ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء الموافق6/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

مخرج (14) ساهم في إيجاد حركة مرورية حرة
النقل تجري تعديلات هندسيه على دائري الرياض لفك الاختناقات المرورية


تعديل مخرج (7) رفع مستوى انسابية حركة المرور

متابعة - أحمد الشمالي - تصوير - ماجد الدليمي
أنهت وزارة النقل تنفيذ بعض التعديلات الهندسية على عدد من مخارج الطرق الدائرية في العاصمة الرياض وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة الطرق وزيادة معدل الانسيابية على تلك المخارج الحيوية وذات التأثير المباشر على حركة المرور في الرياض.
واوضح ل "الرياض" المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق ان تلك الاعمال شملت مخرجي (14) على الدائري الشرقي و(7) على الدائري الشمالي فيما سيتم البدء قريبا في مخرجي (6) و(5) على الطريق الدائري الشمالي وذلك من خلال اعادة تأهيلهما لايجاد حركة مرورية مرنة تسهم في فك الاختناقات المرورية بدون توقف في كافة الاتجاهات.


وكانت وزارة النقل قد انتهت مؤخرا من اجراء تعديل هندسي على مخرج (14) من خلال انشاء جسور دوران حرة غير مقيدة باشارات مرور في الاتجاهين في الشمال الى الجنوب والعكس وهو ما ساهم في ايجاد حركة مرورية حرة على المخرج الذي كان يعاني اختناقات وبطء في حركة المرور قبل بدء التعديلات.
واضاف المهندس المقبل الى أن الوزارة ستقوم بدراسة تحسين المخارج على الطريق الدائرية من أجل رفع كفاءة الحركة المرورية عليها، مشيرا في الوقت نفسه ان الوزارة ستعمل على الانتهاء من هذه المشروعات باسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق الهدف الاساسي وهو ايجاد حركة مرور انسيابية عالية مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون تلك الأعمال وفق مواصفات فنية وهندسية عالية تتوفر بها وسائل السلامة واللازمة.
واوضح المهندس المقبل ان الوزارة تعمل على متابعة مستوى كفاءة الطرق التي هي ضمن اختصاصاتها وتعكف على دراسة افضل الوسائل لرفع مستوى الكفاءة عليها من خلال اسنادها الى شركات وطنية متخصصة وتحت اشراف مباشر من الوزارة. واختتم المهندس المقبل حديثه مؤكدا ان الوزارة تعمل جنبا الى جنب مع الجهات ذات العلاقة في سبيل ايجاد شبكة طرق متكاملة من أجل تحقيق المصلحة الأهم وهي خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء على أرض هذا البلد.

[عثمان الثمالي]

الكاميرا كانت هناك




بريدة - ملفي الحربي - تصوير : خالد الربيش:
تعدد المخالفات المرورية وتتعدد نتائجها القاتلة أحيانا والضارة أحيانا أخرى.
والصورة لسيارة تقل عددا من العاملين الذين تلاصقوا مع بعض نتائجه متعددة في حالة حدوث أي حادث بسيط فما بالك بالحادث الكبير.
أكثر من علامة استفهام أين المرور؟ أين ضوابط التراخيص لأصحاب هذه الأنشطة؟ نتمنى المعالجة حتى لا نرى هذه الصور.

[عثمان الثمالي]

استعرض آليات ضمان جودة الخدمة واستمرارية النشاط..
المهندس الزهراني يتعهد بحل مشاكل تأجير السيارات في جدة


