الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد14/ 4/ 1429 هـ الموافق 20/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

ماذا بعد إعلان البنوك أرباحها؟

محمد بن فهد العمران
بعد إعلان جميع البنوك التجارية في المملكة (ما عدا البنك السعودي للاستثمار) نتائجها المالية للربع الأول 2008، يظهر لنا جليا أن البنوك تجاوزت إلى حد كبير تأثيرات الأزمة الائتمانية العالمية, حيث إن الأرباح المجمعة لهذه البنوك (دون البنك السعودي للاستثمار) بلغت 6.1 مليار ريال مقابل 5.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2007, ما يدل على عدم تأثر بنوكنا بتأثيرات الأزمة الائتمانية العالمية, حيث إن نمو الأرباح المجمعة تجاوز نسبة 20 في المائة مقارنة بالربع المالي السابق, وهي نسبة مرتفعة نسبياً نتيجة لتحسن ربحية كل من: مجموعة سامبا المالية, البنك العربي الوطني, والبنك السعودي الهولندي.
من جانب آخر، فإننا سنجد صورة مختلفة نوعا ما عند مقارنة نتائج الربع الأول 2008 بالربع الأول من 2007, حيث إن الأرباح المجمعة لهذه البنوك (ما عدا البنك السعودي للاستثمار) تظهر نمواً سنوياً ضعيفاً لا تتجاوز نسبته 2 في المائة فقط على الرغم من أن الربع الأول من 2007 كان يشكل من الأساس مستوى منخفضاً لربحية البنوك بسبب الانخفاض الكبير في عائدات تداول الأسهم وأصول الصناديق الاستثمارية التي كانت تشكل في المتوسط نصف ربحية القطاع المصرفي ذلك الوقت.
على الرغم من انحسار تأثير الأزمة الائتمانية العالمية في بنوكنا التجارية, الذي كان يشكل ضغطا على أداء أسهم هذه البنوك في السوق المالية خلال الشهور الأخيرة، إلا أننا نعتقد أن البنوك في المملكة, إن استمرت على وتيرة الربحية المحققة نفسها في الربع الأول من 2008 خلال ما تبقى من العام, فإنها بلا شك ستعاني عامل ضغط آخر يتمثل في النمو الضعيف للأرباح, حيث إنه من المتوقع ألا تحقق البنوك في 2008 نموا على أرباحها المحققة في 2007, وهذا بدوره ربما يؤثر في السعر السوقي لأسهم البنوك ذات النمو السلبي للأرباح!
من أهم التحديات التي ستواجهها البنوك في 2008 هي التحكم في المصروفات التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الرواتب والمكافآت والإيجارات والاستهلاكات والمخصصات, إضافة إلى أن هناك تحديات أخرى أكثر أهمية من ذلك تتمثل في التعامل مع زيادة حجم المنافسة نتيجة لتحرير القطاع المصرفي وانخفاض أسعار الفائدة (على الريال السعودي والدولار الأمريكي) وارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع الجارية المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تقييد قدرة البنوك على التوسع في عمليات الإقراض مستقبلاً.
في ظل انخفاض أسعار الفائدة خلال 2008، فإن أرباح البنوك ستأتي غالباً من التوسع في القروض والسلف الممنوحة لعملائها وليس من ارتفاع قيم ودائع العملاء, حيث إن هوامش الربحية من الودائع الجارية والمربوطة ستنخفض أو ستبقى ثابتة نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة, لكن هوامش الربحية من عمليات الإقراض سترتفع بشكل ملحوظ مع انخفاض الفائدة. فمثلا، عندما كانت أسعار الفائدة 5 في المائة فإن هامش الربحية لقرض بفائدة 8 في المائة سيكون 3 في المائة، لكن عندما تنخفض أسعار الفائدة إلى 2 في المائة فإن هامش الربحية للقرض نفسه سيرتفع إلى 6 في المائة.
تكمن المشكلة في أن التوسع في عمليات الإقراض من قبيل البنوك ستواجه عقبة مهمة تتركز في قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من 5 في المائة إلى 12 في المائة خلال أقل من عامين بهدف تحجيم قدرة البنوك على خلق النقود, وبالتالي إضعاف قدرتها على التوسع في عمليات الإقراض بهدف الحد من نمو العرض النقدي الذي يراه المسؤولون عن السياسة النقدية في المملكة السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة.
مما سبق، يتبين لنا أن البنوك ستواجه صعوبات لتحقيق نمو في أرباحها السنوية مع نهاية 2008، حيث إن نمو الأرباح مستقبلا سيعتمد بشكل رئيس على توسع البنوك في عمليات الإقراض لعملائها وإلى وجود طلب جيد من العملاء (خصوصا الشركات والمؤسسات الكبرى) لكن ذلك سيصطدم بارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب مما يقيد قدرة البنوك الإقراضية (إلا إذا حصل نمو جيد في الودائع الادخارية لدى البنوك, وهذا مستبعد في هذا الوقت نتيجة انخفاض أسعار الفائدة).
لذلك، يكون أمام البنوك في المملكة خيار وحيد يتمثل في التوسع في نشاط الاستثمار من خلال الدخول في عمليات السوق المفتوحة كمشتر للأوراق المالية ذات المخاطر المنخفضة (مثل السندات والصكوك الحكومية العالمية)، إلا أن هذه الاستثمارات لا تعطي عائداً جيداً في هذا الوقت بسبب انخفاض أسعار الفائدة, إضافة إلى وجود مخاطر تقلب أسعار صرف العملات, ما قد يرفع التكاليف أمام البنوك في حال التحوط أمام هذه المخاطر، مما يزيد الوضع صعوبة وتعقيداً.

