الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

مخاطر الصكوك

لاحم الناصر *
تتميز الصكوك الإسلامية عن السندات التقليدية ببعض المخاطر التي يجب على كل مصدر ومستثمر أخذها في الحسبان والنظر إليها بجدية كاملة، لا كما ينظر البعض إلى الصكوك على أنها أداة دين لا فرق بينها وبين السندات وان الأصول المكونة للصكوك والهياكل التعاقدية إنما هي من قبيل الجسر لنقل الأموال من المستثمرين إلى مصدري الصكوك. والحقيقة ان هذه النظرة تؤدي إلى العجز عن تقدير مخاطر الصكوك وبالتالي عدم تغطية هذه المخاطر بالوسائل المناسبة. وتتباين المخاطر التي تتعرض لها الصكوك وفقا لهيكل الصك؛ فمخاطر صكوك المرابحة تختلف عن صكوك المشاركة وصكوك الاستصناع عن الإجارة والصكوك المركبة من عقود عن البسيطة القائمة على عقد واحد. كما تختلف هذه المخاطر باختلاف الأصول المكونة لهذه الصكوك بين الأصول الثابتة والمنقولة والمنافع والخدمات، إلا انه يمكن إجمال هذه المخاطر فيما يلي:

أولا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية: حيث ان الصكوك أداة مالية بنيت على أحكام الشريعة الإسلامية فإن مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية في أي فترة من عمر الصك تؤدي إلى أضرار تختلف باختلاف المخالفة ودرجة خطورتها، فمن بطلان للصك بالكلية إلى فساد بعض الشروط؛ فمثلا عندما تكون مكونات الصك ديون مرابحات وأصولا مؤجرة فيجب ان لا تزيد نسبة الديون على 33% من مكونات الصك طوال عمر الصك حتى يجوز تداوله. وفي حال زادت الديون على هذه النسبة فإن الصك لا يجوز تداوله وبالتالي يصبح الصك ضعيف السيولة، أو ان يكون تملك أصول صكوك الإجارة تملكا صوريا. ولا شك ان هذه الصورية تبطل عقد التملك، وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل فيبطل الصك؛ فعلى سبيل المثال نعلم ان الكثير من المؤسسات الإسلامية تنقل ملكية بعض أصول عملائها على سبيل الرهن وليس على سبيل البيع الحقيقي؛ فلو قامت هذه المؤسسات بتصكيك هذه الأصول على صيغة صكوك إجارة أو مشاركة أو غيرها من صور التصكيك الممكنة فإن هذه الصكوك باطلة لأن المؤسسة باعت على حملة الصكوك ما لا تملك وهو من البيوع المنهي عنها في الشريعة الإسلامية. وصور المخالفة للشريعة الإسلامية كثيرة ولا يمكن حصرها في هذا المقال فكل هيكل من هياكل الصكوك له ضوابطه الشرعية التي تعتبر مخالفتها من المخاطر التي يجب دراسة إمكانية وقوعها وكيفية الحد منها وطرق معالجتها.

ثانيا: المخاطر التشغيلية: حيث ان هياكل الصكوك الإسلامية التي يجوز تداولها يجب ان تكون قائمة على أصول، وان العائد على هذه الصكوك ناتج عن هذه الأصول. فإن المخاطر التشغيلية لهذه الأصول يجب ان تدرس بعناية؛ فمثلا نعلم ان العائد الايجاري في صكوك الإجارة هو عائد الصك فلو تعطلت منافع العين المؤجرة المكونة لصك الإجارة فلا يجب على المستأجر دفع الأجرة وبالتالي لن يعود للصك أي عائد. ومن هنا يتبين لنا ان صكوك الإجارة القائمة على العقار أقل تعرضا لمخاطر فقدان العائد بسبب تعطل المنفعة من الصكوك القائمة على المركبات أو المصانع أو الطائرات أو البواخر. كما ان المخاطر المحتملة الناتجة عن تملك هذه الأصول يتحملها حملة الصكوك مثل الأضرار البيئية الناتجة عن المصانع أو البواخر وغيرها من المخاطر التي تتعلق بكل أصل على حدة.

ثالثا: المخاطر القانونية:

نظرا لأن الكثير من النظم والتشريعات في كثير من الدول هي أنظمة وضعية (أي من صنع البشر) مما يجعلها في الكثير من موادها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فقد يحدث تعارض بين هذه الأنظمة وأحكام الشريعة الإسلامية. كما انه يتم إهمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند التحاكم.

