الاخبارالاقتصادية ليوم الجمعه 20/7/1428هـ الموافق 3/8/2007م

[فاعل خير]

%120ارتفاع أسعار الأسماك في جازان


ماجد عقيلي (جازان)

شهدت اسعار الاسماك في منطقة جازان ارتفاعا غير متوقع وبشكل ملفت للنظر مع انعدام انواع الظيريك «كنعد» والناجل. وارجع عدد من الباعة ارتفاع الأسعار وانعدام الاسماك لقلة نشاط الصيادين في المنطقة والاكتفاء بالمستورد. وقد وصل سعر سمك الكنعد الى 180 ريالا فيما كان قبل شهر لا يتجاوز 80 ريالا مما يعني زيادة كبيرة بنسبة 120%. وكشف تقرير وكالة وزارة الزراعة للثروة السمكية بالمنطقة عن وجود اكثر من 4331 صيادا في المنطقة منهم 2232 صيادا وافدا واكثر من 2078 قارب صيد في المنطقة تعمل في 18 موقعا.

[فاعل خير]

عمليات جني أرباح وتهدئة للمؤشر.. ومواجهة مع مقاومة الـ 100 يوم الأسبوع المقبل




تحليل : عائض المالكي

انهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على تراجع طفيف بعد إغلاقه عند مستوى 7538.94 نقطة أي بخسارة أسبوعية بلغت -94.60 نقطة وبنسبة -1.24 في المائة , وبهذا يكون السوق قد خسر من قيمته اكثر من 1.83 مليار ريال خلال هذا الأسبوع لتتراجع قيمته السوقية الى 1.28 تريليون ريال.وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع هي ميل السوق الى التهدئة وانحصار مستوى التذبذبات الذي كان يأخذ في أسلوبه العام المسار الشبه افقي الممزوج بطابع الحيرة السائد بين اوساط المتعاملين وسط عمليات جني ارباح طفيفة قادتها الشركات القيادية مع استمرارية الحركة المضاربية النشطة في ذات الوقت في الشركات الصغيرة وبالأخص في قطاع التأمين . اما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد شهدت ارتفاعا في مجملها حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 913.15 مليون سهم مقابل 799.89 مليون سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية مرتفعة بلغت 39.27 مليار ريال مقارنة بنحو 36.84 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.14 مليون صفقة مقابل 1.12 مليون صفقة خلال الأسبوع الماضي. وبذلك ترتفع خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي(2007م) الى مانسبته -4.97 في المائة بنهاية هذا الأسبوع مقارنة بخسائره الأسبوع الماضي والتي كانت نسبتها -3.73 في المائة,ويكون قد انخفض بنسبة 63.47- في المائة وبخسارة -13095.92 نقطة منذ يوم( 25 فبراير 2006م) والمتمثلة في أعلى قمة وصل إليها المؤشر العام في تاريخه. من جهة أخرى، فقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها لهذا الأسبوع وسط توقعات المتعاملين بانخفاض مخزون النفط الأمريكي, ليصل بذلك سعر برميل نفط غرب تكساس يوم 31 يـوليـو مسجلاً 78.2 دولاراً بارتفاع قدره 4.8 دولار أي ما نسبته 6.6 في المائة عن سعره قبل أسبوع.

