الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء25/ 3/ 1429 هـ الموافق 02/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الغرفة الإسلامية توقع اتفاقية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الغش التجاري



- "الاقتصادية" من جدة - 26/03/1429هـ
وقعت الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية، أخيرا مذكرة تفاهم مع "شركة حماية العالمية" في جدة، لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم المحاضرات والندوات لدعم المبادرات العلمية والاجتماعية لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك في المنطقتين العربية والإسلامية.
ووقع المذكرة عن الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية، رئيسها صالح كامل، وعن شركة حماية العالمية رئيس مجلس الإدارة أحمد بن عبد العزيز الحمدان.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية قد تبنت مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع شركة حماية العالمية المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي سيقام في مدينة جدة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ويستمر ثلاثة أيام برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى الوعي العام لدى المستهلك العربي بمخاطر المنتجات المقلدة والخروج بتوصيات فاعلة لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة عن طريق تكثيف الندوات والمحاضرات، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقتين العربية الإسلامية، وقال:"انطلاقا من إدراك الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، وما له من أثر إيجابي في دعم اقتصادات المنطقتين العربية والإسلامية، تم الاتفاق مع "شركة حماية العالمية" على التعاون في مجال توعية المستهلك من مضار المنتجات المقلدة والمغشوشة لما لها من خطر عظيم على صحة المستهلك وسلامته".
وفي السياق ذاته، قال أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة شركة حماية العالمية: إننا في شركة حماية نحرص أشد الحرص على التعاون مع شركائنا في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، فالجامعة العربية أسهمت وبقوة في دعم المنتدى وتوحيد الرؤى من أجل مجتمع عربي آمن من الغش التجاري والتقليد والعمل على حماية المستهلك العربي، كما أن الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية بما لها من وجود وتأثير واضح في دعم التعاون بين البلاد العربية والإسلامية فإنها تمثل حلقة الوصل مع الشركات والغرف التجارية في المنطقة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

أول إصدار لصكوك بالريال السعودي لشركة خاصة في السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/03/1429هـ
أعلن البنك السعودي الهولندي عن إقفاله بنجاح الإصدار الأول لصكوك إسلامية لشركة سعودية خاصة في السوق السعودية، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة تأجير لتجارة السيارات والمعدات والعقارات والتي تعتبر شركة ذات نمو مستمر في قطاع التأجير في السعودية.
وعمل البنك السعودي الهولندي كمدير حصري للإصدار ومتعهد الاكتتاب، ويعتبر هذا الإصدار من الصكوك ذا هيكلة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يطلق عليها اسم صكوك الاستثمار والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك السعودي الهولندي.
وتعتبر الصكوك المصدرة ذات سعر متغير ولمدة خمس سنوات، سيحصل المستثمرون في صكوك تأجير على أرباح توازي سعر السايبور "السعر السائد بين البنوك السعودية" SIBOR إضافة إلى هامش ربحي بمعدل 2.5 في المائة تدفع كل ستة أشهر، وسيتم تسديد أصل المبلغ المستثمر في تاريخ استحقاق الصكوك عام 2012.
وقال الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة تأجير: إننا نشعر بالارتياح تجاه استجابة المستثمرين الإيجابية على طرحنا الأول لصكوك إسلامية والتي تعكس ثقة المستثمرين في شركة تأجير وأدائها، ووجه شكره للبنك السعودي الهولندي الذي أعطى جهدا كبيرا لإنجاح هذا الإصدار.
من جهة أخرى، ذكر كمال ميان مدير إدارة المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي أن صكوك تأجير تزود السوق المحلية بهيكلة تمويلية مبتكرة يمكن أن تستخدمها الشركات لرفع مستوى التمويل لديها عن طريق أسواق رأس المال بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وتعتبر الصكوك أداة استثمارية جديدة نسبياً على المستثمر السعودي ولكنها توفر فرصة استثمارية بديلة متوافقة مع الشريعة، وتتيح الصكوك للمستثمرين المجال للتنويع في محافظهم الاستثمارية وفي الوقت نفسه الاستثمار في شركات محلية. وبالنسبة لشركة تأجير تعتبر هذه الأداة بديل جيد لمصادر التمويل لمواصلة نمو أعمالها. وفي ظل الصعوبات التي تواجهها البيئة الائتمانية التي أدت إلى تأخير كثير من الإصدارات استطاعت الشركة إقفال إصدارها بنجاح وبسعر تنافسي، كما زاد الطلب على هذا الإصدار بما يزيد عن 50 في المائة من المبلغ الذي أقرت عليه شركة تأجير والذي يساوي 250 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

