الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

المجموعة السعودية تبحث اليوم توزيع نصف ريال للسهم

اليوم - الرياض

يبحث اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي اليوم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح تبلغ 225 مليون ريال, بواقع نصف ريال لكل سهم أي (5% من رأس المال الإسمي). كما سيتم النظر في اجتماع الجمعية العادية في الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي 2007 وقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. إضافة الى الموافقة على تخفيض عدد أعضاء المجلس،

[عثمان الثمالي]

السوق تنهي تعاملاتها الأسبوعية بانخفاض 1 بالمائة وتنتظر تداول المعجل

اليوم - الدمام

واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها المتذبذب بوتيرة أقل من الأسبوع الماضي مع استمرار العشوائية في حركة المؤشر العام. وواجه المؤشر هذا الأسبوع ارتباكاً واضحاً نتيجة القرارات العشوائية التي يتخذها المتعاملون في عمليات الشراء والبيع، والتي لم تستند هذا الأسبوع لأية مبررات استثمارية منطقية.
فمع بداية تعاملات هذا الأسبوع شهد المؤشر انخفاضا بنسبة 1 بالمائة أكمل بعدها المؤشر تعاملات الأسبوع دون تغيير يذكر تذبذب خلالها حول مستوى اغلاق يومه الأول لينهي الأسبوع بانخفاض نسبته 1 بالمائة عند مستوى 9،672.62 نقطة. فيما تواصلت ظاهرة الشائعات هذا الأسبوع التي تركزت حول انخفاض السوق بشكل حاد بناء على تحليلات فنية من بعض ذوي المصالح من حدوث تلك الانخفاضات. بالاضافة الى رسوخ فكرة الانخفاضات وعلاقتها بالاعلان عن اكتتابات والتي ما زال المتعاملون متمسكين بتلك الفكرة.
وعليه فان السوق حالياً بعيدً كل البعد عن المؤشرات المالية بالنسبة لهم. أما من جهة أخرى فان الفرصة متاحة للمستثمرين لشراء أسهم شركات العوائد والنمو بأسعار مغرية، وهو الأمر الذي حدث خلال الأسبوع من خلال تركيز المستثمرين على بعض الأسهم الواعدة. هذا وقد أعلنت هيئة السوق المالية عن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين وذلك من تاريخ 17 يونيو 2008 بالنسبة للشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 يونيو 2008.
كما أعلنت الهيئة أيضاً عن فرضها لغرامات مالية على الشركات المالية التي لم تلتزم نشر قوائمها المالية السنوية للعام 2007 خلال المهلة المحددة .
ومن ناحية الادراجات الجديدة فقد تم ادراج وبدء تداول سهم «بوبا للتأمين» بداية الأسبوع حيث ارتفع سعر السهم في اليوم الأول بنسبة 257.5 بالمائة عند سعر 35.75 ريال ليغلق نهاية الأسبوع عند 34.75 ريال . هذا وسيتم ادراج وبدء تداول سهم «المعجل» يوم الاثنين 26 مايو 2008 والذي تحدد سعر الاكتتاب له بـ 70 ريالا .

[عثمان الثمالي]

السوق يترقب إدراج مصرف الإنماء وانتهاء اكتتابات أسهم حقوق الأولوية
د. عبدالله الحربي

جاءت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي متسقة تماما مع ما أشرت إليه في تحليل الأسبوع الماضي من أنه من المتوقع أن تشهد السوق مزيدا من التداولات الحذرة والتذبذبات النسبية في قيم المؤشر العام وفي أسهم الشركات القيادية. حيث أشرت إلى أنه من المتوقع أن تكون التذبذبات الحادة وطغيان عمليات المضاربة هي السمة البارزة لتعاملات السوق خلال هذة الفترة، وذلك في ظل غياب المحفزات الاقتصادية والمعلومات المؤثرة على القرار الاستثماري من الداخل الأمر الذي من المتوقع أن يجعل السوق أكثر حساسية وتأثرا بالعوامل الخارجية كإدراجات واكتتابات الشركات الجديدة والتي بدورها ستكون هي المحدد الأكبر لاتجاه مسار السوق خلال الفترة القادمة. فقد شهدت تعاملات جميع أطياف المتعاملين بالسوق خلال الأسبوعين الماضيين حالة من الحيرة والانتظار المرتبطة بترقب قرب إدراج وبدء التداول على أسهم مصرف الإنماء. إلا أنه يجب التنويه إلى أن إتمام الاجتماع الثاني للجمعية العمومية التأسيسية لمصرف الإنماء والذي عقد يوم الأربعاء الماضي مؤشرا جيدا لقرب إدراج المصرف بالسوق وطرح أسهمه للتداول وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية لوزارة التجارة واستخراج السجل التجاري ومن ثم الرفع لهيئة السوق المالية لتحديد موعد الإدراج. ولذا فإن كثيرا من المتعاملين يرون أن زوال شبح مصرف الإنماء قد يضع حدا لحيرة السوق ويخرجه من مأزق منطقة ألاّ اتجاه التي كان يسير بداخلها طيلة الفترة الماضية.
هذا وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 9,672.62 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت قيمته 110.57 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.13 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 9,783.19 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,672.62 نقطة. كما أنه يجدر القول أنه بإغلاق مؤشر السوق عند هذا المستوى تكون السوق قد زادت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ما قيمته 1,169.62 نقطة، أي أن السوق تتداول بانخفاض نسبته 10.79 بالمائة عن المستوى الذي كانت عليه في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام للسوق قد أغلق في اليوم الأول من بداية العام عند مستوى 10,842.24 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,672.62 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون سوق الأسهم السعودية قد زادت كذلك من خسائرها التاريخية المتراكمة إلى ما نسبته 53.12 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه مؤشر السوق في نهاية شهر فبراير من عام 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء إيجابي لمجمل قطاعات السوق
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات الخمسة عشر على مدار الأسبوع الماضي فقد كان أداؤها في المجمل إيجابيا، حيث بلغ عدد القطاعات التي ارتفعت مؤشراتها وبنسب متفاوتة في الأداء تسعة قطاعات، بينما انخفضت مؤشرات 6 قطاعات، في حين لم يسجل مؤشر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أي تغير على مدارالأسبوع.
أداء إيجابي لمجمل شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ 116 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على مدار الأسبوع، فقد كان أداؤها كذلك في المجمل إيجابيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 61 شركة، في حين انخفضت أسهم 45 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم 10 شركات. هذا وقد جاءت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والمدرجة أسهمها حديثا للتداول على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 247.50 بالمائة على مدار الأسبوع, تلتها شركة مسك مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 11.76 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة زجاج في المركز الثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 10.07 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاء البنك السعودي الفرنسي على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 9.74 بالمائة, تلاه بنك الرياض بنسبة انخفاض بلغت 9.34 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاء البنك العربي الوطني في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 8.70 بالمائة على مدار الأسبوع.
أداء سلبي بحسب قيم وكميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات على مدار الأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها وللأسبوع الثالث على التوالي سلبيا، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 33 مليارا و 772 مليون ريال، كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 853 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي أكثر من 37 مليارا و563 مليون ريال، تم التداول خلالها على أكثر من 923 مليون سهم.
stocksanalyst@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

لا تأثير على عمليات إتمام أوامر وصفقات السوق
بدء تداول أسهم "إعادة للتأمين" واكتتاب "الصناعات الكيميائية الأساسية" اليوم