[عثمان الثمالي]

مستثمرون: سوق الأسهم يسحب سيولة ضخمة من قطاع العقار

بسبب الارتفاعات الجنونية للعقارات:
قال مستثمرون عقاريون ورجال أعمال: إن سيولة ضخمة توجهت لسوق الأسهم من قطاعات مختلف أهمها العقار.. مشيرين الى أن مؤشرات سوق الأسهم أصبحت جاذبة جدا بعد انخفاض مكررات الأرباح للكثير من الشركات المدرجة على مؤشر سوق الأسهم الى أدنى حد ـ بينما عملت بعض الأنظمة والاجراءات البيروقراطية كطارد للمستثمرين من سوق العقار وخاصة المستثمرين الصغار الذين وجدوا صعوبة كبيرة في مجاراة كبار العقاريين ـ وكذلك الحال مع نظام طرح المخططات الجديد الذي جاء بديلا عن نظام المساهمات الذين أتاح سابقا للمستثمرين الدخول في عمليات استثمار عقارية بشكل جماعي عن طريق التملك الجماعي للأسهم وهو الأمر الذي كان سابقا.
واشار المستثمرون الى ان تحديد النطاق العمراني أسهم في تثبيط المستثمرين الذين يرغبون في بناء مدن سكنية متكاملة ـ وهو المطلب الأهم بالنظر الى الحاجة الماسة في توفير المساكن وتغطية الطلب الكبير للسنوات القادمة.
ويشير المستثمر عادل يعقوب المدالله الى أن هناك بالفعل سيولة جديدة دخلت الى سوق الأسهم ليس فقط من قطاع العقار ولكن من قطاعات أخرى أيضا ـ فسوق الأسهم أصبح جاذبا للمستثمرين من جديد سواء في الاكتتابات الجديدة أو الأسهم التي أصبح الكثير منها عند مكررات ربحية منخفضة جدا ـ وبعد هيكلة قطاعات السوق من جديد ـ صار التوجه للسوق أكبر ـ وربما يكون للجانب النفسي دور كبير في هذا الاتجاه ـ ولسهولة الحصول على الأرباح في سوق الأسهم على العكس من القطاعات الأخرى ـ بالرغم من المخاطر الكبيرة أيضا للاستثمار في هذا السوق ـ وأنا انصح المستثمرين بتنويع استثماراتهم وعدم الاقتصار على قطاع معين أو استثمار بعينه حتى يتجنبوا المخاطرة العالية ـ وأعتقد ان العقار هو القطاع الذي لا يخفت بريقه أبدا ويمكن أن تؤدي بعض العوامل والظروف الى ركود هذا القطاع ولكن يظل هو الحصان الرابح في النهاية ـ لأنه يتعلق بقيمة على الأرض ـ ولكن سوق الأسهم انتعش بعض الشيء في الفترة الأخيرة ـ وأخذ توجها صعوديا بالرغم مما تنشده بين فترة واخرى من نزول يعتبر من وجهة نظري محدود وناتج عن جني أرباح بسيطة والحذر واجب في كل الأسواق ولكنه في سوق الأسهم أشد لتأثره البالغ بالأحداث السلبية.
