الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الاتصالات السعودية» تحقق نموا في إيراداتها بنسبة 3 % وتوزع 1.5 مليار ريال

م. سعود الدويش

«الاقتصادية» من الرياض
أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعوديـة في اجتماعه الذي عقــد أمس، توزيع أرباح أولية مقدارها 1,500 مليون ريال عن الربع الأول من العام المالي 2010  بواقــع 75 هللة عن كل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 7,5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في «تداول» عند إغلاق السوق يوم الأربعاء الموافق 28 نيسان (أبريل) 2010، وسيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء الموافق 12 أيار (مايو) 2010.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول 12.520 مليون ريال مقابل 12.143 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وبزيادة قدرها 3 في المائة . كما بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 1.772 مليون ريال مقابل 2.488 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 29 في المائة، مقابل 2.941 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 40 في المائة بعد تعديل أرقام المقارنة. وإجمالي الربح خلال الربع الأول 7.160 مليون ريال مقابل 7.913 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك  بانخفاض قدره 10 في المائة.

كما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول  2.353 مليون ريال مقابل 3.836 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 39 في المائة. وبلغت ربحية السهم خلال الأشهر الثلاثة 0.89 ريال، مقابل 1.24 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول 2010م إلى انخفاض أسعار المكالمات الدولية وارتفاع رسوم استخدام الشبكات الخارجية وكذلك ارتفاع مصاريف الاستهلاك نتيجة الاستثمارات الرأسمالية على مستوى المجموعة التي تضمنت إنشاء شبكات جديدة وتوسعة شبكات قائمة بأحدث التقنيات المتقدمة، خاصة في الشركات المنشأة حديثاً مثل شركة الاتصالات الكويتية و»إس تي سي» البحرين أو الشركات التي مازالت في مرحلة النمو والتوسع، مثل «أيرسل» في الهند و»سل سي» في جنوب إفريقيا، ومن أسباب الانخفاض أيضاً تقلص ملكية المجموعة في شركة ماكسيس الماليزية نتيجة طرح 30 في المائة منها في سوق الأوراق المالية الماليزية.
وأوضح المهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية أن المجموعة تحقق نجاحا كبيرا في تطبيق استراتيجياتها في التوسعات الخارجية وتحقيق أهدافها بنمو إيراداتها وتحقيق قيمة مضافة للشركة، مما يؤكد قدرة المجموعة وشركاتها على التفاعل  مع المنافسة الدولية والمحلية ووضع الاستراتيجيات التي تناسب الأسواق المختلفة،  كما أكد أن الشركة مستمرة في زيادة الاستثمارات الرأسمالية لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة حصصها السوقية في أسواق الشركات المستثمرة فيها .
وفيما يتعلق بالسوق المحلية فقد زاد عدد عملاء الجوال بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 22 مليون عميل وعدد عملاء النطاق العريض السلكي واللاسلكي بنسبة 67 في المائة عن العام الماضي ليصل إلى 2.5 مليون عميل.

مجموعة الزامل تدشن مصنعها للأنابيب غير الملحومة برأسمال 575 مليونا






م. خالد الفالح في جولة داخل المصنع فيما يبدو خالد الزامل يقدم شرحا لعدد من المسؤولين.

«الاقتصادية» من الدمام
أعلنت مجموعة الزامل أمس إنشاء مصنعها الجديد للأنابيب غير الملحومة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام برأسمال 575 مليون ريال 50 في المائة من رأس المال سيكون بتمويل ذاتي من المجموعة نفسها فيما ستمول البنوك الجزء المتبقي من المبلغ.
وقال المهندس خالد الزامل رئيس مجلس إدارة الزامل للأنابيب إن المصنع الذي رسم له خطة استراتيجية طويلة الأجل سيخدم كثيرا من الشركات في الخليج والشرق الأوسط، حيث يعد الأول من نوعه في المنطقة بعد أن كانت تلجأ شركات الزيت والغاز إلى مصانع أوروبية وصينية وغيرها لإيجاد حلول لمعالجة وتسنين الأنابيب الحديدية غير الملحومة التي تعرف بالسلع النفطية في مكان واحد، وذلك لأحجام يتراوح قطرها من أربع ونصف البوصة إلى نحو الأربع عشرة بوصة.
وأضاف لقد تم تصميم هذا المصنع، الذي يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، لمعالجة وتسنين الأنابيب بسماكات وأحجام مختلفة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنوياً.
وتتضمن المراحل الرئيسية التصنيعية المعالجة الحرارية والتشكيل، واختبار التحمل، والاختبار اللاإتلافي والخواص الميكانيكية والكيميائية ومن بعدها التسنين والربط بحلقات الربط المسننة وذلك حسب معايير الهيئة الأمريكية للبترول.
وسيوفر هذا المشروع فرصاً وظيفية لنحو 200 شخص عند تشغيله بطاقته الكاملة، ومن المتوقع أن يخدم شركة أرامكو السعودية بشكل أساسي، إضافة إلى الشركات النفطية العاملة في المنطقة، وبين الزامل أنه تم مخاطبة عدة بنوك للحصول على تمويل إسلامي لـ 50 في المائة من رأسمال المصنع الذي يبلغ 575 مليون ريال، وسيتم تمويل الجزء المتبقي من المبلغ من مجموعة الزامل نفسها.

م. خالد الزامل يلقي كلمة خلال الحفل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الزامل للأنابيب في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش حفل إطلاق المصنع الذي حضره خالد بن عبدالعزيز الفالح، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وعدد من كبار المديرين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال المحليين والأجانب، أن هذا المشروع الفريد يهدف إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى شركة أرامكو السعودية، كبرى الشركات الوطنية النفطية في العالم، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات العالمية، كما سيتيح للشركة توطين المعرفة التقنية في المملكة للاستفادة منها، وتطوير الكفاءات المحلية من التعلم من هذه التقنيات المتطورة المستخدمة في قطاعات النفط والغاز، وهذا بالإضافة إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمملكة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
وأضاف كان لدينا عدة اجتماعات مع كثير من الشركات في الخليج من ضمنها ''أرامكو السعودية''، وسيتم التعاون مع هذه الشركات مستقبلا، وسنحرص بأن نتوسع في تقديم خدماتنا لجميع الشركات في المنطقة، ولن يكون تركيزنا على عدد محدود وستتضاعف إنتاجية المصنع في المستقبل، حيث إنه وكما قلت هناك استراتيجية طويلة الأجل نهدف من خلالها لتطوير الصناعة وبالتالي الإنتاج.
من جهته، قال الدكتور فادي سمير الجردلي رئيس الزامل للأنابيب ''إن الاهتمام بمتطلبات الجودة وتوطين التقنية والإفادة من هذه التقنيات المهمة في المملكة هو هدفنا الأساسي، ونحن نسعى جاهدين لتطوير خدماتنا بهدف إنتاج تشكيلة أوسع من الأحجام المختلفة وتوسيع طاقتنا الإنتاجية في المستقبل، والرقي في صناعتنا''.

[صقر قريش]

المؤشر يتماسك فوق 6800.. ومكاسبه ترتفع منذ بداية العام إلى 731 نقطة





تداولات الأمس تجاوزت الـ 5 مليارات ريال.

«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.12 في المائة كاسبا ثماني نقاط ليحافظ على تماسكه فوق مستوى الـ6800 نقطة والذي كسره خلال تعاملات جلسة أمس الأول قبل أن ينجح عند الإغلاق في العودة مرة أخرى فوقه، وبذلك تصل مكاسب المؤشر إلى 731 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11.94 في المائة.
وقد افتتح المؤشر تعاملات أمس فى المنطقة الحمراء سرعان ما عمق من وجود بها ليقترب من مستوى الـ 6800 نقطة، حيث لامس النقطة 6808 بعد ساعة من التداولات غير أانه نجح ـ بحسب مركز «معلومات مباشر» ـ في التقليص من خسائره، ويضيف بعض المكاسب، ولامس المؤشر النقطة 6856 قبيل الإغلاق، وذلك قبل أن يقلص من أرباحه، ويغلق عند النقطة 6852.
ونجحت قيم التداولات في تجاوز مستوى الـ5 مليارات لتسجل 5.2 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 4 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت خمسة مليارات ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها أمس 210.3 مليون سهم تم تداولها من خلال تنفيذ 84.7 ألف صفقة.
ونجحت تسعة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء، بينما أغلقت القطاعات الأخرى على اللون الأحمر، وتصدر قطاع الاستثمار الصناعي الارتفاعات بنحو 1.14 في المائة كاسباً 57 نقطة، تلاه قطاع التأمين بنسبة ارتفاع 0.84 في المائة، وحل قطاع البتروكيماويات 0.60 في المائة.
وتصدرت القطاعات المنخفضة قطاع الاتصالات بتراجع بلغت نسبته 0.55 في المائة، تلاه قطاع الفنادق بتراجع 0.54 في المائة، وحل قطاع الإعلام ثالثا بنسبة 0.49 في المائة.
وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الجلسة فقد تصدر سهم كيان السعودية الارتفاعات بنحو 4.95 في المائة ليغلق عند 22.25 ريال، تلاه سهم سايكو بنسبة ارتفاع بلغت 4.33 في المائة ليغلق عند 54.25 ريال، وبإغلاق سهم التصنيع عند 35.20 ريال يكون قد ارتفع بنحو 4.14 في المائة.
ومن الناحية الأخرى، فقد تصدر سهم المتطورة التراجعات بنسبة انخفاض بلغت 4.24 في المائة ليغلق عند 13.55 ريال، تلاه سهم الأنابيب السعودية الذي تراجع بنحو 4.04 في المائة، مغلقاً عند 30.90 ريال، وحل ثالثاً سهم الصقر للتأمين بنسبة تراجع بلغت 3.77 في المائة مغلقاً عند 51 ريالا.

تعليق على حركة سوق الأسهم:

9 قطاعات تقضي يومها في المنطقة الخضراء

أظهرت معظم نتائج الشركات للربع الأول أداءً إيجابياً وخاصة في قطاع البتروكيماويات، التجزئة والزراعة. وفي المقابل كان أداء قطاع المصارف سلبياً بنهاية هذا الربع، ويعود السبب في هذا الأداء إلى تراجع الدخل الآتي من العمليات المصرفية، وارتفاع مصاريف عملياتها إلى جانب تراجع في نشاط محافظها الائتمانية، وبجملتها قادت إلى رفع مستوى المخاطر وبالتالي ارتفاع المخصصات المترتبة نحوها ما كان لها الأثر المباشر في تقليص الأرباح بشكل ملحوظ.
ولاحظنا في اليوم السابق اتجاه السوق نحو جني الأرباح كان على أثرها حركة سريعة أدت إلى فقد السوق 100 نقطة، وحالياً يواجه المؤشر مقاومة قوية عند مستوى 6932 نقطة، وبافتراض اجتيازها فإنه سيواجه بمستويات 7200. وعلى مستوى الشركات يتوقع أن يواجه سهم «سابك» مستويات مقاومة قوية عند المستوى السعري لـ 104 ريالات، كما يواجه سهم الراجحي مستوى دعم قوي عند مستوى 78 ريالا. ونلاحظ كذلك توجه في حركة السوق هذه الفترة من الشركات القيادية إلى شركات التأمين. وأنهى المؤشر يومه مرتفعاً بنسبة 0.12 في المائة عند مستوى 6852.40 نقطة، مضيفاً إلى رصيده 8.10 نقطة.
ومن بين الـ 15 قطاعاً مدرجاً في السوق، أنهت تسعة قطاعات يومها في المنطقة الخضراء، بينما أنهت ستة قطاعات يومها في المنطقة الحمراء. وجاء قطاع الاستثمار الصناعي كأفضل القطاعات أداءً، حيث ارتفع بنسبة 1.14 في المائة، ليغلق عند مستوى 5120.74 نقطة، بسيولة بلغت 544.57 مليون ريال، وذلك من تداول25.25 مليون سهم، وتلاه قطاع التأمين كثاني أفضل القطاعات أداءً لليوم حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 0.84 في المائة، عند مستوى 1124.89 نقطة، محققاً سيولة قدرها 262.35 مليون ريال، وذلك بعد أن شهد تداول 6.80 مليون سهم. وجاء قطاع البتروكيماويات العملاق في المرتبة الثالثة مصححاً أداءه السالب أمس الأول ومرتفعاً بنسبة 0.60 في المائة، ليغلق عند مستوى 6484.69 نقطة، مضيفاَ للسوق سيولة قدرها 2834.67 مليون ريال “تمثل نسبة 55.01 في المائة من حجم السيولة الكلية للسوق”، نتجت من تداول 109.38 مليون سهم.

