الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

في تقرير صادر عن معهد الملك عبدالله للبحوث
الوضع الحالي فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار

د. حمد آل الشيخ


الرياض - مندوب «الرياض»:
أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسس راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للازمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.ودعا تقرير اقتصادي صادر عن المعهد عن الآثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة لاستحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات. وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي تطبقه الكثير من دول العالم حالياً، وقال التقرير: الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثراً والأكثر انتشاراً على نطاق العالم، وقد تسبب في الأزمة الحالية وجعلها أكثر عمقاً وأوسع انتشاراً أنها بدأت من أمريكا وأنها بدأت بانهيار السوق العقارية وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا. واتفق التقرير مع وجهات نظر العديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه وحتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام.
وأكد التقرير على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، وكشف التقرير أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
يذكر أن هذا التقرير من إعداد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي أكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وما بين الجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه. وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وذكر التقرير انه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة بالإضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة. كما أوصى التقرير بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح، وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات» والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.

[عثمان الثمالي]

توجه لإنشاء شركة حكومية قابضة للاستثمار الزراعي برأسمال يبلغ 3مليارات ريال



الرياض- واس:
أعلن معالى وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن توجه لإنشاء شركة حكومية قابضة تقوم بالمشاركة مع مستثمرين سعوديين للاستثمار الزراعى فى الخارج.
وقال بالغنيم خلال افتتاحه أمس للمعرض الزراعى السعودى 2008إنه تم إعداد عقد تأسيس الشركة وهى فى مراحلها النهائية وفي انتظار الموافقة عليها لانه يجب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليها.

وأضاف بالغنيم أن رأسمال الشركة المقترح يبلغ 3مليارات ريال، والتوجه أن تكون شركة حكومية بالكامل ولها أن تشارك مستثمرين آخرين فى أعمال انتاجية فى دول مختلفة.

وتابع قائلا "هناك جهد للتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى هذا الاتجاه وهذا لا يمنع أن تقوم كل دولة بأعمال استثمارية، فالدول تدعم المستثمرين وتشجعهم لحماية استثماراتهم لكن العمل تقوم به شركات ولا تقوم به الدول وليس مطلوبا أن يتم تقييد المبادرات بعمل جماعى مشترك".

وعن عملية تخصيص صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أبان بالغنيم أن المؤسسة اختارت أربعة مستشارين: مستشاراً استراتيجياً وآخر فنياً ومستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً، مشيراً الى أن لكل منهم دوراً محدداً ما زال يقوم به.

[عثمان الثمالي]

في التقرير السنوي الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني
خمسة مليارات ريال حجم سوق التأمين المتوقع لعام 2009م



كتب - سليمان الزعير:
صدر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني التقرير السنوي الأول لعام 1428ه - 2007م حيث شمل التقرير خلاصة جهود المجلس والأمانة العامة وجميع الشركاء في صناعة التأمين الصحي الذين كانت لهم أدوار مباشرة وغير مباشرة لتحقيق تطبيق النظام.
وجاء هذا التقرير الأول الذي تم إعداده ليكون وثيقة حول تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بغية الاستفادة منه من قِبل الباحثين والدارسين والمهتمين بصناعة التأمين الصحي.

وتضمن التقرير عرضاً للتطورات التي شهدها قطاع التأمين الصحي بالمملكة كما ضم انجازات الأمانة العامة للمجلس ومنها اعتماد مقدمي الخدمات الصحية حيث بلغ عدد المرافق الصحية المعتمده (989) مرفقا صحيا كما تم وضع المعايير والاشتراطات على تحمل تكاليف العلاج بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك توحيد نظام للترميز الطبي وتوحيد نماذج الرفع بالمطالبات والفوتره الطبية لتطبيقها بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وغيرها من الانجازات التي تمت في هذا الجانب.

ويوضح التقرير حجم تطور صناعة التأمين بالمملكة وما تشهده من نمو مضطرد حيث تشير الدلائل إلى زيادة مبلغ الأقساط المدفوعة عام 2009إلى ما يربو عن خمسة مليارات ريال سعودي.

ويتضمن هذا التقرير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني وأمانته العامة ويعد وثيقة ومرجعاً يحتوي على ملخصات لمعظم النشاطات التي تم تحقيقها حيال تنفيذ نظام الضمان الصحي التعاوني منذ صدور نظامه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ 1420/5/1ه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير حيث ضم التقرير أعضاء المجلس في دوراته الثلاث كما تضمن الفصل الأول من التقرير رسالة المجلس والمهام الرئيسية ولجان المجلس وميزانية المجلس والأمانة العامة.