وعلى مستوى أداء القطاعات فقد شهد ثلاثا منها تراجعا فيما ارتفعت اربع قطاعات أخرى وبقي قطاع الكهرباء الوحيد عند مستواه الأسبوعي السابق دون تغيير والمتمثل في مستوى 47.91 مليار ريال.فيما جاء قطاع الاتصالات متصدرا قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث انخفض بنسبة -2.17 في المائة و بخسارة بلغت 3.62 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية الى 163.12 مليار ريال , تلاه تراجع قطاع الصناعة بنسبة بلغت -1.70 في المائة وبخسارة 8.35 مليار ريال لتتراجع قيمته الى 483.19 مليار ريال, قطاع النوك انخفض هو الاخر بنحو 3.62 مليار ريال وبنسبة بلغت -1 في المائة لتتراجع قيمته السوقية عند 357.92 مليار ريال.. من جهة اخرى ورغم تراجع قطاع الخدمات بنسبة -0.32 في المائة الا انه شهد ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 9.43 في المائة مضيفا الى رصيده اكثر من 12.53 مليار ريال نتيجة اضافة سهم المملكة القابضة الى رصيد هذا القطاع خلال هذا الاسبوع لترتفع بذلك قيمته السوقية الى 145.40 مليار ريال, يليه ارتفاع قطاع التأمين بنسبة 4.82 في المائة وبزيادة بلغت 840 مليون لتصبح قيمته السوقية 18.27 مليار ريال ,تلاه ارتفاع قطاع الزراعة بنسبة 0.84 في المائة وبزيادة بلغت 83.12 مليون لتصبح قيمته السوقية 9.99 مليار ريال. وأخيرا جاء قطاع الاسمنت مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.54 في المائة مضيفا 312 مليون ريال لترتفع قيمته السوقية الى 58.23 مليار ريال.

اما على صعيد أداء الشركات خلال هذا الأسبوع فقد جاءت شركة ولاء للتأمين متصدرة قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة بلغت 21.90 في المائة ليرتفع سعر السهم عند 64 ريالا, تلتها شركة فتيحي بنسبة ارتفاع بلغت 19.75 في المائة عند 47 ريالا, تليها المملكة القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 19.51 في المائة عند 12.25 ريال ثم أليانز اس اف المرتفعة بنسبة 19.43 في المائة عند 158.25 ريال. ومن جهة أخرى تصدرت شركة الشرقية الزراعية قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -9.02 في المائة لتتراجع قيمة السهم عند 83.25 ريال, تلتها العقارية بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -7.19 في المائة عند مستوى 38.75 ريال, تليها تراجع الجوف الزراعية بنسبة -5.91 في المائة عند 43.75 ريال , ثم سدافكو المتراجعة بنسبة -4.81 في المائة عند 44.50 ريال.

المكررات الربحية

يوضح الجدول المرفق مدى استمرارية جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 16.48 مرة , يتصدرها قطاع الاتصالات كأفضل قطاع يمتاز بانخفاض مكرره الربحي بعد وصوله بنهاية تداولات الأسبوع عند 12.53 مرة, تلاه قطاع البنوك بمكرر ربحية بلغ 13.16 مرة, ثم قطاع الاسمنت عند 15.33 مرة, يليه قطاع الصناعة عند 16.69 مرة, فيما جاء قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 76.99 مرة وهو مكرر مرتفع الخطورة يليه قطاع الخدمات بمكرر 48.72 مرة. ثم قطاع التأمين بمكرر ربحية عند 39.83 مرة, واخيرا قطاع الكهرباء بمكرر 34.23 مرة ,.والجدول يبين مزيدا من التفاصيل عن افضل الشركات كمكررات ربحية.

