الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

دبلوماسية المساعدات.. بالغترة والعقال

د. محمد عبدالرحمن الشمري
تابعنا قبل أيام التقارير المصورة لبعثة الإغاثة السعودية في إندونيسيا وهي تطوف جزر الأرخبيل الإندونيسي لتصافح الأيتام والفقراء والمعدمين في تلك البلاد، وتمد لهم يد العون السعودية لتخفف عنهم مصائب الدنيا التي خلفتها أسوأ كارثة طبيعية تركت وراءها آلاف الأيتام والمشردين، لتقيم، وتفتتح، لهم مراكز الإيواء، وأماكن الدراسة، والرعاية الصحية. وهذه المساعدات شاركت بها الدولة والمواطنون بمختلف شرائحهم من رجال ونساء، حتى الأطفال تبرعوا بما يملكون من لعب، لتبقى هذه البلاد رمز خير وعطاء، وهذا قدرها ولله الحمد.

وقبل ذلك أحسن التلفزيون السعودي بإيفاد بعثة إعلامية لمرافقة قوافل الإغاثة السعودية لبنجلاديش التي تعرضت لكارثة الأعاصير، ونقل صوراً لتحركاتها في الأقاليم التي تعرضت للكارثة، وتوزيع المساعدات لطوابير المستحقين. وأضفى تواجد السفير السعودي الأستاذ عبد الله النملة بشخصيته الوقورة حضوراً مميزاً للبعثة الدبلوماسية السعودية في تلك الدولة وهو يستقبل ويودع قوافل الإغاثة، ويساعدها على أداء مهامها، وتذليل الصعاب التي تواجهها.

وفي باكستان كان لفرق الإغاثة السعودية التي يتقدمها عادة السفير السعودي الأستاذ علي عسيري بنشاطه المعروف، الدور البارز في التخفيف من كارثة الزلزال الذي ضرب إقليم كشمير، والفيضانات التي تعرضت لها مناطق أخرى.

وكذلك حدث في السودان، وموريتانيا، ولبنان. فقد شاهد الجميع حيوية الفرق السعودية بلباسها الوطني وهي تمد يد العون السعودية لكل متضرر و محتاج.

وهذا الأمر قد يشجع على التفكير في تشكيل فرق إنقاذ سعودية دولية مدربه، وفرق إعلامية مرافقة. مهمتها إيصال المساعدات العينية لمستحقيها عن طريق التأمين المحلي العيني، والمساهمة في أعمال الإنقاذ والطوارئ. والتقليل من الاعتماد على المنظمات الدولية في توزيع المساعدات السعودية باستثناء متطلبات التوثيق الدولية. أو الاعتماد على الجهات الداخلية في بعض الدول التي تسيء استغلالها، و توزيعها.

إن من شأن ذلك تكريس (دبلوماسية المساعدات السعودية)، وغرس حب الشخصية السعودية في نفوس المتلقين لها عندما تقطع آلاف الأميال لتصل إليهم في أمكان تواجدهم، وتخفف عنهم مصائبهم، وتشاركهم همومهم وآلامهم

[عثمان الثمالي]

الكاف: نريد مستثمرين إستراتيجيين ونفضل أن يكونوا بالمملكة





الرياض - (رويترز)

قال خالد الكاف الرئيس التنفيذي لرويترز إن المؤسسين (أحرار في بيع الأسهم لمن يشاؤون). وأضاف الكاف (بالطبع نريد مستثمرين إستراتيجيين والأفضل أن يكونوا في السعودية). لكنه قال إن الشركة لن تتردد في بيع الأسهم لمستثمرين آخرين وفق عروض الأسعار ونوعية المستثمرين المتقدمين.

ومن أبرز المؤسسين لموبايلي مؤسسة الإمارات للاتصالات وتملك 35 في المئة من رأس مال الشركة بالإضافة إلى ست مؤسسات سعودية تملك 45 في المئة من بينها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وباقي الأسهم متداول في سوق الأسهم السعودية.

[عثمان الثمالي]

12 مليار دولار حجم انفاق دول مجلس التعاون على الخدمات الصحية سنوياً
مطالب بالاستفادة من الطفرة الاقتصادية في صناعة الدواء وتصديره

دبي-مكتب "الرياض" - علي القحيص:
توقع مشاركون في مؤتمر الصحة العربي الذي عقد مؤخراً في دبي ان يصل حجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 60مليار دولار في عام 2025.واشاروا الى ان حجم الانفاق الحالي في دول الخليج يبلغ 12مليار دولار، تتحمل الحكومات 75% منها.

وقالت دراسة قدمتها مؤسسة ماكينزي للجنة الاستشارية للمؤتمر ان دول الخليج تعاني نقصاً حاداً في ابنائها العاملين في القطاع الصحي، موضحة ان الكليات والمعاهد الطبية الخليجية تعجز عن توفير خريجين من ابناء دول مجلس التعاون قادرين على مواكبة الطلب وسط التزايد السكاني في المنطقة.

واشارت الى ان بعض دول الخليج تعتمد اعتماداً كبيراً على الكوادر الطبية الغربية، لافتة الى ان 80% من اجمالي الكادر الطبي في بعض تلك الدول من الغرب.

وناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في الرعاية الصحية" عدداً من المحاور المتعلقة بآخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والتحديات الرئيسية التي تواجه مسؤولي قطاعات الرعاية الصحية، وكيفية الوصول بالمؤسسات الصحية إلى التميز في الرعاية، وكيفية الاستثمار في التعليم، وفوائد البحوث الطبية بهدف تعزيز مهارات القيادات الصحية وتطوير إمكاناتها وقدراتها.

ولاشك أن الدول العربية الخليجية تولي موضوع الدواء اهتماما كبيرا نتيجة لحجم الواردات السنوية الكبيرة من مختلف الأدوية وما ينتج عن ذلك من تأثير كبير على ميزان مدفوعات تلك الدول من ناحية، والقيام باتخاذ الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لمجابهة أي مرض مزمن يمكن أن يتفشى فجأة في أي منطقة من مناطق العالم من ناحية أخرى وما لهذا القطاع من اهمية اساسية في حياة الانسان ، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية دوائية تستطيع من خلالها الحصول على الأدوية اللازمة في مختلف أوقات السنة لمواجهة أية ظروف طارئة. كما أن هناك عدداً من الاعتبارات الأخرى تبديها الدول العربية تجاه الصناعة الدوائية منها ضرورة توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب نظرا لارتفاع سعر الدواء غير المبرر على الصعيد العالمي .

لذا فان إيجاد صناعة دوائية أصبحت من المستلزمات الأولية للعديد من دول المنطقة لعل في ذلك تنشيط هذا القطاع الحيوي الهام وإيجاد فرص عمل جيدة في المنطقة العربية، بجانب أن هذه الصناعة يمكن لها أن توفر النقد الأجنبي عن طريق سد جزء من حاجة السوق المحلي والتصدير للخارج كما هو الحال في المغرب ومصر والأردن.

وقد درجت الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي على استيراد أغلب حاجتها من الدواء من الخارج، إلا أن بعض الدول العربية استفادت من تصنيع الأدوية التي سقطت عنها حقوق براءات الاختراع، ورغم أنه لا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم سوق الدواء في الدول العربية، إلا أنه وفقا لتقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في سبتمبر 2005، فإن حجم الإنتاج للدول العربية من الدواء يقدر بحوالي 5.2مليارات دولار، ويغطي حوالي 46% من الاستهلاك. وهذا يعني أن حجم سوق الدواء العربي يزيد عن 12مليار دولار سنويا.

ووفقا لنفس التقرير فان إجمالي استثمارات الدول العربية في مجال صناعة الدواء يزيد عن 4مليارات دولار سنوياً، وموزعة على ما يقرب من 200مصنع. ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الدواء، وحجم العمالة التي توظفها هذه الصناعة الحيوية، والاستثمارات الحاصلة فيها، فإن هناك ما يبرر القلق على مصيرها تجاه هذه الصناعة خلال السنوات القادمة عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (طشد) فيما يخص حماية الملكية الفكرية، وسريان براءات الاختراع لمدة عشرين عاماً، الأمر الذي يترتب على ذلك القبول بدفع رسوم ترخيص للشركات الأجنبية المالكة للتقنية الدوائية. وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي لا تزال تحت الحماية أو التوقف عن إنتاج هذه الأدوية.

وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال ، ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90% من حاجة الاستهلاك، وفي المغرب وسوريا 85%، وفي اليمن 40%، وفي كل من السعودية والإمارات 20%، وفي لبنان نحو 12%.

وتعتبر صناعة الدواء من الصناعات عالية الكلفة نظراً لعدة أسباب منها المواصفات الخاصة التي تتطلبها هذه الصناعة وارتفاع كلفة التقنية المستخدمة في صناعة الدواء. واحتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية، والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب فيها إضافة إلى ارتفاع كلفة المواد الخام ، ومراقبة الجودة.

وتواجه صناعة الدواء العربية اليوم تحديات أخرى من بينها تمويل استيراد الآلات والمواد الخام، وتدني القدرة على الإبتكار، ومحدودية رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على تمويل مشاريع البحث العلمي مما يضعف من قدرتها التنافسية أمام الشركات العالمية، فضلا عن تفشي وظهور بعض الأمراض الخطيرة في المنطقة. ويوضح التقرير الاقتصادي العربي أن اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية التي وقعتها بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قد يكون لها آثار سلبية على صناعة الدواء وذلك بتعرضها للمنافسة القوية من قبل الشركات الأمريكية العملاقة.

أوصى وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الثامن والأربعين بقيام المكتب التنفيذي بدراسة سبل دعم المصانع الخليجية لصناعة الدواء في ظل المتغيرات العالمية، وبناء على توجيه المدير التنفيذي للجنة الاستشارية للأدوية لوضع ورقة عمل تحدد الأطر العامة التي يمكن أن يقوم بها المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الوطنية للأدوية في ظل المتغيرات الدولية المحتملة للعولمة والاتفاقيات الدولية وتماشي السوق الحرة، وكذلك سوق التصنيع الدوائي والتطور السريع لعالم الاتصالات وتكاليف الشركات الدوائية العشرين مع بعضها البعض حتى أصبحت قوى صناعية كبرى،،

كان لابد وان تضع الشركات الخليجية تصوراً تكاملياً وطنيا يحمي الصناعة الدوائية ويضمن بحول الله استمرارها ونموها في ظل هذه المتغيرات،وبناء عليه فإن اللجنة الاستشارية للأدوية من واقع معارفها وخبراتها في هذا المجال تورد ملخصا لأهم الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع الحيوي المهم للاستفادة منها في وضع الآلية المناسبة لدعم هذه الصناعة.

نظرا للأولوية العالمية لصناعات منتجات قطاع الرعاية الصحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد اهتمت الدول العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الصناعات، اهتماما خاصا، وبادرت بالتنسيق والتعاون فيما بينها، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، وذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود مضت، حيث انبثقت النواة الأولى لتوحيد الجهود العربية الرامية إلى ايجاد سياسة دوائية موحدة، يكون التصنيع عمودها الفقري، حيث تم في مطلع السبعينيات التخطيط لتأسيس شركات عربية مشتركة تهدف الى ترسيخ الأسس العلمية العامة لانتاج وتسويق الدواء.

أما بداية تصنيع المستحضرات الصيدلانية في منطقة الخليج العربية، فقد كانت بدولة الكويت، حيث انشىء مصنع صغير يتبع وزارة الصحة، ثم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية، أما البداية الحقيقية لصناعات الدواء بالمنطقة، فهي بقيام شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) في إمارة رأس الخيمة، ثم تبعها إنشاء الشركة السعودية للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية.

عقبات تواجه قطاع

الصناعات الدوائية الخليجية:

1عدم وجود هيئة راعية للصناعات الدوائية الخليجية تقوم بالتنسيق بين الشركات الدوائية من حيث تكامل الانتاج والتسويق والدفاع عن مصالح الشركات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، ووضع استراتيجية موحّدة للانطلاق خارج اسواق الدول الخليجية.

2- ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام ومواد التغليف والأجور وتكلفة التسويق الأمر الذي يؤدي الى عدم قدرة هذه الصناعة على منافسة الشركات العربية في الأسواق الخليجية والخارجية ومنافسات الشراء الموحد.

3- سياسات الإغراق من قبل المصانع والشركات الأجنبية والافتقار إلى سياسات محددة تحارب الاغراق السلعي في حالة وجود صناعة وطنية .

4- المنافسة التسويقية حيث تعاني الشركات الخليجية من سياسات تسويقية جائرة تقوم بها الشركات الكبرى في السوق الخليجي مستغلة في ذلك الخبرة التسويقية الطويلة ووجود أعداد ضخمة من مندوبي التسويق الأجانب الذين تدفع لهم هذه الشركات مرتبات ضخمة في محاولة منها للحد من تسويق مستحضرات الشركات الخليجية.

5- تضارب سياسات الإنتاج وغياب التنسيق، إذ يمثل تضارب خطوط الانتاج بين الصناعة الخليجية أحد العوامل الهامة في زيادة حدة المنافسة بين الشركات الخليجية وعدم الاستغلال الأمثل لخطوط الانتاج من حيث التصنيع المشترك والتصنيع للغير الأمر الذي يؤدي الى ضياع المزيد من الحصص التسويقية ورفع تكلفة الانتاج وعدم سد حاجة الدول من الأصناف الجديدة.

6- الحواجز الفنية والسياسات التفضيلية مثل عدم وجود مراكز لدراسات التكافؤ الحيوي في دول المجلس تفي باحتياج الشركات، وطلب الدراسات السريرية من بعض الدول وعدم سماح بعض الدول العربية على سبيل المثال للشركات الخليجية من تسويق أدويتها بها اضافة الى قيام العديد من الدول باتباع السياسات التفضيلية لصناعتها الدوائية في منافساتها الخاصة.

7- عدم وضوح سياسات التسجيل والتسعيراضافة الى عدم وضوح المتطلبات الفنية وطول الفترة الزمنية للتسجيل وعدم مراعاة سياسة متوازنة للتسعير

8- تطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية الذي سوف يؤدي على المدى القصير الى توقف الشركات الخليجية على طرح مستحضرات جديدة تساعد على زيادة سلتها التسويقية وما لم يتم سرعة بلورة سياسة محددة لحث الشركات العالمية على منح الشركات الخليجية حق التصنيع والتسويق على مستوى منطقة الشرق الاوسط فان نمو الصناعة الخليجية سوف يعاني من الكثير من المشاكل المستقبلية.

9- قلة الكوادر الفنية الوطنية فمازال العدد المطلوب من الكوادر الفنية والصيدلية الخليجية صغيراً جداً ولا يسد حاجة هذه الصناعة وليس هناك في المنظور القريب ان يتم تجاوز هذه المشكلة نظراً لمحدودية اعداد خريجي كليات الصيدلة في المنطقة وعدم وجود سياسة عامة لتدريب واستقطاب الكوادر الوطنية للصناعة الخليجية.

10- محدودية السوق الخليجي وانفتاحه بالرغم من جاذبية السوق الخليجي للعديد من شركات الأدوية العالمية والعربية إلا أن السوق يعتبر صغيرا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الشركات المحلية والأجنبية رغم الطفرة الاقتصادية التي تعم البلدان الخليجية، اضافة الى انفتاح اسواق الدول الخليجية بصورة كاملة ودون أي عوائق فنية للشركات الأجنبية بينما تواجه الشركات الخليجية بسياسات متعددة من قبل الدول الأجنبية للعمل على منعها من تسويق منتجاتها في هذه الدولئ؟لر11- عدم ثقة المواطن الخليجي في الصناعات الدوائية المحلية إذ يفضل المنتج الأجنبي، وهذا عائد إلى عقلية تراكمية في الثقافة الاستهلاكية عند المواطن الخليجي على عكس مواطني بعض الدول العربية الذين يشجعون انتاج بلدانهم من الدواء بدافع الحس الوطني وكذلك الارتياح التام من فاعلية الدواء الايجابية وحتى سعره المقبول لدى المستهلك المحلي نتيجة دعم هذه الصناعات من قبل الدولة.

