الاخبار الاقتصادية ليوم السبت15جماد الاول 1428هـ الموافق 2/6/2007م

[فاعل خير]

الفريح يرأس جلسة « دور البنوك في تعزيز أسس الحوكمة»

اليوم - الرياض


عبد العزيز الفريح

ترأس نائب الرئيس التنفيذي الأول لبنك الرياض عبد العزيز الفريح مؤخرا مجموعة العمل الخاصة بمحور دور البنوك كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة الشركات لعملائها في ندوة « حوكمة المصارف»
تناول المحور في الندوة التي نظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية( Ifc) و كان قد افتتحها محافظ المؤسسة حمد السياري عددا من النقاط الهامة في علاقة المصارف مع عملائها وفق ضوابط الحوكمة المصرفية.
وأوضح الفريح أن الهدف من طرح المحور إلقاء الضوء على أهمية مفهوم الحوكمة من وجهة نظر البنوك كجهات تمويلية ومستثمرة بما يساعد على تنمية العلاقة مع عملاء البنك المقترضين في إطار مفهوم الحوكمة الشمولي وليس الموجه إلى مساهمي المنشأة .
وأكد أن مجموعة العمل استعرضت من خلال المحور الممارسات القائمة حالياً التي تقع ضمن مفهوم الحوكمة غير أنها لم تأخذ شكلاً متكاملاً منتظماً بهذا الاسم مشيرا الى ان مثل تلك اللقاءات العلمية تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع ممارسات الحوكمة بجميع أشكالها الذي بدأ يتزايد الاهتمام به على المستوى الدولي والمحلي.
يذكر أن بنك الرياض شارك في رعاية ودعم أعمال ندوة «حوكمة المصارف» كما شارك في دعم ورعاية العديد من الفعاليات ذات العلاقة بموضوع الحوكمة.

[فاعل خير]

نتيجة البحث عن ربح سريع يتعارض مع المنطق والعقل

80 بالمائة من متوسطي الدخل بالاحساء خسروا مدخراتهم في شركات توظيف الأموال

تحول في ثقافة الجهد ومحدودية اثر الخطاب الديني وغياب « الاعلامي» وراء الظاهرة

الاحساء - عبداللطيف المحيسن


الاستثمار في المخططات العمرانية


استقطاب المساهمين في تجارة الاستيراد والتصدير


توظيف الاموال في مشاريع الطرق

كشف عدد من الاقتصاديين ان نحو 80 بالمائة من فئة متوسطي الدخل بالمملكة خسرت مدخراتها بسب البحث عن الربح السريع متهمين شركات توظيف الاموال بطرح احلام خيالية امام تلك الفئة لترغيبهم في توظيف اموالهم بارباح تفوق المتوقع.
ثقافة الجهد والتحصيل
يقول الكاتب الاقتصادي غازي المغلوث : « ان تحولا في ثقافة الجهد والعرق والتحصيل لدى الكثير من الناس اصبح واقعا ملموسا واضحى البحث عن الربح السريع هو الهم الاول في حياة الكثيرين بما يتعارض مع المنطق والعقل حيث انه لو حدث تعطل في بعض مناشط الحياة واصبحت الممارسة الحقيقية للكد والتعب مستبعدة من حياة الكثير من الناس وكانت النتيجة الخسارة ليس فقط في شركات توظيف الاموال فحسب بل في سوق الاسهم»
الخطاب الديني و الاعلامي
واشار المغلوث الى ان اثر الخطاب الديني محدود وان الخطاب الاعلامي غاب تماما عن الناس حيث اكدت الاحصائيات ان نحو 80 بالمائة من فئة متوسطي الدخل في محافظة الاحساء خاصة والمملكة بوجه عام خسرت مدخراتها مما تسبب في اثار سلبية حقيقية في نفسياتهم وبالتالي قلة الانتاج في العمل .
الاستثمار في الاعمال التجارية
و يرى الشيخ خالد القرنيس ان الدخول في شركات توظيف الاموال باعتبار انها تضر الوطن من الناحية الاقتصادية يبعد الشباب عن الاعمال والمشاريع التجارية فالاصل ان الاموال يجب ان تسثتمر في الاعمال التجارية وغيرها .
ويشير الشيخ احمد البوعلي الى الخطر من قبل شركات توظيف الاموال قائلا : « ان خطر شركات توظيف الاموال كبير على المجتمع فهي تعلم وتعود الشباب على البطالة والترف والاصل ان ديننا يحثنا على العمل والكد والتعب حتى نحقق ما نرجوه بتوفيق الله سبحانه وتعالى فالخسائر كبيرة في حق الكثير من الناس»
خسرت مليون ريال
وينوه فهد بن محمد ( احد المتضررين) الى انه خسر من قبل مستثمرين في توظيف الاموال نحو مليون ريال قائلا : «هذه الامول تعتبر تحويشة العمر ولكن اصرار البعض من الاهل علي - سامحهم الله - في الدخول في شركات توظيف الاموال جعلني اخسر الكثير»
إنقاذ ما يمكن إنقاذه
ويرى سعد عبدالهادي (احد المتضررين) ان على الجهات المختصة التدخل من اجل انقاذ مايمكن انقاذة لاستعادة الاموال المسلوبة لاصحابها
ويقول عبدالعزيز ناصر : « ان بعض المتضررين توجهوا الى هيئة حقوق الانسان بعد ان طرقوا ابواب عدد من الجهات الرسمية» مطالبا الجهات المعنية بالتدخل وعدم التخلي عن مسؤوليتها.

