الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد18/ 6/ 1429 هـ الموافق22/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

تقرير مصرفي: 1.2 تريليون دولار قيمة استثمارات السعوديين خارج وطنهم
المدينة السعودية الاحد 22 يونيو 2008 7:33 ص




كشفت بيانات حديثة أن حجم استثمارات السعوديين خارج بلادهم في الوقت الراهن تقدر بنحو 4.6 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) تستحوذ الولايات المتحدة على حصة كبيرة منها قوامها 33.6 في المائة، تمثل 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) يدعمها في ذلك أن أميركا لا تزال تمثل أكبر شريك تجاري مع السعودية منذ أكثر من 47 عاما تقريبا.

ويرى البنك السعودي البريطاني (ساب) أن الاستثمارات السعودية كانت وما زالت تجد مجالا لها في كل من الولايات المتّحدة وأوروبا يمتد تاريخيا منذ أول طفرة أسعار النفط في أوائل السبعينات من القرن الماضي، إلا أنها استدركت بأن الطفرة الثالثة التي تعيشها السعودية لم تنتج عنها سوى زيادة بسيطة وجزئية في الاستثمارات في الولايات المتّحدة، من دون الإشارة إليها.

وأوضح تقرير صادر عن «ساب» أنه رغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة إلا أن الولايات المتحدة لم تعد منذ عام 2001 الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي. ويشير البنك في تقريره في ذلك العام لوقوع أحداث 11 سبتمبر. لكن التقرير يوضح أن هذه الاستثمارات لم تلغ مطلقا من قاموسها، مشيرا إلى عدم إمكانية الجزم بأن جزءا كبيرا من الأموال السعودية قد أعيد من الولايات المتحدة إلى السعودية أو أنها انتقلت إلى أوروبا.

واعترف التقرير الذي حمل عنوان العلاقات السعودية الأميركية التجارية، بأن التقديرات السابقة للبنك أشارت إلى أن أموال الاستثمارات الخارجية، التي أعيد ضخها في النظام المصرفي السعودي خلال السنة الأولى التي أعقبت هجمات عام 2001، لم تكن تتجاوز 28.1 مليار ريال سعودي (7.5 مليار دولار).

ووفقا للتقرير فإن معظم الأموال الجديدة التي يتم كسبها في ظل الطفرة الثالثة، لا تستثمر في الولايات المتحدة، بل إن أوروبا تظل الوجهة الرئيسية المفضلة للمستثمرين السعوديين، رغم أنها شهدت هبوطا طفيفا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة وجود فرص أخرى في أماكن مختلفة من العالم وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى.

وأفاد التقرير، بأن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لم تستحوذ في السابق إلا على جزء بسيط ومتقلّب من إجمالي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية بالارتباط مع رخاء السعودية الاقتصادي وانتعاشها، مقدرة حجم الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا عام 2006 بـ2.5 مليار دولار تمثل زيادة قدرها 19 في المائة عما كانت عليه في 2005. وزاد التقرير أن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا نمت بشكل مطرد باستثناء عام 2005، الذي شهد هبوطا طفيفا فيها، معرجة على انتقال ملكية وحدة البلاستيك في شركة جنرال إليكتريك إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العام الماضي، مقابل 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، الأمر الذي يتوقع معه أن تسجل الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لهذه السنة أرقاماً قياسية.

ويقول التقرير إنه نظرا للتعريف المطبق على الاستثمارات الخارجية المباشرة في الولايات المتّحدة، فإنه لا يتم تمييز الاستثمارات السعودية بالكامل نتيجة أنظمة العولمة المالية، التي تجعل حسبة الاستثمارات أكثر صعوبة لجهة تمييز المستفيد النهائي من أي استثمار. إلا أن هناك تقديرات تشير إلى أن أصول الحكومة السعودية الخارجية قد وصلت إلى 1.06 تريليون ريال (285 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 بحسب آخر الأرقام المتوفرة، في حين يتم استثمار الغالبية العظمى من هذه الأصول في أسواق سندات الدخل الثابت الأميركية.

وذكر التقرير أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة زاد 29 في المائة تقريبا عام 2005 لتحقق مستويات قياسية في 2006، وصل فيها إجمالي الصادرات إلى 37.8 مليار ريال (10.08 مليار دولار)، مقدرا أن تكون الصادرات الأميركية قد وصلت خلال عام 2007 إلى مستويات قياسية جديدة بحدود 41.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار).

ووفقا للتقرير فإن الصادرات الأميركية في السعودية تركزت على نحو متزايد على المنتجات ذات القيمة العالية والتقنية الرائدة، مفيدا بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة الأميركية تمثل أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، معتمدا على أنها استحوذت على 27 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في السعودية خلال عام 2007 تقدر بنحو 18.3 مليار ريال (4.9 مليار دولار) تمثل زيادة تصل إلى 53 في المائة عما كانت عليه في 2004.

وتوقع التقرير أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات كثيراً خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الشركات الأميركية تشارك في عدد كبير من مشاريع السعودية العملاقة، موضحا أن معظم الصادرات الأميركية الرئيسية إلى السعودية في عام 2006 عبارة عن سيارات 34 في المائة، آلات ومعدات 23 في المائة، آلات كهربائية 9 في المائة وأجهزة طبية 5 في المائة.

[عثمان الثمالي]

نمو إيجابي في أرباح البنوك السعودية في الربع الأول
المدينة السعودية الاحد 22 يونيو 2008 7:32 ص




سجلت البنوك السعودية نموا متواضعا في الأرباح الصافية خلال الربع الأول من عام 2008 قدره 2 % مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وبالرغم من محدودية نسبة النمو المحققة إلا أنها تعد تحسنا إلى الأفضل مقارنة مع النمو السالب الذي تم تحقيقه خلال الأرباع الأربعة الأخيرة.