مستوى مؤشر "بي. إم. جي" يتردى بنسبة 0.2 %

- - 26/03/1429هـ
عاد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية للأداء السلبي، حيث تراجع بنسبة 0.2 في المائة بجلسة يوم الثلاثاء وأغلق على مستوى 494.61 نقطة. ولقد حذت السيولة الاستثمارية حذو المؤشر، لتتراجع بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 2.0 مليار ريال سعودي (نحو 532 مليون دولار أمريكي). ومن ناحية أداء القطاعات، طرأت زيادة في مستوى إغلاق قطاعات الزراعة والاتصالات والصناعة والكهرباء بنسب 1.4 و 1.2 و 0.1 و 0.03 في المائة، على التوالي، بينما قل مستوى إغلاق قطاعات الخدمات والبنوك والتأمين بنسب 0.5 و 1.1 و 1.7 في المائة، على التوالي. وانتقالاً لأداء أسهم المؤشر، ارتفعت تسعة أسهم، وتراجعت 12 سهما، وحافظت تسعة أسهم على أسعارها السابقة. أفضل أداء كان لسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات؛ بنسبة ارتفاع 3.4 في المائة في سعره إلى 38.00 ريال، بينما أسوأ أداء سجله سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني؛ خاسراً بنسبة 4.4 في المائة لسعر 71.25 ريال. وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية، فقد ثبت سعر سهم "سابك" عند 139.75 ريال، وتراجع سعر سهم "الراجحي" بنسبة 1.2 في المائة لسعر 82.25 ريال للسهم الواحد، ليسهم في مضي المؤشر جهة مستوى أدنى.

[عثمان الثمالي]

"تداول": المؤشر الحر يتيح طرح أدوات استثمارية إضافية قابلة للتداول في سوق المال السعودية



- محمد الهلالي من جدة - 26/03/1429هـ
أكد عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق السعودية أنه سيتم طرح أداتين من أدوات الاستثمار ستكونان قابلتين للتداول قبل نهاية العام، وأن هناك العديد من الشركات المدرجة في السوق خاطبت "تداول" رسميا لنقلها من قطاعات إلى قطاعات أخرى مختلفة.
وقدم العايد خلال الندوة التي عقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول ورعتها شركة أعيان القابضة، عرضا تفصيليا تناول قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، مفيدا أن التأثيرات في إعادة حساب المؤشرات قد تكون تأثيرات نفسية في بداية الأمر تتعلق بعدم الفهم وعدم الوضوح وعدم المعرفة والإلمام، ونتمنى أن تزول تلك التأثيرات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأثيرات أخرى.
وأوضح العايد أن هناك خططا طموحة من قبل السوق المالية بإضافة ما لا يقل عن أداتين استثماريتين من أدوات الاستثمار التي ستكون قابلة للتداول قبل نهاية العام، مشيرا إلى أنه صدر أخيرا تصريح من هيئة السوق المالية بصندوقين مخصصين للمؤشرات فبالتالي لا بد من إدراجها في السوق ولا بد من تمكين المستثمرين من تداول هذه الصناديق مباشرة.
وأضاف العايد أن الفارق الذي سيظهر به الحساب الجديد للمؤشر العام سيكون في حدود ضيقة وفارق بسيط عن القيمة الحالية، مشيرا إلى أن الكثير من المتعاملين يستثمرون في شركات ولا يعلمون أنشطتها وعوائدها وبالتالي فإن تقسيم السوق بهذا الشكل يركز على مجموعة من القطاعات الرئيسية، ونأمل أن تنساق الاستثمارات وتركز على القطاعات المربحة.
وبين رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق السعودية أن هناك مرحلتين قادمتين ستركزان على أهم العوائق التي تواجه أسواق المال حاليا، حيث سيتم تطبيق نظام جديد يتعلق بالتسوية والتقاص وجانب التسهيل والإيداع، يليه تطبيق نظام متخصص ودقيق يتعلق بالمراقبة لزيادة كفاءة وفاعلية السوق.