الحلول المقترحة لنمو

الصناعة الدوائية الخليجية

إن نجاح الصناعة الدوائية الخليجية يعتمد في المقام الأول على مدى المام ومعرفة القائمين عليها بالمشاكل التي تعترض نمو وتطور هذه الصناعة، والاتفاق فيما بينهم لوضع استراتيجية محددة لمواجهة هذه الصعاب والمشكلات ولا يمكن لأي جهة خارجية دعم هذه الصناعة دون تعاون القائمين عليها فيما بينهم ويمكن تلخيص أهم الحلول لبعض مشكلات هذه الصناعة بما يلي:

أ - الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب القائمين على الصناعة الدوائية:

1- إنشاء جمعية للمصنعين الخليجيين للأدوية.

2- العمل على إيجاد استراتيجية موحدة لدعم نمو الصناعة الدوائية الخليجية.

3- زيادة فرص التكامل بين الشركات الدوائية الخليجية في المجالات التالية:

أ) تبادل المعلومات الخاصة بالمواد الخام بين الشركات الدوائية.

ب) الشراء الموحد لمواد التغليف والتعبئة.

ج) ايجاد مكاتب مشتركة لتسويق مستحضرات الشركات الخليجية في الخارج.

د) تشجيع التصنيع بالتعاقد بين الشركات الخليجية.

ه) التفاهم بين الشركات الخليجية بعدم استقطاب العمالة الفنية فيما بينها دون التنسيق المسبق بين الشركات المعنية.

و) ايجاد برامج تدريبية مشتركة للعاملين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الصناعة الخليجية الدوائية.

ز) تشجيع التخصص التصنيعي بين المصانع الخليجية ومحاولة الحد من كثرة تكرار تصنيع الأصناف المشابهة.

4- العمل على ايجاد مركز للبحث المشترك في الصناعة الدوائية والعمل على الاستثمار في المجال البحثي.

5- القيام بعمل اعلامي وتوعوي مشترك للتعريف بالصناعة الخليجية للدواء وتشجيع الإعلان عن المنتج الخليجي أسوة ببعض الصناعات الأخرى.

6- الاهتمام بخلجنة الوظائف في الشركات الدوائية والاهتمام بتشغيل المواطنين الخليجيين.

7- وضع آلية محددة لدعم برامج وزارات الصحة فيما يخص التدريب والتعليم وبرامج ترشيد استعمال الأدوية.

8- وضع آلية وقوانين صارمة لمنع أي انتاج دوائي غير مفيد وعدم تكرار الأخطاء الطبية البشري التي شاعت في مختلف البلدان الخليجية.

الخطوات المطلوب اتخاذها

من جانب وزارات الصحة

في دول مجلس التعاون الخليجية:

1- فيما يخص السياسات العامة:

أ) تنسيق السياسات الدوائية للتسجيل والتصنيع بين دول المجلس.

ب) اشراك ممثلي الصناعة الدوائية الخليجية في صياغة السياسات والقرارات التي تهم هذه الصناعة.

ج) تسريع عملية التسجيل والتسعير للشركات الخليجية.

د) اعطاء الأدوية الخليجية الأفضلية في التصنيف الخاص بفهارس الأدوية في وزارات الصحة الخليجية.

ه) وضع سياسات حماية الاغراق للسوق الدوائي من قبل الشركات الأجنبية.

و) تذليل العوائق الفنية التي تحول دون تسويق منتجات الشركات الخليجية في الدول الأخرى وإقرار مبدأ المعاملة بالمثل.

2- فيما يخص برنامج الشراء الموحد:

أ) الالتزام ببرنامج الشراء الموحد وطرح جميع احتياجات الدول من الأدوية في هذا البرنامج.

ب) اعطاء مصانع الأدوية الخليجية الأفضلية المطلقة في برنامج الشراء الموحد.

ج) الالتزام بقرارات لجان البت والترسية من قبل جميع الدول الاعضاء والتقيد بالحصص والالتزام بشروط المناقصات.

د) ايجاد الآلية المناسبة للحد من المنافسة غير المتكافئة للصناعة الخليجية الناشئة من قبل العديد من المصانع الخليجية.

ه) متابعة تنفيذ قرارات وزراء الصحة الخاصة بالشراء الموحد.

و) حملات توعوية وترويجية في المدارس وإقرار تشجيع الصناعات المحلية في المناهج المدرسية وإقامة الندوات التعريفية في المدارس والمعاهد واستخدام هذه الادوية المحلية ضمن المراكز الصحية في المدارس ليتعود الطفل على شكل ونوعية والتعامل مع الأدوية ذات التصنيع المحلي.

خامسا: دور المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الدوائية الخليجية:

يتطلع القائمون على الصناعة الدوائية الخليجية الى قيام المكتب التنفيذي بلعب دور هام وبارز في تنمية هذه الصناعة الوليدة ومساعدتها للوفاء بالتزامها تجاه المواطن الخليجي وحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تخوضها هذه الصناعة في مواجهة التكتلات الاقتصادية والشركات العالمية العملاقة ويمكن ان يلعب المكتب دورا حيويا في الحفاظ على هذه الصناعة من خلال المحاور التالية:

1- تفعيل السياسات الدوائية المشتركة بين دول المجلس لدعم هذه الصناعة من خلال البرامج التالية:

أ) برنامج الشراء الموحد.

ب) برنامج التسجيل المركزي للأدوية.

ج) برنامج دراسات التكافؤ الحيوي.

د( برنامج تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية.

ه) برنامج دراسات ما بعد التسويق.

و) برنامج متابعة جودة الدواء.

ز) سياسات التصنيع بترخيص والتصنيع المشترك.

ح( قاعدة معلومات الأدوية وحفظ حقوق الأسماء التجارية للشركات الخليجية.

2- متابعة تطبيق قرارات اصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس الخاصة بالشراء الموحد والصناعة الدوائية الخليجية:

حيث يتطلب الامر الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ قرارات اصحاب المعالي الوزراء التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها مجلس وزراء الصحة وتحويل هذه القرارات الى قواعد وضوابط يتم العمل بها في الادارات المعنية في وزارة الصحة في دول المجلس.

3- وضع الضوابط التي تحمي الصناعة الخليجية من ممارسات الاغراق المتخذ للسوق المحلي من خلال برنامج الشراء الموحد وإعطاؤها الأولوية.

4- القيام بدور تنسيقي بين وزارات الصحة في دول المجلس ومسئولي الصناعة الدوائية الخليجية:

يشكل المكتب التنفيذي حلقة وصل مهمة في التنسيق بين وزارات الصحة وممثلي الصناعة الدوائية والعمل على تفهم كل جانب لاحتياجات الجانب الآخر وتفعيل العمل المشتركة بين الجانبين والتدخل لدى وزارات الصحة في الدول المعنية لتذليل العقبات الادارية والفنية ان وجدت وفي المقابل يمكن للمكتب التنفيذي ان يكون مقرا للكثير من البرامج المشتركة التي يمكن ان يتم تنفيذها من خلال تعاون الصناعة الدوائية ووزارات الصحة في الدول الخليجية.

ويمثل المكتب التنفيذي نموذجا حيا للتعاون الخليجي المشترك من خلال البرامج والأنشطة العديدة التي يقوم بتنفيذها ومتابعتها في الدول المعنية، وهو الأمر الذي أدى الى اكتساب المكتب التنفيذي خبرة عملية في تفهم احتياج دول المجلس اضافة الى الخبرة الطويلة في التعامل مع شركات الأدوية من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية، ان هذه الخاصية بلاشك تعطي المكتب التنفيذي فرصة الحفاظ على الصناعة الدوائية الخليجية ودعمها بصورة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.

