الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008

[عثمان الثمالي]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد30/8/ 1429 ه الموافق31/8/ 2008

وزير الاتصالات السعودي: مشاكل فنية تواجه نقل الأرقام إلى «زين» وعلاجها قريب

الشرق الأوسط 31/08/2008

ارجع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، سبب التأخير في نقل أرقام المشتركين الهاتف الجوال من المشغل الأول «الاتصالات» والمشغل الثاني «موبايلي» إلى المشغل الجديد «زين»، إلى بعض المشاكل الفنية.

وأكد المهندس ملا انه سيتم معالجة تلك المشاكل الفنية في القريب العاجل على حد وصفه، مشيراً إلى أن المشغل الثالث «زين» جاهز لتفعيل استقبال خدمة نقل الأرقام من المشغلين الأول والثاني.

من جهة أخرى ذكر الوزير السعودي خلال حضوره لتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» أن البرنامج أنهى ما يقارب 80 في المائة من متطلبات البنية التحتية، مشيراً إلى وجود عدد من الجهات الحكومية أطلقت خدمات ضمن البرنامج والمتمثلة في بعض الجامعات، مؤكدا أن تنفيذ 150 خدمة حتى عام 2010 سيكون متاحاً. وأشار إلى أن وزارته عملت على تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية مع عدد من الجهات، في حين أن جهات أخرى لا تزال تعمل على تهيئة البنى التحتية، لافتاً إلى أن عملية التحول بحاجة إلى مدة زمنية، مؤكداً ان البرنامج ملزم لجميع الدوائر الحكومية بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين بالتحول إلى الحكومة الالكترونية.

إلى ذلك وقعت وزارة الاتصالات وتقنية بالمعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في مجمع الملك عبد العزيز للاتصالات بالرياض، وذلك لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية الحكومية. ووقع المذكرة كل من صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والمهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الالكترونية «يسر» عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية أن المذكرة ستتيح لمجلس الغرف ربط نحو 24 غرفة تجارية في البلاد الكترونياً، حيث يعمل مجلس الغرف إلى تفعيل قرار الحكومة السعودية في اكمال إيجاد قطاعات الكترونية.

وأضاف أن مجلس الغرف السعودية ماض في ابرام اتفاقيات تعاون بين غرف السعودية والغرف الخليجية في تنفيذ مشروع الكتروني تحت مسمى «التجارة الالكترونية»، الذي سيلعب دوراً كبيراً في تفعيل دور الغرف الخليجية وتوسعة نطاق مهامها في خدمة الاقتصاد. من جهته بين المهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الالكترونية «يسر» أن ربط مجلس الغرف السعودية، سيؤدي إلى أنشاء قناة تكامل حكومية، مبينا انه في إطار تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية أنشأ البرنامج قناة التكامل الحكومية بهدف توفير البنية التحتية المشتركة بين الجهات الحكومية من اجل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية المختلفة.

وأضاف أن نظام قناة التكامل الحكومية هو نظام تكاملي وسيط تتوفر من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية كخدمة التحقق والتثبت من هوية المستخدم وأمن المعلومات وخدمات الدفع والإشعار الإلكتروني وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم هذه ستتيح لمجلس الغرف التجارية الصناعية الاستفادة من خدمات قناة التكامل الحكومية من خلال البيانات والمعلومات ذات العلاقة بطبيعة العمل في المجلس والمقدمة من الجهات الحكومية المختلفة.

[عثمان الثمالي]

الهيئة الملكية تطلق استراتيجية جديدة: استقطاب مزيد من الاستمارات في الجبيل وينبع .. وتطوير الصناعات البتروكيماوية

الاقتصادية 31/08/2008

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الرؤية والرسالة الجديدة لها تأتي انطلاقا من رغبة وحرص الهيئة على مواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة ولكي تتواكب مع الفترة المقبلة. وقد أعد الرؤية والرسالة الجديدة والأهداف الاستراتيجية والقيم الثقافية نخبة من الكفاءات المحلية والعالمية المتخصصة بمشاركة القياديين في الهيئة الملكية.

وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن الرؤية القليلة في عباراتها والكبيرة في مقتضاها ومعانيها تحمل آمالا وآفاقا جديدة نحو الإنتاج وبناء المستقبل لحياة أفضل وستمكن الرؤية الهيئة الملكية ليس فقط المحافظة على ملحمة الإنجاز التي بنيت على أراضي الجبيل وينبع الصناعيتين بل لتكون أحد المحركات الرئيسة لمسيرة الاقتصاد السعودي والتنمية الصناعية في المملكة من خلال استقطاب وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، الإسهام بشكل رئيس في تطوير وتنمية الصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، الإسهام في تنمية المناطق من خلال بحث إمكانية توسيع نشاطات الهيئة الملكية في بناء مناطق صناعية جديدة، أن تكون الهيئة الملكية مرجعا في بناء التجهيزات الأساسية للمدن الصناعية البتروكيماوية، إسهام الهيئة الملكية في بناء الإنسان السعودي باعتباره منتهى آمال التنمية فمنه واليه تعود، رفع مستوى القيمة المضافة للعمل في الهيئة الملكية عن طريق الإنتاج والأداء الفاعل المميز، إيجاد أفضل بيئة عمل ممكنة لمساعدة الهيئة الملكية على تحقيق الأهداف.

