اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1

[صقر قريش]

تماشيا مع لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة سوق المال
"حائل الزراعية" تعين "جدوى" و"كاليون" مستشارين ماليين لدراسة عرض "المراعي" للاستحواذ

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" أنه بشأن تلقيها عرض استحواذ من شركة المراعي، فقد عينت الشركة "جدوى للاستثمار" و"كاليون السعودي الفرنسي" مستشارين ماليين لدراسة وتقييم العرض, وذلك تماشياً مع لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
والمعلوم أنه في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وعقب إعلان "المراعي" نيتها الاستحواذ على "هادكو"، أوضح الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي أن "المراعي" دائمًا تراقب الشركات وأداءها في القطاعات المختلفة, ورأت أن شركة حائل شركة واعدة ولها مستقبل ، كما أن "المراعي" لديها رغبة في التوسع في مجال الدواجن.
وتابع الأمير سلطان بن محمد "بعد دراسة مستوفية وجدنا أن استحواذ "المراعي" على شركة حائل أو تحول مساهمي شركة حائل إلى "المراعي" قد يكون في صالح الشركتين، لدينا خطط توسعية كبيرة، وما يسير الآن دليل على أن القطاع الخاص يتمتع بحيوية رغم الأزمة العالمية وهناك شركات تعمل جاهدة ولديها خطط ومشاريع مستقبلية ".
وأضاف " نحن على يقين تام على أنه إذا تمت عملية الاستحواذ سيكون في صالح مساهمي حائل و"المراعي" والاقتصاد وعجلته بشكل عام ".
وحول الخطوات التي تم إنجازها على صعيد الصفقة، أكد الأمير سلطان في حينها أن الصفقة ما زالت في بداياتها ، وقمنا بإشعار هيئة سوق المال وهنالك خطابات وجهت إلى مجلس إدارة شركة هادكو لقبول العرض وإذا تم قبوله من قبل مجلس الإدارة سيتم عقد جمعية عمومية "المراعي" وأخرى "لحائل" ثم يتم إقرار الصفقة بعد فحص الأرقام والأوراق والحسابات وما إلى ذلك ". وتوقع الأمير سلطان في حينها إتمام الإجراءات بشكل كامل خلال ثلاثة أو أربعة أشهر. وأشار إلى أن "كل أنشطة "هادكو" التي ستكون فيها مصلحة مستقبلية سنقوم بتطويرها والقطاعات التي ليس لها فائدة سنتخلى عنها وهو قد يكون خاصا بقطاع القمح كونه ليس ضمن أعمال "المراعي"، نافيًا أن يتم بيع هذه الوحدة ولكن قد يتم تحويلها لنشاط آخر".
وأضاف "نحاول الآن تطوير وإنشاء مصنع كبير للألبان في منطقة حائل تطوير مزارع الدواجن, وهذه أهدافنا من استحواذنا على حائل أما القطاعات الزراعية الأخرى ليست ذات أهمية بالنسبة لنا. وأوضح الأمير سلطان أنه سيعاد تقييم مشاريع "المراعي" التوسعية إذا ما تم الاستحواذ على حائل وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار بالاستمرار فيها أو تجميدها أو تحويلها، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج لوقت طويل.
يشار إلى "المراعي" أعلنت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 أنها قدمت لمجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية "هــادكو" عرضاً للاستحواذ على جميع أسهم رأسمالها مقابل إصدار أسهم جديدة في "المراعي" لمساهمي "هادكو" بواقع سهم في "المراعي" مقابل ستة أسهم في "هادكو", وبالتالي إصدار خمسة ملايين سهم جديد في شركة المراعي لصالح مساهمي "هادكو".

تحديات سوق الصكوك

د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
مع ازدياد عمق الأزمة المالية العالمية وانتشارها، لم يعد أي من الأصول المالية والمنتجات الاستثمارية بمنأى عن تداعيات الأزمة, حيث إن مختلف أدوات الاستثمار سواء الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، العقار، المشتقات، حتى السلع تأثرت وما زالت تتأثر سلبا بالركود الاقتصادي الذي يهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي. ومن ضمن أدوات التمويل والأدوات الاستثمارية التي تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية تبرز الصكوك السيادية وغير السيادية كإحدى الأدوات الأكثر تضرراً. فسوق الصكوك، ومع ضبابية مستقبلها الذي أشرت إليه في مقالة سابقة قبل نحو أربعة أشهر، تستمر في التراجع عن مستوياتها القياسية التي بلغتها عام 2007 حين بلغت قيمة إجمالي إصدارات الصكوك ذروتها بنحو 30.8 مليار دولار مقارنة بنحو 13.6 مليار دولار عام 2008 تبعاً لتقديرات بلومبيرج، أي أن الانخفاض في قيمة الصكوك المصدرة بلغ نحو 56 في المائة. هذا الانخفاض في قيمة الصكوك المصدرة ليس مستغربا, حيث إن أسباب التراجع ترتبط بشكل كبير بمحركات النمو التي تسببت بداية في الارتفاع السريع والقوي لسوق الصكوك خلال عامي 2006 و2007. الارتفاعات القوية لسوق الصكوك عامي 2006 و2007 كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والوفورات المالية لدى مستثمري دول الخليج، ارتفاع درجات التصنيف الائتماني لدول الخليج وشركاتها, ما سهل عليها إصدار الصكوك وبيعها، وارتفاع وثبات العوائد على الصكوك مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية التي بدأت في التراجع والتذبذب الحاد مطلع عام 2006. واستمر نمو سوق الصكوك بصورة سريعة وقوية حتى الربع الأخير من عام 2007 حين بدأت بوادر الأزمة المالية العالمية في الظهور. أما عام 2008 فقد شهد التراجع الكبير لسوق الصكوك على الرغم من تصريحات بعض المتحمسين مطلع العام الماضي, التي تشير إلى أن الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومنها الصكوك, بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها.
ويعزى التراجع في سوق الصكوك بدوره إلى عدة أسباب, منها: تراجع أسعار النفط وعوائده, حيث تراجعت الأسعار بنحو 54 في المائة في العام الماضي، شح السيولة نتيجة الأزمة المالية العالمية، تراجع آفاق النمو الاقتصادي، تزايد الشكوك بشأن شرعية الصكوك المصدرة, التي تتضمن على اتفاقيات إعادة الشراء بعد تصريحات الشيخ عثماني رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وظهور علامات تصحيح حادة أو انفجار لفقاعة العقار في عدد من الدول الخليجية. وعلى الرغم من تعدد أسباب تراجع سوق الصكوك إلا أن السبب الأرجح لتراجع السوق هي الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من شح في السيولة وانقباض ائتماني أدى إلى غياب الثقة وتفضيل المستثمرين الاحتفاظ بالنقد على حساب الاستثمار سواء في الصكوك أم غيرها. ومن المحتمل أن يؤثر تراجع سوق الصكوك والإقبال فيها سلبا في معدلات النمو الاقتصادي والبرامج التنموية للدول التي لم تراكم عوائد نفطية في السنوات الخمس السابقة كالبحرين ودبي, حيث إن سوق الصكوك كانت الخيار الأول الذي لجأت إليه شركات التنمية والتطوير لتمويل المشاريع العقارية العملاقة وبعض مشاريع البنية التحتية. هذا التراجع في الإقبال على الصكوك ربما يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع التنموية لحين تحسن مستويات الإقبال على الصكوك. فعلى سبيل المثال، قام بنك اليابان للتعاون الدولي, وهو مؤسسة حكومية وكذلك إندونيسيا وتايلاند, بتأجيل إصدار صكوك خلال الأشهر الثلاثة الماضية أملاً في أن يتحسن مستوى الإقبال على هذه الأدوات الاستثمارية مستقبلاً. حقيقة، إن تراجع الإقبال على الأدوات المالية الاستثمارية ليس خاصاً بالصكوك فقط بل هو تراجع منتظم طال معظم الأدوات الاستثمارية. لذلك، فالمتوقع أن تعاود سوق الصكوك الارتفاع عند تحسن الأوضاع الاقتصادية عالمياً وزوال الأسباب التي أدت إلى تراجع الإقبال عليها، إلا أن من الأرجح أن يكون نمو السوق ثابتاً وبمستويات معقولة تقل عن تلك التي سجلت عام 2007.
أخيراً، إن تراجع سوق الصكوك وجفافها في العام الماضي والمحتمل استمراره هذا العام يعود إلى عوامل منتظمة بالدرجة الأولى وعوامل خاصة بسوق الصكوك كالشكوك المنطقية بشرعية جزء كبير منها. لذلك، فالتحدي أمام سوق الصكوك والجهات الرقابية والتنظيمية الحكومية والخاصة يكمن في تكثيف عمليات البحث والتطوير لكشف العيوب والثغرات ومعالجتها بما يضمن عدم استغلال اسم الصكوك وشرعيتها لطرح منتجات غير متوافقة أصلاً وفصلا مع تعاليم الشريعة الإسلامية

[صقر قريش]

