الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م

[@ بن سلمان @]

مشكور ابا سعود

[عثمان الثمالي]

مؤشر السوق يواصل مسلسل التراجعات ويفقد أكثر من 115 نقطة

عائض المالكي

انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاثنين تعاملاته على تراجع بلغ -115.28 نقطة وبنسبة -1.58 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7173.80 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 221.29 مليون سهم وبقيمة أجمالية بلغت 9.48 مليار ريال أبرمت فيها 264.98 الف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 4 شركات, فيما تراجعت أسهم 77 شركة سجلت 13 منها تراجعا بالنسب الدنيا لها, وبقيت 5 شركات أخرى عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي شهد السوق خلال الساعتين والنصف الاولى من عمر الفترة تذبذبات شبه أفقية استطاع من خلالها وبدعم من سابك التي وصلت الى ذروتها عند 119.5 ريال ان يصل المؤشر العام الى اعلى مستوى له يوم امس عند 7346.18 نقطة أي مصطدما مع مقاومته اليومية الاولى عند حاجز 7347 نقطة والتي لم يستطع اختراقها لتخاذل بقية القياديات في الوقت الذي جنت فيه سابك أرباحها اللحظية عند قمتها المشار اليها ليستمر مؤشر السوق في تذبذبه الافقي حتى لساعة 1.30 دقيقة ليقع في هاوية انخفاض عمودية كسر معها نقطة دعمه الاولى والمتمثلة في مستوى 7190 نقطة وصولا الى قاعه اليومي عند مستوى 7154.55 نقطة وذلك نتيجة مواصلة القياديات ضغوطها المفتعلة وبقيادة سهم شركة الكهرباء السعودية الذي عاد الى اسعار تاريخية متدنية عند 11.75 ريال وكذلك تراجع مصرف الراجحي عند مستوى 77 ريالا في الوقت الذي عاد فيه سهم سابك الى قاع 116.5 ريال وكذلك استمرارية انخفاض الاتصالات السعودية وصولا الى قاعها اليومي عند 57.5 ريال, ليشهد مؤشر السوق بعد ذلك وخلال الساعة الأخيرة نوع من التهدئة ثم الإغلاق عند مستوى 7173.80 نقطة بتراجع تجاوز -115 نقطة عم هذا التراجع جميع قطاعات السوق دون استثناء وجاء قطاع الزراعة على رأس قائمة أكثر القطاعات انخفاضا بنسبة -7.84 في المائة.

كما ارتفعت قيمة السيولة المتداولة الى بحر الـ9 مليار ريال نتيجة التكاثف البيعي المصحوب بالنظرة التشاؤمية لوضع السوق للفترة الحالية في الوقت الذي تستغل فيه بعض المحافظ الكبيرة لعمليات التجميع الهادئ في بعض الشركات ذات المكررات الربحية الجاذبة نتيجة تدني أسعارها الى مستويات غير عادله وجاذبة للاستثمار.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم نقطة مقاومة اولى عند مستوى 7295 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 7416 نقطة , فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند 7103 نقطة يليه دعمه الثاني 7033عند نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة اسمنت الجنوب قائمة اعلى الشركات ارتفاع بنسبة بلغت 2.94 في المائة عند 70 ريالا, تلاها البحري بنسبة ارتفاع بلغت 1.52 في المائة عند 16.75 ريالا, ثم الجماعي المرتفعة بنسبة 1.27 في المائة عند 20 ريالاً. من جهة اخرى تصدر البابطين قائمة اكثر الشركات انخفاضا بعد تراجعه بنسبة -10 في المائة عند 74.25 ريال, يليه الشرقية الزراعية بنسبة تراجع بلغت -9.96 في المائة عند 63.25 ريال ,وكذلك البحر الاحمر المتراجع بنسبة -9.89 في المائة عند 61.50 ريالاً.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الخدمات قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 38.08 في المائة وبحجم سيولة بلغ 3.61 مليار ريال بعد استحواذ سهم ثمار على 6.95 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم شمس بنسبة 6.91 في المائة.

وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 3.26 مليار ريال وبنسبة 34.38 في المائة بعد استحواذ سهم الغذائية على 3.67 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم العبد اللطيف بنسبة 3.10 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.11 مليار ريال وبنسبة 22.33 في المائة بعد استحواذ سهم حائل الزراعية على 6.31 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الجوف الزراعية بنسبة 3.34 في المائة .فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 2.5 في المائة وبقيمة 236 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 0.98 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم لا يتأثر بالعوامل السياسية وأحداثها المختلفة

عبدالقادرحسين-جدة

استبعد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون بسوق الاسهم السعودية ان يكون هناك تأثير على وضع السوق من خلال التغيرات السياسية او الاقتصادية ونفوا ان يكون لها أي أثر على تراجع سوق الأسهم السعودية خلال الفترات السابقة وعمليات التذبذب الذي يشهده السوق حاليا والنتائج غير المشجعة للشركات سواء الشركات المحلية أو الأسواق الخليجية المجاورة، مؤكدين أن أسواق المال في المنطقة لا تزال ناشئة، و»غير محترفة» لكي تتأثر بالعوامل السياسية أو العوامل ذات الآثار البعيدة، التي عادة ما تؤثر في مؤشرات أسواق البورصة العالمية. حيث أنهت تداولات السوق المحلي للاسهم على انخفاض متواصل منذ اسبوعين . من جانبه قال محمد العمران، محلل مالي وكاتب اقتصادي، إنه قد لا يكون هناك تأثير كبير في المرحلة الراهنة على سوق الأسهم السعودية جراء التراشق السياسي بين إيران وبريطانيا، إلا أن الحقيقة أن هناك تأثيرا في المدى المتوسط، وهو ما دفع ببعض المستثمرين لاتخاذ قرار جني الأرباح إلى حين اتضاح الصورة.

وتابع العمران» نحن نرى تراجع متواصل لأسواق الأسهم الخليجية منذ أسابيع مضت، للأسباب السياسية علاقة بها، وهناك ترابط بين السوق السعودية والأسواق المجاورة، كما أن أي تحرك سلبي من جانب إيران في المنطقة، ومنها تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا للكثير من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، كالاستيراد والتصدير، التي تعد أهم أعمال الشركات المساهمة في سوق الأسهم، يمكن أن يكون سببا لهبوط مؤشرات السوق».

وأوضح العمران أن هناك عوامل أخرى قد تكون المسبب الراهن لتراجع الأسهم السعودية هذا الأسبوع ومنها، الضغط النفسي، من حيث الشائعات حول عمليات التصحيح، عدم تصحيح وضع سهم «البحري»، والتذبذب الذي طال سهم كثير من الشركات إلى جانب الأثر الذي تحدثه التوزيعات النقدية للشركات المساهمة على مسارات وقرارات المستثمرين الشرائية.

وزاد» أتوقع أن تكون جلستا الثلاثاء والأربعاء حاسمتين في تحديد مسار واتجاه سوق الأسهم».

في المقابل يتفق الدكتور عبدالرحمن الصنيع خبير اقتصادي ، على أن الأجواء السياسية في المنطقة، لا يمكن أن تكون سببا مهما في الوقت الحالي، لما يطرأ على الأسهم المحلية من تذبذب، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تعيش منذ فترة، وخصوصا من عام 2003 والحرب العراقية، حالة من الاختناق السياسي، لم تمنع المستثمرين من الصعود بالسوق، إلا أن ذلك يمكن أن يؤثر نسبيا على حجم السيولة الداخلة إلى السوق. وقال ، إن سيطرة الاستثمار الفردي على الأسهم وخضوع السوق بشكل شبه كامل للقرارات الفردية للمتعاملين مع الأسهم، يكاد يكون السبب الحقيقي والرئيس وراء الغموض الذي يكتنف مسار السوق، مشيرا إلى أن غياب العمل المؤسسي في سوق الأسهم المحلية، يجعله أكثر عرضه للمخاطر والاهتزاز غير المبرر، نتيجة بعض التوصيات أو الشائعات التي يعمل المستفيدون من بقاء الاستثمار فرديا، على ترويجها واغتنامها في كل مرحلة معينة من مراحل السوق.