من جانبه يؤكد خالد محمد العمار رئيس مجموعة كاسكو دخول سيولة ضخمة الى سوق الأسهم تبحث عن فرص وأرباح سواء في الاكتتابات الجديدة و التي زادت وتيرة طرحها في الفترة الأخيرة ـ أو في الدخول الى الأسهم التي انخفضت مكررات أرباحها الى أدنى حد أو أسهم المضاربة ـ المهم أن الاتجاه عاد لأسهم الشاشة لمحدودية الاستثمارات المتاحة حتى الآن ـ واقصد هنا الاستثمار للمواطنين متوسطي الدخل أو المشكلات والعراقيل التي تواجه الكثير من الاستثمارات، أما بالنسبة للسيولة فهي قادمة من العقار والمقاولات والتجارة وقطاعات أ خرى وليس العقار إلا جزء منها ـ وأعتقد أن هناك مبالغة كبيرة واستغلالا غير منطقي في اسعار العقارات ـ ناتج عن الاشكالات المتعلقة بالنطاق العمراني ـ والتي مازالت تمثل احباطا للكثير من المستثمرين الذين يرغبون في بناء مدن سكنية وتجارية واستثمارية متكاملة في غرب الدمام خاصة.
ويضيف العمار: فوجئنا في الفترة الأخيرة بالارتفاع الكبير في اسعار العقارات الى جانب تضاعف أسعار المواد الانشائية خاصة الحديد والاسمنت والمنتجات الاسمنتية والأصباغ وغيرها ـ وهو أمر يضغط على المواطن الذي يرغب في بناء بيت العمر ـ ويجد أنه لا سبيل للحصول على المنزل إلا بالاتجاه لشركات الاسكان والتمويل والتقسيط ـ ومازالت هذه الشركات تأخذ فوائد كبيرة جدا ـ والأمل في التطبيق القريب للرهن العقاري ـ وتشجيع الاقراض العقاري الذي سيساهم في تخفيض الفوائد.. وعلى أية حال فإنه بالرغم من وجود العوائق في بعض القطاعات إلا أن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى، وأعتقد ان الاستثمار في القطاعين الصحي والتدريب والتعليم من أفضل ا لاستثمارات في الوقت الحاضر.
أما المستثمر عبدالله ابراهيم الدامغ فيشير الى أن ما يحدث في قطاع العقار في الوقت الحاضر لا يوجد له معيار صحيح ـ خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار الى معدلات جنونية مدفوعة بالمضاربات العشوائية التي تذكرنا بالمضاربات على الأسهم ـ وأعتقد أن من الأمور التي دفعت لذلك هو تقييد المستثمرين في المناطق التي ينطلق عليها أنها داخل النطاق والتي استوعبتها المدن في الوقت الحاضر ـ ونحتاج الى كسر هذا النطاق والسماح للمستثمرين بالاستثمار في بناء المدن المتكاملة التي تساهم في تخفيض أسعار العقارات التي تقع داخل المدن، و التي تحدث عليها المضاربات الشديدة.
ويضيف: للأسف أصبحت الكثير من الأنظمة العقارية الجديدة معوقة للاستثمار فبخلاف ما يتعلق بتقييد المطورين باشتراطات تحبط الكثير منهم، فإن هناك معوقات للاستثمار والتملك العقاري ـ وبعد أن كانت هناك فرص للاستثمار تتاح عن طريق تملك الأسهم العقارية عن طريق تجمع عدد من المستثمرين في مجموعات جاء نظام السنوات العقارية ليربك هذه العملية بالنظر الى قيمة السند التي تصل الى مليون ريال وهو مبلغ يصعب على كثير من المستثمرين توفيره ـ كما أن المزاد على المخططات يجذب له