الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء21/4/1428هـ الموافق8/5/2007م

[عثمان الثمالي]

ترقب لتخصيص أسهم "كيان السعودية" وسط تقديرات بتغطية الاكتتاب في الساعات الأخيرة



- "الاقتصادية" من الرياض - 21/04/1428هـ
يترقب السعوديون ما ستسفر عمليات تخصيص أسهم شركة كيان السعودية التي تم أمس إغلاق الاكتتاب فيها الذي يعد أكبر طرح تشهده السوق المحلية، حيث طرحت الشركة 675 مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد. وفي الوقت الذي بلغت التغطية حتى نهاية دوام يوم السبت الماضي 31 في المائة من الأسهم المطروحة، تواترت أنباء أمس عن إتمام التغطية بالكامل، لكن هذه التوقعات مرهونة بالبيانات الرسمية التي يصدرها مدير الاكتتاب.
ويأمل المواطنون أن يحدث هذا الطرح تغيرا جوهريا في حصص التخصيص، حيث إن الكم الكبير من الأسهم المعروضة للبيع يتيح الحصول على عدد أكبر من الأسهم، خاصة في حالة عدم حدوث فائض كبير في الاكتتاب. وتمثل الأسهم المطروحة 45 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 15 مليار ريال. فيما تستحوذ "سابك" على نسبة 35 في المائة في أسهم الشركة كمالكة للمشروع ولحيازتها حق إدارته بالكامل، والمعلوم أنه تم تأسيس "كيان السعودية" نتيجة اتفاق مشاركة بين "سابك" وشركة الكيان للبتروكيماويات "كيان" التي تمتلك 20 في المائة.
وكانت الشركة قد حددت الحد الأدنى للاكتتاب بـ 50 سهماً بقيمة إجمالية 500 ريال، في حين حدد الحد الأعلى للاكتتاب بـ 20 مليون سهم، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال، دون ضمان للحد الأدنى للتخصيص،
حيث سيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الاكتتاب إن وجدت، حسبما تقرره هيئة السوق المالية، وإذا ما تجاوز عدد المكتتبين 13.500 مليون مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين، وفق آلية عادلة، وبالنسبة لمسألة رد الفائض فستكون في موعد أقصاه يوم السبت الثالث عشر من أيار (مايو) الجاري.

[عثمان الثمالي]

مراقبون لـ"الاقتصادية": اجتماع اليوم حاسم والفرصة مزدوجة أمام الطرفين
الرياض: اجتماع مفصلي للتجارة الحرة بين الخليج وأوروبا اليوم



- عبد الله البصيلي من الرياض - 21/04/1428هـ
من المنتظر أن يبت الخليجيون في الرياض اليوم في إبرام اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الطرفين، حينما يستعرض المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك خلال اجتماعه، آخر المستجدات حول المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة.
وتوقع لـ"الاقتصادية" أمس، مراقبون أن يكون اجتماع اليوم حاسما، بشأن تحديد مستقبل الاتفاقية، بالنظر إلى المحادثات المكثفة التي جرت بين الطرفين في الفترة الماضية.
وبحث الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بحث أمس مع بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي، تطورات المفاوضات بين دول الخليج والاتحاد والأوروبي حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، التي من المرجح أن يتم التوقيع عليها خلال العام الجاري.
وكان عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أكد أهمية الاجتماع الذي سيستعرض آخر التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقتين وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والوضع في العراق والأراضي الفلسطينية ولبنان، إضافة إلى ملف الإرهاب والملف النووي الإيراني.
وأشار العطية، إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا تقرير لجنة التعاون المشترك وخبراء الحوار السياسي حول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بما في ذلك آخر ما توصلت إليه المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. وترأس السعودية ـ الرئيس الحالي لمجلس التعاون لدول الخليج ـ الجانب الخليجي في هذا الاجتماع، في حين سيرأس الجانب الأوروبي ألمانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. وكان العطية قد توقع في وقت سابق أن تضع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بينهما بحلول حزيران (يونيو) المقبل.
ومن المعلوم أن دول الخليج والاتحاد الأوروبي، شرعا في مفاوضات منطقة التجارة الحرة قبل 20 عاما، لكن المفاوضات اصطدمت كثيرا بحواجز واشتراطات تكون في الغالب من الجانب الأوروبي. غير أن انضمام معظم دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة قلص من تلك الحواجز.
ولفت مراقبون إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف على أبواب فرصة مزدوجة، لتعميق علاقاته مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى ذلك تأمل دول مجلس التعاون في دور أكبر للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في منطقة الخليج. وتشكل واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي وارداتها، حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 47.4 مليار يورو إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبهذا فهي تشكل خامس أكبر سوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء كمحطات الطاقة ومصانع البتروكيماويات، إضافة إلى الطائرات والسيارات، المراكز الأولى على لائحة الصادرات هذه. أما دول المجلس فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات ما قيمته 35.2 مليار يورو، وهي تحتل المرتبة 14 من بين الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من واردات الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن دول الخليج تجري حاليا مفاوضات لإقامة مناطق للتجارة الحرة مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية العالمية من بينها الصين، الهند، أستراليا، اليابان، ودول مركسور (أمريكا اللاتينية).