أما الفصل الثاني فتحدث عن الأمانة العامة المهام والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومن ذلك تطبيق نظام التأمين الإلزامي على الشرائح المستهدفة سواء من غير السعوديين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص وذلك على النحو التالي:

3.376377مؤمناً عليه غير سعودي.

332.174مؤمناً عليه سعودياً وذلك حتى نهاية شهر مايو 2008م.

كما تم تأهيل عدد 23شركة تأمين حتى تاريخ إعداد التقرير.

ويعتبر المجلس من خلال الربط الإلكتروني بين التأمين الصحي والإقامة لغير السعوديين من أوائل الجهات التي طبقت مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة.

ويضم الفصل الثالث من التقرير تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والمراحل التي مر بها من المرحلة الأولى - 500عامل فأكثر - إلى المرحلة الرابعة من 50إلى 98عامل.

أما الفصل الرابع والأخير فقد تضمن الأهداف والتوقعات المستقبلية بما فيها الشرائح المتوقع شمولها بالنظام.

كما تضمن التقرير عدداً من الملاحق ضمت نظام الضمان الصحي وقائمة بالشركات المواصلة بالمجلس وقائمة بمقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس وأمانته العامة.

ويمكن للمهتمين على تفاصيل التقرير الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني على شبكة الانترنت WWW.CCHI.GOV.COM.SA


مجلة التأمين

من جانب آخر صدر العدد الثالث من مجلة التأمين الصحي التعاوني التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني. متضمنا عددا من أخبار شركات قطاع التأمين، والمقالات والتقارير الصحفية كما تضمن العدد لقاء مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تحدث خلاله عن نمو قطاع التأمين ودور مؤسسة النقد في ضمان استقرار شركات التأمين.

وفي كلمة العدد طرح الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني عددا من التساؤلات حول إلزامية التأمين الصحي التعاوني قائلا ما الذي أحدثته إلزامية التأمين الصحي من أثر على مستوى الخدمات الطبية في المملكة؟ وماذا أفاد القطاع الصحي؟ وما الذي جنته شركات التأمين من فوائد؟

ولكن وقبل كل ذلك كله ماذا عن المستفيدين من هذه الخدمات؟

هذه الجدليه وما يدور من نقاش حولها بين مختلف الشركاء المعنيين هي محور المجله لهذا العدد.فتناول مثل هذه الموضوعات يشكل بالنسبة لنا هدفا في حد ذاته بغية التواصل إلى ما ينفع المستفيدين من التأمين وضبط أداء الشركات ومقدمي باقي الخدمات.

كما تضمن العدد الثالث من المجلة تحقيقاً صحفياً حول أثر التأمين الطبي على مستوى الخدمات الطبية بين السلبية والاجابيه بالاضافه إلى قضية العدد وتناولت الشركات المساندة وطرح استثمارات جديدة وفرص عمل فريدة في قطاع التأمين

[عثمان الثمالي]

النعيمي يؤكد على أهمية الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الثروة المعدنية العرب



عمان- واس:
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي أهمية الاجتماع التشاوري الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في عمان كونه يهدف إلى بحث سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي وزيادة مساهمته في اقتصادياتنا الوطنية وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع وذلك ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح النعيمي في كلمة خلال الاجتماع أمس ان وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي تمثل بعداً استراتيجياً مهماً لأن المعادن تعد الشريان المغذي للصناعات التحويلية وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية الامر الذي يقتضي مضاعفة الجهود للتغلب على معوقات تنمية قطاع التعدين وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، مشيرا الى ان هذا اللقاء ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات كبيرة يمر بها العالم اليوم. ودعا النعيمي الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية لكي تمكن العرب من القيام بدور فاعل عالميا وتوفير الرفاهية والرخاء للمواطن العربي. وأعلن في ختام كلمته نقل مهام رئاسة المؤتمر العربي للثروه المعنية الى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني

[عثمان الثمالي]

دراسة: خدمة الـ Dsl الخيار الأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة
"الاتصالات السعودية" تطرح بطاقات "سوا حج" بأرصدة إضافية وأجهزة مجانية

"الاقتصادية" من الرياض
طرحت شركة الاتصالات السعودية بطاقات "سوا حج" لموسم هذا العام 1429 بمزايا وسمات متعددة تنفرد بها عن غيرها من العروض المماثلة، حيث جاء طرح الشركة للبطاقات من هذا النوع بطريقتين الأولى تتمثل في شريحة سوا حج بقيمة 40 ريالا فقط شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريالا، والثانية تتمثل في عرض شريحة سوا حج بقيمة 150 ريالا شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريالا مع جهاز جوال حديث من نوع إل جي، أو سامسونج، التي تعد من أفضل أجهزة الجوالات المطروحة خلال الفترة الراهنة في الأسواق وللعميل حرية الاختيار بين أحد هذين الجهازين.

