الاخبار الاقتصادية ليوم السبت23جماد الاول 1428هـ الموافق 9/6/2007م

[عثمان الثمالي]

الاتصالات المتكاملة تعلن عن الإطلاق التجريبي لخدمة "زوووم" WiMAX في قلب العاصمة السعودية..




أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة عن الإطلاق التجريبي لخدمة "زوووم" (WiMAX) التي تعتمد على أحدث تقنيات الاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض (WiMAX) القادرة على توفير سرعات عالية لنقل المعلومات والاتصال بالانترنت. وفي حديثه عن هذه الخدمة قال السيد معتز هاشم نائب الرئيس للتسويق في شركة الاتصالات المتكاملة: "تتميز هذه الخدمة بتوفير سرعات عالية للاتصال بالإنترنت تصل إلى 2ميجابت/ الثانية مما ينعكس إيجابا على سرعة التصفح وإرسال واستقبال الملفات، بالإضافة إلى استخدامها اللامحدود على مدار الساعة. وتعتمد الخدمة على شبكة اتصالات لاسلكية مستقلة خاصة بالشركة تمكننا من تمييز الخدمة من حيث معايير الجودة و الأداءً دون الحاجة لوجود خط هاتف ثابت (أرضي) أو التقيد بجودة ما توفره شبكة الاتصالات الأرضية ، كما أنها تتوفر في المناطق التي لا يمكن للوسائل التقليدية الوصول إليها أو المناطق التي يفوق فيها الطلب على خدمات النطاق العريض (Broadband) طاقة بنية الاتصالات الهاتفية الأرضية".

[عثمان الثمالي]

الاستغلال الديني في سوق الأسهم!



عبدالرحمن ناصر الخريف
قبل حوالي العشرين عاما حققت شركة النقل البحري أرباحا مفاجئة بعد سلسلة من الخسائر السنوية، وعندئذ أثنى عدد من الكتاب على إدارة الشركة وتمكنها من انتشال الشركة من تلك الخسائر، وكتبت حينها مقالا بمجلة اليمامة أوضحت فيه بان الشركة قد منيت بخسارة في النشاط التشغيلي وان تلك الأرباح أتت من فوائد الودائع البنكية التي تجاوزت ال(300) مليون ريال، والتي أظهرت بان الشركة رابحة وكأنها بدأت بالتخلص من خسائرها، ولكنني عتبت على إدارة الشركة في لجوئها إلى تلك الفوائد لأننا كمساهمين لانرضى بذلك، فنحن ساهمنا في شركة لها نشاط مشروع ولو رغبنا في اخذ تلك الفوائد لاتجهنا مباشرة للبنوك! وحينها ذلك لم يرض إدارة الشركة، واعتبرته احد أوجه الاستثمار لديها! ففي ذلك الوقت كانت تلك سياسة إدارة شركاتنا بسبب محدودية عدد المساهمين في تلك الشركات، لان شريحة كبرى ترى حرجا في المساهمة في شركات تتعامل بالفوائد الربوية!
ولكن قبل أكثر من عامين اختلف الوضع تماما، فعندما علم كبار المستثمرين بوجود الرغبة لدى الشريحة الكبرى من مجتمعنا للدخول بسوق الأسهم عبر إقباله على الاكتتاب بشركة اتحاد الاتصالات بسبب تأكيدها بان تعاملاتها ستكون وفق الشريعة، برزت الحاجة لدى كبار ملاك الشركات وأعضاء مجالس الإدارات على تحويل تعاملات شركاتهم إلى أن تكون وفق الشريعة للتمكن من توسيع دائرة المضاربة بالسوق وإدخال شريحة جديدة للسوق، فبدأوا برفع أسعار أسهمهم فور انتهاء اكتتاب اتحاد الاتصالات، وتسابقت الشركات إلى الإعلان عن تلك التعاملات الشرعية أكثر من مرة، وأمام الوضع الجديد وكثرة استفسارات المواطنين عن حقيقة تلك التعاملات خلال عام 2005م اجتهد عدد من علمائنا المتخصصين بمراجعة القوائم المالية للشركات وتصنيفها إلى شركات نقية وشركات مختلطة وشركات محرمة وهو اجتهاد يحتاج لتنظيم، كما انه لاستقطاب أموالنا أنشأت البنوك هيئات شرعية للتأكيد لنا بان تعاملات صناديق الاستثمار لديها والقروض المقدمة منها شرعية، وبناء على ذلك التصنيف دخلت شريحة كبرى من المجتمع للسوق لشراء أسهم الشركات النقية وأيضا المختلطة وفق فتاوى من بعضهم للتطهير، فالسيولة كانت عالية واتجهت إجباريا لشركات محددة للمضاربة في تلك الشركات فارتفعت أسعارها بسبب ذلك وساهمت تلك السيولة في ارتفاع أسعار جميع أسهم الشركات! هكذا تم استغلال تلك الرغبه قبيل الانهيار!
ولعل المثير هنا هو أن تتحول سريعا بعض الشركات من شركات نقية الى شركات محرمة! لأنه بعد تمكن كبار الملاك من بيع معظم أسهمهم بالشركات التي سبق أن أوضحت بان جميع تعاملاتها شرعية، أعلنت بعد انهيار فبراير تلك الشركات عن حصولها على قروض من بنوك محلية ودولية! او مساهمتها في شركات لديها تعاملات غير شرعية او إيضاح تلك التعاملات ضمن قوائمها المالية، ومن خلال اجتهاد ومتابعة علمائنا للقوائم المالية قاموا بتحديث الشركات النقية والمختلطة لتنخفض قائمة الشركات النقية الى أربع شركات فقط! فسارع المساهمون فورا للتخلص من أسهم تلك الشركات! أليس ذلك هدفا سعى إليه المستثمرون والمضاربون لتحقيقه؟ يجب أن لا ننسى بان أعضاء مجالس إدارات الشركات هم من اكبر المضاربين بالسوق!
من هنا كان من الواضح بان هناك استغلالا تم لرغبة شريحة كبرى من المواطنين في الاستثمار بسوق الاسهم وفي شركات تتوافق نشاطاتها وتعاملاتها مع الشريعة، واجتهاد العلماء في تصنيف الشركات استغل من كبار المضاربين، فهم يعلمون بان شركاتهم ستدخل القوائم النقية او ستخرج منها قبل إعلان علمائنا عن ذلك من خلال معرفة تعاملات وقوائم الشركة،فيتم رفع السعر بسبب الدخول لتلك القوائم ويتم إنزاله بسبب خروجه منها! وهذا الأمر شاهدناه بشكل كبير في الفترة الماضية فتحول الشركة للتعاملات الشرعية كان محكوما بمصلحة مالك الكمية الكبرى من الأسهم!
وفي هذا الصدد يجب أن ننوه أيضا بما يقوم به بعض الكتاب في المنتديات الاقتصادية وغيرها والذين أساءوا لكتاب ومحللين يكتبون مقالاتهم بصدق وأمانة، فنجد بعضهم يكثر من دعاء دخول السوق وترديد العبارات الدينية ووضع آية او حديث تحت معرفه (اسمه) لكي يكسب ثقة البعض! وهو يسرد التوصيات وينشر الإشاعات ومن الثقات والحلف بالله على صحة مصادره وفي أكثر من منتدى! وباقي المتصفحين (وهو منهم بمعرف آخر) يدعون له ويزكونه، ثم يختفي بعد تحقق هدفه! ويكرر الأمر بعد أسابيع، أليس في ذلك استغلال لطيبتنا؟
وأخيرا فالمؤسف حقا هو ما نعيشه حاليا وهو أن يتم تأسيس شركات جديدة ولا تستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار بها، فشركات التأمين الجديدة طرحت بناء على موافقة مجلس الوزراء كشركات تعاونية، ثم يحرمها علماؤنا بسبب أن مؤسسة النقد تطبق عليها لائحة تدخل تلك الشركات في التحريم! والصناع يعلمون كيف يستغلون الوضع فلم يقوموا بإنزال السوق بعد طرح خمسة اكتتابات معا لقناعتهم بان تلك الشريحة ستهمل تلك الاكتتابات! ولكن لا نستبعد مستقبلا أن يتم إخضاع تعاملات شركات التأمين للشريعة بعد الاستحواذ على أسهمها! فقد كانت القروض المتوافقة مع الشريعة مقتصرة على بنك واحد ومرفوضة من باقي بنوكنا، ولكن مصالح البنوك أثناء طفرة الأسهم تطلبت التكيف مع المجتمع وتحويل تعاملات جزء كبير من أعمالها للتوافق مع الشريعة لكي تتمكن من رفع أرباحها! وحاليا نرى العلماء اختلفوا في المساهمة في كيان وربما في شركات قادمة بسبب قروض ربوية أعلن عنها أثناء فترة الاكتتاب!! وقد تحول لتمويل إسلامي بعد تداول أسهمها وتخلص البعض منها مثلما حدث في شركات أخرى طرحت مؤخراً! خاصة ان هناك فتوى تجيز الاكتتاب والبيع فور بدء التداول، وهذا يعطي الفرصة لمن يريد استغلال تلك الفتوى ضد المكتتبين وتحويل الاكتتابات للمضاربة وليس للاستثمار! أليس من المصلحة وضع أسس وضوابط للفتوى في تلك الشركات يتم بموجبها إصدار فتوى موحدة للجميع ؟ وكذلك وضع أسس لتأسيس تلك الشركات ذات النشاط المشروع وأحكام تعاملاتها مستقبلا بدلا من ترك ذلك لاجتهاد إدارات تأتي اليوم وتذهب بعد حين ولكنها تجبر البعض على التخلص من أسهم شركات تم شراؤها للاستثمار الطويل ؟ فلو تركنا الأمر بدون تحديد لتلك الضوابط فان المستثمر الأجنبي القادم هو من سيكتتب وسيتملك أسهم شركاتنا!! akhoraif@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