سـاب

حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) أرباحا صافية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2008م قدرها 757 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 141 مليون ريال ، بزيادة نسبتها 22.8 % مقارنة بصافي الأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2007م، والتي بلغت 616 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى الزيادة في صافي العمولات الخاصة والبالغة 143 مليون ريال أي بنسبة 20.1% عن نفس الفترة من العام السابق والناتجة بشكل رئيسي عن زيادة محفظة القروض والسلف وقدرها 23.9 بليون ريال بما كانت عليه في 31/3/2007م، وأيضا للانخفاض في مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 25 مليون ريال وهو أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2007 ويعود ذلك إلى انخفاض حالات التعثر لقروض التمويل الاستهلاكي وزيادة ما تم استرداده من الديون التي تم شطبها سابقا. و هذه الزيادة قلصت بنمو المصروفات بعد استبعاد مخصصات الديون المحتملة والانخفاض في القيمة بمبلغ 35 مليون ريال أي بنسبة 10.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2007م والعائد إلى ازدياد عدد الموظفين بـ 379 موظفا يمثلون نسبة زيادة 13.6%. وقد بلغ دخل السهم 2.02 ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2008 مقارنة بمبلغ 1.64 ريال لنفس الفترة من عام 2007م. وبلغ دخل العمليات 1,191 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2008، بارتفاع قدره 163 مليون ريال ويمثل ارتفاعا بنسبة 15.9% مقارنة بمبلغ 1,028 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007م. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 78.4 بليون ريال في 31/3/2008 بزيادة قدرها 18.6 بليون ريال أي بنسبة 31.1 % مقارنة بمبلغ 59.8 بليون ريال في 31/3/2007 كما ارتفعت قروض وسلف العملاء إلى 66.6 بليون ريال في 31/3/2008 بزيادة قدرها 23.9 بليون ريال أي بنسبة 56 % مقارنة بمبلغ 42.7 بليون ريال في 31/3/2007. بالإضافة إلى ذلك بلغت محفظة الاستثمارات بالبنك 23.7 بليون ريال في 31/3/2008 مقارنة بمبلغ 17.6 بليون ريال في 31/3/2007. كما بلغ إجمالي الأصول للبنك 106.4 بليون ريال في31/3/2008 بزيادة قدرها 26.9 بليون ريال ، أي بنسبة 33.8% عما كانت عليه في 31/3/2007.

«مصرف الراجحي

حقق مصرف الراجحي أرباحا صافية خلال الربع الأول من السنة الجارية 2008 بلغت 1602 مليون ريال في مقابل 1569 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة, وتأتي النتائج المالية للفترة المنتهية في 31/3/2008م أظهرت ارتفاع صافي إيرادات الاستثمارات لتصل إلى 2030 مليون ريال مقابل 1823 مليون ريال بنسبة زيادة 11.4 %، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 454 مليون ريال في مقابل 385 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 18 % ، علما أن إجمالي دخل العمليات للربع الأول بلغ 2485 مليون ريال مقابل 2208 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 12.5% وارتفعت حقوق المساهمين إلى 24 مليار ريال مقابل 20.8 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 15.6%، كما ارتفعت الموجودات لتصل إلى 143 مليار ريال مقابل 113.9 مليار ريال بنسبة زيادة 25.6%، وارتفعت أرصدة العملاء لتصل إلى 101.4 مليار ريال مقابل 81 مليار ريال بنسبة زيادة 25.1%، وبلغ العائد على معدل الموجودات 4.8 %، فيما حقق المصرف عائداً على معدل حقوق المساهمين نسبته 26.9%، وبلغ ربح السهم الواحد 1.07 ريالا مقابل1.05 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 % وذلك بسبب زيادة رأس المال من 13,5 مليار ريال إلى 15مليار ريال في تاريخ 24/02/2008م .

«بنك الرياض

حقق البنك 691 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول من عام 2008 مقارنة بـ 655 مليون ريال للفترة المقابلة لعام 2007 محققا نسبة نمو بلغت 5.4 % تقريبا، وقد حققت الأنشطة المصرفية الرئيسة نموا ملحوظاً حيث استمر ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والذي بلغ 27% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. كما يعزز ذلك أيضا الارتفاع الجيد في أتعاب الخدمات البنكية لهذا الربع والذي بلغ نموها 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد بلغ إجمالي دخل العمليات لهذا الربع 1,212 مليون ريال مقارنة بـ 1,207 مليون ريال لعام 2007 وبنسبة نمو أقل من 1% ، كما شهدت مصاريف البنك استقرارا نسبيا مقارنة بالعام الماضي. وقد انعكست هذه النتائج في نمو ربح السهم الواحد ليصل الى 1.11 ريال للربع الأول لعام 2008 مقارنة بـ 1.05 ريال لنفس الفترة من العام الماضي و نمت موجودات البنك بنهاية الربع الأول لعام 2008 بنسبة جيدة بلغت 43 % تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ، وذلك نظراً للنمو الكبير والمستمر في محفظة القروض والتي بلغت 70,820 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 34 % عن العام الماضي. كما ارتفعت استثمارات البنك وودائع العملاء بنسب مماثلة ، حيث بلغت نسبة نمو كل منهما 34 % و 36 % على التوالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

