[موضوع مهم للغاية ] يبين منهج السلف في النقد والتحذير والنصيحة والتعيير !!!

[مناهل]

كتب الله لك الأجر و المثوبة .

[خبرصحيح]

باب بيان ما يباح من الغيبة

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المبارك "رياض الصالحين" :

(( باب بيان ما يباح من الغيبة ))

اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب:


الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.


الثالث : الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء اللَّه تعالى.



الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه؛ منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبِّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليُتَفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.


الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.


السادس : التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.


فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ فمن ذلك:‏

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن رجلاً استأذن على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: ((ائذنوا له بئس أخو العشيرة)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب

وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ. قال، قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.‏

وعن فاطمة بنت قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: ((وأما أبو الجهم فضراب للنساء)) وهو تفسير لرواية: ((لا يضع العصا عن عاتقه)) وقيل معناه: كثير الأسفار.‏

وعن زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد اللَّه بن أبي: لا تنفقوا على من عند رَسُول اللَّهِ حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد اللَّه بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل اللَّه تعالى تصديقي {إذا جاءك المنافقون} (المنافقين 1) ثم دعاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏


وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت، قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏

وقد جمع ذلك بعض العلماء في بيتين من الشعر :

القدح ليـس بغيبة فــــي ستة** متــظلم ومعرِّف ومحــــذر

ومجاهر فسقاً ومستفت ومن** طلب الإعانة في إزالة منكر

[زيد الخير]

جزيت خيرا

[الدانه]

بارك الله فيك ..ونفع الله بك .

[خبرصحيح]

وجوب التحذير والتشهير بالمعاند

الإمام إبن باز والإمام ابن عثيمين رحمهما الله
يقول الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

(( فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة، ومناقشة كل جماعة، أو جمعية ونصح الجميع؛ بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده، ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ، ومن تجاوز هذا أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله - فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة ، حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً ، لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن ، فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم ، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه )) .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (5/202).

*******************************

ويقول العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله

في كتابه " الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات " ( ص107 ) :

(( لا شك ان الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى ما أرشد الله إليه في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) ، وفي قوله : ( وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله ) فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة أو في العمل أي في الأمور العلمية والعملية أن يناقش حتى يتبين له الحق فيرجع إليه أما خطاؤه فيجب علينا أن نبين الخطأ وأن نحذر من الخطأ بقدر الاستطاعة ، ومع ذلك لا نيأس ، فإن الله قد رد أقواماً لهم بدع كبيرة حتى صاروا من أهل السنة ...الخ ).

وقال أيضاً في نفس المصدر ( ص116 ) : ( إذا كان الخلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب )) اهـ.

*******************************

هل تشترط النصيحة قبل الرد على المخالف
الإمام إبن باز والإمام الألباني رحمهما الله

سُئِلَ الإمام المجدد العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ما يلي :

سؤال : متى -حفظكم الله- تكون النصيحة سراً ومتى تكون علناً ؟ .

الجواب : يعمل الناصح بما هو الأصلح ، إذا رأى أنها سراً أنفع نَصَحَ سراً ، إذا رأى أنها في العلن أنفع فعل لكن إذا كان الذنب سراً لا تكون النصيحة إلا سراً ، إذا كان يعلم من أخيه ذنباً سراً ينصحه سراً لا يفضحه ، ينصحه بينه وبينه ، أما إذا كان الذنب معلناً يراه الناس مثلاً في المجلس قام واحد بشرب الخمر ينكر عليه أو قام واحد يدعوا إلى شرب الخمر وهو حاضر أو إلى الربا يقول يا أخي لا يجوز هذا ، أما ذنب تعلمه من أخيك تعلم أن أخاك يشرب الخمر أو تعلم أنه يتعاطى الربا تنصحه بينك وبينه سراً تقول يا أخي بلغني كذا .. تنصحه ، أما إذا فعل المنكر علانية في المجلس وأنت تشاهد المنكر أو شاهده الناس تنكر عليه ، إذا سَكتَّ معناه أنك أقرَّيت الباطل ، فإذا كُنَّا في مجلس ظهر فيه شرب الخمر تنكره إن استطعت ، وكذلك ظهر فيه منكر آخر من الغيبة تقول يا إخواني ترى ما تجوز الغيبة أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة ، إذا كان عندك علم تنكرها لأن هذا منكر ظاهر لا تسكت عليه من باب إظهار الحق والدعوة إلية. اهـ

[مجلة ( الإصلاح ، العدد : 241-17 ، بتاريخ 23/6/1993 ميلادي )]

*******************************

سُئِل الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- ما نصّه :

ِسؤال : يتفرَّع عن هذا(1) قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصّح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يُطبع الرّد إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها ، ويقول إن هذا من منهج السلف ؟.
(1) السؤال الذي سبق هذا كان حول مسألة ذكر الحسنات في أثناء الرد على المخالف .


