اخبار التربية والتعليم ليوم الاربعاء 24/1

[صقر قريش]

الحياة :الاربعاء 24-1-1430هـ العدد 16728
كشف عن عدم طرح 400 مشروع تعليمي لعدم تقدم شركات لتنفيذها ..ز الأحمد لـ«الحياة»: صالات ترفيهية «منهجية» للطالبات داخل المدارس ... قريباً
جدة - بدر محفوظ الحياة - 21/01/09//
كشف وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المباني للبنات المهندس عبدالرحمن الأحمد، أن الوزارة في صدد إنشاء مجمعات مدرسية للبنات وفق تصاميم حديثة، تشتمل على صالات وملاعب ومسارح ثقافية وطلابية، تراعي خصوصية الفتاة السعودية، وتتوافق مع العادات والتقاليد.وكشف المهندس الأحمد في تصريح إلى «الحياة» على هامش اللقاء السنوي السادس لمديري المباني المدرسية الذي انطلقت أعماله في جدة أمس، أن وزارة المالية أدرجت أخيراً في أجندتها البند الخاص بإنشاء هذه المجمعات، وقال: «من المفترض أن يفعّل هذا البند، من خلال المشاريع الحالية التي تضمنتها موازنة العام الحالي».وأكد وكيل وزارة التربية لشؤون المباني للبنات، أن جميع التصاميم المنفذة داخل مدارس البنات ستراعي المناهج التعليمية، وستقع مساحة الصالات الجديدة في حدود 15 متراً داخل محيط المدرسة، وذلك في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.وأضاف: «إن الأنشطة الممارسة في تلك الصالات ستعمل على خدمة العملية التعليمية، ومنح مساحات من الإبداع والتطوير والكشف عن المواهب والخبرات التي تمتلكها الطالبات، خارج إطار المنهج الدراسي».وأوضح المهندس الأحمد أن معظم الشركات التي تتعامل معها الوزارة في تنفيذ مشاريعها هي شركات سعودية بحتة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل لضمان دقة تنفيذ مشاريعها من خلال التعاقد مع شركات تملك ضمانات رسمية، وقال: «أبلغنا المقام السامي برغبتنا هذه، وحصلنا على الموافقة، شريطة ألا يزيد المبلغ المعتمد للمشروع على المبلغ الأساسي والمعتمد مسبقاً لتنفيذه».وأشار الأحمد إلى أن أكثر من 400 مشروع تعليمي لم تطرح لعدم وجود عرض لتنفيذها من قبل الشركات، وقال: «ننتظر في جدة فقط توافر أكثر من 58 قطعة أرض لتنفيذ مشاريع جديدة، وهذا بدوره يؤكد حاجتنا الشديدة لوجود أراض لتنفيذ تلك المشاريع، كما نواجه تحدياً صعباً يتمثل في الحصول على قطع الأراضي، نظراً لمغالاة بعض الملاك في أسعارها، أو لوجود إشكالات على الأرض المراد شرائها، أو لعدم مناسبة تلك المواقع مع التصاميم التي تؤخذ في الحسبان لإنشاء تلك الأراضي».وأضاف الأحمد: «ننفذ رصداً متكاملاً للمشاريع التي تحتاج إلى صيانة ومتابعة، والجميع يدرك أننا نواجه مشكلات كبرى من ناحية وجود مهندسين متفرغين لصيانة تلك المباني والمجمعات، وحتى في تعاقداتنا الأخيرة مع مكاتب الشركات المختصة في الصيانة والمتابعة نواجه متاعب جمة، إما لعدم وجود مهندسين متفرغين تفرغاً تاماً، أو لعدم حصول تلك الشركات على تأشيرات كافية لجلب مهندسين من خارج السعودية.وأكد وكيل الوزارة أن جميع العاملين في قطاع الصيانة من العنصر الرجالي، وقال: «نتمنى أن يأتي اليوم الذي يشارك فيه العنصر النسائي، ولقد أثبتت التجارب أن المركزية في التنفيذ أسلوب غير ناجح، إضافة إلى أن الأساس في توظيف العاملين هو السعودة، كما أن التعاقد مع شركات الصيانة باتت من مهمات إدارات التعليم، وهذا يحل كثيراً من مشكلات الصيانة، كما أنه لا يصرف أي مبلغ لصيانة المدارس إلا من طريق مديرة المدرسة نفسها، ما يضمن التأكد والتحقق من كفاءة وجودة أعمال الصيانة بطريقة مباشرة».وتطلّع الأحمد إلى الاستفادة من التجربة الكورية، وتطبيقها في مدارس البنات، مشيراً إلى أن المدارس الكورية تدار من طريق مجلس إدارة متكامل يحقق الحاجات التعليمية والمشاريع والصيانة الخاصة بالمدرسة من دون إلقاء كاهل المسؤولية على طرف دون آخر عند حصول أي خلل.