سوق الأسهم السعودية تستعد لخوض أحد أكثر الأسابيع ضبابية

النتائج السنوية تتحدى المؤشر.. وتساؤلات عن التراجعات البتروكيماوية

حبشي الشمري من الرياض
يستعد المتداولون اليوم لخوض أحد أكثر الأسابيع ضبابية في سوق الأسهم السعودية، بعدما كشفت القوائم المالية المعلنة للمصارف المحلية تراجعا في نمو الأرباح، إضافة إلى الهبوط الحاد لأرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
ويبدو التباين جليا في الرؤى تجاه الأوضاع المستقبلية للقطاع البتروكيماوي، بين المحللان الاقتصاديان محمد الضحيان والدكتور حسن الشقطي، فالأول يؤكد أن لتداعيات الأزمة المالية العالمية أثرا إيجابيا لـ "سابك" يتوقع أن يبدأ في الربع الثالث، بينما يكتفي الشقطي بالتساؤل "هل كان تراجع سابك موازيا لتراجع أسعار النفط.. أو حتى كان قريبا من ذلك".
وهنا يؤكد محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن انخفاض أرباح "سابك" له جانب إيجابي "من خلال التمكين من المنافسة بصورة قوية"، إذ إن إعادة هيكلتها في أوروبا، سيسهم في تقوية موقفها التنافسي عالميا، حينما يعتمد العملاق البتروكيماوي على أن يكون المنتج المستخدم للمدخلات الإنتاجية في أوروبا من الإنتاج المحلي.
وقال الضحيان "لا بد أن نعلم أن 90 في المائة من إنتاج العالم يتم عن طريق تكسير البترول، بينما "سابك" تستخدم الغازات الرطبة من "أرامكو"، حيث إن سعر الغاز شبه منخفض ستكون التكلفة للشركات السعودية أقل بكثير من غيرها.
وزاد قد لا تحقق الأرباح من خلال السوق المحلية، وإغلاق تلك الوحدات كلف وسيكلف "سابك"، نظرا لتكلفة الإغلاق، لكن على المدى الطويل ستكون "سابك" في وضعية تنافسية بحيث يكون المدخل من الغاز، وحينها ستكون منتجات "سابك" النهائية من اللقيم (المنتجات الأولية) أو المنتجات النهائية، في وضعية جيدة للغاية.
وعلى النقيض من كثير من المراقبين، فإن الضحيان يذهب إلى أن ما حدث في السوق يعد "صورة إيجابية"، لكنه يؤكد أن تلك الصورة "لا يمكن أن نراها في بداية 2009 بل أتوقع أن تكون في الربع الثالث من 2009 وبداية العام المقبل".
ويشير إلى أن البنوك المحلية التزمت المعايير المحاسبة الدولية، ومن خلالها أجرت تخفيف للقيود على الوحدات الاستثمارية عن طريق تقويم الاستثمارات وتغييرها من تجاري إلى استثماري، وكذلك رفعت حجم الانخفاض إلى 30 في المائة، مع مدة تعادل سنة كاملة، وهذا ما يعده الضحيان "أمرا يساعد الوحدات الاقتصادية أن تقلل من خسائر المحافظ".
ويزيد أن البنوك المحلية وجدت الفترة الحالية فرصة لتنظيف الميزانيات، خاصة أن أوساط سوق الأسهم السعودية مستعدة في الوقت الحالي لقبول تلك البيانات، وأنه تم اعتماد تلك البيانات في عملية انخفاض أسعار البنوك في السعودية.
ويؤكد أن "الوضع حاليا أصبح مقبولا"، لكنه أكد أن عميلة الارتفاع في المؤشر ينبغي أن يكون فيها "نوع من الاتزان"، وزاد أن الحكم على النتائج على الأرباح والخسائر سيكون بصورة أوضح في نهاية الربع الأول، ويضيف كانت الشائعة تتحكم في السوق السعودية، "لكن دور الشائعة انتهى وجاء دور الحقيقة".
ورغم تدهور نتائج غالبية المصارف المحلية فإن الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ يرى أن "نتائج القطاع المصرفي تعد أفضل من المتوقع"، لكنه يرى أن المشكلة "الكبرى" تتشكل في قطاع البتروكيماويات، مؤكدا أن "التراجع كان عاليا مقارنة بتراجع أسعار النفط".
وينبه إلى أن "كثيرا من الشركات شرعت في نشر إعلانات توضيحية في الآونة الأخيرة.. هذا أمر يشير إلى أمر ما"، وأن ذلك "قد يقرأه المتداولون بطريقة سلبية". وأن "كل شركة (من تلك الشركات) تسعى لتبرير السوء في النتائج.. هناك عبارات فيها شيء غير واضح".
ولا يبدو الشقطي متفائلا بتحركات المؤشر في الأسبوع الحالي، لأنه "ربما يعكس المؤشر ما يعانيه السوق من الصدمة (إعلانات عديد من الشركات القيادية)". و
المشكلة قطاع البتروكيماويات، و"سابك" و"الاتصالات"، لكن التراجع الكبير كان بمثابة الصدمة الكبرى، هل تراجع النفط؟
ويتوقع المحلل الاقتصادي أن تكون القطاعات الخدمية الأقل تضررا "على الأقل من المفترض ما تتأثر".
وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات في الأسبوع الماضي، بلغت نسبتها 7.67 في المائة فاقدة 378.5 نقطة لتغلق عند النقطة 4556.8، بعد أن تراجعت السوق ثلاث جلسات خلال الأسبوع تراجعات كبيرة بينما كانت ارتفاعاتها خجولة في الجلستين اللتين شهدت فيهما ارتفاعا، حيث لم تتجاوز مجتمعتين 0.43 في المائة، لتواصل بذلك السوق تراجعاتها للأسبوع الثاني على التوالي فاقدة فيهما 765 نقطة لتقضي بذلك السوق في الأسبوعين الثاني والثالث من عام 2009 على مكاسبها التي حققتها في الأسبوع الأول، التي كانت بمثابة بداية سعيدة لعام 2009 استبشر بها المتداولون وبثت في نفوسهم الأمل أن يعاود المؤشر لتصحيح المسار وتعويض خسائر العام الماضي إلا أن هذا الأمل لم يدم طويلاً، لتتراجع بذلك السوق بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الجديد 2009.
وكان الحدث الأبرز في الأسبوع ظهور نتائج الشركات القيادية، وكان أكثرها وقعا على السوق نتائج العملاق البتروكيماوي "سابك" أكبر شركة في الخليج من حيث القيمة السوقية للأسهم، التي جاءت أسوأ كثيرا من التوقعات، حيث تراجعت بشكل حاد أرباح الشركة للربع الرابع 2008، التي بلغت 311 مليون ريال متراجعة بنحو 95 في المائة عن الفترة المقارنة من العام الماضي التي كانت قد حققت فيها 6.87 مليار ريال، ليهوي السهم على أثرها بالنسبة الدنيا في جلسة الثلاثاء وتبعته السوق.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع لمصرف الراجحي 1.4 مليار ريال في مقابل 1.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 9.6 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق 1.7 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 18.9في المائة.
وأقرت مؤسسة النقد العربي السعودي في الأسبوع الماضي خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.5 إلى 0.75 في المائة، ويعد تخفيض سعر الريبو هذه المرة الخامس على التوالي منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكن ذلك لم يكن كافيا لكبح التراجع في الأسعار السوقية للقطاع المصرفي وغالبية الأسهم في السوق المحلية الأسبوع الماضي.

[صقر قريش]

انخفاض أرباح الشركات المساهمة.. أمر يمكن تفهمه

كلمة الاقتصادية
أعلنت عديد من الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال أرباحها السنوية، وكان متوقعا أن تنخفض معظم أرباح الشركات بسبب انخفاض الطلب على منتجاتها أو خدماتها وكذلك انخفاض مستويات الأسعار بشكل حاد على المستوى العالمي جراء ما يمر به العالم اليوم من أزمة مالية واقتصادية عاصفة، ونحن هنا نتحدث عن أرباح قطاعات البنوك والصناعات البتروكيماوية والأسمنت وحتى قطاع التجزئة، فتلك القطاعات لها علاقة بشكل أو بآخر بما يحدث على مسرح الاقتصاد العالمي .
لا ينبغي أن ننتظر من شركاتنا المساهمة في تلك القطاعات أن تحقق نسب نمو في أرباحها أو حتى المحافظة على ما حققته في السابق، فالشركات المماثلة في العالم بدأت تتأثر بشكل كبير بما يحدث وتكبد بعضها خسائر كبيرة، وعليه فإن تحقيق شركاتنا أرباحا معقولة حتى لو لم تصل إلى مستويات أرباحها في العام السابق يعد إنجازا في حد ذاته، ولا ينبغي أن تتأثر أسعار أسهمها بالتالي بشكل سلبي مع توالي نشر إعلانات الأرباح التي يراها بعض المراقبين والمستثمرين متواضعة.
لا شك أن معظم المتابعين على علم بالموقف المالي الحرج الذي تواجهه عديد من الشركات العالمية المماثلة التي بدأ بعضها في إشهار إفلاسه بعدما تبين لها صعوبة استمرارها، كما أن بعض الشركات في محيطنا القريب تواجه مشكلات كبيرة نتيجة تأثرها بالأزمة العالمية وبعضها عجز عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنوك المقرضة، ونحن في السعودية ولله الحمد لا يواجه السواد الأعظم من شركاتنا تلك المخاطر ويتوقع استمرارها في تحقيق الأرباح حتى في هذا العام شديد السوداوية. من هنا فإن السلوك العصبي للمتعاملين في سوق الأسهم والانخفاضات التي حدثت في أسعار بعض الأسهم لا يمكن تبريره لسبب وجيه، وهو أن مستويات الأسعار التي تتداول عندها تلك الشركات تعد مقبولة بعد أن خسرت طيلة الأشهر الماضية كثيرا من قيمتها السوقية، كما أنها شركات تتمتع بموقف مالي قوي تستطيع معه تحمل أي تطورات سلبية في المستقبل، على الأقل أكثر من مثيلاتها في الخارج.
شركات الأسمنت تعد إلى حد ما من أقل الشركات تأثرا بالأزمة العالمية وهذا يرجع إلى أن إنتاجها يسوق داخل المملكة، لكنها تأثرت بسبب ضعف الطلب الذي أثر بدوره في حجم الإنتاج الأمر الذي أسهم في انخفاض أرباحها، لذا فهي تحتاج إلى تنظيم موضوع فتح التصدير لها مرة أخرى، كي تستطيع أن تسوق جميع ما تنتجه بما لا يؤثر في توفير الكميات التي تحتاج إليها السوق المحلية.
أما الشركات البتروكيماوية فالجميع يعلم أن الطلب منخفض على المستوى العالمي وكذلك الأسعار التي انخفضت أكثر من 50 في المائة لبعض المنتجات، يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وهو ما يؤثر في أرباح شركة سابك بالتحديد.
أردنا القول أن انخفاض أرباح الشركات المدرجة في السوق أمر يمكن تفهمه إذا ما أخذ في الحسبان ما يحدث في العالم، وربما يعد إنجازا في بعض الأحيان ، فنجاح معظم شركاتنا في المحافظة على تحقيق مستويات مقبولة من الأرباح في ظل الانهيارات والإفلاسات التي حدثت في الشركات المماثلة في العالم أمر جيد، وهو ما يجعلنا أكثر تفاؤلا بمستقبلها بعد أن تزول هذه الغمة.

