الاخبار ألاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق19/2/1429هـ 26/2/2008 ‏م

[عثمان الثمالي]

نتائج الشركات




"حائل" توزع نصف ريال للسهم
عقد مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) اجتماعا برئاسة المهندس عمرو بن فاروق بن عبد الرحمن مراد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمقر الشركة بحائل الذي اعتمد فيه المجلس الحسابات الختامية للشركة للعام المالي المنتهي في 2007/12/31م
وأظهرت النتائج تحقيق صافي أرباح قدره 53.519مليون ريال بينما بلغ صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31م مبلغا قدره 29.822مليون ريال بزيادة قدرها 79% .
كما بلغت الأرباح التشغيلية للشركة للعام المالي 2007م مبلغا وقدره 56.127مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها 77% عن العام المالي 2006م التي بلغت 31.740مليون ريال.
وبلغ نصيب السهم من صافي الربح 1.78ريال للعام 2007م مقارنة ب 0.99ريال للعام الماضي 2006م بزيادة قدرها 79.8% ريال .
وأقر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة (بواقع 0.5ريال للسهم) علماً بأن أحقية هذه الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي الشركة بتداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العادية التي سيتم إقرارها لاحقاً.
ويرجع النمو الذي حققته شركة هادكو في أرباح عام 2007والتي تعد الأعلى منذ ما لا يقل عن 15عاما بعد توفيق الله عز وجل - إلى تميز أداء العاملين بالشركة على جميع المستويات في ظل الهيكل والنهج الإداري المتطور للشركة، حيث شهد قطاع الدواجن بالشركة تحولا ايجابيا كبيرا في الأداء بالرغم من التحديات التي واجهتها هذه الصناعة خصوصا خلال الربع الأخير، كما شهد أداء أعمال قطاع الزراعة أيضا تطورا ملموسا نتيجة لنمو الإنتاج والمبيعات وذلك بالرغم من الزيادة الكبيرة في معظم أسعار مدخلات الإنتاج مقابل ثبات سعر البيع لمعظم المنتجات الزراعية.

أسمنت السعودية: تحسن
معدلات الانتاج والمبيعات

؟ افصحت شركة الاسمنت السعودية من خلال نتائجها المالية المدققة عن تحقيق صافي أرباح لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31ديسمبر 2007م قدرها 686.4مليون ريال مقابل 637.8مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 7.6% تقريبا
ونتج عن ذلك ارتفاع في ربحيه السهم حيث بلغ 6.73ريااتل مقابل 6.25ريالات للفترة السابقة وبلغت صافي الأرباح التشغيلية للشركة بنهاية الاثني عشر شهرا من عام 2007م 672.8مليون ريال بزيادة قدرها 9.7% تقريبا عن الأرباح المحققة للفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 613.3مليون ريال. وتعود زيادة ارباح الشركة خلال الفترة المذكورة إلى تحسن معدلات الأداء في الانتاج والمبيعات.
" الورق" تربح
82.6مليون ريال

؟ حققت الشركة السعودية لصناعة الورق أرباحاً صافية للسنة المالية 2007م قدرها 82.63مليون ريال بعد خصم الزكاة الشرعية مقارنة ب 68.76مليون ريال للعام الماضي بنسبة زيادة قدرها 20.17% .
وبلغت ربحية السهم لعام 2007م مبلغ وقدره 3.44ريالا مقارنة ب 2.86ريال للعام الماضي، وكما حققت الشركة ارباحاً تشغيلية للسنة المالية 2007م قدرها 83.35مليون ريال مقارنة ب 72.05مليون ريال للعام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.68%.
كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 381.97مليون ريال في عام 2007م مقارنة ب 308.99ملايين ريال للعام الماضي بنسبة زيادة قدرها 23.62%، في حين حققت الشركة مبيعات مقدارها 443.61مليون ريال خلال عام 2007م مقارنة ب 365.60مليون ريال للعام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 21.34%. وتعود اسباب هذا النمو القياسي في ارباح الشركة إلى تحسن الاداء في الانتاج والمبيعات. علماً بأنه قد تم اعادة عرض وتبويب بعض بنود القوائم المالية الموحدة للعام 2006م للتوافق مع بنود عام 2007م. وأعرب رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود عن بالغ الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة على دعمهم المستمر لتحقيق أهداف الشركة وطموحاتها المستقبلية،كما أشاد بأداء جميع العاملين في الشركة وعطائهم المتواصل الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج مع الالتزام بأقصى مبادئ السلامة والمحافظة على البيئة.

"الخليج للتدريب" توصي بزيادة
رأس المال بمنح ربع سهم

؟ عقد مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم بتاريخ 2008/2/24م الموافق 1429/2/17ه ووافق على النتائج المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 2007/12/31م والتي اسفرت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 37.5مليون ريال مقابل 37مليون ريال حققتها في عام 2006م بارتفاع قدره نصف مليون ريال وبنسبة 1.35% تقريبا.
وبلغت ربحية السهم لعام 2007م ما مقداره 4.7ريال للسهم مقارنة مع 4.6ريال لعام 2006م أي بنسبة زيادة قدرها 2%.وقد بلغت الأرباح التشغيلية للعام 2007مبلغ 39.8مليون مقارنة بمبلغ 43.6مليون للعام 2006وذلك بإنخفاض 8.72%
ويرجع السبب في ذلك إلى التوسعات التي قامت بها الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالمملكة إضافة إلى الشركات الجديدة التي استثمرت فيها الشركة خارج المملكة والتي كان لها الأثر الكبير في انخفاض الربح التشغيلي للعام 2007واوصى مجلس ادارة الشركة بعد موافقته على القوائم المالية المدققة للعام 2007م بزيادة رأس المال من ثمانين مليون ريال إلى مائة مليون ريال أي بزيادة قدرها عشرون مليون ريال وبنسبة 25% وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بمعدل سهم لكل أربعة أسهم وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.وبذلك تزيد عدد أسهم الشركة من ثمانية ملايين سهم إلى عشرة ملايين سهم وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

"ولاء" تخسر 12.8مليون ريال قبل التشغيل

؟ افصحت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) عن النتائج المالية المدققة للفترة المنتهية في 2007/12/31م (سنة قصيرة) حيث بلغت صافي خسارة هذه الفترة (12.842) مليونا (اثنا عشر مليونا وثمانمائة واثنان وأربعون ألف ريال) وبلغت خسارة السهم 64هللة. ويعزى السبب الرئيسي لهذه الخسارة نتيجة لمصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل خلال سنة 2007م، حيث أن الشركة لم تبدأ عمليات التشغيل خلال سنة 2007م، وسوف يتم بمشيئة الله بدء التشغيل بمجرد صدور التصريح من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وقالت الشركة إن النتائج المالية السابقة لا تمثل النتائج المالية السنوية حيث أن السنة المالية الأولى للشركة حسب نظامها الأساسي تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة في 1428/6/19ه الموافق 2007/7/4م وتنتهي في 31ديسمبر 2008م، وإنما تغطي الفترة من تاريخ إعلان تأسيس الشركة إلى 31ديسمبر2007م. وذلك تماشياً مع متطلبات هيئة السوق المالية.
"الاتصالات السعودية" تعقد جمعيتها 18ربيع الاول

؟ دعت شركة الاتصالات السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 1429/3/18ه الموافق 2008/3/26م الساعة الرابعة والنصف عصراً بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتنيننتال بالرياض،
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007م بمقدار 1.25ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007م البالغ (3.75) ريالات للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2007م (5) ريالات للسهم الواحد. مع العلم أن نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

تأجيل منحة "مسك" 4أشهر

؟ قالت شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) انها ستؤجل جمعيتها العمومية لزيادة راس المال إلى نهاية شهر يونيو 2008م.
وقالت الشركة في بيان اصدرته "سبق أن اعلنت الشركة عن توصيات مجلس الادارة للجمعية العامة بشأن زيادة رأس مال الشركة من 320مليون ريال إلى 400مليون ريال (من 32مليون سهم إلى 40مليون سهم) وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم، بالاضافة إلى اعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% بواقع نصف ريال للسهم قبل أسهم المنحة على أن يكون الموعد المتوقع لانعقاد الجمعية العامة في نهاية شهر مارس 2008م. ونظراً لما جاء في قواعد التسجيل والادراج الصادرة عن مجلس السوق المالية والتي تقضى بضرورة مرور فترة ستة أشهر على ادراج الشركة في القائمة الرسمية قبل تمكنها من زيادة رأسمالها، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ليكون في نهاية شهر يونيو 2008م وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

خسائر "الباحة" ترتفع
إلى 13.3مليون ريال
؟ أفصحت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية النهائية للفترة المنتهية في 31ديسمبر 2007م حيث بلغت صافي الخسائر لهذه الفترة مبلغ ( 13.328.242ريالا) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت مبلغ 3.969.249ريالا حيث ارتفعت الخسائر بنسبة 235.79% كما بلغت الخسائر التشغيلية لنفس الفترة مبلغ 13.180.332ريالا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مبلغ 3.630.876ريالا بنسبة تغير 263% وخسارة السهم لنفس الفترة مبلغ ( 0.89ريال) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مبلغ 0.26ريال وبلغت صافي حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 2007/12/31م مبلغ 122.723.711ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مبلغ 102.174.421ريالا بزيادة بنسبة تغير 20% نظرا لتحصيل القسط الأخير للسهم مع سداد عمولة تحصيل بنكية وأسباب التغير في النتائج تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 1.876.241ريالا وانخفاض فى قيمة الأصول نتيجة التقييم مبلغ 3.549.179ريالا رسوم بنكية 1.200.000ريال ومخصص مطالبات 1.700.000ريال وديون معدومة 900.476ريالا وزيادة بالمصروفات الإدارية.

