الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 24 / 2 / 1429 هـ الموافق 2/ 3 /2008م ‏

[عثمان الثمالي]

ارتفاع الطلب على بطاقات إعادة الشحن للاستفادة من عروض الجوال



الرياض - أحمد غاوي:
تنتهي غداً الأحد عروض الجوال على بطاقات الشحن بعد استمرار دام شهرا كاملا، شهدت خلاله الحملة إقبالاً كبيراً من عملاء الجوال الحاليين والجدد و المنتقلين من المشغل الآخر على هذه البطاقات نظراً لما تتمتع به من زيادات مجانية بدون شروط أو قيود.ومع قرب انتهاء فترة العرض تشهد مكاتب الجوال والوكلاء المعتمدين والمحلات التجارية زيادة في طلب البطاقات بجميع فئاتها (300/100/50/20/10) من قبل العملاء للاستفادة من الرصيد الإضافي المجاني في العرض الذي يصل إلى (35%) على بطاقة إعادة الشحن فئة (300) ريال. وكان العرض الذي ابتدأ بتاريخ 2008/2/2م، شمل جميع عملاء الجوال(سوا، لنا، الجوال المفوتر) من المشتركين الحاليين، إلى جانب المشتركين الجدد الذين تمكنوا من الحصول على أرصدة مجانية من خلال شريحة "سوا الأساسية للجيل الثاني" بقيمة (100) ريال برصيد (120) ريالاً، وشريحة "سوا الأساسية للجيل الثالث" بقيمة (150) ريالاً برصيد (180) ريالاً. كما استفاد منه زوار المملكة من خلال استخدامهم خدمة (LRN التجوال المحلي) و التي تمنح الزائر رقم جوال سعودي على نفس شريحته، علاوة على عملاء الجوال العام (المفوتر) الذين استفادوا ومازالوا يستفيدون من العرض من خلال خدمة "التحكم بالرصيد *8"Control Budget .

[عثمان الثمالي]

روسيا تنجح في ضم المجر إلى خط أنبوب الجنوب للغاز وبوتين يؤكد أنه يعزز من أمن الطاقة لأوربا



موسكو- هلال الحارثي:
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء المجر "فيرينس جيورتشاني" وقد شهد اللقاء توقيع اتفاق تعاون بين الجانبين في قطاع الغاز، خاصة مشروع "خط أنبوب الجنوب" لنقل الغاز الروسي لأوربا والذي تسعى "جاز بروم" إلى تفعيل عمله بشكل أسرع بالمقارنة بمشروع أنبوب "ناباكو". ويتركز الاتفاق حول مرور "خط أنبوب الجنوب" لنقل الغاز الروسي عبر الأراضي المجرية، حيث قام بتوقيع الاتفاق عن الجانب الروسي وزير الصناعة والطاقة "فيكتور خريستينكو" وعن الجانب المجري وزير المالية "يانوش فيريش" لتنضم بذلك المجر إلى دول خط أنبوب الجنوب للغاز الروسي إلى جانب كل من بلغاريا وصربيا. وقد تطرقت محادثات الجانبين إلى مستوى العلاقات التجارية بينهما حيث أكد الرئيس الروسي على ضرورة تطوير التعاون في هذا المجال في إطار الأهداف التي تحقق مصالح الجانبين، منوهاً إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال عام 2007بالمقارنة بعام 2006، كما يجري التعاون كذلك وفق برنامج العمل المشترك بين الحكومتين خلال الفترة من 2008إلى 2009والذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي. من جانبه أكد رئيس الوزراء المجري على أهمية التعاون الروسي - الأوربي من خلال اتفاق الشراكة لتشمل كافة المجالات دون أن تقتصر على قطاع الطاقة فقط ، مؤكداً على أن مشاركة بلاده في هذا المشروع لا يعني تخليها عن المشاركة في مشروع "ناباكو"، موضحاً أن حكومته تعمل على تنويع مصادر الطاقة، "فمصدران لإمدادات الطاقة أفضل من مصدر واحد وربما ثلاثة أفضل من اثنين". يُذكر أن خط "أنبوب الجنوب للغاز الروسي" قد تم الاتفاق عليه بين العملاق الروسي للغاز "جاز بروم" وبين مؤسسة "إني" الإيطالية لتكوين مؤسسة مشتركة تعمل على تنفيذ هذا الخط بهدف نقل الغاز الروسي لجنوب أوربا، كما أن المؤسسات الغربية ترى في هذا الخط منافساً حقيقياً لمشروع "ناباكو" لنقل الغاز من منطقة قزوين والشرق الأوسط لأوربا، بخلاف ما ترى روسيا من أنه ليس منافساً بقدر ما هو تعزيز لأمن الطاقة التي تحتاجها أوربا. الجدير بالذكر أنه قد سبقت زيارة رئيس وزراء المجر لموسكو زيارة قام بها النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لبودابست في الخامس والعشرين من فبراير الماضي لوضع الصيغة النهائية حول تعاون الجانبين في "خط أنبوب الجنوب" وتمهيداً لتوقيع الاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن خلال اللقاء مع بوتين.

[عثمان الثمالي]

شركة في الميزان
"أسمنت القصيم" نمو سنوي مستمر ومؤشرات مالية إيجابية تعكس الجاذبية الاستثمارية



تحليل - مؤيد سليمان أبانمي
شركتنا لهذا الاسبوع هي شركة أسمنت القصيم وهي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 62بتاريخ 15شعبان 1396ه الموافق 11أغسطس 1976ومسجلة في مدينة بريدة بالسجل التجاري رقم 1131001224بتاريخ 28شعبان 1398ه (الموافق 2أغسطس 1978). يتكون رأسمال الشركة البالغ 450مليون ريال سعودي من 45مليون سهم، قيمة كل منها 10ريالات سعودي، يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والاتجار بتلك المنتجات والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة لتحقيق هذه الأغراض. تزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصنعها للأسمنت في مدينة بريدة - القصيم.
وسوف نقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار. مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة في نهاية العام ومقارنتها باداء السنوات السابقه نقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي و رأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية).

