الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19 شوال 1429 هـ

[النهر الجاري]

شكرا على المتابعه

[فاعل خير]

لا يوجد تأثير على مصارف المملكة والبنوك العربية لن تشهر إفلاسها


السبت, 18 أكتوبر 2008
أدار الندوة : محمد طلبة - عبد الوهاب الديب - أحمد عبده - حسين أبو عايد تصوير: خالد رفقي




انهيارات لبورصات عملاقة .. افلاس لبنوك ومؤسسات مالية .. انخفاض لاسعار النفط .. تذبذب لاسعار الذهب وصرف العملات الصعبة .. تلك هى الصورة المصغرة لـ «تسوماني» مالي يضرب العالم حاليا .. ترى كيف يمكن تجنيب الاقتصاديات العربية والخليجية بعض تداعيات أزمة الانهيار المالى العالمية من باب “انقاذ ما يمكن انقاذه”؟ وكيف يكون البديل الاسلامى لتجنب مفاسد الاقتصاد الرأسمالى؟... مكتب «المدينة» بالقاهرة عقد ندوة نقاشية حول تداعيات ازمة الانهيار المالى العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية وكيفية الخروج من المأزق الراهن بأقل الخسائر ، وحظيت الندوة بحضور اقتصاديين عرب كبار .. الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، الدكتور محمود عبدالظاهر الخبير الاستراتيجي والأمني وأستاذ العلوم السياسية والتاريخ، الدكتور عصام خليفة خبير اسواق المال ورئيس صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري،.. فإلي ما دار في الندوة:
•المدينة: هناك تطمينات من عدة حكومات عربية قللت من التأثيرات السالبة للازمة على المنطقة رغم اننا جزء من هذا العالم نتأثر به ونؤثر فيه .. فكيف تقرأون هذه التطمينات وهل هى فى موضعها ام مجرد مسكنات؟
** د.جويلى :
ما حدث بالنسبة للازمة المالية العالمية هو أشبه بالزلزال .. قوته كم؟ لا أحد يعرف قوته أو مدة استمراره وإلى أى مكان ومدى توابعه ، ومن المفروض أن هناك دائرة اقتصادية تدور بشكل طبيعي ، لكن انكسرت نقطة فى هذه الدائرة فتوقفت العجلة برمتها ولم تعد تدور .. فى الولايات المتحدة كانت البنوك تقوم بإقراض المواطنين بدون أي ضمانات ائتمانية وكانت الأمور تسير بشكل جيد ، ثم جاءت البنوك لتقوم لتحصيل تلك المديونيات لكنها لم تستطع وهو ما سبب الأزمة. ومن المخاوف التى تثيرها الازمة مسألة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي فى البنوك العربية، واستثمار بعض دول المنطقة والمستثمرين العرب جزء كبير منها في الولايات المتحدة حيث تسود مخاوف من احتمالات تعرضها للخطر خاصة وأن الأزمة ادت حتى الآن إلى اختفاء 11 بنكا من الساحة ، من بينها بنك «إندي ماك» الذى يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار ، ويتوقع الخبراء أن يتم إغلاق ما يقرب من 110 بنوك تصل قيمة أصولها إلى حوالى 850 مليار دولار بحلول منتصف العام المقبل، حيث يصل العدد الإجمالى لمؤسسات المال الواقعة تحت مظلة التأمين الفيدرالى إلى 1800 مؤسسة تستحوذ كلها على ما يقرب من 13 تريليون دولار من الأصول والممتلكات.
** د. عبدالظاهر :
انا ضد المسكنات ولكن مع المصارحة بدون تهوين او تهويل فالعالم يمر بأزمة اقتصادية ربما تعصف باقتصاديات الكثير من الدول، ويأتي في مركز الأزمة العالم الغربي، وفي القلب منها الولايات المتحدة «عملاق الاقتصاد العالمي» التي تعصف بها مشكلات اقتصادية لم تشهدها في تاريخها منذ نكسة «الكساد العظيم» في أواخر العشرينيات من القرن الماضي.
وكانت شرارة الأزمة التي عرفت باسم «تسونامي الرهن العقاري» قد اندلعت حين تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على أرقام شراء العقارات.. وأغرى ذلك شركات الرهن العقاري لتقوم بشراء ديون المقترضين مع زيادة الفائدة وبتسهيلات في الدفع، وقامت هذه الشركات بعد ذلك بتقسيم تلك الحزم من القروض إلى أجزاء صغيرة وطرحها في صورة أسهم وسندات مؤسسية، وبيعها لكافة المؤسسات والشركات التي تبحث عن عائد إضافي، وعندما انهار السوق العقاري دون أن يتمكن الناس من تغطية قيمة الرهن أو بيع منازلهم فقدت تلك الأسهم قيمتها، وخسرت البنوك التي تحتفظ بها كجزء كبير من رأسمالها، وبدأ الهرم كله يتداعى. وأعلنت مصارف أمريكية كبرى إفلاسها كمصرف «ليمان برازر» ومصرف «أنتجرتي». ثم بدت الأزمة ككرة الثلج المتدحرجة التي انتقلت عبر القارات لتحدث تأثيرا امتد من أمريكا التي تقود اقتصاديات العالم إلى العالم الغربي والعربي.