من هنا يتبين لنا أهمية الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الصكوك عن سندات الدين التقليدية، وان هذا الاختلاف ينتج عنه مخاطر يجب دراستها وقياسها بطريقة علمية دقيقة ومن ثم السعي لتغطية هذه المخاطر بالوسائل المناسبة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. * مستشار في الصيرفة الإسلامية

[عثمان الثمالي]

إيقاف الاستقدام لمدة 5سنوات عن شركتين تلاعبتا بأنظمة السعودة

الرياض - محمد الحيدر:
أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن شركتين وطنيتين، وذلك لقيام كل شركة بتسجيل اسم مواطن ضمن العاملين ببياناتها علماً أنه لا يعمل لديها.

وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية. يذكر أنه صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات

[عثمان الثمالي]

اجتماع طارئ في غرفة الرياض لبحث آثار إيقاف زراعة القمح

الرياض: الوطن
بحثت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض في اجتماع طارئ مساء أول من أمس برئاسة محمد أبو نيان، الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الزراعي والمزارعين نتيجة صدور قرار مجلس الوزراء بالخفض التدريجي لكميات القمح المستلمة من المزارعين وبنسبة 12.5% سنوياً ولمدة 8 سنوات، واستيراد ما تحتاجه المملكة من القمح، واقتراح الوسائل والتقديرات المناسبة لتعويض المزارعين.
وأقرت اللجنة الزراعية إعداد دراسة عن آليات تعويض مزارعي القمح، حيث قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل منبثق عنها كلف بإعداد الدراسة برئاسة عضو اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحربي.
وأعد الفريق إطاراً عاماً للدراسة يتضمن دراسة حجم الاستثمارات الزراعية في مجال زراعة القمح، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من إيقاف زراعة القمح في المملكة، وتقديم مقترحات عملية لآليات التعويض المناسب لمزارعي القمح الأفراد، بالإضافة إلى تحديد النتائج وتوصيات الدراسة ودور الجهات المسؤولة في تنفيذها.
وتسعى الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن الوضع الحالي لزراعة القمح في المملكة، ومعرفة الآثار المترتبة على إيقاف زراعته في المملكة.

[عثمان الثمالي]

مع اقتراب عملية التأسيس وظهور إشارات إيجابية لانحسار البيع
سوق الأسهم تواكب ارتفاع الأسواق الخليجية وتستعيد نشاطها ومؤشرها يستهدف 10آلاف نقطة

استعادت سوق الأسهم نشاطها بصورة نسبية مع استمرار تحسن الأسواق الخليجية، وسجل مؤشرها أول ارتفاع قوي منذ عدة أيام وصل إلى 93نقطة بنسبة 0.97%، ليقترب من حاجز نفسي هام يبلغ 9750نقطة.

وجاء الارتفاع امتدادا للمؤشرات الايجابية التي ظهرت في اليوم السابق، والمتمثلة في انحسار كميات التداول والبيع بالأسعار السابقة، وهو ما أعطى انطباعا برفض المتعاملين بيع أسهمهم بالأسعار السائدة، وقرب استكمال عملية التأسيس السعرية بعد انخفاض الأسابيع الماضية، وسط آمال بان يعاود المؤشر العبور فوق مستوى العشرة آلاف نقطة.

وارتفعت كميات التداول بنحو 32مليون سهم بنسبة 15.5%، وصولا إلى 237.6مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 20.3%، بنحو 2.4مليار ريال، وصولا الى 11.8مليار ريال موزعة على أكثر من 374.5ألف صفقة.

ورغم التحسن في كميات التداول فلا تزال دون متوسط شهر يناير الماضي، اذ يبلغ متوسط التداول في الشهر الماضي 365.2مليون سهم، وتصل القيمة إلى 14.9مليار ريال، والصفقات أكثر من 286.3ألف صفقة.

أما المتوسط اليومي لشهر يناير من 2007فيبلغ 240مليون سهم وتصل القيمة إلى 9.1مليارات ريال والصفقات إلى 271ألف صفقة.

وكانت غالبية الاسواق الخليجية سجلت أداء ايجابيا، فقد حققت البورصة الكويتية مستوى قياسيا جديدا امس عند 13656نقطة، في إطار سلسة الأرقام التاريخية التي يسجلها المؤشر الرئيس للسوق على مدار الأيام الماضية، كما أغلق المؤشر العام لسوق الدوحة المالي فوق حاجز 10آلاف نقطة عند 10094نقطة بنسبة 3.3%، وهي المرة الثالثة الذي يستطيع فيها المؤشر أن يغلق فوق الحاجز السابق خلال ثلاثة أشهر.