اولا: نسب السيولة
يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماته في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل

- 1رأس المال العامل:
يمثل راس المال العامل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2007قد بلغ 403.527مليون ريال مقارنة ب 127مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير ويعتبر اداء هذا المعدل جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل

2النسبة الجارية:
توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 233% مقارنة ب 152%
بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة. ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل
ثانيا: نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران)
تهتم هذه المجموعه من النسب ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها

1- معدل دوران المخزون
يوضح معدل دوران المخزون مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 2.4مره للعام 2007في حين كان 1.8مره عام 2006مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعه مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد انخفض الى 160يوماً بعد ان كان 190يوماً العام 2006مما يدل على انخفاض تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيد اخلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى نظرا لسرعة دوران البضاعه وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام.

2- معدل دوران الاصول:
يوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.2مره للعام 2007في حين كان 1.5مره عام 2006مما يشير الى قلة كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة و انخفاض مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل مقبولا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى

3- معدل دوران رأس المال العامل
يوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استخدام راس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران راس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 3.2مره في حين بلغ 4.2مره العام 2006ممايعني انخفاض الكفاءه في استخدام راس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان راس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة
ثالثا: نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل:
تهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها

1- نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول
توضح هذه النسبة نسبة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول
بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الاصول الى مجموع الخصوم في عام 2007قد بلغت 26% مقارنة ب 26% بنهاية العام 2006مما يعني ثبات مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك استقرار في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق واستقرار في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى.

2- نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين
كما توضح هذه النسبة مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخليه (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 35% مقارنة ب 36% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاضا بسيطا في مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل و انخفاضا في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى.

- 3نسبة المديونيه
توضح هذه النسبة مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونيه في عام 2007قد بلغت 14.2% مقارنة ب 1.2% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق

رابعا: نسب الربحية
1- نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول
توضح هذه النسبة مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 28% عام 2007بالمقارنه ب 19% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى

2- نسبة العائد على الحقوق
وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمره وقد بلغت في العام 382007% مقابل 25% في العام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى. وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى.

3- نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات:
توضح هذه النسبة مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحده واحده من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 64% عام 2007بالمقارنه ب 58% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى.

- 4عائد السهم
ويعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمه) مستثمره وهو ما لانستطيع تمميزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجه من زيادة راس المال المستثمر.وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 12.01ريالاً / سهم للعام 2007مقارنة ب 7.01ريالات / سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة راس المال المستثمر.

5- مكرر ربحية السهم
يقيس هذا المؤشر معدل استرداد راس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره وقد بلغ مكرر ربحية سهم الشركة باغلاق يوم الاربعاء الماضي 14.7مره ويعتبر هذا المكرر اقل من مكرر القطاع البالغ 15.1واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ

21.5.تحليل القوائم المالية
1- قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 2059.2مليون ريال مقابل 1755.3ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 17.3%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 6.2% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 128.6مليون ريال بنسبة تغير في حدود 17.2% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 55.6% بقيمة تعادل 1144.0مليون ريال بنسبة تغير بلغت 209.7% مقارنة بالعام
2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 16.4% وصولا عند 535.851مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 17.7% .

2- قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 540.52007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 71.3% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 66.5% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 29.3% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 847.0مليون ريال بتغير 56.0% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان معدل نمو الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 99% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.

التقييم العام
بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان معدل ايجابية اداء مؤشرات الشركة المالية خلال العام 2007قد بلغ 93.3% نتيجة لايجابية المؤشرات بشكل عام في حين ان نسبة المؤشرات المالية الايجابية مقارنة بالعام الماضي قد بلغت 66.7%.
ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار.

[عثمان الثمالي]

مسؤول بمصرف دبي يشيد بتطور صناعة التمويل الإسلامي ..
الصيرفة الإسلامية تدخل مرحلة جديدة من الابتكار




