الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد29/ 3/ 1429 هـ الموافق 06/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

مع سيطرة اللون الأخضر على أغلب القطاعات في اليوم الأول لتطبيقه
«المؤشر الحر » يجتاز اختبار مرحلة جسّ النبض بدون مشاكل


محمد العبدالله ـ الدمام
تجاوز المؤشر العام مخاوف اليوم الاول للتطبيق بنجاح تام، اذ لم تسجل ملاحظات او اشكالات فنية خلال ساعات التداول، حيث مرت الساعة الاولى -مرحلة جس النبض- بدون مشاكل تذكر، خصوصا ان الهيكلة الجديدة بعد استبعاد الاسهم غير المتاحة للتداول، اوجدت هواجس لدى المتداولين من امكانية حدوث اعطال، بيد ان مرور الساعة الاولى بسلام، اعطى دفعة قوية للسوق ليواصل الاداء الايجابي وبالتالي سيطرة اللون الاخضر على اغلب القطاعات المختلفة. وقالت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية، ان الشبكة والنظام استطاع الاستجابة وامتصاص المخاوف بعد انطلاق الجلسة الاولى لتداول الاسبوع الجاري، مما اوجد انفراجا لدى المتداولين، بتجاوز المشاكل السابقة، لاسيما بعد تطوير نظام التداول خلال الاشهر الماضية، مما مكن هيئة السوق المالية من التحرك بكل امكانية للتحكم في المؤشر الحر بعد تطبيق الهيكلة الجديدة، مشيرة الى ان تجاوز المخاوف بعد مرور الدقائق الاولى لبدء المؤشر الجديد، سرعان ما انعكس بصورة مباشرة على حجم التداول، الامر الذي تمثل في عودة اللون الاخضر للقطاعات الجديدة والبالغة 15 قطاعا.
واوضح حسين الخاطر -محلل مالي- ان المؤشر الجديد يعطي انفراجًا كبيرًا لدى المتداولين في سوق الاسهم المحلية، حيث يسهم في اعطاء صورة اكثر وضوحا بالنسبة للمساهمين، وبالتالي بات بإمكان المساهم تحديد القطاعات المطلوبة ودراسة السوق بشكل اكثر سهولة من السابق، مما يساعد على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، مضيفا ان الهيكلة الجديدة تسهم في ايصال المعلومات المطلوبة للمتداولين والمساهمين، بيد أنها ما تزال دون مستوى الطموحات، الا ان السوق وفق التنظيم الجديد افضل من السابق بكل المقاييس، متوقعا ان يشكل طرح بنك انماء يوم غد "الاثنين" عامل ضغط شديد على السوق، بحيث تسهم في سحب السيولة مما ينعكس بصورة سلبية على الاداء العام وبالتالي اعادة الامور للمربع الاول مجددا.
وأكد علي الحرز -محلل مالي- ان التفاؤل من بدء هيكلة السوق يمثل العنوان الابرز خلال الفترة الحالية، فالمتداولون يتطلعون لتعديل مسار السوق بشكل ايجابي مع الانطلاقة الرسمية للمؤشر الحر، خصوصا انه يحد من سيطرة بعض الشركات على المؤشر العام، فقد كان تحرك سابك او الراجحي سلبا او ايجابيا يخلق ازمة حقيقية للمؤشر العام، مما ساهم في مطالبة الشريحة الواسعة من المتداولين بضرورة فضل الاسهم المتاحة عن غير المتاحة، من اجل رسم الصورة الاستثمارية السليمة، واشار الى ان المؤشر الحر يعيد الامور لنصابها بما يتوافق مع الاسواق المالية العالمية، بمعنى ان حركة التذبذب وفق التنظيم الجديد تكون بحدود المعقول.