التحليل الفني للسوق

استهل مؤشر السوق تعاملاته هذا الأسبوع على تراجع كسر معه خط متوسط الـ100 يوما (الاسي) بعد تحقيقه في ذات اليوم لقمة أسبوعية عند مستوى 7636.13 نقطة وهي تمثل اعلى قمة وصل اليها المؤشر العام منذ بدء مساره الصاعد مطلع شهر يوليو الماضي لكن تفضيل القياديات لجني الأرباح وال0تهدئة بعد مساره الصاعد جعله هذا الاسبوع يقلص مكاسبه منحدرا من هذه القمة ليسجل في يوم الثلاثاء الماضي قاع اسبوعي بعد كسر حاجز الـ7500 نزولا ليصل عند مستوى 7491.59 نقطة, لكن نتيجة للسيولة الاستغلالية والتي استغلت تواجد المؤشر في منطقة دعم جيدة متمثلة في متوسط الـ10 ايام جعل المؤشر ينهي تعاملاته في ذات اليوم مرتفعا مكون بذلك شمعة تفاؤلية عملت على اخضرار الإغلاق الأسبوعي لليوم الأخير من التداول بحيرة تسود تعاملاته .فنيا غلبت على التداولات هذا الأسبوع السيولة البيعية الناتجة عن عمليات جني الارباح التي قادتها الشركات القيادية حيث تراجع كل من سابك هذا الاسبوع بنسبة -2.16 في المائة وكذلك تراجع الاتصالات بنسبة -2.57 في المائة ثم الراجحي بنسبة -1.66 في المائة , وهذا بدوره اثر بشكل سلبي على مؤشر التدفق النقدي MFI الذي يسير باتجاه هابط عند مستوى 46 والذي يتوافق معه مؤشر (الماكد) الذي عكس مساره الصاعد باتجاه متوسطه البطيء لكنه لم يخترقه نزولا وهذا يبعث شيئا من الطمأنينة وخاصة ان مؤشر Aroon Up والذي يقيس قوة الاتجاه الصاعد للمؤشر لايزال رغم مساره الهابط الا انه في مناطق القوة له مالم يخترق خط الـ70 نزولا, لذلك يحتاج مؤشر السوق خلال الاسبوع القادم لاختراق مقاومة متوسط الـ100 يوم والذي فشل من اختراقها يوم الاربعاء الماضي ولن يكون ذلك الا بدعم حقيقي للسيولة الشرائية للشركات المحركة له وتخليها التدريجي عن الدوران داخل القطاعات المضاربية والتي يجب على المتعامل رفع مستوى الحذر من الوقوع في فخ هذه الشركات الصغيرة التي لا مبرر لارتفاعاتها سوى عامل المضاربة البحتة.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها خلال الأسبوع القادم فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله نقطة مقاومة اولى عند مستوى 7572 نقطة يليها مقاومته الثانية عند مستوى 7600 نقطة ثم مقاومة ثالثة عند 7643 نقطة, فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند حاجز 7498 نقطة يليها دعمه الثاني عند 7488 نقطة ثم دعم اخر عند 7438 نقطة.

[فاعل خير]

«المملكة» تحافظ على مكاسبها بعد امتصاص بيوع الاكتتاب



تحليل: عائض المالكي

شهد سهم المملكة القابضة ارتفاعًا في اول ايام تداولاته والتي بدأها يوم الاحد الماضي حيث سجل من خلالها قمة لا تزال هي الاعلى حتى الان متمثلة في مستوى 14.5 ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 41.46 في المائة عن سعر اكتتابه البالغ 10.25 ريال لكنه وبفعل الضغوط البيعية التي واجهها السهم في اول الخمس الدقائق الاولى من ادراجه للتداول عمل على تقليص مكاسبه ليغلق في ذات اليوم عند مستوى 12.25 ريال أي على ارتفاع بلغ 19.51 في المائة بعد استحواذ السهم على ما نسبته 33.30 في المائة من كميات الاسهم المتداولة في ذات اليوم أي بكمية اسهم بلغت 76.98 مليون سهم وبحجم سيولة بلغ 972.96 مليون ريال أي ما نسبته 12 في المائة من اجمالي السيولة المتداولة نفذت على 86,75 الف صفقة تمثل ما نسبته 31.88 في المائة من اجمالي صفقات السوق خلال الاحد الماضي، ليشهد السهم خلال يومي الاثنين والثلاثاء مزيدًا من التراجع والتأرجح بين مستوى 12 و 11.5 ريال فيما كان اغلاق السهم خلال اليومين ذاتها مستقرًا عند مستوى 11.75 ريال، هذا الاستقرار اعاد للسهم نشاطه وجاذبيته بعد امتصاص القوى البيعية الناتجة عن الاكتتاب العام للشركة لنراه خلال تداولات الاربعاء الماضي يتصدر قائمة اكثر الشركات نشاطًا بالكمية المتداولة بكمية اسهم تجاوزت 25.18 مليون سهم أي ما نسبة 14 في المائة من اجمالي الكمية المتداولة كما تصدر السهم ايضا قائمة اعلى الشركات ارتفاعا في ذات اليوم بعد اغلاقه عند مستوى 12.25 ريال، وبهذه المحصلة النهائية يكون السهم قد حافظ على مكاسبه الأسبوعية بنسبة 19.51 في المائة كما استحوذ على ما نسبته 14.21 في المائة من كمية الاسهم المتداولة الاسبوعية بقيمة 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 4.07 في المائة من اجمالي سيولة السوق الاسبوعية المتداولة منفذة على اكثر من 127.9 الف صفقة تعادل 11.13 في المائة من اجمالي صفقات السوق الاسبوعية. الجدير بالذكر ان شركة المملكة القابضة تحظى بقيمة سوقية تتجاوز 77.17 مليار ريال وهي قيمة تعد الأكبر في قطاع الخدمات، كما انها تعد اضافة حقيقية لتعزيز عمق السوق.