جانب من اللقاء

جدة - تغطية جميل فلاتة، رانيا كياتي:
وعد المهندس مفرح بن محمد الزهراني مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة بإيجاد حلول بديلة ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح لضمان استمرارية نظام تأجير السيارات وجودته بعيدا عن الكم الهائل للمكاتب الذي انتشرت مؤخرا.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أمس الاثنين مع أصحاب السيارات الأجرة ومكاتب تأجير السيارات بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال في غرفة التجارية بجدة.
واشتكى أصحاب المكاتب من كثرة المكاتب غير المبرمجة وغير الملتزمة بعدد السيارات مما عرضهم لعدم السداد لأقساطهم لدى شركات السيارات وانعكس عليها تعرض البعض لمشاكل مادية وقانونية مع هذه الشركات، كما طالب الحضور المهندس مفرح بإعادة النظر في قرار تخصيص الأحراش الخاصة بالمكتب داخل الأحياء، ووعد المهندس مفرح بدراسة القرار من جديد مع إمكانية اعتماد تخصيص أحواش خارج الإحياء مع الالتزام بالخدمة.
وأكد الزهراني الدولة سمحت للسائق الفردي السعودي بتملك السيارة والعمل بها نظير التشدد والتعنت الذي لقيه من قبل الشركات المتخصصة مما سبب للسائقين السعوديين مشاكل مادية واجتماعية وأشار إلى وجود 280شركة مسجلة بأسماء سعوديين ويقوم عليه غير السعوديين في الغالب مما يظهر عدم مصداقية الشركات في السعودة، وأبدى استعداده لحل أي أشكال يواجه صاحب الشركة السعودي.
وشدد على أن نسبة السعودة تطبق طبقا لقرار وزير العمل بنسبة 30% وما بعد القرار يجب الالتزام بتدرج النسبة.
من جانبهم تحفظ الملاك على تطبيق السعودة بشكل كامل وعبروا عن أمنياتهم بأن يتم إعادة النظر في النسبة بسبب المشاكل التي تواجههم.
من جانبه.. أكد عبد الغني محمود صباغ عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن اللقاء يأتي استجابة لمطالب عدد كبير من أصحاب شركات تأجير السيارات، حيث طالبوا بضرورة تدخل المسؤولين لحل المشاكل العاجلة التي تواجههم، وأهمها إلزام مكاتب التأجير بعدد 50سيارة عند بداية طلب الترخيص من وزارة النقل، وقرار شركات التأمين التعسفي برفع الأسعار على سيارات الأجرة. وأشار على أن اللقاء ضمن الجهود التي تبذلها غرفة جدة لتذليل الصعاب أمام أصحاب الأعمال في مختلف المجالات.

[عثمان الثمالي]

بحضور الجوفان ..
بدء المرحلة الثالثة من مباشرة الحوادث


بدء تطبيق مباشرة الحوادث البسيطة

الخبر - إبراهيم الشيبان:
أكد العميد محمد الجوفان مدير ادارة المرور بالمنطقة الشرقية خلال اجتماعه مع اعضاء شركة خدمات التأمين ومباشرة الحوادث البسيطة بالخبر وبحضور المقدم صالح الغنام مدير مرور محافظة الخبر انهم في صدد البدء في المرحلة الثالثة من يوم السبت 2008/1/19م والتي تقتضي مباشرة شركة "نجم" الحوادث بمساعدة رجال المرور كل في سيارته الخاصة وهذه المرحلة قبل الاخيرة والتي سوف تستلم الشركة زمام الحوادث البسيطة كاملة بالاضافة الى اعداد التقارير وتكاليف الاضرار للسيارات المؤمنة.
يقول عقيل الشخص نائب الرئيس لادارة العمليات بشركة "نجم" في لقا مع "الرياض" كان هناك مراحل بدأناها بالمرحلة النظرية بالتعاون مع الادارة العامة للمرور وكانت موجهه لمحققي الحوادث بالشركة ثم دورة في تقدير الاضرار وتقدير السيارات وتثمينها ودورة تحديد المسؤولية (قوانين المرور السعودي وعملية تحقيق الحوادث) وكان هناك خبراء من خارج المملكة للقيام بشرح هذه القوانين بالتعاون مع الادارة العامة للمرور التي كانت تحت اشراف المقدم الدكتور علي الرشيدي تلا ذلك دورة في الهلال الاحمر والاسعافات الاولية.
ثم تم بعد هذه الدورات صقل خبرات المحققين مع مرور الخبر لاكتساب الخبرة الميدانية وكيفية التعامل مع اصحاب السيارات بالحضور فقط بمباشرة الحوادث وتسجيل الملاحظات وكيفية التعامل مع اصحاب السيارات. اما المرحلة الرابعة وهي ان تقوم الشركة بسحب الحادث البسيط كاملا على ان يكون احد الاطراف يملك تأميناً ساري المفعول واضاف الشخص بأن هناك كذلك نقلاً للسيارات المتضررة اما تقدير الاضرار فنحن نستخدم نظام "ميتشل" العالمي لتقدير الاضرار واما الاطراف التي لاتملك تأميناً متى ماسمح لنا قد نقوم بعمل نموذج تقدير اضرار لسيارته .

