الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م

[عثمان الثمالي]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 26 صفر 1429هـ -4 مارس 2008م

المعالجة الخاطئة نتائجها كارثة

لاحم الناصر
عندما صرح الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بأن 85% من الصكوك لا تتفق مع الضوابط الشرعية كان التصريح لوسيلة إعلامية، فانتشر انتشار النار في الهشيم، ما أحدث بلبلة في وسط صناعة الصيرفة الإسلامية فأصبح الشك في شرعية الصكوك القائمة هو سيد الموقف، وتتالت تصريحات المؤسسات المالية عن مستقبل هذه الأداة في ظل هذا الخلاف الفقهي القائم ومدى تأثيره الحالي والمستقبلي على إصدارات الصكوك في المنطقة، ما بين متشائم ومتفائل. وقد كان التصريح مبهماً، فلم يبين هل هذه النسبة تتعلق بهيكل معين من هياكل الصكوك المصدرة أم هي منسوبة إلى إجمالي الصكوك المصدرة، وإذا كانت منسوبة إلى هيكل من هياكل الصكوك فأي هيكل هو المقصود هل هو الإجارة أم المشاركة أم المضاربة أم الوكالة إلى ما هنالك من الأنواع المختلفة من هياكل الصكوك.

إن مثل هذه الأقوال المبهمة تكون مجالا خصبا للتأويل من المتلقي، كل حسب فهمه ومبلغه من العلم، ونظرا لما يحدثه مثل هذا الإبهام من ضرر بالغ على الثقة بهذه الأداة في الأسواق المالية، حيث تتمتع الصناعة المالية بحساسية بالغة تجاه كل ما يؤثر على ثقة عملائها بها، فقد كان لزاما على هيئة المحاسبة أن تسعى لاحتواء هذه الأزمة بالدعوة لمؤتمر صحفي يقوم فيه رئيس مجلسها الشرعي، الشيخ تقي عثماني، بإيضاح هيكل الصكوك المقصود في تصريحه والمأخذ الشرعي عليه ونســبة هذا الهيكل من إجمالي إصدارات الصكوك ومدى تأثير هذا الخلاف على الإصدارات القائمة والمســتقبلية، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوزيع بيان مكتوب على وســائل الإعلام يوضح موقف الهيئــة من هذا الرأي والمعيــار الصادر عن الهيئــة المتعلق بالهيكل محل الخلاف (إن وجــد) مع إيضاح قنوات الاتصــال مع الهيئة لوســائل الإعــلام للإجابة على استفسـاراتهم، وبــذلك يحــدد نطــاق المختلف فيه من هياكل الصكوك فلا يتــأثر الســوق بأكمــله. فهل فعلت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذلك لاحتواء الأزمة التي تسبب فيها رئيس مجلسها الشرعي وهي الهيئة المناط بها وضع المعايير لهذه الصناعة ؟ الجواب: كلا.

لقد سعت الهيئة في البداية للتنصل من هذا التصريح عبر تصريح أمين الهيئة بأن ما قاله الشيخ هو رأي شخصي للشــيخ ولا يعبر عن رأي الهيئــة، ثم عاد في تصريح آخــر لـ«الشرق الأوســط» فأوضح ان الهيئة كونت لجنـة لدراســة وتقييم الصكوك التي ثار حولها الجدل وان دراســة هذه اللجنة ومقترحاتها سوف تعرض على المجلس الشـرعي للنظر فيها وإصدار قرار على ضوئها، وأوضح ان ما يحصل من لبس عائد إلى انحراف المؤسسـات المالية عن المعايير الشــرعية المصدرة، كما اعترف في تصريحه بأن سوق الصكوك تأثرت كثيرا بما حصل وأن البنوك والمؤسـسـات المالية العالمية باتت مترددة في الدخول في هذا الســوق.

لقد أخطأت الهيئة خطأ جسيما في معالجتها لهذه الأزمة من وجهين:

الأول: تنصلهـــا من مســؤولية تصريحــات رئيس مجلســها الشرعي، حيث أعطت بردة فعلها الأولية هذه انطباعا لدى المتلقيـن بأن ما قاله الشيخ ناتج عن تغير رأيه في هذه المســألة، ما انشأ جوا من عدم الثقة في استقرار الآراء الفقهـية لأعضاء الهيئات الشرعية، في حين أن الشيخ لم يزد فيما قال عما ورد في المعايير الشــرعية رقم (5.12.13.17.21) الصــادرة عن الهيئة، وهذا ما ظهر جليا في البيان الصادر عن مجلسها الشرعي بتاريخ 13 ـ 14 فبرايــر 2008 م بخصوص ما أثير حول الصكوك من ملاحظات وتساؤلات، والذي أيد ما قــاله الشـيخ تقي عثماني، حيث اتكــأ البيان في هذا التأييد على ما ورد في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئــة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المــالية الإســلامية.

الوجه الثاني: نسبة الانحراف عن المعايير الشرعية إلى المؤسسات المالية المصدرة في وقت أقر بعض أعضاء الهيئات الشرعية بإقرار التزام المصدر بإعادة الشراء بالقيمة الاسمية كأمر مرحلي.

لقد بينت لنا هذه الأزمة أن المعالجة الخاطئة للأزمة تؤدي إلى كارثة، ما يوجب على القائمين على صناعة الصيرفة الإسلامية تعلم كيفية إدارة الأزمات.