بريطانيا تنزلق إلى الركود رسميا والاقتصاد ينكمش بأسرع وتيرة منذ 28 عاما

عامل نظافة يمشي أمام أحد المحال التجارية التي تم تقبيلها في لندن. ودخلت بريطانيا موجة كساد اقتصادية هي
الأولى من نوعها منذ 1991. رويترز

لندن – رويترز:
انزلق الاقتصاد البريطاني إلى الركود للمرة الأولى منذ عام 1991، إذ أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بأسرع وتيرة تراجع منذ عام 1980 في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "إن الاقتصاد انكمش بنسبة 1.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي, فيما يعد أكبر هبوط منذ الركود العميق الذي شهدته بريطانيا عام 1980.
وجاءت الأرقام أسوأ من توقعات المحللين الذين قدروا أن الناتج المحلي سينكمش بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالربع السابق و1.4في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وكان العامل الرئيسي وراء التراجع هو الانكماش الحاد في قطاعي الخدمات
والإنتاج. فقد انكمش قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي 1 في المائة خلال الربع الأخير فيما يمثل أسرع وتيرة هبوط منذ عام 1979. وانخفض الإنتاج 3.9 في المائة وهو أكبر هبوط منذ عام 1980.
من ناحية أخرى، نشر المكتب أيضا بيانات مبيعات تجارة التجزئة لشهر كانون الأول (ديسمبر) التي أظهرت زيادة حجم المبيعات 1.6 في المائة خلال الشهر لتبلغ الزيادة السنوية في المبيعات 4.0 في المائة. لكن المكتب قال: "إن البيانات تأثرت بعوامل استثنائية مثل خفض ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة في الأسعار من جانب متاجر التجزئة ولأنها شملت فترة خمسة أسابيع".
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أمس: "إن نمو الاقتصاد البريطاني يتوقف على مدى تعاون الدول في أنحاء العالم في مواجهة الأزمة المالية العالمية".

وأدلى براون بتصريحاته قبل صدور بيانات رسمية أكدت انزلاق بلاده في الركود للمرة الأولى منذ عام 1991. وقال "يتوقف ذلك على مستوى التعاون الدولي". وأضاف: ستعلن في أمريكا في الأسابيع القليلة المقبلة حزمة تحفيز كبيرة ستساعد باقي العالم، وتوشك دول أخرى في أوروبا على اتخاذ قرارات هي الأخرى بشأن المستقبل، وأعتقد أن هذا يمثل أهمية شديدة كذلك، إذا تمكنت الصين - على سبيل المثال - من تحقيق نمو داخلي فسيكون العالم ماضيا في تناسق وفي تناغم في التعامل مع انهيار مصرفي متزامن".
وقال براون: "إن تعامل بريطانيا مع الأزمة المالية لن يتأثر بانتقادات المضاربين. وكان المستثمر جيم روجرز قد قال في وقت سابق من الأسبوع إن الجنيه الاسترليني "انتهى"، وإنه ينبغي أن يتجنب الناس الاستثمار في بريطانيا. ورفض رئيس الوزراء تصريحات لديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين قال فيها: "إن بريطانيا تواجه مخاطر الاضطرار للجوء إلى صندوق النقد الدولي لتحفيز اقتصادها". ووصف التصريحات بأنها سلوك غير مسؤول من جانب سياسيي المعارضة.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة إصلاح القواعد المنظمة لنظامها المالي بعد الأزمة الاقتصادية. وقال: "علينا بالطبع أن نغير قواعدنا التنظيمية بشكل مناسب لتعزيز الشفافية والإفصاح".
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى مستوى جديد لم يبلغه منذ 23 عاما مقابل الدولار وتراجعت أسعار الأسهم البريطانية عقب صدور بيانات أظهرت أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي لتستوفي البلاد معايير الركود المتعارف عليها.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش 1.5
في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي رغم أن المحللين كانوا يتوقعون انكماشا بنسبة 1.2 في المائة فقط.
وهذا هو أكبر تراجع فصلي للاقتصاد البريطاني منذ الربع الثاني من عام 1980. وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث، وبذلك يستوفي شروط التعريف الشائع للركود.
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3535 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 23 عاما. وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 1.5 في المائة إلى 3989.73 نقطة ليسجل أقل مستوى منذ الثاني من كانون الأول (ديسمبر). وواصل اليورو الأوروبي تراجعه إلى 1.2766 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).

[صقر قريش]

هيستريا" البيع تعمق جراح الأسواق الخليجية وتدفعها إلى تراجعات شديدة

ترقب لتوجهات أسواق الأسهم الخليجية مع بداية تداولها غداً."الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير مركز معلومات مباشر حول الأداء الأسبوعي للأسواق الخليجية أن أصدق ما يقال في وصف هذه التداولات أنها "جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن", ففي الوقت الذي كان يعلق فيه كثيرون آمالهم في أن تنتعش الأسواق المالية وتسترد عافيتها - بتنصيب أوباما رئيسا للولايات المتحدة - بعد وعكة كبيرة على أثر أزمة مالية عالمية، إلا أن الأسواق الخليجية لم تتأثر بذلك نهائيا وأبت إلا أن تنهي تداولات الأسبوع الثالث من عام 2009 على تراجعات حادة أرجعها البعض إلى النتائج المالية السيئة للشركات المساهمة, التي فاقت معظمها أسوأ التوقعات.
وتصدرت سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعات الأسواق الأسبوع الماضي بنحو 14.51 في المائة بعد أن فقدت 817 نقطة مغلقة دون مستوى خمسة آلاف وتحديدا عند النقطة 4815، تلتها سوق مسقط التي واصلت تراجعاتها للأسبوع الثالث على التوالي بتراجع 12.27 في المائة ليغلق عند مستوى 4405.43 نقطة بخسائر 616.12 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

مؤشر مسقط

أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أسبوعه الثالث هذا العام بتراجع ملحوظ, وكان الأسبوع أربع جلسات فقط بعد عطلة فـَرِحَ فيها العمانيون بفوز المنتخب العُماني على نظيره السعودي في كأس الخليج ليلة الجمعة الماضية, وسيطر التراجع على ثلاث جلسات منها لتصل نسبة تراجعه خلال هذا الأسبوع 12.27 في المائة وأغلق عند مستوى 4405.43 نقطة بخسائر 616.12 نقطة خلال الأسبوع الماضي.
وكان ذلك التراجع بتأثير قوي من تراجعات شهدتها مؤشرات جميع القطاعات فضلا عن تراجع جميع الأسهم خلال الأسبوع عدا سهم واحد فقط, حيث أدت التداولات التي تمت خلال الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار إغلاق 35 سهما من أصل 43 ورقة مالية تم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي وارتفعت أسعار إغلاق سهم واحد فقط وحافظت الأسهم السبعة الباقية على إغلاقاتها السابقة نفسها.

مؤشر البحرين

أنهى مؤشر البحرين العام تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 5.47 في المائة عن إغلاقه السابق ليغلق عند 1660.05 نقطة بانخفاض 96.10 نقطة عن إغلاق الأسبوع قبل السابق بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 9.478 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.658 مليون دينار, نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 543 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، انخفضت أسعار أسهم 16 شركة، واحتفظ باقي الشركات بأسعار إقفالها السابقة وفقا لتقرير "معلومات مباشر".. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 714.3 ألف دينار أو ما نسبته 43.06 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5.921 مليون سهم ، تم تنفيذها من خلال 208 صفقات. . أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة 600.9 ألف دينار بنسبة 36.24 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها مليونان و936.8 سهم، تم تنفيذها من خلال 256 صفقة.
وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فالجدول أدناه يوضح أداء المؤشرات لقطاعات السوق والتغير ونسبة التغير مقارنةً بأدائها الأسبوع قبل الماضي.

مؤشر الدوحة

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية على مدار الأسبوع الماضي تراجعا بمقدار 817.28 نقطة، أو ما نسبته 14.51 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 4815 نقطة ووصل المؤشر الأسبوع قبل الماضي إلى المستوى 5632.
على مدار الأسبوع الماضي لم ترتفع أسعار أي من الأسهم الـ 43 المدرجة في السوق بينما تراجعت أسعار 41 شركة فيما حافظت شركتان على إغلاقيهما السابقين.
ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 54.83 في المائة لتصل إلى 1.46 مليار ريال قطري، مقابل 946.5 مليون ريال قطري بنهاية الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 114.75 في المائة لتصل إلى 71.17 مليون سهم، مقابل 33.169 مليون سهم في الأسبوع الماضي, ما يعني حالة من النشاط خلال الأسبوع الماضي.
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت 38.72 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه الخدمات بنسبة 36.16 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة24.34 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المائة، والرسم يوضح ذلك.
كما احتل أيضاً قطاع البنوك وفقا لتقرير "معلومات مباشر" خلال الأسبوع الماضي المرتبة الأولى أيضاً من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54 في المائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 36.01 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.66 في المائة، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.33 في المائة، والرسم التالي يوضح ذلك.
تصدر سهم "صناعات قطر" تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.5 في المائة من قيمة تداولات السوق, تلاه "قطر لنقل الغاز" بـ 11.92 في المائة، وجاء سهم مصرف الريان في المرتبة الثالثة بـ 11.87 في المائة.
أما عن نسب تداولات الأسبوع الماضي بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 45.32 في المائة من عمليات البيع بينما 54.68 في المائة هي نسبة بيع الأجانب, وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 65.42 في المائة و34.58 في المائة كانت نسبة شراء الأجانب.

سوق الكويت

واصلت السوق الكويتية تراجعاتها القوية خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر السعري للسوق بنهاية هذا الأسبوع بنحو 8.2 في المائة فاقدا 582.4 نقطة وصل بها إلى مستوى 6496.8 نقطة ليكسر حاجزين مهمين خلال أسبوع واحد وهما حاجز سبعة آلاف نقطة وحاجز 6500 نقطة، حيث كان المؤشر قد أنهى تداولاته بنهاية الأسبوع الماضي فوق مستوى سبعة آلاف نقطة وبالتحديد عند مستوى 7079.2 نقطة.
أما المؤشر الوزني فقد مني هو الآخر بتراجع كبير بنهاية هذا الأسبوع يزيد في حدته على تراجع المؤشر السعري، حيث أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 315.76 نقطة محققا نسبة تراجع بلغت 14 في المائة تقريبا وبخسائر بلغت 55 نقطة مقارنة وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي, الذي كان عند مستوى 370.81 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري للسوق باللون الأحمر في كل جلسات الأسبوع الماضي وفقا لتقرير "معلومات مباشر" بنسب تراجع كبيرة بلغت نحو 1.41 في المائة في الجلسة الأولى من الأسبوع ثم أنهى الجلسة الثانية بتراجع نسبته 1.84 في المائة ثم زادت حدة التراجعات في الجلسة الثالثة من هذا الأسبوع لتصل إلى نحو 2.3 في المائة، وخفت حدة التراجع قليلا خلال الجلستين الأخيرتين, حيث أنهى المؤشر الجلسة الرابعة بتراجع نسبته 1.4 في المائة تقريبا وختم التراجعات اليوم بنسبة بلغت نحو 1.54 في المائة.
جاء كل قطاعات السوق الثمانية على تراجع بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة قطاع البنوك الذي تراجع بنسبة كبيرة بلغت نحو 16.87 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 9.62 في المائة ثم العقارات بنسبة 9.07 في المائة، بينما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 1.4 في المائة.