[عثمان الثمالي]

عدم الوعي بأهمية أعمال التشغيل والصيانة لدى الجهة المنفذة والجهة الإدارية يساهم بتدني مستوى أداء هذا القطاع
عقبات كثيرة تواجه المستثمرين في قطاع التشغيل والصيانة بحاجة إلى حل سريع


المشاركون في الندوة مع الزميل السالم

أدار الندوة: سالم كنعان السالم تصوير: عليان العليان
المشاركون في الندوة:

م. فهد بن محمد النصبان رئيس لجنة التشغيل والصيانة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض م. عبد العزيز بن إبراهيم الشريم (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
م. عبد الرحمن بن سليمان الهزاع (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
أ. إبراهيم بن عبد العزيز العنقري (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
م. سعود بن عبد العزيز السنوسي (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
م. بندر التوم (مقرر لجنة التشغيل والصيانة)


يواجه قطاع التشغيل والصيانة الكثير من المشكلات والعقبات التي تحد من جودته وأدائه باتزان، من أبرزها عدم إدراك بعض الجهات الحكومية وبعض المقاولين أهمية هذا القطاع وما يقدمه من فوائد اقتصادية من خلال محافظته على المنشآت التي لن تبقى إلا في حال الصيانة الجيدة، وهناك الكثير من العقبات الأخرى المختلفة تطرق إليها المشاركون في هذه الندوة واقتراح الحلول لها..


