الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء12جماد الاول 1428هـ الموافق 29/5/2007م

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات


* «زجاج» تبدأ توزيع أرباح 2006 .. السبت > توزع شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج»

السبت المقبل أرباح العام الماضي بواقع ريال واحد للسهم عن طريق مصرف الراجحي. وجاء ذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية السابعة عشر للشركة المنعقدة في 6 مايو (أيار) الجاري.
* «الاستثمار كابيتال» تنضم إلى شركات تقديم خدمات أعمال الأوراق المالية > أصدرت هيئة السوق المالية أمس موافقتها على الترخيص لشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة «الاستثمار كابيتال» لممارسة نشاط التعامل والترتيب والحفظ في الأوراق المالية.

* مساهمو «الحكير»

يناقشون زيادة رأس المال في 23 يونيو > حددت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في 23 يونيو (حزيران) المقبل بالرياض. حيث ستنظر الجمعية العامة في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة وعلى ترحيل الأرباح المبقاة والبالغة 24.7 مليون ريال إلى العام القادم والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية. كما ستنظر الجمعية الموافقة على قواعد وضوابط تشكيل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت والموافقة على مدد عضويتهم وتفويض مجلس الإدارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة. كما ستدرس الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون ريال إلى 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل 4 أسهم.

* «الكابلات»

تحول 94% من قروضها إلى قروض إسلامية > أعلنت شركة الكابلات السعودية أنها تمكنت من تحويل حوالي 94 في المائة من قروضها البنكية التقليدية إلى قروض إسلامية. وأوضحت الشركة أنها تسعى جاهدة مع المؤسسات المالية إلى تحويل المتبقي إلى قروض إسلامية خلال فترة لا تتجاوز عام واحد من تاريخه، كما أكدت الشركة مراعاة الضوابط الشرعية في جميع معاملاتها.

[عثمان الثمالي]

تستعد لطرح أضخم اكتتاب في المنطقة بقيمة 31 مليار ريال
توقعات بسحب (المملكة القابضة) البساط من قياديات السوق




*الرياض - عمر البقمي:




ينتظر المتعاملون في سوق الأسهم السعودية، قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام، إعلاناً من هيئة السوق المالية بشأن طرح 30% من أسهم شركة المملكة القابضة للاستثمار في اكتتاب سيكون الأضخم (من حيث حجم المبلغ المطلوب جمعه) على مستوى أسواق المال في المنطقة.
وستقوم المملكة القابضة التي يبلغ رأس مالها 93 مليار ريال مقسمة على 9300 مليون سهم بجمع 31 مليار ريال، وذلك من خلال طرح 3100 مليون سهم للاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات. وستكون الشركة - بعد إدراجها في سوق الأسهم السعودية - الشركة القيادية الأولى التي سيعتمد عليها السوق بشكل كبير في تحركاته صعوداً وهبوطاً، حيث إن رأس مال المملكة القابضة يتجاوز في حجمه رأس مال شركات سابك والكهرباء والراجحي وينساب مجتمعة. كما أن ما ستطرحه للاكتتاب فقط يتجاوز رأس مال وعدد أسهم شركة سابك إحدى أهم كبريات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، والقائد الحالي لتحركاته، والتي يبلغ رأس مالها 25 مليار ريال سعودي.
وقد ذكر الأمير الوليد بن طلال نهاية الأسبوع الماضي في تصريح لمجلة ميد الاقتصادية البريطانية، أن المملكة القابضة أمضت قرابة السنة ولازالت في مفاوضات الطرح مع الهيئة، وأنه تم إجراء فحص كامل لأوضاع الشركة كما يتم فحص الشركات الأخرى المعدة للطرح وربما أكثر بالنسبة للمملكة القابضة؛ وذلك لكونها - بحسب قوله - شركة فريدة ومختلفة عن بقية الشركات؛ فهي شركة استثمار قابضة ولم يتم طرح شركة مشابهة لشركة المملكة في السوق السعودي من قبل.
وذكر الأمير الوليد أن الهدف من طرح المملكة القابضة للاكتتاب في السعودية هو للفت أنظار العالم لسوق الأسهم السعودي، كما قال إنه يرغب في مساعدة بلده؛ لذلك قرر إجراء الطرح في السعودية وليس خارجها. يشار إلى أن عوائد الاكتتاب التي ستجنيها المملكة القابضة سيتم إنفاقها لإنشاء مشروعين عقاريين كبيرين في جدة والرياض.
يذكر أن شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال تصدرت المرتبة الأولى في تصنيف أكبر مائة شركة سعودية لعام 2005م، للعام الثالث على التوالي. ووفقاً لتصنيف عام 2004م فقد تصدرت شركة المملكة القابضة الشركات السعودية، بإيرادات بلغت 70.5 مليار ريال سعودي، وبلغ رأس مال الشركة 93 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد الموظفين 76 موظفاً فقط. وقد حافظت شركة المملكة القابضة على تربعها على أحد المركزين الأولين في تصنيف أكبر 100 شركة سعودية منذ سنوات، حيث احتلت المرتبة الثانية عام 1998م، والمرتبة الثانية عام 1999م، والمرتبة الأولى عام 2000م، والمرتبة الثانية عام 2001م، والمرتبة الثانية عام 2002م، وعادت في عام 2003م وعام 2004م لتحافظ على المركز الأول بين أكبر الشركات السعودية.
وشركة المملكة القابضة التي يملك الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة ما يقارب 98.5% من أسهمها، فيما يملك الأمير خالد بن الوليد، والأميرة ريم بنت الوليد وشركة المملكة للتجارة والاستيراد، وشركة المملكة التجارية ما تبقى من أسهم. الشركة تأسست عام 1979م وقامت بتكوين محفظة استثمارية متنوعة تشمل حصصاً استراتيجية في كبريات الشركات العالمية في عدة قطاعات من ضمنها البنوك، والفنادق، والإعلام، والاتصالات، والتقنية، والبناء والعقار، والترفيه، وتجزئة الملابس الفخمة، وغيرها.