[عثمان الثمالي]

تقليل وزن «سابك» و«الراجحي» إلى 16% و 9% على التوالي
المؤشر الجديد يحدّ من أثر ارتفاع سهم سابك في الـ15 شهرًا الماضية


عبدالهادي الربيعي ، عبدالعزيز الثبيتي ـ الطائف
بدأ امس تطبيق الهيكلة الجديدة للسوق السعودي والتي تتضمن إعادة توزيع شركات السوق على 15 قطاعًا تشمل مختلف أوجه الأنشطة التي تعمل بها الشركات المدرجة في السوق. ونتيجة للتوزيع الجديد للقطاعات فإن الأكثر تغيرا من بين القطاعات القديمة سيكون قطاعا الصناعة والخدمات والتي تم توزيع الكثير من الشركات في هذين القطاعين على قطاعات جديدة، في حين ستحافظ قطاعات البنوك والاسمنت والتأمين والاتصالات على مكوناتها دون تغيير يذكر. كما بدأ اعتبارا من يوم امس السبت احتساب مؤشر السوق على حسب الأسهم الحرة لكل شركة بدلا من الطريقة القديمة والتي كانت تعتمد اجمالي الأسهم المصدرة. وستحافظ العديد من الشركات الكبيرة على مراكزها من حيث الوزن في مؤشر السوق رغم تغير وزنها في المؤشر، حيث سيحافظ سهما "سابك" و"الراجحي" على مركزيهما كأكبر شركتين في المؤشر الجديد بنسبة 16% و9% على التوالي، فيما سيتراجع مركز "الاتصالات" إلى المرتبة الخامسة بعد بنكي "سامبا" و"الفرنسي".
واعتبرت مصادر ان تقليل وزن سابك في المؤشر الجديد يقلل من الأثر الذي أحدثه ارتفاع السهم في الـ15 شهرا الماضية على المؤشر الجديد مقارنة بالمؤشر القديم.

[عثمان الثمالي]

إدراج «زين» أعطى زخمًا للمشاركة
المطالبة بالتزام الشفافية في اكتتاب «الإنماء» غداً