سوق أبوظبي

أنهى مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية جلسات الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة 10.43 في المائة ليصل إلى مستوى 2136.64 نقطة فاقدا 248.71 نقطة. وتراجع جميع القطاعات بنهاية هذا الأسبوع باستثناء القطاع الصناعي الذي ارتفع بنسبة 0.53 في المائة, أما على صعيد القطاعات المتراجعة فقد تصدرهم القطاع العقاري الذي تراجع بنسبة 22.42 في المائة، حيث تراجعت كافة أسهم القطاع وهي: "الدار العقارية" الذي تراجع بنسبة 28.12 في المائة, "صروح" متراجعا بنسبة 11.26 في المائة, و"رأس الخيمة العقارية" الذي تراجع بنسبة 11.54 في المائة. وتراجع أيضا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 12.94 في المائة وقطاع الطاقة بنسبة 12.69 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 9.95 في المائة وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.52 في المائة وقطاع البناء بنسبة 2.62 في المائة والقطاع الصحي بنسبة 0.89 في المائة وقطاع التأمين بنسبة 0.06 في المائة .

سوق دبي

شهد مؤشر سوق دبي تراجعاً بنسبة 10.39 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليشهد تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي مغلقاً على النقطة 1472.82 خاسراً أكثر من 170.83 نقطة ليصل إلى مستويات لم يتطرقها منذ منتصف 2004.
حيث بلغت أحجام وقيم وصفقات الأسبوع 1.14 مليار سهم بقيمة 1.36مليار درهم بعدد 25.5 ألف صفقة بارتفاع في أحجام وقيم التداولات بنسب 84.2 في المائة لأحجام التداول و18.1 في المائة لقيم التداولات عن الأسبوع قبل الماضي التي كانت قد بلغت 763.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم وعدد صفقات 20.6 ألف صفقة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي 11 - 15 كانون الثاني (يناير).
شهدت تداولات الأسبوع تراجعات هوت بكثير من الأسهم إلى مستويات هي الأدنى منذ أربعة أعوام, حيث شهدت تراجع 14 سهما إلى مستويات دون القيمة الاسمية.
وجاء سهم "أرابتك" متصدرا الانخفاضات بنسبة 28.7 في المائة بعد انخفاضه الأسبوع قبل الماضي بنسبة تفوق 26 في المائة ليتراجع السهم إلى 1.07 درهم بقيم تعاملات خلال الأسبوع الماضي بلغت 339.7 مليون درهم تأثرا بأنباء إلغاء بعض مشاريعها مثل إلغاء مشروع مضمار سباق في دبي وبلغ قيمة العقد 1.3 مليار دولار .
وجاء سهم "سوق دبي المالي" متراجعاً بنسبة 26.1 في المائة بعد تراجعه طوال جلسات الأسبوع وانخفاضه لثماني جلسات متتالية.. حيث شهدت جلسة الثلاثاء انخفاض السهم عن قيمته الاسمية وإغلاقه عند 0.88 درهم بنهاية الأسبوع الماضي وسط تعاملات قوية على السهم.
وتعتبر "سوق دبي المالي" أول سوق على مستوى المنطقة تتحول من سوق تملكها الحكومة إلى شركة مساهمة عامة ستطرح للاكتتاب العام، كما تحتل المرتبة الأولى بين الشركات المساهمة العامة الإماراتية المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية من حيث قيمة رأس المال.
وعلى صعيد ارتفاعات الأسهم, لم تشهد نهاية تعاملات الأسبوع الماضي سوى ارتفاع سبعة أسهم فقط, حيث تصدر سهم "أريج" ارتفاعات الأسهم خلال الأسبوع في ثاني تعاملاته عام 2009, حيث جاء الأول منخفضاً بنسبة 10 في المائة بتاريخ 7 كانون الثاني (يناير), فيما جاءت تعاملاته يوم الأربعاء 21 كانون الثاني (يناير) ليشهد صفقة واحدة ترفع السهم من 2.07 درهم إلى 2.38 درهم بالحد الأقصى 14.98 في المائة.
على صعيد القطاعات, جاء قطاع الخدمات المالية متصدرا الانخفاضات بنسبة 18.9 في المائة تأثرا بتراجع سهم "سوق دبي المالي" الذي شهد تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.1 في المائة.
فيما جاء القطاع مستحوذا على 26 في المائة من قيم تداولات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 356.1 مليون درهم. تلاه قطاع العقارات منخفضاً بنسبة 15.5 في المائة, إثر تصدر سهم "أرابتك" انخفاضات الأسهم بنسبة 28.7 في المائة خلال الأسبوع وتراجع معظم أسهم القطاع.

[صقر قريش]

توقعات بتراجع تدفق الاستثمارات لدول الخليج عام 2009 بنسبة 21 %

حسن العالي من المنامة
قدر تقرير حديث للأونكتاد (منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) انخفاض التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بنسبة 21 في المائة عام 2008، لتبلغ 1.4 تريليون دولار، كما توقع تراجعها إلى أبعد من ذلك في عام 2009. كما أظهر أن حصة دول غرب أسيا التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي انخفض حجم حصتها من تلك الاستثمارات بنسبة 21 في المائة لتبلغ 56.3 مليار دولار عام 2008 وهي تمثل 3.8 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية.
وقال التقرير إنه في مواجهة الركود الاقتصادي العالمي، وتشديد شروط الائتمان، وانخفاض أرباح الشركات، والاحتمالات القاتمة وعدم اليقين بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، فقد أعلنت عديد من الشركات خططا للحد من الإنتاج، وتسريح العمال وخفض النفقات الرأسمالية، وهي إجراءات تؤدي جميعها إلى الحد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
إلا إن التقرير قال إن تأثير الأزمة على نطاق واسع يختلف تبعا للمنطقة والبلد، وبالتالي يؤثر في اختلاف الأنماط الجغرافية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتظهر البيانات الأولية التي تضمنها التقرير أن صافي التدفقات الاستثمارية المباشرة للدول الصناعية المتقدمة انخفض بنسبة 33 في المائة ليبلغ 840 مليار دولار عام 2008 وهي تحوز نسبة 58 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية، منها 562 مليار دولار للدول الأوروبية أي 39 في المائة من الإجمالي (انخفضت بنسبة 34 في المائة ) منها 114 مليار دولار لفرنسا و109 مليارات دولار لبريطانيا. ثم 220 مليار دولار للولايات المتحدة أي حصة 15 في المائة (انخفضت بنسبة 5.5 في المائة فقط) و17.4 مليار دولار لليابان أي حصة 1.2 في المائة من الإجمالي (انخفضت بنسبة 22.6 في المائة).
كما أوضحت البيانات أن حصة الدول النامية بلغت 518 مليار دولار أي 36 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية المباشرة عام 2008، وقد ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة عام 2008. وتبلغ حصة الدول الإفريقية 61.9 مليار دولار أي 4.3 في المائة من الإجمالي (ارتفعت بنسبة 16.8 في المائة عام 2008 بالمقارنة بعام 2007) منها 10.9 مليار دولار لمصر و2.4 مليار دولار للمغرب و12 مليار دولار لجنوب إفريقيا، التي ذهب إليها الزيادة بالكامل.
وبلغت حصة أمريكا اللاتينية والكاريبي 142.3 مليار دولار أي بنسبة 9.8 في المائة من الإجمالي وارتفعت بنسبة 12.7 في المائة بالمقارنة بعام 2007، منها 41.7 مليار دولار للبرازيل و21 مليار دولار للمكسيك و18 مليار دولار لتشيلي.
وبلغت حصة غرب آسيا التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي، تركيا، سورية، الأردن، العراق، فلسطين، وإيران 56.3 مليار دولار، أي 3.8 في المائة من الإجمالي وانخفضت بنسبة 21 في المائة بالمقارنة بعام 2007.
يوضح التقرير حصة تركيا فقط منها البالغة 16.4 مليار دولار. أما حصة دول شرق وجنوب آسيا فقد بلغت 256 مليار دولار أي بنسبة 18 في المائة من الإجمالي (ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة بالمقارنة بعام 2007) منها 92.4 مليار دولار للصين، و61 مليار دولار لهونج كونج، و37 مليار دولار للهند.
وأخيرا، فقد بلغت حصة دول جنوب شرقي أوروبا ودول أوروبا المتوسطة 91.3 مليار دولار أي 6.3 في المائة من الإجمالي (ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة بالمقارنة بعام 2007)، منها 61.7 مليار دولار لروسيا.
ويتضح مما سبق أن دول أوروبا كانت المتضرر الأول من انخفاض التدفقات الاستثمارية العالمية المباشرة عام 2008 (انخفضت بنسبة 31 في المائة) تلتها الولايات المتحدة (بنسبة 5.5 في المائة) أما الدول النامية فقد تفاوتت بين دولة وأخرى حيث انخفضت في دول عربية مثل مصر والمغرب، وكذلك تركيا، كما تشير البيانات إلى توقع انخفاضها أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي بالذات خلال الأشهر الأخيرة من العام بعد خروج أموال كبيرة في ضوء انهيارات أسواق الأسهم وتوقع تردي أوضاع العقارات.
ويقول التقرير إن وضع الأزمة المالية الراهنة مختلف تماما عن تلك الأزمة المالية الأخيرة، التي نشأت في البلدان الآسيوية النامية في عام 1997، التي كانت تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بعضها، مثل إندونيسيا. على النقيض من ذلك، انتشرت الأزمة الحالية في العالم المتقدم سريعا إلى الاقتصادات النامية والانتقالية. وصحيح أن تأثيراتها لحد الآن غير مباشرة، غير أنها أثرت في أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر ومكانة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويقول التقرير إن انخفاض التدفقات النقدية للدول الصناعية المتقدمة سببه تعمق وتطاول المشاكل التي تؤثر في المؤسسات المالية نتيجة لأزمة السيولة في أسواق المال والديون. كما انخفضت عائدات البلدان المتقدمة من الشركات عبر الوطنية، كذلك انخفاض القروض المصرفية لديها مما حد من القدرة على تمويل الاستثمار. وهناك انخفاض أيضا في عمليات الاستحواذ عبر الحدود مما خفض عمليات الدمج والشراء، ومما سبب زيادة انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (انخفاض عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود في البلدان المتقدمة بنسبة 33 في المائة عام 2008).
وفي البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت أكثر مرونة، على الرغم من أسوأ الآثار المترتبة في الأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال، في نهاية السنة، لم تنعكس بصورة كاملة على هذه البلدان.
كما يسجل التقرير أن أحد أسباب انخفاض التدفقات الاستثمارية إلى دول غرب آسيا (التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي) هو تباطؤ النمو في الطلب على النفط، ارتفاع التكاليف، وانخفاض حصيلة الصادرات بسبب انخفاض أسعار النفط. على النقيض من ذلك، فقد أظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مرونة كبيرة إزاء تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي المدى القصير، فإن الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية ستظل مهيمنة على الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيؤدي إلى استمرار الانخفاض في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2009. والبلدان النامية لن تكون مستثناة، حيث سوف تظهر تأثرا أكبر خلال عام 2009.
ومع ذلك، هناك عدة عوامل إيجابية موجودة على الأرض، وستؤدي عاجلا أو آجلا إلى عودة التدفقات الاستثمارية الدولية. وتشمل هذه العوامل الفرص الاستثمارية المتوافرة المستندة إلى أسعار الأصول الرخيصة وإعادة هيكلة الصناعة، وتوافر مبالغ كبيرة نسبيا من الموارد المالية لدى الدول الناشئة والدول النفطية الغنية، كذلك التوسع السريع في أنشطة جديدة مثل الطاقة الجديدة والبيئة والصناعات ذات الصلة، والمرونة النسبية للشركات الدولية. لذلك، يصبح من الصعب تقييم آفاق ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط.
ومن الواضح أن السياسات الحكومية سوف تلعب دورا كبيرا في تهيئة الظروف الملائمة لحدوث انتعاش سريع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. إن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى ضمان مزيد من الاستقرار في النظام المالي العالمي، وسرعة وفعالية الحوافز اقتصادية المقدمة من جانب الحكومات، وتجديد الالتزام بالمواقف المنفتحة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تفضيل الاستثمار والابتكار، خاصة في مجالات البيئة ومصادر الطاقة الجديدة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، هي جميعها تمثل قضايا رئيسة في هذا الصدد.
وبالتالي، فإن الأزمة الحالية يمكن أن تتحول إلى فرصة كبيرة لخلق قوة دفع جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي. ومع ذلك ، فإن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تمكن واضعو السياسات من مقاومة الدعوات لمزيد من الحماية وغيرها من السياسات التي تحد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