وسجل سهم التامين العربية اعلى معدل صعود بعد ادراجه حيث ارتفع 680% من سعر اكتتابه البالغ 10ريالات وتحرك في نطاق واسع بين 59.75ريالا عند الافتتاح وسعر 104.75ريالات في ذروة الصعود ووصل التنفيذ عليه الى 19.6مليون سهم مع العلم ان الشركة طرحت للاكتتاب ثمانية ملايين سهم

تداول "الاتحاد التجاري" يبدأ السبت المقبل

وفي هذا الاطار أعلنت هيئة السوق المالية انه سيتم اعتبارا من يوم السبت 1429/2/2ه الموافق 2008/2/9م إدراج وبدء تداول سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8170، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط

تجدر الإشارة الى ان شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، طرحت 10.5ملايين سهم للاكتتاب تمثل 42% من أسهمها البالغ 250مليون ريال

"التعاونية للتأمين" توزع 10ريالات للسهم

وأوصى مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين للجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بمبلغ 500مليون ريال (خمسمائة مليون ريال) بواقع 10ريالات للسهم الواحد وبنسبة 100% من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2007م بعد أن حققت الشركة أرباحا متميزة في أعمال التأمين والاستثمار، على أن يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة العادية للمساهمين و المزمع انعقادها بتاريخ 2008/03/11م و ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية.

"اسمنت ينبع" توزع 5ريالات للسهم

ودعا مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين التي ستعقد بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء 10ربيع أول 1429ه الموافق 18مارس 2008م بمبنى الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي العادي ومن أبرزه الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعام 2007بواقع خمسة ريالات للسهم وبنسبة 50% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

وسيتم خلال الجمعية انتخاب مجلس الادارة حيث وفتحت الشركة باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

[عثمان الثمالي]

اللائحة التنظيمية تمنح الهيئة الحق في استيراد البضائع معفاة من الجمارك
هيئة الخطوط الحديدية تصدر التراخيص وتراقب المنافسة غير المشروعة

الرياض: خالد الغربي، هاني حجي



ينتظر أن تتولى هيئة الخطوط الحديدية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها مؤخرا إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية، وحماية مصالح المستخدمين لخدمة النقل بالخطوط الحديدية.
وستمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة.
ويمنح التنظيم الجديد الهيئة الحق في استيراد البضائع مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها.
ويرأس مجلس إدارة الهيئة وفقا للائحة التنظيمية لهيئة الخطوط الحديدية، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، وزير النقل, وينوبه في رئاستها محافظ الهيئة الذي يعين بأمر ملكي، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة النقل, والتجارة والصناعة, والمالية, وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل.

وفيما يلي التنظيم الجديد لهيئة الخطوط الحديدية:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية
الوزارة: وزار النقل
الوزير: وزير النقل
الهيئة: هيئة الخطوط الحديدية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس المجلس
العضو: عضو المجلس
المحافظ: محافظ الهيئة.
المادة الثانية:
ـ ترتبط الهيئة بالوزير، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
ـ يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ـ بقرار من المجلس ـ إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي مكان داخل المملكة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله، وتتولى القيام بمهماتها ومسؤولياتها وفقاً لهذا التنظيم، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ـ إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية.
ـ مراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها.
ـ وضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية.
ـ وضع الشروط والضوابط المتعلقة بدخول الخطوط الحديدية واستعمالها والمرافق التابعة لها.
ـ وضع معايير السلامة الخاصة بنشاط النقل بالخطوط الحديدية بعد التشاور مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
ـ التحقيق فنياً في أي حادث أو عارض يؤدي إلى وقوع حادث أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية.
ـ نشر التقارير المتعلقة بحوادث الخطوط الحديدية، وكذلك أي توصية في شأن التشغيل الآمن لنشاط النقل بالخطوط الحديدية.
ـ توفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية للوزارة وللجهات الأخرى بالشكل المناسب.
ـ الاستعانة بالوكالات المتخصصة والمؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين، وكذلك التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لأجل إنجاز مهمات الهيئة بكفاءة وعلى أفضل وجه.
ـ الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الفنية الداخلية أو الدولية ذات العلاقة بتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وفقاً للأنظمة.
ـ العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم المتعلقة بهذه الخدمات.
المادة الرابعة:
ـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: محافظ الهيئة ويكون نائباً لرئيس المجلس، وممثل من وزارة النقل، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من وزارة المالية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
ـ تكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة.
ـ تحدد مكافأة حضور اجتماعات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
ـ وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
ـ اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
ـ تحديد المقابل المادي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
ـ الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
ـ اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ـ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
ـ الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
ـ إبرام الاتفاقيات والعقود وما يقتضيه سير العمل في الهيئة والتفويض في ذلك.
ـ تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المناطة بها.
ـ مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وتقديم ما تراه لتطويرها ورفع ذلك إلى الجهات المختصة.
المادة السادسة:
ـ تقعد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
ـ يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
ـ يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ـ لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصاً آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
ـ تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر، وتنشر القرارات التي لها مساس بمقدمي الخدمات ومستخدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية في الصحيفة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية مباشرة وبالطريقة المناسبة.
ـ لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
ـ يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ـ يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
المادة السابعة:
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:
ـ الإشراف على منسوبي الهيئة، ومسؤولية ضمان حسن الأداء وممارسة الهيئة لمهماتها وصلاحياتها بموجب هذا التنظيم.
ـ اقتراح لوائح الهيئة وخططها وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها إذا تطلب الأمر ذلك.
ـ إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها وعرضها على المجلس.
ـ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ـ تمثيل الهيئة في علاقاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.
ـ تفويض بعض هذه الصلاحيات أو المهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
المادة الثامنة:
ـ تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ـ المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة.
ـ المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمة وغيرهم وفقاً لهذا التنظيم.
ـ حصيلة الغرامات المفروضة وفقاً للأنظمة.
ـ تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأس مالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.
المادة التاسعة:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
ـ مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حساب الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من الأشخاص المستقلين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة الحسابات السنوية للهيئة، وتحدد أتعابهم مسبقاً، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويقوم مراجعو الحسابات برفع تقريرهم إلى المجلس مع تقديم نسخة من التقرير إلى ديوان المراقبة العامة.
ـ يجوز للهيئة أن تستورد البضائع مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها واردات المؤسسة العامة.
المادة العاشرة:
باستثناء محافظ الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم 5464/م ب وتاريخ 20/4/1426.
المادة الحادية عشرة:
يرفع المحافظ خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريراً سنوياً بعد إقراره من المجلس، ويجب أن يشمل التقرير:
ـ معلومات إحصائية عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية على أن يتضمن ذلك سلامة الأداء.
ـ مراجعة أو استعراض نشاطات الهيئة وإنجازاتها في السنة الماضية مقارنة بالأهداف الموضوعة والمصاعب التي تواجهها ومقترحاتها لتحسين الأداء في السنة الحالية وأهداف الهيئة لتلك السنة