[فاعل خير]

اتفاقية لتفعيل المنتجات النسائية من المنازل




حمود صقيران - جدة

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ممثلة في مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشترك مع وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي التجاري في مجال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث سيقوم البنك الأهلي بموجب الاتفاقية بتدريب المواطنات اللاتي يرغبن في إقامة أعمالهن التجارية من المنزل من خلال برنامج البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة، عبر إقامة دورة بعنوان «كيف تبدئين عملك التجاري من المنزل» والتي ستعقد على مدى 14 أسبوعاً، تم تقسيمها إلى فترتي تدريب الأولى تشمل تدريباً عملياً ونظرياً، وتمتد لفترة أسبوعين، أما الفترة الثانية والممتدة لـ12 أسبوعاً فستكون للمتابعة.

ووقع الاتفاقية عن الغرفة التجارية الفت قباني عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية، ووقع عن البنك الأهلي المهندس محمود تركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي التجاري.. وقالت قباني إن مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية يقدم من جهته الدعم اللازم للقطاع الخاص لتنفيذ برامج تخدم المجتمع بكافة شرائحه، وسيساهم في تنفيذ الدورة المشار إليها من خلال تنظيم لقاءات المتابعة الخاصة بالدورة والقاعات المناسبة لعقد المقابلات الشخصية، مع الترويج والإعلان عن الدورة من خلال النشرة الاقتصادية ومجلة التجارة والرسائل القصيرة، بالإضافة إلى قاعة التدريب لتقديم الدورة والتي يتحمل البنك تكاليفها.

وأضافت قباني أنها تأمل في التوصل مع الجهات المختصة إلى آلية للترخيص للسيدات للعمل من المنزل، تماشياً مع تجربة برنامج «انطلاق» في دبي وبرنامج «مبدعة» في أبوظبي لعمل السيدات من المنزل، حرصاً من الغرفة وتشجيعاً للقطاع النسوي للدخول إلى دنيا المال والأعمال فقد ثبت وجود المرأة التجاري والصناعي بشكل لا يمكن تجاوزه، لذا يجب تأكيد هذا الوجود الكبير والاعتراف بذلك الحضور الداعم للاقتصاد الوطني وتشجيعه عبر التنافس الشريف بين المجتهدات والمبدعات تعزيزاً لدور العمل من المنزل وتفعيلاً لدور المرأة الذاتي في الإنتاج والتشغيل الرامي لدعم المشاريع التجارية النسائية من المنزل.

[فاعل خير]

المضاربة تسيطر على سوق الأسهم وتستحوذ على 28 مليار ريال

- عبد الحميد العمري من الرياض

أظهرت التعاملات الدائرة في سوق الأسهم السعودية إصرارها على تغليب المضاربة على تحركات السوق, على الرغم من الزيادة الأكبر في تاريخ سوق الأسهم المحلية من حيث عدد الأسهم المصدرة فيها، التي وصلت في نهاية الأسبوع إلى نحو 29.4 مليار سهم مصدر، أي بنسبة نمو تناهز 52 في المائة مقارنةً بعددها في نهاية عام 2006.
ووفقاً لدراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق لا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً فيها، حيث وصلت قيمة التعاملات بهدف المضاربة إلى 28 مليار ريال، أي ما نسبته 71.7 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق، تمّت على عددٍ محدود من الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية 8.2 في المائة من الإجمالي. ويلاحظ أيضا من خلال التعاملات أن السوق قسمت المتعاملين إلى فئتين, الأولى تحقق الأرباح سريعا والثانية تترقب وتنتظر صعودا متزنا للسوق.
وسجلت السوق تراجعاً في أدائها خلال الأسبوع الجاري وصلت نسبته إلى -1.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 1.8 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسوق عند 7538.9 نقطة. وارتفع معدل خسارته منذ بداية هذا العام 2007 إلى 5.0 في المائة، وإلى 63.4 في المائة مقارنة بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006.