[صقر قريش]

زيادة المخزون الأمريكي تهبط بأسعار النفط 3 % في جلسة واحدة

لندن وواشنطن – رويترز:
هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي دولارين أمس في بورصة نايمكس مع امتداد تأثير المخاوف الاقتصادية من أسواق الأسهم إلى المجمع النفطي حتى مع تنفيذ "أوبك" تخفيضات إنتاجية كبيرة في محاولة لتقليل الإمدادات العالمية.
وقال محللون ومتعاملون: "إن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول الذي يظهر قفزة ضخمة في إمدادات النفط الخام والبنزين وزيادة صغيرة مفاجئة في مخزونات المشتقات الوسيطة على الرغم من موجة باردة أخيرا في شمال شرقي الولايات المتحدة ما زال يؤثر سلبا في سوق النفط".
وهبط الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم آذار (مارس) 2.03 دولارا أي بنسبة 4.65 في المائة إلى 41.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.
وطغت عوامل الطلب والمخزونات، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة على الآمال أن يتحرك البيت الأبيض سريعا لتنفيذ خطة تحفيز اقتصادي.
وأدت دلائل جديدة على تباطؤ النمو بما يضعف الطلب على النفط إلى هبوط الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى منذ شهر ونصف الشهر وساهم في هذا الاتجاه ضعف نتائج الشركات في قطاع التكنولوجيا، حيث سجلت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية أول خسائر فصلية تمنى بها على الإطلاق.
وهبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر آذار (مارس) 1.25 دولار أي نحو 3 في المائة إلى 42.42 دولار للبرميل عند بداية التداولات. وكان سعر عقود الخام الأمريكي لشهر آذار (مارس) قد سجل عند التسوية أمس الأول 43.67 دولار للبرميل مرتفعا 0.12 دولار أي 0.3 في المائة.
وانخفض مزيج برنت سنتا واحدا إلى 45.38 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أمس الأول زيادة فاقت التوقعات في مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا الأسبوع الماضي بينما سجلت مخزونات المقطرات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت التدفئة زيادة مفاجئة.
وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية التي نشرت أمس الأول أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بما يفوق توقعات المحللين كما انخفض نشاط بناء المساكن إلى مستوى قياسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
قالت مؤسسة بترولوجيستكس الاستشارية أمس إن من المتوقع انخفاض إمدادات منظمة أوبك من النفط باستثناء العراق 1.55 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الجاري مع تطبيق الدول الأعضاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها.
ويأتي هذا الانخفاض بعد اتفاق المنظمة الشهر الماضي على خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول كانون الثاني (يناير) في محاولة لدعم الأسعار المتراجعة.
وقال كونراد جربر من بترولوجيستكس لـ "رويترز" : إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج جميع أعضاء "أوبك" المقيدين بحصص الإنتاج باستثناء العراق وعددهم 11 عضوا، 26.1 مليون برميل يوميا هذا الشهر انخفاضا من 27.65 مليون برميل في اليوم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأضاف: إنه امتثال طيب ومشجع إلى حد كبير عموما. وقال: "إن السعودية أكبر المنتجين خفضت الإمدادات إلى 8.05 مليون برميل يوميا أي بمقدار 550 ألف برميل في اليوم عن مستواها في كانون الأول (ديسمبر). وخفضت نيجيريا الإمدادات إلى 1.76 مليون برميل في اليوم أي بمقدار 270 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الماضي.
وقلصت أسعار النفط خسائرها بعد نشر تقديرات بترولوجيستكس. وفي الساعة 1146 بتوقيت جرينتش انخفض الخام الأمريكي 93 سنتا إلى 42.74 دولار. وخسرت الأسعار أكثر من100 دولار منذ صعودها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الصيف.
وقالت بترولوجيستكس إن هناك أدلة على خفض كبير في الإمدادات من فنزويلا التي اعتبرها بعض مندوبي "أوبك" مصدر قلق بخصوص الامتثال لاتفاقات "أوبك".
وأضافت أن فنزويلا خفضت إمداداتها إلى 1.97 مليون برميل يوميا أي بمقدار 230 ألف برميل يوميا إلى أدنى من هدف "أوبك" البالغ 1.99 مليون برميل يوميا. وقالت كراكاس إنها ستخفض الإمدادات لبعض المصافي الأمريكية للوفاء بالتزاماتها.
واتفقت أوبك في اجتماعات منذ أيلول (سبتمبر) الماضي على خفض الإنتاج بمقدار4.2 مليون برميل يوميا بما يعادل 5 في المائة من الطلب العالمي اليومي مع تراجع الطلب بفعل الأزمة الاقتصادية.
ويتوقع أن يضخ العراق 2.45 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) بزيادة تبلغ 20 ألف برميل يوميا عن كانون الأول (ديسمبر) ليرتفع إجمالي إمدادات "أوبك" إلى 28.55 مليون برميل يوميا.
وتقيس بترولوجيستكس إمدادات "أوبك" التي لا تشمل النفط المنتج بهدف التخزين وذلك من خلال تتبع حركة الشحن بواسطة الناقلات. ولا تصدر "أوبك" تقديرات لإنتاجها في حينه. ولا يشمل الإجمالي في كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) إندونيسيا التي خرجت من المنظمة في نهاية 2008.

اليابان تستعد لعامين من الانكماش

طوكيو – الفرنسية:
خفض المصرف المركزي الياباني الخميس في شكل كبير توقعاته الاقتصادية للعامين الماليين 2008-2009 و2009-2010 الممتدين من نيسان (أبريل) إلى آذار(مارس)، متوقعا انكماشا نسبته 1.8 في المائة للأول و2 في المائة للثاني. وكان المصرف المركزي توقع سابقا تحسنا في إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 0.1 في المائة في 2008 – 2009 و0.6 في المائة في 2009 – 2010.
لكن الاقتصاد الياباني سيتحسن في 2010-2011 وسيجل نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5 في المائة على ما توقع المصرف المركزي الياباني.
وأوضح المصرف في بيان أن "الظروف الاقتصادية تدهورت بشكل كبير وستستمر في التدهور في الوقت الراهن"، متحدثا عن انهيار الصادرات وتباطؤ الطلب الداخلي وتفاقم الوضع في سوق العمل.
وأضاف أن "توقعات النمو للسنتين الماليتين 2008-2009 و2009-2010 تراجعت في شكل كبير والنمو سيسجل نسبا سلبية".
وقال المصرف إن الانكماش الذي ينتظر ثاني اقتصاد عالمي سيترافق مع معاودة تراجع الأسعار. ويفترض أن تسجل الأسعار عند الاستهلاك تراجعا بنسبة 1.1 في المائة في 2009-2010 و0.4 في المائة في 2010-2011 بعد ارتفاع نسبته 1.2 في المائة في 2008-2009. وكان الاقتصاد الياباني دخل رسميا مرحلة انكماش خلال الفصل الممتد بين حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) 2008 بسبب انهيار في الصادرات باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا جراء الأزمة الاقتصادية. وأتى خفض المصرف المركزي الياباني لتوقعات النمو في اليوم الذي نشرت فيها إحصاءات سيئة جدا حول التجارة الخارجية محرك النمو في الاقتصاد الياباني.