فيزا ترفع معدل الانفاق الاستهلاكي إلى 66.7تريليون دولار 2006م



دبي- مكتب الرياض علي القحيص:
كشفت "فيزا التجارية" عن النتائج السنوية ل "مؤشر الإنفاق الاستهلاكي التجاري" العالمي لعام 2006، والذي يعكس نمواً مطرداً في الإنفاق التجاري والحكومي على مستوى العالم، حيث ارتفع المؤشر خلال العام الماضي إلى 66.7تريليون دولار أمريكي، بزيادة 8% عن إنفاق عام 2005الذي بلغ 61.8تريليون دولار.
ويزود "مؤشر فيزا للإنفاق الاستهلاكي التجاري" قطاع الدفع العالمي، بما في ذلك فيزا والمؤسسات المالية الأعضاء في شبكتها، بطريقة محايدة وقياسية لمتابعة الإنفاق التجاري العالمي، وهو يتضمن جميع عمليات الإنفاق التجاري باستثناء قوائم الرواتب وأنواع محددة من الإنفاق.
وقالت أليزا نوكس، النائب الأول لرئيس فيزا التجارية في فيزا إنترناشيونال: "منذ إطلاق فيزا التجارية له قبل 3سنوات، أصبح مؤشر الإنفاق الاستهلاكي التجاري المقياس المعتمد لمراقبة الإنفاق التجاري والحكومي وعملية التحول المستمر نحو أنظمة الدفع الإلكترونية، وفي مقدمتها مجموعة المنتجات والخدمات الكاملة التي توفرها فيزا التجارية. ويعود مؤشر الإنفاق الاستهلاكي التجاري العالمي، الذي يجري تحديثه بشكل سنوي، بالفائدة على قطاع الخدمات المالية بأكمله ويساعد هذا القطاع في تتبع الإنفاق التجاري العالمي بطريقة موضوعية، وكذلك تحديد فرص نمو جديدة لأصحاب المصلحة من خلال قياس حجم إنفاق الشركات والمؤسسات الحكومية باستخدام أنواع الدفع المختلفة". وتعليقاً على نتائج "مؤشر الإنفاق الاستهلاكي" التجاري، قال كامران صديقي، مدير عام فيزا إنترناشيونال وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منطقة الشرق الأوسط: "تعود زيادة الإنفاق التجاري العالمي بفائدة كبيرة على القطاع المالي بأكمله، وفي منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص. فقد أظهرت نتائج عام 2006زيادة كبيرة في الإنفاق تنسجم مع النمو المتسارع الذي تشهده هذه المنطقة، حيث ارتفع المؤشر إلى 4.5تريليونات دولار. وتقدم هذه النتائج إلى كل من فيزا والمؤسسات المالية الأعضاء في شبكتها الإقليمية والعالمية فكرة واضحة عن نمو القطاع التجاري على مستوى المنطقة والعالم، ومن شأنها أن تساعدنا في توفير منتجات دفع مبتكرة قادرة على تلبية الاحتياجات المتجددة للقطاع".

[عثمان الثمالي]