وحددت الشركة فترة صلاحية البطاقة بتاريخ 29 شباط (فيراير) 2009، كما تمت دراسة السعر والتكلفة بما يتوافق مع قدرات الحجاج المالية بمختلف مستوياتهم، وبما يضمن لهم عدم تحمل أي تكلفة إضافية للشريحة أو الجهاز الذي يحصل عليه الحاج كهدية مقدمة بعد كل شريحة يشتريها بـ 150 ريالا، علاوة على الرصيد المجاني الذي يستفاد منه في إجراء المكالمات والاتصالات والرسائل وغير ذلك من الخدمات الأساسية المجانية والمضافة التي تحتوي عليها شريحة "سوا حج" مثل خدمات الإنترنت ورسائل الوسائط وخدمات الرسائل الصوتية وغيرها من الخدمات التي تنفرد بتقديمها الاتصالات السعودية عبر الجوال.

ويمكن لعملاء "سوا حج" الحصول على خصم (25 في المائة) أثناء اتصالهم على أرقامهم الدولية المفضلة التي يقومون بتحديدها مسبقا بناء على رغباتهم باعتبارها أرقاما يحتاجون إلى التواصل بها أكثر من غيرها، وأكدت أن العملاء يمكنهم الحصول على هذه الشريحة من خلال مكاتب الجوال ومكاتب الوكلاء المعتمدين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأنه يمكن إعادة شحن الشريحة عن طريق بطاقات الشحن الموحدة المتوافرة في جميع المنافذ بجميع فئاتها (10)، (20)، (50)، (100)، و(300) ريال، أو عن طريق أجهزة الشحن الآلية المتوافرة في جميع المراكز التجارية.

من جهة أخرى أكدت دراسة حديثة أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توصيل خدمات الإنترنت بتقنية الخط المشترك الرقمي Dsl تعتبر الخيار الأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة، والأكثر قبولاً حيث تصل نسبة استخدامها لدى الأسر بالمنازل إلى 47 في المائة ، فيما يتم استخدامها لدى المؤسسات الحكومية بنسبة 7 مكاتب رئيسية أو فرعية من أصل 10. ما يؤكد دور شركة الاتصالات السعودية الرائد في الانفراد بتقديم هذه الخدمة في نشر ثقافة الإنترنت في المجتمع السعودي.

وذكرت الدراسة التي تم خلالها استطلاع آراء 10407 من مستخدمي الإنترنت في مختلف مدن المملكة أن غالبية مشتركي الإنترنت الذين يستخدمون تقنية الـ Dsl يرون أنه من السهل الحصول على هذه الخدمة والاشتراك فيها، وأن ثلثا المشتركين - أي نسبة 60.5 في المائة - أعربوا عن رضاهم لمستوى خدمة Dsl وأن نسبة 30 في المائة من المستخدمين يرون أن رسوم الخدمة مناسب جداً، فيما يرى نسبة 40 في المائة أنها ضمن الأسعار المتوسطة، ويأتي هذا التضارب في وجهات النظر فيما يخص الأسعار وفقاً للطبقات الاجتماعية

[عثمان الثمالي]

تيموثي جيثنر وزيرا للخزانة ولورانس سومرز مديرا للمجلس الاقتصادي القومي
اليوم .. أوباما يعلن أعضاء فريقه الاقتصادي لمواجهة الأزمة

واشنطن - رويترز:
قال المكتب الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أنه سيعلن أعضاء فريقه الاقتصادي في مؤتمر صحافي في شيكاجو.

وقال مساعد من الفريق الانتقالي لـ"رويترز" أمس إن أوباما يعتزم اختيار تيموثي جيثنر رئيس فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وزيرا للخزانة واختيار وزير الخزانة السابق لورانس سومرز مديرا للمجلس الاقتصادي القومي التابع للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما قد حث المشرعين على سرعة إقرار "دفعة أولى" على الأقل من خطة إنقاذ اقتصادي جديدة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد الأمريكي المريض. وفي خطاب إذاعي بث في وقت سابق كتسجيل مصور على موقعه الإلكتروني، أشار أوباما إلى تقلبات أسواق المال وارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وتبدد المزيد من الوظائف. وقال "فقدنا وظائف لعشرة أشهر متتالية .. نحو 1.2 مليون وظيفة هذا العام والكثير منها في صناعة السيارات المتأزمة لدينا.. والملايين من مواطنينا يؤرقهم كل ليلة التفكير في كيفيه سداد فواتيرهم والإبقاء على منازلهم والادخار لتقاعدهم".