ومن بين القطاعات الخاسرة بنهاية تداول جلسات أمس جاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأسوأ القطاعات أداءً لليوم، حيث انخفض بنسبة بلغت 0.55 في المائة، ليغلق عند مستوى 1942.74 نقطة، منهياً يومه بسيولة قدرها 168.82 مليون، وذلك من تداول لعدد 5.63 مليون سهم. وحلّ قطاع الفنادق والسياحة كثاني أسوأ القطاعات أداءً حيث أغلق منخفضاً بنسبة 0.54 في المائة عند مستوى 5718.77 نقطة، محققاً سيولة قدرها 5.39 مليون ريال من خلال تداول 0.18 مليون سهم. وحل قطاع الإعلام في المرتبة الثالثة حيث انخفض بنسبة 0.49 في المائة، ليغلق عند مستوى 1781.32 نقطة.
وما زال قطاع المصارف والخدمات المالية في المنطقة الحمراء منذ ثلاثة أيام متتالية، أي منذ بداية هذا الأسبوع، لينهي كذلك منخفضاً بنسبة 0.36 في المائة عند مستوى 17290.36 نقطة، حاصداً سيولة قدرها 411.51 مليون ريال “تمثل 7.99 في المائة من حجم السيولة الكلية للسوق”. ومن بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، فقد أنهت 62 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 54 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 22 شركة دون تغير.
وتم تداول 210.30 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 5.15 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 6.6 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات الأمس، كما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة بلغت 0.04 في المائة مقارنة عما كان عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
واحتل سهم “كيان السعودية” صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق، بعد أن شهد تداول 67.31 مليون سهم، بقيمة بلغت 1474.33 مليون ريال أي ما يمثل 32.01 في المائة من حجم التداول في السوق، وبنسبة 28.61 في المائة من قيمة التداول في السوق، وحلّ سهم “معادن” في المرتبة الثانية “بواقع 22.63 مليون سهم، وبسيولة قدرها 442.73 مليون ريال”. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم سابك “3.13 مليون سهم، من سيولة قدرها 319.01 مليون ريال”، سهم مصرف الإنماء “18.22 مليون سهم، من سيولة بحجم 225.72 مليون ريال”، ثم سهم شركة الصحراء للبتروكيماويات “8.21 مليون سهم، من سيولة بحجم 210.98 مليون ريال”. وشكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 56.82 في المائة من حجم التداول ونسبة 51.87 في المائة من قيمة التداول في السوق .
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم كيان السعودية أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 4.95 في المائة، يليه سهم “سايكو” الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 4.33 في المائة، سهم شركة التصنيع الذي ارتفع بنسبة 4.14 في المائة، سهم “الخليج للتصنيع”، الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 3.93 في المائة، ثم سهم “أنابيب”، الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 3.38 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم “المتطورة” بنسبة 4.24 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم “الأنابيب السعودية”، الذي انخفض بنسبة 4.04 في المائة، سهم شركة لصقر للتأمين، الذي انخفض بنسبة 3.77 في المائة، ثم سهم “مبرد” الذي انخفض بنسبة 2.73 في المائة، وأخيراً سهم “الجوف الزراعية”، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 2.28 في المائة.

[صقر قريش]

تمديد جلسة سوق أبو ظبي نصف ساعة لانقطاع التيار الكهربائي

موجة الهبوط مستمرة في بورصات الخليج ومخاوف متجددة من فشل تسوية ديون «دبي العالمية»





لقطة من سوق دبي المالي.

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
استمرت موجة الهبوط في أسواق الأسهم الخليجية للجلسة الثانية على التوالي أمس، وسط حالة من المخاوف من أن تفاقم الأسواق التي ربطت نفسها بحركة البورصات الدولية من خسائرها، على الرغم من النتائج الجيدة نسبيا التي أعلنتها الشركات عن الربع الأول من العام.
ورفعت أسواق الإمارات خسائرها, وبقيت سوق دبي أكثر الأسواق خسارة للجلسة الثانية بانخفاض نسبته 1.7 في المائة، وتخلت بورصة قطر عن حاجز دعم جديد عند 7.500 نقطة بعدما انخفضت بنحو 0.78 في المائة، وسجلت الكويت التي سجلت أدنى تعاملات لها منذ أكثر من شهر بعدما تراجع مؤشرها بنسبة 0.54 في المائة.
وبعد تمديد الجلسة نصف ساعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أنهت سوق أبو ظبي تداولاتها على انخفاض بنحو 0.57 في المائة، في حين مالت سوقا مسقط والبحرين نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0.02 في المائة للأولى و0.05 في المائة للثانية.
وقال لـ «الاقتصادية» عدد من الوسطاء والمحللين إن الأسواق تتابع عن قرب ما تشهده البورصات الدولية من تطورات فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لـ «جولد مان» ساكس بالاحتيال التي ألقت بظلالها السلبية على الأسواق الدولية واقتفت أثرها أسواق المنطقة، إضافة إلى حالة الخوف التي عادت من جديد في أسواق الإمارات من فشل تسوية ديون دبي العالمية بعدما نشرت تقارير صحافية عن رفض عدد من البنوك الدائنة الفائدة المستحقة على القروض التي تطرحها الشركة مقابل جدولة ديونها على فترة زمنية تصل إلى سبع سنوات.
ولم تفلح توصية مجلس إدارة شركة دو للاتصالات المشغل الثاني للهواتف، بزيادة رأسمال الشركة 25 في المائة بما يعادل مليار درهم عبر اكتتاب حقوق الأولوية على أساس 1.91 درهم للسهم، في وقف الهبوط حيث سجل سهم «دو» انخفاضا حادا في سوق دبي بنسبة 4.5 في المائة إلى 2.73 درهم في حين تفاعل سهم «جلوبل» في بورصة الكويت إيجابا مع خطة مشابهة اتخذتها الشركة برفع رأسمالها 76 في المائة على أساس 100 فلس للسهم, عبر أسهم حقوق الأولوية وارتفع السهم 1 في المائة إلى 0.99 دينار.
وحاولت سوق دبي وقف موجة الهبوط القاسية التي تتعرض لها مع محاولة سهم «إعمار» الارتفاع إلى أعلى سعر عند 3.95 درهم قبل أن يتعرض مجددا لعمليات بيع أجبرته على التراجع إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 3.80 درهم بانخفاض 2.5 في المائة بتداولات قيمتها 167 مليون درهم من إجمالي 356.8 مليون درهم للسوق ككل.
ومن بين ست شركات مرتفعة فقط قللت ارتفاعات لسهم «الإمارات دبي الوطني» ثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر من خسائر السوق حيث صعد بنحو 1.3 في المائة إلى 3.04 درهم في حين استمر الهبوط في بقية الأسهم النشطة حيث انخفض سهم «أرابتك» بنسبة 2 في المائة إلى 2.46 درهم رغم إعلان الشركة عن أنها تلقت تأكيدات من شركة نخيل بأنها ستحصل على 40 في المائة من مستحقاتها بنهاية الشهر الجاري, وستحصل على المبلغ المتبقي في شكل سندات.
كما انخفضت أسهم «دبي المالي» 2.6 في المائة إلى 1.85 درهم «ودبي الإسلامي» 2.6 في المائة إلى 2.23 درهم «ودريك آند سكل» 1.1 في المائة إلى 0.958 درهم و»العربية للطيران» 2.9 في المائة إلى 0.900 درهم.
ومددت إدارة سوق أبو ظبي جلسة التداول نصف ساعة إلى الثانية والنصف ظهرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي, وتمكنت السوق بدعم من ارتفاعات قوية لسهم «صروح» وعدد من أسهم البنوك من تقليل خسائرها التي جاءت أقل من خسائر سوق دبي.
وسجل سهم «صروح» أعلى ارتفاع بنحو 3.3 في المائة إلى 2.46 درهم من بين خمسة أسهم فقط سجلت صعودا بدعم من فوز الشركة بعقد من حكومة أبو ظبي لبناء مجمع سكني للعائلات الإماراتية بقيمة 5.4 مليار درهم, في حين تراجعت بقية أسهم «العقار» بواقع 1.9 في المائة لسهم «رأس الخيمة العقارية» إلى 0.52 درهم و»الدار» 0.95 في المائة إلى 4.16 درهم.
وتراجع سهم «الاتصالات» بنحو 0.95 في المائة إلى 10.55 درهم، متأثرا بإعلان الشركة عن انخفاض أرباحها الفصلية 8 في المائة إلى 1.99 مليار درهم, وتباين أداء أسهم البنوك بين ارتفاع لأسهم «بنك الخليج الأول» 3.1 في المائة إلى 19.45 درهم ومصرف أبو ظبي الإسلامي 2.5 في المائة إلى 3.18 درهم وبنك الشارقة 2.4 في المائة إلى 1.65 درهم وبنك أبو ظبي التجاري 1 في المائة إلى 1.96 درهم في حين تراجع سهم بنك الفجيرة بالحد الأقصى 10 في المائة إلى خمسة دراهم وبنك أبو ظبي الوطني 3.8 في المائة إلى 11.40 درهم.
وتخلت البورصة القطرية عن حاجز دعم جديد عند 7.500 نقطة بعدما تواصلت عمليات البيع التي طالت كافة الأسهم القيادية وسط تداولات متوسطة بقيمة 333 مليون ريال من تداول عشرة ملايين سهم، منها 4.5 مليون لسهمي «الريان» و»ناقلات» وارتفع الأول 0.67 في المائة إلى 15.20 ريال في حين انخفض الثاني 1.7 في المائة إلى 22.20 ريال.
وجاء الضغط على السوق من قبل سهمي «صناعات قطر» و»كيوتل» حيث تراجع الأول بنحو 1.5 في المائة إلى 113 ريالا وسجل الثاني أكبر نسبة انخفاض في السوق بنحو 4 في المائة إلى 153 ريالا في أول يوم تداوله بدون أحقية الأرباح النقدية التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة بنسبة 70 في المائة.
كما تراجعت غالبية أسهم البنوك بقيادة سهم المصرف الخليجي بنسبة 2.5 في المائة إلى 18.90 ريال والبنك الوطني 0.79 في المائة إلى 138.90 ريال والمصرف 0.92 في المائة إلى 75.20 ريال، في حين ارتفع سهم بنك قطر التجاري 0.40 في المائة إلى 75.70 ريال.
وشهدت بورصة الكويت أدنى تعاملاتها منذ أكثر من شهر بأقل من 50 مليون دينار من تداول 174 مليون سهم, وتلقت السوق ضغطا من أسهم العقارات والاستثمار والخدمات، خصوصا سهمي «ريم» و»لوجستيك» الأكثر تراجعا بنحو 15.3 و13.8 في المائة على التوالي.
واستمر التباين في أداء أسهم البنوك حيث استقرت أسهم بنك الكويت الوطني عند 1.240 دينار و»بيتك» عند 1.080 دينار و»بوبيان» عند 0.530 دينار, وعلى العكس انخفض سهم «برقان» 1.4 في المائة إلى 0.340 دينار و»الأهلي» 1 في المائة عند 0.485 دينار، في حين ارتفع سهم بنك الخليج 1.3 في المائة إلى 0.380 دينار وبنك الكويت التجاري 3.3 في المائة إلى 0.940 دينار، وعاد سهم «أجيليتي» للارتفاع بنحو 1.8 في المائة إلى 0.560 دينار. واستقر سهم «زين» بدون تغير عند 1.320 دينار.
ومالت سوق مسقط نحو التراجع الطفيف بعدما حالت ارتفاعات معقولة لأسهم البنوك من تراجعات قوية للسوق التي تلقت ضغوطا من أسهم الصناعة والاستثمار وسط تداولات متوسطة بقيمة خمسة ملايين ريال من تداول 12 مليون سهم، منها تعاملات بقيمة 2.6 مليون ريال من تداول 5.3 مليون سهم لسهمي بنك مسقط والبنك الوطني، وارتفع الأول 0.58 في المائة إلى 0.871 ريال والثاني 0.30 في المائة إلى 0.338 ريال.في حين تراجعت كافة الأسهم النشطة في قطاعي الصناعة والاستثمار وسجل سهم «ظفار» للطاقة أكبر نسبة تراجع 5.8 في المائة إلى 1.600 ريال و»المتحدة للطاقة» 5.3 في المائة إلى 0.928 ريال و»الخليجية للاستثمار» 0.82 في المائة إلى 0.121 ريال و»عمان للاستثمارات» 0.60 في المائة إلى 0.331 ريال و»ريسوت» 1.1 في المائة إلى 1.600 ريال ومال سهم «عمانتل» نحو الهبوط 0.08 في المائة إلى 1.297 ريال.وعلى غرار سوق مسقط مالت سوق البحرين نحو الهبوط الطفيف بضغط من أسهم الاستثمار والتأمين وسط تداولات نشطة نسبيا بقيمة 435.7 ألف دينار من تداول 2.3 مليون سهم، منها 1.3 مليون لسهم مصرف السلام الذي استقر بدون تغير عند 0.087 دينار.وقاد سهم «البحرين القابضة» حالة الهبوط الطفيفة للسوق، مسجلا انخفاضا حادا بنسبة 7.1 في المائة إلى 0.418 دينار وبيت التمويل الخليجي 6.5 في المائة إلى 0.215 دولار و»البحرين الإسلامي» 1 في المائة إلى 0.190 دينار والمصرف الخليجي 0.95 في المائة إلى 0.104 دينار.
في حين ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم بقيادة سهم «التسهيلات التجارية» بنسبة 1.3 في المائة إلى 0.440 دينار و»الأهلي المتحد» 0.70 في المائة إلى 0.730 دولار و»البحرين والكويت» 0.94 في المائة إلى 0.430 دينار، وأعلن البنك عن ارتفاع أرباحه الفصلية بنسبة 5.1 في المائة إلى 12.5 مليون دينار بحريني من 11.9 مليون دينار.

