الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه26 رمضان 1429 هـ الموافق26/9/ 2008 ‏

[عثمان الثمالي]

المملكة تصدرت دول العالم بالقوة الشرائية بنسبة 14%.. الغنيمي ل" الرياض":
تجار المجوهرات السعوديون قلقون لغياب مجالس وتقنيات الألماس في الأسواق المحلية


الغنيمي

الرياض - عبد العزيز القراري:
كشف عدد من تجار المجوهرات والأحجار الكريمة والالماسية عن قلقهم من كثرة التحديات التي تواجه هذه الصناعة التي بدأت تتصدر دول العام من جهة القوة الشرائية خاصة في المشغولات الالماسية.
ويأتي القلق لغياب مجالس الألماس المحلية والمفترض قيامها في السعودية إضافة لضعف المهرجانات المحلية المستقطبة للتخفيضات في السوق المحلي.

وقال ل" الرياض" المدير التنفيذي لشركة داجي لتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة محمد إبراهيم الغنيمي ان وجود المجالس الخاصة بصناعة الألماس في السعودية أصبحت أمراً مهما، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أسوة بالأسواق المشابهة وللحاجة الماسة الى وجود اندماجات فعلية أكبر للماركات العالمية.

وطالب بوجود مختبرات ذات تقنيات عالية للكشف عن الألماس والأحجار ومنح التقنيات والشهادات الملائمة لها، مشيراً الى أن السوق المحلي مازالت الأكثر جذباً لصناعة المجوهرات مع تعدد المواسم الدينية والوطنية التي تعتبر عوامل مهمة في هذا الاتجاه لجذب المستهلكين والتي بدورها تحتاج لمزيد من الاهتمام.

وتابع الغنيمي ان السوق السعودي بدأت تفرض تحديات جديدة على تجار الألماس، مؤكداً ان ذلك يأتي في الوقت الذي تتغير فيه الأنماط السلوكية الشرائية للمستهلكين مع توفر جملة من العوامل الإيجابية المحلية لصالح الأسعار الخاصة بالألماس والأحجار الكريمة.

وأكد ان المعنيين بهذه الصناعة انه بالرغم من تنامي التأثيرات الخارجية سواء فيما يتعلق بعزوف المستهلكين للذهب مع تذبذبه نحو الصعود المبرر أو فيما يتعلق زيادة الطلبات على صناعة الألماس مع قرب أسعارها لمستويات الذهب فان قطار هذه الصناعة بدأ يتحرك فعلياً في الاتجاه التوافقي مع مقتنيه .

وأضاف أن هناك قناعة لدى المستهلك السعودي في اقتناء الألماس والأحجار الكريمة عوضاً عن الذهب مع تقارب التنافس السعري للصناعتين .

وأشار الغنيمي ان منطقة الخليج عموماً والمملكة خصوصاً لها نمطها الواعي الذي يسهل معه تحقيق الأهداف الترويجية حيث تشير التقييمات العالمية عن سوق المملكة بأنها منطقة دعم استهلاكي للصناعة اذا ما توفرت لتجار هذه الصناعة الأساليب الابتكارية التي تتفهم الذوق العام للسعوديين مبيناً ان صناعة الألماس بدأت تستوعب أذواق ! مستهلكي الذهب وتستقطبهم لصالحها في ظل تقاعس تجار الذهب عن الخروج بآليات ابتكارية بعيداً عن الضغوطات السعرية .

ومضى الغنيمي ان المملكة تتصدر كثيرا من دول العالم من جهة النمو في مبيعات المشغولات الالماسية خلال النصف الأول من العام 7002بنسبة تمثل 41في المائة، لافتاً الى انه بسبب الإقبال الكبير على الألماس عقب ارتفاع أسعار الذهب.

وبين ان السعودية تصدر لدول الخليج ثلاثة أرباع مبيعات الألماس، مؤكداً ان ذلك بسبب القدرة الشرائية لدى الأفراد والذي يرتبط بتحسن الناتج المحلي لارتفاع أسعار النفط وزيادة تلك الدول من مرتبات مواطنيها.

