الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد2جماد الآخرة 1428هـ الموافق 17/6/2007م

[عثمان الثمالي]

التردد في سوق الأسهم يصيب صاحبه بالندم ويفوت عليه الفرص



عبدالله الجعيثن
من طبيعة سوق الأسهم في العالم كله أنها سريعة جداً، وحساسة لأي خبر جديد أو معلومة طازجة أو إعلان..
ولهذا فإن أسواق الأسهم سريعة الحركة والتغير كأنها البرق أحيانا.. وقد يكون برقها خلّباً ورعدها جعجعة بلا مطر، وقد يكون برقها دافعاً السحاب المثقل بالمطر لنزول الغيث العميم وجني الأرباح الوفيرة..
وهي في نزولها.. أو نزول بعض أسهمها..بسبب خبر.. أو إعلان.. كسرعتها في الارتفاع.. أو أشد في الواقع.. فعامل الجاذبية إلى أسفل عامل مرجح.. والخوف عند الناس بشكل عام أقوى من الطمع..
ومعنى هذا أن الذي يتردد في اتخاذ القرار - سواء أكان قرار البيع أم الشراء - لا يمكنه اغتنام الفرص في سوق الأسهم كما ينبغي، إن الفرص بطبعها سريعة تمر مر السحاب، وهي في أسواق الأسهم أكثر سرعةً وروغاناً، والمتردد لا يستطيع اقتناصها.. فهو حتى يخلص من التردد الذي يدمدم في صدره كالوحش المسعور، وينهش أعصابه.. تكون الطيور قد طارت بأرزاقها.. ويكون سهمه قد انخفض قبل أن يصل إلى قرار.. إذا كان يشاور نفسه في البيع.. وعلى العكس يكون السهم الذي يشاور نفسه في شرائه قد ارتفع كثيراً قبل أن يخلص من مرض التردد ويصل إلى قرار.. والواقع أن مثل هذا الشخص الذي طبيعته الأساسية التردد يريد أن يستوثق من الأمر قبل أن يتخذ القرار.. ولكن إلى أن يستوثق من الأمر تكون الفرصة الذهبية قد فاتت.. فرصة الشراء إذا كان ينوي الشراء.. وفرصة البيع إن كان ينوي البيع.. فتردده يجعله يراقب السوق ويترقب ماذا يفعل الآخرون.. وبما أن هناك آخرين كثيرين جداً أسرع منه وأبعد عن التردد في اتخاذ القرار.. فإنه لن يعرف الاتجاه الصحيح إلا متأخراً جداً وقد سبقه الأفذاذ الذين يتخذون القرار السليم بسرعة وبدون تردد، ويغنمون الفرصة في أولها.. فالمتردد لا يصل إلا متأخراً في الغالب.. ومن يصل متأخراً فلن يجد سوى العظام وربما لا يجد سوى الخسائر والندم..

التردد نوعان
إن التردد في اتخاذ القرار في سوق الأسهم يعود إلى أمرين:
1- عدم وضوح الرؤية أمام متخذ القرار، إما بسبب عدم الشفافية لسهم بعينه، أو بسبب أن هذا المتردد قد فرط في متابعة أخبار السهم بدقة، ولم يملأ رأسه مقدماً بالمعلومات الوافية عن السهم - أو الأسهم - التي يضارب حولها..
إن عدم توفر المعلومات الكافية يصيب أكثر الناس بالتردد.. وهو تردد سليم ومقبول إذا كان صاحبه قد بذل جهده في مراجعة أرشيف الشركات وجمع كل المعلومات المنشورة وتابع الأخبار والإعلانات منذ الصباح الباكر، حيث تستيقظ الفرص مبكرة، فالتردد الذي سببه عدم توفر معلومات حقيقية منشورة - وليست شائعات - عن الأسهم التي يضارب فيها هو تردد معقول وليس صفة في الشخص ولكنه نتيجة لطبيعة الموضوع.. فهو كالمسافر الذي تشتبه عليه الطرق اشتباهاً حقيقياً فيتردد أيها يسلك ويأخذ في التريث ويسأل المارة.. أما إذا كان يعرف الطريق فإنه لن يتردد ولو وجد طرقاً فرعية..
فهذا النوع ليس التردد له طبيعة ولا هو صفة فيه وإنما أملاه عليه حيرة الموضوع وعدم وضوح الرؤية ربما للجميع.
2- الذي يتردد مع توفر المعلومات لديه ووضوح الرؤية بسبب أن التردد صفة ذاتية فيه لعدم ثقته في نفسه ولتفضيله أن يرى ما يفعل الآخرون فيفعل مثلهم.. فهذا تردد ضار جداً بصاحبه.. وصاحبه كثيراً ما يكون صاحب ضلوع ضعيفة كالخوص، فضلوعه تصر عند اتخاذ أي قرار كما يصر بيت قديم من بيوت الطين عند فتحه وإغلاقه في زمهرير الشتاء.. ومن صفته التردد والحيرة وكثرة الاستشارة فيما هو واضح، لا يغنم أفضل الفرص أبداً لأنه لا يصل إلا متأخراً.. هذا إن وصل أصلاً..
الرأي والعزيمة
ومن يعمل في سوق الأسهم ويضارب يحسن به أن يستوعب المعلومات المنشورة في أرشيف (تداول) عن كل شركة يضارب فيها بحيث يحفظ وضعها عن ظهر غيب، ويعرف مكررها ويُفَرِّق بين أرباحها من التشغيل وأرباحها العارضة، ويعرف نسبة النمو أو التراجع إن وجدت، ومشاريع الشركة وتوسعاتها المستقبلية ووقت حلولها.. إن هذا عنصر ضروري لاتخاذ القرار السليم والسريع.. ويلام صاحبه إذا لم يتخذ القرار الحاسم وقد جمع كل المعلومات المنشورة والمتوافرة وتابع آخر الأخبار الموثوقة (وليست الشائعات فهي ضرر ما حق).. يلام إذا تردد وقد اتضحت أمامه الرؤية وبان الصبح لذي عينين واتضح الرأي السليم، فإن الرأي السليم يفسده التردد وكثيراً ما يحيله إلى روح بلا جسد، بل يجعله يموت مخلفاً في نفس صاحبه الندم والحسرات..