ونالت الأزمة بنوكا غربية عريقة، منها بنكا «رويال» و «أوف سكوتلند (آر.بي.إس)» في بريطانيا، حيث مني الأخير بخسائر بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار)، وأدت إلى هبوط كبير بالبورصات وأسواق المال العالمية وهروب المستثمرين من أسواق الأوراق المالية الأوروبية.. وكان نتيجة ذلك انهيارا في كل البورصات الأوروبية والعالمية.
ولم تكن المنطقة العربية بمعزل عن التأثر، فألقت الأزمة بظلالها على المؤسسات المالية اليابانية، كما أدت لانهيار في البورصات الآسيوية التي تزايدت خسائرها في تايوان وهونج كونج.
**د.عصام خليفة:
للأسف الشديد رغم التداعيات الخطيرة يخرج البعض ليؤكد أن الأزمة لن تنال من الاقتصاديات العربية، وأن تأثير أزمة الرهن العقاري محدود وهذه تصريحات ليست فى مصلحتنا حيث انها تأتي بينما بدأت البورصات العربية تتجرع مرارة كأس الأزمة، وهو أمر متوقع في ظل ارتباط الأسواق العربية بالعالمية ، ووجود كم ضخم من الودائع الخليجية في البنوك الأمريكية والأوروبية، وهو ما ينبئ عن خسارة تصل لرقم يتعدى 1.4 تريليون دولار، إضافة إلى الخسائر العربية المباشرة نتيجة امتلاك أسهم وحصص كبيرة في مؤسسات مالية وبنوك أمريكية وأوروبية. لكن وكما يقول المثل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، كان هذا الوضع المتردي خيرا على آخرين، وتحدثت تقارير عن أنه كان فاتحة خير على بعض الدول كالبرازيل التي استفادت من انهيارات في أسواق العقارات لتبدأ في توسيع مشاريع ساحلية وتقدم تسهيلات قانونية للاستثمار العقاري في المدن. وفي المقابل كانت هناك دول لم تتأثر بالأزمة كروسيا على سبيل المثال لعدم ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير كالسوق الأوروبية والآسيوية والعربية، واعتمادها بخلاف غيرها من الدول الأوروبية على احتياطيها الضخم من البترول.
** د. عبدالظاهر : أرى أن ما تفعله أمريكا الآن بإشراك الدول الأخرى فى أزمتها هو نوع من التحميل على الدول الاخرى حتى تخرج الإدارة الامريكية من أزمتها رابحة دون أية خسارة.. أضف إلى ذلك أن هناك خمسة تريليونات دولار تم إنفاقها فى أفغانستان والعراق .. وما أريد أن أقوله هو أن الازمة ليست مالية فقط حيث إنها انعكست على السلوك الدولى والمجتمعات وأخشى ألا يدرك العرب أبعادها.
• المدينة: وما هي انعكاسات الأزمة على اقتصاديات الدول العربية عموما والخليجية على وجه الخصوص؟
**د. جويلي: من يقول إن الازمة بعيدة عن الدول العربية لا يقول الصواب .. هناك ركود لا شك سيحدث مستقبلا .. كما أن هناك سندات عربية فى الخارج كثيرة جدا وأعتقد أنها ضاعت .. فالعرب يستثمرون فى الخارج بشكل كبير ، لكن العرب حظهم جيد عندما جاءت أحداث سبتمر جعلت العرب حريصين الا يضعوا كل أموالهم فى الخارج على عكس ما حدث أثناء الثورة البترولية عقب حرب 1973 حيث وضعوا كل أموالهم فى الخارج ، أما بعد أحداث سبتمبر نظر الغرب إلى العرب على أنهم جنس غير مرغوب فيه ، مما دفع العرب إلى توجيه بعض استثماراتهم نحو الداخل.
فعندما وقعت الازمة قالوا فى مصر مثلا إن البنوك لديها سيولة كافية واننا عملنا إصلاحا اقتصاديا ودمجنا البنوك الصغيرة مع بعضها حتى لا تقع وتفلس مثلما حدث فى أمريكا والحديث عن الإصلاح في دول مثل مصر والمملكة صحيح ونتائجه ملموسة .. لكن رغم ذلك يبقى هناك عنصر مهم سوف يؤثر على الكل وهو أن هناك 40 فى المائة من تجارة العالم عند أمريكا ، أى أن 40 فى المائة من تجارة العالم سوف تتأثر بهذه الاحداث ، أى أن حركة التجارة العالمية ستقل ، أى أن حركة المرور فى قناة السويس بالنسبة لمصر مثلا سوف تقل.
معنى ذلك أننا سنتأثر .. نعم لن يحدث أن يفلس بنك مثلا مثلما حدث فى أمريكا ، لكن هذا لا يعنى أننا لن نتأثر .. الازمة ستطالنا حتما خاصة الدول العربية التى لديها فوائض وتقوم باستثمارها فى الخارج.
** د. عصام: نعم ..إن أكثر الاقتصاديات تضررا من الأزمة هم الذين ضخوا أموالهم فى البنوك الأوروبية والأمريكية محل الأزمة ، ولا نستطيع أن نسمى بنوكا حيث إنه لم يقم أى بنك مركزى بالكشف عن الاموال المستثمرة فى الداخل أو الخارج ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
كما أن البنوك الخليجية تأثرت بتلك الازمة المالية في الولايات الأمريكية بطريقة مباشرة من خلال استثماراتها الخارجية وأيضا بطريقة غير مباشرة من خلال تعاملاتها مع تلك البنوك العالمية، والخسائر قد تكون محدودة ولا تؤدي إلى الإضرار بالبنوك الخليجية وفقدان الثقة فيها من قبل المتعاملين وإن كنت ومن خلال استقرائي للأحداث يمكنني القول بأن اقتصاد المملكة وسوق المال فيها اقل تأثراً.