وتابع الرئيس الذي يتولى المنصب رسميا في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل: الأمل يحدوه أكثر من أي وقت مضى في أن الولايات المتحدة ستجتاز التدهور الاقتصادي". لكنه أضاف "يجب أن نتحرك الآن"،. وقال "أدعوهم إلى إقرار دفعة أولى على الأقل من خطة إنقاذ ستوفر فرص العمل وتخفف العبء عن الأسر وتساعد الاقتصاد على النمو مجددا".

أعلن أوباما السبت أنه طلب من مستشاريه إعداد خطة إنعاش اقتصادي من شأنها توفير 2.5 مليون فرصة عمل خلال عامين.

وقال "سنعد التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة بيد أن الأمر يتعلق بخطة تمتد إلى عامين على المستوى الوطني، تهدف إلى إنعاش إيجاد فرص العمل في الولايات المتحدة ووضع الأسس لاقتصاد متين وفي أوج النمو".

وأضاف أنه يفترض أن تؤدي هذه الخطة إلى إيجاد 2.5 مليون فرصة عمل بحلول كانون الثاني (يناير) 2011 وأن تمهد لانطلاقة اقتصادية للبلاد التي تواجه اخطر أزمة مالية منذ 70 عاما، ويدل هذا الإعلان على رغبة أوباما وفريقه في التصدي بلا تأخير للأزمة.

[عثمان الثمالي]

محلل للأوراق المالية يؤكد: السوق المحلية بالغت في رد الفعل السلبي تجاه الأزمة المالية العالمية