من جهة أخرى تشهد أسواق المجوهرات السعودية حركة نشطة هذه الأيام متزامنة مع مناسبة عيد الفطر وما يتبعها من مناسبات عائلية وحفلات زواج، ورغم تربع المملكة على المركز الرابع عالمياً من جهة استهلاك المشغولات الذهبية الا أنها في السنوات الأخيرة التي شهد فيها الذهب ارتفاعات لمستويات قياسية اقتربت بحسب المهتمين بالمجوهرات من أسعار الأحجار الكريمة والألماسية أدى الى تغيير أنماط المستهلكين نحو الأحجار الكريمة والمشغولات الألماسية .

واعتبر تجار المجوهرات سوق المملكة رابع الأسواق العالمية من حيث القوة الشرائية بعد أميركا واليابان والهند، مؤكداً أن الفترة التي تتزامن مع بداية الصيف من أفضل الأوقات التي تنشط فيها عمليات شراء الذهب رابطين ذلك بكثرة المناسبات السعيدة سواء كانت هدايا للناجحين أو موسم حفلات الزواج الذي تكثر فيه حفلات الأعراس فيشتد الإقبال من العرسان أو بقية النساء اللاتي يحضرن حفل الزواج.

وأظهروا ان هناك زيادة في الإقبال على الألماس مقارنة بالسنوات الثلاثة الأخيرة التي كانت تقتصر الفترة التي سبقتها عمليات شراء الألماس على الطبقات الغنية، مشيرين إلى أن الألماس في السعودية بدأ يتزايد بعد تقديمه بأسعار مقبولة، إضافة إلى توجه كثير من الشركات العالمية لهذا السوق الذي يتميز بقوة شرائية ينفرد بها عن بقية الأسواق حول العالم.

[@ بن سلمان @]

موبايلي توفر خدمة الاتصال المرئي في إيطاليا وهونغ كونغ
..........................
أجل قوه هناك يا بو سعود عشان نشوف بعض
يعطيك العافية

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: نقص السيولة والعامل النفسي يهويان بالأسهم السعودية