[فاعل خير]

واعتقد انه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ومع انتعاش أسعار النفط أصبحت تلك البنوك تستثمر بشكل أوسع محليا وهذا ما جنبها تداعيات تلك الأزمات الخارجية، كما أن البنوك المركزية الخليجية قد تعلمت مسبقا من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وتداعياتها ما قد يجعلها تطبق أنظمة وقوانين أكثر صرامة لتفادي أي أزمة مماثلة ، فضلا عن حرص الحكومات الخليجية على استقرار المؤسسات المالية فإنها تتبع سياسات نقدية متحفظة تحد من مخاطرة البنوك المحلية حتى لا تعصف بمستقبل اقتصادها وليست لديها القدرات الاقتصادية والمالية التي تضاهي قدرات الدول العظمى كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية بضخ مليارات الدولارات في أسواقها المالية.
** د. عبدالظاهر : أعتقد أن هذه الازمة يمكن استغلالها بشكل جيد والسؤال هو كيف يمكن تعظيم الفائدة من هذه الكارثة؟.. يجب أن يدرك المستثمر العربي أن الاحساس بالامان فى الاستثمار أهم بكثير من الربح الأكثر نسبيا الذي سوف يتحقق إذا ما استمر فى استثمار أمواله فى الخارج ، ويجب أن يتخلى المستثمر عن فكرة الربح المباشر قصير المدى لصالح الربح مع الاحساس بالامان على المدى الطويل.
فالخسارة التى سمعنا عنها اليوم والتى وصلت إلى 150 مليار دولار لدول الخليج هو رقم ليس بالقليل ، فى وقت كانت التوقعات بأن الناتج المحلى الاجمالى في دبي مثلا سيصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2010 .. لكن فى ظل هذه الازمة مؤكد أن الوضع سيختلف.
فإذا قسمنا دول العالم الان فإننا نجد أن التقسيم سيكون على أساس الناحية الاقتصادية والمالية.. هذه دولة اشتراكية وتلك رأسمالية .. انهار الاتحاد السوفيتي وظلت الرأسمالية هى الأمل ، لكن مع هذه الأزمة نجد أن كل الخطوات التى اتخذت عندما نقوم بتحليلها نجد أنها خطوات اشتراكية من حيث تدخل الدولة بالشراء وضخ السيولة وخطط الانقاذ.
ففي الولايات المتحدة الامريكية قامت الإدارة الأمريكية بوضع 700 مليار دولار فى يد وزير الخزانة لإنعاش السوق .. كذلك فعلت إنجلترا حيث ضخت 100 مليار استرليني فى السوق .. كل هذه الاجراءات من جانب التحليل السياسي تؤكد أنها إجراءات اشتراكية .. فإذا نظرنا أيضا إلى مجموعات الدول السبع ، والثمان ، والعشرين ، وهى دول رأسمالية ، ثم نجد دعوات بانضمام دول مثل الصين والمكسيك والبرازيل إليها وكذلك مصر والمملكة إلى دول الثمان، إنما يؤكد على ضرورة التنسيق الكامل بين دول مختلفة فى نظمها الاقتصادية من أجل المصلحة.
• المدينة: هل لنا أن نعرف ما حجم تأثر المملكة بالأزمة؟
** د. عصام: المملكة كغيرها من الدول العربية تتأثر على قدر الاموال المودعة فى البنوك الخارجية وليس هناك تأثير على المصارف السعودية بشكل كبير.
• المدينة: وهل من الضروري تدخل الدولة عبر فتح سيولة نقدية والمزيد من الشفافية؟
** د. جويلي: أرى أن الركود المتوقع حدوثه يمكن معالجته بالتوسع فى الاستثمارات الداخلية ، لذلك أقول إن الاستثمار العيني داخل الدول العربية هو العلاج .. فإذا كانت هناك أرض عربية فإنه يجب زراعتها ، وإذا كانت هناك حاجة لبنية أساسية يجب البدء فيها.
فالكساد الكبير الذى حدث فى أمريكا فى ثلاثينيات القرن الماضى كيف تمت معالجته؟ علاجه أن قامت أمريكا بعمل بنية أساسية فى جميع أنحاء البلاد ، فقامت بشق الطرق وبناء الكباري ، فأسهم ذلك فى تشغيل المواطنين أى أنه قضى على البطالة التى تصاحب عملية الركود الاقتصادى ، أى يكون هناك تشغيل للمواطنين ، أى أموال لديهم ، أى دخل ، أى أنهم سيستهلكون سلعا وغيرها، فتبدأ القطاعات الاخرى فى العمل وتبدأ الدورة من جديد ومن هنا تنتهى حالة الركود .. إذن هذا هو الاساس ولذلك يجب على الدول العربية أن تستثمر أكثر الفترة القادمة فى الاقتصاد العيني.
• المدينة: وهل هذا يدفع مجلس الوحدة الاقتصادية إلى تشجيع الدول العربية على الاستثمار فى السودان مثلاً؟
** د. جويلي: خريطة الزراعة فى المنطقة العربية كبيرة وأساسها السودان بما تمتلكه من أرض خصبة ومياه وغيرها .. وموضوع الامن الغذائى أصبح ملحا ، كما أننا نتكلم الان عن الوقود الحيوي الذي تسعى الدول الكبرى إليه على حساب غذاء العالم ، ونشير هنا إلى ما صرح به باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطى الامريكي عندما قال إنه إذا ما فاز ، فإنه سيجعل أمريكا خلال عشر سنوات تستغنى عن البترول العربي تماما من خلال الاعتماد على الوقود الحيوي .. وهم إذا أرادوا أن يفعلوها سيفعلونها لأن العرب يمرون بحالة من الضعف .. فهم يستسهلون ذلك ويقومون بشراء أغلب البترول العربي .. فأمريكا تشترى ثلاثة ملايين برميل من العراق يوميا.. أي أنهم ليسوا فى حاجة الان إلى أن يجهدوا أنفسهم بحثا عن النفط لانهم يجدونه ، أما إذا ما شعروا بأن العرب سيرفضون بيع النفط ، فمن المؤكد أنهم سيلجأون إلى البحث عن طاقة بديلة.
• المدينة: وما هي الإجراءات المصرفية التى يجب أن تتخذ؟
** د. عصام: ليست هناك إجراءات يمكنها منع التأثر بالأزمة، لكن توجد إجراءات تقلل من آثار الأزمة قدر الإمكان ، وانحسار توابع الأزمة المالية بالدول العربية يعود لقلة ارتباط المؤسسات المالية العربية بالمؤسسات العالمية، وكذلك عدم معاناة القطاع المالي العربي من أزمة رهن عقاري أو ائتمان مثلما حدث في الولايات المتحدة والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصارف المركزية العربية لتفادي الأزمات المالية هى الحيطة والحذر، ومتابعة المؤسسات المالية العربية خاصة بالنسبة للرهن العقاري، وعدم إدخال أدوات مالية جديدة إلى السوق حاليا وأيضا أن تضخ المصارف المركزية السيولة في النظام المصرفي الذي يعاني من نقص في هذه السيولة عبر عدة وسائل، منها إيداع مبالغ كبيرة كودائع في البنوك العاملة في النظام، بجانب توفير قروض لهذه البنوك بأسعار منخفضة للغاية.
• المدينة: وما مدى كفاية إجراء ضخ الأموال لمواجهة الأزمة المالية وقدرته على حماية الاقتصادات العربية من الوقوع في براثن الأزمة المالية العالمية؟

[فاعل خير]