وفيما يتعلق بأثر توجه هيئة السوق المالية نحو طرح مزيد من الاكتتابات في المرحلة المقبلة، وأكد أن ذلك من شأنه أن يزيد من عمق السوق ويعود بالفائدة المؤكدة على سوق الأسهم المحلية في المديين المتوسط والبعيد، مستبعدا أن تكون هناك انعكاسات سلبية جراء طرحها للاكتتاب، وقال» من الخطأ أن نعد الاكتتابات المتتالية خطرا على حجم السيولة المتوافرة في سوق الأسهم».

واعتبر فضل البوعينين خبير اقتصادي ان السوق ليس بحاجة لمثل هذه الامور حيث ان السوق في بدايته ويحتاج الى دعم متواصل من هيئة سوق المال التي تحاول جاهدة السيطرة على السوق واعتقد ان السوق لن يكون له تأثير سلبي من جراء المتغيرات السياسية التي تسيطر على العالم حاليا واعتقد اننا في وضع افضل من كثير الاسواق العربية الاخرى وهناك تنوع في العمليات التي تشهدها المرحلة الحالية للسوق وخاصة الاكتتابات المختلفة والذي سيكون آخرها اكتتاب كيان خلال الفترة المقبلة .

[عثمان الثمالي]

سائقو سيارات الأجرة السعوديون يطالبون بالسعودة الكاملة

سفر بن سالم – الرياض

طالب عدد من ملاك سيارات الأجرة السعوديين باقرار السعودة الكاملة لهذا القطاع بعد اربعة اشهر من انتهاء المهلة التي حددتها الجهات المختصة سابقا بثلاث سنوات .. حيث تواجد عدد كبير من ملاك سيارات الأجرة امس بحي الملز بجوار الأستاد الرياضي للمطالبة بسعودة كامل القطاع ومنع الوافدين من العمل به .. وقالوا انهم تقبلوا في ذلك الوقت تمديد فترة السعودة لثلاث سنوات ولكنه أنتهى قبل اربعة أشهر ولم يتم تطبيقه ونحن نجد الكثير من المضايقات تجاهنا من قبل العمالة الوافدة.

وأضاف (ي.ع) أن مركبته ذات موديل قديم وأنتهت رخصتها ولا يمكن تجديد التصريح كوننا لا نجد مبالغ كافية حيث نجد مضايقات من قبل أفراد المرور في هذا الخصوص ونأمل من الجهات المسؤلة عن اوضاعنا ومعاناتنا بتفعيل القرار وتطبيق السعودة في أقرب وقت .. وقال (ص.ح) أنه لا يوجد لديه عمل اخر .. ويجد مضايقات من العمالة الوافدة بعدد من الوسائل منها الترخيص والمحاباة لبني جلدتهم وكذلك الاسعار التي يتفقون سويا على تحطيمنا ليتسنى لهم الولوج الى السوق والعمل بشكل منفرد لمنعنا من كسب لقمة العيش.

وقال اخر: يقولون ان السائق السعودي لا يصلح للعمل ويتهاون كثيرا في التعليمات والانظمة المرورية وهذه جميعها اثرت علينا واساءت لنا في مجتمعنا بينما الواقع ان السعودي بعيد كل البعد عن تلك التهم التي تلصق به من اجل ان يترك المهنة .. والكثير من الحالات اثبتت ان السائق السعودي امين خاصة عندما يتعرض راكب لفقدان حاجياته الخاصة.