سهم محلي
"نادك".. سعر السهم مقبول وعادل بناء مؤشرات أداء السهم والمعطيات الحالية



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في 1401/1/17، الموافق 1981، برأسمال قدره 400مليون ريال، بهدف دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومنذ تأسيسها تبذل "نادك" كل جهد ممكن لتزويد عملائها بمنتجات صحية ذات جودة عالية، ولا تزال تعمل على دعم التنمية الزراعية في البلاد لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تهدف إليه الدولة.
تمتلك الشركة خمس مزارع متخصصة في إنتاج الحليب وتسمين العجول بطاقة 25ألف رأس من سلالات الأبقار المتميزة عالمياً، يدعمها مصنعان حديثان لتصنيع الألبان بطاقة إجمالية تصل إلى مليون لتر يومياً من الألبان الطازجة ومشتقاتها، وأربع مشاريع زراعية عملاقة في كل من حرض، وادي السرحان، حائل، ووادي الدواسر.
تبلغ المساحات المزروعة للشركة 40ألف هكتار، تنتج سنوياً 150ألف طن من القمح والشعير، 130ألف طن من الأعلاف، 30ألف طن من البطاطس، 80ألف طن من الطماطم، 10آلاف طن من البصل، 500طن من الشمام، ثلاثة آلاف طن من الخضروات، إضافة إلى ألف طن من ثمار الفاكهة، 100طن من الزيتون، 50ألف شتلة من أصناف الفاكهة المنتجة وثمانية أطنان من أجود أنواع عسل النحل.
تملك الشركة خمس مزارع للأبقار يبلغ مجموع القطيع فيها 23ألف رأس، مصانع للألبان مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة للإنتاج تصل طاقتها الإجمالية 800ألف لتر يومياً من منتجات الألبان ومشتقاتها، والعصائر، 43منتجاً و 106أصناف من الألبان ومشتقاتها والعصائر.
توزع الشركة منتجاتها محليا من خلال مركزين رئيسيين في كل من المنطقة الشرقية والرياض، تعززها 31وحدة توزيع في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي.
يبلغ إنتاج "نادك" من القمح نحو 155ألف طن، يورد من هذه الكمية 140ألف طن إلى صوامع الدولة وتستخدم "نادك" الباقي في إنتاج التقاوي وللبيع في الأسواق، وتتمتع تقاوي الشركة بسمعة جيدة في الأسواق كونها أحد أعضاء لجنة منتجي البذور المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والشركة مكلفة بتوفير حاجة السوق المحلي من بذور القمح. أيضا تنتج الشركة نحو 20ألف طن من تقاوي القمح للأسواق بخلاف الكميات التي تنتجها لمزارعها، كما أن لدى الشركة القدرة على إنتاج كميات أكبر حسب طلب الأسواق والعملاء. وتزرع الفاكهة في مشروع وادي السرحان بالجوف فقط وذلك لملاءمة الظروف المناخية في المشروع لإنتاج الفاكهة وتبلغ المساحة المزروعة بالأشجارنحو 300هكتار تم فيها زراعة نحو 114ألف شجرة من الخوخ، المشمش، والبرقوق، وبلغ إنتاج هذه الأشجار 1300طن سنويا.
تقدر طاقة نادك لتصنيع وتعبئة التمور بنحو 3000طن سنوياً يتم تحضير ومعالجة أجود أنواعها مثل التمر: الخلاص، السكري، نبوت سيف، رزيزي، صقعي، شيشي، صفري، خضري وغيرها، وتتوفر هذه المنتجات في الأسواق بعبوات متنوعة مغلفة.
يزرع العديد من محاصيل الأعلاف بمشاريع الشركة المختلفة حسب الظروف المناسبة لكل محصول كما أن زراعة هذه المحاصيل في دورة زراعية يعمل على المحافظة على خصوبة التربة ومعالجة الإصابة بعدد من الآفات المختلفة.
تهتم الشركة بأشجار الزيتون في مشروع الجوف لإنتاج زيت الزيتون البكر "عصرة أولى" وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون أكثر من 120هكتاراً تنتج حالياً ما يزيد عن 36ألف لتر زيت وذلك من الأشجار التي وصلت طور الإنتاج، كما يجري حالياً التوسع في المساحة المزروعة خلال الخمسة أعوام المقبلة.
تملك نادك أكثر من 600خلية نحل والتي ستتزايد خلال المواسم المقبلة لتصل إلى 1200خلية من أفضل أنواع النحل الذي يتم إكثاره وإنتاج الملفات اللازمة بمناحل في الشركة بمنتجات النحل في الحقول الزراعية المتوافرة والشاسعة في كل من حائل ووادي السرحان في الجوف، ما يوفر بيئة مناسبة لتربية النحل لإنتاج العسل، وتركز نادك على الجودة والتميز في إنتاج عسل طبيعي بتغذية النحل على مدار العام من أزهار البرسيم، الخضار، والذرة وغيرها في مشروع حائل وأزهار الفاكهة في مشروع وادي السرحان، وبلغ إنتاج الشركة من عسل النحل الطبيعي الصافي نحو ثمانية أطنان.
وحسب إقفال سهم "نادك" الأسبوع الماضي على 51.50ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 2.06مليار ريال، موزعة على 40مليون سهم، يستحوذ الأفراد من مواطنين وشركات على نسبة 80في المائة من أسهمها، بينما تبلغ حصة الحكومة 20في المائة هي حصة الدولة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 50ريالا و53.25، في حين تراوح خلال سنة بين 34ريال و119.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 111.55في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "نادكش عالي المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1.50مليون سهم، ما يعكس واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 4.4في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 4.21في المائة، وهما معدلان جيدان جدا، وبلغت معدلات السيولة مستويات جيدة جدا أيضا، فجاء معدل السيولة النقدية عند 66في المائة وبلغت السيولة الجارية 124في المائة، وفي هذا ما يؤكد أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد جدا، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من 976مليون ريال عام 2005إلى 1.02مليار العام الماضي، أي بنسبة 4.45في المائة، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 23.54ريال إلى 24.43ريال للفترة نفسها ، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 3.8في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 3.23في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما طرأ تحسن على إيرادات النشاط، نتج عنه أن حققت الشركة زيادة في الأرباح التشغيلية بلغت 23.11مليون ريال العام الماضي 2006، ونسبة 48.31عن الأعوام الثلاثة الماضي بعد أن بدأت الشركة تدخل مجال الربحية بدءاً من عام 2003، ما يوحي بأن الشركة عازمة على المضي في النمو وتطوير منتجاتها.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر ربح السهم التشغيلي 26.85ضعفا، ما يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن عند مقارنة ذلك مع مكرر الربح على النمو 0.56، وتعزيز ذلك بقيمة السهم الدفترية البالغة 24.43، ومكرر القيمة الدفترية البالغ 2.11ضعفا، ربما يبرر ذلك عدالة قيمة السهم.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم "نادك" مقبول بناء على المعطيات الحالية، ما لم يطرأ تغير سلبي في أداء الشركة على المدى القريب.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أنها المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.
من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولاً بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[عثمان الثمالي]

رئيس مجلس ادارة نعيم للاستثمار ل"الرياض":
آن الأوان لخصخصة القطاع النفطي والسعودية مؤهلة لتصدر العالم في انتاج الغاز