نظرة على تقرير أعدته جامعة الدول العربية تتضمن التقارير سبل حماية صناعة الدواء:

الواقع أنه لا مفر أمام الدول العربية من قبول اتفاقية التجارة الحرة سالجاتز في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة شرط الاستفادة من إيجابياتها وتقليص سلبياتها قدر الإمكان، وإعادة النظر في الهياكل الاقتصادية العربية عمومًا عن طريق خفض تكاليف الإنتاج وتطويره بشكل يتماشى مع الواقع التنافسي العالمي.

فعلى صعيد كل دولة يطرح بعض المهتمين بصناعة الدواء عددًا من المقترحات في هذا الشأن منها:

أ - إنشاء مجلس أعلى لمراقبة أسعار الدواء؛ يبحث في توفير الدواء للأمراض المتوطنة في كل بلد عربي طبقًا لطبيعة البلد نفسها، وهذا المجلس يكون له الحق والسلطة في تحديد أسعار الدواء طبقًا لما تقتضيه ظروف الدولة وبما يحقق العدالة في ذات الوقت للشركات المنتجة للدواء.

ب - إنشاء صندوق لدعم الخدمات الدوائية داخل كل دولة لمواجهة الارتفاع القادم في أسعار الدواء، في إطار مظلة تأمينية شاملة تتيح الاتفاق على أسعار دواء متوازنة مع الشركات الكبرى المنتجة للدواء، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تغيير نمط استهلاك الدواء في الدول العربية، ذلك من شأنه تخفيض أسعاره بنسبة 30%.

أما على الصعيد الجماعي، فإن المطلوب وضع إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة اتفاقية (التريبس)، وفي هذا الإطار يقترح الخبراء العرب حزمة من السياسات الواجب اتباعها مستقبلاً لحماية هذه الصناعة الإستراتيجية، وهي:

أولاً: ضرورة إحداث تكامل دوائي عربي وإنشاء سوق دوائية موحدة على مراحل منها إقامة مشروعات مشتركة بين شركات الدواء لتحقيق التكامل؛ وللاستفادة من وفرة الإنتاج الكبير، مع تشجيع الشركات الدوائية على التعاون والاندماج كلما أمكن؛ لتعظيم رؤوس أموالها.

ثانيًا: الاستفادة من عمليات التصنيع بعقود امتياز لمواجهة المنافسة الحادة في الأسواق العالمية؛ من خلال البدء في التفاوض بشأن ذلك مع عدد من شركات الأدوية العالمية.

ثالثًا: تدريب الكوادر العربية في مجالات الإنتاج والرقابة والتسويق الدوائي، واعتبار الدواء المُسجَّل في أحد الأقطار العربية مسجلاً أيضًا في البلد الآخر، وفي هذا الخصوص يمكن تعميم القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة بالشراء الموحد للدواء على باقي الدول العربية؛ وهو ما يخفف حدة استغلال الشركات الكبرى في مجال الدواء.

إن العالم العربي الذي يضم نحو 265مليون نسمة يعد سوقًا كبرى يسيل لها لعاب شركات الأدوية العملاقة التي تتحفز استعدادًا لاقتحام هذا السوق ، بعد تفشي بعض الأمراض الخطيرة والمستعصية في المنطقة وبعد أن سجلت نسبة أمراض السكري والضغط أعلى نسبة لها في المنطقة، مستفيدة هذه الشركات من اتفاقية دولية نسمى سالتريبسس؛ لذا فإن البلدان العربية مدعوة لوضع المقترحات السابقة موضع التنفيذ كي تضمن استمرار وصول الدواء وبالسعر المناسب لمواطنيها؛ لأن حق العلاج والرعاية الصحية أحد حقوق الإنسان الأساسية ، ويتسائل المراقبون لماذا لاتستفاد الدول الخليجية من ارتفاع أسعار النفط والطفرة الإقتصادية التي تشهدها المنطقة وارتفاع حجم ميزانيات هذ الدول المتضخمة لتنشئ مصانع أخرى لصناعة الدواء للإكتفاء ذاتيا ومن ثم تصديرة للخارج.

[عثمان الثمالي]

ابتكر نظاماً لمراقبة البيئة ورفع درجة السلامة
براءة اختراع عالمية لمهندس معمل أرامكو للغاز بينبع





الظهران - حسين بالحارث

منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي مؤخرا براءة اختراع للنظام الذي اخترعه المهندس فهد الوهيبي من معمل أرامكو السعودية للغاز بينبع، وأطلق عليه اسم: (نظام الإنذار من الغاز مع مؤشر اتجاه الريح).

ويتمثل هذا الاختراع في نظام إلكتروني يقيس ويحذر من الغازات الضارة المختلفة التي يبلغ تركيزها ما بين 500 و1000 جزء في المليون مثل: الهيدروجين والايسوبوتين والبروبان والإيثانول والمثان وأول أكسيد الكربون. ويتألف هذا النظام الإلكتروني الفريد من 3 وحدات مترابطة، تتكون من مجموعة استشعار للغاز متصلة بما يعرف بصواري أكمام الرياح التي تستخدم عادة لمعرفة اتجاه الريح، بالإضافة إلى وحدة إرسال تستقبل إشارات أجهزة الاستشعار وتبين كل اتجاه مع جهاز إنذار بذبذبة محددة، ووحدة استقبال تصفي وتعيد تمثيل الاتجاه الذي تشير إليه الصارية، وتصدر إنذارا صوتيا وضوئيا عند وصول الغاز إلى مستوى خطر.

ويأتي هذا الاختراع ضمن العديد من التطويرات التي يجريها مهندسو الشركة لمراقبة البيئة في محيط مرافق الشركة الصناعية، ورفع درجة المحافظة على السلامة فيها وحولها، وتعزيز أنظمة الإنذار الطارئة القائمة في معامل الشركة. كما يمكّن هذا الاختراع من تحديد اتجاه الريح التي تحمل أي غازات خطرة فوق المعدل المسموح به عالمياً للتصرف على ضوء ذلك وفق خطط السلامة المعتمدة.

يشار إلى أن الشركة أوجدت نظاما متكاملا لرعاية الأفكار الإبداعية وحماية الملكية الفكرية للأفكار والمبادرات التي يقدمها موظفوها في كافة الأعمال والتخصصات، وحازت على 64 براءة اختراع من مكاتب تسجيل الاختراعات المعتمدة عالمياً، كما قدمت الشركة حتى الآن أكثر من 130 طلباً جديداً للحصول على براءة اختراع.

وقد حققت هذه الابتكارات والتطويرات مزايا تنافسية عالمية للشركة، ووفرت كثيراً في التكاليف، ورفعت درجات السلامة في أعمالها.

أكبر انخفاضاتها وصل إلى 488.20% وأقله 17.90%:

[عثمان الثمالي]

عمليات التنقيب تضيف ست سنوات للعمر الافتراضي لشيخ المناجم بالمملكة
الدباغ ل "الرياض": احتياطيات منجم مهد الذهب تقترب من مليوني طن


أدت الاستكشافات المكثفة التي أجرتها شركة التعدين العربية السعودية "معادن " مؤخرا ممثلة بشركة المعادن النفيسة والأساس إلى مد العمر الافتراضي لمنجم مهد الذهب الذي يعتبر من أقدم المناجم بالمملكة إلى أكثر من ست سنوات قادمة ستمكن المنجم من الاستمرار في إنتاج المعادن النفيسة بوتيرة تحقق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية الكامنة في باطن أرض المهد والمساهمة في التنمية وفتح آفاق من الفرص الوظيفية.

وأكد الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن احتياطيات منجم مهد الذهب من خام المعادن النفيسة والأساس ارتفعت إلى 1087764طن منها 403780أوقية من الذهب و1087000أوقية من الفضة و 8384طناً من النحاس و 27498طناً من الزنك و 1200طن من الرصاص.