والشاعر القديم يقول:
إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإنَّ فسادَ الرأي أن تتردَّدا
السوق المراهق!!
يتحدثون عن الأسواق الناضجة في العالم المتقدم.. ويعتبرون كثيراً من الأسواق الناشئة غير ناضجة..
ومن ضمنها -بل في مقدمتها - سوقنا سوق الأسهم السعودية فسلوكه في السنوات الثلاث الماضية سلوك طائش أرعن كتصرف المراهق.. ارتفع لعنان السماء ثم خسف تحت الثرى.. وهذا ضر الكثيرين وسوف تكون له عواقب اجتماعية بعيدة المدى وخاصة على الطبقة الوسطى وهي العمود الفقري لكل مجتمع..
حين كتابة هذا المقال يوم الثلاثاء 2007/6/12أغلق المؤشر على 7075وقد وصلت أسهم شركات العوائد لمكررات مغرية جداً للاستثمار، ولكي يقدم المستثمرون بكل قوة وثقة لا بد من:

برمجة الاكتتابات بحيث تضع هيئة سوق المال جدولاً بما سوف يطرح لمدة عام حتى يعرف المستثمرون رؤوسهم من رجليهم وتتضح الرؤية.. مع قصر التصريح عن أي اكتتاب على هيئة سوق المال فقط.

[عثمان الثمالي]

وزارة العمل تدعو إلى الابلاغ عن المخالفات وتلتزم السرية في البلاغ
موظفو القطاع الخاص: الشركات تعاملنا بطريقة استبدادية ولا تلتزم بتطبيق النظام ونشتكي القصور في التدريب




الحميد يتحدث للزميل السلطاني

الدمام - سعيد السلطاني، عبدالناصر القحطاني: تصوير - عصام عبدالله:
تتجدد معاناة الشاب السعودي مع القطاع الخاص من حيث عدم التزام بعض المصانع والشركات بنظام العمل والعمال بالاضافة الى استمرارية الاتهامات للشاب السعودي بأنه غير مناسب للعمل في القطاع الخاص كالمعتاد المصانع والشركات المحلية ترغب في العمالة الاجنبية اكثر من العمالة الوطنية لعدة أسباب منها استعباد العامل، قلة الرواتب، بالرغم ان اغلبية العمالة الوافدة لا تجيد المهنة التي استقدمت من اجلها.ومن هذا المنطلق ابدى عدد من مراجعي مكتب العمل والعمال "ادارة القضايا" بالمنطقة الشرقية ل "الرياض" تظلمهم من تعامل المصانع والشركات المحلية من حيث زيادة ساعات العمل دون احتسابها، الفصل التعسفي، قلة الرواتب استخدام اساليب غير نظامية بهدف استبعاد الموظف السعودي واحلال عمالة اجنبية بالاضافة الى القصور في التدريب.

"عدم الالتزام بنظام العمل"
قال احمد الجاسم موظف في أحد المصانع المحلية الذي تقدم بشكوى الى مكتب العمل والعمال بالمنطقة الشرقية ان المصنع الذي يعمل به يجبره على العمل لمدة تتجاوز السبع ساعات موضحاً الى ان ادارة المصنع لا تحسب هذه الساعات ضمن العمل الاضافي بل تعتبره من واجب الموظف بالرغم ان نظام العمل والعمال الجديد لا يجيز لاصحاب المصانع تشغيل العمالة اكثر من سبع ساعات.
ومع ذلك تزيد معاناة الموظف السعودي بعد ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل لا يلتزم صاحب العمل بدفع 50% بالمائة من اجر العامل بل يستمر في المماطلة وعدم الحضور الى الجلسات المحددة من ادارة القضايا بمكتب العمل.
واضاف الجاسم انه بعد عدة مطالبات اتخذت ادارة المصنع في حقي فصلا تعسفيا وذلك نظراً لمطالبتي بحقوقي موضحاً ان مكتب العمل ممثلاً في ادارة القضايا يسعى جاهداً لحل هذه القضية واسترداد حقوقي النظامية ولكن المصنع يماطل في الحضور.
ويقول محمد احمد الشمراني الذي التحق بأحد الشركات المحلية عن طريق صندوق الموارد البشرية ان الشركات المحلية لا تلتزم بالتدريب الذي يؤهل الشاب لخوض العمل في السوق المحلية.
واستطرد الشمراني قائلاً: من خلال تجربتي في التدريب المحلي لاحظت عدم جدية الشركات في ذلك حيث ان التدريب يأتي بهدف الاستفادة من صندوق الموارد البشرية.
واضاف التدريب في الشركات المحلية لا يتطرق الى الجانب العملي ويركز على الجانب النظري مشيراً الى ان الشركة التي اعمل بها تنظر الى الموظف نظرة استعبادية وانه من حقها ان تلتزم به او تتخلى عنه في أي وقت.
ان استمرار الشركات في توظيف الشباب السعودي بهدف الاستفادة من صندوق الموارد البشرية ولا تعطي الموظف حقه في التدريب، والكثير من المخالفات التي تقوم بها الشركات ضد الموظف السعودي.
"الرياض" كان لها هذا اللقاء مع وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد الذي اوضح من خلاله ان وزارة العمل لديها مفتشون يقومون بالدور الرقابي على المنشأة الادارية وذلك للتأكد من تطبيق نظام العمل والعمال.
وأكد ل "الرياض" ان الوزارة تقوم بالاختيار العشوائي للمتدربين عن طريق صندوق الموارد البشرية للتأكد من جدية الشركات المحلية في التدريب والتوظيف مشيراً الى ان الشاب السعودي يقع على عاتقه الدور الاكبر من حيث ابلاغ مكاتب العمل والعمال عن المخالفات التي تقوم بها الشركات المحلية من حيث التدريب والفصل التعسفي وعدم تطبيق نظام العمل في حقهم موضحاً ان الوزارة سوف تلتزم بالسرية في البلاغ.
وقال وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ان وزارة العمل لا ترضى ان يعامل الشاب السعودي بطريقة استعبادية واستبدادية لتنفيذ رغبة رب العمل مشيراً الى ان نظام العمل والعمال يحفظ حقوق الطرفين.
واضاف الحميد ان نظام العمل هو المقياس الوحيد للحد من هذه الممارسات موضحاً ان بعض ارباب العمل يريد ان يكون الموظف تحت تصرفه الشخصي دون ان يحفظ حقوقه وهذه التصرفات تأتي في عدم صرف مستحقاته في العمل الاضافي، يعمل لديه ساعات أطول، يهضم حقوقه، مشيراً الى ان هذه الممارسات تتناقض مع نظام العمل والعمال.
وحول مطالبات بعض اصحاب الشركات بأن يبقى الموظف بعد تدريبه تحت تصرفه ولا يحق له ان ينتقل الى وظيفة اخرى قال وكيل وزارة العمل العقد ملزم للمتدرب فمن حق صاحب العمل ان يلزمه بالعمل لديه اما بعد الانتهاء فمن حق العامل ان يبحث عن الافضل فالوظائف في سوق العمل يحكمها العرض والطلب فليس من حق صاحب العمل ان يستعبد الموظف لديه مشيراً الى ان التدريب واجب وطني على اصحاب الشركات المحلية.
وعن عدم التزام المصانع المحلية بساعات العمل التي أقرها نظام العمل الجديد قال الحميد المتضرر يشتكي لدى مكاتب العمل مشيراً الى انه لدى الوزارة مفتشون يقومون بجولات ميدانية ولكن عدد المنشآت الادارية كبير ولا تستطيع ان نكتشف كل الحالات فمن الواجب على العامل ان يتقدم الى مكاتب العمل ويقدم شكواه واذا رغب الاستمرار دون ضرر فسوف تتخذ الوزارة اجراءات الشكوى بكل سرية وسوف يعاقب صاحب المصنع. وبين الحميد انه على القطاع الخاص والعام والافراد التكاتف جميعاً لتحقيق السعودة موضحاً ان نسبة السعودة ضعيفة في المنشآت الصغيرة حيث بلغت 3بالمائة بينما في المنشآت التي لديها اكثر من (10) عمال بلغت نسبة السعودة فيها 13بالمائة مشيراً الى انه بغض النظر عن كل الاسباب سواء مخرجات التعليم التدريب وغيره فإن السعودة لم تحقق هدفها المنشود.

