اقتصاد صحيفة الاقتصادية ليوم السبت 8/12

[صقر قريش]

مصرف لبنان المركزي يسن إجراءات جديدة لتصحيح سوق العقارات

هيام شحود من بيروت
إزاء البيانات الرسمية الصادرة في أكثر من دولة عربية وخليجية حول انخفاض المبيعات العقارية، باشر مصرف لبنان المركزي تطبيق إجراءات عدة لضبط أي تقلبات في سعر العقار في لبنان، والحؤول دون وصول أية تداعيات سلبية للأزمة العقارية في المنطقة إلى بيروت.

ومن أبرز هذه الإجراءات إصدار قرار يشترط فيه مصرف لبنان وضع نسبة 40 في المائة نقداً من قبل المؤسسات والأشخاص الراغبين في الحصول على قرض عقاري، وهي نسبة مرتفعة بنظر محللين اقتصاديين، ولكنها ضرورية في الوقت نفسه لمنع تكرار أزمة الائتمان العقاري العالمية في قطاع العقار اللبناني. وعلمت "الاقتصادية" أن السلطات المالية والاقتصادية تلقت تقارير صادرة عن مؤسسات عالمية تحذر فيها من مخاطر قد يتعرض لها لبنان في عام 2009 بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية. واعتبرت التقارير أن التأكيد بعدم تأثر لبنان بالأزمة لا ينسحب على التوقعات المالية للعام المقبل، خصوصاً على صعيد نمو سوق العقار والاستثمارات الأجنبية والخليجية ونمو الودائع المصرفية ومعدلات الفوائد وتحويلات اللبنانيين المغتربين وعائدات الإنفاق السياحي.

وكان قطاع العقارات قد شهد نمواً راوح ما بين 25 في المائة و30 في المائة خلال عام 2008، على الرغم من أن الأزمة السياسية وصلت إلى الذروة في الأشهر الستة الأولى منه، ولكن كون العقار في لبنان ما زال الاستثمار الأكثر أمناً، فإن هذا الارتفاع مرشح لأن يبقى على حاله في الفترة المقبلة. ويقول الخبير الاقتصادي ووزير المال السابق الدكتور جورج قرم لـ "الاقتصادية"، إن الاستثمار العقاري هو أحد أنواع الاستثمار مثل الأوراق المالية والودائع المصرفية ولكنه أقل خطراً خلافاً لما كانت عليه الحال في الدولة الغربية والخليج في الشهرين الأخيرين. لكن هذا الاستثمار يتجاوز هذا المستوى إلى قطاعات أخرى كونه يشكل سلعة ضرورية هي السكن من جهة وتأمين فرص عمل من جهة أخرى. ويقسم المستثمرون في العقار في لبنان إلى فئتين: الأولى تريد شراء الأراضي قبل ارتفاع الأسعار، والثانية توظيف رأس المال في استثمار آمن وغير متقلب، ولكن الفئتين أسهمتا في زيادة سعر العقار في بيروت خلال عام 2008، وقد تجلى ذلك في الفصلين الثاني والثالث.

ولم يتوقع الدكتور قرم حصول أي تحولات على هذا الصعيد في العام المقبل على الرغم من أن كل المؤشرات توحي بهدوء الحركة سواء على مستوى إطالة مهلة البيع أو على مستوى ندرة المستثمرين في بعض المشاريع الكبرى.

وأوضح أن المشاريع الإعمارية الضخمة الجاري تنفيذها حالياً خصوصاً في وسط بيروت، هي مقررة سابقاً وليست حديثة. ورد توقعاته باستمرار مستوى الارتفاع إلى جملة أسباب عددها كالتالي:

- ضيق مساحات الأرض المتوافرة خصوصاً في العاصمة والضواحي مقابل ارتفاع الطلب الخارجي والمحلي.

- ازدياد الطلب على الشقق السكنية بعد حرب تموز (يوليو) 2006، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

- الأرباح السريعة والضخمة التي يحققها العاملون في هذا القطاع مع تراجع الأرباح على سندات الخزينة ومخاطر التوظيف فيها.