الرياض : شجاع الوازعي

يبدأ اليوم تداول أسهم شركة إعادة للتأمين التعاوني في تعاملات سوق الأسهم، كما يبدأ الاكتتاب في 6.6 ملايين سهم تمثل ما نسبته 30 % من رأسمال شركة الصناعات الكيميائية الأساسية والبالغ 220 مليون ريال مقسمة إلى 22 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.
وقال مدير إحدى صالات التداول بالرياض "طلب عدم ذكر اسمه" إن التزامن بين إدراج شركة "إعادة" واكتتاب شركة "الصناعات الكيميائية الأساسية لن يؤثر على عمليات إتمام أوامر السوق "، وأضاف لـ"الوطن" :"مع بدء العمل بنظام تداول الجديد لم يشهد المتداولون صعوبات تذكر في عمليات إتمام أوامر السوق إلا في حالات قليلة جدا".
وحسب تأكيدات "تداول" في وقت سابق فإن النظام الآلي الجديد يستوعب حجما كبيرا من الأوامر والصفقات، إذ لم تعد تعاني تداولات السوق من مشاكل تذكر في إدراج أو طرح العديد من الشركات الكبرى.
وستطرح الشركة أسهمها أمام المؤسسات والأفراد بقيمة 30 ريالا للسهم الواحد، إذ تبلغ علاوة الإصدار 20 ريالا للسهم، وسيكون نصيب الأفراد من هذا الطرح 1.98 مليون سهم تمثل نسبة 30 % من الأسهم المطروحة، فيما تبلغ حصة المؤسسات 4.62 ملايين سهم.
وأوضحت نشرة إصدار الشركة أنه يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الاكتتاب المخصصة للمؤسسات إلى 1.98 مليون سهم تمثل 30 % من الأسهم المطروحة في حال تجاوز عدد المكتتبين 198 ألف مكتتب، أو في حالة أخرى عقب موافقة هيئة السوق المالية، إذ سيرتفع عدد الأسهم المطروحة أمام الأفراد إلى 4.62 ملايين سهم تمثل 70 % من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام.
وسيغلق الاكتتاب في أسهم الشركة يوم 28 من مايو الجاري، وسيتم الاكتتاب في كافة البنوك المحلية، فيما سيكون الحد الأقصى 100 ألف سهم لكل مكتتب، والحد الأدنى 10 أسهم.
إلى ذلك يدرج اليوم سهم شركة " إعادة " التعاونية ضمن قطاع التأمين بالرمز 8200 في تداولات السوق المحلية، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
يذكر أنه تم طرح 40 مليون سهم تمثل ما نسبته 40 % من رأسمال شركة "إعادة" للاكتتاب العام بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار قبل نحو شهرين من الآن.

[عثمان الثمالي]

انتهاء اكتتاب أسهم حقوق الأولوية لبنك الرياض الأربعاء


الرياض: الوطن

أكد نائب الرئيس التنفيذي الأول ببنك الرياض عبد العزيز الفريح، أن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال البنك " حقوق الأولوية" مستمر حتى نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل.
وذكر أن جميع المساهمين المسجلين بمركز الإيداع " تداول " حتى نهاية تداول يوم 12 مايو الجاري، لهم الحق في الاكتتاب بأسهم الزيادة، بالسعر المحدد 15 ريالاً للسهم، ووفق الحصة المتاحة وهي 140% من عدد الأسهم المملوكة، بالإضافة إلى ما يرغبونه من أسهم إضافية تزيد عن الحصة المتاحة ووفق الأسعار المعلنة.
وأشار إلى أن البنك جند جميع إمكانياته لخدمة مساهميه وإنهاء إجراءات الاكتتاب بشكل سريع ، وأن عملية الاكتتاب متاحة من خلال فروع بنك الرياض والبنوك التي جرى الترتيب معها لاستلام طلبات الاكتتاب وهي البنك السعودي الفرنسي ، البنك السعودي البريطاني ، البنك السعودي للاستثمار، بالإضافة إلى قنوات بنك الرياض الإلكترونية بالنسبة لعملائه، مبينا أن هذا الاكتتاب يمثل أكبر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية في تاريخ الشركات المساهمة السعودية.

[عثمان الثمالي]

"جدوى للاستثمار" تتوقع أن ينهي المؤشر العام عند مستوى 12 ألف نقطة
تقرير: سوق الأسهم مقيمة بصورة عادلة وتتأهب للارتفاع
- "الاقتصادية " من الرياض - 19/05/1429هـ
أكد تقرير استثماري أن سوق الأسهم السعودية مقيمة بصورة عادلة حاليا عند مستوى عشرة آلاف نقطة وهو ما يقل عن مستوى المؤشر العام بقليل، مؤكدا في الوقت نفسه أن السوق تتأهب للارتفاع نظرا لعدة معطيات وعوامل إيجابية.
وتوقع التقرير الذي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" أن يأتي النمو في الأرباح للشركات المساهمة خلال هذا العام قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي، الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحه.
وأشار التقرير إلى أن النمو في أرباح البنوك سيكون ضعيفاً بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 في المائة. رغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها بسبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة، إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائماً، كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلاً عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض ستحد من مستوى الربحية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر تقرير استثماري أصدرته "جدوى للاستثمار" سوق الأسهم السعودية مقيما بصورة عادلة حاليا، وهو يتأهب للارتفاع نظرا لعدة معطيات وعوامل إيجابية. وتوقع التقرير الذي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" أن يأتي النمو في الأرباح للشركات المساهمة خلال هذا العام قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحه. إلى التفاصيل:

بعد إجراء فحص دقيق وشامل للبيانات الجديدة المتعلقة بأرباح الشركات، عدلت "جدوى" توقعاتها بشأن أداء سوق الأسهم حيث تقدر الآن القيمة العادلة لمؤشر تداول العام عند مستوى عشرة آلاف نقطة أي أعلى من مستواه الحالي بصورة طفيفة. ويتوقع أن يتخطى مؤشر "تاسي" قيمته العادلة منهياً العام عند مستوى 12 ألف نقطة مما يعني تحقيق زيادة في قيمته تزيد قليلاً على 20 في المائة فوق مستواه الحالي.
ويتوقع أن يأتي النمو في الأرباح قوياً في قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء وذلك بفضل قوة الطلب المحلي الذي يتيح للشركات العاملة في هذين القطاعين زيادة أرباحها. كما نتوقع أن تتقلص أرباح شركات قطاع التأمين حيث أعلنت كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وهي شركة التعاونية انخفاضاً كبيراً في أرباحها للفصل الأول نتيجة الخسائر التي منيت بها محفظتها الاستثمارية. أما قطاع الطاقة والمرافق الخدمية فيتوقع أن يسجل انخفاضاً في نمو أرباحه حيث تواجه شركات هذا القطاع ارتفاعاً في التكلفة ولا تستطيع الشركة السعودية للكهرباء (التي تسيطر على هذا القطاع) تمرير تلك الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين لأن الأسعار التي تتقاضاها مقابل خدماتها ثابتة.
وكنا قد قدّرنا في توقعاتنا السابقة بشأن أداء سوق الأسهم التي وصفنا فيها مؤشر تداول بأنه "يحلق بعيداً وبسرعة كبيرة"، أن القيمة العادلة للمؤشر تراوح عند مستوى 8.500 نقطة وتوقعنا أن ترتفع قيمة المؤشر بنهاية العام إلى مستوى عشرة آلاف نقطة بناء على توقعاتنا بنمو الأرباح بمعدل 15 في المائة. وكان مؤشر "تداول" حين إصدار ذلك التقرير قد اجتاز حاجز 11 ألف نقطة، لكنه تراجع لاحقاً في كانون الثاني (يناير) وظل مستواه يراوح بين 9 و10 آلاف نقطة منذ ذلك الحين.
وتمت إعادة فحص تقديراتنا السابقة تلك في ضوء البيانات التي صدرت عن أرباح الشركات لمجمل عام 2007 وعن الفصل الأول من هذا العام، حيث جاء معدل نمو الأرباح عام 2007 في حدود 12.7 في المائة متأثراً بضعف أرباح قطاع المصارف التي تراجعت بنسبة 22,8 في المائة نتيجة لانخفاض الدخل من عمولات الوساطة (تراجعت قيمة الأسهم المتداولة العام الماضي بنسبة 51 في المائة مقارنة بعام 2006). لكن عدا ذلك نجد أن نمو أرباح الشركات كان جيداً حيث بلغ 21.5 في المائة.
وبلغ معدل العائد على السعر أو مكرر الربحية لمؤشر تداول العام، بناء على أرباح عام 2007، ما يعادل 23,1 في المائة وذلك بتاريخ 20 أيار (مايو) مقارنة بمكرر ربحية بلغ 26,6 في المائة في نهاية العام الماضي. لكن لا يزال هذا المكرر يبدو مرتفعاً نسبياً مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية والإقليمية (على الرغم من أن أسواق الأسهم البرازيلية والروسية تطغي عليها شركات التعدين والطاقة إلا أنها تقترب من الوصول إلى نهاية دورتها الربحية، بينما تشهد أسواق الهند تحسناً في مكرر الربحية في أعقاب تراجع أسعار الأسهم فيها أخيراً هذا العام بما يعادل 20 في المائة). وبغض النظر عن ذلك نعتقد أن الشركات السعودية تمتلك مقومات تسمح لها بتحقيق أرباح قوية تستطيع من خلالها تعزيز مكررات الربحية عند المستوى المشار إليه.
ومرة أخرى شوّه أداء قطاع المصارف والخدمات المالية بيانات أرباح الفصل الأول من عام 2008، فبناء على البيانات المتوافرة حتى الآن وحسب تقديراتنا فقد جاء النمو في أرباح الفصل الأول في حدود 10,6 في المائة، ولكن باستبعاد المصارف وشركة التعاونية التي تأثرت كثيراً بشطب كثير من ديونها نتيجة تعرضها لأزمة الرهن العقاري نجد أن نمو الأرباح يبلغ 16,3 في المائة. (مع مراعاة أننا استثنينا كذلك شركات التأمين الجديدة كافة التي لا يزال العديد منها يعاني من الخسائر).
كذلك جاء نمو أرباح الفصل الأول لقطاع التشييد والبناء الأسرع بين جميع قطاعات السوق السعودي بنسبة نمو تجاوزت 30 في المائة بفضل الطلب الكبير الذي أتاح لشركات القطاع تعزيز أرباحها. أيضاً استفاد قطاع الأسمنت من ازدهار عمليات البناء فاحتل المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 28 في المائة وجاء ثالثاً قطاع الزراعة والصناعات الغذائية نتيجة للأداء القوي الذي حققته شركة إنتاج مشتقات الألبان "المراعي" وشركة صناعة المواد الغذائية "صافولا" (كانت هاتان الشركتان ضمن القطاع الصناعي بموجب الهيكلة القديمة لسوق الأسهم).
واستخدمنا بيانات الفصل الأول من العام الحالي لتساعدنا في صياغة توقعاتنا بنمو الأرباح لعام 2008 ككل. وبعد بحث القطاعات المكونة لسوق الأسهم السعودي كافة فقد رأينا رفع توقعاتنا بنمو الأرباح لمجمل السوق من 15 إلى 19,6 في المائة. وتتلخص العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة في عدة عوامل وهي: أرباح عام 2007 والربع الأول 2008، تحسن الأوضاع الاقتصادية، والتضخم.

أرباح 2007 والربع الأول 2008
سجلت الأرباح لعام 2007 في مجمل السوق باستثناء المصارف نمواً بنسبة 21,5 في المائة وهو مستوى فاق توقعاتنا وكذلك جاءت نتائج الربع الأول أعلى بقليل من تقديراتنا.

تحسن الأوضاع الاقتصادية
أصبح واضحاً منذ إصدار تقريرنا لكانون الأول (ديسمبر) 2007 أن أسعار النفط ستكون أعلى وأسعار الفائدة ستكون أقل مما توقعنا. وكان لا بد من أن يسهم هذان العاملان في تحسن أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

التضخم
يتم قياس الأرباح بالقيمة الاسمية، لذا فإن رفع توقعاتنا بشأن متوسط معدل التضخم لعام 2008 (من 4.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 8.2 في المائة حالياً) يعني أن الأرباح ستكون أعلى مما توقعناه في السابق.

توقعات الأرباح للقطاعات
نتيجة لارتفاع أسعار العقارات بوتيرة متسارعة وقوة الطلب عليها نتوقع أن تسجل قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري والأسمنت أعلى معدلات نمو الأرباح في سوق الأسهم السعودي، بينما نتوقع أن يأتي أقل مستوى أداء من نصيب قطاع التأمين حيث أعلنت أكبر شركة فيه (التعاونية) تراجعاً حاداً في أرباحها للفصل الأول بسبب خسائر تكبدتها محفظتها الاستثمارية. وفيما يلي تفصيل توقعاتنا بشأن الأرباح لكل قطاع على حدة:
المصارف
نتوقع أن يأتي النمو في أرباح البنوك ضعيفاً بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 في المائة. ورغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها بسبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة، إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائماً، كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلاً عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض سيحد من مستوى الربحية.

الصناعات البتروكيماوية
سيؤدي الارتفاع المتزايد في تكلفة العمليات الهندسية والمشتريات وأعمال التشييد من جهة وتراجع أسعار بيع المنتجات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، جراء الزيادة العالمية في الطاقة الإنتاجية من جهة أخرى إلى تراجع نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات إلى نسبة 10 في المائة.

الاستثمار المتعدد
نسبة لأن شركات الاستثمار المتعدد هي شركات قابضة وذات أنشطة متعددة ومتنوعة فسيعكس أداء معظمها بصورة كبيرة الوضع في مجمل سوق الأسهم. ونتوقع أن يحقق هذا القطاع نمو أرباح عند مستوى 15 في المائة وذلك نتيجة لتأثر شركة المملكة القابضة التي تعد أكبر شركات القطاع بضعف الاقتصاد العالمي جراء تخصيص جزء كبير من محفظتها للاستثمار في أصول أجنبية.

التشييد والبناء
مما لا شك فيه أن الطلب القوي جداً على العقارات سيتيح لشركات التشييد والبناء ليس فقط تمرير تكاليفها المتزايدة إلى المستهلك النهائي بل يتيح لها كذلك زيادة هوامشها الربحية. ونتيجة لذلك نتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في الأرباح يصل إلى 35 في المائة خلال عام 2008.

الطاقة والمرافق الخدمية
تسيطر على هذا القطاع الشركة السعودية للكهرباء التي ستجد صعوبة في زيادة أرباحها لعام 2008 حيث لا تتوافر لها مرونة كافية لتمرير التكاليف المرتفعة إلى جمهور المستهلكين، مما يجعلنا نتوقع نمو الأرباح في هذا القطاع بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة.

الاستثمار الصناعي
يتشكل هذا القطاع من طيف واسع من الصناعات التي ستستفيد على الأرجح من النمو القوي للاقتصاد غير النفطي، لذا نتوقع أن يصل نمو الأرباح فيه إلى 20 في المائة.

الأسمنت
مما لا شك فيه أن الطلب القوي جراء ازدهار عمليات التشييد في المنطقة سيؤدي إلى نمو قوي في أرباح شركات الأسمنت فضلاً عن أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي نتيجة اكتمال المشاريع التوسعية للقطاع سيدعم هو الآخر نمو الأرباح الذي نتوقعه أن يبلغ 30 في المائة.

