الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه18/ 5/ 1429 هـ الموافق23/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

«السعودي الهولندي» يؤسس شركة عقارية ويستمر في تقييم عروض شراء حصة «الشريك الأجنبي»

أعلن البنك السعودي الهولندي عن تأسيسه شركة عقارية مستقلة تحمل اسمه في السعودية لتكون ذراعا استثماريا جديدا تابعا له، في الوقت الذي كشف فيه لـ«الشرق الأوسط» مبارك الخفرة، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، عن رغبة عارمة لجهات مصرفية واستثمارية متعددة لشراء حصة الشريك الأجنبي، مفصحا عن توجه البنك خلال الفترة القريبة لدراسة تقييمية شاملة لكافة العروض المقدمة حاليا.

ولم يرغب الخفرة الكشف عن تفاصيل تخص الجهات المتقدمة، مكتفيا بالإشارة إلى أن هنـــاك مصارف وبنوكا خارجيــــة قدمت عروضها مبدية رغبة قوية في شراء حصة الشريك الهولندي.

وشهد العام 2007 استحواذ تحالف البنوك مكون من «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«بانكو سانتاندير فورتيس» على بنك «أي بي إن آمرو»، وهي شريك البنك السعودي، لتؤول حصته البالغة 40 في المائة من رأسمال «السعودي الهولندي» البالغ 646.2 مليون ريال (705.6 مليون دولار) إلى تحالف البنوك.

وتأتي هذه التحركات في وقت بادر فيه البنك بالتوجه لتكوين شركة متخصصة في العقار ضمن خطوة أولى من نوعها على صعيد المصارف والبنوك السعودية، لتكون ذراعا استثماريا جديدا بعد أن أعلن العام المنصرم عن إنشاء شركة السعودي الهولندي للاستثمار تقديم الخدمات المالية بترخيص من هيئة السوق المالية. وقال الخفرة إن الشريك الهولندي «باقٍ» و«قائم» كحصة في كيان البنك حتى الآن وفقا للاتفاقيات الفنية المبرمة سابقا ولكن لا وجود له فيما يخص التشغيل الإداري وما يتعلق به من تسيير مهام وشؤون البنك، مفيدا بأن ذلك سينتهي حالما يحل الشريك الجديد بديلا فعليا.

ولفت الخفرة إلى أن أمام طاولة مجلس إدارة بنك السعودي الهولندي ملفات لعدد من البنوك العالمية سيتم تقييمها والنظر فيها بما يتلاءم مع مكانة البنك ويطور من إمكانياته، إلا أنه لم يحدد الموعد مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيتم البتّ فيها لاحقا. وتزامن هذا التوجه مع تصريحات أدلى بها حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية ـ البنك المركزي ـ الشهر الماضي حول عدم تدخل «مؤسسة النقد» في فرض آليات أو طرق لعملية شراء الحصص إضافة إلى أنها لم تلزم البنوك المحلية بخيارات معينة، مؤكدا أن تلك الإجراءات تمثل شؤون داخلية للبنوك حيث هي من تقرر وتختار شركاءها وفق مصالحها وأهدافها الاستراتجية، بينما سيكون دور المؤسسة في بعض الإجراءات الاعتيادية حال تغيير الهيكلة والإدارة وخلافه. وفي تطور آخر، اكتملت خطوات إنشاء البنك السعودي الهولندي لشركة أطلق عليها شركة السعودي الهولندي العقارية كشركة ذات مســـؤولية محــدودة، ستركز في شراء الأراضي والعقــارات واستثمارها بالبيع والتأجير، إضافة إلى تقديم خدمات تسجيل العقارات الخاصة بالصناديق العقارية التي ستطرحها وتديرها. وتتسق مبادرة «السعودي الهولندي» وهو أصغر البنوك السعودية من حيث الرأسمال، متزامنة مع فورة تعيشها السوق العقارية التي باتت مغرية للكثــــير من البنوك في الســــعودية، خاصة لما يشهده من نمو ملحوظ خلال الفترة الســـابقة، بالإضافة إلى توفر الفرص الاستثمارية في السوق، عطفاً على التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، والضخ الحكومي الكبير في المشاريع التنموية، وما يشهد القطــــاع من ازدياد في الطلب ونقص في المعروض، الأمر الذي دفع البنــــوك المحلية إلى الوجود في السوق العقاري من خلال صناديق استثمارية، أو الدخول في تأسيس شركات لها علاقة بالقطاع كدخول البنك العربي في شركة سهل للتمويل العقاري.

ويعتبر البنك السعودي الهولندي أول البنوك العاملة في السعودية حيث تأسس في العام 1926 وكان يعرف باسم الشركة التجارية الهولندية من خلال مكتب واحد له في مدينة جدة إذ تركز نشاطه الرئيسي في تقديم الخدمات المالية للحجاج القادمين من إندونيسيا، ولكونه البنك الوحيد العامل في السعودية آنذاك، فقد قام بدور البنك المركزي حيث كان يحتفظ لديه باحتياطي السعودية من الذهب وتمت عن طريقة العمليات الأولى العائدة من النفط بتفويض من حكومة السعودية. ويعمل لدى البنك حاليا 1737 موظفا تجاوزت نسبة السعوديين منهم 85 في المائة، فيما وصل عدد فروع البنك إلى 43 فرعا وحوالي 183 جهازاً للصرف آلي تغطي الخدمات المصرفية في كافة أرجاء السعودية.

