الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء9/ 5/ 1429 هـ الموافق14/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يُطلِع عملاء الشركات على المُستجدات الاقتصادية العالمية
- "الاقتصادية" من جدة - 09/05/1429هـ
تنطلق في دبي غدا الخميس أعمال ملتقى البنك الأهلي الخامس لعملاء الخزانة والشركات الذي تستمر فعالياته حتى السبت المقبل، ويُشارك فيه عدد من كبار عملاء البنك ومسؤوليه.
وأوضح عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي سيفتتح أعمال المنتدى، أن الهدف من تنظيمه هو إيلاء المزيد من الاهتمام بعملاء البنك والتواصل معهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات في عالم الاقتصاد والأعمال ليس فقط في منطقتنا التي تشهد تغيُّرات مُتسارعة بل وفي جميع أنحاء العالم.
وقال إن مثل هذه اللقاءات تُتيح أيضاً فرصة ثمينة للاستماع لآراء كبار عملاء البنك على نحو مُباشر والإجابة عن استفساراتهم حول ما يقدمه البنك من منتجات وحلول مالية تساندهم في دعم أعمالهم ومشاريعهم الحالية والمستقبلية.
وأضاف أبو النصر أن البنك الأهلي الذي يُعتبر اليوم البنك المفضل لتقديم منتجات وأدوات إدارة مخاطر الخزانة إقليمياً، قد تمكن بنجاح من تعزيز حصته السوقية لتشمل مختلف جوانب العمل المصرفي، كما نجح في توسيع نطاق أنشطته تمشياً مع رؤيته الثابتة بأن يصبح "مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً".
واختتم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حديثه بالقول إننا نتطلع من خلال الملتقى أنا وزملائي، إلى تعميق معرفتنا بعملائنا على جميع المستويات من خلال التفاعل البنَّاء والحوار الهادف وتلمُّس احتياجاتهم وتطلعاتهم حتى نكون قادرين على تلبيتها بشكل أفضل يحوز رضاهم.
من جانب آخر، يقوم د. سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي بتقديم عرض تفصيلي عن الاقتصاد السعودي وأسواق النفط والنمو الاقتصادي وتطورات النقد وأسواق المال والمشاريع العملاقة.
وذكر الشيخ أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة تتسم بالمتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة على المستويين الدولي والمحلي ، الأمر الذي يتطلب إطلاع عملاء البنك على المستجدات الاقتصادية.
يذكر أن الملتقى يناقش مجموعة من المحاور من أبرزها تطورات الاقتصاد السعودي وأسواق النقد والتوسع الإقليمي للشركات السعودية: الفرص والتحديات و دور هيئة الكهرباء في مواجهة نمو الطلب على الكهرباء في ظل الطفرة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية و صناديق التحوط للسلع و إيجابيات العولمة وأخيراً النمو والإبداع في المصرفية الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

أخبار السوق ..
- - 09/05/1429هـ
"الأحساء للتنمية" تحصل على ترخيص صناعي لإنشاء مصنع جبس

حصلت شركة الأحساء للتنمية على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة
في السادس من أيار (مايو) الجاري، لإقامة مصنع للجبس في محافظة الأحساء لإنتاج الجبس العادي وجبس التشكيل وجبس الدهان بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً منها 400 ألف طن مسحوق جبس عادي و 50 ألف طن مسحوق جبس تشكيل و 50 ألف طن مسحوق جبس الدهان. وحسب دراسة الجدوى الاقتصادية تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 151 مليون ريال، والإيرادات السنوية المتوقعة نحو 88 مليون ريال وصافي الربح السنوي المتوقع نحو 48 مليون ريال ويتوقع أن يوفر المصنع بعد اكتمال تشغيله 78 فرصة عمل في التخصصات الإدارية والفنية كافة يستفيد منها المواطنون.
وتقوم الشركة حالياً بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح المطلوبة لإقامة المشروع من وزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها. وسيتم تمويل المشروع عن طريق الموارد الذاتية للشركة والتقدم بطلب قرض إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي بعد الحصول على رخصة الاستغلال من وزارة البترول والثروة المعدنية. ويأتي إنشاء هذا المصنع في إطار استراتيجية الشركة في إقامة مشاريع كبيرة انطلاقاً من حرص الدولة أعزها الله على تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