محمد العبد الله ـ الدمام
ينطلق غداً الاثنين الاكتتاب في مصرف الانماء لمدة عشرة ايام والذي يعد اكبر عملية طرح اولي بمشاركة جميع البنوك المحلية وفروعها البالغة 1344 فرعا، بالاضافة الى 7331 صرافا آليا وكذلك من خلال شبكة الانترنت والهاتف المصرف.. حيث تبلغ نسبة الطرح 70% من رأس المال والبالغة مليارا و5 ملايين سهم بقيمة تقدر 10 مليارات و50 مليون ريال بواقع 10 ريالات للسهم بدون علاوة اصدار، فيما احتفظ كل من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30% من رأس المال نحو 450 مليون سهم بنسب متساوية 10%، حيث يبلغ رأس مال المصرف 15 مليار ريال. وجاء تأسيس مصرف الانماء والذي يعتبر واحدا من اكبر المصارف في المنطقة العربية من حيث رأس المال في عام 2006 بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء بغرض إيجاد خدمات بنكية متخصصة ومتطورة كالمشاركة والمرابحة والاجارة وغيرها وفق الضوابط الشرعية. ووفقا للبيانات الصادرة فإن عملية التخصيص ستكون على مرحلتين، الاولى تخصيص 50 سهمًا فأقل والثانية تخصيص 2000 سهم فأقل. وقال علي الحرز -محلل مالي- ان ادراج شركة زين خلال الايام الماضية، اعطى زخما قويا للاكتتاب في بنك الانماء، لاسيما ان الادراج وفر سيولة كافية لدى شرائح كبيرة من المواطنين، نظرا لتحقيق سهم “زين” مكاسب تجاوزت 100%، مما يوفر الفرصة للفرد للاكتتاب بنحو 150 - 200 سهم للفرد، مشيرا الى ان الاتجاه العام لدى بعض الشرائح الاجتماعية محاولة الاقتراض لتأمين السيولة الكافية للحصول على حصة وافرة من الاسهم، خصوصا ان حجم الطرح الاولي كبيرة للغاية، مما يرفع من اسهم التخصيص للفرد، بحيث لن يقل عن 150 - 200 سهم للفرد، مضيفا ان المؤشرات الحالية توحي بإقبال كبير على الاكتتاب في بنك الانماء، اذ ستقارب ذات الارقام التي سجلها الاكتتاب في شركة “زين” والتي بلغت 8,5 ملايين مكتتب، موضحا ان القطاع البنكي من القطاعات المرغوبة لكبار المستثمرين، حيث ستشهد نشاطا استثماريا كبيرا بعد الادراج في السوق، وبالتالي فإن السعر بعد الادراج لن يقل عن 20 - 25 ريالا في اليوم الاول. واوضح علي الحسين -محلل مالي- ان التقلبات التي شهدها السوق خلال الايام الماضية، ذات علاقة بقرب طرح بنك الانماء للاكتتاب العام، فالكثير من المتداولين يسعون لتأمين السيولة المطلوبة للمشاركة في الطرح الاولي الاضخم في السوق، مشيرا الى ان المكاسب المشجعة التي حققها سهم “زين” وتماسكه منذ إدراجه عند مستوى 19 - 21 ريالا للسهم، يمثل عاملا مساعدا للمشاركة الواسعة في بنك الانماء اثناء عملية الطرح، وبالتالي فإن التوقعات تشير لتحقيق بنك الانماء مشاركة واسعة من المواطنين تتجاوز الارقام التي سجلها الاقبال في شركة “زين” مما يعيد الذاكرة لحجم المشاركة الكبيرة التي سجلها الاكتتاب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي وصلت الى 11 مليون مكتتب، مطالبا في الوقت نفسه، بضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والافصاح عن الارقام الدقيقة للاقبال بشكل يومي، من اجل وضع الجميع في الصورة الواضحة، من اجل تفادي الاشكالات التي شهدها الاكتتاب في شركة “زين” والتي اتسمت بالغموض وعدم الافصاح خلال الايام الاولى للاكتتاب، مما ترك الجميع في حالة من التخبط.

[عثمان الثمالي]

زيادة مشتريات الصناديق الاستثمارية 1.38% في فبراير
تحسن المهارات في معرفة سلوك السوق وانخفاض مؤشرات البيع الجماعي للأسهم