فهد البقمي وعبد الهادي حبتور من جدة - - 26/09/1429هـ
أكد خبراء اقتصاديون أن تراجع مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع كان نتيجة لرغبة صغار المتعاملين في الحصول على السيولة النقدية في ظل الاحتياج الكبير للإنفاق الذي يتزامن مع دخول موسم العيد، إضافة إلى العوامل المتعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف الخبراء أن ممارسات صغار المتعاملين وحاجتهم إلى السيولة تعدان من أهم العوامل التي دفعت بالسوق إلى الهبوط نظرا إلى العوامل الأخرى التي من أبرزها بقاء العامل النفسي مسيطرا على السوق الذي يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في أغلب أسواق المال العالمية.
وأوضح الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن الأوضاع التي تعيشها السوق السعودية وهبوط المؤشر يعودان في حقيقة الأمر إلى استمرار تأثير العامل النفسي في المتعاملين في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المتعلقة باحتياج الكثير من صغار المتعاملين إلى السيولة النقدية في الوقت الحالي، نظرا للدخول على موسم العيد الذي يتطلب نوعا من الإنفاق وهذا الأمر دفع إلى عمليات بيع غير مدروسة أثرت بلا شك في المؤشر؟ وأمام الاحتياج فإن أسعار الشراء المعروضة منخفضة، إلا أن من يعرضون الأسهم يبيعونها لحاجتهم إلى السيولة، مشيرا إلى أن السوق لا تزال تواجه فقدان الثقة لدى كثير من الناس ومازالت آثارها مستمرة والذين صدموا مازلوا يعيشون أوضاعا نفسية سيئة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد خبراء اقتصاديون أن تراجع مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع كان نتيجة لرغبة صغار المتعاملين في الحصول على السيولة النقدية في ظل الاحتياج الكبير للإنفاق الذي يتزامن مع دخول موسم العيد، إضافة إلى العوامل المتعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف الخبراء أن ممارسات صغار المتعاملين وحاجتهم إلى السيولة تعتبر من أهم العوامل التي دفعت بالسوق إلى الهبوط نظرا إلى العوامل الأخرى والتي من أبرزها بقاء العامل النفسي مسيطرا على السوق والذي يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في أغلب أسواق المال العالمية.
وأوضح الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الأوضاع التي تعيشها السوق السعودية وهبوط المؤشر يعود في حقيقة الأمر إلى استمرار تأثير العامل النفسي على المتعاملين في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المتعلقة باحتياج الكثير من صغار إلى السيولة النقدية في الوقت الحالي نظرا للدخول على موسم العيد الذي يتطلب نوعا من الإنفاق وهذا الأمر دفع إلى عمليات بيع غير مدروسة أثرت بلا شك في المؤشر، وأمام الاحتياج فإن أسعار الشراء المعروضة منخفضة، إلا أن من يعرضون الأسهم يبيعونها لحاجتهم إلى السيولة، مشيرا إلى السوق لا تزال تواجه فقدان الثقة لدى كثير من الناس ومازالت آثارها مستمرة والذين صدموا مازلوا يعيشون أوضاعا نفسية سيئة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها .
وقال فلالي إن عملية إعادة الثقة النفسية تتطلب وقتا أطول وجدية من الجهات المسؤولة عن السوق إذ لابد من قيام الصناديق السيادية بالدور المطلوب في عملية صانع السوق لحمايته من الخسائر لأن الذي يحدث في السوق في الوقت الحالي إن مجموعة من المضاربين ممن يملكون رؤوس أموال يمارسون دور صانع السوق، وهؤلاء لايفكرون في مصالحهم الشخصية.
من جانبه أشار الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصادي البنك الأهلي إلى أن سوق الأسهم تعيش حالة من التذبذب في أعقاب الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي، وظل متراجعا منذ الشهر الماضي الأمر الذي يؤكد أن أزمة الاقتصاد تلقي بظلالها على السوق وهو سيجعل السوق في وضع متذبذب جدا حتى يتم انفراج الأزمة والتداعيات المرتبطة بها.
من جانب آخر استبعد الشيخ أن تكون هناك أي بوادر لأزمة ائتمان في السوق المحلية كما ينظر إليها عالمياً، وأردف "هناك زيادة كبيرة في النمو على الإقراض هذا العام، فإلى تموز (يوليو) الماضي كانت الزيادة تقدر بـ 117 مليار ريال".
وأرجع الشيح في السيولة الذي تعانيه السوق المحلية في الوقت الراهن إلى الإجراءات (النظامية) التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من التضخم في البلاد، والتي يأتي في مقدمتها زيادة الاحتياطي الرسمي، وإصدار أذونات الخزينة، وزيادة الائتمان لقطاع الشركات، إلى جانب عمليات المبادلة بالدولار أو ما تسمى (سواب).
وقال إن الإجراءات النظامية التي قامت بها "ساما" للحد من التضخم أدت إلى شح ملحوظ في السيولة في السوق المحلية، وقال "قامت "ساما" بزيادة الاحتياطي الرسمي على البنوك من 7 في المائة عام 2007، إلى 13 في المائة حالياً، وهذه الزيادة في الاحتياطي سحبت 28 مليار ريال وتم تقييد البنوك بعدم الاقتراب من هذه المبالغ".
ويضيف الشيخ "الجانب الآخر هو قيام "ساما" بإصدار أذونات خزانة بما مقداره 57 مليار ريال، ويعني ذلك أيضاَ سحب هذه السيولة من السوق، وهذان السببان أديا إلى ارتفاع معدل الإقراض بين البنوك فوق معدل عمليات البيع المعاكسة (ريفيرس ريبو)، وقد تجاوز سعر الإقراض ما بين البنوك سعر الناتج ما بين عمليات البيع المعاكسة بـ 235 نقطة".
ويشير كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري إلى أن نمو الائتمان لدى الشركات يضاف إلى الأسباب التي أدت إلى شح السيولة، ويستطرد "من الأسباب المؤثرة أيضاً هو زيادة الائتمان لقطاع الشركات، حيث شهد نمواً خلال العام الحالي يقدر بـ 30 في المائة، وهناك طلب كبير على السيولة، إضافة إلى عمليات المبادلة بالدولار التي تحدث أو ما تسمى بـ (سواب) حيث تطلب البنوك الدولار على أن ترجعه للمؤسسة، وتقدر هذه العمليات بعشرة مليارات ريال، أي سحبت من السوق وأعطيت دولارا".
وقال "قد يكون من المناسب في الوقت الراهن أن تتراجع مؤسسة النقد بمعدل الاحتياطي من 13 في المائة إلى مستويات أقل ربما في حدود 9 في المائة مثلاً، كما يجب عليها الحد من النمو في إصدار أذونات الخزينة حتى تتيح توفير سيولة أكبر للاقتراض لا سيما أن هذا الاقتراض يأتي للشركات وبالتالي يعتبر في قطاعات إنتاجية وليست استهلاكية".
وأكد متعاملون في السوق لـ "الاقتصادية" أن الظروف المالية مع دخول موسم العيد دفعتهم إلى بيع كميات من الأسهم الاستثمارية على أن الرغم من تراجع السوق وذلك لمواجهة حجم الإنفاق الكبير في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة حجم إنفاق الأسر وهو الأمر الذي دفع عبد الله إلى بيع 25 سهما يملكها في إحدى الشركات المساهمة فيما يشير آخرون إلى أن الحاجة الماسة دفعتهم إلى بيع الأسهم دون التفكير في الاستثمار في ظل المطالب التي يواجهها خبراء الاقتصاد بعد التعجل في بيع الأسهم الاستثمارية خاصة أن عددا كبيرا من المواطنين يملكون أسهما لها مستقبل واعد.