"البحر الأحمر" تبدأ صرف أرباح المساهمين السبت المقبل

أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2007 بواقع ريالين للسهم الواحد سيتم توزيعها ابتداء من السبت المقبل، وذلك عن طريق فروع البنك السعودي البريطاني في كافة أنحاء المملكة، علماً بأن أحقية هذه الأرباح هي للمساهمين المقيدين في سجلات التداول الرسمية بنهايـة تداول يوم انعقاد الجمعية السبت 19 نيسان (أبريل) الماضي، كما أن توزيع الأرباح سيكون على النحو التالي: أولا: المساهمون الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم البنكية، وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي البريطاني وتسلمها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية، كما أن عليهم تعبئة نموذج تحديث بيانات المساهم الموجود على موقع الشركة أو طلبه من إدارة شؤون المساهمين. ثانيا: المساهمون الذين لم تربط محافظهم بحسابات بنكية وقد حدثت سجلاتهم في سجل أرباح المساهمين في الشركة ستحول أرباحهم إلى حساباتهم.

"الغذائية" تدعو لجمعيتها الأحد المقبل

دعا مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العشرين (الاجتماع الثاني) في الرياض، المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وذلك للموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي المنتهى في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في ذلك التاريخ، الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهى في التاريخ نفسه والبيانات المالية ربع السنوية و تحديد أتعابه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في التاريخ نفسه.

السبت.. إدراج أسهم "بوبا للتأمين"

أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم اعتباراً من السبت المقبل إدراج وبدء تداول سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8210، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

تمويل بنك الجزيرة يمنح فترة 6 أشهر لسداد القسط الأول

"الاقتصادية" من جدة
أطلق بنك الجزيرة حملة العرض الخاص بفترة الصيف الذي يقدم باقة من الحلول التمويلية بعدد من المزايا الأساسية أهمها تسديد القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم التمويل، ومن المتوقع أن يجد هذا العرض إقبالاً من العملاء إذ يوفر هذا العرض للعميل إمكانية الحصول على تمويل شخصي بهامش ربح منخفض مع باقة من المنتجات والخدمات المصرفية الأخرى التي تلبي حاجة العملاء خلال هذه الفترة من السنة حيث تتيح للعميل التمتع بالإجازة الصيفية والسداد بعد فترة الصيف.
وقال صقر نادر شاه مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الجزيرة: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذا العرض الخاص والمبتكر خلال فترة الصيف والتي تبدأ بداية شهر أيار (مايو) الجاري وتمتد إلى شهر آب (أغسطس) القادم ليأتي انسجاماً مع تطلعات عملائنا".

"أنعام القابضة" تصادق على قوائمها المالية السبت

دعت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية رقم 25 الذي سيعقد السبت المقبل، للموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2008 والربع الأول لعام 2009 وتحديد أتعابه.

[عثمان الثمالي]