ونفى د. الدباغ نية الشركة إغلاق المنجم أو التخلي عن امتيازه مشيرا إلى أن عمليات التنقيب والحفر الماسي ما زالت مستمرة وخاصة في الجهة الشمالية من المنجم، حيث تدل العينات من الحفر الماسي في هذه المنطقة إلى احتمال وجود كميات إضافية وبمعايير اقتصادية مشجعة ما سيفضي إلى مد العمر الافتراضي للمنجم لسنوات قادمة ستجعل منه موقعا استثماريا يضيف إلى مدخولات الشركة ويصب في أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في المملكة وتوظيفها في تنمية الصناعات التعدينية.

وقال إن منجم مهد الذهب الذي يقع بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة يعتبر أول وأهم منجم تعدين للذهب في المملكة وقد ظل يعمل كوحدة إنتاجية رابحة منذ بداية الإنتاج في عام 1988م ويعد واحداً من أقل مناجم العالم تكلفة ما مكن من إقامة عدد من المشاريع التعدينية المماثلة التي شكلت واجهة مشرقة لصناعة التعدين بالمملكة.

وحول طبيعة الصخور في جبل مهد الذهب أفاد الأستاذ عبيدالله بن عبدالله الحربي مدير منجم مهد الذهب أنها تتكون من صخور بركانية فتاتية ويحتوي خام منجم الذهب على نسبة عالية من الذهب والفضة والزنك. وتعتبر نسبة الذهب عالية مقارنة بخامات الذهب الموجودة بالمناجم الأخرى على المستوى العالمي. حيث تستغل بعض المناجم التي تصل نسبة الذهب فيها أقل من جرام واحد في الطن في المناجم السطحية (open-pit) وتكون نسبة الذهب مابين ( 2-6) جرام في الطن في المناجم التحت سطحية (underground). وأثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية لمنجم مهد الذهب التي أجريت في عام 1983م عن وجود احتياطي بحوالي (1.200.000) طن بتركيز يصل إلى (26) جرام ذهب / طن وكان بدية الإنتاج الفعلي في منتصف عام 1988م. وحرصاً من الشركة على زيادة إنتاجية المنجم فقد وضعت خطة طموحة للكشف والتنقيب عن خامات إضافية جنباً إلى جنب مع برنامج الإنتاج في منطقة الامتياز وكان آخرها في عام 2003م حين قام قسم الجيولوجيا بعمل استكشاف أدى إلى اكتشاف مزيد من كميات الخام التي زادت في عمر المنجم وأدت إلى تخفيض التكاليف بصفة عامة. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة عمر المنجم هي تخفيض متوسط نسبة الذهب وذلك عن طريق الاستفادة من الخام قليل النسبة بحيث لا يؤثر على الإنتاج اليومي البالغ (560) طناً ويحقق ربحية. وفي عام 1998م قامت إدارة المنجم بتخفيض متوسط نسبة الذهب من (26) جرام /طن إلي (17) جرام /طن. ومنذ عام 2000إلي عام 2007م أصبح متوسط نسبة الذهب السنوي يتراوح مابين (10) جرام/طن إلى (11) جرام/طن، على حسب سعر أوقية الذهب (أوقية % 31.2جرام).

ويجري الآن عمل دراسة لمعرفة المصدر المغذي للتمعدن حيث تدل بعض العينات المأخوذة من "الريولات" وأيضاً من الطف العلوي و"الأجلوميرايت" على وجود تمعدن طفيف من "السفليرات" متداخل على شكل حبيبات متناثرة وأحياناً منتظمة وهذا يدل على البيئة التي تكون بها التمعدن في جبل مهد الذهب.

ويستخدم في المنجم أنواع من التعدين حيث يستعمل للعروق التي تكون أقل من 2م طريقة التعدين شبه السطحي لعدة مستويات. فيما يستخدم للعروق التي يزيد سمكها عن 2م طريقة القطع والردم.كما يتم أيضا الحفر بواسطة معدات "هيدرولوكية" خاصة بمناطق العروق ومناطق تطوير المنجم (الممر المؤدي إلى العرق). وكان يستخدم الحفر اليدوي (جاك-همر) في مناطق العروق الضيقة.

وقد تم منذ عام 1983م حتى نهاية عام 2006م حفر أكثر من (59) كيلومتراً من الأنفاق واستخراج أكثر من (3.576.189) طن من الخام الذي يحتوي على (18.13) جرام/طن كمتوسط لنسبة الذهب أي أكثر من (272%) زيادة عن الدراسة التي أجريت في عام 1983م.

وفي نهاية عام 2007م قدرت كمية الاحتياطي المتبقي بحوالي (1.087.764) طناً وحتى نهاية عام 2007م تم حفر ما يزيد عن (232) كيلومتراً من الحفر الماسي وذلك لتقييم عروق الخام وزيادة الاحتياطي واستكشاف امتدادات جديدة للتمعدن.

وفي جميع العمليات بالمنجم يتم مراعاة المحافظة على البيئة من خلال أساليب تشغيلية متوافقة مع الأنظمة والمعايير والمقاييس المحلية والدولية لضمان عدم إحداث أي اضطرابات في المنظومة البيئية الحالية والمستقبلية .

ويساهم المنجم مساهمة فعالة في خدمة المجتمع من خلال دعم المناشط الخيرية ومساندة الدوائر الحكومية في برامجها الهادفة إلى الرقي بالمجتمع المحلي.

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال... .. تقرير دون سابق إنذار





فجأة وبدون سابق إنذار قامت هيئة سوق المال السعودية بنشر تقريرها الأول لشهر يناير 2008م، لتسقط ورقة التوت عن أحد أهم أسباب ما يعاني منه كثير من المتداولين السعوديين والصغار منهم على وجه الخصوص.

التقرير كشف حقيقة لم تكن متوقعة بهذه الصورة. كشف حجم تعاملات (الأفراد) السعوديين، وكشف أيضاً طريقتهم في التعامل مع السوق، وكشف أيضاً مدى تأثيرهم في مساره، وكشف أن هناك فروقات واضحة في طريقة تعامل (الأفراد) السعوديين، وطريقة تعامل الشركات السعودية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الخليجيين والمقيمين.

الفئة الوحيدة التي غلبت قوة البيع عندها على قوة الشراء هم الأفراد السعوديون.

الفئة الوحيدة التي مثل حجم تداولاتها أكثر من 90% من حجم تداولات السوق خلال الشهر الماضي، هم (الأفراد) السعوديون.

التقرير بصورته العامة جاء، وقرأه البعض كرسالة من الهيئة تقول فيها (اصح يا نايم، في سوقك الجميع يغلب عليهم الشراء، وأنت فقط من يغلب عليك البيع).

الرسالة كانت ظاهرة على ردود الأفعال من كثير من المتداولين، والذين فركوا أذقانهم بحدة وهم يقرؤون التقرير المفاجئ، وحالهم بين مُصدِّق ومُكذِّب.

المتوقع أن (الأفراد) السعوديين، والصغار منهم على الخصوص، لم يكونوا يملكون كميات كبيرة في الشركات القيادية، وبالتالي لم يكونوا سبباً في نزولها والبيوع التي تمت عليها، ولكن بلا شك يملكون كميات كبيرة جداً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

البعض فسر ربما أسباب ارتفاع نسبة البيوع لدى (الأفراد) السعوديين بهذه الصورة خلال الشهر الماضي بتزامن طرح شركة (بترورابغ) للتداول خلال نهاية شهر أبريل، التي شهدت تداولات قياسية من حيث الكميات والسيولة، التي بلا شك كان للأفراد السعوديين نصيب كبير منها.

ولكن الأهم من هذا كله، أن التقرير، يكشف عن حقيقة المناخ الذي يعيشه المتداول السعودي، ولا يشاركه فيه غيره.

مناخ (التشنج) الذي يغلب على صالات التداول ومنتديات الأسهم والصحف اليومية والقنوات الفضائية، التي رسخت في القلوب مفهوم (السوق خطير) (السوق مضاربة) (دخول خروج) (انهيار انفجار).