"الرياض": هل هناك وعي بأهمية أعمال الصيانة والتشغيل لدى الجهة المنفذة أو الجهة الإدارية؟
- م. فهد النصبان: للأسف لا يتوفر الوعي المطلوب بأهمية أعمال التشغيل والصيانة لدى الطرفين، وهناك معوقات ناتجة عن ذلك، فيوجد عدد من الجهات الإدارية لا تدرك ذلك من خلال اهتمامها في إنجاز عمليات الصيانة بأقل تكلفة وفي حدود المعتمد من المخصصات المالية بغض النظر عما إذا كانت هذه المخصصات كافية لتشغيل وإدارة عمليات الصيانة المطلوبة وفقا للمعايير الفنية الصحيحة. كما أن هناك عدداً لا بأس به من المقاولين لا يدركون أهميتها من خلال اهتمامهم "أيضا" بنفس الأمر ولكن بشكل مغاير لنهج الجهة الإدارية وذلك بتقليص مصروفات وتكاليف إنجاز الأعمال لتحقيق العائد الربحي المناسب من العقد بغض النظر عما سينتج عن ذلك من الإخلال بالمعايير الفنية الصحيحة، وكأن الطرفين اتفقا على تقديم أسوأ خدمة ممكنة بأقل تكلفة، ولو توفر الوعي المطلوب بأهمية أعمال التشغيل والصيانة للطرفين وبالفائدة الاقتصادية التي سوف تعود عليهما مثل: إطالة عمر الأصل لصاحب العمل (الجهة الإدارية)، صقل خبرة ومهارة المقاول في مجال التشغيل والصيانة مما يورثه جودة في الأداء ومهارة في إنجازه، وبالتالي ستنعكس أثار هذا الوعي لاحقا على تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
- م. عبد الرحمن الهزاع: المملكة أنشأت خلال الفترة الماضية وستنشئ مستقبلاً مشاريع ضخمة وجبارة بالمليارات ولكي تبقى هذه المشاريع أجيالا طويلة يجب المحافظة عليها ولن تبقى إلا في حالة الصيانة الجيدة فيجب أن يدرك الجميع أهمية هذا القطاع وتحل مشاكله من الجهات المختصة . كما ان القطاع يحتاج عددا كبيرا من الوظائف في مختلف مناطق المملكة مما يتيح فرصا لتوظيف السعوديين في الوظائف التي يحتاجها القطاع في حالة تحديد رواتب هذه الوظائف بالعقود.
- أ. إبراهيم العنقري: نعم فللأسف أن الترسية على أقل الأسعار هو المعمول به في الجهات الحكومية كما أن هناك تدنياً في بعض أسعار المنافسات وتدني الأسعار أدى إلى تدن في الخدمة فلا يستطيع المقاول أن يقوم بعمل مطابق للمواصفات والمقاييس، فبسبب تدني أسعار العقود أصبحت البنية التحتية للمرافق على وجه العموم تستهلك بسرعة خيالية جداً بسبب تدني هذه الأسعار التي قدمها المقاول ليفوز بالمنافسة.
@ "الرياض": هل هناك عقبات تواجه مستثمري قطاع التشغيل والصيانة في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وعقوده وآليات تنفيذه؟
م. فهد النصبان: نعم هناك معوقات تواجه المقاولين في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وعقوده وآليات تنفيذه مثل: الترسية على الأقل سعراً، وكثرة المستندات المطلوبة للترسية، والغموض والضبابية في نصوص العقود واختلاط الالتزامات التوريدية والتنفيذية بشكل يصعب فهمها واستنباطها ويجعلها خاضعة، للتفسير والتقدير الشخصي للمشرف على التنفيذ والمقاول مما يوجد أرضاً خصبة للاختلاف الذي يؤدي في نهايته إلى الإضرار بمصالح الطرفين وتعثر تنفيذه، وانعدام الاستقرار في عقود التشغيل والصيانة نظراً لقصر مدتها التي لا تتجاوز 3سنوات مما يجعلها بيئة غير مناسبة للعمل وتصعب من مهمة المقاولين في الحصول على الكوادر البشرية المطلوبة (مواطنين - غير مواطنين)، وتحديد مدة التجهيز لاستلام العمل في عقود التشغيل والصيانة بشهرين، وعدم اشتمال العقود الإدارية على نظام فني دقيق لتقييم وقياس الأداء بحيث يكون متضمناً لشروط ومواصفات المنافسة عند طرحها لتستقيم العدالة بين المتنافسين فيه ولتؤخذ نسبة الخطر المتمثلة فيه بعين الاعتبار لكل الدارسين للمنافسة، ومن العقبات المصاحبة لما سبق ما يلحق الجهات التنفيذية والإشرافية لعقود التشغيل والصيانة من شكوك حول علاقتها بالمقاول المنفذ والتي تجعلها دوماً تحت ضغط نفسي مستمر حول نزاهتها مما يجعلها تتخذ من إيذاء المقاول حقاً كان أم باطلاً (في ظل عدم وجود نظام القياس والتقييم السليم الذي أشرنا إليه فيما سبق) مطية للحصول على شهادة نزاهتها.
م. عبد العزيز الشريم: "في بعض الأحيان" تقوم الجهات الحكومية بتخفيض بند من بنود المناقصة للوصول إلى المعتمد دون اعتراض المقاول وهذا يخالف ما نصت عليه مادة نظام المنافسة والمشتريات الحكومية بعدم تغيير الشروط أو المواصفات والالتزام بما ورد فيها والموضوعة من الجهة الإدارية، وهنالك فقرة تجيز الوصول للمعتمد في حالة موافقة الطرف الآخر إنما الذي يحصل أن الجهة الإدارية تذكر للمقاول بأنها نزلت مقابل التزامات إذن لماذا هذه الجهة ترفع هذه الالتزامات وهي تعرف عقدها؟.
كما أنه لا وجود لآلية موحدة عند تطبيق الحسم على المقاول، أي أن العقود مبهمة الآن، وقد يتعامل المقاول في حالة تقييم أدائه مع شخص أو شخصين ويكون مصير تقييمه بيد هؤلاء الأشخاص الذين قد يكون تقييمهم اجتهاداً غير مبني على معايير معينه وربما قد يتعاملون مع المقاول بمزاجية، وهناك بعض القطاعات الحكومية لديها آلية جيدة في تقييم المقاول وأدائه بنسب معينة ومدروسة جيداً وليس اجتهاداً شخصياً من أفراد، كما أكرر أنه يجب أن يكون هناك آلية للحسم ليعلم المقاول ماله وما عليه وليقتنع المقاول ويرضى بهذا الحسم ويصحح نقاط الضعف لديه مستقبلاً.
كما يجب بان يكون للمقاول الحق في محاسبة القطاعات الحكومية التي تتأخر في صرف حقوقه المالية، لأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد فيه نص صريح بعدم تعطيل المستخلصات لأكثر من 30يوماً، وليس هناك إنصاف من ناحية المستخلصات ودفعها فيتأخر صرفها للمقاول ويتحمل هو تبعات هذا التأخير وليس بإمكانه محاسبة هذه الجهة بينما في المقابل يحاسب ويخصم عليه 10% في حال تأخره بتسليم المشروع.
وبالنسبة لمدة العقد والتي هي ثلاث سنوات ليست كافية للمقاول بتهيئة نفسه والتي قد لا يصفى منها إلا سنتين، فيجب أن تكون كل المشاريع مدتها في العقد خمس سنوات لكي يبدع المقاول في عمله ويثبت نفسه، فلو نظرنا فترة التجهيز بعد استلام خطاب الترسية تكون خلال شهرين من تاريخ استلام الخطاب وفي بعض المشاريع يصعب على المقاول أن يجهز نفسه في شهرين فمثلاً لا يمكن استلام تأشيرات العمالة خلال شهرين وقد لا تقل عن خمسة شهور ولا يمكنه أن يدون ملاحظاته على الموقع، ففترة التجهيز لبعض المشاريع يجب أن تكون إلى ستة شهور.
وأضيف بما يخص قضية "نقل كفالة كل أو بعض العمالة"، فيجب على الجهة المالكة أن تحدد من ترغب بنقل كفالتهم ورواتبهم قبل العقد حتى لا يتفاجأ المقاول بعد توقيع العقد بأنه مجبر على دفع راتب أكثر من الذي يتوقعه.
وأشير إلى نظام الفيديك وهو نظام جيد ويجب الاستئناس فيه بصياغة العقود المبرمة حديثاً.
كما أحب أن أوصل رسالة جليلة إلى أن ولاة الأمر حفظهم الله، اهتموا اهتماماً قوياً للرقي بالمشاريع الجبارة في التشغيل والصيانة والمقاولات وهذا تكلل في عدة قرارات جيدة صدرت فيها فنقدم الشكر والتقدير لولاة الأمر ونتمنى أن ما يصدر من ولاة الأمر ينفذ ويطبق.
- م. عبد الرحمن الهزاع: هناك قصور في العقد الحالي لمشاريع التشغيل والصيانة عبارة عن عقد إنشاءات معدل بطريقة لا تخدم الجهة المالكة أو المقاول حيث لا يغطي طريقة احتساب تعويض المقاول لتكاليف قطع الغيار والمواد المستهلكة والسيارات والمعدات وأجهزة الاختبار وتكاليف مقاولي الباطن وأعمال الترميم أو الإحلال للأنظمة التالفة وطريقة احتساب تكاليف عمالة المقاول أثناء فترة الحشد أو التعبئة والتي تسبق بدء المشروع وتحديد مرتبات الموظفين السعوديين وعدم اشتمال العقد على أعمال النظافة والحراسة وصيانة المزروعات والتي تلحق عادة بعقود الصيانة والتشغيل ويترتب على هذا القصور قيام الجهات الحكومية بإضافة شروط خاصة حسب اجتهادات مختلفة بين الجهات الحكومية من حيث تحميل جميع التكاليف أو بعضها على سعر العقد وتطبيق غرامات مجحفة بحق المقاولين وتؤدي هذه الاجتهادات الى عدم وضوح متطلبات العقد على المقاولين الداخلين بالمنافسة وتفاوت الأسعار ومشاكل أثناء التنفيذ يؤثر على المحافظة على المشروع والأضرار بكل من الجهة الحكومية والمقاول.
وأقترح أن تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع الغرف التجارية وهيئة المهندسين بإعداد عقد موحد خاص للصيانة والتشغيل والنظافة والحراسة وصيانة المزروعات يحدد فيه بوصف واضح لمتطلبات العمل وطريقة محاسبة المقاول وتطبيق الغرامات العادلة عند تقصير المقاول وان يشمل العقد تحديد العمالة المطلوبة متضمنة رواتب للسعوديين وكميات ومواصفات قطع الغيار والمواد المستهلكة والسيارات والمعدات والأجهزة وتحديد من تؤول إليه أي معدات بعد نهاية العقد وتسمية الأنظمة التي يراد إسنادها الى مقاول متخصص وتحديد أعداد ومهن العمالة المطلوبة في فترة الحشد (التعبئة) وتحديد إجراءات اعتماد المستخلصات بالعقد لتقصير مدة صرف مستحقات المقاول.
أ. إبراهيم العنقري: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نظام كان القطاع الخاص ينتظره ويترقبه ويعتقد بأنه سيفي بمتطلباته ويريحه في التعامل مع الجهات الحكومية ولكن للأسف الشديد لا يزال نظام المشتريات الحكومية فيه ثغرات من ضمنها ضعف أو عدم متابعة وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية في تطبيق نظام المشتريات الحكومية بدقة.
ويوجد في النظام أنه أذا تقدمت شركة مؤهلة تنطبق عليها المواصفات يجب أن تتاح لها الفرصة للدخول في المنافسة، وهذه النقطة لا تطبق من قبل بعض الجهات.
وفي نظام الحسم للأسف الشديد لا يوجد مراقب يدقق على ما تم خصمه على المقاول وسبب الحسم وقد لا يدرك أحد هل تم حسم 10% على المقاول أم أكثر، ولو تظلم المقاول لا يجد جهة تستجيب له أو تنصفه أو تستمع لشكواه فلابد من وجود هيئة استشارية في وزارة المالية للبت في هذه الاختلافات وتكتب في شكاوي المقاولين وتنصفهم.
كما أن هناك حسميات على المقاول من قبل ديوان المراقبة لا يعلم بها المقاول إلا بعد سنوات ولا يحق للمقاول التبرير أو الاعتراض إلا عن طريق ديوان المظالم فلماذا يتم التوجه لديوان المظالم بقضايا يستطيع المقاول أن يحلها مع ديوان المراقبة إذا كان سيستقبل اعتراض المقاول على الحسم المفروض عليه ويناقش الديوان فيه ويقدم مبرراته، فيجب أن يتم إيجاد آلية لذلك وخاصة بعد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية فعندما تكتشف الشركات الأجنبية هذه المشكلة التي يمر فيها المقاول السعودي والقضايا التي تستمر لسنين وهي في بلادهم قد تحل في أسبوع سيعيدون النظر بالاستثمار في السعودية.
م. سعود السنوسي: بصراحة العقود هي الشغل الشاغل لمقاولي التشغيل والصيانة وقد يسميها البعض بعقود "إذعان" لأنها عقود لا يذكر فيها في كل صفحة إلا أنه يحق للطرف الأول ولا تجد فيها يحق للطرف الثاني، وهي عقود قديمة ليس فيها تجديد،فلو وجد خلل وتضرر الطرف الثاني عليه إكمال العمل وبعد الانتهاء من عمله يقدم الشكوى.
كما أن المشرف على الموقع غالباً ما يكون شخصاً غير مؤهل وغير مدرك لهذه الأعمال سواء خبرة أو تعليماً فيجد المقاول نفسه أمام شخص يحدد له 50عامل نظافة و6مهندسين وقطع غيار بقيمة 2مليون، وقد يكون هناك مبنى مجاور له طلب 5عمال نظافة ومهندسين و 500ريال بدل قطع غيار، فلماذا التفاوت بينهما؟ الإجابة أن هذا الشخص غير مدرك بهذه الأعمال.
وفي بعض عقود الصيانة الحكومية تجد 90% من الجهات الحكومية تحمل البند الثالث للتشغيل والصيانة أكثر مما يطيق، فتجد أن هذا البند لم يسخر لما وضع له وقد يكون فيه تجاوزات تخالف النظام، فهذه أمور غامضة وتؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم توازن في الأسعار، وهذه العقود لا يتم قراءتها كاملة ودراستها بعد التوقيع من وزارة المالية وتكتفي بقراءة وثيقة العقد الأساسية التي لا تتجاوز 4صفحات ولا تقرأ كل الشروط والمواصفات والسبب عدم وجود عقد موحد.
وهناك موضوع آخر يواجه المقاول هو إيقاف الصرف فما أسباب أنه يعمم على الوزارات والمقاولين لعدم رفع المستخلصات في نهاية نوفمبر أو نصفه بما أنه يوجد داخل عقود الصيانة والتشغيل عقود مستمرة وهي عقود ورواتب الموظفين فلماذا لا يصرف للمقاول 70% أو 80% آخر شهرين من السنة الميلادية وتحتفظ المالية بال 30%.
وبالنسبة لقرارات ديوان المراقبة يكون تنفيذها عاجل وسريع دون استشارة المقاول ولا يستطيع المقاول رؤية هذا القرار لأنه سري، فلماذا لا يبلغ المقاول بأسباب هذا الحسم علماً بأن هذه الأسباب قد تكون قبل سنتين أو ثلاث ولم يعلم بها المقاول إلا الآن.