وثمن رئيس الهيئة الملكية لمنسوبي الهيئة الملكية للجبيل وينبع قبول هذا الطموح والتحدي والاتفاق المشترك للجميع على رؤية واحدة ورسالة واحدة وأهداف استراتيجية واحدة وقيم ثقافية واحدة لخدمة الخطط الطموحة.

وقال أجزم بأنه ستتاح لكل واحد منكم الفرصة للمشاركة في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية الجديدة بالصورة المطلوبة.

يشار إلى أن رؤية الهيئة الملكية اختارت الشعار (الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتر وكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو في المملكة). إما الرسالة فهي (تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء).

[عثمان الثمالي]

كبار المستثمرين يغيرون سياساتهم ويظهرون في قوائم 13 شركة
الاقتصادية السعودية الاحد 31 أغسطس 2008 6:36 ص




محلل مالي: إعلان الأسماء أصبح أمرا طبيعياً والقوائم المقبلة ستكشف مزيدا من الملاك

كشفت قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية والتي خرجت نهاية الأسبوع الماضي عن تغير في ملكيات 13 شركة مساهمة، حيث ظهرت أسماء لامعة من كبار المستثمرين وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى والتي بلغت استحواذاتها حاجز الـ 5 في المائة، فيما قلص أيضاً مستثمرون آخرون من حجم استثماراتهم في تلك الشركات.

وقال لـ "الاقتصادية" تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا التغير يعطي انطباعا عن تغير توجه السياسات الاستثمارية لعدد من الملاك.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


كشفت قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية التي خرجت نهاية الأسبوع الماضي عن تغير في ملكيات 13 شركة مساهمة، حيث ظهرت أسماء لامعة من كبار المستثمرين وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى والتي بلغت استحواذاتها حاجز الـ 5 في المائة، فيما قلص أيضاً مستثمرون آخرون من حجم استثماراتهم في تلك الشركات.

وقال لـ "الاقتصادية" تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا التغير يعطي انطباعا عن تغير توجه السياسات الاستثمارية لعدد من الملاك، لافتاً إلى أن هذا التغير بدأ في الظهور عقب الأسبوع الأول من إعلان قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية من خلال شركتين هما جازان، وأنابيب، وتلتها 11 شركة أخرى حسب بيانات نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار فدعق إلى أن قوائم الأسبوع الماضي بينت أسماء لمستثمرين مشهورين في سوق المال السعودية، مبيناً أن السوق بذلك تظهر مؤشرات جديدة، تعطي دلالات مهمة للمستثمرين في تلك الشركات.

وأضاف فدعق "يبدو أن إعلان أسماء المستثمرين أصبح أمراً طبيعياً، والمستثمرون يبحثون عن مصالحهم، وأنهم بذلك مجبرون على ظهور أسمائهم".

وأوضح المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن تلك التغيرات ستوضح توجهات كبار المستثمرين في تلك الشركات، وأن صغار المستثمرين سيتتبعون سياساتهم الاستثمارية ويراقبون تحركاتهم، معتبراً أن قوائم الفترات المقبلة ستكشف عن مزيد من كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية.

والشركات التي حدث فيها تغير في ملكياتها: بنك الرياض، التصنيع، نماء، المجموعة السعودية، أنعام، الشرقية الزراعية، العبد اللطيف، الكابلات السعودية، أنابيب، مسك، البحر الأحمر، الرياض للتعمير، جازان.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية "تداول" منتصف الشهر الجاري وبشكل يومي – إعلام قوائم الملاك في الشركات المساهمة والتي تظهر كبار الملاك الذين يحوزون حصصا تبلغ نسبتها 5 في المائة وأكثر في كل شركة في خطوة هدفت إلى رفع درجة الشفافية في السوق المحلية ووضعها في مصاف الأسواق الناشئة، مع العلم أن هذه الخطوة مطبقة في عدد كبير من الأسواق العالمية.

وأعلنت "تداول" بعد نهاية تعاملات الـ 13 من الشهر الجاري أول قائمة لكبار الملاك أظهرت أن هناك 216 مؤسسة وشركة وفردا يعتبرون من كبار الملاك في الشركات المساهمة، علما أن هذا الرقم ربما ظهر بعد تغيير مراكز وعمليات بيع أتمها المتعاملون والمضاربون على وجه التحديد لضمان عدم ظهورهم في القائمة الأولى، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الاختفاء" الذي عم الأسماء اللامعة في المضاربة في سوق الأسهم السعودية.

وتصدر كبار الملاك في القائمة الأولى صندوق الاستثمارات العامة – الذراع الاستثمارية لوزارة المالية – الذي ظهر أنه يتملك حصصا في 18 شركة، أعلاها في شركتي الاتصالات السعودية و"سابك"، حيث يملك 70 في المائة من الأسهم المصدرة في كل شركة، تلتها الشركة العقارية التي يتملك فيها 64 في المائة. فيما كانت الحصة الأقل في شركة الخزف التي يملك فيها صندوق الاستثمارات5.4 في المائة.

[عثمان الثمالي]

الزامل" تنشئ مصنعاً للأنابيب بتكلفة 650 مليون ريال
المدينة السعودية الاحد 31 أغسطس 2008 6:28 ص




وقَّع مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أمس اتفاقية إنشاء مصنع لمجموعة الزامل القابضة مع الدكتور عبدالرحمن الزامل بمقر هيئة المدن الصناعية بالرياض وحضر التوقيع عدد من مديري إدارات الهيئة والمجموعة.