[عثمان الثمالي]

أخطاء وسوء فهم في تحقيق تقارير المؤسسات المالية حول معدلات التضخم



صالح السلطان
نشرت جريدة "الرياض" في عدد الاثنين 13ربيع الآخر 1428، الموافق 30أبريل 2007، تحقيقاً، كانت عناوينه (من موقع الجريدة): "غياب المؤشرات المنتظمة لمصلحة الإحصاءات العامة خلق بيئة خصبة للتكهنات... محللون اقتصاديون ل"الرياض": تقارير المؤسسات المالية حول معدلات التضخم في السعودية دفترية ولا تستند إلى دراسات وبحوث ميدانية".
التحقيق احتوى نقاطا جيدة، لكنه بصفة عامة لم يكن موفقا في جوهره، وأساء فهم التقارير التي انتقدها. التعليق هنا سيتناول فقط عبارات التحقيق التي عليها مآخذ، لأنها لب التحقيق. وينبغي أن يعرف أن المآخذ على تحقيق الجريدة لا تعني تبرئة تقارير المؤسسات المالية من وجود ملحوظات عليها.
سأبدأ بالنقل الحرفي من التحقيق ما أراه أهم عبارات تستحق التعليق، ثم فهمي لها، متبوعة بتعليق:
1- "وصف محللون اقتصاديون، تقارير بعض المؤسسات المالية المحلية والأجنبية التي تحمل توقعات حول معدلات التضخم في السعودية، بأنها تقارير دفترية وانطباعية وتستند على تكهنات غير مبنية على دراسات وبحوث ميدانية، مشددين على أن السبب في بروز ظاهرة هذه التوقعات يعود لتأخر وعدم اهتمام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية بنشر التقارير الخاصة بمؤشرات الأسعار بشكل شهري ومنتظم".
2- "وهنا، رأى الدكتور محمد إحسان بو حليقة رئيس مركز جواثا الاقتصادي، أن التقارير الاقتصادية التي تظهر بين الحين والآخر حول معدلات التضخم في السعودية، تعتبر تقارير دفترية وانطباعية وغير مبنية على دراسات ميدانية حقيقية، مضيفاً:"هل قام معدو هذه التقارير بإجراء دراسات بحثية ميدانية تتعلق بمؤشرات الأسعار..هذا لم يحدث وكافة الأرقام التي تحملها هذه التقارير تمت من خلال قراءات مكتبية فقط وهو ما لا يعتد به".
3- ويتابع بو حليقة (حسب الجريدة) ".. الجهة الوحيدة التي تستطيع حسم تكهنات الخبراء المصدرين لهذه التقارير، هي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ... وذلك من خلال نشر البيانات الخاصة بمؤشرات الأسعار بشكل شهري ودون أي تأخير، مؤكداً أن تأخر المصلحة في إصدار هذه البيانات أوجد بيئة خصبة وواسعة للتكهنات بشأن معدلات التضخم المتوقعة في السعودية".
4- "واتفق الدكتور عبدالرحمن الجعفري الخبير الإقتصادي وعضو مجلس الشورى، مع ما ذهب إليه الدكتور محمد إحسان بو حليقة، من أن الأرقام التي تعلنها بعض الجهات والمؤسسات المالية داخل السعودية وخارجها، تعتبر أرقاما لا يعتدّ بها نتيجة أنها لم تستند على حقائق واقعية".
لقد فهمت من العبارات السابقة الآتي:
1- ما سمي في التحقيق بالتوقعات، وأحيانا تكهنات، هو المعبر عنه في كتب الاقتصاد (القياسي خاصة) بكلمة فوركاست forecast. وأقول ذلك نظرا لأن التوقع يأتي أيضا ترجمة لكلمة اخرى تستعمل في الاحصاء والاقتصاد كثيرا هي الاكسبكتيشن expectation. الفوركاست يتناول في العادة المستقبل، وليس الماضي، رغم أنه قد يستعمل للماضي عادة لاختبار منهج وأدوات الفوركاست.
واستطرادا، هناك من يرى أن ترجمة فوركاست بتنبؤ أنسب وأبعد عن اللبس من ترجمتها بتوقع. ولكن في اختيار هذه الترجمة تنبؤ اشكالا، نظرا لأن التنبؤ في اللغة العربية يعني الاخبار عن مستقبل بصورة يقينية أو في حكم اليقين، وهذا ليس مرادا قطعا في الفوركاست، ولم يدع انسان عاقل أن توقعاته في حكم اليقين. جاء في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة: تنبأ بالأمر: أخبر به قبل وقته. وجاء في نفس المصدر: توقع الأمر ارتقب وقوعه.
2- بعض المؤسسات المالية (مثل سامبا وساب وغيرهما) أعطت توقعات (أو تكهنات، كما يسميها البعض) عن التضخم لعام 2007، وربما لسنوات قليلة بعده، وقد أعطيت هذه التوقعات في مطلع العام الجاري.
3- وفقا للتحقيق، قال المحللون "...تستند على تكهنات..."، وأظن أن مرجع الضمير المستتر في كلمة تستند هو التقارير. هناك خلل في تركيب العبارة يسبب إشكالا في فهم المقصود: عبارة التحقيق تقول بأن التقارير التي تحمل توقعات تستند على تكهنات (التي تعني توقعات). ويبدو لي أن المقصود هو أن التوقعات أو التكهنات الواردة في التقارير لم تبن على دراسات ...الخ.
4- يرى بعض من استشارتهم الجريدة أن التوقعات (التكهنات) يفترض أن تبنى على دراسات وبحوث ميدانية.
5- التقارير التي حملت توقعات، وصفت بأنها دفترية انطباعية، ولم يبين صراحة سبب توصيفها كذلك، ولكني فهمت ضمنا أن السبب هو ما ذكر في الفقرة السابقة رقم
6.4- سبب بروز التكهنات هو تأخر و/أو عدم اهتمام المصلحة بنشر مؤشرات الأسعار بصورة شهرية منتظمة بدون تأخير.
7- العبارة المنسوبة للدكتور بو حليقة في الفقرة الثانية (من الفقرات المنقولة من التحقيق)، وكذلك المنسوبة للدكتور الجعفري في الفقرة الخامسة، لم تحدد هل المقصود بالأرقام المعلنة التوقعات (التنبؤات) أم بيانات عن الماضي، ومن ثم فقد يفهم منها أن هناك جهات وضعت معدلات تضخم عن فترات ماضية. إلا أن العبارة المنسوبة لبو حليقة في الفقرة الثالثة تدل على أنه يقصد المستقبل وليس الماضي.

