الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد4 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق2/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

8765مستثمراً يطالبون ب( 849) مليون ريال
تأجيل المزاد العلني لبيع أرض أبحر الشمالية للاجهوري إلى ما بعد الحج

صالح النعيم


جدة - ياسر الجاروشة:
كشف صالح عبد الله النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أنه تم الرفع لمقام الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة لطلب تأجيل المزاد العلني عن بيع قطع الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة في منطقة أبحر الشمالية بجدة إلى ما بعد الحج باذن الله تعالى.
وأوضح النعيم أن طلب التأجيل جاء بناءً على الأوضاع التي شهدها العالم مؤخراً من انهيار في أسواق المال العالمية متأثرة بأزمة الرهن العقاري وذلك حفاظاً على حقوق المستثمرين في التفليسة ورغبة في تحقيق أكبر حصيلة ممكنة من ثمن البيع .
وأكد النعيم بأن بيع أراضي مخطط حي الشاطئ بمدينة جدة سيصب في مصلحة 8765مستثمراً هم إجمالي عدد المستثمرين منهم عدد 4168مستثمراً في شركة الأجهوري - مكة وعدد 4597في شركة الأجهوري السويسرية وهؤلاء المستثمرين منهم 3623مستثمراً سعودياً ومنهم 5142مستثمراً من جنسيات عربية وإسلامية ويبلغ إجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمستثمرين في تفليسة الأجهوري 849مليون ريال منها مبلغ 627مليون ريال تمثل قيمة رؤوس الأموال المستحقة على تفليسة الأجهوري والباقي يمثل الأرباح .
وأضاف أن مشروع برج المملكة الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوضع حجر أساسه قريب جداً من موقع مخطط الشاطئ العائد للتفليسة، مما قد يرفع أسعار أراضي موقع المخطط المعروض للبيع في المزاد العلني المزمع إقامته عقب الحج إن شاء الله .
وأكد محاسب التفليسة أن المكرمة الملكية بالإفراج عن صك ملكية المخطط المذكور مساعدة للدائنين سيكون سبب انفراج أزمة المستثمرين لدى الأجهوري مشيرا إلى أن كافة المستندات الثبوتية لملكية أرض مخطط حي الشاطئ مستوفاة لكافة شروط إجراءات البيع حيث تم الإفراج عن المخطط بموجب الأمر السامي وبصدور تعليمات وزير العدل وكتابة عدل جدة بالإفراغ ولا زلنا ننتظر موافقة أمانة جدة على قرارات الزرعة حتى يمكن إنهاء إجراءات الإفراغ .
كما أوضح أنه لن يتم تعيين مسوق لبيع هذه الأراضي بل سيتم تنظيمه وإدارته من قبله وقبل أمين التفليسة معالي الدكتور عبد الله بن عمر نصيف دون مقابل وسوف يتم إضافة قيمة السعي التي سيتم تحصيلها من المشترين إلى حصيلة التفليسة .
كما أوضح أنه جارٍ حالياً تصميم موقع إلكتروني على الإنترنت لمستثمري الأجهوري الأمر الذي سيسهل على آلاف المستثمرين بكثير من الدول الإسلامية والعربية من تحديث بياناتهم التي تغيرت بالتأكيد طوال السنوات الماضية وذلك حتى يمكن فور إقرار الصرف من قبل أصحاب الفضيلة بالدائرة التجارية التاسعة أن يتم تحويل مستحقات هؤلاء المستثمرين إلى حساباتهم البنكية في بلدانهم دون تحمل عبء السفر وتكاليفه . الجدير بالذكر انه صدر مؤخرا حكم الدائرة التجارية التاسعة بفرع المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة جدة لصالح تفليسة الأجهوري ضد أحد رجال الأعمال بجدة بمبلغ يفوق 200مليون ريال إلا أن هذا الحكم مازال تحت التدقيق حتى الآن .

[عثمان الثمالي]

واقع الرهن والتمويل العقاري والأزمة العالمية



خالد بن عبدالرحمن العثمان
إن المشكلة لم تكن في نظام التمويل العقاري المعتمد على الرهن العقاري، ولكن كانت المشكلة في حجم التساهل في المعايير الائتمانية للإقراض، والمبالغة في تقييم الوحدات العقارية الممولة. وعليه فإن ما يحتاجه السوق السعودي في الحقيقة هو وضع الأسس التي تمنع نشوء الأسباب الحقيقية لمثل هذا الانهيار وليس في تأخير تطبيق نظام الرهن العقاري. وفي رأيي، فإن المحور الأساس لمعالجة هذه المشكلة يكمن في معالجة المسببات التي تؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية وتضخمها دون مبرر حقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر الناشئة عن تمويل هذه الوحدات.
وأود أن أجدد في هذا المقام النداء لهيئة الإسكان لأداء دور فاعل في هذا الإطار، عوضا عن الانشغال بتنفيذ مشاريع لبناء المساكن يمكن أن يقوم بها جهات أخرى عامة وخاصة، فالمشكلة تتفاقم والواقع يزداد سوءا، والوطن في حاجة ملحة لجهد مخلص لمعالجة هذه المشكلة، داعيا إلى التسريع بإطلاق نظام الرهن العقاري، الذي سيؤدي بالنتيجة إلى دفع عجلة التمويل العقاري وبالتالي عجلة التنمية العقارية في وطننا الحبيب.



يشهد السوق العقاري في المملكة مواقف متناقضة من تقييم أثر الأزمة المالية العالمية على السوق العقاري السعودي، خاصة أن صلب هذه الأزمة هو الرهن العقاري، الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات والمخاوف من تبعات تفعيل نظام الرهن العقاري في المملكة، خاصة في ظل تأخر صدور النظام من مجلس الوزراء بعد اعتماده من مجلس الشورى خلال الفترة القريبة الماضية. ويعرض هذا الطرح وجهة نظر موضوعية حول السوق العقاري عامة وسوق الإسكان بوجه خاص، محاولا عرض اتجاهات الحلول الممكنة للتعامل مع واقع السوق.