[عثمان الثمالي]

حالة من الحذر تسود السوق مع اقتراب صدور البيانات المالية الربعية للشركات
- - 26/09/1429هـ
سجل مؤشر تداول العام لسوق الأسهم السعودية خسائر بنسبة 3.4 في المائة على مدار الأسبوع المنتهي في 24 أيلول (سبتمبر)، ليقفل عند مستوى 7133 نقطة، وبذلك بلغ أدنى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 3 تموز (يوليو) 2007. وفقدت السوق نحو 189.5 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الأسبوع لتصل إلى 1391 مليار ريال. ويعزى الانخفاض المتواصل للسوق إلى عمليات البيع العشوائية نتيجة المخاوف من تداعيات أزمة الائتمان وضعف النمو الاقتصادي العالمي رغم اعتزام الحكومة الأمريكية معالجة أزمة الائتمان جذرياً، وكذلك معاودة ارتفاع أسعار النفط الخام.
ومن ناحية أخرى، شهدت السوق انخفاض حجم التداول مع قرب إجازة عيد الفطر المبارك، وموسم فتح المدارس والجامعات في المملكة. وسادت حالة من الحذر الشديد مع اقتراب بدء صدور البيانات المالية الربعية للشركات.
من حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام "تداول"، انخفض 20 في المائة منذ شهر و27 في المائة منذ ثلاثة أشهر و22 في المائة منذ ستة أشهر و37 في المائة منذ تسعة أشهر و9 في المائة منذ سنة و37 في المائة منذ سنتين. كما بلغت خسائره 35.4 في المائة منذ بداية السنة، و65.4 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى 20635 نقطة.
ومن حيث التداول، بلغ متوسط قيمة التداول اليومي 3.1 مليار ريال خلال الأسبوع، مقابل متوسط يومي 4.5 مليار ريال في الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من: "سابك", مصرف الإنماء, "معادن", و"كيمانول" على 40 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر ربحية السوق 13.8 مرة (في ضوء آخر أربعة أرباع سنوية للأرباح مع استبعاد الشركات الجديدة التي لم تصدر بياناتها السنوية المدققة). وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 2.5 مرة، وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.6 في المائة .
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، شمل الانخفاض جميع القطاعات دون استثناء، وكان قطاع التأمين الأكثر هبوطاً، حيث سجل خسائر 12.7 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة 6 في المائة، وانخفض قطاع الصناعات البتروكيماوية 5.1 في المائة، وقطاع التشييد والبناء 4.6 في المائة، وقطاع الاأسمنت 4.4 في المائة . وشمل الانخفاض أسهم 113 شركة من بين 127 شركة. ومن الشركات التي سجلت أعلى الخسائر: "السعودية الهندية" 22 في المائة، "الأهلي للتكافل" 20 في المائة، "ساب تكافل" 17 في المائة، "سلامة" 16 في المائة، "الخليج للتدريب" 14 في المائة، كل من "سابكو" و"الشرقية الزراعية" و"ميد غلف" و"ثمار" و"سند واليانز و"ملاذ" 13 في المائة. ومن الشركات الكبيرة، انخفض سهم "سابك" 4.4 في المائة، "الراجحي" 2.9 في المائة، "الكهرباء" 1.4 في المائة، "سامبا" 1.1 في المائة، بنك الرياض 1 في المائة، "الاتصالات" 0.8 في المائة، ولم يطرأ أي تغيير على سهم "المملكة". ومن الشركات التي سجلت أعلى المكاسب خلال الأسبوع، "اللجين" 13.3 في المائة، "اتحاد اتصالات" 4.9 في المائة، "الحكير" 3.1 في المائة، "الأسمدة" 2.4 في المائة، كل من "صافولا" و"الكيميائية" و"فيبكو" 1.4 في المائة.