دبي-مكتب "الرياض"، علي القحيص:
قال أحمد الشال، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مصرف دبي، "إن الصيرفة الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من الإبتكار". وأضاف الشال الذي يشغل أيضا منصب رئيس فريق عمل إدارة السيولة في المصارف الإسلامية التابع لمصرف الإمارات المركزي: "نشهد مرحلة من التوسع الكبير في تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية، والظهور الواعد لأسواق المال الإسلامية والمنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية". وتتبع السيد الشال نمو صناعة التمويل الإسلامي منذ ظهورها المتواضع قبل ما يزيد على ثلاثة عقود وتطورها السريع لتصبح صناعة عالمية مزدهرة ونابضة بالحيوية تستقطب اهتماما وإقبالا عالميا متزايدا يوما بعد يوم، وأوضح بأن مقداراً كبيراً من هذا النمو قد تركز مؤخرا على سوق الصكوك الإسلامية، المنتج المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمرادف للسندات التقليدية، حيث تقدر قيمة الصكوك التي تم إصدارها بأكثر من 90مليار دولار.
وعن تأثير الاضطرابات التي عصفت بأسواق الائتمان العالمية مؤخرا على سوق السندات الإسلامية (الصكوك) أيضا، مما أدى ذلك إلى إحجام الشركات عن اصدار الصكوك لتمويل مشاريعها، أوضح السيد الشال بأن تداعيات هذه الأزمة لن تستمر طويلا، وستعاود الصكوك الإسلامية نشاطها الاعتيادي قريبا وتشهد ارتفاعا ملموسا مع اعتزام العديد من الحكومات على إصدار صكوك إسلامية، حيث تسعى كل من بريطانيا والصين واليابان لدخول سوق التمويل الاسلامي، وتستعدان لإصدار صكوك تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية قريبا.
وأرجع الشال الإقبال المتزايد على "الوكالة" إلى ظهورها القوي كصيغة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وباعتباره بديلا أكثر قبولا من الودائع في التعاملات المالية للأفراد والشركات، والوكالة في المصارف الإسلامية هي عقد شرعي يودع المستثمر بموجبه المال لدى المصرف ليستخدمه بدوره في شراء أصول مالية. وفي المقابل يحصل المستثمر على عمولة وحصة من الارباح.
وأضاف: "تعتبر اعتمادات المرابحة من الأدوات الإسلامية الأكثر شيوعا، وبديلا مناسبا للوكالة في الخدمات المصرفية للشركات. والمرابحة التي تمكن العميل من شراء وبيع بعض السلع المحددة المواصفات والكمية والسعر والحصول على عوائد على شكل ربح على هذه التجارة. ولكن إتمام هذا النوع من المعاملات متعب بعض الشيء حيث يتطلب الكثير من الوثائق والمستندات".
وأشار السيد الشال إلى تطور منتجات المصارف الإسلامية قائلا: "لقد اتخذت التطورات الأخيرة في سوق المنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية شكلا جديدا يتجه نحو توفير المزيد من المرونة والخيارات في منتجات الإيداع والتمويل، كما تم مؤخرا إطلاق منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية مثل إيداع العملات والتمويل بالعملات الأجنبية بنسبة ربح بسيطة، مما أسهم في زيادة باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها المصارف الإسلامية، كما أن هناك المزيد من منتجات وأدوات التمويل الإسلامية المبتكرة سيتم إطلاقها قريبا تتمتع بفترات سداد مشابهة لمنتجات التمويل التقليدية ترافقها مرونة كبيرة في الإجراءات ".
واختتم قائلا: "يمثل البطء في هيكلة المنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التحدي الرئيس الذي يواجه هذه الصناعة، فيما يحاول القادمون الجدد إلى سوق التمويل الإسلامية بعث روح التجدد والإبتكار في السوق، والتوصل إلى حلول مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تماشي مثيلاتها في البنوك التقليدية". وتعتبر جمعية أسواق المال الإماراتية المؤسسة المعنية بصياغة المعايير المالية في أسواق المال في الدولة، وهي عضو في اتحاد الأسواق المالية، المظلة العالمية للهيئات المالية المحلية. وتعمل على توفير منبر للنقاش حول القضايا التي تؤثر على أسواق المال والتنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات المالية في المسائل التي تعزز نمو أسواق الإمارات.

[عثمان الثمالي]

هل تسعى للربح أساساً وتتحايل على الفقه الإسلامي ؟!
المصارف الإسلامية ظاهرة جديدة تحتمي بالفتوى الشرعية وتسعى البنوك التقليدية إلى تطبيق برامجها