الأسهم تبالغ.. 32 % دون قيمتها الدفترية


حبشي الشمري من الرياض
جلدت سوق الأسهم السعودية ذاتها مجددا أمس، عندما أغلقت عند 4264 نقطة، نازفة 167 نقطة (3.77 في المائة)، بقيادة قطاعي المصارف (سالب 4.7 في المائة)، والأسمنت (3.90 في المائة)، لكن التداولات سجلت قيما هي الأعلى في جلسة واحدة منذ أسبوعين، إذ بلغت أمس الأول 6.2 مليار ريال مقابل 8.9 مليار في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ووفق تعاملات أمس، بات هناك نحو 32 في المائة من شركات السوق دون قيمتها الدفترية.
ويشير محللون إلى أن السوق السعودية "بالغت (سلبا)" في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية، وأن هبوط أكثرها دون القيم الدفترية لها يثير الاستغراب.
ولم تتوقف السوق السعودية أمس الأول عن وتيرة التراجعات الحادة التي بدأتها منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جلدت سوق الأسهم السعودية ذاتها مجددا أمس، عندما أغلقت عند 4264 نقطة، نازفة 167 نقطة (3.77 في المائة)، بقيادة قطاعي المصارف (سالب 4.7 في المائة)، والأسمنت (3.90 في المائة)، لكن التداولات سجلت قيما هي الأعلى في جلسة واحدة منذ أسبوعين، إذ بلغت أول من أمس 6.2 مليار ريال مقابل 8.9 مليار في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ويشير غير مراقب اقتصادي إلى أن السوق السعودية "بالغت (سلبا)" في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية، وأن هبوط أكثرها دون القيم الدفترية لها يثير الاستغراب.
وعلى الرغم من تأكيد ثامر السعيد ـ محلل أوراق مالية ـ أنه من الصعوبة بمكان تحديد مستويات القاع في العام الحالي، وأن "القاع أصبح مطاطيا"، لكنه يلفت إلى أن المستويات الدنيا للمؤشر "من الناحية النظرية تقع بين النقطتين 4200 و4176".،
ويبدو السعيد متفائلا بأن "الأسوأ في الأزمة العالمية نعيشه حاليا..."، وأن هناك مبالغة سلبية في أسواق المنطقة "وأنه "يمكن التأكيد على أن سهم التصنيع مثلا لو طرح للاكتتاب مرة أخرى لن يطرح بهذا السعر (أغلق سهم التصنيع أمس عند 11.80 ريال)، وسابك والمتقدمة... أصولها تكفي..". وقال " عندما يطمئن المتداول لشراء السهم. كأنني أقول له اكتتب في الشركات التي هي أصلا منتجة، في ظل الأسعار الحالية كأنها (الأسهم) مطروحة للاكتتاب بأسعار تنافسية".
ولم تتوقف السوق السعودية أول من أمس عن وتيرة التراجعات الحادة التي بدأتها منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، وتغلبت أمس قوى البيع على القوى الشرائية لتهوي بالمؤشر العام إلى مستويات متدنية جدا مغلقا عند 4264 نقطة وهو الأدنى له منذ خمس سنوات حيث كان المؤشر عند 4265 نقطة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003، وتأتي تراجعات أمس بعدما حاول المؤشر خلال نصف الساعة من التداولات أن يقلص خسائره التي افتتح عليها التداول ناجحا في أن يبقي على اللون الأخضر لبضع دقائق لم يلبث بعدها أن عاد إلى المنطقة الحمراء ليستقر فيها باقي الجلسة لتبلغ بذلك خسائره 909 نقاط في آخر أربع جلسات، التي شهدت تراجعات كان أشدها على الإطلاق جلسة السبت الماضي والذي قارب انخفاضه فيها بالنسبة الدنيا.
وهنا يشير السعيد إلى أن القاع بات "مرتبطا بنفسيات المتداولين. عندما يطمئن لشراء السهم... سيتغير الوضع"، مشيرا إلى أن الهلع والارتباط النفسي بالأسواق العالمية، وارتباط بعض القطاعات المحلية فعلا بالاقتصاد العالمي "عوامل مهمة تضغط على السوق... خاصة في مثل هذه الفترة".
وهو يؤكد أن عديدا من أسهم الشركات المدرجة "منخفضة للغاية... أو أنها استثمارية"، لكنه يذهب إلى حد التأكيد أن عديدا من الأسعار "ستظل مرتبطة بالقلق ما لم تظهر نتائج القوائم المالية (للشركات المساهمة)، لكنه يستطيع التأكيد أن السوق السعودية "بالغت في رد الفعل تجاه الأزمة المالية العالمية"، وهو يلفت إلى أن هناك أمورا إيجابية مهمة "حدثت على وجه الدقة بعد اجتماعات مجموعة الـ 20، الأمور تحول مسارها إلى حد ما.. من المهم مراعاة هذا الأمر".
وشهدت جلسة أمس تنفيذ عدد من الصفقات خارج السوق بمعنى أنها تنفذ بأعلى من السعر الذي يتم التداول عليه وقد لوحظ أن هذه الصفقات كانت بكميات كبيرة جدا، إذ شهد سهم موبايلي تنفيذ ثلاث صفقات خارج السوق على سعر 28 ريالا (في حين كان السهم يتداول بين مستويين هما 24،21.90 ريالا) وبحجم إجمالي بلغ 22.1 مليون سهم تمثل 88.7 في المائة من إجمالي الكميات المنفذة على السهم أمس، لتكون بذلك الكميات المنفذة على السهم أمس هي الأعلى له منذ إدراجه حيث بلغت أمس 24.9 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 2750 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية، التي بلغت 873.6 ألف سهم.وعلى الرغم من ذلك إلا أن السهم أغلق منخفضاً بنسبة 6.83 في المائة عند 22.55 ريال، وشهد سهم دار الأركان صفقة يبلغ حجمها 13.8 مليون سهم في الدقيقة 14.11 تم تنفيذها بسعر 25 ريالا وهو أعلى من النطاق السعري الذي يتداول به السهم داخل السوق أمس الذي يراوح ما بين 17.90 و18.85 ريال، لينهي السهم جلسته مستقرا عند 18.45 ريالا.



وخالف قطاعا النقل والتجزئة توجه السوق السلبي، إذ أغلقا في المنطقة الخضراء بنسبة 2.43 في المائة، 1.85 في المائة على التوالي، بينما تصدر التراجعات قطاع الفنادق والسياحة منخفضاً بنسبة 7.74 في المائة خاسراً 266 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات منخفضاً بنسبة 7.09 في المائة خاسراً 104 نقاط، وانخفض قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.92 في المائة خاسراً 169 نقطة . واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 26.84 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس تتمثل في 1.61 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 21.48 في المائة بقيمة 1.29 مليار ريال، واستحوذ قطاع الاتصالات على 16.90 في المائة بقيمة 1.01 مليار ريال، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.89 في المائة بقيمة 595.7 مليون ريال، بينما استحوذت باقي القطاعات على 24.89 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس. ولم يرتفع في جلسة أمس سوى 26 سهما، في مقدمتها سهم كيمانول الذي تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً وارتفع بنسبة 9.13 في المائة مغلقا عند 10.6 ريال وبكميات تداول بلغت 4.4 مليون سهم تزيد بنسبة 100 في المائة على كميات تداوله فى جلسة أول من أمس، التي بلغت 2.2 مليون سهم. وشهدت جلسة أمس إغلاق عدد من الأسهم بالنسبة الدنيا كان على رأسها سهم أنعام الذي أغلق عند 24.85 ريال وهو الأدنى له منذ إعادته للتداول وبإجمالي كميات تداول بلغ 45 ألف سهم، سهم مجموعة المعجل الذي أغلق منخفضاً بنسبة 9.94 في المائة عند 35.3 ريال هو أدنى إغلاق له منذ الإدراج وبكميات تداول بلغت 3.3 مليون سهم هي الأعلى له منذ أربعة أشهر تزيد بنسبة 65 في المائة عن متوسط حجم تداولات الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم. ويؤكد السعيد أن تصريحات الرئيس المقبل للولايات المتحدة "مهمة جدا"، وأنه "ربما تستغرق الأزمة سنوات عدة... لكن المهم النظر إلى النتائج الختامية للشركات". أما أسعار النفط فإنها ليست سلبية إلى حد بعيد على السوق المحلية ـ كما يشير السعيد ـ "إذ لم تتراجع أسعار النفط بصورة تتناسب مع تراجع أسعار الأسهم في 2004...، وسابك كانت توزع أرباحا في 1998 بـ 30 ريالا رغم أن أسعار النفط لم تكن تتجاوز 18 دولارا" في ذلك العام".