[عثمان الثمالي]

فقد 3.44 % من قيمته وسهم "الهندية" يتراجع بنسبة 21.57 %
مؤشر السوق يواصل أداءه السلبي والأنظار تتجه للبورصات العالمية

الرياض: شجاع الوازعي


واصل مؤشر سوق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع أداءه السلبي وسط مخاوف المتعاملين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأمريكية الحالية التي طغت على أسواق المال العالمية.
ويراقب المتعاملون أداء البورصات العالمية خصوصا الأمريكية اليوم على أمل أن ينعكس ذلك على تحسن الأسواق المالية العربية خلال تعاملات غد وبعد غد قبيل حلول إجازة عيد الفطر.
وانخفض مؤشر الأسهم السعودية بمقدار 253.78 نقطة محققا بذلك تراجعا حادا نسبته 3.44 %، وسط تداولات شهدت عمليات تذبذب عالية في بداية تعاملات الأسبوع وفي نهايته أيضا.
و بلغت مستويات السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع 15.8 مليار ريال بمتوسط تداول يومي بلغ 3.9 مليارات ريال على اعتبار توقف تداولات السوق الثلاثاء الماضي بمناسبة اليوم الوطني، فيما بلغ عدد الصفقات المبرمة 574 ألف صفقة بمتوسط يومي بلغ 143.5 ألف صفقة وهو مؤشر ملحوظ على ارتفاع عمليات المضاربة السريعة في أسهم الشركات المتدنية سعريا، وسط تداول 581.1 مليون سهم.
وأكد المحلل الفني والمالي فهد السالم لـ"الوطن" أن الأداء السلبي لمؤشر السوق مازال متأثرا بالأداء السلبي لأسواق المال العالمية، متوقعا تسييل بعض المضاربين جزءا من أسهمهم قبيل إجازة العيد.
وأشار السالم إلى أن ارتفاع حدة المضاربة خلال تعاملات اليومين المقبلين أمر متوقع، وهو الأمر الذي قد يقود أسهم كثير من الشركات إلى عدم الاستقرار عند قيمة سعرية معينة.
وتمنى السالم تحسن أداء السوق المالية السعودية خلال اليومين المقبلين، مؤكدا على أن هذا التحسن سيعيد من جديد الثقة إلى نفوس المتعاملين.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا خلال التعاملات الأسبوعية سهم شركة "اللجين" بنسبة ارتفاع قدرها 13.26 % وسط كمية تداول بلغت 2.8 مليون سهم، تلاه سهم شركة "اتحاد اتصالات" بنسبة 4.89 % بتداول 2.9 مليون سهم، فيما كان أكثر أسهم شركات السوق انخفاضا، سهم شركة "السعودية الهندية للتأمين" بنسبة انخفاض قدرها 21.57 % عبر تداول مليوني سهم، يليه سهم شركة "الأهلي للتكافل" بنسبة 20 % بكمية 606 آلاف سهم.
وتركزت السيولة النقدية المتداولة على سهم شركة "سابك" عبر ضخ ملياري ريال والذي أغلق منخفضا بنسبة 4.45 % عند 102 ريال للسهم، فيما تصدر سهم مصرف "الإنماء" أكثر أسهم السوق تداولا عبر تداول 104.4 ملايين سهم، الذي أغلق منخفضا بنسبة6.04 % عند سعر 14 ريالا.