التطوير العقاري
تتمتع شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي بمرونة كبيرة في تحديد الأسعار وذلك في ضوء الطلب القوي على العقارات في جميع أنحاء المملكة، الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يسجل القطاع نمواً مرتفعاً في الأرباح يصل إلى 35 في المائة.

النقل
على الأرجح ستستفيد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تسيطر على قطاع النقل من زيادة حجم البضائع المنقولة نتيجة لازدياد حركة الصادرات والواردات على حد سواء بالرغم من أن أسعار تأجير بعض قطع أسطولها تشهد تراجعاً. ومن جهة أخرى ستواصل أسعار التجزئة المنخفضة للوقود دعمها لنمو الشركات الأخرى في القطاع. ونتوقع أن تنمو الأرباح في القطاع بنسبة 15 في المائة.
الإعلام والنشر
نسبة للنقص في المطابع وشركات الإعلان في المملكة تعتبر الفرصة سانحة لشركات هذا القطاع لزيادة أرباحها، ولذا نتوقع أن تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 20 في المائة.
الفنادق والسياحة
سيؤدي التوسع الحالي في فرص الحصول على تذاكر طيران رخيصة مقروناً بانخفاض قيمة الريال إلى تشجيع زيادة عدد المسافرين بغرض السياحة داخل المملكة كما سيؤدي استمرار قوة الاقتصاد إلى تحفيز الأشخاص للسفر بغرض التجارة والأعمال. ولكن نتيجة لعدم سعي الشركتين المدرجتين في هذا القطاع إلى اغتنام فرص النمو فإننا نتوقع أن يكون نمو الأرباح في حدود 10 في المائة.

التجزئة
أدى التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين بصفة عامة وذوي الدخل المنخفض منهم على وجه الخصوص. ولكن نتيجة لأن كبريات شركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم تعتمد بصورة أكبر على المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط فسوف تظل تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الجيدة وازدياد النمو السكاني مما يؤدي إلى نمو أرباح القطاع بنسبة 15 في المائة حسب توقعاتنا.

الاتصالات وتقنية المعلومات
من المتوقع أن تجبر المنافسة الجديدة في قطاع الاتصالات وخاصة من قبل شركة زين السعودية المتخصصة في خدمات الهاتف النقال المشغلين الحاليين إلى خفض أسعارهم وتحسين وتعزيز خدماتهم. وعلى الرغم من أن العدد الكلي لمشتركي الهاتف النقال سيكون في تزايد (تعد نسبة امتلاك الهاتف النقال في السعودية منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة) إلا أننا لا نتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح في هذا القطاع نسبة 5 في المائة.

التأمين
هبطت أرباح شركة التعاونية للفصل الأول من العام الحالي بنسبة 81 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لعمليات شطب الديون الناتجة عن استثمارات ضربتها أزمة قروض الرهن العقاري. وبالرغم من التشريعات الجديدة في المملكة التي تشجع على توسعة الطلب على خدمات التأمين إلا أن أداء الشركة سيتأثر بالمنافسة من شركات التأمين الجديدة. ونتوقع أن تنخفض أرباح القطاع هذا العام بنسبة 15 في المائة (مع الأخذ في الاعتبار أن تحليلنا لم يشمل شركات التأمين التي تم إدراجها أخيراً في سوق الأسهم).

الزراعة والصناعات الغذائية
على الرغم من أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تخضع لمراقبة الحكومة إلا أن هذا القطاع سيستفيد بدرجة كبيرة من الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية عالمياً ومحلياً (حسب صندوق النقد الدولي كانت أسعار الأغذية في نيسان (أبريل) الماضي أعلى بنسبة 46 في المائة من مستواها قبل عام)، لكن سيؤدي التقليص المستمر للدعم الحكومي إلى خفض معدل نمو الأرباح في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلى نسبة 15 في المائة.

[عثمان الثمالي]

73883 مشتركا ينسحبون من الصناديق الاستثمارية
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/05/1429هـ
حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعًا في الربع الرابع من عام 2007 نسبته 29.3 في المائة (23.8 مليار ريال) ليبلغ 105.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.5 في المائة ( 3.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 25 في المائة 21.0 مليار ريال).
وكشف تقرير حديث لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه بتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 41.4 في المائة (23.4 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2007 ليبلغ 79.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.7 في المائة (2.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي نسبته 30.2 في المائة (18.5 مليار ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعًا نسبته 1.6 في المائة (0.4 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2007 لتبلغ 25.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.2 في المائة (مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول الأجنبية نموًا سنويًا نسبته 10.7 في المائة (2.4 مليار ريال).
وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2007 نسبته 1.6 في المائة (6923 مشتركا) ليبلغ 426085 مشتركًا، مقارنة بانخفاض نسبته 3.6 في المائة (16396 مشتركًا) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين تراجعًا سنويًا نسبته 14.8 في المائة (73883 مشتركا).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، فقد ارتفع بنسبة 7.7 في المائة (18 صندوقًا) خلال الربع الرابع من عام 2007،، إذ وصل عددها إلى 252 صندوقًا، مقارنة بارتفاع نسبته 4.5 في المائة (10 صناديق) خلال الربع الثالث من عام 2007، حيث وصل عددها 234 صندوقا. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 17.8 في المائة (38 صندوقًا).
وبشكل عام، انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2008 بنسبة 18.3 في المائة ليبلغ 9134.99 نقطة، مقارنة بارتفاع نسبته 42.7 في المائة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعًًا سنويًا بلغت نسبته 19.2 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من عام 2008 بنسبة 24.1 في المائة ليبلغ نحو 17.5 مليار سهم، مقارنة بارتفاع نسبته 28.1 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 19.1 في المائة. وكذا ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 27.4 في المائة لتبلغ نحو 705.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.3 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل نموها السنوي بنسبة 44.1 في المائة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية الربع الأول من عام 2008 بنسبة 13.9 في المائة لتبلغ 1675 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 46.3 في المائة في نهاية الربع السابق، في حين حققت القيمة السوقية للأسهم المصدرة نموًا سنويًا بلغت نسبته 40.3 في المائة. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول من عام 2008 ارتفاعًا نسبته 28.5 في المائة ليبلغ نحو 15.8 مليون صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 15.2 في المائة في الربع السابق، وانخفض معدل النمو السنوي لإجمالي عدد الصفقات المنفذة في الربع الأول بنسبة 26.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

[عثمان الثمالي]