الجواب : هذا ليس شرطـاً ، لكن إن تيسّر وكان يُرجى من هذا الأسلوب التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيّد ، أما أولاً أن نجعله شرطاً ، وثانياً أن نجعله شرطاً عاماً فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقاً ، والناس كما تعلمون جميعاً معادن كمعادن الذهب والفضَّة ، فمن عرفت منه أنه معنا على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبّل النصيحة فكتبت إليه دون أن تُشهّر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت فهذا جيّد ، لكن هذا ليس شرطاً ، وحتى ولو كان شرطاً ليس أمراً مستطاعاً ، من أين تحصل على عنوانه ؟! ، وعلى مراسلته ؟! ، ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك ؟! ، هذه أمور ظنية تماماً ... هذا الشرط تحقيقه صعب جداً ولذلك المسألة لا تُأخذ شرطاً .اهـ

[شريـط ( الموازنة في النقد ! / الوجه الأول ) ، من سلسلة ( الهدى والنور ، رقم 638)].

*******************************

الموازنات لا أصل لها في كتب المتقدمين

سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

سُئل الإمام العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله السؤال التالي: بالنسبة لمنهج أهل السنة في نقد أهل البدع وكتبهم؛ هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم، أم فقط مساوئهم ؟
فأجاب رحمه الله:

كلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير، وبيان الأخطاء التي أخطؤوا فيها للتحذير منها، أما الطيب معروف، مقبول الطيب، لكن المقصود التحذير من أخطائهم، الجهمية.. المعتزلة.الرافضة. .. وما أشبه ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق؛ يُبين، وإذا سأل السائل: ما عندهم من الحق ؟ ماذا وافقوا فيه أهل السُنة ؟ والمسؤول يعلم ذلك؛ يُبين، لكن المقصود الأعظم والمهم بيان ما عندهم من الباطل؛ ليحذره السائل ولئلا يميل إليهم.
فسأله آخر: فيه أناس يوجبون الموازنة: أنك إذا انتقدت مبتدعاً ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه ؟

فأجاب الشيخ رحمه الله:

لا؛ ما هو بلازم، ما هو بلازم، ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة؛ وجدت المراد التحذير، اقرأ في كتب البخاري " خلق أفعال العباد "، في كتاب الأدب في " الصحيح "، كتاب " السنة " لعبدالله ابن أحمد، كتاب " التوحيد " لابن خزيمة، " رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع ".. إلى غير ذلك. يوردونه للتحذير من باطلهم، ما هو المقصود تعديد محاسنهم.. المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر، إذا كانت بدعته تكفِّره؛ بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره؛ فهو على خطر؛ فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها، اهـ. وكلام الشيخ رحمه الله هذا مسجل من دروس الشيخ رحمه الله التي ألقاها في صيف عام 1413هـ في الطائف.

*******************************

قول فضيلة الشيخ العلاَّمة / عبدالمحسن العبَّاد حفظه الله

في منهج الموازنات في النقد

قال فضيلة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد جواباً على سؤال:

هل من منهج السلف: أني إذا انتقدت مبتدعاً ليحذر الناس منه يجب أن أذكر حسناته لكي لا أظلمه ؟


فأجاب الشيخ:

" لا.. لا ما يجب إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها، فهذا هو المطلوب ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات؛ إنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذر منها وأنه لا يُغتر بها ". [انتهى من درس " سنن النسائي" شريط رقم ( 18942) تسجيلات المسجد النبوي]

وقال أيضاً الشيخ عبدالمحسن العباد جواباً على سؤال:

هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية: ( صعلوك لا مال له, وأبى جهم لا يضع العصا على عاتقه ) دلالة على عدم وجوب ذكر الحسنات في باب النقد ؟

فقال الشيخ:

"نعم فيه دلالة؛ لأن القضية ما هي قضية معرفة جميع ما له وما عليه؛ لأن المهم في الأمر هذه النقاط التي تبعث على الانصراف عنه والعدول عنه، لأنه هذا هو المقصود، ما هو المقصود أنه لا يذكر أحد إلا بعد ما يبحث عن حسناته، وهل له حسنات أو ليس له حسنات.. لا. يعني الكلام استشير في شخص هذه المشورة تتعلق بكونه صالح لأن يعامل هذه المعاملة أو أن الأولى للإنسان أن لا يعامله، وما هو السبب الذي يجعل الإنسان لا يعامل، فهو بحاجة إلى سبب عدم التعامل، وأما كونه يبحث عن حسناته ويقول فيه صفات طيبة، وفيه صفات كذا. وفيه صفات كذا. يعني هذا الحديث يدل على أنه ليس بلازم؛ لأن المهم في الأمر ما يبعث على الرغبة, إن كان ما فيه شيء أو يبعث على العدول عنه إذا كان فيه شيء لا يصلح ولا ينبغي".

*******************************

بيان خطأ المخطئ ليس من الغيبة

للشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري

الأصل أن أعراض المسلمين مصونة، وأن الكلام فيها بقدح بابٌ من أبواب الإثم والعدوان؛ لأن الله يقول: { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا } فإن كان الطعن على المسلمين بغير ما اكتسبوا فهو بُهتان، كما سبق في الآية، وإذا كان بما اكتسبوا فهو غيبة؛ والله عز وجل يقول: { وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ }. وهذا الفرق بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهتّه )). رواه مسلم (2589).

وفي "صحيح مسلم" (2564) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله أخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعضه )).

وروى البخاري في "التاريخ الكبير" (4/336)، وابن أبي الدنيا في "كتاب الصمت" (698) بالسند الصحيح عن أبي عاصم النبيل أنه قال: "ما اغتبت مسلماً منذ علمت أن الله حرم الغيبة".

وقال ابن دقيق العيد – رحمه الله - : "أعراض المسلمين حفرةٌ من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدِّثون والحكام"، كما في "تدريب الراوي" (2/369) للسيوطي، والمقصود من الحكام: القضاة؛ لأنهم القضاة في أعراض الناس والمعزِّرون لهم.

وإنما النجاة من هذا الوعيد الذي ذكره ابن دقيق العيد أن يكون النقدُ بعلم، فلا يتتبع قيل وقال؛ لأن الله يقول: { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً }. وينبغي أن يكون مع علمه بوجه النقد عادلاً في حكمه؛ كي يخرج عن كونه ظلوماً جهولاً، قال عز وجل: { إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }. وقد استدل بهذه الآية محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية على من طعن على يزيد بن معاوية بأشياء لا تصح، كما ذكر ذلك ابن كثير في "البداية والنهاية" (11/653)، كما استدل بها عمر بن عبد العزيز فيما نحن بصدده، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (5/441)، وكذا الشافعي في "الأم" (7/90)، ولذلك استثنى العلماء من الغيبة المحرمة بعض أنواع الغيبة الجائزة، ومنها ما هو واجبٌ، ومن هذا بيان خطأ المخطئ على الشريعة؛ لأن سلامة الدين أولى من سلامة عرض فرد، فقد روى الحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (1/160-161)، وأبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" (1/53)، والخطيب في "الكفاية" (ص44) أن أبا بكر بن خلاد قال ليحي بن سعيد: "أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لم حدثت عنِّي حديثاً ترى أنه كذب ؟!".

وروى الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/316) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، قال: فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ! لا تَغْتب العلماء، فالتفت إليه أبي، فقال له: ويحك! هذه نصيحةٌ، ليس هذا غيبة".

وروى الخطيب في "الكفاية" (1/45) عن سفيان بن عيينة يقول: "كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله عز وجل ".

وروى أيضاً أن بعض الصوفية قال لابن المبارك: "تغتاب ؟! قال: اسكت! إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل ؟!".

وقد أجازوا تجريح من جرَّحوا صوناً للشريعة وحفظاً لها؛ وذلك لأنَّ صون عرض المسلم ليس بأولى من صون الشريعة ممَّا أُلحق بها وليس في الحقيقة منها، قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي – رحمه الله – في مقدمته على كتاب : الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (1/ب): "وجُوِّزَ ذلك تورُّعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة، والتثّبتُ في أمر الدين أولى من التثبت في حقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك".