[أبو عبدالرحمن]

عسى السوق يتصحصح ...ما بقي إلا يومان

[عثمان الثمالي]

تأجيل موعد تعويض مساهمي سيسكو إلى نهاية الشهر القادم


محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن تأجيل موعد تعويض المساهمين الذين لم يشاركوا في اكتتاب حقوق الأولوية، وقالت الشركة إن الموعد الجديد سيكون في نهاية الشهر القادم الخميس 30/10/2008م، وأهابت الشركة بجميع المساهمين الاتصال على قسم شؤون المساهمين بالشركة للاستفسار عن الموعد الجديد، يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت مؤخرا أنه سيتم تعويض المساهمين الذين لم يشاركوا في اكتتاب حقوق الأولوية يوم الأربعاء الماضي 24/09/2008م إلا أنها أجلته إلى الموعد الجديد.

[عثمان الثمالي]

شركة جرير تودع أرباح المساهمين


عكاظ ـ جدة
ابلغت إدارة شركة جرير للتسويق مساهميها بأن أرباح النصف الأول من العام المالي 2008م قد تم إيداعها في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين للأرباح وذلك في جميع البنوك المحلية في المملكة بواقع (4,5) ريالات للسهم الواحد. واوضحت الشركة أن الأرباح قد استحقها المساهمون المسجلون لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأربعاء قبل الماضي 10/09/1429هـ الموافـق 10/09/2008م. وقد قام "البنك العربي الوطني" بعملية إيداع أرباح "شركة جرير للتسويق" النصف سنوية للمساهمين المستحقين في جميع البنوك السعودية المحلية، وعلى المساهمين المستحقين للأرباح والذين لم يستلموا مبالغهم التأكد من تحديث بياناتهم البنكية وذلك بالاتصال على "البنك العربي الوطني" في مدينة الرياض هاتف (4029000) على التحويلة (3993).

[عثمان الثمالي]

طالبتها بوضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة
مؤسسة النقد تدعو شركات التأمين لإبداء المرئيات على لائحة الاحتيال خلال شهرين