أبو النصر: البنوك الوافدة ستعتمد على السوق المحلية لتوفير احتياجاتها من الموارد البشرية
- حوار: عبد الهادي حبتور - 19/05/1429هـ
بمثل مقدرته الكبيرة على اعتلاء برامج المسؤولية الاجتماعية بين الشركات الوطنية عبر عطائه الممتد لجميع المؤسسات التعليمية والاجتماعية ورعايته معظم المناسبات الوطنية، واصل البنك الأهلي التجاري استمرار الحفاظ على الصدارة في السعودة ليس بين البنوك فحسب، بل بين الشركات الوطنية ولعل هذا يأتي ضمن استراتيجية إدارة البنك التي أولت السعودة ركيزة أساسية في خدماته لخدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.
ولعل التحدي الكبير الذي واجه قيادة البنك الأهلي التجاري كيف يمكن المحافظة على تلك الريادة وسط منافسة كبيرة خاصة أن الموارد البشرية المميزة اليوم هي جل عصب أعمال الشركات والمؤسسات المالية الناجحة.
يقول عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي "في مواجهة هذا التحدي نعمل باستمرار على تطوير استراتيجيتنا للموارد البشرية بما يواكب المتغيرات في سوق العمل، مع الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات المتميزة.
لم تتوقف حدود إدارة البنك الأهلي عند هذا الحد بل واصل استقطاب الموظفين مع الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهاراتهم من خلال برامج علمية مدروسة تمكنهم من تحقيق مستويات أداء عالية.
واستمر هذا العطاء ليشمل شقائق الرجال بعد أن حشد في فروعه المنتشرة في الوطن طاقات وطنية أضاف إليهن أخيرا 111 موظفة سعودية.
وهنا يعتلي أبو النصر فخرا بقوله: "نفخر بكوننا من أوائل المؤسسات الوطنية التي فتحت أبوابها للسيدات عبر شبكة فروعنا النسائية، الأمر الذي مكن شرائح كبيرة من السيدات في المملكة من التعامل المباشر مع البنك وإدارة حساباتهن دون وسطاء".
وسياسة البنك لا تفرق بين موظفيه وموظفاته سواءً في الأجور أو المزايا أو فرص الترقي الوظيفي والتدريب وتبوؤ المناصب القيادية، فقد درج البنك الأهلي على منح فرص متساوية للإناث والذكور مع الحرص على إيجاد الوظائف الملائمة للسيدات.
واستمر البنك الأهلي التجاري يشمل بعطائه اللا محدود أيضا تقديم حزم من البرامج المُصممة بكفاءة عالية لاستقطاب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين السعوديين للدراسة في الخارج وتأهيلهم للعمل في البنك.
وخلال العام الماضي قام البنك بتعيين 681 سعودياً في مختلف الوظائف، وهذا ما جعل البنك الأهلي يقف في طليعة المؤسسات الوطنية التي استطاعت أن تحقق السعودة بنجاح بنسبة 87.88 في المائة.
كما أولى البنك الأهلي اهتماماً خاصاً بإطلاق البرامج التدريبية الخاصة بالطلاب والطالبات وذلك في سعيه لتحقيق رؤية البنك نحو خدمة المجتمع حيث أتاح الفرص لعدد كبير من الطلاب والطالبات للعمل والتدريب في البنك خلال الإجازة الصيفية بهدف إطلاعهم وتدريبهم على مختلف الأعمال المصرفية. وقد قام البنك بتدريب 230 طالبا وطالبة خلال صيف العام الماضي من مختلف مناطق المملكة.
وهذه إحدى استراتيجيات البنك بأهمية إعداد جيل ثانٍ من القيادات المصرفية تتولى قيادة البنك مستقبلا بحيث لا تتعرض أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد لأي فراغ إداري أو مالي في أي من الأقسام والوحدات... إلى تفاصيل الحوار.


فاز البنك الأهلي أخيرا بجائزة الأمير نايف للسعودة، ما أبرز ملامح استراتيجية البنك الأهلي في مجال توطين الوظائف؟
قبل أن أستهل حواري معك أود التأكيد على أن جهود السعودة في البنك الأهلي تنطلق من مفهوم واسع ورؤية شاملة تتجاوز التوظيف. وقد تضمنت استراتيجية البنك الأهلي العديد من التوجُّهات الرئيسية حيث تُعد السعودة وتوطين الوظائف أحد تلك التوجهات، بهدف تطوير إمكانات البنك وتوسيع نشاطاته بما ينعكس على أدائه ومستويات أرباحه ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. وإلى جانب ذلك فإن السعودة هي أيضا ركيزة أساسية لخدمة المجتمع ورد الجميل للوطن المعطاء.
ومما لا شك فيه، فإن تحقيق البنك هذه المكانة المتقدمة في مجال السعودة وفوزه المتكرر بجائزة وزير الداخلية للسعودة لهو نتاج جهود مستمرة واستراتيجية محددة اختطها البنك وأثبتت جدواها ويعمل على تطويرها على نحوٍ مستمر لتنمية موارده البشرية.
كما أود التأكيد في هذا السياق على أننا في البنك الأهلي لا نتوقف عند استقطاب الموظفين وتحقيق نمو متواصل على نسبة موظفينا من المواطنين فقط، بل إننا نولي عناية فائقة بتأهيل وتدريب وتطوير مهاراتهم من خلال برامج علمية مدروسة تمكنهم من تحقيق مستويات أداء عالية. لذا نحن نؤمن بأن موظفينا هم الأصول الفعلية للبنك حيث نضعهم في مقدمة أولوياتنا.

تتنافس البنوك الوطنية لإطلاق برامج لاستقطاب وتأهيل وتوظيف الكفاءات السعودية الشابة. ماذا يقدم البنك الأهلي في هذا الصدد؟ وكيف تقيمون تنافسية ما تقدمونه مقارنة بمنافسيكم؟
نعتز في البنك الأهلي بتقديم حزمة من البرامج المُصممة بكفاءة عالية بهدف استقطاب الخريجين وتأهيلهم عبر برامج متقدمة من أبرزها:
برنامج المنسوبين الإداريين لإدارة الخدمات البنكية الخاصة وهو الأفضل من نوعه في منشآت القطاع المصرفي في المملكة، حيث يستهدف حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل المصرفي من خلال برنامج تدريبي مدته عشرة أشهر. وخلال العام الماضي استقطب البنك 23 خريجا وخريجة من أفضل الجامعات المحلية والخارجية في هذا البرنامج.
برنامج منسوبي قطاع الشركات الذي يُعد أيضا من أفضل البرامج في الشرق الأوسط لتأهيل كوادر سعودية متخصصة في قطاع تمويل الشركات، وقد استقطب البنك 22 خريجاً وخريجة من مختلف الجامعات.
برنامج المنسوبين الإداريين لقطاع تمويل الأفراد ويستهدف حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل المصرفي في مجالان الائتمان، التمويل الشخصي، تطوير المنتجات، وتخطيط الأعمال من خلال برنامج تدريبي مدته ستة أشهر.
برنامج المنسوبين الإداريين لإدارة المالية والمحاسبة، وقد استقطب البنك 27 خريجاً وخريجة في هذا البرنامج.
كما نولي هذه البرامج عناية خاصة حيث نقوم بالاستعانة بأفضل الخبرات الدولية المتخصصة في هذه المجالات. وبفضل تلك الجهود تكونت قاعدة عريضة من الشباب السعودي المتدرب تدريباً عالياً.
وخلال العام الماضي قام البنك بتعيين 681 سعودياً في مختلف الوظائف، وهذا ما جعل البنك الأهلي يقف في طليعة المؤسسات الوطنية التي استطاعت أن تحقق السعودة بنجاح بنسبة 87.88 في المائة.

ما جهود البنك في توفير فرص التدريب التعاوني والتوظيف الصيفي للطلاب والطالبات؟
يُولي البنك الأهلي اهتماماً خاصاً بإطلاق البرامج التدريبية الخاصة بالطلاب والطالبات وذلك في سعيه لتحقيق رؤية البنك نحو خدمة المجتمع ومنها على سبيل المثال برنامج التدريب التعاوني "co–op" حيث دأب البنك على توفير فرص التدريب التعاوني للطلبة بالتنسيق والتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد التجارية. وتمثل برامج التدريب التعاوني فرصة للبنك للتعرف على إمكانات الفرد وانضباطه، وكذلك تتيح للفرد التعرف على طبيعة العمل في البنك، مما يمهد لفرصة التوظيف وهو ما تحقق فعلاً، حيث إن عدداً كبيراً من المتدربين خلال السنوات الماضية تم حصولهم على فرص عمل في البنك بعد تخرجهم.
وبالتعاون مع مكاتب العمل في المملكة، تتم سنوياً إتاحة الفرص لعدد كبير من الطلاب والطالبات للعمل والتدريب في البنك خلال الإجازة الصيفية بهدف إطلاعهم وتدريبهم على مختلف الأعمال المصرفية. وقد قام البنك بتدريب 230 طالبا وطالبة خلال صيف العام الماضي من مختلف مناطق المملكة.