@ "الرياض": بعض الجهات الحكومية اتخذت قراراً بالتحول إلى التشغيل الذاتي برأيكم ما هي أسباب ذلك وهل هناك أضرار لذلك؟
- أ. إبراهيم العنقري: هذا موضوع مهم ويعتبر استراتيجيا للمقاولين، فعلاً هناك بعض الوزارات من سنة أو سنتين اتخذت هذا القرار بالتحول على التشغيل الذاتي والقيام بتشغيل المشاريع الحكومية من قبل هذه الوزارات والمصالح الحكومية وبرأيي أن هذا القرار متروك للجهة المعنية وهي صاحبة الشأن بهذا القرار ولكن هناك أسباب وأضرار جسيمة وقعت على القطاع الخاص بسبب هذا القرار، وهذا القطاع ساهم مساهمة كبيرة جداً في التنمية في مجال الإدارة والتشغيل في جهات حكومية مختلفة لعدة سنوات وتحمل عبء الميزانية أثناء العجز في الفترات الماضية واستمر أكثر من عقدين هو القائم بأعمال التشغيل لما يسمى بالباب الثالث من الميزانية.
والشركات الوطنية اكتسبت خبرة واسعة في مجال التشغيل والإدارة وإدارة المرافق على وجه العموم فبعد اكتساب الخبرة يتم التحول مباشرة إلى التشغيل الذاتي ولا شك أن فئة كبيرة من المواطنين اكتسبوا خبرة وحصلوا على دراسات عليا في هذا المجال وهذا القرار لا شك أحبط هذه الشريحة الكبيرة كما أنه ترك أثراً سلبياً على الشركات الوطنية بشكل عام.
فلو وضعنا مقارنة بين التشغيل الذاتي والتشغيل التعاقدي فتجد أن ميزانية عقود التشغيل الذاتي قد تضاعفت عما كانت عليه عندما كانت تشغيل تعاقدي.
لنطرح "مثالاً" الأطباء كان القطاع الخاص يدفع رواتب معقولة لهم والآن بعد التشغيل الذاتي زادت رواتبهم بنسب تصل إلى 50% و70% إلى 80%، وهذا المثال يثبت بأن المتضرر هو الميزانية فقد تحملت عبئاً كبيراً، إضافة إلى تضرر الطرفين على القطاع الصحي الذي اكتسب خبرة على مدى سنوات ثم تحول إلى التشغيل الذاتي، وعدم وجود البيئة الاستثمارية البديلة فالشركات التي عندها ممارسة وخبرة في هذا المجال بعد تحول القطاع إلى التشغيل الذاتي أين الاستثمار البديل لتلك الشركات التي اكتسبت خبرة قد تكون بعضها تصل إلى 20سنة.
وبالحديث عن الجودة في المستشفيات قد يقال بأن الجودة غير متوفرة فيها بالسابق وليس من المعقول أن تكون كل الشركات مستواها متدنياً أو سيئة فهذا ليس سبباً للتحول إلى التشغيل الذاتي هذا إذا لم تكن الجودة أفضل في التشغيل التعاقدي من التشغيل الذاتي، ولو كان هناك نظام رقابي ونظام تقييم دقيق جداً لا أعتقد بأنه سيكون هناك نوع من هذا الكلام بأن الشركات مستواها متدني، أيضاً لا ننكر أن الشركات ليس مستواها متقارب ولو وضع نظام تأهيل دقيق وسمح فقط للشركات المتمكنة والتي لديها القدرة المالية والفنية والإدارية أن تدخل قضي على كل شيء اسمه تدن في المستويات فبالتأكيد السماح للجميع بالدخول هو السبب في تدني مستويات الشركات في التشغيل والذي بسببه يتم التحول للتشغيل الذاتي لأن هناك شركات كبيرة بإمكانياتها وتستثمر بالمليارات ولديها كوادر غربية وسعودية وتدير مستشفيات على مستويات كبيرة.
وبالنسبة للتشغيل التعاقدي وعلاقته بالتأمين الطبي الذي ظهر من ضمن أشياء جديدة في الفترة الأخيرة، فالتأمين الطبي أصبح إلزامياً على غير السعوديين وقريباً سيشمل السعوديين، وللأسف ما تزال الجهة المعنية حتى الآن لم تستعد الاستعداد الكافي لتطبيق التأمين الطبي، حيث حددت تلك الجهة مستشفيات في بعض المدن وهذا لا يكفي ! وحددوا مستشفى واحداً في منطقة الرياض وليس من المعقول أن يكون من يسكن في أقصى شمال الرياض أن يتوجه للعلاج في مستشفى في جنوب الرياض، وأنا أعتقد أن التأمين ولد غير مكتمل الأعضاء ولم ينضج نضجاً كافياً يؤهل بأن يتم تطبيقه ليعمل بكفاءة متناهية فلقد تم تطبيقه بدون دراسة كافية من كافة الجوانب، والشركات تتحمل مبالغ باهظة وبالملايين بسبب عدم تهيئة هذا النظام، فيجب أن يتم الاستعانة بخبرات الدول التي سبقتنا بالتأمين الطبي ونستفيد من خبراتهم وتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها.
@ "الرياض": هل هناك عقبات تواجه المقاول في الحصول على الموارد البشرية أو توطين الوظائف؟
م. فهد النصبان: نعم هناك معوقات في الحصول على الموارد البشرية فهناك ندرة في الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة أو العمالة الماهرة وغير الماهرة للعمل في هذا القطاع، وعدم وجود رغبة للكوادر الوطنية في طبيعة وبيئة العمل في هذا القطاع لمشقتها وعدم توفر الاستقرار فيها لكثرة التنقل فيها حسباً لموقع المشروع الجغرافي (فإذا كان هذا القطاع هو أكبر قطاع يعاني من هروب العمالة الوافدة فكيف نرجو أن يكون مناسباً للكوادر الوطنية)، وصعوبة الحصول على الكوادر غير الوطنية يعود لسببين رئيسين أولاً: القصور الشديد في معايير القياس والتقدير لحاجة المقاول من الموارد البشرية لدى وزارة العمل، ثانياً: الطفرة العالمية والإقليمية في قطاع المقاولات بوجه عام والتي استوعبت الكثير من تلك الكوادر وأحدثت شحاً واضحاً فيها.
م. عبد العزيز الشريم: للأسف الشديد حتى تاريخه لم نصل إلى ما يسمى بالحد الأدنى للأجر للسعوديين ولم يثبت من الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص مكتب العمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وليس لدى المقاول سلم وظائف الخدمة المدنية فيجد المقاول نفسه في حيرة فهل يضع الموظف على المرتبة السادسة أو الثامنة بمعنى يوضع على أي مسمى للوظائف التي في الشروط والمواصفات والتي تختلف عن مسميات وزارة الخدمة المدنية ولا يوجد هذا الشيء لدى المقاول فلا يعلم هذا المقاول على سبيل المثال الكاتب الإداري تحت أي سلم يوضع وعدم وضوح تحديد الرواتب من الجهة بمعنى بأنه يفترض تحديد الرواتب، حيث يفرض على المقاول أن الوظائف الإدارية وحارس أمن والمشرفين لابد من سعودتها والمقاول لا يعترض على هذا الكلام ولكن يجب تحديد الراتب.
م. سعود السنوسي: فعلاً المقاول بحاجة إلى وضوح من الجهات الحكومية وذلك عندما ترغب أن يشغل السعودي أي وظيفة أن تحدد هذه الجهة راتب السعودي وتصنفه على مرتبة معينة فيوجد ما بين الدرجة الثامنة والخامسة عشرة 15درجة وعلى أي درجة أضعه فيها.
@ "الرياض": هل يواجه المقاول صعوبة في الموارد المالية والتمويل الكافي؟
- م. فهد النصبان: بالنسبة للمعوقات التي تواجه المقاول في الحصول على الموارد المالية، تنحصر فيما يلي . أولاً: صعوبة بالحصول على التمويل الكافي من البنوك المحلية بشكل عام، وذلك لارتفاع نسبة الخطر في هذا القطاع، وثانيا: عدم التزام الجهات الإدارية بصرف الدفعة المقدمة 10% المنصوص عليها في النظام، وثالثاً: التأخر في صرف مستحقات المقاول لفترات تؤدي إلى القصور في القدرة المالية للمقاول.
أ. إبراهيم العنقري: قضية أخرى هي حجز المستحقات المالية في الميزانية للمقاولين فهي غير دقيقة فأحياناً يواجه المقاول عند تنفيذ العقد بنفاذ البند المخصص له في الميزانية فيوجد سيولة ولا يوجد تكلفة، وهناك أخطاء تحدث للمقاول منها اعتماد مبالغ زائدة عن المطلوب لدى مقاول ومبلغ ناقص عن المطلوب لدى مقاول آخر، مثلاً يحجز مبلغ 70مليون ريال لمقاول يستحق 50مليون ريال ويحجز 10ملايين ريال لمقاول يستحق 50مليون ريال، وعندما يتم التنفيذ يكتشف المقاول أن البند نفذ فلا يوجد دقة في المبالغ المحجوزة، وهناك معاناة للمقاول جراء ذلك فهو يضطر لأخذ سيولة بنكية في نفس العام ولا يخفى الجميع ما سيتبع هذه السيولة من عمولات.
@ "الرياض": ما هي المعوقات التي تواجه المقاول بالإجراءات النظامية المتعلقة بالنشاط بشكل عام؟
- م. فهد النصبان: لكون هذا القطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية استخداماً للأيدي العاملة فإنه يواجه العديد من الإجراءات النظامية التي تتعلق بها لدى عدد من الجهات فمثلاً وزارة العمل يواجه القطاع فيها معاناة شديدة في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل (تأشيرات الاستقدام - رخص عمل - نقل الكفالة - بلاغات الهروب)، وأيضاً إيقاف الحاسب للمقاول وما يترتب عليه من توقف لكافة خدمات الوزارة له لدى حدوث أبسط قضية عمالية مع وجود آليات موازية تحفظ حقوق كافة الأطراف دون الحاجة إلى اللجوء لمثل هذا الإجراء، وعدم قيام الوزارة بواجبها نحو ملاحقة مخالفي نظام العمل من العمالة الهاربة.
إضافة إلى المديرية العامة للجوازات والتي يواجه القطاع فيها معاناة شديدة في الحصول على الخدمات التي تقدمها هذه الجهة، فهناك صعوبات في استخراج الإقامة وتجديدها بسبب تأخر ظهور اسم العامل ضمن قائمة المؤمن عليهم صحياً في الوحدة الطرفية مع مجلس الضمان الصحي، واشتراط تجديد التأمين الصحي عند تجديد الإقامة لطالبي تأشيرة الخروج النهائي . واشتراط تجديد الإقامة أو دفع رسومها وغراماتها لمن انتهت مدتها وتجديد التأمين قبل ذلك لطالبي تأشيرة الخروج النهائي، واشتراط تعديل مهنة العامل بما يتوافق مع مسمى المهنة بوزارة العمل عند التقدم بطلب نقل الكفالة وإلزامه بدفع رسوم التعديل البالغة 1000ريال لكل مهنة، وتحديد سقف أعلى يومي لاستلام بلاغات الهروب قدره 5بلاغات . رغم ارتفاع نسبة هروب العمالة في البلاد وفي قطاع المقاولات بالذات، وارتفاع رسوم الإقامة ونقل الكفالة والتي تؤثر بشكل كبير في هذا القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة والوافدة على وجه الخصوص مما يرفع نسبة المخاطرة فيه مما يمثل عاملاً رئيساً طارداً للمستثمرين الجدد فيه.