[عثمان الثمالي]

8 عمليات شراء في قوائم كبار الملاك في جلسة السبت


"الاقتصادية" من الرياض
بنهاية تداولات السوق السعودية السبت الماضي والذي هوى فيه المؤشر وتراجع مقترباً من النسبة الدنيا، شهدت قوائم كبار الملاك عديدا من التغيرات والتي كانت فيها سمة الشراء مسطيرة عليها.
وكانت أبرز التغيرات التي حدثت من نصيب شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والتي قامت مؤسسة الإمارات للاتصالات برفع نسبة ملكيتها في الشركة من 26.2 في المائة إلى 27.4 في المائة، وكان لانخفاض السوق أثره الكبير في سهم "موبايلي" والذي شهد والعديد من الأسهم انخفاضا كبيرا في قيمته.
ورفعت شركة العليان السعودية الاستثمارية نسبتها في البنك السعودي الهولندي لتصبح 20.8 في المائة بعدما كانت 20.7 في المائة وكان آخر تغير قد حدث من جانب شركة العليان بنهاية جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما رفعت الشركة نسبتها من 20.6 في المائة لتصبح 20.7 في المائة.
واستمر كل من رياض محمد عبدالله الحميدان ومحمد صالح حمزة صيرفي في سياستهما برفع نسبة ملكيتهما في كل من شركة الصناعات الزجاجية "زجاج" وشركة مكة للإنشاء والتعمير لتصبح 5.5 في المائة و5.7 في المائة على الترتيب.
وشهدت مجموعة سامبا المالية تغيرًا جديدًا من جانب معن عبد الواحد عبد المجيد الصانع حيث رفع نسبته من 7.1 في المائة إلى 7.7 في المائة والجدير بالذكر أن آخر تغير شهدته (سامبا) كان من جانب المؤسسة العامة للتقاعد عندما رفعت نسبتها من 10.1 في المائة إلى 10.2 في المائة وكان ذلك بنهاية جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.

[عثمان الثمالي]

وقف التداول على سهمي "أملاك" و"تمويل" بعد دخول شريك جديد في الدمج
سوق دبي تدخل "الرمق الأخير"

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس مسلسل "نزف النقاط" الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق، بحسب وصف عديد من المحللين، "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع الأمس الذي بلغ 4.7 في المائة 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل، حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة، وأبو ظبي 1.2 في المائة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس، مسلسل "نزف النقاط"، الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق بحسب وصف عديد من المحللين "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع أمس، الذي بلغ 4.7 في المائة، 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وأوقفت إدارة سوق دبي التداول على سهمي تمويل وأملاك لاستيضاح مزيد من المعلومات حول قرار دمج الشركتين في المصرف العقاري الاتحادي بدلا من دمجهما معا في شركة واحدة للتمويل يكون مقرها إمارة دبي كما أعلن قبل شهرين.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة وأبو ظبي 1.2 في المائة والبحرين 0.85 في المائة.

وارتفعت المخاوف في الأسواق كافة التي لا تزال تتجاهل كل محاولات الدعم والمساندات الحكومية مفضلة السير في ركاب الأسواق العالمية التي تواصل هبوطها بضغط من الأخبار السلبية، التي تصدرها المؤسسات والشركات الدولية.