الإمارات - الملاذ برس:
منذ أن ظهرت فكرة المصارف الإسلامية كان هناك، وما زال كما يبدو، سؤال رئيس يتعلق بجدوى هذا النوع من المصارف والهدف منها ودورها، وما الذي يميزها عن غيرها من البنوك والمصارف التجارية والتقليدية، وكي نتمكن من الحصول على إجابة تبتعد قدر الإمكان عن اللبس، من الضروري التعرف إلى دور البنوك أو المصارف الإسلامية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الفحص والتدقيق بفلسفتها، والوظائف التي تقوم بها، كتوطئة ضرورية لإمكانية التعرف على مدى مناسبة البنوك الإسلامية كوسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية وبالتالي مدى وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه في هذا المجال، حيث يُنظر إلى البنك الإسلامي كمؤسسة مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي بعيدا عن الربا والجشع. واعتماداً على مثل هذا التوصيف فإن البنوك الإسلامية تقدم حزمة من المهمات تختلف بصيغة أو بأخرى عن تلك المهمات التقليدية للبنوك التجارية لتجعل من "البنك الإسلامي" أداة تحقيق وتعميق للأداء المرتبط بالقيم الروحية، ومركزاً للإشعاع، ومدرسة للتربية، وسبيلاً عملياً إلى حياة كريمة لأفراد الأمة الإسلامية، من خلال المعاملات المالية الإسلامية. فالهدف من إقامة البنك الإسلامي يتعلق بتطبيق نظام مصرفي جديد يختلف عن غيره من النظم المصرفية القائمة من حيث أنه يلتزم بالأحكام القطعية التي وردت في الشريعة الإسلامية في مجال المال والمعاملات، ويضع في اعتباره وهو يقوم بهذه الوظيفة أنه يعمل على تجسيد المبادئ الإسلامية في الواقع العملي لحياة الأفراد، وإقامة مجتمع إسلامي عملي، فتعميق الروح الدينية لدى الأفراد يعتبر جزءاً من وظيفته التي يقوم بها على مستوى المجتمع الذي يعمل فيه. ويفترض في هذه البنوك أن تكون مبنية على العقيدة الإسلامية الرافضة للمعاملات الربوية، وان تعمل على التوافق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وأساس ذلك أن كلا المصلحتين العامة والخاصة يكمل كلاهما الآخر في الإسلام. ويقرر الالتزام العقائدي صفات أساسية للمسلم كالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر والصدق (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون).
مسؤولية اجتماعية
يُعتقد بأن البنك الإسلامي يعمل منذ البداية وفي محيطه الداخلي على عدد من محاور التنمية الاجتماعية ما يضفي مسؤولية اجتماعية رئيسة في عمل وهدف ووظيفة البنك، حيث يتطلب هذا الأمر اتخاذ حزمة من التدابير اللازمة لتوفير هذه الصفات في العاملين فيه وفي قياداته، وإلى غرس هذه الصفات وتنميتها وتعميقها والتأكيد على سيادة التعامل بها بين العاملين وبعضهم، وبينهم وبين الناس. وإذا ما انتقلنا إلى عمليات البنك الإسلامي، وجدنا كنقطة بداية أن الالتزام العقائدي يوجب على البنك إلا يتعامل بالربا.. فماذا يعني ذلك؟. ويشير هنا كثير من المتابعين والمختصين في عالم البنوك الإسلامية إلى أن هذا يعني أولا وقبل كل شيء تطبيق منهج الله في المجتمع بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على النمو الاجتماعي للأفراد، ويعني أيضا مساعدة الفرد على أن يمارس الجانب الاقتصادي من عقيدته. ويعني كمحصلة عامة تحقيق التوافق الداخلي للفرد وتحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، الأمر الذي يعني أن يسير المجتمع إلى الصورة التي يقل فيها الصراع إلى أقل حد ممكن. والالتزام العقيدي للبنك الإسلامي بعدم التعامل بالربا في مجال التوظيف يوجب على البنك الإسلامي تركيز الاهتمام على الاستثمار المباشر وعلى التمويل بالمشاركة غنماً وغرماً. أما الجانب الآخر من أنشطة البنوك الإسلامية، فهي دعوتها إلى ايتاء الزكاة والقيام بجمعها وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ودور الزكاة في التنمية الاجتماعية غني عن البيان، فقد قيل فيه وعنه الكثير غير أننا نود أن نشير فقط إلى أن صورة الزكاة قد بهتت في حس أجيالنا المعاصرة حتى أصبحت الأجيال تحسبها أحساناً فردياً هزيلاً، وحتى كادت الزكاة أن تصبح فريضة مهجورة لولا اهتمام البنوك الإسلامية بالإسهام في إحياء الدعوة لإيتائها. وأبسط ما يقال عن المعنى الحركي للدعوة إلى الزكاة وإحيائها ودور ذلك في التنمية الاجتماعية أن الزكاة هي النتيجة الحتمية للموقف الايجابي الذي يتخذه المسلم حيال قضية الإنتاج أو النشاط الاقتصادي النافع، فكأن إيمان المسلم لا يكتمل إلا إذا حقق إنتاجا اقتصادياً يسد حاجاته أولا ثم يزيد عن ذلك، ويتوافر فيه النصاب، ثم يزيد عن النصاب، أو يتحقق فائض من الإنتاج أو الدخل. هذا الفائض هو "مطرح الزكاة". ويزيد من وضوح دور الزكاة في التنمية الاجتماعية أن "الفهم الصحيح للزكاة ليس مجرد سد جوع الفقير أو إقالة عثرته بدريهمات، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغني عن طلب المساعدة من غيره، ولو كان هذا الغير هو الدولة فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتجار أعطي من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته، بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يكفيه بل يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام".