تحليل : عبد الله كاتب
أفرزت نتائج تداولات شهر فبراير والتي أعلنتها شركة تداول عبر موقعها عددا من البيانات المهمة التي تعطي انطباعات مبدئية توحي بأن الأموال الاستثمارية المؤسساتية لازالت تقوم بعملية الشراء المنظم والهادئ والذي يعتمد على الاستثمار الأبعد زمنا من المدى الزمني للأفراد الذين اعتادوا على تحقيق أهدافهم الربحية عبر المدى الزمني القصير الأمر الذي يعرضهم لمخاطر المضاربة وفقدانهم لأرباحهم فضلا عن تآكل رؤوس أموالهم. النتائج كانت ملفتة للنظر عبر التحليل الدقيق لما تم نشره من بيانات والتي يمكن أن نوجزها في ما يلي:-
ـ كانت مبيعات الأفراد السعوديين خلال الشهر مبلغ 203,168,504,142 ريالا فيما كانت مشترياتهم من الأسهم خلال نفس الفترة بمبلغ 200,240,657,371 ريالا وذلك يعني أن سلوك البيع تغلب على سلوك الشراء بنسبة 1.015% وهي نسبة تشير إلى تحسن في مهارات معرفة سلوك السوق وانخفاض لمؤشرات البيع الجماعي لكنها لازالت تحمل إشارات سالبة إلى السلوك الاستثماري الذي سيوضح فيما بعد لدى فئات المتداولين الآخرين.
ـ بلغت قيمة مبيعات الأسهم لدى الأموال المتداولة عبر الشركات مبلغ 5,232,394,392 ريالا فيما بلغت المشتريات لدى هذه الفئة من المتداولين 6,056,783,513 ريالا وهذا يوضح أن سلوك الشراء لدى هذه الفئة يتغلب على سلوك البيع وهو بصورة أخرى يعبر عن قيام هذه الفئة بالشراء المنظم والذي يستهدف التجميع التراكمي وان البيع الذي يتم منها هو بغرض التعديل السعري الذي يخفض تكلفة الأسهم المجمعة من جهة وعدم لفت أنظار المتداولين الأفراد من جهة أخرى.
ـ بلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية مبلغا وقدره 2,100,975,871 ريالا فيما بلغت مشتريات تلك الصناديق مبلغا يفوق مبلغ البيع بنسبة 1.38% وكانت مبالغ الشراء بقيمة 2,287,843,841 ريالا وهذا يجسد أيضا تفوق الشراء على البيع لكنه تفوق ضعيف جدا يحتاج إلى معلومات اكثر عن سلوك هذه الصناديق التي ربما يكون لأسباب تتعلق بسياسات تلك الصناديق التي تلتزم بالتقييم الأسبوعي المتكرر وهذا ما يضعف من دورها الاستثماري ويزيد من مخاطرها.
ـ بلغت مبيعات الأفراد غير السعوديين من العرب المقيمين 3,337,892,928 ريالا فيما بلغت مشترياتهم 3,935,864,802 ريال وهناك تفوق ضئيل للسلوك الشرائي عن السلوك البيعي لكنه يميل لصالح الاستثمار نسبيا.
ـ مبيعات الخليجيين أفرادا ومؤسسات كانت 2,794,925,844 ريالا فيما لوحظ تفوق واضح لمبالغ الشراء بنسبة تزيد عن 68% عن قيم الشراء حيث بلغت 4,104,922,636 ريالا وهذا يجسد أيضا ثقة المستثمرين غير السعوديين بقيم الأسهم الحالية ذات المكررات المنخفضة.
ـ أخيرا أوضحت الإحصائية أن مبيعات الأجانب من غير العرب بلغت 235,637,900 ريال فيما بلغت مشترياتهم من الأسهم لنفس الفترة مبلغا وقدره 244,258,913 وهو يعبر عن ارتفاع طفيف للسلوك الاستثماري وثقة طفيفة بالاستثمار جسدها تفوق مبالغ الشراء عن مبالغ البيع.
مما سبق يمكن ان نستنتج عددا من الحقائق التالية:-
- انخفاض تأثير الأموال الانتهازية بشكل ملموس خلال الفترات الماضية نظرا لزيادة عمق السوق من حيث عدد الأسهم مع وجود سيولة محجوزة بالأسهم من فترات ماضية ساهمت في تقليص آثار تلك الظاهرة السلبية بالإضافة إلى قيود القروض التي لا تزال سارية مما ساهم في انخفاض السيولة المضاربية للأفراد الذين ينتهجون سلوك القطيع.
- استمرار إصرار المتداولين الأفراد أو غالبيتهم على نهج السلوك المضاربي غير الممنهج على السلوك الاستثماري المبني على أسس استثمارية وذلك لأسباب أهمها الضعف الشديد في نواحي الإفصاح والشفافية التي تساعد على بناء قرارات استثمارية فعالة وفقا لما يتم نشره من معلومات وبيانات بصورة عادلة.
- إن كبار المتداولين وخاصة الأموال المؤسساتية تتفوق بصورة واضحة سواء سعودية او غير سعودية على استراتيجيات التداول والاستثمار الممنهج.
- لم توضح الاحصائية أي بيانات عن القطاعات أو الأسهم الأكثر شراء والأكثر بيعا وهذا يخفض من القيمة العلمية لهذه الاحصائية لافتقادها عنصرا مهما يساعد في بناء محافظ استثمارية تساهم كثيرا في استقرار السوق وتجعله سوقا جاذبا.