[صقر قريش]

مؤشّر ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي يتجاوز 100 نقطة

المديرون التنفيذيون يتوقعون ازدياد المبيعات والقروض المصرفية







التقرير من إعداد: د. جون اسفيكياناكيس و تركي بن عبد العزيز الحقيل
تخلى المديرون التنفيذيون للشركات السعودية عن عديد من تحفّظاتهم المتعلقة بتوقعات الوضع الاقتصادي والمناخ التجاري. ففي سياق الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد مؤشّر الثقة بالاقتصاد السعودي في الربع الثاني من عام 2010، توقّع معظم المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ يعود نمو الإقراض المصرفي إلى مستواه الطبيعي خلال الربعين المقبلين، كما يتوقع معظم الشركات أنْ تزداد مبيعاتها وأنْ توظف عاملين جُددا خلال الأشهر الستة المقبلة.
أما التحوّل الكبير الذي تجلى لنا مقارنة بنتائج الربع الماضي، فقد تمثّل في حقيقةِ أنّ أكثر من 60 في المائة من المديرين التنفيذيين للشركات التي استهدفتها دراستنا الأخيرة، وعددها 781 شركة، قالوا إنّ الإقراض المصرفي تحسّن أو عاد إلى وضعه الطبيعي، بينما بلغت هذه النسبة في الربع الأول 41 في المائة فقط.
وفي الحقيقة، عرقل شح القروض المصرفية عملية تعافي الاقتصاد المحلي وأرغم الحكومة السعودية على الاضطلاع بدور المموّل الرئيس لعديد من المشاريع التوسعية.
كما تجلى لنا أنّ البنوك طوت، على الأرجح، صفحة التباطؤ الذي طبع مجمل نشاطها خلال العام الماضي وأنّ سياساتها الائتمانية بدأت تتسم بقدر أكبر من الحصافة.
علاوة على ذلك، رأى 41.5 في المائة فقط من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنّ النشاط الائتماني المصرفي «ضعيف»، وهو ما يمثّل انخفاضاً مقارنة بنتائج الربع الأول, حيث بلغت هذه النسبة 58.6 في المائة.
تجاوز متوسط سعر برميل النفط 80 دولاراً منذ مطلع آذار (مارس)، ما يعني أنّ أسس الاقتصاد الكليّ للمملكة ـ أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك والمنتج الأول في العالم ـ يمكن اعتبارها متينة. وتوقّع جميع الذين استُطلعت آراؤهم أنْ يتحسّن أداء الاقتصاد المحلي خلال الربعيْن المقبلين، بينما توقع 74.5 في المائة منهم أنْ يسجل الأداء «تحسناً كبيراً».

أما المؤشّر العام للثقة بالاقتصاد السعودي، فقد ارتفع من 99.4 نقطة أساس في الربع الأول إلى 100.7 نقطة أساس في الربع الثاني. وبما أن مؤشر الثقة تجاوز قيمته الأساسية البالغة 100 نقطة، وهي أيضاً المستوى الذي سجّله المؤشّر في الربع الثالث من عام 2009، فإنّنا نتوقّع أنْ تتعزّز ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي خلال الربعيْن المقبلين. وفي سياق دراستنا الأخيرة، التي أُجريت بين 27 آذار (مارس) 7 نيسان (أبريل) 2010، أعرب الذين استُطلعت آراؤهم عن التوقعات الاقتصادية والتفضيلات الاستثمارية التالية:

• أعربت أغلبية المديرين التنفيذيين عن اعتقادهم بأنّ المبيعات ستزداد خلال الربعيْن المقبلين. إذ توقع 88.6 في المائة من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تزداد عائدات شركاتهم، بينما بلغت هذه النسبة في الربع الماضي 69.3 في المائة.

كما انخفضت نسبة الشركات التي توقعت أنْ تتراجع مبيعاتها خلال الربعيْن المقبلين من نحو 33.3 في المائة في الربع الأول، إلى 5 في المائة في الربع الثاني.

• انخفضت نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها خلال الأشهر الستّة المقبلة إلى 28.7 في المائة، مقارنة بـ 33.9 في المائة في الربع الأول.

وأفاد الجزء الأكبر من الشركات التي استُطلعت آراؤها (44.9 في المائة) بأنه سيبقى على مستويات أسعارها الحالية، بينما أفاد جزء صغير منها (16.8 في المائة) بأنه يخطط لخفض أسعاره.

• ارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم قياساً إلى الربع الأول.

كما توقع 41.7 في المائة من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تسجّل سوق الأسهم أداء إيجابياً خلال الربعيْن المقبلين، بينما بلغت هذه النسبة 22.7 في المائة خلال الربع الأول. وارتفعت أيضاً نسبة الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم من 21 في المائة في الربع الأول إلى 41 في المائة في الربع الثاني؛ أي بفارق بسيط عن العقارات التي لا تزال الخيار الاستثماري الأول.


ترجيح بقاء أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً
تتوقّع الشركات السعودية أنْ تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال الربعيْن المقبلين، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة التي تمثّل عائدات صادراتها النفطية نحو 90 في المائة من إجمالي إيراداتها الرسمية.
وتميل أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز الثقة بالقطاعات السعودية غير النفطية كما تدعم استمرارية التمويل الرسمي للمشاريع التوسيعية. ويُعَدُّ قطاع الصناعات البتروكيماويّة، الذي يتأثر بصورة مباشرة باتّجاهات الاقتصاد العالمي، من أهم القطاعات غير النفطية في المملكة.
توقّع معظم الذين استُطلعت آراؤهم (61.2 في المائة) أنْ تراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل خلال الربعيْن المقبلين.
ويُعد هذا الهامش السعري على نطاق واسع بأنه «عادل» لأنه يشجّع مصدّري النفط على الاستثمار في رفع الطاقات الإنتاجية لصناعتي النفط والغاز، ويبقي أسعار النفط عند مستويات معقولة بالنسبة للدول المستوردة للطاقة التي تكافح من أجل الخروج من حالة الركود الاقتصادي.
لكنْ في الربع الأول، توقّع الذين استُطلعت آراؤهم أنْ يتجاوز سعر برميل النفط حدّ الـ 85 دولاراً؛ وهذا ما حدث بالفعل في مطلع نيسان (أبريل) وللمرّة الأولى خلال 18 شهراً.
يتوقّع 22 في المائة من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الستّة المقبلة، بينما يتوقّع 16.8 في المائة منهم أنْ ينخفض سعر برميل الخامّ إلى ما دون الـ 70 دولاراً لكنْ مع البقاء فوق الـ 65 دولاراً.
ويرى المديرون التنفيذيون أنّ أسعار النفط المرتفعة تدعم نمو الاقتصاد الكليّ. إذ يتوقع جميع المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ يتحسّن أداء الاقتصاد السعودي خلال الربعيْن المقبلين ـ بينما بلغت هذه النسبة في أواخر العام الماضي 76 في المائة. ورأت أغلبية الذين استُطلعت آراؤهم أنّ الظروف الاقتصادية ستكون «أفضل بكثير» خلال الأشهر الستة المقبلة؛ في حين، رأى 25.5 في المائة منهم أن الظروف الاقتصادية ستكون «أفضل».

الشركات تخطّط لزيادة الإنتاج وتوظيف عاملين جُدد
بفضل تحسّن الظروف الاقتصادية، بدأت الشركات السعودية بالتخلي عن التحفّظ الكبير الذي أبدته خلال العام الماضي، مع أنّها لا تزال تتصرّف بحذر.
وينسجم هذا التحوّل مع توقعاتنا بأنّ معدّل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 3.9 في المائة في العام الجاري ـ بعدما سجّل 0.2 في المائة في عام 2009 ـ وأنّ القطاع غير النفطي سينمو بمعدّل 3.7 في المائة. بالتالي، نُجدّد التأكيد على اعتقادنا أنّ تعافي الاقتصاد الكلي سيتبلور بصورة أوضح خلال النصف الثاني من العام الجاري، لأنّ عودة النمو المتسارع إلى الائتمان المصرفي ونشاط القطاع الخاص وطلب المستهلكين في حاجة إلى وقت.
وتجلّى لنا أيضاً أنّ عديدا من الشركات الخاصّة تخطّط لرفع معدّلات إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين والصناعات المحلية.
إذ يتوقع معظم المديرين التنفيذيين (51.6 في المائة) أنْ ترفع شركاتهم طاقاتها الإنتاجية في الربعيْن المقبلين، علماً بأنّ هذه النسبة بلغت 38.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري وبلغت 31 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. مع ذلك، لا يزال الحذر مسيطراً على جزء كبير من الشركات التي استُطلعت آراؤها ـ إذ يخطط 37.6 في المائة منها لإبقاء معدلات الإنتاج ثابتة ويخطط 10.8 في المائة منها لخفض الإنتاج.
وعندما سألنا عن الخطط المتعلّقة بمستويات البضائع المخزنة خلال الربعيْن المقبلين، أجاب 49.8 في المائة من الشركات التي استُطلعت آراؤها بأنّها تخطط لزيادة مخزوناتها (في مقابل 33.7 في المائة خلال الربع الأول)، بينما أفاد 22.2 في المائة منها بأنها تخطط لتقليص مخزوناتها.
لكنّ 28 في المائة من الشركات التي استُطلعت آراؤها (في مقابل 37.5 في المائة خلال الربع الأول) قالت إنّها تخطط للإبقاء على المستويات الحالية لمخزوناتها خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعني أنّ الحذر لا يزال سيد الموقف.
يتوقّع نحو ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم (62.4 في المائة) نمواً مالياً قوياً لشركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 69 في المائة في الربع الأول، بينما ارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يستبعدون حدوث أي تغيير على معدّلات النمو المالي الحالية لشركاتهم (37.6 في المائة في الربع الثاني قياساً إلى 30.7 في المائة في الربع الأول).
ومع أنّ معظم المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم يتوقّعون أنْ تزداد عائدات شركاتهم في الربعيْن المقبلين (88.6 في المائة في مقابل 69.3 في المائة خلال الربع الأول)، إلا أنّهم لا يخططون لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم لأن شركاتهم لا تزال تختبر معدّلات نمو طلب المستهلكين.

هذا، وقد ارتفعت نسبة الشركات التي استُطلعت آراؤها وقالت إنّها تخطط لخفض أسعار منتجاتها وخدماتها خلال الأشهر الستة المقبلة، مع أنّ نسبة كبيرة منها (44.9 في المائة) تتوقّع الإبقاء على أسعارها الحالية (في مقابل 44.5 في المائة خلال الربع الأول). فقد ارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لخفض أسعار منتجاتها وخدماتها إلى 16.8 في المائة، بعدما بلغت 9 في المائة في الربع الأول. في المقابل، انخفضت نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها إلى 28.7 في المائة، علماً بأنّ هذه النسبة ناهزت الثلثيْن خلال الربع الماضي.
سُجّل أخيرا تحوّل جوهري في سياسات التوظيف التي تتبعها الشركات, لأنّ معظمها يميل حالياً إلى إلغاء تجميد التوظيف، الذي ساد الجزء الأكبر من عام 2009. فقط 10 في المائة من مديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم قالوا إنّهم سيواصلون تجميد التوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 47.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري ومع أكثر من 53 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ويخطط حاليا 61.2 في المائة من مديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم إلى توظيف عاملين جُدد خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعني أنّ هذه النسبة ارتفعت بواقع 60 في المائة تقريباً مقارنة بالربع الماضي.