التعليق
العبارات المنقولة، حسب فهمي لها، تدل على وجود خلط وسوء فهم.
فابتداء يبدو أن التحقيق يريد تضييق ما جعل الله فيه سعة! ولذا لا أقول ما المشكلة في أن تقوم جهات بإعطاء تكهنات أو توقعات عن التضخم (وغير التضخم) عبر مناهج أكثر عقلانية، بل هذا أمر مطلوب عمله، لأنه من قبيل النشاط البحثي الذي ينبغي تشجيعه ودعمه. واستفادة المجتمع من قيام متخصصين بمناقشة ودراسة الموضوعات العامة بصورة أكثر موضوعية وعقلانية وعمقا، وأرقى منهجية، ثم طرحها في وسائل متاحة للناس للاطلاع عليها، والتفاعل معها، هذه الاستفادة أعظم كثيرا من تناولها خلال (سواليف) في المجالس.
وفي كل أرجاء الدنيا، تجتهد حكومات (عبر أجهزتها التي طبيعة العمل فيها فنية) وهيئات ومنظمات اقليمية ودولية وجامعات ومراكز دراسات وبحوث وباحثين فرديين يجتهد كل هؤلاء في عمل تنبؤات اقتصادية، ليس عن التضخم فحسب بل أيضا عن متغيرات اقتصادية كثيرة جدا، إلى حد صعوبة الحصر. بل هناك مؤسسات بحثية شهيرة تركز أنشطتها في مجال التنبؤ.
مناهج وطرق التنبؤ الاقتصادي السائدة في الأوساط الاكاديمية والبحثية والمهنية لا تستند إلى الدراسات الميدانية، بل تستفيد من البيانات التاريخية بتطبيق مزيج من النظريات الاقتصادية والأدوات القياسية. ويتلخص التنبؤ الاقتصادي من وجهة علمية رسمية في تطبيق نماذج رياضية قياسية (أساس بنائها نظري) وأدوات اقتصادية قياسية، على البيانات، باستخدام برامج حاسب تطبيقية متخصصة، بعضها متقدم، تتطلب فيمن يستعملها توفر مهارات جيدة في النظرية الاقتصادية، وفي الاقتصاد القياسي الذي يمزج النظرية الاقتصادية والإحصاء والرياضيات في إطار واحد.
وهناك نماذج اقتصادية قياسية كثيرة، ويختار منها الباحث ما يرى أنه أكثر ملاءمة، ولذا فإن العملية ليست علمية موضوعية بحتة بل فيها جانب تقديري. أما البناء النظري فيفسر عمل الاقتصاد، أو جزئية منه. وبعض النظريات معقد، ويتطلب تطبيقها نقاشا وتمحيصا ومتابعة في بحث الأسباب والتأثير. ولكن هناك نظريات سهلة نسبيا. وبالتأكيد، سيكون لاختيار البناء النظري الذي يطبقه من يعمل التوقعات تأثيرا جوهريا على مسار التنبؤ، وتحدد مسار البحث والتحقيق والتمحيص، وما أهم البيانات التي سيأخذ بها، وما نوعية الأدوات التحليلية التي سيطبقها.
أما الهيئات المسؤولة عن إصدار الإحصاءات (كمصلحة الإحصاءات) فليس من مسؤوليتها عادة عمل التوقعات أو التنبؤات عن المستقبل، بل هي تجمع المعلومات، وتقوم في النهاية بإصدار بيانات عن المتغيرات موضع الاهتمام. والبيانات الصادرة إنما تعبر بالضرورة عن واقع انتهى وأصبح تاريخا.
لنعتبر أنفسنا في مطلع عام 2007هل مطلوب من مصلحة الإحصاءات الخروج إلى الميدان وسؤال الناس كم يتوقعون أن معدل التضخم سيكون لعام 2007، أو كم سيكون في العام الذي يليه (2008)؟ مثل هذه الأعمال ليست عادة من اختصاص الجهات المسؤولة عن إصدار البيانات. وليس من العادة أصلا اللجوء إلى هذه الطريقة عند عمل التنبؤات الاقتصادية.
لماذا؟ لأن التضخم ليس متغيرا عشوائيا، بل هو نتاج عوامل، ويتحرك تبعا لتحركها، مثل تضخم الفترات الماضية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ونمو العرض النقدي، والتضخم في الدول المصدرة الرئيسية، والتغيرات في أسعار الصرف. وإذا تكونت لدينا فكرة عن سلوك هذه العوامل، فإنه ستتكون لدينا فكرة عما يفترض أن يكون عليه التضخم. مع وجود خلافات، يرجع بعضها إلى وجود مدارس اقتصادية تتفاوت في نظرتها لقوة كل عامل مسبب للتضخم، ولكن الخلافات ليست كبيرة الأثر على نتائج العمل التطبيقي the empirical work. كما سيكون لقدرات المتوقع ومدى جودة البيانات وتوفرها في وقتها ومدى ملاءمة مواصفات العوامل المؤثرة الثابتة والمتغيرة (بالمعنى الاقتصادي القياسي) تأثير كبير على جودة التوقعات.
وبالمقابل، ليس من اختصاص الهيئات البحثية والدوائر الاقتصادية عمل بيانات عن الماضي، ولا توجد جهات لها احترام (مثل البنوك وصندوق النقد الدولي ومراكز البحوث وأقسام الاقتصاد الأكاديمية) تصدر بيانات عن الماضي، بل جميعهم ينقلون عن المصادر الرسمية.
وقد اطلعت على عدد من تقارير البنوك عبر سنين، ولم أجد فيها ما يدل على أنها أصدرت بيانات يفترض صدورها من مصلحة الإحصاءات، كما أنها لم تصدر بيانات يفهم أنها بديلة عما أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة. ولذا لا أعرف علام القول بأن تقاريرها أقل دقة في المنهجية التي تتبعها المصلحة، أو أن إصدار هذا النوع جاء بسبب غياب مؤشرات منتظمة.
يحدث أن يلجأ الباحث إلى توقع متغير لفترة انتهت بسبب تأخر صدور بيانات هذه الفترة، ولكن هذا لم يحدث بالنسبة للتضخم، فالرقم القياسي الشهري والسنوي للأسعار متوفر، وإذا حدث تأخير، فهو لا يتجاوز الشهر.
كما يلجأ الباحث إلى تركيب سلسلة زمنية، نظرا لأنها غير متاحة أصلا، أو بها عيب يمنع استعمالها كما هي. ومن أمثلة السلاسل الزمنية غير المتاحة (بالنسبة للمملكة) الدخل الشخصي والتراكم الرأسمالي والأسعار القياسية الموزونة للواردات. ومن أمثلة السلاسل التي بها عيب بيانات الانفاق الحكومي المنشورة في موقع مؤسسة النقد أو في تقريرها السنوي. فقد كانت هذه البيانات تعلن وفق التقويم القمري الهجري، ثم تحولت الحكومة إلى التقويم الشمسي منذ عام 1987.وفي كل هذه الحالات تذكر الجهة أو الباحث (في حال كونهما موثوقين مهنيا) المنهجية التي سير عليها في إنشاء أو إعادة بناء السلسلة الزمنية.
والذين انتقدوا المؤسسات التي أصدرت توقعات عن التضخم، واتهموا هذه التوقعات بأنها انطباعية، لم يسندوا نقدهم بذكر حجج مقبولة في المنهج البحثي الاقتصادي. من جهة أخرى، التجربة لا تدل على أنها انطباعية، مثلا، أعطت تقارير بنكية توقعات في مطلع عام 2006عن تضخم 2006، وكانت قريبة مما أصدرته المصلحة قبل أسابيع عن معدل التضخم لعام
2006.هناك من ليست لديهم قناعة أصلا بمحاولات التنبؤ الاقتصادي، ويستشهدون على رأيهم بالفشل في التنبؤ ببعض التطورات الاقتصادية، وووجود فروقات، قد تكون كبيرة أحيانا، بين الأرقام المتنبأ بها، رغم صدورها من جهات لها مكانتها واحترامها، وتحت تصرفها موارد عالية المستوى. ولكن هذا الانتقاد موضوع آخر، لا علاقة له بموضوع التحقيق.
-إلى من يحب المرح: الموقع التالي عبارة عن دعابة بمحاولات الاقتصاديين لتخمين المستقبل:
http://www.andyfoulds.co.uk/amusement/economists.htm
ومع ذلك، فإن الناس (بمن فيهم غير المقتنعين وأصحاب الدعابات) يمارسون التوقعات في شتى مناحي حياتهم، عند الإقدام أو التخطيط لفعل عمل ما، ولو كان بسيطا.
أخيرا، أثار الدكتور العويشق مشكلة في المؤشر وهي مدى تعبير سلة القياس وأوزانها للواقع. العويشق محق فيما قاله. لكني أحب أن أضيف بأن هذه المشكلة ليست مقصورة على المصلحة، بل مرتبطة بطبيعة أي مؤشر قياسي. وطبعا هذا لا ينفي كونها أكثر سوءا في دول دون دول. الوصول إلى رقم يمثل جميع المستهلكين متعذر، ولكن التطوير مطلب، والرقم القياسي لمستوى المعيشة في المملكة به عيوب مقدور على تلافيها، وهذا من مسؤوليات المصلحة. بحث هذه العيوب يطيل هذه المقالة، ويخرجها عن نطاقها، ومن يرغب التوسع فأحيله إلى دراسة لي عن التضخم، مبسوطة نوعا ما، ستصدرها المجلة الاقتصادية، في عدد صيف هذا العام بإذنه تعالى.
@ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه اقتصاد