[عثمان الثمالي]

مؤشر الأسهم السعودية يكسب 69 نقطة في مايو
تراجعت سيولة السوق 7.9% عن أبريل وسط تداول 4.99 مليار سهم

الرياض: جارالله الجارالله
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بعد التوقف لنهاية الأسبوع لتنطلق تداولات شهر جديد بعد أن أقفلت سجلات شهر مايو (أيار) يوم الأربعاء الماضي.
وتأتي تعاملات الشهر الجديد والمؤشر العام يقف بالقرب من مستوياته لشهر أبريل (نيسان) الماضي بفارق 69 نقطة فقط والتي تعتبر حصيلة تداول 22 يوم عمل خلال الشهر الماضي. حيث تم فيها تداول 4.99 مليار سهم بانخفاض 15.5 في المائة عن كمية تداولات شهر أبريل (نسيان)، فيما بلغت قيمة تعاملات الشهر الماضي 242.5 مليار ريال (64.66 مليار دولار) متراجعة بنسبة 7.9 في المائة عن الشهر الذي سبقه، وتم تنفيذ 6.4 مليون صفقة متراجعة عن مجموع صفقات شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 5.2 في المائة.
واستطاعت سوق الأسهم السعودية الوصول إلى مستوى 7799 نقطة كأعلى مستوى محقق خلا الشهر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 5.06 في المائة عن إغلاق شهر أبريل (نيسان) الذي كان عند مستوى 7423 نقطة. كما سجل المؤشر العام أدنى نقطة خلال تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 7257 نقطة بمعدل تراجع ما نسبته 2.2 في المائة، لتنهي السوق تعاملاتها لشهر مايو (أيار) عند مستوى 7492 نقطة بارتفاع 0.92 في المائة.
وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن تعاملات سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي أظهرت وضوحا في دخول سيولة إلى أسهم الشركات القيادية والاستثمارية بشكل عام. ويرجع ذلك من خلال ارتفاع قيمة التعاملات على أسهم هذه الشركات قياسا بالشهر الذي سبقه، مضيفا أن هذا التوجه الاستثماري يعزى إلى وصول الأسهم إلى أسعار مغرية وبمكررات منخفضة من 12 إلى 14 مرة ومنها ما هو أقل من 10 مرات. ويوضح العنقري أن الجاذبية في الأسهم الاستثمارية تكمن في قرب إعلانات نتائج النصف سنوية قياسا بنتائج الربع الأول وما تحقق من نمو في الأرباح التشغيلية لكثير من هذه الشركات مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأفاد أن السوق تحتوي على قطاعات تخدم الجانب الاستثماري، مستشهدا على ذلك بقطاع الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت أسعار المواد المنتجة مرتفعة مما يوحي باستمرار تحقيقها لأرباح جيدة.
وأبان العنقري أن قطاع البنوك أظهر تحسنا ملحوظا بالمقارنة بين نتائجه للربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي وليست نفس الفترة من عام 2006 نظرا للنشاط الكبير الذي كان يتركز على سوق الأسهم، ما يعني أن القطاع بدأ يعاود انطلاقته.
وذكر أنه من المعروف أن دورة رأس المال قصيرة، واستفادت البنوك من منتجات جديدة خصوصا مع بدء ارتفاع وتيرة التمويل العقاري وطرح الشركات للاكتتاب والإقراض للشركات. وكشف أن جميع هذه العوامل ساهمت في إعادة القطاع المصرفي إلى دورة نشاط جديدة، بالإضافة إلى قطاع الأسمنت مع ارتفاع الطلب القوي جدا مع عمل المصانع بطاقاتها القصوى حيث سيكون النمو في الأرباح لشركات هذا القطاع واضحا للشركات التي أدخلت خطوط جديدة للإنتاج، بالإضافة إلى استمرار النمو بشكل عام في قطاع الاتصالات.
وأفاد العنقري أن جميع هذه العوامل ساهمت في دخول السيولة إلى أسهم الشركات القوية ماليا، مع ملاحظة حدوث ارتفاع في أسعار أسهم هذه الشركات بنسب جيدة خلال الفترة الماضي. ويربط ذلك بأن الأسهم الاستثمارية بشكل عام لا تحقق ارتفاعات قوية في فترة قصيرة، كما أن عمليات التجميع تظهر عليها من خلال حجم التداول الضئيل الذي لا يقارن بحجم التداول على أسهم الشركات المضاربية التي يتم عليها عمليات تدوير عالية. وتطرق العنقري إلى تقارير صدرت خلال الشهر المنصرم منها تقرير «موديز» الذي قالت فيه انه يبدو أن سوق الأسهم السعودية حقق القاع وأنها ستشهد ارتفاعات بوتيرة متوازنة، إضافة إلى ظهور تقارير من مؤسسات مالية عالمية تحدد قيمة أسهم بعض الشركات القيادية العادلة.
ويرى العنقري أن ما حدث في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مايو يعتبر جني أرباح صحي للسوق بعد ارتفاع 10 أيام متواصلة ويثبت أنه مرحلة صحية انخفاض قيمة التداولات وعدد الأسهم المتداولة يوميا مما يؤكد أن الأسبوع الماضي خدم صناع السوق في إدخال المتداولين في مصيدة البيوع من خلال استغلال بعض الأخبار التي ظهرت في السوق وزادت من نسبة الضبابية. وأضاف أن الأسبوع الماضي حقق للصناع هدف التأكد من مدى إقبال صغار المتعاملين على البيع عند الأسعار الحالية الأمر الذي أظهر ضعف في كمية التداولات أثبتت عدم رغبة المتداولين في البيع بهذه الأسعار. ولمح العنقري إلى أنه بالنظر إلى مسافة شهر المتبقية على بدء إعلانات نتائج الربع الثاني فإن السوق أقرب للارتفاع الذي يعزى إلى إغراءات الأسعار والنتائج الإيجابية المتوقعة
. J.alJarallah@asharqalawsat.com

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد تكرم بنك الرياض لرعايته ندوة حوكمة المصارف
اليوم - الرياض


محمد الربيعة يتسلّم الدرع التكريمية من الدكتور عبد الرحمن الحميدي
كرمّت مؤسسة النقد العربي السعودي بنك الرياض، لرعايته ندوة حوكمة المصارف، التي نظمها مؤخراً المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، وافتتحها معالي محافظ المؤسسة حمد السياري.
واستلم الدرع التكريمي ممثلاً عن بنك الرياض الأستاذ/ محمد الربيعة، نائب رئيس أول مدير إدارة التسويق والاتصالات ، في حفل تكريم الجهات الداعمة للمناسبة.
كما شارك بنك الرياض بجناح في المعرض المصاحب لفعاليات الندوة التي شارك بها نخبة من المتحدثين المتخصصين في هذا المجال في المؤسسات المالية الدولية والمحلية.
وأوضح محمد الربيعة أن دعم بنك الرياض للندوة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها، لتعميم المعرفة المصرفية، ومفهوم الحوكمة في المجال المصرفي بشكل خاص، وفي المجال التجاري بشكل عام. وكذلك لأهمية المواضيع والمحاور التي تناولتها الندوة، حيث استعرضت الندوة التوجهات الدولية، والتطورات في تطبيق الحوكمة في القطاع البنكي، ومعايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية.
كما تناولت الندوة موضوع الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة البنوك، ودراسات حول دور مجالس إدارات البنوك والضبط الداخلي والخارجي، والإفصاح والشفافية في تعزيز الحوكمة، وكذلك طرق إشراك المساهمين في حوكمة المصارف.
وأقيمت على هامش الندوة أربع مجموعات عمل تناقش دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تعزيز حوكمة المصارف، والطرق التي تمكن البنوك من تطوير أسس وتطبيقات الحوكمة، وكذلك دور القطاع المصرفي في تعزيز أسس حوكمة الشركات لعملائها، والدعم اللازم من المعهد المصرفي لتقوية وتفعيل حوكمة المصارف.
وأشار محمد الربيعة إلى أن رعاية بنك الرياض لهذه الندوة امتداد لرعايته لملتقيات حوكمة الشركات، والتي كان آخرها اللقاء الثاني لحكومة الشركات، والذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك من منطلق حرصه على تسليط الضوء على أسس الحوكمة ومستجداتها التي بدأ الاهتمام بها على المستويين الدولي والمحلي.

