الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26/ 6/ 1429 ه الموافق30/ 6/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

مصانع الحديد تتجه إلى زيادة الأسعار في يوليو المقبل

عكاظ 29/06/2008

توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد بالمنطقة الشرقية قرارًا من كل المصانع بزيادة الاسعار خلال شهر يوليو المقبل، بحيث تتراوح بين 200-400 ريال للطن الواحد، ما يرفع سعر الطن لأكثر من 5600 ريال للمقاسات 12-32 ملم مقابل 5350 ريالا للطن تسليم المصنع حاليا. وعزت المصادر توجه المصانع لإجراء تعديلات في اسعار منتجاتها خلال يوليو المقبل الى التطورات الجديدة التي طرأت على المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد، حيث سجلت زيادة بمقدار 85% بالمقارنة مع الاسعار السابقة، حيث وصل الى 700 دولار للطن مقابل 450 دولارا منذ الثلاثاء الماضي، الامر الذي يمهد الطريق امام ارتفاعات كبيرة في اسعار الخردة في الاسواق العالمية، نظرا لوجود علاقة قوية بين المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والخردة، حيث يقدر سعر الخردة في الاسواق العالمية 700 دولار في الاسواق العالمية، فضلا عن حدوث زيادة كبيرة خلال الايام القليلة الماضية في اسعار كتل الصلب، حيث وصل السعر الى 1370 دولارًا للطن بزيادة مقدارها 70 دولارًا.

وأكدت المصادر ان المتغيرات المسارعة العالمية، تفرض على المصانع التعامل بواقعية، ما يدفعها لإجراء تعديلات تتناسب مع الزيادات المتلاحقة في اسعار المواد الخام، خصوصا ان المصانع المحلية تعتمد على الاسواق العالمية في الحصول على احتياجاتها من تلك المواد، وبالتالي فإن المصانع لا تجد مفرًا من زيادة الاسعار للمحافظة على هامش الربحية. وذكرت المصادر ان المصانع في الدول المجاورة عمدت الى زيادة الاسعار على منتجاتها، حيث قامت الامارات برفع قيمة منتجاتها اعتبارا من امس الاول ليتجاوز السعر حاجز 5500 درهم للطن بالنسبة للمقاسات 12-23 ملم، فيما اقدمت قطر على اتخاذ قرار مماثل خلال الايام الماضية.

يشار الى ان المصانع الوطنية تنتج نحو 5 ملايين طن من حديد التسليح سنويا، بيد ان الطاقة الانتاجية لتلك المصانع غير قادرة على تغطية الطلب المحلي، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي نحو 7 ملايين طن.

وعلى الصعيد ذاته قال موزعون معتمدون لأحد كبار منتجي الحديد، ان الحصص المقررة لشهر يوليو لم يتم صرفها حتى الوقت الراهن، مشيرين الى ان المصنع وعد بتسليم الحصص خلال الاسبوع الجاري.

[عثمان الثمالي]

"الموانئ" توقع عقداً استثمارياً مع شركة الحوض العائم لبناء وصيانة البواخر

جريدة الرياض 30/06/2008

وقع معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت، أمس عقداً استثمارياً مع شركة الحوض العائم لبناء وصيانة البواخر المحدودة بالتضامن مع شركة سيمبا مارين الشرق الأوسط.. ويقوم المستثمر بموجبه باستئجار موقع في ميناء ينبع التجاري لإنشاء حوض لبناء وإصلاح السفن لمدة (20) سنة.

وأوضح الدكتور خالد بوبشيت ان هذا الحوض سيقام على ارض مساحتها (210.000م2) حيث يشمل رافعة ضخمة لرفع السفن بالإضافة إلى خمسة ارصفة جافة لصيانة السفن وثلاث قاعات مختلفة لبناء السفن ورافعات لرفع السفن على الارصفة الجافة وعربات نقل ضخمة تعمل آليا، كما يحتوي المشروع على حوض عائم يستخدم للسفن الكبيرة وواجهة بحرية بطول (1500م) تستخدم في اعمال تشطيب وأعمال الصيانة العائمة.