[عثمان الثمالي]

داو جونز: المؤشرات الإسلامية ليست منيعة أمام تقلبات الأسواق

في تحليل خاص بـ «الشرق الأوسط»
دبي: عصام الشيخ
مع تبخر تريليونات الدولارات من الاسواق العالمية في الاسابيع القليلة الاولى من العام الحالي، لم يكن مفاجئا ان يكون لمؤشرات الاسواق الاسلامية نصيب من هذا النزيف وفقا لشركة داو جونز.

وتقول الشركة التي كانت وراء اطلاق اول مؤشر للاسواق الاسلامة قبل ما يزيد عن عشر سنوات ان هذه الصورة لم تكن مختلفة كثيرا عن العام الماضي حينما كانت المؤشرات الاسلامية تظهر تقدما سنويا مثيرا للاعجاب مع تقدمها في الغالب على نظيراتها التقليدية.

وترى داو جونز في تحليل خاص بـ«الشرق الاوسط»: ما هو واضح اليوم مع ذلك ان المشاركين في السوق الذين يسعون الى الاستثمار بطريقة متوافقة مع الشريعة ليسوا محصنين بأي شكل من الاشكال من مؤثرات هبوط الاسواق التي برزت نتيجة التباطؤ العالمي. ووفقا لهذا التحليل، وجدت جميع مؤشرات داو جونز الاسلامية نفسها، باستثناء مؤشر واحد، في المنطقة الحمراء بقوة ابتداء من 23 يناير (كانون الثاني) من هذا العام. ووحده مؤشر «داو جونز سوق الكويت الاسلامي» تمكن من البقاء في الوضع الايجابي مع مكاسب بلغت 5.7% على اساس سنوي. هذه الظروف ـ وفقا لداو جونز ـ كانت في الماضي تنحو نحو الحاق بعض اسوأ آثار تقلبات الاسواق على المؤشرات التقليدية، الا ان الهزة الاخيرة طالت الجميع. وقالت داو جونز ان هزة الاسواق في بداية 2008 طالت المؤشرات الاسلامية بمرارة. وحتى اسواق النمو الجديدة كالبرازيل وروسيا والهند والصين شهدت هبوط مؤشر داو جونز الاسواق الاسلامية لهذه الاسواق بنسبة 18.25%. وكان من اكبر الخاسرين منذ بداية العام مؤشر داو جونز الاسلامي لتركيا (ـ23.4%) ومؤشر الصين اوفشور الاسلامي (ـ20.86%)، ومؤشر داو جونز الاسواق الاسلامية لتايوان (ـ16.32%) والفلبين (ـ16.12%) وهونغ كونغ (ـ16.1 %) ومؤشر داو جونز الاسلامي اوروبا تايتانز 25 (ـ 16.02%) بل طال حتى مؤشر داو جونز الاسواق الاسلامية للاستدامة الذي هبط بنسبة 13.96%. ويرى التحليل ان اللافت كان الهبوط المحدود لمؤشر داو جونز الاسلامي لسوق دبي المالي الذي خسر 5.17% فقط. وبالنسبة لقطاعات السوق، فإن اداء المؤشرات الاسلامية عادة يكون اعلى من المؤشرات التقليدية المقابلة لها الا انها جميعا في المنطقة الحمراء حتى الآن هذا العام. ووفقا للتحليل فقد كانت اسوأ القطاعات اداء مؤشر داو جونز الاسلامي للنفط والغاز (ـ16.16%). ومن الخاسرين الكبار ايضا مؤشر داو جونز الاسلامي لقطاع المرافق العامة (ـ15.4%)، وقطاع التكنولوجيا (ـ15.09%) وقطاع الصناعات (ـ14.67%) وقطاع المواد الاساسية (ـ13.99%). وقالت داو جونز ان الاسابيع المقبلة ستختبر مستويات تحمل المستثمرين للمخاطر على المستوى العالمي، مشيرة الى ان احدى النقاط الايجابية لهذه لاسواق المتقلبة حاليا هي بروز فرص الشراء. وقال التحليل «بينما تشعر اميركا والى حد ما اوروبا بالأزمة، لا تزال هناك اسواق عالمية اخرى جديرة بأن تلفت انظار المستثمرين اليها». يذكر ان مؤشرات دوا جونز للاسواق الاسلامية اطلقت عام 1999 كأول مرجعيات لتمثيل المحافظ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. واليوم تضم السلسلة اكثر من 70 مؤشرا وتبقى العائلة الاكثر شمولية لمقاييس الاسواق الاسلامية.