وخصصت هيئة المدن الصناعية لهذا المشروع أرضا بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام مساحتها ما يقارب 300 ألف متر، ويمتاز المشروع بطاقة إنتاجية مقدارها 170 ألف طن وباستثمار يصل إلى 650 مليون ريال سعودي إذ إن عملية التصنيع هي آلية في معظم مراحلها لكي تستطيع إنتاج وبشكل دقيق وسريع 124 ألف أنبوب في السنة، ويهدف المشروع إلى تزويد الشركات المتخصصة وأهمها أرامكو بالأنابيب العالية الجودة مع ما يرافق ذلك من إيجابيات تتعلق بإتاحة فرص العمل والتدريب ونقل التقنية مما يعزز اقتصاد المملكة، وسيبدأ تشغيل المصنع في 2009.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت في عام 2001 بموجب تشريع صادر بمرسوم ملكي لهذا الغرض. وتتمثل مسؤولية الهيئة في تطوير أراض صناعية تقام في المملكة ومن ثم الإشراف عليها.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة أن الهيئة تحث رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي خارج المدن الصناعية على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المدن الصناعية المنتشرة بجميع مناطق المملكة سواء كانت فرص استثمار صناعي أو خدمي أو تجاري، إذ إن هناك أراضي متاحة للاستثمار في المدن الصناعية القائمة في حائل، تبوك، المدينة المنورة، عسير، نجران، الجوف، يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها بزيارة موقع الهيئة على الإنترنت (www.soietz.gov.sa).

وأضاف: إن هدف الهيئة يكمن في جعل الصناعة السعودية قادرة على المنافسة محليا وعالميا لذا سعت الهيئة إلى تطوير المدن القائمة حيث اعتمدت مشاريع توفير خدمات الاتصال المتقدمة «المدن الذكية» وتأهيل البنية التحتية وتخصيص خدمات المياه والأمن والعمل جارٍ على تطوير مدن جديدة في كل من جدة، سدير، الخرج، جازان وسيتم بدء العمل بتطويرها بعد عدة أشهر.

[عثمان الثمالي]

3 مصانع تسحب تراخيصها لظهور نتائج سلبية في دراسة لسوق الأسمنت
المدينة السعودية الاحد 31 أغسطس 2008 6:26 ص




تقدمت ثلاثة مصانع للأسمنت «حصلت في وقت سابق على الترخيص لمزاولة النشاط» من قبل فروع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشمالية والجنوبية، وقالت مصادر لـ«المدينة» إن قرار الإلغاء يأتي بعد أن أظهرت الدراسات المحلية والأقليمية لصناعة الأسمنت أن المنتج سيواجه خلال العامين المقبلين شيئا من التعثر في عمليات التسويق، ويمكن أن يتطور حتى يصل إلى حرب أسعار بين المصانع الكبرى، وتلك التي أنشئت حديثا، وقالت المصادر إن أحد المصانع أجرى الكثير من الدراسات وكانت النتائج سلبية، وأشارت المصادر إلى أن صناعة الأسمنت بالمملكة ستواجه خلال بداية عام 2011 الكثير من العوائق أهمها حرب الأسعار وهو ما حذر منه المهندس محمد طاهر عثمان «الرئيس التنفيذي لشركة (أسمنت العربية) سابقا» أن السوق السعودية ستشهد حرب أسعار وذلك بعد دخول شركات جديدة وترخيص وزارة التجارة والصناعة لأكثر من 100 شركة مما سيجعل المعروض يفوق الطلب وبالتالي تراجع الأسعار بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يصل الفائض في سوق الأسمنت إلى 25 في المائة من حجم الإنتاج والمتوقع أن يكون في حدود 55 مليون طن تقريبا وهي الكمية التي ستصل إليها مصانع الأسمنت في بدايات عام 2011، وكان استهلاك السوق السعودية في نهاية عام 2007 حوالى 27 مليون طن إلى 28 مليون طن والتوقعات التي كشفتها الدارسات أن الفائض في صناعة الأسمنت لن يكون في السعودية فقط إنما في كل العالم العربي تقريبا حيث تنشئ مصانع أسمنت في الدول المجاورة التي كانت في السنوات سابقة أسواق مستهدفة للمنتج السعودي، ففي مصر يوجد فائض أكثر من 10 ملايين طن أسمنت، وأصدرت الكثير من التراخيص لإنشاء مصانع جديدة بها، أما في دول مجلس التعاون الخليجي فقد شهدت طفرة كبرى في هذه الصناعة والمصانع القائمة تستهدف تسويق إنتاجها بالسوق السعودية، بعد أن كانت المملكة من أكثر الدول المصدرة للسوق الخليجية بشكل عام. وأشارت المصادر إلى أن أحد المصانع الذي شكل لإصدار التراخيص وتطلب اليوم إلغاء حول الاستثمارت التي تم جمعها لمصنع الأسمنت لتأسيس شركة خراسانة جاهزة برأس مال 200 مليون ريال وسيبدأ خلال الشهرين المقبلين أول مصانعه في جدة، كما سيقام مصنع آخر بجدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة في ثول والآخر بجازان وآخر بالرياض وحدد مصنع في المدينة المنورة وجميع هذه المصانع سيكتمل إنتاجها خلال النصف الأول من عام 2009. من ناحية أخرى أبرمت إمارة منطقة الباحة عقدا مع شركة «دانة» القابضة «شركة مساهمة سعودية مغلقة»، برعاية أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز، تكون بموجبه شريكا إستراتيجيا مؤسسا ومستثمرا ومطورا لتأسيس شركة «دانة الباحة للأسمنت» برأس مال قدره 1.480 مليار ريال. وقال العضو المنتدب لـ«دانة القابضة» حسين بن دعجم إن شركته فازت بحق امتياز رخصة استغلال مادة الأسمنت بمنطقة الباحة تجاريا من وزارة البترول والثروة المعدنية، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأمير المنطقة من المقام السامي، مشيرا إلى أنه تم اختيار «دانة القابضة» بناءً على عنصرين هامين تمثلا في القدرة الفنية والمالية للشركة.