محمد العبد الله ـ الدمام
دعت مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين وشركات المهن الحرة لإبداء الملاحظات والمرئيات على مشروع لائحة مكافحة الاحتيال المقرر تطبيقها لتنظيم عمل شركات التأمين واعادة التأمين وشركات المهن الحرة بالمملكة، مؤكدة ان اللائحة تشتمل على المبادئ العامة والحد الادنى من المعايير التي يجب ان تلتزم بها شركات التأمين واعادة التأمين بما فيها فروعها بهدف منع او على الاقل الحد من ممارسات الاحتيال، مشيرة الى ان الهدف من مشروع اللائحة يتمثل في ترسيخ معايير عالية للكشف من الاحتيال ومنعه. وحددت المؤسسة 60 يوما حدا اقصى لاستلام المرئيات والملاحظات من تاريخ نشر مشروع اللائحة على موقعها على الانترنت تمهيدا لاعتمادها وبدء العمل بها. وطالبت المؤسسة من كل الشركات وضع اجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة وفي حالة تعاقدها مع اطراف اخرى فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الاطراف بهذه اللائحة وبالاخص عند وجود مخالفة واضحة من احد الاطراف المتعاقدة معها، محذرة من عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن ان يعرض الشركة للعقوبات النظامية. ودعت شركات التأمين لاعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال بما ينسجم مع اجمالي المخاطر وخطة العمل والاهداف الخاصة بها، بحيث تشتمل هذه الاستراتيجية على تحديد واضح لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال وقائمة مفصلة تشمل السياسات واجراءات المراقبة الداخلية الهادفة الى الكشف عن الاحتيال وقياسه والحد منه ومراقبته وتخطيط شامل لإجراءات التجديد والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال. وشددت على ضرورة صياغة السياسات والاجراءات الواضحة والهادفة الى تطبيق استرايتجية مكافحة الاحتيال، كاجراءات الكشف عن مخاطر الاحتيال وقياسها والحد منها ومراقتبها، اضافة الى اجراءات رفع التقارير بشأن حوادث الاحتيال وقيدها في السجلات، مطالبة الشركات بضرورة تنظيم برامج تدريبية لموطفيها والادارة واعضاء مجلس الادارة على مكافحة الاحتيال سنويا، اضافة الى الموظفين الجدد كجزء من برامج التعريف على الشركة، بحيث يتفاوت نطاق التدريب استنادا الى دور الافراد ومسؤولياتهم، بحيث يشمل كمرحلة اولية لمحة عامة عن استراتيجية مكافحة الاحتيال المعتمدة في الشركة ومراجعة مفصلة للسياسات والاجراءات واجراءات المراقبة الداخلية قيد التنفيذ في الشركة، داعية الشركات على تبادل المعلومات التي تملكها عن المحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.

[عثمان الثمالي]

فيما لا يزال الغموض يكتنف آثار الأزمة المالية العالمية على البنوك الخليجية.. اقتصاديون لـ«الجزيرة»:
لا توجد إجراءات قانونية تحمي المستثمرين من خسائر استثمارات البنوك في السندات الخارجية


«الجزيرة» - عبد الله الحصان:

عادت أزمة الائتمان العقارية الأمريكية لتلقي بظلالها مجددا على أوضاع البنوك الخليجية وذلك في أعقاب التحركات التي قامت بها بعض البنوك الخليجية في خطوة منها لمحاصرة الأزمة والتخفيف من آثارها المباشرة وغير المباشرة، خاصة بعد إعلان بنكين خليجين تأثرهما بهذه الأزمة، وقد أجمع عدد من الاقتصاديين في استطلاع أجرته (الجزيرة) معهم على وجود تأثيرات على البنوك من هذه الأزمة غير أنهم اتفقوا على أن هذه الخسائر إن وجدت فلن تؤثر في أداء البنوك مستقبلاً.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ إنه في حال وجود (انكشاف) خسائر بسبب استثمارات البنوك الخليجية في سندات خارجية سيكون ذلك محدودا ولن يسبب إخلالا بالمؤسسات المالية وتعريضها لخسائر كبيرة، مضيفاً أن البنوك الخليجية هي بنوك تجارية وعادة ما تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية أو السندات الأوروبية الحكومية، وقد تستثمر في سندات شركات وصناديق التحوط ولكن دوماً ما تكون بنسب قليلة.