شركة سعودية تنشئ مصنعا للحديد في اليمن بــ 700 مليون دولار
- طاهر حزام من صنعاء - 09/05/1429هـ
تعتزم مجموعة سعودية متخصصة في تصنيع الحديد والصلب إنشاء أضخم مصنع للحديد والصلب في اليمن بتكلفة أولية تصل إلى 700 مليون دولار.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور هلال الطويرقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي للحديد والصلب السعودية أن الشركة تعتزم تنفيذ المصنع في إحدى المناطق اليمنية الساحلية سيتم اختيارها قريبًا من قبل الهيئة العامة للاستثمار اليمنية.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور الطويرقي أن التكلفة الأولية ستصل إلى 700 مليون دولار، وسترتفع إلى 1.2 مليار دولار في المرحلة النهائية. مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق 24 شهرًا ابتداء من الحصول على الأرض التي ستحدد في أحد الموانئ اليمنية الثلاثة المطروحة حاليا "في عدن أو الحديدة أو المكلا".
وحول كيفية مواجهة معوقات البنية التحتية، أكد الطويرقي أنه سيقوم بإنشاء محطة كهربائية بقوة 700ميجا وستعمل الآلات المشغلة بنظامي الفحم والغاز، وسيتم اختيار أحدث التقنيات في صناعة الحديد وربطها بسلسلة إنتاج متكاملة ابتداءً من المواد الأولية وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج، كما سيتم الاستفادة بشكل كبير من العناصر المحلية التي ستوفر خام الحديد الذي سيلبي متطلبات مصانع الحديد العاملة في اليمن بدلا من استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن المصنع سينتج كافة أنواع الحديد بمختلف مقاييس أقطاره التي تتطلبها السوق اليمنية ودول الجوار.
ولفت الطويرقي إلى أنه سيقوم بإدخال مجموعة من المستثمرين العرب والقطاع الخاص اليمني الراغب في الدخول في الشراكة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء شركة لإنشاء وتشغيل المصنع، فيما ستقوم الخبرات اليمنية بتركيب المعدات وإنشاء البنية التحتية للمصنع، بإشراف إحدى شركات الطويرقي الخاصة بالمقاولات والتصنيع.

[عثمان الثمالي]

7840 جهاز صراف آليا في خدمة عملاء البنوك السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 09/05/1429هـ
ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع المدن والطرق الرئيسة إلى 7840 جهازاً حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي بزيادة قدرها 1464 جهازاً عن الفترة نفسها من عام 2007.
وجاء في النشرة الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن البنوك التجارية رفعت أعداد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 23 في المائة خلال عام واحد فقط، وقد شهد عاما 2006 و2007 أكبر معدلات نمو في تركيب أجهزة الصراف الآلي. ويعد الاستثمار في أجهزة الصراف مجزيا للبنوك نظرا للعوائد المحققة على عملية سحب نقدي يقوم بها عملاء البنوك الأخرى إضافة إلى تسهيل إجراء مختلف العمليات المصرفية لعملاء البنك خاصة أن الأجهزة تتوافر فيها خدمات شاملة تقدم فقط لعملاء البنك الصادر منه بطاقة الصراف الآلي.
وتسعى البنوك إلى التوسع المصرفي في الاعتماد على قنوات التوزيع البديلة مثل الهاتف المصرفي والإنترنت المصرفي والجوال المصرفي وأجهزة الصراف الآلي التي تعد من أهم المنافذ البديلة لتوافر إمكانية السحب النقدي منها.
وقد أصبح من السهولة رؤية هذه الأجهزة في المدن والقرى والطرق الرئيسة، ويبدو أن البنوك تسير وفق خطط توسعة أكبر في تركيب أجهزة الصراف الآلي لتشمل قرى ومناطق نائية لم تصلها الخدمة بعد.
ومما أسهم في رفع نسبة زيادة أجهزة الصراف الآلي هو توفير خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية بين الجهاز ومركز البنك، وأصبح من الاعتيادي رؤية الصحون اللاقطة على الأجهزة المنتشرة في الشوارع، وأسهمت هذه التقنية في توفير أجهزة الصراف الآلي حتى في الأماكن النائية والأماكن التي لا تتوافر فيها خدمات اتصالات.
يذكر أن أجهزة الصراف الآلي توفر العديد من الخدمات المصرفية لحاملي بطاقات الصراف الصادرة من البنك نفسه، ومن أهم الخدمات إمكانية السحب النقدي بالريال السعودي والدولار الأمريكي، والتحويل بين حسابات العميل المختلفة بما فيها حسابات الاستثمار والتمويل والادخار والتأمين، وكذلك إمكانية التحويل إلى حسابات العملاء الآخرين في البنك نفسه، وأيضا عملاء البنوك المحلية الأخرى، إضافة إلى التحويل الدولي إلى عملاء البنوك الخارجية والتي تتطلب تسجيل بيانات العميل عن طريق الفرع مسبقا.
ومن الخدمات الأخرى إمكانية تسديد مطالبات بطاقات الائتمان وذلك خصما من حساب العميل الجاري، وأيضا تسديد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والهاتف والجوال والمياه التي أضيفت أخيرا، كما يمكن تسديد رسوم الخدمات الحكومية والمخالفات وإجراء التعليمات المستديمة لشركات التقسيط، وكذلك تسديد مبيعات بعض الشركات المشتركة في نظام سداد مما سهل على العميل والشركة إجراءات التحصيل.
وتوفر جميع البنوك في أجهزة الصراف الآلي خدمة الاكتتاب في الشركات الجديدة أو زيادة رأس المال وقد حازت هذه الخدمة ثقة العملاء بصورة كبيرة.