ويخدم المشروع مجموعة من الورش الفنية والميكانيكية والكهربائية وورش الدهانات، كما يشمل المشروع على مركز تدريب فني متخصص لتدريب الكوادر الوطنية ومحطة لتحلية المياه ومولدات احتياطية للطاقة.

وسيكون للشريك الاستراتيجي شركة سيمبا مارين الشرق الاوسط دور هام في تقديم الخدمات الفنية اللازمة لتأسيس وتشغيل وإدارة شركة الحوض وفق احدث التقنيات وعلى مستوى عالمي ينافس احواض بناء وصيانة السفن الاخرى على صعيد الشرق الأوسط والعالم.

ونوه معاليه بأهمية المشروع مشيراً انه سيلبي حاجة المنطقة من انشاء السفن وصيانتها في ضوء النمو المتزايد للتجارة البحرية بالإضافة إلى انه يمثل صناعة جديدة تضاف إلى الانشطة والخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية للسفن ويتيح فرص عمل فنية متخصصة وإدارية للكوادر الوطنية.

من جهته عبر الشيخ صالح السريع رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع الحوض العائم، عن سعادته لإبرام هذا التوقيع مع معالي محافظ المؤسسة العامة للموانئ وقال في تصريح ل"الرياض": ان مشروع الحوض العائم يعتبر من أكبر المشاريع على البحر الأحمر، يخدم المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الاخرى المطلة على البحر الأحمر، حيث ان الامكانات التي يحظى بها الحوض غير موجودة في كثير من الدول الاخرى، ولذلك فإن الحوض العائم سيخدم كافة السفن والبواخر العابرة في البحر الأحمر الأمر الذي يجعل منه مشروعا استثماريا استراتيجيا للسعودية، مشيراً إلى ان المشروع ينقل خبرات عالمية إلى السعودية، كما انه سوف يستقطب توطين حوالي 300موظف سعودي في مجالات ادارية وفنية ومهنية، وقال ان الطاقة الاستيعابية للمشروع في مجال التصنيع تصل إلى 16سفينة في العام، وأكثر من 260باخرة وسفينة في مجال الصيانة، اضافة إلى خدمة قطاعات حكومية اخرى، مثل حرس الحدود، والقوات البحرية.

وحضر التوقيع الشيخ ناصر المكيرش كبير المؤسسين لمشروع الحوض العائم، وعدد من كبار المؤسسين، وكل من حمد القاسم، الدكتور بدر إبراهيم بن سعيدان، وعبدالرحمن عبدالعزيز المحسن، والدكتور منصور صالح الحوشان، والشيخ صالح المكيرش رئيس اللجنة التأسيسية.

[عثمان الثمالي]

مصانع «سبكيم» تدخل مراحل الانتاج التجاري في الربع الثاني من العام القادم

اليوم 30/06/2008

تستعد ثلاث شركات تابعه للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم ) هي الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة والشركة العالمية للفنيل المحدودة والشركة العالمية للغازات المحدودة، للدخول في مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من العام القادم 2009م لتضاف الى مصنعي الشركة العالمية للميثانول والشركة العالمية للدايول وذلك في موقع الشركة بالجبيل لتصبح أكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط مملوك ويتم تشغيله من قبل القطاع الخاص حيث تقوم حاليا ً بتشغيل المصنعين على مستوى عالمي بكامل طاقتهما الانتاجية هذا وقد احتفلت سبكيم بإنجاز كبير في مجال السلامة يتمثل بإتمام 6 ملايين ساعة عمل من غير أية إصابة مقعدة وقد أشاد المهندس / عبدالرحمن بن عبدالكريم السيف رئيس اللجنة العليا للسلامة بالشركة بهذا الإنجاز بقوله: « ما كان ليتسنى لنا تحقيق هذه المرحلة من مراحل الانجاز في المحافظة على السلامة بدون الالتزام التام والعمل الجاد لكافة أفراد الموظفين.