[عثمان الثمالي]

خبراء يرجعون ارتفاع السيولة النقدية إلى زوال مخاوف المستثمرين تداول تؤكد نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته

الرياض: شجاع الوازعي

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته الجديدة التي تم العمل بها ابتداء من يوم أمس.
وأكد المدير التنفيذي لتداول عبدالله السويلمي أن نجاح تطبيق توزيع قطاعات السوق ومؤشراته جاء ليلبي الحاجة إلى مثل هذا التطوير وليعكس واقع السوق الحقيقي من خلال مقارنة أداء الشركات حسب نشاطها، واحتساب مؤشرات السوق على أساس الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط التي تمكن المستثمرين من مقارنة أداء محافظهم بأداء المؤشر العام والقطاعي.
أكد خبراء اقتصاديون لـ"الوطن" أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم (الحر) مرتفعا في أول أيام تطبيقه عزز من نفسيات صغار المتداولين ، مشيرين إلى أن ارتفاع حجم السيولة النقدية أمس كان نتيجة زوال مخاوف بعض المستثمرين من بدء تطبيق المؤشر على تداولات السوق. وخلت تعاملات أمس عبر مواقع البنوك عبر الإنترنت أو عبر صالات التداول من أية عملية لتعطيل الأوامر أو عدم التنفيذ.
وذكر نائب المدير التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان أن الانخفاضات المتتالية لمؤشر السوق خلال الشهرين الماضيين كانت نتيجة طبيعية لقرب تطبيق المؤشر الجديد، مشيرا إلى أن بدء التطبيق تزامنا مع تزين مؤشر السوق باللون الأخضر عزز كثيرا من نفسيات صغار المتداولين.
وقال العلوان: "تداول مؤشر السوق باللون الأخضر دفع كثيرا من السيولة النقدية المترقبة لتطبيق مؤشر السوق الحر إلى شراء أسهم بعض الشركات ذات المكررات الربحية المغرية"، موضحا أن قرب صدور النتائج الإيجابية لبعض الشركات المدرجة في تداولات السوق عزز من ارتفاع حجم هذه السيولة.
وأكد أن القطاعات الصغيرة ستزداد عمقا مع بدء طرح اكتتابات الشركات المماثلة، مؤكدا أن الطرح المتتالي لأسهم الشركات الكبرى يؤثر سلبا على تداولات السوق اليومية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي خليفة أن تداولات السوق باتت تعيش هذه الأيام موجة تفاؤلية إيجابية عقب تفاعل التفاعلات إيجابا مع تطبيق مؤشر السوق الحر وإعادة هيكلة قطاعات السوق.
وأشار خليفة إلى أن السيولة النقدية المتدفقة هي سيولة استثمارية بالدرجة الأولى، إضافة إلى سيولة بعض المضاربين. وأكد أن الحكم النهائي على حركة تداولات السوق عقب تطبيق مؤشر السوق الحر سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، متمنيا استمرار التفاعل الإيجابي مع هذه التغيرات. إلى ذلك أكد مدير إحدى صالات التداول في الرياض (فضل عدم ذكر اسمه) أن التعاملات سارت (طبيعية) ولم تشهد أية شكوى من قبل المتداولين، مبينا أن تنفيذ الأوامر تم دون تعطيلات تذكر.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم تستقبل المؤشر الحر بقفزة للسيولة وصعود 227 نقطة