[عثمان الثمالي]

مع ترقب الاكتتابات القادمة

ضغوط البيع المتزايدة دفعت المؤشر لتخطي نقطة الدعم الصاعد عند مستوى 7548



*تحليل - بندر بن سليمان المشيقح
في تحليل الأسبوع الماضي أشرت إلى أن بعض المؤشرات الفنية للسوق قد أغلقت إغلاقاً سلبياً؛ ما يعطي احتمال استمرار النزول في الأيام القادمة ما لم يحدث ارتداد من نقاط الدعم السابقة للمؤشر العام.
وهذا ما تلاحظ مطلع الأسبوع المنصرم عندما فشل المؤشر العام
TASI في استكمال مسيرة الصعود السابقة، وذلك بسبب صمود خط المقاومة الهابط في وجه صعود المؤشر العام الذي يربط بين قمة 8108 نقاط وقمة 7799 نقطة؛ والموضح بالرسم البياني رقم (1)؛ ما دفع المؤشر العام لعكس مساره هبوطاً لاختبار نقاط دعمه السابقة وذلك بسبب عمليات البيع المتزايدة التي تفاعلت مع أخبار الاكتتابات القادمة التي لا يزال بعضها غامضاً لدى المستثمرين من حيث عدد الشركات وعدد أسهمها المطروحة ومواعيد الاكتتاب بها.
كما تلاحظ في منتصف الأسبوع الماضي أن نقطة الدعم الأسبوعية الأولى للمؤشر العام عند مستوى 7577 نقطة لم تصمد طويلاً في وجه هبوط المؤشر العام وذلك بسبب ضغوط البيع المتزايدة التي دفعت المؤشر العام TASI لتخطيها، وتخطي خط الدعم الصاعد عند مستوى 7548 نقطة يوم الثلاثاء الماضي نزولاً، إذ كان من المتوقع أن يقوم بصد هبوط السوق.
بعد ذلك قام المؤشر العام بمواصلة هبوطه نحو نقطة دعمه الأسبوعية الثانية عند مستوى 7446 نقطة التي لم تفلح أيضاً في صد هذا الهبوط، حيث تخطاها المؤشر العام نهاية الأسبوع الماضي، ولكنه عاود صعوده من جديد وفي آخر نصف ساعة للإغلاق فوقها عند مستوى 7492 نقطة منخفضاً ما مقداره 216.59- نقطة وبنسبة تغير بلغت 2.81-% عن إغلاق الأسبوع السابق.
وحول أعلى نقطة بلغها المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي كانت عند مستوى 7778 نقطة كما سجل أدنى نقطة عند مستوى 7346 نقطة.
وبالنسبة إلى عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ عددها 1.167.822 صفقة نفذ خلالها 776.656.016 سهماً بلغت قيمتها الإجمالية 42.350.153.295.75 ريالاً.
وبعد هذا العرض لأداء السوق المالية السعودية خلال الأسبوع المنصرم سنلقي نظرة على إغلاق بعض المؤشرات الفنية للسوق.
المتوسطات المتحركة الموزونة
مؤشر المتوسط المتحرك يعد من مؤشرات اتجاهات الأسواق أو الأسعار, حيث إنه يعطي اتجاه مسار السوق أو السعر سواء كان صعوداً أم هبوطاً، وهي من أقدم المؤشرات وأكثرها انتشاراً واستخداماً.
وعند الاطلاع على الرسم البياني رقم (2) يلاحظ أن المؤشر العام لم يتمكن بداية الأسبوع الماضي من الإغلاق فوق مقاومة خط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم موزون عند مستوى 7759 نقطة؛ ما دفعه للهبوط لاختبار دعم خطوط المتوسطات المتحركة التي سبق وأن قام بتخطيها صعوداً، ولم تصمد في وجه هبوط المؤشر العام نظراً لتزايد عمليات البيع.
كما يلاحظ أيضاً قيام خط المتوسط المتحرك لفترة 7 أيام بتخطي كل من خطي المتوسط المتحرك لفترة 14 يوماً و21 يوماً نزولاً نهاية الأسبوع الماضي.
كان إغلاق كل من المؤشر العام والمتوسطات المتحركة على هذا النحو يعطي احتمالاً على مواصلة النزول في الأيام القادمة ما لم يحدث اختراق لمقاومة خطوط المتوسطات المتحركة الحالية.
وحول القيم التي أغلقت عندها المتوسطات المتحركة الموزونة للمؤشر العام نهاية الأسبوع الماضي وما تشكله للمؤشر العام ليوم السبت نجد أن:
خط المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم أغلق عند مستوى 8043 نقطة (خط مقاومة).
خط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم أغلق عند مستوى 7743 نقطة (خط مقاومة).
خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً أغلق عند مستوى 7538 نقطة (خط مقاومة).
خط المتوسط المتحرك لفترة 21 يوماً أغلق عند مستوى 7591 نقطة (خط مقاومة).
خط المتوسط المتحرك لفترة 14 يوماً أغلق عند مستوى 7621 نقطة (خط مقاومة).
خط المتوسط المتحرك لفترة 7 أيام أغلق عند مستوى 7569 نقطة (خط مقاومة).
مؤشر الأستوكاستيك
عند الاطلاع على الرسم البياني رقم (3) نجد أن مؤشر الأستوكاستيك قد أغلق داخل المنطقة السفلى (صفر- 20 نقطة) باتجاه إيجابي، إذ تشير إلى التصريف وقوة بيع عالية. وبالتالي فعند اختراق المؤشر السريع لخط 20 نقطة كذلك اختراق مؤشره البطيء صعوداً، فهذه إشارة إلى ارتفاع السوق.
مؤشر القوة النسبية
من فوائده إعطاء تصور تقريبي حول اقتراب السوق من قاعة أو قمته؛ ما يساعدنا على تحديد ما إذا كانت السوق مناسبة للدخول أو غير مناسبة.
وتحديد ما إذا كان مرشحاً للصعود والدخول الآمن فيه أو أنه متجه للنزول، ومن الأفضل عدم الاستمرار أو عدم الدخول فيه.
أغلق هذا المؤشر نهاية الأسبوع المنصرم إغلاقاً إيجابياً باتجاه صاعد عند مستوى 45
RSI داخل المنطقة الوسطى
منطقة الشراء والبيع (30 RSI
70 - RSI) بفعل تغلب قوى
الشراء نهاية الأسبوع على قوى البيع.
مؤشر تدفق السيولة
وحول إغلاق مؤشر تدفق السيولة MFI الذي يستخدم لإعطاء تصور كامل حول السيولة الداخلة أو الخارجة من السوق، نجد أن هذا المؤشر قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي إغلاقاً سلبياً باتجاه هابط داخل المنطقة الوسطى (20 MFI 80 - MFI) عند مستوى 66 MFI ما يشير إلى خروج السيولة من السوق وبالتالي نزول السوق ما لم يحدث اختراق لنقاط المقاومة الحالية.
محطات في طريق المؤشر العام
كثيراً ما نسمع من المحللين الفنيين لأسواق المال كلمة دعم وكلمة مقاومة!!
فما معنى هاتين الكلمتين؟
نقاط الدعم: هي حاجز سفلي يعوق أو يمنع انخفاض الأسواق أو الأسعار.
ونقاط المقاومة: هي حاجز علوي يعوق أو يمنع ارتفاعها.
ويمكن القول إن المرادف لكلمة دعم هو كلمة طلب، والمرادف لكلمة مقاومة هو كلمة عرض.
فما الدعم إلا سعر أدنى من السعر الحالي بالسوق يكثر عنده الطلب.
وما المقاومة إلا سعر أعلى من السعر الحالي بالسوق يزداد عنده العرض.
وعادة ما توقف نقاط الدعم نزول الأسواق أو الأسعار ولو مؤقتاً، وتجعلها تتحرك إلى أعلى.
ومن خلال معرفتنا لها نستطيع تنفيذ قاعدة وقف الخسارة (stop
loss)؛ وهي ما يتوجب علينا فعله
لتفادي خسائر كبيرة قد تحدث عند تخطي الأسواق أو الأسعار لنقاط الدعم, وكما سوف نوضح في الجدول التالي كلاً من نقاط الدعم والمقاومة الأسبوعية المتوقعة للأسبوع القادم - إن شاء الله - بناء على إغلاق الأسبوع الماضي والخاصة بالمؤشر العام، كما سوف نرمز في هذا الجدول للدعم الأول بالرمز (د1) وللدعم الثاني بالرمز (د2).. وللمقاومة الأولى بالرمز (م1) وللمقاومة الثانية بالرمز (م2), كما ستتم الإشارة إلى مستويات الدعم التي من المحتمل أن يقوم المؤشر العام بالارتداد منها في حال واصل مسيرة الهبوط الحالية وذلك حسب نسب تراجع فيبوناتشي والموضحة بالرسم البياني رقم (4).