وأوضح ابن دعجم أن رخصة أسمنت «دانة الباحة» التي فازت بها شركته في منطقة الباحة، صدرت بناءً على التوجيه السامي الكريم الصادر خلال العام المنصرم، والقاضي بمنح رخصة تعدينية لخامات الإسمنت، واحدة في كل منطقة من المناطق الثلاث التي لا يوجد بها حاليا مصانع أسمنت، وهي الجوف وحائل والباحة، مشيرا إلى أن «دانة الباحة للأسمنت» ستنتج 10 آلاف طن يوميا من الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات والأملاح.

وقال إن «دانة القابضة» قامت بتوقيع 9 مذكرات تفاهم أولية مع عدد من الشركات الدولية ذات العلاقة بإنشاء المصنع، من دول ألمانيا وبريطانيا والصين وكوريا ولبنان والسعودية، للقيام بإجراء الدراسات الجيولوجية لفحص التربة المناسبة والقيام بالأعمال الاستشارية الفنية والإدارية لـ«دانة الباحة للأسمنت». موضحا أن «دانة القابضة» تعمل ضمن إستراتيجية الدولة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال الاكتفاء الذاتي في صناعة المواد الأساسية لدفع عجلة التنمية في المملكة ومنها الأسمنت. وأشار إلى أن شركته تتطلع إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الباحة وسمو نائبه فيما يخدم المصلحة العامة وعلو كعب اقتصاد الدولة، مبينا أن شركته تركز على سواعد أبناء الوطن بالصفة الأولى إيمانا منها بدعم عملية توطين الوظائف.

من جهته كلَّف أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود كلا من رئيس مجلس إدارة «دانة القابضة» الدكتور فيصل سندي، والعضو المنتدب لـ«دانة القابضة» حسين بن دعجم، بمراجعة الوزارات المعنية وجهات الاختصاص لإنهاء الإجراءات اللازمة نحو تأسيس الشركة وإنشاء مصنع «دانة الباحة للأسمنت» الأيام القادمة. ووجهت إمارة منطقة الباحة خطابات للجهات المعنية باعتماد الامتياز لصالح «دانة القابضة» وتخويلها الحصول على رخصة «محجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري في صناعة الأسمنت، وأي مواد أخرى لازمة لهذه الصناعة ومكملة لها» في منطقة الباحة.

[عثمان الثمالي]

تكتل لصنَّاع الحديد وخطة لتخفيض الأسعار 300 ريال للطن
المدينة السعودية الاحد 31 أغسطس 2008 6:25 ص




كشفت مصادر موثوقة في مجال صناعة حديد التسليح أن هناك نية لدى كبار المسؤولين وملاك المصانع الوطنية «الصغيرة والمتوسطة» لعقد اجتماعات مكثفة لوضع خطة عاجلة لإنقاذ السوق، وقالت المصادر إن الاجتماعات «فيما يشبه التكتل» تهدف إلى تخفيض الأسعار انطلاقا من رغبة جماعية في إعادة إنعاش الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان، خاصة بعد الركود الذي واجهته المصانع السعودية ووصول الدفعات الأولى من الحديد المستورد لموانئ المملكة من تركيا وأوكرانيا، وتوقعت المصادر أن يصل التخفيض لأكثر من 300 ريال تقريبا.

يذكر أن تلك الاجتماعات تأتي كخطوة للمحافظة على السوق لاسيما المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكِّل ما يوزي أكثر من 18 في المائة من حجم استهلاك السوق بطاقة إنتاجية تلامس أكثر من مليوني طن. وتأتي التحركات بعد أن أصدرت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها والتي سيتم العمل بها ابتداءً من يوم غد الاثنين 1/9/2008. والتي تم فيها خفض الأسعار بمقدار 200 ريال للطن عن الأسعار السابقة. وأفاد أحد تجار وموزعي الحديد في منطقة جدة إن انخفاض أسعار النفط والنقل من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خفض مدخلات الحديد والصلب العالمي، وقال: بعد الخطوة التي قامت بها شركة «الاتفاق» أصبح منتج «حديد الاتفاق» الأقل سعرا مقارنة بأسعار بعض المصانع الوطنية بل وحتى الحديد المستورد، إذ يبلغ سعر بيع حديد «سابك» و«الراجحي» في جدة للمستهلك النهائي من مقاس 16 مم 4970 ريالا للطن بينما سعر «حديد الاتفاق» للمستهلك النهائي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة 4885 ريالا للطن من نفس المقاس.

وكان وفد تسويقي أوكراني وصل إلى المملكة في وقت سابق من اتحاد مصانع الحديد بأوكرانيا في نهاية يوليو الماضي، وخاصة وأن أوكروانيا تعد من كبرى الدول المنتجة للحديد بشرق آسيا وذلك للعمل على افتتاح قنوات تسويقية لمصانع الحديد الأوكرانية بالمملكة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت المملكة التحول من مصدِّر لهذه المادة إلى مستورد بعد أن وصل استهلاك السوق السعودية يتجاوز 9.5 ملايين طن وتعين الوكلاء لها بكل من جدة والرياض والشرقية.