[عثمان الثمالي]

"السياحة" تشارك "التجارة" في الرقابة على الفنادق

جدة : سلطان الدوسري
بدأت الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات ميدانية رقابية على أكثر من 600 فندق ومركز للشقق المفروشة للتأكد من الخدمات التي تقدمها وتوافقها مع التصنيف المعطى لها من قبل وزارة التجارة بهدف رفع الجودة وضمان مراقبة الأسعار خاصة مع قرب موسم إجازة الربيع بعد غد والتي ترتفع فيها الأسعار بنسبة حددتها وزارة التجارة بـ70%.
وتأتي مشاركة الهيئة في الجولات الميدانية بعد أن وقع الطرفان اتفاقية لتطبيق نظام المراقبة الدائمة على هذه المواقع بهدف دفع عجلة التنمية السياحية في عروس البحر.
و أكد لـ"الوطن" المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمحافظة جدة عماد مغربل أن الهيئة خصصت 4 فرق ميدانية مشتركة مع وزارة التجارة للتفتيش على الخدمات المقدمة في الفنادق والشقق المفروشة والتأكد من تقديمها كل الخدمات المتوافقة مع تصنيفها بهدف رفع الجودة والخدمة في هذا القطاع الذي ينعكس بالتالي على دعم قطاع السياحة.
وأضاف أنه منذ تشكيل هذه الفرق تمت زيارة ما يقارب 400 موقع وتم التأكد من مستوى الخدمات التي تقدمها ، وأوضح أنه تم تحذير عدد من مراكز الشقق المفروشة والفنادق لوجود ملاحظات عليها تتعلق بعدم تقديمها الخدمات التي يتطلبها التصنيف المعطى لها من قبل وزارة التجارة.
وتأتي هذه التحركات بعد توقعات بتوافد أعداد كبيرة من السياح إلى جدة بسبب برودة الطقس في معظم مناطق المملكة والتي ظهرت بأزمة الحجوزات والشقق المفروشة والفنادق في محافظة جدة مع قرب إجازة الربيع بعد أن ارتفعت نسبة الحجوزات إلى 95% وأقفلت بعض مراكز الشقق المفروشة حجوزاتها، ورفضت استقبال أي حجوزات أخرى نظرا لوجود قوائم انتظار كبيرة مما تسبب في ارتفاع أسعار الشقق إلى أكثر من 70% عما كانت عليه في الأيام الأخرى.
وأوضح لـ"الوطن" عدد من أصحاب مراكز الشقق المفروشة والأجنحة الفندقية في جدة أن نسبة الإشغال ستتجاوز مع نهاية الأسبوع الـ95%.
وتوقع مدير التسويق في مجموعة السلام للشقق المفروشة عبدالهادي القحطاني أن يتجه المواطنون والمقيمون من مختلف مناطق المملكة إلى جدة لما تتمتع به من أجواء معتدلة في مثل هذه الأوقات، وأكد أن عددا كبيرا منهم يقضي إجازة منتصف العام وأن نسبة الإشغال في الفترة الحالية وصلت إلى نسبة 40% إلا أن الحجوزات الكبيرة التي سجلتها مجموعتهم تشير إلى ارتفاع هذه النسبة لتتجاوز الـ95% مع نهاية الأسبوع.
من جانبه أوضح صاحب مركز المحمل للأجنحة الفندقية علي المفرح أن زيادة الطلب على الحجوزات تسببت في ارتفاع أسعار الشقق إلى 70%، مضيفا أن هذا الموسم يعتبر من أهم المواسم لأصحاب الشقق المفروشة والفنادق نظرا لزيادة الإقبال عليها خاصة مع برودة الطقس التي وصلت إلى الصفر في بعض المناطق.
وأضاف أن وزارة التجارة تراقب الأسعار وتسمح بارتفاعها في مثل هذه المواسم بنسبة لا تتجاوز الـ70% لاعتبار هذا الوقت من مواسم الذروة إلا أن بعض المراكز تزيد عن هذه النسبة لتعويض فترة الركود التي واجهتها المراكز خلال الفترة الماضية.
وفي دراسة لمركز "ماس" التابع للهيئة العليا للسياحة فإن حاجة الأسر السعودية على الأقل إلى غرفتين بالفنادق ترفع التكلفة وتجعل من الشقق المفروشة خياراً ضروريا للعائلة حيث يتراوح إيجار الشقق المفروشة من 150 ريالا يوميا إلى 550 ريالا. وأوضحت الدراسة أن عدد مباني الشقق بمحافظة جدة يصل إلى أكثر من 490 منشأة بطاقة قدرها 11.5 ألف وحدة سكنية، كما يبلغ عدد الفنادق في جدة أكثر من 98 فندقاً بطاقة تشغيلية قدرها 12.5 ألف غرفة وتتراوح التكلفة ما بين 100 ريال للغرفة إلى 900 ريال للفيلا الواحدة.
وتعتبر الشاليهات الأكثر تكلفة حيث يبلغ متوسط الإيجار تقريباً حوالي 1000 إلى 2500 ريال لليلة الواحدة. وكانت إحصائية أجراها مركز المعلومات السياحية والأبحاث في الهيئة العليا للسياحة قد أظهرت أن 20% من زوار جدة يفضلون السكن بالفنادق بينما يفضل 50% الشقق المفروشة و19% يفضلون السكن الخاص أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء

[عثمان الثمالي]

فيما تقرر بدء إنتاجه أواخر 2009م بطاقة مليون طن متري سنوياً
مشروع "سابك" و"ساينوبك" الضخم يمثل مشاركة استراتيجية فريدة لتدعيم اقتصاديات البلدين ونواة لمشاريع استثمارية جديدة واعدة


الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
كشف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك في حديث ل "الرياض" عن تطورات المشاركة الاستراتيجية الضخمة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالصين بالتحالف مناصفة مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات (ساينوبك) واللتين قررتا أخيراً وبعد طول انتظار تشييد أكبر مجمع صناعي مشترك في (تيانجين) بالصين بتكلفة (1.7) مليار دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن متري سنوياً من البولي إثيلين وجلايكول الإثيلين اللذين تتزعم سابك إنتاجيتهما في العالم وقال بأن استثمارات سابك وشراكتها الجديدة بالصين تمثل أهمية كبرى لاقتصاديات الوطن وتعزز مساعي سابك الطموحة الرامية لفتح منافذ تسويقية جديدة في مختلف أنحاء العالم وخاصة في الدول التي تشهد اقتصادياتها ازدهاراً وانفتاحاً كبيراً مثل الصين التي تعد دولة كبرى وتمثل ثقلاً اقتصادياً متنامياً كبيراً جداً في العالم وهي تنظر إلى المملكة بأن لها ثقلها الكبير أيضاً في العالم وبالأخص منطقة أسيا وتقدر الإنجازات المتلاحقة التي تحققت بالمملكة ولاسيما في قطاع الصناعات البتروكيميائية مما سارع في إتمام الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وأكد سموه ل "الرياض" بأن هذا المشروع العملاق، والذي سيحظى ببنية تحتية قوية وتجهيزات أساسية متكاملة من خلال توافر مشتقات مادة الإثيلين التي سوف يحصل عليها المجمع من وحدة التكسير التابعة لشركة (تيانجين للبتروكيماويات) المملوكة بالكامل لشركة (ساينوبك)، يعد نواة تعاون كبير جداً بين الشركتين وهو مشروع سيبدأ إنتاجه بنهاية 2009م وقد وضعت "سابنبوك" في حسبانها قوة مكانة سابك كشريك استراتيجي كبير ومؤثر بطاقات إنتاجية هائلة ومبيعات ضخمة أهلتها لتزعم قطاع البتروكيماويات في العالم. في الوقت الذي ترحب الصين بمثل هذه المشاركات الناجحة التي تدعم اقتصاديات البلدين وتعزز العلاقات بين المستثمرين وتفتح آفاقاً أرحب لإقامة المزيد من الصناعات المشتركة المرغوبة.