البنك السعودي الفرنسي

وحقق البنك السعودي الفرنسي دخلاً صافياً بلغ 733 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2008م، بزيادة بنسبة 6.31% أو بمبلغ 44 مليون ريال سعودي عن الربع الأول عام2007م البالغ 689 مليون ريال سعودي . كما حقق البنك زيادة في صافي العمولات الخاصة بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2007م (709 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2008 مقارنة بمبلغ 537 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م)، وذلك بفضل الزيادة في معدلات القروض والسلف، مما يعكس التحسن المستمر في أعمال البنك المختلفة , ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة قدرها حوالي 12% ( 107 مليون ريال سعودي ( حيث وصلت إلى مبلغ قدره 1.030 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 924 مليون ريال سعودي، كما ارتفعت مصروفات التشغيل قبل خصم المخصصات بنسبة 11.9%.ارتفع مجموع الموجودات بالبنك خلال الربع الأول من عام 2008م بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2008م أو بمبلغ وقدره 26 مليار ريال سعودي (من 85.286 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2007م إلى 111.315 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2008م). السعودي للاستثمار

أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول من عام 2008 بلغت نحو 258 مليون ريال , مقارنةً بمبلغ 306 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2007، بنسبة انخفاض بلغت 16% , ، ويأتي سبب الانخفاض إلى تحقيق البنك صافي خسائر غير متكررة بمحفظة الاستثمارات بمبلغ 55.4 مليون ريال .وارتفعت أتعاب الخدمات البنكية بنسبة 33.8% لتبلغ 160.7 مليون ريال مقارنةً بحوالي 120.1 مليون ريال، كما نمت أرباح المتاجرة بالعملات بنسبة 92% لتصل إلى 12.5 مليون ريال مقارنةً مع 6.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وأصبح دخل العمليات 390 مليون ريال مقارنةً بنحو 425 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها8% , كما أوضحت قائمة المركز المالي ارتفاعا في محفظة القروض والسلف بمبلغ 6.748 مليار ريال لتصل إلى 24.563 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 38%، وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 33.079 مليار ريال مقارنةً بحوالي 27.601 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها20% .

بنك البلاد

ومن جهته حقق بنك البلاد أرباحا صافية في نهاية مارس 2008 بلغت 50.8 مليون ريال في مقابل 25.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 98% . ويأتي هذا النمو في أرباح البنك إلى ارتفاع دخل العمليات بمعدل 30 % ليبلغ 223 مليون ريال في نهاية مارس 2008 مقارنة بمبلغ 171 مليون في نفس الفترة من العام السابق 2007 ، كما ارتفع دخل الأنشطة الرئيسية بنسبة نمو بلغت 34 % حيث بلغ صافي دخل الاستثمارات 147 مليون في نهاية مارس 2008 مقارنة بمبلغ 110 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق 2007 وبلغت موجودات البنك بلغت 17,088 مليون ريال وحققت نمواً تجاوز 51% عن نفس الفترة من العام السابق2007.

العربي الوطني

و أما البنك العربي الوطني بلغ صافي أرباحه 672 مليون ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2008 بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام السابق والبالغة 643 مليون ريال. وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5% لعام 2008 ليصل إلى 1.046 مليون ريال مقارنة بمبلغ 995 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما زاد إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6% ليصل إلى 373 مليون ريال مقارنة بمبلغ 352 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وحافظ البنك على معدلات نمو قوية، حيث نمت محفظة القروض بنسبة 30% لتصل إلى 65.3 مليار ريال وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 25% لتصل إلى 78.8 مليار ريال، وبذلك ارتفع إجمالي الموجودات إلى 104 مليار ريال وحقوق المساهمين إلى 11.1 مليار ريال.

الجزيرة

بلغ صافي الربح للربع الأول من عام 2008م لبنك الجزيرة 153 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض وقدرها 49% مقارنة بمبلغ 302 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م، لتصل ربحية السهم إلى 0,68 ريال سعودي للسهم و خلال الربع الأول لعام 2008م استطاع البنك مواصلة تنمية عملياته البنكية الأساسية حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 167 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 20%، كما ارتفعت أتعاب الخدمات البنكية باستثناء عمولة تداول الأسهم بنسبة 32% لتصل إلى 50 مليون ريال سعودي، كما ارتفع دخل تحويل العملات بنسبة 14% لتصل إلى 4 مليون ريال سعودي. هذا وكان نصيب مكاسب بيع الاستثمار من إجمالي أرباح الربع الأول مبلغ 4 مليون ريال سعودي ، وفي المقابل انخفضت عمولة تداول الأسهم بنسبة 46% لتصل إلى 117 مليون ريال سعودي. ونتج عما سبق انخفاض إجمالي دخل العمليات للربع الأول من عام 2008م بنسبة 18% ليصل إلى 342 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 415 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م . وقد واصل البنك تعزيز مركزه المالي حيث ارتفعت الاستثمارات إلى 4,994 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 2,071 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها141% ، كما ارتفعت صافي القروض والسلف إلى 11,914 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 6.846 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها 74% مما ساهم في ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 22,904 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2008 مقارنة بمبلغ 17,122 مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 34%، وأما العائد على معدل إجمالي الموجودات فقد سجل نسبة 0,69 % للربع الأول من عام 2008م. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 15,931 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 12.041 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها 32%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 4,801 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4,421 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 9%، وقد سجل العائد على معدل حقوق المساهمين نسبة 3,2 % للربع الأول من عام 2008 .