لا شك أن الشركات والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الخليجيين والمقيمين، بعيدون كل البعد عن هذا المناخ المتشنج والحاد، وبالتالي لا غرابة أن تكون تعاملاتهم مع السوق مختلفة.

مثل هذه المناخات وجودها طبيعي في جميع الأسواق الناشئة، ولا أعتقد أننا في مناخ يختلف عن مناخ دبي أو مصر، أو قطر.. الجميع أو أكثرهم يعاني من نفس المعضلة التي تصور حقيقة الأسواق الناشئة.

الخليجيون الذين يختلفون عنَّا حسب التقرير، في أسواقهم لا يخالفوننا كثيراً، وكذلك نحن في أسواقهم نتعامل بنفس الطريقة التي يتعاملون فيها مع سوقنا.

إذن المشكلة في المناخ الذي نعيشه، وتعيشه الأسواق الناشئة بشكل عام، ومتى ما استطاع المتداول منا، أن يكوِّن له مناخاً نقياً خاصاً به، فلا شك أنه سيخرج من هذه الدوامة أو هذه المعضلة.

النسبة الكبيرة ل(الأفراد) السعوديين، سوف تتقلص كثيراً مع الأيام لصالح الصناديق الاستثمارية، عندها سوف يستقر السوق بشكل أفضل، ويكون أكثر نضوجاً.

شكراً للهيئة على هذا التقرير، وإلى مزيدٍ من الشفافية بإذن الله، وإن كانت كلمة (أفراد) يدخل من ضمنها صاحب المليار، وصاحب العشرة آلاف ريال.



فهد الحربي

[عثمان الثمالي]

البيئة تتجه إلى حافة الكارثة

د . محمد حسين آل عسكر
الحلول السياسية تعيقها المصالح، لكن الخيارات تتضاءل، فإما أن يتعاون الجميع أو تتجه الأرض لدمار حتمي، هذا الإدراك الغارق في اليأس من تعنت الدول الاكثر تلوثاً، يدفع البشرية للضغط في إتجاه الاتفاق على تحميل نشاطات الدول الصناعية الكبرى مسؤولية مايحدث من تداعيات كونية تطيح بكوكب الأرض ومن عليه، شهد العام الماضي تدافعاً دولياً مكثفاً لعقد المؤتمرات التي تناقش ارتفاع حرارة الجو والتقلبات التي تؤثر في المحيط الحيوي، وكذلك المحاولات الباهتة للحد منها . صيحات العلماء وتحذيراتهم تقع على أذان الزعماء وصانعي القرار ويتجاهلونها، لأن كل دولة تدفع بالأخرى لتعليق الجرس، وكأن الإنسانية مجبولة على الدمار الذاتي بغير وعي.

محادثات هيئة الأمم المتحدة تتواصل، مؤكدة أن التدخل الإنساني في المناخ خطر جداً . آخر تلك التحذيرات " إعلان بالي" الذي عقد مؤتمره نهاية السنة الماضية باندونيسيا، ودعا العلماء نظراءهم المفاوضين ليشكلوا اتفاقية جديدة حول المناخ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بأكثر من 50% تحت مستويات عام 1990م وبحلول عام 2050م . واكب هذا تحذير صارم في مستهل هذه السنة، من الاتحاد الأمريكي للجيوفيزك، وهو أكبر تنظيم دولي مهتم بالأرض وطبقات الجو وعلوم الفضاء، لإبقاء الحرارة مادون درجة 3، 6فهرنهايت، بنهاية عام 2100م . إلا أن المنظمتين ينظر لهما بعين الريبة من المشككين في النتائج النظرية، ويطالب العديد بأبحاث أكثر حيوية وعلمية في ضوء التفاعل الأمريكي مع تسييس قضايا البيئة وتعدد الاتجاهات وكذلك تزايد الأحزاب الخضراء عالميا . اتفاقيات " كيوتو"، مازالت تواجه التعنت من الدول الكبرى ذات الحصص الأعلى في نسب التلوث، لما لذلك من تكلفة مالية كبرى لتنظيف سلوكياتهم ونمطهم الاستهلاكي وعبثهم البيئي الذي قد يكلف اكثر من 20ترليون دولار . الوفود الذين تجمعوا في ولاية هاواي الأمريكية قبل أيام، بدعوة من واشنطن، انفض اجتماعهم بدون أهداف محددة، لكنهم تحدثوا بشفافية حول مسؤولياتهم ودرجة إختلافهم . الموقف الامريكي إتجه للين بعد طول تعنت وتملص، بموافقتها مشاركة أكثر من 190دولة لإيجاد مسودة عمل لمكافحة متغيرات المناخ بنهاية عام 2009م . الدول المعنية بالحلول بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تظم قائمتها كل من : استراليا والبرازيل وكندا والصين وإلمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا . لا يوجد ذكر للعرب حتى في التلوث، وقد لا يعنيهم !

تعددت الدراسات وتباينت نتائجها، لكن المؤشرات تدل على ان الارض تتجه لشفير كارثي إذا لم تؤخذ الامور بجدية عملية متواصلة . أحد التقارير أفادت أن العالم البولندي الدكتور " بول كروتزن " والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995م، قاد دراسة مع مجموعة من العلماء في عدة مناحي ودول، وضحت بأن كوكب الارض دخل عصرآ جيولوجياً جديداً أطلق عليه ( انثروبوسين )، بدأ عام 1800م، مع إنطلاقة المجتمع الصناعي الذي ميزه تطويع مصادر الطاقة واستخدامها مما أدى إلى تكاثف ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما ساهم بدوره في ارتفاع درجات الحرارة في العالم . وأطلقت تساؤلاً عما إذا كان البشر سيغمرون القوى الكبرى للطبيعة التي غيروا مسارها في السنوات الخمسين الأخيرة بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تدهور التوازن في المحيط الحيوي للكائنات الحية والبيئة . البشرية تحيا الأن المرحلة الثانية ( 1945- 2015) من العصر الأنثروبوسيني، وهي التسارع الكبير في سيطرة الإنسان على الطبيعة وبسلبية تصل إلى الحرجة، لأن هناك تدهوراً في حوالي 60% من الخدمات التي توفرها نظم الحياة والبيئة على الأرض . هناك ثلاث أطر للتصدي لهذا الانحدار البيئي وتبدأ في المرحلة الثالثة بعد علم 2015م . أحدهما مخاطرة هائلة ويتمثل في عدم تغيير العادات، على أمل أن يتكيف الإنسان ومعه اقتصاد السوق على تقلبات البيئة الحادة، وقد يكون أوانه قد فات . الثاني يتمحور حول التخفيف بصورة كبيرة ومتسارعة من التأثير الإنساني على الأرض والتعامل مع البيئة بفعالية وباستغلال تقنيات جديدة، مع إدارة أفضل للموارد وتنظيم الانفجار السكاني والسعي لمعالجة المناطق التي تعاني من التدهور، وهذا لايتم إلا بتقنين سلوكيات الافراد وزيادة وعيهم وقيمهم الاجتماعية . الخيار الثالث وينص على اتخاذ إجراءات عالمية مثل تخزين غاز الكربون في مستودعات ومصايد في جوف الارض، وكذلك إيجاد عاكسات لضوء الشمس ليرتد للفضاء مع أخذ الاحتياطيات حتى لا تنخفض درجة البرودة دون الحد المقبول . لقد قفز العالم من مجتمع الصيد إلى الزراعة ومن ثم الصناعة التي قد تكون سببآ مباشر في تلفه .