[عثمان الثمالي]

الراجحي يقود المؤشر بصورة طردية ويخالفه نهاية التعاملات
على المتعاملين التريث ورقابة الشراء حتى اكتمال الموجة التصحيحية

*تحليل - أحمد حامد الحجيري
استمرت وتيرة الضعف وزيادة الحذر بعد جني الأرباح الذي تعرض له سوق الأسهم أمس الأول مما جعل حجم التداولات في تناقص ملحوظ حيث بلغت تعاملات أمس 146 ألف سهم بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال موزعة على 203 آلاف صفقة بدأتها بتدرج تنازلي مع عروض قيادية أنهكت الأداء حتى اخترق الدعم الأول 7627 نقطة والثانية 7587 نقطة إلى 7575 نقطة منتصف فترة التداول عائداً بعدها بتحولات شرائية على بعض الأسهم الكبرى مما قلص خسائرها بقيادة الراجحي الذي ارتفع إلى مستوى 82 ريالاً دون مقاومته الأولى بنصف ريالاً مستسلماً لضغط البيع مما جعل المؤشر يكون في صورة طردية واضحة لحركة سعر السهم حتى أقفل على 81.5 ريالاً بنسبة نزول ضئيلة جداً، أما بالنسبة لباقي أسهم الأثر المباشر فقد كان لها تجاوب بسيط حيث قيدت سابك تحسناً طفيفاً بعد نزولها المبكر مقارنة بسعر الإقفال في منتصف التعاملات ولكن تراجعت قبل الإغلاق إلى 124 ريالاً. كذلك ارتفعت أسهم 19 بقيادة الزامل 3% إلى 77.25 ريالا وسيطرت الباحة على نشاط السوق بكمية تجاوزت 10 ملايين سهم استقرت على نفس المستوى السعري السابق.
من ناحية أخرى تراجعت أسهم 60 شركة مع ملاحظة تفاقم النسب حيث يعتبر ذلك عاملاً سلبياً قوياً في رفع درجة الحذر عند الكثير من المتداولين وسجلت الفخارية أكبر معدل هبوط 9% إلى 159.25ريالاً.
وأخذ السوق لليوم الثاني على التوالي في اختراق العديد من دواعمه ويجب على المتعاملين في مثل هذه الظروف التريث ورقابة الشراء بآلية انتقاء بعيداً عن التحولات العشوائية حتى اكتمال الموجه التصحيحية، وقد يستمر في ذلك مع تزايد العروض التي قد تصاحبها مضاربة ملموسة على أسهم الشركات الصغرى التي من الأفضل عدم التجاوب معها، وقد يأخذ السوق ميلاً إيجابياً مع التحول على أسهم الشركات الكبرى مما يجعلها تفعل آلية الدعم الصاعدة بأسعار بعض الشركات التي تعكس تحسناً للأداء العام بشكل مباشر ويكون في هذه الحالة مؤهلاً للدخول الانتقائي بعد النظر في أسعار الشركات.