ويتوقع أن يصل رئيس اتحاد الصناعات الحديدية الأوكرانية خلال الأيام القليلة المقبلة السعودية للقاء كبار مسوِّقي الحديد بالمملكة وكذلك اللجنة الوطينة للمقاولين السعوديين لشرح مستويات الإنتاج وجودة إنتاج الحديد الأوكراني إطلاع المقاولين السعوديين على ما وصلت إليه صناعة الصلب الأوكراني من جودة، والإمكانيات التي تمتلكها في هذا الشأن.

وقال المهندس أحمد الفالح «الرئيس التنفيذي لشركة (المشرق) وعضو الجنة المباني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض»: إن مثل هذه الأخبار بكل تأكيد مفرحة للمقاولين ولكنها على العكس لمصنعي الحديد بالمملكة. وأضاف الفالح: هذه الأزمة التي مرت بها السوق السعودية أفرزت الكثير من الفوائد.

الجدير ذكره أن أوكرانيا صدرت 15.5 مليون طن من منتجات الصلب خلال الشهور الثمانية الماضية من هذه العام، حسب إحصائيات المركز الأوكراني الوطني للأبحاث والمعلومات الخاص برصد الأسواق الدولية للسلع، وهذا الرقم أعلى بنسبة 7.8 في المائة مقابل نتائج السنة الماضية.

ويرى هذا المركز أن 38 في المائة من جميع منتجات الصلب المصدرة كانت منتجات نصف مصنعة، و29 في المائة منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، و4 في المائة مدرفلة على البارد، و26 في المائة منتجات طويلة. وقد كانت البلدان الرئيسية التي تصدر إليها أوكرانيا «آسيا 31 في المائة، الشرق الأوسط، 23 في المائة»، فيما استوردت أوروبا ومجموعة الدول المستقلة «الاتحاد السوفياتي السابق» 11 في المائة و12 في المائة.

ويأتي توجُّه الشركات الأوكرانية لأسواق منطقة الشرق الأوسط بعد أن تعرضت شركة صناعة الأنابيب الأوكرانية «نيجني أودنيبروفسكي» لدرفلة الأنابيب بعد أن خسرت سوقها في أوروبا في أعقاب الرسوم الهائلة لمكافحة الإغراق التي تعرضت لها هذه الشركة التي تعد من كبرى الشركات المصنعة للحديد في شرق آسيا، وتسعى الشركة لتعويض خسائرها من منطقة الشرق الأوسط وخاصة السوق السعودية والخليجية بشكل عام بعد التنامي الكبير في استهلاك الحديد، وقال أحد كبار مسوقي الحديد بجدة والذي تفاوض معه الأوكرانيين إن دخولهم جاء في الوقت المناسب لاستقطاب إنتاجهم، خاصة أن تجربتهم بالسوق السعودية في المرحلة الماضية لم تكن مبنية على دارسات سوق كما ينبغي وخاصة في ظل توفر المنتج السعودي وبشكل كبير ويمتلك ولاء عملاء يصعب الاستحواذ عليهم إضافة إلى أن الأسعار كانت متقاربة لم تكن منافسة، وكشف عن أن التفاوض أسفر مع الأوكرانيين أن يكون سعر الطن الحديد لمقاسات المتعددة تسليم ميناء جدة الإسلامي 850 دولارا للطن، وحول توقعه لبيعه للمستهلك السعودي، قال: لن يزيد عن 980 دولارا للطن الواحد.

ويتوقع العاملون في صناعة المقاولات أن دخول الأوكرانيين للسوق السعودي سيخلق أجواء جديدة ومنافسة شرسة جدا للمصانع السعودية، وقال المصدر الذي تحدث لـ«المدينة» إن أول دفعة ستصل لميناء جدة الإسلامي منتصف شهر رمضان المبارك.

[عثمان الثمالي]

وزير «الاتصالات»: محاسبة الجهات التي لا تتعاون لإتمام الحكومة الإلكترونية
الحياة اللندنية الاحد 31 أغسطس 2008 4:40 ص




أكد أن عقبات مشكلات المشتركين مع «زين» سببها الشركة
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا أن «العقبات التي تواجه مشتركي الهواتف المتنقلة حين يرغبون في نقل هواتفهم لخط الشركة الجديدة «زين»، سببها الشركة المنفذة وليس الوزارة أو هيئة الاتصالات، وعلى الشركة مواجهة هذه المشكلة التقنية وإنهائها لكسب عدد من المشتركين في حال رغبت ذلك»، لافتاً إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والوزارة أيضاً أبدت موافقتها على نقل هواتف الاتصالات بين مختلف الشركات في حال رغب العميل في ذلك، وهذه الإشكالات إلى زوال قريباً.