من المعلوم أن نظام الرهن العقاري يمثل العمود الفقري لدورة التمويل العقاري، إذ يمكن الرهن العقاري شركات التمويل العقاري من تسنيد عمليات التمويل وإعادة تمويلها بما يضمن تدوير رؤوس أموال هذه الشركات واستمرار قدرتها على تقديم القروض التمويلية. وفي غياب نظام الرهن العقاري فإن عمليات التسنيد وإعادة التمويل تصبح غير ممكنة، وتتوقف بذلك إمكانات التمويل عند رؤوس أموال هذه الشركات التي مهما عظمت فهي قاصرة أمام حجم التمويل اللازم لدعم القدرات الشرائية لراغبي الشراء، خاصة بالنظر إلى حجم الطلب الهائل على الوحدات السكنية الذي يقدر بحوالي 200.000وحدة سكنية في السنة للسنوات العشر القادمة. وقد كان هذا النظام هو أساس عمليات التمويل العقاري في السوق الأمريكي والعالمي، وهو ما خلق المخاوف القائمة من هذا النظام في حال اعتماد تطبيقه في السوق السعودي نتيجة للانهيارات التي شهدها السوق العقاري الأمريكي، والتي جرت إلى الأزمة المالية التي يشهدها العالم اليوم.

والحقيقة أن المشكلة لم تكن في نظام التمويل العقاري المعتمد على الرهن العقاري، ولكن كانت المشكلة في حجم التساهل في المعايير الائتمانية للإقراض، والمبالغة في تقييم الوحدات العقارية الممولة. وعليه فإن ما يحتاجه السوق السعودي في الحقيقة هو وضع الأسس التي تمنع نشوء الأسباب الحقيقية لمثل هذا الانهيار وليس في تأخير تطبيق نظام الرهن العقاري. وفي رأيي، فإن المحور الأساس لمعالجة هذه المشكلة يكمن في معالجة المسببات التي تؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية وتضخمها دون مبرر حقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر الناشئة عن تمويل هذه الوحدات. وعليه فإنه من الضروري العمل على فهم المسببات الحقيقية لتضخم أسعار العقار، وخاصة العقارات السكنية، ووضع الحلول اللازمة لهذا التضخم. وأعرض فيما يلي عددا من المحاور التي يمكن أن تشكل أساسا في هذا التوجه.

إن ممارسات التقييم العقاري في المملكة تفتقر إلى أبسط الأسس المهنية والاحترافية العالمية في هذا المجال. فعمليات التقييم تعتمد على استخدام وسائل جزافية لتحديد قيمة العقار دون اعتبار أية معايير هندسية أو تخطيطية في التقييم. والحقيقة أن جل المنتجات العقارية في المملكة تفتقر إلى أبسط معايير الجودة والتوثيق التي تدعم تحديد قيمة حقيقية لهذه العقارات. فمعظم الوحدات السكنية تم بناؤها بجهود التطوير الفردي التي رسخها نظام منح الأراضي وقروض صندوق التنمية العقاري، وهي الثقافة التي أنتجت وحدات سكنية متهالكة تفتقر إلى أدنى معايير الجودة والتوثيق بما يحفظ قيمة الوحدة. وليس أدل على ذلك من ظاهرة انخفاض قيمة الوحدات السكنية عبر الزمن مقارنة ببقية المنتجات العقارية، حتى تصبح قيمة المنزل بعد عدد من السنوات مساوية لقيمة الأرض في ذات الموقع. ويتطلب هذا الأمر النهوض بمستويات الممارسة الهندسية لبناء الوحدات السكنية، وتشجيع حهود التطوير الشامل من قبل كيانات متخصصة عوضا عن التطوير الفردي، ووضع أسس للتقييم العقاري تعتمد على اعتبار أسس الفحص الهندسي والتقييم الحقيقي لمكونات الوحدة، وإلزام المطورين والمقاولين بتطبيق المخططات التصميمية لمشروعات التطوير دون مخالفة.

لقد كان نظام منح الأراضي الذي تبنته الدولة رافدا هاما لتنمية القطاع العقاري والسكني في الفترة الماضية. ولكن مشكلة هذا النظام هي في ترسيخه لممارسات التطوير الفردي مع كل ما تحمله هذه الممارسات من إهدار للجودة والقيمة والوقت. كما أن هذا النظام ساهم في خلق ثقافة جعلت من الأراضي سواء الخام أو المطورة سلعا تجارية يتم تداولها لغرض الاستثمار والمضاربة، وهو ما يسهم في تضخم قيم الأراضي قبل بنائها عبر مرورها بدورات متعددة من البيع والشراء وبناء الربح عبر التداول، ويسهم بذلك في تضخم قيمة المنتجات العقارية المطورة. وفي رأيي، فإنه من الضروري العمل على السيطرة على مثل هذه الممارسات، عبر تعليق نظام منح الأراضي، أو على الأقل ربط المنح باشتراط التطوير الحقيقي عبر البناء خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها سحب المنحة في حال عدم البناء عليها، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول الخليج، وذلك لتشجيع بناء قطع الأراضي ومنع تداولها لغرض المتاجرة والربح.