فقط نخبة من كبار العقاريين الذين يمتلكون السيولة العالية ـ وصار أمر الاستثمار العقاري المجدي صعبا على صغار المستثمرين ـ وارتفعت وتيرة المضاربات على العقار على حساب شراء الأراضي للبناء والتعمير وإقامة المجمعات السكنية وهو الأمر الذي تحتاجه بلادنا بشكل كبير جدا ـ ويضيف الدامغ أعتقد أن الاستثمار في سوق الأسهم أصبح الآن مجديا بعد اعادة هيكلة السوق وتحسن معظم المؤشرات ـ إلا أنه لا يزال حتى الآن تغلب عليه صبغة المضاربات اللحظية على حساب الاستثمارات بعيدة المدى على معظم الأسهم ـ وهذا من الأمور السلبية ـ إلا أن مؤشرات السوق جاذبة جدا بالنظر الى النتائج الجيدة لمعظم الشركات المدرجة والتي وصلت مكررات أرباح بعضها الى 12 مرة أو اقل ـ وفي كل الأحوال فإننا نحذر من الدخول في أي استثمار بكامل السيولة ـ ولكن يجب أن نوفر سيولة كافية للتعويض في حالة الخسارة ـ وكذلك تنويع الاستثمارات.
من جانبه يرى المستثمر علي آل سرور ان سوق الأسهم أصبح الآن ملجأ الكثير من المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم بعد أن أغلق الاستثمار في العقار على كبار المضاربين وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على مجاراة هؤلاء الذين تدعمهم الانظمة التي يرى أنها عقيمة مثل النظام الجديد للمخططات والتطوير العقاري ـ ويشير آل سرور الى أ ن الارتفاع سيستمر في أسعار العقارات طالما ظلت الأنظمة الحالية أو لم تعدل ـ ويضيف: إن تحديد النطاق العمراني عند نقاط محددة ـ يثبط المستثمرين خاصة من يطمح في بناء مدن سكنية متكاملة الخدمات يكون لها فوائد جيدة في حل أزمة الاسكان التي تعانيها بلادنا، لذلك فإننا نعتقد أن تحديد النطاق ليس في صالح توفير المساكن التي يتزايد الطلب عليها عاما بعد عام، نتيجة تزايد عدد السكان.. وهي كذلك التي تؤدي الى المضاربات المحمومة على الأراضي ـ وهنا حادثة جديدة بالذكر حدثت معي ـ فقد عرضت عليّ أرض استثمارية قبل 3 أشهر بمبلغ معين وكنت أنوي شراءها ولكن تريثت بعض الشيء وعندما اتصلت بالمكتب المشرف على الارض قبل اسبوع للشراء قال :إن سعرها الآن يساوي كذا وهو مبلغ يزيد على الأول مرة ونصف ـ وهذا باعتقادي مؤشر سلبي خاصة بالنسبة للمملكة التي تملك من الاراضي الشاسعة مساحات على مد النظر ولا نعرف سببا لارتفاع الأسعار إلا الاجراءات البيروقراطية وتحديد النطاق في مساحات محدودة.
ويضيف آل سرور: كل المؤشرات تؤكد تحسن الوضع الاستثماري لسوق الأسهم خاصة بعد نظام القطاعات الجديدة ـ وأنا اختار الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد والتي للمملكة فيها ميزات نسبية.

