الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 25 مـحــرم 1430هـ الموافق 22 يناير 2009 م

[فاعل خير]

النفط يرتفع متجاوزا 41 دولارا
الركود وانهيار السعر يسحبان البساط من نظرية "الذروة النفطية"

"اليكس لولر وبيج ماكي من لندن" رويترز
ربما لا يعاود الطلب على النفط نموه أبدا في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا، الأمر الذي سيخفف الضغط عن الإمدادات والأسعار في الأجل الطويل مع تزايد استهلاك الوقود في الدول الصاعدة.

وكان صعود سعر النفط إلى مستوى قياسي قرب 150 دولارا للبرميل العام الماضي عزز القلق من نفاد الاحتياطي العالمي وبدء تناقص المعروض وهو ما يعرف بنظرية "الذروة النفطية". والآن يثير ركود متفاقم وانهيار في سعر النفط قضية ما إذا كان الطلب لا العرض هو الذي يقترب من ذروته.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سعر النفط قليلا متجاوزا مستوى 41 دولارا أمس وسط مخاوف من كساد عميق وضعف الطلب على النفط.

وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود آذار (مارس) 77 سنتا إلى 41.61 دولار للبرميل بعد أن نزل 1.73 دولار في اليوم السابق.

وكان سعر عقود الخام الأمريكي لشهر شباط (فبراير) التي حان أجل استحقاقها يوم الثلاثاء قد سجل عند التسوية يوم الثلاثاء 38.74 دولار للبرميل مرتفعا 2.23 دولار أو 6 في المائة.

وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.23 دولار إلى 44.85 دولار للبرميل.

وقال دومينيك ستراوس خان مدير صندوق النقد الدولي أمس إن الصندوق من المقرر أن يخفض بحدة توقعاته للنمو هذا الشهر وأن العالم لن يعود لمرحلة النمو القوي قبل عامين أو ثلاثة أعوام. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم قد تكون ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وبحسب بعض المحللين فإن استهلاك النفط في الدول الصناعية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الولايات المتحدة واليابان وغرب أوروبا ربما بلغ الذروة بالفعل. ويقول بيتر ديفيز كبير الاقتصاديين السابق لدى بي. بي والذي كان مسؤولا عن إعداد التقرير السنوي للشركة "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية" وهو عمل مرجعي أساسي "هناك احتمال معقول أن يكون طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط قد بلغ الذروة".

ومن بين اقتصادات دول المنظمة حافظت الولايات المتحدة على نمو قوي في الطلب على النفط بفضل توسع الاقتصاد وضعف الاهتمام بترشيد الاستهلاك في حين كانت أوروبا واليابان تسجلان تراجعات. وقد يكون النمط الأمريكي على وشك التغير مع تآكل الاستهلاك بفعل الركود.

ويهدف باراك أوباما الذي أصبح الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج مصادر الطاقة البديلة في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

وقال أنطوان هاف وفيرونيك لاشينسكي محللا الطاقة لدى نيو-ادج للسمسرة في تقرير "عدد متزايد من المحللين يتبنى فكرة أن الطلب الأمريكي على النفط بلغ ذروته في2007".

"من المرجح أن يرسخ انهيار السوق خسائر الطلب الحالية ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في العالم بأسره".

لكن بلوغ طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذروته لن يخنق نمو استهلاك النفط عالميا في المستقبل المنظور وذلك في ظل نمو الاقتصادات الصاعدة وسعي ملايين الأشخاص إلى تحسين مستوياتهم المعيشية.

وقال مسؤول كبيرة بشركة نفط طلب عدم كشف هويته "الغرب لم يعد يحكم العالم .. مهما يكن ما تفعله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإنه لن يحول دون نمو استهلاك الطاقة عالميا نظرا لنمو الدول الصاعدة".

وكان صعود سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قبل عام قد عزز الاهتمام بنظرية ذروة المعروض النفطي.

ثم تلاشت القضية مع تآكل الطلب من جراء التباطؤ الاقتصادي، ما يعني وفرة المعروض في الوقت الراهن، وأن الاستهلاك هو مفتاح تشكيل المعنويات في سوق النفط.

وقال هاف من نيو-ادج "أصبح المصطلح ذروة الطلب رائجا على مدى العام الأخير لكن تطبيقا على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا الطلب العالمي.

"حتى فكرة حدوث تباطؤ في طلب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يحول دون تعويض أثر الانكماش في مناطق أخرى تمضي بالخيال بعيدا في هذه المرحلة". ويعتقد البعض أن استهلاك النفط العالمي قد يبلغ ذروته في العقود القادمة مع مباشرة سياسات لمعالجة تغير المناخ.

وقال ديفيز الذي يعمل الآن استشاريا بعد تقاعده من بي. بي العام الماضي "من المرجح ألا تتولد ذروة الطلب إلا عن طريق تنفيذ فعال لسياسات تغير المناخ عبر جزء كبير من العالم. "لا أتوقع حدوث هذا في غضون العقد القادم لكن بحلول ذلك الحين قد توضع السياسات التي ستفضي في نهاية المطاف إلى ذروة الطلب".

الاسترليني يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات ونصف أمام الدولار

لندن ـ رويترز
هبط سعر الجنيه الاسترليني أمس مسجلا أدنى مستوياته في سبع سنوات ونصف السنة أمام الدولار بعد أن دفع تجنب المخاطر المستثمرين مرة أخرى إلى العملة الأمريكية التي بلغت أعلى مستوياتها أمام اليورو في ستة أسابيع.