وفي ذات الإطار، فإن واقع مدننا في المملكة يشهد مساحات شاسعة من البنية العمرانية للمدن في شكل أراض فضاء. وهي أراض مملوكة لأفراد إما عبر منحهم إياها من الدولة أو مشتراة لغرض الاستثمار. وتشكل هذه الأراضي الفضاء عبئا كبيرا على تنمية المدن، إذ تقوم الدولة بتوفير الخدمات لها دون مردود، فيما تتجاوز التنمية هذه المساحات إلى حدود أوسع لأراض يتم تطويرها لاستيعاب الحاجة، بما يشكل عبئا إضافيا على الدولة لتوفير الخدمات. كما أن إبقاء هذه الأراضي دون تطوير يؤدي إلى زيادة قيمها السوقية دون جهد حقيقي أو قيمة مضافة، بما يؤدي في النتيجة إلى تضخم عام في قيم العقارات والأراضي. وفي رأيي، فإن الوقت قد حان لتبني جهد موجه لتطوير الأراضي الفضاء داخل المدن، لزيادة مخزون الأراضي القابلة للبناء، وبالتالي الموازنة بين العرض والطلب بما يسهم في الحد من زيادة أسعار العقارات، وذلك عبر فرض رسوم على هذه الأراضي مقابل توفير الخدمات من الدولة لها، ناهيك عن تحصيل الزكاة الشرعية على هذه الأراضي، وأية تشريعات داعمة يمكن تبنيها في هذا الإطار، مثل منع تداول الأراضي الخام قبل تطويرها، بما يؤدي بالمحصلة إلى تشجيع تطوير هذه الأراضي الفضاء، ومنع تجميدها بكل ما فيه من آثار سلبية على التنمية العمرانية وتضخم أسعار العقارات.

إن نظام الرهن العقاري ومنظومة التمويل العقاري لن تؤدي إلى تحقيق أهدافها في توفير المساكن للمواطنين دون وجود منتجات عقارية سكنية تحقق معايير هذا النظام. فالتمويل العقاري يعتمد الوحدة العقارية أساسا لضمان التمويل عبر تطبيق الرهن العقاري، وذلك خلافا للتمويل التجاري المطبق حاليا لدى المؤسسات البنكية، والذي يعتمد مصادر دخل الفرد كضمان لسداد قيمة التمويل. والحقيقة أن المنتجات العقارية السكنية المتوفرة في السوق السعودي حاليا لا تحقق معايير التمويل العقاري، إذ إن معظم هذه المنتجات تم تطويرها بجهد فردي بكل ما فيه من هدر للجهد والجودة والوقت ،علاوة على غياب أسس التقييم الهندسي الذي أشرت إليه في مكان سابق من هذا المقال. وفي النتيجة، فإن الواقع يفيد بأن نظام التمويل العقاري لن يجد منتجات عقارية يقوم بتمويلها

في ظل غياب مبادرات التطوير الشامل والاحترافي للوحدات السكنية. والحقيقة أن التطوير الشامل لن ينتج فقط وحدات سكنية تحقق معايير التمويل العقاري، ولكنه سيؤدي أيضا إلى تحقيق وفر كبير في تكاليف ووقت البناء، عبر تطبيق أساسيات إدارة التطوير والإنشاء والشراء الشامل لمواد البناء. وما يحتاجه السوق السعودي في هذا الإطار هو نشوء كيانات متخصصة في التطوير العقاري الشامل، تقوم بالعمل على بناء وحدات سكنية وفق معايير شركات التمويل العقاري، مشيرا إلى أن مجمل ما تسهم به الشركات القائمة العاملة في هذا المجال لا يتجاوز 2% من حجم الطلب على الوحدات السكنية القابلة للتمويل لدى شركات التمويل العقاري. كما أن تفعيل التوجهات التي أشرت إليها فيما سبق من هذا المقال سيسهم في توفير مساحات شاسعة من الأراضي لهذه الشركات وبأسعار معقولة لتقوم ببناء وحدات سكنية عليها.

أختم هذا الطرح بالحديث عن صندوق التنمية العقاري، فالصندوق قام خلال الفترة الماضية بأداء دور حيوي في توفير التمويل اللازم لبناء عدد كبير من الوحدات السكنية، ولكنه أسهم في ذات الوقت بترسيخ ثقافة التطوير الفردي للوحدات السكنية إلى جانب منح الأراضي. وقد انحسر دور الصندوق في تحقيق التوازن في بناء الوحدات السكنية بين العرض والطلب، نتيجة لقصور قيمة التمويل مقابل تضخم تكاليف البناء، والقائمة الطويلة من طلاب قرض التمويل التي وصلت بمدة الانتظار إلى 40سنة، والتضخم الحاصل في أسعار الأراضي نتيجة للعوامل التي أشرت إليها فيما سبق. وفي رأيي، فإنه من الضروري العمل على إعادة هيكلة صندوق التنمية العقاري لأداء دور مغاير في عجلة التنمية العقارية، عبر تحويله إلى بنك للإسكان يقوم توفير التمويل اللازم لشركات التطوير العقاري لبناء الوحدات السكنية، وضمان المشترين لدى شركات التمويل العقاري، والعديد من الأدوار التي يمكن أن يؤديها مثل هذا البنك في دعم عجلة التنمية العقارية.وفي الختام، فإن مثل هذه الطروحات حول واقع السوق العقاري في المملكة تتطلب تناولا جادا لدراسة جوانب المشكلة، والعمل على وضع الحلول الشاملة والمتكاملة لمعالجتها. وأود أن أجدد في هذا المقام النداء لهيئة الإسكان لأداء دور فاعل في هذا الإطار، عوضا عن الانشغال بتنفيذ مشاريع لبناء المساكن يمكن أن يقوم بها جهات أخرى عامة وخاصة. فالمشكلة تتفاقم والواقع يزداد سوءا، والوطن في حاجة ملحة لجهد مخلص لمعالجة هذه المشكلة، داعيا إلى التسريع بإطلاق نظام الرهن العقاري، الذي سيؤدي بالنتيجة إلى دفع عجلة التمويل العقاري وبالتالي عجلة التنمية العقارية في وطننا الحبيب.

@الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

شركة تحالف للتنمية

[عثمان الثمالي]

"التنمية العقاري" يسدد مديونية 664متوفى



أعلن مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس محمد بن وصل الله الحربي عن إنهاء تسديد مديونية (664) منزلاً منها (418) منزلاً في مدينة الرياض و(246) منزلاً في بعض مدن ومحافظات وقرى المملكة وتمثل الجزء الثاني من الدفعة الرابعة من قوائم المتوفين المعفى عنهم انفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- القاضي بإعفاء جميع المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية قبل تاريخ 1428/9/29ه.
وأوضح م. الحربي أن الصندوق خاطب فروع وزارة العدل التابع لها العقار حسب الأسماء الموضحة بالبيانات وبإمكان ورثة المتوفى مراجعة كتابة العدل بموجب رقم وتاريخ الخطاب المبين أمام اسم مالك العقار لإنهاء إجراءات فك الرهن. واما ما يتعلق بالمتوفين في (مدينة الرياض) والواردة أسماؤهم بالبيان فعلى ورثتهم مراجعة علاقات المراجعين بالإدارة العامة للصندوق بالرياض لاستلام خطابات فك الرهن الموجهة لكتابة عدل الرياض مناولة لإنهاء إجراءات فك الرهن ، وللحصول على مزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق (www.redf.gov.sa).

من جانب آخر أكد مدير عام الصندوق عدم مراجعة بعض الورثة لفروع وزارة العدل والإدارة العامة للصندوق لافتا إلى ضرورة سرعة إنهاء إجراءات فك عقارات مورثيهم حال صدورها لكي لا تكون عرضة للتأخير.

[عثمان الثمالي]

شدد على متانة الاقتصاد السعودي... القحطاني:
البنوك مطالبة بالشفافية وأن تخبر عملاءها باستثماراتها الخارجية


سعد القحطاني يلقي محاضرته في منتدى الثلاثاء الثقافي

الخبر - منير النمر:
شدد مدير عام شركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية سعد القحطاني على ضرورة أن تتجه البنوك السعودية إلى ثقافة الشفافية، وأضاف في رد على سؤال ل"الرياض" يتعلق باستثمارات البنوك الخارجية في ظل الأزمة المالية العالمية "لا بد أن نعرف كشركات وأفراد عاديين أين تستثمر أموالنا وما هو حجم الاستثمارات الخارجية، خصوصا في ظل الأزمة المالية"، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بشكل بالغ من الأزمة المالية، وزاد "إن مؤسسة النقد تعهدت للمودعين في البنوك بإرجاع أموالهم طالما هي بعملة الريال، وهذا يطمئن الاقتصاديين في البلاد".
وعن ضرورة فك عملة الريال السعودي عن الدولار قال: "ليس من صالحنا هذا الفك، لأننا دولة نفطية ولسنا صناعيين، ولو كنا صناعيين لكان من صالحنا"، موضحا أن بعض الدول تعمد إلى تنويع أموالها في سلات عدة، إذ تضع بعضها 70% دولار، فيما 30% عملات أخرى، وأضاف "لو خففنا اعتمادنا على الدولار لخففنا من التضخم الذي تعيشه البلاد اليوم".
ورأى في ندوة حضرها مساء (الثلاثاء) اقتصاديون ومهتمون بالاقتصاد في "منتدى الثلاثاء الثقافي" في محافظة القطيف أن الأزمة المالية ستجبر اقتصاديات عالمية على الافلاس كما حصل من قبل، مشددا على أن الأمريكيين استطاعوا أن يقنعوا العالم بأن أزمتهم هي أزمة عالمية على عكس اليابانيين الذين عانوا من أزمة اقتصادية استمرت نحو 10سنوات بسبب حلها يابانياً فقط.
ولفت القحطاني إلى أن بعض الاقتصاديين أخذ يروج أن الصين هي الاقتصاد القادم، وأضاف "أصبحت هذه مقولة غير صحيحة لأن الاقتصاد الصيني تأثر بمجرد ظهور أزمة مالية أمريكية، وأن مقولة أن الصينيين يمثلون ربع اقتصاد العالم غير دقيقة"، مستدركا "هو اقتصاد ضخم لكنه يعتمد على السوق الأمريكية المستهلكة له".
وعلى نقيض هذه الفكرة رأى الاقتصادي عبدالله العبد الباقي أن الأمريكيين في ورطة حقيقية، ف"صحيح أنهم أقنعوا العالم بمشكلتهم لكنهم سيدفعون الثمن أيضا، إذ سنشهد غياب القطب الاقتصادي الأوحد المتمثل في أمريكا، وستظهر اقتصاديات متعددة"، نافيا أن يخرج اقتصاد أحادي القطب كما في المرحلة السابقة.
من جانب آخر اعتبر القحطاني أن الأزمة المالية العالمية من صالح السعوديين، داعيا إياهم إلى الاحتفاظ بالسيولة، مضيفا "ستنخفض اسعار الأراضي في دول قريبة منا، ووجود السيولة ضرورة للشراء"، وعن سوق الأسهم قال: "مشكلته أنه تأثر نفسيا بما يحدث في العالم لكن الوضع يفترض أن يكون مطمئناً لأن هناك تطمينات ساقها كبار المسؤولين عن هذا الشأن". مشيرا إلى متانة الاقتصاد السعودي بقوله: "لدينا 1.6ترليون ريال، واستطعنا أن نخفض العجز ل13% وهذا انجاز كبير جدا على المستوى الاقتصادي". وعن السوق المحلي العقاري قال: "لن يحصل لدينا أزمة رهن عقاري لأن الأرض لدينا لا تباع، إلا بوجود السيولة الحقيقية ضمن القيمة الحقيقية خلافا لما هي الحال عليه في أميركا التي تضخم فيها العقار بشكل غير حقيقي".