- إقبال مستثمرين خليجيين ولبنانيين مغتربين على الاستثمار في العقار.

هل لبنان على مشارف "فقاعة عقارية"؟ عن هذا السؤال يجيب الدكتور قرم بالنفي، مشيراً إلى الأسباب المذكورة، ويضيف إليها إجراءات مصرف لبنان المركزي على هذا الصعيد وعمل الرقابة الذي تمارسه جمعية المصارف على القطاع الخاص. ولفت إلى أن قرار المصرف المركزي الأخير يركز على عامل الوقاية المسبقة وهو قديم متجدد، إذ منذ خمس سنوات أصدر تنظيماً للمنتجات الهيكلية أتاح للمصارف اللبنانية البقاء في منأى عن أزمة الرهن العقاري، بعدها شهدت أسعار الأراضي ارتفاعاً تجاوز 40 في المائة حتى تشرين الأول الماضي (أكتوبر) وقد تصل إلى 60 في المائة أواخر العام. وعلى الرغم من أن المصارف اللبنانية استطاعت أن تتجنب الآثار السلبية للأزمة العالمية، فقد شدد قرار مصرف لبنان على فرض قيود التسليف العقاري للتخفيف من مخاطر التسليفات وتشديد البنوك على معايير الإقراض بعد الأزمة.

وقال قرم إن هذا القرار القاضي بأن يضع المقترض العقاري 40 في المائة نقداً في المصرف قبل أن يتمكن من الحصول على النسبة الباقية لمشروعه، قد أسهم في الحد من المضاربات العقارية وبدء عملية تصحيح للواقع، وحال دون تحول أسعار العقار في لبنان إلى ارتفاع مصطنع لسعر العقار ويؤدي لاحقاً إلى تعرض القطاع لظاهرة "الفقاعة". وبالتالي فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى خسارة المستثمرين جزءاً كبيراً من أموالهم من جهة، وإلى تعريض جزء من قروض القطاع المصرفي إلى مخاطر تمكن مصرف لبنان من الإحاطة بها قبل نشوئها وتحولها إلى أزمة سيولة تهدد القطاع الخاص المالي برمته

[صقر قريش]

شركات السيارات تترنح.. 3 مديرين يقبلون العمل بدولار في السنة
ديترويت وواشنطن ـ رويترز:
عصفت الأزمة العالمية بصناعة السيارات في أمريكا، ما أجبر ثلاثة مديري شركات كبرى في أمريكا التخلي عن كبريائهم وطائراتهم الخاصة، للموافقة والعمل بدولار واحد في السنة مقابل مساعدات حكومية بـ 34 مليار دولار من أجل إنقاذ مصانع أكبر شركات السيارات في العالم. لكن جورج بوش الرئيس الأمريكي قال في تصريحي صحافي، أيا كانت أهمية صناعة السيارات لاقتصادنا فإننا لا نريد أن نضخ الأموال في الهواء.

من جهة أخرى، قال رون جيتلفينجر رئيس اتحاد عمال صناعة السيارات الأمريكي، إن الاتحاد سيتخلى عن ضمانات للأمن الوظيفي ويؤجل مدفوعات صندوق للرعاية الصحية للمتقاعدين من أجل مساعدة شركات صناعة السيارات الأمريكية على الحصول على مساعدات حكومية لمواجهة تباطؤ المبيعات.

وأضاف أن الاتحاد سيدرس تعديلات أخرى على العقود التي وقعت عام 2007 مع شركات جنرال موتورز وكرايسلر وفورد موتور.

ولم تحدد بعد تفاصيل التنازلات بخصوص ما يعرف باسم برنامج بنك الوظائف وتأجيل مدفوعات صندوق الرعاية الصحية، لكن يتوقع أن يكون هناك تحرك سريع. وقد تتطلب بعض التعديلات موافقة أعضاء الاتحاد وبعضها لا يستلزم لذلك.

وقالت الشركات الثلاث يوم الثلاثاء الماضي إنها بحاجة إلى مزيد من التنازلات من جانب الاتحاد في إطار خطط إعادة هيكلة قدمت للكونجرس من أجل الحصول على مساعدات مجموعها 34 مليار دولار.