وواصل الجنيه الاسترليني خسائره الكبيرة بسبب الاعتقاد أن القطاع المالي المتهاوي في بريطانيا سيبقي على الاقتصاد ضعيفا على الرغم من عمليات إنقاذ البنوك والتحفيز المالي والخفض الكبير في أسعار الفائدة، وأدى ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا كذلك إلى الإبقاء على ضعف الاسترليني.

وتضرر الاسترليني مع تراجع أسهم البنوك البريطانية، مع الاعتقاد أن القطاع المالي البريطاني يواصل تدهوره على الرغم من أحدث خطط الحكومة لإنقاذ البنوك ما وضع الاقتصاد بشكل عام في مشكلة عميقة.

وقال ميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا المركزي البارحة الأولى إن اقتصاد بريطانيا من المتوقع أن ينكمش بدرجة كبيرة في النصف الأول من العام وإن صناع القرار يجب أن يدرسوا استخدام أساليب أكثر من مجرد أسعار الفائدة لتحفيز الطلب.

وانخفض الاسترليني بأكثر من 1 في المائة إلى 1.3715 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2001، وتراجع سعره بأكثر من 7 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر).

وتراجع الاسترليني بشكل عام فسجل انخفاضا قياسيا أمام الين إذ بلغ 123.01 ين، وارتفع اليورو بأكثر من 1 في المائة إلى 94.10 بنس وهو أقوى سعر له منذ بداية الشهر واقترب من مستواه القياسي البالغ 98 بنسا الذي سجله الشهر الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع اليورو أمام الاسترليني إلا أنه هبط إلى 1.2845 دولار في التعاملات الإلكترونية وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وارتفع الدولار إلى 86.504 أمام سلة عملات وهو أعلى مستوى له منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر)، وأمام الين استقر الدولار عند مستوى 89.90 ين للدولار.

[فاعل خير]

2.031 مليار ريال صافي أرباح البنك الأهلي عام 2008

"الاقتصادية" من جدة
حقق البنك الأهلي التجاري أرباحا صافية عن عام 2008 بلغت 2.031 مليار ريال وهي تمثل انخفاضا بنسبة 66 في المائة مقارنة بعام 2007. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تجنيب مخصصات لمحفظة الاستثمارات لمواجهة انخفاض القيمة الحالية لهذه الاستثمارات. يشار إلى أن تجنيب المخصصات هو إجراء احترازي لهدف المحافظة على قوة ومتانة موجودات البنك.

أما النشاطات الأساسية للبنك فقد شهدت نموا ملموسا حيث ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 19.8 في المائة ورسوم الخدمات البنكية بنسبة 16.6 في المائة. كما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 107.90 مليار ريال بنسبة زيادة 22.8 في المائة، وودائع العملاء إلى 171.82 مليار ريال بنسبة زيادة 20.3 في المائة، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 221.80 مليار ريال في نهاية عام 2008 ، وبلغت حقوق المساهمين 26.11 مليار ريال.


وعلق عبد الله باحمدان رئيس مجلس الإدارة على نتائج البنك قائلا: إنه على الرغم من تقلبات الأسواق المالية إلا أن البنك عمد على التركيز على تنمية النشاطات الأساسية المصرفية خلال عام 2008 من خلال وجود موجودات تتمتع بالقوة والمتانة ". وأعرب عن تفاؤله بوضع الاقتصاد المحلي إجمالا وتوافر فرص جيدة للتوسع في الأعمال الأساسية، كما أعرب عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس الإدارة ومنسوبي البنك لما قدموه من جهد ودعم متواصل.





أقساط "التعاونية" تقفز فوق حاجز ملياري ريال بنهاية 2008

عبد الرحمن آل معافا من الرياض
نفى علي السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، أي توجه لـ"التعاونية" في الوقت الحالي يهدف إلى الاستحواذ على شركات تأمين محلية أو خارجية في ظل الأزمة المالية التي تضرب بقوة اقتصادات العالم.

وأكد السبيهين لـ "الاقتصادية"، أن "التعاونية" تملك كافة المقومات التي تساعدها على مواجهة تلك الأزمة والتوسع في النشاط بالاستناد إلى قدراتها الذاتية. وقال "إن تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين السعودي تركز على الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين وإن كان هذا التأثير يبقى محدوداً نظراً لأن غالبية شركات التأمين في المملكة لم تبدأ نشاطها بعد، كما أن برامج تأمين الائتمان والرهون العقارية غير شائعة في المملكة، كما هي الحال في أوروبا وأمريكاً ويقتصر التأثير على الانخفاض في الاستثمارات العالمية والمحلية".

ورجح السبيهين أن تشهد بعض أنواع التأمين انخفاضاً خلال عام 2009 نتيجة الركود الاقتصادي الذي يجتاح معظم دول العالم وانخفاض حركة التجارة والنقل بمعدلات كبيرة، لكنه أبدى تفاؤلاً بقدرة قطاع التأمين على تجاوز تلك الأزمة نظراً لمتانة الاقتصاد السعودي على النحو الذي ظهر في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد التي تم اعتمادها أخيرا.

من جهة أخرى، نجحت شركة التعاونية للتأمين في رفع أقساطها التأمينية المكتتبة خلال العام الماضي لتتخطى ملياري ريال بعد أن بلغ حجمها 2.3 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في عام 2007 محققة ارتفاعاً بمعدل قدره 23 في المائة. وعليه حققت الشركة فائضاً تأمينياً قدره 202 مليون ريال، كما بلغ صافي دخل المساهمين 67 مليون ريال بما يعادل 1.34 ريال للسهم.

وأوضح علي السبيهين أن الشركة تمكنت من مضاعفة حجم أعمالها لأكثر من ملياري ريال بعد أن كانت أقساطها قد بلغت مليار ريال لأول مرة في عام 2001.