[عثمان الثمالي]

الأزمة المالية العالمية على طاولة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية



القاهرة - مكتب الرياض:
بدأت صباح أمس "السبت" بالقاهرة أعمال المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان "دور القطاع المالي في التنمية العربية"، ويناقش المؤتمر على مدار يومين عددا من المحاور منها الدور التنموي للجهاز المصرفي العربي والسياق الدولي والدور المتغير للوسطاء الماليين، والإطار النظري للعلاقة النمو الاقتصادي بالتنمية المالية وأسواق المال والبورصات العربية، وهل لها دور في التنمية المالية ؟.
ويهدف المؤتمر الى استخلاص المحاور السابقة في توجيه استراتيجية عربية مستقبلية تسعى الى تحديد المعالم الأساسية لتوظيف رؤوس الأموال العربية للتنمية الشاملة المشتركة في الأجلين المتوسط والطويل .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منير الحمش على اهمية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء السياسات الاقتصادية الأمريكية المتخبطة والتي أثرت على الدول العربية وخاصة العراق وافغانستان وآخرها العدوان البربري على الأراضي السورية، مؤكدا أن الأدارة الأمريكية التي ستغادر البيت الأبيض قريبا إدارة جسدت مفهوم "عسكرة العولمة".

وقال الحمش: "إن سياسات اليمين المحافظ في امريكا ادخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود ونفق لا نهاية له من المشكلات الاقتصادية والمالية"، مؤكدا على أهمية تمويل التنمية الاقتصادية في الدول العربية باعتبارها قضية رئيسة من قضايا التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للجمعية الدكتور محمد عبد الشفيع عيسى أن الأزمة المالية العالمية أدت الى سقوط نهج الليبرالية الجديدة في عقر دارها، مشددا على ضرورة تعبئة المدخرات الوطنية العربية وتقوية القطاع المالي والمصرفي العربي لمواجهة الأزمة المالية العالمية وضرورة إعادة النظر في قواعد العمل المصرفي العربي وأسواق المال والبورصات العربية وتفعيل قواعد الشفافية لتتمكن القطاعات المالية من مواجهة تداعيات الأزمة العالمية .

وطالب في كلمته بضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الإنتاج المشترك وألا يقتصر هذا التعاون على التبادل التجاري وتعزيز دور الدولة التنموي "وفرملة" قطار الخصخصة الذي يجري في عدد من الدول العربية .

وجرى خلال المؤتمر تكريم شخصيتين اقتصاديتين عربيتين هما الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان الأسبق والمفكر والباحث الاقتصادي المصري ابراهيم سعد الدين عبدالله.

[عثمان الثمالي]

التقرير الإحصائي لسوق الأسهم في أكتوبر : شراء الشركات الاستثمارية يفوق مبيعاتها



بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر أكتوبر 2008م 120.21مليار ريال، بارتفاع قدره (49.88%) عن تداولات شهر سبتمبر من العام 2008، والتي كانت 80.20مليار ريال، نفذت من خلال 3.06مليون صفقة.
و بلغت مبيعات الأفراد 106.92مليار ريال أي بنسبة (88.9%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت105.84مليار ريال أي بنسبة (88%) من جميع عمليات السوق.بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 3.38مليار ريال أي ما تشكل نسبته (2.8%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 8.28مليار ريال أي ما نسبته (6.9%).

أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 2.48مليار ريال أي ما نسبته (2.1%) أما عمليات الشراء فقد بلغت1.38مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.1%) في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 4.67مليار ريال أي بنسبة (3.9%) أما للمشتريات فقد بلغت 2.44مليار ريال أي ما نسبته (2.0%)

وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (الغير خليجيين) 2.6مليار ريال أي ما تشكل نسبته (2.2%) في حين بلغت مشترياتهم 2.1مليار ريال أي بنسبة (1.7%) أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 163.82مليون أي ما نسبته (0.1%) وقد بلغت مشترياتهم 167.9مليون أي ما نسبته 0.1% .

[عثمان الثمالي]

26 سهما تربح فوق 9.5%... و"سامبا" يتراجع للجلسة السابعة على التوالي
الأسهم السعودية تشكل اتجاها جديدا وتكسب 333 نقطة