الرياض - عبد العزيز القراري:
طالب رئيس مجلس إدارة شركة نعيم للاستثمار الدكتور عبد الرحمن الحسيني الحكومات العربية ومنها السعودية على وجه الخصوص بسرعة خصخصة القطاع النفطي وإشراك القطاع الخاص فيه، مؤكداً ان فتح المجال أمام رجال الأعمال لمشاركة الدول في زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بالذات من شأنه ان يوجد مزيدا من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على جميع الأطراف حتى المواطنين من حيث توفر المزيد من الفرص الوظيفية.وقال الحسيني "آن الأوان لفتح المجال أمام رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الغاز بجميع تخصصاته سواء أعمال التنقيب أو غيرها من أعمال لرأينا زخماً استثمارياً يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحول المملكة لتصدر العالم في انتاج الغاز"، مؤكداً ان روسيا وإيران وقطر التي تتصدر العالم في صناعة الغاز كون روسيا تمتلك نحو 1.4تريليون تي سي اف ويأتي بعدها إيران وقطر لا تملك تلك الدول مخزونا أكثر من السعودية التي توقع أنها تتجاوز هذه الدول بكميات كبيرة، مشيراً إلى أهمية أن تلتفت السعودية لهذا الاستثمار الذي يجد طلباً محلياً وعالمياً بشكل كبير.ولفت إلى ان هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يصدر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - التي استطاعت أن توجد كثيرا من الروافد الاقتصادية التي ساهمت في تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى ان رجال الأعمال السعوديين يُعدون المحرك الاقتصادي لكثير من الاقتصاديات العربية والعالمية، لكنهم مازالوا يبحثون عن مزيد من الفرص الاستثمارية في بلادهم .
وأشار إلى ان هناك كمية أموال ضخمة يملكها العديد من رجال الأعمال لم تستغل بالشكل المطلوب بسبب انتظار الكثير منهم لمزيد من التشريعات الحكومية وهي بمثابة إصلاحات اقتصادية تساهم في زيادة فاعلية ومشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية .وأكد ان الوطن العربي يملك كثيرا من فرص الاستثمار التي لم تستغل بعكس دول العالم المتقدمة التي تشبعت من جميع الاستثمارات وأصبحت الفرص الاستثمارية فيها نادرة، لكن الوطن العربي مازال يعيش مراحل نمو وهناك حاجة لكثير من المشاريع الخدمية والتقنية والترفية والاتصالات وسلسلة طويلة من الاحتياجات التي تشكل فرصاً مجدية للاستثمار، مشيراً إلى ان القطاع الخاص العربي يملك عقولا مؤهلة ومدربة تستطيع ان تستثمر أموال الوطن في الوطن بخلاف طفرة السبعينات التي كانت الأموال العربية والفرص الاستثمارية تستغل من مستثمرين أجانب يعملون على تصديرها مرة أخرى لدولهم وهي أشبه ما تكون بعمليات استحواذ على خيرات وثروات المنطقة مستغلين نقص المعرفة والتدريب في ذلك الوقت، مؤكداً ان الوقت الحالي يختلف تماماً عن الماضي وذلك بوجود عنصر بشري عربي وسعودي يتفوق على الكثيرين في الدول المتقدمة.ووصف الحسني الاقتصاد الصيني بالظاهرة التي تحتاج للدراسة والتقليد، مشيراً إلى انها عندما أرادت أن تكون بلدا اقتصادي من الدرجة الأولى، تمكنت من تحقيق الهدف بعد أن تضافرت فيها الجهود. وأكد ان التوقعات تشيراً إلى انه من خلال مسيرتها الحالية تتجه لريادة العالم وذلك في عام 2050بدلاً من أمريكا وروسياً، لافتاً إلى ان ذلك يأتي بسبب التخطيط السليم المبني على تشجيع القطاع الخاص الذي تفوق على الآلة العسكرية في تحقيق السيطرة والقوة .وأضاف ان الصين تعاني من مشكلة الطاقة والتي تعتبر بمثابة عنق الزجاجة في عصب الاقتصاد الصيني ومن هنا طالب الدول النفطية الخليجية بضرورة استغلال هذه الحاجة والاستفادة من تسويق منتجاتها النفطية في الصين كونها مصدر الطاقة المهم، متوقعاً ان يلي الصين في التقدم للمرحلة المقبلة الهند التي تعتبر من الدول المتقدمة في التقنية والتكنولوجيا التي أصبح العالم يعتمد عليها بشكل كبير. كما يرى الحسيني ان دول شمال أفريقيا خصوصاً بلاد المغرب العربي ومصر بأنها ستشكل حضوراً قوياً في الاقتصاد العالمي كونها تمتلك مخزونا وافرا من الموارد الطبيعة والبشرية، مطالباً القطاع الخاص بضرورة استقراء مستقبل المنطقة والبحث عن فرص له مناسبة لأنها ستكون محط أنظار المستثمرين العالميين.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: بعد هدوء تعاملات الأسبوع الماضي.. توقعات بالانتقال إلى مرحلة الاستقرار
وسط تذبذب أسبوعي ضيق بـ 236 نقطة ومتوسط سيولة متدنٍ بلغ 1.4 مليار دولار يوميا

الرياض: جار الله الجار الله
تنطلق تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم، بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ تداولات أسبوع جديد هو الثاني لشهر يونيو (حزيران)، الذي لم يلاق الترحيب من ناحية المكاسب في سوق الأسهم. إذ عاشت أغلب أيامه الماضية في تراجعات، أوصلت المؤشر العام إلى خسارة 1.7 في المائة مقارنة بإغلاق شهر مايو (أيار) الماضي.
وكان من أبرز ملامح التعاملات الماضية للشهر الجديد الهدوء النسبي الذي كسر قاعدة التذبذبات الحادة التي يتصف بها سوق الأسهم السعودية، بعد أن اقتصرت مسيرة المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي في مسافة 236 نقطة بين ارتفاع وانخفاض.
وأدى السكون السائد للتعاملات الماضية إلى وصول متوسط القيمة المتداولة إلى مستويات متدنية بعد أن أغلق تعاملات الأسبوع كاملة على إجمالي سيولة بلغت 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار) أي بمتوسط 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار) يوميا.
والمتابع لمسار المؤشر العام فنيا خلال تداولات الأسبوع المنصرم، يلحظ انتقاله من مرحلة الهبوط إلى منطقة الاستقرار، هذا الثبات الذي يعني قدرة السوق على امتصاص ضعف السيولة الداخلة عليها، ما يعكس قدرتها على إغراء ملاك الأسهم بالاحتفاظ بها، النابع من ثقتهم بأن الشركات المدرجة في السوق السعودية لديها المقدرة على تحقيق الجانب الاستثماري الذي يطمح إليه أي مستثمر بعيدا عن سياسة المضاربة الآنية.
كما أن سوق الأسهم السعودية تعيش مرحلة تجديد فرص عبر تراجع المستويات السعرية التي تجذب الأموال الباحثة عن إنماء المدخرات والبعد عن الخطر في عالم المضاربة، بالإضافة إلى الاكتتابات العامة في الشركات الجديدة، التي تمنح المساهمين فرصة لتغيير ثقافتهم إلى الناحية الاستثمارية.
من جانب آخر، تبدأ البنوك السعودية اليوم في استقبال الراغبين في الاكتتاب في شركة جبل عمر، التي ستطرح 201.4 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري، محلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة تعقب مراحل التصحيحات التي تعصف بالأسواق المالية، واصفا هذه المرحلة بأنها عبارة عن فترة استقرار تفسر خضوع السوق إلى تقييم جديد من خلال أسهم الشركات المدرجة، التي يقوم بها أغلب مساهمي السوق بهدف إعادة النظر في جدوى استثماراتهم في السوق ومدى ملاءمة الأسلوب المتبع للتعامل مع السوق لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
وأوضح التويجري أن هذه المرحلة قد تطول، وهو ما اعتادت عليه الأسواق المالية قبل أن تبدأ في التحرك من جديد بعد قناعة الأغلبية بأنه لا يمكن أن تقبل الأسعار أقل من هذه المستويات مع انتفاء المبررات. وأضاف أن الرغبة الموجودة لدى الجميع في الفترة الحالية بعد تكبدهم الخسائر من الارتفاعات الماضية تلزمهم في الحفاظ على ما تبقى من أموالهم ومدخراتهم عن طريق اختيار أسلوب علمي للتعامل مع السوق وعدم الإلحاح في الصعود القوي الذي يشكك بعودة أقوى. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تشهد إعادة ترتيب أوراق من قبل المتداولين الذين فضل بعضهم، قبل الدخول في دراسة اتخاذ قرار، الانتظار حتى نهاية إعلانات الربع الثاني، بينما فضل البعض الأخر تفريغ محفظته للاكتتابات التي تنهال على السوق مرجحا الجدوى من ذلك حتى تستقر السوق. ويرى السالم أنه دائما ما نلاحظ عند القيعان السعرية قلة في السيولة التي تدل على التجميع، الذي غالبا ما يحدث في الشركات القوية ماليا، وتتميز بالنمو خصوصا مع اقتراب إعلانات النتائج النصف سنوية، وهذا يفسر الكميات الكبيرة التي يعكسها تداول أسهم الشركات الخاسرة والتي يفضل أصحابها الخروج منها ريثما تذهب فترة الإعلانات خوفا من تراكم خسائرها.