في مايلي مزيداَ من التفاصيل:

التحليل الأساسي للسوق

سجّلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في أدائها الأسبوعي الأخير وصلتْ نسبته إلى - 1.2 في المائة، مقارنةً بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 1.8 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسوق عند 7538.9 نقطة. ليرتفع من ثم معدل خسارته منذ بداية عام 2007 إلى - 5.0 في المائة، وإلى - 63.4 في المائة مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير إيجابية بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 39.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع 6.6 في المائة، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 913.2 مليون سهم متداول بنسبة ارتفاع 14.2 في المائة، ووصلت الصفقات المنفذة إلى 1.1 مليون صفقة منفذة بارتفاع نسبته 2.2 في المائة. ويُعزى السبب في تلك الارتفاعات الأخيرة إلى إدراج شركة المملكة القابضة يوم الأحد 29 تموز (يوليو) من هذا الأسبوع، تجاوزت قيمة التعاملات على أسهمها المطروحة للتداول "5 في المائة من إجمالي رأس المال" أكثر من 1.6 مليار ريال، شكّلت نحو 4.1 في المائة من إجمالي التعاملات. كما أدّى هذا الإدراج العملاق إلى زيادة القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة 5.1 في المائة، لتستقر فوق 1.28 تريليون ريال.
هذا وقد تأثر أداء السوق السعودية بالتراجع في المؤشرات الفرعية لقطاعاته الرئيسة؛ الصناعة والبنوك والاتصالات، التي تراجعت بنسبٍ بلغت - 1.7 في المائة، و- 1.0 في المائة، و- 2.2 في المائة على الترتيب. تأثرتْ مجتمعةً بالتراجع الأسبوعي في أسعار أسهم الشركات الكبرى في تلك القطاعات، حيث تراجع سهم "سابك" خلال الأسبوع بنحو - 2.2 في المائة، وسهم "شركة الاتصالات السعودية" بنحو - 2.6 في المائة، وسهم "مصرف الراجحي" بنحو - 1.7 في المائة، وأخيراً سهم "مجموعة سامبا المالية" بنحو -2.1 في المائة. فيما جاء قطاع التأمين كأكبر الرابحين بين جميع القطاعات الرئيسة إلى السوق بنسبة 2.3 في المائة، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 0.8 في المائة، فقطاع الأسمنت بنحو 0.5 في المائة. وحسبما سنتطرق إليه لاحقاً في خضم بحثنا وقراءتنا لسلوك قرارات المتعاملين في السوق، يمكن لنا استشفاف أهم الأسباب التي أدّت إلى تراجع القطاعات الأثقل وزناً في السوق، وارتفاع الخفيف منها بما لا ينعكس أثره في مجمل أداء السوق المالية السعودية.