[عثمان الثمالي]

جمعية بنك الرياض توافق على زيادة رأس ماله إلـى 15 مليار ريال
اليوم - الرياض
جانب من اجتماع الجمعية العمومية لبنك الرياض
أقرّت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض توصيات مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من 6.25 مليار ريال إلى 15مليار ريال ، وتعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للبنك. وكانت الجمعية العامة غير العادية لبنك الريـاض والتي عقدت اجتماعها مساء يوم الاثنيـن الماضي بمقر الإدارة العامـة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز – بمدينة الرياض، برئاسة راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 68.18 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم، وقاربت نسبة الموافقين على زيادة رأس المال نحو مئة بالمئة من المساهمين الحاضرين.
وسيتم طرح أسهم الزيادة للاكتتاب فيها بالأولوية من قبل المساهمين المسجلين بمركز الإيداع « تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وبسعر إجمالي ( 15) ريالاً للسهم الواحد، وبقيمة اسمية للسهم ( 10 ) ريالات، و(5) ريالات كعلاوة إصدار للسهم الواحد تضاف إلى الاحتياطي النظامي.
وأوضح راشد العبد العزيز الراشد أن هذه الزيـادة ضرورية لمقابلة الاحتياجات التمويلية المتزايدة لعملاء البنك في ظل التطور والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. وأكد أن قرار المجلس بالتوصية بزيادة رأس المال ما هـو إلا استمرار للنهج الثابت الذي اتبعه مجلس الإدارة في خدمة عملاء بنك الرياض وتنمية حقوق مساهميه.
وأضاف: إنه سيتم توظيف هذه الزيادة في زيادة مشاركة البنك في الحركة الاقتصادية الديناميكية والجيدة التي تعيشها المملكة ، وتمويل المشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز جاهزية البنك للمنافسة في السوق المحلية.
وبين أن البنك سيواصل خلال المرحلة المقبلة تركيز جهوده لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والعناية بمصالح مساهميه وعملائه، وقد أشار إلى ريادة البنك في عمليات التمويل للمشاريع العملاقة والمتوسطة والصغيرة، حيث أكد أن ذلك نابع من قوة ومتانة رأس مال البنك وحقوق مساهميه. وسيبدأ بنك الرياض في عملية طرح أسهم الزيادة للاكتتاب مع بداية دوام يوم السبت المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء القادم . حيث ان عملية الاكتتاب ستكون متاحة من خلال جميع القنوات لبنك الرياض بما في ذلك القنوات الالكترونية، وكذلك من خلال البنوك التي جرى الترتيب معها لاستلام طلبات الاكتتاب وهي ( البنك السعودي الفرنسي – البنك السعودي البريطاني – البنك السعودي للاستثمار).

[عثمان الثمالي]

اقتصاد المملكة يتمتع بعوامل جذب لرؤوس الأموال الأجنبية

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن الاقتصاد السعودي يتمتع بحيوية استثمارية وعوامل جذب قوية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بفضل قاعدته التشريعية والتنظيمية المحكمة التي تؤهله للعب دور محوري في ريادة اقتصاديات المنطقة والانطلاق بها نحو آفاق أوسع وأكثر تأثيرا في حركة الاقتصاد العالمي. ونوه العيسى بوضوح ونضج رؤية القائمين على الاقتصاد السعودي مما يعزز من تطلعات المؤسسات البنكية والمالية في العمل على أرضية صلبة واغتنام الفرص الاستثمارية محليا وإقليما وعالميا، وهو ما أكدته نتائج مؤتمر يوروموني السعودية للعام 2008م، الذي اختتم أعماله مؤخراً في الرياض، الذي عقد تحت عنوان "الاقتصاد السعودي: ريادة إقليمية، ولاعب أساسي عالمي"، برعاية مجموعة سامبا المالية.