التوصيات


1.يجب ألا تقتصر إجراءات الترسية على الأفضلية في السعر بل يجب أن تكون مشتملة على عدد من الجوانب المهمة لدى المتنافسين والتي تبين القدرة الفنية والإدارية والمالية لديهم في تنفيذ العمل مثل: العرض الفني وطريقة تنفيذ العمل ( 20نقطة)، التصنيف ( 20نقطة)، القدرة المالية والائتمانية ( 10نقاط)، المشاريع المنفذة ( 20نقطة)، السعر( 30نقطة)، المجموع( 100نقطة).
2.تقليص المستندات المطلوبة للترسية بما يكفي إلى إيضاح قدرة المتنافس الفنية والإدارية والمالية على تنفيذ العمل فقط، واستبدال ما بقي من مستندات بشهادة جودة موازية لشهادات التصنيف تعنى بالجوانب التي لا يراعيها التصنيف مثل (المراقبة الدورية المستمرة لأداء المقاول في المشروع ومدى التزامه بتطبيق المعايير الفنية والإدارية الدولية لأعمال التشغيل والصيانة).
3.يجب أن تكون العقود الحكومية لأعمال التشغيل والصيانة بدرجة عالية من الوضوح والشفافية بما يضمن حفظ حقوق الجهة الإدارية والمقاول بحيث يسهل معها التعرف على متطلبات العمل والكميات المطلوبة له من اليد العاملة والمعدات والمواد من خلال جداول كميات واضحة وأن يمنع إلزام المقاول بأي التزامات توريدية ترد في سياق النصوص بل ينحصر ما يفترض توريده على جداول الكميات وأن يقتصر ما يرد في نصوص العقد المقالية فقط على الالتزامات التنفيذية، كما يجب أن تلزم جميع الجهات الإدارية بأن تضمن شروط تلك العقود ومواصفاتها نماذج لقياس وتقييم الأداء ليطلع جميع المتنافسين على الكيفية التي سيتم بها تقييم وقياس أداءهم ومقدار الغرامات التي ستلحقهم حال تدنيه إلى الدرجة غير المقبولة في العقد.
4.يجب أن تتواءم فترة التجهيز لاستلام مشروع التشغيل والصيانة مع طبيعة المشروع بحيث لا تكون جامدة حسبما وردت في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية بل يجب أن تكون مرنة حسب حجم المشروع وقيمته والاشتراطات المطلوبة فيه.
5.أن تقوم وزارة العمل بوضع الحلول العاجلة لمعاناة المقاولين المتمثلة في: ضرورة التزام الوزارة بمنح المقاول جميع أعداد العمالة المؤيد بها طلبه من الجهة الإدارية صاحبة العمل أو التي تحددها العقود المبرمة معها وعدم إخضاع تلك الطلبات إلى الاجتهادات القاصرة في تقدير الحاجة من قبل بعض موظفي الوزارة لكي لا يترتب على ذلك أضرار تلحق بالمقاول جراء النقص في وفائه بالتزاماته التعاقدية، وبحث أي اعتراض للوزارة على الأعداد المقدرة في شروط العقد مع الجهة الإدارية مالكة المشروع قبل طرحه في منافسة عامة والاتفاق معها على الأعداد التي ترى الوزارتان أنها تفي بحاجة المشروع، والإسراع في تنفيذ إجراءات (رخص العمل - نقل الكفالة - بلاغات الهروب) وإلغاء أي سقوف عليا لاستقبال الطلبات اليومية بمكاتب العمل والإسراع بتطبيق برنامج الوزارة الطموح (يسر) لتحويل تلك الإجراءات ليكون تنفيذها آلياً من خلال موقع الوزارة على الإنترنت، وعدم إيقاف سجلات المقاولين الآلية بالوزارة إلا بموجب أحكام لجان خاصة بالوزارة وبعد إعطائهم الفرصة الكاملة لدفع الادعاءات الموجهة إليهم، وإسراع الوزارة بالقيام بواجبها الوطني حيال ملاحقة مخالفي نظام العمل وترحيلهم إلى بلادهم.
6.أن تقوم المديرية العامة للجوازات بوضع الحلول العاجلة لمعاناتهم المتمثلة في: عدم إلزام المقاول بدفع أي غرامات تنتج عن التأخر في إصدار أو تجديد الإقامة لعدم قيام شركة التأمين بإدراج العامل ضمن قائمة المؤمن عليهم صحياً في الوحدة الطرفية مع مجلس الضمان الصحي، وعدم إلزام المقاول بتجديد التأمين كشرط لتجديد الإقامة المنتهية لطالبي تأشيرة الخروج النهائي، وعدم إلزام المقاول بدفع أي رسوم لقاء تعديل مهنة العامل بما يتوافق مع مسمى المهنة بوزارة العمل، وإلغاء أي سقوف يوميه لبلاغات الهروب عن العمالة لارتفاع نسبة هروب العمالة في قطاع المقاولات بالذات، والعمل على خفض رسوم الإقامة ونقل الكفالة والتي تؤثر بشكل كبير في هذا القطاع الذي يعتمد على العمالة والوافدة على وجه الخصوص مما سيؤدي الى رفع نسبة الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
7.أن تراعي الجهات الرقابية (ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق) على وجه سواء حقوق المقاولين أثناء قيامها بدورها الرقابي على حسابات الدولة وأن توجه الجهات الإدارية إلى ضرورة إعادة المبالغ المحسومة من مستحقاتهم بغير وجه حق لأنهم جزء من كيان الدولة الكبير بل أن ما يتحقق لاقتصاد الدولة من فائدة من وجود قطاع مقاولات قوي أكثر بكثير من عكسه. 8.العمل على تنفيذ بنود القرار السامي رقم (23) وعلى وجه الخصوص الفقرات التالية: صرف الدفعة المقدمة 10% من قيمة العقد ،وصرف مستحقات المقاولين أولاً بأول دون تأخير، والالتزام بإبرام عقود التشغيل والصيانة ب 5سنوات والتي تعطي القدر الكافي من الاستقرار في العمل للمقاول والعاملين لديه (مواطنين - غير مواطنين) لأن أهم أسباب تدني الأداء في الخدمة هو عدم الاستقرار في عقود المقاول لقصر مدتها، وكذلك الالتزام بالمدة الواردة فيه لإصدار التأشيرة وقدرها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوفي للشروط، والاستئناس بعقد الفيديك في صياغة العقود المبرمة حديثاً.