وقال سموه بأن أنشطة سابك واستثماراتها ليست جديدة بالصين والذي يمثل سوقاً خصبة لمئات الأطنان المترية من منتجات سابك وكذلك العلاقات الوثيقة مع شركة (ساينوبك) الصينية والتي ترتبط بتاريخ كبير مع سابك وآخرها مشاركتها في الأعمال الهندسية الضخمة التي تشيد في مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في مدينة ينبع الصناعية، إلا أن سابك وخططها تستهدف آفاقاً أبعد وأعمق بإحداث هذه النقلة الاستراتيجية الكبرى المتمثلة في نجاحها باقتحام الأسواق الصينية من ناحية تملك المشاريع الضخمة هناك وتجاوز حدودها التي كانت تقتصر على التسويق.

[عثمان الثمالي]

صناعة التأمين الإسلامية تقفز إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2015

السيف رئيس مجلس إدارة «وثاق الكويتية» لـ «الشرق الأوسط» : شركات التأمين التكافلي تمثل 10% من سوق المنطقة
الكويت: تهاني مهران
وسط تنامي التوجه نحو الخدمات المالية الإسلامية، توقع عبد الله السيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وثاق الكويتية للتأمين التكافلي أن تشهد صناعة التأمين الإسلامي تطورا ونموا كبيرا خلال الأعوام المقبلة، وأن ينمو بنحو 23 في المائة بحلول عام 2015 عن الحجم الحالي.

وقال السيف لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي حجم صناعة التأمين الإسلامي البالغة حاليا نحو ملياري دولار يتوقع أن يرتفع إلى نحو 7.5 مليارات دولار مع بداية عام 2015، مبينا أن الأعوام الخمس الماضية شهدت دخول عدد من شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتشكل نحو 10 في المائة من إجمالي 280 شركة للتأمين تعمل في المنطقة.

وأوضح السيف أن معدل نمو القطاع التأميني الإسلامي في دول مجلس التعاون يتراوح بين 30 إلى 50 في المائة، الأمر الذي مثّل عامل جذب قوي للعديد من الشركات العالمية والتي حرصت على الاستثمار في منطقة الخليج واتخذت دبي وقطر مقرات لها.

وأضاف أن أسواق التأمين العربية تشهد إقبالا ملحوظاً من شركات التأمين العالمية باعتبارها سوقاً متميزاً ويظهر ذلك من خلال معدلات النمو خلال الفترة السابقة. ودلل على ذلك بلوغ أقساط التأمين العالمية 3.7 تريليون دولار عام 2006 بمعدل نمو قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2005، في حين أن أقساط التأمين العربية قاربت على 12 مليار دولار بمعدل نمو قدره 15.5 في المائة مقارنة بعام 2005، مفيدا بأن ذلك يعتبر عامل جذب قوي لشركات التأمين العالمية.

وحول طبيعة عمل شركات التأمين التكافلي ونموها أوضح السيف أن الشركات التكافلية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يسمى بنظام التكافل والذي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموع المشتركين (المؤمن عليهم).

وأضاف أن ذلك يتم عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلاًlk أن يبقي الضرر على عاتقه بمفرده وذلك طبقاً لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن المتوسط العام لمساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ما زال يسجل 10 في المائة، إلا أنه وطبقاً لآخر الإحصائيات فإن مساهمته في الناتج المحلي على مستوى عدة دول عربية تجاوزت ما بين 2 و3 في المائة. وشهد قطاع التأمين أخيراً تطورات كبيرة من أهمها زيارة عدد شركات التأمين التكافلي في العديد من الدول ونمو قطاعات تأمينية مختلفة وترتب على ذلك زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3558 دولار عام 2005 وعملية التحديث الاقتصادي في معظم البلدان العربية وما صاحبها من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى37.7 مليار دولار عام 2005.

[عثمان الثمالي]