[عثمان الثمالي]

شددت على أنها ستلجأ لاتخاذ العقوبات النظامية بحق مجلس الإدارة في حال عدم التجاوب .. وكيل وزارة التجارة لـ "الاقتصادية":
"التجارة" تلزم "بيشة" بتطبيق 3 شروط لتصحيح وضعها أو تصفيتها



- عبد الله البصيلي من الرياض - 13/05/1428هـ
ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية - مساهمة عامة - بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط والتي تتضمن سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية - مساهمة عامة - بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها. وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط المتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح الباب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
ولفت عقيل إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة بيشة سبق أن تقدم بطلب عقد جمعية عامة غير عادية للشركة الأربعاء بتاريخ 24/2/1428هـ، للنظر في استمرار الشركة أو حلها، بناء على حكم المادة 148 من نظام الشركات نظراً لتجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال، وأن الوزارة أصدرت موافقتها على الموعد المحدد للاجتماع.
وأضاف، "ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/2/1428هـ، المتضمن أن مجلس إدارة الشركة قرر وفقاً للقرار التمريري - من دون اجتماع المجلس - إلغاء دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك لزوال الأسباب الداعية للانعقاد، وتمت الكتابة للشركة للإفادة عن أسباب إلغاء ذلك الاجتماع".
وبتاريخ 22/2/1428هـ - والحديث لا يزال لعقيل - ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة المتضمن إصدار الشركة قوائمها المالية للعام المالي 2006 بصافي ربح يقدر بـ 23.3 مليون ريال، وبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة الشركة أن الأسباب الداعية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد زالت بصدور هذه النتائج على الرغم من وجود بعض التحفظات من مراقب الحسابات.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أنه بدراسة الوثائق المالية للشركة عام 2006 فقد تبين أن تقرير مجلس إدارة الشركة تضمن في البند السادس أنه بنهاية العام وبناءً على الاستشارة القانونية والتفسير القانوني الذي قدمه المحامي عبد العزيز الحوشاني المستشار القانوني للشركة الذي أشار إلى أن المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة، والمادة 110 من نظام الشركات لا تجيزان لمن بيعت أسهمه من المساهمين الذين لم يعمدوا إلى سداد القسط الثاني أن يسترد ما دفعه وقت الاكتتاب فقط والبالغ 50 ريالاً، باعتبار أن المساهم لا يملك السهم إلا بعد سداد كامل قيمته، أما باقي حصيلة البيع فهي من حقوق مساهمي الشركة.
وتابع عقيل، أنه بناءً عليه قرر مجلس الإدارة إعادة توزيع حصيلة المزاد على هذا الأساس طبقاً لهذا التفسير القانوني، وتم إصدار قوائم الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2006.
وأفاد أنه تمت دراسة قرار مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة لعام 2006 من الناحيتين القانونية والمحاسبية وما أجرته الشركة من تفسير للمادة 110 من نظام الشركات بناء على رأي مستشارها القانوني، مبيناً أنه اتضح بعد ذلك أن ما أجرته الشركة يتعارض مع نص المادة 110 من نظام الشركات لكون النص أعطى الشركة استيفاء المبالغ المستحقة لها فقط، وعليها أن ترد الباقي نظراً لأن المساهم مالك للسهم، إضافة إلى أنه يجب عليها إظهار تلك الزيادة في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم تحت حساب حقوق المكتتبين المتخلفين عن السداد وليس ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل كما جاء في القوائم المالية للشركة.
ولفت عقيل إلى أنه بناءً على ذلك فإنه يتضح أن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي 2006 جاء بسبب تضمن تلك الوثائق مخالفة لنظام أحكام الشركات، ووجود معالجة محاسبية خاطئة أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة، وتحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات، مبيناً أنه تم إبلاغ الشركة بذلك لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، لكيلا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على أنه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي. واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، ما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة الـ 21 من - قواعد التسجيل والإدراج - الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
ويعد هذا التعليق الثاني في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية عام 2005 لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر نتيجة لتحفظات المحاسب القانوني على نتائجها المالية، قبل أن تعود وتنهي التعليق بالسماح بتداول الأسهم بعد أن تمت إزالة أسباب التحفظ.
وطالبت هيئة السوق المالية في وقت سابق إعادة إعلان النتائج الفعلية للربع الثالث لشركة بيشة، التي أعلنت في حينها بتحقيق أرباح بلغت 51 ألف ريال قبل أن تعود نزولا عند قرار الهيئة، لتعلن خسائرها للربع الثالث متضمنة كشف خسائرها في محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم.
يشار إلى أن نظام الشركات يعطي مساهمي الشركة عددا من الحقوق منها:
أنه في حال بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وفقاً لما نصت المادة 148 من نظام الشركات وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة 65، وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة".
كما نصت المادة 78 من نظام الشركات على أن "لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر"، فيما نصت المادة 109 من نظام الشركات على أن "للمساهمين الذين يمثلون 5 % على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى الجهات القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الربية. وللجهات القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته".