[عثمان الثمالي]

الزامل: هيئة الإسكان مطالبة بتوفير 300 ألف منزل والحكومة مطالبة بـ 100 مليار ريال سنوياً للبناء

جريدة المدينة 30/06/2008

انتقد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى الأنظمة الأربعة للرهن العقاري والذي يعكف مجلس الشورى على اقرارها حاليا .. وقال في تصريح خاص لـ (المدينة) ان هذه الانظمة لن تفيد المواطن العادي بشكل كبير .. مرجعا عدم فائدتها الى محدودية دخل المواطن الذي لا يتجاوز في اغلب الاحيان 5000 ريال شهريا .. وموضحا ان هذه الفئة تمثل حوالى 85 في المائة من إجمالي المواطنين .. وهذه الفئة لا تستطيع الذهاب للشركات العقارية وشراء المنزل ثم رهنه لمؤسسة عقارية من اجل ان تعطيه فائدة لتطوير الاستثمارات.

واكد الزامل في الوقت ذاته ان هذه الانظمة ستفيد الشركات العقارية الكبيرة والمستثمرين العقاريين الكبار والمؤسسات المالية الكبيرة والطبقة المتوسطة من المواطنين الذين يملكون مساندة مالية جانبية غير دخلهم العادي .. والانظمة الاربعة وصلت للمراحل النهائية ولا ننفي وجود اثار ايجابية لمثل هذه الانظمة التي ارى انها ستخرج لإكمال المنظومة المالية في المملكة.

وتابع الزامل يقول: ليس للمواطنين الذين يبحثون عن سكن ويمثلون اغلبية المجتمع الا هيئة الإسكان التي يجب ان تتحرك بسرعة وان تبدأ ببناء ما بين 200 الى 300 الف شقة في كل منطقة وبسرعة وتوزعها بالمجان على المواطنين .. كما يجب على الحكومة ان توفر 100 مليار سنويا لبناء المساكن .. ويجب ان ننظر للتجارب العالمية .. وعلى هيئة الاسكان التخلص من العروض البيروقراطية والمناقصات لانه تم اختيار مجلس الهيئة بثقة ملكية والمجلس في الهيئة يمثل الحكومة .. لذلك عليهم دعوة الشركات العالمية والدخول معهم في مباحثات مباشرة.
واستدل على كلامه بالقول : لو اخذت حكومة المملكة اسلوب بناء وتطوير الحرمين الشريفين بناء على المناقصات لما ظهرت توسعة الحرمين بهذا الشكل المشرف .. بل تعاقدت مباشرة مع شركة بن لادن .. كما ان اغلب المشاريع الاستراتيجية كانت بالمباحثات المباشرة .. وارى ان ازمة الاسكان يجب ان ينظر لها على انها مشروع استراتيجي .. كما ان مشروع انارة المدن السعودية دليل اخر .. فعندما قررت الحكومة تنفيذه باسلوب المناقصات كانت الأسعار عالية جدا .. ولكن وزير الكهرباء في حينها الدكتور غازي القصيبي جلب الشركات العالمية من الصين و الهند وكوريا وتمت مشاريع الانارة في اقل من خمس سنوات .. وهذا ما نريده من هيئة الاسكان فالمشكلة لن تحل بصدور الانظمة الجديدة .. بل الحل في تعميد هيئة الاسكان واعطائها الاموال اللازمة للمشروع.

وكان مجلس الشورى اقر أمس الاحد في جلسته العادية نظام التمويل العقاري بعد سماع رد لجنة الشؤون المالية على نظام الرهن العقاري .. كما اقر نظام التأجير التمويلي وأكدت اللجنة أن التأجير التمويلي ليس له صلة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك في ردها على بعض الأعضاء .. واقر المجلس تسع مواد من نظام مراقبة شركات التمويل والذي يحوي 110 مواد .. وايدت اللجنة اقتراح عضو من المجلس بعدم بدء الشركات عن طريق المساهمة بل تقنن هذه الشركات الى ان تحقق نسبة الارباح نظاميا.

واستحدثت الأنظمة الجديدة قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية، لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. واستحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين، وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم. بحيث تقوم هذه الأنظمة بتفادي مشاكل الرهون العقارية التي تنشأ عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس
.وسيستكمل المجلس التصويت على مواد الأنظمة في جلسة مقبلة.