البنوك تتجه نحو توسيع نشاطها الائتماني
أظهرت دراستنا السابقة أنّ الهاجس الرئيس للمديرين التنفيذيين تمثّل في عدم توافر القروض المصرفية الكافية لتمويل مشاريعهم التوسيعية, ففي عام 2009، توخّت البنوك السعودية أقصى درجات الحذر إزاء تقديم قروض جديدة بسبب ضعف النشاط الائتماني العالمي، وقلق البنوك السعودية من المشكلات الناجمة عن عجز بعض الشركات العائلية عن سداد ديونها.
في المقابل، تلافت الشركات الخاصّة تمويل مشاريعها عبر الاقتراض وفضّلت سداد ديونها و/ أو تقليص استثماراتها، فانخفض طلبها على القروض وتباطأ المعدّل العام لنمو النشاط الائتماني المصرفي في المملكة.
لكنْ طبقاً لنتائج الدارسة الحالية، تغيّر هذا الوضع ويبدو أنّ البنوك أصبحت أكثر استعداداً لإقراض شركات القطاع الخاصّ. فعندما طلبنا من المديرين التنفيذيين أنْ يصفوا السياسات الائتمانية للمؤسسات المالية، قال 25.4 في المائة منهم إنّها «ممتازة» أو «جيدة جدا»، بينما بلغت هذه النسبة 17.9 في المائة خلال الربع الأول.
كما ارتفعت إلى 33.1 في المائة نسبة الذين استُطلعت آراؤهم ووصفوا هذه السياسات بأنها عاديّة (في مقابل 23.4 في المائة خلال الربع الأول). في حين، وصفها 41.5 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم بأنها «سيئة»؛ مقارنة بـ 58.6 في المائة في الربع الأول.
وتدعم هذه النتائج توقعاتنا بأنّ معدل نمو القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ سيبلغ 8 في المائة خلال العام الجاري، مع أنه كان ضئيلاً عام 2009، وأنّ معظم هذا النمو المتوقّع سيحدث خلال النصف الثاني من عام 2010. وسينمو النشاط الائتماني المصرفي نتيجةً للنمو المعتدل في طلب القطاع الخاصّ على القروض ورغبة البنوك في زيادة أرباحها، خلال الفترة الراهنة التي تتسم بتدني أسعار الفائدة.
وهناك مؤشّرات أولية على نمو النشاط الائتماني, ففي شباط (فبراير)، بلع معدّل النمو الشهري للقروض المصرفية الممنوحة إلى شركات القطاع الخاصّ 0.9 في المائة، فسجّل بذلك أعلى مستوىً له في ستّة أشهر.
مع ذلك، أشار الذين استُطلعت آراؤهم إلى أنّ البنوك تتبع حالياً قواعد أكثر صرامة لمنح قروض جديدة.
إذ قال 61 في المائة منهم إنّ البنوك شدّدت متطلبات منح القروض منذ العام الماضي بشكل طفيف، على الأقل، وقال 35 في المائة منهم إنّ البنوك شدّدت متطلبات منح القروض بشكل كبير. في المقابل، رأى 18 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم أنّ متطلبات البنوك لإقراض الشركات والأفراد لم تتغيّر، بينما أشار 21 في المائة منهم إلى حدوث تغييرات طفيفة فقط في بعض هذه المتطلبات.
وعلى خلفيّة التقديرات التي تتوقع أنْ ينمو النشاط الائتماني المصرفي، لم يستبعد عديد من المديرين التنفيذيين احتمال زيادة أسعار الفائدة خلال الربعيْن المقبلين. إذ توقّع 24.7 في المائة منهم (في مقابل 15.9 في المائة في الربع الأول) أن تُرفع أسعار الفائدة بواقع عشر نقاط أساس، وتوقّع 13.7 في المائة منهم (في مقابل 10.2 في المائة في الربع الأول) حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة قد تفوق العشرين نقطة أساس.
في حين، توقّع ثلث الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تبقى أسعار الفائدة ثابتة، بينما بلغت هذه النسبة 59 في المائة في الربع الأول.
وفي العام الماضي، خفّضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة عقود إعادة الشراء (الريبو) إلى 2 في المائة كما خفّضت سعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 0.25 في المائة. ورأى معظم الذين استُطلعت آراؤهم أنّ النظام الحالي لصرف العملات لن يتغيّر خلال الربعيْن المقبلين؛ وهو ما يتطابق مع وجهة نظرنا.
وتجلى لنا أيضاً أنّ معدّلات التضّخم في المملكة لن تحظى باهتمام المديرين التنفيذيين في المستقبل القريب. مع ذلك، توقّع 37.5 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم (في مقابل 43.4 في المائة في الربع الأول) أنْ ترتفع معدلات التضّخم خلال الربعيْن المقبلين، بينما توقع 58 في المائة منهم أنْ تظلّ معدلات التضّخم عند مستوياتها الحالية أو أنْ تنخفض خلال الفترة نفسها.
على أيّ حال، انخفضت معدّلات تضّخم الإيجارات التي مثّلت المحرّك الرئيسي لارتفاع الأسعار المحلية خلال السنوات الأخيرة، بينما تضّخمت أسعار الأغذية بسبب ارتفاع أسعارها العالمية. بالمحصّلة، ارتفع معدّل التضّخم العام من 4.2 في المائة في كانون الثاني (يناير) إلى 4.6 في المائة في شباط (فبراير).
الأسهم تجتذب مزيدا من المستثمرين والعقارات تظلّ خيارهم الأول
أظهرت نتائج دراستنا أنّ كبار رجال الأعمال السعوديين بدأوا يستعدّون للعودة مجدّداً إلى الاستثمار في الأسهم بعدما ابتعدوا عن أسواق الأسهم، خلال الجزء الأكبر من العام الماضي. فعندما سُئل الذين استُطلعت آراؤهم عن خيارهم الاستثماري الأول في الربعيْن المقبلين، فضّل 41.1 في المائة منهم الاستثمار في الأسهم على الاستثمار في العقارات أو السندات المالية أو الأوراق النقدية ـ علما بأنّ هذه النسبة بلغت 21 في المائة في الربع الأول من العام الجاري و12.7 في المائة فقط في الربع الأخير من العام الماضي.
ومع أنّ الأسهم جاءت في المرتبة الثانية بعد العقارات من حيث اجتذاب المستثمرين، إلا أنْ نسبة تفضيل العقارات تراجعت من 59 في المائة في نهاية العام الماضي إلى 42.4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
ولطالما اعتقد المستثمرون السعوديون أنّ الاستثمار في العقارات محدود المخاطر، الأمر الذي يوضح سبب ارتفاع معدّلات الاستثمار في العقارات في عام 2009؛ لأنّ المستثمرين حاولوا تفادي المخاطر، حينذاك.
ورأى 11.9 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم (في مقابل 26.6 في المائة خلال الربع الأول) أنّ الأوراق النقدية هي أفضل فرصة استثمارية متوسطة الأجل، بينما فضل 4.6 في المائة منهم السندات المالية (في مقابل 5.2 في المائة خلال الربع الأول).
وتمثل هذه النتائج مؤشراً واضحاً على أنّ المستثمرين أصبحوا أقلّ نزوعاً إلى تفادي المخاطر وأكثر استعداداً لتوسيع أنشطتهم.
أما العقارات، التي يعتقد السعوديون أنّ الاستثمار فيها محدود المخاطر، فقد استمرّت أسعارها في الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2010، طبقاً للدراسة الأولى التي أعدّها البنك السعودي الفرنسي حول السوق العقارية السعودية ونُشرت في الشهر نيسان (أبريل) الجاري.
تشير نتائج دراستنا إلى أنّ الرأي السائد لدى المستثمرين هو أنّ الصعود سيكون الاتّجاه الوحيد للأسهم السعودية خلال الربعيْن المقبلين. ولم يتوقع إلا 7.4 في المائة فقط من رجال وسيدات الأعمال الذين استُطلعت آراؤهم (في مقابل 19.7 في المائة في الربع الأول) أنْ تُسجّل سوق الأسهم أداءً سلبياً خلال الأشهر الستة القادمة. بالتالي، تتوقع أغلبية رجال وسيدات الأعمال أنْ تسجّل أسواق الأسهم أداءً «إيجابياً».
ويؤيّد هذا الرأي 41.7 في المائة من المديرين التنفيذيين (في مقابل 22.7 في المائة في الربع الأول)، بينما توقّع 34.4 في المائة منهم أداءً ثابتاً عند المستويات الحالية (في مقابل 15.3 في المائة في الربع الأول). وارتفع مؤشّر سوق الأسهم السعودية (تداول) بأكثر من 11.5 في المائة خلال العام الجاري.
هذا، وتجلى لنا أنّ المستثمرين السعوديين يفضلون أسهم قطاعيّ البتروكيماويّات والبنوك على باقي الأسهم المطروحة للتداول، مع أن قدراً كبيراً من الاهتمام تحوّل باتّجاه أسهم قطاعيّ الاتصالات والأسمنت منذ الربع الأول. فقد أكّد 23.8 في المائة من رجال وسيدات الأعمال الذين استُطلعت آراؤهم أنّ أسهم قطاع الاتصالات هي خيارهم المفضّل (في مقابل 4.6 في المائة في الربع الأول)، وفضّل أسهم قطاع الأسمنت 14.3 في المائة منهم (في مقابل 9.8 في المائة في الربع الأول).
لكنّ أسهم قطاع البتروكيماويّات لا تزال الخيار الاستثماري الأول في سوق الأسهم السعودية لأنها حصلت على 28.6 في المائة من أصوات المستثمرين (في مقابل 47.7 في المائة في الربع الأول)، بينما حصلت أسهم قطاع البنوك على 27.9 في المائة من أصوات المستثمرين (في مقابل 34.1 في المائة خلال الربع الأول).
ويسود الاعتقاد لدى الشركات والمستثمرين بأنّ أسعار العقارات ربما تنخفض أو ربما تحافظ على مستوياتها الحالية خلال الربعيْن المقبلين. فقد تبنى وجهة النظر الأولى نحو 31.9 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم (في مقابل 23.9 في المائة في الربع الأول)، بينما تبنى وجهة النظر الثانية 30.3 في المائة منهم (في مقابل 22.1 في المائة في الربع الأول). أما نسبة الذين استُطلعت آراؤهم وتوقعوا أنْ ترتفع أسعار العقارات، فقد بلغت 24.7 في المائة فقط ـ مقارنة بـ 43.4 في المائة خلال الربع الأول.
تحليل
في سياق الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد مؤشّر ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي في الربع الثاني من عام 2010، أظهرت آراء ومواقف كبار رجال وسيدات الأعمال ومديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم أنّ التفاؤل بتعافي الاقتصاد المحلي بدأ يكتسب زخماً متزايداً. فقد برهنوا على أنهم بدأوا يتخلون تدريجياً عن سياسة تلافي المخاطر انطلاقاً من قناعتهم بأنّ مجمل النشاط التجاري والاقتصادي يوشك على تحقيق التعافي التام. أما عودة مؤشّر الثقة بالاقتصاد المحلي إلى تجاوز حدّ الـ 100 نقطة، فإنها تشير، طبعاً، إلى أنّ مديري شركات مختلف القطاعات يتوقعون أنْ ينمو الاقتصاد الكلي والاستهلاك والاستثمار والاقتراض بوتائر متسرعة.
ولا ريب في أن نتائج الدراسة التي مهّدت لإعداد هذا المؤشّر كانت إيجابية ـ إذ توقّع جميع المديرين التنفيذيين أنْ تتوافر بيئة اقتصادية مناسبة لتوسيع أعمالهم خلال الربعيْن المقبلين، بما في ذلك استمرار أسعار النفط المرتفعة ومعدلات النمو الاقتصادي القويّة والرغبة المتزايدة للبنوك في توسيع نشاطها الائتماني.
وبفضل هذه العوامل، بدأ معظم المديرين التنفيذيين بالتخطيط لزيادة مخزوناتهم ورفع الطاقات الإنتاجية لشركاتهم لأنّ فرص تحقيق عائدات أكبر باتت تلوح في الأفق.
مع ذلك، لا يزال الحذر سيد الموقف. فنحو نصف الذين استُطلعت آراؤهم لا يخططون لرفع الطاقة الإنتاجية لشركاتهم، بينما يتوقّع أكثر من نصفهم أنْ تظل مخزوناتهم ثابتة عند مستوياتها الحالية أو أنْ تتقلّص.
وتنسجم هذه النتائج مع قناعتنا بأنّ عملية التعافي الاقتصادي في المملكة اتّخذت منحى تدريجياً وستواصل هذا المنحى.
كما أنّ ترجمة الشعور بتحسّن الظروف الاقتصادية ومناخ الأعمال إلى خطط عملية وتوسيعٍ للأنشطة سيحتاج لبعض الوقت.
ولم تُفاجئنا توقعات الذين استُطلعت آراؤهم بشأن الأسعار ومعدّلات التضّخم. ومع أنه لا يزال من المستبعد أنْ يحظى التضّخم باهتمام كبير خلال العام الجاري، إلا أنّ الأسعار ارتفعت أخيرا وقد لا تنخفض بشكل ملحوظ في المستقبل المنظور.
والمقلق حقاً هو ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والمعادن الأساسية، مثل الحديد الخام. فعلى سبيل المثال، ستتأثر أسعار الحديد بالتقلبات في الأسعار العالمية والمنافسة المحلية.
ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من الحديد في الأسابيع المقبلة، إذا ما نفذت، ستزيد الواردات من الحديد وتخفض تكاليف وارداتها.
وعلاوة على ذلك، فإن قرار الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رفع سعر الحديد المنتج محلياً يعالج تشوهات العرض والاكتناز من قبل الوسطاء. ومع قوة الدولار واستمراره في الارتفاع يسهمان في تخفيف تكاليف الواردات، لكن الضغوط على الأسعار، منها الخارجية والداخلية، ستستمر.
علاوة على ذلك، يُعزى انخفاض معدّلات نمو النشاط الائتماني خلال العام الماضي إلى سببيْن رئيسييْن: سياسة تلافي المخاطر التي اتبعتها البنوك وإحجام شركات القطاع الخاصّ عن الاقتراض. ففي عام 2009، فضّلت هذه الشركات سداد ديونها على الاستثمار في توسيع أنشطتها الإنتاجية.
لكنّ أثر الأحداث العالمية في النشاط الائتماني السعودي كان أعمق بكثير من الأثر الذي تركه تخلُّف شركتيْن محليّتيْن عن سداد ديونهما.
في الوقت ذاته، أصبحت متطلبات البنوك لمنح قروض جديدة إلى شركات القطاع الخاصّ أكثر صرامةً منذ عام 2009، فتخلّت البنوك بذلك عن تقليدها العريق الذي كان يعتبر اسم الشركات أو العائلات ضمانة كافية لإقراضها.
وبسبب هذه الإجراءات الاحترازية، تحديداً، لا نؤيّد الرأي القائل إنّ متطلبات الإقراض لم تتغير، بل نشدّد على أنّ علاقات العمل بين البنوك والشركات الخاصّة قد تغيّرت بشكل جوهري.
على أيّ حال، سنتناول هذه القضية بالتحليل المعمّق في تقريرنا القادم حول الاقتصاد الكلي السعودي.
إذاً، قد لا يُترجَم التحول الكبير في مقاربة البنوك للإقراض إلى نمو متسارع في نشاطها الائتماني. بعبارة أخرى، نحن نستبعد أنْ ينمو النشاط الائتماني المصرفي خلال العام الجاري بمعدلات مدهشة تفوق 10 في المائة، علماً بأنّ البنوك ستضطر إلى الإقراض من أجل زيادة عائداتها وتحسين معدّلات نموّ رؤوس أموالها.
وخلال الشهرين الماضيين، بدأت البنوك في زيادة أسعار قروضها، ولا سيما القروض التي تقدّمها إلى شركات القطاع الخاص. وتُعزى هذه الخطوة، بالدرجة الأولى، إلى ارتفاع التكاليف العامّة للتمويل والنسب العالية للأصول السائلة التي تمتلكها البنوك.
ولموازنة هذه التكاليف الباهظة، ولو جزئياً، رفعت البنوك السعودية تكاليف الإقراض.لقد خرجت المملكة قويّةً من ضائقة عام 2009، ويُعود الفضل الأكبر في ذلك إلى سياسة الحكومة السعودية التي وسّعت استثماراتها في الاقتصاد عبر الاستعانة بأصولها الخارجية الضخمة، التي ادّخرتها أثناء طفرة النفط التي امتدت بين عاميّ 2003 و2008. وفي العام الجاري، سمحت أسعار النفط المرتفعة للمملكة بإعادة بناء أصولها الخارجية وستمكّنها أيضاً من خدمة الدين العام المحلي، بدلاً من زيادة حجمه.
من الواضح أنّ المستثمرين السعوديين أصبحوا أكثر استعداداً للمخاطرة, وخير دليل على ذلك إقبالهم المتزايد على الاستثمار في الأسهم، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في العقارات التي طالما اعتبروها محدودة المخاطر.
وارتفعت مستويات التبادلات في سوق الأسهم المحليّة لأنّ النتائج الطيبة التي حققتها الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، شجعّت رجال الأعمال على الاستثمار في الأسهم المحلية التي باتت تَعِدُ بتحقيق أرباح كبيرة.