من جانبه أكد ممثل شركات الأجرة العامة بمجلس الغرف التجاري سعود النفيعي أن الامر السامي رقم (42064) بتاريخ 30/10/1423هـ مدد العمل به بموجب قرار وزاري بتاريخ 6/1/1426هـ لقلة إقبال السعوديين على العمل بهذا المجال وراعى القرار مصلحة طالبي الخدمة قبل كل شئ لوجود جشع من قبل الدخلاء على هذا النشاط فصدر القرار بتمديد العمل وبالامكان الأستيضاح أكثر من وزارة العمل بذلك .. وأضاف أن احصائية وزارة العمل تؤكد ان اعداد الراغبين بهذا العمل ضيئلة جدا وبالتحديد (518) شخصاعلى مستوى المملكة فيما يطالب بسعودة (47) الف سيارة على مستوى المملكة .. وهذا النشاط تصل فيه الأستثمارات لأكثر من 3 مليارات وحاول المستثمرون استقطاب الشباب الجاد للعمل وفقا للشروط ولكن المتقدمين لهذا العمل قليلون ولأسباب منها أن البعض يعمل فترة بسيطة ويترك العمل، والاخر يريد أمتلاك السيارة على وجه السرعة.

[عثمان الثمالي]

شرطا الـ 100 مليون ونسبة الاكتتاب العام يوقفان عمل 28 شركة تأمين في السوق السعودي

تركي سليهم - جدة

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي عمل 28 شركة تأمين لعدم استيفائها للشروط التي وضعتها المؤسسة .. اثنتان منها اعلنتا انسحابهما و26 شركة تم إلغاء عملها .. والشركتان المنسحبتان هما ابوظبي الوطنية للتأمين وشركة أمان للتأمين، اما الشركات الملغى عملها فهي الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني ، وشركة ميثاق .. والشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني .. والشركة السعودية نور .. وشركة الضمان .. وشركة ميد أوشن .. والشركة العربية الألمانية .. وشركة الشرق الأوسط للتأمين .. وشركة التأمين العالمية العربية .. والشركة الدولية للتأمين .. وشركة الضمان السعودية .. والشركة الإسلامية للضمان .. وشركة النسر .. ومكتب سفح الجبل .. وشركة قلعة الضمان .. ومؤسسة الوسيط الدولي .. وشركة ساموي للتأمين .. وشركة التأمين الإسلامية .. وشركة فرانكو اراب للتأمين .. وشركة دلتا .. وسنترا العربية .. والشركة الإتحادية للتأمين .. والمشرق للتأمين .. وشركة مثلث الرعاية السعودية المحدودة .. والمتحدة للتأمين التعاوني .. وشركة سانتيال الدولية. وقالت مصادر مطلعة في مؤسسة النقد ان إيقاف عمل هذه الشركات سواء المنسحبة او غيرها .. يعود لعدم إكمالها للمتطلبات الأساسية للترخيص والاشتراطات اللازمة للتأمين .. واهم الاشتراطات زيادة رأس المال الى 100 مليون ريال وطرح 40 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام .. رغم ان شركات التأمين الأوروبية لا تعمل إلاّ برأسمال 500 مليون يورو كحدٍّ أدنى .. وهذه الاشتراطات أدّت إلى انسحاب البعض والبعض الآخر تم تعديل موقفه والاكتفاء بفتح مكتب مرخص من مؤسسة النقد والهيئة العامة للاستثمار وفق اشتراطات منظمة التجارة العالمية ومن هذه الشركات الشركة العربية الأمريكية للتأمين ، والشركة الأمريكية للتأمين. ومن جهته أشار أدهم عمر جاد نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة جدة الى أن نظام مراقبة الشركات نظام عادل ومثالي وأعطى فرصة لشركات التأمين لمراجعة أوضاعها مؤكدًا ان نظام الخدمات الحرة للتأمين من اهم المزايا .. وأرى أن الحد الأدنى لرأس المال منطقي بل وقليل اذا ما اردنا إيجاد صناعة تأمينية جادة وقوية في السوق السعودي، حيث إن بناء صناعة قوية يتطلب رأسمال قويًّا لا يقل عن 500 مليون ريال كحدٍّ أدنى، فالطلب على صناعة التأمين في المملكة بدأ يأخذ منحى قويًّا في ظل دخولنا لمنظمة التجارة العالمية ووجود استثمارات كبرى. حيث إن تغطية كافة المخاطر تحتاج إلى سيولة قوية وعالية، والشركات تحتفظ بنسبة 10في المائة من الأرباح كاحتياطي. وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت سابقًا أن بإمكان شركات التأمين الأجنبية فتح فروعٍ لها في المملكة وفقاً للنظام .. مع منحها مهلة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها قبل الالتزام بشروط الترخيص .. ورخص في البداية فقط لشركة التعاونية للتأمين والتي تحولت الى شركة مساهمة .. ثم صدرت قرارات بالموافقة على طرح 13 شركة تأمين للاكتتاب العام بداية بشركات ملاذ والدرع العربي للتأمين وشركة سند والشركة السعودية المتحدة للتأمين والشركة السعودية الفرنسية وشركة إياك وشركة ساب تكافل وشركة إتحاد الخليج والشركة الأهلية وشركة المتوسط والخليج و الشركة العربية السعودية وشركة المجموعة المتحدة والشركة السعودية الهندية.