[عثمان الثمالي]

تراجعت أصولها إلى 35.1مليار ريال ..
صناديق الاستثمار تفقد 100مليون ريال متأثرة بتراجع الأسواق العالمية



تحليل- عبداللطيف العتيبي
خسرت صناديق الاستثمار الاسبوع الماضي 100مليون ريال، وبذلك تراجعت أصولها إلى 35.1مليار ريال، قياساً بأدائها في 30يناير 2008، والتي بلغت 35.2مليار ريال، وبنسبة انخفاض في حجمها 0.3في المائة.
ويشمل التحليل الصناديق التي لم تحدث بياناتها وهي: صناديق البنك السعودي الهولندي ما عدا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية، وكذلك صناديق البنك الرياض.
ويعود هذا الانخفاض في أداء الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، بتأثر سوق الأسهم المحلية بالأسواق العالمية التي انخفضت، ما أدى إلى تذبذب السوق المالية المحلية بشكل عام، حيثُ عكس ذلك الارتباك على أداء الصناديق الاستثمارية بسبب الهلع والذعر الذي أصاب نفسيات المتعاملين في السوق المالية السعودية، إلى بيع كميات كبيرة عشوائيا.
وكان القطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات الأكثر تأثرا بالهبوط، إضافةً إلى مساهمة قطاع البنوك في دعم هذا الهبوط، خصوصاً أن قطاع البنوك تملك صناديق الاستثمار فيها كميات ليس بالقليلة من الأسهم، ومن الطبيعي أن تتراجع وحدات صناديق الاستثمار بسبب هذا الانخفاض الذي طرأ على سوق الأسهم المحلية.
صناديق الاستثمار الإسلامية:
انخفض أداء أصول الصناديق الإسلامية إلى 22.9مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في آخر تداولاتها في 30يناير 2008والتي بلغت أصولها 23مليار ريال، وفقدت خلال هذه المدة 100مليون ريال، وبنسبة انخفاض 0.4في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:
في المرتبة الأولى: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبنسبة ارتفاع قدرها 4.53في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الصفاء التابع لبنك السعودي الفرنسي، بنسبة 3.17في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي التجاري، بنسبة 2.82في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الأهلي النشط لدى البنك الأهلي التجاري، بنسبة 0.39في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي، بنسبة 0.22في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية:
ربحت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 100مليون ريال، حيثُ سجلت أصولها 12.2مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 30يناير 2008، والتي بلغت 12.1مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.8في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.27في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأسهم السعودية التابع لبنك العربي الوطني، بنسبة 3.97في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني، بنسبة 3.35في المائة. ويليه رابعاً صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، بنسبة 2.22في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق رنا للاسهم السعودية التابع لشركة رنا للاستثمار، بنسبة 1.98في المائة.

[عثمان الثمالي]