[عثمان الثمالي]

تقارير ودراسات



*الرياض - عبد الله البديوي:



تباين أداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوعين الماضيين بشكل واضح، فيما اتجهت أسواق الإمارات والدوحة والكويت للارتفاع سار مؤشر السوق السعودية بشكل مغاير فاقداً العديد من النقاط ومكتسياً اللون الأحمر ليزيد من أوجاع المستثمرين فيه الذين أصبحت تقل الأرقام في محافظهم يوماً بعد آخر.
* شهدت أسواق دبي وأبوظبي انتعاشاً ملموساً خلال الفترة الأخيرة وارتفاعاً ملحوظاً كسرت فيه مؤشرات السوقين العديد من نقاط المقاومة مع عودة واضحة للسيولة التي سجلت أرقاماً قياسية لهذا العام مما جعل عدداً من المحللين يصف هذه الأحداث بأنها نهاية التصحيح الذي استمر لأكثر من عام ونصف العام تقريباً.
وقادت (إعمار الإماراتية) مسيرة الارتفاع في سوق دبي حيث وصل السهم إلى 12.45 درهماً مرتفعاً 20% عن أدنى سعر له.
* أما في قطر فقد قاد (مصرف الريان) شركات سوق الدوحة ومؤشره لتعويض العديد من الخسائر وحقق مؤشر السوق مكاسب فاقت الـ12% اخترق خلالها حاجز الـ7000 نقطة وأصبح مؤهلاً لتجاوز نقطة الـ8000، وشهد سوق الدوحة عودة النشاط والروح فيه وهو ما أثر على أحجام التداول التي زادت بشكل واضح.
* وفي الكويت التي يعد السوق المالي فيها أكثر أسواق المنطقة تنظيماً وهدوءاً، انتفض مؤشر السوق مقترباً من تعويض كامل خسائره، فبعد أن اخترق مؤشر السوق مطلع هذا العام حاجز الـ10000 نقطة عاد مرة أخرى ليخترق حاجز الـ11000 نقطة مقترباً من نقطة 11500 وقاطعاً نصف الطريق لتعويض جميع نقاطه التي فقدها خلال التصحيح الماضي إذ لم يتبقَ له إلا 1500 نقطة تقريباً ليصل مؤشر الكويت إلى أعلى رقم سجله في تاريخه.
وجدير بالذكر أن مؤشر السوق السعودي كان متجاوزاً السوق الكويتي بأكثر من 7000 نقطة عندما كان فوق الـ20 ألفاً، أما اليوم فإنه يتخلف عنه بقرابة الـ4000 نقطة!
وبينما تتجه أسواق الخليج لتعويض الخسائر لا زالت السوق السعودية في رحلة البحث عن القاع، فما أن تحقق مكاسب في شهر حتى تفقدها في الذي يليه.
وكان مؤشر السوق قد فقد خلال آخر 7 أيام تداول أكثر من 250 نقطة إثر موجات بيع عنيفة شهدها السوق مع انخفاض حاد في قيم التداول اليومية جعلت من المعدل اليومي لها لا يتجاوز 8 مليارات فقط منخفضة 5 مليارات عن معدلات التداول في الشهر الماضي، وهو ما يبرهن على خروج السيولة الواضح من السوق.
ويرى بعض المتداولين أن أسباب تخبط السوق السعودية باتت واضحة بعد انتفاء سبب الاضطرابات السياسية في المنطقة، إذ لو كان هذا هو السبب الحقيقي لكان تأثيره على الأسواق المجاورة من باب أولى!
وتعود أسباب النزول في رأي المتداولين إلى المضاربات العشوائية وعدم وجود سيولة استثمارية في السوق، مع وجود بعض القرارات التنظيمية المؤثرة سلباً مثل تكثيف طرح الأسهم الجديدة، وهو ما يخرج سيولة كبيرة من السوق في وقت هو بأمس الحاجة لها.
وبعيداً عن المسببات والنظريات.. فإن واقع الحال يقول: إن المستثمر في الأسواق الخليجية بدأ في رحلة تعويض الخسائر، بينما لا زال المستثمر في السوق السعودية ينظر لمحفظته التي تتزايد الخسائر فيها يومياً في رحلة البحث عن القاع.