ولا تزال طلبات عدة شركات تأمين تحت الدراسة ومنها الشركة المتحدة للتأمين وشركة طوكيو وشركة الراجحي وبوبا العربية وشركة الاتحاد التجاري وشركة العالمية وشركة الصقر وشركة التكافل العربية الماليزية وإكسا وأزار وشركة التأمين العربية والشركة السعودية إعادة .. ووصلت طلبات هذه الشركات الى مراحل متقدمة .. بينما تنتظر العديد من الشركات الموافقة واكتمال الشروط للدخول كفروع صغيرة في السوق السعودي.

وأتت هذه الإجراءات بعد تصاعد شكاوى العملاء من تعامل بعض شركات التأمين العاملة في السوق السعودي .. وطالبوا الجهات المختصة بتشديد العقوبات وإجبار كل شركات التأمين على تطبيق الأنظمة وتنفيذ وعودها لهم .. حيث تركزت أغلب شكاوى عملاء هذه الشركات على عدم التغطية عند الاحتياج وترك العميل يواجه مشكلته بنفسه بدون أي تغطية تأمينية .. وكذلك عدم شمول التأمين للكثير من الحالات سواء في الحوادث او في الحالات المرضية. وطالب أيمن علي خليل بمواجهة شركات التأمين التي لا تعمل بترخيص من مؤسسة النقد ومنعها من العمل .. مدللاً بما حدث له مع إحدى الشركات التي لم يرخص لها بسبب عدم استيفائها للشروط .. حيث تضررت منها عندما حدث لي حادث ولم اجد الشركة التي أمنت لديها وقد تكلفت ودفعت حتى احمي نفسي وواجهت مشكلات كبيرة وهذا نتيجة لعدم ترخيصها برغم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة . فمن يعوضني أموالي؟ ومن يعاقب مثل هذه الشركات التي تستهتر بالناس؟ فرغم ان مؤسسة النقد أوضحت قبل سنتين اسماء الشركات العاملة والمرخصة والموقوفة والمنسحبة. إضافة الى تحديد فترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات أمهلت فيها الشركات لاستيفاء الشروط .. الا ان الوضع لا يزال كما هو عليه.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