الهيئة العليا للسياحة تدرس تحويل مواقع أثرية في الأحساء إلى ضيافة سياحية

علي الحاجي


الأحساء - صالح المحيسن:
يقوم فريق عمل من الهيئة العليا للسياحة مكون من قطاعي الاستثمار و المتاحف والآثار يضم خبراء ذوي تجربة في هذا المجال بالتنسيق مع جهاز السياحة والمتاحف بالأحساء بجولة في المحافظة لزيارة بعض المباني الأثرية والتراثية لدراسة تحويلها إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية.
ذكر ذلك المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العليا بالأحساء الأستاذ علي بن طاهر الحاجي، وأضاف أن الجولة ستبدأ اليوم الثلاثاء 1429/2/5ه ، وتهدف للاطلاع والتعرف على بعض المباني الأثرية والتراثية وتحويلها إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية بهدف استثمارها وذلك ضمن تخطيط الهيئة لتنمية صناعة سياحية منظمة وذات جدوى اقتصادية للمحافظة ومواطنيها بتوجيه الدولة ودعم من الهيئة العليا للسياحة ومتابعة مستمرة من الأمين العام للهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأضاف الحاجي بأن وجود مثل تلك المباني المميزة تراثيا وسياحيا في المملكة يوفر بيئة استثمارية ليس فقط في المجال الاقتصادي السياحي بل في إبرازها تاريخيا والمحافظة عليها تراثيا وعدم فقدها.

[عثمان الثمالي]

الجريسي:تحويل مكتب غرفة عفيف إلى فرع يدعم رجال الأعمال ويعزز استثماراتهم

ضيف الله محمد المشرف على فرع عفيف


عفيف - محمد الراشد:
أكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن محافظة عفيف تشهد نمواً اقتصادياً وتجارياً ملموساً في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي تجدها من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وقال الجريسي تطوير مكتب الغرفة التجارية الصناعية بعفيف الى فرع للغرفة التجارية يأتي في اطار تقديم المزيد من الدعم والخدمات المتخصصة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في هذه المدينة الواعدة لتعزيز آفاق التطور المنشود.
ومضى يقول نحن في الغرفة الأم وفي لجنة الفروع نشعر بمزيد من الارتياح والغبطة حينما نشاهد ملامح التطور وهي تنتظم في مدينة عفيف من خلال الجهود وبدعم وتعاون من الأهالي ورجال الأعمال والمسؤولين في الدوائر الأخرى ولتعزيز قدرات القطاع الصناعي في المدينة وتقوية اقتصادياتها وإتاحة فرص عمل جديدة لأبنائها ولتتناغم وتتكامل مع جهود التنمية التي تشهدها منطقة الرياض وكافة مدن المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
ومن جانبه دعا فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إلادارة ورئيس لجنة الفروع بعد ان تم تطوير مكتب الغرفة بعفيف الى فرع رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في المحافظة من خلال إقامة المشروعات التجارية والصناعية والزراعية مبيناً أن الغرفة تعمل حالياً من خلال مركز الاستثمار ولجنة الفروع على إعداد دراسة مسحية شاملة للفرص الاستثمارية بمحافظات منطقة الرياض لتوفير صور أشمل عن مميزات كل محافظة من حيث الموارد الطبيعية والمؤشرات السكانية والاقتصادية الحالية والمستقبلية مشيراً أن دور فرع الغرفة في عفيف لن يقتصر على المجال الاقتصادي فحسب وإنما سيسهم بفاعلية في تعزيز الدور الاجتماعي والإنساني للغرفة والمشاركة بكافة الأنشطة والفعاليات، والمساهمة والمشاركة في خدمة المواطنين بشكل عام. تجدر الاشارة الى انه تمت الموافقة على تحويل مكتب الغرفة التجارية بمحافظة عفيف الى فرع وجارٍ تجهيز مقره وتأثيثه اوضح ذلك الأستاذ ضيف الله محمد المرشدي عضو الغرفة التجارية الصناعية بالدوادمي المشرف على فرع عفيف مؤكدا استفادة المحافظة من الفرع حيث سيوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت الذي كان يضيع في السابق في متابعة أعمالهم المتعلقة بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة الدوادمي التي تبعد أكثر من 150كيلو متراً وجاء تطوير المكتب ليلبي احتياجات رجال الاعمال وقد رفع الشكر الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على دعمه ولامين الغرف التجارية الاستاذ حسين العذل والمشرف على الفروع الاستاذ فهد الحمادي لرئيس المجلس التنفيذي لفرع الغرفة في محافظة الدوادمي عبدالرحمن بن سليمان السلوم على جهودهم المبذولة لتطوير المكتب الى فرع للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عفيف.