[عثمان الثمالي]

قطاع الوساطة السعودي يشهد اندماجات

الحياة 30/06/2008

توقعت مصادر عاملة في سوق الوساطة المالية السعودية، أن يشهد القطاع خروج شركات ودمج أخرى، إضافة إلى دخول شركات أكثر احترافية، مؤكدة أن عام 2009 هو المحك الرئيس لجدواها ومدى كفاءتها في ظل الترخيص لأكثر من 100 شركة تعمل في أكثر من نشاط مالي.

وقال المصرفي محمد العمران لـ «الحياة»: «إن تعدد شركات الوساطة المالية سيكون في مصلحة المستثمر في المقام الأول، ويأتي الترخيص من هيئة السوق المالية لهذا العدد في إطار العرض والطلب، وتطبيق مبدأ سياسة الباب المفتوح لأي استثمار وفق الأنظمة المرعية». ولفت إلى أن العدد في السوق كبير نسبياً، ويأتي من خلال ما نلحظه من معاناة شركات من ارتفاع نفقاتها في مقابل الإيرادات.

وتوقع ان تسجل شركات خسائر كبيرة، ما يضطرها إلى الخروج من السوق أو اعتماد الدمج مع غيرها، إضافة إلى دخول شركات جديدة أكثر احترافية واستراتيجية، مؤكداً ظهور ملامح ومؤشرات تدل على ذلك. وأشار إلى شركات لديها خطط واستراتيجيات تجعلها تنجح في استقطاب مستثمرين في قطاع مهم مثل القطاع المالي، بخلاف شركات لا استراتيجيات لها.

وأكد أن مصارف سعودية كثيرة بدأت ترتب عملها في المجال المالي وتقدّم خدمات جيدة، مستفيدة من خبرتها الطويلة، وأن تقويم تأثير شركات الوساطة من خارج المصارف يحتاج إلى سنتين.

وأشار العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر في حديث الى «الحياة» الى أن عام 2009 هو المحك الرئيس لنجاح عمل شركات الوساطة المالية، التي يجب أن تقدم خدمات مميزة لا تقدمها المصارف.

وبيّن أن السوق المالية السعودية تستوعب أكثر من الشركات المرخص لها مقارنة بالأسواق المجاورة مثل الإماراتية التي يعمل فيها أكثر من 100 شركة وساطة، والمصرية التي يعمل فيها أكثر من 280 شركة.

وأكد أن شركات وساطة مالية تأسست من مستثمرين ليست لهم علاقة بالقطاع المالي، إلا أن العاملين فيها متخصصون في هذا المجال، وهذا لا يؤثر في عملها عموماً، لافتاً إلى أن خسارة أية شركة أو دمجها متوقع، مثلها مثل أي استثمار آخر معرّض للربح أو الخسارة.

وتشير إحصاءات إلى أن شركات الوساطة المالية السعودية والأجنبية حصّلت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 1.7 بليون ريال عمولات على عمليات بيع وشراء في سوق الأسهم السعودية.

ووفقاً لتقرير أصدرته السوق المالية السعودية (تداول) حول بيانات الوحدات المركزية الأكثر نشاطاً في عمليات البيع والشراء للأسهم المنفذة عبر المصارف وشركات الوساطة المالية، بلغ إجمالي قيمة التداولات التي نفذتها 22 شركة وساطة تعمل حالياً في سوق الأسهم السعودية، نحو1.410 تريليون ريال(380 بليون دولار)، وبكميات تداول بلغت 35 بليون ســهم، موزعة على 31.5 مليون صفقة في الربع الأول.

وحلّ «بنك الجزيرة»، ممثلاً بشركة «الجزيرة كابيتال»، في المرتبة الأولى، تلته شركة «ساب» للأوراق المالية التابعة للبنك «السعودي - البريطاني»، فـ «بنك الراجحي» ممثلاً بشركة الراجحي للخدمات المالية، ثم شركة «الأهلي كابيتال» التابعة للبنك الأهلي في المركز الرابع، فالفرنسي تداول في المركز الخامس، ومجموعة «سامبا» المالية في المركز السادس.

وحلّ «البنك السعودي للاستثمار» سابعاً، و «البنك العربي الوطني» ثامناً، و «بنك الرياض» ممثلاً بشركة الرياض المالية تاسعاً، و «البنك السعودي - الهولندي» عاشراً، فيما حلّ «بنك البلاد» في المركز الحادي عشر والأخير بين البنوك.