[عثمان الثمالي]

الصناديق الاستثمارية وفوبيا الإفصاح
إفصاح الصناديق أقصر طريق للوصول إلى ثقافة الاستثمار المؤسسي



*الرياض - عبدالرحمن السهلي:



(السوق المالية بيئة خصبة للغش والتلاعب؛ لذلك قام نظام السوق على فلسفة التدخل في الموضوع مقابل الاعتماد على الإفصاح).
(40% من حجم التداول اليومي في السوق المالية كان مرتكزا على شركات خاسرة لا تتعدى قيمتها 2% من القيمة الإجمالية للسوق.. هناك أطراف منتفعة من هذا التضليل).
(يعتمد الإفصاح بالدرجة الأولى على مستوى وعي المجتمع وتطور مؤسساته، ولا يمكن تعريف الإفصاح دون تعريف المستفيد ومعرفة مستوى إدراكه).
إن الفقرات الثلاث السابقة هي مقتطفات من أوراق عمل طرحها مستشار قانوني ومدير صناديق وخبير محاسبي أمام جمع من المختصين في مقدمتهم معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف خلال الندوة التي نظمها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع البنك الدولي حول سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي.
إن السوق المالية الكفء والقائمة على الإفصاح هي التي تعكس فيها الورقة المالية (السهم) جميع الأحداث الخاصة بهذه الورقة، وعندما يخرج مدير سابق لمجموعة من الصناديق في أحد البنوك المحلية ومالك لإحدى شركات الوساطة حاليا ليقول إن (هناك أطرافا منتفعة من هذا التضليل) فمن الحكمة أن نفكر ونحلل ما قال. إن وجود سوق مالية قائمة على مبدأ الإفصاح وجُلّ المتداولين داخل هذا السوق من الأفراد الذين يجهلون أهمية المعلومة أدى إلى ظهور طبقتين إحداهما (طفيلية) تعتمد في تكسبها على جهل المتداولين بأهمية المعلومة والأخرى (إجرامية) تعتمد على المتاجرة بالمعلومة بشكل غير قانوني. وإذا كان جُل المتداولين في السوق المالية من الأفراد قليلي الخبرة وهم الضحية في النهاية فمن المستفيد من التضليل؟
صندوق استثماري..
صندوق أسود
ارتبط مصطلح الصندوق الأسود بحوادث الطيران، فعندما نسمع عن حدوث كارثة جوية يترافق مع ذكرها الإشارة إلى البحث أو العثور على الصندوق الأسود، وتكمن فائدة هذا الصندوق في تمكين المسؤولين بعد تحليل بياناته والاستماع إلى تسجيلات الرحلة من معرفة كيفية حدوث هذه الكارثة وذلك لفائدتين إحداهما تحديد المسؤولية والأخرى أخذ العبرة مستقبلاً من تكرار الأخطاء نفسها.
ومنذ انهيار سوق الأسهم في فبراير من عام 2006م حتى الآن لا زال عدد من المراقبين يربطون بين دور صناديق البنوك (الصناديق الاستثمارية) وبين انهيار سوق الأسهم باعتبار أن الصناديق لاعب أساسي في السوق المالية. فمن حديث عن تجاوزات قانونية من مديري بعض الصناديق إلى كلام عن قيام بعض الصناديق بتخليص مضاربين كبار (متعلقين) في أسهم شركات المضاربة الخاسرة، مروراً بطرح وتسويق صناديق جديدة والمؤشر على مشارف العشرين ألف نقطة، بالإضافة إلى تحول بعض هذه الصناديق من مستثمر رشيد إلى مضارب نزق غير مكترث بتحليل وتقدير مخاطر السوق المتصاعدة.
إن طبيعة العلاقة التعاقدية بين المالك لوحدات الصندوق ومدير الصندوق هي علاقة الموكل والوكيل شكليا وصاحب الأمانة والمؤتمن موضوعيا، ونحن في هذا المقام لسنا بصدد الحديث عن مدى صحة هذه الاتهامات، ولكن من المؤكد أنه ما كان لهذا الكلام أن يسمع ويكون له قبول لو كانت عمليات الصناديق الاستثمارية شفافة وواضحة ومفصحا عنها بشكل مناسب.
رجل حريص أم لا
عرفت المادة 39 من نظام السوق المالية الصندوق الاستثماري بأنه برنامج مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة، وبالتالي فإن الصندوق الاستثماري هو وعاء يشمل مجموعة من الأوراق المالية سواء كانت نقدا، أسهما، سندات، وتدرس فيه المخاطر بشكل مناسب. ويجب أن يكون لهذا الصندوق إدارة فاعلة تقوم بإدارة أصوله بكفاءة عالية، حيث تؤثر كفاءة مدير الصندوق على الأداء، وفي العموم نجد أن الأسهم تتفوق في أدائها على السندات والودائع في الأجل الطويل، وعلى المستثمر دائماً أن يضع نصب عينيه معدل المخاطرة الممكن أن يتحمله ويقبل به، فكما أن الأسهم تتفوق على السندات والودائع في العوائد فإنها في مخاطرها أعلى منهما.
وإذا ركزنا بشكل خاص على صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية نجد أن عددا كبيرا منها يدار إجمالا بأسلوب كلاسيكي متعارف عليه وهو الاستثمار في مؤشر السوق الذي لا يحتاج في إدارته إلى كفاءة عالية.