[عثمان الثمالي]

أكبر مستثمر في سوق المال السعودي: مستقبل الأسهم «مطمئن»
أمين صندوق الاستثمارات العامة لـ «الشرق الأوسط» : طلبات إقراض بـ44 مليار دولار.. والفيصل الجدوى الاقتصادية

مطلق البقمي
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن لديه طلبات بقروض تصل إلى 44 مليار دولار (165 مليار ريال) لمشاريع شركات من بينها «سابك» و«أرامكو»، إلا أنه ربط تمويل هذه المشاريع بحسب منصور الميمان الأمين العام للصندوق بوجود دراسات جدوى اقتصادية لها.
وأكد الميمان في حوار مع «الشرق الأوسط» أثناء زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في ملتقى «سابك» مع مؤسسات التمويل، أن الصندوق يستكمل حاليا تأسيس 6 شركات أهمها مصرف الإنماء وشركة تداول المعنية بسوق الأسهم السعودية، ويدرس تأسيس 6 شركات أخرى، في قطاعات مختلفة من بينها شركة معنية بالأبحاث. ويعد الصندوق اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية من حيث امتلاكه حصص الحكومة في 20 شركة مساهمة. إضافة إلى لعبه دورا رئيسيا في تمويل أو الدخول كمؤسس لمشروعات إنتاجية ذات طابع تجاري، لأهميتها لتنمية الاقتصاد الوطني. وفي ما يلي نص الحوار:
* لنبدأ من آخر ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي وهو مشروع سكة الحديد، فلو تعطينا معلومات أكثر عنه من حيث فائدته، جدواه الاقتصادية، طريقة التمويل لا سيما بعد مضي أكثر من شهر منذ توقيع على المشروع؟
ـ المحرك الرئيسي لمشروع القطار الذي يبدأ من شمال السعودية وينتهي في رأس الزور (50 كيلومترا شمال الجبيل الصناعية) وفي الرياض، يأتي من ضمن المشاريع التعدينية التي قررت شركة معادن تنفيذها بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت بها. وهذه المشاريع تحتاج إلى تجهيزات رئيسية وأهم هذه التجهيزات هو موضوع النقل أي نقل الخامات من مصادرها الأساسية إلى معامل التكرير ومعامل الصهر من أجل تصدر إلى الخارج. ووجدت «معادن» أن أنسب مكان أن تكون تلك المشاريع على ميناء وقريبة من مصادر طاقة لذا كان الخيار الأفضل هو منطقة رأس الزور بالنسبة لها. وبدون شك كان التحدي الأكبر أن يكون الخط الحديدي جاهز مع جاهزية المصانع بحيث عند اكتمالها يكون الخط جاهز لنقل منتجاتها إلى منطقة رأس الزور. من أجل هذا كُلف صندوق الاستثمارات العامة ببناء الخط الحديدي على أن يتفق مع «معادن» على تاريخ محدد للإنجاز أي أن تكون المصانع والخط الحديدي جاهزة في نفس التوقيت.
وهذا تطلب التنسيق بين الجهتين وتوافق في جميع الآراء ولذا شكل فريق عمل داخل صندوق الاستثمارات العامة ويتكون الفريق من ممثلين لـ«معادن» ووزارة النقل والصندوق، وهدفه الرئيسي تنسيق العمل في الخط الحديدي ليكون جاهز مع جاهزية المصانع. والحمد لله كان عمل الفريق جيدا واستطعنا أن نطرح مناقصة الخط الحديدي الذي أسميناه الخط التعديني الذي سيبدأ من القريات مرورا بمنطقة الجوف فشمال حائل ثم إلى رأس الزور مباشرة. وهناك خط آخر وجد من الأجدى أن يكون للركاب والشحن، إذ يصل الخط إلى القصيم فسدير وتحديدا إلى مدينة سدير الصناعية ثم إلى الرياض، وبالتالي يلتقي مع الخط الآخر في الرياض إلى المنطقة الشرقية. ويمكن استخدامه للركاب والشحن إلى الحديثة على الحدود الأردنية. ونحن طرحنا المنافسة للخط التعديني وهو فقط بناء الخط الحديدي، وهناك منافسات أخرى ستطرح قريبا إذ سنطرح الخط الحديدي من حائل إلى القصيم فسدير ومن ثم إلى الرياض ثم سنطرح مناقصة شراء القاطرات والمقطورات وهي العربات التي تسحب القاطرات. كما سنطرح منافسة لنظام الاتصال داخل القطار وسنطرح أيضا القطار للتشغيل. وهذه اختصار للخطوات التي تمت أو التي ستتم في موضوع القطار. وهناك جدوى اقتصادية لهذه المشاريع ككل. والعمل سيتركز لشركة معادن في رأس الزور، لكن أيضا المناجم الموجودة في منطقة الزبيرة شمال حائل وفي منطقة حزم الجلاميد شمال القريات وهذه ستستخدم عمالة سعودية كثيرة للعمل في هذه المناجم، ومشروع القطار سيستخدم عمالة عند تشغيله بالكامل، وكل هذه ستكون لها أثار اقتصادية بالنسبة للمملكة. الشيء الرئيسي الذي أحب أن أركز عليه هو أن المشاريع التعدينية مما لا شك تحتاج إلى كثافة رأسمالية كبيرة، ولأجل هذا اجتذبت «معاد» شريكا رئيسيا بالنسبة لمشروعها في الفوسفات وهو الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، واجتذبت أيضا لمشروعها في الألومنيوم «البوكسايت» وهي المادة الأساسية للألومنيوم، وهي شركة كندية تسمى «ألكان» وهذان الشريكان بالخبرة العالمية التي يمتلكانها سيساعدان كثيرا في الناحية الفنية وفي نفس الوقت في الناحية التسويقية. هذا بالنسبة للمشاريع وبالتالي ستكون آثارها كبيرة وإيجابية على المشاريع التعدينية.
* بدأتم بتأسيس شركة تمتلك هذه الخطوط التعدينية، هل ستقوم بالتشغيل أم ستسند إلى مشغلين آخرين؟
ـ تم تأسيس شركة سميت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وصدر مرسوم ملكي بتأسيسها ويملكها صندوق الاستثمارات العامة 100 في المائة، ويبلغ رأسمالها ألف مليون ريال (266.6 مليون دولار)، وشكلنا مجلس إدارتها خليطا من القطاع الخاص والحكومي وصندوق الاستثمارات. وهذه الشركة ستكون مسؤولة عن طرح هذه المشاريع ومراجعة العطاءات وفي نفس الوقت تشغيل هذا الخط. والتشغيل قد لا يكون في البداية منها ولكن قد تتعاقد مع شركة لديها الخبرة للتشغيل وفقا لشروط معينة وهذا قرار اتخذه مجلس إدارة الشركة مؤخرا. وهذه الشركة ستكون مسؤولة عن التشغيل الذي يبلغ طوله 2400 كيلومتر.
* كم يبلغ حجم تكاليف مشروع الخط التعديني؟