** د. عصام: ضخ الأموال هو الإجراء الميسر كون ضخ السيولة لا يحتاج إلى سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات غير معتادة .. أما مدى ملاءمة هذا الإجراء لمواجهة الأزمة من قبل المصارف المركزية فإنه يختلف من دولة لأخرى بحسب ظروف نظامها المصرفي، وأحد أدوار المصرف المركزي هو تنظيم السيولة لضمان وجود سيولة كافية وضخ الأموال في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية ربما يكون غير كاف لأننا نتحدث عن أزمة تكاد تكون عالمية، فحتى الآن لم يتم تحديد حجم الأزمة ومدى عمقها، وبرغم تدخل الحكومات لحلها فما زالت تتساقط المؤسسات المالية الكبرى.
أما بالنسبة للدول العربية فإن الأزمة ربما لا تكون بالحدة التي تعاني منها الدول الكبرى فالمؤسسات المالية الكبرى قليلة في كل بلد عربي وقليل من هذه المؤسسات ما هو مرتبط بالمؤسسات المالية العالمية ولا بد من العمل من أجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي في العالم العربي، وحمايته من الوقوع في مثل هذه الأزمة.
• المدينة: هل هناك إجراءات عربية يمكن اتخاذها قبل عقد قمة الكويت وما هى؟ وهل ستطرحون موضوع الازمة على أجندة المؤتمر؟
** د. جويلي: لقد كان هذا السؤال احد محاور اجتماعات اللجان المعنية بالتحضير لقمة الكويت.. ولاشك أن الأزمة ستنعكس على فعاليات القمة ... ثم دعونا نرجع إلى الوراء قليلا لنرى الخريطة العالمية والعربية كيف تسير .. منذ فترة حدث تم إدماج لموضوع الاستثمار فى المنطقة العربية وكان هناك تفاؤل ، وعندما جاءت أحداث سبتمبر اتضح أن الاستثمار خارج المنطقة قد يكون أكثر ربحا ، لكنه أقل أمانا وأكثر مخاطرة ، والعكس استثماراتك داخل المنطقة العربية قد تكون اقل ربحا لكنها أكثر أمانا ، وهذا هو الشعار الذى رفعناه قبل أحداث سبتمبر وجاءت أحداث سبتمبر لتؤكد هذا الاتجاه .. وبعدها فى عام 2002 بدأت الطفرة البترولية ، كما بدأت أيضا طفرة فى الناتج المحلى الاجمالى.
ونحن نؤكد هنا على ضرورة عمل إصلاح وتشجيع الاستثمار العربي .. فمنطقة الخليج تتركز فيها الفوائض العربية .. بمعنى «أنت معك أموال استثمر فى مكانك سواء فى المملكة أو قطر أو غيرها من دول الخليج ، وفى حالة وجود فوائض لديك وجهها إلى الاقتصاد العيني الاخر واستثمر فى مصر أو السودان أو سوريا أو الاردن”.
ولكى يمكن توجيه هذه الفوائض المالية إلى تلك الدول لاستثمارها يجب أن يكون المناخ الاستثمارى مواتيا .. ومن هنا بدأت الدول العربية تعزز من برامجها فى الاصلاح الاقتصادى فحدث تحسن كبير جدا فى مصر والسودان وسوريا وتونس والمغرب وهى الدول التى لا يوجد لديها فوائض كبيرة من البترول.
فإذا نظرنا إلى الاستثمارات البينية العربية فى الفترة من 1985 وحتى 2000 كان المتوسط السنوى مليار دولار ، وبعد أحداث سبتمبر طفرت هذه الاستثمارات إلى 17 مليار دولار ، أى زادت 17 ضعفا ، ورغم أن الزيادة تعد جيدة ، إلا أنها ليست كافية حيث يحتاج العرب أن يستثمروا بينيا حوالى 60 مليار دولار فى العام الواحد على مدار عشر سنوات ، أى حوالى 600 مليار دولار حتى تحدث نهضة شاملة فى التعليم والصحة والمرافق والخدمات .. فهناك تحسن لكن الازمة المالية الحاصلة تطالبنا بالمزيد من هذا التحسن خاصة الاستثمار فى الاقتصاد العيني خاصة الأمن الغذائى فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
أما بالنسبة للاستثمار فى الدول التى تعانى من أزمات سياسية مثل السودان فهى ليست عائقا أمام المستثمر .. فخلال عام أو عامين أو أكثر سوف تحل المشكلة ، كما أن السودان ليس إقليم دارفور فقط .. هناك أرض خصبة فى جميع أنحاء السودان فى كسلا والنيل الأزرق وهناك مساحات مطرية سهلة الزراعة وتأتى بمردود سريع.
• المدينة: هل يمكن أن نحدد فى نقاط كيفية تجنب الدول العربية لانعكاسات الأزمة خلال المرحلة القادمة؟
** د. جويلي: أولا المشاكل التى ستحدث فى المنطقة العربية لن تكون مشاكل سيولة كما حدث فى الدول الاوروبية وأمريكا .. الدول الخليجية عندها سيولة كافية ودولة مثل مصر تسير فى طريق الاصلاح الاقتصادى ، إنما على الدول العربية أن تزيد من أساليب الرقابة على البنوك حتى لا يحدث تعثر للديون والاقراض مثلما حدث فى الولايات المتحدة الامريكية .. كما يجب أن يكون هناك إحجام للرقابة على البنوك والبورصات التى تهبط أسهمها وترتفع بلا داعٍ أحيانا .. فالرقابة مهمة جدا.
ثانيا: اتجاه الدول العربية إلى الاستثمار إما فى داخلها أو فى المنطقة العربية ككل والتوسع فيه بحيث تتوسع وتعوض الانكماش المتوقع حدوثه عقب هذه الازمة داخل المنطقة العربية مثلما سيحدث فى العالم كله .. فالانكماش نعوضه بتوسع فى الاستثمار.
ثالثا: يجب أن تعتمد الدول العربية على نفسها فى أشياء كثيرة جدا منها موضوع الأمن الغذائي وهو موضوع حرج الآن وسيكون حرجا أكثر خلال السنوات القادمة وخاصة تجاه دول كثيرة يجب عليها أن تتجه إلى السودان لتستثمر فيها أو فى العراق أو سوريا.
رابعا: يجب على الدول التى تتجه بثرواتها إلى الخارج للاستثمار فى مجال البورصة والعقارات أن تتوقف عن ذلك وتتجه إلى داخل المنطقة العربية ويكفى المراهنات على أشياء كثيرة فى الخارج.

[فاعل خير]

مدعوما بقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى
مؤشر الأسهم يستهدف الوصول إلى المنطقة الواقعة بين 7080 إلى 7474 نقطة