وقال إن النتائج المالية التي حققتها "التعاونية" خلال عام 2008 تعد جيدة للغاية مقارنة بالتحديات التي واجهتها في الداخل والتي تمثلت بشكل رئيس في المنافسة الشديدة مع 25 شركة تأمين ركزت منافستها على تخفيض الأسعار لجذب العملاء، إضافة إلى جذب الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة. في المقابل واجهت "التعاونية" في الخارج إشكالية تشدد الأسواق العالمية لإعادة التأمين بسبب الأزمة المالية الحادة التي دفعت أسعار إعادة التأمين إلى الارتفاع.

وأضاف أن "التعاونية" نجحت في خلق التوازن في الأسعار بين الانخفاض بسبب المنافسة، والارتفاع بسبب تضاؤل الطاقة الاستيعابية للأسواق العالمية واستطاعت أن تبقي هذه الأسعار في الحدود المعقولة التي تناسب العملاء في المملكة.

[فاعل خير]

"ملتقى الاستثمار العربي" يبحث إمكانية تحصين الاقتصادات العربية ضد الأزمة المالية

عبد العزيز الفكي من الدمام
يشارك عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب، ورؤساء المنظمات والاتحاد والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات أسواق المال العربية، في "ملتقى الاستثمار العربي" تحت شعار "إدارة الثروات في عصر الأزمات" الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 25 آذار (مارس) المقبل.

وسيعمل الملتقى الذي ينظمه كل من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على مناقشة أفضل السبل الكفيلة بتحصين اقتصادات الدول العربية ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية تعظيم الاستفادة من الثروات المالية والاقتصادية الكبيرة للدول العربية.

ويحضر الملتقى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وأوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات، لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد أهمية الاستثمارات العربية فيما بينها.

وأكد عدنان القصار وزير الاقتصاد اللبناني السابق ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أهمية الملتقى الذي سيناقش كيفية زيادة وتطوير الاستثمارات العربية البينية خاصة أن حجم السيولة المالية الموجودة اليوم في الأسواق العربية يقارب ثلاثة تريليونات دولار، وقد حقق الاقتصاد العربي خلال السنوات الماضية نمو اقتصادي تعدى 10 في المائة في المعدل السنوي وزادت قيمة التجارة العربية البينية من 32 إلى 54 مليار دولار.

وقال القصار إن الملتقى يطرح عديدا من المحاور المهمة لمناقشتها على رأسها كيفية التعامل مع الثروات العربية وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية، والعمل على مواجهة الأزمة المالية العالمية وتعزيز الاستثمار العربي البيني والتفكير في طرح مشاريع استثمارية مستقبلية تخدم الدول العربية وشعوبها.

من جانبه، أوضح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك حاجة ماسة إلى التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية الثروات العربية من خلال العمل على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص العربي في ممارسة النشاطات الاقتصادية في جميع القطاعات وتبني سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الدول العربية وعودة الأموال العربية المهاجرة، وهو الأمر الذي يتطلب خلق قنوات اتصال ثابتة ومستقرة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

ونوه نقي إلى أن مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الملتقى تأتي إيمانا بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من أجل تحصين اقتصادات الدول العربية ضد الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة التي أصبحت اليوم سمة ثابتة من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

من جهته ، أوضح الدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف العربية أنه في إطار التحولات الدولية الحالية تبرز قضية حماية الثروات العربية في الخارج، والتي تعرضت خلال السنوات الماضية وخلال الأزمة الراهنة لخسائر متفاوتة في الأسواق الاقتصادية والمالية الدولية، وباتت الدول العربية مطالبة اليوم من قبل المجتمع الدولي بدعم النظام المالي العالمي المنهار من خلال توفير موارد مالية لصناديق دولية، ستتولى عملية مساندة اقتصادات الدول المتضررة، وذلك انطلاقا من واقع أن الدول العربية لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة وبأن الدول الخليجية العربية جنت ثروات مهمة من جراء الارتفاع الحاصل في أسعار النفط خلال السنوات الماضية.

في حين أشار عبد الرحمن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى أن دول المجلس باتت مطالبة بتنسيق جهودها المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية ثرواتها المالية من خلال تعميق التعاون الاستثماري مع الدول العربية والعمل على تبني سياسة استثمارية خليجية موحدة تقوم على تنويع البنية الهيكلية لاقتصادات المنطقة وتعظيم العوائد المالية النفطية من خلال إعادة استثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية بالتعاون المشترك مع الدول العربية والإسلامية، ويهدف الملتقى التعريف بحجم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الحقيقية على الاقتصاديات العربية على الصعيدين الآني والاستراتيجي، تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة في الدول العربية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، توطين المال العربي في الأسواق العربية، التعرف على متطلبات حماية الثروات العربية في الخارج، وسبل إعادة تدويرها إلى الداخل العربي للمساهمة في عملية النمو والتنمية، تحديد معالم الأدوار الجديدة للمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العربية بالنسبة لاستثمار الأموال العربية المحلية، والبحث في دور رجال الأعمال والمستثمرين العرب للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على اقتصادات البلدان العربية.

[فاعل خير]

ملاك 5 شركات يحتجّون على استبعادهم من انتخابات اللجنة الوطنية للمعارض

فهد البقمي من جدة
نشبت خلافات حادة داخل اللجنة الوطنية للمعارض بعد الاحتجاج الذي قدمه ملاك خمس شركات، متخصصة في إقامة المعارض بصفتهم يمثلون القطاع ضد رئيس اللجنة الحالي بدعوى أن الانتخابات تمت بطريقة غير قانونية، وأنهم لم يتلقوا أي خطابات للمشاركة في الانتخابات.