«التربية» تلقت بليون ريال لتنفيذ 38 مشروعاً جديداً
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المباني للبنات المهندس عبدالرحمن الأحمد، عن وصول الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع الجديدة لإدارات تعليم البنات إلى بليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادات تشمل إنشاء 38 مشروعاً كبيراً وعشرة مجمعات تعليمية. وأضاف المهندس الأحمد: «إن المشاريع التي اعتمد تنفيذها لهذا العام بلغت قيمتها الإجمالية خمسة بلايين ريال تتضمن مشاريع إنشاءات وترميم وصيانة ونحوها، وتشمل 271 مشروعاً، منها إنشاء 50 مجمعاً مدرسياً للبنات، وخمسة مكاتب إشراف، وثمانية معاهد تربية، وخمس صالات، وخمس وحدات مدرسية.وأكد أن الموازنة الجديدة ستغطي كل حاجات الوزارة، مشيراً إلى أن موازنة العام المقبل ستكفل انتهاء معاناة المباني المستأجرة، كاشفاً أن الوزارة تملك أكثر من 120 موقعاً جاهزاً في مختلف المدن السعودية لتنفيذ مشاريع مدرسية عليها، مع إمكان إضافة مدينة جدة إلى قائمة المواقع المتوافرة، فيما ستستثنى منها مدينة مكة المكرمة، نظراً للمشاريع العمرانية الكبرى التي تشهدها في الوقت الحاضر.وألمح المهندس الأحمد إلى أن الوزارة تدرس حالياً الدمج الخاص بالمدارس من مدرستين إلى مدرسة، وخاصة تلك المدارس التي يقل عدد طالباتها عن 40 طالبة، والتي تقع غالبيتها في القرى والهجر، ويبلغ عددها نحو 500 مدرسة، وقال: «لن يحول من تنفيذ هذا المشروع سوى بعض الأمور الإجرائية، كاستحداث إدارات تعليمية جديدة، وستتم معالجتها وفق المتاح لإلغاء تلك المدارس».وقال وكيل وزارة التربية للمباني: «إن المباني الحكومية كانت تفتح في كل سنة مدرسة جديدة لمواجهة الأعداد الهائلة من الطالبات، كما أننا كنا وخلال السنوات الخمس الأخيرة ننشئ ثلاث مدارس كل يومين، ويوجد أكثر من 72 ألف مشروع تحت التنفيذ بكلفة إجمالية بلغت ثمانية بلايين ريال، لاستيعاب أكثر من 800 ألف طالبة».