وقال العايد إن الكثير من المتعاملين يتوقعون أن يفتح المؤشر السبت المقبل على هبوط كبير جدا، بينما الهدف من المؤشر أن تكون هناك مؤشرات تحكي الواقع الفعلي للسوق. وعن نشر الأرباح المستقبلية التقديرية لعدد من الشركات أوضح أنها جزء من الشفافية المطلوبة من الشركات وهي جزء من اللوائح والأنظمة الجديدة المتعلقة بحوكمة الشركات.
وقال العايد إن مراجعة أوزان الملكية وتعديلها في الشركات المدرجة في المؤشر الجديد" الحر" ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وإن أي تعديل في ملكية أي شركة بزيادة عدد أسهمها القابلة للتداول أو انخفاضها لن يتم احتسابه في المؤشر الحر إلا مع بداية كل ربع جديد، مبينا أن عملية الاحتساب دقيقة جدا وتتطلب الوقت الكافي ولا يمكن استبعاد أي جزء قابل للتداول، وقد تمت المقارنة ببعض الأسواق الحديثة في التطبيق للأسهم الحرة واتضح أن مدة الحساب لا تقل عن ثلاثة أشهر ورأينا أنها مناسبة، حيث إن هناك العديد من الشركات التي ستتم إضافتها تباعا خلال العام الحالي.
من جانبه أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن العرض التفصيلي يهدف إلى رفع وتنمية مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتحقيقاً لأهداف اللجنة ومواكبة للتغيرات الجوهرية التي ستطبق على قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم السعودية.
وأضاف النفيعي أن اللقاء تضمن تقديم عرض شامل عن قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة الذي يتضمن تعريفا بالمؤشرات المالية الجديدة وآلية التطبيق والكيفية احتساب الأوزان السوقية للشركات وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول، مبينا أهمية التعرف على مؤشرات سوق الأسهم، حيث إن المؤشر هو معادلة رقمية تأخذ في اعتبارها أسعار عدد من الأسهم وتنتج في النهاية قيمة رقمية واحدة بهدف التعرف على اتجاهات السوق وقياس نسبة التغير فيها، فالمستثمرون بصفة عامة تكون لديهم محافظ من مجموعة من الأسهم وبالتالي يصعب على بعضهم متابعة جميع الأسهم بصفة يومية ومن ثم فإن غالبيتهم يجدون متابعة مؤشر السوق وقطاعاته أسهل حيث يمكن لهم التعرف على حركة السوق، ولا شك أن التطورات الجديدة لسوق المال وما شملته من إدراج مؤشرات مالية جديدة وتصنيف للقطاعات وآلية التطبيق والتأثير النسبي للشركات في السوق سوف يزيد شفافية السوق السعودية ويوضح القيمة الحقيقية للسوق الحر ونسب الذبذبة والتأثير النسبي للشركات بشكل صحيح.
وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أكدت أن العمل بالمؤشر الحر اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لن يؤثر مطلقا في طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها التي تمنحها الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وأنه سيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم)، كما أن حقوق الأولوية وحق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات ستظل كما هي دون تغير، كما أشارت إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر الذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.

