الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد15/ 3/ 1429 هـ الموافق 23/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

"سبكيم" تصرف مبالغ الأسهم الإضافية للمساهمين الذين لم يمارسوا حق الأولوية

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 16/03/1429هـ
أوضحت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات"سبكيم" أنه فيما يخص آلية تعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حق الأولوية في الاكتتاب كلياً أو جزئياً والتي تطبق للمرة الأولى وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، أن صافي قيمة المبالغ الزائدة على سعر الطرح نتيجة للاكتتاب في الأسهم الإضافية بلغ 118.250.835 مليون ريال والتي تمثل 8.783.067 مليون سهما، أو ما نسبته 6.6 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وقالت الشركة إنها بدأت يوم الأربعاء الماضي في صرف تلك المبالغ للمساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية، حيث حصل كل مساهم مستحق على ما يقارب 13.46 ريال لكل سهم لم يكتتب به، كما أن جميع المبالغ تم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المستحقين.
وبهذا يحقق اكتتاب حقوق الأولوية في أسهم زيادة رأسمال شركة سبكيم، حسب الآلية الجديدة التي اقترحتها هيئة السوق المالية، نجاحأ كبيراً بحسب الشواهد الواضحة التي عززها إقبال المستثمرين على الاكتتاب، والثناء الواسع الذي تم رصده من المختصين والكتاب والمحللين.
وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت بتطبيق الآلية الجديدة لاكتتاب حقوق الأولوية بعد أن رصدت في دراسة إحصائية مسحية للعديد من الشركات المدرجة التي قامت بزيادة رأسمالها في السنتين الأخيرتين، حيث تؤكد الدراسة أن ما يزيد على 76 في المائة من إجمالي حملة الأسهم لا يمارسون حقهم القانوني في اكتتاب زيادة رأس المال لأسباب مختلفة قد تكون لعدم وصول معلومة زيادة رأس المال للمستثمر، أو عدم توافر السيولة لديه، أو عدم الوجود في مكان يمكنه من الاكتتاب أو عدم القناعة بمبررات زيادة رأس المال، أو غير ذلك من الأسباب.
وقالت الدراسة: أياً كانت هذه الأسباب إلا أنها جميعا كانت تؤدي إلى اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من قام بالاكتتاب من حملة الأسهم وبين من أحجم عنه . ويظهر هذا الاختلال عند تعديل سعر السهم المرافق لتحديد موعد أحقية الاكتتاب.
وأضافت الدراسة أن هيئة السوق المالية هي المسؤولة عن تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام السوق المالية، فقد رأت بأن اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من اختار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ومن اختار عدم ممارسة هذا الحق القانوني، يوجب التفكير في آلية جديدة لاكتتاب حقوق الأولوية يعيد حالة التوازن إلى الفريقين ويحقق العدل لجميع المساهمين. ومن هنا كان اختيار الآلية الجديدة مساهماً لأول مره في تقليل خسائر من فاتتهم، لأي سبب من الأسباب فرص ممارسة حقوق الأولوية العائدة لهم، ومحركاً لموازين العدالة لأول مرة لمصلحتهم.
هذا وتراعي الآلية الجديدة ثلاثة عناصر مهمة هي قصر الاكتتاب على حملة الأسهم فقط،، عدالة تسعير عروض الشراء المقدمة، وتحقيق العدالة لجميع ملاك سهم الشركة من خلال منهجية تعويض من لم يقم بالاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية من المساهمين.

[عثمان الثمالي]

"جدوى للاستثمار": السعر الحالي لسهم "جرير" مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية بـ 30 %