البنك السعودي الهولندي

حقق البنك السعودي الهولندي أرباحاً صافية بلغت 282.4 مليون ريال عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2008م مقارنة بمبلغ 215.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2007م بزيادة بنسبة 31% وتعزى هذه الزيادة إلى النمو المتميز في المحفظتين الاستثمارية والإقراضية للبنك إضافة إلى الدخل المحصل من خدمات التمويل التجاري رافقها أداء قوي لكل من خدمات الخزينة والصرف الأجنبي و ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنسبة 18% ليصل إلى 311.6 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2008م مقارنة بمبلغ 263.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد وصل صافي ربح السهم للربع الأول 2008م إلى 1.07 ريال مرتفعاً من 0.81 ريال عن نفس الفترة من العام 2007 ، في حين ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21% ليصل إلى 518.5 مليون ريال بالمقارنة مع 427.4 مليون ريال عن الربع الأول 2007م ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل العمولات البنكية بنسبة 20% والتي نمت من 296.5 مليون ريال إلى 357.1 مليون ريال. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24.2% كما في نهاية الفترة بالمقارنة مع 19.8% عن نفس الفترة من العام 2007 ، في حين ارتفع العائد على الموجودات ليصل إلى 2.1% مقارنة بنسبة 1.8% لنفس الفترة من العام 2007. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك كما في 31 مارس 2008م ليصل إلى 58.96 مليار ريال بزيادة بنسبة 21% عن الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 48.52 مليار ريال ،

سامبا

حققت مجموعة سامبا المالية أرباح صافية عن الربع الأول من العام الحالي 2008م بلغت 1201 مليون ريال ، مقابل 1270 مليون ريال عن نفس الفترة من لعام الماضي ، بانخفاض نسبته تقريبا 5.4%. ويرجع سبب الانخفاض في الأرباح إلى انخفاض إيرادات الوساطة المالية وإدارة الأصول . وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة للربع الأول من 2008م إلى 1312 مليون ريال بارتفاع حوالي 12.9% عن الفترة المقابلة من عام 2007م. ووصل العائد على السهم خلال الربع الأول لعام 2008م إلى حوالي 1.33 ريال مقابل حوالي 1.41 ريال عن نفس الفترة لعام 2007م , وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الأول من العام الحالي 1790 مليون ريال،مقابل 1837 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2.6%. و ارتفع إجمالي الموجودات إلى 180 مليار ريال مقابل 130 مليار ريال عن نفس الفترة من العام 2007 بنسبة نمو حوالي 39%. وارتفعت القروض والسلف خلال الربع الأول من هذا العام إلى 91 مليار ريال بنسبة حوالي 33% عن العام الماضي. وكانت أرباح البنوك السعودية قد تأثرت سلبا خلال عام 2007 جراء انخفاض عوائد الوساطة في سوق الأسهم وإدارة الأصول بعد أن جنت أرباحا طائلة من هذين المصدرين خلال عامي 2005 و 2006 أثناء طفرة سوق الأسهم السعودي.  وتعد النتائج المحققة خلال الربع الأول متواضعة إذا أخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد لموجودات هذه البنوك ونمو محافظها الإقراضية بنسبة تزيد على 25 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ولم تحقق البنوك نموا يتوافق مع نمو حجم أصولها لعدة أسباب أهمها استمرار انخفاض عوائد الوساطة في سوق الأسهم ولو بدرجة أقل من العام الماضي وارتفاع تكاليف التشغيل وقيام مؤسسة النقد برفع الوديعة النظامية التي تودعها البنوك لدى المؤسسة إلى 12 % بنهاية الربع الأول مما حد من قدرة هذه البنوك على تقديم المزيد من القروض للعملاء.

 وحتى البنوك الثلاثة التي حققت نموا جيدا وهي البلاد (+ 98 %) والهولندي (+ 31 %) وساب (+ 23 %) فإن التحسن في الأرباح جاء بسبب كون الأرباح المحققة للربع الأول من عام 2007 منخفضة أصلا.

 مكرر أرباح البنوك:

بلغ مكرر ربحية قطاع البنوك 18.8 مرة مقارنة ب 23.1مرة بداية العام 2008وبالنظر إلى مكونات القطاع نجد أن سهم شركة الراجحي هو الأكثر تأثيراً في قيمة مكرر القطاع نظرا لاستحواذه على 26% من إجمالي كمية أسهم القطاع، حيث بلغ مكرر ربحيته 20مرة ويعتبر رقماً جذاباً إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه من الأسهم ذات النمو المستمر.

وبلغ أعلى مكرر في القطاع 128مرة من نصيب سهم البلاد مما يعني ازدياد هامش المخاطرة مقارنة بغيره، فيما كان أقل مكرر من نصيب سهم الجزيرة بواقع 15.4مرة وبالتالي يعتبر من أثمن الفرص الاستثمارية في القطاع على المدى المتوسط.

مكررات الربح

 وبلغ متوسط مكرر الربح للبنوك المدرجة، باستثناء بنك البلاد الحديث التأسيس، نحو 16.6 مرة وذلك على أساس النتائج المحققة للربع الأول بعد تعديلها لكامل السنة والتي من المحتمل أن تكون أرقاما متحفظة نوعا ما آخذا في الاعتبار التوقعات بأن تستأنف البنوك نموها مرة أخرى بعد سنة كاملة من تراجع الأرباح.

 وقد تكون هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي يتم فيها تداول بنوك مدرجة في السوق السعودي دون مكرر ربح 15 للأرباح المستقبلية المتوقعة لكامل العام.