الرياض : شجاع الوازعي

استقبلت سوق الأسهم بحفاوة أول يوم للعمل بالمؤشر الجديد وإعادة تقسيم القطاعات، وسجلت ارتفاعا قاربت نسبته 2.5 %، أي ما يعادل 227 نقطة وسط تداولات نشطة قفزت خلالها قيمة السيولة 8.6 مليارات ريال، ركزت خلالها على أسهم ثقيلة أبرزها في صناعة البتروكيماويات.
وسادت أجواء التفاؤل التعاملات منذ بداية الجلسة، مع إقبال المستثمرين على الأسهم القيادية، فيما أكد خبراء اقتصاديون لـ"الوطن" أن إغلاق (المؤشر الحر) مرتفعا في أول أيام تطبيقه عزز من ثقة صغار المتداولين وأشاروا إلى أن ارتفاع حجم السيولة النقدية أمس كان نتيجة زوال مخاوف بعض المستثمرين من بدء تطبيق المؤشر على التداولات. وخلت تعاملات أمس عبر مواقع البنوك عبر الإنترنت أو عبر صالات التداول من أي عملية لتعطل الأوامر أو عدم التنفيذ.

استقبلت سوق الأسهم أول يوم لتطبيق العمل بالمؤشر الجديد وكذلك تقسيم القطاعات إلى 15 بدلا من 8 بالارتفاع 227 نقطة وبنسبة 2.48%، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وتصدرت قطاعات البتروكيماويات والطاقة إلى جانب النقل قائمة الارتفاع في السوق، حيث ساهمت في إغلاق المؤشر على 9408 نقاط مقابل افتتاحه حسب الهيكلة الجديدة بعد تجنيب الأسهم المصدرة غير المتداولة على 9181 نقطة، في مشهد يعكس ثقة المتعاملين بالتغيرات الإصلاحية التي اتخذتها هيئة السوق المالية، حيث بات المؤشر لأول مرة يعكس واقع السوق الحقيقي وتقلباته بشكل أكثر دقة لأنه يمثل الأسهم المتداولة فقط.
وبلغ عدد الأسهم المنفذة في أول يوم لإعادة الهيكلة نحو 237.7 مليون سهم عبر 217 ألف صفقة حيث صعدت أسعار أسهم 81 شركة في السوق مقابل انخفاض أسهم 17 شركة كان أبرزها في قطاعي التأمين والفنادق والسياحة.
وسجل سهم سابك الذي احتفظ بمكانته كأكثر الأسهم ثقلا وتأثيرا ارتفاعا نسبته 6.6% كما ارتفعت أسهم بتروكيماوية بنسب قوية مثل كيان السعودية وبترو رابغ بالإضافة إلى ينساب.
وبرز في قطاع النقل سهم البحري الصاعد 8.5%، كما سجل زين من قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 8.9% واستقر سهم المملكة القابضة في أول يوم لاحتسابه ضمن المؤشر العام للسوق بعد تقلص حدة ذبذبته.
وكانت الأسهم الأكثر تأثيرا حسب المؤشر الجديد سابك والراجحي ثم سامبا والسعودي الفرنسي

[عثمان الثمالي]

"تداول" تعلن نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها



- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها الجديدة التي تم العمل بها ابتداء من أمس السبت. وأكد عبد الله السويلمي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" أن نجاح تطبيق توزيع قطاعات السوق ومؤشراته جاء ليلبي الحاجة إلى مثل هذا التطوير وليعكس واقع السوق الحقيقي من خلال مقارنة أداء الشركات حسب نشاطها، واحتساب مؤشرات السوق على أساس الأسهم المتاحة القابلة للتداول فقط التي تمكن المستثمرين من مقارنة أداء محافظهم بأداء المؤشر العام والقطاعي.
وكانت السوق السعودية قد شهدت أمس إطلاق مرحلة نوعية وجديدة في التعامل مع سوق الأسهم من خلال طرح المؤشر الحر الذي يقضي باستبعاد الحصص غير المتاحة للتداول وهي حصص للحكومة والشركاء الأجانب والشركاء الاستراتيجيين (10 في المائة فأكثر) من الأسهم المعروضة على المؤشر، والتي تمثل بحسبما أعلنته "تداول" 64.5 في المائة من الأسهم المصدرة. وكان المؤشر الجديد قد انطلق أمس عند مستوى 9181.21 نقطة في حين أن السوق أغلقت الأربعاء الماضي عند مستوى 9367.52 نقطة، قبل أن يختتم المؤشر الحر في يومه الأول التداولات عند مستوى 9408.81 نقطة، مرتفعا 227.6 نقطة وبنسبة 2.48 في المائة.
وانطلق المؤشر الحر بـ 115 شركة مدرجة حاليا يبلغ عدد أسهمها المصدرة نحو 34.67 مليار سهم، لكن القابل للتداول والحساب في المؤشر الحر هو 12.3 مليار سهم تمثل 35.48 في المائة من الأسهم المصدرة.