- "الاقتصادية" من الرياض - 16/03/1429هـ
اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن سعر سهم شركة جرير للتسويق أقل بنحو 30 في المائة عن سعره العادل، وأن السعر العادل للسهم هو عند 199 ريالا، علما أن السهم قد أغلق في ختام تداولات أمس السبت عند سعر 154 ريالا للسهم.
ووفقا للتقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، فإن إيجابيات الاستثمار في سهم "جرير" كمن في عدة نقاط وهي: سعر سهم جرير في تاريخ التقييم 18 آذار (مارس) أقل بنحو 30 في المائة عن سعره العادل حسب تقديرنا، تتخذ القرارات الإدارية في الشركة بناء على سياسات وأنظمة معلومات متطورة ويقاس مستوى الأداء بالمقارنة بشركات تجزئة عالمية رائدة، معايير الشفافية والإفصاح المتبعة في "جرير" من أفضل المستويات في السوق، المواقع المتميزة لمعارض الشركة ونظام التسويق الفاعل وخدمات العملاء الممتازة ساهمت في خلق انطباع جيد وسمعة قوية للشركة في السوق، من شأن افتتاح معارض جديدة دعم نمو المبيعات بمعدل 20 في المائة في السنة على المدى المتوسط، منتجات تقنية المعلومات والحاسب الآلي من أسرع القطاعات نمواً في تجارة التجزئة في المملكة، ولشركة جرير مجموعة من منتجاتها الخاصة تحت علامتين تجاريتين مستقلتين تباع على نطاق واسع من قبل شركات التجزئة المنافسة، ودأبت "جرير" على دفع توزيعات كبيرة حيث بلغ معدل توزيعات الأرباح في عام 2007 مستوى 80 في المائة من رأس المال.
وذكر التقرير أن سلبيات الاستثمار في سهم "جرير": تزايد حدة المنافسة بين الشركات في هذا القطاع يضغط على هوامش الأرباح، التوجه نحو الاستثمارات العقارية يعد انحرافاً عن نقاط القوة الأساسية لـ "جرير"، الزيادة الكبيرة في الاقتراض قصير الأجل لتمويل شراء العقارات، التضخم سيقلل من القوة الشرائية للعملاء مما يضر بحجم المبيعات، وسعر السهم إلى القيمة الدفترية يفوق كلاً من متوسط قطاع التجزئة ومتوسط السوق بدرجة كبيرة.

وفي تحليل نشاط قطاع التجزئة الذي تناوله التقرير، تصنف شركة جرير للتسوق بموجب الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم المعتمدة من هيئة السوق المالية ضمن قطاع "التجزئة وتجارة الجملة".
وكانت القيمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة والجملة في المملكة العربية السعودية، وفقاً للإحصاءات الرسمية، قد بلغت 68 مليار ريال (18.1 مليار دولار) في عام 2006، أي ما يعادل 5.2 في المائة من الناتج الإجمالي في البلاد. وحالياً نقدر أن سوق التجزئة والجملة بلغ 76.4 مليار ريال كما نتوقع أن ترتفع قيمته إلى 86 مليار ريال بنهاية العقد الحالي، وذلك بافتراض ثبات معدل النمو السنوي لفترة الأعوام العشرة الماضية والذي بلغ 6.1 في المائة في المتوسط.
وعند مقارنة السوق السعودية بدول العالم الأخرى نجد أن قطاع تجارة التجزئة لا يزال تهيمن عليه منافذ البيع التقليدية الفردية بينما أصبح نموذج سلسلة متاجر التجزئة الضخمة هو السائد في بقية الأسواق.
وجاء في التقرير أيضا أن عمليات شركة جرير تنحصر في خمسة مجالات تجارية كالتالي: المستلزمات المدرسية، المستلزمات المكتبية، منتجات تقنية المعلومات، الكتب والمطبوعات، وأخرى. وتراوح القيمة الكلية لهذه الأنشطة مجتمعة في حدود 11.6 مليار ريال هذا العام 2008 حسب تقديراتنا، أي ما يشكل 14 في المائة من إجمالي قطاع تجارة التجزئة والجملة، تحتل منتجات تقنية المعلومات ما يعادل 87 في المائة منها أجهزة تقنية المعلومات تعد الشريحة الأسرع نمواً في قطاع تجارة التجزئة والجملة بينما تشكل المطبوعات والمستلزمات المكتبية والمدرسية مجتمعة النسبة المتبقية.


لمشاهدة نص التقرير كاملا أضغط هنا

[جعبة الأسهم]

مبارك عليكم زين
يعطيك العافية يا بو سعود