ما ذكرتموه اختص باستقطاب حديثي التخرج، وسؤالنا عن رؤيتكم في البنك الأهلي لإعداد جيل ثانٍ من القيادات المصرفية. ما أبرز خطواتكم في هذا الاتجاه؟
من المؤكد أن إعداد جيل ثانٍ من القيادات المصرفية في مختلف الأقسام هو إحدى أبرز مسؤوليات الجهاز التنفيذي في البنك الأهلي لأننا ندرك أنه لا بد من الاستعداد للوقت الذي تتطلب فيه مصلحة العمل إتاحة الفرصة لمسؤولي الصف الثاني لتولي المهام القيادية وعدم تعريض مؤسسة وطنية كبرى ومهمة بحجم البنك الأهلي لأي فراغ إداري في أي من الأقسام والوحدات.
وللوصول لتحقيق هذا الهدف فقد وضع البنك خططاً وبرامج تدريبية تختص بإعداد الصف الثاني من القيادات من خلال إدراجهم ضمن دورات إدارية متخصصة محلية ودولية تستهدف تطوير مهاراتهم وإكسابهم قيما ومعارف إدارية ومصرفية متقدمة تساعدهم على ارتقاء السلم الوظيفي وتبوؤ مراكز قيادية كبرنامج "إدارة الأفراد" وبرنامج "تطوير المهارات الإدارية"، كما تم إنشاء قسم متخصص في إدارة الموارد البشرية يُعنى بتطوير الكفاءات الإدارية اللازمة لشغل المواقع القيادية.
اطلعنا من خلال وسائل الإعلام على برنامج "ريتش" الذي أطلقه البنك. ما الهدف من هذا البرنامج؟ وهل يختلف عن برامجكم الأخرى الموجهة لموظفي البنك الأهلي؟
بالفعل، قام البنك بتصميم وإطلاق برنامج تدريبي للقيادة مُتقدم وغير مسبوق في المملكة تحت اسم Reach (ريتش) بهدف تدريب قياداته المصرفية الشابة على مختلف مهارات القيادة البنكية المتقدمة بالتعاون مع الكلية الدولية لإدارة الأعمال (أنسياد) التي تعد واحدة من أفضل الكليات المتخصصة في إدارة الأعمال وأكثرها تميزاً ببرامجها الخاصة في مجال تطوير المهارات القيادية والإدارية.
ولقد أطلق البنك هذا البرنامج عام 2006م، حيث شارك فيه 34 موظفاً، ثم انضم إلى البرنامج العام الماضي 31 موظفاً، تم اختيارهم بعناية من مختلف إدارات البنك.

مع انفتاح السوق المصرفية الوطنية أمام المؤسسات المالية الدولية الوافدة، يواجه قطاعكم تحديات كبرى بشأن الحفاظ على مواردكم البشرية ولا سيما المتميز منها. ماذا صنعتم للحفاظ على رأسمالكم البشري المتميز؟
أتفق تماماً مع ما ذهبتم إليه وهو أن البنوك الأجنبية التي حصلت على تراخيص للعمل في المملكة سيلجؤون إلى السوق المحلية لتوفير احتياجهم من الموارد البشرية اللازمة. وحتى نتمكن من الحفاظ على مواردنا البشرية في مواجهة استقطاب المؤسسات المنافسة فقد أولينا المزيد من الاهتمام بموظفي البنك وعلى رأسهم أولئك الأكفاء الذين يحرص البنك على الاستثمار في خبراتهم عبر منحهم مزايا عديدة تشتمل على فرص التدريب المتقدم والترقيات ومضاعفة الحوافز المادية، وفوق ذلك كله التطوير المستمر لبيئة العمل.
في الآونة الأخيرة ازدادت نبرة "تمكين السيدات" في المجتمع السعودي، هل لدى البنك الأهلي تصور خاص نحو زيادة تمكين السيدات في مختلف المواقع الوظيفية، وهل ثمَّة تفريق بينهن وبين زملائهن الرجال في الأجور والمزايا؟
تعلمون أن تمكين المرأة أصبح موضوعاً ذا اهتمام عالمي وليس حكراً على المجتمع السعودي، والمتأمل للمشهد الاجتماعي في المملكة لا بد أن يلحظ تطورات كبيرة ولا سيما في السنوات القليلة الماضية بشأن إتاحة المزيد من فرص العمل للنساء سواءً في الأجهزة الحكومية أو في القطاع الخاص فضلاً عن إزالة بعض المعوقات التي كانت تكتنف عمل المرأة في مجالات معينه استناداً إلى بعض العادات والتقاليد الاجتماعية.
وانطلاقاً من ذلك، فإننا في البنك الأهلي نفخر بكوننا من أُوَل المؤسسات الوطنية التي فتحت أبوابها للسيدات عبر شبكة فروعنا النسائية، الأمر الذي مكن شرائح كبيرة من السيدات في المملكة من التعامل المباشر مع البنك وإدارة حساباتهن بدون وسطاء. وخلال العام الماضي قام البنك بتوظيف 111 موظفة سعودية.
وسياسة البنك لا تفرق بين موظفيه وموظفاته سواءً في الأجور أو المزايا أو فرص الترقي الوظيفي والتدريب وتبوؤ المناصب القيادية، فقد درج البنك الأهلي على منح فرص متساوية للإناث والذكور مع الحرص على إيجاد الوظائف الملائمة للسيدات.

هناك اعتقاد بأن حفاظكم على مركزكم المتقدم في مجال السعودة هو أحد التحديات التي ستواجهكم مستقبلاً. كيف يمكن للبنك الأهلي الحفاظ على هذه المكانة المتقدمة في مجال السعودة؟
ما حققه البنك في مجال السعودة نتاج جهد دؤوب ومتواصل عبر سنوات طويلة ولم يكن وليد الصدفة أو نتيجة إجراءات تم اتخاذها في الآونة الأخيرة. ولا شك أن ذلك يمثل تحدياً، خصوصاً أننا نطمح إلى أن يكون هناك تنافس كبير على مستوى القطاع الخاص وليس فقط القطاع المصرفي. وفي مواجهة هذا التحدي نعمل باستمرار على تطوير استراتيجيتنا للموارد البشرية بما يواكب المتغيرات في سوق العمل، مع الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات المتميزة.

انتهج البنك خطاً مغايراً لمنافسيه في مجال استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال قيام مسؤولي البنك بزيارة المبتعثين السعوديين في العديد من الجامعات الدولية. هل يعني ذلك التقليل من مستوى خريجي الجامعات المحلية؟
بكل تأكيد لا، وجامعاتنا، ولله الحمد، تزخر بالكوادر الوطنية المتميزة إلا أننا نأمل أن تزيد الجامعات تكثيف التركيز على مهارات استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، حيث إنهما يعدان اليوم من المهارات الأساسية المطلوبة لأي مهنة حرفية. أما بخصوص انتهاجنا أسلوباً جديداً في استقطاب الكفاءات الوطنية التي أنهت دراستها في بعض الجامعات الدولية فذلك يعود بالدرجة الأولى إلى حرص البنك على مزج الكفاءات الوطنية من خريجي جامعاتنا المحلية مع أولئك الذين تعلموا وحصلوا على درجاتهم العلمية من خارج المملكة واستثمار إمكاناتهم في خدمة الوطن.
وقد بدأ البنك في التواصل مع المُمثليات السعودية وجمعيات الطلبة السعوديين في جميع أنحاء العالم لترتيب زيارات للجامعات والكليات بغرض التوظيف. وقد شملت رحلة البنك الأهلي أخيرا لاستقطاب الكوادر الوطنية المتميزة بعض الجامعات في كلٍ من: لبنان، أستراليا، نيوزيلاندا، ماليزيا، والإمارات، ومصر. كما أود أن أؤكد لك أن نسبة كبيرة من موظفينا الذين يتم تعيينهم سنوياً هم من خريجي جامعاتنا ومؤسسات التعليم العالي الوطنية التي نجحت في مد البنك الأهلي ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة بما نحتاج إليه من كفاءات.