[عثمان الثمالي]

انطلاق مؤتمر "يوروموني" في دورته الثانية اليوم في الرياض
100 شخصية من 35 دولة يستشرفون مستقبل التمويل في السعودية



- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 21/04/1428هـ
يفتتح اليوم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية مؤتمر "يوروموني السعودي" تحت عنوان "التمويل في عالم متغير"، والذي تنظمه شركة اليوروموني العالمية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات بمشاركة من وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، وبرعاية عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على مدى يومين في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية في الرياض.
ويشارك في المؤتمر أكثر من ألف شخصية من رجال المال والأعمال من 35 دولة، في حين سيكون من ضمن المتحدثين في المؤتمر وزراء المالية والبترول والاقتصاد والتخطيط والاتصالات والتقنية ومحافظ مؤسسة النقد. ويحاول المتحدثون في المؤتمر الإجابة عن سؤالين جوهريين، أولهما: هل يعد رأس المال مطلبا أم حاجة؟ والآخر هل يمكن إنشاء سوق احترافية للإقراض في المملكة؟ ويتوقف على طبيعة الإجابة السبل الممكنة لنقل دور سوق الأوراق المالية من مهمة التنظيم إلى موقع الممول الرئيسي للتنمية المستدامة في المملكة، عبر رفد الاقتصاد الوطني بإمكانات تمويل جبارة تسهم في إكمال الدورة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية.
ويهدف المؤتمر إلى يجاد سبل تمويل الخطط التنموية السعودية الطموحة، ودور أسواق المال الدولية في هذا الاتجاه، من خلال سبع حلقات نقاش وأربع ورش عمل. وتشمل حلقات النقاش مواضيع الموارد الطبيعية: الفرص العالمية الضخمة لتمويل المشاريع، وأسواق المال: أدوات ومفاتيح تمويل التنمية السعودية، والقطاع العقاري: الثاني أهمية بعد النفط، والاتصالات: قطاع المملكة المضياف، وقطاع الأعمال السعودي: خلق الأبطال الإقليميين والعالميين، والبنية التحتية: الطاقة والنقل والماء والنفايات، وتمويل الشركات: إعادة هندسة القوائم المالية للشركات السعودية.
وأوضح الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، أن وزارة المالية تتعاون مع مؤسسة اليوروموني في تنظيم هذا المؤتمر، كما يعد هذا المؤتمر من سلسلة المؤتمرات التي تنظم، مفيدا أن دور وزارة المالية في تنظيم هذا المؤتمر هو دور تنسيقي وإجرائي فهي تعمل على تذليل الصعوبات أمام المؤتمر مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل المشاركة.
وقال البازعي أمس في مؤتمر صحافي عقده مع ريتشارد بانكس المدير العام لمؤتمرات اليوروموني لمنطقة الشرق الأوسط، إن وزارة المالية لا تتدخل وليس لها يد عليا في اقتراح موضوع معين أو الحث من أجل مشاركة جهة معينة أو المحاور، موضحا أن وزارة المالية يهمها بلورة الطرح الذي سيكون من المشاركين من قبل الجهات المشاركة.
من جانبه، أكد ريتشارد بانكس المدير العام لمؤتمرات اليوروموني لمنطقة الشرق الأوسط، أن هناك اختلافا كبيرا بين لقاء اليوروموني والمؤتمرات الأخرى، حيث تركز المؤتمرات التي يتم تنظيمها من قبلهم على الفرص التي يمكن أن تنمو في الاقتصاد السعودي، بينما تكون المؤتمرات الأخرى تركز على التنمية.
وأفاد بانكس أن الحكومة السعودية ترغب في مناقشة القضايا على حقيقتها وفق معطيات السوق، كما أن المؤتمر يعد فرصة لسماع الخبراء من خارج المملكة وتعرف على الفرص المتاحة في المملكة، مرجحا أن يصل عدد المشاركين والحضور إلى ألف شخص من بينهم 400 خبير مالي من خارج المملكة.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]