* مستشار في المصرفية الإسلامية

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة الجديد: الأسعار أبرز أولوياتي


جدة: وجدي سندي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا بإعفاء وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني من منصبه بناء على طلبه، وتعيين عبدالله بن أحمد زينل وزيرا للتجارة والصناعة.
وقال زينل في أول تصريح له إثر تعيينه وزيرا للتجارة ردا على سؤال لـ"الوطن" بشأن ملف ارتفاع الأسعار "من المؤكد أن يكون هذا الملف من الأولويات، وأنتظر توجيهات خادم الحرمين الشريفين حتى أبدأ بتناول جميع الملفات الأهم فالمهم".
وقال الوزير إن لديه رؤية سيعمل على تنفيذها في وزارة التجارة والصناعة لكنه أضاف "لا بد من الجلوس في الوزارة أولا حتى يتم تحديد الأولويات انطلاقا من توجيهات الملك".
وعبر زينل عن اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الوزارة ستستنفر جهودها لخدمة دينها ووطنها.
ويتمتع الوزير زينل بخبرة واسعة على الصعيد الاقتصادي عبر عمله لسنوات طويلة في القطاع الخاص.
وكان زينل صرح في 11 فبراير الجاري في كلمته أمام مؤتمر التعاون العالمي في جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي بأن المملكة ستبقي إنتاج النفط عند مستوياته الحالية رغم الأسعار المرتفعة وقال إن المشكلة لا تكمن في الإمدادات بل في نقص طاقة التكرير. مؤكدا أن طاقة التكرير تقلصت نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وكنتيجة سلبية أخرى للتدخل الأمريكي في العراق.
وقال "هناك وفرة في النفط في الولايات المتحدة والعالم. والقضية لا تتعلق بجانب الإمدادات". وأكد أن ربط الريال وسعر النفط بالدولار الأمريكي سيبقى رغم ضعف قيمة العملة الأمريكية حاليا. وأضاف: إن فك الارتباط بين العملتين سيلحق الضرر بالسعودية نظرا لأن استثمارات سعودية قيمتها ما بين 400 مليار و500 مليار دولار مقومة بالعملة الأمريكية
يذكر أن الوزير زينل مولود في جدة عام 1944 وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية (هونيتير) بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1969، و التحق للعمل في بنك (فيرست ناشيونال سيتي) عام 1970، وعمل عدة سنوات في بيروت والرياض.
ورأس زينل مجلس إدارة وعضوية العديد من الشركات، كما كان عضوا في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة و شغل منصب نائب الرئيس فيها، بالإضافة إلى عضويته في العديد من الهيئات الحكومية وأبرزها الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي وتولى ملفات اقتصادية متعددة بعد تعيينه وزير دولة في صفر 1424.

[عثمان الثمالي]

د. فهد الدهيش لـ"الرياض":
غلاء النفط فرصة ذهبية لنقل تقنية صناعة السيارات إلى المملكة.. والبيئة الصناعية السعودية مهيأة لإنتاج 40% من أجزاء السيارة


حوار - أحمد بن حمدان: تصوير- عليان العليان
كشف باحث متخصص في صناعة السيارات، أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحاضر يعد فرصة ذهبية للمملكة من أجل نقل تقنية صناعة السيارات إليها، وذلك لبحث الدول العالمية المصنعة المتضررة من غلاء البترول عن أماكن لنقل هذه الصناعة.

وقال الدكتور فهد بن سليمان الدهيش في حوار مع "الرياض"، إن توطين صناعة السيارات في السعودية يحتاج إلى تبني إستراتيجية لهذه الصناعة تشمل اعتماد حكومي لشراء جزء من السيارات المصنعة، لافتاً إلى جاهزية البيئة الصناعية في المملكة حالياً لإنتاج 40% من أجزاء السيارة.

وأشار الدهيش إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى المستوردة للسيارات في الشرق الأوسط، فيضخ في أسواقها 550ألف سيارة جديدة و 100ألف سيارة مستعملة سنوياً، تبلغ قيمتها الإجمالية 35مليار ريال، يضاف إليها 20مليار ريال تمثل قيمة قطع الغيار في المملكة، وإلى نص الحوار:

@ "الرياض": في البداية نود منكم الحديث عن خبراتكم العلمية والتجارب والبحوث التي قدمتموها في مجال صناعة السيارات؟

- التخصص العلمي هو الهندسة الصناعية حيث حصلت على الماجستير في الهندسة الصناعية تخصص نظم تصنيع من جامعة توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية القريبة من مدينة ديترويت معقل العمالقة الثلاث في صناعة السيارات (جيمس - فورد - كرايزلر) التي مكنتني عن قرب في هذه الصناعة العظيمة ثم مرحلة الدكتوراه من جامعة فاندربيلت في ولاية تنسي الأمريكية التي تقع بين عدة مصانع للسيارات والمعدات الثقيلة منها مصنع نيسان ومصنع تويوتا ومصنع كورفت التابع لشركة جيمس، إضافة إلى المصنع المتخصص في صناعة الشاحنات والقاطرات العملاقة "بيتربيلت" الذي ينتج يوميا أكثر من 70شاحنة ثقيلة والتي تتربع على ملكية الطرق الطويلة في الولايات الأمريكية.

وكان التخصص الدقيق لرسالة الدكتوراه هو نظام وإدارة سلاسل التزويد في صناعة السيارات والمعدات الثقيلة، أما الخبرات البحثية فأبحث خلال أكثر من 15عاماً في هذه الصناعة وكيفية توطينها لأنها من الصناعات التي تجلب صناعات أخرى كثيرة وهذا يساعد على زيادة مستوى التصنيع.

@ "الرياض": كيف تقيمون صناعة السيارات في العالم ؟

- صناعة السيارات تعد اكبر صناعة في العالم حيث يضخ سنويا اكثر من 70مليون سيارة جديدة في الاسواق العالمية وهي الصناعة التي تعتمد على اكثر من عشرين صناعة مثل صناعة الحديد والبلاستيك والمطاط والزجاج والالكترونيات والبتروكيماويات والجلديات وغير ذلك من المنتجات التي يستخدمها ونشاهدها في سياراتنا.