أبرز سمات تعاملات السوق
من جانبٍ آخر، أظهرتْ طبيعة التعاملات الدائرة في السوق المالية السعودية إصرارها على تغليب أهدافها المضاربية على ما سواه من الأهداف؛ على الرغم من الزيادة الأكبر في تاريخ سوق الأسهم السعودية من حيث عدد الأسهم المصدرة فيها، التي وصلت في نهاية الأسبوع إلى نحو 29.4 مليار سهم مصدر، أي بنسبة نمو تناهز 52 في المائة مقارنةً بعددها في نهاية عام 2006. وفقاً لدراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق لا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً فيها، حيث وصلت قيمة التعاملات بهدف المضاربة إلى 28.1 مليار ريال، أي ما نسبته 71.7 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق، تمّت على عددٍ محدود من الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية 8.2 في المائة من الإجمالي، وهي بذلك تكمل طريقها الذي بدأته بصورةٍ أكثر حماساً مع مطلع العام الجاري، ولا يبدو في الأفق القريب ما يُشير إلى احتمال تراجعها حتى مع الإدراجات الأخيرة التي شهدتها السوق السعودية، وإن كنت قد تطرقت سابقاً إلى أن أحد أهم أسباب استمرار نشوة تلك التعاملات المضاربية قد جاء من بوابة الإدراجات نفسها، التي ظنّت هيئة السوق المالية أنها ستكون "مضاداً" يكبح جماح المضاربات المحمومة في السوق، ومن الغرابة أن أغلب تلك "المضادات" قد تحول إلى لقمةٍ سائغة في فم المضاربين! ولا أدل على ذلك من الشركات الصغيرة جداً التي أدرجت في قطاع التأمين، تحول معها القطاع إلى الهدف الأكثر شهيةٍ بالنسبة للمضاربين، سمح صغر رؤوس أموال شركاته وبعدها عن مخاطر الإيقاف أو التعليق بسبب أدائها المالي أن تكون الوجبة الأشهى والألذ في السوق، لاحظناه في استئثارها اليوم بنحو 20 إلى 30 في المائة من قيمة التعاملات السوقية، وهي التي كان نصيبها لا يتجاوز 0.3 في المائة على أحسن الأحوال في زمنٍ مضى.
وفي السياق ذاته، حافظت الشركات المضاربية الصغيرة على مرتبتها المتقدمة في استقطاب السيولة المدارة في السوق، الجديد فيها اختراق ثلاث شركات من قطاع التأمين "ولاء"، "سلامة"، و"الدرع العربي" لصفوفها، فكما يتضح من الجدول الرابع الذي يبين أعلى عشر شركات من حيث معدل دوران أسهمها في السوق خلال الأسبوع المنتهي في الأول من آب (أغسطس) 2007م، انفراد شركة "شمس" في المقدمة بأعلى معدل دوران لأسهمها بلغ أكثر من 212 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.6 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، رغم أن حجمها السوقي نسبياً لا يتجاوز 0.05 في المائة. تلتها شركة ثمار بمعدل دوران لأسهمها فاق 210 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.8 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، ولا يتجاوز حجمها السوقي نسبياً 0.05 في المائة. وجاءت شركة "الباحة" في المرتبة الثالثة بمعدل دوران تجاوز 179 في المائة، ونسبة من قيمة تعاملات السوق بلغت 3.3 في المائة من الإجمالي، مقابل حصة من القيمة الرأسمالية الإجمالية 0.06 في المائة. هذا وقد سيطرت تلك الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق 0.7 في المائة، على أكثر من 30.8 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات! وفي مقابل معدل دوران لإجمالي الأسهم المتداولة في السوق لم يتجاوز 3.1 في المائة! وحسبما تظهره المؤشرات المالية الأساسية لتلك الشركات المضاربية وغيرها ممن تدرج في لائحة الشركات العشر الأولى من حيث التدوير، والتي تبين بجلاء رداءة الأداء المالي وعدم كفاءة تلك الشركات، دعْ عنك الشركات التي لا تزال حبراً على ورق ولم تبدأ بعد في ممارسة نشاطها الأساسي الذي لأجله أُنشئت، أؤكد بعد ما تقدم على أنه بجانب ارتفاع تلك المعدلات من التدوير غير المبرر، فإن معدلات المخاطرة على المتعاملين في تلك الشركات بدورها سترتفع، ويكفي أن نوضح لصغار المتعاملين تحديداً جانباً واحداً من تلك المخاطر، المتمثل في ارتفاع مستوى التذبذب في أسعار أسهم تلك الشركات المضاربية، يوماً إثر يوم، وأسبوعاً إثر أسبوع، والتي ليس في مقدور المتعامل الصغير الوصول بصورةٍ مؤكدة إلى توقع توقيت دخول أو خروج كبار المتعاملين على السهم.