[صقر قريش]

الوطن:الأربعاء 24 محرم 1430هـ العدد (3036)
وضع بعض المدارس الأهلية مريب وبحاجة لمراقبة الوزارة
مع أزوف كل عامٍ دراسي جديد، فمن الطبيعي أن يتوافق معه الغزو الإعلامي الهلامي الكبير للمدارس الأهلية لدرجة أنك تشعر وأن تلك التي بين يديك ليست صحيفة وإنما هي "بروشورات" إعلامية لتلك المدارس الأهلية. وتبدأ بقراءة بعض العبارات مثل "معنا نحو مستقبل مشرق" و"نغرس اليوم لنحصد غداً" و"نحن وأنتم لغدٍ واعدٍ لفلذات أكبادنا" والتي للأسف في غالبية المدارس الأهلية تكون بعيدة كل البعد عن محتواها. ولنكن صادقين مع أنفسنا قليلاً. فالمدارس الأهلية مثلها تقريباً مثل أي محل تجاري في الشارع فالهدف من فتحها وجعلها قائمة لاستقبال وفود من الطلاب والطالبات هو التجارة كهدف أبرز ومن ثم التعليم كهدف ثانوي وأنا لا أقصد المدارس الأهلية كلها لا بل الغالبية وإن لم تكن الغالبية العظمى. فالربح فيها سهل ويسير وليس بحاجة لكل ذلك الجهد والعناء فالذي يفكر منا بجدية وبتعمق في موضوع هذه المدارس يجد العجب العجاب فلكم أن تتخيلوا معي وبحسبةٍ بسيطة. إذا كان كل طالب سيدفع على أقل تقدير"7.000" ريال للسنة الواحدة وفي تلك المدرسة المكونة من ستة فصول على سبيل المثال وفي كل فصل عشرون طالباً أي أن الدخل لكل فصل سيكون"140000" وكما قلنا في تلك المدرسة ستة فصول فسيكون الدخل إجمالاً"840000".ولنخصم منها أجور المدرسين وعمال النظافة والمواد الغذائية وفواتير كهرباء وماء وإيجار المبنى الخاص بالمدرسة فكلها من المتوقع أن تكلف حوالي " 4000000"أي أن الربح والفائض بعد دفع المصاريف كاملة"440000" و سنخصم منها"40000" للإعلانات التجارية فيكون لمتبقي"4000000" صافية تماماً. وهو بلا شك رقم مهول جداً يسيل له لعاب كل من خطط لهذا الأمر بجدية . نأتي هنا لمفترق الطرق فبعد هذه الأرقام هل من المعقول أن يكون تفكير أصحاب تلك المدارس هو التربية والتعليم بالدرجة الأولى لا أظن إلا ما ندر مِمن رحم الله وكما هو معلوم أن الغاية والهدف الأول لكل أمر ما غالباً ما يولى الأهمية العظمى والأمور الثانوية تتقاسم وتشترك فيما بقي من أهمية وإن كان بقي لها شي من الأهمية أصلاً. فهل تصدقون عندما أقول لكم إن إحدى قريباتي طالبة في الصف الثاني الثانوي للعام المنصرم لم تحضر إلا أياماً معدودات للمدرسة وإذا بنا نفاجأ جميعا بنسبة تذيلت شهادتها هي"99%" فمن أين جاء هذا الرقم الله أعلم.كل ما نستطيع قوله في هذا "صورة مع التحية لوزارة التربية والتعليم" والتي كان من المفترض والبديهي أن يكون لها مراقبون للقيام بمسح ميداني كامل لكافة المدارس سواء أهلية أو حكومية للاطلاع عن كثب على الوضع المريب والمريب جداً في تعليمنا.