تحليل : علي الدويحي



يستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته بعد الإجازة الأسبوعية التي تلقى خلالها جملة من الاخبار الإيجابية على الصعيد المحلي وفي مقدمتها الاعلان عن اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى يوم أمس الاول الخميس الذي تم خلاله اتخاذ العديد من القرارات ومنها ان تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، ومتابعة القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة، واستمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية ، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.
من الناحية الفنية حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتدادا من عند مستوى 96 ،5639 نقطة واستطاع ان يكسب ما يقارب 1314 نقطة ليسجل أعلى قمة له عند مستوى 6953 نقطة وذلك خلال الاربع الجلسات الماضية مستهدفا الوصول الى المنطقة الواقعة بين 7080 الى 7474 نقطه ولكن مشكلته الاصطدام بخط دعم سابق تحول حاليا الى خط مقاومة يمتد ما بين مستوى 6767 ومستوى 9994 نقطه التي يعتبر تجاوزها بداية الإيجابية ، حيث استطاع ان يتجاوز الخط الاول والاغلاق أعلى منه و لمدة يومين ولم يستطع الخروج من معمعة هذا المثلث بالكامل والتي يتحتم عليه تجاوزه ليحقق اهدافه المرسومة ، فلذلك من المهم في اليومين القادمين ان يتجاوز خط 9995 نقطة وان يغلق أعلى منها و لا يكسر خط 6715 نقطة حيث يعتبر كسر خط 6385 انه اقرب الى الهبوط والبحث عن قاع جديد مستقبلا حتى وان حقق ارتدادات متتالية في الايام القادمة ، حيث يعتبر عدم تجاوزها ان السوق كان يمر بمرحلة تصريف ويعتبر كسرها ان المؤشر كون قمما هابطة متتالية وبحجم سيولة وكمية اسهم عالية وهذا الكلام موجه الى المضارب الاسبوعي رغم ان المرحلة الحالية تتحتم على المتعاملين ان تكون المضاربة لحظية وفي ابعد التقديرات يومية حيث تتحكم نوعية الاخبار في مسار السوق مما يعني ان كل الاحتمالات واردة ويمكن ان يعكس السوق اتجاه وفق نوعية الخبر الذي يتلقاه وفي أي لحظه سواء من الداخل والخارج ، مع ملاحظة ان عملية التصحيح لم تنتهي فما زالت هناك اسهم تحقق النسبة القصوى واخرى السفلى .
اجمالا السوق ارتد يوم الاربعاء الماضي من خط 6289 نقطة عن طريق الأسهم القيادية وفي مقدمتها سابك الذي يتحكم في مسار السوق بشكل انفرادي والذي من الافضل ان يحافظ على عدم كسر سعر 99 ريالا اليوم السبت والا يعني ان ارتفاع الاربعاء الماضي كان بهدف التصريف ومن الأفضل اليوم اختراق حاجز 107ريالات ولذلك من الافضل أيضا متابعة تحرك الأسهم القيادية سابك والاتصالات والقطاع المصرفي خاصة ان سابك لم تعلن عن ارباح الربع الثالث وربما يكون وصول سعره الى 77 ريالا في الايام الماضية يعتبر استباقا لتأثير الارباح في حال جاءت سلبية بغض النظر عن انه قاع تاريخي ، كما ساهم القطاع المصرفي في الارتداد مدفوع بتسرب خبر عقد المجلس الاقتصادي الاعلى اجتماعه الخميس الماضي وفي مقدمته سهم الراجحي الذي يعتبر سعر 84،75 ريالا خط دعم من الافضل عدم كسره والاغلاق اسفل منه ويعتبر تجاوز سعر 87،25 ريالا ايجابي ومن المحتمل ان يميل السوق اليوم الى التذبذب الحاد والذي يجيد التعامل معه المضارب المحترف ومن المنتظر أن يدخل المؤشر العام وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 6672 نقطة وخط دعم اول عند مستوى 6480 نقطة وخط دعم ثان عند مستوى 6070 نقطة ، فيما يملك خط مقاومة أولى عند مستوى 7056 نقطة وخطا ثانيا عند مستوى 7248 نقطة.

[فاعل خير]

تجارة منطقة اليورو تسجل عجزا تجاريا أكبر من المتوقع


السبت, 18 أكتوبر 2008
بروكسل - رويترز


أظهرت بيانات أن العجز التجاري لمنطقة اليورو مع العالم الخارجي جاء أكبر بكثير من المتوقع في أغسطس مقارنة مع فائض في الفترة نفسها من العام الماضي في علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد. وقالت هيئة الاحصاءات بالاتحاد الاوروبي في بيانات نشرت أمس :إن العجز التجاري غير المعدل للدول الخمس عشرة التي تستخدم اليورو بلغ اجمالا 9.3 مليار يورو 12.5 مليار دولار” مقارنة مع عجز معدل بالزيادة في يوليو بلغ ملياري يورو وفائضا بلغ 1.5 مليار في اغسطس 2007. وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز بلوغ العجز في اغسطس ستة مليارات يورو. ورغم أن تلك الارقام تخص فترة سبقت تفاقم الازمة المالية الا أنها تأتي ضمن سلسلة بيانات تشير الى التباطؤ الاقتصادي بمنطقة اليورو. ويعتقد كثير من المحللين أن المنطقة دخلت في ركود في الربع الثالث من العام الحالي. وعلى أساس معدل وفق العوامل الموسمية تقلص العجز في اغسطس الى 6.1مليار يورو من6.7مليار في يوليو لكنه جاء أعلى منه في يونيو عندما بلغ3.9 مليار يورو مع انخفض الصادرات والواردات 6ر0 وواحد بالمائة على أساس شهري على الترتيب.
وزاد فائض البضائع تامة الصنع الى176.8 مليار يورو في الشهور السبعة الاولى من 2008 مقارنة مع149.1 مليار في الفترة نفسها من 2007 مع تراجع اليورو أمام الدولار. وتراجع اليورو الى حوالى 35ر1 دولار من أعلى مستوى له بلغ 6ر1 دولار في يوليو، وانخفض الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمنطقة بعد بريطانيا الى29.8 مليار يورو من 37.3 مليار

[فاعل خير]

طالب بسرعة إطلاق أنظمة حوكمة الشركات
ميشة : شراء الأسهم حاليا مشجع.. ولن تتكرر لسنوات قادمة