[عثمان الثمالي]

من وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والتجارة ومؤسسة النقد
ضوابط تحكم التبرع الاختياري من المتسوقين لصالح الجمعيات الخيرية



كتب - محمد العجمي:
خلصت اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية، الشؤون الاجتماعية، التجارة والصناعة بالإضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لدراسة ظاهرة التبرع الاختياري من المتسوقين بالهللات المتبقية لصالح بعض الجمعيات الخيرية لدى بعض الأسواق المركزية إلى أن تقتصر خدمة التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية من وزارة التجارة والصناعة، وأكدت اللجنة ضرورة أن تقتصر الاستفادة من هذه التبرعات على الجهات الخيرية المرخصة داخل المملكة التي تنص اللوائح التي تحكم الإشراف عليها وكذلك أنظمتها الأساسية على جواز جمع التبرعات.
كما أقرت اللجنة انه لا يسمح لأي منشأة تجارية تقديم التبرع الاختياري ببواقي الهللات لصالح الجهات الخيرية إلا بعد اخذ الموافقة الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو جهات الإشراف الأخرى التي تتبع لها الجهات الخيرية الأخرى. كما تولت وزارة الداخلية الإشراف والتصريح للجهات الخيرية الموافق على تأسيسها من المقام السامي بالاستفادة من هذا النوع من التبرع والمحدد بفترة زمنية معلومة. وان تتضمن موافقة المنشأة المشرفة رقم الترخيص أو يرفق بها رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري ومدته واسم المنشاة التجارية ورقم سجلها التجاري.
وأكدت اللجنة أن السماح للمنشأة التجارية يقتصر على الإعلان عن تقديم هذه الخدمة والتعريف بها للعملاء والمتسوقين داخل مبنى السوق التجاري فقط وخلال فترة الترخيص ولا تستخدم المنشأة ذلك في أيه نشاطات دعائية أو تسويقية.كما تتم عملية جمع التبرع بباقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين المنشأة التجارية والجهة الخيرية يحدد فيه التزامات الطرفين على أن لا تتقاضى المنشاة التجارية أيه أتعاب لقاء تقديمها الخدمة، وان تحدد فترة العقد بمدة لا تزيد عن سنة ويجوز تجديدها لأكثر من فترة بموافقة الجهة الإشرافية على الجهة الخيرية شريطة أن يتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العلاقة قبل إعطاء موافقة التجديد في نهاية السنة المالية.
ورأت اللجنة في تقريرها الذي شمل آلية محاسبية دقيقة أن يتم معالجة مبالغ التبرع محاسبيا من قبل المحاسب الداخلي للمنشأة التجارية حيث لا تؤثر المبالغ المتبرع بها في الحسابات الختامية للمنشأة. وان يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ الميلادي بموجب شيك مسطر أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة المشرفة بصور من الشيكات المنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.
ومن ضمن الإجراءات المحاسبية المشددة التي أقرتها اللجنة أن يتوفر بإجراءات الجهة التجارية ونظامها الآلي وضوابطها استخدام فئات دفع منفصلة مثل النقد وشبكة نقاط البيع تكون خاصة للتبرع بالهلل. وان يخصص حساب بنكي مستقل باسم المنشأة التجارية مضافا إليه عبارة (بواقي الهلل) تجمع فيه المبالغ المتبرع بها من العملاء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقود والموافقات. كما يكون التحكم مركزيا عن طريق إدارة المنشأة التجارية المقدمة للخدمة وان لا يكون هناك إمكانية في متاجر المنشأة التجارية لجمع التبرعات دون الارتباط المباشر مع إدارة الشركة وان تكون عملية التبرعات مباشرة مع قاعدة بيانات الشركة. ورأت اللجنة أن تقوم المنشاة التجارية بإنشاء موقع للانترنت يمكن الدخول عليه من قبل الجهات المستفيدة والجهة المشرفة عليها والجهات الأمنية من أي مكان لمتابعة رصيد وحركات التبرع للحسابات الرئيسية والفر

[عثمان الثمالي]

مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث إعداد نموذج موحد لمشروع قانون لمكافحة الإغراق