حبشي الشمري من الرياض - - 04/11/1429هـ
قفز مؤشر سوق الأسهم أمس 333 نقطة (6.02 في المائة) ليغلق عند 5871 نقطة، وارتفعت القطاعات كافة، ولم تتراجع سوى ثلاثة أسهم، وتسيد "الإنماء" الأسهم الأكثر نشاطا (تم تداول 105 ملايين سهم منه). ويربط عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ ارتفاع السوق السعودية بتجاوبها مع إغلاق الأسواق العالمية الكبرى.
واستطاعت السوق أن تواصل صعودها الذي بدأته منذ جلسة 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما استطاع المؤشر أن يكسر أمس نقطة المقاومة التي كانت أمامه بنهاية الأسبوع الماضي وهي 5642 والنقطة التي تليها 5782، وبذلك يكون أمامه نقطة مقاومة عند 6270 والتي إذا استطاع أن يكسرها يكون بذلك قد خرج من القناة الهابطة الفرعية، كما يكون قد أسس لاتجاه جديد للسوق، بحسب محللين فنيين. وتراجعت قيم التداولات إلى 6.87 مليار ريال مقابل 7.3 مليار في جلسة يوم الأربعاء الماضي، وبنسبة 5.89 في المائة، وإن كانت أفضل بكثير من السيولة التي بدأ بها السوق في الأسبوع الماضي فاقت الأربعة مليارات بقليل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قفز مؤشر سوق الأسهم أمس 333 نقطة (6.02 في المائة) ليغلق عند 5871 نقطة، وارتفعت القطاعات كافة، ولم تتراجع سوى ثلاثة أسهم، وتسيد الإنماء الأسهم نشاطا (تم تداول 105 ملايين سهم منه). ويربط عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ ارتفاع السوق السعودية بتجاوبها مع إغلاقات الأسواق العالمية الكبري.
ويرى ثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ أن تراجع 16 سهما دون القيم الدفترية لها "كان حافزا مهما للشراء"، إضافة إلى دخول الأسواق العالمية في "موجة هادئة" بعد تجاوبها السريع مع أزمة المال العالمية.
واستطاعت السوق أن تواصل صعودها الذي بدأته منذ جلسة 27 تشرين الأول (أكتوبر)، كما استطاع المؤشر أن يكسر أمس نقطة المقاومة التي كانت أمامه بنهاية الأسبوع الماضي وهي 5642 والنقطة التي تليها 5782، وبذلك يكون أمامه نقطة مقاومة عند 6270 والتي إذا استطاع أن يكسرها يكون بذلك قد خرج من القناة الهابطة الفرعية كما يكون قد أسس لاتجاه جديد للسوق، بحسب محللين فنيين. وتراجعت قيم التداولات إلى 6.87 مليار ريال مقابل 7.3 مليار في جلسة يوم الأربعاء الماضي، وبنسبة 5.89 في المائة، وإن كانت أفضل بكثير من السيولة التي بدأ بها السوق في الأسبوع الماضي فاقت أربعة مليارات بقليل.
وغرد قطاعات البتروكيماويات قريبا من الحد الأقصى للارتفاع المسموح به في يوم واحد، فأغلق رابحا عند 6.06 في المائة. وحققت أربعة أسهم 10 في المائة: اتحاد اتصالات، فيبكو، الزامل، والإنماء. لكن إعمار والعقارية كانتا قريبتين منهما (9.95 في المائة و9.90 في المائة على التوالي). لكن سهم سامبا من بين الأسهم الثلاث التي خالفت الاتجاه العام للسوق، وإن لم تكن هذه الحركة جديدة عليه، إذ أنه منذ فترة تأتي حركته مخالفة للاتجاه العام للمؤشر.
وصاحب ارتفاعات أمس تحسن في أداء أسهم الشركات لتغلق جميعها أمس على ارتفاع باستثناء ثلاثة أسهم هي ملاذ للتأمين بنسبة تراجع 3.57 في المائة عند 49.9 ريال يليه سهم سامبا الذي يواصل هبوطه للجلسة السابعة على التوالي بنسبة تراجع بلغت أمس 1.81 في المائة عند 67.75 ريال وكذلك فقد أغلق سهم بنك ساب متراجعاً بنسبة 0.36 في المائة عند 67.75 ريال.