حامد عمر العطاس- جدة
يقول خبير الأسهم والاستثمارات ومؤلف الكتاب المرشد في سوق الأسهم المحلية نبيل ميشة لـ «عكاظ» انه بعد عودة اللون الاخضر وتحسن السوق أن أمر سوق الأسهم بالسعودية لن يستقيم إلا بتخفيف حدة التوتر والضغط والعمل على إعادة وضبط التوازن النفسي لدى المتعاملين به وبث روح الطمأنينة والثقة بالاقتصاد الوطني ليخرجوا من دوامة الانهيار والابتعاد عن منطقة التقلبات السعرية العنيفة ، ودعا جميع المتعاملين بالسوق أن يخرجوا من دوامة الحيرة والتردد والعودة إلى الواقعية في التفكير الاستثماري ورمي شبح الخوف والهلع خلف ظهورهم والنظر نحو المستقبل بعين التفاؤل لأن سوقنا تماما كالأسواق العالمية جميعا معرضة للهبوط والصعود من خلال دورة كاملة وهي الآن تمر بآخر مراحل هذه الدورة، وحتى تكتمل الدورة بشكل صحيح ونخرج من عنق الزجاجة .
كما دعا إلى سرعة إطلاق أنظمة حوكمة الشركات الحبيسة الأدراج وطالب هيئة السوق المالية بالاهتمام والأخذ بالاعتبار العوامل النفسية للمتداولين خاصة خلال السنتين المقبلتين لأن الجراح عميقة وتحتاج لوقت حتى تلتئم كما يدعوها أيضا للعمل على الاستفادة من الخبرات الوطنية من قدامى المتعاملين بالسوق ممن يعرفون العمق الحقيقي للسوق وآلية ردة فعل المتعاملين نحو أي قرار جديد يمس آلية التداول والتعلم من أخطائها لتخفيف الضغط النفسي على المتداولين والحد من عملية الطرح الأولى لأي شركات مستقبلا وعدم استخدام عملية الطرح الأولى للشركات الجديدة كأداة لكبح جماح التضخم حيث لوحظ أن الهيئة تعلن عن طروحات بالجملة مع كل خفض للفائدة، كما عليها أيضا التفكير جيدا بأبعاد أي قرار يمس حركة التداول فهناك خطوط حمراء يعتبرها المتعامل بالسوق إنذار خطر ويصيبه بالخوف والهلع ومن ثم التسبب عن غير قصد بإنهيارات مماثلة، حيث أن إدارة الأسواق المالية تحتاج لخليط متجانس من العلم والفن وعادة ما تلعب فيه الخبرات المتراكمة وحسن التصرف والذكاء في اختيار التوقيت المناسب دورا كبيرا في تطوير مهارة المحافظة على الاتزان بين الكثير من العوامل والمتغيرات بالسوق وتعتبر بحق من أهم شروط استقرار السوق.
وأشار إلى أن المتتبع ل..... السوق في السنوات الأخيرة يجد أنه تم طرح العديد من أسهم الشركات الجديدة أو المتحولة التي تميز طرحها بكرم حاتمي في علاوات الإصدار حتى بلغ عدد الشركات المدرجة بمؤشر السوق أكثر من 125 شركة انطلاقا من 73 شركة خلال مدة زمنية قصيرة لا تتعدى 18 شهراً، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في امتصاص وتجفيف السيولة من يد معظم المتعاملين بالسوق ومرورا بضعف الرقابة على الشركات وتعديل فترة التداول وبقاء أنظمة حوكمة الشركات حبيسة الأدراج وسرعة إطلاقه دون تفعيل حقيقي لها وانتهاء بتعديلات وحدات تغير قيمة الأسهم بالتداول في توقيت عجيب لا نعرف مسبباته.
ومنذ استئناف نشاط السوق بعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1429هـ وحتى السبت الماضي هوى مؤشر السوق بالنسب الدنيا وانهارت أسعار جميع الأسهم دون استثناء مكتسحة جميع نقاط الدعم السابقة والأسعار التاريخية حتى وصلت أسعار بعض منها أقل بكثير عن قيمتها الدفترية، بل قد وصلت أسعار بعض منها لأقل من قيمتها الاسمية ويتم تداولها بأقل من عشرة ريالات!
وقد ذكرتني الحالة التي تمر فيها السوق هذه الأيام بحال سوق الأسهم عام 1990م (أي قبل 18 عام) عندما كنا نبيع ونفرط في أسهمنا بأقل من قيمتها الاسمية ولكن هناك اختلافا كبيرا وجوهريا بين الانهيارين ففي انهيار عام1990 كنا نفعل ذلك بسبب الذعر والخوف والقلق وهو ذعر حقيقي له مسبباته المحسوسة والمشاهدة أمام أعيننا مما تسبب في إصابتنا بحالة خوف مرضية Panic Attack وبالتالي ظهور موجات بيع هستيرية للأسهم في تلك الأيام Selling under Hysterical Episode بعد أن تملكنا الرعب وأخذ منا كل مأخذ كنتيجة طبيعية لحادثة غزو الكويت وقرع طبول الحرب على أعتاب بيوتنا وضبابية الموقف العسكري والسياسي، ولكن اليوم الوضع مختلف تماما حيث تنعم الدولة حماها الله باستقرار أمني وسياسي واقتصادي ولا توجد مهددات حقيقية للاقتصاد الوطني .. صحيح أن هناك أزمة مالية وهزة اقتصادية عالمية مقلقة ولكنها في الحقيقة ليس لها تأثير مباشر وقوي علينا وذلك بشهادة جميع المسؤولين بقطاعات الدولة ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني حيث أكد الجميع سلامة وضعنا المالي والاقتصادي، ولذلك ليس هناك سبب وجيه من وجهة نظري لحالة الذعر التي يعيشها المتعاملون في سوق الأسهم .
وبالنظر للوضع الحالي لسوق الأسهم السعودية، نجد أن عامل الحالة النفسية السيئة للمتداولين سواء كانوا مضاربين أم مستثمرين هي التي تتحكم في أداء السوق ووصولهم لمرحلة الخوف ومن ثم الهلع والبيع الهستيري للأسهم التي يملكونها ما هي إلا نتيجة لانهيار نفسي بالمقام الأول، وعلى الرغم من أننا شاهدنا يوم الاثنين الموافق لـ 13 أكتوبر صعودا قويا جدا بالنسبة العليا في جميع قطاعات المؤشر نتيجة لدخول محافظ ذكية لمستثمرين تحرروا من حالة الخوف والهلع وجهات استثمارية تقتنص مثل هذه الفرص الذهبية بعد الجهود التي بذلت من قبل الجهات المختصة والمتزامن مع الظهور الإعلامي لمن على قمة هرم المسؤولية في وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية إلا أنني أحذر من إمكانية أن يعاود المؤشر الاقتران باللون الأحمر طالما أننا لا نعمل على علاج الحالة المرضية المزمنة للسوق بشكل صحيح ونصر على حقن السوق بمسكنات الألم دون الاهتمام بالعلاج الذي يخلصنا من هذه الحالة المرضية، وقد يتسبب تكرار الحقن بمسكنات الألم إلى معاودة ظهور اللون الأحمر بشكل مؤلم مرة أخرى، الأمر الذي قد يتسبب في ظهور حالة قلق وشك بشأن سلامة وضع السوق مرة أخرى، وبالتالي تنامي الشعور بالإحباط بين فئات كبيرة والدخول مرة أخرى في دوامة الانهيار من جديد ، وفي هذه الحالة لن نتمكن من توقع ردود أفعالهم والتي قد تخرج عن حدود العقل والمنطق.