[عثمان الثمالي]

بأسعار منافسة يمكنك التحدث مع أكثر من شخص في نفس الوقت الجوال يطلق خدمة أرسل بمزايا اضافية




أطلق الجوال خدمة ارسل (اضغط لتتحدث) لجميع عملاء الجوال من خلال شبكته التي توفر افضل تغطية في المملكة، وتتيح خدمة ارسل استخدام جوالك كجهاز لاسلكي باتصال صوتي مباشر مع شخص او مع مجموعة من الاشخاص، وتقدم هذه الخدمة اسلوباً جديداً يتناسب مع جميع الفئات للتواصل عبر الجوال برسم شهري 45ريالا مقابل عدد غير محدود من المكالمات. وتمكن هذه الخدمة العملاء من انشاء ثلاثين مجموعة تشمل كل مجموعة عشر اشخاص مما يسهل على العميل اجراء اتصال مع اكثر من شخص مشترك بالخدمة في نفس الوقت بشكل آمن، كما توفر الخدمة معلومات للمتصل عن وضع الطرف الآخر سواء اكان شخصا ام مجموعة اذا كان متاحا او غير متاح او مشغولا.
تتميز هذه الخدمة بسهولة الاستخدام بحيث يمكن ادخال الارقام المراد الاتصال بها او استخدام دليل الاسماء في جوالك ثم الضغط على زر "اضغط لتتحدث PTT"، ولتفعيل الخدمة يمكن ارسال 3000الى الرقم 902، او استخدام القائمة السريعة بارسال الرمز ÷902* واتباع التعليمات، او بالاتصال على مركز العناية بعملاء الجوال 902، علماً بأن هذه الخدمة متوافقة مع مجموعة من الاجهزة الحديثة. ولمزيد من المعلومات عن الخدمة والاجهزة التي تتوافق مع الخدمة يمكنكم زيارة موقع الشركة www.stc.com.sa. ومن الجدير بالذكر ان الجوال انفرد بطرح العديد من الخدمات مؤخراً مثل خدمة الرسائل الصوتية وخدمة على حسابي وطرح مؤخراً ولأول مرة بالمملكة خدمة بلاك بيري كونيكت التي توفر لعملاء الجوال استخدام البريد الالكتروني الشخصي عبر الاجهزة الحالية للعملاء المتوافقة مع الخدمة بدون الحاجة الى جهاز خاص مثل اجهزة نوكيا وسوني اريكسون و I-mate مما يتيح الكثير من المرونة للعملاء. كما ان هذه الخدمة تمكن العملاء من استخدام 10عناوين بريد الكترونية شخصية مثل yahoo و hotmail و Gmail في نفس الوقت واثناء التجوال الدولي.