[عثمان الثمالي]

اتفاقية تعاون بين غرفة الرياض والغرفة الإسلامية لتفعيل اتحاد أصحاب الأعمال

صالح كامل



وقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي ورئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الأستاذ صالح كامل، المذكرة الخاصة "باتحاد أصحاب الأعمال" والتي تستهدف التعريف بدور خدمات الغرفة الإسلامية الجديدة من خلال عضوية اتحاد أصحاب الأعمال واستعراض أهم المشاريع والفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية.
من جانبه أوضح عبدالرحمن الجريسي أن غرفة الرياض تستعد لتريب لقاء لرجال الأعمال بالرياض مع رئيس الغرفة الاسلامية الشيخ صالح كامل مشيراً ان غرفة الرياض حريصة على دعم وخدمة كل عمل اسلامي مشترك، مشيرا الى ان المذكرة تضمنت دعوة مشتركي غرفة الرياض الى عضوية "اتحاد أصحاب الأعمال" حيث تتيح العضوية لكبار أصحاب الأعمال التمتع بمزايا عدة من أهمها ترويج المشاريع والمبادرات الخاصة بالعضو مع أولوية الاطلاع على مشاريع الغرفة الإسلامية والحصول على المساعدة من قبل الغرف التجارية في تخليص المعاملات وتصديق الوثائق المتعلقة بإقامة مشاريع او إجراء تبادلات تجارية بين دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن المذكرة سوف تعمل على تسهيل تعاملات مشتركي غرفة الرياض الراغبين في الاستثمار في الدول الاسلامية من خلال الخدمات التي تقدمها الغرفة الإسلامية.
وبيّن الأستاذ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ان "اتحاد أصحاب الأعمال" يعد أهم آليات الغرفة الاسلامية التي تهدف الى تكوين مظلة لأصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الاسلامي وتجمعات الأقليات الإسلامية لتشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية وتنسيق السياسات والأنماط التجارية والاستثمارية بين البلدان الاسلامية. واضاف رئيس الغرفة الاسلامية ان اهداف الغرفة خلال العشر سنوات القادمة تتلخص في احياء القيم الاسلامية في المعاملات التجارية، نشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الاسلامي، تعميق روح التكافل والتضامن، نشر لغة القرآن، تطوير حجم تبادل العمالة، تكوير حجم السياحة البينية، زيادة حجم الاستثمارات البينية، زيادة الانتاج القومي لكل مدينة في دول منظمة المؤتمر الاسلامي، تشجيع التعاون في مجال العمل المصرفي وتسهيل انتقال رؤوس الاموال، تطوير مناهج التعليم بما يتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية، الاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الاختراعات والابتكارات، الاهتمام بصناعة الإعلام بين المسلمين ومع الاخرين، احتضان شباب الامة وفتح مجالات العمل الذاتي والخاص امامهم، توثيق الصلات مع المنظمات الدولية، تسوية المنازعات التجارية والصناعية عبر التحكيم.

[عثمان الثمالي]

لقاء عقاري بحضور هيئة سوق المال يناقش صناديق الاستثمار العقاري

عبدالعزيز العجلان



تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة العقارية صباح يوم الاحد القادم 2مارس 2008م لقاءً يبحث لائحة صناديق الاستثمار العقاري وذلك بمشاركة ممثلين من هيئة السوق المالية وعدد من الشركات التي حصلت على ترخيص من الهيئة، ونخبة من العقاريين.
واضاف العجلان ان اللجنة تدعو العقاريين الى المشاركة وابداء الراي، لتتشكل في ذلك نظرة متكامله حول صناديق الاستثمار العقارية .
مشيرا الى ان اللقاء يهدف الى التعريف بلائحة صنايق الاستثمار العقاري واجراءات الحصول على الترخيص لفتح الصندوق، وعرض مقترحات اللجنة العقارية على لائحة صناديق الاستثمار اضافة الى نقاش مفتوح للحضور لمعرفة ارائهم ومقترحاتهم .
وبين العجلان أن سوق العقاري السعودي يعد الأكبر والأقوى في المشرق العربي، ويقدر حجمها بنحو 1.2تريليون ريال. وأضاف أنه من هنا يكتسب هذا اللقاء أهميته انطلاقاً من أهمية الموضوعات والقضايا المطروحة عليه، والتي تسهم مناقشتها في تطوير وتنظيم السوق العقارية بما يزيد من فاعليتها وحيويتها ويحسن من بيئة الاستثمار فيها محلياً وأجنبيا وتقليص الفجوة التي تعانيها السوق في مجال العرض والطلب، والتي يتوقع أن تصل إلى 210آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

[عثمان الثمالي]

أكد أن البيئة الاستثمارية في السودان باتت جاذبة.. مسؤول سوداني:
بعض الأنظمة أفشلت الاستثمارات السعودية في السودان





دعا الفريق أول عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة السودانية رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في الولاية وخاصة في المجال الزراعي مشدداً على ضرورة تغير الانطباع السلبي السائد عن الاستثمار في السودان.
وقال في كلمته في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نحن نعلم أن للإخوة السعوديين تجارب عديدة في الاستثمار في السودان بعضها ناجح والآخر فاشل، وأن الانطباع عن السودان والسودانيين فيما يتعلق بالاستثمار في السودان، يبدو أنه سالب وهناك فشل ربما من جانب السودان وربما بسبب القوانين أو الإجراءات.
ومضى المسؤول السوداني يؤكد بأنه ما تم في الماضي ما هو إلا تجارب وحالات فردية ونأمل من الإخوة السعوديين تغيير النظرة.
واستعرض مآثر الاستثمار في ولايته مبيناً أن مساحة القمح المزروعة تبلغ نحو 500ألف فدان، وأن محصول القمح يعتبر الجزء الأكبر منها مبيناً أن تراخيص الاستثمار في الوقت الحاضر تمنح خلال أسبوع، والإجراءات تتم بسرعة فائقة، وأن ولايته أصبحت مركزاً جاذباً للاستثمار.
وأشار الفريق أول عبد الرحمن الختم بأن العالم في تغير دائم، وأن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق الأمن الشامل في كافة المجالات ومنها الاستثمار مبيناً أن الأحوال استقرت في أنحاء بلاده ولم تعد سوى مشكلة دارفور، كما استقر سعر الصرف للجنيه السوداني، وأصبح حجم النمو في السودان من أعلى المعدلات.
من جانبه دعا الأستاذ عبد الملك بن فهد السناني مساعد الأمين العام التنفيذي بغرفة الرياض إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك في ظل عصر التكتلات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تنوع الصادرات والواردات من الدول العربية مشدداً على متانة العلاقات بين المملكة والسودان.
واضاف السناني الذي ترأس الجانب السعودي في الاجتماع بان المستثمر السعودي يمكن ان يجد مجالات واسعة في البيئة الاستثمارية السعودية، مشيرا الى ان تسهيل الاجراءات بات محل تنافس بين الدول على جذب المستثمر الاجنبي.
وقد أعقب اللقاء استفسارات وأسئلة من الحضور تناولت الضمانات المتاحة لرؤوس الأموال المستثمرة وتعثر انشاء إحدى المطارات في السودان والرسوم الإدارية المفروضة على المستثمرين.
واستعرض أحد رجال الأعمال معقوقات الاستثمار في السودان موضحاً بأن هناك تدويل لمشاكل السودان يصور من خلاله أن هناك عدم استقرار وأنه ليست بها سياسة تملك واضحة إلى جانب تغلب طابع العشوائيات وفرض عدد كبير من الرسوم في ظل معدومية الحماية لضمان الاستمرار. يذكر أن الحجم في السودان يندرج إلى أربع مستويات الحكومة الفيدرالية وهي الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب ثم حكومات الولايات والتي تتكون من 25ولاية ثم المستوى المحلي وهي المجالس المحلية.