وأضاف بعد حضوره حفلة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض وبرنامج «يسر» لتنفيذ مشروع قناة التكامل أمس، إن الجهات الحكومية التي تثبت عدم تعاونها ستتم محاسبتها وفقاً لقرار صادر من المقام السامي، مشيراً إلى أن «41 جهة حكومية سترتبط بالحكومة الإلكترونية، وقمنا بمسح ميداني لتلك القطاعات وبدأنا بأكثرتلك القطاعات جاهزية والتي أبدت حماسة كبيرة وإصراراً في تقديم الخدمات بواسطة التقنيات الحديثة». وأكد وزير الاتصالات أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سيوافر أعداداً كبيرة من الوظائف النسائية من خلال العمل في المنزل من دون الحاجة للخروج منه، وبالتالي ضمان عدد كبير من الوظائف للنساء اللاتي يعانين من مشاكل الخروج من المنزل للعمل، كما أنه يساعد على تفعيل مراكز الاتصال بشتى الطرق لهم. وعن المبادرات التي أقرّت من الوزارة ولم تلق النجاح المرتقب منها برنامج الحاسب الآلي لكل منزل قال ملا: إن هذه المبادرة لم تحقق أهدافها مباشرة ولكن كان لها أهداف أخرى وتبعات أثرت مجال الحاسب، ومنها تخفيض سعره في السوق، الذي كان من آثار المبادرة، مشيراً إلى أنه حالياً يجري تقييم تلك المبادرة مرة أخرى.

وقال إننا لم ننته من انجازالحكومة الإلكترونية بالكامل لـ450 خدمة، ونركز على الانتهاء من البنية التحتية المتكاملة لجميع القطاعات الحكومية التي على وشك الانتهاء، مشيراً إلى: «أننا قطعنا شوطاً كبيراً في ذلك من خلال شبكة الربط والبرامج اللازمة والتي تصل لـ 80 في المئة من متطلبات الحكومة الإكترونية.

وذكر ملا أن الخدمات الإلكترونية مقسمة على عدة مراحل وليست على مرحلة واحدة، ونحن أنجزنا قرابة 150 خدمة إلكترونية حالياً، مشيراً إلى أن أكثر من 27 جامعة ومعهد تقدم بشكل كبير الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن التأخر الذي يحصل من بعض الجهات يرجع إلى قلة جاهزيتها، كما أن استعداد الشركات للتنفيذ يتراوح من 10 إلى 80 في المئة بحسب وقت إنجازها والتقنيات المتوفرة لديها. وذكر ملا أن الجامعات والإبتعاث والجوازات بدأت فعلياً في تطبيق الحكومة الإلكترونية من القطاع العام، «وإن كانت بصورة غير قوية والتي لا ترضي المواطن، ونحن نقوم تدريجياً وبمحاولة تحسين الوضع القائم وتحويله من المعاملات الورقية التي استمرت لعشرات السنين».

من جهته أشار رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية صالح التركي إلى أن المجلس وقع مع وزارة الاتصالات بالنيابة عن القطاع الخاص وذلك بتحويل المعاملات الحكومية الإلكترونية إلا أن هناك إشكالية تواجه المتعاملين وهي الخوف من تزوير التصاديق التجارية والأختام، ونحن حالياً نسعى للتثقيف، كما أن مجلس الغرف وغرفة الرياض وجدة ستتجه لتطبيق الإلكتروني بداية من خلال الانتخابات.

وأضاف التركي سيتم إنشاء موقع بوابة المملكة للمعلومات الاقتصادية والتي ستوافر مؤشرات اقتصادية تحدد معدل النمو الحالي والمتوقع لمختلف مناطق السعودية اقتصادياً، على أن تكون هذه المؤشرات على صيغة مقارانات بين محافظات السعودية المختلفة، إضافة لاحتوى الموقع على معلومات حول المناسبات والمعارض الداخلية والخارجية.

وأفاد التركي أن مجلس الغرفة ماض في إبرام اتفاقات تعاون بين غرف السعودية والغرف الخليجية في تنفيذ مشروع إلكتروني تحت مسمى

( التجارة الإلكترونية) والذي سيلعب دوراً مهماً في تفعيل دور الغرف الخليجية وتوسع نطاق مهامها في خدمة مسيرة الاقتصاد والاستثمار.

[عثمان الثمالي]

إندونيسيا تسعى لرفع الاستثمار السعودي إلى أكثر من 4 مليارات دولار
الجزيرة السعودية الاحد 31 أغسطس 2008 4:33 ص




بدأت اللجنة السعودية - الإندونيسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني اجتماعها الثامن أمس في قصر المؤتمرات بالرياض. وافتتح الاجتماع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبد الرحمن البواردي بكلمة أشار فيها إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال تنمية التبادل التجاري وإزالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك وتطوير التعاون والتنسيق في الأمور المتعلقة بالعمالة الإندونيسية في المملكة.

وأضاف البواردي أن المملكة تستضيف حالياً أكثر من 450 ألف عامل وعاملة من إندونيسيا يعملون في المملكة في أفضل الظروف ويحظون بالاهتمام والرعاية من الجهات المتخصصة في المملكة ومنها وزارة العمل التي تحرص على حماية حقوق جميع العاملين في المملكة من خلال تطبيق نظام العمل ولوائحه وعقود العمل النظامية، حيث قامت الوزارة في هذا المجال بإنشاء إدارة خاصة برعاية حقوق العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وإعداد لائحة عمال الخدمة المنزلية لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمالة الخدمة المنزلية مما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وتم رفع هذه اللائحة للجهات المختصة لإقرارها.

بدوره أكبر وكيل وزارة الخارجية الإندونيسي بريمو يوليانتو رئيس الوفد الإندونيسي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين مشيرا إلى أن العلاقات التجارية المملكة وإندونيسيا شهدت خلال عامي 2003 و2008 نموا بمعدل 23.8 في المائة حيث إن إجمالي التعاون التجاري عام 2006 بلغ (4.1) مليار دولار أمريكي في حين بلغ هذا التبادل في عام 2007 (4.3) مليار دولار أمريكي بزيادة 6.4 في المائة.