ومن حيث هذه الشبكات وسلاسل التزويد والتوزيع فان صناعة السيارات لا تستطيع ان تقوم بكل كفاءة الا بالاعتماد الكبير والمهم على هذه الشبكات وسلاسل التزويد للمنتجات، فصناع السيارات يعملون على بناء وتفعيل وانجاح هذه الشبكات التزويدية التي توفر منتجات السيارة من حيث الجودة والسعر وكذلك السرعة حيث ان السرعة وقرب المنتجات المزودة لمصانع السيارات هي المحك لإنجاح هذه الصناعة.

@ "الرياض": إلى أين وصلت صناعة السيارات في المنطقة من وجهة نظركم؟

- هذا هم نعيشه ويثير الكثير من التساؤلات وهو اننا لم نلحق في هذه الصناعة، وأريد أن ارجع إلى الوراء قليلا الى بعض الاحداث والمراحل التي مر بها العالم ثم بالنهاية اثر على منطقتنا في عدم الدخول في هذه الصناعة وكما نعلم أن صناعة السيارات بدات في الدول المتقدمة مثل امريكا والمانيا وفرنسا ثم اليابان وبعد زيادة الطلب في دول خارج هذه الدول وكذلك صدور قوانين البيئة وارتفاع الضرائب وايضا زيادة الاجور للايدي العاملة في الدول المتقدمة بدات هذه الصناعة في البحث عن مواقع اخرى لمصانعها لتوفير هذه السلع لبلدان خارج اطارها وكذلك الاستفادة من العوامل الاخرى لتخفيض الاسعار مثل النظم البيئية وتوفير الايدي العاملة بأسعار منافسة وهذه الموجه استفاد منها كثير من الدول النامية مثل دول امريكا الجنوبية ودول شرق اسيا وكذلك دول حديثة استفادت من هذه النقلة مثل كوريا الجنوبية والهند وتركيا وكذلك إيران، وللأسف في ذلك الوقت لم نملك الصفات والميزات المغرية التي تساعد على انجاح هذه الصناعة.

والآن اعتقد انه من الضروري الدخول والاعتماد على هذه الصناعة والبناء العاجل لنكون من مناطق صناعة السيارات حيث ان العالم الأن يمر بمرحلة انتقال تقنية لصناعة السيارات واذا ضيعنا هذه الفرصة فانه من الصعب جدا اللحاق في التقدم العالمي في صناعة السيارات في المستقبل وهو ان العالم مقبل على تحول في صناعة السيارات من الاعتماد على البترول الى الاعتماد على خلايا الوقود وكذلك السيارات الكهربائية وكذلك المعتمدة على الخلايا الشمسية.

@ "الرياض": هل البيئة الصناعية في المملكة مهيأة لتوطين تقنية صناعة السيارات؟

- اعتقد انه هناك فرص وبالذات الآن ولكن لا بد من دعم وتعزيز استراتيجيات صناعة السيارات وهي ان لا نعتمد بشكل كامل على أسماء صناع السيارات العالمية في انشاء مصانع عندنا لانه سوف يطول الزمن وتضيع الفرصة، لذلك لابد من ان نستخدم سياسة جديدة واستراتيجية اكثر جدية في تبني هذه الصناعة إذ لابد من تبني فكرة جديدة لإنشاء مصنع سيارات، تعتمد على انشاء مصنع مع سلاسل التزويد.

ومن الوسائل في إنجاح هذه الصناعة هي الدعم المحلي لا اقصد دعم المصانع بدعم مالي بل تعديل وتبني بعض السياسات والقوانين الخاصة في هذه الصناعة بالذات لكي تستطيع هذه الصناعة ان تبدأ وتقوم بسرعة مع الاعتماد على الصناعة الوطنية.

وأن يتم اعتماد وشراء مضمون من الدولة (Off Take) بنسبة مقدار المزودين المحليين بمعنى انه اذا كان نسبة الشركات المزودة في الصف الاول لمصنع السيارات 30% فان نسبة 30% من مخرجات المصنع تكون مضمونه الشراء وكذلك نسبة السعودة في هذه الشركات على قدر نسبة شراء وضمان المخرجات والجدول (رقم 1) التالي يوضح ذلك: -

لذلك فإن هذا الإطار سوف يكون له تأثير كبير على عدة جهات:-

اولا:- توطين صناعة السيارات حيث ان نسبة الاحتواء 30% تساعد وتشجع المستثمرين الاجانب على إنشاء المصانع داخل المملكة، حيث ان هذه النسبة طردية مع نسبة عدد الموردين المحليين وهو أنه كلما زادت نسبة الموردين المحليين زادة نسبة الإحتواء والعكس صحيح.

ثانيا: إنشاء قاعدة تزويد عريضة لصناعة السيارات حيث ان شرط نسبة 30% من المزودين تكون شركات محلية تخلق بيئة عريضة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات والتي مع الزمن يمكن ان تزود مصانع اخرى خارج المملكة وهذا من باب التصدير.

ثالثا: خلق فرص عمل كبيرة للشباب السعودي حيث ان شرط نسبة السعودة المساوي لنسبة ضمان الاحتواء يجبر هذه المصانع على تطوير البيئة التدريبية للوصول الى النسبة المطلوبة لنقل هذه الوظائف حيث انها تحتاج الى تدريب مهني عالي.

وهذا النموذج يساعد على انشاء هذه الصناعة ونجاحها حيث يكون مدة ضمان احتواء المنتج بعشرة سنوات من بداية الانتاج حيث انه في السنة ما بعد الخامسة سوف نحصل على عدة مصانع في انتاج السيارات والرسم البياني (رسم رقم 1) التالي يوضح مقدار شركات التزويد للمصنع الام.