[عثمان الثمالي]

الجاسر: ساما ألزمت مصارف بدفع تعويضات لعملائها

تجري مؤسسة النقد السعودي "ساما" حالياً دراسات خاصة لمضامين العقود والاتفاقيات المصرفية للتأكد من مطابقتها لتعليمات المؤسسة ونظام مراقبة البنوك لضمان حقوق عملاء عملائها والمصارف لإجراء التغييرات اللازمة على تلك العقود.

وقال نائب محافظ المؤسسة الدكتور محمد الجاسر لـ"الوطن" إن المؤسسة أجبرت عددا من البنوك على دفع تعويضات لعملائها، بعد التأكد من صحة شكاواهم لدى جهات الفصل في المنازعات المصرفية، وأضاف "في حال وقوع ضرر على العميل فإنه يحق له إقامة دعوى ضد البنوك المخالفة أمام لجنة تسوية المنازعات"، مؤكداً في الوقت ذاته أنها بصدد تطبيق نظام العقوبات والغرامات على البنوك التي لم تلتزم بالتعليمات "دون الإفصاح عن حجمها".
وفيما يخص الشكوى من بطاقات الائتمان رد الجاسر قائلاً إن إشكاليات بطاقات الائتمان وغيرها التي تتلقها ساما انخفضت بشكل ملحوظ بعد توجيه البنوك والمصارف بإنشاء وحدة معالجة الشكاوى في كل بنك لحل القضايا بين العميل في مدة أسبوعين فقط, وفي حال عدم التوصل إلى حل تحال الشكوى إلى اللجنة المصرفية المختصة لدراستها والفصل فيها.

وأشار الجاسر إلى ارتفاع حجم الائتمان في المملكة بنهاية شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 558.9 مليار ريال بزيادة قدرها 21.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006.

[عثمان الثمالي]

مساع لبث اجتماعات الجمعيات
العمومية للشركات المساهمة .. تلفزيونيًا


عبد الرحيم بن حسن ـ جدة
يرفع رئيس غرفة جدة صالح التركي خطابين أحدهما إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل والآخر إلى رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالعزيز التويجري من اجل بث وقائع اجتماعات الجمعيات العمومية الخاصة بالشركات المساهمة السعودية إلى الغرف التجارية عن طريق الاتصال المرئي.
يأتي ذلك بناء على طلب لجنة المالية في اجتماعها الأخير بالغرفة بهدف إيجاد تواصل بين المساهمين مع شركاتهم دون تحمل عناء ومشقة السفر وتوفيرا للوقت والجهد واستغلالا لإمكانات الغرف.
وطلبت اللجنة أن تخاطب مجالس الغرف في المملكة بهدف تجهيز شاشات العرض التلفزيونية والكاميرات اللازمة على أن تشارك الشركات المساهمة في دفع تكاليف التجهيز إلى جانب الإسهام في الحملة الإعلانية المراد تنفيذها في وسائل الإعلام.
وتهدف اللجنة من ذلك إلى إيجاد فرصة سانحة لحضور أكبر عدد من المساهمين في مناطق المملكة لجميع اجتماعات الشركات دون تحمل عناء السفر وتكاليفه، إلى جانب المشاركة الجادة والتفاعل الإيجابي بين المساهمين ومجالس إدارة شركاتهم.
ومن مميزات هذا الإجراء المتابعة عن قرب، ومعرفة أخبار ونشاطات الشركات المساهمة، وإمكانية عقد اجتماع الجمعية العمومية من أول مرة وذلك بحضور النصاب المطلوب، والتغلب على مشكلة عقد الجمعية لعدة مرات نتيجة عدم اكتمال النصاب.
واعتبرت اللجنة أن ذلك سيعطي فرصة مثالية لجميع المساهمين المقيمين في مناطق بعيدة عن مقر شركاتهم لمتابعة ما يحدث.
على صعيد آخر يزور أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية غرفة جدة مطلع الشهر المقبل لعرض تفاصيل السوق الخليجية المشتركة التي بدئ تطبيقها في الأول من يناير للعام الميلادي الجاري وذلك بعد دعوة تلقاها من رئيس الغرفة صالح التركي إثر طلب تقدمت به لجنة الأوراق المالية قبل أسبوعين تقريبا.
من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة تركي فدعق أن الفكرة نبعت لديهم بعد تأكدهم من انخفاض وعي المجتمع بمفهوم السوق الخليجية المشتركة وأهدافها ونتائجها على الاقتصاد المحلي، وقال: ارتأينا في اللجنة وبدعم كامل من إدارة الغرفة أن نرعى ندوة تعريفية تستهدف إطلاع المجتمع المحلي على أهمية السوق الخليجية.
وأضاف: وجدنا تجاوبا كبيرا من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وإثر ذلك جرى الترتيب والتنسيق لاستضافة العطية لكي يشرح مفاهيم السوق الخليجية وتطوراته وإلى أين وصلت انعكاسات تطبيقها على المجتمع، ويجري التنسيق على أن تكون الزيارة خلال الشهر المقبل وعند تحديد اليوم والتاريخ سيجري الإعلان عنه في وسائل الإعلام.
فدعق أوضح أن الندوة التعريفية ستعقد في غرفة جدة مشيرا إلى أن الدعوة ستكون مفتوحة للجميع، وقال: هذا جزء بسيط من الأدوار التي تقدمها اللجنة لزيادة وعي المجتمع ولتنمية مفاهيمه الاقتصادية.
يذكر أن أعضاء اللجنة ناقشوا آخر مستجدات الملحق الذي أعدوه بغرض إصداره في داخل عدد مجلة الغرفة إلى جانب استعراض ما أعدته نائب رئيس اللجنة ريم أسعد بخصوص لقاء سيعقد تحت عنوان "ندوة الإعلام الاقتصادي في المملكة".