ما أبرز قطاعات العمل المصرفي التي تواجه التحدي الأكبر من وجهة نظركم سواء ما يتعلق باستقطاب الكفاءات أو بتطويرها أو الاحتفاظ بها؟
بشكل عام فإن معظم قطاعات العمل المصرفي هي قطاعات تخصصية وتحتاج إلى تأهيل وتطوير مستمرين للعاملين فيها، إلا أن هناك بعض الأقسام التي تتطلب تخصصات فنية من الموظفين وتدريباً مستمراً لإطلاعهم على المُتغيرات المُتسارعة في مجال عمل تلك الأقسام، هذا فضلاً عن ندرة المعروض من هذه الكفاءات في سوق العمل، وفي مقدمة تلك الأقسام الخزانة وإدارة المخاطر وتمويل المشاريع والتسنيد.

تتسابق الشركات الكبرى الصناعية منها أو التجارية في استقطاب ذوي الخبرة من العاملين في القطاع البنكي. ما رأيكم في هذه الظاهرة؟ وكيف ترون آثارها المستقبلية في المصارف الوطنية؟
في معظم دول العالم فإن موظفي المؤسسات المالية يأتون على رأس قائمة موظفي القطاع الخاص من حيث المهارة والكفاءة، حيث يسعى الكثير من مؤسسات الأعمال إلى استقطابهم.
وما لم تحرص البنوك في المملكة على الاحتفاظ بهذه الثروة من الموارد البشرية الغنية بالخبرات فإنها ستجد نفسها في وضع لا تحسد عليه وذلك نتيجة لتسرب الموظفين. وأود أن أشير إلى أن هذه الظاهرة قائمة وبقدر مالها من آثار سلبية في المؤسسة نتيجة تسرب بعض كفاءاتها، إلا أن لها جوانب إيجابية أيضا لأن تلك الطاقات ستسهم بشكل أو بآخر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عملها في تلك المؤسسات.
وكما أسلفت، فإننا في البنك الأهلي قد أدركنا ذلك مبكراً وأولينا جل عنايتنا واهتمامنا بمنسوبينا عبر جملة من الحوافز والإجراءات التي من شأنها تعزيز الولاء والتقليل من جاذبية عروض العمل المقدمة من المنافسين.

[عثمان الثمالي]

"الاقتصادية" تتابع ردة فعل فقهاء " الفئة الأولى " من ذوي أجور الـ 8 خانات
فقهاء المصارف الإسلامية: لا نملك المليارات ولسنا جمعيات خيرية للبنوك
- محمد الخنيفر من الرياض - 19/05/1429هـ
تفاعلت ردود الفقهاء حول تقرير صدر أخيراً يشير إلى أن أجور فقهاء المجالس الشرعية العاملين في المصارف الإسلامية من " الفئة الأولى" والذين يبلغ عددهم نحو 20 من بين 260 فقيها قد تصل إلى خانة الثمانية أرقام، حيث
علق اثنان من فقهاء الصناعة قائلين: "إن بعض الفقهاء لا يصدرون الفتاوى من أجل المال، ولا يوجد حتى دليل على أنهم 5من أصحاب الملايين، وهم ليسوا مجرد جمعيات خيرية للبنوك بل هم فقهاء مهنيون".
من جانب آخر قال الدكتور همايون دار وهو عضو في المجلس الشرعي الإشرافي لبنك بروناي التجاري, لصحيفة الجاردين البريطانية في تعليق له على التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الأمريكية "إن هناك نحو 260 فقيهاً تلقوا العلوم الدينية في مختلف أنحاء العالم ويقدمون النصح والمشورة حول الأمور الشرعية، ويتمتع نحو 20 فقيهاً منهم بشهرة عظيمة. وأنا أُطلق عليهم تعبير (الفئة الأولى) من الفقهاء الشرعيين الذين يتمتعون بقوة كبيرة".
وتابع الفقيه الذي ساعد كلية كاس لإدارة الأعمال، في جامعة لندن على إحداث برنامج دراسي بعنوان "ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال في التمويل الإسلامي" "أحد هؤلاء الفقهاء كان معروفاً إلى درجة أن انتقاداته للصكوك أرسلت موجات عنيفة في جميع أرجاء العالم المالي، مما حدا ببعض المعلقين إلى القول إن التمويل الإسلامي أصبح في حكم المنتهي".
وأضاف "هذا الفقيه هو محمد تقي عثماني، وهو عضو في مجلس (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في البحرين، وهي هيئة تتولى وضع المعايير الشرعية للمؤسسات، والشيخ الآخر هو نظام يعقوبي هو من الفقهاء الأعلام العاملين في هذه الهيئة واسعة النفوذ".
ويواصل همايون دار حديثه "إنه (يعقوبي) ألمع فقيه في عالم التمويل الإسلامي، وهو مشهور ويحبه الناس كثيراً، ويتمتع بحس رفيع من الفكاهة، وهو عضو في عدد كبير من المجالس الشرعية، ويقدم النصح والمشورة لنحو 60 مؤسسة مالية. ويرى همايون أن هؤلاء الفقهاء "يتمتعون بنزاهة"، وهم يصدرون فتاوى حول أمور شرعية حقيقية، كما أنهم لا يقومون بذلك من أجل المال، فالمال لا يدخل في اعتبارات هؤلاء الفقهاء على حد قوله!.


فقيه تحت المجهر
ربما لا تكون دراسة مخطوطات إسلامية يزيد عمرها على الألف عام هي السبيل المعتاد لانطلاق مستشار مالي ليصبح شخصية دولية كثيرة الحِلِّ والترحال، ولكن الشيخ نظام يعقوبي، في ثوبه العربي وكوفيته المخططة، ليس مجرد خبير عادي في عالم الأعمال، فلقد انضم أخيراً إلى فئة المشاهير الدوليين في عالم الأعمال مع طفرة التمويل الإسلامي.
الشيخ يعقوبي واحد من مجموعة مختارة من الفقهاء المسلمين الذين يشرفون على التمويل الإسلامي، وهي أسرع سوق متخصصة من حيث النمو في الصناعة المصرفية. وحين لا يكون الشيخ مشغولاً بتقديم المشورة حول صفقات بمليارات الدولارات فإنه يصدر فتاوى حول شؤون الحياة اليومية مثل الطلاق والخلافات العائلية.