واستبعد المحللون أي تحسن للأسواق الخليجية طالما استمرت تداعيات الأزمة وطالما أصبحت الحلول الدولية بعيدة مع استمرار صدور التقارير الدولية التي ترسم صورة قاتمة لأداء الاقتصاد العالمي حتى العامين المقبلين. ودخلت سوق دبي المالي "نفقا أشد ظلمة" مع كسر المؤشر من جديد حاجز 2000 نقطة، وتسجيل سهم إعمار مستوى متدنيا جديدا دون ثلاثة دراهم إلى 2.68 درهم أدنى سعر قبل أن يغلق عند 2.73 درهم بانخفاض 7.7 في المائة وهو ما أثر سلبا في حركة بقية الأسهم المتداولة، التي سجلت هي الأخرى تراجعات حادة اقتربت من الحد الأقصى 10 في المائة واختفت طلبات الشراء عن عديد منها.

وانضمت أسهم جديدة إلى لائحة الشركات التي تتداول تحت الدرهم مثل سهم مصرف عجمان الذي انخفض قريبا من الحد الأقصى 9.3 في المائة إلى 97 فلسا، وديار 6.5 في المائة إلى 71 فلسا والعربية للطيران 4 في المائة إلى 97 فلسا وتبريد 4 في المائة إلى 74 فلسا والاتحاد العقارية 6.4 في المائة إلى درهم في حين خالف سهم الخليج للملاحة مسار السوق مرتفعا قريبا من الحد الأعلى 9.3 في المائة إلى 74 فلسا بعدما أعلن مجلس الإدارة توزيع الأرباح مرتين في العام وإعادة شراء 10 في المائة من أسهم الشركة.

وقالت إدارة سوق دبي إن وقف التداول على سهمي أملاك وتمويل جاء بهدف طلب معلومات إضافية من الشركتين حول عملية الدمج بعد اندماجهما معا في المصرف العقاري الاتحادي.

وبحسب مسؤولين فإن فشل الشركتين في الحصول على ترخيص من المصرف المركزي للتحول إلى مصرف إسلامي والحصول على ودائع من الجمهور أسهم في تغيير خطة الاندماج التي كانت مقتصرة عليهما فقط وفي نطاق إمارة دبي أدى إلى تغيير خطة الدمج بحيث تأخذ الشكل الاتحادي تحت مظلة المصرف العقاري الذي يقتصر نشاطه فقط على دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وبحيث يتم دمج الشركتين مع المصرف والتحول إلى بنك ضخم يستقطب أموالا من المودعين ويدعم النشاط العقاري في الدولة ككل.

وأعتبر مصرفيون إن توسيع عملية الدمج سيفيد القطاع العقاري أكثر بحيث يوجد مصرف عقاري متخصص تتوافر له الإمكانات التمويلية الضخمة لكل المشاريع العقارية في الإمارات التي تواجه نقصا حادا في السيولة حاليا بسبب تداعيات الأزمة المالية.

وجاء التراجع اقل حدة في العاصمة أبو ظبي بضغط من أسهم العقارات والبنوك وسط تداولات ضعيفة بقيمة 287 مليون درهم، وانخفضت أسعار 22 شركة مقابل ارتفاع أسعار 11 شركة أخرى.

وقاد سهم بنك أم القيوين موجة الهبوط منخفضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 4.33 درهم واتصالات فلسطين بالحد الأقصى أيضا 10 في المائة إلى 30.70 درهم كما تراجع سهم الدار 2.3 في المائة إلى 5.05 درهم وصروح 2.5 في المائة إلى 3.15 درهم ورأس الخيمة العقارية 4.2 في المائة إلى 65 فلسا وطاقة 6 في المائة إلى 1.38 درهم ودانة غاز 5.4 في المائة إلى 68 فلسا.

وقادت أسهم البنوك والصناعة مؤشر سوق الدوحة نحو التراجع الذي يقترب من مستوى 5500 نقطة، وشهدت السوق هبوطا شبه جماعي حيث تراجعت أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع خمس شركات فقط من بينها أنشط سهمين هما الريان والمصرف الخليجي اللذان استحوذا معا على 68.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، البالغة 24.5 مليون سهم بقيمة 402 مليون ريال. وارتفع سهم الريان 3 في المائة إلى 10.40 ريال والخليجي 2.6 في المائة إلى 7.55 ريال، ومن الواضح أن السهمين يشهدان عمليات تجميع كبيرة بعدما انحدرا دون القيمة الاسمية عشرة ريالات، وعلى العكس انخفض سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 6.2 في المائة إلى 73 ريالا والبنك التجاري 5.8 في المائة إلى 56.50 ريال وأعلن البنك حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 380 مليون دولار، كما تراجع سهم بنك الدوحة 3.6 في المائة إلى 34.40 ريال.