[عثمان الثمالي]

"سابك" ترفع أرباحها 10 % رغم الركود الاقتصادي في أمريكا وأوروبا

- "الاقتصادية" من الرياض - 14/04/1429هـ
رفعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بواقع 10 في المائة إلى 6.92 مليار ريال مقابل 6.28 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال بيان صدر عن الشركة أمس إن هذه الأرباح تعتبر أولية.
وبلغ ربح السهم 2.31 ريال مقارنة بـ 2.10 ريال للفترة نفسها من العام السابق مع العلم أنه تم زيادة رأسمال الشركة من 25 مليار ريال (2,500 مليون سهم) إلى 30 مليار ريال (3,000 مليون سهم) وذلك وفقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في التاسع والعشرين من آذار (مارس) 2008.
كما بلغت الأرباح التشغيلية الأولية للفترة المالية المنتهية نفسها في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) الماضي 10.89 مليار ريال مقابل 9.56 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2007 بزيادة نسبتها 14 في المائة. وتعزى هذه الزيادة لتحسن أسعار المبيعات لمعظم المنتجات الرئيسة وارتفاع حجم الإنتاج و المبيعات بنسبة (6 في المائة و 4 في المائة على التوالي). وأكد المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة تنامي أعمال الشركة عالمياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية،على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم والركود الاقتصادي في السوق الأمريكية و السوق الأوروبية إلى حد ما، إلا أن الشركة حققت نتائج إيجابية حيث ساعدت الأسواق الأخرى في آسيا خصوصا الصين على تحقيق هذه النتائج.
وكانت "سابك" قد حققت سابقة في النتائج المالية لشركات البتروكيماويات بنهاية العام الماضي، حيث تجاوزت أرباحها رأسمالها في ذلك الوقت والذي كان 25 مليار ريال. وربحت الشركة خلال العام الماضي 27 مليار ريال بارتفاع نسبته 33 في المائة مقارنة بأرباح العام الأسبق البالغة 20.3 مليار ريال. وشملت تلك الأرباح نتائج شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة لفترة الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2007. كما بلغت الأرباح التشغيلية وفقاً للنتائج الأولية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نحو 41 مليار ريال مقابل 31 مليارا في السنة السابقة بزيادة 32 في المائة.