وقد حددت المادة 18 من لائحة صناديق الاستثمار الإطار الأخلاقي الذي يجب أن يلزمه مدير الصندوق، حيث أوجبت عليه (بذل الحرص المعقول) فكيف يمكن الوصول إلى حكم غير متحيز حول أداء مدير الصندوق وبذله الحرص المعقول وأقصى ما يفصح عنه لمالك وحدات أي صندوق استثماري هو التقييم الدوري سواء كان بالربح أو الخسارة، وتظل هذه المعلومة على أهميتها النسبية قاصرة عن تكوين حكم منطقي ومتكامل عن أداء وكفاءة مدير الصندوق، فعندما يضع شخص ما أمواله في صندوق استثماري فإنه لا يعرف ماذا فعل مدير الصندوق بأمواله، ماذا اشترى؟ وماذا باع؟ وأي شركة أو قطاع استثمر فيها، وهل كان مدير هذا الصندوق رجلا حريصا وأمينا على إدارة هذه الأموال أم كان مفرطاً؟ وبالتالي لا يمكن أن تقنع متداولين في سوق يطغى عليه الاستثمار الفردي بأن يضعوا أموالهم في صندوق استثماري وأقصى ما يفصح عنه هو نسبه الربح أو الخسارة. إن هذه النسبة المعلنة لسعر الوحدة غير قادرة على إيضاح جزء كبير مما يحتاجه أي شخص للوصول إلى حكم عادل حول ما إذا كان مدير الصندوق رجلاً كفأ وحريصا أم لا.
وفي ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتزايد معدلات النمو والسيولة وقدوم رؤوس الأموال الأجنبية فإنه يجب على الصناديق الاستثمارية إذا ما أرادت أن تكون منافسة ومقنعة أن تتبنى سياسات إفصاحية واضحة ومرنة بخصوص عملياتها المالية وفي أوقات معينة حتى يتمكن المستفيدون من تقييم أداء الصندوق ومديره بشكل مناسب، وخصوصاً أن المرحلة التي عشناها شهدت سقوطا واضحا لعدد من مديري الصناديق الاستثمارية.
فوبيا الإفصاح
إن هدف هيئة السوق المالية المعلن هو تحويل السوق المالية من سوق يطغى فيها الاستثمار الفردي إلى سوق استثمار مؤسسي، وإن هذا الهدف لن يتحقق من دون إفصاح المؤسسات المالية عن نتائج وعمليات صناديقها بشكل مناسب. وفي نهاية عام 2006م أصدرت هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار التي تتكون من 52 مادة موزعة على عشرة أبواب، وسنركز على مواد الإفصاح الواردة في اللائحة التي خصص لها الباب الثالث، ولعل من أبرز مواد هذه اللائحة المادة الثانية عشرة الخاصة بتقديم التقارير لمالكي وحدات الصندوق، حيث نصت على أنه: يجب على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أعلى تتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها، وسجلا بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لمالكي الوحدات. كما يجب على مدير الصندوق نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن صندوق الاستثمار من خلال السوق، وذلك بالشكل الذي تحدده الهيئة من وقت لآخر. كما يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية المراجعة المطلوبة، كما ينبغي إتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً تقويمياً من نهاية العام، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق، ويجب إعداد التقارير الأولية المفحوصة وإتاحتها للجمهور خلال (45) يوماً تقويمياً من نهاية فترة الإشعار، ويجب على الصندوق العالمي والصندوق القابض تقديم قوائمه المالية خلال (30) يوماً تقويمياً من إصدار القوائم المالية للصندوق (أو الصناديق) الذي يستثمر فيه (أو فيها). كما لم تلزم اللائحة مدير الصندوق بنشر القوائم المالية السنوية والأولية للصندوق في الصحف. ومع ذلك يجب إشعار مالكي الوحدات الحاليين والمحتملين، بتوافر هذه القوائم.
إن الجهود التي تقوم بها هيئة السوق المالية في مجال التشريع والرقابة تُذكر فتُشكر، ولكن تظل الحقائق ماثلة أمامنا ونشهدها بأعيننا، فبقرابة 200 صندوق استثماري تحت عباءة البنوك في بداية عام 2006 م نجد تسعة صناديق حديثة يتم تأسيسها في ظل اللائحة الجديدة؛ ما يعني أن الطريق طويل والمهمة شاقة لتتحول صناديقنا الاستثمارية من صناديق سوداء إلى صناديق شفافة، وتتحول ثقافتنا الاستثمارية من نزعة فردية إلى استثمار مؤسسي رصين. وإذا أرادت هيئة السوق المالية أن تقنع المتداولين الأفراد بالتحول إلى الاستثمار المؤسسي فلا بد أن يكون هذا الاستثمار المؤسسي مثاليا في إفصاحه حتى تكتمل حلقة الرقابة على السوق.

[عثمان الثمالي]

دراسة حديثة تكشف عدم معالجة نظام التقسيط الجديد لخداع العمولة!!
نسبة القروض للأفراد مقابل الناتج المحلي تتجاوز المعايير العالمية مقارنة مع بعض الدول الناشئة



*الرياض - عبدالله الرفيدي:



كشفت دراسة حديثة أن إجمالي حجم القروض الاستهلاكية في المملكة يعادل 70% من إجمالي رواتب الموظفين خلال عام كامل، مؤكدة أن أكثر من 75% من موظفي الدولة عليهم قروض مستحقة لعدة سنوات مقبلة وهو ما يشكل عبئاً على مستوى المعيشة.
وبيّنت الدراسة المعنية بالقروض وعلاقتها بضغوط العمل والتي قام بها الباحث علي مرعي القحطاني أحد منسوبي وزارة الداخلية وحصل بها على درجة الماجستير في العلوم الإدارية من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، أن الأسر السعودية ذات الدخول التي تقل عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً تنفق نحو 46% من دخلها على المساكن، ونحو ثلث الدخل على الخدمات، موضحة وجود ارتفاع في متوسط الإنفاق على المجالات الاستهلاكية الرئيسية بمقدار يفوق الدخل الشهري، فالأسر التي من فئة الدخل 9000 ريال إلى 12000 ريال شهرياً تنفق في المتوسط نحو 12824 ريالاً شهرياً وهو متوسط يقترب من الحد الأقصى لها 15 ألف ريال، كما أن الفئة القليلة التي تزيد على 15 ألف ريال فإنها تنفق نحو 18423 ريالاً شهرياً، وهو مستوى مرتفع كبير.
العجز المالي
وأفادت الدراسة أن الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة أو المعتدلة تتحرك جميعها في إطار عجز مالي شهري، وتقوم بتغطية هذا العجز عبر الاستفادة من تسهيلات الشراء بالتقسيط أو بطاقات الائتمان، وهو ما يؤدي إلى مزيد من العجز المالي الذي يؤدي لفقدان الأسرة لموردها بشكل جزئي أو كلي لتغطية العجوزات المتعاظمة والمتراكمة تباعاً وبالتالي التعرض لضغوط نفسية واجتماعية سلبية، موضحة أن نسبة القروض للأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة مرتفعة جداً وتتجاوز المعايير العالمية مقارنة مع بعض الدول الناشئة؛ حيث تبلغ نسبتها 22%، وبحسب الدراسة فإن نسبة نمو القروض الشخصية في النظام المصرفي السعودي زادت بمعدل 47% سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية لتزداد حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 20% عام 2000 إلى 43% عام 2005، وذلك على حساب نمو قروض قطاع الشركات التي تراجعت إلى 57%، بعد أن كانت 80%، وأدى الارتفاع في زيادة القروض الاستهلاكية إلى تراجع المضاعف الدخلي للنقود وقدرة الاقتصاد على تحقيق دخل يتناسب مع تزايد العرض النقدي لينخفض من 0.5 إلى 0.47 خلال نفس الفترة، وينعكس ذلك سلباً على قدرة الاقتصاد على إيجاد الثروة وتعظيم المنفعة من التمويل المقدم من البنوك لتعزيز النموالاقتصادي، وأوضحت الدراسة أن القروض التي تمنحها البنوك لا تراعي سوى مصلحة وضمان البنك لحقوقه، مشيرة إلى أن القروض التي تقدم لا تكون على أساس أهمية القرض وضرورته للمقترض، بل على مقدرة البنك على تحصيل أقساط القرض وهو ما يعيبها، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة وزيادة معدلاتها مستقبلاً نتيجة لارتفاع الفائدة على الدولار سيزيد من تكلفة القروض على المستهلك، ومن ثم زيادة العبء المالي عليه في حالة عدم نمو دخل الفرد ليتجاوز الزيادة في سعر الفائدة، حيث إن البنوك تتحمل قسطاً كبيراً من مسؤولة تراكم القروض وعدم القدرة على السداد نتيجة تسهيلات طلبات القروض وعدم إشعار المقترضين بالمخاطر المترتبة على الاقتراض، كما أشارت الدراسة إلى أن القروض الاستهلاكية لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد القومي من أوجه عدة، فهي تساهم في خلق اقتصاد استهلاكي بعيد عن الإنتاجية والتقليل من الاعتماد على تطوير النواحي الاقتصادية.
عيوب التقسيط
مفيدة أن حجم القروض زاد من 9 مليارات عام 1998 إلى نحو 184 مليار ريال عام 2006، حسب ما تضمنته بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيّنت في إشارة إلى دراسة لغرفة الرياض للعام 2006م أن الأسر السعودية تواجه زيادة الأسعار عبر الشراء بالتقسيط، حيث إن الشراء بالتقسيط يمكن نسبة 40% من المجتمع السعودي من مواجهة الأسعار إذا ما استخدم بالشكل الصحيح، مفيدة أن من عيوب التقسيط ظهور ظاهرة بيع السلع بالخسارة، حيث إن العديد من الأفراد يشتري السلعة بالتقسيط، ثم يقوم ببيعها بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية، ويرجع ذلك إلى أن بعض الأفراد قد يستغل نظام التعامل بالتقسيط ليس بهدف اقتناء السلعة والانتفاع بها وإنما لإعادة بيعها مرة أخرى بشكل فوري ونقدي لتوفير السيولة النقدية بما يجعل التعامل بالتقسيط بمثابة قناة غير مباشرة للاقتراض الشخصي، ونبهت الدراسة إلى أنه كان على النظام الجديد للتقسيط أن يعالج خداع العمولة التي تنجم عن قيام منشآت التقسيط بفرض نسب عمولة على كامل المبلغ طوال مدة التقسيط في الوقت الذي يفترض أن يكون مبلغ العمولة متناقصاً من عام إلى آخر نتيجة لسداد المشتري ما عليه من أقساط مستحقة وبصورة منتظمة، موكدة أنه لضمان نجاح نظام البيع بالتقسيط الجديد كان من الضروري أن يحرص على إيجاد نوع من التكامل بين الجهات ذات العلاقة بقطاع الائتمان والبيع بالتقسيط وتتمثل هذه الجهات في المؤسسات التي تختص بمنح بطاقات الائتمان بجانب جهات الدفع والشراء بالتقسيط والمؤسسات التي تقوم بعمليات تصنيف وترتيب المديونيات على المنشآت المانحة للائتمان والبيع بالتقسيط ومؤسسات الخصم وإعادته للأوراق المتداولة في هذه العمليات ذات الطبيعة الخاصة التي من خلالها نستطيع إيجاد الثقة وضخ وسائل دفع جديدة للمنشآت المختلفة، وأوصت الدراسة بضرورة مواجهة حالات الغش التي قد تظهر من جراء التلاعب أوالتحايل في الشروط أو الاشتراطات المعلنة للبيع بالتقسيط وتطبيق قواعد الغش التجاري على نظام البيع بالتقسيط.
سلع غير ضرورية
مشيرة إلى أن المشترين بنظام التقسيط يتصفون ببعض الخصائص، حيث إنهم من الذكور ويقعون داخل فئة العمر ما بين 35 إلى 45 وأنهم من المتزوجين وأن أسرهم تتكون من 3 إلى 6 أفراد ومستواهم التعليمي يبدأ من الجامعي فأعلى من ذلك، كما أنهم في العادة يكونون من موظفي القطاع الحكومي ويزيد مستوى دخلهم الشهري على 8000 ريال حتى أن الشراء بالتقسيط لم يعد مقصوراً على الفئات الفقيرة أو المتوسطة، بل أصبح شيئاً عادياً ومتعارف عليه بين الفئة الغنية مع اختلاف نوعيات السلع المشتراة بالتقسيط، وطالبت الدراسة بقيام وسائل الإعلام بدورها المطلوب في التوعية لمنع قيام الأفراد من شراء منتجات غير ضرورية أو هم في غير حاجة إليها بالتقسيط والسعي للقضاء على هذهالظاهرة من خلال نشر الوعي الإرشادي والتثقيفي للمستهلك، كما أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات توعية استهلاكية للجمهور بصفة دورية لترشيد الاستهلاك، مشيرة إلى ضرورة تحقيق الربط والتنسيق بين كافة الجهات المرتبطة بالتقسيط والتي من أهمها مؤسسات التقسيط ومؤسسات منح بطاقات الائتمان والدفع والشراء بالسداد المؤجل ومؤسسات تقوم بعمليات تصنيف وترتيب للمديونيات على الشركات المانحة للائتمان والبيع بالتقسيط ومؤسسات الخصم بالشكل الذي يعزز من الثقة في العلاقة بين الجهات المقسطة والأفراد المتعاملين بالتقسيط، كما أشارت الدراسة إلى أن البنوك أيضا تلعب دورا سلبيا في زيادة عمق مشكلات التقسيط في السوق؛ حيث إنها قد تلعب دورا مزدوجا في التعامل بالتقسيط، فالبنوك من ناحية تدخل كبائع بشكل مباشر في سوق التقسيط، كما أنها من ناحية أخرى تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد والتي يمولون من خلالها مشترياتهم بالتقسيط، وفي كلا الحالتين فإن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للمواطنين قد تدفعهم بشكل غير مخطط إلى شراء سلع غير ضرورية بهم بدافع الإغراءات التي تقدمها البنوك لهم، الأمر الذي يتسبب في ظهور مشكلات التعثر في السداد، كما أن بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا يعانون من عدم وجود سيولة للسداد لأن البنوك تقوم بخصم الأقساط الدورية منهم مباشرة كاستقطاع من دخولهم رغم أنهم في حالات عديدة لم يحصلوا فعلاً على هذه السلع، بل إنهم قاموا ببيعها بالخسارة لتلبية متطلبات الاستهلاك فيما يمكن للبيع بالتقسيط أن يسهم بشكل كبير في زيادة فاتورة الواردات الإجمالية في المملكة، حيث إن توسع البنوك في توفير القروض الاستهلاكية وكذلك إتاحة تسهيلات التقسيط من العديد من الموردين والمنشآت تسبب في زيادة مقدرة المستهلكين على شراء منتجات معمرة مثل السيارات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع طلب القطاع الخاص على استيراد المزيد من المنتجات وهو ما يترتب عليه ارتفاع كبير في حجم الواردات منها بالشكل الذي يسهم ارتفاع الناتج المحلي في فاتورة واردات المملكة، وقياسا عليه في السلع الأخرى يمكن استنتاح أن البيع بالتقسيط قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على فاتورة الواردات الإجمالية للمملكة.