@ "الرياض": ما مدى تأثير هذه الصناعة على الدخل العام عبر زيادة التصدير؟

- اعتقد أن أي دولة في العالم تسعى وتجاهد لزيادة نسبة التصنيع داخليا لأن هذه هي المعرفة المكتسبة التي تزيد من نسبة الدخل العام وكذلك رفع المستوى الثقافي والصناعي لدى الشعوب العاملة لذلك اريد ان اخذ القارئ الى الرسم البياني التالي (رسم رقم 2) الذي يوضح عملية مقارنة بسيطة في نسبة الدخل العام الوارد من التصنيع وكم هي نسبة قيمة التصنيع المصدر للخارج ومعرفة موقعنا العالمي بالضبط حيث أن هذا الرسم البياني يبين المسافة طويلة جدا لنرقى الى مستوى التصنيع التصديري الذي سوف يساعد على حل كثير من المشاكل الصناعية والاجتماعية بخلق فرص كثيرة للعمل.

@ "الرياض": هل هناك دراسات توضح طريقة زيادة نسبة التصنيع للدخل العام في صناعة السيارات؟

- لقد أجريت عدة دراسات وملاحظات على الدول التي كافحت لزيادة التصنيع الداخلي ثم زيادة التصنيع التصديري ولنأخذ مثلا ماليزيا والهند بحكم التجربة القريبة من واقعنا حيث هناك دراسة حديثة أُجريت على شركة امريكية عملاقة متخصصة في صناعة قطع بعض اجزاء السيارات وتعتبر من شركات التزويد في الصف الاول لصناعة السيارات والرسم البياني التالي (رسم رقم 3) يوضح مخرجات الدراسة وهي:

نوع المنتج المعمول عليه الدراسة: صمامات التحكم الميكانيكية حيث ان انتاج منتج واحد في الولايات الامريكية يكلف 100دولار وفي ماليزيا 75دولارا وفي الهند 70دولارا، ومن هذا اتضح ان الدول التي تريد ان تتبنى التصنيع لابد ان يكون هناك ميزه اضافية لتستطيع ان تخفض وتقلل من تكاليف التصنيع.

من الدراسة اتضح ان معظم التكاليف المالية للصناعات تمر بأربع مراحل، وهي المواد الخام والمعدات والتصنيع والتصميم، وكل مرحلة تحتاج الى تكاليف ليتم اخراج المنتج بالصورة النهائية فمثلا في الهند وماليزيا استطاعت ان تخفض من التكاليف بإتباع سياسات تشجيعية لخفض هذه التكاليف فمثلا في ماليزيا والصين أنشأت الحكومة صندوق لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد لشراء معدات في المصانع المعقدة والباهظة الثمن.

لذلك نحن نستطيع ان نوفر هذه الميزات مع الاخذ في الحسبان اننا ارخص دولة في العالم لتقديم الطاقة، وكذلك من الأشياء الأساسية هي معرفة الأجزاء الرئيسية لصناعة السيارات وكم تكلفتها فهذه المعرفة تساعد على انشاء سياسات واستراتيجيات فاعلة في انشاء مثل هذه الصناعة حيث ان أي صناعة سيارة تتكون من أربعة أجزاء تمثل الجسم وشكل السيارة، والهيكل الحامل للسيارة، والماكينة وناقل الحركة، إضافة إلى التشكيلة الداخلية مع المقاعد.

وفي الرسم البياني التالي (رسم رقم 4) يبين البناء التنظيمي والتقسيم المالي المكلف لبناء وصنع السيارات فمثلا هذا الرسم يوضح مقدار تقسيم التكلفة المالية لصنع السيارة سيدان صغيرة الحجم (حجم كورولا) في دول اوروبا الغربية، حيث أن هذا التقسيم يبين قيمة تكلفة السيارة في 2002م والمتوقع لها في عام 2015م.

ويتضح من البناء التنظيمي لتكلفة صنع السيارة اننا نستطيع ان ندخل هذه الصناعة بنجاح حيث اننا نستطيع ان ننافس في اكثر من 40% من أجزاء السيارة كتصنيع داخلي وهذا يعطي ميزة متقدمة لانشاء واستمرار صناعة السيارات داخل المملكة.

@ "الرياض": ما المؤشرات التي قد ترجح فرص نجاح صناعة السيارات وإمكانية توطينها في السعودية؟

- في الحقيقة نحن نشهد عصرا ذهبيا بالنسبة للدول المعتمدة على تصدير البترول حيث ان ارتفاع الاسعار أضر كثيراً من الدول المتقدمة والمصنعة وبدأت تبحث عن اماكن لنقل هذه التقنية والصناعة لتستطيع أن تنافس، وبدون شك أن أفضل هذه الأماكن هي الصين والهند وبعض دول جنوب امريكا لكن ايضا هذه الدول تعاني من ارتفاع اسعار البترول الذي اثر على كثير من الاستثمارات الصناعية التي لم تعد قادرة على الوفاء بأرخص الاسعار لذلك فإن الوقت الان هو الفرصة السانحة والمناسبة لدخول هذا المضمار حيث ان الميزات متوفرة من حيث اعتماد العالم كله على النفط الذي نستطيع بحكمه وبسياسات مناسبة أن ننشئ هذه الصناعة التي سوف توفر كثير من الوظائف وكذلك تساعد وتساهم في نقل التقنية التي هي حبل النجاه للمجتمعات الحديثة.