قصة تستدعي النقاش
يتفق كثير من المختصين على أن أبسط وأول شروط انطلاقة البنك الإسلامي في أي مكان يتعلق بإجازتها من هيئة شرعية، والتي بدورها تتحول إلى أيقونة لإبراء الذمة عند البنك من خلال الإفصاح الدائم بما فيها المعاملات والإعلانات التجارية بأن أنظمتها التمويلية جميعها وفق الشريعة، ولكن ألا يجب أن تكون أنظمة هذه البنوك موجدة ما دامت تستند إلى فقه واحد. في إحدى القصص التي حدثت واقعا وليس من وحي الخيال مع مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرت في الصحف وقتذاك، قال انه "أراد تمويل مشروع بقيمة 5مليون درهم، وطرح الفكرة على بنك (...) إسلامي، فقال إن أقل مدة لتسديد القرض 13سنة على أن يكون إجمالي المرابحة -8.5 8ملايين درهم "، وعند توجهه إلى بنك إسلامي آخر قالوا له إن أقل مدة للتسديد 15سنة وإجمالي المرابحة 10ملايين درهم ، في حين قال بنك تجاري أي (الربوي) بالمعنى الشائع فقال أنه يمنح القرض على 6سنوات وسيكون إجمالي الفائدة 6.5مليون درهم". والملاحظ هنا أن كسب البنك الأول المفترض من تمويل المشروع 3.5مليون درهم أي 70% من القيمة الإجمالية للقرض والحد الأدنى 13عاماً، الفائدة تغطي مشروع مصغر. في حين كان كسب البنك الثاني المفترض من تمويل المشروع 5ملايين درهم أي 100% من القيمة الإجمالية للقرض والحد الأدنى 15عاماً، الفائدة تغطي مشروع مثيل من حيث الحجم. بينما كسب البنك (الربوي) من تمويل المشروع 1.5مليون درهم أي 30% من القيمة الإجمالية للقرض والحد الأدنى مفتوح نوعا ما. وأضاف المواطن "أقولها بصراحة أن البنوك الإسلامية لا تتحاشى الطمع في هذه الجوانب للأسف، وهذه نفس قصة شركات التأمين الإسلامية، فمثلا التأمين الشامل على سيارة معينة في شركة تأمين غير متقيدة بالأحكام الشرعية تصل 3500درهم، بينما نفس السيارة في شركة إسلامية يصل تأمينها الشامل إلى 4800درهم. ويرى العديد من المتعاملين مع المصارف الإسلامية، التي نبتت في منطقة الخليج بشكل كبير وبرؤوس أموال ضخمة عالميا، ان فيها شيء من الجشع وبصورة مشينة، إذ بلغت موجودات أحد البنوك الإسلامية العام الماضي 30مليار درهم إماراتي. وهذه ليست دعوة للتشهير بالبنوك الإسلامية، إذ تبقى البنوك الإسلامية جهات هادفة للإصلاح وللخير ولكن ينبغي تغيير طقم الإدارات الجشعة والمسارعة بوضع إدارات هدفها راحة الجمهور وخدمته. ما يستحق الذكر أن حجم الاستثمارات التمويلية الإسلامية في جميع أنحاء العالم يبلغ نحو 400مليار دولار، وأن نسبة تنامي أصول هذا القطاع وصلت إلى نحو 23% خلال السنوات الأربع الماضية. وأصبحت البنوك الإسلامية منافساً قوياً للبنوك الربوية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية، حيث برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك "الربوية" إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتبر البنوك "الربوية" أفضل من أخذ في اعتباره أن هناك توجهات في المجتمع بدأت تطالب بالمعاملات الموافقة للشريعة، وبدأ كثير من الناس بتحويل حساباتهم إلى البنوك الإسلامية، للابتعاد عن المعاملات المحرمة شرعاً، والوقوع في الإثم، ولذا تعتبر دوافع تحول بعض البنوك إلى إسلامية - في الغالب - لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، بسبب ما حققته البنوك الإسلامية من نتائج إيجابية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل "الربوي". ويعتقد بعض المختصين أن هذه المصارف التي تعلن التحول للتمويل الإسلامي يجب أن تكون موضع دعم وتأييد وتوجيه وترشيد، لا موضع استنكار واتهام، وخاصة البنوك التي تريد أن تتحول من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل الإسلامي، هذه التي ينبغي تشجيعها، والتعاون معها. أما البنوك المصرة على مزاولة عملها بالطرق التقليدية، لكنها بجانب ذلك تزاول شيئاً من المعاملات الإسلامية، ومزاولتها للعمل الإسلامي ليس من باب التوبة والاستغفار، لكن من باب التزود والاستكثار، فمقصودها منه الكسب والمنافسة التجارية، الأمر الذي يتطلب نقاشاً كبيراً وشفافاً في ظل منافسة قوية من حق الجميع خوض غمارها ضمن مجموعة من الثوابت والقيم. وتحتاج عملية التحول إلى بنك يقدم خدمات مصرفية وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية لعدة خطوات جوهرية، أهمها:
1- التخلص من نسبة الربا الموجودة في رؤوس أموال البنوك الربوية.
2- تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
3- مواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الإسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم.
4- تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة، وقد يلجأ البنك إلى تغيير اسمه إلى اسم آخر يعبّر عن هويته الجديدة. وأخيرا يمكن الإشارة وفقاً لمختصين إلى أن تحول البنك التقليدي إلى إسلامي غالباً ما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، نظراً للإجراءات الفنية والقانونية التي لا يمكن للبنك التقليدي أن يتخطاها إلا خلال عدة سنوات، بل إن محاولة التحول السريع والمفاجئ قد يترتب عليه انهيار البنك.