وكشف لـ "الاقتصادية" أحمد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة الجيل للمعارض، أنه تقدم بشكوى إلى مجلس الغرف السعودية تتضمن احتجاجا على الإجراءات التي تمت خلال ترشيح أعضاء اللجنة الوطنية للمعارض حيث لم يتلقوا أي خطاب للدخول في الانتخابات وتم اختصار العملية على أعضاء محددين في غرفة جدة، إضافة إلى دخول أشخاص في اللجنة ليس لهم علاقة بالقطاع - على حد تعبيره.

في المقابل أوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس اللجنة الوطنية للمعارض أن الانتخابات تمت وفقا للأنظمة المتبعة في مجلس الغرف وتم استثناء الأشخاص الذين لديهم ضعف في المشاركة داخل القطاع وذلك في إطار ما يخدم قطاع المعارض، إذ إن هناك أشخاصا فاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لا تعني أن يكون الشخص يملك شركة حتى يضم إلى القطاع، بل على العكس القطاع يحتاج إلى من يثبت نشاطه بشكل جيد وبالتالي يقدم خدمة للقطاع.






مريع رئيسا لمجلس "غرفة جازان" في دورته الجديدة

طارق إبراهيم من جازان
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جازان أمس اجتماعا خاصا بتشكيل مجلس إدارة غرفة جازان وذلك في صالة الاجتماعات في مقر الغرفة في جازان. وأوضح المهندس أحمد بن محمد القنفذي الأمين العام لغرفة جازان، أن الاجتماع بحث عديدا من المواضيع المتعلقة بعمل مجلس الإدارة والمهام والأعمال المنوطة به ونتائج الانتخابات الخاصة بالمجلس التي تمت أخيرا والتي تم بموجبها اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد، مبينا أنه تم خلال الاجتماع إعلان النتائج النهائية الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وشملت القائمة انتخاب المهندس ناصر بن عبده مريع رئيسا للمجلس ومحمود بن علي الأقصم، وهادي بن علي دغريري نائبين للرئيس، وأحمد بن حسن الحمزي ممثلا للغرفة في مجلس الغرف السعودية وعضوية كل من: علي شوعي خمج، عبد الله أحمد أبو عامرية، علي محمد عقيلي، أحمد علي هادي مدخلي، صالح سلمان الكبيشي، عبدالله صديق طبيقي، وعبد الرحمن علي عقيلي.






HSBC: أسعار العقارات في دبي انخفضت 23 % في الربع الأخير

دبي - رويترز
قال بنك HSBC في تقرير أمس إن أسعار العقارات في دبي انخفضت 23 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2008. وشهدت أسعار الفيلات انخفاضات أكبر من الشقق.

وتباطأ ازدهار سوق العقارات في الإمارات نتيجة للأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار كل شيء وألغت شركات العقارات مشاريع وخفضت عمالتها.

وانخفضت أسعار الفيلات في الإمارات في المتوسط بنسبة 30 في المائة عن مستواها في أيلول (سبتمبر) لكنها ارتفعت 33 في المائة عن مستواها قبل عام. وهبطت أسعار الشقق في المتوسط بنسبة 20 في المائة عن مستواها في أيلول (سبتمبر) لكنها زادت بنسبة 16 في المائة عن مستواها قبل عام.

وأضاف التقرير "بيانات كانون الأول (ديسمبر) 2008 تشير كذلك إلى انخفاض بنسبة 23 في المائة عن ذروة الأسعار في أيلول (سبتمبر) 2008". وارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 19 في المائة عن مستواها قبل عام.

وقال التقرير "بيانات الصفقات تشير كذلك إلى بيع بأسعار منخفضة للغاية

في الربع الأخير من عام 2008. وتشير تحليلاتنا إلى بيانات كانون الأول (ديسمبر) أن هناك عددا محدودا من الوحدات بيع بأسعار أقل من التكلفة المقدرة". وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام المبادلات عنها في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 لكنها ظلت قوية. وقال بنك شعاع كابيتال الأحد إن أسعار العقارات في دبي قد تنخفض بنسبة 60 في المائة في 2009 عن ذروتها العام الماضي.

[فاعل خير]

بنك لندن والشرق الأوسط يطلق الخدمات المصرفية الإسلامية الخاصة

عماد دياب العلي من أبو ظبي
أعلن أمس بنك لندن والشرق الأوسط وهو مصرف شامل و مستقل ويعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويتخذ من المملكة المتحدة مقراًً له، أنه سيوسع قسم إدارة الثروات من خلال إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وستقوم إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك لندن والشرق الأوسط بتقديم حلول التمويل الإسلامي لمساعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية، و الممولين و مؤسساتهم في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط فيما يتعلق بإدارة استثماراتهم الصرفية.

ويقود هذا المشروع أدريان جايلر رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الذي عُيّن حديثاً، حيث انضم إلى بنك لندن والشرق الأوسط من بنك ميريل لينش إنترناشيونال ليمتد، وسيكون مقر عمل أدريان إدارة الخدمات المصرفية الخاصة الجديدة لبنك لندن والشرق الأوسط في (ماي فير في لندن)، مع الفريق المتخصص في إدارة الثروات التي تم تأسيسها من قبل.

وبين همفري بيرسي الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط أن البنك كرس جهوده في العامين الماضيين لتأسيس دعامات قوية لمختلف أعمال بنك لندن والشرق الأوسط وهو يستجيب اليوم للطلب المتزايد على إدارة ثروات تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال إطلاق أعمال الصرافة الخاصة لدينا.