وعاد جيتلفينجر للتأكيد في مؤتمر صحفي أن تلك الخطوات هي ما ينبغي عمله الآن، كما أن الاتحاد يجري حاليا مناقشات مع الشركات لتعديل العقود وليس لإعادة التفاوض. وكان جيتلفينجر يتحدث في أحد فنادق ديترويت عقب اجتماع نظم على عجل مع مسؤولين في الاتحاد يمثلون عمال شركات صناعة السيارات. وأضاف أن بنك الوظائف تعرض لانتقادات حولت التركيز عن قضايا حقيقية.

والمعلوم أن بنك الوظائف يدفع أجورا ومزايا كاملة تقريبا للعمال الذين يسرحون بسبب إغلاق مصانع، كما وأقر الاتحاد قيودا شديدة على البرنامج في عقوده مع شركات صناعة السيارات عام 2007.

وفي ظل أزمة مصانع السيارات في أمريكا، أكدت تقارير صحافية أن تلك الأزمة أدت إلى استغناء ثلاثة مديري شركات كبرى عن طائراتهم الفاخرة أول أمس، كما قبلوا العمل مقابل دولار واحد في السنة، وذلك في مناشدة جديدة للحصول على مساعدة اتحادية من أجل البقاء.

وقال ريك واجنر الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، "نحن هنا اليوم لأننا ارتكبنا أخطاء نتعلم منها".

من جانبه، أبلغ ألن مولالي رئيس فورد موتور الشركة التي اقترن اسمها يوما بقوة الصناعة الأمريكية اللجنة، بشأن المخاوف التي تكتنف صناعة السيارات. وقال: أود أن تعلموا أني أصغيت لرسالتكم عالية وواضحة.

هذا وكان مديرو الشركات موضع سخرية لحضورهم جلسات استماع للكونجرس الشهر الماضي على متن طائرات خاصة ودون خطط تفصيلية لتنشيط شركات صناعة السيارات الأمريكية العملاقة، حيث قطع المديرون مسافة 885 كيلومترا من ديترويت إلى واشنطن هذه المرة في سيارات بمحركات مزدوجة تعمل بالكهرباء والبنزين محملين بخطط للتحرك.

كما وافقوا أيضا على العمل بدولار واحد في السنة إذا قبل المشرعون مقترحاتهم للحصول على مساعدة حكومية طارئة قيمتها 34 مليار دولار.

وقد حاول مسؤولو شركات السيارات إقناع المشرعين بأن خططهم للبقاء تستحق التمويل من أموال دافعي الضرائب.

وقال روبرت نارديلي الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر: نحن نعاني لإبقاء كرايسلر على قيد الحياة. ويخشى المشرعون الأمريكيون من أن انهيار عمالقة صناعة السيارات قد يفضي إلى تدهور الاقتصاد. لكن الكثيرين مترددون في الموافقة على خطة إنقاذ جديدة إثر إقرار حزمة قيمتها 700 مليار دولار لصالح وول ستريت في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما أثار رد فعل سلبي من الناخبين خلال انتخابات الكونجرس في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وعلى الصعيد الحكومي، قال جورج بوش الرئيس الأمريكي الخميس الماضي، إنه يريد التأكد من أن أي خطة لمساعدة صناعة السيارات المنهكة في أمريكا ستتضمن مقومات لاستمراريتها على المدى الطويل. زاد بوش بالقول في لقاء صحافي أطلع فيه رؤساء شركات صناعة السيارات الكونجرس على خططهم لإعادة الهيكلة مع سعيهم للحصول على دعم حكومي بمليارات الدولارات: أيا كانت أهمية صناعة السيارات لاقتصادنا فإننا لا نريد أن نضخ الأموال في الهواء.

وأضاف قائلا: نريد أن تضمن الخطة التي يعكفون على وضعها مقومات الاستمرارية على المدى الطويل بما يحفظ أموال دافعي الضرائب.

عدد القراءات: 9

[عثمان الثمالي]

متابعة ممتازة

الله يعطيك العافية

[فاعل خير]

الله يعطيك العافية