لليوم الثالث.. الأسهم السعودية تواصل الخسائر

تراجع جميع القطاعات و14 شركة على النسب الدنيا

الرياض: جارالله الجارالله

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها لليوم الثالث على التوالي والذي شمل جميع تعاملات أيام هذا الأسبوع، إذ استمر المؤشر العام تراجعه بعد الارتفاع الذي طرأ على السوق مع بداية التداولات والذي أوصلها إلى مستوى 7346 نقطة لتبدأ بعدها مسلسل الانخفاض الذي زادت حدته بعد مرور ساعتين من فترة التداولات أمس، حيث لامس المؤشر العام المستوى الأدنى المحقق في تعاملات أول من أمس المتمثل في 7150 نقطة تقريبا لتنهي السوق فترة التداولات عند مستوى 7173 نقطة بتراجع 115 نقطة ما يعادل 1.58 في المائة عبر تداول 221.2 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) بتراجع جميع القطاعات دون استثناء. كما ظهرت نسبة التذبذب العالية بعد أن اقتربت أسهم بعض الشركات إلى النسب العليا لتغلق أسهم 14 شركة على النسب الدنيا كان منها أول من أمس أسهم على النسب القصوى، ليأتي هذا السلوك كطابع أصبح سمة السوق خصوصا في فترة ضبابية الاتجاه العام.
وكشفت تعاملات أمس استشراء التخوفات بين المتعاملين المتباينة في نسبة سلبيتها والمستقاة من إشاعات لا أساس لها سوى محاولات من البعض لتكريسها من أجل خدمة أمال واهية بمواصلة السوق للهبوط إلى أرقام تنتشر في أوساط المتعاملين قائمة على أساس غير علمي. كما برز أمس تطور في الأوضاع السياسية في المنطقة من خلال إعلان الكويت تأسيس خلية أزمة لمواجهة أية تطورات في الملف الإيراني مع الغرب.

وفي هذا السياق أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله السهلي محلل مالي، أن المؤشرات المالية تعكس وصول سوق الأسهم السعودية إلى أرقام مقنعة للمستثمر لكن ما يزعزع الثقة ويزيد من الإحجام عن الدخول في السوق الهشاشة الواضحة في قرارات المتداولين والذين ينساقون خلف الإشاعات مما يؤثر على استقرار السوق. وأفاد أن الوضع الحالي العام يثبت مما لا يدع مجالا للشك بعد هذه الإشاعات في النزول عن الحقيقة خصوصا بعد استخدامها سابقا لأسباب على أنها أمور سلبية وبعد استهلاكها يلاحظ الانتقال إلى أمور أخرى ترسخ على أساس سلبي وتجاهل جميع الأمور الايجابية الواضحة في السوق. من جانبه أشار لـ«الشرق الأوسط» هايس الشمري مراقب لتعاملات السوق، الى أن الأسهم السعودية تدور في حلقة اللامنطقية من خلال استقبال النتائج المالية والتي تأتي ردة الفعل عكسية كما حدث مع شركة سابك بعد أن كشفت عن نمو 50 في المائة تخسر أسهمها 5 في المائة من قيمتها السوقية في وقت تتضاعف القيم السوقية لأسهم شركات خاسرة.

وأضاف أن السوق في الفترة الحالية لا تخضع للقواعد العلمية بسبب ما تفتقده من الوعي الثقافي الاقتصادي، مشددا على أهمية عودة الثقة بعد الانهيار التي تحسم أمر المسار الحقيقي للسوق لو تدريجيا لتعود الروح لتعاملات السوق.

وأوضح الشمري أن هناك نقصا في الوعي من قبل صغار المساهمين في التعامل مع السوق والذي يظهر من خلال تكريس نتائج شركة الاتصالات السعودية كأثر سلبي على السوق بينما تظهر الحقيقة أن القطاع كاملا يحافظ على نمو أرباحه عبر تبادل الأدوار بين الشركتين الوحيدتين في هذا القطاع وهو ما يهم السوق في اتجاهها. ويرى الشمري ضرورة أن يتحمل الإعلام مسؤوليته ورسالته في نشر الثقافة الاقتصادية بين المتداولين وعدم التركيز فقط على الأمور المؤثرة سلبا على السوق وتهويلها وغض الطرف عن الأمور الايجابية وتهوينها، مقترحا أن تصدر لجنة من إحدى الجهات الرسمية لتقوم بمهمة تقييم أسهم الشركات القيادية لتحدد سعرها العادل بناء على قواعد علمية من أجل تخفيف وطأة هذه الأسهم على المؤشر العام.