[صقر قريش]

سوق الأسهم السعودية تستعد لخوض أحد أكثر الأسابيع ضبابية

النتائج السنوية تتحدى المؤشر.. وتساؤلات عن التراجعات البتروكيماوية

حبشي الشمري من الرياض
يستعد المتداولون اليوم لخوض أحد أكثر الأسابيع ضبابية في سوق الأسهم السعودية، بعدما كشفت القوائم المالية المعلنة للمصارف المحلية تراجعا في نمو الأرباح، إضافة إلى الهبوط الحاد لأرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
ويبدو التباين جليا في الرؤى تجاه الأوضاع المستقبلية للقطاع البتروكيماوي، بين المحللان الاقتصاديان محمد الضحيان والدكتور حسن الشقطي، فالأول يؤكد أن لتداعيات الأزمة المالية العالمية أثرا إيجابيا لـ "سابك" يتوقع أن يبدأ في الربع الثالث، بينما يكتفي الشقطي بالتساؤل "هل كان تراجع سابك موازيا لتراجع أسعار النفط.. أو حتى كان قريبا من ذلك".
وهنا يؤكد محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن انخفاض أرباح "سابك" له جانب إيجابي "من خلال التمكين من المنافسة بصورة قوية"، إذ إن إعادة هيكلتها في أوروبا، سيسهم في تقوية موقفها التنافسي عالميا، حينما يعتمد العملاق البتروكيماوي على أن يكون المنتج المستخدم للمدخلات الإنتاجية في أوروبا من الإنتاج المحلي.
وقال الضحيان "لا بد أن نعلم أن 90 في المائة من إنتاج العالم يتم عن طريق تكسير البترول، بينما "سابك" تستخدم الغازات الرطبة من "أرامكو"، حيث إن سعر الغاز شبه منخفض ستكون التكلفة للشركات السعودية أقل بكثير من غيرها.
وزاد قد لا تحقق الأرباح من خلال السوق المحلية، وإغلاق تلك الوحدات كلف وسيكلف "سابك"، نظرا لتكلفة الإغلاق، لكن على المدى الطويل ستكون "سابك" في وضعية تنافسية بحيث يكون المدخل من الغاز، وحينها ستكون منتجات "سابك" النهائية من اللقيم (المنتجات الأولية) أو المنتجات النهائية، في وضعية جيدة للغاية.
وعلى النقيض من كثير من المراقبين، فإن الضحيان يذهب إلى أن ما حدث في السوق يعد "صورة إيجابية"، لكنه يؤكد أن تلك الصورة "لا يمكن أن نراها في بداية 2009 بل أتوقع أن تكون في الربع الثالث من 2009 وبداية العام المقبل".
ويشير إلى أن البنوك المحلية التزمت المعايير المحاسبة الدولية، ومن خلالها أجرت تخفيف للقيود على الوحدات الاستثمارية عن طريق تقويم الاستثمارات وتغييرها من تجاري إلى استثماري، وكذلك رفعت حجم الانخفاض إلى 30 في المائة، مع مدة تعادل سنة كاملة، وهذا ما يعده الضحيان "أمرا يساعد الوحدات الاقتصادية أن تقلل من خسائر المحافظ".
ويزيد أن البنوك المحلية وجدت الفترة الحالية فرصة لتنظيف الميزانيات، خاصة أن أوساط سوق الأسهم السعودية مستعدة في الوقت الحالي لقبول تلك البيانات، وأنه تم اعتماد تلك البيانات في عملية انخفاض أسعار البنوك في السعودية.
ويؤكد أن "الوضع حاليا أصبح مقبولا"، لكنه أكد أن عميلة الارتفاع في المؤشر ينبغي أن يكون فيها "نوع من الاتزان"، وزاد أن الحكم على النتائج على الأرباح والخسائر سيكون بصورة أوضح في نهاية الربع الأول، ويضيف كانت الشائعة تتحكم في السوق السعودية، "لكن دور الشائعة انتهى وجاء دور الحقيقة".
ورغم تدهور نتائج غالبية المصارف المحلية فإن الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ يرى أن "نتائج القطاع المصرفي تعد أفضل من المتوقع"، لكنه يرى أن المشكلة "الكبرى" تتشكل في قطاع البتروكيماويات، مؤكدا أن "التراجع كان عاليا مقارنة بتراجع أسعار النفط".
وينبه إلى أن "كثيرا من الشركات شرعت في نشر إعلانات توضيحية في الآونة الأخيرة.. هذا أمر يشير إلى أمر ما"، وأن ذلك "قد يقرأه المتداولون بطريقة سلبية". وأن "كل شركة (من تلك الشركات) تسعى لتبرير السوء في النتائج.. هناك عبارات فيها شيء غير واضح".
ولا يبدو الشقطي متفائلا بتحركات المؤشر في الأسبوع الحالي، لأنه "ربما يعكس المؤشر ما يعانيه السوق من الصدمة (إعلانات عديد من الشركات القيادية)". و
المشكلة قطاع البتروكيماويات، و"سابك" و"الاتصالات"، لكن التراجع الكبير كان بمثابة الصدمة الكبرى، هل تراجع النفط؟
ويتوقع المحلل الاقتصادي أن تكون القطاعات الخدمية الأقل تضررا "على الأقل من المفترض ما تتأثر".
وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات في الأسبوع الماضي، بلغت نسبتها 7.67 في المائة فاقدة 378.5 نقطة لتغلق عند النقطة 4556.8، بعد أن تراجعت السوق ثلاث جلسات خلال الأسبوع تراجعات كبيرة بينما كانت ارتفاعاتها خجولة في الجلستين اللتين شهدت فيهما ارتفاعا، حيث لم تتجاوز مجتمعتين 0.43 في المائة، لتواصل بذلك السوق تراجعاتها للأسبوع الثاني على التوالي فاقدة فيهما 765 نقطة لتقضي بذلك السوق في الأسبوعين الثاني والثالث من عام 2009 على مكاسبها التي حققتها في الأسبوع الأول، التي كانت بمثابة بداية سعيدة لعام 2009 استبشر بها المتداولون وبثت في نفوسهم الأمل أن يعاود المؤشر لتصحيح المسار وتعويض خسائر العام الماضي إلا أن هذا الأمل لم يدم طويلاً، لتتراجع بذلك السوق بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الجديد 2009.
وكان الحدث الأبرز في الأسبوع ظهور نتائج الشركات القيادية، وكان أكثرها وقعا على السوق نتائج العملاق البتروكيماوي "سابك" أكبر شركة في الخليج من حيث القيمة السوقية للأسهم، التي جاءت أسوأ كثيرا من التوقعات، حيث تراجعت بشكل حاد أرباح الشركة للربع الرابع 2008، التي بلغت 311 مليون ريال متراجعة بنحو 95 في المائة عن الفترة المقارنة من العام الماضي التي كانت قد حققت فيها 6.87 مليار ريال، ليهوي السهم على أثرها بالنسبة الدنيا في جلسة الثلاثاء وتبعته السوق.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع لمصرف الراجحي 1.4 مليار ريال في مقابل 1.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 9.6 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق 1.7 مليون ريال وذلك بانخفاض قدره 18.9في المائة.
وأقرت مؤسسة النقد العربي السعودي في الأسبوع الماضي خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.5 إلى 0.75 في المائة، ويعد تخفيض سعر الريبو هذه المرة الخامس على التوالي منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكن ذلك لم يكن كافيا لكبح التراجع في الأسعار السوقية للقطاع المصرفي وغالبية الأسهم في السوق المحلية الأسبوع الماضي.

[صقر قريش]

انخفاض الشكاوى بنسبة 38 % بسبب وعي المستثمرين وشركات الوساطة ..هيئة السوق المالية:
الحد من التوصيات المخالفة عن طريق رسائل SMS ومواقع الإنترنت

"الاقتصادية" من الرياض
أنشئت هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 لإنجاز جملة من الأهداف أبرزها وأهمها إيجاد بيئة منظمة ومتسقة للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتحقيقا لهذه الأهداف اتخذت الهيئة إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، فقامت منذ إنشائها بعمل التحريات والتحقيقات اللازمة في 372 قضية، وانتهت من جميع الإجراءات النظامية في 198 قضية وتشمل التحري والتحقيق، الادعاء، صدرو عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تنفيذ تلك العقوبات. وما زالت الهيئة تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها 109 قضايا، و 25 قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وبلغ عدد القضايا المضبوطة في العام الماضي 151 قضية مقارنةً بــ 98 قضية لعام 2007 أي بزيادة قدرها 54 في المائة.
واشتملت تلك المخالفات على تداولات انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح، وعلى مخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك, وعلى مخالفات متصلة بقواعد الطرح, ومخالفات تتعلق بصناديق استثمارية, وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التحري والتحقيق في 193 مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت "مواقع إنترنت، توصيات رسائل جوال، إدارة محافظ" أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف، كما انتهت الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة في 172 مخالفة منها, بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل.
وتبعاً للتحريات المنوه بها أعلاه وُجّه إلى عدد من المتعاملين في بعض القضايا الاتهام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم. كذلك أصدر مجلس الهيئة وفقاً لصلاحياته النظامية عدداً من القرارات في جملة من القضايا الأخرى تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام ،وما زال التحقيق جاريًا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية.
كذلك استقبلت الهيئة منذ إنشائها 3464 شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98 في المائة منها. والمعلوم أن الشكاوى المتسلمة من المستثمرين في عام 2008 انخفضت بنسبة 38 في المائة مقارنةً بالشكاوى المتسلمة في عام 2007, ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ولدى شركات الوساطة.
والهيئة من خلال صلاحياتها المخولة لها نظاماً وتنفيذا لواجباتها التنظيمية والرقابية على السوق المالية والمتعاملين فيها ماضية في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، سعيًا إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية.

أرباح "فتيحي" تتجاوز 18 مليون ريال عام 2008
"الاقتصادية" من جدة
حققت مجموعة فتيحي القابضة خلال عام 2008 أرباحا صافية تجاوزت 18.6 مليون ريال مقارنة بأرباح لم تتجاوز 830 ألف ريال عام 2007.
وأرجعت المجموعة هذه الزيادة إلى الارتفاع المحقق في مبيعات الأنشطة الرئيسية للمجموعة التجارية والاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، ولكنها عادت وأكدت أنها تعرضت لخسارة بلغت 67 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام نفسه مقارنة بربح تجاوز خمسة ملايين و800 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال أحمد حسن فيتحي رئيس مجلس الإدارة "إن النتائج التي تحققت في الربع الرابع من عام 2008، لا تعبر عن نشاط الشركة خلال العام بأكمله، فقد كانت الأوضاع الاقتصادية العالمية التي شهدها الربع الرابع من العام الماضي استثنائية، ولذلك شهدت إيرادات المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمجموعة خسائر بلغت أكثر من سبعة ملايين ريال في الربع الرابع من عام 2008، على الرغم من تحقيق المجموعة أرباحا جيدة من النشاط التجاري والتشغيلي تجاوزت 17 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2008.
وأضاف فتيحي أنه على مدار الـ 12 شهرا الماضية انخفضت أرباح استثمارات المجموعة إلى أربعة ملايين ريال مقارنة بأكثر من 19.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2007.