أسامة الحبيب
الوطن:الأربعاء 24 محرم 1430هـ العدد (3036)
وزارة التربية ضاعت بين الشعارات وقدراتها الحقيقية
كأني بوزارة التربية والتعليم كالكريم المشهور بكرمه الذي أسرف في تقديم رقاع الدعوة وسطر فيها كل عبارات الفرح والترحيب بقدوم الضيوف وفجأة لعلة أو لأخرى لا يجد أين يجلس هؤلاء الضيوف ناهيك أن يكون ثمة طعام كاف لهم فأصيب بقارعتين: ضيق المكان، وقلة الطعام! نعم هذا ما كان من وزارتنا التربوية أقال الله عثرتها! عندما فتحت باب القبول للوظائف التعليمية ووقعت العقود مع أبنائها المعلمين الأفاضل والمعلمات الفاضلات وفق اللائحة التعليمية: أن التربويين يستحقون الخامس وغير التربويين يستحقون الرابع ودون ذلك في العقد بينهما وزود كل بصورة من هذا القرار ثم فتحت باب القبول على مصراعيه وهي تعلم في قرار نفسها أنها لن تستطيع أن تفي بهذه العقود الضخمة خلال الخط الزمني الذي رسمته للوفاء بما وعدتهم به، ثم أخذت تماطل أبناءها من معلمين ومعلمات استحقاقهم فترة اثنتي عشرة سنة ولسان حالها يقول: من فاته اللحم فعليه بالمرق! هذا جهدنا وطاقتنا.نحن لا نقول إن التربية تستسلم لمشكلة العجز وتغلق مدارسها وتترك أبناءنا الطلاب دون تعليم.. أو تحرم أبناءنا الخريجين والخريجات فرص التوظيف، لكن كان الأولى أن تكون عملية القبول مقننة وفق خطة زمنية واقعية متقاربة تستوفي خلالها كل الحقوق لكل الأطراف، كان من المفترض أن تضع أمام ناظريها أن عدم التخطيط الجيد في عملية القبول على الوظائف التعليمية سيشكل لها كارثة وظيفية في يوم من الأيام وهذا ما حصل! لولا أن أبا متعب - حفظه الله ورعاه - بعاطفته الأبوية مد يده الكريمة بموافقته الكريمة بتحسين وضع كل معلمة ومعلم على استحقاقه الوظيفي، لصرفت وزارة التربية جل وقتها وتفكيرها للخروج من هذا المأزق وأنى لها ذلك! إنني على ثقة أن التربية ما كانت تضمر في نفسها ظلما لأبنائها المعلمين أو أنها تبيت النية لاستدراجهم إلى ظلم - لا سمح الله - كما تردد بأقلام البعض في بعض المنتديات - فالذين يباشرون مثل هذه الأعمال في وزارة التربية والتعليم هم معلمون فما الغنيمة في أن يظلموا زملاءهم المعلمين؟.. عفوا لابد أن نكون موضوعيين في طرحنا وواقعيين في تفكيرنا حتى يكون كلامنا مسموعا عند العقلاء! إن استعجال الوزارة في اقتحامها مضمار سعودة الوظائف التعليمية بهذه الطريقة والمشاركة في شعارات القضاء على البطالة على إطلاقها دون قيد أو شرط كان مما أودى بالوزارة إلى الإعسار وصعوبة الوفاء ببنود العقد مع معلميها ومعلماتها.ليس عيبا أن يبقى بين معلمينا معلم غير سعودي حتى نهيئ المكان المناسب للبديل بل العيب أن نوجد البديل بعقد مستوفى وأجرة ناقصة، ثم نسوف له إعطاء الحقوق! وليس عيبا أن نعتذر عن المشاركة في الحملات ضد البطالة إذا كانت على حساب جودة المنتج الذي يحمل شعارنا! ليس عيبا أن نحدد احتياجنا بأنفسنا بل العيب أن تحدده جهة لا تعرف احتياجنا في الواقع، والذي يهمنا جميعا أن نجد إجابة عليه: هل استفادت وزارة التربية والتعليم من هذا الدرس القاسي؟ وهل آن لنا أن نزف التهاني لبعضنا في البيت التربوي ونقول: آخر الأحزان يا وزارة التربية؟ وكيف للوزارة أن تفي بما صرح به بعض مسؤوليها أن التعيين في السنوات القادمة سيكون كل على استحقاقه في ظل ما نراه الآن من استحداث مدارس جديدة ونمو سكاني متزايد وتقاعد ووفاة واستقالة ونقل خدمات وترشيحات بين منسوبي ومنسوبات التربية والتعليم؟

[صقر قريش]

المدينة : الأربعاء 24-01-1430هـ العدد 16709
لماذا المعلّمون ناكرو جميل؟!