القاهرة -- مكتب "الرياض":
تعقد لجنة رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعا في النصف الثاني من شهر مارس المقبل وذلك بحضور رؤساء الأجهزة المعنية في المنطقة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي في تصريح له أمس الإثنين "إن الاجتماع سيناقش مشروع البرنامج التنفيذي للمهام المكلفة للجنة من قبل الدورة الوزارية الأخيرة للمجلس رقم (86) والتي عقدت في شهر ديسمبر الماضي والتي جرى خلالها الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جهاز عربي لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية باعتباره إحدى الأدوات اللازمة لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي وحماية المنتجات العربية من الممارسات الضارة التي قد تنشأ من نتيجة تحرير التجارة العالمية بعد قيام الإتحاد الجمركي العربي".
وأضاف جويلي أنه تم تكليف اللجنة بعقد اجتماعات متواصلة كلما دعت الحاجة الى ذلك وبالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية والدول الأعضاء بهدف تهيئة المناخ المناسب لإنشاء هذا الجهاز .
وأوضح أن هذه اللجنة تقوم بمجموعة من المهام منها إعداد نموذج عربي موحد لمشروع قانون وطني يعنى بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية في البلاد العربية ومعاونة الدول التي ليس لديها أجهزة قائمة معنية بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية على إنشاء مثل هذه الأجهزة الى جانب تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال والإستعانة بخبرات من الدول العربية المتقدمة منها في هذا المجال .
وأشار جويلي الى أنه من بين أهداف تلك اللجنة أيضا وضع البرامج التنفيذية المتخصصة بقضايا مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في المنطقة العربية وذلك ضمن برامج عمل مركز التدريب القائم في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، ودراسة تجارب التجمعات الإقتصادية المناظرة في إنشاء هذه الأجهزة للإستفادة منها ، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الدعاوى القضائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية في الدول العربية .
وطلب الدكتور جويلي من الدول الأعضاء ضرورة المشاركة في اجتماعات هذه اللجنة الفنية وعلى أن يكون المشاركون في هذه الإجتماعات من المختصين في دولهم في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية .. مشيرا الى أنه سيتم عرض تقارير اللجنة على اجتماعات لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة تمهيدا لرفعها الى المجلس في دورات انعقاده العادية المقبلة .
وكانت مصر قد اقترحت إنشاء جهاز عربي لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية في البلاد العربية باعتباره يمثل أحد متطلبات مرحلة الإتحاد الجمركي العربي بعدما تحققت المرحلة الأولى وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بدأ تنفيذها في أول يناير عام
2005.وكانت مصر قد استضافت خلال الفترة من 6- 8نوفمبر الماضي المؤتمر العربي الأول للقياس والمعايرة والذي أوصى في ختام أعماله بضرورة إنشاء اتحاد عربي للقياس والمعايرة "المترولوجيا" للإنضمام الى مجموعة الإتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ويضم من خلاله التجمعات المترولوجية بمستوياتها ومهامها المختلفة لمواجهة التحديات الحالية للإرتقاء بجودة الحياة للإنسان والمنتج العربي والإشتراك الفعال في التجارة العالمية يتخطى العوائق الفنية للتبادل التجاري مع الأسواق العالمية والعربية. ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته كلا من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسوريا والعراق واليمن.

[عثمان الثمالي]

برَّأ التجار من ارتفاع الأسعار.. خبير اقتصادي ل"الرياض":
توسع البنوك في خلق الأموال أدى إلى التضخم الاقتصادي وحجم التدفق ينذر بالخطر