من جانبه قال الاقتصادي محمد العمران إنه ليس هناك تأثير على المصارف السعودية حتى الآن ولله الحمد لكن المشكلة تتركز في أن المصارف السعودية تحتفظ باستثمارات كبيرة على شكل سندات بعمولة ثابتة أو متغيرة ضمن أصولها دون توضيح لطبيعة هذه السندات والجهات المصدرة لها إن كانت حكومات أو شركات عالمية، وبالتالي فإن عدم تقديم إيضاحات حول هذه السندات يرفع من مستوى المخاطرة مستقبلا فيما لو ثبت وجود استثمارات مباشرة لمصارفنا في المؤسسات المالية المتعثرة في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه من جانب آخر، تحتفظ المصارف السعودية بودائع كبيرة لدى البنوك المراسلة حول العالم لتغطية تعاملاتها المصرفية مثل الحوالات والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وغيرها وهذا إجراء طبيعي لدى جميع المصارف حول العالم وهنا أيضاً نجد نوعا من الغموض حول طبيعة هذه الإيداعات من حيث العملة وتركز البنوك ومقارنة ذلك مع إيداعات البنوك العالمية لدى المصارف السعودية على اعتبار أنها مصارف مراسلة وهذا بدوره يرفع مستوى المخاطرة.

من جانبة أكد الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن البنوك الخليجية تأثرت بتلك الازمة المالية في الولايات الأمريكية بطريقة مباشرة من خلال استثماراتها الخارجية وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال تعاملاتها مع تلك البنوك العالمية، مضيفاً أن الخسائر قد تكون محدودة ولا تؤدي إلى الإضرار بالبنوك الخليجية وفقدان الثقة فيها من قبل المتعاملين وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر ومع انتعاش أسعار النفط أصبحت تلك البنوك تستثمر بشكل أوسع محليا وهذا ما قد جنبها تداعيات تلك الأزمات الخارجية.

وأضاف أنه علينا أن لا ننسى أن بعض تلك الاستثمارات سواء كانت سندات أو استثمارات أخرى قد تكون طويلة الأجل ومتنوعة على أساس معدل من المخاطرة وليس لديها ارتباط بتلك المؤسسات المالية المنهارة فقد لا تتأثر بما يحدث في الأجل القصير بصورة مباشرة. كما أن البنوك المركزية الخليجية قد تعلمت مسبقا من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها ما قد يجعلها تطبق أنظمة وقوانين أكثر صارمة لتفادي أي أزمة مماثلة. فضلا عن حرص الحكومات الخليجية على استقرار المؤسسات المالية فإنها تتبع سياسات نقدية متحفظة تحد من مخاطرة البنوك المحلية حتى لا تعصف بمستقبل اقتصادها وليس لديها القدرات الاقتصادية والمالية التي تضاهي قدرات الدول العظمى كما عملت الولايات الأمريكية بضخ مليارات الدولارات في أسواقها المالية.

وفي حال حدوث النقيض لهذه التصريحات وإمكانية وجود اجراءات قانونية تحمي المستثمرين يعود العمران ليقول مع الاسف لا توجد إجراءات قانونية تحمي المستثمرين في مثل هذه الحالات لو ثبت فعلاً تقديم بعض المسؤولين لمعلومات غير صحيحة أو مضللة تجاه المستثمرين إلا أنني شخصياً أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نثق بصحة تصريحات المسؤولين حول سلامة وضع مصارفنا أولا لثقة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم بهم وثانياً لمصداقيتهم وخبرتهم وسمعتهم الكبيرة طوال سنوات طويلة.

وفي المقابل قال الدكتور فهد بن جمعة: لا أرى أن هناك أي إجراءات قانونية تحمي المستثمرين من تلك التصاريح أو البنوك الخليجية. وعلينا أن لا نذهب بعيدا ونتذكر ماذا عملت بعض البنوك في السعودية في بداية عام 2006 على سبيل المثال عندما بدأت تمنح القروض إلى المضاربين بشكل غير مسبوق وبطرق عشوائية إلى أن انهار السوق في فبراير من نفس العام فقامت بتسييل محافظ عملائها إلى درجة أن أكثرهم فقدوا معظم رؤوس أموالهم ولم يكن هناك أي إجراءات قانونية لحمايتهم. إن الذي تستطيع الحكومات الخليجية عمله هو محاولة تقديم بعض التعويضات لهم ولكن لن يعوضهم ما خسروه إذا كانت الأزمة أكبر مما كان متوقعا.