[عثمان الثمالي]

ازدهار التورق



أحمد بن عبدالرحمن الجبير
من نعم الله على المسلمين التوجه نحو المصرفية الإسلامية حيث حظيت المصرفية الإسلامية بنصيب وافر من حجم تداول الخليج العربي وكافه الدول الإسلامية وهذا يعني أن المصرفية الإسلامية بدأت تأخذ طريقها في النجاح،وليس من المفاجئ أن تشهد منطقة الخليج تهافت البنوك العالمية على هذه الصناعة التي يتراوح نموها ( 20في المائة) سنويا ويعتبر (التورق) أحد أشكال هذه الأدوات المالية التي تستخدمها البنوك الخليجية الإسلامية في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي، إلى جانب تحرير كميات من السيولة لتمويل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية وقطاع المقاولات، وتعتبر عملية (التوريق الإسلامي) مغرية لأنها ليست حكرا على الدول الإسلامية، ويرى خبراء مختصون أن قطاع (التوريق) سوف يشهد فورة إقليمية وعالمية كحل مالي بديل، ويستدلون على ذلك بالتطور الملحوظ لهذا القطاع في بعض الدول، مثل الإمارات والهند وروسيا ومن قبلهم الولايات المتحدة الأميركية أما مصرف دبي الذي تحول قبل عام من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي فقد أطلق منتجا خاصا يعتمد على (التورق)، وهي خدمة (سند للتمويل الشخصي)، وقال المدير المالي للبنك إن محفظة التمويلات في البنك، والتي تتنوع بين تمويلات الأفراد والشركات ارتفعت بصورة كبيرة خلال عام2008، و حتى يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف (التورق)وأنواعه ومزاياه.
- التورق هو شراء سلعة مملوكة للبائع بثمن مؤجل، وتملك المشتري للسلعة وحيازتها وبيع المشتري السلعة إلى غير البائع بثمن حاضر،كما عرفه المجمع الفقهي الإسلامي (التورق) قيام المصرف بعمل يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة في أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وعرفت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (التورق) أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنه، والواقع أنه ليس هناك اختلاف بين التورق في القديم والحديث ، بل إن (التورق) هو (التورق) قديما وحديثا وليسا قسمين ولا نوعين وإنما (التورق) المعروف لدى فقهاء المسلمين ممن ذكروه في كتبهم وذكروا جوازه بشرط ألا تعود السلعة إلى بائعها الأول عن طريق شرائه إياها فتصير بذلك العينة المحرمة.
- أنواع التو رق:
1- التورق الفردي: هو الحصول على النقد من واقع شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقداً لطرف غير البائع الأصلي.
2- التورق المنظم: هو أن يتولى البائع الحصول على النقد للمتورق، بأن يبيعه سلعة بأجل ثم يبيعها نيابة عنه نقداً ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق.
3- التورق المصرفي: يستخدم رديفاً للتورق المنظم. لكن يمكن القول بأن التورق المصرفي هو تورق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، والسبب أن المصارف لا تملك سلعاً ، فإذا رغب العميل في الحصول على النقد من خلال التورق المنظم ،قام المصرف بشراء السلعة لأمر المتورق، ثم بيعها عليه بأجل، ثم بيعها نقداً وتسليم العميل النقد ،و التورق المصرفي معاملة حديثة اتخذته البنوك على التو رق الشرعي، ويعتبر التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك تورقاً مشكوكاً فيه.
- مزايا التورق:
1- التورق بديل شرعي عن عقد القرض ألربوي.
2- التورق أداة من أدوات التمويل القصير الأجل، التي تحتاج إليها المصارف.
3- التورق يفتح مجالاً للمصارف الإسلامية لتمويل بعض المشاريع ذات الخطورة العالية، التي لا ترغب المصارف بالدخول فيها.
4- التو رق يمثل صيغة نافعة، وقابلة للتطبيق تمكن من توفير تمويل المخزون، للشركات المنتجة
5- رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها، و تقليل مخاطر الائتمان و توزيعها على القطاعات المختلفة.
6- عدم تعرض المستثمرين للإخطار المالية،و إنعاش سوق الديون وتنشيطها في العقارات والسيارات
7- تنشيط سوق المال من خلال التمويل، وتنويع المعروض من منتجات مالية، وتنشيط تداول السندات.
8- الشفافية وتحسين العديد من الإجراءات، و المزيد من المعلومات في السوق.
9- يسمح التوريق للشركات ذات التصنيف المنخفضة كالمشاريع الصغيرة بالاقتراض.
10- يجذب التوريق مجموعة من المستثمرين، ويساعد على توسع سوق الديون.
الفرق بين التو رق والتوريق:
التورق: هو أن يشتري احدهم سلعة بثمن مؤجل، ثم بيعها نقدا بثمن اقل، ليحصل على النقد، فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العينة المحرمة، وان باعها إلى غيره فهو (التورق)،وهذا يتطلب دقة في تنفيذه وإجراءاته من خلال الضوابط الشرعية، ويحتاج التو رق إلى عقود، واتفاقيات بين أطرافه المختلفة، ويمكن القول باختصار إن (التورق) اختُلف في جوازه كثير من العلماء، كما أجازه بعضهم مع تحفظ وشروط لا بد من توفرها عند التعامل بها، ومن أهمها توفر صيغة البيع الشرعي الصحيح.
التو ريق: هو عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعة من الأصول ذات الدخل من المالك الأصلي لها إلى طرف آخر، وهو تحويل الموجودات العينية إلى صكوك قابلة للتداول، ويحتاج بعض القيود والإجراءات لتحقيق الضوابط الشرعية التي تقوم على أساس ملكية المستثمر أصولا ،و (التوريق)يهدف إلى تحويل ملكية أصول لها دخل، من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول، لتوفير سيولة جديدة ،ويلاحظ أن المفهوم الإسلامي (للتوريق) أكثر شمولا، نظرا لأن الأصول محل التو ريق يمكن أن تشمل جميع أنواع السلع والموجودات مع وجود قيود وضوابط شرعية صحيحة.
وأخيرا أن (التورق والتوريق) قد يشبع حاجات الناس إذا تم تطبيقه وفق الشريعة الإسلامية الصحيحة لجميع الأطراف، ويجب إدخال الجهات العارضة لهذه المنتجات الشفافية والوضوح لتحقيق الرواج وإشباع حاجة المتورقين المتزايدة من الأموال في ظل وجود إطار تشريعي يعالج الجوانب القانونية والشرعية المختلفة لعملية (التوريق) ويحفظ حقوق جميع أطرافها وضبط وتطوير معايير المحاسبة وتأمين الشفافية بما يمكن المستثمر من التقييم الصحيح وأن يتيح للجهات الرقابية والإشرافية معلومات كافية تمكنها من تحقيق تطبيق الرأي الشرعي الصحيح حول (التورق و التوريق) وإن تطوير هذا القطاع ما يزال بحاجة إلى جهود مخلصة من كافه علماء المسلمين في ظل اختلاف الفقهاء حول مشروعيته،والله الموفق.

@مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[عثمان الثمالي]

مواقع جاهزة ومحترفون ينتظرون شركات الاستثمار
هواة التطعيس في نجران يطالبون بمن يتبنى موهبتهم