[عثمان الثمالي]

بطاقة إنتاجية 400ألف برميل يومياً وبتكلفة تتجاوز ثمانية مليارات ريال
أرامكو السعودية تعلن عن إنشاء مصفاة جديدة برأس تنورة نهاية عام 2012م



الدمام - سعيد السلطاني:
اعلنت شركة ارامكو السعودية امس عن انشاء مصفاة جديدة براس تنورة وستبدأ العمل في عام 2012م بطاقة انتاجية 400ألف برميل يوميا، بتكلفة تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار.
أوضح ذلك مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ارامكو السعودية فؤاد الذرمان ان ارامكو السعودية تخطط لزيادة الطاقة التكريرية لها من خلال انشاء مصفاة برأس تنورة بطاقة انتاجية تتجاوز 400ألف برميل يوميا مشيرا إلى انه تاتي هذه المصفاة في اطار حرص ارامكو السعودية على رفع طاقتها التكريرية حيث سبقت ان أعلنت ارامكو السعودية في نهاية العام الماضي عن نيتها لانشاء مصفاتين لتصديرالنفط المكرر في مدينتي ينبع والجبيل بحلول عام 2011م وذلك مع شركتي توتال الفرنسية وكنوكو فلنس الامريكية
وبين انه من المنتظر ان تتقدم ارامكو السعودية في سلم ترتيب الشركات العالمية التي تعنى بصناعة التكرير في العالم.
يذكر ان هذه تعتبر المصفاة الجديدة الرابعة التي تعتزم المملكة بناءها. ومن شأن المصافي الجديدة زيادة الطاقة التكريرية للسعودية بمقدار 1.6مليون برميل يوميا إلى 3.8ملايين برميل.
وتقع المصفاة الجديدة في رأس تنورة حيث توجد مصفاة رأس تنورة التي تبلغ طاقتها التكريرية 550ألف برميل يوميا. ومن المتوقع أن يجعل المشروع الجديد المجمع من أكبر مجمعات التكرير في العالم.
يشار إلى أن أرامكو وقعت مؤخرا مشروعين مشتركين مع شركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية لإقامة مصفاتين يوجه إنتاجهما للتصدير بطاقة 400ألف برميل يوميا لكل منهما وذلك لمواكبة نمو الطاقة الإنتاجية للخام. وتبلغ تكلفة مصفاة توتال في الجبيل 6.4مليارات دولار في حين تقدر تكلفة مصفاة كونوكو فيليبس في ينبع بستة مليارات دولار.
ولم تعثر أرامكو بعد على شريك في مصفاة أخرى بطاقة تتراوح بين 250ألفا إلى أربعمائة ألف برميل يوميا ستقام في منطقة جيزان بغرب المملكة. وأعلنت أرامكو مؤخرا أن لديها خططا لإنفاق 50مليار دولار مع شركاء بنهاية 2011لتعزيز الطاقة التكريرية في الداخل والخارج.

[عثمان الثمالي]

تداول: نجاح تجربة تشغيل أنظمة الجيل الجديد بمشاركة البنوك وشركات الوساطة




قامت السوق المالية السعودية (تداول) باختبار وتجربة جاهزية الأعضاء المرخص لهم للمرحلة الانتقالية بين النظام الحالي للتداول وأنظمة الجيل الجديد والتأكد من كفاءة الخطط المعدة لتغطية الفترة الانتقالية سواء تلك التي تغطي جانب الانتقال من النظام السابق والعمل بالأنظمة الجديدة، والتأكد من فاعلية خطط الطوارىء المعدة للعودة إلى مزاولة العمل بالنظام القديم في حال حدوث طارئ خارج عن الإرادة (لاسمح الله) وذلك خلال إجازة نهاية الاسبوع الماضي بمشاركة جميع مؤسسات الوساطة والبنوك المرخصة ومزودي خدمات معلومات وبيانات السوق.
وأوضح مدير عام تداول المكلف عبدالله السويلمي أن المرحلة الاولى من الاختبارات بدأت بعد نهاية عمل يوم الاربعاء 13-6-2007م في الساعة الثالثة والنصف مساء وحتى الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس، حيث تم خلالها حفظ البيانات لتعاملات الاسبوع، وإرسال بيانات التداول والعمليات للوسطاء، من ثم تمت عملية نقل للمتغيرات والمعلومات من الأنظمة القديمة إلى الأنظمة الجديدة وإنشاء وتعديل قواعد البيانات والربط مع مؤسسات الوساطة.
وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت، الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الخميس واستمرت حتى الساعة الحادية عشرة مساء،بتشغيل الأنظمة بالكامل وقيام مؤسسات الوساطة بالمناقلة لأنظمتها من القديمة إلى الأنظمة الجديدة واشتملت على نقل المعلومات والبيانات التاريخية لعملائها وعملياتهم. وبين السويلمي بأنه تم القيام بعدد محدود من عمليات البيع والشراء والمناقلة بين المحافظ واستكمال عمليات التسوية والتقاص وتحديث البيانات وإعادة ارسالها إلى الوسطاء وفي ختام المرحلة الثانية تم حفظ البيانات كاملة للرجوع اليها عند الحاجة.
وذكر أن المرحلة الثالثة نفذت يوم الجمعة حيث تم فيها اختبار الخطط المعدة من قبل السوق والأعضاء من مؤسسات الوساطة ومقدمي خدمات معلومات السوق للعودة إلى الانظمة القديمة في حال دعت الضرورة لذلك.
وأضاف السويلمي أن الاختبارات والتجارب التي تمت استكملت حسب الخطة المعدة سلفا واعطت نتائج ايجابية وبنجاح وذلك حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية لمطابقة النظام، مشيرا إلى ان اختبارات عمليات التداول وإدخال الاوامر وتنفيذها تم دون تسجيل أي ملاحظات او مشاكل فنية تقنية من جانب البنوك وشركات الوساطة ومقدمي بيانات ومعلومات السوق.
وأشار السويلمي إلى انه تمت مراجعة وتدقيق البيانات في النظام أثناء مراحل الاختبار لأكثر من مرة بعد نقل نسخ احتياطية لبيانات تداولات يوم الأربعاء الماضي إلى النظام الجديد لاستكمال اجراءات اختبار تشغيل الإنظمة.
وقال السويلمي أن الهدف من إجراء مثل هذه الاختبارات هو معرفة وتحديد مدى جاهزية الأعضاء من البنوك وشركات الوساطة واختبارقدرتها في الإتصال بالنظام وتنفيذ الصفقات والأوامر وغيرها من الخدمات، إلى جانب حرص (تداول) على التأكد من كفاءة الخطط المعدة لتغطية مرحلة الانتقال وخطط الطوارىء من قبل السوق ومؤسسات الوساطة.
وإضاف أن السوق المالية السعودية (تداول) ستستمر خلال الأسابيع المقبلة في إجراء الاختبارات والتجارب الفنية المقرة للنظام، وسيتم تحديد موعد تشغيل النظام بعد اكتمال هذه التجارب.
وبين السويلمي أن أنظمة الجيل الجديد ستمكن السوق المالية السعودية (تداول) من تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2مليون صفقة يوميا والقدرة على زيادتها حسب الحاجة،لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية.
يذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) وقعت في شهر مايو من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد مع شركة (omx)،متخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق المالية في العالم، والتي تشمل نظام تداول الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار، نظام تداول أدوات الدين، نظام مركز الإيداع ، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد انطلاق الأنظمة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر في1428229ه الموافق 19مارس 2007م تحويل السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتتكون عضوية المجلس من ممثل عن وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة

[عثمان الثمالي]

بحضور أعضاء الهيئة الشرعية
بنك الجزيرة ينظم لقاءً حول المصرفية الاسلامية وآفاقها




الشيخ المنيع

الرياض - ماجد الحمود:
نظم بنك الجزيرة لقاءً مفتوحاً عن المصرفية الإسلامية وآفاقها "تجربة بنك الجزيرة نموذجاً" حضره أعضاء الهيئة الشرعية بالبنك والمكونة من معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع (عضو هيئة كبار العلماء) ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق (عضو هيئة كبار العلماء) والدكتور محمد العلي القري والدكتور حمزة بن حسين الفعر والدكتور عبدالستار أبو غدة بالإضافة إلى الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية وعدد من كبار موظفي البنك ومنسوبيه بمدينة الرياض.
وهدف اللقاء الذي حضره عدد كبير من عملاء البنك لاستعراض خبرة بنك الجزيرة كنموذج متميز في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
و ألقى معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء رئيس الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة كلمة قال فيها: إننا اليوم نحصد جهودا مضى عليها وقت قصير بالنسبة لما توصلنا إليه وهو تحقيق الهدف بتحويل البنك بما فيه الخزينة إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 100%، مضيفا إننا عندما بدأنا العمل في البنك كهيئة شرعية كان البنك على وشك الإفلاس وقيمة السهم 109ريالات (قبل التقسيم) وكانت أرباح البنك منذ حوالي عشر سنوات 30مليون ريال لتصل الأرباح في العام الماضي إلى 2مليار ريال وأصبح البنك قوة مالية منافسة.
ولفت الشيخ المنيع إلى أن بنك الجزيرة الوحيد المتحول إلى مصرفية إسلامية كان من أسبابها حرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعاملين في البنك .وحرص العملاء، وكذلك تحفيز مؤسسة النقد.
وقال الشيخ المنيع في اللقاء المفتوح الذي حضره الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد القري والدكتور حمزة الفعر والدكتور عبد الستار أبو غدة أعضاء الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة إضافة إلى الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية وعدد من كبار موظفي البنك، إن تداول أسهم البنك أصبح الآن جائزا بعد هذا التحول حيث أبان المنيع انه والشيخ عبد الله المطلق وجميع أعضاء الهيئة الشرعية يجيزان تداول سهم الجزيرة إضافة إلى سهمي الراجحي والبلاد من قطاع البنوك.
وبين الشيخ المنيع أنه وبعد سنوات من العمل الشاق وبعد أن صادف هذا التوجه العديد من الانتقادات والتثبيط أصبح اليوم حقيقة، مبينا أن الهيئة الشرعية في البنك اجتمعت مطلع شهر محرم 1428ه (شهر يناير الماضي)، وتبين لها بعد دراسة مستفيضة لجميع العمليات التي يقوم عليها البنك، أنه أصبح بنكا إسلاميا يتمتع بجميع خصائص البنوك الإسلامية.
وزاد الشيخ المنيع "نرجو أن يكون بنك الجزيرة أنموذجا للبنوك الأخرى للسير على منواله في سبيل التحول الكامل للمصرفية الإسلامية، وأنا هنا أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون لتحقيق هذا الإنجاز الفريد من نوعه، كما أشكر مؤسسة النقد العربي السعودي لدعمها مثل تلك التوجهات".
وتطرق اللقاء إلى الحديث عن بعض منتجات وخدمات بنك الجزيرة المتميزة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والتي أصبح بنك الجزيرة من خلالها أحد البنوك الرائدة في المملكة بتميزه بتقديم حلول مصرفية إسلامية حديثة.
كما ارتجل الأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة البنك كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام من عملاء بنك الجزيرة كما تقدم بالشكر الكبير للهيئة الشرعية للبنك وجميع العملاء ومنسوبي البنك على تعاونهم الذي أدى إلى النجاح الكبير والمميز الذي حققه البنك مؤخراً بان أصبحت جميع منتجاته متوافقة مع أحكام الشريعة بنسبة 100%. وقال الأستاذ مشاري بن إبراهيم المشاري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة في كلمته: "ان هذا اللقاء التعريفي يأتي انطلاقاً من إيمان بنك الجزيرة بأهمية دعم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة بشكل عام وللتأسيس لنقاش وحوار مع كافة المهتمين من أفراد المجتمع من أجل فتح آفاق جديدة لمواكبة ما تشهده المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من تطورات متسارعة ولتقديم لقاءات وأنشطة متواصلة لغرض تعريف وتثقيف عامة الجمهور".
من جهته قال الدكتور محمد دماس الغامدي: "إن تبني البنك استراتيجيته في التميز بتقديم وتطوير خدمات ومنتجات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيقه للنجاحات المتواصلة لتلك الخدمات والمنتجات التي تقدم لأول مرة في السوق المصرفي السعودي والتي أهلته للريادة والتميز، شجعته للاستمرار في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوفير المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة السمحاء وتلبية لرغبات العديد من عملائه ومواكبة لتطلعاتهم إضافة إلى تكريس جهوده في تعريف المجتمع وتثقيفه بها وبآلياتها". وتمنى الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن يكون هذا اللقاء فرصة لجميع العملاء والمهتمين للاستفادة من الحوار والنقاش مع نخبة من العلماء والمشايخ أعضاء الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك وذلك لزيادة المعرفة والوعي حول حاضر ومستقبل المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة بشكل عام وبالمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك على وجه الخصوص لما يعود بالنفع على الجميع.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