[فاعل خير]

اقتصاديون : توجيهات المليك تؤكد سلامة البنوك وضمان الدولة لودائع المواطنين

السبت, 18 أكتوبر 2008
عثمان الشيخي - بندر الفايز - فهد المشهوري - علي العميري - عباس سندي - عبدالمحسن بالطيور - جدة - مكة المكرمة - الدمام



اكد اقتصاديون أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توفير السيولة للبنوك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة يأتي تاكيدا على حرص المملكة على تماسك الاقتصاد السعودي والذي يمر بحالة ازدهار كما وصفه المجلس الاقتصادي الاعلى وقال الاقتصاديون: في حديثهم لـ”المدينة” ان الاجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الاعلى تضيف إلى السوق السعودي المزيد من الجاذبية إلى الاستثمار خاصة من قبل رؤوس الاموال الاجنبية بالاضافة إلى التوجه على حماية مدخرات المواطنين في سوق المال السعودية مشيرين ان التوجيه يأتي بمثابة العلاج العملي والنفسي وهو ما يحتاجه السوق من توفير السيولة التي تدعم السوق السعودي بعد ان اصيب بنقص في السيولة الموجهة إلى السوق السعودي بعد الأزمة المصرفية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وتأثر عدد من الاقتصاديات العالمية بهذه الأزمة.
واضاف الاقتصاديون: ان التطمينات التي ظهرت بها مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى المصارف السعودية تؤكد بأن توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي مبينا قدرة ومتانة الاقتصاد السعودي وعدم التأثر بهذه الأزمة العالمية التي تضرب اسواق العالم.
وقال رجل الأعمال احسان عبدالجواد بأن السوق السعودية سوق جيدة للاستثمار وذلك بوجود شركات ذات عوائد جيدة مؤكدا عبدالجواد بأن فقد سيولة يضر بالسوق ويفقده سيولة كفيله برفع المؤشر إلى الأعلى.
وقال: قرارات المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين في إدخال الصناديق الحكومية في سوق المال السعودي بإشراف خبراء في سوق الأسهم السعودي ويكون من مهامه المحافظة على توازن السوق ورفعه إلى أعلى في حالة حدوث اهتزازات وكذلك من مهامه الاستثمار لصالح هذه الصناديق إذا أمكن ذلك واضاف بأن تراجع السيولة يمثل احد العوامل المساعدة في استمرار هبوط المؤشر خصوصا وان المضاربين في الوقت الراهن من خلال شركات المضاربة والمتخوف منها يسعون للتخلص من الأسهم عبر عرضها بسرعة الأمر الذي يسبب حالة من الهلع والخوف، وبالتالي فإن الحالة النفسية تنعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية لجميع الشركات العاملة. والشركات الخاسرة على وجه الخصوص.
متانة الاقتصاد السعودي
وأوضح الدكتور يوسف السالم بأن توجيه خادم الحرمين الشريفين تأكيد إلى متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على عدم التأثر ببعض الازمات التي يمر بها بعض الاقتصاديات العالمية إضافة إلى دور توجيه خادم الحرمين الشريفين في استعادة الثقة لدى المتداولين في السوق السعودي من خلال دعم السوق السعودي بالسيولة النقدية والتي من شأنها اعادة الثقة للمتداولين في السوق السعودي واضاف السالم ان إعلان المصارف السعودية عن مواقفها تجاه الأزمة المصرفية وعدم تأثرها بتلك الأزمة المصرفية الامريكية يأتي تأكيدا على السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة السعودية من خلال السياسة النقدية للمملكة مشيرا بأن المملكة تتمتع باقتصاد قوي ومتين كما هو معروف للجميع.
ووصف الدكتور إبراهيم القحطاني (الخبير الاقتصادي) أن السوق السعودي سيشهد متغيرات عدة في حركة سوق الأسهم لوجود العديد من المتغيرات والتشريعات والأنظمة مما يؤهل السوق السعودي إلى فترة ايجابية بنقل السوق إلى أوضاع أكثر اطمئنانا بفضل التغيرات الايجابية في السوق
واضاف الدكتور القحطاني بأن توجيه المجلس الاقتصادي السعودي يأتي بمثابة وضع اليد على الجرح ومداواته بدفع سيولة اكبر إلى السوق السعودي والتي من المفترض والمنتظر منها ان تترك أثرا ايجابيا في أسعارها وأسعار الكثير من الشركات في السوق وأشار القحطاني الى ان أكبر عائق يتعرض له السوق السعودي في الفترة الحالية هو أن السوق السعودي فقد الكثير من الثقة لدى المتداولين ويحتاج إلى فترة لاستعادة هذه الثقة والتي كان ينقصها خلال الفترة السابقة عامل الوعي الكامل والدراية بمتغيرات السوق ولا شك أن الفترة القادمة ستنتج متداولين أكثر.
من جهته اكد طلعت حافظ الخبير المصرفي ان القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الاعلى في جلسته البارحة الأولى برئاسة خادم الحرمين الشريفين اكدت متانة القاعدة الاقتصادية واستقرار سوق الاسهم والذي شهد انخفاضا خلال الازمة المالية العالمية يعد الاعلى بين الاسواق الخليجية حيث لامس 40 في المائة من قيمة السوق مبينا ان قرارات الملجس اكدت متانة القطاع المصرفي حيث اكد المجلس على استمرار مراقبة ومتابعة السيولة بشكل آني وتجهيز أي كميات من السيولة وتوفير السيولة فيما بين البنوك والجهاز المصرفي.
واشار حافظ الى ان جملة هذه القرارات الجريئة ستعزز مكانة الاقتصاد السعودي وستكون لها انعاكسات ايجابية على واقع سوق الاسهم في تداولات اليوم السبت من خلال تحسن مستوى السيولة وتحسن متسوى التداولات داعيا الى البعد عن المضاربات والممارسات الخاطئة حتى لاتكون ذات نتائج سلبية على السوق مشددا على اهمية التغلب على الممارسات التي تضر بالسوق في آلياته ومعاملاته مثل المضاربات في تسريب المعلومات وسياسة القطيع في السوق.
وشدد حافظ على اهمية ان تسود الثقة في تدفق الاموال وان تعود الثقة النفسية لدى المتداولين لأن كل ما يحصل في السوق هو فقدان الثقة النفسية فقد تدنت السيولة بالسوق الى مليار ريال وسرعان ما عادت في بضعة ايام الى 10 مليارات ريال مما يؤكد ان السيولة موجودة والعامل النفسي هو السبب في تدهور السوق مؤكدا انه رغم الازمة الاقتصادية الا ان الاقتصاد السعودي يشهد نموا بمعدلات عالية ووتيرة مرتفعة وقد اكد هذا تقرير مؤسسة النقد السعودي الاخير الذي سلمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين.