وحول رعاية مجموعة سامبا للمؤتمر قال العيسى: المشاركة كراعٍ إنما تأتي تجسيداً لسياسة مجموعتنا في رعاية الأحداث الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية التي تسهم في إعطاء انطباع إيجابي عن البيئة الاقتصادية في المملكة، وإظهار الوجه الحقيقي المزدهر لها ودورها الريادي على كافة الصعد.


وحول انطباعه وفعاليات التي تمت على هامش المؤتمر قال: إن أهمية هذا المؤتمر تنبع من أهمية وجدية المحاور الاقتصادية التي تم طرحها بشفافية وعمق ومشاركة نخبة من الشخصيات الاقتصادية العالمية البارزة من مستشارين ماليين واستثماريين ومديرين تنفيذيين لكبرى الشركات المالية والاستثمارية والصناعية العالمية، إذ يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم مما يثري العمل الاقتصادي والمالي محلياً وإقليمياً عطفاً على ما تناوله من قضايا مالية تهم اقتصاد المملكة خاصة والمنطقة عموماً، في فترة تشهد فيها نهوضاً اقتصادياً ملحوظاً في مختلف القطاعات.


يذكر أن مؤتمر يوروموني السعودية 2008 ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية، وكانت مجموعة سامبا المالية دأبت على رعاية هذا المؤتمر منذ بدء انعقاده في المملكة، ومنها "مؤتمر يوروموني السعودية لعام 2007م" كراعٍ أساسي، الذي حمل عنوان "التمويل في عالم متغيّر"، و حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً، وحظي باهتمام الأوساط المالية والإعلامية المحلية والعربية الأجنبية.

[عثمان الثمالي]

الراجحي} من شركة عائلية إلى أحد أكبر المصارف الإسلامية


بدأ النشاط الصيرفي والتجاري لـ«مصرف الراجحي» قبل أكثر من 50 عاما، ففي عام 1398هـ الموافق 1978م تم دمج المؤسسات الفردية تحت مسمى «شركة الراجحي للصرافة والتجارة»، وفي العام 1407هـ الموافق 1987م تحولت إلى شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (59) تاريخ 3/11/1407هـ وأعلنت «شركة الراجحي المصرفية للاستثمار» شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (1398) تاريخ 5/4/1409هـ. ويعتبر «مصرف الراجحي» أحد الشركات المصرفية والاستثمارية الكبرى المساهمة برأس مال سعودي 100% بدأته بـ750 مليون ريال ثم تضاعف رأس المال إلى 1500 مليون ريال ومن ثم تمت منحة وتجزئة السهم ليصل إلى 2.25 مليار ريال ومن ثم المضاعفة الثانية إلى 4.5 مليارات ريال، ثم تمت منحة وتجزئة السهم ليصل إلى 6.75 مليارات ريال، ثم المضاعفة الثالثة ليصبح رأس المال 13.5 مليار ريال، والأخيرة إلى 15 مليار ريال.

ويدار المصرف من خلال تنظيم إداري يشمل الإدارة العامة بالرياض و6 إدارات إقليمية موزعة على المناطق التالية: «الوسطى، الغربية، الشرقية، القصيم وحائل، المدينة والشمال، الجنوبية» ويمتلك المصرف أكبر شبكة فروع في المملكة «ما يزيد عن 500 فرع ومراكز تحويل»، وأكبر شبكة أجهزة صراف آلي «ما يزيد عن 1750 جهازا» وتبلغ نقاط البيع الموزعة على التجار أكثر من 13 ألف موقعا.