جدة - معيض الحسيني
اتهم خبير اقتصادي البنوك المحلية بأنها السبب الرئيسي وراء التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع في السوق المحلي.
وقال المحلل المالي عبدالمنعم عداس إن مؤسسة النقد تصدر أرقاما دورية عن الوضع المالي للدولة وميزانيات البنوك وحجم النقد المتداول في السوق المحلي وحجم القروض التي منحتها البنوك للحكومة والقطاع الخاص والأفراد حيث يتم من خلالها احتساب حجم التدفق النقدي في السوق المحلي.
وأضاف عداس ل"الرياض" ان ارتفاع التدفق النقدي الداخلي يتم من خلال القروض التي تمنحها البنوك المحلية للأفراد والمؤسسات والشركات دون أن تنقص سيولتها وهذا ما يسمى "خلق المال" وهي سياسة عالمية تتبعها جميع بنوك العالم حيث تسمح لها الأنظمة بمنح قرض على كل وديعة يصل إلى 10أضعافها.
وأشار عداس إلى أن التوسع في سياسة خلق المال يؤدي إلى رفع السيولة المحلية مما يتسبب في التضخم الاقتصادي.
وأكد عداس أن مؤشرات مؤسسة النقد لشهر نوفمبر الماضي تؤكد أن حجم التدفق المالي وصل 300مليار ريال بارتفاع بلغت بنسبته 3.5% وتشكل القروض البنكية 90% من هذا المبلغ في حين تعود 10% إلى ودائع للحكومة وإذا استمر الوضع بهذا الارتفاع يعني أن حجم السيولة سيرتفع خلال عام واحد بنسبة 42% مع بقاء معدلات الإنتاج للسلع والخدمات عند نسبة 6% سنويا وهذه مؤشرات تعيشها معظم دول العالم وليس المملكة وحدها، مشيرا إلى أن ارتفاع التدفق النقدي بنسبة تتراوح بين 30و40% سنويا تعد نسبة عالية جدا ونتائجه الطبيعية ستكون تضخما في أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف عداس أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنوك المحلية هي التي صنعت التضخم الاقتصادي ومن ثم فهي التي أضعفت قيمة الريال السعودي ولا علاقة للتجار أو وزارة التجارة بهذا التضخم فإذا كان مجموع النقد المحلي ثابتا ولا يزيد فلن ترتفع الأسعار لان السيولة المتداولة ثابتة عند حد معين ولكن عندما تقوم البنوك برفع السيولة سوف ترتفع معها أسعار العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية.
وأشار عداس إلى عدم وجود حلول جذرية لمشكلة ارتفاع القروض لان الأنظمة المالية التي تحكم البنوك المركزية في جميع دول العالم لا تسمح بزيادة السيولة إلا عن طريق القروض مما يعني زيادتها كل شهر لان سياسة خلق المال تحتم على البنوك خلق المبالغ الأساسية للقروض ومن خلال أرقام مؤسسة النقد تبين أن حجم القروض التي منحتها البنوك للأفراد وللقطاعين الخاص والعام نحو 700مليار ريال حتى نوفمبر الماضي وهذا يعني أن الأفراد والقطاع الخاص والقطاع العام يدفعون للبنوك المحلية فوائد بقيمة 22مليار ريال سنويا وهذا ينقص من التدفق النقدي الذي من المفترض أن يرتفع لتنشيط الحركة الاقتصادية. وأضاف عداس أن مؤسسة النقد أعلنت عن طباعة 60مليار ريال وهي القيمة المتداولة محليا وهذا يعني أن حجم القروض البنكية الذي وصل 700مليار ريال جاءت من الأموال الائتمانية وهي أموال غير ملموسة تقوم البنوك بخلقها من خلال تسجيل الودائع والقروض الممنوحة عليها في أصولها وبالتالي تكون الأصول والودائع ارتفعت رغم عدم وجود سيولة حقيقية لها.
وأشار عداس إلى أن ارتفاع حجم الأموال الائتمانية نتيجة القروض ليس لها علاقة بقوة أو ضعف اقتصاد الدولة الذي يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة وارتفاع الإنتاج وقدرة الفرد على الحصول على السلع الأساسية بسهولة ولكن ما حدث منذ عام 2001أن هناك قوة صرف كبيرة تؤدي إلى ارتفاع الطلبات الوهمية التي تعتمد على الاقتراض من أجل الشراء وهذا ما تريده البنوك بالضبط. وتوقع عداس أن يرتفع حجم الإقراض العام الحالي بسبب دخول الرهن العقاري الذي يعتبر طريقة جديدة للاستدانة.