التحليل الفني للسوق
يفقد المُتعامل في أحيانٍ كثيرة القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري الاستراتيجي الأفضل في غمرة متابعته اليومية لحركة المؤشر العام للسوق، غير أنه لا يجب أن يغيب عن ذهنه ضرورة متابعة ومراجعة النظرة العامة للسوق واتجاهاتها، بالاعتماد على نتائج رؤيته عبر الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart الذي يُقدم تصورا لمن يود التعامل أخذاً بالاعتبار العامل الزمني للأجل الطويل، وهذا أمر يعلمه من يُمارس مبادئ التحليل الفني.

مُراجعة للهبوط
اتخذ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ نهاية شباط (فبراير) 2006 مساراً أو اتجاهاً هابطاً Down Trend بصورةٍ حادة وغير مسبوقة، باءت بالفشل الكبير فيما بعد جميع محاولاته اليائسة للاستقرار وإيقاف حالة النزيف في قيمته، وهو ما أبطل بالضرورة انفراج أي بادرة للصعود مرة أخرى، ويُعزى السبب في ذلك من وجهة نظر التحليل الفني؛ إلى أن خط المتجه الهابط يعمل كمقاومة تُحبط أي محاولات لصعود المؤشر العام للسوق. وهنا سيتم الاعتماد على متوسطات الحركة لتحليل الوضع العام للمؤشر، معتمداً عند التحليل على متوسط الحركة الأسي Exponential Moving Average باستخدام الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، حيث يكشف متوسط الحركة الأسي لـ 50 يوما عن دوره في مقاومة صعود المؤشر، أضف إلى ذلك وقوع ذلك المتوسط لحركة 50 يوما تحت متوسط حركة 200 يوم، معبراً في صورته تلك عن أوضاع فنية مؤداها عدم صحته وسلامته، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين متوسطي حركة 50 يوما و200 يوم متباعدة جداً، لم تتوافر لدى المتعاملين آنذاك المقدرة الكافية لاختراق أي من تلك المقاومات.

التوقع طويل الأجل
تمّ أعلاه مناقشة الصورة العامة للسوق، بالاعتماد على المتجه الهابط ومتوسطات الحركة ومن خلالهما سأتطرّق هنا إلى سمات الرؤية المُستقبلية في الأجل الطويل، محاولاً التحلّي بالموضوعية والابتعاد عن أي مناطق التشاؤم المُفرط أو التفاؤل غير الدقيق. وبالنظر مرةً أخرى إلى الرسم البياني الأسبوعي، نلاحظ أن المؤشر العام للسوق منذ شباط (فبراير) 2006 قد نجح عدة مرات في الإغلاق فوق متوسط حركة 50 يوما الأسي EMA50، فمرة يُغلق فوقه ومرة أسفل منه، حتى أصبح هذا المتوسط متخلخلاً، وأصبح المؤشر العام ومتوسط الحركة توأمين في تحركهما ومتلاصقين، تلك الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية التي يجب الانتباه إليها؛ هي أن متوسط حركة 50 يوما الأسي EMA50 قد أغلق يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7434 نقطة، وأن متوسط حركة 200 يوم الأسي EMA200 قد أغلق عند مستوى 8255 نقطة، ولا شك أن المسافة التي بينهما قد أصبحت أقصر مما مضى لا يتعدّى الفرق بينهما 821 نقطة فقط، وعليه يقوم تحليلنا وحكمنا لأخذ أي قرار في الأجل الطويل. استناداً إلى الملاحظتين السابقتين؛ يمكن القول إنه في حالة استمرار تحرك المؤشر العام للسوق مع متوسط حركة 50 يوما الأسي، يجب على المُتعامل "المستثمر تحديداً" الترقب والانتظار، وألا يقوم بأي نشاط مكتفياً بالمراقبة إلى أن يُلاحظ اقتراب المسافة بين متوسطي حركة 50 يوما و200 يوم الأسي، وإنها باتجاه التضاؤل حتى يرى متوسط حركة 50 يوما الأسي وقد صعد فوق متوسط حركة 200 يوم الأسي، حينئذ يمكن فهم هذا الصعود على أنه إشارة صريحة لا جدال حولها بدخول السوق مرحلة جديدة من الصعود والاستقرار، بما يؤذن فعلاً بدخول سيولة جديدة تستهدف الاستثمار.