وأضاف بيرسي أنه على الرغم من ظروف الأزمة المالية الصعبة، "إلا أننا نرى أن الوقت مناسب لإطلاق أعمال الخدمات المصرفية الخاصة"، كذلك الأفراد ذوي الملاءة المالية يشعرون بقلق متزايد بشأن كيفية الحفاظ على ثرواتهم ويتطلعون إلى الحصول على أفضل الحلول والخدمات وهذا هو ما سيقوم بنك لندن والشرق الأوسط بتقديمه للعملاء". يذكر أن بنك لندن والشرق الأوسط (ش.م.ع) الذي تم افتتاحه في المملكة المتحدة عام 2007 مصرف شامل ومستقل، يعمل وفق الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة خدمات التمويل البريطانية، ويتخذ من مدينة لندن مقراً له. ولضمان توافق كامل خدماته مع الشريعة الإسلامية شكل بنك لندن والشرق الأوسط هيئة رقابة شرعية لمراجعة جميع العقود والاتفاقيات ضمن معاملات بنك لندن والشرق الأوسط للتحقّق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي خلال العقد الأخير فترة نمو متواصل للأصول بنسبة تصل إلى نحو 10 إلى 15 في المائة سنوياً، كما يصل إجمالي الأصول حالياً إلى ما يفوق 500 مليار دولار.






ارتفاع أسعار الحديد.. من صنع التجار أم المصانع؟

خالد عبد الله الدخيل
مما لا شك فيه أن هذا العام يعد من أغرب الأعوام التي مرت على البشرية خلال هذا القرن، حيث تميز النصف الأول منه بثورة اقتصادية نادرة اتسمت بسرعة ارتفاع الأسعار لجميع المواد الأساسية وبشكل كبير جداً، حيث أصبح من المحال على كثير من البشر العيش في ضل هذه الأسعار. ولكن ما لبث أن انقلبت الأمور رأساً على عقب في النصف الثاني من العام إلى كساد كبير وبشكل مفاجأ لم يكن يتوقعها أكبر الخبراء بل وأكبر المنظمات الاقتصادية في العالم حيث انخفضت الأسعار للمواد الأساسية وكثير من الخدمات بأكثر من 70 في المائة. نعم هيمن كساد عظيم، حيث انخفضت قيمة كثير من الشركات في حدود 80 في المائة وتحولت التجارة العظيمة بين الدول إلى انعدام التجارة حتى أن تكاليف الشحن البحري لبعض المنتجات انخفضت بمقدار 98.8 في المائة. وانعكست الثقة الكبيرة في الاستثمار إلى تخوف واضح وأحجمت البنوك عن تمويل المشاريع بل انعدمت الثقة بين البنوك نفسها. كل هذه التحولات حصلت خلال ثلاثة أشهر فقط وما زلنا نشهد مزيدا من المفاجآت غير السارة المسبوقة ولا نعلم هل سنرى النور قريباً أم لا؟

ومن أهم السلع التي أشغلتنا في بلدنا الحبيب كان سعر الحديد حيث ارتفع سعر طن الحديد من 2400 ريال في بداية عام 2008 إلى ستة آلاف ريال للطن وخلال ستة أشهر فقط. وكشخص مطلع على أسواق الحديد المحلية والعالمية، عليه أرغب هنا بسرد ماذا حدث في النصف الأول والنصف الثاني من العام 2008 وأحاول التقدير لما سيحصل في بداية عام 2009.

ماذا حدث خلال النصف الأول من عام 2008؟

ابتدأ العام بسعر حديد التسليح في حدود 2400 ريال للطن وكان هذا السعر الرسمي لشركة سابك. ولكن وبسبب الطفرة الاقتصادية المحلية والعالمية ارتفع الطلب على الحديد محلياً وعالمياً. ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار نتيجة هذا الطلب ولكن مما زاد الطين بلة أن تكاليف المواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد ارتفعت بشكل كبير (80 في المائة لتراب الحديد 300 في المائة لخردة الحديد)، وكذلك ارتفعت تكلفة عملية التصنيع، حيث تشكل الطاقة 30 في المائة من التكاليف والتي تضاعفت تقريباً. كما ارتفعت أسعار الشحن بما لا يقل عن 250 في المائة. كل هذه العوامل أدت لارتفاع أسعار الحديد بشكل غير مسبوق على الإطلاق. وكلما ارتفعت التكاليف ارتفعت الأسعار ومع تقبل السوق لهذه الأسعار (نتيجة الطفرة الاقتصادية العالمية) ترتفع التكاليف وترتفع الأسعار مرة أخرى إلى أن وصلت إلى مستويات جنونية جعلت كثير من المشاريع حول العالم غير مجدية ومن ثم تم تأجيلها أو إلغاؤها.

محلياً، اعتقد كثير من المستهلكين أن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد هو جشع المصانع المحلية والتجار. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تعمل المصانع والتجار على رفع الأسعار في الأعوام الماضية ؟ لماذا ظهر هذا الجشع فجأة؟ ولماذا أصبح لديهم القدرة على رفع الأسعار بشكل جنوني هذا العام فقط؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أن جميعها مخالف للحقيقة. إن سبب ارتفاع الأسعار محليا وعالمياً هو: 1) الارتفاع الكبير في الطلب محلياً وعالمياً. 2) ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في صناعة الحديد وكذلك عملية التصنيع والشحن.