نجران - حمد آل منصور:
رياضة التطعيس هواية عشقها الكثير من الشباب والمراهقين مارسوها بأشكال وألوان تفننوا في الحركات والسير بمركباتهم على الكثبأن الرملية مظهرين قدراتهم بالتحكم في تلك المركبات من نجح ومن واجهه حتفه أو كاد يفقد حياته نتيجة حادث "برق الدارة" موقع شرق مطار نجران يمتاز بالجبال والكثبان الرملية العالية أصبح في الأيام القلائل الماضية متنفساً للشباب النجراني وأبناء المحافظات القريبة اكتظ بالشباب المراهق في نهاية العطل الأسبوعية وبعد انقضاء أيام الاختبارات تفنن الأغلبية وابتكر الكثير من أنواع التحدي مع الطرف الأخر. أصبحت تلك المنطقة اليوم احد ابرز الأماكن لتواجد المتنزهين في نجران خاصة فئة الشباب التي تبحث عن هوايتها التي ترى في بعض الأحيان أنها تمارس نوعاً من الحرية الخاصة بها وكذلك الخروج عن أنظمة المرور، "الرياض" تواجدت في الموقع شاهدنا الكثير من المواقف التقينا بعض المتواجدين بالموقع طرحت الأسئلة ناقشت همومهم وطلباتهم نحو تطوير الموقع فاختلفت الآراء بين مطالب سياحية ورياضية ترفيهية.
جبال الدارة
تقع طعوس وجبال الدارة شرق مطار نجران بحوالي الخمسة كيلو متر تقريبا وهي تقع شمال المخططات المعتمدة لشرق المطار وتمتاز بارتفاعها وتموجاتها التي تعطي الشباب نوعاً من التحدي مع البعض الآخر منهم نوع تقديم استعراض خاص به.
دبابات تنافس السيارات
قبل أن يصل أي شخص لموقع السيارات يجد أمامه موقعاً صغير لتأجير الدبابات يتواجد حوله الكثير من الأطفال يستأجرون تلك الدبابات ويمرحون بها حول ذلك المخيم وفي مرتفعات قريبة من هناك نوع آخر منها كبير يستأجره الشباب لفترات زمنية كبيرة يزاحمون بها السيارات في طلوعها ونزولها
مواقف تخوف المتابع
في ظل التهور الذي يمارسه البعض ويحاول الآخرون تقليده تكاد أكثر السيارات الارتطام ببعضها البعض في أعلى الطعوس أو عندما يكون هناك من يأتي من الخلف وأخر من جهة الأمام.
سذج يقفون في الطريق
نوع قليل من الحضور يرتدي السذاجة في تصرفاته فتجده يقف في القمة في طريق الممارسين لهواياتهم مما يعيق الحركة ويسبب لهم العدول عن مساراتهم التي رسموها وهم في الأرض قبل الطلوع مما يجعلهم محل سخرية من الحضور. "الرياض" التقت بعض الحضور وآخذت رأيهم فقال خالد محمد آل منصور رأى بأن هذا الموقع احد الأماكن التي يقصدها شباب اليوم بكثرة وأصبحت الضرورة ملحة بأن تقوم الجهات المختصة بتطويرها والعمل على استثمار المنطقة تجاريا بما يقدم الفائدة للجميع ويؤمن للزائرين ملتزما تهم البرية مع تبني الجهات الرياضية والسياحية بتطوير الرياضة بالنسبة للسيارات بالشكل التي يضمن سلامة بعض السائقين، فيما أشار احد الحضور وهو منصور محمد اليامي بقوله اليوم رياضة التطعيس كما يسميها الشباب ويعشقها الكثير احد الهوايات المحببة للشباب المراهق وهم الفئة الأكبر بين المتواجدين واليوم هناك رغبة شبابية بأن تتبنى هيئة السياحة تلك الرياضة وتعمل على إقامة مسابقة بشكل منظم وتجهيز المكان ليكون أفضل من الحالي والذي تظهر العشوائية فيه دائما وتجذب السياح لمنطقة نجران التي تملك مقوماتها مكا هو في مدينة حائل، وطالب تركي الوايلي بأن تكون هناك مواقع استثماريه بتلك المنطقة توفر للزوار الكثير من ملتزماتهم البرية وكذلك العمل على تجهيز الموقع بمواقع أثريه تعرضها جمعية الثقافة والفنون كالمهن الحرفية القديمة التي تجذب الزوار بشكل أفضل وفي متنفس بري جميل، سعد ظافر القحطاني أشار إلى أن تواجده برفقة أطفاله ليشاهدوا أصحاب السيارات وركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي في أماكن مخصصه لها وبعيده عن خطورة أصحاب السيارات.

[عثمان الثمالي]

لمشاركته في ملتقى التحديات:
الأمير محمد بن ناصر يكرم د. سليمان العلي


الأمير محمد بن ناصر يكرم سليمان العلي


كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان الدكتور سليمان العلي المدرب العالمي وخبير إطلاق القدرات بدرع تكريمي وذلك لمشاركته بالملتقى التدريبي والذي عقد بمنطقة جازان بورقة عمل بعنوان "أهمية التدريب والمدارس التدريبية المختلفة في العالم".

[عثمان الثمالي]

في استفتاء أجراه موقع "الرياض" الإلكتروني وشارك فيه 17.7ألف مصوت
54% من قراء "الرياض" يؤمنون بدور الجمعيات التعاونية عند إنشائها في الحد من غلاء السلع الاستهلاكية