في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن انتهاء الاكتتاب.. مجموعة كسب المالية:
500 مكتتب يضخون 195 مليونا في صندوق "كسب العقاري"
- عبد الله البصيلي من الرياض - 28/01/1429هـ
أعلنت مجموعة كسب المالية الانتهاء من تغطية اكتتاب "صندوق كسب مخطط طيبة العقاري" بالكامل الأربعاء الماضي بعد أن اكتتب في الصندوق 500 مكتتب ضخوا نحو 195 مليون ريال، وتم بيع 19.5 مليون وحدة بسعر عشرة ريالات للوحدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت مجموعة كسب المالية الانتهاء من تغطية اكتتاب "صندوق كسب مخطط طيبة العقاري" بالكامل الأربعاء الماضي بعد أن اكتتب في الصندوق 500 مكتتب ضخوا نحو 195 مليون ريال، وتم بيع 19.5 مليون وحدة بسعر عشرة ريالات للوحدة.
ويعد الصندوق الأول من نوعه في المملكة من حيث كونه صندوقا استثماريا عقاريا مغلقا. وأشارت المجموعة إلى أن الصندوق الذي طرح أخيراً سيتبعه عدد من الصناديق الاستثمارية المتميزة منها صندوق الأسهم المحلية الذي حصل على ترخيص هيئة سوق المال.
وقال عبد الله بن سعود الرشود الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم البارحة بمناسبة تغطية الاكتتاب، أن الصندوق لقي إقبالا كبيرا من قبل المكتتبين لثقتهم بالصندوق والشركة المتعاونة وهي شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان وأولاده العقارية.
ولفت الرشود إلى أن المجموعة حرصت على إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين، مبيناً أن صندوق كسب يختلف عن الصناديق العقارية الأخرى من حيث طريقة الاستثمار.
وأضاف " مجموعة كسب عملت على تطوير إدارة خاصة للعقار، وستعمل على متابعة وتطوير النشاط العقاري الخاص بالمجموعة".
من جانبه، قال أحمد بن سعيدان نائب الرئيس لتنمية الأعمال في مجموعة كسب المالية، إن جميع من اكتتب في الصندوق حاز على نصيبه الكامل من الاكتتاب، مشيراً إلى أن الاكتتاب حظي بإقبال من الأفراد والشركات.
من جهته، أوضح إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية إن استراتيجية المجموعة تتجه للاستثمار والتركيز على الصناديق العقارية، في الوقت الذي أكد فيه نية المجموعة طرح أفكار لصناديق مستقبلية متنوعة.
وقال العلوان "سنحاول التميز في نوعية إصدار صناديق لها ميزات مختلفة في السوق، كما سنحاول تخفيض نسبة المخاطرة فيها".
وقال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية، إنه إذا نجحت الصناديق العقارية فستعمل على خلق ثورة في صناعة العقار، من حيث توفيرها المساكن والأبراج السكنية والتجارية والتنمية العقارية والاقتصادية بشكل عام.
يذكر أن "صندوق كسب مخطط طيبة العقاري" هو صندوق استثمار عقاري عام مقفل قصير الأجل مدته سنتان ومرخص من هيئة السوق المالية في المملكة، وهو متوافق مع الضوابط الشرعية و خاضع بشكل مباشر لإشراف الهيئة الشرعية في مجموعة كسب المالية.
وعملت "مجموعة كسب المالية" على تأسيس الصندوق بالتعاون مع "شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية" بهدف الاستثمار في شراء أرض خام وتطويرها ومن ثم تسويقها وبيعها لاستخدامها كقطع تجارية ومستودعات وسكن عمّال، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين ومن ثم توزيع الحصص وأرباحها الصافية على المشتركين وإنهاء الصندوق.
وتم الاشتراك في الصندوق عن طريق شراء وحدات على أساس سعر الوحدة البالغ عشرة ريالات، ويكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحاً لكل للمواطنين والخليجيين و الشركات السعودية أو المقيمين في المملكة إقامة نظامية.
والصندوق يعمل في مجال الاستثمار العقاري وتديره وتنظمه مجموعة كسب المالية و هي شركة استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتعد علاقة مجموعة كسب المالية مع المشتركين في الصندوق بمثابة الوكيل المسؤول لتنظيم مسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع العقاري موضوع الاستثمار.
وسيتيح مدير الصندوق تداول وحدات الصندوق من خلال نظام داخلي، فيما يبلغ عامل المخاطرة في الصندوق من متوسط إلى منخفض و ذلك عائد إلى طبيعته العقارية وحرفية القائمين عليه.
كما يعمل مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق بشكل ربع سنوي و نشر السعر الاسترشادي للمشتركين و العامة، إلى جانب توزيع 25 في المائة من إيرادات الصندوق فور توافرها للمشتركين حيث لا يلزم بيع 100 في المائة من المشروع للبدء في توزيع الأرباح.
ملخص المشروع :
وتقع أرض المشروع المستثمر فيه في منطقة العزيزية في الرياض وتحديداً على امتداد طريق الياقوت بموازاة طريق النصر، ويحدها من جهة الشمال مخطط المثلث الذهبي ، ويحد الأرض شرقا مخطط منح الأمانة، وغرباً شارع بور سعيد بعرض 60 مترا، وجنوباً طريق الياقوت في العزيزية إضافة إلى قربها من طريق الخرج القديم والصناعية الثالثة.
وتعد منطقة أرض المشروع تحديداً من المناطق الحديثة حيث يغلب عليها الزحف العمراني وبكامل الخدمات وذلك في معظم مخططاتها، وتحتوي أيضاً على الجانب الصناعي كما أنها منطقة تتركز فيها المستودعات التجارية .