من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل لمؤشرات السوق الفنية، أن المؤشر العام يظهر تماسكا رغم الهبوط المتواصل الذي يلحق في مستوياته النقطية بسبب مواجهة السوق لزخم من البيوع التي تجبر المؤشر العام للتنازل عن مكاسبه المحققة في بداية التداول على الرغم من التراجع القوي الذي يصيب أسهم شركات المضاربة والتي لا تعطي مقياسا حقيقيا عن قوة الهبوط.

ولمح الفضلي إلى أن عودة بعض أسهم الشركات القيادية تعطي مساحة أمان لتوقعات التوجه المستقبلي للسوق باستثناء أسهم الشركات الصغيرة والتي يظهر بحثها عن قيعانها السعرية السابقة.

[عثمان الثمالي]

السعودية: بدء أعمال شركة التمويل العقاري بعد 3 أشهر

الجريسي: الارتفاع في الأسعار كان نتيجة نقص المعروض

الرياض: مساعد الزياني وإبراهيم الثقفي

كشف عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن شركة التمويل العقاري التي أسسها عدد من رجال الأعمال السعوديين قبل 4 سنوات برأسمال مال يبلغ مليار ريال (266.6 مليون دولار) ستبدأ أعمالها بعد 3 أشهر.
وذكر الجريسي إن الشركة أخذت وقت أكثر مما يجب إن تأخذ، معللاً ذلك بأن اللجنة التأسيسية كانت حريصة على أن يكون اختيارهم لشريك يمتلك خبرة في قطاع التمويل العقاري، وأن يكون على مستوى الاطمئنان.

وتسعى شركة التمويل العقاري في تسهيل عملية حصول الأفراد على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، كما تسعى اللجنة التأسيسية للشركة لاستكمال بقية رأس المال والذي تم تغطية ما يقارب 60 في المائة، عبر مشاركة الحكومة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية التي أبدت حرصها على قيام الشركة.

وتعمل شركة التمويل العقاري التي من المتوقع إن يطرح جزء منها للاكتتاب العام على توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تضع حلولاً للعوائق في سوق الإسكان السعودية، وإلى تنظيم البيئة التمويلية، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين. يذكر إن اللجنة التأسيسية تعاقدت مع كل من بنك الخليج الدولي ليكون مستشاراً ماليا للإشراف على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة والقيام بتسجيل وتأسيس الشركة، وشركة بوز آلن هاملتون لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية المفصلة للشركة.

وأشار الجريسي الى إن الدليل يعطي للمستهلك صاحب مشروع أو العامل مع الشروع خيارات كثيرة جدا، حيث يتوفر الخيارات بشكل كبير له، وذكر أن الغرفة التجارية تسعى إلى أن تجمع كل من له علاقة بأي قطاع من القطاعات، أو أي منتج من المنتجات، على يتعاونوا مع الغرفة التجارية في سبيل تقديم أفضل الخدمات، مشيرا بالقول «كل ما كثر الذين يقدمون الخدمات كل ما كان التنافس على تقديم أفضل الأسعار، وبالتالي ستكون المنافسة على تقديم النوعية، الأمر الذي سيضيف للسوق السعودي حجما جيدا في تقديم وعرض الاحتياجات الذي يتعاملون مع قطاع المقاولات».

وبين أن دور الغرفة التجارية يكمن كمساند وموجه لجميع قطاع الأعمال، أو التواصل مع أصحاب القرار في الحكومة من أجل أن رفع كل القضايا وإيصال كل المعلومات التي تجعلهم يتخذون القرار المناسب.

[@ بن سلمان @]

الله يعطيك العافيه ياعثمان

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بن سلمان @

مشكور ابا سعود

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بن سلمان @

الله يعطيك العافيه ياعثمان

شكرا على كرم التواصل

الله يعطيك العافيه