[عثمان الثمالي]

اليوم الأول للمؤشر الحر: تداولات قياسية ولا مشاكل في التسويات

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ
نجحت السوق المالية السعودية أمس في تجاوز نقطة عبور تاريخية في إطار هيكلتها بعد إطلاقها المؤشر الحر الذي يقيس حركة الأسهم القابلة للتداول فقط وليس المصدرة كما كان معمولا به سابقا.
ورغم المخاوف التي ظهرت في أوساط المتداولين قبل أيام من العمل، بالمؤشر الجديد فيما يتعلق بالجوانب الفنية للتطبيق وطريقة الاحتساب، إلا أن السوق كسبت أمس 227 نقطة لتغلق عند مستوى 9409 نقاط. وأبلغت "الاقتصادية" شركة السوق المالية "تداول" بعد إغلاق السوق أمس، أن حجم التداول في اليوم الأول للمؤشر الحر فاق معدلات الأسبوعين الأخيرين من آذار (مارس) الماضي، وهو ما يعني أن المتداولين تجاوبوا مع هيكلة السوق بشكل طبيعي، وقالت الشركة أيضا إنها لم ترصد أية مشاكل في تسويات المبالغ الناتجة عن الصفقات من أي من البنوك السعودية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" محللون ماليون أن سوق الأسهم المحلية استقبلت بشكل إيجابي المؤشر الحر في أول أيامها لتطبيق والذي يقضي باستبعاد الحصص غير المتاحة للتداول وهي حصص للحكومة والشركاء الأجانب والشركاء الاستراتيجيين 10 في المائة من الأسهم المعروضة على المؤشر. وأوضح المحللون أن إطلاق المؤشر الجديد لسوق الأسهم كشف القيمة الحقيقية للتداول التي عاشت فترة طويلة تعاني الضبابية وعدم الوضوح، معتبرين التقسيم الجديد أسهم في إيضاح التأثير النسبي للشركات في السوق والبعد عن التأثيرات الوهمية.
وذهب اقتصاديون للقول إن بيوت الخبرة الفنية والمحللين الفنيون واجهوا في السابق صعوبات حيث لم تكن جميع البيانات المتوافرة لديهم لقياس أوزان الشركات، كما أن المؤشر الحر هو أحد مطالب مستثمري سوق الأسهم السعودية منذ زمن، الأمر الذي سيساعد على قياس الحركة الفعلية للسوق. بيد أن المحللين استدركوا أن كبار المستثمرين استغلوا إعلان المؤشر لصالحهم قبل تطبيقه من قبل الجهات المعنية، حيث أثروا في نفسيات صغار المساهمين واستطاعوا جمع حصص منهم بعد موجة بيع كميات من الأسهم.
إلى ذلك، أكد نبيل المبارك الكاتب والمحلل المالي، أن التأثير النفسي في صغار المساهمين ساعد كبار المساهمين على جمع حصص من الأسهم باعها المستثمرون الذين ليس لهم استراتيجية واضحة في السوق، مبينا أن العامل النفسي كان أداة ضغط اتخذها كبار المستثمرين لشحن صغار المستثمرين مما أدى إلى موجة بيع بعد إعلان الجهات المعنية تطبيق المؤشر الحر.
وقال المبارك "لم يتغير شيء في السوق إلا أنه تم استبعاد الحصص غير المتاحة للتداول وهي حصص للحكومة والشركاء الأجانب والشركاء الاستراتيجيين، كما أن تطبيق مثل هذا الأمر سيساعد على أن تكون السوق أكثر شفافية ويعكس الحركة الفعلية للسوق".