أما القول إن المصانع المحلية والتجار هم السبب في رفع الأسعار، فإن هذا الادعاء غير منطقي مع وجود بعض الملاحظات التي أسهم فيها بعض التجار برفع الأسعار وكذلك تأخر وزارة التجارة بوضع الآلية الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار. فعندما بدأت الأسعار في الارتفاع، عمد بعض التجار لتخزين الحديد لديهم لأطول فترة أملاً في الحصول على أكبر قدر من الأرباح مما أسهم في رفع الأسعار. ولم يكن هذا التصرف من تجارنا فقط بل هذا ما عمد إليه تجار كثير من الدول حتى أن بعض الدول مثل الصين قد حدت من إجمالي مبالغ الإقراض لدى البنوك مما اضطر كثيرا من التجار لبيع مخزونهم من الحديد طلباً للسيولة وذلك بسبب عدم مقدرة البنوك عن إقراضهم مزيدا من الأموال مما أسهم في ثبات الأسعار ولو بشكل محدود.

والحقيقة أنه لم يكن للمصانع المحلية أي دور في رفع الأسعار، حيث إنه من المعروف أن الباب مفتوح لاستيراد الحديد لكائن من كان ودون رسوم جمركية وذلك منذ العام الماضي. بل الحقيقة أن شركة سابك ضحت بمئات الملايين من الريالات دعماً للسوق المحلية والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وهذه حقيقة يمكن إثباتها بالنظر إلى أسعار البيع الرسمية لشركة سابك في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) كانت بسعر 4950 ريال للطن تقريباً، بينما كانت الأسعار في الدول المجاورة في حدود 5900 ريال. ويمكن الرجوع للمصادر المتخصصة للتحقق من هذه الحقيقة. نعم لقد ضحت شركة سابك مشكورة بمبلغ 800 ريال للطن، وحيث إن إجمالي إنتاج "سابك" شهرياً يقدر بـ 300 ألف طن فإن إجمالي ما ضحت به سابك لا يقل عن 240 مليون ريال شهرياً، دعماً للمواطن.

ولكن ما حصل أن تضحية شركة سابك كان لها انعكاسات سلبية، حيث إن سعر الطن كان أقل من مثيله في الدول المجاورة مما شجع بعض تجار الحديد، والمقاولين والأفراد على تصدير ما لديهم من حديد وبيعه في الأسواق المجاورة طمعاً في الأرباح المرتفعة. والنتيجة ليس فقط زيادة في أسعار الحديد، بل حتى عدم المقدرة على الحصول عليه حتى بأسعار مرتفعة مما خلق سوقا سوداء للحديد محلياً.

بدأ العمل على ثبات السوق في الشهر الخامس مع بدء وزارة التجارة بـ: 1) منع تصدير الحديد. 2) عمل زيارات ميدانية للمحال التجارية ومنع تكديس الحديد. 3) الإعلان عن الأسعار الرسمية للبيع ومراقبة تطبيقها لدى التجار. وكان لهذه العوامل الثلاث الأثر في ثبات السوق، وتعد بداية لحل أزمة شح الحديد في السوق المحلية التي أخذت في تقديره نحو ثلاثة أشهر إلى أن أصبح الحديد متوفراً في جميع مناطق المملكة.

ولكن هذه الإجراءات لم تحد من مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث وكما ذكرنا سابقاً أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو ارتفاع الأسعار العالمية، وعليه فقد ارتفعت الأسعار المحلية في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) تماشياً مع الأسعار العالمية التي أكملت مسيرة الارتفاع حتى منتصف تموز (يوليو).

ماذا حدث خلال النصف الثاني من عام 2008؟

بداية انهيار الأسعار

بعد عزوف كثير من المستهلكين محلياً وعالمياً عن شراء الحديد نتيجة ارتفاع أسعارها ومع دخول فترة الصيف، بدأت الأسعار العالمية للحديد بالتذبذب في منتصف تموز (يوليو). ومع بداية آب (أغسطس) بدأت بالانخفاض الطفيف الذي زاد من حدته في أيلول (سبتمبر). ولكن بدأت الأسعار في التهاوي بشكل كبير جداً في تشرين الأول (أكتوبر) مع تكدس المخازن لدى التجار والمصانع بل وحتى الموانئ بالحديد. ومما زاد من حدة نزول الأسعار ظهور مشكلة الرهن العقاري وانتشار تأثيرها في المراكز المالية في جميع أنحاء العالم التي أحجمت عن إعطاء المزيد من القروض لمصانع الحديد، بل شددت على المصانع بسرعة تسديد ما عليها من التزامات مالية. وأمام الانخفاض الشديد في مبيعات الحديد من جهة ومطالبة البنوك للمصانع بضرورة تسديد ما عليها من مستحقات اضطر كثير من مصانع الحديد وكثير من التجار إلى بيع ما لديهم من مخزون مكدس وبأي سعر كان. أي أن سعر بيع الحديد لم يعد حسب الطلب أو التكلفة بل مدى حاجة المصنع/ التاجر للسيولة مما جعل سعر البيع غير منطقي تماماً ولا يمكن لأي فرد التنبؤ به.