[صقر قريش]

دراسة: السعودية الأكثر توفيرا لفرص العمل الجديدة في الخليج




عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أظهرت نتائج دراسة مسحية جديدة أن السعودية توفر أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين مقارنة بالدول الأخرى في الخليج، حيث ارتفع عدد الموظفين الوافدين في المملكة بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2009، وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2 في المائة . وبحسب الدراسة التي أعدتها «جلف تالنت» المتخصصة في التوظيف ومن واقع مقابلات مع 11 ألف مدير في شركات المنطقة أسهم الإنفاق الهائل للحكومة السعودية على مشاريع البنية التحتية في المحافظة على النشاط الاقتصادي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وشهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير وبلغت نسب الانخفاض 2.8 و4.2 و7.7 في المائة على التوالي وتأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير العام الماضي بتباطؤ القطاع العقاري وتشديد سياسات الإقراض المصرفي، أما البحرين والكويت، فقد تأثرتا بشكل واسع بسبب انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري بسبب تداعيات الأزمة.
وتتوافق نتائج الدراسة المسحية مع حركة تحويل الأموال من قبل الوافدين حيث ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية في السعودية بنسبة 12 في المائة عام 2009 بينما انخفض في الإمارات بنسبة 15 في المائة.
وأرجع مديرو الموارد البشرية في العديد من الشركات الطلب المتزايد على الموظفين في السعودية وقطر إلى عوامل عدة منها توظيف موظفين جدد وانتقال موظفين من مكان إلى آخر ضمن المنطقة، حيث تعمد شركات في الخليج إلى نقل موظفيها من الأسواق ذات الحركة البطيئة إلى أسواق أخرى، كما هو الحال في الإمارات.
وأظهرت الدراسة أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في منطقة الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2009 فيما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة . وعلى الجانب الآخر، كان القطاع العقاري وقطاع النفط والغاز أكثر القطاعات تأثراً من حيث انخفاض عدد الموظفين وذلك بنسبتي 7.8 و4.7 في المائة على التوالي.
وظهر انخفاض في عدد الوافدين العاملين في المجالين المالي والإداري حيث بلغت نسبة الانخفاض الصافي 3.1 و2.2 في المائة على التوالي، مع تواصل جهود الشركات في ترشيد مهام الأقسام الإدارية ومحاولة تعزيز فعاليتها الوظيفية في حين انخفضت وظائف المجال الهندسي بنسبة 2.6 في المائة وذلك نظراً لأن المشاريع الجديدة لم تستطع بالكامل استيعاب أعداد المهندسين الذين انتهت خدماتهم في المشاريع المنتهية.


ارتفاع أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً سعودياً أمس







«الاقتصادية» من الرياض
شهدت أمس صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً، بينما انخفضت أسعار وثائق 30 صندوقاً استثماريا أخرى. وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق ''طروحات الأولية الخليجي'' التابع لخليجية انفست بنسبة ارتفاع بلغت 1.29 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 18 نيسان (أبريل) 2010 على 10.2403 ريال مقابل 10.1101 ريال في 11 نيسان (أبريل) 2010، تلاه صندوق ''الفرص أسهم البتروكيماوية'' التابع لـ HSBC مرتفعاً بنسبة 0.62 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق '' فالكم للأسهم السعودية ''بنسبة ارتفاع 0.54 في المائة، وحققت محفظة ''المنارة للنمو المرتفع'' التابع للأهلي ارتفاعاً بلغ 0.41 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت محفظة ''المنارة للنمو المتوازن'' التابعة للأهلي بنسبة نمو بلغت 0.41 في المائة.
بينما كان صندوق ''المبارك للأسهم السعودية النقية'' التابع للعربي الوطني الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.98 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 17 نيسان (أبريل) 2010 على 4.7492 ريال مقارنة بـ 4.7961 ريال في 13 نيسان (أبريل) 2010، بينما تراجع صندوق ''جلوبال للأسهم السعودية ـ النور- ''التابع للعربي الوطني بنسبة 0.96 في المائة، تلاه صندوق'' بخيت للمتاجرة بأسهم السعودية '' بنسبة 0.70 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق ''مؤشر الصفوة'' التابع لعودة بنسبة 0.65 في المائة، فيما تراجع صندوق ''وطن للأسهم المحلية'' بنسبة 0.59 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز ''معلومات مباشر''.
وبين التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق متوازنة محلية، وشهدت صناديق مرابحة بعملات أجنبية نسبة ارتفاع بلغت 14.29 في المائة، بينما ارتفعت أسعار وثائق 10 في المائة من صناديق كل من مرابحة بالريال السعودي و متوازنة دولية على التوازي، فيما ارتفع أداء 5.08 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، و5 في المائة من صناديق الأسهم العربية خلال الفترة.
على الجانب الآخر كانت صناديق الأسهم المحلية الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 33.90 في المائة، وتقاسمت صناديق متوازنة دولية والأسهم العربية نسبة التراجع التي بلغت 20 في المائة، وأنخفض أداء 12.50 في المائة من صناديق السندات الدولية، وشهدت صناديق الأسهم الدولية نسبة انخفاض بلغت 6.06 في المائة خلال الفترة. أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة قد ارتفع 50 في المائة من صناديق كل من جلوبال وخليجية أنفست، بينما شهدت صناديق فالكم ارتفاعاً بلغ 33.33 في المائة، وارتفعت أسعار وثائق 21.43 في المائة من صناديق الراجحي، و14.81 من صناديق الأهلي، وارتفع أداء 4.76 في المائة من صناديق HSBC. على جانب آخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق بخيت، رنا والوطن، فيما تراجعت نسبة 73.33 في المائة من صناديق الهولندي، وانخفضت أسعار وثائق 66.67 في المائة من صناديق عودة، وتقاسمت صناديق جلوبال والأول نسبة تراجع بـ 50 في المائة خلال الفترة، فيما تراجع أداء 33.33 في المائة من صناديق التوفيق، وحققت 16.67 في المائة من صناديق فالكم والعربي الوطني نسبة انخفاض متساوية، بينما انخفض 14.29 في المائة من صناديق الراجحى وجدوى على التوازى، و9.52 في المائة من صناديق HSBC.

[صقر قريش]

الصناديق من أجل نجاح الشركات العائلية خليجيا



باربارة هاوزر
تهيمن الشركات المملوكة للعائلات على الاقتصاد في منطقة الخليج. لكن هناك قلقاً واسع النطاق حول مستقبل هذه الشركات. إذ تدعي مختلف الإحصائيات أن احتمالات استمرارها بشكل ناجح ضعيفة: ذلك أن ست إلى عشر شركات فقط من كل 100 شركة تستمر حتى الجيل الثالث.
ومن بين الحلول المطروحة على هذا الصعيد طرح الشركة للاكتتاب العام وبيع جزء منها إلى مستثمرين خارجيين. لكن إذا كانت العائلة ترغب بالفعل في استمرار الشركة كشركة عائلية، فيمكنها اتباع عديد من ''الممارسات الأفضل'' وهذه هي الحلقة الثانية التي سنتناول فيها هذا الموضوع في صحيفة ''الاقتصادية''.

مباعث قلق الجيل التالي
تحدثت في رحلتي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية مع عدد من أبرز العائلات حول الأمور التي تقلقها بالنسبة للجيل التالي. وتقوم عائلات كثيرة بتأسيس برامج تعليمية وتدريبية لجيل الشباب (الذي سيكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سنتناولها في المستقبل هنا). وهناك رغبة أكيدة لدى معظم العائلات في أن تستمر شركاتها العائلية وفي أن تنمو أيضا. ولكي يتحقق هذا النمو، فإنه في حاجة إلى تشجيع نشط. يعتبر نجاح الجيل التالي أساسياً لنجاح استمرار العائلات الثرية لأجيال عديدة. إن الفشل بعد الجيل الثالث ظاهرة تنطبق على الشركات في سائر أنحاء العالم. كما أن الزيادة البسيطة في أعداد أفراد العائلة تستنزف ثروة العائلة بأسرع من توليد ثروة بديلة لها.
فكثيراً ما يرغب أفراد العائلة من الجيل التالي في متابعة مشاريعهم الخاصة. وفي بعض الحالات، يريد أعضاء الجيل التالي أن يثبتوا أنفسهم، عبر تأسيس مشروع ناجح خاص بهم خارج الشركة العائلية القائمة. وبعد أن يحققوا النجاح خارج شركة العائلة، قد يختارون العودة إلى الشركة العائلية والانضمام لها.

دعم المشاريع العائلية
ما مدى أهمية دعم شباب العائلة الذين يرغبون في تأسيس المشاريع؟
يعتقد السيد عبد الله الزامل أن هذا الدعم بالغ الأهمية. فقد قال لي: ''يعتبر موضوع مشاريع الجيل التالي أمراً بالغ الأهمية وفي اعتقادي أنه تعرض للإهمال نوعاً ما بسبب أمور أكبر تتعلق بالإدارة فقد كنت أعتقد على الدوام أن روح المبادرة إلى تأسيس المشاريع هي الوقود الذي تسير عليه شركات عائلتي. لكن مما يؤسف له أن جودة هذا الوقود تتضاءل من جيل لآخر لأسباب كثيرة يمكننا تحديد معظمها. إن تشجيع المشاريع التي يقوم بها الجيل التالي أسلوب فعال جداً في رأيي للمحافظة على المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه روح تأسيس المشاريع''.