الرياض - أحمد بن حمدان:
قال 54% من قراء "الرياض" إن إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، سيحد من غلاء السلع الاستهلاكية، وذلك من بين ما يزيد على 17.7ألف مصوت على هذا الاستفتاء في موقع "الرياض الإلكتروني"، فيما أيد 20% من المصوتين وجود دور جزئي قد تلعبه الجمعيات في حل مشاكل الغلاء.
ويأتي هذا الاستفتاء بعد أن كشف ل "الرياض" مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية في شهر ديسمبر الماضي، عن مفاوضات تجريها جهات اقتصادية سعودية لنقل التجربة الكويتية في هذا المجال وتطبيقها في المملكة.
وأعقب ذلك حديث للدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، أكد فيه دراسة المجلس للتجربة الكويتية وجميع التجارب الدولية في مجال الجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية ستحد من غلاء السلع الاستهلاكية في المملكة.
إلى ذلك، قال المؤيدون لإنشاء جمعيات تعاونية لبيع السلع الاستهلاكية في السعودية، إن هذه الجمعيات قد تحد من جشع بعض التجار، وتعمل على توحيد سعر كثير من السلع الأساسية.
وتطلعوا إلى تطبيق التجربة الكويتية في أقرب وقت، مع دعمها من قبل الجهات الحكومية المعنية حتى يستفيد منها المستهلكون، ويتم توفير السلع الأساسية بأسعار منافسة.
وأوضح أحد القراء الذي اكتفى بكتابة اسمه الأول "طلال"، أن الجمعيات التعاونية كان لها دور كبير في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار في الكويت، غير أنها تجد في المملكة محاربة من بعض فئات التجار الجشعين الذي يخلقون مبررات وأعذاراً واهية لفشلها.
ولفت علي بن عبد الله الغامدي إلى أن إنشاء الجمعيات التعاونية لبيع المواد الاستهلاكية سيحد من غلاء السلع وتضخم أسعارها في الآونة الأخيرة، ولكن الأمر يتطلب السرعة في إقامة هذه الجمعيات بعد دراستها.
ووافقه الرأي أنس العجاجي الذي قال: "نتمنى انجاز دراسة إنشاء الجمعيات في أقرب وقت ممكن، ويتطلب ذلك دراستها من جميع الجوانب، ونتوقع نجاحها مع تطبيقها بشكل تدريجي".
من جهته، رأى "أبو جهاد" أن تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت تعد مكتملة وناضجة استمرت لأربعين عاماً، وعند التفكير في نقلها إلى المملكة يجب أن تنسخ كما هي دون مرورها - على حد قوله - بجهات تطبقها وفق رغباتها دون الاهتمام بالأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود.
وزاد "الجمعيات التعاونية تحد أيضاً من تسلط وجشع بعض التجار، ورفعهم الأسعار إلى مستويات قياسية دون مبررات كافية، وذلك لاعتماد الجمعيات التعاونية في نظامها على استيراد السلع الأساسية بشكل مباشر".
وكان الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، قد توقع خلال تصريح ل "الرياض" في ديسمبر الماضي أن تسهم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عند إقرار إنشائها داخل المملكة في كبح جماح ارتفاع أسعار السلع التموينية، وتوفيرها للمستهلكين بأسعار منافسة.
وأكد السلطان على ما تمثله هذه الجمعيات التعاونية من حل رئيس للحد من وطأة تضخم أسعار السلع محلياً، لافتاً إلى دراسة يجريها المجلس حاليا لتجارب الدول في هذا الاتجاه ومن ضمنها التجربة الكويتية.
وأضاف: "ندرس الآن هذا التوجه بشكل مفصل، لما يمثله من حل مقبول اقتصادياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولمساهمته في خدمة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من المستهلكين".
ويأتي حديث أمين عام مجلس الغرف السعودية تعقيباً على إشارة من محمد المطيري مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي، عن وجود مفاوضات بين الاتحاد وغرف تجارية سعودية لنقل التجربة الكويتية وتطبيقها في المملكة.
وقال حينها إن البيئة الاقتصادية السعودية مهيأة لنجاح هذه الجمعيات، خصوصا بعد نجاح انتخابات المجلس البلدي، بالنظر إلى اعتماد هذه الجمعيات التعاونية على طريقة الانتخاب، إضافة إلى أن المملكة لديها إمكانيات كبيرة من شأنها إنجاح الحركة التعاونية".
وتحدث المطيري عن الجمعيات التعاونية في الكويت، موضحاً أنها أنشئت لخدمة المواطنين وتوفير أصناف وسلع تعاونية بأسعار مناسبة لهم، وهناك لجنة في اتحاد هذه الجمعيات تسمى لجنة الأسعار تسيطر على 35ألف سلعة موحدة أسعارها في جميع مناطق الكويت.
وزاد: "أغلب السلع التموينية المسيطر عليها الاتحاد هي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن،وليس هناك جهة تستطيع رفع أسعار هذه الأصناف قبل الرجوع إلى اتحاد الجمعيات التعاونية".
ولفت المطيري إلى مقاطعة الاتحاد الكويتي لجميع التجار الذين سعوا لزيادة أسعار سلعهم، ووجود اختلاف في الفترة الحالية بين اتحاد الجمعيات وبين بعض التجار بعد أن قاطع الاتحاد جميع الزيادات في الأسعار حتى ولو كانت بنسبة 1%.
يذكر أن تجربة الكويت مع الجمعيات التعاونية بخطوة هدفت إلى توحيد الأسواق المركزية، وتوفير أصناف وسلع استهلاكية بأسعار منافسة للمواطنين، ويعتمد إنشاء هذه الجمعيات على انتخاب تسعة أعضاء من كل منطقة سكنية.
ويسيطر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي على 35ألف سلعة موحدة أسعارها في جميع المناطق السكنية داخل الكويت تحوي أغلب السلع الأساسية، ولا يحق لأي جهة رفع قيمة هذه السلع دون الرجوع إلى اتحاد الجمعيات. وينشط اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتي في مقاطعة جميع التجار المغالين في الأسعار، ومن ذلك وقوفه حالياً في وجه تجار الأرز والحليب ومنعه شروعهم في أي زيادة لأسعار سلعهم.

[عثمان الثمالي]

ماريوت يستضيف مهرجان المأكولات الاسبانية





يستضيف فندق ماريوت الرياض - أحد أكبر الفنادق خمسة نجوم بمدينة الرياض مهرجان الأكلات الاسبانية (فيفا إسبانيا) وذلك في مطعم موزاييك للمشويات وأكلات البحر المتوسط في الفترة من 27فبراير الى 7مارس 8002م بالتعاون مع فندق Denia Marriott La Sella. Golf Resort&Spa.ويتم خلال المهرجان تقديم خلاصة تجربة المطبخ الاسباني والأكلات الشهيرة (البايلا) وتشكيلة واسعة من (التاباس) البارد والساخن وكذلك العديد من أطباق البحر المتوسط ويفتح مطعم موزاييك لأكلات البحر المتوسط ابوابه كل يوم ابتداء من 27فبراير الى 7مارس 2008م من الساعة 03: 6مساء وحتى الساعة 00: 12للعشاء ومن الساعة 30: 12ظهرا الى الساعة 00: 4مساء للغداء.وأكد خلدون هياجنة مدير عام الفندق ان جميع سكان الرياض من مواطنين وأجانب لن ينتظروا قدوم اجازة الصيف للذهاب الى اسبانيا ولكنهم سوف يتمتعون بالمذاق الاسباني الآن في جو الرياض البارد، وأضاف أن مجتمع الرياض سوف يجد الكثير من المهرجانات المماثلة في المستقبل القريب.