من جانبه، أوضح مشهور الحارثي المحلل الفني أن بيوت الخبرة الفنية والمحللين الفنيين واجهتهم صعوبات في جمع المعلومات، حيث لم تتوافر جميع الأرقام التي تبنى عليها الحركات الفنية التي تساعد على الاستثمار الحقيقي في السوق السعودية، مضيفا أن بعض المنتديات عبر شبكة الإنترنت لم تتمكن من حساب أوزان الشركات وذلك بسبب عدم توافرها منذ نهاية عام 2007، فيما أنها تتغير كل ثلاثة أشهر في بعض الشركات، وقال: إن المعلومات أو الطرق التي كانت تتناقل في كثير من المنتديات الإنترنت تختلف وبالتالي فإن حساب تلك الأوزان لن تكون دقيقة جدا.
من جهته، طالب الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، بإطلاق مؤشر رديف للمؤشر الحر يسمى مؤشر "العينة"، حيث إن هذا المؤشر الرديف الذي يطبق على عينة من الشركات سيقضي على مظاهر التحيز الموجودة في المؤشرات العامة التي لا تخضع لتوازن قوى العرض والطلب. وأفاد السهلي أن تطبيق مؤشر "العينة" يأتي على غرار تطبيق الأسواق العالمية التي في أوروبا لمثل هذه المؤشرات، مفيدا أن السوق السعودية استقبلت المؤشر الحر بشكل إيجابي.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله الشاملي المحلل المالي أن تغيير المؤشر يمثل حلا عادلا لقياس الوزن النسبي للشركات في السوق مع قياس التأثير الحقيقي لها في المؤشر، حيث بدأت الأسهم الحرة تظهر بشكلها الحقيقي وعكست السوق الواقعية من حيث التفاعل وحركة الأسهم، وحرر بعض القطاعات التي كانت في ذيل القائمة مثل قطاع الزراعة بعد أن انضمت إليه بعض الأسهم دفعت به إلى التحرر من الماضي.
وبين الدكتور الشاملي أن وجود قطاع جديد للطاقة يفتح المجال لتركيز الانتباه عليه وسيوفر العديد من الاكتتابات في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى قطاع الفنادق أيضا هو الآخر سيحظى باهتمام، كما أن طرح نوع من التخصيص لقطاع المال سيؤدي إلى دخول شركات الوساطة المالية والخدمات المالية والاستثمارية تحت مظلة هذا القطاع مما يعطي السوق نوعا من التنظيم والزخم والتنوع.
من جهته، قال محمد ربيع النفيعي الخبير في الأسهم، إن السوق في تداولات أمس التي تتزامن مع إطلاق المؤشر الجديد للسوق عكست القيمة الحقيقية للتداول والقضاء على الشائعات التي واجهت السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق مع الهيكل الجديد دخلت مرحلة جديدة من الأداء الحقيقي غير المسبوق إذ أن تصنيف القطاعات يساعد على زيادة حساسية القطاع للأخبار، كما أدى التقسيم الجديد إلى تعزيز القيمة الحقيقية في عمليات التداول، أي أن تأثير أي شركة في السوق يعكس مشاركتها الحقيقية بعيدا عن الوهمية التي كانت في السابق حيث إن بعض الشركات تحمل أسهما لا تتوافر فيها الأسهم الحقيقية. وأضاف النفيعي أن المؤشر الجديد سيلفت الأنظار إلى تأثير المضاربة في السوق بشكل أكثر حساسية من السابق، حيث إن تغيير شركات المضاربة سيظهر أثرها بشكل أكبر في المؤشر الجديد وسيضع الشركات في ساحة الظهور المناسبة للحكم عليها بدلا من عملها في الظل سابقا.