تتمثل إحدى الخطوات في قائمة «أفضل الممارسات» في تأسيس صندوق عائلي للمشاريع
يفكر كثير من العائلات السعودية في إنشاء ''صندوق عائلي للمشاريع'' لمعالجة هذا الوضع. وفي معظم الحالات، فإن مجلس العائلة هو الذي ينشئ هذا الصندوق ويحدد القواعد التي تنطبق عليه. وتشتمل هذه القواعد على: من الذي يجوز له أن يتقدم بطلب للحصول على التمويل، ما أقصى مبلغ متاح للمشروع الواحد؟ هل يصنف التمويل كاستثمار أو قرض أم أنه جزء من هذا وذاك؟ ما المشاريع التي يمكن أن تعتمد من أجل التمويل؟ ما متطلبات السداد؟ وأي نوع من الرقابة المستمرة ورفع التقارير سيحدث؟
وعلى سبيل المثال، يمكن لعائلة تعمل في المجال العقاري أن تؤسس صندوقاً عائلياً للمشاريع دعماً لجهود الجيل التالي في تأسيس المشاريع العقارية الخاصة بهم، والتي سوف تكمل (وفيما بعد ستوسع) النشاط الرئيسي للعائلة. ويمكن من ناحية أخرى أن تكون المشاريع التي يؤسسها أبناء الجيل التالي في مجال مختلف تمام الاختلاف عن مجال عمل العائلة. وسيقوم مجلس العائلة بتحديد المؤهلات والخطوط الإرشادية العامة.

التمويل المثالي يعزز وحدة العائلة
هذا مصدر مثالي للتمويل في العائلة. هذه عملية تنخرط فيها العائلة بأكملها (عن طريق مجلس العائلة). ويحافظ هذا الأسلوب على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالشركة الجديدة وحصرها داخل نطاق العائلة. وهي تتطلب من الشخص الذي يعتزم تنفيذ المشروع أن يقدم الأسباب المقنعة المتعلقة بالمشروع لبقية العائلة. ويظل متلقي التمويل مسؤولاً أمام العائلة. وباعتبار المشروع جهداً عائلياً فإنه يجمع العائلة بأكملها في بوتقة واحدة ويجعل لكل من أفرادها دورا في المشاريع الجديدة.

تقديم خطط العمل ومراقبة الأداء
كي يحصل مقدم الطلب على التمويل من الصندوق العائلي للمشاريع، يترتب عليه أن يقدم خطة عمل مقنعة. ويعتبر هذا تدريباً ممتازاً بالنسبة لأي صاحب مشروع جديد. وينبغي على الصندوق العائلي للمشاريع أن يعين شخصاً (أو لجنة صغيرة) لمراقبة سير المشروع وأدائه ويستطيع أعضاء اللجنة أن يساعدوا عندما يستشرفون قرب تعرض المشروع للمشاكل أو تغير أحوال السوق. ويمكن لهم أن يعملوا كمرشدين وموجهين لأصحاب المشاريع الجديدة. ويمكن لكبير العائلة أن يعمل أيضاً كمستشار وناصح حكيم.

الاحتفال بالنجاح
يتطلب كون الشخص صاحب مشروع قدراً كبيراً من العمل الجاد والإقدام على مخاطر كثيرة. وعندما ينجح المشروع بصورة أكيدة (ومرة أخرى بفضل الدعم المستمر من العائلة) ينبغي على العائلة أن تحتفل. فمن الشائع جداً أن تتحدث الصحافة عن الصراعات داخل الشركة العائلية وعن فشلها. وسيكون تغييراً كبيراً أن نقرأ تقارير تتحدث عن نجاح الشركات العائلية التي تطيل مستقبلها بفضل ما يتمتع به الجيل التالي من روح تأسيس المشاريع. إن النجاح سوف يقوي العائلة ويشجع العائلات الأخرى. والنجاح سوف يساعد الاقتصاد برمته.

احمد غازيمشاهدة ملفه الشخصيالبحث عن المشاركات التي كتبها احمد غازي

20-04-2010, 07:19 AM #17 احمد غازي
مشرف منتديات هوامير

تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 31,459



رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م

«طيران الإمارات» تتكبد 50 مليون دولار بسبب إلغاء 80 ألف مسافر رحلاتهم

الاقتصادية من دبي
تسبب 80 ألف مسافر في تكبد «طيران الإمارات» خسائر مالية وصلت 50 مليون دولار أمريكي جرّاء إلغاء رحلاته إلى المملكة المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية بسبب المجالات الجوية المغلقة عبر القارة الأوروبية نتيجة لسحابة الرماد البركاني الآتية من آيسلندا. وزاد عدد الرحلات التي ألغتها «طيران الإمارات» حتى اليوم على 250رحلة عبر شبكة محطاتها العالمية وعددها 102 محطة وقالت في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للناقلة الإماراتية أمس: ستعمل «طيران الإمارات» على توفير رحلات إضافية، إلا أنه لا يمكننا التأكيد على هذا الأمر أو إعطاء أية معلومات إضافية حتى نحصل على تصريح من السلطات الأوروبية لإدارة الحركة الجوية. وسنعمل على خطة طوارئ لضمان وصول جميع الركاب، الذين ألغيت رحلاتهم، إلى وجهاتهم بمجرد أن يتم فتح المجال الجوي في الدول الأوروبية المتأثرة. ولا تقبل «طيران الإمارات» حالياً سفر أي راكب عبر شبكة خطوطها إذا كانت وجهته النهائية إلى إحدى محطاتها الأوروبية (ما عدا موسكو وأثينا ولارنكا ومالطا وإسطنبول ونيس وروما)، وذلك حتى 21 نيسان (أبريل) الجاري.

«أياتا»: شركات الطيران تطالب بفتح بعض الممرات الجوية

باريس ـ الفرنسية:
قالت المنظمة الدولية للنقل الجوي (أياتا)، إن شركات الطيران العالمية تطلب فتح «بعض الممرات الملاحية» على الأقل، منتقدة «الفوضى» في طريقة إدارة السلطات الأوروبية لأزمة سحب الرماد البركاني. وقال جيوفاني بيزينياني مدير «أياتا» خلال مؤتمر صحافي لجمعية الصحافيين المحترفين في قطاعي الملاحة الجوية والفضاء «نحن بعيدون جدا عن الشعور بالرضا على الطريقة التي أدارت بها الحكومات الأزمة». وطالب «بقرارات تستند إلى أوضاع حقيقية» بينما يشكل إغلاق جزء من المجال الجوي الأوروبي فائضا في الربح يبلغ 200 مليون دولار يوميا على الأقل لشركات الطيران. وقال بيزينياني إن «تقييم الخطر يفترض ان يسمح لنا باعادة فتح بعض الممرات بدلا من إغلاق كل المجال الجوي». وتابع أن «حجم هذه الأزمة بات أكبر من انعكاسات 11 أيلول (سبتمبر) 2001».
من جهة أخرى، اتهم بيزينياني في تصريحات لإذاعة البي بي سي «راديو فور» الاتحاد الأوروبي «بفوضى أوروبية». وقال «إنه إرباك لأوروبا وفوضى أوروبية». وأضاف أن «الأمر احتاج إلى خمسة أيام لتنظيم مؤتمر هاتفي مع وزراء النقل» في دول الاتحاد الأوروبي. وتابع أن «الأوروبيين ما زالوا يستخدمون نظاما يعتمد على نموذج نظري بدلا من اتخاذ قرار يعتمد على وقائع ومدعوم بدراسة للمخاطر».

[صقر قريش]

61.2 % من الشركات السعودية تعتزم زيادة التوظيف في الربعين القادمين

البنك "الفرنسي": المستثمرون يتجهون للأسهم بفضل النتائج الجيدة للشركات المساهمة

جدة: وائل مهدي

بعد فترة من الجمود طالت أغلب أشهر العام الماضي، عادت الشركات السعودية إلى رغبتها في توظيف المزيد من العمالة الأمر الذي يعكس تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن أوضاع الاقتصاد المحلي.
وأظهر مسح اقتصادي أجراه البنك السعودي الفرنسي على 781 شركة محلية، أن 61.2% من مديري الشركات الذين شملهم المسح أعلنوا عن خططهم لتوظيف عاملين جُدد خلال الأشهر الستة القادمة بعدما زادت البنوك من إقراضها للمشروعات وتحسن الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن الثقة في الاقتصاد بعد تجاوز متوسط سعر برميل النفط الثمانين دولاراً منذ مطلع مارس، ما يعني أن المملكة ستتمكن من بناء احتياطيات جيدة هذا العام والإنفاق الكبير على المشروعات التنموية.
وتأتي هذه الأخبار لتعكس ارتفاع ثقة الشركات في الاقتصاد المحلي حيث ارتفع مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية من 99.4 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2010، إلى 100.7 نقطة أساس في ربعه الثاني.
ومن بين الأنباء السارة الأخرى التي حملها التقرير أن نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعارها خلال الأشهر الستّة المقبلة قد تراجعت إلى 28.7% في الربع الثاني، بالمقارنة مع 33.9% في الربع الأول.
وقال البنك السعودي الفرنسي في تقرير صدر أمس: "ومع أنه لا يزال من المستبعد أنْ يحظى التضّخم باهتمام كبير خلال العام الجاري، إلا أنّ الأسعار ارتفعت مؤخراً وقد لا تنخفض بشكل ملحوظ في المستقبل المنظور.
وأضاف "المقلق حقاً هو ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والمعادن الأساسية، مثل الحديد الخام. فعلى سبيل المثال سوف تتأثر أسعار الحديد من التقلبات في الأسعار العالمية والمنافسة المحلية. ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من الحديد في الأسابيع المقبلة، إذا ما نفذت".
وأوضح تقرير البنك عن "مؤشر ثقة الأعمال في المملكة" أن نسبة الشركات الراغبة في خلق فرص عمل جديدة ارتفع بواقع 60% تقريباً بالمقارنة مع الربع الماضي.
وقال التقرير إن نسبة الشركات التي لا تنوي خلق وظائف جديدة انخفض في الربع الثاني مقارنة ببداية العام أو العام الماضي حيث قال 10% فقط من مديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم إنّهم سيواصلون تجميد التوظيف خلال الأشهر الستة القادمة، فيما كانت نسبتهم حوالي 47.8% في الربع الأول من العام الجاري وأكثر من 53% في الربع الأخير من العام الماضي.
وبحسب التقرير فإن غالبية الشركات تتوقع أنْ تنمو عائداتها، مع أنّ نصفها تقريباً يعتقد أنّ مستويات البضائع الموجودة في المستودعات والقدرة الإنتاجية قد تبقى ثابتة أو قد تنخفض. ويرى معظم المديرين التنفيذيين أنّ سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك تحسّنت؛ وهذا تحوّل كبير بالمقارنة مع نتائج الربع الأول رغم تأكيد غالبية الذين استُطلعت آراؤهم على أنّ متطلبات الحصول على القروض المصرفية أصبحت أكثر صرامة.
وقال البنك إن عودة البنوك للإقراض ستزيح الكاهل من على ظهر الحكومة حيث عرقلت شح القروض المصرفية عملية تعافي الاقتصاد المحلي وأرغم الحكومة على الاضطلاع بدور المموّل الرئيسي، للعديد من المشروعات التوسعية.
وأضاف التقرير أنّ المستثمرين السعوديين أصبحوا أكثر استعداداً للمخاطرة بدليل إقبالهم المتزايد على الاستثمار في الأسهم نظراً للنتائج الجيدة التي حققتها الشركات السعودية، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في العقارات التي طالما اعتبروها محدودة المخاطر.
وارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم قياساً إلى الربع الأول. كما توقع 41.7% من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تسجّل سوق الأسهم أداءً إيجابياً خلال الربعيْن القادميْن، بينما بلغت هذه النسبة 22.7% خلال الربع الأول. وارتفعت أيضاً نسبة الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم من 21% في الربع الأول إلى 41% في الربع الثاني؛ أي بفارق بسيط عن العقارات التي لا تزال الخيار الاستثماري الأول.

الشارقة استقطبت 91 ألف سائح سعودي العام الماضي

الدمام : سلمان العيد

كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة عن استقطاب 91 ألف سائح سعودي خلال العام الماضي 2009 ، متوقعة أن يشهد العام الجاري زيادة كبيرة في أعدادهم خصوصا خلال الصيف بسبب العروض والبرامج التي ستقدمها الإمارة.
وكانت الهيئة الإمارتية قد نظمت أول من امس ورشة عمل متخصصة في الدمام ضمت ممثلين عن القطاع السياحي في الشارقة وكبرى شركات السياحة والسفر في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار جولة للترويج للسياحة شملت عدة محطات هي الدوحة والكويت، ثم الرياض وجدة.
وأشارت الهيئة إلى زيادة ملحوظة في النشاط السياحي بإمارة الشارقة ،حيث ارتفع حجم التدفق السياحي إلى الإمارة إلى نحو 1.4 مليون سائح في العام الماضي مقارنة بحوالي 600 ألف سائح في عام 2001 وبلغت النسبة الإجمالية لإشغال كل من الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة 69 %، كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية قي الإمارة إلى 110 منشآت فندقية بواقع (41 فندقاً و69 شقة فندقية).