وقال الشافعي – رحمه الله – في "الأم" (6/206): "وكذلك إن قال : "إنه لا يُبصر الفتيا ولا يعرفها" ، فليس هذا بعداوة ولا غيبة، إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطئ باتِّباعه، وهذا من معاني الشهادات، وهو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم يكن هذا غيبة؛ وإنما الغيبة أن يؤذيه بالأمر لا بشهادته لأحد يأخذ به منه حقاً، في حدِّ ولا قصاص ولا عقوبة ولا مال ... مثل ما وصفت من أن يكون جاهلاً بعيوبه فينصحه في أن لا يغترَّ به في دينه إذا أخذ عنه من دينه من لا يبصره، فهذا كلُّه من معاني الشهادات التي لا تعدُّ غيبة".

وقال ابن تيمية – رحمه الله – في "مجموع فتاواه" (28/221-222): "وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات، وقاد عاشره من يخاف أن يفسد دينه بُيِّنَ أمره له؛ لتتقى معاشرتُه، وإذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلكُ طريقاً يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجلُ الناس بذلك بيِّن أمره للناس؛ ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجبُ أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوةٌ دنيويه أو تحاسدٌ أو تباغضٌ من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان: "وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص، وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه".

قلت: لعله يقصد بـ"أيسر الطرق" عدم الاسترسال في ذكر المعايب إذا تم الغرض من التحذير، حتَّى أُثر عن بعضهم في هذا الباب من علم الحديث أن الكلمة الأولى لك، والثانية عليك، ولذلك جاء في كتاب "تهذيب الكمال" للمزي (14/197) عن رجاء بن أبي سلمة قال: "كان بين عُبادة بن نُسي وبين رجل خصومة، فأسمعه الرجل ما يكرهه، فلقيه رجاء بن حيوة، فقال: بغلني أنه كان منه إليك، قال له عبادة: لولا أن تكون غيبة لأخبرتُك بالذي قال لي".

قلت: -رحمه الله-؛ فمن يطيق هذا الحلم وهذا الخلق الرفيع، لكنه دأب السلف، وهو الأصل؛ إذ نقل سيئات الناس نميمة، لاسيما إذا كان ينتج عنه تفريق كلمة أهل السنة، فهو أعظم وأعظم بما لا يوصف، وفي صحيح مسلم (2590) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)). وهذا الحديث عظيم، ينبغي لكل مسلم أن يتذكَّره كلما جنحت نفسه للانتصار على الخصم؛ كي لا يُجاوزَ ما حُدَّ له في باب التجريح على التفصيل السابق. ولذلك كان أهل التجريح في ذبهم عن الشريعة من أشد الناس خوفاً من الله عز وجل في أعراض الخلق، فقد روى الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/13) أن البخاري –رحمه الله- كان يقول: "إنِّي أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أنِّي اغتبت أحداً".

قال الذهبي في "السير" (12/439) تعليقاً على هذا الكلام: "قلت: صدق –رحمه الله-؛ ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعفه ..".

وروى ابن بشران في "الأمالي" (288) عن طاووس قال: "احذروا معبد الجهني؛ فإنه كان قدريٌّ، وكان طاووس لا يتكلم إلا بما ينبغي".

هكذا كان شأنُ السلف، لا يُضيِّعون حقَّ الله في الذَّبِّ عن دينه، ولا يُسرفون في أعراض الناس، بل ربما أسقط السلفُ جرح بعض المجرِّحين إذا اشتهروا بالإسراف في ذلك، كما في "تهذيب الكمال" (20/168) للمزِّي أن علي بن المديني قال: "أبو نعيم وعفان صدوقان، ولا أقبل كلامهما في الرجال؛ هؤلاء لا يدعون أحداً إلاَّ وقعوا فيه".

وقد قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي –رحمه الله- في مقدمته على كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (1/ج): "وقد كان من أكابر المحدِّثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه، ولا يلتفت إليه" ثُمّ ذكر الأثر السابق، وقال عقبه بفطنة عجيبة واستنباط عزيز: "وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدلُّ على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكادُ تجدُ في كتب الفنِّ نقلُ شيء من كلامهما!".

قلت: أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وعفان هو ابن مسلم –رحمهما الله-، ومكانتهما في هذا الشأن معلومة، فإذا كان هذا مع أجلة، فكيف مع من في دينة رهق وذلة ؟!