محمد علي الزهراني
يتردد في الأوساط التربوية أن المعلّمين سيطلقون حملة بعنوان (لا تدفع للمدرسة من رزق عيالك)، على غرار حملتي (خلّوها تصدّي) و “خلّوها تخيس”، وأنهم لن يدفعوا بعد الآن قيمة الأدوات والجوائز المدرسية، وأجرة عمال النظافة والصيانة التي تتبخر ميزانياتها والمخصصات المعتمدة لها، ولا تصل للمدارس، ويتم تعويضها من جيوب المعلّمين الذين يدفعون شهريًّا لإدارات المدارس من أجل توفير الكثير من الأساسيات التي يحتاجها العمل اليومي في كل مدرسة، في ظل عدم وجود مخصصات لذلك.
* يبرر المعلّمون حملتهم بما لمسوه من سوء تعامل من قِبل كبار المسؤولين في الوزارة، الذين وقفوا مواقف سلبية وأحيانًا حجر عثرة في وجه حصولهم على مستحقاتهم المالية التي يجيزها لهم النظام، ويسعى مسؤولو الوزارة وبعض الجهات إلى حرمانهم منها، كما يردد ذلك رجال التربية والتعليم.* يقول المعلّمون إن الوزارة ناصبتهم العداء، وظلمتهم طوال السنين الماضية، وأجبرتهم على مراجعة المحاكم، والديوان الملكي، وديوان المظالم، وتوكيل المحامين للحصول على مستحقاتهم التي تجاهلتها، وحاولت الوزارة منعهم من الوصول إليها. يقول المعلّمون في منتدياتهم إنه لا توجد وزارة على وجه الأرض تعادي موظفيها، وتحاول سلب حقوقهم كما تفعل وزارة التربية والتعليم. ويقولون إن التوجيه الملكي الأخير جاء مباغتًا للجنة بعد أن ماطلت في تجميد الأمر السابق، وباتت في حرج شديد، واضطرت إلى (سلق) القرار، وتناست فوارق السنين والمستويات، وبدلاً من أن يفرح المعلّمون بالمكرمة اغتيلت فرحتهم بسبب الارتجال والتعجّل للتغطية على ما حدث من تساهل، وإهمال، وتسويف؛ (لإماتة) الأمر رغم وضوحه وشموليته.* ثلاث صفعات متتاليات في أسبوع واحد جعلت المعلّمين يعيشون في حالة من الاحتقان، والتوتر، واليأس، والإحباط. أولاها: أن قرار التحسين أغفل سنوات الخدمة، وكان مجحفًا، وتجاهل الفروقات السابقة.وثانيتها: ما ورد من تناقض في تصريحات مدير عام الشؤون المالية في مؤتمره الصحفي، الذي كان يفترض أن يحضره الوزير، والنواب، والوكلاء؛ لأنه حدث يستحق أن يخرج فيه الكبار. ثالثتها: تصريح مسؤول آخر في الوزارة قال فيه: إن المعلمين (ناكرو جميل). وكأنه تفضّل عليهم برد حقوقهم المسلوبة من جيب أحد مسؤولي الوزارة، أو من خزينته الخاصة!
* في نظري أن الوزارة تعيش في حالة من الشيخوخة، واختلال التوازن بعد أن وصلت العلاقة بينها وبين معلّميها إلى أسوأ مراحلها، وأشبه ما تكون بما يحدث بين شركات النظافة وعمّالها الذين يشكون من هضم حقوقهم، وضياع أجورهم أمام مكاتب العمل بين حين وآخر.