[عثمان الثمالي]

التحليل التاريخي يبرئ "أوبك" من أي اتهام بالاحتكار ورفع الأسعار
الاقتصادية السعودية الاحد 22 يونيو 2008 7:13 ص




د. راشد أبانمي

منذ إعلان السعودية رسميا الدعوة لعقد اجتماع عالمي في جدة لمواجهة قضية ارتفاع أسعار النفط غير المسبوقة، وسعيا للتوصل إلى إجابات منطقية وواقعية عن حقيقة ما تشهده الأسواق النفطية، حاولنا في سلسلة من المقالات التعمق وتسليط الضوء على العوامل المؤثرة في أسعار النفط وتفنيدها بموضوعية تامة واجتهدنا وأبدينا رأينا المتواضع في بعض الحلول الممكنة أو على أقل تقدير توضيح إمكانية التكيف معها، وأبدينا المقترحات التي رأينا أنه من الواجب علينا جميعاً كمنتجين ومستهلكين التعامل مع هذه النعمة العظيمة التي حبا الله بها البشرية جمعاء. وللتوصل إلى حلول لهذه المشكلة وإمكانية توجيهها لدعم التعايش السلمي والسلام العالمي وديمومة نمو الاقتصاد العالمي الذي تشكل قوامه الآن نتيجة للتقدم الهائل في العلم والتقنية والذي يوجب على جميع شعوب العالم الحفاظ على ديمومته وسلامته.


على الرغم من صعوبة التكهن حول ما يمكن أن يصدر أو لا يصدر عن هذا الاجتماع المهم هذا الأسبوع، إلا أن إحدى إيجابيات الاجتماع بدأت بوادرها تتحقق، وهي التفاعل الدولي للمبادرة نفسها وقبولها بشغف وامتنان من أكبر المستوردين لها حيث تم الإعلان رسمياً عن مشاركة 35 دولة في الاجتماع من خلال رؤساء حكومات ووزراء النفط وكبار المسؤولين، إلى جانب حضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة نفطية عالمية، وسبع منظمات دولية من بينها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة، و"أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، والمفوضية الأوروبية للطاقة وصندوق النقد الدولي.

والإيجابية الثانية التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع فتتضح في جدول أعمال الاجتماع المعلن للقاء الذي ستقوم به السعودية ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك" ومنتدى الطاقة الدولي، كلهم سوياً سيقدمون ورقة مشتركة للمؤتمر حول الوضع الحالي لأسواق النفط مما ينبئ عن التعاون الدولي والعمل المشترك بين المنتجين والمستهلكين بخروج نتائج إيجابية من ذلك العمل المشترك الذي سيضمن استقرار الاقتصاد العالمي.

أما الإيجابية الثالثة والتي من المحتمل أن تتحقق من طبيعة ذلك التعاون الدولي هي أن تكون فحوى الاجتماع وهدف المؤتمرين هو المكاشفة والمصارحة وتحمل المسؤولية من منطلق أنه كما لكل من المنتجين والمستهلكين حقوق فإن عليهم مسؤوليات وواجبات بحجم دورهم السياسي والاقتصادي والتقني أيضاً وفرز عملية توازن بين مصالح عموم المنتجين وعموم المستهلكين لأهم سلعة ناضبة وغير متجددة.


التعاون الإيجابي

ومن هذا المنطلقات الإيجابية، وبوادر التعاون الإيجابي فإن حل أزمة أسعار النفط يكمن أولاً وقبل كل شيء في طبيعة النفط نفسه وواقعه الذي بدأ يتجلى وهو الندرة النسبية. إن ارتفاع الطلب المتنامي على النفط وأعلى من قدرة الحقول الاستيعابية للإنتاج يؤدى إلى محدودية القدرة على الإنتاج من قبل الدول المنتجة، وفي ظل محدودية الاستكشافات النفطية في الوقت الحالي لتعويض ما فقد من إنتاج، فإن نظرية الندرة لهذا الاحتياطي تزداد كلما زاد معدل استخراج النفط، بينما تزداد تكلفة الاستخراج كلما امتد الاستخراج إلى احتياطيات ذات جودة أو نقاء أقل. وربما تتراجع القدرة الإنتاجية الحالية مما سيولد نقصا فعلياً في المعروض وسيكون من الصعب سده في المستقبل القريب إلا بتضافر الجهود العالمية والاعتراف بشكل علني وصريح بعامل الندرة النسبية للنفط في ظل استهلاك لا توازيه زيادة كافية في اكتشاف آبار جديدة والإسهام الفاعل في إيجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة أو الكارثة التي ستواجه البشرية جمعاء إذا تركت من دون معالجة. وتأتي ضمن الحلول المقترحة في المقام الأول العناية والمحافظة على حقول النفط الحالية والعمل على إطالة عمرها الإنتاجي، كما أن على دول العالم تشجيع الاستثمارات في الاستكشافات والتنقيب وعلى والولايات المتحدة على وجه الخصوص رفع القيود على تنقيب النفط في المناطق الغنية بالنفط وإنهاء التشريعات والقوانين الفيدرالية الأمريكية التي تفرض الحظر الفيدرالي على التنقيب عن النفط في المناطق البحرية وعن التنقيب عن الصخر الزيتي وعن التنقيب في محمية الحياة البرية الوطنية الفيدرالية وفي محمية ألاسكا، وأهم من ذلك رفع حظر التنقيب في الجرف القاري الخارجي الأمريكي والتي تحظر التنقيب في أكثر من 80 في المائة من مساحة الجرف القاري الغني بالبترول والتي تعتبر الآن محظورة عن التنقيب بقوانين منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، كما أن على دول العالم الأخرى مثل الصين واليابان وكذلك الهند وأستراليا العمل على فتح مناطق للاستكشاف في مياهها كبحر الصين الجنوبي الغني بالبترول، وفي السواحل الهندية، وحول الساحل الأسترالي. إن الانخفاضات المتوالية في عمليات البحث عن البترول في الثمانينيات والتسعينيات بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار البترول والزيادة الكبيرة في إمداداته نتج عنها التوقف شبه الكلي في البحث عن اكتشافات جديدة، والآن وبعد هذا التوقف الطويل تواجه دول وشركات البترول العالمية نقص قدراتها الهندسية والتصنيعية التي يشكلها كبر سن القوى العاملة، تواجه تكاليف متضاعفة في الاستكشاف والتنقيب وتكاليف أكبر في تطوير صناعة النفط في ظل المنافسة الحادة على موارد الطاقة. كما أن على كندا والتي تنتح ما يقارب أربعة ملايين و200 ألف برميل يومياً بينما تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية على صعيد الاحتياطيات النفطية التي يقدر احتياطيها بـ 175 مليار برميل وبما تتمتع به حقول نفطها في ألبرتا "غربي كندا" من القدرة الإنتاجية، واجب تكثيف جهودها ورفع قدرتها الإنتاجية بما يتناسب مع احتياطياتها الهائلة. كما يجب التقدم في الاستثمار في تكثيف نسبة الاستخلاص النفطي في أعلى مصادر العرض تكلفةً، وهي اليوم الرمال النفطية في كندا.