[عثمان الثمالي]

نشرة اقتصادية إلكترونية أسبوعية من غرفة الرياض




أصدر مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نشرة الكترونية أسبوعية ترسل بصفة دورية كل يوم سبت إلى مشتركي الغرفة عبر البريد الالكتروني، اضافة الى توفرها على موقع "الغرفة أون لاين"www.riyadhchamber.org.sa. وتعتبر هذه النشرة نقلة نوعية جديدة ومتقدمة لتزويد رجال الأعمال والمهتمين بالمعلومات الاقتصادية والتجارية الكترونيا بصفة دورية لتحقيق الاستفادة القصوى من الوفرة الهائلة للمعلومات والبيانات التي تتوفر في مركز المعلومات بهدف إيجاد علاقة تفاعلية ايجابية بين الغرفة وقطاع الاعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي. وتشمل النشرة الالكترونية خدمات المعلومات والتي من ابرزها نشرة اخبارية تحتوي آخر المواد الاعلامية الصادرة عن الغرفة التي تغطي النشاطات والفعاليات التي تنظمها الغرفة ومساهماتها العامة في المجتمع المدني وترصد جميع أحداث الغرفة الأسبوعية بهدف المساهمة في إيصال رسالة الغرفة بأن تكون جسر التواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والرسمية والمسئولين فيها.
كما توفر النشرة جدول الانشطة والفعاليات التي تشهدها الغرفة والتي من خلالها يمكن لمشتركي الغرفة معرفة الاجتماعات والمحاضرات والندوات المنعقدة في الغرفة خلال أسبوع ومعرفة مواعيد اجتماعات زوار الغرفة من الشخصيات العامة في الدولة وكذلك جدول زيارات الوفود التجارية الرسمية الدولية والعربية إضافة إلى اجتماعات اللجان الاقتصادية والاجتماعية العاملة في الغرفة. كما توفر النشرة قائمة محدثة لآخر التخفيضات والتصفيات والمسابقات يتم خلالها رصد كامل لجميع التخفيضات والتصفيات والمسابقات التي تجريها المحلات التجارية في منطقة الرياض خلال فترة محددة بهدف اطلاع المشتركين على أسماء تلك المحلات وأماكنها.
وتوفر النشرة الالكترونية ايضا قائمة بالمناقصات تضم جميع المناقصات التي ترد من المنشآت والجهات الحكومية ومتوفرة كذلك ضمن موقع الغرفة على الإنترنت باللغتين العربية و الانجليزية ويتولى المركز تحديث بيانات هذه القاعدة بصفة دورية.كما يتم من خلال النشرة الاطلاع على آخر التعاميم الواردة من الوزارات والجهات الحكومية التي تنظم العمل التجاري وكذلك التعليمات التجارية التي تغطي نشاطات مجتمع الأعمال داخل وخارج المملكة.
وتضم النشرة في ابوابها المتعددة تجارية مقدمة من شركات ومؤسسات تجارية دولية ووطنية ومتاحة للراغبين بالاستثمار من رجال وسيدات الأعمال السعوديين ويوجد في موقع الغرفة أون لاين قاعدة بيانات لجميع تلك الفرص يمكن من خلالها البحث عن أي فرص تجارية وردت للمركز.
وبإمكان المتصفح للنشرة التعرف على أهم المعارض والمؤتمرات التجارية سواء منها المحلية والعالمية مصنفة حسب نوع الفعالية ومكانها والدولة المستضيفة والجهة المنفذة. كما يمكن الاطلاع على معلومات أساسية عن جميع البرامج التدريبية التي ينظمها مركز التدريب بالغرفة الغرفة، وتضم النشرة ايضا جزءا خاصا بالتوظيف يشمل جدولا زمنيا للجهات التي ترغب توظيف الشباب ومكان المقابلة الشخصية، وذلك ضمن جهود التوظيف التي تبذلها الغرفة ممثلة بمركز التوظيف.ويمكن الاشتراك بالنشرة الالكترونية الأسبوعية من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية على موقع "الغرفة أون لاين" وإضافة البريد الالكتروني على الرابط المخصص للانضمام للنشرة.

[عثمان الثمالي]

مكاتب العقار تبحث العقد الموحد




دعا اجتماع للجنة الفرعية للمكاتب العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عقد مؤخراً برئاسة الأستاذ حمد الشويعر إلى وضع عدد من الضوابط للجهات المعنية بسن قانون يكون مرجعية لزيادة الإيجارات، حيث اقترح أعضاء اللجنة أن يكون هناك عقد موحد للإيجار ويصدق من جهة حكومية، ويتناول شروطاص أساسية تتضمن في حالة رفع الإيجار أو إخلائه أن يشعر المستأجر قبل ستة أشهر من انقضاء العقد، وفي حالة إخلاء العقار يجب إشعار المالك قبل شهرين من انقضاء العقد، وتضاف هذه الملاحظات في العقد المقترح الموحد للإيجار. كما ناقشت الاجتماع تذليل الصعاب أمام المستثمرين والشركات المحلية والمستثمرة من قبل أمانات المدن مؤكدة على ضرورة وجود قسم خاص للمستثمرين يسهل ويختصر الوقت في إجراءات منح التراخيص لهم.

[عثمان الثمالي]

مطالب بدمج مكاتب التخليص الجمركي في شركة




بحثت لجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض دراسة انشاء شركة تخليص جمركي واندماج الشركات الصغيرة في القطاع لتحقيق الاستمرارية وتطوير خدمات التخليص الجمركي، كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الدوري عدداً من المعوقات التي تواجه القطاع حيث طالب اعضاء اللجنة بمنح فترة سنة لمكتب التخليص الجمركي بعد وفاة صاحب الرخصة، حتى يتم استلام المكتب من قبل احد افراد العائلة او الحصول على رخصة جديدة لنفس المكتب، لتصفية ما على المكتب من مستحقات واستلام الحقوق حيث ان النظام المعمول به حاليا ينص على اقفال مكتب التخليص الجمركي بعد وفادة صاحب الرخصة .
كما اقرت اللجنة تشكيل فريق عمل لمتابعة ومخاطبة الجهات المعنية للتنسيق حيال تذليل تلك العقبات والتي جاء في مقدمتها تأخير الحاويات في ميناء الدمام وعدم شحنها إلى الميناء الجاف بشكل سريع،ووصول جزء من الحاويات للبوليصة الواحدة وتأخر الجزء الباقي وكذلك اختلاف الواصل الفعلي عن منافسة القطار .
كما تدارس الاجتماع عدم استيعاب الساحات الجمركية بالميناء الجاف بالرياض لاستقبال الحاويات المبردة لقلة المقابس الكهربائية، حيث تلقت اللجنة افادة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإضافة عدد 56مقبس ليصبح عدد المقابس الكهربائية 141مقبس كما يتم حالياً العمل على إضافة 60مقبس أخر ليصبح العدد الإجمالي 200مقبس فضلاً عن قرب انتهاء من مشروع تغيير نظام مستودع الثلاجة المبردة بالميناء الجاف.
كما ايد الاجتماع توجه مصلحة الجمارك بتركيب أجهزة الكشف بالأشعة مما يؤدى إلى انخفاض عمليات فتح الحاويات، وتلافي ما تتعرض له بعض البضائع من تلف بسبب سوء العمالة غير المدربة من قبل الشركة المشغلة .
وحول أهمية التركيز على استخدام الجانب التقني في تبادل المعلومات اكدت اللجنة على اهمية سرعة انجاز المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا بين كافة الأجهزة الموجودة بالميناء الجاف والذي سيساعد بإنهاء الإجراءات وتبادل المعلومات أسوة بما هو معمول به في ميناء جدة والدمام حيث يعملون حالياً على مشروع تبادل المعلومات (saudi Edi) .
وتناول الاجتماع اهمية مشروع سداد والذي يعني بجميع الأجور الحكومية بشكل آلي ويمكن الاستفادة من المشروع في تسديد أجور المواني والتفتيش عن طريق النظام كما اقترحت اللجنة دمج المصاريف الحكومية للمعاملة الواحدة من رسوم جمركية وأجور الميناء وأجور التفتيش في بيان الاستيراد حتى يتمكن من التسديد في موقع واحد وتوفير الوقت والجهد. كما ابدى عدد من اعضاء اللجنة تأثير خدمات التخليص الجمركي جراء الأعطال المتكررة لأجهزة الأشعة المستخدمة في الكشف، واحتساب رسوم أرضيات بسبب أعطال أجهزة الكشف والذي لا ذنب للمخلصين فيه، والسماح للمخلصين الجمركيين بمزاولة مهنة الاستيراد والتصدير حيث أنه محظور عليهم مزاولتها،

[عثمان الثمالي]