و أنهت قطاعات السوق كافة تعاملاتها في المنطقة الخضراء، يتصدرها قطاع التشييد والبناء مرتفعا بنسبة 9.12 في المائة وأغلقت جميع أسهم القطاع تعاملاتها في المنطقة الخضراء، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة ارتفاع بلغت 9.06 في المائة وذلك بعد أن تصدر تراجعات القطاعات في جلسة الأربعاء الماضي بنسبة 3.74 في المائة، و جاء قطاع النقل في المرتبة الثالثة بارتفاع بلغت نسبته 8.85 في المائة، وجاء قطاع المصارف في المؤخرة مرتفعا بنسبة 3.72 في المائة.
وهنا يؤكد الشاهري أن الأسواق العالمية تجاوبت مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة على الدولار فارتفع عديد منها ومن بينها السوق السعودية، ويعد الشاهري توزع السيولة بين القطاعات "أمرا جيدا" لكنه يرى أن من الأهمية أن تنحصر السيولة بين سبعة مليارات وعشرة مليارات ريال أكثر من أسبوع "حتى تستقر السوق... ويكون الوضع مطمئنا".
وزاد أن 26 سهما أغلق عند النسبة القصوى تقريبا بيد أنه لم يلاحظ بعد أن "السوق أعطت إشارة دخول"، لأنه ـ بحسب الشاهري ـ السيولة "ليست مرضية حتى الآن"، لكنها "ستكون مقلقة إن تراجعت عن ستة مليارات ريال".
ويذهب الشاهري إلى أنه لابد من تجاوز 6141 نقطة في جلسة أمس "لأنها نقطة مهمة"، فهي "تمثل خط ترند هابط من متسوى 9000 تقريبا"، كما أن "المؤشر اصطدم بالترند أكثر من مرة عند تلك النقطة وتراجع"، وأن نقطة المقاومة غدا 6051 نقطة، وزاد "غدا (أمس) أو الإثنين (غدا) يجب مراجعة هاتين النقطتين"، ويلفت إلى أن نقطة الدعم في جلسة أمس 5600، والنقطة 5700 غدا.
ويتوقع الوصول إلى 6000 في جلسة أمس، لكنه تسائل: "هل يتجاوز (المؤشر) النقطة 6141.. لا أدري". واستدرك أنه "على المدى القصير هناك إيجابيات واضحة".
وسجلت قطاعات التشييد، والنقل، والاستثمار المتعدد حضورا إيجابيا طيبا، وقادت أسهم تبوك وصافولا والغذائية الأسهم في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية (ربحت جمعيا) إلى الارتفاع 6.67 في المائة. وواصل سهم السعودية للسيارات ارتفاعاته السعرية للجلسة الثالثة على التوالى 13.4 ريال مرتفعاً بنسبة 9.83 في المائة على سعر إغلاق جلسة الأربعاء الماضي الذي بلغ 12.2 ريال ويعد سعر السهم حتى الآن هو أعلى سعر له منذ 18 جلسة حيث وصل السهم إلى السعر ذاته في 6 تشرين الأول (أكتوبر) بكميات تداول بلغت أنذاك 442 ألف سهم فى حين بلغت الكميات المتداولة على السهم في الجلسة 997 ألف سهم.
وشهدت الجلسة تداولات مكثفة على سهم أميانتيت حيث بلغ إجمالي الكميات المتداولة عليه 4.5 مليون سهم هي أعلى تداولات يشهدها السهم منذ 76 جلسة حيث بلغت الكميات في جلسة 8 تموز (يوليو) الماضي 3.05 مليون سهم.
وتزيد الكميات حتى الأن بنسبة 189.4 في المائة عن متوسط حجم التداولات الأسبوعى للسهم الذى يبلغ 760 ألف سهم،كما تزيد على كمياته في جلسة الأربعاء الماضى البالغة 979.8 ألف سهم بنسبة 124.5 في المائة.
وافتتح السهم تعاملاته عند مستوى الـ 18.6 ريال على فجوة سعرية لأعلى بمقدار 0.4 ريال، ليرتفع حتى بعد ساعة من بدء التداولات عند 18.7 ريال بنسبة 2.7 في المائة عن سعر إغلاق جلسة الأربعاء الماضى الذي بلغ 18.2 ريال، ليغلق في جلسة أمس عند 20 ريالا.
وارتفعت المستويات السعرية لسهم شركة الجبس الأهلية للجلسة الثالثة على التوالى لتصل 35.6 ريال بارتفاع بلغت نسبته 7.55 في المائة عن سعر إغلاق السهم في جلسة الأربعاء الماضي الذي بلغ 33.1 ريال. وبلغت الكميات المتداولة على السهم حتى الآن 1.29 مليون سهم هي الأعلى له منذ 14 جلسة حيث بلغت 1.8 مليون سهم فى جلسة 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبلغت الكميات المتداولة على سهم الكابلات 5.3 مليون سهم مواصلا بذلك تداولاته المكثفة للجلسة الثالثة على التوالي وليشهد أعلى تداولات له منذ عشرة أشهر حيث بلغت كميات تداوله الـ 5.9 مليون سهم في جلسة 9 كانون الأول (يناير) الماضي. وصاحب ذلك ارتفاع في المستويات السعرية للسهم ليغلق عند 30.4 ريال مرتفعاً بنسبة 6.6 في المائة عن سعر إغلاق جلسة الأربعاء الماضي الذي بلغ 28.5 ريال.
وهنا يلفت ثامر السعيد إلى أن عديدا من المضاربين ينشطون في الوقت الحالي "لأن التذبذب العالي للأسهم يتيح تحقيق أرباح سعرية كبيرة لهم". ويرى أن دخول الأسواق العالمية في موجة من الهدوء انعكس إيجابا على المؤشر السعودي، وزاد "إننا نستطيع القول إن العوامل التي كانت تضغط على المتعامل بدأت تقل شيئا فشيئا"، مدفوعة بكون "الموجة الحالية موجة ارتداد"، وأن هذه الموجة "كانت متوقعة".
وذهب السعيد إلى أن المشهد ضبابي "رغم التماسك عند مستويات القاع"، وأنه "ربما يختبر المؤشر نقطة الستة آلاف قريبا، في حال استمرت شهية الشراء"، وأنه قد تستمر الموجة الإيجابية إلى 6500 نقطة "مع وجود تذبذب" لحين بلوغ تلك النقطة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات في قيم التداول، إذ حاز على 28.25 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال و هي تقل بنسبة 17.3 في المائة عن قيم تداولات القطاع في جلسة الأربعاء الماضي حيث بلغت 2.3 مليار ريال، واستحوذ قطاع المصارف على ما نسبته 24.78 في المائة محققا ما قيمته 1.7 مليار ريال، فيما استحوذ قطاع الاتصالات على 10.62 في المائة لتبلغ إجمالي قيم التداولات عليه أمس 730.3 مليون ريال وهي زيادة بنسبة 25 في المائة على ما حققه القطاع في جلسة الأربعاء الماضي بقيمة بلغت 583.4 مليون ريال، بينما استحوذ قطاع التشييد والبناء على ما نسبته 8.22 في المائة بقيمة 565.2 مليون ريال، وحققت باقي قطاعات السوق ما نسبته 28.13 في المائة من إجمالي القيم المتداولة خلال جلسة أمس.
وعلى الجانب الآخر فقد وصل عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بنسبة تجاوزت الـ 9.5 في المائة 26 سهما يتصدرهم سهم الزامل بنسبة ارتفاع 10 في المائة عند 63.25 ريال وبكميات تداول بلغت 339 ألف سهم تزيد بنسبة 100.9 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 168.7 ألف سهم.
وكان سهم السعودي الفرنسي الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة الداخلة إلى السهم بنسبة سيولة داخلة بلغت 100 في المائة ومرتفعاً بنسبة 4.46 في المائة عند 58.5 ريال هو الأعلى له منذ عشر جلسات وبكميات تداول بلغت أمس 23 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

