً 135.25 ريال.
وحذت شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق حذو سابك فهبطت جميعها بقيادة «سافكو» التي تراجعت بـ 4% وصولا إلى 218 ريالا (-9.00 ريال) و»المجموعة السعودية» بـ 4% كذلك إلى 30.50 ريال (-1.25 ريال).
قطاعيا لم يغلق على ارتفاع سوى قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.82 في المئة. بالمقابل انخفض بقية القطاعات تتقدمها الصناعات البتروكيماوية بنسبة 73ر2 في المئة ثم التأمين بنسبة 2.17 في المائة وأقلها النقل بنسبة 56ر0 في المائة.
وعلى مستوى الشركات تصدر سهم كهرباء السعودية قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 2.22 في المائة، ثم بي سى آي بنسبة 1.54 في المئة، فيما تصدر سهم أسمنت ينبع قائمة التراجع بنسبة 54ر4 في المئة، ثم الاتحاد التجاري بنسبة 4.49 في المئة.. وتصدرت شركة سابك السوق في كمية أسهمها المنفذة وقيمة صفقاتها التي بلغت 5 ملايين و691 سهما بأموال بلغت 711 مليونا و683 ألف ريال، ثم مصرف الإنماء في كمية أسهمها منفذة 5 ملايين و171 ألف سهم..

[عثمان الثمالي]

تقرير «تداول» لشهر أغسطس يوضح:

سوق الأسهم السعودية يخسر 2,281.62 نقطة منذ بداية العام

اليوم - الرياض

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) في نهاية شهر أغسطس 2008 م عند مستوى 8,757.04 نقطة مرتفعاً 16.3 نقطة (0.19%) مقارنة بالشهر السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 2,281.62 نقطة (20.67%). وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 26/08/2008 م عند مستوى 8,981.99 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس 2008 م 1.70 تريليون ريال أي ما يعادل 452 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بلغت نســــبته 0.02% عن الشهر السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2008 م 106.23 مليار ريال أي ما يعادل 28.33 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 34.95% عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2008 م 2.88 مليار ســــهم مقابل 4.02 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 28.31%. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أغسطس 2008 م فقد بلغ 3.62 مليون صفقة مقابـــل 5.55 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يوليو 2008 م، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 34.79%.

[عثمان الثمالي]

قيم التداول تستمر في التراجع لثالث جلسة على التوالي
المؤشر يكسب 43 نقطة وينهي أغسطس دون تغيير


الجزيرة - ثامر السعيد:

أنهى سوق الأسهم تداولاته أمس الأحد على ارتفاع بـ43 نقطة في ثاني جلسات الأسبوع بما يعادل 0.5%، وتوقفت تحركات المؤشر عند مستوى 8.757 نقطة بعد أن شهد السوق طيلة جلسة التداول تذبذبات بين الارتفاع والانخفاض حتى استقر في نهاية الجلسة على مكاسب.

وشهدت السوق في جلسة الأمس انخفاضا في قيم التداول حيث إن إجمالي القيمة لم يتجاوز 3.2 مليار ريال مع تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى نحو 79.5 مليون سهم، وبعدد صفقات بلغت 100.041 صفقة في حين أن أسهم 64 شركة استطاعت أن تحقق مكاسب في تداولات الأمس مقابل تراجع أسهم 26 شركة.

وعن أداء القطاعات المفصل فقد استطاع قطاع النقل أن يرتفع إلى أعلى القطاعات في السوق بعد أن كسب ما يزيد على 2.68% تلاه قطاع التشييد والبناء الذي ارتفع بما يعادل 1.24%، وجاء قطاع التأمين ثالثا بين القطاعات الأكثر ارتفاعا بعد ما سجل مكاسب قاربت 1%، وكان قطاع الطاقة والمرافق الخدمية هو الأكثر تراجعا بعد أن انخفض بما يعادل 1.79% تلاه قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بما يعادل 0.63% فقطاع الأسمنت المتراجع يما يقارب 0.4%.

وبالنظر إلى الشركات الأكثر ارتفاعا فقد سجلت شركة الاتحاد التجاري من قطاع التأمين أعلى نسبة مكاسب بما يعادل 3.48% تلتها شركة النقل البحري المرتفع بما يعادل 3.33% فشركة الكابلات التي سجلت 3.1% .. وعن الشركات المنخفضة فقد سجلت شركة أنعام القابضة أعلى نسبة تراجع بما يعادل 3.28% تلتها شركة المملكة التي انخفضت 2.94% فشركة العبد اللطيف المنخفضة بما يعادل 2.56% وكان مصرف الإنماء على رأس قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحجم تداول بلغ 11.9 مليون فشركة معادن التي تداولت ما يزيد على 5.7 مليون سهم، وجاء شركة زين للاتصالات ثالث الشركات النشطة في السوق بحجم تداول تجاوز 3.6 مليون سهم.

وعند هذا المستوى يكون السوق قد أسدل الستار على تداولات شهر أغسطس بارتفاع طفيف يقارب 0.2% مقارنة بمستويات الإغلاق للشهر الماضي.