* أمّا المؤتمرات الصحفية فتحوّلت إلى ما يشبه منازلات شعراء القلطة شكلاً ومضمونًا، رغم وجود إدارة عامة للإعلام التربوي، ومتحدثين إعلاميين، لكن يبدو أنهم لازالوا يرون أن المعلّمين لا يستحقون الاستماع لأصواتهم، وعليهم أن يرضوا بما يصلهم من تعليمات وتعميمات و “إللي ما يعجبه الحال يوكل محاميًا”!!
* كان بإمكان الوزارة أن تحل مشكلة المستويات قبل أن يطلب المعلّمون من المليك -حفظه الله- أن يتدخل ويأمر بحل قضيتهم.وكان بإمكان الوزارة المسارعة في إنجاز مشروع التحسين طوال الأشهر الماضية دون تأخّر.. وكان بإمكانها احتساب سنوات الخبرة والتفريق بين التربوي وغير التربوي، وتجنّب إرغام المعلّمين بالكتابة مرة ثالثة لخادم الحرمين الشريفين للنظر في وضعهم مجددًًا بعد أن جاء التحسين مخيّبًا للآمال.* لا أقول إن الوزارة تعيش حالة من التخبط.. ولا أقول إنها تفتقد للرؤية.. ولا أقول إن مسؤوليها منشغلون عن هموم الميدان .. ولا أقول إن كثرة المشاريع التربوية المرتجلة أدّت إلى فشلها، وتشتيت أذهان كبار المسؤولين في الوزارة.. ولا أقول إن بقاء إدارة شؤون المعلمين في الوزارة لأكثر من عام بدون مدير عام هي السبب.. ولكنني أقول إن اجتهادات البعض، وسلبية البعض الآخر قد تسيء لكل المنتمين إلى الجهاز، وتشوّه الصورة.. فهل نعطي القوس باريها، وننتظر النتائج، أم نستسلم والأجيال تدفع الثمن؟!

[صقر قريش]

الرياض:الاربعاء 24 محرم 1430هـ العدد 14821
يُعَدُّ الأول من نوعه الدبيان افتتح معرض اللوحات الجدارية ويكرم الطلاب المشاركين
تغطية - منصور الحسين: تصوير - حاتم عمر:
افتتح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للبنين الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدبيان المعرض الفني الأول للوحات الجدارية وذلك في صالة الأمانة (الخيمة) بطريق صلاح الدين (الستين) يوم الاثنين بحضور مدير النشاط الطلابي بالإنابة الدكتور محمد السمان ومديري الإدارات والمراكز ومشرفي النشاط وعدد من الطلاب. وقام الدكتور الدبيان في البداية بقص الشريط تم تجول في أرجاء المعرض واطلع على أعمال الطلاب الفنية المتنوعة والذي قام الطلاب بالتعليق عليها، بعدها ثم تكريم الطلاب المشاركين في المعرض وكذلك المعلمين والمشرفين والذين كان لهم دور في إنجاحه. وأوضح رئيس قسم النشاط الفني بالإدارة الأستاذ عبدالعزيز الدهاسي أن اللوحات هي من إنتاج الطلاب والذين شاركوا في برنامج (تدريب الطلبة المبدعين) ضمن خطة النشاط الطلابي بالإدارة مضيفاً أن المعرض يعد الأول من نوعه ويأتي امتداداً لتميز البرامج الفنية المنفذة للطلاب بمنطقة الرياض مشيراً إلى أن المعرض يتكون من 30 لوحة جدارية تتراوح أطوالها بين 3 - 6 أمتار تتضمن رسوماً متنوعة لموضوعات عديدة. وبيَّن الدهاسي أن المعرض يستقبل زواره ابتداءً من يوم أمس الاثنين في الفترة المسائية من الرابعة والنصف عصراً وحتى الثامنة ليلاً فيما سيتم تخصيص الفترة الصباحية لطلبة المدارس.