الطفرة الاقتصادية

وفي المقالات الأخرى عرجنا على عامل الطفرة الاقتصادية والصناعية العالمية ودعم أسعار الطاقة وزيادة حجم الطلب لناتج عن توقعات بعوامل تنتمي للمدى البعيد الذي يأتي في مقدمتها النمو في اقتصادات الدول التي تشكل اقتصاداتها نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، خصوصاً معدلات النمو المحققة في الدول المستهلكة الرئيسة كالصين والهند، ودول آسيا بما فيها دول الشرق الأوسط، حيث إن ازدياد الطلب بهذه الوتيرة في تلك البلدان سيصطدم لا محالة بمحدودية الإنتاج، وحيث إن هذا العامل من العوامل الأساسية التي تؤثر في زيادة حجم الطلب التراكمي، فإن من ضمن الحلول المقترحة العمل على تخفيف الضغط على استهلاك النفط وذلك بترويض الاستهلاك المفرط والترشيد في الاستهلاك النفطي بين دول العالم قاطبة والعمل الجاد على توعية الشعوب العالمية بعامل الندرة النسبية للنفطـ، وأن على حكومات الدول النامية عامة وعلى وجه الخصوص الهند والصين مهمة تبني سياسات من شأنها تهدئة وتيرة نموهما الاقتصادي المتسارع والعمل على تقليص استهلاكهم النفطي من خلال إلغاء الدعم على أسعار الطاقة والذي بلغ حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية مليارات الدولارات من الدعم سنوياً.

ومن ضمن العوامل التي من واجب دول العالم قاطبة والدول الكبرى على وجه الخصوص مواجهتها أيضا هو تخفيض حدة العوامل الجيوسياسية والأزمات والصراعات العالمية السائدة في أنحاء العالم وخصوصاً الصراعات التي تحوم حول منابع النفط ومضايقه المائية التي تنعكس على الاقتصاد العالمي وبالتحديد أسعار النفط،. وأنه على القوى الكبرى التي هي الآن الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار دور فاعل على الصعيد العالمي لتخفيض أسعار النفط الخام وخصوصاً في بعض الدول المصدرة للنفط فالنزاع في العراق والملف النووي الإيراني والمشكلات الداخلية في فنزويلا وثوار الدلتا وما يثيرونه من قلاقل في نيجيريا، كلها أزمات بالإمكان الوصول إلى حل وسط مما سيسهم في تأمين عشرات الملايين الإضافية من النفط تضخ في السوق العالمية مما سيسهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار.

وتبسيطاً في التحليل فإن تلك العوامل الأساسية تتركز في بؤرة من آليتين يمكن أن تعتبرا "متضادتين": واحدة تابعة للمستهلكين تتمثل في البورصات النفطية وما تمثله الآن "المضاربات" من تفاعلات مع تلك العوامل الأساسية التي أشرنا إليها وما يترتب عليه من ردود أفعال غير متزنة في بعض الأحوال وتربك السوق النفطية كما يحدث الآن، وآلية أخرى وبتركيبة قديمة تابعة للمصدرين تتمثل قي منظمة "أوبك"، وهنا وبالتحديد يجب علينا التوقف والتمعن هنا ليس من منطلق بائعين ومشترين لسلعة ما، بل بالتحديد كدول مصدرة وكذلك كدول مستوردة وذات سيادة كاملة ونتداول أهم عنصر من عناصر الطاقة النادرة والتي ترتكز عليها الحضارة البشرية، وهاهنا مربط الفرسين: "أوبك" و"المضاربين".

نعم، إن العالم كله يعي أن الوقت قد حان لإدخال إصلاح جذري على المنظمات والمؤسسات الدولية والتي تشكلت أثناء الفترة الغابرة بعد الحرب العالمية الثانية ـ ومن جانبنا فإنه من الضرورة إحداث تغييرات كبيرة في مفاهيمنا السياسية والاقتصادية لتتماشى مع الأوضاع العالمية حالياً. فلابد أن نتحلى بالصراحة ونعترف بأن عالم هذا القرن غير عالم القرون الماضية, ويختلف حتى عن السنوات القليلة الأخيرة من القرن الماضي، ومنذ انتهاء الحرب الباردة والملامح في الأفق تتجلى رويداً رويداً لتنبئ بعالم جديد، ومن بداية الألفية ونحن مقبلون على مرحلة جديدة وتحالفات متغيرة تتشكل وتفرز الآن تركيبة جديدة تختلف عن التحالفات العالمية التي كانت عليها منذ عقدين من الزمان فقط.