[عثمان الثمالي]

منتدى سيدات الأعمال في الرياض يدعو المستثمرات للاهتمام بأبحاث السوق ورصد فرص تسويق منتجاتهن

الرياض: سعاد ظافر, ماجدة عبدالعزيز
دعا خبير اقتصادي سيدات الأعمال إلى رصد الفرص التسويقية لشركاتهن وتحديد شرائح العملاء المستهدفين، وتحديد المنافسين الذين يجب التعامل معهم عند الدخول إلى السوق العالمي. وقال عضو الاتحاد الدولي لمعاهد ومراكز بحوث السوق هشام إبراهيم حسين خلال ملتقى سيدات الأعمال الثالث الذي افتتح أمس برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة حصة الشعلان وحضور 500 سيدة أعمال خليجية إن الحكومة اهتمت بتحسين قدرتها التنافسية من خلال إحداث تنوع في قاعدتها الاقتصادية ومضاعفة حجم الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 5 مرات خلال الفترة الماضية.
وتحدث حسين عن 11 مبدأ تسويقيا ثابتا لا يجب أن تغفلها سيدات الأعمال بينهم أن تضع سيدة الأعمال نصب أعينها السعي لأن تكون منشآتها الأولى بين الشركات المنافسة، وألا تقتصر نظرتها على المركز الثاني حتى لا تصبح مؤسساتها تابعة لاستراتيجيات أصحاب المركز الأول، موضحا أن عليهن الاعتراف بالسلبيات التي قد توجد في عمل مؤسساتهن.
وطرح المحاضر الدولي 11 سؤالاً استفزازيا لسيدات الأعمال عن أسماء منافسيهن وحصصهم السوقية ونقاط الضعف والقوة وانطباعات العملاء عن منتجات المنافسين وميزانيتهم الترويجية وسألهن هل بإمكان المنافسين الإجابة عن الأسئلة ذاتها.
وأرجع أسباب ضعف القدرة التنافسية لبعض الشركات إلى عدم تقبل التغيير وعدم سعيها لإدخال تحسينات على سياسة العناية بعملائها، إضافة إلى عدم القيام بأبحاث مستمرة عن الأسواق لمعالجة مشاكل التسويق والبيع ومعرفة أسباب فقدها لعملائها.
وقال إن الأسواق الابتكارية تشكل 2% فقط من الأسواق في العالم وإن الانتقال من شركة تقليدية إلى ابتكاريه يتطلب أن يتعامل المنتج مع العميل الإنسان وأن تستقطب الشركة أفكارا بجهدها أو بشرائها والمغامرة في تحسين الإنتاج والابتكار.
وأضاف أن السوق حاليا متشبع بمئات الأصناف والماركات من كل منتج، والعرض يزيد عن الطلب ، والحفاظ على ولاء العملاء لمنتجك أصبح أمرا شبه مستحيل، والمنافسة لم تعد شرسة فحسب بل أصبحت قاتلة، ولابد من استخدام بحوث التسويق للخروج من هذا المأزق

[عثمان الثمالي]

الدولار يعمق خسائره إلى أدنى مستوى في 3 سنوات أمام الين

الوكالات ـ لندن


تعمقت خسائر الدولار أمس ليُسجل انخفاضا قياسيا أمام سلة عملات وأدنى مستوياته في ثلاث سنوات أمام الين مع قلق المستثمرين إزاء صحة الاقتصاد الأمريكي. وسجل الدولار كذلك انخفاضا قياسيا أمام الفرنك السويسري عند 1.03 فرنك للدولار في حين انخفض سعر الدولار دون مستوى 103 ينات وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود مما عزز توقعات بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
واستفاد الين والفرنك السويسري مع تخلي المستثمرين عن بعض عمليات الاقتراض بالعملات ذات العائد المنخفض للاستثمار في العملات ذات العائد المرتفع. وانخفض سعر الدولار بمقدار واحد بالمائة عن سعر إقفاله يوم الجمعة الماضي في نيويورك ليسجل 102.83ين بعد أن سجل 102.62ين في وقت سابق وهو أدنى مستوياته منذ يناير عام 2005 ,. واستقر سعر اليورو 1.5182دولار مقتربا من أعلى مستوياته على الاطلاق البالغ 1.5238 دولار يوم الجمعة الماضي. لكن العملة الموحدة انخفضت 0.9 بالمائة الى 156.21 ين.

[عثمان الثمالي]

انخفاض أرباح "المملكة الفندقية" 20% العام الماضي

دبي: رويترز
قالت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية المملوكة للأمير الوليد بن طلال إن أرباحها عن العام الماضي انخفضت بنسبة 20% بعد أرباح ائتمانية لمرة واحدة حققتها في العام السابق.
وقالت الشركة التي تملك 35 فندقا ومنتجعا سياحيا في 21 دولة في بيان إن أرباحها بلغت 34.1 مليون دولار في عام حتى 31 ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 42.8 مليون دولار في عام 2006.
وقالت المملكة التي تملك فنادق تديرها سلاسل مثل فور سيزونز وفيرمونت ومفينبيك إن إيراداتها نمت بنسبة 80% إلى 178.6 مليون دولار مع توسعها في آسيا.
وأضافت أنها قامت بثماني عمليات استحواذ في عام 2007 وتعتزم تجديد أو إقامة فنادق في 6 مواقع منها بيروت ودبي وكينيا وموريتانيا وزامبيا هذا العام.