[عثمان الثمالي]

تداولات ضعيفة يسودها الحذر بقيمة 8 مليارات ريال تراجع سابك 2.3% يقود المؤشر لخسارة 78 نقطة
أبها: محمود مشارقة

واصلت سوق الأسهم تراجعها متأثرة بأداء شركات قيادية أبرزها سابك والتي هبط سهمها 2.35% ملقياً بظلاله السلبية على التداولات.
وأغلق المؤشر على 7589 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 1.03% أي ما يعادل 78 نقطة، وسط ضعف في قيمة التداولات التي بلغت 8.02 مليارات ريال.
وجرى تداول 146.3 مليون سهم في السوق عبر تنفيذ 203 آلاف صفقة، حيث شمل الهبوط أسعار أسهم 19 شركة.
ويعكس ضعف التداولات والسيولة في السوق حالة الحذر التي تنتاب المتعاملين، خصوصاً بعد تخليه عن حاجز هام لـ 7700 نقطة، والتخوف من تنفيذ صفقات مؤثرة خوفاً من استمرار انزلاق المؤشر، خصوصاً مع غلبة المضاربات وجني الأرباح الخاطف على حركة المؤشر.
وطال الهبوط جميع قطاعات السوق بنسب متفاوتة باستثناء الكهرباء الذي أغلق على استقرار ودون تغيير.
وسجل مؤشر الصناعة أعلى نسبة هبوط بلغت 1.96% متأثراً بأداء سابك وشركات كبرى في القطاع.
وتلاه الزراعة المتراجع 1.88% ثم الخدمات 1.36%، فيما هبط مؤشر التأمين 0.72% والاتصالات 0.65% والأسمنت 0.57%، فيما سجل مؤشر البنوك أدنى نسبة هبوط بلغت 0.13% نظراً لارتفاع أسهم منتقاة في القطاع أبرزها العربي الوطني وساب وسامبا واستثمار، في الوقت الذي تراجع فيه سهم الراجحي الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.3% والجزيرة 2.34% والسعودي الفرنسي 2.31%.
إلى ذلك سجل سهم الفخارية أعلى نسبة تراجع في السوق خلال ثالث يوم لإدراجه بلغت 9.13% ليغلق على 159.25 ريالاً، حيث استحوذ على قيمة تداولات بلغت 831.01 مليون ريال.
ويترقب المتعاملون في السوق خلال المرحلة المقبلة الإعلان عن مواعيد اكتتابات جديدة مع قرب طرح 30% من أسهم جبل عمر في 9 يونيو المقبل.

[@ بن سلمان @]

مشكور يا بو سعود