تأثير الغازات الدفيئة من خلال التلوث، نتاج مباشر لمصادر الطاقة المتعددة واستخداماتها، والعالم سيميل إلى تحميل المنتجين المسؤولية حتى وإن لم تثبت علمياً، لكون المستهلك هو صاحب الخيار والنشاط . الأمم المتحدة أشرفت على تجمع لمئات العلماء والباحثين المهتمين من دول كثيرة، خلصوا إلى أن ارتفاع الحرارة المتصاعد خلال القرن الحالي، سيأتي للقادم بفيضانات كارثية ومجاعة وشح في الموارد المائية النقية ونفوق نصف المخلوقات ال*****ية، مما سينشر الملاريا والأمراض الإستوائية . آلاف من الجزر سيتم طمرها، ومن بين مدن الشواطئ التي يهددها المد العالي للمحيطات بسبب ذوبان الثلوج كل من : لندن ونيويورك وطوكيو وهونغ كونغ. تغير المناخ سيشعل التوتر والحروب في أجزاء معرضة وهشة من العالم . كما أن إرتفاع مستوى البحار سيؤثر على معيشة مليار إنسان يعيشون في حدود 45ميلاً من سواحل آسيا . في أفريقيا، موجات الحرارة المتصاعدة ستسبب احتياج واسع للطعام والماء الصالح للشرب، مما سيؤدي إلى هجرات بشرية واسعة وتصعيد للمجابهات المسلحة . لهذا فإن الاستقرار العالمي مرتبط بما يحدث للكون من تغيرات وتلوث بيئي وارتفاع في درجة الحرارة .

هنا في المملكة والتي تعتبر ضمن المجموعة المعنية بالطاقة وشؤونها، والتي يتعرض محيطها الجغرافي لأزمات وصراعات خارجية، يزداد الحرص على توعية الموطنين بالبيئة ومخرجاتها . لكنها تشهد تباطؤ في فهم المخاطر التي تحيق بالإنسان من جراء سلوكياته والمؤثرات التي تلفه، مع أن الجهود الحاثة تحتاج إلى المضاعفة والردع احياناً . النظام الأساسي للحكم أكد في مادته الثانية والثلاثين على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها والحد من تلوثها وتدهور عناصرها، لكن التطبيق لا يتساوى مع أهمية التطورات التي تحدث على أرض الواقع . ففي أجزاء من البلاد يهدد التصحر جزءاً منها من جراء الاحتطاب الفردي وتعديات الشركات الخاصة، وليس هناك استزراع كبدائل . الشواطئ السعودية تعاني من ضعف المراقبة وتلويث مساحة كبيرة منها، إما بنشاطات التصنيع أو التكرير أو العمران العشوائي أو التصريف غير الصحي . هناك زيادة في نسبة التلوث في الجو بسبب الأتربة والانبعاثات متعددة الأوجه مع مايرافقها من مضاعفات طبية، البيئة السعودية تحتاج إلى ضبط إتجاهاتها وزيادة المؤسسات التي تهتم بها ، لكونها جزءاً من هذا العالم الذي يعاني من عدم الالتزام بالتوازن الكوني ويتجاهل حقيقة أن التلوث لا يعرف الحدود

[عثمان الثمالي]

بعد استعجال مجلس الوزراء إصداره
القاسم: نظام الرهن العقاري الجديد منتجاته إسلامية.. يعالج عقبات التمويل ويضع حداً للمتعثرين في السداد





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

كشف عضو اللجنة الفنية لإعداد نظام الرهن العقاري المحامي عبدالعزيز القاسم أن النظام في إطاره العام يمثل منظومة متكاملة تتكون من خمسة أنظمة قدمتها وزارة المالية للمجلس الاقتصادي الأعلى والتي تهدف لإيجاد آلية قانونية وتنظيمية لتمويل المساكن عن طريق القطاع الخاص وبدعم من الدولة يوجه لغير القادرين وذوي الدخل المحدود من خلال منتجات متوافقة مع الشريعة.

وقال القاسم في تصريح (الجزيرة): إن صدور النظام بات قريباً بعد أن فرغت عدة جهات من مراحل دراسته الأولية موضحاً في هذا الجانب أن هيئة من الخبراء تعمل حالياً على دراسة النظام من كل جوانبه تمهيداً لصدوره.

وأضاف أن الأنظمة التي يتكون منها النظام عالجت عدداً من العقبات القانونية التي تقيد انطلاق سوق التمويل العقاري والتي من بينها عملية تنظيم الترخيص لشركات التمويل والبنوك لمزاولة تملك المساكن وطريقة التمويل بجانب إيجاد آلية قانونية متوافقة مع الشريعة لتداول الأصول المالية للتمويل.

وقال: إن من العقبات التي عالجها النظام إجراءات التعامل مع حالات التعثر في السداد حيث تم وضع آلية للتميز بين المتعثر المماطل وبين المعسر البريس بحيث يستطيع القضاء كشف المتلاعبين وردعهم وحماية المفلسين الأبرياء.

وأوضح القاسم أن تأثير صدور نظام سيظهر تدريجياً في سوق العقار من خلال تسارع العرض في سوق الإسكان وتنويع منتجاته بما يتلاءم مع احتياجات مختلف الشرائع مبيناً في هذا الجانب أن النظام سيصل إلى ذروته حين يكون قسط تملك المسكن قريباً من قسط الأجرة متوقعاً حدوث ذلك خلال السنوات القليلة القادمة والتي قال إنها لن تتجاوز الأربع أو خمس سنوات.

هيكلة العرض الإسكاني

وبيّن القاسم أن أهم آثار النظام تتمثل في إعادة هيكلة العرض الإسكاني حيث سيركز إنتاج الوحدات الإسكانية على الشرائح التي لا يخدمها السوق حالياً. وقال: إن أنظمة التمويل العقاري تعالج مدة السداد ونوعية العرض ولكنها لا تأثر على تكلفة المسكن موضحاً في هذا الخصوص أن الدراسات أشارت إلى أن ارتفاع تكلفة المسكن في المملكة سببها تكلفة الأرض ومساحة المسكن.

واستبعد القاسم أن يكون لأزمة الرهن العقاري الأمريكي أثر في تأخير صدور أنظمة الرهن العقاري بالمملكة، مشيراً إلى اختلاف الأنظمة في البلدين وتأثيراتها على السوق العقاري. يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على صدور نظام الرهن العقاري وعجل بإصداره لحل مشكلة توفر المسكن وهي القضية التي تأثر بها عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

نظام فرض الواقع الاقتصادي

من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن القحطاني أن إصدار نظام الرهن العقاري تفرضه المتطلبات الاقتصادية لما له من دور مهم في زيادة التنمية العقارية بالمملكة.

وقال: إن العمل بالرهن العقاري كان يمارس وهناك جهات رسمية تقوم برهن العقار مثل صندوق التنمية العقاري والبنك الزراعي، وأنه يهمش على صك ملكية العقار بواسطة كتابة العدل بما يفيد الرهن، وقد يكون الرهن على الأرض وما عليها من مبانٍ، وقد يتضمن صراحة ما سيقام عليها مستقبلاً من مبانٍ.

وأضاف: لقد أجاز الأمر الملكي الصادر في عام 1390هـ توثيق عقود قروض البنوك ورهن العقار لصالح البنوك من قبل المحاكم وكتاب العدل، إلا إذا كانت هذه العقود تنص صراحة على شرط الفائدة.

مشيراً إلى أن العمل استمر بهذا الأمر لمدة تزيد على عشر سنوات، ولم تواجه البنوك خلالها مشاكل في تسجيل الرهون، حيث تكتفي جهات التوثيق بخطاب من البنك لطلب الرهن وموافقة العقار.

موضحاً أن الوضع تغير منذ 1401هـ حيث صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى ينص على أنه (لا يجوز للدوائر الشرعية من محاكم وكتاب عدل توثيق رهانات قروض البنوك التجارية التي تأخذ عليها هذه البنوك فائدة من المقترض، حيث تحقق لدى المجلس أنها قروض ربوية).

وقد أدى هذا القرار إلى امتناع كتاب العدل من توثيق الرهون العقارية لصالح البنوك، وتحايلاً على الوضع السائد في هذه الفترة اضطرت البنوك إلى الحصول على صك الأرض من العميل والحصول منه على إقرار بأن الأرض مرهونة لصالح البنك كضمان للقرض المقدم من البنك، مشيراً إلى أن هذه الحالة لها مخاطر كبيرة على البنك، مما دعا البنوك بمطالبة عملائها بإفراغ صك الأرض باسم البنك أو باسم أحد موظفيها وفي هذا أيضاً مخاطرة.