"جو" تؤكد استمرار خدماتها رغم انقطاع الكيبل البحري الدولي

الرياض: الوطن

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو GO"، عن استمرارية خدماتها في مجالي الصوت والبيانات (الإنترنت السريع، الهاتف المطور) لمشتركيها بالرغم من مشكلة الانقطاع المفاجئ للكيبل البحري الدولي SEA-ME-WE 4 والذي يربط مدينة الإسكندرية في مصر ومرسيليا الفرنسية.
وذكرت الشركة أنها تقوم بالتعاون بشكل مكثف مع شركائها الدوليين لحل المشكلة، والتي أثرت سلباً على انسيابية حركة الإنترنت في العالم، ما أدى إلى مواجهة بعض المشتركين بطئا في التصفح وفي سرعة التحميل.
وأكدت الشركة أنها تعمل حالياً على تحويل خدمة البيانات لمسارات بديلة تخفيفاً للآثار التي ترتبت عن انقطاع الكيبل البحري الدولي، وتهيئة جميع الإمكانيات التقنية لدى الشركة لتجاوز آثار الانقطاع.

[صقر قريش]

مجلس تنافسية الاتصالات يطلق مؤشر انتشار «البرودباند»

10 ملايين مستخدم للإنترنت في المملكة

اليماني وبجواره المرداد خلال مؤتمر مؤشر البرودباند

الرياض: خالد الزومان

وصل عدد المستخدمين للإنترنت في المملكة إلى حوالي 10 ملايين مستخدم، منهم 2.75 مليون مشترك في النطاق العريض، فيما يتوقع أن ترفع الاتصالات المتنقلة عدد المشتركين في المدى القريب والمتوسط، مع تسجيل نسبة الانتشار للنطاق العريض "البرودباند" للمساكن في المملكة 32% ، فيما بلغت نسبة استخدام الإنترنت 38.3% من السكان وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 26% والمتوسط العربي البالغ 18% لكنه أقل من متوسط الانتشار في الدول المتقدمة البالغ 64%، إلى جانب استحواذ الشبكات اللاسلكية على 52% مقابل 48% للألياف الضوئية.
وتم الإعلان عن هذه النسب خلال إعلان مجلس تنافسية الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ترعاه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة العامة للاستثمار أمس عن إطلاق مبادرة مؤشر انتشار النطاق العريض للأنترنت "البرودباند" والذي يهدف لرفع مستوى استخدام الخدمة في كافة مناطق المملكة.
وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سليمان مرداد أن المبادرة تهدف إلى تحديد التقدم في مستوى استخدام الإنترنت عبر خدمة البرودباند في كل من المناطق الـ13 الرئيسية في المملكة من خلال إجراء مسح لمزودي خدمات الإنترنت مرتين سنويا وخلال فترة عامين وسيتم بعد كل عملية مسح نشر النتائج من خلال حملة إعلامية.
وأضاف الدكتور مرداد أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى استخدام الإنترنت من خلال زيادة الوعي ومستوى الاهتمام لدى الراعي العام ، وتحفيز كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة الاهتمام بانتشار الخدمة.
وقال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن آخر الإحصائيات تؤكد أن نسبة انتشار النطاق العريض في المملكة مع نهاية عام 2009 بلغت 10.8% من مجموع السكان والذي تعتبر متواضعة بنسبة للمتوسط العالمي الذي يبلغ 16.5% حسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات.
فيما أعلن مجلس تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة حيث أوضحت النتائج تربع نجران على المركز الأول في فترات البحث الثلاثي من حيث سرعة وتيرة نمو البرودباند وبنسبة معدل سرعة اختراق 25.9% في الربع الثاني من عام 2009 ، فيما تلي نجران عسير بنسبة انتشار 21% ثم القصيم بنسبة 20.86%.
وفي شأن متصل ، أكد رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أحمد يماني أن البرودباند هو الخيار الأمثل لإيجاد حل جذري للمشاكل الاقتصادية في كثير من البلدان العالمية.
وقال الدكتور يماني أن مستقبل التعليم والرعاية الصحية والأعمال يكمن في أنظمة التواجد عن بعد والتي تتطلب وجود خدمات برودباند عالية الجودة وتسهيل كافة الحلول التفاعلية ، مشيراً إلى أن استخدام الشبكات اللاسلكية ساهم في زيادة معدلات المستخدمين حتى تكامل شبكة الألياف الضوئية الأكثر مرونة في جميع مناطق المملكة.

المملكة وقطر أكثر دول الخليج توفيراً لفرص العمل للوافدين

جدة: مشاري الوهبي

أظهرت نتائج دراسة حديثة قامت بها شركة "جلف تالنت دوت كوم" المتخصصة في التوظيف الإلكتروني في الشرق الأوسط، أن السعودية توفر أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين، مقارنة بالدول الأخرى في الخليج، غير أنها توقعت أن يحظى سوق دول مجلس التعاون بمزيد من الفرص الوظيفية خلال العام الجاري.
وبحسب الدراسة التي أعدتها الشركة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، ارتفع عدد الموظفين الوافدين في المملكة بنسبة 2.4 % في الربع الأخير من عام 2009، وجاءت دولة قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2%. وأظهرت سلطنة عُمان زيادة هامشية في عدد الموظفين الوافدين 0.3 %.
واعتمدت هذه النتائج على الزيادة الواقعية لأعداد الموظفين التي تحدث عنها 11 ألف مدير شاركوا في استبيان أجرته الشركة.
وحسب الدراسة، شهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسب الانخفاض 2.8% و4.2% و7.7% على التوالي.
وتأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير العام الماضي بتباطؤ القطاع العقاري وتشديد سياسات الإقراض المصرفي. أما البحرين والكويت، فقد تأثرتا بشكل واسع بسبب انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري بسبب تداعيات الأزمة.
وأظهرت أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في منطقة الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3% في الربع الأخير من العام الماضي فيما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6% في ذات الفترة.
وعلى الجانب الآخر، كان القطاع العقاري وقطاع النفط والغاز أكثر القطاعات تأثراً من حيث انخفاض عدد الموظفين وذلك بنسبة 7.8% و4.7% على التوالي.

تويوتا تستدعي سيارات لكزس GX460 وبرادو VX الجديدة

"عبداللطيف جميل": مالكو السيارتين في المملكة لا يتجاوزون الـ500

جدة: الوطن

أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن أمس أنها ستقوم بحملة استدعاء لسيارات لكزس 460GX موديل 2010 والتي سبق أن قامت بتعليق مؤقت لمبيعاتها خلال الأيام الماضية في السوق الأمريكي وأسواق الشرق الأوسط وروسيا.
كما أضافت سيارات تويوتا برادو VX موديل هذا العام إلى قائمة الاستدعاءات لاحتمال حدوث انزلاق للجزء الخلفي من هذه السيارات عند قيادتها بسرعة عالية في المنعطفات الحادة وبزاوية دوران كبيرة قبل أن يبدأ نظام التحكم بثبات المركبة بالعمل.
وأوضحت شركة تويوتا موتور كوربوريشين أن هذه الحالة تحدث فقط في نوعي سيارات لكزس GX460 ، وسيارات تويوتا برادو Prado VX من موديلات هذا العام والمجهزة بنظامين (نظام التحكم بثبات المركبة في المنعطفات ونظام التعليق الديناميكي الحركي) ، إذ وجد أن النظامين قد لايعملان بشكل مناسب في ظروف القيادة بسرعة عالية في المنعطفات الحادة وبزوايا دوران كبيرة.
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل في بيان صحفي أمس أنها ستقوم بالاتصال بجميع مالكي سيارات لكزسGX460 موديل 2010 والذين لا يتجاوز عددهم 100 زبون ، ومالكي سيارات تويوتا برادو VX 2010 والذين لايتجاوز عددهم 400 زبون وإحاطتهم بالأمر وسيتم ترتيب مواعيد زيارة لهذه السيارات لمراكز الصيانة وذلك لإعادة برمجة سياراتهم ، مؤكدة أن هذه السيارات تعد آمنة في ظروف القيادة الطبيعية ، كما أفادت بأنها قامت أيضا بتعليق مؤقت لمبيعات هذه الموديلات إلى وقت لاحق وذلك حتى يتم إعادة برمجة كافة هذه الموديلات الموجودة لديها قبل بيعها.

[صقر قريش]

مليون دولار خسائر شركات الطيران يوميا جراء بركان أيسلندا 6 آلاف راكب ترانزيت عالقون في مطار دبي وإلغاء 23 رحلة من القاهرة إلى أوروبا

المسافرون في مطار روما أمس مع استمرار تعطل حركة الملاحة الجوية في أجزاء كبيرة من أوروبا

دبي، باريس، موسكو، لندن، القاهرة : الوكالات

تزايد عدد المسافرين العالقين بمطاري دبي وأبوظبي، وارتفعت الخسائر بعد توقف حركة الطيران المتجهة للدول الأوروبية، التي أغلقت أجواءها جراء سحابة بركان أيسلندا.
وبلغ عدد المسافرين العالقين في مطار دبي حتى مساء أول من أمس 6 آلاف راكب ترانزيت، بعد أن كان عددهم نحو 5 آلاف راكب السبت.
وقال مسؤولون في شركة طيران الإمارات إن إقامة هذا العدد الكبير من الركاب في فنادق دبي "يكلف 1.5 مليون دولار في اليوم الواحد ، تتحملها الشركة"، واصفين ما تتحمله الشركة جراء الأزمة بـ"الخسائر الفادحة".
وقدرت الشركة خسائرها خلال الأربعة الأيام الأولى من الأزمة بـ50 مليون دولار وتتحمل خسائر يومية تصل إلى 10 ملايين دولار.
ويخسر طيران الإمارات يوميا "عائدات 18 ألف مسافر بسبب إغلاق المجال الجوي في المملكة المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية، ويربض في مطار دبي الدولي حاليا حوالي 30 طائرة أي ما يعادل خمس أسطول الناقلة"، وألغت الشركة حتى مساء الأحد 229 رحلة.
ووصل عدد ركاب الناقلة المتأثرين من إلغاء هذه الرحلات إلى أكثر من 80 ألف مسافر عبر شبكة محطاتها العالمية التي تبلغ 102 محطة.
ولا تقبل طيران الإمارات حاليا سفر أي راكب عبر شبكة خطوطها إذا كانت وجهته النهائية إلى إحدى محطاتها الأوروبية ما عدا موسكو وأثينا ولارنكا ومالطا وإسطنبول، وذلك حتى يوم 20 أبريل الجاري.
وقال نائب رئيس دائرة العمليات التجارية في طيران الإمارات ريتشارد فون، "لم يسبق أن واجهت صناعة الطيران العالمية مثل هذا الحجم الكبير من تعليق الرحلات ، وكلما طالت فترة الإلغاء كلما أصبحت إعادة جدولة الرحلات إلى أوضاعها الطبيعية أكثر تعقيدا".
وأضاف فون:"ندرك مدى صعوبة إلغاء الرحلات بالنسبة إلى جميع الركاب، لذلك نواصل العمل بموجب خطة طوارئ لضمان وصول كافة الركاب، الذين ألغيت رحلاتهم، إلى وجهاتهم المطلوبة بمجرد أن يتم فتح المجال الجوي في الدول الأوروبية المتأثرة".
وفي مطار أبوظبي لا يزال تعليق رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى المملكة المتحدة وأيرلندا وبيلاروسيا وغالبية وجهاتها الأوروبية قائما حتى إشعار آخر.
وقال جيمس هوجن، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران : "قمنا بتوفير إقامات لعملاء الشركة من مسافري الترانزيت في جميع فنادق مدينة أبوظبي، ونحن على اتصال مستمر معهم لإعلامهم بآخر المستجدات".
إلى ذلك قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) جيوفاني بيسينياني أمس إن خسائر عائدات شركات الطيران بلغت الآن 250 مليون دولار يوميا ارتفاعا من تقديرات سابقة يوم الجمعة عند 200 مليون دولار بسبب سحابة الرماد البركاني التي تغطي القارة ، مضيفا أن استجابة الحكومات الأوروبية لأزمة بركان أيسلندا غير كافية ، متوقعا أن يكون أثرها الاقتصادي أشد من تأثير هجمات 11 سبتمبر.
ودعا بيسينياني إلى تحرك عاجل لإعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن وإلى عقد اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني وهي هيئة النقل الجوي التابعة للأمم المتحدة.
وأبلغ مؤتمر صحفي في باريس بقوله: "ينبغي أن نبتعد عن هذا الإغلاق الشامل وأن نعثر على سبل لفتح المجال الجوي بشكل مرن خطوة خطوة".
وأضاف "ينبغي أن نتخذ قرارات بناءً على الوضع الحقيقي لا على أساس نماذج نظرية. لقد أضاعت السلطات الأوربية فرصا لتسيير رحلات جوية بشكل آمن".
وانتقد تأخر وزار النقل في الدول الأوروبية مدة 5 أيام قبل عقد اجتماع لمعالجة الأزمة.
وقال "يجب أن تركز الحكومات بإلحاح على كيف ومتى يمكننا أن نفتح بأمان الأجواء الأوروبية، ويعني ذلك قرارات تستند إلى إدارة المخاطر والوقائع واستخدام إجراءات عملية تحافظ على السلامة".
كما انتقد إقدام الحكومات على إغلاق مجالاتها الجوية استناداً إلى نماذج نظرية حول سحابة الرماد، وقال بيسينياني: "يعني ذلك أن الحكومات لم تتحمل مسؤولياتها لتتخذ قرارات واضحة تستند إلى الوقائع".
وأوضح أنها اتخذت القرارات من دون استشارة شركات الطيران، وقال "هذا ليس نظاماً مقبولاً خاصة حين تكون عواقبه على السلامة والاقتصاد كبيرة جداً".
وشدد على أن "السلامة هي أولويتنا الأهم"، مشيراً إلى أن "شركات الطيران لن تحلق ما لم يكن ذلك آمناً".
ودعا الحكومات إلى الموافقة على فتح المجالات الجوية بشكل مرن، وأضاف "يتعين على تقييم الخطر أن يساعدنا على إعادة فتح بعض الممرات ما لم يكن النطاق الجوي بكامله".
وكانت شركات الطيران قد قامت بعدة طلعات تجريبية ناجحة لتقيم خطر السحابة البركانية.
ودعا بيسينياني المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية إلى إنشاء مركز طوارئ يتخذ قرارات منسقة حول البركان، كما دعا إلى اجتماع طارئ لمنظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة.
في غضون ذلك قالت مصادر في مطار القاهرة إن 23 رحلة من المطار إلى المدن الأوروبية المتأثرة برماد بركان أيسلندا ألغيت أمس وإن حالة من الارتباك تسود صالات السفر بسبب تكدس الركاب.
وقال مصدر إن إحدى عشرة رحلة من الرحلات الملغاة خاصة بشركة مصر للطيران بينها ثلاث رحلات شحن. وأضاف أن رحلات الركاب الملغاة للشركة كانت مقررة إلى لندن وباريس وجنيف وبروكسل وميونيخ وفرانكفورت وفينا وإسطنبول. وتابع أن باقي الرحلات الملغاة تخص شركات طيران أوروبية وعربية.
كما أعلنت كوريا الجنوبية أن سحابة الرماد البركاني ستصل إلى شرق آسيا قريباً وستمر فوق شبه الجزيرة الكورية غداً الثلاثاء من دون أن يكون لها تأثير على حركة الملاحة الجوية