ويترأس مجلس إدارة المصرف حاليا الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، فيما يشغل عبدالله بن سليمان الراجحي منصب المدير العام له. أما عن نشاط المصرف وأغراضه فتتمثل في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويقوم المصرف بمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية لحسابه أو لحساب الغير «أفراد وشركات» داخل المملكة وخارجها.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع مصاريف العمليات لـ «مصرف الراجحي» تقلص أرباح الربع الأول

ارتفع إجمالي دخل عمليات مصرف الراجحي في الربع الأول من العام الحالي 2008م بأكثر من 276.48 مليون ريال ليصل الى 2.48 مليار مقابل 2.20 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 12.52 في المائة, وذلك ناتج وبشكل أساسي عن ارتفاع صافي دخل الاستثمارات عند 2.03 مليار مقابل 1.82 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي حيث تركز هذا الارتفاع في بند البيع بالتقسيط المرتفع بنسبة 5.05 في المائة عند 1.39 مليار ريال, تلاه ارتفاع المرابحة بنسبة ملحوظة بلغت170.33 في المائة عند 68.31 مليون ريال, يليه ارتفاع بند المتاجرة بنسبة 8.17 في المائة عند 667.31مليون مقابل 616.92 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل شهد صافي أتعاب الخدمات المصرفية ارتفاعا بنسبة 15.39 في المائة ليصل الى 277.36 مليون ريال, وجاءت أتعاب المضاربة لترتفع عند 23.73 مليون ريال مقابل 12.59 مليون لنفس الفترة من العام الماضي.

ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بأكثر من 244.06 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 38.65 في المائة لتصل الى 882.71 مليون مقابل 638.65 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي , وذلك بعد ارتفاع بند مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات بنسبة 163.50 في المائة ليرتفع عند 188.08 مليون ريال, تلاه ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية لتصل الى 149.74 مليون مقابل 137.47 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي, يليه ارتفاع بند رواتب ومزايا الموظفين بنسبة 22.09 في المائة عند 422.06 مليون ريال . وبعد خصم إجمالي مصاريف العمليات من إجمالي دخل العمليات تحقق الشركة صافي ربح (للربع الأول من العام الحالي 2008م ) تجاوز 1.60 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.07 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت 1.56 مليار ريال لتنمو ربحية السهم الى 1.07 ريال للسهم الواحد مقابل 1.05 ريال لنفس الفترة من عام 2007م.


ونأتي الى قائمة المركز المالي للربع الأول للسنة الحالية 2008 م حيث ارتفع إجمالي موجودات المصرف أكثر من 29.15 مليار ريال أي بنسبة 25.60 في المائة لتصل الى 143.04 مليار مقابل 113.89 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي , وتتركز في إجمالي صافي الاستثمارات حيث ارتفع بنحو 24.19 مليار ريال ليصل الى 122.69 مليار ريال أي بنسبة زيادة بلغت 24.56 في المائة عن نفس الفترة من عام 2007 م. كما شهد صافي الممتلكات والمعدات ارتفاعا الى 2.67 مليار ريال مقابل 2.08 مليار لنفس الفترة من العام الماضي وهي دلالة على خطط المصرف التوسعية, يليه الارتفاع الملحوظ في صافي الموجودات الأخرى حيث بلغ 1.67 مليار ليصل الى 3.70 مليار ريال مقابل 2.03 مليار ريال لنفس لفترة من عام 2007م أي بنسبة زيادة قدرها 81.94 في المائة,فيما شهد بند صافي حسابات عملاء جارية مدينة انخفاضا بنسبة -26.95 في المائة بتراجع قدره 300.88 مليون ريال عند 815.49 مليون ريال مقابل 1.11 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.


كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصرف بأكثر من 25.92 مليار ريال وبنسبة 27.83 في المائة لتصل الى 119.06 مليار مقابل 93.14 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2007م,والمتركزة وبشكل أساسي في ارتفاع ودائع العملاء بأكثر من 20.36 مليار ريال لتصل الى 101.43 مليار مقابل 81.07 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 25.12 في المائة. كما ارتفعت المطلوبات للبنوك بأكثر من 582.53 مليون ريال لتصل الى 4.07 مليار ريال. تلاها ارتفاع المطلوبات الأخرى الى 7.92 مليار مقابل 4.22 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. تلاها ارتفاع حسابات العملاء الأخرى (بما فيها تأمينات الاعتمادات والأمانات والشيكات المقبولة والحوالات) بنسبة 51.62 في المائة لترتفع عند 3.75 مليار.