[عثمان الثمالي]

السفارة الهندية تكشف في مؤتمر صحفي :

فرق العملة بين المملكة والهند وراء ارتفاع أسعار الأرز

حسن السلطان - الدمام


كشف القائم باعمال السفير الهندي السيد راجيف شهاري أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز يعود لزيادة سعر صرف الروبية الهندية مقابل الريال المرتبط بالدولار مما جعل الفرق بين العملتين خلال الفترة الماضية يصل الى 20 بالمائة تقريبا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمدينة الخبر . واكد شهاري أن السبب في ارتفاع أجور العمالة الهندية خلال هذه الفترة يرجع الى أن الكفاءات الهندية تستطيع الحصول على نفس الراتب أو مقارب له في الهند وخاصة أن الهند تشهد نموا اقتصاديا كبيرا بالاضافة الى أن بعض الدول المجاورة للمملكة تمنح الموظف الهندي ثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه في السعودية ومع ذلك فإن بعض العمالة الهندية مازالت تفضل المملكة على كثير من الدول مشيراً الى أن الاستثمارات الهندية في المملكة لا تتعرض الى أي مشاكل من أي نوع .
وقال ان المملكة والهند تتمتعان بعلاقات تجارية منذ قرون عديدة. والهند هي خامس اكبر مشارك تجاري للمملكة وقيمة التجارة المتبادلة بين البلدين بلغت 15.97 مليار دولار امريكي عام 2006 - 2007 والمملكة هي اكبر ثاني عشر سوق في العالم من ناحية الصادرات الهندية ومصدر اكثر من 2.05 بالمائة للصادرات الهندية العالمية.
وأضاف ان المملكة هي مصدر للواردات العالمية الهندية بنسبة 7.21 بالمائة ما عدا الزيت اما بالنسبة للمملكة فإن الهند هي خامس اكبر سوق للصادرات وتمثل 6 بالمائة من الصادرات العالمية. اما بالنسبة للصادرات الهندية الى المملكة فهي في المرتبة التاسعة .
وقال ان المواد الرئيسية التي تقوم بتصديرها الهند الى المملكة هي الارز البسمتي والزيت واللحم والكمبروسورات المستعملة في المعدات التبريدية والشاي والحديد والمواد الكيماوية والبلاستيك ومشمع الارضية والاوراق المستعملة والمعادن غير الحديدية والاسمدة والمواد الكاملة وشبه الكاملة ومواد النحاس ومواد المونيم . وذلك لتوفير الفرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بالاضافة الى الفرص لحل مشاكل القضايا في مجال التجارة من قبل رجال الاعمال الهنود

[عثمان الثمالي]

قبل أن يفلس رب الأسرة السعودي

مازن السديري
يعيش رب الأسرة السعودي محاطاً بنار الغلاء ومشكلة البطالة التي قد تطال أحد أقربائه أو أحد أفراد أسرته وقروض مطالب بسدادها والتزام بتسديد احتياجات الأسرة التي يبلغ متوسطها من خمسة إلى ستة أشخاص.

رب الأسرة مثل أي شركة تجارية له دخل وعليه التزامات مطالب بسدادها فهو ملزم بدفع الإيجار والسلع الاستهلاكية ومع الزيادة السكانية أصبح كل أب ملزماً ببناء بيت لأبنائه وكل هذه الأشياء يمسها الغلاء بدءاً من الإيجار الذي ازداد من 10إلى 25% وفي (المنطقة الشرقية 88%)، والمواد الاستهلاكية التي تهتز أسعارها بازدياد فمرة يختفي الدقيق ويتضاعف سعره وكذلك البيض والأرز والكثير من المواد الغذائية وأيضاً مواد البناء مثل الحديد والأسمنت. وأما الدخل فهو راتب محدود أو استثمار غالباً ما يكون بين سوق الأسهم أو العقار، فالأول يعاني الكثير من التذبذب والخسائر والثاني يحتاج إلى رأس مال كبير قد لا يمتلكه غالبية أرباب الأسر السعودية فيلجأ إلى سد احتياجاته سواء الاستهلاك أو لتحقيق محاولة استثمارية بأخذ قرض، وغالبية الأسر قامت بذلك (رجالاً ونساءً) فقد بلغت قيمة مجموع القروض 780مليار ريال، أي أصبح القرض هو عصب الإنفاق وليس الدخل الطبيعي (الراتب، دخل إضافي).

والخوف هو ظهور مجتمع مدينٍ مطالبٍ بالسداد والأقساط ولا أنسى ذكر الاستثمارات الوهمية التي وضع الكثير من السعوديين أموالهم فيها واتضح فيما بعد أنها عمليات نصب وحسب أخبار الصحف لم تُعَد الأموال للمستثمرين الذين هم غالباً من المقترضين أرباب الأسر.

إذا أفلس رب الأسرة السعودي وانهار ميزان دخله ونفقاته ستكون هناك نتيجتان: الأولى هي ظهور الكساد وانهيار وتعطل دوران العجلة الاقتصادية، فأرباب الأسر هؤلاء هم غالبية المجتمع ومحركو جميع قطاعاته والنتيجة الثانية: هي تفشي الفساد الإداري وكذلك الأخلاقي.

وستطول أزمة الكساد جميع المؤسسات الاقتصادية فسوف تعجز البنوك عن تحصيل قروضها وتتبخر السيولة لجميع الشركات التي قد تطلبها لتحقيق توسع ورفع قدرتها المالية بالإضافة إلى نقص المبيعات. إلى هذا وأكثر أهمية رب الأسرة السعودية الذي تنهشه أطماع التجار وسوء تنظيم المسؤولين وأنه لا يريد أكثر من التنظيم. نعم التنظيم فما الذي يمنع وزارة الاقتصاد من دراسة متوسط دخل الأسرة وطرح دراسة لشرح طبيعة شرائح الطبقة الوسطى ومصادر دخلها وكيفية رفعه فهل يكون عبر خطة استراتيجية لرفع الدخل أو عبر برنامج لطرح وظائف إضافية مؤقتة أو ساعات عمل إضافية لزيادة الدخل، وكذلك تقليص حجم البطالة التي وعدتنا وزارة العمل أنها سوف تجعلها من الماضي وملفات النسيان ولكن لا نرى إلا ازدياد البطالة والوزارة تغير في كل يوم قوانينها! وعلى الجهات المختصة معالجة جهات إنفاقه التي أثقلت كاهله كما ذكرت عبر الإيجار والسلع الاستهلاكية ومواد البناء وغيرها التي ترتفع بشكل جنوني وأثبت اعتراف الصوامع تلاعب الموردين وذلك قد يكون في جميع السلع أو أغلبها.