ـ نتوقع أن تكون تكاليفها حوالي 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) وهو يشمل نزع الملكيات الذي تكفلت به وزارة المالية والتمويل الذي سيكون معظمه من صندوق الاستثمارات العامة وسيمول بعدة طرق، جزء منها عبارة عن قرض طويل الأجل وفقا لشروط ميسرة لشركة سار. ونحن طلبنا تأهيل الشركات التي ستعمل على توريد القاطرات والمقطورات، حيث عملت كمنافسة عالمية وتقدم لنا 41 شركة، وهذا يدل على أن هناك اهتماما كبيرا بالمملكة، وهذه الشركات من مختلف دول العالم. من أوروبا الشرقية، اليابان، الصين، استراليا، والهند، ومعظم الدول التي لديها مشاريع سكك حديدية. والآن يجري تأهيلها لاختيار الأنسب التي يمكن أن تقوم بالعمل وفق الشروط التي وضعناها وبعد ذلك سندعوها لأن تقدم عطاءاتها المالية.
* ذكرت أن جزءا كبيرا من تمويل المشروع سيكون من صندوق الاستثمارات العامة. ماذا عن الجزء الآخر، هل سيقتصر على البنوك السعودية أو يمكن أن يعمم على المستوى الدولي؟ وكم نسبة الصندوق من التمويل الكلي للمشروع؟
ـ البنوك سترحب بالتمويل ما دامت الشركة مملوكة للصندوق، لكن هذه المشاريع الجدوى الاقتصادية لها تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة رأس المال، وبالتالي التمويل إذا ما كان على مدى طويل سيكون مكلف بالنسبة للشركة نفسها. لأجل هذا الصندوق هو أكثر جهة يمكن أن يمول مثل هذه المشاريع طويلة الأجل. وفي ما يتعلق بالبنوك فهي يمكن أن تساهم تقديم تمويل قصير الأجل ومنها رأس المال أو التشغيل.
* لو خرجنا من هذا الموضوع إلى موضوع أشمل وهو الصندوق الذي يعتبر الذراع الاستثماري للدولة، هل لنا أن نتعرف على حجم المشاريع التي يملكها الصندوق ونوعيتها؟
ـ نحن نساهم في 20 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم أكبرها «سابك»، شركة الاتصالات السعودية، و«سامبا» وبنك الرياض، ولدينا 9 شركات مساهمون فيها لكنها غير مدرجة في سوق الأسهم، وعلى سبيل المثال البنك الأهلي التجاري، «معادن»، «مرافق»، »طاقة»، وشركة سار، ولدينا 6 شركات تحت التأسيس أهمها طبعا مصرف الإنماء وشركة تداول المعنية بسوق الأسهم السعودية، وشركات أخرى، ولدينا 6 شركات تحت الدراسة وهذه الشركات سترى النور قريبا، وهي تمثل مساهمات الصندوق في الشركات المحلية أي في المملكة. ولدينا مساهمات في شركات خارج السعودية وهي شركات ثنائية مع دول شقيقة وصديقة وهذه مجموعها 9 شركات، وهناك شركات تحت مظلة جامعة الدول العربية أو المجلس الاقتصادي وهذه عددها 27 شركة.
* ماذا عن نوعية الشركات التي ذكرت أنها لا تزال تحت الدراسة؟ هل ستكون مملوكة بالكامل للصندوق أم لديكم فيها شركاء آخرون؟
ـ معظمها مقصورة على الصندوق وبعضها لم تكتمل دراسته وبالتالي تم عرضها على مجلس إدارة الصندوق، وقد يكون من السابق لأوانه أن أتحدث عنها. لكن هناك شركات أعلن عنها ومنها شركة المياه الوطنية وتعتبر هذه من الشركات التي لا تزال تحت الدراسة لأنه لم يصدر حتى الآن قرار مجلس الوزراء بإنشائها. ومن بين الشركات التي ندرس جدواها الاقتصادية حاليا، شركة متخصصة في الأبحاث.
* هل لنا بمعلومات إضافية عن شركة الأبحاث؟
ـ ما زالت تحت الدراسة.
* كم رؤوس أموال الشركات التي ما زالت تحت التأسيس؟
ـ أكبرها مصرف الإنماء (15 مليار ريال)، و«تداول» بنحو ملياري ريال، وشركة رأس الزور وهي من الشركات التي تنفذ بناء على نظام البناء التشغيل ونقل الملكية وهي من شركات المياه التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى، كما أن هناك شركات أخرى ما زالت تحت التأسيس.
* بصفتكم اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية من حيث امتلاككم أكبر حصص في السوق من خلال مساهمتكم في 20 شركة مساهمة يتم تداول أسهمها، كيف تنظرون إلى مستقبل سوق الأسهم السعودية، لا سيما بعد انهياره الشهير في فبراير 2006 والذي لا يزال يعاني من تبعياته حتى الآن؟
ـ لا أرغب أن أدخل في موضوع تحليل السوق، فهذا كفانا إياه المحللون الذين أدلوا بدلوهم فيه. لكن الذي أقدر أن أقوله هو أن وضع السوق وتحديدا في الأشهر المقبلة مطمئن إن شاء الله، والتوجهات الاقتصادية توضح أنه ستكون هناك إيجابيات له. فأساسيات السوق الآن أفضل من السابق وأصبح مكرر الربحية في معظم الشركات 15 مرة، أي أن معظمها جيد، أضف إلى ذلك أن هناك شركات أداؤها ومعدل ربحيتها أيضا جيد، وبالتالي أعتقد أن جميع المؤشرات إيجابية لسوق الأسهم.
* هناك من حمل الصندوق، بصفتكم أكبر المساهمين في سوق الأسهم، مسؤولية الانهيار، لعدم لعبكم دورا أبرز فيه من حيث المحافظة على توازنه، من خلال ضبطه عن الصعود المبالغ فيه وحمايته من الهبوط الذي أثر على مستوى الموثوقية فيه؟
ـ لا اعتقد أن الصندوق يتحمل ذلك، السوق وصل إلى مرحلة، الأسعار لم تكن فيه واقعية وبالتالي انخفضت. وأنا لا اعتقد أنه من المناسب تدخل الصندوق في تعديل وضع الأسهم وإلا كان السوق غير خاضعا إلى الآليات الاقتصادية، وليس من أساسيات الاقتصاد العالمي. ولا اعتقد انه من الأفضل التدخل لأنه سينتج عنه عدم واقعية في السوق. ونحن لسنا صانعا للسوق.
* هناك من يروج أن الصندوق، يبيع ويشتري في السوق، بحسب الفرص الاستثمارية، دون الإعلان عنها، هل هذا صحيح؟
ـ مساهماتنا تخضع إلى آليات تتطلب بعض الإجراءات. وعلى سبيل المثال لا نستطيع أن نذهب إلى السوق ونشتري، نحن ندخل في تأسيس الشركات بناء على قرارات مجلس الوزراء، وبالتالي نحتاج إلى آلية نظامية للدخول إلى السوق. لا نستطيع مباشرة أن نبيع ونشتري، وهذه نقطة مهمة لا بد من إيضاحها.
* الصندوق خلال الفترة الماضية لم يطرح من حصصه سواء شركتي الاتصالات السعودية والتعاونية للاكتتاب العام، وكان هناك مأخذ على الصندوق أثناء مرحلة صعود سوق الأسهم بعدم طرح المزيد من الحصص التي يملكها في الشركات المتداولة في السوق أو حتى خارج السوق لتوسيع قاعدته، وبالتالي تقليل معدل التذبذب فيه، هذا من جانب، والآخر أن الأسعار وصلت إلى أرقام تعتبر فرصة لأي مستثمر أن يستفيد من عائدها؟