وأبان أن الاستثمار السعودي في إندونيسيا يعد الأكبر حيث سجلت المملكة عام 2003 اكبر مستثمر أجنبي في إندونيسيا

[عثمان الثمالي]

إلى متى سنبقى مضاربين بالمطلق؟
الجزيرة السعودية الاحد 31 أغسطس 2008 4:28 ص




محمد سليمان العنقري

قلق مبرر أبداه الكثير من المحليين والمتعاملين في سوق المال من فتح باب الاستثمار أمام الأجانب غير المقيمين عبر اتفاقية تبادل المنافع تخوفا من دخول أموال ساخنة، خصوصا ان شروط الاتفاقية لم توضح شروط البيع والحد الأدنى لمدة الاستثمار وإذا قلنا من حق المستثمر استرداد أمواله إذا احتاجها ونرضى ذلك لانفسنا عندما نذهب لأي سوق بالعالم فمن الطبيعي ان لا يكون هناك حد أدنى لمدة الاتفاقية.

ولكن قبل ان نطالب الأجنبي بأن يكون مستثمرا بسوقنا المالي هل سبقناه لذلك خصوصا تلك المحافظ التي تتساوى أحجامها بالمبالغ التي تدفقت أو التي يتوقع ضخها خلال الفترة القادمة هل كان عموم المتداولين بحاجة إلى ان يقال لهم صراحة ان ما تبيعونه من أصول مالية له قيمة أكبر فكان القرار بمثابة جرس تنبيه أعادهم للسوق فرأينا كيف ارتفعت السيولة اكثر من 50 في المائة خلال الأسبوع الماضي عن ما قبله.

هل تقلب السوق خلال المرحلة القصيرة القادمة سيعيد المخاوف مجددا لصغار المتداولين ليستمروا بالتعامل العاطفي مع السوق دون النظر إلى ان قاعدة التعامل الرئيسية مع السوق تقول انك تشتري المستقبل وهذا يعني الاحتفاظ والاستثمار الطويل لتحقيق الفائدة المرجوة من الاستثمار بأي سوق مالي. لقد اعتدنا على التحرك السريع لأموال السعوديين بالأسواق المجاورة ولم تفرض تلك الدول قيودا عليهم بينما نطالب المستثمر الأجنبي بأن يكون مقيدا بمدد طويلة خوفا من التقلبات وتفاقم الخسائر التي قد يسببها انسحابه، بينما نساهم جميعا بما يحدث بالسوق من حدة بالتذبذبات قبل دخوله أصلا لسوقنا.

هل سنبقي على نظرية المؤامرة بتعاملاتنا مع السوق ونعلق عليها أخطاءنا بقرارت ارتجالية سواء بالبيع أو الشراء قائمة أصلا على توصيات لم نكلف أنفسنا عناء دراسة وضع الورقة المالية التي نشتريها أو نبيعها لنقيم سعرها ونحدد هل تستحق البيع أو الشراء عند تعاملنا معها؟ هل الهيئة كانت تريد تنبيه عموم المتداولين بتوقيتها لقرار تبادل المنافع ان الأسعار رخيصة فاغتنموها قبل ان يدخل منافس قوي آخر لشرائها منكم بأبخس الاثمان؟ أم سنقول إنها تريد إغراء الأجنبي بالدخول وتعطيه فرصة بمثل هذه المستويات ونعلم ان هذا المستثمر الجديد لن يشتري أصلا بأسعار غالية فلماذا كنا نبيع نحن بأسعار رخيصة وما الذي يجعلنا نخاف على أصول مالية لها قيمة كبيرة وتعتبر ركيزة باقتصادنا وجزء لا يتجزا لمستقبله ؟

الأسواق المالية لا يكسب فيها إلا المستثمرون، والمضاربة أحد أدواتها الرئيسية وهي ملح السوق أما الاستثمار فهو وجبة كاملة الفيتامينات وفيه ضمان لتنويع مصادر دخلنا وتحسين الأوضاع المعيشية عامة وقبل ان نطالب الغير بأن يكون مستثمراً عندنا فقط، علينا ان نبدأ بأنفسنا وان لا نحتكم للعواطف دائماً بقراراتنا فتقلبات الأسواق مسألة مفروغ منها ولا يمكن ضبطها بسهولة ولكن المستثمر يبقى هو الرابح ولا نحتاج إلى سرد قصص عنه فالجميع يعرف منها الكثير ولكن نحتاج إلى أخذ العبر منها والصبر الذي يعتبر أهم عنصر يجب ان يتحلى به المتعامل في أسواق المال.

[عثمان الثمالي]

874 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية في 2007 بنمو 11 %
الاقتصادية السعودية الاحد 31 أغسطس 2008 7:03 ص




ارتفعت الصادرات السعودية للأسواق العالمية في عام 2007 بنسبة 11 في المائة عن العام الذي سبقه، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 874 مليار ريال. وحلت أسواق مجموعة دول شرق آسيا غير العربية في المركز الأول كأكبر أسواق للصادرات السعودية، واستأثرت دولة اليابان بقيمة 134 مليار ريال بنسبة 31 في المائة من إجمالي الصادرات.