دورة في طرق التقييم العقاري وميثاق شرف مزاولة المهنة




تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة العقارية ومركز التدريب، بالتعاون مع مركز الدراسات العقارية للتدريب دورة في "التقييم العقاري" في الفترة من 2/30-1429/3/4ه الموافق 8-2008/3/12م، ويحاضر فيها الدكتور احمد رجائي أنيس رئيس مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة والمثمن المعتمد لدى البنك المركزي المصري.
وتهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم والأسس العلمية والمهارات العملية في مجال التثمين "التقييم" العقاري، وفق منهجية متكاملة لإعداد كوادر متخصصة من خلال عدة محاور أبرزها: التعريف بأهمية التقييم العقاري، التقييم داخل منظومة التمويل العقاري، التدريب على استعمال طرق التقييم العقاري، تقييم الموقع وتوفيق النتائج لتحديد القيمة النهائية، والتعريف بمواصفات التقييم الدولية وميثاق شرف مزاولة مهنة التقييم العقاري.
و سيحصل المتدرب بعد اجتيازه الدورة على شهادة من غرفة الرياض، كما يحصل على شهادة معتمدة من مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة، يذكر أن الدورة موجهة إلى المدراء ومتخذي القرار في الشركات العقارية، المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والتسويق بشركات العقار، الوسطاء ومكاتب السمسرة العقارية، مديري وأخصائيي التمويل والائتمان العقاري بالبنوك وشركات التأمين، ومؤسسات التمويل، والمهتمين بالتثمين في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية . وستعقد الدورة التي ستستمر 5أيام من السبت إلى الأربعاء، في الفترة المسائية يومياً من الساعة 4.30عصرا وحتى الساعة 8.30مساءً، في قاعة المنصورة بطريق الملك عبدالله شمال الرياض، علماً بأن رسوم الدورة قيمتها 3500ريال للشخص الواحد، إضافة إلى (375) ريالاً قيمة اعتماد الدورة من مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة في حال رغب المتدرب في ذلك .

[عثمان الثمالي]

حصر مشكلات المنشآت الخدمية ومتابعتها مع الجهات الرسمية




حفل التقرير السنوي لإدارة المنشآت الخدمية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال العام الماضي وذلك في إطار سعيها ضمن منظومة الغرفة في تقديم خدماتها للقطاعات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي، وسعت الإدارة الى حصر ابرز المشكلات والعقبات الى اللجان الثماني التي تقع تحت مظلتها، والتي بحثت خلال ستاً وثلاثين اجتماعا دوريا ابرز المعوقات التي تواجه قطاعات تلك اللجان كل فيما يخصه، كما نظمت الادارة خمسة عشر لقاءً متنوعة بين لقاءات موسعة ولقاءات مع المسؤولين في الدولة ، فيما أصدرت الإدارة خمسة وثلاثين تعميما تتعلق بنشاطات المشتركين.
وسعت الادارة الى التواصل الدائم مع القطاعات الخدمية الممثلة باعضاء اللجان عن طريق البريد الإلكتروني، وقد شاركت الادارة في اللجنة الخاصة بدراسة ضوابط توصيل طلبات المطاعم والمراكز التجارية للمنازل وتزويد المشتركين بتعميم قرار الامارة بتنظيم مواعيد العمل لهذا النشاط، إضافة إلى طباعة مطويات للجنة مكاتب الاستقدام الأهلية وقامت الإدارة بتغطية وتنظيم فعالية زيارة وفد التعليم الأهلي بالمملكة لدولة سويسرا.
وعملت الادارة على إعداد قاعدة بيانات عن قطاع الإعلام والإعلان وإعداد الاستبانة الخاصة بها وذلك من خلال التعاون مع بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة، كما اسهمت الادارة من خلال عقد اجتماعات للمستثمرين في قطاع صوالين الحلاقة بمدينة الرياض الى تحديد ابرز معوقات النشاط واعداد التوصيات والمقترحات المناسبة لحلها.
وقد كان للجان التابعة للإدارة انجازات مهمة فقد قامت الغرفة مشكورة بتبني رواتب المترجمين في مركز الإيواء لإنهاء المشاكل الواقعة بين الكفلاء ومخدوميهم وذلك بإشراف مباشر من لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية وقد اسهمت لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية في معالجة تغيير التأشيرة بعد صدورها و هروب العمالة المنزلية المستقدمة والحالات المتعددة لهذه المشكلة وإيجاد مراكز اختبار للعمالة المهنية المستقدمة عن طريق مكاتب الاستقدام الأهلية في حالة الخلاف على مهنة الاستقدام وناقشت قرار وزارة العمل بخصوص مدة فترة ضمان العمالة المنزلية لمدة ستة أشهر حيث تم تعليق القرار.
أما لجنة النقل فقد كان لها دور مهم حيوي بحكم أن النقل جزء من المنظومة المهمة والمرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للجميع حيث ناقشت اللجنة موضوع الرسوم التي سبق فرضها على شركات الليموزين للوقوف اما المراكز التجارية حيث وجه معالي وزير النقل خلال الاجتماع معه في مقر الغرفة باعادة تلك الرسوم لعدم استفادة الشركات، كما تواصلت اللجنة عبر عدة اجتماعات مع القطاعات ذات العلاقة والتي من ابرزها (الشرطة وامن الطرق و المرور ووزارة العمل وأمانة مدينة الرياض ووزارة التجارة و وزارة النقل و مجلس الشورى ممثلا بلجنة النقل والتقنية والمواصلات إضافة إلى مناقشة وزارة الحج و وزارة الخارجية).
كما واصلت لجنة التعليم الأهلي مناقشاتها لعدد من الموضوعات التي تهم القطاع ومن ابرزها الإجراءات البلدية بإغلاق المدارس الأهلية غير المرخصة من البلدية كإجراء يعمل به حديثاً ،وقد تم الرفع بها بخطاب لسمو أمير منطقة الرياض، إضافة إلى موضوع نسب السعودة في قطاع التعليم الأهلي للبنات وتسرب المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الأهلي، كما التقى اعضاء اللجنة وفدا تعليميا سويسريا يمثل المدارس السويسرية بحثت معه آلية للتعاون لتقديم وتسويق المنتجات التعليمية السويسرية إلى المملكة والتعريف بجودة تلك المنتجات التي يمكن للطالب السعودي الاستفادة منها من خلال دراسته في المدارس السويسرية.
أما لجنة مراكز التدريب الأهلية فقد ناقشت ملاحظات قطاع التدريب الأهلي على ما تم إقراره من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلية وما تضمنته من فرض رسوم على البرامج وناقشت اللجنة موضوع آخر المستجدات حول موضوع لائحة التدريب الأهلية و القواعد التنفيذية للائحة التدريب الأهلية، وقد عقدت اللجنة لقاء مع وكيل وزارة العمل لشؤون العمل تم خلاله بحث عدد من المواضيع التي تهم قطاع التدريب الأهلي وهي: التدريب الصيفي -تأشيرات الزيارة (للخبراء - المستشارين) - تأشيرات العاملين والعاملات ، و لقاء موسع لأصحاب مراكز التدريب الأهلية بمدينة الرياض وأعضاء لجنة مراكز التدريب الأهلية لمناقشة المستجدات حول (الإجراءات المتخذة بشأن موضوع لائحة التدريب الأهلية المقرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني).
وقد أنهت لجنة الإعلام والإعلان عامها بمناقشة العديد من الموضوعات ومنها النتائج التي تم التوصل لها بشأن القرارات الصادرة من وزارة البلديات والشؤون القروية بشأن احتساب أمتار اللوحات الإعلانية.
فيما كانت لجنة المكاتب الاستشارية تضع إستراتيجية عمل لها شملت العديد من الموضوعات وقد أعدت فيها مجموعة من الدراسات ومنها: المكاتب الاستشارية التي تزاول المهنة في غير مجالها أو من غير ترخيص، ترخيص إنشاء (مركز لخدمات المستثمرين)، متابعة المستجدات حول ميثاق ومعايير مهنة الاستشارات، كما ناقشت اللجنة موضوع آلية الترخيص بسجل تجاري لنشاط (مركز خدمات المستثمرين) من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتعمل اللجنة حاليا على بحث هذا الأمر مع الوزارة ووجهة نظر المستثمرين بهذا القطاع.
وعلى طاولة لجنة المحامين نوقش إجبار البلديات التابعة لأمانة منطقة الرياض مكاتب المحاماة باستخراج تصاريح لفتح مكاتبها وموضوع تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على موظفي المهن الحرة ومنها المحاماة وإجبار البلديات التابعة لأمانة مدينة الرياض مكاتب المحاماة باستخراج تصاريح لفتح مكاتبها إضافة إلى موضوع القضاء الجماعي. أما اللقاءات فعقدت لجنة المحامين لقاءين دوريين للمحامين لمناقشة هموم القطاع و تكريم رواد المحامين كما بحثت لجنة مكاتب الخدمات العامة عددا من الموضوعات التي تهم النشاط.