فرب الأسرة السعودي يحلم ويأمل برفع دخله عبر سوق الأسهم وهو لا يعرف الكثير من أسرارها وقد تزيد همه وهو سوق يتأرجح بالخسائر لغير الخبراء أكثر من الأرباح، والمفترض أن تعالج ميزان دخله وصرفه المختل الجهات المختصة قبل أن يفلس رب الأسرة السعودي.

@ محلل مالي سعودي يعمل ببروكسل

[عثمان الثمالي]

المؤشر يقلص خسائره إلى 33 نقطة وسط توقعات باستئناف التجميع
تداولات حذرة للسوق تهوي بالسيولة إلى 7.3 مليارات ريال

أبها: محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم تراجعها أمس متأثرة باستمرار ضغوط البيع وشح السيولة التي انحدرت إلى 7.3 مليارات ريال.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 9837 نقطة مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.3% أي ما يعادل 33 نقطة، حيث طال الهبوط أسعار أسهم 74 شركة مقابل ارتفاع أسهم 21 شركة فقط.
ويظهر انخفاض مستويات السيولة المتداولة الحذر الذي يسود في أوساط المتعاملين في السوق منذ تنفيذ صفقات مؤثرة خوفاً من استمرار انزلاق المؤشر الذي تخلى أول من أمس عن الحاجز النفسي الهام فوق 10 آلاف نقطة.
ويلاحظ من قراءة أرقام السوق أمس تذبذب الأسعار وتأرجحها بين الارتفاع والانخفاض وخصوصاً بالنسبة لأسهم الشركات القيادية ذات الثقل الكبير من حيث القيمة السوقية والتي تؤثر متغيراتها على حركة المؤشر بمعزل عن المعطيات الإيجابية أو السلبية التي تسجلها الشركات المتوسطة والصغيرة.
وهذا الوضع يدفع للتأكيد مجدداً بأن المؤشر لا يعكس المتغيرات الحقيقية التي تشهدها السوق، حيث تحتسب الأسهم المتداولة والمصدرة ضمن المؤشر.
وفي ظل عدم وجود أسباب أو متغيرات ملموسة تؤثر على مجريات التداول تبدو المضاربات وعمليات البيع كلما سنحت الفرصة لجني الأرباح هي السبب الرئيسي وراء ما يحدث للمؤشر من تقلبات.
وسجل معظم قطاعات السوق انخفاضاً متواضعاً باستثناء الخدمات المتراجع مؤشره 1.04%، مما يظهر انحساراً نسبياً لضغوط البيع تمهيداً لدخول المضاربين في عمليات تجميع جديدة تعدل من مسار المؤشر باتجاه الارتفاع خلال نهاية تداولات الأسبوع.
وجرى تداول 172 مليون سهم في السوق أمس عبر 164 ألف صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة أمس 1.76 تريليون ريال.

[عثمان الثمالي]

هيئة سوق المال تتحول إلى سلطة تنظيمية «2/2»