ـ المحرك لصندوق الاستثمارات العامة هو عدم التأثير على سوق الأسهم بأي حال كان، لو قرر الصندوق بيع أسهمه وانخفضت السوق لكانت ردود الفعل سلبية لهذا التدخل، فكانت الفكرة أن الصندوق متى ما رأى أن هناك فرصة مناسبة لتدخله يمكن أن يأخذ الموافقات اللازمة ويتدخل. وشركة الاتصالات السعودية عندما تم بيعها كان بعض الناس في حينه متشائمين من الوضع، في حين أن السعر الذي باع الصندوق به الأسهم كان جذابا وتضاعف بعدها، وهذا يدل على أن خطوة الصندوق كانت موفقة في البيع. وهذا لا يعني أن الصندوق يرغب في التحكم في مساهماته، لكن القرار الخاص بالأسهم أو عدمه يحتاج إلى تقييم وضع السوق وإلى معرفة مصلحة المستثمرين الطويلة الأجل. هذه كلها يقيمها المجلس الاقتصادي وبناء عليه يقرر ما هو الأفضل.
* هل لديكم تصور واضح عن كيفية طرح الحصص التي تمتلكونها في الشركات الـ20 المساهمين فيها ويتم تداولها في السوق؟
ـ هذا القرار لا يرجع إلى الصندوق بل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، واعتقد أنه متى ما توفرت الظروف هناك عدة مقترحات وبدائل مقدمة، والقرار يرجع إلى المجلس.
* ماذا عن الشركات التي تمتلكونها ولا يتم تداول أسهمها في السوق، مثل البنك الأهلي؟
ـ هذه أيضا ضمن الأمور التي الصندوق معطيها أولوية لطرحها للاكتتاب العام، سواء بالنسبة للبنك الأهلي أو حتى «معادن» التي أعلن أنه سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. أيضا هناك شركات أخرى منها «طاقة» التي تعتبر مهيأة للطرح للاكتتاب العام وجميعها وفق جدول معين لأجل ذلك.
* هل لنا أن نتعرف على هذا الجدول أو على الأقل عن الفترة الزمنية التي سيتم خلالها طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، لا سيما أن هناك تصريحات لمسؤولين في «معادن» ذكر فيها أن الطرح سيكون في 2006 ولكن لم يتم شيء العام الماضي؟
ـ بالنسبة لـ«معادن» فإن أحد أسباب التأجيل هو عدم التوقيع على مشاريع شراكة بالنسبة لمشاريع الفوسفات والألومنيوم الآن، وبعد أن تم هذا فالمرحلة المقبلة ستكون ما يسمى بـ«الإغلاق المالي»، فأنت حتى تتعرف على تكاليف المشاريع بالضبط لا بد من الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي. فإذا لم تتعرف على التكاليف لا تستطيع أن تطرح الشركة للاكتتاب العام، وهذا جزء من الأولويات للطرح في أي اكتتاب. وهذا الذي أدى إلى تأخرها، وحالما يتم التعرف على تكاليف المشروعين سيتم الطرح.
* على ذكر «معادن» تضاربت التصاريح حولها، كانت الفكرة الأولى أن يتم طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام، ثم تطور الأمر إلى اقتراح من مجلس إدارة الشركة لطرحها كاملا. ما النتيجة النهائية؟ هل سيطرح جزء منها أم تطرح كاملة؟
ـ أعتقد أنه لم يتحدد الأمر حتى الآن، وأعتقد أنها ستكون خاضعة لتكاليف المشروعين إذا اتضحت.
* ذكرت استثماراتكم في الشركات، ماذا عن الطرف الآخر، ألا وهو الإقراض؟
ـ الصندوق لديه نشاطان رئيسيان، أولهما المساهمات وثانيهما الإقراض، والصندوق مول جميع مشاريع «سابك» ومعظم مشاريع «بترومين» في السابق والتي اصبحت «أرامكو»، وليدنا سلسلة من طلبات القروض لمشاريع «سابك» وأخرى لـ«أرامكو» لعل أكبرها مشاريع شركة كيان السعودية التابعة لـ«سابك»، وبالنسبة لـ«أرامكو» مصفاتا تكرير، الأولى في الجبيل والثانية في ينبع. لو رأينا المشاريع المؤهلة للحصول على قروض من الصندوق نجد أنها تصل إلى حوالي 44 مليار دولار تتمثل في المشاريع التي ذكرتها لـ«سابك» و«أرامكو»، ومشاريع في قطاع البتروكيماويات ومشاريع «معادن» إضافة مشاريع أخرى. وجميع هذه المشاريع مؤهلة للاقتراض من الصندوق ولكن يرجع ذلك لجدواها الاقتصادية ومقدرتها على سداد قروض الصندوق.
* كم حجم إقراضكم السنوي؟
ـ قدمنا في عام 2006 قرضا لمصفاة رابغ بمليار دولار (3.75 مليار ريال) ومثله لشركة «ينساب» لأن سقفنا الأعلى مليار دولار، وقدمنا قرضا لشركة الكهرباء السعودية بـ2.5 مليار ريال، يعني تقريبا 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في 2006.
* على ذكر «الكهرباء السعودية»، العام الماضي واجهت مشكلة في عملية الاقتراض واحتاجت إلى قرار من جهات عليا ليدخل الصندوق في عملية إقراضها؟
ـ هي في الواقع لم تحتج إلى قرارات عليا للحصول على قروض، هذا يخص مستحقاتها لدى الدولة، وعلاقتها مع الجهات الحكومية، وبالتالي مع وزارة المالية. لكن بالنسبة إلى الصندوق قدم القرض لمشروع بحد ذاته وتم تمويله من الصندوق بناء على الأسس التي قدمت وعلى قناعته بأن الشركة قادرة على استرداد قرضه.
* الشركات التي ذكرت أنها تحت التأسيس، هل سيتم طرحها للاكتتاب العام؟
ـ الشركات الـ6 التي تحت التأسيس جميعها ستطرح للاكتتاب العام بما فيها مصرف الإنماء، و«تداول»، و«الإنماء»، و«رأس الزور» و3 شركات أخرى، من بينها شركة للفنادق. فكما تعرف ُرن الفنادق الحكومية سيتم التخلص من بعضها وستبقى فنادق ثبتت جدواها ستؤسس لها هذه الشركة. أما بقية الفنادق فيفترض أن تكون الحكومة خارجها وأن تدار من قبل القطاع الخاص وبعقليته، وبالتالي بيعها.
* الحكومة تمتلك 5 فنادق، فكم منها سيندرج تحت هذه الشركة؟ وهل ستكون الشركة مملوكة بالكامل للصندوق أم سيشارككم مستثمرون آخرون؟
ـ 4 فنادق سيتم بيعها، فيما ستقتصر الشركة المزمع إنشاؤها على فندق الرياض إنتركونتننتال. أما في ما يتعلق بالملكية فقد تشاركنا مؤسستا التأمينات الاجتماعية والتقاعد.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