وفي ذات السياق ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بأكثر من 3.23 مليار ريال وبنسبة 15.58 في المائة ليصل الى 23.98 مليار مقابل 20.75 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي, وذلك نتيجة قيام الشركة بزيادة رأس المال من 13.5 مليار الى 15 مليار ريال وذلك بإصدار سهم مجاني واحد مقابل كل تسعة أسهم قائمة وذلك عن طريق تحويل مبلغ 1.5 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة,كما وافقت الجمعية العمومية في ذات الاجتماع الذي عقد يوم 24 فبراير 2008م بتحويل مبلغ 88.3 مليون ريال من الأرباح المبقاة الى الاحتياطي العام والذي بدوره ارتفع عند 285.97 مليون ريال أي بنسبة 44.69 في المائة, تلاه ارتفاع كل من الاحتياطي النظامي بنسبة 29.40 في المائة ليصل الى 7.09 مليار ريال , يليه ارتفاع الأرباح المبقاة بنسبة 2.07 في المائة وبزيادة بلغت 32.42 مليون ريال لتصل الى 1.60 مليار مقابل 1.56 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2007م.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد الدولي: فك ارتباط دول الخليج بالدولار يكبدها 400 مليار دولار
الاقتصادية السعودية الاربعاء 14 مايو 2008 5:46 ص




قدر صندوق النقد الدولي قيمة الخسائر التي يمكن أن تتكبدها دول مجلس التعاون الخليجي في حال أقدمت على فك عملاتها بالدولار بنحو 400 مليار دولار بسبب تراجع قيمة عملاتها. ويحدث هذا لأن فك الارتباط سيحدث تغيرا في قيمة الأصول الخليجية الأجنبية وقيمة عوائد النفط المقوم بالدولار حالياً.

وقال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرضه أمس تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أمام المجلس الاقتصادي لإمارة دبي إن جميع أصول دول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار تقدر بنحو تريليوني دولار, والمؤكد أنها ستتعرض إلى تراجع في حال تقرر فك الارتباط، إضافة إلى التأثيرات المؤكدة في العائدات النفطية.

ولم ينف خان أو يستبعد وصول سعر النفط إلى 150- 200 دولار حسب توقعات جولدمان ساكس قائلاً إن توقعات صندوق النقد أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 95 دولاراً عام 2008, وقدر الفوائض المالية النفطية لدول مجلس التعاون بنحو 500 مليار دولار على أساس سعر 100 دولار للبرميل، متوقعاً أن تقفز العائدات إلى 700 مليار دولار في حال وصل السعر إلى 150 دولاراً.

واعتبر أن التضخم سيظل التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات الخليجية مضيفا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاعه بمعدلات قياسية إلى 9.6 في المائة في السعودية يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين يرجع السبب في حالتي الإمارات وقطر إلى ارتفاع أسعار إيجارات المساكن.

وأكد خان أن السيطرة على التضخم في البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المرتبطة بالدولار ستكون من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام سعر الدولار آخذا في التراجع، خاصة إذا ما استمرت أسعار السلع المستوردة في الارتفاع، لاسيما المواد الغذائية.

وأوضح أن التضخم الآخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان سيظل هاجساً، بعد أن ارتفع متوسط التضخم في المنطقة إلى 8-9 في المائة بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام الحالي نمواً بنحو 6.1 في المائة مقارنة بـ 5.6 في المائة للعام الماضي، و6 في المائة عام 2006 في حين من المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات النفطية وغير النفطية إلى 7.3 في المائة من 7.8 في المائة العام الماضي.

وأوضح أن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيظل ضمن نطاق يراوح بين 6 و7 في المائة العام الحالي، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن المنطقة تمر بتحولات بارزة تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمياً للسنة الثامنة على التوالي.

وأكد خان أن البنوك الخليجية لم تتأثر كثيرا بتداعيات أزمة الائتمان العالمية على اعتبار أنها لم يكن لديها انكشاف على القطاع العقاري في الأسواق الأمريكية والأوروبية كما لم تستثمر في المنتجات المهيكلة .