التوقع متوسط الأجل
بالاعتماد على الرسم البياني اليومي Daily Chart للمؤشر العام، يمكن ملاحظة أن المؤشر العام قد بدأ بالهبوط منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، كما لم يتمكن حتى من ملامسة مستوى تسعة آلاف نقطة، مكوناً هبوطه متجهاً هابطاً عمل طوال فترة الأشهر الثلاثة السابقة كمقاومة، لم يتمكن المؤشر العام من اختراقه إلا مع مطلع تموز (يوليو) الماضي، مغيراً مساره باتجاه الصعود ومكوناً قناة صاعدة صغيرة. كما يُلاحظ خروج المؤشر العام للسوق من القناة الصاعدة في منتصف تموز (يوليو)، واتخاذه مساراً على هيئة حركة جانبية حتى إغلاق الأربعاء الماضي، كون معها منطقة تماسك Consolidations، ويعني لنا نموذج التماسك أو التحرك في نطاق ضيق بين 7250 نقطة و7600 نقطة تقريباً أمرين هما: الأمر الأول، أن بعض المُتعاملين في السوق رأى جني أرباحه الصغيرة المتحققة له من بداية تموز (يوليو) الماضي. الأمر الآخر، أن هناك شريحة من المتعاملين ظلت مُتمسكةً بأسهمها، فيما فضّل البعض الآخر منهم الشراء في محاولةٍ للحاق بالصعود المحدود الذي فاته شيئاً منه، ومن هنا رأينا التماسك ملازماً للمؤشر، وسيره أخيرا في نطاق ضيق يدعمه في ثباته هذا متوسط حركة عشرة أيام البسيط SMA10، مؤكداً هنا أن دخول المؤشر في منطقة تماسك Consolidations ينبئ عن وجود حالةٍ من عدم الاستقرار، وعدم وضوح الرؤية لأغلب المُتعاملين في السوق السعودية، غير متأكدين من ارتفاع المؤشر أو هبوطه، ولهذا تراهم بين مشترٍ ينتظر الصعود وبائعٍ يتوقع أو يأمل الهبوط.
بناءً على ما تقدّم أعلاه؛ أعتقد أن التصرّف الأكثر سلامةً لمن أراد الشراء بهدف تحقيق الربح في الأجل الطويل؛ هو التحلّي بالصبر وعدم التعجل ومراقبة المؤشر العام ما دام أنه موجود داخل منطقة التماسك المحددة، فإن ارتفع المؤشر العام وأغلق فوق منطقة التماسك، فتلك إشارةٌ واضحة المعالم على أن المُتعاملين قد عزموا أمرهم على الشراء أكثر من البيع، وأنهم سيُكملون مسيرة الصعود وسيُواجهون عدداً من مستويات المقاومة، التي من بينها الحد العلوي لمؤشر Bollinger Bands الموجود عند 7671 نقطة، ومتوسط حركة 200 يوم عند 7854 نقطة. أما إذا هبط المؤشر واستقر أدنى من منطقة التماسك فتلك إشارة فحواها أن المُتعاملين سيقومون بالبيع أكثر من الشراء، بما سيؤدي إلى مزيدٍ من هبوط السوق، حينها يجب على المتعامل متابعة مستويات الدعم وأولها متوسط حركة 20 يوما و50 يوما، إضافةً إلى الحد السفلي لمؤشر Bollinger Bands عند 7253 نقطة، ومتوسط حركة 50 يوما عند 7307 نقاط، والمتوقع أن يسير المؤشر العام بين متوسط حركة 50 يوما و200 يوم إلى أن تتضح معالم الرؤية، إذ إنه من الصعوبة بمكانٍ اليوم أن يتجاوز المؤشر العام للسوق متوسط حركة 200 يوم بسهولة.