بيع الخيار

وأضاف القحطاني: لقد اتخذت البنوك طريقة أخرى بما يسمى (بيع الخيار) حيث تحدد مدة يكون للمشتري حق رد المبيع لكن بعد انتهاء مدة الخيار يكون العقد ملزماً له. وفي هذا الحالة فإن للعميل سيئ النية الفرصة للمماطلة في سداد الدين حتى انتهاء مدة الخيار، ثم يطالب البنك بسداد قيمة العقار على أنه بيع خيار وليس رهنا.

وقال: في ظل الوضع القائم للرهن العقاري في المملكة أصبح هناك حاجة ماسة لوجود نظام للرهن العقاري يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، كما أن انضمام المملكة مؤخراً لمنظمة التجارة العالمية يعني تفعيل وتحديث الأنظمة المتعلقة والمرتبطة بالرهن، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ومؤسسة النقد للرقابة وتنفيذ نظام الرهن العقاري في حالة صدوره بما يتماشى مع مصالح أطراف العلاقة.

وقال: حيث إن الصورة السائدة في الرهن العقاري أن يكون بضمان رهن العقار رهناً رسمياً ويطلق عليه اسم (الرهن العقاري) ويكون هناك جهات اعتبارية خاصة وحكومية يسميها النظام تمارس نشاط الإقراض العقاري، وفي هذه الحالة فإن اتفاق الإقراض العقاري يكون بين ثلاثة أطراف هم المقرض والمقترض وبائع العقار على أن يتضمن الاتفاق عدداً من الشروط كالاتفاق بين بائع العقار والمقترض في شأن هذا البيع بما في ذلك بيان العقار وثمنه، ومقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروط الوفاء بها، التزام المقترض بسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع، ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمة القرض وثمن البيع، والتزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خالياً من أية حقوق عينية للغير، والالتزام برهن العقار لصالح المقترض رهناً رسمياً للوفاء بالقرض.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمقترض التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو إيجاره أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الالتزامات المترتبة على المقترض من عقد القرض.

البنوك والشركات التمويلية

وأوضح القحطاني أننا نرى المستفيد من نظام الرهن العقاري هم البنوك والشركات التمويلية والعقارية مما يتطلب على الجهة المشرعة للنظام أن تأخذ في الاعتبار الطمع والجشع الذي ستقوم به هذه الجهات في حالة إقرار نظام الرهن العقاري وسيكون المواطن في هذه الحالة هو المتضرر من جراء الشروط والأحكام الإذعانية التي ستضعها هذه الجهات ولضمان حقها والمبالغة في تقدير قيمة العقار أو القرض العقاري من أجل الحصول على أرباح قد تصل إلى (100%) على مدى سنوات سداد المقترض لقيمة القرض العقاري، الأمر الذي يتطلب من الجهة المشرعة أن تضع حداً أعلى لنسبة القرض العقاري وتكون محددة وشاملة لجميع السنوات المقررة لسداد هذا القرض.

[عثمان الثمالي]

سبكو ترفع مرتبات موظفيها



رفعت شركة سبكو للخدمات الطبية احدى شركات مجموعة جبيل مرتبات موظفيها بمقدار 10% اعتبارا من يناير 2008م استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين برفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين لإعانتهم على مجابهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وقال الأستاذ معيض سعدون العتيبي رئيس الشركة: لقد بادرنا الى تحسين مرتبات جميع الموظفين للرفع عن كاهلهم واقتداءً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين ولو كان ذلك على حساب الهامش الربحي مشيراً ان الشركة يهمها في المقام الأول الراحة النفسية والاجتماعية لموظفيها

[عثمان الثمالي]

مزارعو المنطقة ناقشوا همومهم في اجتماع مطوّل
صوامع الغلال: حلّ أزمة نقص الدقيق وغلاء الأسعار في حائل بعد شهرين

حائل - خالد العميم:
تبدأ صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة حائل في غضون شهرين بإنتاج الدقيق بعد انتهاء تركيب وإنشاء المطاحن المخصصة لهذا الغرض، مما سيؤدي إلى تخفيف معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة والقضاء على حالات النقص في توريد الدقيق وانخفاض أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. وفيما يكافح المواطنون للتعايش مع أزمة نقص المعروض من الدقيق وارتفاع أسعاره، قال منصور بن جارالله الجار الله، مدير صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بحائل، إنه يأمل في أن تتمكن صوامع الغلال في بدء إنتاج الدقيق في شهر أبريل المقبل. وقال الجار الله على هامش مشاركته في اجتماع أعضاء اللجنة الزراعية الذي عقد في حائل: "بدء الإنتاج سيخفف من معاناة أصحاب المخابز بالمنطقة وكذلك المواطنين جراء النقص الملحوظ في توريد الدقيق علاوة على ارتفاع أسعاره". وكان الاجتماع المطول لأعضاء اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، قد ناقش تبعات قرار مجلس الوزراء القاضي بالتدرج في إيقاف شراء القمح من المزارعين في مدة زمنية أقصاها 8سنوات. وتمخضت النقاشات عن ضرورة رفع خطاب لسمو أمير منطقة حائل تتضمن إشادة مزارعي المنطقة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وقال المزارعون في ملاحظاتهم التي استمعت "الرياض" لتفاصيلها، ان قرار التدرج في إيقاف شراء القمح سيحدث انعكاسات إيجابية على قطاع الزراعة والمياه بما يضمن التقدم والتطور المرجو في المحافظة على مصادر المياه والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على المشاريع الزراعية وتحول القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة التي تستخدم الوسائل الحديثة في الزراعة والري،كما أيدّ المجتمعون القواعد والإجراءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء والخاصة بترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وفحوى الخطاب الذي يعتزم المزارعون رفعه إلى أمير المنطقة، تضمن إحصاءات حول إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية في محصول القمح سواء أفرادا أو شركات والذي وصل إلى 03مليار ريال، و أن جزءا كبيرا من هذه المبالغ تم اقتراضها من البنك الزراعي وأخرى من أموال المساهمين في الشركات الزراعية ورجال الأعمال. لكن مزارعي المنطقة شددوا في الخطاب، على أن كثيراً من مناطق ومحافظات المملكة تعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي أساسي وأن زراعة القمح تعتبر العمود الفقري لهذا الاقتصاد، موضحين أن قرار وقف زراعة القمح سيؤدي إلى أن كثيرا من المزارعين قد يتحولون إلى قطاعات اقتصادية أخرى أو إلى طلب وظائف حكومية أو أهلية مما سيدفعهم إلى هجر مناطقهم ومحافظاتهم والتوجه إلى المناطق والمدن الحضرية مما يزيد من الضغوط على هذه المدن وتمركز السكان في مناطق محددة. وتابع خطاب المزارعين المرفوع إلى أمير المنطقة: الاعتماد على الاستيراد سيكون له آثار عكسية من خلال عدم توفر منتج استراتيجي محلي، متوقعين زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة بعد تحول المزارعين إلى مستوردين بالكامل لهذه السلعة الهامة مما سيغري ضعاف النفوس من المنتجين العالميين إلى ممارسة بعض التصرفات السيئة من ابتزاز ونحوه كما حدث لمحصول الشعير خلال السنتين الماضيتين. وقال هؤلاء: قد يؤدي توقف زراعة القمح الذي يعد محصولا شتويا ويحتاج إلى مقننات مائية أقل من محاصيل أخرى إلى تحول المزارعين إلى تلك المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأكثر مما سيفاقم المشكلة. يوفر محصول القمح كميات كبيرة من الآتبان تقدر بمليون طن سنوياً يحصل عليها مربي الماشية بأسعار منخفضة وعند توقف زراعته سيتسبب ذلك بفقدانها، مما سيرفع أسعار الأعلاف (البديلة) في الأسواق وتغري المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف بدلاً من القمح مما يزيد من مساحاتها الزراعية يتبع ذلك زيادة استهلاك المياه