إلى ذلك، قالت مصلحة الإحصاءات العامة، إنه بلغ إجمالي صادرات المملكة عام 2007 نحو 874.4 مليار ريال بزيادة قدرها 83 مليار ريال وبنسبة 11 في المائة على عام 2006 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات السعودية لجميع أسواق العالم نحو 791.3 مليار ريال.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ارتفاع الصادرات السعودية إلى أن التذبذب وعدم استقرار أسعار البترول خلال العام الجاري له أثر مباشر وكبير على قيمة الصادرات.

وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الذي تسلمت "الاقتصادية" نسخة منه، إنه انخفض وزن الصادرات المحلية خلال 2007 إلى أكثر من 20 ألف طن بنسبة 5 في المائة، حيث بلغ وزنها ما يزيد على 408 آلاف طن مقابل 429 ألف طن عام 2006.

وقال بيان مصلحة الإحصاءات، إن مجموعة دول آسيا غير العربية استأثرت بأعلى قيمة صادرات خلال هذه الفترة بمقدار 432 مليار ريال بنسبة بلغ مقدارها 50 في المائة من إجمالي الصادرات، وبارتفاع يصل إلى 38 مليار ريال بنسبة 10 في المائة عن عام 2006، مضيفة أن اليابان كانت أهم الدول المستوردة لصادرات المملكة بقيمة 134 مليار ريال بنسبة 31 في المائة من إجمالي المجموعة الآسيوية، فيما حلت كوريا الجنوبية ثانية بقيمة 73 مليار ريال بنسبة 17 في المائة من إجمالي دول آسيا المستوردة للصادرات المحلية.

وذكرت مصلحة الإحصاءات أن مجموعة دول أمريكا الشمالية حلت ثانيةفي استيراد الصادرات السعودية بقيمة بلغت 153 مليار ريال بنسبة 18 في المائة من إجمالي الصادرات بارتفاع وصل إلى نحو 29 مليار ريال وبنسبة 24 في المائة على عام 2006، مشيرا إلى أن أمريكا كانت أهم الدول المستوردة في مجموعة أمريكا الشمالية بقيمة 147 مليار ريال بنسبة 96 في المائة من إجمالي تلك المجموعة، فيما حلت كندا ثانية بقيمة ستة مليارات ريال بنسبة 4 في المائة من إجمالي صادرات المملكة لمجموعة أمريكا الشمالية.

وأشارت إلى أن الصادرات السعودية لدول الاتحاد الأوروبي عام 2007 انخفضت نحو ستة مليارات ريال بنسبة 7 في المائة عن عام 2006، حيث حلت دول الاتحاد الأوروبي ثالثا من حيث قيمة بإجمالي بلغ 96 مليار ريال بنسبة 11 في المائة عن عام 2006، مبينة أن هولندا استأثرت بنصيب الأسد من الصادرات السعودية لدول الاتحاد الأوروبي بإجمالي 18 مليار ريال وبنسبة 19 في المائة، فيما جاءت إيطاليا ثانية بنسبة 19 في المائة بقيمة صادرات بلغت 17.2 مليار ريال.

وأفادت صادرات المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي تمت في عام 2007، حيث حلت رابعة لاستيراد السلع السعودية لأسواقها بقيمة 71 مليار ريال بنسبة 8 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، مفيدة أن نمو صادرات المملكة لأسواق الخليج في عام 2007 عن العام الذي سبقه بلغ 12 مليار ريال بنسبة 21 في المائة، حيث حلت الإمارات في مقدمة الدول المستوردة للصادرات السعودية.

وبيّنت مصلحة الإحصاءات العامة أنها استحوذت المواد الوسطية بأعلى قيمة صادرات للمملكة في عام 2007 بقيمة 830 مليار ريال نسبة قدرها 95 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره 77 مليار ريال وبنسبة 10 في المائة عن العام السابق، كما بلغ وزن الصادرات السعودية أكثر من 401 ألف طن، مشيرة إلى أن المواد الاستهلاكية جاءت ثانيا في الصادرات السعودية بقيمة 32 مليار ريال بنسبة قدرها 4 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره 1.9 مليار ريال بنسبه 6 في المائة عن العام السابق.

وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة أن المواد الرأسمالية حلت أخيرا بالنسبة للصادرات السعودية عام 2007، حيث بلغت 11.8 مليار ريال بنسبة 1 في المائة، مبينة أنه طرأ عليها ارتفاع بنسبة 39 في المائة في عام 2007 عن الذي سبقه بإجمالي 3.3 مليار ريال، كما بلغ وزن المصدر منها 500 ألف طن.

وحسب تقرير مصلحة الإحصاءات فإن صادرات المملكة وفقا لتصنيف طبيعة المواد استأثرت المواد الخام بأعلى قيمة صادرات بلغت 700 مليار ريال في عام 2007 بنسبة قدرها 80 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بزيادة قدرها 66 مليار ريال بنسبة 10 في المائة عن العام السابق، وبلغ الوزن المصدر منها 343 ألف طن، تليها المواد المصنعة حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منها 103 مليارات ريال ممثلة نسبة قدرها 12 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره 5.8 مليون ريال بنسبة 6 في المائة عن العام السابق، وبلغ الوزن المصدر منها 29 ألف طن.

وأبانت أن قيمة صادرات المملكة من المواد نصف المصنعة بلغت 70 مليار ريال ممثلة نسبة قدرها 8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره عشرة مليارات ريال وبنسبة 18 في المائة عن العام السابق، وبلغ وزن المصدر من المواد نصف المصنعة 36 ألف طن.