[عثمان الثمالي]

تتفاوض مع جهات حكومية للاستفادة من الخدمة
"ون كارد" توقع اتفاقيات لتوفير "الدفع الإلكتروني" عبر منافذ البيع



- علي العنزي من الرياض - 26/03/1429هـ
أبرمت شركة الكرت الشامل "ون كارد" المتخصصة في مجال الدفع المسبق عبر الإنترنت ـ إحدى شركات المجموعة الوطنية للتقنية NTG، جملة من التحالفات مع عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى تجارية وإعلامية وخدمية تقضي بتمكين عملائها حاملي "الكرت" من شراء مجموعة واسعة من السلع والخدمات عن طريق الإنترنت باستخدام "ون كارد".
وأوضح مهند عبويني مدير عام "ون كارد"، إن هذه الخدمة تأتي في خطوة قوية نحو دعم السير باتجاه تطبيق التجارة الإلكترونية في السعودية والتي تتيح خيارات واسعة النطاق للاستفادة من الإنترنت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة التي تقدمها شركته في السعودية قد تجاوز الـ 150 ألف عميل حتى الآن.
وفيما لم يفصح عبويني عن حجم استثمار شركته في هذا المشروع، إلا أنه أكد أن حجم الاستثمار في هذا المشروع يعد كبيرا كون الأمر يتطلب توفير سيولة عالية لتعزيز الأرصدة بهدف تغطية حاجة الشركات التي يتم التعاقد معها بشكل دائم ومستمر كي تلبي حاجة العملاء.
ولفت عبويني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض إلى أن التوقعات المبدئية تشير إلى تحقيق الشركة عوائد تتجاوز الـ 500 مليون ريال خلال هذا العام، وقد تتضاعف في المستقبل إلى أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا المجال قوي ومشجع وسيشهد مزيدا في التطور، مستدلا بذلك على أن 45 في المائة من دفعات الاشتراكات التي تمت في خدمة الـ DSL كانت عبر الدفع المسبق عبر الإنترنت باستخدام بطاقة "ون كارد".
وفي الوقت الذي اقتصرت فيه قائمة الاتفاقيات التي أبرمتها "ون كارد" مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلا أن مدير عام الشركة، أكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن توقيع اتفاقية مماثلة مع إحدى أكبر الجهات الحكومية في السعودية لتسديد رسومها عبر هذه الخدمة، لكنه أرجأ الإعلان عن اسم هذه الجهة إلى حين توقيع الاتفاقية.
وأشار عبويني إلى أن هذه الطريقة هي أول طريقة دفع إلكترونية آمنة في الوطن العربي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متكاملة من خدمات اشتراكات الإنترنت DSL واشتراكات الهاتف الجوال واشتراكات الأسهم والاشتراك المدفوع في مواقع الإنترنت وتذاكر الطيران وخدمات المحطات الفضائية المدفوعة مسبقا واشتراكات وإعلانات الصحف وغير ذلك من الخدمات، وهي متوافرة في أكثر من 4500 منفذ بيع في السعودية.
وقال: "إنه تم إطلاق "ون كارد" في المملكة في نيسان (أبريل) 2004، وحظيت بإقبال واسع من الجمهور كأول منتج من نوعه يطرح في السعودية، بعدها تمكنت من توسيع نطاق نشاطها مع انطلاق عام 2008 لتمتد إلى مصر ودول مجلس التعاون ومنطقة المشرق وإيران وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن أصبحت الموزع المعتمد لمعظم الخدمات مسبقة الدفع وخدمات الحكومات الإلكترونية.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض50 بعـد تداول 4.3 مليـار ريال
حسن السلطان - الدمام
يعاني سوق الأسهم في الآونة الحالية ضعفا كبيرا في السيولة المالية بعد تجاوز السيولة المالية أكثر من 5 مليارات ريال وهي قيمة متواضعة مقارنة بحجم الشركات الموجودة .. ولذلك جاء وضع المؤشر المتراجع نتيجة طبيعية لهذا الضعف الكبير وهو مرشح للانخفاض أكثر عند بدء الاكتتاب على مصرف الانماء الذي سيبدأ منتصف الاسبوع المقبل مع توقعات بسحب سيولة مالية كبيرة من قبل صغار المتداولين للاكتتاب بها .
ويتوقع بعض المحللين أن يتواصل التذبذب في حركة المؤشر من يوم الى آخر الى حين يتم الانتهاء من اكتتاب مصرف الانماء وعندها يدخل السوق مرحلة جديدة بترقب تداول أكبر شركة في السوق خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق المؤشر الجديد والذي تتحكم فيه الأسهم الحرة والتي يسجل مصرف الانماء الأعلى .
وبدأ السوق حركته أمس عند 9.134 وبعد انخفاض طفيف عاد الى الارتفاع ليصل الى اعلى نقطة خلال التداول عند 9.169 قبل أن يعود مرة اخرى الى الانخفاض ويصل الى ادنى نقطة عند 9.069 بعدها عوّض جزءا كبيرا من خسائره وأغلق عند 9.126 نقطة بانخفاض 0.1 بالمائة ما يعادل 8.92 نقطة .
وقطاعياً سجل القطاع الزراعي ارتفاعا بنسبة 1.72 بالمائة، جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 1.15 بالمائة والصناعة بنسبة 0.06 بالمائة في حين سجل قطاع التأمين ادنى انخفاض بنسبة 0.99 بالمائة والبنوك بنسبة 0.68 بالمائة والخدمات بنسبة 0.46 بالمائة والاسمنت بنسبة 0.17 بالمائة ولم يطرأ أي تأثير على قطاع الكهرباء .
وارتفاع اسهم 37 شركة كان اكثرها ارتفاع الشرقية الزراعية بنسبة 9.94 بالمائة وسلامة للتأمين بنسبة 4.65 بالمائة وشمس بنسبة 4.42 بالمائة في حين انخفضت اسهم 50 شركة أكثرها انخفاض سند للتأمين بنسبة 5.09 بالمائة والسعودية الهندية بنسبة 4.36 بالمائة والبابطين بنسبة 3.97 بالمائة .
وبلغت القيمة المتداولة أمس 4.3 مليار ريال بعدد صفقات 128 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 109 ملايين سهم أكثرها على زين بكمية 12.7 مليون سهم وكيان بكمية 6.5 مليون سهم وبترو رابغ بكمية 6 ملايين سهم وكانت الشركات الاكثر نشاطاً بالقيمة بترو رابغ بقيمة 297 مليون ريال وينساب بقيمة 287 مليون ريال وزين بقيمة 243 مليون ريال .