نعم، انخفضت أسعار الحديد في تشرين الأول (أكتوبر) لدرجة أننا سمعنا عن عروض بيع للحديد واصل من موانئ الخليج بسعر 350 دولار. ومع الانخفاض الكبير في الأسعار وتكدس المخزون لدى جميع التجار محلياً وعالمياً (بل وحتى كثير من المقاولين) أصبح شراء الحديد من قبل التجار شبه معدوم. وعلى أثر انهيار الأسعار وانعدام الشراء، انهارت معها أسعار المواد الخام وتكلفة التصنيع والشحن. وكمثال على انهيار الأسعار، انخفضت أسعار الخردة عالميا من 720 دولارا للطن في تموز (يوليو) إلى 160 دولارا في تشرين الأول (أكتوبر). كما انخفضت تكاليف النقل البحري لخام الحديد بمقدار 98.8 في المائة. ومحلياً، انخفض سعر الخردة من 2200 ريال للطن إلى 300 ريال خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذا الانقلاب الكبير في الطلب والأسعار، انهارت معها كثير من مصانع الحديد حول العالم وأفلست وأفلس معها كثير من التجار وشركات النقل البحري. أما من بقي على قيد الحياة من مصانع الحديد فقد اضطر إلى تخفيض إنتاجه إلى أن بلغ التخفيض لدى كثير من المصانع أكثر من 50 في المائة. بل ذكرت رابطة الحديد في الولايات المتحدة على سبيل المثال أن معدل تخفيض الإنتاج للمصانع في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) كان 57 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أما محلياً فنتيجة لشح الحديد والارتفاع المضطرد للأسعار وفي النصف الأول من العام، فقد قامت المصانع المحلية بشراء خام وخردة الحديد بأسعار مرتفعة وبكميات كبيرة. بل وقامت شركة سابك بعمل غير مسبوق وهو استيراد كميات كبيرة من حديد التسليح رغبة في حل مشكلة شح الحديد. وكذلك قام كثير من التجار باستيراد كميات كبيرة من الحديد وبأسعار تزيد على 5100 ريال للطن. ولكن ومع دخول أشهر الصيف بدأ الطلب على الحديد يقل نسبياً. ومما زاد من شدة انخفاض الطلب دخول شهر رمضان المبارك مع إجازة الصيف حتى أن الطلب على الحديد انخفض بمقدار 80 في المائة تقريباً خلال شهر رمضان. وعليه فقد تكدست المخازن لدى المصانع والتجار بكميات كبيرة من الحديد مرتفع الأسعار. وشكل انخفاض الأسعار العالمية المفاجئ وبشكل غير مسبوق ضربة قوية للمصانع والتجار على حد سواء. ومما زاد الطين بلة، امتناع كثير من المستهلكين عن الشراء انتظارا للمزيد من الانخفاض في الأسعار حتى أنه بعد كل تخفيض في الأسعار يزداد الطلب ولكن ما يلبث أن يختفي تماماً مع ظهور شائعة تخفيض آخر للأسعار. بل أن بعض الصحف المحلية جعلت من صفحاتها مرتعاً لمن هب ودب للتصريح عن تخفيض جديد في الأسعار وآخر ما قرأناه هو أن هناك تخفيضا جديدا في الأسعار في حدود 600 ريال للطن مع بداية عام 2009 وأن هناك كمية 450 ألف طن من الحديد قادمة من تركيا وستباع بأسعار 1400 ريال. وهذه كلها مغالطات ليس لها أي أساس من الصحة ونتيجتها تضليل المستهلك وتحطيم للصورة المشرفة للصحف المحلية.

أما اليوم فتعاني المصانع المحلية والتجار خسائر فادحة نتيجة الانخفاض الكبير والمفاجئ في الأسعار.

ماذا يخبئ لنا المستقبل؟

تراوح أسعار الحديد العالمية اليوم في حدود 470 دولار واصل الموانئ الخليجية مع تذبذب في الأسعار في حدود 20 دولارا إلى 30 دولارا وفي مقياس الأعوام الماضية يعد هذا التذبذب كبيراً، أما في مقياس ما حدث ويحدث خلال هذه الفترة فيعتبر هذا التذبذب هامشياً. وبمقارنة هذا السعر بالسعر المحلي ولنأخذ على سبيل المثال سعر سابك (1950 ريالا/ طن)، فإننا نجد أن سعر "سابك" مساو لهذا السعر (1776 ريالا/ طن + 100 ريال موانئ ونقل وفتح اعتماد + 80 ريالا هامش ربح). علماً أن هناك فارقا كبيرا في الجودة، حيث يعد جودة حديد "سابك" من أفضل المنتجات على مستوى العالم. وكدليل على جودة حديد "سابك" العالمية، فقد وافقت إدارة مختبرات الجودة في دبي على استيراد حديد سابك حتى دون الحصول على شهادة الجودة التي تطلبها من جميع المصانع الموردة الأخرى. والسبب الرئيس لجودة حديد "سابك" هو استخدامها بنسبة 80 في المائة لخام الحديد في تصنيع منتجها، بينما تقوم معظم المصانع التركية بتصنيع منتجها باستخدام خردة الحديد 100 في المائة.

أما عن قراءتنا لأسعار الحديد في المستقبل القريب، فأود التنويه إلى أنه من الصعب جداً التنبأ بأسعار أي سلعة في هذه الأيام نتيجة التقلبات الكبيرة في اقتصاديات الدول وأوضاع الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية. وعليه سأكتفي هنا بسرد العناصر المسببة لارتفاع الحديد في المستقبل القريب والعناصر المسببة لانخفاضه مع ذكر موجز ومتواضع لتقديرنا للأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة.

مسببات ارتفاع الأسعار

مما لا شك فيه أن من أهم أسباب انخفاض الطلب على مواد البناء إجمالاً هو الارتفاع الجنوني في أسعارها. أما اليوم وقد انخفضت وبشكل كبير، فإن ذلك سيساعد على الطلب وبشكل كبير أيضا.

ثبوت الأسعار، يعطي الانطباع النفسي أن ما يمكن الحصول عليه قد حصل وقد انخفضت الأسعار بشكل كبير مما يوحي أنه ليس هناك احتمال مزيد من الانخفاض.