المحامي د. عثمان الدعجاني العتيبي

إكمالاً لما بدأناه الأسبوع المنصرم في هذا العمود والذي أشرنا فيه الى أن تجاوز هيئة سوق المال لما خولها اياه النظام وانتهينا الى نص المادة 136 من نظام الشركات وهو نص آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته حتى في الأحكام القضائية، نضيف اليوم ونقول إن أصحاب الحق في الاكتتاب يعلمون بحقهم فيه سواءاً علماً فعلياً أو فرضياً، إذ ليس لأحد أن يحتج بعدم علمه في هذه الحالة وإلا دخلنا في فوضى نظامية وعدم مساواة أساسها اننا لا نطبق قرينة العلم بالنظام على الشخص لمجرد ادعائه بعدم العلم بالقانون ولا أظن أن أحداً ادعى ذلك انما هو في نظري تبرع اجتهادي من واضعي النشرة. كما أن المساهمين يعرفون بأن احجامهم عن الاكتتاب سوف يقلل من نسبتهم في رأس المال وأن زيادة عرض أسهم الشركة الناجم عن الاكتتاب سيؤدي الى خفض أسعارها، ومع ذلك اتخذوا موقفهم السلبي بعدم الاكتتاب وتنازلوا عن هذا الحق بطيب خاطر وبعدم رغبة فيه، فجاءت نشرة الاكتتاب المذكورة بمكافأة مشروطة على موقفهم وكأنها دعوة لهم بعدم الاكتتاب تحت اغراء انهم سيتم تعويضهم وتوجيه الاكتتاب ليقتصر على فئة معينة من المساهمين أو استبقاء أكبر كمية من الأسهم لمتعهدي التغطية بسعر (15) ريالا، وكأن النشرة تقول للمستحقين للاكتتاب «لا تكتتبوا وسوف نعرض ما تستحقونه من أسهم بأسعار متفاوتة يمكن أن تحصلوا منها على فارق السعر الزائد على سعر الاكتتاب».
وبما أن التعويض المشار اليه سوف يصرف للمساهمين غير المكتتبين اذا بيعت الأسهم المستبقاة بأعلى سعر (كما ورد في النشرة) فيوزع مبلغ التعويض على الأسهم غير المكتتب بها للمساهمين غير المكتتبين، كل بقدر الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، فإنه لا يوجد تعويض لفئة غير المكتتبين اذا تم البيع بسعر يماثل سعر الاكتتاب، فكأن السوق تستشعر وجود الضرر لدى غير المكتتبين من المساهمين أصحاب الأولية اذا تم البيع بسعر أعلى من سعر الاكتتاب فتقرر تبعاً لذلك تعويضهم، أما إذا تم البيع بسعر يماثل سعر الاكتتاب فإنها تفترض عدم وجود ذلك الضرر، فكأن مقياس الضرر هو توافر مبلغ التعويض من عدمه، مع أن القاعدة هي: أن الضرر هو مناط التعويض وليس العكس، وإن التعويض يكون بقدر الضرر ليس أكثر منه ولا أقل، لأنه ان زاد عن قدر الضرر كان في ذلك اثراء بلا سبب، وان كان أقل كان هناك اجحاف في حق المتضرر، ان منطق نشرة الاكتتاب يعتبر صاحب حق الأولوية صاحب حق في التعويض وليس له حق فيه في وقت واحد.
وبما أن الضرر الموجب للتعويض الجابر له يلزمه أن يكون ضرراً مادياً أو معنوياً محققاً أي تأكد وقوعه فعلياً، فيكمننا أن نقول إنه لا وجود أصلاً للضرر لدى غير المكتتبين، وما ذكرته النشرة من ضرر فاقد لصفة التحقق، إذاً لا مجال للتعويض حيث لا تعويض بغير ضرر.
واذا نظرنا الى ناحية أخرى نجد أن المادة رقم 10 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق تفرض أن توفر الشركة مصدرة الأسهم متعهداً للتغطية، وهو ذو التزامات واضحة من تسميته، فهو ملزم بتغطية الأسهم التي يعزف عنها أصحاب الحق في الاكتتاب، ومن حقه بل من واجبه وحده تحمل مسئولية الأسهم غير المكتتب بها وله أو عليه فارق الأسعار، ومنطق نشرة الاكتتاب يؤدي عملياً الى استبعاد متعهد التغطية بل يجعل شرط متعهد التغطية لاغياً في عمليات مستقبلية.
ومن ناحية ثانية اذا نظرنا الى البناء القانوني للشركة نجد أن مصدر الأسهم هو مالكها، فالشركة تصدر الأسهم بمقابل هو قيمة اصدار تلك الأسهم، وتؤول هذه القيمة الى ذمة الشركة دون المرور بأي ذمة أخرى، وتقسم حصيلة الاكتتاب عند توافر علاوة الاصدار بين رأس المال والاحتياطي النظامي، وعندئذ تقابل اسهم المكتتب مجموع مصالح المساهم في الشركة وليس في رأس المال، صحيح أن رأس المال هو في النهاية للمساهمين، ولكن ذلك لا يتم الا بعد تصفية الشركة وسداد الدائنين، فإذا كان الوضع كذلك فلماذا تم استبعاد هذا المنطق وتم بيع الأسهم المستبقاة وتوزيع الربح الزائد عن قيمة الاصدار والمصاريف لحساب المساهمين غير المكتتبين وليس لحساب الشركة؟
نشرة الاكتتاب آنفة الذكر تتجاهل ما ورد من نص آمر في المادة 136 من نظام الشركات التي تقول بعد اقرارها لحق الأولوية «ويطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس»؟
تصرف الهيئة في هذه الحالة وحالة لائحة حوكمة الشركات مخالفة لكثير من الأسس النظامية السعودية، ولا يجوز الاحتجاج بالاتفاق على استبعاد مفعول أي نظام نافذ في المملكة الا بالطريقة النظامية التي تعدل النظام أو تلغيه، كما لا يصح افتراض التعويض المذكور في نشرة الاكتتاب هو ثمن لحق المكتتب في الاكتتاب يتقرر له مقابل تنازله عن هذا الحق، لأن الثمن يكون بمقابل أي مبادلة مال أو منفعة بمعنى وجود عقد بيع أولاً وهو غير موجود في حالتنا ثم ان الثمن لا يكون احتمالياً كما في النشرة بل يجب أن يكون مؤكداً ولا يصح البيع الذي يؤدي الى غرر أو جهالة.
ثم نتساءل ما الحكم لو أن عدد المكتتبين في الزيادة هو 10% مثلاً وأن المتبقي هو 90% فهل كانت السوق ستقبل بنشرة الاكتتاب المعروض وتبيع الاسهم لمصلحة المساهمين غير المكتتبين أم أن الحكم سيتغير؟ وان كان سيتغير فلماذا؟
نلاحظ أن هيئة السوق المالية قد خطت خطاً خطيراً في جواز استباحة مخالفة الأنظمة المرعية المطبقة والتي تصدر الأحكام القضائية وفقاً لها ويبدو أنها تدعو أي جهة ترى من وجهة نظرها أن المصلحة في مخالفة النظام أن لا تتردد في ذلك!!!
المصلحة ليست في مخالفة النظام وهز استقرار التوقعات القانونية ومآل الأفعال!!!
واعتراضنا على تصرفات الهيئة لا ينطلق من منطلق مخالفتها للنظام فقط بل كونها أيضاً تؤسس لمشكلة أخلاقية وقانونية تتمثل في الاستهانة بالنظام وبالتالي تجريده من هيبته وهدم لمساعي المصلحين لبسط سيادته على الجميع بالتساوي دون تفرقه ونشر ثقافة الالتزام بالنظام!!!
لا شك أن هيئة السوق لن تستطيع تبرير مواقفها نظاماً عند مطالبتها بالمسئولية، وسيقال إن تصرفها غير نظامي.
والله من وراء القصد