فقيه مصرفي بالمصادفة
تخلى يعقوبي عن نمط من الحياة يدور حول الإفتاء والتدريس حين وافق على الإشراف على أحد البنوك الإسلامية بناء على طلب من أحد أصدقائه في عام 1989، وهو قرار عمل على تحويله إلى أحد الشخصيات القوية في عالم التمويل.
وقال الشيخ في قمة "رويترز" للتمويل الإسلامي: "قلت له إنني لا أعلم ما يجب عليَّ فعله هناك. فقال اعتبرها إذاً تجربة تتعلم منها".
ويعزو مراقبون في صناعة التمويل الإسلامي تطور الصيرفة الإسلامية خلال سنواتها الأولى الماضية إلى " العشرين فقيها" أو بما يعرفون " بالشيخ عثماني وزملائه"، بمن فيهم الشيخ محمد علي القري والشيخ نظام يعقوبي، الذين كانوا يقدمون النصح والمشورة لعدد من البنوك، مثل بنك إتش إس بي سي هولدنجز وبنك سيتي جروب وبنك بي إن باريبا،. ومن خلال عمل البنوك مع هؤلاء الفقهاء أنشأوا معا سوقاً قيمتها 60 مليار دولار من الصفر تقريباً قبل عقد من الزمن, كما تشير بيانات بلومبيرج وستاندارد آند بورز.
وبعد أزمة الصكوك الماضية, ظهرت خبرات هؤلاء الفقهاء واضحة في قرارت الهيئة الإرشادية حول تصويب الهيكلة الخاصة بالصكوك وكذلك بالبرنامج الجديد.

100 ألف عن كل فتوى !
وقد بلغ من كثرة الطلب على زملاء عثماني حداً جعل بعض التقارير الإعلامية تقول إنهم يتلقون أجراً يبلغ مائة ألف دولار عن كل فتوى بحسب وكالة "رويترز".
وتحاشى أربعة مصرفيين اتصلت بهم وكالة "رويترز" عن القول بشكل رسمي عن المبالغ التي تدفعها بنوكهم، وقالوا إنهم يخشون إن فعلوا أن يُضروا بأعمالهم.
وقد امتنع كذلك الشيخ يعقوبي خلال حديثه لـ "رويترز" عن الخوض في موضوع الأتعاب، ولكنه قال إن بعض الفقهاء يتلقون رواتب ثابتة في حين أن آخرين يتلقون الأتعاب عن كل فتوى. وقال الشيخ إن مقدار الأتعاب يختلف اختلافاً كبيراً من فقيه آخر، ويتوقف على الفقيه نفسه وعلى مدة الفتوى ومدى تعقيدها من الناحية الفنية.

الفقهاء ليسوا جمعيات خيرية
وتابع: "لا يوجد دليل على أن الفقهاء من أصحاب الملايين، فما بالك أن يكونوا من أصحاب المليارات".
وقال: "إذا كان الناس يتوقعون أن الفقهاء يجدر بهم أن يكونوا كالجمعيات الخيرية، فإن هذا غير صحيح. إنهم مهنيون." وأضاف أن الفقهاء المسلمين العاملين في عالم التمويل يتلقون في العادة أجوراً مماثلة لأجور المحامين والمستشارين الماليين.
وفي حين أن حياته العملية ربما تشبه حياة صانعي الصفقات المالية، إلا أن الشيخ يعقوبي يمضي وقت فراغه في دراسة ما يزيد على ألفي مخطوطة دينية قديمة (كتب) ضمن مكتبته الخاصة، التي تبلغ خمسين ألف مجلد. وقال إن هناك كتابا واحداً على الأقل يبلغ عمره ألف سنة.
وقال: "إذا كنت تتحدث عن فقيه متمكن يحظى باحترام الناس. . . فإنك تتحدث في هذه الحالة عن شخص أخلاقي ينعكس سلوكه على الفتاوى التي يصدرها".
اللغة الأم للشيخ يعقوبي هي العربية، وإلى جانب العربية يتحدث الإنجليزية والفارسية والأوردو، وهي لغات يستخدمها جميعاً في عمله. وقد بدأ بدراسة النصوص الدينية حين كان في العاشرة من عمره وبدأ التدريس, بحسب رويترز, في السادسة عشرة من عمره.
وقال: "حتى يكون أي شخص قادراً على إعطاء فتوى شرعية حول أعمال المصارف والتمويل الحديثة، خصوصاً على المستوى العالمي، لا بد له من أن يكون ضليعاً في عدد من التخصصات".
وأضاف: "رغم أن العلم الشرعي هو الأساس، إلا أن من المهم تماماً أن يتمتع المرء بمعرفة طيبة في الأعمال والتمويل والاقتصاد والقانون لعدة دول، إلى جانب معرفة اللغات الحديثة".

[عثمان الثمالي]

الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات: لن ننجر إلى حرب الأسعار والسعودية الأسرع نموا في المنطقة

الاقتصادية 24/05/2008

توقع الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات أن تنمو سوق الاتصالات المتنقلة في السعودية بنسبة 140 في المائة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة, موضحا أن حجم سوق الاتصالات المتنقلة يقدر في نهاية عام 2007م بأكثر من تسعة مليارات دولار.
وذكر الأحمدي في حوار مع مجلة "المجلة" تنشره هذا الأسبوع تناول فيه جوانب من سيرة حياته العائلية والدراسية والعملية أن "زين" تسعى حالياًَ لإطلاق خدماتها الأولية في حزيران (يونيو) المقبل، وسيطرحون خدماتهم وفق المعايير العالمية التي يودون تقديم أنفسهم بها للعميل داخل السعودية.

وأشار إلى أن أبرز عوامل الجذب للسوق السعودية وارتفاع حجم "سوق الاتصالات" المتنقلة في السعودية، ونسبة اختراق خدمات النطاق العريض في السعودية لا تتخطى حاجز 4 في المائة.

واستبعد الأحمدي في حواره مع "المجلة" أن الدخول في حرب الأسعار مع الشركات المشغلة الأخرى، لأنه لا الشركات ولا العملاء سيستفيدون من هذه الحرب، بسبب أن الشركات ستسعى إلى فصل عدد من موظفيها رغبة في تقليل التكاليف ورفع معدل الربح، الأمر الذي سيؤثر في معدل الجودة.

وأكد أن التوقعات تشير إلى أن منطقة الخليج ستشهد قيام مشاريع بنى تحتية تبلغ قرابة تريليون دولار عام 2009، وترتفع قيمة هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى ما يقرب من ثلاثة تريليونات؟ والمنطقة مقبلة على المزيد من عناصر جذب الاستثمار.

وقال إن السوق السعودية هي الأكبر في المنطقة وهدف الكثيرين الدخول إليها وإن "زين" هي الأكثر تأهيلا للاستفادة من هذه السوق وتقديم الأفضل للمستفيدين منها.

وكشف في حواره لـ "المجلة" أن "زين" استطاعت تطبيق مفهوم الشبكة الواحدة في نحو 15 دولة، حيث يتنقل العميل بين هذه الدول، وكأنه داخل شبكة محلية واحدة، وبنفس التكلفة المحلية داخل الدول الإفريقية والعراق والبحرين والأردن، وستضاف في الفترة المقبلة باقي دول الشرق الأوسط ومن ضمنها السعودية، والحصيلة في النهاية قرابة 22 دولة، ومع توسع "زين" بإضافة دول أخرى، ستدخل أيضا ضمن هذه المنظومة، بحيث تلغى فيها بشكل كبير رسوم خدمة التجوال، أو ستكون زهيدة جدا.

وقال في حواره إننا في "زين" نستهدف جميع شرائح، المجتمع واستطعنا في الكثير من الدول التي نعمل بها أن نصل إلى المرتبة الأولى في الخدمات والجودة، فنحن أول شركة أدخلت خدمة الجيل الثالث على مستوى العالم العربي، ولدينا قائمة كبيرة تثبت أننا الأوائل في الكثير من الخدمات التي نقدمها لعملائنا على اختلاف توجهاتهم، فنحن سندخل في المجال التنافسي وبقوة، ليس برفع الأسعار، بل بتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية التي تصب في مصلحة المستهلك.