الرياض:الاربعاء 24 محرم 1430هـ العدد 14821
رغم هطول الأمطار أكثر من 100 طالب يتسابقون لمحاربة التدخين في مهد الذهب
مهد الذهب - مالك معيض:
انطلقت فعاليات ملتقى القرار الشجاع (المهد بلا تدخين) والذي تنظمه إدارة التربية والتعليم بمحافظة مهد الذهب ممثلة في قسم التوعية الإسلامية وبمشاركة العديد من الدعاة على مستوى المملكة منهم الدعاة الشيخ عبدالعزيز الحكمي وبدر المطيري ومخلد العتيبي وخليل الحدري وافتتح مدير التربية والتعليم بمحافظة مهد الذهب الدكتور سعيد الجريسي بحضور رئيس المحاكم الشيخ عمرو السلمي حفل افتتاح الملتقى منوهاً على أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي توعي الشباب والفتيات بخطر التدخين وما يسببه من أضرار صحية لهم. وصاحب الملتقى معرض للتوعية بأضرار التدخين تقوم عليه الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين وشهدت تواجد العديد من أولياء أمور الطلاب بصحبة أبنائهم الطلاب. وانطلق سباق الجري بمشاركة أكثر 100 طالب وبحضور الشرطة والهلال الأحمر السعودي في ظل هطول الأمطار على المحافظة التي لم تزد الطلاب إلا حماساً أكثر بهذه الأجواء الجميلة.
الوطن:الأربعاء 24 محرم 1430هـ العدد (3036)
تعطل تنفيذ 85 مشروعا مدرسيا بقيمة مليار ريال بجدة منذ عامين
جدة: حسن السلمي
دفعت ندرة الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات المباني المدرسية بجدة إلى تكدس أعداد كبيرة من الطالبات في المباني المستأجرة التي يخلو معظمها من أبسط التجهيزات والإمكانات التربوية الصالحة لممارسة العمل التعليمي والتربوي اليومي.وقال مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة أحمد الحريري خلال افتتاحه ملتقى مديري المباني أمس إن تعليم جدة يضم أكثر من 270 ألف طالبة داخل 600 مدرسة للبنات، وأن العام الماضي شهد توقف تنفيذ 36 مشروعا مدرسيا كبيرا، و10 مجمعات تعليمية لعدم توفر الأراضي الصالحة لإقامة هذه المشاريع.وأضاف أن ميزانية هذا العام تضمنت اعتماد 36 مشروعا جديدا، و10 مجمعات تعليمية إضافية، وأن هذه المجمعات لن تستطيع الإدارة تنفيذها لعدم وجود الأراضي، وأن القيمة الإجمالية للمشاريع المعطلة البالغة 65 مبنى مدرسيا صغيرا، و20 مجمعا تعليميا تبلغ مليار ريال.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المباني المهندس عبد الرحمن الأحمد لـ "الوطن" أن تعليم البنات بجدة بحاجة إلى 85 قطعة أرض في أحياء جدة لتنفيذ هذه المشاريع البالغة كلفتها مليار ريال، وأن اعتمادات هذه المشاريع جاهزة منذ العام الماضي، وأن هذا العدد من المشاريع تم تخصيصه لمحافظة جدة مراعاة لكثرة عدد الطالبات بها، ولكن ندرة الأراضي أعاقت التنفيذ.وأوضح أن خطة تسريع تنفيذ المشروعات المدرسية ستسهم في حل جزئي من هذه المشكلات، وذلك باستمرار الإعلان عن الرغبة في شراء الأراضي، وتحديد عدة خيارات تطرح أمام الوزارة لضمان تنفيذ المشروع والموافقة عليه من قبل اللجان الفنية المتخصصة.يذكر أن "الوطن" نشرت في فترة سابقة العديد من مشكلات المباني المستأجرة التي تعاني منها طالبات جدة، ويتذمر منها أولياء أمورهن، والمتمثلة في وجود عدد كبير من المباني المستأجرة التي تشكل خطرا على سلامة الطالبات، وتخلو من الوسائل الحديثة المساعدة في عمليات التدريس كالمعامل والمختبرات، وصالات الأنشطة.