السوق في أكتوبر
صعود طفيف للاستثمار المؤسسي.. ومبيعات الخليجيين 4.6 مليار ريال



"الاقتصادية" من الرياض - - 04/11/1429هـ
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2008 نحو 120.21 مليار ريال، بارتفاع قدره 49.88 في المائة عن تداولات أيلول (سبتمبر) 2008، التي كانت 80.20 مليار ريال، نفذت من خلال 3.06 مليون صفقة.
وبلغت مبيعات الأفراد 106.92 مليار ريال أي بنسبة 88.9 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 105.84 مليار ريال أي بنسبة 88 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 3.38 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.8 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 8.28 مليار ريال أي ما نسبيه 6.9 في المائة، أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 2.48 مليار ريال أي ما نسبته 2.1 في المائة، وعمليات الشراء بلغت 1.38 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.1 في المائة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين4.67 مليار ريال أي بنسبة 3.9 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 2.44 مليار ريال أي ما نسبته 2 في المائة وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 2.6 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.2 في المائة في حين بلغت مشترياتهم 2.1 مليار ريال أي بنسبة 1.7 في المائة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 163.82 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة وقد بلغت مشترياتهم 167.9 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة.
وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند مستوى 5.537.82 نقطة منخفضاً 1.920.68 نقطة (25.75 في المائة) مقارنة بالشهر السابق.
وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 5.500.84 نقطة نحو 49.83 في المائة، وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 عند مستوى 6.863.15 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)2008 نحو 1.09 تريليون ريال (290.09 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بلغت نســــبته 25.05 في المائة عن الشهر السابق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتشرين الأول (أكتوبر) 2008 مبلغ 120.21 مليار ريال أي 32.06 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 49.88 في المائة عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لتشرين الأول (أكتوبر) 5.03 مليار ســـهم مقابل 2.63 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 91.74 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2008 فقد بلغ 3.06 مليون صفقة مقابـل 2.63 مليون صفقة تم تنفيذها خلال أيلول (سبتمبر) 2008، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 16.35 في المائة.

[عثمان الثمالي]

عززت حصتها في 11 شركة.. ونصب الأسد لقطاع الأسمنت
"التقاعد" تنوع استثماراتها وتنتقي الشركات الاستثمارية وذات العوائد
"الاقتصادية" من الرياض - - 04/11/1429هـ
مع التقلبات التي حدثت خلال تشرين الأول (أكتوبر) والفترة السابقة له والتي أصابت الأسواق العالمية والخليجية، فقدت السوق السعودية خلال الشهر وحده 1188 نقطة أي ما نسبته 17.6 في المائة وهو ما تبعه تراجع أسعار جميع شركات السوق وبلا استثناء إلى مستويات سعرية متدنية بشكل كبير.
وتزامن مع تلك التراجعات السعرية العالية وظهور أسعار للأسهم أكثر من مغرية ظهور اسم المؤسسة العامة للتقاعد كثيرا خلال تشرين الأول (أكتوبر) حيث ظهرت في ستة قطاعات من قطاعات السوق الـ 15 وذلك من خلال 11 شركة وكان لقطاع الأسمنت نصيب الأسد من تلك الشركات الـ 11 حيث كان نصيبه خمس شركات وهي: "أسمنت القصيم"، "أسمنت اليمامة"، "الأسمنت السعودية"، "الأسمنت العربية"، و"الأسمنت السعودية" ويأتي في المرتبة الثانية قطاع المصارف وذلك بمصرفين هما: السعودي للاستثمار، وسامبا.
وحسب تقرير أصدره "أبحاث مباشر"، عززت المؤسسة استثماراتها أيضا في قطاع التأمين في شركة التعاونية للتأمين وقطاع الاتصالات بشركة الاتصالات السعودية، والاستثمار الصناعي في شركة معادن وقطاع البتروكيماويات في شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
ومن الواضح أن المؤسسة العامة للتقاعد استطاعت أن تقتنص الفرص ونفذت سياستها على مستويين أولهما دخولها في أوقات الأسعار فيها متدنية جدا والثاني أنها قامت بتنويع استثماراتها بشكل كبير وملحوظ من خلال تعزيز استثماراتها في ما يقارب من نصف قطاعات السوق الآخر أنها قامت باختيار عدد من القطاعات التي لا يختلف عليه أحد مثل المصارف والبتروكيماويات والأسمنت والاستثمار الصناعي هذه إضافة إلى اختيارها شركات من هذه القطاعات اجتمع المحللون عليها من حيث نصحهم بالاستثمار فيها مثل معادن والاتصالات وغيرهما من الشركات الاستثمارية إضافة إلى أنها شركات ذات عوائد.
يضاف إلى ذلك أنها وعند دخولها قطاع التأمين وهو القطاع الذي يدور حوله جدل كبير من حيث صغر شركاته وإطلاق عديد من المحللين عليها اسم الشركات الورقية نجد أن المؤسسة انتقت أكبر شركات القطاع وهي التعاونية للتأمين وهي الشركة الوحيدة في القطاع التي لا يختلف عليها المحللون من حيث قوتها سواء ماليا أو من حيث وضعها في سوق الأسهم.

[عثمان الثمالي]

اليوم.. براون يبحث مع رجال الأعمال السعوديين العلاقات الاقتصادية
"الاقتصادية" من الرياض - - 04/11/1429هـ
يلتقى صباح اليوم جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني في حفل إفطار عمل في فندق الإنتركونتننتال في العاصمة الرياض، مع رجال الأعمال السعوديين بعد أن كان قد بحث مع كبار المسؤولين الحكوميين عددا من القضايا الدولية المهمة وخصوصاً الوضع الاقتصادي العالمي، ويرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال البريطانيين ومن الجانب السعودي يحضر اللقاء عدد من الوزراء ونخبة من أصحاب الأعمال السعوديين.
وسيكون اللقاء فرصة لإجراء حوارات بين الجانبين السعودي والبريطاني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي وتبادل وجهات النظر وتطوير علاقات التجارة والشراكة الاستثمارية.
يذكر أن مجلس الغرف السعودية يعد الممثل الشرعي لقطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية وقد درجت العادة على استضافته العديد من الرموز السياسية والاقتصادية العالمية التي تزور المملكة وإتاحته الفرصة لقطاع الأعمال السعودي لقاء هذه الشخصيات مما يساهم في تمتين العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الشراكة التجارية مع جميع البلدان.