الأسهم تخسر 36 مليار ريال في يوم واحد وتعلق 10 مليارات للمتعاملين

- عبد الحميد العمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 02/06/1428هـ
أعاد محللون ماليون تراجع مؤشر السوق السعودية أمس بأكثر من 3 في المائة، إلى ضعف السيولة في السوق بسبب تحولها إلى الاكتتابات الجديدة. ويشير محللون إلى أن هناك نحو عشرة مليارات ريال مجمدة في السوق (غير متعامل بها), ينتظر أصحابها عودة المؤشر إلى مستوى 12 ألف نقطة ليستأنفوا التعامل في السوق ومحاولة استعادة خسائرهم التي فقدوها أثناء التراجع الكبير, عندما تراجع المؤشر من مستوى 20 ألف نقطة إلى مستواه الحالي.
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع كبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب، بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك. وفقدت سوق الأسهم في تعاملات أمس 36 مليار ريال من قيمتها السوقية والرأسمالية لتتراجع إلى 1.1 تريليون ريال.
وأغلقت السوق أمس عند مستوى 6861 نقطة متراجعة 212 نقطة عن إغلاق الأربعاء الماضي. وتراجعت أسهم 86 شركة أثناء التعاملات, ولم تسجل ارتفاعات سوى في شركتين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعاد محللون ماليون تراجع مؤشر السوق السعودية أمس لأكثر من 3 في المائة إلى ضعف السيولة في السوق بسبب تحولها إلى الاكتتابات الجديدة، إلى جانب تعلق نحو عشرة مليارات ريال عند مستوى 12 ألف نقطة خلال الفترة الماضية، مؤكدين في الوقت ذاته تسرب بعض المعلومات الخاصة بقرارات هيئة السوق المالية إلى كبار المضاربين في السوق، وهو ما يعني استفادتهم من تلك المعلومات بالشكل الذي يضر بالسوق.
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع لكبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك.
من جانبه، قال محمد العمران المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تجربة هيئة السوق المالية لنظام التداول الجديد الجمعة الماضي من خلال تنفيذ عمليات وهمية، وملاحظة المتداولين لذلك مع وصول معلومات مسبقة لغيرهم من المستثمرين أوجدت حالة من التخوف في أوساط المتداولين من حيث ترقب الأعطال، وتشديد الرقابة على المضاربين الذين فضلوا الهروب بالسيولة من السوق قبل تطبيقه.
وأضاف العمران أن البدء في تطبيق النظام الجديد للتداول يشير إلى وجود قرارات جديدة ستخرج من هيئة السوق المالية، بالنظر إلى ارتباط تلك القرارات بالنظام الجديد، لافتاً إلى أن النظام سيحد من التلاعب.
واعتبر المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد أن السوق المالية بحاجة إلى سيولة جديدة ترفع المؤشر، مبيناً أن كثيرا من المتداولين يترقبون إدراج كيان في السوق ليتسنى لهم الحصول على السيولة لضخها من جديد.
وحول تأثير صناديق الأسهم في المؤشر العام، نفت ريم أسعد المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أي تأثير لتلك الصناديق في الهبوط الذي لحق بالمؤشر خلال الفترة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أن السوق السعودية لا تزال تعاني احتكار كبار المضاربين.
وقالت ريم إنه بنهاية العام 2003 شكلت صناديق الاستثمار 6 في المائة من إجمالي حجم السوق السعودية، وبنهاية 2004 أصبحت تشكل 4 في المائة، بنهاية 2005 وصلت إلى 4.7 في المائة، وبنهاية الربع الأول من 2006 بلغت 4.6 في المائة، الربع الثاني من العام نفسه 4.5 في المائة، وبنهاية 2006 وصلت إلى 5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم.
وأشارت ريم إلى أنه بالنظر إلى تلك الأرقام فإن تأثير تلك الصناديق في المالية يعتبر بسيطا مقارنة بحجم السوق ككل، معتبرة أنه في حال انسحبت كامل السيولة من تلك الصناديق فإن ذلك لن يضغط على المؤشر سلباً بسبب صغر حجم تلك الصناديق مقارنة بالسوق.
وقالت ريم إن ملاك المحافظ الكبيرة لا يزالون يتحكمون في السوق بحكم صغر حجمها، وأنه بإمكان كبار المضاربين رفع المؤشر أو الضغط عليه سلباً.
وأفادت المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن معظم المتداولين في السوق هم من فئة المضاربين الذين يسعون إلى الربح المادي السريع، بخلاف الاستثمار طويل الأمد، معتبرة أن ذلك من أهم المشكلات التي تعيق تطور السوق السعودية.

[عثمان الثمالي]

23 شركة بالنسبة الدنيا وانخفاض جميع القطاعات
استمرار مسلسل النزيف الحاد والمؤشر يكسر حاجز 7000 نقطة هبوطاً

- فيصل الحربي من الرياض - 02/06/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على انخفاض وبشكل حاد بعد عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 212.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6861.80 نقطة بنسبة انخفاض 3.01 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 96 مليون سهم توزعت على 215 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 4.4 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث خسر القطاع الزراعي 321 نقطة بنسبة 8.75 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 90 نقطة بنسبة 6.43 في المائة, وقطاع الخدمات 94 نقطة بنسبة 5.14 في المائة. كما انخفض كل من قطاع البنوك 657 نقطة بنسبة 3.56 في المائة, والقطاع الصناعي 541 نقطة بنسبة 3.16 في المائة, وقطاع الأسمنت 114 نقطة بنسبة 2.22 في المائة. فيما فقد قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.17 في المائة. وبدوره خسر قطاع الاتصالات ست نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض جميع شركات السوق باستثناء شركة أسمنت ينبع التي كسبت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 66.25 ريال للسهم الواحد، إضافة إلى شركة الاتصالات السعودية التي أغلقت دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 87 شركة على انخفاض حيث تذيلت 23 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة القصيم الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، الشركة السعودية لصناعة الورق، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة حائل للتنمية الزراعية، شركة الشرقية الزراعية، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، شركة المنتجات الغذائية، شركة المنشآت السياحية (شمس)، الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو)، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، شركة الجوف الزراعية وشركة الخليج والمتوسط للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، الشركة السعودية للفنادق، وشركة جازان للتنمية الزراعية.
على صعيد أداء الأسهم القيادية خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.25 ريال, بعد تداول ما يزيد على 2.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 27 مليون ريال, كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 111.75 ريال خاسرا 2.75 ريال بنسبة انخفاض 2.4 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 197 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق دون تغير عند مستوى 59.75 ريال, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 39 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 675 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 72 ريالا خاسرا 3.75 ريال بنسبة انخفاض 4.95 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 119 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) بقيمة إجمالية تجاوزت 192 مليون ريال توزعت على ثلاثة ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 6.75 ريال عند مستوى 61.25 ريال للسهم الواحد.
وتصدر سهم شركة حائل للتنمية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 92 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا ثلاثة ريالات عند مستوى 27.5 ريال للسهم. تلاه سهم شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة بحجم تداول بلغ 3.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 99 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 30.25 ريال خاسرا 2.75 ريال في كل سهم.