[عثمان الثمالي]

أسواق المال



توقعت شركة الجبرا كابيتال ومقرها دبي أنه في الوضع الراهن لسوق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقدرة قيمتها بنحو 70 مليار دولار نمواً سنوياً لا يقل عن 23.5 % لتصل قيمة الأصول إلى ما يزيد على 200 مليار دولار بحلول العام 2012م. وتتزامن هذه الزيادة مع التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية, بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, مما يسبب زيادة في نسبة الأموال المتمركزة إقليمياً في مقابل مثيلاتها الدولية, ونسبة المنتجات الإسلامية في مقابل المنتجات التقليدية. وقالت إن السوق سيتمتع بإمكانات نمو ضخمة, وحالياً تملك المنطقة حصة من الأصول التي تحت إدارتها كنسبة من القيمة السوقية للأسهم 7.2% فقط بالمقارنة مع معدل الأسواق النامية المقدر بـ 25%, ومعدل يتراوح قدره بين 70-80% في السوق المطورة.
كما أشارت في بحثها إلى أن سوق إدارة الأصول في ارتفاع وكذلك تدفقات رؤوس الأموال بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق آسيا النامية, وانه من المتوقع أن يزيد إجمالي الاستثمارات الخارجية بين دول آسيا ودول الخليج من 15 ملياراً إلى 300 مليار دولار.

[عثمان الثمالي]

موجودات ساما تصعد 33% بنهاية أبريل إلى 951.33 مليارا السيولة المحلية في السعودية ترتفع 17% إلى 692.37 مليار ريال
أبها: سامي البلعوطي

أظهر تحليل الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفاع إجمالي السيولة المحلية بقيمة 104.3 مليارات ريال وبنسبة 17% خلال عام. إذ زاد إلى 692.37 مليار ريال في أبريل الماضي مقابل 588.08 مليار ريال في أبريل عام 2006.
وبمقارنة بيانات "ساما" في شهري أبريل ومارس من العام الجاري يتضح أن السيولة المحلية ارتفعت بنسبة 2% خلال شهر.
وتشمل السيولة المحلية أو ما يطلق عليه المعروض النقدي ن 3 على كل من النقد المتداول من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة الذي سجل قيمة 65.66 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي.
كما تشتمل على الودائع تحت الطلب التي زادت بنحو 35.5 مليار ريال لتصل إلى 265.54 مليار ريال خلال الفترة نفسها، والودائع الزمنية والادخارية التي زادت بقيمة 47.8 مليار ريال إلى 240.96 مليار ريال.
أما الودائع الأخرى شبه النقدية وتتضمن ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القادمة فقد بلغت 120.48 مليار ريال مقابل 103.28 مليارات خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي كشفت إحصائيات شهر أبريل عن ارتفاع إجمالي الموجودات خلال عام بنسبة 33% لتقفز إلى أكثر من 951.33 مليار ريال مقارنة بنحو 712.53 مليار ريال في أبريل عام 2006.
فقد حققت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج زيادة بنسبة 40% خلال الفترة نفسها لتصل قيمتها إلى 689.33 مليار ريال مقابل 491.81 ملياراً. وسجلت الودائع لدى البنوك في الخارج ارتفاعا بنسبة 36% لتبلغ 116.61 مليار ريال مقابل 86.34 مليار ريال، وكذلك نقد أجنبي قابل للتحويل إلى ذهب بنسبة 8% إلى 94.6 مليار ريال مقابل 86.99 ملياراً.