كما أن أهل السنة لا يفرحون بالعثور على خطأ لأهل السنة، بل بلغ من سلامة صدورهم لَهم أن الواحد منهم ربما ناظر أخاه وهو يتمنَّى عود الخطأ على نفسه لا على أخيه، فقد روى ابن حبان في "صحيحة" (5/498) بإسناد صحيح عن الحسن الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطئ"، لكن لا يجوز أن يتصوَّر هذا في مناظرة أهل البدع.

روى ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري" (ص340) عن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: سمعت الشافعي يقول: "ما ناظرت أحداً أحببت أن يخطئ، إلا صاحب بدعة، فإني أحبُّ أن ينكشف أمره للناس".

نقلت هذا الأثر؛ لأنني وجدت أحد الرادِّين على محمد الغزالي في عدوانه على السنة، جعل كأنه يتندم على تتبع أخطائه، ويرى أن فرحه بعثوره عليها يتنافى مع حبِّ السلامة للناس، ولعله استدل بكلام الشافعي هذا الأول فيما أذكر، ومن هذا النقل يكون القارئ قد تبين له أن ذلك خاصٌّ بمناظرة أهل السنة، أما المبتدع فإن انكشاف أمره نصرٌ للسنة، وانتصارٌ على البدعة وإنجاءٌ للناس من أن يدخلوا فيها، ثمَّ إن قطع دابر المفسدين مطلب شرعيٌّ، ولا يتم هذا إلا بعد كشف زيفهم؛ ألا ترى أن الله عز وجل حمد نفسه على ذلك فقال في سورة الأنعام: { فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }.

قال البغوي –رحمه الله- في "تفسيره" (1/253): "حَمد الله نفسه على أن قطع دابرهم؛ لأنه نعمةٌ على رسله، فذكر الحمد تعليماً لهم –يعني: الرسل- ولِمَن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر الظالمين، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم إذا أهلك المكذبين".

إذن، من ذا الذي يحبُّ السنة بصدق، ثمَّ لا يفرح بقطع دابر أهل البدع؟! ولذلك روى الخلال في السنة (1869) بسند صحيح عن أبي بكر المروذي قال: "قيل لأبي عبد الله –يعني: الإمام أحمد بن حنبل-: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن دؤاد –يعني: المبتدع القائل بخلق القرآن-، عليه في ذلك إثم؟

قال: ومن لا يفرح بهذا؟!

انتهى كلام الشيخ عبد المالك حفظه الله

*******************************

ذكر بعض أقوال العلماء في الغيبة الجائزة

قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئاً من أمر الفتن
فقال: ذاك يشبه أستاذه - يعني: الحسن بن حي-،
فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟
فقال: لم يا أحمق! أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم.[سير أعلام النبلاء ( 7/364 )]



قال الإمام النووي -رحمه الله- في رياض الصالحين (450): "باب ما يباح من الغيبة":
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهي ستة أسباب:
الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان...
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب...
الثالث: الاستفتاء...
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة ... ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبِّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليُتَفطن لذلك.
الخ...


وذكر الصنعاني -رحمه الله- في سبل السلام (4/1548) نحوًا من كلام النووي في استثناء العلماء لأمور ستة قال: وجمعها ابن أبي شريف في قوله.

الذم ليس بغيبة فــــــي ستة** متـظلم ومعـرف ومحــــــذر
ولمظهر فسقًا ومستفـت ومن ** طلب الإعانة في إزالة منكر

قال ابن القيم في "زاد المعاد" (3/575) مستنبطاً الفوائد من غزوة تبوك : (ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله؛ ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم.)

وقال ابن كثير في تفسيره (4/215): (تحريم الغيبة بالإجماع ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : (( ائذنوا له وبئس أخو العشيرة )) خ6032 وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : (( أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه )) م1480 وكذا ما جرى مجرى ذلك ثم بقيتها على التحريم الشديد).

وقال الحافظ ابن رجب : (اعلم أن ذِكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذمِّ والعيب والنقص. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة وردُّوا على من سوَّى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة حفَّاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّلَ شيئاً منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليُحذِّر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاً) [الفرق بين النصيحة التعيير].

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في "فتاواه" (2/497): ( تجوز غيبة المبتدع بل ذكره بما عليه مطلقا غائبا وحاضرا إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليُحذر ) .

قال الحافظ فتح الباري (10/472): "قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو محمود ويخاف عليه الاقتداء به وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس فيستثنى أيضا والله أعلم".

*******************************

الكلام طويل في هذا الباب ولكن نكتفي بهذا القدر والذي أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه وأن يجعله مقبولاً عند كل من قرأه .


أخوكم : خبر صحيح