[عثمان الثمالي]

«سابك» تدشن خمسة مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار


الماضي: إضافة 3.8 ألف طن من الحديد سنوياً لمواجهة ارتفاع الطلب
جانب من أحد مصانع منطقة الجبيل الصناعية في السعودية (تصوير: عمران حيدر)
الدمام: طارق بن جميع

أعلن المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لـ «الشرق الأوسط» أمس، أن المشاريع التي يدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لشركة «سابك» والتي تقدر بـ11 مليار ريال (3 مليارات دولار) سوف تعزز قدرة الشركة على إنتاج مادة الحديد الذي يواجه ارتفاعاً كبيراً في الطلب، حيث تتيح التوسعة الجديدة لمصانع حديد ضخ كمية اضافية من الحديد قدرها 3.8 الف طن سنوياً. ويبلغ حجم الانتاج الحالي لشركة «سابك» من الحديد 5.1 الف طن سنوياً من المنتجات النهائية.

وأوضح الماضي أن المشاريع الاقتصادية الجديدة ستفتح فرصاً جديدة للصناعات التحويلية من خلال إيجاد مشاريع متنوعة متكاملة تسعى للتكامل فيما بينها والاعتماد على بعضها ما يكون له اثر ايجابي على المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن هذه المشاريع التي من بينها قطاع الحديد سوف يكون لها اثر في توفير منتج الحديد بكميات تفي بالطلب الحالي، وتساعد على إمداد السوق ما يحتاجه من هذا المنتج. ويبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الجديدة 11 مليارا و840 مليون ريال (3 مليارات و125 مليون دولار)، تشمل توسعة الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) بقيمة استثمارية تبلغ مليارا و812 مليون ريال (478 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون طن في العام من مادة الأوكسجين. كما أكد الماضي ان شركة «سابك» تسعى للمحافظة على موقعها في الأسواق العالمية من خلال تصدرها وبقائها في قمة الشركات المنتجة للبتروكيماويات، وذلك من خلال زيادة طاقتها في العديد من منتجاتها مثل الميثانول والجلايكول ليضعها في طليعة الشركات المنتجة لهاتين المادتين.

وبين الماضي أن حجم الطاقة الإنتاجية للمشاريع التوسعية لشركة «سابك» سوف تصل إلى 12 مليون طن سنويا، وهي منتجات تعود لشركة (حديد) ومشروع (المتحدة للأولي ثينات الخطية) و(الميثانول) لشركة الرازي، ومشاريع شركة (غاز).

وأضاف مفيدا بأن شركة «سابك» تسعى إلى إنتاج مواد جديدة بتقنية أطلق عليها اسم (الفا سابلن) التي يتم من خلالها تقديم منتجات عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والعالمية بشكل منافس.

وقال الماضي إن هذه المشاريع سوف تفتح فرصا جديدة للصناعات التحويلية من خلال إيجاد مشاريع متنوعة متكاملة تسعى للتكامل فيما بينها والاعتماد على بعضها مما يكون له اثر ايجابي على المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية. من جهته أبان رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع لـ«الشرق الأوسط» أن خادم الحرمين الشريفين سوف يدشن مشروع شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) لإنتاج أنابيب غير ملحومة للنفط والغاز وذلك في الجبيل واحد ويوفر حوالي 500 وظيفة جديدة ليتم البدء في التوظيف مباشرة.

وبين الجربوع أن شركة «طاقة» تمتلك 51 بالمائة من الشركة الجديدة أما البقية فهي لعدد من الشركاء من بينهم شركة ايطالية.

وقال إن حجم الاستثمار في هذا المشروع يقدر بحوالي ملياري ريال (533 مليون دولار) الذي سيبدأ عمله بعد عام من الان حيث تم الانتهاء من 65 بالمائة من المشروع حتى هذه اللحظة. وتوقع الجربوع أن طاقة المشروع الإنتاجية في العام الأول ستصل إلى 400 ألف طن وسوف تزيد إلى أن تصل إلى 600 ألف طن بعد ذلك في المراحل المتقدمة من المشروع.

وبين الجربوع أن الحكومة السعودية تمتلك في شركة طاقة الأم 40 بالمائة كما تمتلك التأمينات 5 بالمائة، أما البقية فموزعة على 30 شركة منها 12 شركة مساهمة. من جهة أخرى، أكد المهندس أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي لـ«سبكيم» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاريع التي أقيمت في مدينة الجبيل الصناعية تقدر بحوالي 450 مليار ريال (120 مليار دولار) حيث بين أن 150 مليار ريال تقريبا ( 40 مليار دولار) هي قيمة مشاريع يتوقع لها الانتهاء خلال العام المقبل.