[صقر قريش]

ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في المملكة 0.5 %

الرياض: واس

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها ستة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي: المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.8% ، والمشروبات والدخان بنسبة 2.8% ، والسلع المصنعة المتنوعة بنسبة 2.4% والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.9%، والسلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.2% ، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.1%.
فيما سجلت ثلاثة أقسام رئيسية انخفاضاً في مؤشراتها القياسية خلال نفس الفترة وهي: السلع الأخرى بنسبة 3.9% والآلات ومعدات النقل بنسبة 2.1% ، والمواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1%. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر. أما مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول فقد سجل مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً نسبته 3.3% ويعزى ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها ثمانية أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي : المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 31.9% ، والسلع الأخرى بنسبة 16%، والمشروبات والدخان بنسبة 12.2% ، والمواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 6.3% ، والسلع المصنعة المتنوعة بنسبة 6.2% ، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.9%، والآلات ومعدات النقل بنسبة 0.4%. وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة 0.2 %. فيما سجل قسم رئيسي واحد انخفاضاً في مؤشراته القياسية خلال نفس الفترة وهو "قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية 0.7%. أما قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة فظل عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.

فيتش تقيم صكوك «السعودية للكهرباء» عند AA- قبل طرحها في السوق

جدة: وائل مهدي

أعلنت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أمس أنها صنفت صكوك الشركة السعودية للكهرباء عند مستوى (AA-) قبل أن تطرحها الشركة للاكتتاب.
وقالت فيتش إنها أعطت هذا التصنيف للصكوك التي تنوي الشركة طرحها لأنها مشابهة في تركيبتها وهيكلها إلى الصكوك التي أصدرتها الشركة في العام الماضي بقيمة 7 مليارات ريال إضافة إلى الصكوك التي أصدرتها في عام 2007 بقيمة 5 مليارات ريال.
وقالت وكالة التصنيف إنها ستعطي الصكوك تصنيفاً نهائياً بعد أن تتسلم جميع الوثائق المتعلقة بها وبعد أن يتم الإعلان عن قيمتها.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت مطلع الأسبوع الماضي للشركة السعودية للكهرباء على طرح صكوك لها يتم تحديد مجمل قيمتها من قبل الشركة في وقت لاحق.
وبموجب هذه الصكوك سيتم تحويل جزء من أصول الشركة بحسب قيمة الصكوك إلى شركة أخرى تابعة لها اسمها شركة صكوك الكهرباء، وتمثل هذه الأصول حقوق إيصال الخدمة مقابل رسم لمرة واحدة لكل خدمة.
وتتجه الشركة السعودية للكهرباء لإصدار الصكوك لتغطية عجز التمويل الذي تعانيه لإنجاز باقي مشروعاتها حيث إن ما يقارب من 54 % من إنتاج الكهرباء يذهب للقطاع السكني الذي يدفع أقل تعرفة على الكيلووات، بينما لا تتجاوز إيرادات القطاع السكني سوى 36% من إجمالي إيرادات الشركة.
وسبق أن صنفت فيتش الإصدار الأول لصكوك الشركة السعودية للكهرباء لعام 2007 عند مستوى AA- وأعطت نفس التصنيف للإصدار الثاني لعام 2009 مما يعكس قوة ومتانة أوضاع الشركة المالية التي تمتلك فيها الحكومة حصة بنسبة 74.3% تقدر قيمتها السوقية بنحو 38 مليار ريال حتى بداية شهر أبريل الجاري.

توفير 4 ملايين وظيفة خلال 10 سنوات

علي الغفيص

الدمام: سلمان العيد

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة تسعى من خلال خطتها للسنوات العشر المقبلة إلى توفير4 ملايين فرصة وظيفية، بمعدل نصف مليون فرصة سنويا للعمالة الفنية والتقنية بالمملكة.
وأضاف الغفيص خلال مشاركته في ملتقى "دور الموارد البشرية في نقل التقنية" الذي عقد في غرفة الشرقية أمس أن المؤسسة شرعت في تطوير التقنية ونقلها من خلال بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال ومع أكثر من جهة محلية وأجنبية لتأهيل الموارد البشرية، عبر الانفتاح على التجارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا وأيرلندا وكوريا، والعمل على إعداد مدربين تطبيقيين، وذلك من خلال أخذ المميزين في الكليات التقنية والعمل على تأهيلهم ليصبحوا مدربين، وتبني كافة المبادرات الإيجابية في هذا المجال.
كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة تسعى من خلال خطتها للعشر السنوات المقبلة الى توفير 4 ملايين فرصة وظيفية، بمعدل نصف مليون فرصة سنويا للعمالة الفنية والتقنية بالمملكة.
وأضاف الغفيص خلال مشاركته في ملتقى "دور الموارد البشرية في نقل التقنية" الذي عقد في غرفة الشرقية أمس أن المؤسسة تجاوزت العديد من التحديات أبرزها البنية التحتية غير المؤهلة، وعدم التواجد في كافة المحافظات، حيث يوجد لديها الآن حوالي 300 مشروع، و200 معهد تدريب.
وأشار الغفيص إلى أن المؤسسة تسعى لتطوير التقنية ونقلها من خلال بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال ومع أكثر من جهة محلية وأجنبية لتأهيل الموارد البشرية، وذلك عبر الانفتاح على التجارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا وإيرلندا وكوريا، ودراسة تجارب الكليات التقنية هناك، والعمل على إعداد مدربين تطبيقيين، يقومون بنقل التقنية، على أن تكون ضيفا عليهم، وذلك من خلال أخذ المميزين في الكليات التقنية والعمل على تأهيلهم ليصبحوا مدربين، ونتبنى كافة المبادرات الإيجابية في هذا المجال.
من جانبه تحدث مساعد المشرف العام للإدارة والاستثمار بوادي الرياض للتقنية الدكتور رشيد الزهراني عن تقييم حالة الموارد البشرية في القطاع الخاص وقال إن وادي الرياض للتقنية هو "مركز استثمار معرفي يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية عبر تأسيس شركات معرفية وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي. وأشار الزهراني إلى أن التوقعات الاقتصادية لوادي الرياض للتقنية خلال عشر سنوات هي توفير 3 آلاف وظيفة باحث و12 ألف وظيفة أخصائي ومهني، و7 آلاف فرصة عمل (مؤقتة وكاملة) للطلاب خلال وبعد الدراسة الأكاديمية، متوقعا أن تصل قيمة الاستثمارات في الوادي إلى أكثر من 12 مليار ريال، كما سينتج الوادي مابين 80-100 شركة تقنية ناشئة، وسيصل عدد الشركات المستقطبة بالوادي إلى أكثر من 80 شركة، وعدد مراكز البحوث الوطنية المستوعبة بالوادي إلى أكثر من 10 مراكز. وفي ورقة عمل بعنوان حجم الاحتياجات المالية لتطويرالموارد البشرية لتكون قادرة على دعم نقل المعلومات تحدث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أحمد منصور الزامل عن هدف الصندوق والمتمثل في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.
وبين الزامل أن سوق المملكة تستحوذ على 40% من مجمل الإنفاق على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، كما أن سوق المملكة يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة إنفاقا على شراء أجهزة الحاسبات الشخصية، ويرجع ذلك الإنفاق الحكومي في مجال برنامج التعاملات الإلكترونية، وكذلك المشاريع التعليمية ومبادرة المليون جهاز التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة وقد تجاوز مبيعات الحاسب الآلي المحمول 550 ألف جهاز في العام الماضي مقابل 350 ألف جهاز في العام 2007.
وفي الجلسة الرابعة أكد مدير إدارة التدريب الصناعي بأرامكو السعودية فهد الملحم في ورقته أن الشركة وضعت قيما استراتيجية لاستمرارية مخرجات التدريب بما يكسب الموظفين القدرات والمهارات الفنية والمهارية التي تؤهلها للدخول في مجال العمل بصورة صحيحة، مشيرا إلى استراتيجية أرامكو السعودية التي تعتمد على التركيز على التدريب في الجوانب الإدارية والفنية و وضع البرامج القادرة على رفع قدرات الموظفين.

كوهين يؤكد أهمية مشاريع الطاقة البديلة في المملكة

كوهين والجريسي خلال مؤتمر صحفي بالرياض أمس

الرياض: منيرة المشخص

أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وليام كوهين على أهمية مشاريع الطاقة البديلة في المملكة وذلك في تعليقه على إعلان إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية.
وقال كوهين في رد على سؤال لـ"الوطن" أمس إن مثل هذه المشروعات تخدم ليس المملكة فحسب بل المنطقة بأكملها وخاصة الدول المجاورة.
وأشار كوهين إلى ما يوليه العالم بأسره من أهمية للطاقة البديلة أو الخضراء ، وتابع "أن المملكة لا تصدر الطاقة فقط بل تقوم بتطويرها وتصديرها إلى العالم نظرا لأهمية ذلك على الصعيد العالمي".
جاء تصريحات المسؤول الأمريكي عقب استضافة مجلس الغرف السعودية أمس وفداً تجارياً رفيع المستوى يضم كبريات الشركات الأمريكية، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي.
وتركزت مباحثات الوفد الأمريكي مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف على التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومجال الخدمات المصرفية والطاقة ومشاريع تحلية المياه، غير أن الاهتمام انصب بشكل كبير على قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية حيث أكد الجانبان على ما يمثله هذان القطاعان من فرص استثمارية كبيرة.
يذكر أن وفدا سعوديا سيتوجه بعد أسبوعين لشيكاغو لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي والذي ستعرض المملكة خلاله على الجانب الأمريكي عددا من الفرص الاستثمارية ويتوقع أن توقع خلال هذا المنتدى اتفاقيات تعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.
وأوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن سفارة الولايات المتحدة بالمملكة بذلت جهودا كبيرة لتسهيل إجراءات حصول السعوديين على تأشيرات الدخول في إطار جهود تهيئة الظروف الملائمة لدعم وتطوير علاقات البلدين.
وتضمن لقاء الجانبين أمس حواراً مفتوحاً بين ممثلي الشركات السعودية والأمريكية تعرف خلاله الجانبان على طبيعة ومجالات عمل الشركات المشاركة في اللقاء وفرص التعاون والشراكة التي يمكن عقدها بين الجانبين، وذلك بالتركيز على التعاون في نطاق تقنية المعلومات والخدمات المالية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة نحو 193.3 مليار ريال عام 2008 وتوقع تقرير حديث أن ترتفع الصادرات الأمريكية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال "17 مليار دولار" خلال العام الجاري.