وبما أن المواجهة وحدة المواقف لن تؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات التي نحن الآن في غنى عنها, التي بالطبع ستضر بالجميع، فإنه والحال كذلك، يجب علينا النظر إلى ما هو الأصلح والأجدى وأن نمتطي صهوة التغيير ونكون في المقدمة مع الفاعلين والمتفاعلين أفضل من البقاء في المؤخرة, وتلقي الأوامر وتنفيذها تعسفاً وجبراً دون إبداء وجهة نظر.

فلا جدال أن سوق النفط ومنتجي النفط, بصورة عامة, ومنظمة أوبك, وأعضاءها, بصورة خاصة, تمر حالياً بفترة عصيبة جداً، فالضغوط العالمية لا تزال تنهال على المنظمة وأعضائها من كل حدب وصوب حتى من جانب بعض الدول المستفيدة من (أوبك) من خلال الهبات النفطية والأسعار التفضيلية, وذلك تجسيداً لمقولة "كل ذي نعمة محسود"، لقد استشرت القوى الكبرى وتكالبت عليها في الوقت الذي بدأت عوامل الطبيعة تزحف عليها، وتظهر عليها علامات الشيخوخة المبكرة وليحولها بعنفوان إلى منظمة عليها غبار النظام العالمي ذي القطبين وتحالفاته الانحيازية وغير الانحيازية. ولكن بنظرة محايدة وموضوعية فإن التحليل التاريخي يبرئ "أوبك" من أي اتهام بالاحتكار أو أنها السبب وراء ارتفاعات أسعار البترول فالدلائل تشير إلى عدم قدرة "أوبك" في التحكم في آلية أسعار النفط حتى, ولو أرادت, ويكاد يكون دورها هامشياً وغير فاعل، ولسنا هنا بصدد ذكر أسباب العجز الذي تواجهه "أوبك" كمنظمة منذ إنشائها، وصعوبة العمل الجماعي بين أعضائها نظراً لتعدد الأطياف والاختلافات بينهم والتباين والفرو قات الشاسعة بين الأعضاء، واختلافاتهم السياسية والجغرافية والاقتصادية وتفاوت الاحتياطيات النفطية والقدرة الإنتاجية وتباين عدد سكان كل دولة عضو ومدى احتياجاتهم، ولكننا بصدد الظروف المتغيرة عالمياً واقتصاديا وسياسياً حتى بنيوياً وجيولوجياً, الذي لا محالة سيكثف الضغوط المنهالة على المنظمة وليحولها إلى منتدى يتراشق فيه الأطراف التهم والملامات في الوقت الذي تنتفي فيه "الحاجة" لأوبك التي تأسست على أساس الدفاع عن مصالح الدول المصدرة للنفط، وذلك بعد أن تحولت عمليا إلى استهداف الدول الكبرى. ولكن للحقيقة وللتاريخ فإن الدلائل والبراهين المحسوسة الآن تبين أن "أوبك" فاقدة لأي سلطة، وخصوصاً في الوقت الذي وصل إنتاجها إلى أقصاه دون فاعلية تذكر على أسواق النفط, وفقدان "أوبك" سطوتها ينبع من حقيقة فقدانها لحصتها أو مصالحها السوقية, وتلاشى تأثيرها الكلي بما فيه المعنوي على التحكم في الإنتاج الذي يبلغ الآن حده الأقصى وبالتالي عدم التحكم في الأسعار، لقد فقدت المنظمة أي تأثير لها في مجريات وتطورات أحداث الأسواق النفطية التي احتلها المضاربون في ميادين البورصات النفطية. وهنا تأتي بؤرة الآلية الثانية التابعة للمستهلكين, التي تتمثل في البورصات النفطية وما تمثله الآن "المضاربات", ومن تفاعلات مع تلك العوامل الأساسية التي أشرنا إليها, وما يترتب عليه من ردود أفعال غير متزنة في بعض الأحوال وتربك السوق النفطية كما يحدث الآن.


المنتجون والمستهلكون

إن جميع المنتجين والمستهلكين على حد سواء يفقهون أن ارتفاع الأسعار غير المسبوقة في تاريخ النفط ارتفاعات لا مبرر لها، وتزداد خطورتها أنها ارتفعت خلال فترة قصيرة جداً بأكثر من 11 دولاراً في جلسة واحدة التي لا يمكن لأي أحد من المسؤولين النفطيين المصدرين أن يخطط أو حتى يفكر في الوصول إلى هذا الحد وبهذه السرعة. بالطبع كل هذا حدث نتيجة حالة التوتر النسبي للعلاقات بين العرض والطلب في سوق النفط المشدود بسبب عوامل تتعلق بالمديين القريب والمتوسط وإلى حد ما المدى البعيد وفي ظل القلاقل والتهديدات والنزاعات الجيوسياسية والمعطيات المتوافرة كالنمو الاقتصادي العالمي المستمر، وبلوغ المصافي حدها التكريري الأقصى بالإضافة إلى الظروف المحيطة به وتنامي الندرة النسبية وأزمة الرهن العقاري والأزمات المالية العالمية المتتالية والتردي النقدي في عملة الدولار وسلبية نتائج التقارير الاقتصادية الأمريكية المتوالية. كل ذلك جعل من صناديق الاستثمار أن تبحث عن عوائد أعلى في السلع الأولية وتدافع المضاربين للمتاجرة بالسلع الأساسية هروباً من الدولار وتحوطاً ضد التضخم واستخدام السلع والمعادن المقومة بالدولار بما فيها النفط، وبدأت تبرز أدوار المضاربات في أسواق النفط العالمية متفاعلةً مع تلك العوامل ومتلمسةً للأرباح السريعة من خلال شراء النفط، الذي يعطي عائدا أفضل من الأسهم والسندات. وهذا الدور الذي تنامى وتعاظم بسبب ظروف عدة من دور ثانوي انتهازي هامشي يلعب دور مهنة المقامرة الطفيلية في المعاملات التجارية بين المنتجين والمستهلكين التي تسود فيها قوانين الاقتصاد التقليدي، إلى أن نما وترعرع وأخذ يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي والسلم العالمي, وأصبح نوعا من أنواع الوحش المفترس المسؤول عن التدمير الشامل العالمي للاقتصاد العالمي التقليدي وللعلاقات بين المنتجين والمستهلكين مكوناً امبراطورية مالية ضخمة من جراء مبادلات وهمية ليس لها أي دور اقتصادي مفيد, بل على العكس يجسد دوراً ذا أبعاد خطيرة لا تتورع في تزييف النتائج الحقيقية واختلاق الوقائع الذي من شأنها تشويه المعاملات التجارية النفطية العالمية وتزيد من قلق الأسواق بتفسيرات واهية لأسباب جيوسياسية وفنية عارضة، وبناء على معلومات جمعت ربما من مؤسسات فرعية تابعة لشركاتهم الاستثمارية وبقصد تحقيق الربح السريع.