وأضاف "لم يكن للاضطرابات المالية التي تعرضت لها البلدان المتقدمة أخيراً أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة تقريباً، ومثلما هو الحال في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، يرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية"، وشدد على أن احتواء التضخم المتزايد يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير.

وأضاف أنه في معظم بلدان المنطقة لا تزال تقوية النظام المصرفي من الأولويات فالنظام المالي السليم والديناميكي يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق النمو المستمر بمعدلات أعلى وخفض معدلات البطالة ومن الشروط الأساسية لأي بلد أن يندمج بنجاح في الاقتصاد العالمي ويمكن تعزيز المنافسة ورفع الكفاءة في معظم البلدان عن طريق إعادة هيكلة بنوك الدولة غير الكفئة وطرحها للتخصيص وتطوير أسواق سندات الدين المحلية وتشجيع إنشاء البنوك الأجنبية.

وقال إن البلدان المصدرة للنفط حققت نفعاً كبيراً من وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط ويشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي توسعاً سريعاً في الوقت الراهن فيما يرجع جزئياً إلى برامج الاستثمارات العامة الكبيرة ومستوى الثقة المرتفع لدى مجتمع الأعمال.

[عثمان الثمالي]

تأسيس شركة للأسمنت في حائل وطرح 50 % للاكتتاب
الاقتصادية السعودية الاربعاء 14 مايو 2008 4:34 ص




أعلن الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل أمس، البدء في تأسيس شركة أسمنت حائل كشركة مساهمة برأسمال يتجاوز 1.2 مليار ريال.

وأوضح أمير حائل خلال اجتماعه مع فريق العمل التأسيسي لمشروع أسمنت حائل أنه سيتم السعي إلى حصول أهالي منطقة حائل على الأولوية في مرحلة التأسيس لهذا المشروع العملاق.

يشار إلى أن نتائج الدراسة الجيولوجية أوضحت أن الخامات المتوافرة في المنطقة تعد من النوعيات الممتازة وكمياتها قدرت بنحو 60 مليون طن.

وشكل أمير حائل لجنة تنفيذية لمتابعة مراحل التأسيس تتكون من أحمد سليمان الراجحي رئيساً وعضوية يحيى بن لادن والمهندس علي الزيد وعبد الرحمن بن محفوظ وخالد علي السيف والمهندس فهد المعجل.

وأوضحت مصادر مطلعة على ملف مصنع أسمنت حائل المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة أن رأسمال المصنع والبالغ مليار و200 مليون ريال موزع على 120 مليون سهم سيحصل المساهمون المؤسسون في المصنع على 60 مليون سهم أي ما يعادل نسبة 50 في المائة من راس المال في حين ستطرح 60 مليون سهم نحو 50 في المائة من رأسمال المصنع المتبقية للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية.

وكشفت المصادر أن الاكتتاب في المصنع الذي سيطرح للمواطنين السعوديين لاحقا بعد موافقة هيئة السوق المالية سيكون بعشرة ريالات دون علاوة إصدار.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله، مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير حائل أن موقع مصنع أسمنت حائل يقع في تربة 170 كيلومترا شمال حائل، ومكث فيه الفريق الذي تعاقدت معه الهيئة العليا لتطوير حائل ستة أشهر.

وأضاف "تعاقدت هيئة تطوير حائل مع فريق من المساحة الجيولوجية ومكث الفريق ستة أشهر في الموقع وخرج بنتيجة ايجابية ومشرفة مفادها أن الكميات الموجودة في الموقع تكفي من 50 إلى 60 عاما مقبلة وهو ما جعلنا نخاطب وزارة البترول للحصول على الامتياز"، مشيرا إلى أن ملف المشروع متكامل من الجهات المختصة.

وشدد الأمير عبد الله بن خالد على أن الشروط التي حددها الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل، ورئيس الهيئة العليا للتطوير المنطقة، للاستثمار في المصنع تم ربطها بضرورة أن يتعهد المستثمر بأن يمنح أبناء المنطقة الأولوية في الاستفادة من المصنع، إضافة إلى العمل على توظيف أبناء حائل في المصنع والخدمات المساندة له.