[عثمان الثمالي]

حصول السعودية السويسرية للأوراق المالية على ترخيص الخدمات المصرفية
اليوم - دبي
يسر سفّار، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الخدمات المالية، أن تعلن عن حصول «الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية»على تراخيص الأعمال التالية من هيئة السوق المالية Cma في المملكة وتعديل قائمة أعمالها لتشمل التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، و الإدارة، والترتيب، و تقديم المشورة، و الحفظ في الأوراق. و تم تعديل اسم الشركة السعودية السويسرية إلى «كريدت سويس العربية السعودية». وكانت الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية، وهي جزء من استثمارات مجموعة إيه بي كيو للاستثمارات Abq قد حصلت سابقاً على ترخيص للتداول بصفة وكيل.
تدير سفّار مجموعة شركات Abq للاستثمارات، والتي تغطي حالياً خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتواصل سفّار سعيها لتعزيز قيمة المجموعة وترويج استراتيجية تطوير شركات للخدمات المالية المتكاملة عالية الجودة في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سفّار مشعل العصيمي يسر سفّار أن ترى ثمار فكرتها في إقامة بنك استثماري إقليمي. وستقوم كريديت سويس، وهي أحد المساهمين المؤسسين للشركة، بزيادة مساهمتها في البنك الاستثماري حديث الترخيص لتصبح مالكة لأغلبية الأسهم. نحن واثقون بأن المجموعة الشاملة من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ستجعل من كريديت سويس العربية السعودية أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في المملكة».
يشار إلى أن سفّار قد طورت مفهوم البنك الاستثماري الإقليمي، وحققت رؤيتها من خلال السوق السعودية. وقد قامت سفّار بإدارة الشركة التي سميت بداية باسم السعودية السويسرية للأوراق المالية نيابة عن شريكتها إيه بي كيو للاستثمارات، منذ تأسيسها وحتى منحها واحدة من أول ثلاث رخص من قبل هيئة السوق المالية. وقد عملت الشركة على إدارة الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركة وترخيصها. وبتملكها لأغلبية الأسهم فإن كريديت سويس ستتولى الآن إدارة كريديت سويس العربية السعودية .
تستمد كريدت سويس العربية السعودية قوتها من قوة مساهميها البارزين: كريدت سويس إيه جي، وشركة العليان للتمويل، وشركة علي زيد القريشي وإخوانه، والشيخ محمد أبا الخيل، وشركة عمران بن محمد العمران وشركاه، والدكتور صالح العمير، وشركة إيه بي كيو للاستثمارات المحدودة.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد يتوقع نسبة تضخم 8% في الخليج في 2008


دبي - (رويترز)

نقلت صحيفة أميريتس بيزنس أمس الثلاثاء عن محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا قوله إن نسبة التضخم في منطقة الخليج قد ترتفع إلى 8% هذا العام بدلاً عن 7% في العام الماضي نتيجة ارتفاع كلفة الإسكان والطعام والإنفاق العام.

ونقلت الصحيفة قوله: (نسبة التضخم في الخليج كانت حوالي سبعة في العام الماضي ونحن نتوقع أن تكون بين سبعة وثمانية بالمئة هذا العام).

وذكرت الصحيفة أن خان كان يشير لتقدير لمتوسط التضخم في المنطقة. وتسارع معدل التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم نتيجة نمو اقتصاد دول الخليج بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها في ستة أعوام.

وسجلت نسبة التضخم أعلى معدل في 27 عاماً في السعودية عند 8.7 % في فبراير و13.7 % في قطر في الربع الأخير من العام الماضي مقتربة من مستوى قياسي.

وقال خان: (من ناحية الطلب ثمة دفعة كبيرة لزيادة الإنفاق الحكومي وتوجد سيولة كبيرة في النظام وهو ما يعني أن بوسع المواطنين الحصول على سيولة أكثر ولديهم قدرة شرائية أكبر).

وخرجت الكويت عن الصف وألغت ربط عملتها بالدولار في مايو أيار، وقالت إن تراجع الدولار في الأسواق العالمية يؤجج التضخم نتيجة زيادة تكلفة بعض الواردات.

وسجلت العملة الامريكية مستويات متدنية لم تبلغها من قبل أمام اليورو وسلة من العملات في الشهر الماضي.

وحث خان الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الإبقاء على ربط عملتها بالدولار في الوقت الحالي. وتابع: (أعتقد أنه ينبغي الإبقاء على ربط العملات الخليجية بالدولار لأنني أعتقد أن فك الارتباط بالدولار لن يساعد التضخم كثيراً.. في الواقع يتسبب في تدفق سيولة أكبر على المنطقة).