والآن أصبح عالم المضاربة فعالاً ومحركا أساسيا مؤثراً في ارتفاع أسعار النفط، ما أوجد طلبًا غير حقيقي على النفط، وصار المضاربون يتعاملون مع العقود النفطية باعتبارها أداة مالية, وليست موردًا للطاقة، ومع تنامي دور هذا الكيان المالي الضخم، وخروجه عن السيطرة بتأثيره في مجريات الأمور العالمية ووضع العراقيل في أحد أهم قناة أساسية من القنوات الاقتصادية في إطار العلاقات الدولية وتشويه المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل بين المستهلك والمنتج. فلا يستبعد أن هذا العنصر الانتهازي الاستغلالي في المستقبل القريب سيكون عنصراً فاعلاً حتى في تذكية الفتن وربما افتعال وإحداث أزمات سياسية وعسكرية قرب منابع البترول يتحكم في توقيتها والتهويل منها وبث المخاوف لدى المستهلكين ليجني منها مكاسب مالية وتقوم عليها الثروات التجارية.


الضرائب والاندماجات

وتأسيساً على ذلك, فإن التحليل المنطقي لمعضلة تفاقم الأسعار بهذه الوتيرة وغير المسبوقة في البورصات النفطية يوضح أنها نتيجة التساهل في القيود المتبعة في السابق للأسواق النفطية، كما أن الاندماجات والإعفاءات الضريبية والتساهل في الإشراف الحكومي الأمريكي, وكذلك البريطاني على المؤسسات الاستثمارية في الأسواق النفطية نتيحه للتشريعات الحديثة التي أفسحت الطريق أمام شركات البترول العالمية والمؤسسات الاستثمارية الدولية للمضاربة بأسعار النفط وشجعهم في ذلك غياب التشريعات والتنظيمات الصارمة التي كانت تحكم الأسواق والمتعاملين في السابق.

لقد أوجدت التشريعات المرنة والرقابة المتساهلة أسواقاً نفطية, وخلقت مضاربين يستغلون العوامل المؤثرة في سلعة استراتيجية كالنفط ويصطنعون ارتفاعاً في أسعارها وبهامش أكثر من حقيقتها, وذلك لتحقيق عوائد وأرباح هائلة، وعليه فإن على الدول المستهلكة الكبرى واجب العمل على كبح جماح المضاربات في بورصاتها النفطية, وذلك من خلال إعادة تنظيم أسواقها النفطية، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، على وجه الخصوص مهمة مستعجلة باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبها لوضع مجموعة من الحلول لتصحيح أوضاع أسواقها المالية وأنظمتها الداخلية التي أفرزت تلك المشكلات المتفاقمة, ومن تلك الخطوات على سبيل المثال إعادة تنظيم البورصات وإعادة الشفافية وتفعيل صلاحيات الجهات المختصة بمكافحة التلاعب في الأسواق وفرض برامج للحماية من التلاعب في الطاقة والمضاربات، كما يمكن أن تشمل مثل تلك الإجراءات خطوات وتعليمات ترمي إلى إرغام المضاربين بزيادة الهامش السعري للمضاربات. كما أنه يجب أن يتخذ إجراءات أكثر حزما وصرامة، ولكن أكثر ذكاء وذلك بسن تشريعات من شأنها تحسين معايير النزاهة في الحكومة الاتحادية والحد من قوى الضغط "لوبيات" الشركات والمؤسسات المالية والحد من ترك صانعي قرار الحكومة الاتحادية مناصبهم والذهاب إلى كيانات اقتصادية كانت تحت سلطتهم القضائية والتنظيمية، كما أنه من الواجب الآن اتخاذ خطوات من شأنها إلغاء كل التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها شركات النفط حاليا, بل حتى فرض ضريبة على الأرباح المفاجئة في البورصات النفطية وتكريس العائدات الجديدة للبحث عن حقول نفط جديدة ولرفع كفاءة الطاقة بشكل عام والترشيد وتفعيل النقل الجماعي ورفع كفاءته. إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لإعادة تنظيم الأسواق النفطية والحد من التوقعات والمخاوف بانقطاع الإمدادات بالتزامن مع نزع فتيل التوترات السياسية حول منابع النفط، وتعاون البلدان المنتجة والمستهلكة في توازن العرض والطلب الفعلي على النفط والترشيد كل ذلك سيسهم, بمشيئة الله, في استقرار سوق النفط العالمية وإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي لمصلحة المنتحين والمستهلكين ودول وشعوب العالم قاطبة.