وبين العوهلي أن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين استقطبتا العديد من المشاريع الصناعية في مجال البترول والبتروكيماويات بالإضافة إلى العديد من الصناعات المكملة لتلك الموجودة هناك. وأضاف العوهلي أن توفر الاحتياجات الأولية وقربها من إمدادات الطاقة للمصانع كان لهما اكبر الأثر في قيام المشاريع الصناعية بالشكل الذي نشهده الان والذي شجع على توسع المدينتين من اجل احتواء المشاريع الصناعية في مواقع تكون مهيأة لمثل تلك المشاريع.

[عثمان الثمالي]

السوق تؤكد تمسكها في المسار الهابط بالعودة إلى التراجع الأسبوعي بسلبية «البنوك»


الانخفاض يكشف عن ظواهر إيجابية في المؤشرات المالية ومكرر أرباح «الإعلام والنشر» الأفضل قطاعيا

أثبتت سوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع تمكن المسار الهابط من اتجاهها، بعد أن عادت إلى التراجع الأسبوعي من جديدة بخسارة 110 نقاط تعادل قرابة 1.1 في المائة، الذي دفع المؤشر العام إلى ملازمة المنطقة تحت 10 الاف نقطة لـ 12 يوم تداول.

حيث بات الانخفاض واضحا في أداء السوق منذ أن أعلنت انسحابها عن منازلة منطقة الحاجز النفسي في 6 من الشهر الجاري، الذي جعل التعاملات تشدد على نفسها مبدأ الحذر من امكانية عودة السوق إلى مستويات 10 آلاف نقطة، والذي جعل التوجه النفسي يغلب على تحركات السوق في الفترة الماضية، بعد إقرار السيولة فشلها في تدوير محرك أسهم الشركات القيادية للاتجاه الصاعد.

وكان هذا الفشل قد ظهر في قيم التعاملات اليومية التي تراجعت إلى مستويات دنيا جديدة قياسا بتعاملات شهر مايو (ايار) الجاري، بعد أن عكست السيولة في تداولات الأحد الماضي مستوى 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، لتأتي هذه الأرقام مؤكدة افتقار السوق لمبدأ الثقة التي تعد الطاقة الفعلية لتذبذبات الأسواق.

كما أن التوجه المضاربي الذي سيطر على توجهات المتعاملين في الفترة الأخيرة، يعد من أهم أسباب تناقص السيولة كون المضاربات غالبا ما تتركز على أسهم شركات قليلة تحقق منها تذبذبا عاليا، وتتصف هذه الشركة بخفة الوزن السوقي، خصوصا مع التحرك المتباطئ الذي تعيشه السوق في الأسابيع الأخيرة.

وجاء الأثر الأكبر على أداء المؤشر العام في تعاملات هذا الأسبوع مدفوعا من الأداء السلبي الذي كشفت عنه أسهم شركات قطاع المصارف والخدمات المالية، والتي تصدرت أسهم شركاته قائمة الأكثر خسارة في أسبوع، بعد أن احتلت أسهم السعودي الفرنسي المركز الأول بتراجعها 9.7 في المائة، تليها أسهم بنك الرياض بانخفاض 9.3 في المائة، فالبنك العربي الوطني بـ8.7 في المائة. وكان لأداء أسهم مصرف الراجحي دور فعال في تخفيف وطأة القطاع على تراجع المؤشر العام بعد أن وقفت أسهم هذا المصرف في وجه الانخفاض بارتفاع قوامه 0.87 في المائة في أسبوع، مما جعل القطاع يقلص من انسحاب تأثيره على أداء سوق بفعل ثبات قائده. وعلى الرغم من التأثر السلبي والواضح على النقاط المستنزفة من مسار المؤشر العام، إلا أن الظواهر الايجابية باتت واضحة على المؤشرات المالية للقطاعات والشركات، من خلال وصولها إلى أرقام جاذبة استثمارية، مع تراجع السوق إلى مكرر ربحي عند مستوى 20.5 مرة مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع.

حيث تصدر قطاع الإعلام والنشر قطاعات السوق من حيث الأقل مكرر أرباح، بعد تسجيله مكررا ربحيا عند 10.9 في المائة، والذي يضم في طياته 3 شركات، كان التأثير الفعلي والإيجابي على القطاع ناتجا عن أسهم «الأبحاث والتسويق» والتي سجلت أقل مكرر ربحي في السوق بين 116 شركة، لتقف عند مكرر 9.6 مرة. في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى مكرر ربحي في السوق، من خلال وصوله إلى مستوى 87 مرة، والناتج عن احتوائه على 19 شركة، منها 18 شركة جديدة لم تدخل في نشاطها الفعلي، والذي رفع مكرر أرباح القطاع على الرغم من تحقيق «التعاونية للتأمين» مكررا عند 11.5 في المائة. كما وقفت السوق عند مضاعف القيمة الدفترية 3.2 مرة، ليتصدر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية قائمة الأفضل مكرر قيمة دفترية مسجلا 1.14 مرة، والذي يحتوي على شركتين هما الكهرباء السعودية وشركة الغاز والتصنيع الأهلية.