وقعت اتفاقا مع "موبايلي"لتقديم خدمات النواقل
اليوم أول اكتتابات 2009.. "اتحاد عذيب للاتصالات" تطرح 30 % من أسهمها

"الاقتصادية" من الرياض
ينطلق اليوم أول اكتتابات 2009 من خلال طرح 30 في المائة من أسهم اكتتاب شركة اتحاد عذيب للاتصالات، الحائزة على الموافقة على الرخصة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة، في بإجمالي قيمة 300 مليون ريال، وبقيمة اسمية للسهم الواحد 10 ريالات.
وأشارت الشركة إلى أن فترة الاكتتاب ستستمر لمدة عشرة أيام، وسوف يتم الانتهاء من عملية تخصيص أسهم الاكتتاب ورد الفائض في السابع من شباط (فبراير). ويبلغ رأسمال الشركة مليار ريال، حيث تم تخصيص 70 في المائة للشركاء، وتم دفعها بالكامل بإجمالي قيمة 700 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الشركة في وقت سابق أنه تمت طباعة أكثر من 300 ألف طلب اكتتاب، إضافة إلى كميات كبيرة من نشرات الإصدار المختصرة والشاملة التي تتوافر حالياً لدى مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية شركة السعودي الهولندي المالية، ومتعهد التغطية شركة الأهلي كابيتال، إلى جانب البنوك المستلمة.
وأضافت الشركة أنه تم توفير نسخة إلكترونية من نشرة الإصدار على موقع الشركة على الإنترنت www.atheeb.net مبديا تطلعه لانتهاء الاكتتاب وبدء التشغيل التجاري.
وأفادت الشركة أنه جرى تعيين ثمانية بنوك مشاركة لاستقبال طلبات الاكتتاب وهي: البنك السعودي الهولندي، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي، ساب ، مصرف الراجحي، بنك الرياض، والبنك العربي الوطني .
يشار إلى أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات فازت برخصة تشغيل خدمات الاتصالات الثابتة الثانية في المملكة إضافة إلى رخصة للطيف الترددي في جميع مناطق المملكة, وستعتمد على تقديم خدمات هاتف ثابت متطورة، وخدمة إنترنت فائق السرعة بشكل مرن.
وأوضح الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي لاتحاد عذيب، أن تخصيص حصة لـ "التأمينات الاجتماعية" من غير الحصة المطروحة للمواطنين يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 18/2/1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة اتحاد عذيب كشركة مساهمة سعودية، المتضمن " يتم طرح نسبة 25 في المائة للاكتتاب العام وتخصيص نسبة 10 في المائة لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بواقع 5 في المائة لكل منهما بحسب رغبة كل مؤسسة, وفي حالة عدم رغبة أي منهما في الحصول على النسبة المذكورة فتطرح للاكتتاب العام أو للمؤسسين، وذلك بحسب ما تراه هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".
وأشار سندي إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد أبلغت الجهات المعنية بتنازلها عن نسبة الـ 5 في المائة التي كانت مخصصة لها وبالتالي قررت هيئة السوق المالية تحويلها إلى الحصة المخصصة للاكتتاب العام من قبل المواطنين حسب القرار المشار إليه ليصبح مجموع ما سيتم تخصيصه للاكتتاب العام 30 في المائة، إضافة إلى تخصيص 5 في المائة للتأمينات الاجتماعية في حين اكتتب المؤسسون بالنسبة الباقية وهي 65 في المائة.
يذكر أن مجموعة عذيب التي تأسست في 1985م، تنشط في أعمال متعددة في السعودية والشرق الأوسط، حيث يتمحور مجال عملها كمجموعة حول شحن وتفريغ الحاويات من السفن، الخدمات الطبية، تقنية المعلومات والاتصالات، السياحة الدينية، التشغيل والصيانة، الاستثمار العقاري، الاستثمار المالي، إلى جانب الخدمات والمتطلبات كافة للقطاعات العسكرية. وتشمل رخصة الاتصالات الثابتة العامة التي ستقدمها "عذيب" عدة خدمات سلكية ولاسلكية مثل: الاتصالات الهاتفية الصوتية وخدمات البيانات وخدمة الإنترنت وخدمات الهاتف عبر الإنترنت وخدمات الواي ماكس وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر خطوط الهاتف دي إس إل وعبر الألياف الضوئية للمنازل والأعمال وأخيرا خدمات الفيديو.
من جهة أخرى، أعلن كل من شركة اتحاد عذيب للاتصالات وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن عقد تم توقيعه أخيراً بنحو 200 مليون ريال تقوم بموجبه شركة بيانات الأولى إحدى شركات (موبايلي) بتقديم خدمات النواقل والمشغلين لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لتوفير سعات كبيرة لنقل البيانات من داخل المملكة بالجملة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من العقود وقعتها "اتحاد عذيب للاتصالات" ضمن تجهيز الشركة لشبكاتها وبنيتها التحتية المبتكرة وبشكل متطور يخدم تطلعات اتحاد عذيب للاتصالات لإرضاء عملائها وذلك استعدادا لإطلاق خدماتها. يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بالتزامن مع بدء اكتتاب شركة اتحاد عذيب

[صقر قريش]

صفقة استحواذ في قطاع الأدوية العالمي بـ 60 مليار دولار

نيويورك ولندن - رويترز:
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة فايزر أكبر مصنع للأدوية في العالم من حيث الإيرادات تجري محادثات للاستحواذ على منافستها "ويث" في صفقة قد تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.
ودفع التقرير أسهم "ويث" للصعود بنسبة 13.5 في المائة في بورصة فرانكفورت أمس إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2007 فيما تراجعت أسهم "فايزر" 2.6 في المائة.
ونقلت الصحيفة على موقعها على شبكة الإنترنت عن مصادر مطلعة قولها: "إن المحادثات جارية بين الجانبين منذ شهور وإن إنجاز الاتفاق ليس وشيكا".
وأضافت: أن المحادثات في مهب الريح نظرا للاضطرابات في الأسواق وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقال خبراء: "إن إنجاز فايزر صفقة استحواذ كبيرة لن يكون مفاجأة نظرا للخسائر الكبيرة في الأرباح التي تواجهها مع دخول نسخ من عقار ليبيتور الرئيسي الذي تنتجه إلى الأسواق بعد سقوط الحماية عنه بموجب حقوق العلامة التجارية في عام 2011.
وجعلت الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم الأصول جذابة لشركات الأدوية الغنية بالسيولة حيث تم إبرام عدد من الاتفاقات.
واتفقت "جلاكسو سميث كلاين" أمس على شراء العمليات التابعة لمجموعة يو. سي. بي البلجيكية في الأسواق الصاعدة مقابل 515 مليون يورو (667 مليون دولار).
وتجري "ويث" نفسها محادثات لشراء شركة اللقاحات الهولندية "كروسيل" وهو اتفاق ربما أصبح محل شك مما دفع أسهم "كروسيل" للهبوط بنسبة 17 في المائة أمس.
وقال ريموند كيرينز المتحدث باسم "فايزر": "إن الشركة لا تعلق على شائعات أو تكهنات بالسوق". بينما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من "ويث".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم "ويث" قوله: "إن الشركة لا تعلق على شائعات بالسوق".
وقالت "وول ستريت جورنال": "إن فايزر ستستخدم على الأرجح سيولة وأسهما في الاستحواذ على ويث". وأضافت أنه لم يتم إنجاز التفاصيل بشأن السعر.
وتابعت أن القيمة السوقية لـ "ويث" تبلغ نحو 52 مليار دولار وأن علاوات الاستحواذ في القطاع تبلغ أكثر من 20 في المائة في المتوسط ولذلك فان قيمة الصفقة ستتجاوز 60 مليار دولار. واستنادا لسعر سهم "فايزر" عند الإغلاق أمس الأول الذي بلغ17.21 دولار تبلغ قيمة الشركة نحو 118 مليار دولار.

من خلال تحويلها إلى حقوق المساهمين وليس إلى قوائم الدخل

البنوك الإماراتية تتفاوض مع "المركزي" لتجميل ميزانياتها بتخفيف خسائرها من الأسهم والعقارات