ولم يفلح إعلان الحكومة العمانية تأسيس صندوق صانع للسوق بقيمة 150 مليون دينار عماني بمشاركة حكومية وخاصة لدعم السوق في وقف هبوط مؤشر سوق مسقط الذي يقترب من حاجز 6000 نقطة من أكثر من 12000 نقطة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس إلى ثلاثة ملايين ريال من تداول 7.4 مليون سهم. وقادت أسهم البنوك والخدمات تراجعات السوق بقيادة سهمي عمانتل وبنك مسقط الأكثر وزنا في المؤشر وانخفض الأول 3.5 في المائة إلى 1.651 ريال والآخر 2.7 في المائة إلى 0.841 ريال كما سجلت بقية الأسهم القيادية نسب هبوط قياسية بواقع 8 في المائة لسهم بنك عمان الدولي إلى 0.210 ريال والبنك الوطني 5 في المائة إلى 0.405 ريال وريسوت للاسمنت 2.2 في المائة إلى 1.275 ريال في حين خالفت ثلاثة أسهم فقط مسار السوق مسجلة ارتفاعا بقيادة سهم بنك صحار 5.1 في المائة إلى 0.165 ريال. والسيناريو نفسه تكرر في سوق الكويت التي لم يسندها أيضا دعم حكومي بقيام هيئة الاستثمار بتأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم الكويتية وإن جاء التراجع أقل حدة مقارنة ببقية أسواق الخليج بعد ارتفاع أسهم البنوك الأكثر وزنا في المؤشر، وتحسنت أحجام وقيم التداولات إلى 119.7 مليون دينار من تداول 414.3 مليون سهم.

وسجلت أغلبية أسهم البنوك خصوصا القيادية منها ارتفاعات جيدة حيث ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 6 في المائة إلى 1.42 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 2.5 في المائة إلى 1.6 دينار، كما ارتفع سهم مشاريع 1.5 في المائة إلى 0.64 دينار في حين انخفض سهم زين 3.5 في المائة إلى 1.08 دينار والدار للاستثمار 8.2 في المائة إلى 0.28 دينار على الرغم من إعلان الشركة ارتفاع أرباحها للأشهر التسعة إلى 132.1 مليون دينار من 122 مليون دينار والربع الثالث 36.1 مليون دينار من 30.5 مليون دينار. كما ضغطت أسهم البنوك بقوة أيضا على أسهم البحرين التي اقترب مؤشرها هي الأخرى من حاجز 2000 نقطة وإن بقيت التداولات على زخمها إلى حد ما بقيمة 990 ألف دينار من تداول 4.2 مليون سهم منها 2.8 مليون لسهم مصرف الإثمار الذي انخفض 5.2 في المائة إلى 0.36 دولار. وقاد سهم بنك البحرين الوطني موجة الهبوط بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.54 دينار والسيف 3 في المائة إلى 0.152 دينار والبحرين الإسلامي 3 في المائة إلى 0.32 دينار والاستيراد 0.23 في المائة إلى 0.44 دينار في حين ارتفعت أسهم السلام 1.8 في المائة إلى 0.112 دينار والخليجي 1 في المائة إلى 0.199 دينار وبتلكو 0.17 في المائة إلى 0.601 دينار.

[عثمان الثمالي]

تشكيل هيئة قضائية خليجية للنظر في خلافات السوق المشتركة

"الاقتصادية" من مسقط
أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه يجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة.

وقال المسؤول الخليجي في افتتاح ندوة "السوق الخليجية المشتركة" التي نظمتها الأمانة العامة لدول المجلس اليوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان إن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق عديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللمستثمرين الخليجي والأجنبي. كما توفر السوق للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي ، وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء.

ونوه المسؤول الخليجي إلى أن دول المجلس اليوم أمام مرحلة جديدة، ومن الأهمية بمكان في هذه المرحلة أن يتم داخل كل دولة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية بشأن مسارات السوق التي تستلزم ذلك، باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة، مسجلا لسلطنة عمان تقديره وامتنانه للتنفيذ الكامل للأدوات التشريعية اللازمة لنفاذ السوق الخليجية المشتركة.

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، قال الأمين العام إن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير العمل فيها، مشيرا إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة - وهي لجنة مشكلة من وزارات الاختصاص في الدول الأعضاء - تختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، والعمل على حلها أو رفعها إلى لجنة وزراء المالية والاقتصاد التي أناط بها المجلس الأعلى مهمة متابعة سير العمل في السوق المشتركة.

وأشار المسؤول إلى أن عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم، سواء في تملك العقار، أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو العمل في القطاعات الأهلية والحكومية، أو في تلقي التعليم والصحة قد استفادوا من السوق الخليجية المشتركة حتى الآن حيث مدت المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم وأعدادهم في تزايد مستمر.