التحليل الفني الأسبوعي لأداء السوق
غموض الاكتتابات القادمة وخروج السيولة المتزايد عاملان عززا مسيرة الهبوط



تحليل - بندر بن سليمان المشيقح:
واصلت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي مسيرة الهبوط السابقة التي بدأت منذ قيام المؤشر العام بعكس مساره الصاعد هبوطاً من مستوى 7799 نقطة، كما في تاريخ 22- 5-2007 م.
وذلك بفعل استمرار ضغوط البيع المتزايدة والتي تعبر عن حالة الخوف والحذر لدى أغلب المتعاملين في السوق خاصة بعدما تخطى المؤشر العام خط دعمه الصاعد السابق عند مستوى 7548 نقطة نزولاً كما في تاريخ 29-5- 2007م. وبعد الأداء السلبي لسهمي سابك ومصرف الراجحي في الأيام القريبة الماضية.
ولعل عدم وضوح الرؤيا لدى المستثمرين حول بعض الأمور كالاكتتابات القادمة وعددها ومواعيد الاكتتاب بها وعدد أسهمها المطروحة.
وما سينتج عن استخدام نظام تداول الجديد من سلبيات وايجابيات. كذلك استمرار خروج السيولة المتزايد من السوق خلال الأيام الماضية. جميع هذه الأمور ساهمت في مواصلة مسيرة الهبوط السابقة للسوق.
وبالاطلاع على الرسم البياني رقم -1- نجد أن المؤشر العام بعدما قام بتخطي خط دعمه الصاعد عند مستوى 7548 نقطة نزولاً كما في تاريخ 29-5- 2007م واصل مشوار الهبوط السابق لاختبار نقاط دعمه السابقة.
ونلاحظ أيضا أن المؤشر العام احترم نوعا ما نقطة دعمه الأسبوعية الأولى التي أشرنا إليها في تحليل الأسبوع السابق عند مستوى 7299 نقطة، حيث نجد أنه قام بتخطيها نزولا نهاية الأسبوع الماضي، وبعد بلوغه مستوى 7286 نقطة قام بالارتداد صعودا ليغلق نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7362 نقطة منخفضا ما مقداره 129.70- نقطة وبنسبة تغير بلغت 1.73-% عن إغلاق الأسبوع السابق.
كما نلاحظ أيضا أن المؤشر العام لا يزال محافظا على خط دعمه الصاعد والمهم والذي يربط بين مستوى 6767 نقطة ومستوى 7092 نقطة، حيث إن تخطيه لهذا الخط وبأحجام تداول مرتفعة والإغلاق تحته يعتبر إشارة سلبية للسوق وللعلم نجد أنه يشكل دعما للمؤشر العام ليوم السبت عند مستوى 7262 نقطة.
كما أن تخطي قمته السابقة عند مستوى 7607 نقاط والتي شكلها في تاريخ 2-5-2007م وبأحجام تداول مرتفعة والإغلاق فوقها يعتبر إشارة إيجابية للسوق.
وحول أعلى نقطة بلغها المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي كانت عند مستوى 7522 نقطة كما سجل أدنى نقطة عند مستوى 7286 نقطة.
وبالنسبة لعدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ عددها 787.154 صفقة نفذ خلالها 552.938.263 سهما بلغت قيمتها الإجمالية 27.543.014.067 ريالا.
وبعد عرضنا لأداء السوق خلال الأسبوع المنصرم سنلقي نظرة على إغلاق بعض المؤشرات الفنية للسوق.
إغلاق المؤشرات الفنية للسوق المتوسطات المتحركة الموزونة
مؤشر المتوسط المتحرك يعتبر من مؤشرات اتجاهات الأسواق أو الأسعار، حيث إنه يعطي اتجاه مسار السوق أو السعر سواء كان صعوداً أم هبوطاً، وهي من أقدم المؤشرات وأكثرها انتشاراً واستخداماً..
وبالاطلاع على الرسم البياني رقم (2) نلاحظ أن المؤشر العام لم يتمكن بداية يوم السبت الماضي من استكمال محاولة الصعود نظراً لوجود مقاومة خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً عند مستوى 7527 نقطة مما أجبره على مواصلة الهبوط السابق، كما أنه أغلق نهاية الأسبوع الماضي تحت خطوط مقاومة المتوسطات المتحركة الموزونة.
كما نلاحظ أيضا قيام كل من خطي المتوسط المتحرك لفترة 7 أيام و14 يوما بتخطي خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوما نزولا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عليه فإن إغلاق كل من المؤشر العام والمتوسطات المتحركة على هذا النحو يعطي احتمالا على مواصلة النزول في الأيام القادمة ما لم يحدث اختراق لمقاومة خطوط المتوسطات المتحركة الحالية.
وحول القيم التي أغلقت عندها المتوسطات المتحركة الموزونة للمؤشر العام نهاية الأسبوع الماضي وما تشكله للمؤشر العام ليوم السبت نجد أن:
خط المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم أغلق عند مستوى 7977 نقطة (خط مقاومة)
خط المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم أغلق عند مستوى 7708 نقاط (خط مقاومة)
خط المتوسط المتحرك لفترة 50 يوما أغلق عند مستوى 7499 نقطة (خط مقاومة)
خط المتوسط المتحرك لفترة 21 يوما أغلق عند مستوى 7516 نقطة (خط مقاومة)
خط المتوسط المتحرك لفترة 14 يوما أغلق عند مستوى 7470 نقطة (خط مقاومة)
خط المتوسط المتحرك لفترة 7 أيام أغلق عند مستوى 7382 نقطة (خط مقاومة)
مؤشر الأستوكاستيك
وعند الاطلاع على الرسم البياني رقم (3) نجد أن مؤشر الأستوكاستيك قد أغلق باتجاه سلبي داخل المنطقة الوسطى (20 نقطة- 80 نقطة) ووجود المؤشر العام في هذه المنطقة يدل على حيرته وعلى استقراره بعيداً عن قمته وقاعه السعري وبالتالي استعداده إما لرحلة هبوط للقاع أو صعود للقمة.
مؤشر القوة النسبية
ومن فوائده أنه يعطينا تصورا تقريبيا حول اقتراب السوق من قاعه أو قمته مما يساعد على تحديد ما إذا كان السوق مناسبا للدخول أو غير مناسب.
وتحديد ما إذا كان مرشحاً للصعود والدخول الآمن فيه أو أنه متجه للنزول وبالتالي من الأفضل عدم الاستمرار أو الدخول فيه.
وأغلق هذا المؤشر نهاية الأسبوع المنصرم إغلاقاً إيجابياً باتجاه صاعد عند مستوى 41 RSI داخل المنطقة الوسطى منطقة الشراء والبيع (30 RSI 70- RSI بفعل تغلب قوى الشراء نهاية الأسبوع على قوى البيع.
مؤشر تدفق السيولة
وحول إغلاق مؤشر تدفق السيولة MFI الذي يعطينا تصورا كاملا حول السيولة الداخلة أو الخارجة من السوق، فإننا نجد أن هذا المؤشر قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي إغلاقاً سلبياً باتجاه هابط داخل المنطقة الوسطى (20 MFI 80- MFI) عند مستوى 35 MFI مما يشير لاستمرار خروج السيولة من السوق وبالتالي نزول السوق ما لم يحدث اختراق لنقاط المقاومة الحالية.
محطات في طريق
المؤشر العام
وبعد استعراض إغلاق بعض المؤشرات الفنية للسوق يمكن التوضيح حول مسألة مفهوم الدعم والمقاومة.. بأن المرادف لكلمة دعم هو كلمة طلب، والمرادف لكلمة مقاومة هو كلمة عرض.
فما الدعم إلا: سعر أدنى من السعر الحالي بالسوق يكثر عنده الطلب.
وما المقاومة إلا: سعر أعلى من السعر الحالي بالسوق يزداد عنده العرض.
وعادة ما توقف نقاط الدعم نزول الأسواق أو الأسعار ولو مؤقتا، وتجعلها تتحرك إلى أعلى.
ومن خلال معرفتنا لها نستطيع تنفيذ قاعدة وقف الخسارة وهو ما يتوجب علينا فعله لتفادي خسائر كبيرة قد تحدث عند تخطي الأسواق أو الأسعار لنقاط الدعم.
وكما سنوضح في الجدول التالي كلا من نقاط الدعم والمقاومة الأسبوعية المتوقعة للأسبوع القادم إن شاء الله بناء على إغلاق الأسبوع الماضي والخاصة بالمؤشر العام، كما سوف نرمز في هذا الجدول للدعم الأول بالرمز (د1) وللدعم الثاني بالرمز (د2)..
وللمقاومة الأولى بالرمز (م1) وللمقاومة الثانية بالرمز (م2)..