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
كشفت مصادر مصرفية عن مفاوضات ماراثونية تجريها البنوك الإماراتية مع المصرف المركزي بشأن الاستفادة من التعديلات التي أدخلت على معايير المحاسبة الدولية بشأن التعامل مع استثمارات الأوراق المالية والعقارات، حيث تسعى البنوك إلى اعتبارها ضمن الاستثمار وليس المتاجرة مما يمكنها من إدراجها ضمن حقوق المساهمين وليس ضمن قوائم الدخل، الأمر الذي يقلل من خسائرها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الإفصاحات السنوية لم تفصح سوى ثلاث شركات فقط من أكثر من 100 شركة إماراتية مدرجة في الأسواق المالية بما فيها كافة البنوك التي يقدر عددها بأكثر من 20 مصرفا وبنكا وكافة شركات العقارات خصوصا النشطة والقيادية مثل "إعمار" و"الدار" و"صروح" مما يعزز الحديث المتداول عن تأخر هذه الشركات في الإعلان بسبب سعيها لإيجاد حلول لمعالجة استثماراتها في الأسهم والعقار.
واعتبر عدد من المحللين أن مثل هذا الإجراء سيجمل كثيرا ميزانيات البنوك ويظهرها بأقل الخسائر، في حين أن من المفترض أن تكون هناك شفافية وأن تكشف البنوك في ميزانياتها عن خسائرها في الأوراق المالية والعقارات.
وأجمعوا على أن هذه المحاولات كانت سببا في الضغط على أسواق المال الإماراتية التي سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي تجاوزت نسبته 10 في المائة لكل من سوقي دبي وأبو ظبي. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن مطالبات البنوك للجهات الرقابية ومدققي الحسابات باستخدام القيمة الدفترية لتقيم محافظ الأسهم بدلا من القيمة السوقية، وكذلك استخدام العائد الإيجاري مضروبا في عشر سنوات لتقييم الاستثمارات في العقار، هو ما دفع المتداولين إلى تسعير الإفصاحات وتقييمها سلبيا قبل ظهورها. وطبعا فإن هذه المطالبات أسهمت هي الأخرى في إضعاف الثقة، واعتبر ذلك محاولة لتجميل ميزانيات البنوك.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن سلسلة الانخفاضات عكست تزايد اتجاه المستثمرين نحو الاعتقاد أن نتائج أعمال الشركات الإماراتية عن عام 2008 قد تكون أسوأ مما هو متوقع وأنه إذا ما صح ذلك الاعتقاد ستدفع الأسواق المحلية إلى العودة إلى دائرة الانخفاضات المتوالية، ومن ثم فإن السبيل الوحيد لدى المضاربين الموجودين في الأسواق في هذه الحالة يتمثل في العودة إلى استراتيجية البيع على المكشوف أو البيع في الوقت الحالي وإعادة تجميع ما تم بيعه بأسعار لا شك أنها ستكون أقل في ظل تلك التوقعات المتشائمة.
وأضاف: "كان الاعتقاد لدى المستثمرين أن المستويات السعرية السائدة الآن قد أخذت في الاعتبار أن نتائج الشركات قد تأثرت بالفعل بالأزمة المالية وبنتائج أعمال الربع الأخير من عام 2008، بل إن المستويات السعرية الحالية تعكس معدلات نمو سالبة لأرباح عام 2008 مقارنة بعام 2007، بمعنى أن خسائر الربع الأخير من عام 2008 ربما تكون قد أتت على كافة الأرباح التشغيلية التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 وتحولت هذه الأرباح في كثير من الشركات إلى خسائر للعام المالي 2008 بأكمله، وأدت مطالبات الشركات لتغيير المعالجات المحاسبية الخاصة بتقييم الأصول سواء عقارية أو أسهم من أجل تخفيف الضغط على قوائم الدخل وإظهارها بشكل لا يعكس حقيقة تأثيرات الأزمة المالية خاصة في الربع الأخير من عام 2008 تسبب في حالة من الخوف لدى المستثمرين من أن تكون الخسائر أكبر من التوقعات، وضاعف من درجة التشاؤم حول النتائج إعلان شركات قيادية في منطقة الخليج تراجعا قويا في أرباحها واستغل المضاربون ذلك في الضغط على المستثمرين لإجبارهم على البيع عند مستويات سعرية منخفضة من خلال عمليات البيع الكثيف حتى يتسنى لهم إعادة تجميع ما تم بيعه عند مستويات سعرية أقل.
وفقد المؤشر العام لسوق الإمارات منذ نهاية عام 2007 وحتى الآن ما يقترب من 65 في المائة من قيمته بما يوازي 497 مليار درهم، وخسر مؤشر سوق دبي 75 في المائة من قيمته وسوق أبو ظبي 53 في المائة من قيمته وعلى مستوى الأسهم القيادية نجد أن السهم القيادي "إعمار" فقد 87.4 في المائة من قيمته.
وأكد عفيفي أن الأسواق في حاجة إلى مجموعة من القرارات التنظيمية ذات المردود العاجل على الأسواق المالية تبعث رسالة تطمين للمستثمرين، كما نأمل في مزيد من التخفيض لتكلفة القروض الممنوحة من المصرف المركزي للبنوك مع الإسراع في ضخ ما تبقى من الأموال التي تم الإعلان عن تخصيصها لمواجهة الأزمة المالية وقدره 70 مليار درهم حتى تستطيع البنوك التخفيف من القيود التي تضعها على الإقراض حتى ولو بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة تعود خلالها الثقة لدى الجميع وتبدأ عجلة النشاط الاقتصادي في الدوران مرة أخرى.
وأرجع المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال الهبوط الحاد للأسهم الإماراتية إلى تجدد مخاوف المستثمرين وقلقهم المتزايد من عدم حصول أي تحسن في مستويات السيولة المتوافرة في الاقتصاد ومخاوفهم من أن تكون نتائج الشركات الرئيسية أسوأ من توقعاتهم.
ويبدو أن نتائج كثير من الشركات المساهمة وخاصة في قطاع البنوك ستتأخر بعض الشيء ليتم الوصول إلى أسس التقييمات لمحافظ أسهمها وتقييمات موجوداتها العقارية لتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع غير الطبيعية لأسواق المال حالياً ومؤشرات الأسعار السوقية للعقارات مما قد يساعد في تخفيف المخصصات اللازم أخذها في الميزانيات السنوية لعام 2008.

[صقر قريش]

بريطانيا تنزلق إلى الركود رسميا والاقتصاد ينكمش بأسرع وتيرة منذ 1980
الإسترليني إلى مستوى جديد لم يبلغه منذ 23 عاما مقابل الدولار

لندن: «الشرق الأوسط»
دخل الاقتصاد البريطاني رسميا في مرحلة الركود للمرة الاولى منذ عام 1991 بعد أن أعلن مكتب الإحصاء الوطني في لندن أمس الجمعة انكماش الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008 بنسبة 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ليسجل أسرع وتيرة تراجع منذ عام 1980.

وجاءت الارقام أسوأ من توقعات المحللين الذين قدروا أن الناتج المحلي سينكمش بنسبة 1.2 في المائة.

ومن الناحية التقنية يعرف الركود عندما ينكمش اقتصاد البلد خلال ربعين متتالين من العام وهذا ما حدث بالفعل مع بريطانيا، بذلك تكون قد دخلت لأول مرة منذ أوائل حقبة التسعينات من القرن الماضي في هذه المرحلة. وكان العامل الرئيسي وراء التراجع هو الانكماش الحاد في قطاعي الخدمات والانتاج. فقد انكمش قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي واحدا في المائة خلال الربع الاخير فيما يمثل أسرع وتيرة هبوط منذ عام 1979.

وتشير البيانات الأولية أن معدلات نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الماضي بأكمله بلغت 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وانخفض الانتاج 3.9 في المائة وهو أكبر هبوط منذ عام 1980. من ناحية أخرى أعلن المكتب ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.6 دون حساب المتغيرات الموسمية لتبلغ الزيادة السنوية في المبيعات 4 في المائة، فيما كانت توقعات الخبراء تشير إلى انخفاض بنحو 0.7 في المائة. وجاءت ارقام مبيعات التجزئة مرتفعة نسبيا بسبب فترة اعياد الميلاد ورأس السنة والتنزيلات الموسمية لنهاية العام وخفض ضريبة القيمة المضافة.

انخفض الجنيه الاسترليني الى مستوى جديد لم يبلغه منذ 23 عاما مقابل الدولار وتراجعت أسعار الاسهم البريطانية عقب صدور بيانات النمو. وانخفض الجنيه الى 1.3535 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 23 عاما. وهبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 لاسهم الشركات الكبرى بنسبة 1.5 في المائة الى 3989.73 نقطة ليسجل أقل مستوى منذ الثاني من ديسمبر الماضي. ويحاول البنك المركزي البريطاني تخفيض سعر الفائدة وقد يوصلها قريبا من الصفر لتشجيع الدورة الاقتصادية. الا ان ميرفين كنج محافظ بنك انجلترا (المركزي) قال ان تخفيضات أسعار الفائدة وحدها قد لا تكفي لتحفيز الطلب في الاقتصاد وربما يتعين على المسؤولين عن تحديد مستويات الفائدة البحث عن اجراءات غير تقليدية. وكان المقصود بالاجراءات غير التقليدية هو البدء بطبع مليارات من الجنيهات الاسترلينية. وجاءت هذه الاقتراحات بعد ان اعتمدت الحكومة البريطانية عدة اجراءات من خلال خطة انقاذ للقطاع المصرفي منذ اكتوبر (تشرين الأول) الماضي قدرت بحوالي 500 مليار جنيه استرليني. وبعد هذه الخطة يتوقع الخبراء خطة اخرى والتي تعني الاستحواذ الكامل على البنوك الرئيسية أي تأميمها لصالح الدولة. وطالبت الحكومة من البنوك الكشف عن «ديونها السامة». كما اقترح تأسيس بنك خاص لهذا النوع من الديون. وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون انه يتعين على البنوك ان تكشف الحجم الحقيقي لاصولها المعدومة للمساعدة في انعاش اسواق الائتمان العالمية المجمدة. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» قال براون ان أي انتعاش من اسوأ اضطراب اقتصادي منذ 70 عاما يتوقف على قيام البنوك بشطب الديون المعدومة اولا في محاولة لاعادة الثقة في النظام المالي.ويرسم العديد من الخبراء صورة قاتمة عن الاقتصاد البريطاني بشكل عام. ونصح المستثمر ومؤسس صندوق كوانتوم الاستثماري الناس بعدم الاستثمار في الاسترليني وقال ان هذه العملة قد انتهت. كما كتب الخبير الاقتصادي ويل هاتون في صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية اليومية يقول ان بريطانيا تقف على شفى حفرة الانهيار اذا لم تأت خطة الانقاذ المالي الحكومية بثمارها والتي اثقلت دافع الضرائب بمئات المليارات من الجنيهات. وحذر زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون، في تصريحات اوردتها صحيفة «الغارديان»، ان بريطانيا تجازف في خططها المالية مما قد يعرض اقتصادها لتدهور اكبر ويضطرها الى اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهذا اغضب الحزب الحاكم الذي قال ان هذا النوع من الكلام يعرض اقتصاد البلد الى خطورة اكبر.

ولم يحدد كاميرون كيف ومتى ستضطر بريطانيا الى اللجوء الى مثل هذه الخطوات، لكنه قال مذكرا ان وزير الخزانة العمالي السابق دنيس هيلي قام بخطوات مماثلة عام 1976 مما افقد حكومة جيم كلاهان العمالية المصداقية في وقتها. قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين أمس الجمعة انه يجب على الحكومة البريطانية الكشف عن التكلفة الكاملة التي يتحملها دافعو الضرائب للدعم الذي تقدمه للبنوك اثناء الازمة المالية. وقدمت الحكومة تسهيلات انقاذ أخرى للبنوك يحتمل أن تكون مكلفة أيضا من بينها حزمة اقرت يوم الاثنين تهدف لشراء اصول متعثرة لتوفير سيولة تشجع البنوك على استئناف الاقراض.

وقال مايكل فالون رئيس اللجنة الفرعية للخزانة بالبرلمان المسؤولة عن فحص السياسات الاقتصادية للحكومة «الحكومة اخذت على عاتقها مسؤولية التزامات كبيرة». وقال فالون «بالنظر الى حجم الاموال العامة التي تم ضخها في البنوك على مدى الأشهر الستة الماضية .. فان هذا هو أقل ما يستحقه دافعو الضرائب في هذه الازمة الاقتصادية.

وكشفت بيانات رسمية هذا الاسبوع أن عدد العاطلين في بريطانيا ارتفع ليصل إلى 1.92 مليون عاطل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسط توقعات بتباطؤ اقتصادي حاد هذا العام.

وزاد عدد العاطلين بمقدار 131 ألف شخص ليصل إلى 1.92 مليون عاطل خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) ونوفمبر الماضيين.

تأتي الأرقام الرسمية وسط توقعات بأن يصل عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا بنهاية عام 2010 إلى 3.25 مليون شخص ليرتفع