[فاعل خير]

مصلحة سوق الأسهم
من جانب اخر اوضح الدكتور خلف النمري استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى ان القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الاعلى ستصب في مصلحة سوق الاسهم وستعمل بحول الله على اعادة الثقة النفسية في نفوس المتداولين لأن ما حصل للسوق في الفترة الماضية كان لحالة الخوف والهلع في نفوس المتداولين دور كبير فيه مما يتطلب اعادة الثقة في نفوس المتداولين الذين اصابهم الخوف من الازمة العالمية واندفعوا نحو البيع الجماعي الذي ساهم بشكل كبير في تراجع السوق الى مستويات لم يصل لها من قبل مبينا ان قرارات المجلس اكدت متانة الاقتصاد السعودي وتوفر السيولة ومراقبة اداء البنوك بشكل مستم.
اما الخبير المصرفي والمحلل المالي نبيل المبارك فأكد ان القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستنعكس بالايجاب على السوق المصرفي وسوق الاسهم وقال ان القطاع المصرفي في المملكة ومنذ تأسيسه قبل اكثر من 60 عاما لم يسبق وأن شهد ايًّا من حالات الخوف والفزع والافلاس فيما يتعلق بالودائع ومثل هذا انما يؤكد على السمة المتعارف عليها في هذا الوطن بالرغم من انه لايوجد هناك ما يسمى بالنص فيما يخص ودائع العملاء ولكنها السياسة والمنهجية المتبعة لحكومة المملكة للحفاظ على حقوق المواطنين وغيرهم ودلل على ذلك بالدمج السابق لبنكي القاهرة والمتحد قبل اكثر من عشرة اعوام وكيف ان الدمج تم دون ان يشعر به المواطن العميل وهذا حدث في وقت كان فيه البنكان يعانيان من مشاكل اقتصادية وغيرها من المشكلات المصرفية اما بالنسبة لقرار تخفيض التكاليف وتوفير السيولة فهو يؤكد ما ذهبت اليه فيما يتعلق بهذا الجانب باعتبار ان مثل هذا كان ولايزال موجودا لدينا لذلك اتمنى ان يكون تأثيره النفسي ايجابيا لوجود السيولة اما التموين (القرض البنكي - البنكي) فأعتقد بأن الفتره الماضية كانت قد شهدت هلعا من قبل المتابعين للاسواق والمتعاملين معها وقرار المجلس عنا يؤكد بأن البنوك تقوم بعمليات القروض اليوميه العادية بتكلفة اقل. واضاف المبارك ان توجيه المجلس الاقتصادي لوزراء ومحافظي البنوك في دول الخليج لتنسيق مواقفهم فيما يتعلق بأسواق المال والمصارف كان امرا ضروريا واسواق الخليج كانت ولاتزال بحاجة الى مثل هذه الاجتماعات لما لها من تأثيرات ايجابية حتى وإن لم يصدر عنها قرارات المهم ان تكون هناك مثل هذه الاجتماعات ولو من باب المعرفة والاطلاع على كل صغيرة وكبيرة تحدث في اسواقنا وتحدث من حولنا تماما كما هو الحال في اوروبا فهناك وبالرغم من فارق المسافات واختلاف اللغات وتعدد الدول الا ان اجتماعاتهم تكاد تكون شبه اسبوعية والسبب ان مثل هذه الاجتماعات لها مردودها الايجابي على الاسواق والمستثمرين. وتابع يقول معاناة السوق السعودي تكمن في غياب الوعي وخوف المستثمر مثل هذا الخوف يمكن ينطبق على سوق دبي الذي ارى بأنه يحتاج الى ادارة صارمة في مقابل حجم الاستثمارات الاجنبية فيه اما السوق السعودي فاستثمارات الشركات الاجنبية فيه تكاد تكون معدومة او محدودة باستثناء الاستثمارات الصناعية الكبيرة مثل التعاون مع ارامكو وسابك وشل وغيرها استثمارات يابانية مثل هذه الاستثمارات لاعلاقة لها بالاستثمارات المالية لذلك فإن الفزع والخوف الذي اكتسح الجميع مؤخرا لم يكن له اي داع لانه غير مبرر باعتبار ان معظم شركاتنا محلية اما انها تصدر للخارج واما انها تنتج للداخل لصالح المواطن ومثال قطاع الخدمات مثل الاتصالات جميعها خدماتها موجهة للداخل لذلك نحن نعيش حالات نمو وتنمية وبناء ولسنا بصدد الاستثمار في الخارج.. مشيرا بالقول الى ان غياب الوعي والخوف الذي اعترى غالبية من في سوق الاسهم الى بيع اسهمهم والتعرض لخسائر مالية فادحة وبعد عودة المؤشر عادوا من جديد للشراء وبأسعار مرتفعة وهذا نتيجة لغياب الوعي.

[فاعل خير]

ويرى تركي قدعق -رئيس للجنة الاوراق المالية بغرفة جدة- بأن القرارات التي صدرت من قبل مجلس الاقتصاد الاعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين انها ستدعم الاقتصاد السعودي ككل وانها تدعم دور الجهات المختصة سواء في سوق المال او في ساما، مؤكدا ان الاقتصاد السعودي يمر حالياً بمرحلة ازدهار، وارتفاع بمعدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وان هذه التدابير ضرورية لحفظ الاقتصاد من الانتكاسة أو الانهيار ،كما يتوقع فدعق ان تنعكس القرارات على سوق الاسهم وسيكون دورها ايجابيا، وعن سير سوق الاسهم خلال الاسبوع الحالي توقع ان يكون السوق في حالة ترقب لنتائج الشركات سواء كانت ايجابية او سلبية لأن السلبية منها ستؤثر فقط على نفس الشركات والاسواق المالية العالمية خصوصا وأن السوق قد تأثر خلال الاسبوعين الماضيين بافتتاح الاسواق سواء الخليجية او الاوروبية والامريكية ،كما اكد فدعق على ان القرارات ستكون رسالة موجهة للمستثمرين وهي ان البنوك تحت رعاية الدولة وبالتالي الودائع بأمان كما ان هناك توجها لدعم كافة النشاطات الاقتصادية بما يضمن استمرارها دون تأثر وسيستفيد سوق المال مما يحول دون استمرار الانهيار والحفاظ على ما تبقى.