تبدأ كثير من المشاريع، منذ سنين عديدة، مع بداية العام الجديد مما يزيد الطلب مع بداية كل عام.

يعمد كثير من التجار على تأجيل مشترياتهم حتى بداية العام الجديد.

انخفض المخزون لدى كثير من التجار حول العالم بعد مرور عدة أشهر على بداية أزمة نزول أسعار الحديد، لذلك من المعتقد أن كثير منهم سيعمد على الشراء مع بداية العام الجديد.

قامت كثير من الدول بعمل ميزانيات إضافية لتحفيز الاقتصاد وقد انصبت معظم هذه المبالغ في البنية التحتية كالطرق الحديدية والمباني التعليمية والصحية والجسور السدود... إلخ. وعليه ستسهم هذه الميزانيات في ارتفاع الطلب على الحديد.

قرب دخول فصل الربيع الذي تبدأ معه عملية البناء في دول شمال الكرة الأرضية.

قامت كثير من المصانع العالمية بتخفيض الإنتاج بشكل الكبير وذلك لموازنة العرض مع الطلب.

تخفيض الفوائد على القروض مما يشجع على النمو الاقتصادي إجمالا ومن ثم الطلب على مواد البناء.

مسببات انخفاض الأسعار

استمرار الأزمة المالية العالمية سينعكس سلباً على الطلب ومن ثم الأسعار.

انخفاض تكاليف المواد الخام (مثل تراب الحديد والخردة) وانخفاض تكاليف التصنيع وأجور الشحن.

قيام كثير من المصانع بتخفيض الإنتاج لمحاولة رفع الأسعار من خلال تخفيض المعروض، ولكن ذلك يعني أيضاً أن الطلب على المواد الخام سيكون أقل، وهذا بدوره يزيد من انخفاض أسعار المواد الخام مما يعني انخفاضا أكبر لأسعار المواد النهائية.

هناك تعاقدات سنوية بين المصانع العالمية للحديد وشركات مناجم خام الحديد تبدأ هذه العقود في الأول من نيسان ( أبريل) لكل عام. من المعتقد أن تنخفض أسعار خام الحديد في تعاقدات هذا العام، مما يسهم في تخفيض التكاليف والأسعار النهائية لمنتجات الحديد.

كما ذكرت سابقاً، من الصعب على أي خبير أو منظمة التنبؤ بأسعار أي سلعة في ظل الظروف العالمية الراهنة. ولكن أرجو منكم السماح لي في سرد ما أتوقعه لأسعار الحديد في الفترة القليلة المقبلة.

لا أعتقد أن الطلب على الحديد عالمياً سيرتفع بشكل كبير وعليه أعتقد أن أسعار الحديد سترتفع قليلاً نتيجة الزيادة القليلة للطلب المتوقعة مع بداية العام الجديد ولكن لن يكون ارتفاع الأسعار كبيرا. أما بالنسبة للسوق المحلية فأعتقد أنه سيكون هناك طلب كبير جداً على الحديد خلال النصف الأول من عام 2009 وقد يؤثر هذا الطلب في أسعار الحديد المحلية ولكن التأثير سيكون قليلاً إن وجد أو لفترة وجيزة حيث، وكما ذكرنا سابقاً، أن أسعار الحديد العالمية هي التي تحدد أسعار الحديد المحلية. أنا على يقين بأن الأسعار ستكون ثابتة حتى نهاية كانون الثاني (يناير) محلياً مع احتمال ارتفاعها قليلاً (في حدود 100 إلى 300 ريال) في شباط ( فبراير) أو آذار (مارس) نتيجة اعتقادي أن الأسعار العالمية سترتفع قليلاً خلال كانون الثاني (يناير) أو شباط (فبراير).

من المهم جداً التذكير بأنه لا أحد يعلم مدى التأثير الذي ستحدثه الحوافز المالية والاقتصادية التي دفعت بها كثير من الحكومات. ويعد ما سينتج عنه من هذه المحفزات مهم جداً في التنبأ بالأسعار مستقبلاً لجميع السلع.

ما السياسة المطلوبة لدعم صناعة الحديد في المملكة وحماية المستهلك؟

الكل يعلم ما آلت إليه الأمور من عواقب وخيمة عندما كان المجال مفتوحاً لتصدير الحديد في ظل أزمة الحديد حيث تضرر المستهلك النهائي بشكل كبير. كما لا يخفى علينا الضرر الذي يمر به اليوم مصنعو الحديد نتيجة عدم السماح بتصدير الحديد. كنت أتمنى عند بدء الأزمة أن تبادر وزارة التجارة ليس بمنع التصدير بل بالحد من كمية الحديد المصدَّر كون الطاقة الإنتاجية المحلية تزيد قليلاً على الطلب المحلي. نعم، كنت أتمنى أن يصدر قرار منع التصدير لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ومن ثم ينظر في أمر تمديده دون الحاجة إلى إصدار مرسوم ملكي جديد لفتح التصدير. كما أتمنى أن تقوم الوزارة اليوم بالآتي:

- تعريف المنتجات الخاصة بالموضوع بشكل واضح وخصوصاً بعد عرضها على المصانع والتجار لكي لا يترك المجال لتأويل مختصي الجمارك.

- فتح التصدير للمصانع فقط ومنع التصدير من قبل التجار.

- الاتفاق مع المصانع بتحديد الكمية المسموح تصديرها وذلك ضمن آلية تأخذ في الحسبان العناصر المعنية كالطاقة الإنتاجية على سبيل المثال.

أرجو أن أكون قد وفقت في شرح ما جرى من أحداث تخص منتج حديد التسليح، والله ولي التوفيق.

[صقر قريش]